«ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جزدر مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»
بنا براین با توجه به این ماده باید گفت در ظهر نویسی اصل بر انتقال است مگر این که تصریح به امر دیگر شده باشد.
انتقال برات و اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو نیز پذیرفته شده .ماده۱۱ ک.ژ ۱۹۳ مقرر داشته است که:
«هر نوع برات را، ولو این که صراحتاً به حواله کرد صادر نشده باشد، می توان با ظهر نویسی منتقل نمود.»
و حتی در خصوص صریح و بی قید و شرط بودن ظهر نویسی ماده ۱۲ ک. ژ ۱۹۳۰ این چنین مقرر داشته است که :
«ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد. هر شرطی که پشت نویسی را مقید نماید، کان لم یکن تلقی می‌گردد.
ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است. ظهرنویسی در «وجه حامل» در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود.»
و در مورد این که ظهر نویسی به چه شکلی باید صورت پذیرد ماده ۱۳ک .ژ۱۹۳۰ مقرر داشته که :
«ظهرنویسی باید در روی برات یا برگه‌ای که ضمیمه آن می‌گردد نوشته شود. ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد.
در ظهرنویسی ممکن است ذی‌نفع مشخص نشده یا ظهرنویسی تنها متضمن امضای مطلق ظهرنویس باشد (سفید امضا). در صورت اخیر، ظهرنویسی زمانی معتبر است که در پشت برات یا در روی برگه ضمیمه آن منعکس گردد.
در ماده ۱۴ ک .ژ۱۹۳۰ نیز به شرایط ظهر نویسی و ظهر نویسی سفید امضاء پرداخته شده. این ماده مقرر می دارد که:
«ظهرنویسی سبب انتقال کلیه حقوق ناشی از برات می‌گردد.
اگر ظهرنویسی به نحو سفید امضاء به‌عمل آمده باشد، دارنده سند میتواند:
ـ قسمت پر نشده را با نام خود یا با نام شخص دیگری تکمیل نماید.
ـ سند را مجدداً به‌صورت سفید امضاء یا جهت شخص معینی ظهرنویسی کند.
ـ بدون تکمیل قسمت پر نشده و بدون ظهرنویسی آن، برات را به شخص ثالثی انتقال دهد.»
ماده ۱۵ ک .ژ ۱۹۳۰ نیز مقرر داشته که :
«در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است. ظهرنویس میتواند ظهرنویسی جدید را نهی کند. در این صورت، ظهرنویس هیچ‌گونه تعهدی نسبت‌به اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آن ها منتقل می‌گردد، نخواهد داشت.»
در کنوانسیون ژنو نیز همانند قانون تجارت ایران ظهر نویسی همیشه برای انتقال نبوده و عبارت مندرج در ظهر نویسی بیانگر نوع ظهر نویسی می باشد در این راستا ماده ۱۸ ک . ژ ۱۹۳۰بیان داشته است که:
«هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات [برای «وصولی» یا «به‌عنوان وکالت»] یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد، دارنده میتواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها میتواند به عنوان وکالت در وصول عمل کند. در این صورت، مسئولان سند اجازه دارند فقط همان ایراداتی را که می‌توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند، در مقابل دارنده نیز عنوان نمایند.
نمایندگی برای ظهرنویسی به عنوان وکالت، با مرگ موکل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او پایان نمی‌یابد.»
ماده ۱۹ ک . ژ ۱۹۳۰مقرر داشته است که :
«هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات [جهت وثیقه یا جهت رهن] یا هر عبارت دیگری حاکی از وجود وثیقه باشد، دارنده
میتواند تمام حقوق منعکس در سند را به اجرا در آورد، اما ظهرنویسی او تنها به عنوان وکالت امکان پذیر خواهد بود.
مسئولان سند نمی‌توانند ایرادات قابل استناد ناشی از روابط شخصی خود با ظهرنویس را در برابر دارنده نیز عنوان نمایند، مگر این که دارنده هنگام دریافت برات عالماً و عامداً به زیان مدیون عمل کرده باشد.»
بنا بر این با توجه به آن چه در خصو ص انتقال سند از طریق ظهر نویسی بیان شد باید گفت که از ویژگی های مهم اسناد تجاری انتقال آن از طریق ظهر نویسی و گاهاً به قبض و اقباض می باشد و این خصوصیت است که با هدف به وجود آمدن این اسناد مطابقت زیادی دارد چرا که این اسناد در طول تاریخ ایجاد شده اند تا از مشکلاتی که پول در معاملات تجاری داشت جلوگیری نماید و در عین حال همانند پول به راحتی از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال باشند و همانند اسناد رسمی نیاز به رعایت تشریفات خاص نداشته باشند. پس هم در قانون تجارت ایران و هم در کنوانسیون ژنو انتقال برات، سفته و چک از طریق ظهر نویسی پذیرفته شده است و اصل در ظهر نویسی اسناد تجاری بر انتقال این اسناد می باشد مگر این که خلاف آن که نیاز به تصریح دارد در سند بیان شده باشد که در این حالت سند تجاری قابل انتقال نیست .
۱-۴-۵- مسئولیت تضامنی
وقتی که گفته می شود مسئوولیت مسئولین اسناد تجاری از نوع تضامنی می باشد. به این معنا می باشد که کلیه امضاءکنندگان سند تجاری در برابر دارنده سند تجاری مسئول پرداخت وجه آن می باشند.
ماده ۲۴۹ ق . ت مقرر داشته است که:
«برات دهنده ،کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند …»
با توجه به این ماده مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری تضامنی است بدین معنی که دارنده سند تجاری در صورت مراجعه به متعهد اصلی و عدم تأدیه وجه سند حق خواهد داشت که به کلیه امضاءکنندگان سند تجاری رجوع کند.
قسمت ذیل ماده ۲۴۹ ق .ت .ا نیز همین امر را بیان داشته است :
«اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست، اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهر نویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.»
خاطر نشان می گردد که در نظام حقوقی ما، در مسئولیت جمعی اصل بر مسئولیت نسبی یا مشترک است و مسئولیت تضامنی جنبه استثناء دارد و در صورتی مسئولیت تضامنی بر قرار می گردد که نص خاص چنین مسئولیتی را پیش بینی نموده باشد.
ماده ۴۰۳ ق .ت.ا در این زمینه مقرر داشته است که:
«در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قرارداد های خصوصی ضمانت، تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و
مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری
رجوع نماید.»
در کنوانسیون ژنو نیز مسئولین برات در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و این امر در ماده ۴۷ک.ژ۱۹۳۰ به صراحت بیان شده است. این ماده مقرر می دارد که:
«برات‌دهنده، قبول‌کننده، ظهرنویس یا ضامن به واسطه ضمانت در برات، همگی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده حق دارد بدون الزام به رعایت ترتیب تعهد هریک، از حیث تاریخ، علیه اشخاص فوق مجتمعاً یا منفرداً اقدام قانونی به عمل آورد. همین حق را هر شخص امضاء کننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، دارا است. اقامه دعوی علیه یکی از مسئولان برات مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو این که تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.»
۱ -۵- سر رسید
وعده یا سر رسید عبارت است از روزی که پرداخت سند تجاری (برات، سفته و چک) باید انجام شود. این روز از اهمیت زیادی بر خوردار است چرا که دارنده سند تجاری ظرف مهلت قانونی از وعده برات، سفته و تاریخ صدور چک باید اقدامات لازمه را وفق مقررات جهت ارائه سند به متعهد آن را انجام داده و در صورت عدم پرداخت یا عدم قبولی، از این تاریخ است که وظیفه اعتراض یا واخواست وی شکل می گیرد.
۱-۵-۱-سر رسید در برات و سفته
ماده ۲۴۱ ق . ت.ا در خصوص انواع سررسید بیان داشته است که:
«برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات، ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.»
در قابوس قرآن احسان به معنی نیکی کردن آمده است مثل : «لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا»( قرشی ، سید علی اکبر،۱۳۷۹ ، ص۱۳۶)
راغب اصفهانی در مفرادت احسان را بالاتر از عدل دانسته : «ان الله یامر بالعدل و الاحسان»( سوره نحل آیه ۹) و بیان داشته است، احسان بخشایشی است افزون تر و برتر از عدالت پس قصد و اراده عدالت واجب است و قصد و اراده احسان مستحب . از منظر عرفا احسان عبارت از کمال عبودیت و پرستش آفریدگار است(سجادی، سید جعفر، ۱۳۵۷، ص ۹۴) . در لغت حسن یعنی نیکی و حاسن یا حسن یعنی نیکو یا نیکوکار یا خوبروی ، حسن ضد قبح است . حسنه نقطه مقابل سیئه و احسان نقطه مقابل اسائه است[۹] . ابو هلال در کتاب خود آورده است : «احسان نفع نیکو است و افضال نفع زاید بر اقل مقدار است » (عسگری، ابوهلال ،۱۳۵۳ ،ص ۱۰۹) معانی که در قرآن کریم، کتب لغت و دیگر منابع فقهی آمده، حکایت از آن دارد که از نظر لغوی احسان به معنای نیکی، نیکوکاری، خوبی و عمل خیر می باشد که در گفتار ، رفتار، و عمل افراد ظاهر می شود.
گفتار دوم: معنای اصطلاحی احسان
سید مرتضی در کتاب « انتصار» آورده است(علم الهدی، مرتضی ، ۱۴۱۵ه ق، ص ۴۴۳)
احسان عبارت است از : نفعی را به دیگران رساندن بدون اینکه او مستحقق دریافت آن نفع بوده باشد و محسن در این احسان کردن قصد احسان را داشته باشد [۱۰]. میرزا حسن بجنوردی در متاب « القواعد الفقهیه» در تعریف احسان چنین آورده است:( موسوی بجنوردی، محمد حسن ، ۱۳۸۲،ص۱۰)
«انجام کار نیک اعم از گفتار و کردار نسبت به دیگری است . این عمل ممکن است به رساندن نفع مالی یا اعتباری به دیگری بوده و یا دفع ضرر مالی یا اعتباری از وی باشد.»[۱۱]
مرحوم اصفهانی در تعریف احسان می گوید(اصفهانی ، محمد حسین،۱۳۸۲،ص۱۰):
« فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسندیده ، انجام می شود به حسن متصف می گردد، اگر چه مبدا آن عنوان در خارج تحقق نیابد. [۱۲]»
چناچه شخصی از روی حسن نیت و خدمت به غیر در مال او تصرف کند ، از نقض و تلف آن مال ، ضمان متوجه او نمی شود(جعفری لنگرودی،محمدجعفر۱۳۸۳، ص ۵۱۳)
با توجه به تعاریف اصطلاحی که از احسان به عمل آمده معلوم می گردد، مهمترین عناصر تشکیل دهنده احسان ، قصد و نیت شخص است که باید از روی حسن نیت باشد و دوم فعل شخص است که می بایست با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط یکسان باشد . و از معنای احسان آنچه به نظر می رسد دفع ضرر و جلب منفعت نسبت به غیر می باشد.
پس از این بحث نکته مهمتری که مورد بحث قرار گرفته این است که ماهیت احسان چیست دفع ضرریا جلب نفع را نیز فرا می گیرد؟ در مثالی که آوردیم آبیاری کشتزار همسایه: دفع ضرر موجب احسان است و مثال هایی از این قبیل فراوانند که در مواردی هم وجود دارد که ضرر در بین نیست ولی احسان منشاء خیلی و مایه سودی خواهد شد. مانند آنکه کسی می داند همسایه اش مسافر و یا زندانی است و زمینی زراعتی او آیش مانده است به قصد احسان و نیکوکاری آن زمین را برای صاحبش می کارد یا نهال هایی در آن می نشاند که موجب نفع و عائدی برای همسایه خواهد شد.
