جامعه‌پذیری: مسئله مهم این است که افراد با فرهنگ سازمان خو بگیرند و آن را رعایت نمایند. اگر افراد با فرهنگ سازمان آشنا نباشند پس از استخدام موجب مخدوش شدن باورها و عاداتی می‌شود که در سازمان رایج است. پذیرش و رعایت فرهنگ سازمانی را جامعه‌پذیری کارکنان می‌نامند. (رابینز، ۱۹۹۱،۶۵)
۲-۲-۸- اهمیت فرهنگ سازمانی
تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که می‌توان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه‌ها، و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش احتمالی آنان را در قبال تحولات مورد ارزیابی، پیش‌بینی و هدایت کرد. با اهرم فرهنگ سازمانی، به سادگی می‌توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیری‌های جدید سازمان را پایدار کرد(الوانی، ۱۳۷۸، ۴۳)
هر سازمانی الگوهای اعتقادی، افسانه‌ها، داستان‌ها و آداب و رسومی دارد که خود متأثر از آن جامعه است و در هر زمانی آن را احاطه کرده و وجود آنها باعث می‌گردد تا اعضاء شناخت مشترکی پیدا کنند و نوعی یکرنگی و همسویی در بین آنها مشاهده گردد و این جاست که اعضاء با شناخت فرهنگ سازمانی قادر به پاسخگویی به سئوالات زیر خواهند بود:
سازمان دارای چه ماهیتی است و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
رفتار و عمل اعضای سازمان باید چگونه باشد؟ (ممی‌زاده، ۱۳۷۳، ۸۶)
فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه‌های سازمان تأثیر می‌گذارد. مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد که فرهنگ بر تدوین اهداف، استراتژی، رفتار فردی، عملکرد سازمانی انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری، نحوه تصمیم‌گیری و میزان مشارکت کارکنان در امور، میزان فدارکاری و تعهد، سخت‌کوشی و مانند آنها تأثیر می‌گذارند. هم‌چنین مطالعات نشان می‌دهد که شرکت‌های موفق دارای فرهنگ سازمانی قوی و مؤثر بوده‌اند، به طور کلی در سازمان پدیده‌ای به دور از نقش و اثر سازمانی وجود ندارد و به ویژه فرهنگ مدیران بر تدوین اهداف، تعیین استراتژی‌ها و طراحی سازمانی بسیار مؤثر است.
به همین دلیل در مورد فرهنگ سازمانی، نقش و چگونگی تغییر و تحول آن، تحقیقات زیادی توسط محققین و دانشمندان مدیریت در جریان است. «برگ» و «هوردن اشتاین» در مورد اهمیت فرهنگ سازمانی بیان می‌دارند بالندگی سازمان به عنوان یک فرایند برنامه‌ریزی شده، با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر می‌باشد. در واقع هر گونه دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی، مؤثر واقع نمی‌شود. هم‌چنین اگر مدیران در صدد تغییر عملکرد سازمان باشند، باید به عوامل متشکله فرهنگ سازمانی و تغییر آنها توجه داشته باشند. (زارعی متین، ۱۳۷۲، ۶۵)
۲-۲-۹- کارکردهای فرهنگ سازمانی
تقریباً تمامی اعمال انسان تحت تأثیر فرهنگی است که بدان خو گرفته است، و محیط فرهنگی جامعه، عمیق ترین و بلندمدت ترین تأثیر را بر رفتار اجتماعی اکثریت اعضای یک جامعه می گذارد.
افراد جامعه براساس معیارهای ارزشی فرهنگ، رفتارهای خود را تنظیم می کنند. لذا رفتار اشخاص، آئینه ای فرهنگ نما بوده و هیچ فرهنگی جدای از افرادی که دارای آنند وجود ندارد. به عبارت دیگر شخصیت بر اثر جریان( فرهنگی شدن ) بوجود می آید و مفهوم شخصیت، نماینده جذب عناصر و مواد موجود در محیط فرهنگی است ( نیک گوهر، ۱۳۶۹، ۲۶۱ ) .
فرهنگ جامعه، ساخته انسان است و به ساخته شدن انسان کمک می کند. زیرا فرهنگ عبارت است از: شیوه های تفکر، احساس، و عمل در هر جامعه انسانی برای ساختن انسان. در نتیجه انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ انسان را می سازد ( نیک گوهر، ۱۳۶۹، ۲۶۳ ) .