دو فقیه نامبرده پیش هر دو برآنند که قاعده احسان هم موارد دفع ضرر را فرا می گیرد و هم مصادیق جلب منفعت را.
وبجنودی(۲) نوشته است :« احسان گاهی بدین سان است که زیانی مالی یا جانی را از کسی دفع کرده و گاهی بدین گونه است که نفعی به او رساند.
و احسان عبارت است از دفع ضرر از کسی یا جلب منفعت برای او به قصد نیکی و به شرط اینکه منطبق با واقع هم باشد.
دامنه قاعده :آیا قاعده احسان محدود است به اموال و حقوق مالی ؟ خیر فقها در باب حدود و تعزیرات می گویند:« هر گاه مجرمی را که در اثر اجرای حدود یا تعزیر کشته شود ضمانی بر حاکم به وجود نمی آید زیرا او محسن است و بر نیکوکاران سبیل و تسلطی(یعنی ضمانی) نیست«کتاب قواعد فقه ،چاپ سوم، دکتر ابوالحسن محمدی»
گفتار سوم : شرایط لازم برای تحقق احسان
همان طور که می دانیم هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجب ادله ضمان ، ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نیت و قصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باعث زیان شود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست ، چون قصد احسان داشته است. تعدادی از فقهاء از جمله مرحوم اصفهانی قصد احسان را جهت عدم ضمان کافی می دانند (اصفهانی، محمد حسین ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۷۷) و عده ای احسان واقعی را شرط دانسته و قصد و نیت شخص را عمل او دخیل نمی دانند. از این میان تنها نظریه مورد قبول دیدگاه میرفتاح صاحب عناوین می باشد که (موسوی بجنوردی، میرزا حسن، ۱۳۷۲، ص ۲۷۷) هم قصد احسان را لازم دانسته و هم احسان واقعی را،( مراغه ای، عبدالفتاح بن علی، ۱۳۸۲،ص۴۶) البته فقهای دیگری هم هستند که با استناد به این نظریه از طرفداران میرفتاح در مورد احسان هستند. به نظر می رسد احسان وقتی محقق می شود که هم قصد و نیت خیر وجود داشته باشد و هم عملی که انجلم می شود مطابق عمل یک انسان متعارف باشد، چون قصد احسان و احسان واقعی مکمل یکدیگر هستند و هر کدام جدای از هم نمی توانند ضمان را ساقط کنند. چگونه ممکن است شخصی با نیت خیر ولی روشی نادرست که خارج از روش عقلاء و انسان متعارف می باشد عملی انجام دهد و ما صرفا چون قصد نیکی و احسان داشته است او را از ضمان مبرا بدانیم. در حالی که می دانیم اگر هر انسان عاقلی در جای او قرار داشت چنین نمی کرد و عملی که او انجام داده خارج از رفتار یک انسان در شرایط عادی می باشد. و بالعکس چگونه می توان پذیرفت شخصی را که با قصد و نیت شر عملی را انجام داده و برحسب اتفاق و ناخواسته عمل او باعث جلوگیری از ضرر شده یا منفعتی را به وجود آورده است به عنوان یک انسان نیکو کار و محسن بشناسیم . مگر جزء این است که نیک و بد بودن اعمال انسان بستگی به قصد و نیت او دارد. پس می توان چنین نتیجه گرفت که در هیچ شرایطی قصد احسان و احسان واقعی جدای از یکدیگر وجود خارجی ندارند و تنها بر شخصی عنوان محسن صدق می کند که هر دو عنصر قصد احسان و احسان واقعی که همان عمل او مطابق یک انسان در شرایط عادی می باشد در او وجود داشته باشد.
در اینجا هر دو عنصر قصد و واقعی بودن احسان شرط است . یعنی نه تنها شخص باید دارای قصد و نیت خیر باشد ، بلکه می بایست عمل او مطابق عمل یک انسان متعارف باشد و روشی که برای جلب منفعت یا دفع ضرر به کار می برد نزد عقلا پسندیده باشد . ضرری که بر اثر احسان وارد شده باید کمتر از ضرری باشد که در صورت دخالت نکردن او به وجود می آمد. یعنی احتمال ضرر در صورت عدم دخالت بیشتر از ضرر عملی باشد که به عنوان احسان بر فرد وارد می شود . در واقع اگر ضرری که بر اثر دخالت شخص وارد می شود بیشتر یا مساوی باشد به چنین شخصی محسن نمی گویند. چون در صورتی که ضرر وارده بیشتر باشد اسائه است نه احسان و اگر ضرری که توسط شخص دخالت کننده به وجود می آید مساوی با ضرر در صورت عدم دخالت باشد فعل سفهی است و به شخص فاعل نمی توان محسن گفت ، چون در واقع دفع ضرر صورت نگرفته است (موسوی بجنوردی، سید محمد ، ۱۳۷۲، ص ۲۷۲) با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد اگر شخصی با قصد نیت خیر و عملی متعارف از روشی استفاده کند که مورد تایید عرف باشد باز هم مسئول است. حال چگونه افراد می توانند در شرایط اضطراری ، که ضرورت امر ایجاب می کند به شخص آسیب دیده کمک کنند. این احتمال را در نظر بگیرند که حتما ضرر وارده کمتر از ضرری باشد که در صورت عدم دخالت به وجود می آید. آیا اگر کسی احتمال بدهد عمل او در کمک به مسلمان دیگر کاملا کارساز نباشد باید از کمک به او خودداری کند . طبق این نظریه اگر شخصی در مسیر حرکت خود مجروحی را مشاهده کند که بر اثر تصادف دچار حادثه شده است و بنا بر ضرورت و از روی احسان و خیرخواهی ، مجروح را به نزدیک ترین بیمارستان برساند تا مداوا شود ، ولی پزشکان تشخیص دهند چون مجروح از جای خود حرکت داده شده و انتقال او طبق اصول پزشکی نبوده قطع نخاع گردیده است . باید او را ضامن بدانیم.
مسئله ای که در اینجا مطرح است این است که اگر هر انسان متعارفی با این وضیعت روبه رو می شد در مرحله اول همین کار را انجام می داد، چون احتمال می داد اگر دخالت نکند جان مجروح به خطر می افتد و قدر مسلم عامه افراد جامعه با فن پزشکی آشنایی ندارند . حال از آن جایی که قصد و نیت شخص نیکی و کمک به دیگری بوده و عمل او هم مطابق قاعده احسان می باشد چگونه می توان او را محکوم به ضمان کرد. در صورتی که شخص هیچ گونه تعدی و تفریط انجام نداده و تنها نیت او مصلحت مجروح بوده است ، اینکه شخص باید قبل از هر اقدامی تمامی احتمالات را در نظر بگیرد دور از منطق نیست ، ولی آیا در شرایط اضطراری که جان افراد در خطر است و وظیفه انسانی ما حکم می کند به یاری دیگران بشتابیم باز این نظریه حاکم است که شخص محسن را ضامن بدانیم ؟ از این رو این نظریه قابل انتقاد می باشد و نباید شخص محسن را که با قصد و نیت خیر اقدام به عملی نموده و عمل او هم مطابق عمل انسان متعارف بوده و به طور ناخواسته موجب ضرر بیشتری شده، مورد مواخذه قرار داد، چون اگر چنین باشدکسی حاضر نیست تحت چنین شرایطی به هم نوع خود کمک کند، زیرا باید احتمال آن را بدهد که ممکن است از عمل او ضرر بیشتری به شخص وارد شود. پس می توان نتیجه گرفت که این نظریه در همه جا سندیت ندارد و ما نمی توانیم آن را به تمامی امور تعمیم بدهیم . میر فتاح مراغه ای که هر دو عنصر قصد احسان و واقعی بودن احسان را در صدق عنوان شرط می داند چنین آورده است : « الظاهران مصادفه الواقع شرط، و مجرد الاعتقاد بانه احسان غیر کاف بل لا بد من کونه فی الواقع دافعا للضرر لا نه المتبار من لفظ الاحسان ولوزعم لیس دفع ضرر و اتفق انه فی الواقع فی ذلک الوقت کذالک هل یسمی ذلک احسانا ام لافیه و جمعان والذی یقتضیه النظر اعتبار القصد ایضا فی صدق لفظ الاحسان و مجرد کونه فی الواقع دفع ضرر لا یکفی فی صدق الفظ کما یقضی به العرف » (مراغه ای، میرفتاح ، ۸۲، ص ۴۷۸) یعنی ظاهرا احسان واقعی شرط است و فقط اعتقاد به احسان کافی نیست، بلکه باید در واقع هم عمل ، مصداق احسان باشد و دفع ضرر صورت گیرد ، زیرا آنچه از لفظ احسان فهمیده می شود همین معناست … دقت نظر هم حاکی از این است که قصد احسان هم در تحقیق لفظ احسان کافی نیست و عرف دلیل این مدعی است . صاحب عناوین بر خلاف تعدادی دیگر از فقهاء که قبلا نظریات آنها مورد بحث قرار گرفت هم قصد احسان و هم واقعی بودن احسان را لازم می داند.
حضرت آیت ا… فاضل لنکرانی از فقهای عصر حاضر با بیان اینکه برخی از فقهاء با استدلال از عرف هم قصد احسان را لازم دانسته است ، هم واقعی بودن احسان را ، می گوید : « شکی نیست که مراد از عناوین معنای حقیقی آن است ولی اینکه در این معنای حقیقی قصد و اعتقاد افراد دخالت دارد یا خیر ، هر دو عنصر قصد و واقیعت را معتبر می داند و یکی از آن دو را تحقق احسان کافی نمی داند . » (فاضل لنکرانی، محمد، ۱۴۱۶قمری، ص ۲۸۸) در نقد و بررسی دیدگاه فقها در خصوص قصد احسان و احسان واقعی چنین به نظر می رسد که اگر در صدق احسان به واقع کاری نداشته باشیم و قصد و نیت فاعل را ملاک قرار دهیم مثل مرحوم اصفهانی که موضوع احسان را با زدن یتیم مقایسه می کند باید گفت ، بین احسان و زدن کودک به قصد ادب کردن تفاوت است و مقایسه تادیب با احسان کار درستی نیست . آنچه در حسن تادیب دخالت دارد این است که فاعل با قصد ادب کردن کودک را بزند . هر چند طفل ادب نگردد، واین فعل باید ذاتا تادیب محسوب شود ، در صورتی که فردی به صورت غیر متعارف طفلی را بزند و موجب فوت او شود ، صدق تادیب با اشکال مواجه می گردد، موضوع احسان به همین گونه است. یعنی اگر چه قصد احسان داشته است ولی فعل او چنین قابلیتی ندارد ، به همین دلیل برخی فقهاء به خاطر صدق عرفی احسان در صورت وجود قصد اشکال گرفته و آن را منع کرده اند.( خوانساری، حاج احمد، ۱۳۷۰، ص ۲۰۶) به نظر می رسد قصد احسان به تنهایی کافی نیست ، چون ممکن است شخصی عملی انجام دهد که با عمل یک انسان متعارف یکسان نباشد . مثل اینکه جایی آتش بگیرد و شخصی برای خاموش کردن آتش از پارچه ای گران قیمت استفاده کند و بعد مشخص شود آب در دسترس بوده تا با آن آتش را خاموش کنند یا اگر چنین نمی کرند آتش خود به خود خاموش می شد و آن چنان ضرری متوجه مالک نمی شود که بخواهند با پارچه گرانقیمت آتش را خاموش کنند و اگر فرد عاقل و بالغ یا یک انسان متعارف می خواست آتش را خاموش کند هرگز از این روش استفاده نمی کرد در این جا چون شخص قصد احسان داشته ولی روش احسان را نمی دانسته ضامن است . پس نتیجه می گیریم که قصد احسان کافی نیست ، بلکه باید عمل شخص هم با احسان مطابقت نماید. دیدگاه مرحوم میرزا حسن بجنوردی که توجه به خود فعل داشت و قصد احسان را معتبر نمی دانست نیز صحیح نمی باشد، زیرا عرف قصد را در معنای احسان دخیل می داند و از این رو میان « احسان » و « نفع » تفاوت می گذارد. دیگر اینکه موضوع حکم عدم مسئولیت ، عنوان احسان نیست، بلکه عنوان محسن « ما علی المحسنین من سبیل » است . محسن ناظر به شخص است و هنگامی محسن شمرده می شود که قصد انجام احسان داشته باشد. با این تفاسیر چنین نتیجه می گیریم که هر دو عنصر قصد و واقعی بودن احسان در صدق عنوان شرط است، اگر چه فقهای عظام هر کدام نظریات و دیدگاه های خود را در مورد قاعده احسان بیان داشته اند ، ولی در مقایسه با نظریات مرحوم بجنوردی و میرفتاح وجه تشابهی که به چشم می خورد این است که استدلال هر دو فقیه در اثبات ادعای خود از طریق دلالت لفظی ضعیف است. چون هر دو از عرف بر مقصود خود کمک گرفته اند و اگر دلالت لفظی در میان نباشد باید به اصول علمیه مراجعه نمود و اصل عملی که در این مسئله وجود دارد اصل عدم است. یعنی شخصی در مال غیر تصرف کرده و این تصرف علی القاعده موجب ضمان است ، مگر اینکه همراه با قصد احسان باشد و صدق احسان واقعی کند. چون تحقق این امر مشکوک است اصل عدم در مورد آن جاری می شود و در نتیجه حکم به عدم تحقق مسقط ضمان شده و اصل وجود ضمان ثابت می گردد. و تا زمانی که شک وجود داشته باشد ، احسان به عنوان مسقط ضمان کارساز نیست . بنابراین برای اینکه از حالت شک خارج شویم باید به قدر متیقن آن اکتفا کنیم و بگوییم هم قصد و هم احسان واقعی در تحقق احسان دخالت دارند و هر دو عنصر مفاد احسان را تشکیل می دهد(محمدی، ابو الحسن ، ۱۳۷۴.ص۵۰)
الف : دفع ضرر از متضرر
بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است.
ولیکن خود ایشان اظهار داشته اند: « … در این که سود رسانی به دیگران احسان است به سه دلیل تردیدی نیست، یکی تبادر، دوم عدم صحت سلب و جلب فائده و سوم تصریح اهل لغت؛ افزون بر آن، از عموم جمله ” ماعلی المحسنین من سبیل ” نمی توان لفظ احسان را صرفا محدود به دفع ضرر دانست.» (مراغی ، عبد الفتاح بن علی، ( میرفتّاح) عناوین، ج۲، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامی،قم ، ۱۳۸۲، ص ۴۷۸، و لطفی، اسد الله ، قاعده احسان، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شماره ۵۰، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۶. و حکمت نیا، پیشین،ص ۱۵۱
ب- الضرورات تبیح المحظورات
مبنای این نظریه هم با اشکالات متعددی مواجه است که البته تفصیل آن از نقد نظر سابق روشن می‌شود. لذا در اینجا به اختصار به مهمترین آنها پرداخته می‌شود:
اولاً، در مورد اینکه چرا قاعده احسان نمی‌تواند منبع مسئولیت باشد، دلیل قابل پذیرشی مطرح نگردیده و فقط به این بیان که قاعده احسان تنها مسقط ضمان است اکتفا شده است. ظاهراً مثبت ضمان نبودن قاعده احسان، آن چنان از بدیهیات محسوب می‌شود که احتیاجی به اقامه برهان برخلاف آن نیست، در حالی که این نظر قطعاً مورد خدشه است.
ثانیاً، بر فرض عدم استناد مبنای اداره فضولی مال غیر به قاعده احسان، فرض مستند نبودن قاعده احسان برای احکام مندرج در این تأسیس حقوقی بدیهی انگاشته شده، آن را لازمه فرض اول دانسته‌اند، هیچ دلیلی بر این موضوع اقامه نکرده‌اند و به این بیان اکتفا نموده‌اند: اگر نتوان مشروعیت یک نهاد حقوقی(مثل اداره مال غیر) را به یک قاعده خاص مستند کرد، احکام و آثار آن را نیز نمی‌توان به مفاد آن قاعده اسناد داد. این سخن زمانی منطقی است که ما با یک موضوع مواجه باشیم نه با دو مسئله مستقل و مُنحاز از هم، در حالی که پیش‌تر در مقدمه این بخش بیان شد که برهانی بر وحدت دلیل بین مبنای این تأسیس حقوقی و احکام مندرج در آن وجود ندارد.
ثالثاً، چگونگی مستند بودن نظریه «الضرورات تبیح المحظورات» در مورد احکام اداره فضولی مال غیر تبیین نگشته است. حداکثر دلالت قاعده «الضرورات»، اثبات جواز تصرف در مال غیر و از بین رفتن احکام ید غاصبانه برای متصرف است. لذا همان‌گونه که پیش‌تر هم بیان شد، بین جواز تصرف (چه به دلیل حسبه و چه به قاعده «الضرورات») و ثبوت و یا سقوط ضمان تلازم حقوقی وجود ندارد. بنابراین، قاعده «الضرورات» میتواند دلیل جواز تصرف در مال غیر لحاظ شود و از طرفی هم متصرف، ضامن اعمال مُجاز خود، مانند تصرفات ضروری در مال غیر برای حفظ جان خود باشد و یا اینکه متصرف مسئول آنچه انجام می‌دهد محسوب نگردد، مانند تصرفات ضروری برای حفظ جان صاحب مال، و یا کسی که در اموال او تصرف شده در قبال متصرف مسئول باشد، مانند اداره فضولی مال غیر. در همه این موارد، جواز تصرف به قاعده «الضرورات» ثابت است، ولی در هر موردی نتیجه متفاوتی به دست می‌آید. این امر بیانگر این است که قاعده «الضرروات»، همانند قاعده حسبه، فی نفسه ارتباط حقوقی با اسقاط و اثبات ضمان ندارد و نمی‌تواند منطقاً مدرک برای حق رجوع مدیر به صاحب مال محسوب گردد. همین موضوع نشان می‌دهد برای اثبات و یا اسقاط ضمان در چنین مواردی، باید دلیل دیگری وجود داشته باشد تا معیار موجهی برای ثبوت و سقوط ضمان باشد. پس با وجود قصور در نظریات مطرح شده در این زمینه، قهراً بحث از قاعده احسان در رابطه با اثبات ضمان بحثی منطقی و لازم خواهد بود.( حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، جامعه المدرسین، ۱۴۱۷ ق، ج ص ۳۲)
گفتار چهارم : قاعده احسان از دیدگاه فقها
عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد قانونی مرتبط با این موضوع بسیار راهگشا خواهد بود . اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، ولی در ضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.
۱)قاعده احسان از دیدگاه شیخ طوسی
شیخ بزرگوار به سال ۳۸۵ ه ق در طوس یکی از شهرهای خراسان متولد شد و پس از هفتاد و پنج سال زندگی پر برکت در شب دوشنبه ۲۲ محرم سال ۴۶۰ هجری در نجف اشرف دار فانی را وداع گفت. ایشان که از طرفداران نظریه جلب منفعت است در تعریف احسان چنین آورده است : « الاحسان هو ایصال النفع الی الغیر لینتفع به مع تعریه من وجوه القبح »( شیخ طوسی، محمد حسن، ۱۳۸۵، ص۲۷۹) یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به غیر است بدین منظور که از آن منتفع شود، مشروط بر آنکه از هر گونه قبحی به دور باشد. به عقیده این گروه از فقها، متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع ضرر و اقوال فقهای اهل سنت نیز این معنی را تایید می کند. و از آنجایی که در واژه احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است این معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع ضرر(محقق داماد، سید مصطفی، ۱۳۸۰، ص ۳۰۲)
۲)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میر فتاح
میر عبدالفتاح بن علی حسینی وراغی متوفای سال ۱۲۵۰ ه ق در کتاب « عناوین » ۹۳ قاعده فقهی را مورد بحث قرار داده که این قواعد به تازگی در دو جلد به چاپ رسیده است . صاحب عناوین در مبحث احسان ، هم قصد احسان و هم احسان واقعی را لازم دانسته است . ایشان در کتاب خود چنین آورده است :« الظاهر ان مصادفه الواقع شرط، و مجرد الاعتقاد بانه احسان غیر کاف بل لابد من کونه فی الواقع دافعا للضرر لانه المتبادر من لفظ احسان … والذی یقتضیه النظر اعتبار القصد ایضا فی صدق لفظ الاحسان و مجرد کونه فی الواقع دفع ضرر لایکفی فی صدق اللفظ کما یقضی به العرف »( مراغی، عبدالفتاح بن علی ، ص۴۷۸)یعنی ظاهر احسان واقعی شرط است و فقط ، اعتقاد به احسان کافی نیست ، بلکه باید در واقع عمل، مصداق احسان باشد و دفع ضرر صورت گیرد. زیرا آنچه از لفظ احسان فهمیده می شود همین معناست. … دقت نظر هم حاکی از این است که قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان کافی نیست و عرف دلیل این مدعی است. به عقیده میرفتاح عنوان احسان مرکب از دو عنصر قصد احسان و تحقق نیکی است ، یعنی موقعه ای احسان تحقق می یابد و عنوان محسن بر شخص صدق می کند که هر دو عنصر قصد نیکی و احسان واقعی وجود داشته باشد، بدین معنا که هم شخص قصد و نیت احسان و نیکی داشته باشد و هم عمل او مطابق عمل یک انسان متعارف باشد . در این دیدگاه دفع ضرر از مصادیق احسان می باشد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود ، به طوری که صاحب عناوین مطلب را چنین بیان نموده است : « قاعده الاحسان یختص بصوره دفع المضره و لاتشمل صورت جلب المنفعه » یعنی قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد وشامل جلب منفعت نمی شود. اگر چه میرفتاح نظریه دفع ضرر را منسوب به استاد خود دانسته، ولی خود ایشان اظهار داشته اند : شکی نیست که ایصال منفعت و جلب فایده برای دیگری به سه دلیل از مصادیق احسان است: اول تبادر، دوم صحت و سوم تصریح اهل لغت . افزون بر آن از عموم جمله « ما علی المحسنین من سبیل » می توان لفظ احسان را صرفا محدود به دفع ضرر دانست(مراغه ای ، میرفتاح، ۱۳۸۰، ص ۴۷۷)
۳)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی
شیخ محمد حسین اصفهانی فرزند شیخ محمد حسن معروف به « کمپانی » از علمای بزرگ امامیه در قرن ۱۴ است که در سال ۱۳۶۱ ه ق وفات یافت. ایشان از جمله فقهایی هستند که فقط قصد احسان را لازم می دانند و از نظر ایشان عمل شخص و فعلی که از او سر می زد ملاک نیست . همین که شخص قصد و نیت خیر داشت کفایت می کند . ایشان در این خصوص چنین آورده است : « الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین الحسنه یتصف بالحسن و ان لم یتحقق مبدا ذالک العنوان فی الخارج »( اصفهانی، محمد حسین، ۱۳۸۲،ص ۳۵) یعنی فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسندیده انجام می شود ، به حسن متصف می گردد. اگر چه مبدا آن در خارج تحقق نیابد. از تعریف فوق چنین برداشت می شود که اگر شخصی قصد و نیت خیر داشت و خواست به کسی کمک کند حتی اگر عملا این قصد و نیت او در عالم خارج تحقق پیدا نکند ، یعنی منفعتی به کسی نرساند یا ضرری از کسی دفع نکرد باز هم عنوان محسن بر او صدق می کند. مرحوم اصفهانی در مطالب خود قاعده احسان را با زدن یتیم به قصد ادب کردن کتک بزند ، این کار پسندیده است . اگر چه واقعا ادب نگردد. پس اگر شخص قصد عمل نیکو کرد عنوان محسن برای او پسندیده است اگر چه عمل او نامتعارف باشد.