شایان ذکر است که فرهنگ سازمانی روی تمام جنبه های سازمان تأثیر می گذارد و استراتژی سازمان، چگونگی طراحی ساختار و نظام های سازمانی، تدوین اهداف و خط مشی ها، میزان قابلیت های افراد، رفتار فردی و سازمانی، انعکاسی از فرهنگ مسلط مدیریتی است و فرهنگ مسلط سازمانی، در هدایت سازمان مهمتر از عوامل محیطی می باشد. هنگامی که استراتژی ها و ساختارها را تغییر می دهند، باید فرهنگ سازمانی آن تغییرات را حمایت کند. در غیر این صورت مدیران در ایجاد تغییرات شکست می خورند.
تصمیم گیری،
برنامه ریزی تدوین
خط مشی ها و دستورالعمل
رفتار فردی و عملکرد سازمانی
فرهنگ سازمانی
تعهد، انگیزه و رضایت شغلی افراد، خلاقیت و نوآوری
رسالت ها، تعهدات و اهداف
شکل (۲-۱) : ارتباط و نفوذ فرهنگ سازمانی روی بخشهای مختلف سازمان ( طوسی، ۱۳۷۲، ص ۱۶۴)
۲-۲-۱۰ ویژگی‌های فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان مدیریت
۲-۲-۱۰-۱- ویژگی‌های فرهنگ سازمانی از نظر «رابینز»
رابینز اشاره می‌کند ویژگی‌های ده‌گانه وجود دارند که وقتی با هم ترکیب و تلفیق شوند، فلسفه وجودی فرهنگ یک سازمان را شکل می‌دهند. اگر چه فرهنگ سازمانی ممکن است تا اندازه‌ای از جمع اجزاء آن متفاوت باشد، ولی موضوعات ده‌گانه زیر ویژگی‌های کلیدی که فرهنگ‌ها را از هم متمایز می‌سازد، نشان می‌دهد.
نوآوری فردی: میزان مسئولیت، استقلال و آزادی که افراد درون یک سازمان (فرصت‌هایی که برای اعمال خلاقیت در سازمان دارند) دارا هستند.
مخاطره‌پذیری: حدی که کارکنان پیشرفت و نوآوری را دوست داشته و مخاطره را می‌پذیرند. (میزان تشویق کارمندان به تلاش کردن، به دنبال مخاطرات رفتن)
جهت دهی (هدایت و رهبری): میزانی که سازمان، اهداف و انتظارات عملکرد را به صورت واضح و روشن بیان می‌دارد. (حدی که انتظارات و مقاصد سازمان به صورت صریح و روشن بیان می‌شود.)
یکپارچگی (وحدت): واحدهای درونی سازمان چقدر تمایل دارند به شیوه یکسان هماهنگ عمل کنند. (میزان ترغیب واحدها به عمل براساس یک روش هماهنگ در درون سازمان)
روابط مدیریت (حمایت مدیریت): مدیران تا چه اندازه با زیردستان ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت می‌کنند. (میزان مساعدت و حمایت مدیران نسبت به کارکنان)
نظارت (کنترل): سازمان تا چه حدی برای سرپرستی و کنترل رفتار کارکنان به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل می‌شود.
هویت (همانندی): تا چه حدی کارکنان سازمان خود را با کل سازمان یکی دانسته و از آن کسب هویت می‌کنند. (میزانی که بر حسب آن افراد پیش از آن که با گروه کاری خاص با زمینه تخصصی حرفه‌ای خود شناسایی شوند، با سازمان به عنوان یک مجموعه مورد شناسایی قرار می‌گیرند)
سیستم پاداش: تا چه میزانی پرداخت نظیر حقوق، ترفیعات، ارتقاء بر اساس معیار عملکرد کارکنان صورت می‌گیرد. (میزان تخصیص پاداش‌ها به جای آن که بر مبنای ارشدیت و طرفداری بی‌جهت (پارتی بازی) و غیره باشد براساس معیار عملکرد کارکنان باشد.)
تحمل تعارض (برخورد آراء): میزانی که کارکنان تشویق و ترغیب می‌شوند که تعارضات و انتقادات را بپذیرند. (تا چه حد به افراد اجازه برخورد آراء، تعارض و انتقاد در فضای باز داده می‌شود.)
۱۰-الگوهای ارتباطات: تا چه حدی ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب رسمی و فرماندهی سطح بالای سازمان مرتبط می‌شود. (میزان محدود شدن ارتباط به سلسله مراتب رسمی اختیار).
۲-۲-۱۰-۲- ویژگی‌های فرهنگ‌ سازمانی از نظر «آندر» و «دوبرین»
آندر و دوبرین عناصر فرهنگ سازمانی را این چنین آروده است:
ارزش‌ها: ارزش‌ها پایه و اساس هر سازمانی است، فلسفه شرکت و سازمان از طریق ارزش‌ها بیان می‌شود و ارزش‌ها راهنمای رفتار هر فرد در سازمان است.
حکایت: داستان‌های سازمان که دارای معانی اصولی و اساسی هستند.
افسانه‌ها و اسطوره‌‌ها: که بیشترین مبتنی بر خیال پردازی هستند تا واقعیت.
میزان ثابت: میزان ثبات در فرهنگ سازمانی تأثیر دارد.
پاداش و میزان تخصیص منابع: روشی که پول و دیگر منابع اختصاص داده می‌شود.
تشریفات و آداب و رسوم و سنت‌ها: قسمتی از فرهنگ سازمانی را سنت‌ها و آداب و رسوم، مراسم مذهبی و تشریفات مذهبی تشکیل می‌دهد. (۱۹۹۷،Andrew&Doubrin)
۲-۲-۱۰-۳- ویژگی‌های فرهنگ‌ سازمانی از نظر «دکتر مشبکی»
وی با مطالعه نظریات مختلف درباره فرهنگ سازمانی و اقتباس از نظریات رابینز، برای فرهنگ سازمانی ویژگی‌های زیر را آورده است:
آزادی و استقلال فردی: درجه مسئولیت‌پذیری، آزادی عمل و استقلال کاری که اعضاء از آن برخوردارند.
حمایت مدیریت: میزان کمک و پشتیبانی مدیران از کارکنان و تشویق آنها در انجام دادن امور.

نراقى ، مولى احمد بن محمد مهدى ، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام ‏، ( مرکز نشر تابع مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۱۷ ه ق )
نراقی، مولی محمد بن احمد، مشارق الأحکام‏، ( قم : کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد،‏چاپ دوم ۱۴۲۲ ه ق )
نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ‏ج‏۱۳، ( بیروت : مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول ۱۴۰۸ ه ق )، ص ۳۹۳
وحدتی شبیری، حسن، مجهول بودن مورد معامله، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۹ ش )،
وحید بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل ، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ( قم : مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی‏، چاپ اول ۱۴۱۷ ه ق )
یزدی، سید محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی ، سؤال و جواب، ( تهران : مرکز نشر العلوم الإسلامی، چاپ‏اول ۱۴۱۵ ه ق )
یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبایی ، ‏العروه الوثقی، ج ۲ ( بیروت : مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم ‏۱۴۰۹ ه ق )
یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبایی ، حاشیه المکاسب، ج ‏۲، ( قم : ‏مؤسسه اسماعیلیان، ‏۱۴۱۰ ق‏ )
ب) مقالات
آصفی، محمد مهدی، « بررسی سه فرع فقهی در بانکداری اسلامی »، فقه اهل بیت( ع)، شماره ۲۷، ( سال هفتم، پاییز ۱۳۸۰ ش )
آل شیخ، محمد، « ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۶۶، سال هفدهم
امامی، اسد الله، « نقش اراده در قراردادها »، فصلنامه حق، دفتر چهارم، (زمستان ۱۳۶۴ش)
امامی، مسعود، « جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت »، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۴،‏ ( سال چهاردهم تابستان ۱۳۸۷ش )
امامی، مسعود، « صلح ابتدایی »، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۳۴، (سال نهم تابستان ۱۳۸۲ش)
خرازی، محسن، « مضاربه »، مجله فقه اهل بیت، شماره ۴۵، ( سال دوازدهم )
خمینی، روح الله موسوی ، « بیمه »،مجله فقه اهل بیت، شمار ۱، ( سال اول، بهار ۱۳۷۴ش)
رشنوادی، یعقوب و دهنوی، مجید، « نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی»، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره ۱۲۱ - ۱۲۲
زنگنه، مسعود، « ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۵۸، سال پانزدهم
شریعتی، سعید، « بیع زمانی »، فقه اهل بیت( ع)، شماره ۲۶، (سال هفتم تابستان ۱۳۸۰ش)
شیدایی راد، علی اصغر، « موانع ساختاری توسعه بیمه های عمر در کشور »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۵۶
صباغیان، علی و فیروزی، فاطمه، « بررسی ابعاد حقوقی بیمه های زندگی »، نشریه بصیرت، شماره ۳۵، سال دوازدهم
صحت، سعید و نصرالله زاده، دیاکو، « بررسی تطبیقی بیمه های عمر در کشورهای منتخب »، نشریه تازه های جهان بیمه، شماره ۱۱۷ و ۱۱۸
عزیزی، فیروزه و پاسبان، فاطمه، « رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی کشور »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۴۷
عسگری، محمد مهدی و اسماعیلی گیوی، حمید رضا، « تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف » ، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره ۳۲، سال هشتم، (زمستان ۱۳۸۷)
محمد بیگی، علی اعظم، « سرمایه گذاری در بیمه عمر : سرمایه گذاری مناسب برای تشکیل و حفظ دارایی های منقول »، نشریه صنعت بیمه، شماره ۴۶