۴)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میرزا حسن بجنوردی
سید حسن موسوی بجنوردی از فقهای بزرگ عصر حاضر است که در سال ۱۳۵۹ ه ق وفات یافت. کتاب « القواعد الفقهیه » ایشان یکی از کاملترین کتب فقهی عصر ماست که مشتمل بر ۷ جلد و ۶۴ قاعده فقهی است . ایشان در تعریف احسان چنین آورده است : « هو صدور الفعل الجمیل من قول او فعل بالنسبه الی غیره و ذلک قد یکون بایصال نفع الیه مالی او اعتباری و قد یکون بدفع ضرر مالی او اعتباری عنه »( بجنوردی ، میرزا حسن، ۱۳۷۲، ص ۱۲ و ۱۵ ) یعنی ، انجام کار نیک اعم از گفتار و کردار نسبت به دیگری است . این عمل ممکن است به رساندن نفع مالی یا اعتباری به دیگری بوده و یا دفع کردن ضرر مالی یا اعتباری از وی باشد. در این تعریف به قصد احسان اشاره نشده و فقط عمل شخص ملاک است. میرزا حسن بجنوردی بر این عقیده است که : « و الظاهرانه دائر مدار الاحسان الواقعی و ان لم یقصد به الاحسان لان الظاهر من العناوین و المفاهیم – الذی اخذ موضوعا للحکم الشرعی – هو واقعها و المعنی الحقیقی لها … » یعنی ، احسان واقعی شرط است ، هر چند شخص فاعل قصد احسان نکرده باشد. به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور ، معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیا ندارد. مفاهیم اشیا تابع واقعیت خودشان هستند و عرف نیز از لفظ احسان همان معنی واقعی را می فهمد(بجنوردی ، میرزا حسن، ۱۳۷۲، ص ۱۲ و ۱۵ ) طبق این نظریه قصد و نیت شخص تاثیری در فعل او ندارد و عمل شخص است که باید متعارف باشد . یعنی کاری که شخص انجام می دهد با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط مطابقت نماید و همین که فعل شخص موجب جلب منفعت و دفع ضرر شود عنوان محسن بر او صدق می کند . اگر شخص از روی بی توجهی و صدقه به این عمل دست زده باشد و انگیزه و قصد و نیت خدمت به دیگری هم نداشته باشد.
قدر متیقن قاعده احسان در جایی معنا پیدا می کند که شخص می خواهد به دیگری سود برساند یا از او دفع ضرر کند و در این راستا ضرری هم بر او وارد می شود . ولی اگر شخص بخواهد به خود نفعی برساند یا ضرری از خود دور کند و در این وادی موجب ضرر به دیگران شود هرگز عنوان محسن بر او صدق نمی کند . تنها در جایی قاعده احسان تحقق پیدا می کند که شخص قصد خدمت به دیگری را داشته باشد و خود ذی نفع نباشد. پس دیدگاه ابوهلال در مورد احسان به نفس صحیح نمی باشد و در تایید این ادعا می توان به کتاب « مختلف الشیعه » حلی اشاره کرد که احسان به نفس را موجب عدم ضمان نمی داند و همچنین فرموده است : « ان محسن لیس بشی لان احسانه فی حق نفسه لا یستلزم احسانه فی المقتول ، بل هو شی فی حقه »( حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، ۱۳۷۶، ص ۳۵۲).
دیدگاه مرحوم بجنوردی که تنها فعل شخص را ملاک قرار می دهد و قصد و نیت را در فعل شخص دخیل نمی داند صحیح نیست . چون عمل کسی که بدون قصد و نیت و از روی صدقه و بی توجهی یا قصد و نیت نادرست شخص از روی اتفاق موجب دفع ضرر و یا جلب منفعت شود هیچ ارزشی ندارد و عقلا قابل تحسین نیست، چون عرف قصد را در معنای احسان دخیل می داند و به همین علت است که میان احسان و نفع تفاوت قائل است. دیگر اینکه عدم مسئولیت عنوان احسان نیست ، بلکه عنوان محسن است « ما علی المحسنین من سبیل » محسن ناظر به شخص است و هنگامی محسن شمرده می شود که قصد انجام احسان داشته باشد. پس قصد و نیت شخص به همراه عمل متعارف لازمه یک احسان واقعی است . در این دیدگاه هم جلب منفعت و هم دفع ضرر مشمول قاعده احسان می گردد . تنها ایرادی که به نظر مرحوم بجنوردی وارد است اینکه ایشان اعتقادی به قصد و نیت افراد ندارد .
طبق نظریه مرحوم اصفهانی که در کتاب اجاره آمده است ایشان به صدق احسان به واقع کاری ندارد ، یعنی فعل شخص برای این فقیه ملاک نیست ، بلکه قصد و نیت فرد ملاک است و اگر قصد فرد خدمت به دیگری باشد عمل او مطابق احسان است . در این دیدگاه روشی که شخص برای خدمت به دیگری استفاده می کند و یا اینکه فعل شخص مطابق یک انسان متعارف باشد یا نباشد و یا عمل او چه نتیجه ای به دنبال داشته باشد ملاک نیست . همین که شخص قصد کرد به دیگری خدمت کند عنوان محسن بر او صدق می کند . این فقیه در توجیه گفتار خود احسان را با تادیب مقایسه و چنین فرموده است « آنچه در تادیب مهم است ، این می باشد که فاعل به قصد ادب کردن بزند هر چند طفل ادب نگردد . » در انتقاد به این نظریه می توان گفت بین احسان و زدن کودک به قصد ادب کردن تفاوت است و نمی توان تادیب را با احسان مقایسه کرد . همان طور که روشی که شخص در تنبیه کودک به کار می برد مهم است و اگر این عمل او موجب مرگ کودک شود ضامن است . در احسان هم فعل شخص ملاک است و باید فعل او متعارف باشد، پس نتیجه می گیریم که قصد احسان کافی نیست . به همین دلیل تعدادی از فقها نسبت به صدق عرفی احسان در صورت وجود قصد تنها اشکال گرفته و آن را منع کرده اند(خوانساری؛ احمد، ۱۳۹۴ قمری؛ ص ۲۰۶)
اگر چه شیخ طوسی و تعدادی از فقهای اهل سنت احسان را شامل جلب منفعت دانسته و موارد دفع ضرر را از عنوان احسان خارج می دارند، ولی هرگز عقل سلیم نمی پذیرد اگر کسی سود به دیگری رساند او را محسن بدانیم ولی اگر همین شخص، دیگری را از خطر مرگ نجات داد عنوان محسن بر او صدق نکند. آیا نجات شخص که در حال غرق شدن است و مرگ او حتمی است کمتر از کمک کردن و سود رساندن به دیگری می باشد؟ چه بسا بعضی اوقات از نظر عرف دفع ضرر ضرورت بیشتری دارد تا جلب منفعت ، پس این نظریه هم که فقط جلب منفعت را مشمول احسان می داند قابل قبول نیست و مورد انتقاد واقع شده است .
بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان فقط موارد دفع ضرر را در بر می گیرد و شامل جلب منفعت نمی شود(مراغه ای ، میر فتاح، ۱۳۸۲، ص ۴۷۷ )که به نوبه خود این نظریه هم مورد قبول نیست . زیرا با توجه به عموم جمله «ما علی المحسنین من سبیل» و تصریح اهل لغت و تبادر و نیز صحت سلب ، جلب منفعت از مصادیق احسان است . موضوع دیگر اینکه اگر بخواهیم این نظر را بپذیریم و فقط دفع ضرر را از مصادیق احسان بدانیم دیگر هیچ کس حاضر نیست به هم نوع خود سود برساند. برای مثال کسانی که توانایی اداره اموال خود را ندارند مثل صغار نمی توانند از کمک و یاری دیگران برخوردار شوند . چون اگر کسی بخواهد به آنها منفعتی برساند و ناخواسته ضرری به وجود آید ، شخص ضامن است و طبق این نظر قاعده احسان رافع مسئولیت نیست . پس برای اینکه همه مردم به قصد و نیت خدمت و رساندن منفعت به یکدیگر اقدام کنند و نگران عواقب آن نباشند قاعده احسان می آید و ضمان شخصی را بر می دارد. با این تفاسیر نتیجه می گیریم که تمامی دیدگاه های ابراز شده توسط فقها در جای خود قابل بحث و تجزیه و تحلیل است ؛ به طوری اگر بخواهیم تنها یکی از نظریات را بپذیریم و مابقی نظریه ها را رد کنیم در عمل به قاعده احسان دچار مشکل خواهیم شد. چگونه ممکن است شخصی که عمل او در عالم خارج حتی تا اندازه ای مشابه رفتار یک انسان عادی نیست و ضرر و زیان زیادی را به وجود آورده به صرف اینکه خودش می گوید قصد خدمت داشتم او را از ضمان مبرا بدانیم ؟ و یا کسی که قصد و نیت ضرر زدن به دیگری داشته و شانس و اقبال او چنین شده است که نتیجه عکس بدهد و به جای وارد آمدن ضرر به دیگری ، ضرر از او دفع گردد او را محسن بدانیم ؟ پس نتیجه می گیریم که شکل گیری قاعده احسان در عالم خارج منوط به وجود دو عنصر مهم می باشد که هر دو آنها مکمل یکدیگر هستند و تنها در صورت وجود هر دو عنصر در کنار هم می توان عمل شخص را مطابق قاعده احسان دانست .
الف ) قصد و نیت احسان و خدمت به غیر ( قصد احسان )
ب ) مطابقت فعل شخص با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط ( احسان واقعی )
در تجزیه و تحلیل نظریه تعدادی از فقها به این نتیجه می رسیم که نظریه صاحب عناوین که قصد احسان را لازم دانسته و هم احسان واقعی را و دفع ضرر و جلب منفعت را از مصادیق احسان می داند بیشتر از دیگر نظریات مورد قبول واقع می گردد.
مبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان
همان طور که در مباحث قبل به طور کامل ذکر شد ، مهمترین دلیلی که می توان به آن استناد کرد آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» است . این آیه مستلزم نفی عموم سبیل از عموم محسنین است . یعنی تمام کسانی که مصداق این آیه شریفه قرار می گیرند ، برای تک تک آنها هیچ مواخذه ای نیست به موجب حکم وضعی ، عذاب اخروی هم مطابق شان نزول آیه از محسن منتفی می گردد . پس مشخص شد کسی که مطابق قاعده احسان عمل نماید و با قصد و نیت خیر در حق مسلمان دیگر، کاری انجام دهد نه در آخرت مجازات می شود و نه در دنیا مسئولیتی بر دوش او قرار می گیرد. در این جا کلمه محسن همچون سایر عمومات قابل انحلال به موارد متعدد است. یعنی نفی سبیل مطلق ، بر هر فرد محسن است ، به طوری که در عالم خارج بر هر شخص عنوان محسن صدق کند ، دیگر هیچ ضمان و مواخذه ای برای او نیست . مثل این آیه شریفه که بیان می دارد : « انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه » (سوره مائده آیه ۹۳) یعنی هر آنچه در خارج یافت شود و به آن خمر گویند و قضیه خارجیه باشد، آن قضیه حقیقیه یعنی حکم اجتناب در آیه کریمه آن را شامل شود اجتناب از آن واجب است . همان طور که در این آیه بیان شده است هر آنچه در عالم خارج و آن خمر می گویند دوری از آن واجب است . در موضوع قاعده احسان هم همانند آیه فوق کسی که در عالم خارج عنوان محسن بر او صدق کند ، ضمان و ضرر که نوعی سبیل و سلطه بر محسن است برداشته می شود و شخص محسن به خاطر احسانش ضامن نیست(موسوی بجنوردی، سید محمد حسن، ۱۳۷۳، ص ۱۲ )
۱ ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف
فقها جمله « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است را یک حدیث نقل شده از معصوم ( ع ) تلقی کرده اند(نجفی ، محمد حسن ،۱۳۷۳،ص۷۰) . اگر چه این عبارت در کتب حدیث دیده نمی شود ، ولی از چنان شهرتی برخوردار است که در حدیث بودن آن تردید باقی نمی ماند؛ به طوری که این جمله به صورت یک قاعده درآمده است و مواد ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ قانون مدنی احکام مربوط به ضمان را بیان نموده است . اگر چه ذیل ماده ۳۳۰ قانون مدنی شخص را از ضمان مبرا نموده و کسی که برای نجات جان خود حیوان دیگری را تلف کند ضامن نمی داند ، ولی در مجموع هر گاه کسی موجب تلف مالی شود طبق قاعده اتلاف ضامن است . حال اگر بخواهیم ارتباط قاعده احسان را با قاعده اتلاف که هر دو از عمومیت و کلیت برخوردار هستند بررسی کنیم لازم است نظریات تعدادی از فقها را که در این خصوص مباحثی داشته اند بیاوریم(موسوی بجنوردی، سید محمد، ۱۳۸۰،ص۲۷۰) تعدادی از فقها با رد نظر فقهای دیگر که می گویند قاعده احسان فقط علی الیدرا تخصیص می زند و قاعده اتلاف اطلاق دارد و شخص متلف را تحت هر شرایطی ضامن می دانند ، چه محسن باشد . چه نباشد ، چنین آورده اند(موسوی بجنوردی، سید محمد ۱۳۸۲،ص۲۷۰) : اولاً مدرک قاعده اتلاف « من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن » روایت نیست تا اطلاق داشته باشد و به خاطر همین امر نمی توان به اطلاق آن عمل کرد . ثانیاً جمله « ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق دارد و از آن جا که لسان قرآن کریم است هیچ گاه کلام خدا تخصیص پذیر نیست. حال اگر فرض کنیم شخص از یک طرف متلف است و از طرف دیگر محسن به اطلاق قاعده اتلاف هم عقیده داشته باشیم ، در این صورت هر دو قاعده با هم تعارض پیدا می کنند . زیرا قاعده اتلاف شخص متلف را ضامن می داند چه محسن باشد، چه غیر محسن. و در مقابل قاعده احسان می گوید ؛ محسن ضامن نیست ، چه متلف باشد و چه غیر متلف . در حال تعارض طبق نظر مشهور فقها و دلایلی که موجود است چنان چه هیچ توجیهی در بین نباشد که یکی از آنها در اولویت قرار گیرد، هر دو دلیل از اعتبار ساقط می شوند . «اما اگر موضوع تعارض را بر داریم و بگوییم کسی که محسن است ولو این که تکویناً متلف است ، لکن تعبداً متلف نیست ، زیرا شرع مقدس در حیطه تشریع خود او را غیر متلف می بیند و می گوید که ( المحسن لا یکون متلفاً ) ، اگر این ادعا شد و لسان ( ما علی المحسنین ) چنین بود در میابیم که ( ما علی المحسنین من سبیل ) بر قاعده اتلاف حکومت واقعیه دارد » (موسوی بجنوردی، سید محمد، ۱۳۷۲، ص ۲۷۸ و ۲۷۹) ولی این حکومت در همه جا حاکم نیست . بلکه در جایی حاکم است که بر شخص عنوان محسن صدق کند . تعدادی از فقها در خصوص جمله « ما علی المحسنین من سبیل» عقیده دارند که این آیه بر ادله اثبات ضمان حکومت دارد و نسبت آن با قاعده اتلاف در جهت توسعه قاعده احسان و تضییق قاعده اتلاف و تصرف در عقد الحمل ( من اتلف مال الغیر فهو لهو ضامن ) می باشد (موسوی بجنوردی، سید محمد، ص ۲۷۹) پس با توجه به مطالب مطرح شده مشخص می شود که قاعده اتلاف توسط قاعده احسان تخصیص می خورد . موردی که در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث واقع شده مسئولیت پزشک می باشد، که فقها و حقوقدانان هر کدام نظریات خود را در خصوص ضمان یا عدم ضمان طبیب اعلام نموده اند . حال سوالی که قبل از هر چیز به ذهن می رسد . این است که آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می کند ، ولی به علل ناخواسته باعث مرگ او می شود مطاقاً ضامن است یا در بعضی موارد ضامن است ؟ در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است و فعلی که بر روی مریض انجام می دهد ، از روی احسان و نیکو کاری می باشد و طبق قاعده احسان در قبال خسارتی که از درمان او به وجود می آید مسئولیتی ندارد. اگر چه مشهور فقها پزشک را در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی بیمار معاف از مسئولیت می دانند(الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،۱۳۷۳، ص ۳۴۷ ) ولی حقوقدانان اسلامی درباره ضمان پزشکی که در معالجات خود کوتاهی کرده است هر چندان اذن در معالجه داشته است ادعای اجماع کرده اند . اما در مورد پزشکی که اذن در معالجه داشته و کلیه موازین تخصصی و علم پزشکی را به کار گرفته و بر حسب اتفاق و ناخواسته موجب تلف شده است اختلاف نظر دارند. ابن ادریس می گوید : « طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه متعهد به نتیجه عمل خود نشده است ، یعنی تعهد به درمان قطعی مریض نکرده است ، بلکه باید سعی و تلاش خود را در حد متعارف جهت درمان مریض به کار گیرد .» از نظر ایشان اگر پزشک تمامی سعی و تلاش خود را به کار گیرد و ما او را مسئول بدانیم ، موجب سد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می گردد. و از آن جایی که طبیب در فعل خویش محسن است و با درمان بیمار احسان و نیکی کرده است طبق قاعده احسان « ما علی المحسنین من سبیل » نمی توان فرد نیکوکار را مسئول دانست. (لنکرانی، محمد فاضل، ۱۴۱۶- ص ۲۹۴) این دیدگاه که مورد پذیرش اکثر فقها و حقوق دانان واقع شده است ، در صورتی پزشک را مسئول نمی داند که عمل او متعارف و تمامی فن پزشکی را به کار گرفته باشد . از طرف دیگر به موجب رای تعدادی فقها پزشک در تلف نفس یا عضو بیمار مسئول است، چون تلف مستند به فعل اوست . این گروه در مقابل گروه قبل که پزشک را با عمل متعارف فاقد مسئولیت می دانستند، چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشغال ذمه بلا وجه است و به علاوه پزشک اذن در معالجه و درمان داشته است ، نه در تلف . به عقیده این گروه اذنی که پزشک داده شده است جهت درمان مریض بوده است نه تلف او . پس اگر مریض تلف شود پزشک در هر صورت ضامن است، البته این رای بر مبناء قاعده اتلاف که تحت هر شرایطی شخص را ضامن می دارد، مورد اجماع قرار گرفته است (شهید ثانی- و دیگران ، ۱۳۷۹،ص ۱۰۸ )پس از بیان دیدگاه فقها سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا می توان طبق نظریه تقصیر صرف اینکه پزشک خطایی مرتکب نشده ، او را از ضمان مبرا دانست ؟ در علم پزشکی تمیز اتلاف در جایی که پزشک تمام فن پزشکی را به کار گرفته کار دشواری است ، ولی اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد . به همین منظور ماده ۲۶ قانون دیات ، تدوین شده است : «هر گاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است ، اگر چه ماهر بوده باشد .» قید « اگر چه ماهر بوده باشد » در پایان این ماده نشان می دهد به کار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی شخص را از مسئولیت نمی رهاند و این بر خلاف نظر ابن ادریس است که پزشک محتاط و ماذون را ضامن نمی داند ، بنابراین جراح زیبایی که بینی بیمار را قطع می کند ضامن است و نیازی به اثبات خطای او نیست . طبق نظر این گروه عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ، ضمان ندارد. به نظر می ر سد منظور بیمارانی باشند که جان آنها در خطر است و نیازمند درمان هستند . نه کسانی که بدون نیاز مثل جراحی پلاستیک اقدام به معالجه می کنند . با توجه به دیدگاه اخیر در صورتی پزشک از مسئولیت معاف می گردد که بنابر ضرورت اقدام به درمان مریض کند و اگر غیر از این باشد ضامن است . اگر چه این نظریه تا اندازه ای قابل قبول است ولی آیا می توان علم روز و فن آوری جدید را نادیده گرفت و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف کرد ؟ از بعد اخلاقی نیز چگونه می توان جزای نیکی و احسان را به بدی داد ؟ چگونه می توان پزشکی که همه تلاش و کوشش خود را برای درمان بیمار مطابق علم روز به کار برده است مورد مواخذه قرار داد و از او خسارت گرفت با توجه به صراحت ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی که پزشک را در صورت برائت قبل از درمان فاقد ضمان می داند و این که در هیچ قسمت از مواد قانونی قید نشده است که فقط در صورت ضرورت ضمان از پزشک برداشته می شود این نتیجه حاصل می گردد که تمامی پزشکان در هر صنف و تخصصی که باشند چه بنا به ضرورت مثل عمل های جراحی که جان بیمار در خطر است و یا جراحی زیبایی بر روی پوست در صورت برائت هیچ گونه ضمانی ندارد . تا به اینجا مشخص شد در صورتی که مریض یا اولیای او اذن در علاج داده باشند ضمانی بر پزشک نیست و اگر بدون اذن اقدام به درمان کند طبق قاعده اتلاف ضامن است . حال اگر پزشک اذن در علاج را گرفته باشد، ولی برائت را نگرفته باشد به عقیده مشهور فقها طبق قاعده اتلاف ضامن است . البته این دیدگاه بر خلاف نظر علامه حلی است که قائل به عدم ضمان شده است و علت آن را ید ماذونه می داند . اگر چه از دیدگاه مشهور فقها عدم ضمان پزشک منوط به برائت است ، ولی در این مورد هم دو نظریه مطرح شده است . گروهی معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن ( موجب ضمان ) اسقاط حق قبل از ثبوت آن است . یعنی دینی که وجود نیامده «ضمان مالم یجب» قابل اسقاط نیست . اما مشهور فقهای اسلامی قائل به عدم ضمان طبیب در صورت اخذ برائت هستند . این گروه در تایید رای خویش چنین استدلال کرده اند که احتیاج و نیاز مردم به پزشک ضرورتی است که لزوم صحت ابراء را توجیه می کند، زیرا اگر پزشک بداند چنانچه به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهایی ندارد ، هرگز حاضر نیست ، بیماری را درمان کند . در حالی که بیمار نیازمند به اقدام اوست و قانون گذار ما هم با تبعیت از نظر مشهور به موجب ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی چنین آورده است :« چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقض عضو نیست » . از مجموع نظریات فقها و حقوق دانان که تاکنون مطرح شد، مشخص می گردد، مسئولیت پزشک منوط به تقصیر اوست و در صورت التزام به اطلاق مواد ۲۶ و ۲۷ قانون دیات قهراً رغبت دانش پژوهان به این شغل مقدس کاهش می یابد و در جایی که پزشک تمام سعی و تلاش خود را برای معالجه بیمار به کار می گیرد فرض بر این است که پزشک با اجازه و درخواست مریض این کار را انجام داده است . حال اگر ناخواسته موجب تلف یا نقص عضو مریض گردید، طبق قاعده احسان نمی توان پزشک را مسئول دانست ، چون قطعاً پزشک محسن است و این معنی رافع مسئولیت کیفری و مئنی است؛ بنابراین اذن بیمار بدون تحصیل برائت ، مشروط به عدم تقصیر پزشک و به کارگیری تمام دانش های پزشکی موجب عدم ضمان پزشک است و نیازی به اخذ برائت نیست (موسوی بجنوردی، سید محمد ،۱۳۸۲،ص۲۰) اگر چه طبق این دیدگاه تنها اذن بیمار رافع مسئولیت است ، ولی با توجه به مواد قانونی موجود پزشک قبل از انجام عمل جراحی بدون تحصیل برائت اقدام به معالجه نمی کند و از روی احسان و نیکوکاری است و سلامت مریض در گرو همین امر است ، پزشک را از هر نوع مسئولیت ابراء می کند و در این میان تنها تقصیر پزشک است که او را ضامن می کند .
۲ ) رابطه قاعده احسان با تسبیب
بحث تسبیب در کتب فقهی علی الاصول در مبحث اتلاف مطرح می شود ، چرا که موضوع اتلاف و تسبیب مشترکات زیادی دارند . در تسبیب شخص مسبب غیر مستقیم باعث اتلاف می شود ، ولی در اتلاف مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را تلف می کند . تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد ، هر چند از نظر شرعی فعلی حرام نباشد . پس کاری که در نظر خردمندان بیهوده باشد ، در دید عرف خلاف مروت و ظلم است و باعث ضمان می گردد ، مثل کندن چاه در معبر عمومی . در فقه نیز قاعده احسان موجب سقوط ضمان می گردد . یعنی اگر کسی کاری انجام دهد که در عرف پسندیده و عمل او مطابق با عمل یک انسان متعارف باشد و مصلحت عموم در نظر گرفته شود، مسئولیتی پیدا نمی کند ، اگر چه باعث زیان و ضرر هم بشود . برای مثال اگر کسی در راه عبور مردم سنگی را داخل آب قرار دهد تا مردم از روی آن عبور کنند و از روی اتفاق سنگ از زیر پای عابر خارج شده و موجب شکستن پای عابر گردد نمی توان او را ضامن دانست . یا اگر شخصی برای جلوگیری از گرد و خاک جلوی منزل خود را آب بپاشد و بر حسب اتفاق عابری آسیب ببیند نمی توان او را ضامن دانست . چون در هر دو مورد که مطرح شد قصد و نیت شخص خدمت به دیگران بوده است . ولی در همین موارد که ذکر شد اگر شخصی بدون ضرورت سنگی را در محل عبور افراد قرار دهد یا بدون نیاز و بیش از حد مجاز آب در محل عبور افراد بریزد ، طبق قاعده تسبیب شخص ضامن است . با این تفاسیر مشخص می گردد در قاعده احسان نشانه ای از تاثیر مفهوم تقصیر مشاهده می شود و طبق این قاعده باید کار زیان بار قابل سرزنش و از نظرعرف ناپسند باشد تا ضمان آور به شمار آید . پس نتیجه می گیریم که اگر کسی به قصد و نیت خدمت به دیگران کاری را انجام دهد که به صورت غیر مستقیم موجب ضرر به دیگری شود براساس قاعده احسان ضامن نیست و از دیدگاه حقوق دانان که نظریه تقصیر را ملاک قرار داده اند مسئولیتی بر عهده شخص نیست .
.
۳ ) رابطه قاعده احسان بالاضرر
۲-۴-۴ - بررسی سئوال دوم – اولویت بندی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده……..۱۲۶
۳-۴-۴- بررسی سئوال سوم – تاثیر هر یک از عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده. .۱۲۸
۴-۴-۴- بررسی سئوال چهارم – نقش مدیریتی پلیس راهور برکنترل تصادفات عابرین پیاده …….۱۳۱
فصل پنجم : نتیجه گیری – پیشنهادها……………………………..۱۳۴
۱-۵- مقدمه……………………………………………………………………………………….. ………………………. …………………….۱۳۵
۲-۵- تجزیه وتحلیل سئوال اول –( شناسایی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده ) .۱۳۶
۱-۲-۵- نقش سازمان های دخیل در ترافیک……………………………………………………. …………………… ………۱۳۶
۲-۲-۵- ساختار هندسی و طراحی معابر………………………. …. ……………………………………………………………..۱۳۷
۳-۲-۵- تجهیزات کنترل ترافیک………………….. …………………………………………………………… ……………………۱۳۸
۴-۲-۵- ایمنی وسایل نقلیه ………………………………………. …………………………………………… ……………………….۱۳۹
۵-۲-۵- آموزش …………………………………………… ………………………. ………………………………………………………….۱۴۱
۶-۲-۵ – روشنایی معابر…………………………………….. …………………………………………………….. ……………………..۱۴۱
۷-۲-۵- رنگ لباس …………………………………………………….. ………………………………………… ……………….. ……..۱۴۲
۸-۲-۵- سن ……………………………………………………….. ……………………………………………….. ………………. ……….۱۴۲
۹-۲-۵- جنسیت ………………….. …………………………………………………………………………………… …………………….۱۴۳
۱۰-۲-۵- نوع گواهینامه رانندگان…………………………… ………………………….. ……………………….. ……………… ۱۴۳
۱۱-۲-۵- شرایط جوی ………………… ……………. ……………………………………………………………………… ………….۱۴۳
۳-۵- تجزیه و تحلیل س دوم (اولویت بندی عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده)…….۱۴۵
۴-۵- تجزیه و تحلیل س سوم (تاثیر هر یک از عوامل تاثیر گذار برکنترل تصادفات عابرین پیاده…..۱۴۶
۵-۵- تجزیه و تحلیل س چهارم (نقش مدیریتی پلیس راهور برکنترل تصادفات عابرین پیاده ) .. ۱۴۷
۶-۵- پیشنهاد و راهکار ها………………….. …………………… ……………………………………………………………………….۱۴۸
۱-۶-۵- پیشنهاد در خصوص نقش سازمان های دخیل در ترافیک ………………………………………………. ۱۴۸
۶-۵- پیشنهاد در خصوص رنگ لباس…………………………. ………………. ………………………………………………….۱۴۸
۳-۶-۵- پیشنهاد در خصوص گذر گاه عابرین پیاده ………………………… …………………………………………….۱۴۸
۴-۶-۵- پیشنهاد در خصوص گواهینامه رانندگی…………………………. …………………………………… ………….. ۱۴۸
۵-۶-۵- پیشنهاد در خصوص روشنایی محل تصادف ……………………………………………………. …… ………….۱۴۹
۶-۶-۵- پیشنهاد در خصوص شرایط جوی …………………………… ………………………………………………………..۱۴۹
۷-۶-۵- پیشنهاد در خصوص آموزش …………………………………………………………………………………. …………..۱۴۹
۸-۶-۵- پیشنهاد در خصوص ایمنی وسایل نقلیه …………………………………………………………………………….۱۴۹
۹-۶-۵- پیشنهاد در خصوص تجهیزات کنترل ترافیک…………….. ………………………………………………………۱۵۰
۱۰-۶-۵ پیشنهاد در خصوص اصول هندسی معابر….. ……………………………………………………………………….۱۵۰
۱۱-۶-۵- پیشنهاد در خصوص سن عابرین و رانندگان……. ………………………………………….. ………………. ۱۵۰
۱۲-۶-۵- پیشنهاد در خصوص جنسیت ……………………………………………………………………………. ……………۱۵۰
۷-۵- محدودیت های تحقیق ……………………………. …………………………………………………………………………….۱۵۱
۸-۵- فهرست تصاویر ……………………………………. …………. ……………………………………………………………………..۱۵۱
۹-۵- فهرست جداول …………………………………………….. ………………………………………………. ………………………۱۵۲
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….۱۵۴
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….۱۵۵
فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………… ……….. ……………………………….۱۵۷
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۹
چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….۱۶۹
عنوان پایان نامه انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………۱۷۰
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه:
انسان موجودی است اجتماعی که از معاشرت با دیگران لذت می برد. مردم برای گفتگو، دیدار و تعاملات اجتماعی با دوستان یا غریبه های آشنا به مکانهایی امن غیر از خانه و محل کار در فضاهای شهری نیازمندند خیابانها از عمدترین فضاهای عمومی هستند که نبایستی تنها بعنوان ” کانالی عبوری” بدان نگریست چرا که از دیر باز خیابانها برای دیدار، مراوده ، گذران اوقات فراغت ، باهم بودن، داد و ستد و همچنین تردد مورد استفاده مردم قرار می گرفته است . با رشد جمعیت و گسترش شهرها در دنیا، تعاملات اجتماعی بسیاری از مردم بر اثر دوری کار از محل زندگی ، هزینه های جابجایی ، آلودگی هوا، کمی وقت فراغت و گرفتاریهای روزمره دیگر نسبت به گذشته کاهش یافته است بدین جهت بسیاری از شهرها برای افزایش سر زندگی فضاهای شهری ، پویایی اقتصاد شهری و افزایش تعاملات اجتمایی مردم فضاهایی بعنوان “مکانهای سوم" درسیمای برخی خیابانها پدید آوردند که آنها را از دیگر خیابانها متمایز می کند. اینگونه خیابانها علاوه بر سر زنده بودن ، معاشرپذیرند.از خصوصیات مهم اینگونه خیابانها، مکانهای امن آن می باشند که دارای سطح دسترسی ایمن، آسان و راحت برای عموم مردم اعم از پیر، جوان، خردسال، فقیر و غنی را فراهم می اورند مکانهایی که افزایش تعاملات اجتماعی در شهرهای بزرگ و شلوغ را برای همگان با کمترین هزینه امکان پذیر کرده است. شهرها در گذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بوده و پیاده روی به دلیل کم هزینه بودن یا در دسترس بودن به عنوان اصلی ترین الگوی جابجایی مردم در داخل کانونهای زیستی به شمار می رفت. به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه ی اتومبیل در شهرهاسواره بر حقوق پیاده در شهرتعرض و مسئله عابرین پیاده به تدریج به دست فراموشی سپرده شد. در عصر حاضر و با طرح مفهوم توسعه پایدار، تشویق به حرکت پیاده و ایجاد پیاده راه ها و تسهیلات مرتبط با آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از کشورها پیاده روی به عنوان یکی از مولفه های مهم پایداری مطرح و به شکلی جدی مورد توجه قرار گرفته است، تا جائیکه ” طرح جامعه پیاده رو ی” در بسیاری از شهرها در دست تهیه قرار گرفت.در شکل گیری اولیه شهرها ،عبور ومرور وترددعابرین پیاده نقش اصلی را ایفا می کرد . زیرا مسافت پیاده روی مطلوب ،محل استقرار کاربریها و نهایتا ساختار کلی شهر را مشخص می ساخت .استقرارمحل کسب وکار ومحل عبادت روزانه ومناطق مسکونی در طرح ریزی شهرهای قدیمی به خوبی نمایانگر نقش وهویت عابر پیاده در شکل گیری شبکه ارتباطی شهرها بوده است .با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون آمدوشد در خیابان ها و جاده ها در نیم قرن اخیر، در مقابل فواید اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابه جایی کالا و مسافر، متأسفانه بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی علی الخصوص بر خورد با عابرین پیاده افزوده شده و خسارات جانی و مالی ناشی از این تصادفات، بار سنگینی بر جامعه بشری تحمیل می کند.( ذوقی،حاج علی -۱۳۸۳).