یقینی، محمد رضا، « بررسی مبانی فقهی بیمه »، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ۱۳۷۹ ش
العنوان: دراسه فقهیه للتأمین علی الحیاه من وجهه نظر الفقه الإمامی
الباحث: رضا میرزاخانی
الاستاذ المشرف: الدکتور حسینعلی سعدی
الاستاذ المساعد: الدکتور علیرضا دقیقی اصلی
الفرع الدراسی: الفقه و مبادئ الشریعه الإسلامیه
یعتبر التأمین علی الحیاه کأحد من العقود الحدیثه المحفوفه بالمخاطر و یواجه قبولا متزایدا فی العالم الیوم و هو ذو قیمه مضافه مادیه و معنویه فی المستویین الجزئی والکلی للمجتمع. إن ما هو جدیر بالإهتمام فی قیمه التأمین على الحیاه و ما یقع قبالته من الأقساط المدفوعه للمؤمَّن علیه هو الأمن و الاستقرار فی مواجهه خطر الموت الذی یقدمه المؤمِّن للمؤمَّن علیه. الحل الصحیح لعقد التأمین علی الحیاه بناء علی نظریه توقیفیه العقود ،‌هو تنفیذه مع أحد العقود الفقهیه المعهوده. فی هذا الصدد ، یُعتبر أسلوب تنفیذ التأمین علی الحیاه مع عقد الضمان وعقد الصلح أسهل حل بالنسبه للعقود الأخری.
بناء علی نظریه عدم توقیفیه‌العقود ، یعرض التأمین علی الحیاه کعقد مستقل علی العمومات والإطلاقات من أدله صحه العقود و فی حاله عدم وجود موانع صحه‌العقود ،‌نستطیع أن نحکم بصحته. للوصول إلی هذه المهمه لابد من دفع بعض الشبهات المتعلقه بالتأمین علی الحیاه مثل شبهه الغرر وشبهه التعلیق وشبهه الربا و یجب اقتراح حلول واستراتیجیات لتوافقِ التأمین علی الحیاه مع المبادئ الفقهیه الإمامیه.
الکلمات الرئیسیه: التأمین ،‌التأمین علی الحیاه ، ‌الفقه ،‌الضمان ، ‌الغرر.
Abstract
Life insurance is a new form of contractincreasingly welcomed in the modern risky world. It involves an additional physical and spiritual value in every level of the society. What is worthy in life insurance is that thanks to the premium paid bythe policyholder,he is guaranteed against the dangers of death , a guarantee offered by the insurer to the policyholder. The solution to authenticating the contract of life insurance based on the contracts being divinely prescribed is adapting it to one of the conventional jurisprudential contracts. In this process adapting life insurance to surety contract and reconciliation contract is more proper than other contracts.
Based on the idea of contract not being divinely prescribed, life insurance as an independent contract is presented to the general proofs of validity of contracts. Thus in case of being free from obstacles of validity of contracts, it is also considered a valid one. To reach this objective, we should remove such spurious arguments as fraud,suspension and usury in life insurance and present mechanisms toward reconciling life insurance with the shiite jurisprudential foundations.
Keywords:insurance, life insurance,jurisprudence,guarantee, fraud
Imam Sadiq (P.B.U.H) University
Faculty of Islamic Studies, Theology and Gudance
Jurisprudance and principles of Islamic Low
Jurisprudential Analysis Of Life Insurance
In Shiite Jurisprudence
Supervisor:
Dr.Saadi
Advisor:
Dr.daghighi asli
Reza-mirzakhani
winter 2010
. محمد باقر تاج بخش، بیمه و انواع و شرایط آن، ( چاپ رنگین، ۱۳۳۷ ش ) ص ۱۱ ↑
. محمد مهدی عسگری و حمید رضا اسماعیلی گیوی، « تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف »، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره ۳۲، سال هشتم، (زمستان ۱۳۸۷)، ص ۶۴ ↑
. آیت کریمی، کلیات بیمه، ( تهران : بیمه مرکزی ایران ، چاپ دوم ۱۳۷۶ش )، ص ۳۹ و ۴۰ ↑
. یعقوب رشنوادی و مجید دهنوی، «نقش بیمه عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی»، نشریه تازه‌های جهان بیمه، شماره ۱۲۱. ۱۲۲ ، ص ۲۱ و ۲۲ ↑
. احمد جمالیزاده ، بررسی فقهی عقد بیمه ، ( قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول ۱۳۸۰ ) ، ص ۴۲. ↑
. آیت کریمی، پیشین، ص ۲۳ ↑
. احمد جمالیزاده، پیشین، ص۴۸ ↑
. آیت کریمی، پیشین، ص ۲۵ ↑

ذرات

[۱۲۲]

CSA

۲۰۰۹

ماتریس ارتباطات

خیر

یگانه

پیوسته

هر تعداد

تبرید تدریجی

[۱۲۴]

Divid -Conqure RCGA

۲۰۱۰

ماتریس ارتباطات

خیر

یگانه

پیوسته

۵ و۱۰ و۲۰و۴۰

ژنتیک

[۱۲۹]

۲-۱۰-۳- پیشینه نگاشت ادراکی فازی در ایران
ادبیات نگاشت ادراکی فازی، در ترجمه­ی کتاب “تفکر فازی” نوشته­ی کاسکو [۱]، برای اولین بار در سال ۱۳۷۷، در ایران وارد شده است. در سال ۱۳۷۹ [۱۳۰]، مقدمه­ای بر نگاشت ادراکی فازی برای معرفی آن نوشته شده است.