اگر چه یک سوم حجم وسایل نقلیه در کشور های در حال توسعه وجود داردلیکن بیش از دو سوم قربانیان تصادفات، در این کشورها )کشورهای با سطح درآمد کم تا متوسط( بوقوع می پیوند .در کشورهای پیشرفته، تحقیقات وسیعی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی راجع به علل وقوع تصادفات و روش های جلوگیری از آن که باعث کاهش تصادفات شده است.انجام گرفته است اما در کشور های درحال توسعه، علی رغم روند افزاینده تعداد وسایل نقلیه و رشد بی رویه جمعیت که ضرورت این افزایش را تشدید می نماید، میزان و کیفیت تسهیلات درون شهری و برونشهری به طور متناسب بهبود نیافته و استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه در حد مطلوبی رشدنکرده درنتیجه آمار متوفیان ناشی از تصادفات در کشور ما، بسیار زیاد است.(آمار تصادفات پلیس راهور ۱۳۹۲)
امروزه در ایران با افزایش رشد تولید وسایل نقلیه ازیک طرف و افزایش جمعیت شهرها وروستاها از طرف دیگر، توجه کافی به بحث عابران پیاده به خصوص از بعد ایمنی آن،بسیار مهم و قابل توجه است. ایمنی عابرین پیاده در شبکه های شهری طی سالهای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های مدیران ترافیکی شهرهای بزرگ شده است. تصادفات عابرین پیاده تهدیدی درزمینه سلامتی و جان انسان ها و همچنین لطمات اقتصادی را در پی دارد همچنین این تصادفات باعث خسارات غیر مستقیمی از قبیل کاهش محبوبیت شهرها از دید گردشگران و نظایر آن می شود که اثرات آن میتواند از خود تصادفات مخربتر باشد بررسی هانشان می دهدکه شاخص های مختلف از قبیل ریسک سوانح ترافیکی و تلفات ناشی از ان در کشور مادر سطح بسیار بالایی قرار دارد .(آمارتصادفات پلیس راهور) به عنوان شاهدی بر این ادعا شاخص ریسک سلامت وشاخص ریسک ترافیک در سال ۱۳۹۰به ترتیب ۷/۳۸و۷/۲۲بوده است .( مومنی ،شجاعی -۱۳۹۱).در تصادفات رانندگی عابرین پیاده از کمترین سطح حفاظت برخوردارنداز این رو در تصادفات بیشترین آسیب را متحمل می شوندو در صدجراحات و تلفات بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهند (ذوقی ،ملک محمد -۱۳۸۳) بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان به اهمیت ایمنی عابران پیاده در راه ها و به خصوص معابر شهری پی برد. یکی از عوامل مهم درمهندسی ترافیک، افزایش ایمنی عبور و مرور عابرین پیاده می باشد. در کشور ما با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه و نامناسب بودن طرح هندسی راه ها، وجود کاربری های مختلف در حاشیه راه ها و همچنین عدم وجود تسهیلات ایمنی مناسب و کافی در انها، تعداد تلفات ناشی از تصادفات شهری در چند سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. پارامترهای رفتاری عابرین پیاده، همچنین خصوصیات ترافیکی و طرح هندسی شبکه خیابان های درون شهر ی در شناسایی عوامل موثر در بروز تصادفات عابرین پیاده نقش مهمی دارند. لذا بر اساس آمار نصادفات عابرین پیاده، ووضعیت عابرین پیاده در حین تصادف،. همچنین عوامل موثر در تصادفات عابرین پیاده در معابرشهری شناسایی و مطالعه گردیده است از این رو در این تحقیق ومطالعه سعی بر آن است تا با بررسی سوانح ترافیکی مربوط به این گروه آسیب پذیر از کاربران راه ،عوامل موثر بر ایمنی عابرین پیاده شناسایی شده وعوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده و همچنین راهکارهایی جهت ارتقای ایمنی این گروه از کابران اراِئه گردد.
۲-۱-بیان مسئله :
۳- آئین نامه‌های داخلی که فروش، توزیع و استفاده از کالاها را متأثر می‌سازد، وضع می شود
تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد نه تنها دارای منافعی است که به دیگر اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا می شود، بلکه منافعی را هم که به دیگر کشورها من جمله کشورهای غیر عضو تعلّق می‌گیرد را شامل می شود.
در خصوص نوع اقداماتی که تحت شمول ماده یک قرار دارد بحث‌هایی مطرح شده است. هم پانل ها و هم نهاد استیناف به این نتیجه رسیده‌اند که ماده)۱(۱گات حیطه بسیار وسیعی دارد.[۳۹۲]
در قضیه “ایالات متحده – پوشاک غیر لاستیکی پا"، پانل ضمن اشاره به قضیه “ایالات متحده – پوشاک غیر لاستیکی پا” به این نتیجه رسید: “قواعد و تشریفات قابل اعمال نسبت به تعهدات (کانترویلینگ) من جمله تشریفاتی که مربوط به الغا و فسخ قوانین ناشی از چنین تعهداتی می‌باشند، قواعد و تشریفاتی هستند که به نوعی در رابطه با ورود، به نحوی که داخل در مبنای ماده (۱)۱ قرار می‌گیرد، وضع شده اند.”[۳۹۳]
پانل در قضیه “پاداش استفاده کنندگان از عوارض گمرکی – ایالات متحده” چنین گفت:
“روند تجاری پاداش، تعهدی است که بر ورود یا در رابطه با ورود در معنای ماده یک گات وضع شده است. لذا، مواردی که از پاداش استثنا شده است، داخل در معنای سود، مزیت، امتیاز یا مصونیتی قرار می‌گیرد که در ماده یک آمده است و باید به طور غیرمشروط به تمام اطراف معاهده تسری یابد.”[۳۹۴]
همان طور که قبلاً بیان شد، پانل در قضیه “جامعه اقتصادی اروپا – واردات گوشت"، ماده (۱)۱ را قابل تسری و اعمال نسبت به آن دسته از مقررات جوامع اروپایی دانست که تعلیق مالیات ورود را مشروط به ارائه گواهینامه صحت و سلامت نموده بود.
در قضیه “جوامع اروپایی– موزهای (۳)"، جوامع اروپایی نزد نهاد استیناف مدعی شد که پانل در نتیجه گیری اش مبنی بر این که کارکرد قواعد عملی جوامع اروپایی که مجوزهای واردات را صرفاً به موزها اختصاص داده است، نقض ماده یک به حساب می‌آید، دچار اشتباه شده است. نهاد استیناف رأی پانل مبنی بر نقض ماده (۱)۱ را مورد تأیید قرار داد و گفت: “پیش شرط‌های اجرایی و شکلی مربوط به کارکرد قواعد عملی برای ورود موزها از کشورهای ثالث و کشورهای غیر ACP متفاوت و به نحو عمده‌ای فراتر از آن دسته الزاماتی بوده است که برای ورود موزهای وارداتی از کشورهای ACP مقرر شده بوده است.”[۳۹۵]
همچنین تعریف موسعی از اصطلاح “مزیت”[۳۹۶] در ماده یک گات ۱۹۹۴ از طرف پانل گات در قضیه “ایالات متحده - پوشاک غیر لاستیکی پا” به عمل آمد…” به این دلایل “کارکرد قواعد عملی” داخل در مفهوم “مزیتی” است که در ماده یک گات به آن اشاره شده است و به موزهای وارد شده از کشورهای ACP اعطا شده و از موزهای وارداتی از سوی اعضا دیگر دریغ شده است.”[۳۹۷]
در قضیه “کانادا – ماشین ها” نهاد استیناف قلمرو ماده یک را به خوبی روشن کرده است. ماده یک مقرر می‌کند که هرگونه منفعت، امتیاز، مزیت یا مصونیتی که از طرف یک دولت عضو به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگری قرار دارد، اعطا شود، بایستی فوراً و بی‌و قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین دولت های دیگر است، تسری یابد.
ماده یک تنها به بعضی از مزایایی که “در رابطه”[۳۹۸] با موضوعاتی است که داخل در معنای ماده یک است، اشاره نمی‌کند، بلکه می گوید “هر مزیتی” و نه این که “بعضی از محصولات” بلکه نسبت “به هر محصولی” و نه صرفاً محصولات مشابه “از بعضی از دولت های عضو"، بلکه نسبت به “تمامی محصولات مشابهی” که مبدأ یا مقصد آن ها “در تمامی دولت های عضو” است، باید تسرّی یابد.[۳۹۹]
در گذشته بحث‌هایی در رابطه با قابلیت اعمال ماده یک نسبت به موازین و اقدامات حفاظتی نظیر تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ (خریدوفروش) وجود داشت. در رابطه با اقدامات حفاظتی، “موافقتنامه راجع به اقدامات حفاظتی”[۴۰۰] آشکار ساخت که تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد به طور طبیعی نسبت به اقدامات حفاظتی هم قابل اعمال است. اما موافقتنامه تحت شرایط خاصی اجازه استفاده تبعیض آمیز از اقدامات حفاظتی را داده است.[۴۰۱]
تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ در اصل در چارچوب قلمرو ماده یک قرار دارد.
باید توجه داشت که موضوعات مربوط به صادرات دامپ شده یا یارانه ها، غالباً از کشوری به کشور دیگر متفاوتند. اما در آن جا که تمامی موضوعات مربوطه یکسان هستند، تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ بایستی بدون تبعیض اعمال شود.[۴۰۲]
در گزارش ۱۹۶۰ گروه کارشناسان راجع به تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ چنین آمده است: “با در نظر گرفتن اصل انصاف و اصل ملت کامله‌الوداد گروه به این نتیجه رسید که در جایی که دامپینگی به همان اندازه با بیش از یک منشأ وجود دارد و در جایی که دامپینگ سبب صدمه مادی یا تهدید به ایراد صدمه مادی شود، کشور وارد کننده باید به طور طبیعی انتظار داشته باشد که تعهدات آنتی دامپینگ متساویاً نسبت به تمامی واردات دامپینگ اعمال شود.”[۴۰۳]
ماده (۱)۱ در اصل، به مزایای اعطا شده مطابق موافقتنامه‌های جمعی هم اعمال می شود.
برای مثال مزایای اعطا شده از طرف یک عضو به دیگر اعضا موافقتنامه راجع به هواپیمایی غیر نظامی یا موافقتنامه راجع به مناقصه عمومی بایستی با ماده (۱)۱ گات منطبق باشد، یا لااقل به طور کلی، فوراً و بی‌قید و شرط به همه اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا شود.[۴۰۴]
بند دوم. ” تشابه محصولات مربوطه“
دومین معیار عدم تبعیض در نظام گات ۱۹۹۴ “تشابه محصولات مربوطه”[۴۰۵] است.
ماده یک مقرر می دارد، مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری است، می‌بایست، به محصولات مشابهی نیز که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین‌های دیگر اعضا می‌باشد، اعطا شود. تنها میان “محصولات مشابه” است که تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد اعمال می شود و تبعیض ممنوع شده است.