نگاشت­ ادراکی برای اولین بار در ایران، در سال ۱۳۸۳ [۱۳۱] استفاده شده است. در این پژوهش دیدگاه ­ها و عقاید افراد تصمیم­گیرنده و صاحبنظر فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت نگاشت ادراکی ترسیم شده است. هدف از این پژوهش تحلیل و مقایسه دیدگاه­ های فرهنگی تصمیم­گیرندگان کلیدی دانشگاه است تا در برنامه­ ریزی­ها و نیز تعیین اهداف و خط­مشی فرهنگی دانشگاه از آن استفاده شود.
اولین پژوهش مربوط به کاربرد نگاشت ادراکی فازی در ایران برای تسهیل در فرایند تعیین رضایتمندی مشتریان بانک [۱۱۰ و۱۰۳] انجام شده است. به این صورت که عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکی شبیه­سازی شده و مناسب بودن این مدل در امر تصمیم ­گیری در صنعت بانکداری ثابت شده است. همچنین در حوزه تجارت الکترونیک [۱۳۲]، برای هوشمندسازی عوامل خرید و فروش از نگاشت ادراکی فازی استفاده شده است. نمونه ای از این عوامل در هنگام خرید محصول بیان شده است.
در ایران، نگاشت ادراکی فازی در حوزه شناخت مسائل آموزش عالی برای نخستین بار در پژوهشی توسط فراستخواه و در سال ۱۳۸۶ [۱۱۱] انجام شد. بر مبنای آن عوامل مختلف زمینه­ای موثر در استقرار کیفیت آموزش عالی بررسی شدند. در این پژوهش، روابط میان زمینه ­های فرهنگی و اجتماعی جوامع با مولفه­های تضمین کیفیت آموزش عالی، با به دست آوردن “نگاشت­های ادراکی” تحلیل شده است. لذا کنش­گران نظام علمی در هر سه سطح جامعه، دانشگاه و دولت، با شناخت بیشتری می­توانند درباره ویژگی­های الگوی مناسب ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی و ملزومات سیاسی، راهبردی و عملیاتی مربروط به استقرار کیفیت در نظام علمی، تصمیم ­گیری و عمل کنند
در پژوهش دیگری از نگاشت ادراکی برای شناسایی و ارزیابی ریسک مبتنی بر تصمیم ­گیری گروهی استفاده شد [۱۳۳]. لذا روش نگاشت ادراکی برای شناسایی زنجیره بین ریسک­ها و اثرگذاری هر یک از آنها بر روی دیگری با بهره گرفتن از حلقه­های بازخوردی مثبت و منفی، معرفی گردیده است. در این پژوهش ریسک­های حیاتی پروژه ساخت پالایشگاه که علل اصلی بوجود آمدن سایر ریسک­ها در پروژه­ های بزرگ می­باشد شناسایی و ارزیابی شده است.
برای تشخیص مخاطرات امنیتی یکی از مهمترین نکاتی که به علت دشواری در اکثر موارد از آن چشم پوشی شده است، بررسی ارتباط میان امنیت سرمایه­ها می­باشد [۷۹]. در پژوهش دیگری تلاش شده است با بهره گرفتن از نگاشت ادراکی فازی ارتباط میان سرمایه ­های یک سازمان مدل­سازی شود. این مدل که طریقه ساخت و پردازش آن آورده شده است نقشه شناختی فازی امنیت عنوان گرفته است.
در پژوهش دیگری به منظور شناسایی و کمی نمودن میزان تأثیر عوامل مؤثر بر بلوغ سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و استفاده از مفهوم کسب و کار الکترونیک در سازمان­ها از نگاشت ادراکی فازی استفاده شده است [۷۵]. برای دست­یابی به این هدف، تأثیر عوامل بر رشد رویکرد کسب و کار الکترونیک و میزان تأثیر عوامل بر یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته­اند. با بهره گرفتن از مدل نگاشت ادراکی فازی نمودارهای گرافیکی عوامل ترسیم شده و با بهره گرفتن از این نمودارها، روابط علت و معلولی میان مفاهیم و شبکه روابط میان عوامل، تحلیل و تبیین گردیده است. در جهت بهبود این پژوهش، روش خوشه­بندی نگاشت ادراکی فازی در پژوهش دیگری ارائه و تشریح شده است. در این پژوهش، عوامل موثر بر کسب و کار الکترونیکی دسته­بندی شدند [۸۳].
پژوهش دیگری در جهت تعیین روابط بین عوامل موثر در فرایند توسعه محصول جدید چابک با بهره گرفتن از روش نگاشت ادراکی فازی صورت گرفته است [۱۳۴و۱۳۵]. این پژوهش با بهره گرفتن از روش کمترین فاصله انجام شده است و مقایسه نتایج آن با روش­ یادگیری الگوریتم ژنتیک در پژوهش دیگری انجام شده است. ضمنا روش دماتل^[۶۱] برای خوشه­بندی نگاشت ادراکی فازی در این پژوهش انجام شده است. همچنین برای شناسایی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت در پروژه سیستم پرداخت از طریق موبایل، از نگاشت ادراکی فازی استفاده شده است [۵۹]. در این تحیق سناریوهایی برای کمک به برنامه­ ریزی مورد بررسی قرار گرفته است.
برای بررسی رابطه بین فاوا و توسعه علمی از رویکرد نقشه شناختی استفاده شده است [۱۳۷و۱۳۶]. یافته­های موجود در این پژوهش نشان می­دهد که همبستگی بالایی بین نشانگرهای فاوا و نشانگرهای توسعه علمی در کشورهای جهان وجود دارد و نشان می­دهد که کشورهایی که از نظر علمی با توجه به متغیرهای مورد بررسی توسعه یافته­اند، از نظر زیر ساخت­های فاوا نیز وضعیت مطلوبی داشته اند. در نگاشت ادراکی ترسیم شده نشان داده شده است که افزایش خطوط تلفن و موبایل، کاهش هزینه­ های تلفن، بهبود پهنای باند، افزایش سرورهای امن، کامپیوتر و اعتبارات فاوا نقش موثری در توسعه زیرساخت­های فاوا وافزایش کاربران اینترنت داشته باشد.
برای بررسی تأثیر مدیریت سرمایه ­های فکری بر بهره­وری سازمان پژوهشی انجام شده است [۱۳۸]. در این پژوهش با بررسی الگوی مدیریت سرمایه ­های فکری شرکت خودروسازی سایپا و با بهره گیری از منابع تحقیقاتی و اطلاعاتی مختلف، متغیرهای مهم و موثر بر بهره وری شناسایی گردید و با بهره گرفتن از ابزار نگاشت­های ادراکی فازی تأثیر این متغیرها بر بهره وری سازمان بررسی گردید.
در پژوهش دیگری، روش­های یادگیری فراتحلیلی^[۶۲]، ارائه و با هم مقایسه شده ­اند. از جمله روش­های مورد بررسی، الگوریتم تبرید تدریجی و الگوریتم جستجوی ممنوع است [۱۲۳و۸۶] که الگوریتم جستجوی ممنوع برای اولین بار توسط علیزاده ارائه شده است. در سال­های اخیر، روش یادگیری نگاشت ادراکی فازی با بهره گرفتن از تبرید تدریجی آشفته برای اولین بار توسط همان نویسنده ارائه و تشریح شده است [۱۲۴]. سپس مقایسه­ ای بین روش­های فوق انجام می­ شود. این مقایسه­ها بین روش­های الگوریتم ژنتیک، الگوریتم جستجوی ممنوع و تبرید تدریجی است که از روش­های داده ­کاوی^[۶۳] هستند. نویسنده در پایان به این نتیجه می­رسد که الگوریتم جستجوی ممنوع، دارای جواب­های نسبتا بهتری و با خطاهای کمتری نسبت به دو روش دیگر است. البته روش تبرید تدریجی مدت زمان محاسبات کوتاه­تری نسبت به دو روش دیگر دارد [۱۳۹]. همچنین خلاصه­ای از روش­های یادگیری نگاشت ادراکی فازی توسط آرمان­مهر و جهانشاهی ارائه شده است [۱۴۱]. در جدول(۲-۶) خلاصه­ای از موارد معرفی و استفاده نگاشت ادراکی فازی در ایران نشان داده می­ شود.

جدول(۲-۶): مرور ادبیات پژوهش­های مرتبط با نگاشت­های ادراکی در ایران

شماره

هدف استفاده از نگاشت ادراکی

سال

نوع نگارش

نوع نگاشت

روش ساخت یا بهبود

مطالعه موردی

منبع

نتایج اقدام نکردن برای حل مسأله کدامند؟

آیا می توانیم درباره آن کاری انجام دهیم؟
آیا راهی برای ترکیب یا حذف مسایل وجود دارد؟
آیا مسایل را باید به دو یا چند مسأله تفکیک کرد؟
چه مسایلی در فهرست، از یاد رفته اند؟
عوامل تاثیر گذار و تاثیر پذیر از این مساله چیستند؟
۲- تحلیل اثر موضوعات و دسته‌بندی: پس از اینکه لیست مقدماتی موضوعات مشخص گردید، بایستی در مورد هر کدام از موضوعاتی که در لیست آورده شده، تحلیل اثر انجام گیرد. در طی این تحلیل ابتدا بایستی مشخص گردد مبحث مورد نظر چه اثری بر حوزه مورد نظر (کل سازمان یا بخشی خاص) می‏گذارد. سپس بر اساس اثر مشخص شده از نوع اثر (مثبت یا منفی) معین می‏گردد. و بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌ها موضوعات استراتژیک دسته‌بندی می‌شوند.
۳- تست استراتژیک بودن موضوعات: بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک، نوبت به تست استراتژیک بودن موضوعات می‌رسد. در این مرحله نظرات کمیته راهبری در مورد موضوعات اخذ شده و موضوعات غیر استراتژیک (عملیاتی) حذف می‌شوند و موضوعات استراتژیک باقی می‌مانند.
۴- فرموله کردن مسایل استراتژیک: بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک و اولویت بندی آنها و تایید توسط کمیته عالی برنامه‌ریزی نوبت به فرموله کردن موضوعات استراتژیک منتخب سازمان می‏باشد. در این مرحله بر حسب موضوع تشخیص داده شده و نوع، ماهیت و ابعاد آن، بنابر تشخیص کمیته عالی، کمیته‌هایی تشکیل می‌شود تا در این مورد کنکاش و کاوش بیشتری نمایند. با تعمیق در ابعاد مختلف موضوع و بررسی همه جانبه آن و جمع‌ آوری داده‌های اطلاعاتی بیشتر در این زمینه صورت مساله واضح‌تر و شفاف‌تر شود و این کمیته همچنین وظیفه ارائه راهکارهای اولیه در مورد نحوه برخورد با این مسایل را نیز داراست. بنابراین در گام نهایی با کار کارشناسی و جمع‌ آوری اطلاعات و تدقیق و تعمیق در اطلاعات و جمع بندی، موضوعات استراتژیک تبدیل به مسایل استراتژیک می شوند.
یک مساله استراتژیک می باید شامل سه عنصر باشد:
عنصر نخست مساله باید به اختصار و به طور کامل و فقط در یک پاراگراف توصیف گردد. موضوع استراتژیک می تواند به ۲ شکل مختلف بیان گردد:
۱- باید به شکل سوال یا مساله­ای باشد که سازمان می تواند در مورد آن اقداماتی انجام دهد یا تصمیمی اتخاذ کند
۲- و یا گزینه­ای که باید از بین شقوق مختلف آن انتخاب کند، بیان گردد.
حتی چنانچه سازمان قادر به انجام اقدامی در رابطه با موضوع مورد بحث نباشد، آن موضوع، حداقل یک مساله قابل طرح می تواند باشد.
عنصر دوم، عواملی که مساله را تحت تاثیر قرار می هند یا از آن تاثیر می پذیرند، باید مشخص گردند. به طور کلی، باید مشخص گردد که موضوع مورد بحث در رابطه با تعهدات، رسالت، ارزش ها یا نقاط قوت و ضعف داخلی یا فرصت ها و تهدیدهای خارجی است که باعث گردیده به عنوان یک مساله استراتژیک مطرح شود.
عنصر سوم؛ در نهایت، تیم برنامه­ ریزی می­باید نتایج و بازتاب ناشی از نارسایی و عدم موفقیت یا موفقیت در برخورد مناسب با موضوع مورد بحث را مشخص سازد.
۲-۱-۲۰-۵- فاز ۵: تعیین اهداف و استراتژی ­ها
مقصود این فاز تعیین اهداف و استراتژی­ های سازمان، با توجه به نتایج تحلیل­ها و بررسی موضوعات و مسایل استراتژیک پیش روی سازمان می‏باشد. با توجه به وظیفه‏ای که بر عهده این فاز می‏باشد، می‌توان آن ‏را به سه فعالیت تقسیم نمود. فعالیت اول خلق یا ایجاد گزینه‏های استراتژیک / پاسخ های استراتژیک (هدف / استراتژی) برای حل مسایل استراتژیک سازمان است. فعالیت دوم وظیفه ارزیابی و تعیین گزینه‏های استراتژیک را بر عهده دارد. فعالیت سوم وظیفه اعتبارسنجی، فازبندی، کنترل هماهنگی و یکپارچگی گزینه‏های استراتژیک منتخب را داراست. شکلی که در ادامه ارائه گردیده است ساختار این فاز را نمایش می‏دهد.
شکل ۲-۲٫ تعیین اهداف و استراتژی­ها
۱- خلق گزینه‏های استراتژیک: پس از اینکه بر اساس نتایج فرموله کردن موضوعات استراتژیک، مسایل استراتژیک مشخص گردیدند، حل این مسایل با دو رویکرد امکان‌پذیر است:
الف- تعیین گزینه‏های استراتژیک ( اهداف- استراتژی­ها) در حالت‌هایی که از بین چند حالت مختلف باید دست به انتخاب زد. این راه‏حل‏ها تحت عنوان گزینه‏های استراتژیک تعیین می‏شوند.