لذا با محصولاتی که “مشابه” نیستند، می‌توان برخورد متفاوت داشت. عبارت “محصولات مشابه” نه تنها در ماده یک گات آمده، بلکه در موارد ۶، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۹ هم آمده است. با این وجود، مفهوم محصولات مشابه در گات ۹۴، تعریف نشده است.
مرجع استیناف در قضیه “جوامع اروپایی – آزبستوز”[۴۰۶]، پس از بحث و بررسی حول مفهوم محصولات مشابه که در ماده ۳ آمده است، به این نتیجه رسید که مفهوم لغوی “مشابه"، یعنی این که محصولات مشابه، دارای تعدادی خصایص یا ویژگیهای یکسان یا مشابه با هم باشند.[۴۰۷]
در قضیه “کانادا – هواپیمایی”[۴۰۸] نهاد استیناف در این باره بیان نمود که معنای لغوی “مشابه” در زبآن های مختلف راه را برای مسائل تفسیری باز می‌کند.[۴۰۹]
در رابطه با مفهوم ویژگی و خصایص یکسان سه نوع تفسیر ارائه شده است:
-
- ویژگی‌ها یا خصایصی که در رسیدن دو محصول به درجه تشابه مهم و اساسی هستند.
-
- ویژگی‌ها یا خصایص به اندازهای باشند که بگوئیم این محصولات مشابه هستند.
-
- ویژگی‌ها یا خصایص مربوط به تشابه، به قضاوت گذاشته شود.[۴۱۰]
از طرفی مفهوم محصولات مشابه، معانی مختلفی در متون و زبآن های مختلف دارد.
در قضیه “ژاپن – مشروبات الکلی"، نهاد استیناف، تفاوت های موجود میان مقررات گوناگون موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در حوزه مفهوم محصولات مشابه را به کمک تصور یک آکاردئون روشن ساخت. بدین شرح:
“آکاردئون تشابه”[۴۱۱] در مقررات مختلف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی فشرده و باز می شود. پهنای این آکاردئون در هر جا، بایستی از طریق خود آن مقرره خاص که اصطلاح “تشابه” را به کار برده است، با در نظر گرفتن زمینه و شرایطی که در هر مورد، آن مقرره نسبت به آن مورد، قابلیت اعمال یافته است، تعیین شود.”[۴۱۲] معنای عبارت “محصولات مشابه” در ماده یک گات در گزارش‌های گروه های کاری گات و پانل ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.[۴۱۳]
در قضیه “اسپانیا – قهوه بونداده”[۴۱۴]، پانل می‌بایست تصمیم می‌گرفت که آیا انواع مختلف قهوه بو ندارد، محصولات مشابه در معنای ماده یک هستند یا خیر.
اسپانیا عوارض گمرکی را بر قهوه کلمبیا و انواع دیگر[۴۱۵] آن وضع نکرده بود، در حالی که ۷% عوارض فوق را بر سه نوع دیگر قهوه بونداده (قهوه عربی، ربوستا و غیره) وضع کرده بود.
برزیل که صادر کننده عمده نوعی “قهوه عربی” بود، مدعی شد که نظام تعرفه اسپانیا با ماده یک منطبق نیست.
پانل اظهار داشت، برای این که ببینیم، آیا انواع قهوه بونداده محصولات مشابهی هستند یا خیر، سه مسأله را باید مشخص کرد:
۱- ویژگیهای محصولات مربوطه. ۲- استفاده نهایی آن محصول. ۳- نظام های تعرفه‌ای دیگر اعضا.
پانل چنین می گوید:
“همه بحث‌ها بر سر تفاوت های ارگانیکی ناشی از عوامل جغرافیایی، روش‌های کشاورزی، به عمل آوردن دانه‌ها و ژنتیک است…. درمورد محصولات کشاورزی که طعم و بوی محصول نهایی به دلیل یک یا چند عامل از عوامل ذکر شده فوق، متفاوت می شود، امر غیر معمولی نیست.”
علاوه بر این، قهوه بونداده، عمدتاً و نه منحصراً، به شکل مخلوط با انواع مختلف قهوه، فروخته می شود و این که منظور از استفاده نهایی از قهوه در تعابیر عامه، صرفاً نوعی نوشیدنی است می‌آید.” همین طور، هیچ یک از متعاهدین دیگر گات، رژیم تعرفه‌ای متفاوتی را نسبت به انواع قهوه بونداده، اعمال نکرده بودند. لذا پانل گفت دانه‌های قهوه بونداده که در فهرست تعرفه گمرکی اسپانیا آمده، باید به عنوان محصولات مشابه در معنای ماده یک در نظر گرفته شود.”[۴۱۶]
در یکی از پانل های سازمان تجارت جهانی در بحث راجع به “تشابه محصولات” به بررسی ذائقه مصرف کنندگان و عادتهای مصرفی آن ها پرداخته شده است.[۴۱۷]
در صحن سازمان تجارت جهانی، بحث‌های زیادی در این باره که آیا روند تولید (PPM)[418] در تعیین معیار تشابه محصولات به کار می رود یا خیر، در گرفت.
و نهایتاً نتیجه گرفته شد چنان چه روند تولید، ویژگیهای فیزیکی محصولات را تحت تأثیر قرار ندهد،PPM دخالتی در تعیین معیار تشابه ندارد.[۴۱۹]
در نتیجه، محصولاتی که به یک “حالت دشوار محیطی”[۴۲۰] تولید می‌شوند، نمی‌توانند تحت برخوردی متفاوت نسبت به محصولاتی که به یک “روش منعطف و غیر خشن محیطی”[۴۲۱] تولید می‌شوند، قرار گیرند.[۴۲۲]
همچنین ماده یک به محصولاتی هم که تابع یک نظام تعرفه‌ای الزام آور نیستند، اعمال می شود.[۴۲۳] پانل در قضیه اسپانیا – قهوه بونداده به این امر تصریح و بیان می‌کند که ماده یک متساویاً به نظام های تعرفه‌ای الزامی و غیر الزامی اعمال می شود.[۴۲۴]
بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی
سومین معیار عدم تبعیض در نظام گات ۱۹۹۴، “فوری بودن و غیرمشروط بودن” مزیت اعطائی است.
ماده یک گات مقرر می دارد، که هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی، نسبت به محصولات وارداتی از هر کشوری، بایستی فوری و بی‌قید و شرط به واردات دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی هم اعطا شود.[۴۲۵]
چنان چه یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی، مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد، نمی‌تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان تجارت جهانی را مشروط به جبران نماید.
مطابق اظهار نظر حقوقی دبیر کل گات در سال ۱۹۷۳، به هنگام الحاق مجارستان به گات “پیش شرط وجود یک قرارداد همکاری به منظور انتفاع از رفتار تعرفه‌ای خاص، متضمن یک رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط بوده و لذا با موافقتنامه عمومی منطبق نیست.”[۴۲۶]
قضیه “اندونزی – ماشین ها”[۴۲۷] بر سر این بود که در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء، مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا در مجموع در ساخت خودروی ملّی اندونزی به کار رود. حال آنکه اعطای مزایای مالیاتی، محدود به کمپانی پایونیر شده بود که تولید کننده خودروهای ملّی بود. شرط سومی نیز برای اعطا وجود داشت و آن تعقیب اهداف ماهوی محلّی بود. در واقع، طبق این برنامه، منافع مالیاتی و عوارض گمرکی، مشروط به تحصیل یک ارزش ماهوی خاص برای خودرو ملّی شده بود. پانل در رابطه با الزام مقرر در ماده یک یعنی اعطای فوری و بی قید وشرط مزایا گفت: “وجود چنین شرایطی با مقررات ماده یک، که می گوید، مزایای مالیاتی و گمرکی باید فوری و بی‌قید و شرط به محصولات وارداتی تعلق گیرد، منطبق نمی‌باشد.”[۴۲۸]
در قضیه “کانادا – ماشین ها"، مرجع استیناف، مفاهیم فوری و بی‌قید و شرط را مورد بحث قرار داده است:
۶۲
۳/۱۳%
۵۲
۶-۳: روایی و پایایی پرسشنامه
۱-۶-۳: روایی: مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد، بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت(سرمد و همکاران،۱۳۸۱، صص۱۷۳-۱۶۶).
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می‌باشد.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سئوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سئوال های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سئوال های تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد.
اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسب نظرات افراد از جمله اساتید راهنما و مشاور و متخصصان حوزه منابع انسانی شرکت، اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را می سنجد.
۲-۶-۳: پایایی: پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری می‌باشد. منظور از پایایی این است که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون میتواند از موقعیتی به موقعیت دیگر یا از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد.
برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به روش تکرار آزمون(بازآزمایی)، روش معادل سازی(موازی و همتا)، روش تنصیف(دو نیمه کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات در دو دسته) اشاره کرد که معروف ترین و پرکاربردترین آنها آلفای کرونباخ است.
ضریب آلفای کرونباخ روشی برای تعیین پایایی آزمون با تأکید بر همسانی درونی است و برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سؤال های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم.
در این تحقیق برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود. معمولاً دامنه ضریب قابلیت آلفای کرونباخ از صفر به معنای عدم ارتباط تا مثبت یک به معنای ارتباط کامل قرار می‌گیرد و هر چقدر عدد به دست آمده به یک نزدیک تر باشد قابلیت اعتماد پرسش نامه بیشتر می‌شود.
بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از این پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برابر ۹۷/۰ به دست آمده است.
۷-۳: تجزیه و تحلیل آماری
۱-۷-۳: آمار توصیفی
با بهره گرفتن از آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد فراوانی، میانگین ها، نمودارها و جداول مربوط، نمونه‌های آماری را به تفکیک توصیف خواهیم نمود.
۲-۷-۳: آمار استنباطی
در تحلیل استنباطی به بررسی کلیه فرضیه های ویژه و اصلی پژوهش با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و تحلیل مسیر پرداخته می شود.
۸-۳: مدل تحلیلی تحقیق
وظیفه مطالعات اکتشافی این است که چشم اندازهای تحلیلی را وسعت دهد و محقق را با افکار متخصصان و تئوری پردازان که تحقیقات و اندیشه هایشان ممکن است الهام بخش او در کار تحقیق اش باشند، آشنا کند و وجوه گوناگون مسئله تحقیق را آشکار نمایند. مدل تحلیلی لولایی است که طرح نظری مسئله تحقیق تدوین شده را با کار بعدیش که مشاهده و تحلیل اطلاعات است به یکدیگر متصل می کند. بیان مفهومی پدیده های موضوع تحقیق، مفهوم سازی[۱۸۹] نامیده می شود و این یکی از ابعاد اصلی ساختمان مدل تحلیلی است. بدون آن کار ساختن مدل تحلیلی زیربنای قرص، محکم و دقیق نخواهد داشت(کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۵، صص۱۵۷-۱۰۴).
جدول ۵-۳: مدل تحلیلی متغیر رهبری خدمتگزار
مفهوم
ابعاد
مولفه
شاخص(سنجه)
نظریه های پشتیبان
رهبری
خدمتگزار
خدمت رسان
مهرورزی
۱- مدیر من معتقد است خدمت به دیگران از وظایف اصلی و مهم مدیر سازمان می باشد.
Spears •
(۱۹۹۶)
Greenleaf •
(۱۹۷۷)
• Stone, Russell, Patterson
(۲۰۰۴)
• Liden, Wayne, Zhao, Henderson
(۱۹۸۹)