ب- پاسخ­گویی مستقیم به مسایل از طریق تدوین راه‏حل‏های مناسب.
۲- ارزیابی گزینه‏ها و انتخاب: پس از تعیین گزینه‏های استراتژیک بایستی گزینه‏های تعیین شده، بر اساس معیارهای مناسب سازمان مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوان در نهایت اهداف و استراتژی­ های مناسب سازمان را انتخاب نمود. بدین منظور اولین مرحله تعیین معیارهای ارزیابی و اولویت‏بندی این گزینه­ ها می‏باشد. معیارهای ارزیابی گزینه‏های استراتژیک به طور کلی حداقل شش معیار می‏باشند که عبارتند از:
سازگاری با بیانیه جهت‏گیری سازمان
تناسب با محیط یا به بیانی دیگر سازگار با نتایج تحلیل SWOT
برخورداری مفروضات پایه‏ای گزینه­ ها از صحت و اعتبار لازم
مقبولیت درون سازمانی از نظر فرهنگ و تعهد مدیران و کارکنان
دارا بودن ریسک معقول و مناسب
جذابیت از نظر ذینفعان سازمان
۳- ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین گزینه­‏ها: پس از انتخاب مقدماتی، گزینه‏های انتخاب شده به همراه راه حل­های مطرح به طور کامل و دقیق مجدداً مورد ارزیابی قرار می‏گیرند. در این ارزیابی، صحت مفروضات گزینه‏ها بررسی می‏شود. یکپارچگی، هماهنگی و هم­افزایی گزینه­ ها بررسی می‌شود و در نهایت یک یا چند گزینه به عنوان اهداف‏ و استراتژی‏های اصلی سازمان انتخاب می‏شوند و فازبندی زمانی می­شوند (۱).
۲-۱-۲۱-مدل­های تدوین برنامه­ ریزی استراتژیک
مطالعه پیشینه تحقیق حاکی از وجود مدل­های زیادی برای تدوین برنامه­ ریزی استراتژیک است که سازمان­های مختلف بر حسب شرایط خود از آن­ها استفاده کرده ­اند. این مدل­ها عمدتاً از بخش­های صنعتی و تجاری شروع و به اکثر سازمان­ها تسری پیدا کرده ­اند. با این وجود، مک نامارا^[۱۴] معتقد است هیچ نسخه یکسان و کاملی برای تدوین برنامه­ ریزی استراتژیک برای همه سازمان­ها وجود ندارد و هر سازمان بر اساس ماهیت کار خود، با انتخاب یک مدل یا ترکیبی از چند مدل و انجام اصلاحاتی آن را برای تدوین برنامه استراتژیک سازمان خود مورد استفاده قرار می­دهد (۲۹). در این قسمت به برخی از این مدل­ها اشاره می­ شود.
۲-۱-۲۱-۱-مدل استونر و فریمن
این مدل شامل مراحل زیر است:
تعیین هدف: این مرحله شامل بررسی و درک رسالت سازمان و سپس تعیین اهدافی است که می­توان بدان وسیله رسالت سازمان را به صورت اهدافی قابل اجرا بیان کرد.
شناسایی استراتژی و اهداف کنونی: که در آن استراتژی­ها و اهداف کنونی سازمان مورد بررسی قرار می­گیرند.
تحلیل محیط سازمان: هدف آن شناسایی راه ­هایی برای پاسخ به تغییرات اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی است که می­توانند به صورت غیر مستقیم بر سازمان اثر بگذارند؛ و نیز شناخت راه ­هایی برای پاسخگویی به شرکت­های رقیب، عرضه کنندگان مواد اولیه، مشتریان، سازمان­های دولتی و … است که می­توانند به صورت مستقیم بر سازمان اثر گذارند.
تحلیل منابع سازمان: این تحلیل برای شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت­های رقیب و نیز شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت یا سازمان انجام می­گیرد و از نظر رقابت با دیگران اهمیت زیادی دارد.
شناسایی فرصت­های استراتژیک و تهدیدها: با اطلاعات حاصله از مراحل ۱ تا ۴ فرصت­ها و امکاناتی که برای سازمان وجود دارد و تهدیدهایی که سازمان با آن­ها مواجه است شناسایی می­شوند.
تعیین میزان تغییرات استراتژیک: در این مرحله «فاصله عملکردی» یعنی تفاوت بین اهداف تعیین شده و نتایج حاصله از استراتژی­ های کنونی مشخص می­ شود و بر اساس آن نیاز به تغییر و شیوه اجرای آن معلوم می­گردد.
تصمیم ­گیری استراتژیک: برای ایجاد تغییر در یک استراتژی به تعیین راه­های استراتژی، ارزیابی راه­های استراتژیک و گزینش راه­های استراتژیک در این مرحله مبادرت می­ شود.
اجرای استراتژی: بخش مهم تدوین برنامه است زیرا حتی پیشرفته­ترین، خلاق­ترین و پیچیده­ترین استراتژی هم نمی­تواند برای سازمان سودمند باشد مگر اینکه به صورتی اثربخش اجرا گردد.
اندازه ­گیری و کنترل پیشرفت: در این مرحله، هر چندوقت یک­بار و یا در مراحل حساس میزان پیشرفت امور بررسی می­ شود و میزان توفیق در اجرا و دستیابی به نتایج مورد نظر ارزیابی می­گردد (۳۶).
۲-۱-۲۱-۲-مدل برایسون
این مدل دارای هشت مرحله است. برایسون معتقد است، این هشت مرحله باید به اجرا، نتیجه ­گیری، و ارزیابی عملکرد برنامه منتهی شوند. ضمناً اقدام، نتیجه ­گیری، و ارزشیابی باید در هر مرحله از فرایند صورت گیرد. مراحل این مدل عبارتند از:

در مقررات دادرسی، ابزارهایی برای کنترل یا تضمین رعایت بی طرفی توسط قاضی، وجود دارد که به تأمین دادرسی بی طرفانه و جلب اعتماد عمومی کمک می کند. علاوه بر بی طرفی، چه بسا سایر مؤلفه های دادرسی منصفانه، از طریق این ابزار کنترل یا تضمین گردد.

رد دادرس
«گاهی مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده را دارد، لیکن بی طرفی و در نتیجه شایستگی دادرس آن مورد تردید قرار می گیرد. در این صورت جهت رعایت بی طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، مقنن مداخله دادرس مظنون را ممنوع می کند تا دادرس دیگر که در معرض شائبه و سوءظن نباشد رسیدگی را بر عهده گیرد. در این گونه موارد اصحاب دعوی حق دارند دادرس را نپذیرند و بخواهند دادرس دیگری به دعوای آنان رسیدگی کند. خود دادرس نیز در صورت اطلاع از موارد رد باید از رسیدگی امتناع ورزد.
«مفهوم بی طرفی برای قضات ایجاد وظیفه می کند که از رسیدگی به دعاویی که آنها فکر می کنند، نمی توانند با بی طرفی ظاهری عمل کنند یا موقعی که بی طرفی واقعی شان ممکن است در خطر قرار گیرد، صرف نظر کنند. در این موارد آنها نباید انتظار داشته باشند که طرفین پرونده به بی طرفی شان ایراد بگیرند، بلکه باید خودشان از رسیدگی به این دعاوی خودداری کنند.»
مستند و مستدل و موجه بودن رأی
برای اینکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود، حکم دادگاه باید مستند، مستدل و موجه باشد. طبیعی است در صورتی که قاضی قصد طرفداری از یکی از طرفین را داشته باشد در حالی که نه تنها دلیلی به نفع آن طرف نبوده، بلکه چه بسا دلایل به ضرر او نیز باشد، با توجه به اینکه قاضی ناگزیر از استناد و استدلال در رأی خود است تا بتواند آن را توجیه کند، این امر مانعی برای نقض بی طرفی است، والا قاضی بر مبنای سلیقه یا احساس شخصی خود از عدالت، رأی داده یا ترحم و خشم و محبت خود را در داوری دخالت می دهد.
«استناد و استدلال در رأی دادگاه، آن را قابل قبول می سازد. رأی دادگاه، طبیعتاً برای یک طرف نتیجه معکوس دارد. به منظور اینکه چنین نتیجه ای قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ارائه گردد. بدون استدلال، یک حکم قابل قبول نیست.»
در حقوق ایران در قانون اساسی آمده است: « احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و به همین امر در ماده ۹ ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و ماده ۲۱۴ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری و قسمت آخر بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ تصریح شده است. این الزام دادگاه ها ناشی از اصل قانونی بودن حقوق جزا می باشد. ضمن اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این امر تأکید شده است: «تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تأثیر پذیری قاضی دانسته است.»
دو درجه ای بودن رسیدگی
«منطقی که برای توجیه دو درجه ای بودن دادرسی وجود دارد آن است که بدین وسیله اصحاب دعوی تضمین پیدا می کنند تا نسبت به سلامت دادرسی اطمینان حاصل نمایند و آرای صادره نیز از وزانت بیشتری بهره مند باشد … دو درجه ای بودن دادرسی به معنای آن است که از راه عادی امکان تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد. بنابراین اگر این امکان از راه فوق العاده برقرار باشد، به معنای دو درجه ای بودن دادرسی نیست. در راه عادی، اصل بر آن است که محدودیتی برای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد، اما در راه فوق العاده اصل بر آن است که امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشته باشد. مگر در مواردی که قانون گذاری پیش بینی کرده است. همچنین راه عادی تجدیدنظر خواهی مانع اجرای رأی می شود اما راه فوق العاده چنین ممنوعیتی را ایجاد نمی کند.»
طبعاً در صورتی که قاضی دادگاه بدوی رأی خود را در معرض تجدیدنظر خواهی ببیند، ضمن ارائه استدلال و استنادات قانونی لازم، برای تأیید رأی خود در مراحل بعدی،سعی در حفظ بی طرفی و عدم دخالت احساسات و عواطف شخصی خود در رأی صادره می کند. طبعاً طرفین حسب مورد که معتقد به تضییع حقوق خود یا نقض بی طرفی باشند، می توانند با تجدیدنظر خواهی از رأی و چه بسا با نقض رأی در مرحله بالاتر، نقض بی طرفی در مرحله بدوی را خنثی می سازند.
در حقوق ایران هرچند به پیروی از حقوق اسلامی، به استناد ماده ۲۳۲ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری اصل بر قطعیت آراء دادگاه هاست ولی دامنه آراء قابل تجدیدنظر، بیشتر از آراء غیرقابل تجدیدنظر است. تبصره ماده ۲۶۳ قانون فوق در مقام تضمین بی طرفی از طریق سیستم دو درجه ای بودن رسیدگی، در مورد تجدیدنظر خواهی از طریق دیوان عالی کشور اعلام می دارد: «رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشت اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامات قضات ارسال خواهد شد.» هرچند این تبصره ناظر به رسیدگی دیوان عالی کشور است ولی با توجه به منظور مقنن که کنترل و خنثی سازی فساد قضایی در مرحله بدوی است به نظر می رسد که در مورد رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز قابل اعمال باشد.
سیستم تعدد قضات
هرچند از فواید سیستم تعدد قضات، پایین آوردن ضربات خطا و اشتباه در حکم از طریق فراهم آوردن امکان مشورت با یکدیگر و استفاده آنها از تجارب یکدیگر اعلام، و معمولاً این سیستم در دادرسی های مربوط به جرایم مهم کاربرد دارد، ولی نمی توان، نقش این سیستم را در حفظ و کنترل بی طرفی نادیده گرفت. سیستم تعدد قضات مانع می شود که یک قاضی خواسته یا ناخواسته سلایق شخصی خود را در حکم تسری دهد چون به تنهایی تصمیم گیرنده نیست ضمن اینکه شرایط اعمال نفوذ در او از سوی اصحاب دعوی، فراهم نیست و اشخاص ثالث با توجه به تعدد قضات، شرایط را برای این کار فراهم نمی بینند. لذا سلامت دادرسی از جهت حفظ بی طرفی تا حد زیادی تضمین می شود، ضمن اینکه رأی صادره در نزد طرفین دعوی و عموم مردم معمولاً از اعتبار بیشتری برخوردار است. بدین ترتیب سیستم تعدد قاضی را می توان مکانیسمی برای تضمین رعایت بی طرفی در روند دادرسی دانست.
«از لحاظ جلوگیری از نفوذ قوه مجریه به قوه قضائیه روش تعدد برای قاضی مصونیت بیشتری می آفریند و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را می گیرد، اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن قاضی واحد معمولاً آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن از قضات است.»
در حقوق اسلام، با توجه به اینکه عمل نکردن به رأی قاضی واجد شرایط شرعی قضاوت در اقلیت قرار می گیرد، ظاهراً خلفا شرع است و با توجه به اعتمادی که به صلاحیت اخلاقی و علمی قاضی وجود دارد. و اینکه تعدد قاضی موجب نقض استقلال هریک از قضات در تصمیم گیری است، سیستم وحدت قاضی حاکم است. ولی با این وجود در نظام کیفری فعلی ایران در دادگاه کیفری استان و مراجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) سیستم تعدد قاضی حاکم است.
بخش دوم
پیدایش عدالت ترمیمی،
آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری
فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی
فصل دوم: آثار و جهات تشابه عدالت ترمیمی و کیفری
فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی
در این فصل به تعریف مکتب عدالتی ترمیمی و علت ظهور آن و اصول کلی و اساسی آن پرداخته شده همچنین روش های اجرای عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته و به وجه تمایز و تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است که حاوی مطالب کاربردی مفیدی می باشد.
مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرآیندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از تعاریف صرفاً ناظر به اهداف و فرایندهای عدالت ترمیمی اند:
«فرایندها و روش های ترمیمی … باید احساس عضویت «در اجتماع» و رضایت از فرایندها و روش عدالت ترمیمی را در بزهکاران و بزه دیدگان تقویت نمایند. این فرایندها و روش ها باید موجب ایجاد احساس بهتر بزه دیده در نتیجه مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشی مفید و معنادار از طریق تشویق آنها به جبران ضرر و زیانهای بزه دیدگان شوند.»
«هوارد زِهر» با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی آن را این گونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.»^[۱۵]
عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر «جبران» است، به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین(سمبلیک)، ترمیم شود. «زِهر» خاطر نشان می کند که تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است ایجاد می گردد.
«مارشال» تأکید می کند که باید به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم ار بین برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند، صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته استو او همچنین استدلال می کند که در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت «جبران» ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان یا آموزش نیز باشد.^[۱۶]
براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»
از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.
یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند».^[۱۷] «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می کند.
مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.
ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرایند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آنها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.
سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم در فرایند اجرای عدالت ترمیمی است. پاسخگویی به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنشهای دیگر دولتی گردند، بلکه پاسخگویی آنها می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیانهای وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.
چهارمین ویژگی این تعریف تلاش برای بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضای جامعه با یکدیگر ارتباطی درونی دارند و به عبارت دیگر دارای روابط میان فردی اند، در این صورت جرم عملی است که منجر به گسست چنین رابطه ای می شود. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که این رابطه را دوباره حیات بخشیده، تجدید کند.
ویژگی پنجم این تعریف، تأکید بر هدف عدالت ترمیمی جهت تقویت اجتماع برای پیشگیری از جرم در آینده است. جرم سبب ایجاد صدمه و ضرر و زیان شده، و نیز آشکار کننده شرایط ناعادلانه قبل از آن است. این وضعیت می تواند منجر به ایجاد کشمکش و درگیری طولانی میان بزهکار و بزه دیده شود، به نحوی که رفتار مجرمانه در آنها آشکار گردد. این شرایط ممکن است ناشی از وضعیت ساختاری اقتصادی، فرهنگی، نژادی، سیاسی و امثال اینها باشد. عدالت ترمیمی در جستجوی راه های برای ترمیم وضعیتهای جرم زای موجود و پیشگیری از جرم است.
البته همان گونه که «زهر» اشاره می کند، «این احساس وجود دارد که عدالت ترمیمی نه یک اقدام یا مجموعه ای از اقدامات بلکه یک «فلسفه» است، روش (نوین) نگرش به جرم و پاسخ به آن».^[۱۸]
پذیرش پاسخ ترمیمی به جرم متضمن تبیین مبانی نظری ضرورت مشارکت کلیه ارکان اجتماع و از جمله بزه دیده و حتی بزهکار است. در این زمینه «برایت ویت» تأکید می کند: «تا زماین که اجتماع اصولاً بر این اعتقاد است که «متخصصان» می توانند از طرق علمی راه حلهای مشکل بزهکاری را پیدا کنند، این نظر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که توسط خود آنها انجام شدنی است خودداری کنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می بینم که مسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل را دارند.»
او پیشنهاد می کند: «جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منسجم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات محدوده ای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش می کند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند نه به دست پلیس و مراجع حرفه ای.
نقش قانون در صورت فقدان مشارکت اجتماعی، صرفاً ناظر به فرآیندهای اعمال مجازات و به صورتی بی معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعی، چنین نقشی واجد وصف اخلاقی شده، در حل مشکل جرم به مراجع ذی صلاح کمک کند.
مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی
علی رغم مصادره عدالت توسط دولت و اخراج بزه دیده از گردونه اجرای عدالت و توجه ویژه به بزهکار، همواره برخی از متفکران و نویسندگان به ضرورت استفاده از روش های ترمیمی اشاره می کردند. از میان آنها «توماس مور» نویسنده کتاب اتوپیا تأکید دارد که بزهکاران باید ملزم به استرداد مال و جبران خسارت بزه دیدگان شوند و برای این منظور باید از آنها در انجام کارهای عمومی استفاده کرد تا با به دست آوردن درآمد، توان مالی جهت جبران خسارت مجنی علیه را پیدا کنند.
برخی دیگر از طرفداران عدالت ترمیمی نیز طرح مشابهی ارائه داده اند. با وجود پذیرش فراگیر و گسترده عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی در اروپا، «سزار بکاریا» به عنوان یکی از مصلحان عدالت کیفری ظهور نمود. علی رغم شهرت بکاریا به خاطر رویکرد نسبتاً مجازات محور راجع به جرم، وی مخالف مجازات اعدام بود و ضمن تأکید بر ضرورت توجه به حقوق بزهکاران و از جمله منع شکنجه آنان، زمینه ظهور حامیان دیگر عدالت ترمیمی را فراهم نمود. «بنتام» فیلسوف انگلیسی نیز به ضرورت توجه به بزه دیده در فرایند کیفری تأکید می کند: «رضایت (خاطر) جهت مقابله با علت بدی لازم است، و اینکه باید هرچیز بار دیگر همانند زمان قبل از وقوع جرم، در جای خود قرار بگیرد.» او معتقد است رضایت خاطر (بزه دیده) به همان اندازه ضروری است که اعمال مجازات بر بزهکار.
«در سال ۱۸۴۷ «بنویل دومارسنگی» طرحی را که متضمن جبران خسارت و استرداد مال بود ارائه و خاطر نشان کرد که: هیچ امنیت اجتماعی واقعی بدون جبران خسارت وجود نخواهد داشت … جامعه باید به همان دلیل که تحمیل مجازات به مجرم را موجه می نماید، نسبت به توجیه جبران خسارت و الزام بزهکار به آن اقدام کند. به هر حال، به همین دلیل، اگر هیچ فردی (به عنوان عامل ضرر به بزه دیده) مشخص نشد، جامعه باید نسبت به جبران خسارت به وی اقدام کند … (در هر حال) دولت باید خسارت بزه دیده را جبران نماید.»^[۱۹]
«انریکو فری» یکی از بنیان گذاران مکتب تحققی تأکید می کند که دولت موظف به حمایت از حقوق شهروندان خود است و در صورت ارتکاب جرم باید نسبت به جبران خسارت بزه دیده اقدام کند.
«حمایت از عدالت ترمیمی در برخی کنگره های بین المللی در فاصله سالهای ۱۸۷۸ تا ۱۹۰۰ قابل توجه است. در کنگره بین المللی زندان که به سال ۱۸۷۸ در استکهلم برگزار شد بر ضرورت بازگشت به مفهوم سنتی «جبران و استرداد» در میان کلیه نظامهای حقوقی تأکید گردید. کنگره های بعدی که در سال ۱۸۹۰ در پترزبورگ (روسیه) و کرسیتایا (نروژ) برگزار شد متضمن نتایج زیر در خصوص حمایت از احیای عدالت ترمیمی بود:
حقوق جدید به اندازه کافی به جبران خسارت بزه دیدگان توجه نمی کند.
در مورد جرایم کوچک باید به بزهکار فرصت کافی جهت جبران خسارت و پرداخت غرامت به بزه دیده اعطا شود.