مرجع ایده ها و آموزش های علمی

منابع پایان نامه ها – ۲-۵-۵-۲- پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه – 9

ارسال شده در 17 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

الف) فعالیت های عام بانک رفاه:

1. انجام کلیه عملیات بانکی ریالی و ارزی ؛

1. افتتاح و ارائه خدمات مربوط به حسابهای جاری، پس انداز، سپرده های کوتاه و بلند مدت ریالی و ارزی

1. صدور انواع ضمانت نامه های ارزی و ریالی

1. انجام انواع تامین های مالی و اعتباری داخلی و خارجی

1. اعطای کارت اعتباری ارزی

1. صندوق های اجاره ای هوشمند

انجام امور مربوط به کارگزاری بورس و ….

ب) فعالیت های خاص بانک رفاه :

1. ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن

1. اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یکصد مؤسسه تولیدی وابسته به سازمان تامین اجتماعی

1. ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستان ها، دانشجویان، اساتید علوم پزشکی، پزشکان، انستیتوپاستور، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، انتقال خون، سازمان بهزیستی و داروخانه ها

1. ارائه خدمات بانکی به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان های تابعه

اعطای تسهیلات به صنعت چاپ و نشر کتاب و اهل قلم و هنر

همان گونه که در بخش فعالیت های خاص بانک رفاه مشخص است، جامعه تحت پوشش بانک رفاه شامل طیف گسترده ای از کارکنان بسیاری از نهادهای ذکر شده است که حقوق و مزایای خویش و کلیه امور بانکی خویش را در بانک رفاه انجام می‌دهند که باعث می شود افراد احساس وابستگی و تعلق خاطر خاصی به بانک پیدا می‌کنند، به نحوی که خود را جزئی از آن می دانند(فاطمی نوش آبادی،۱۳۸٧).

۲-۵-۵-۲- پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه

یکی از مهمترین و موثرترین خدمات سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی است که در واقع اساس و پایه خدماتی نظام های بیمه ای به شمار می رود. یک فرد کارگر یا کارمند پس از سال ها کار و تلاش در عرصه های مختلف دچار کهولت سن و ناتوانی گردیده و لازم است از گردونه کار و تولید خارج شده و مابقی دوران زندگی خود را بدون دغدغه در آرامش و به استراحت بپردازد تا جوانان و نسل جدید بتوانند جای او را در میادین کار پرنمایند. این چرخه نیاز ضروری هر سیستم تولیدی و اقتصادی است و ضامن پویای نظام تولید را فراهم می‌سازد. بازنشستگی و تقاعد، آینده محتوم هر فرد است و از آن گریزی نیست (قشقایی،۱۳۸۸).

در قانون تامین اجتماعی بازنشستگی به صورت زیر تعریف شده است:

بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی در این قانون.

به تعبیری دیگر بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که بر اساس آن فرد توان کاریش کاهش می‌یابد و دیگر آن قدرت و توانایی سابق را برای ادامه فعالیت و کار ندارد. سن بازنشستگی بر اساس ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته گردد.

در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه اجتماعی کشور محسوب می شود که به ۲۸ میلیون نفر از آحاد این کشور را زیر پوشش دارد که بیشتر بازنشستگان و مستمری ‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز با شرایط فراهم شده توسط این سازمان، حساب دریافت حقوق خود را در بانک رفاه افتتاح نمودند(ضیایی،۱۳۸۷).

بدیهی است با وجود مشتریانی که حجم بالایی از گردش مالی بانک رفاه کارگران به عهده آن ها‌ است، سود بانک افزایش چشمگیری خواهد داشت و بایستی با وجود سپرده های بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تمهیداتی جهت کاربرد بهینه از این منابع همچون سرمایه گذاری دربرخی پروژه ها و احداث واحدهای اقتصادی، توسط بانک رفاه صورت گیرد.

۲-۵-۵-۳- دریافت عواید سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه

سازمان تأمین اجتماعی زیر مجموعه های همچون مؤسسات و شرکت های وابسته زیر را دارا می‌باشد:

1. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

1. شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

1. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین

1. شرکت کار و تأمین

1. شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی

1. شرکت گروه پزشکی حکمت

1. مؤسسه‌ حسابرسی تامین اجتماعی

1. مؤسسه‌ املاک و مستغلات تامین اجتماعی

مؤسسه‌ خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران

این مؤسسات و شرکت های وابسته برای سازمان کسب منفعت می نمایند(فاطمی نوش آبادی،۱۳۸٧). عواید و درآمدی این مؤسسات و شرکت های وابسته مستقیماً از طریق بانک رفاه به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد. این منبع عظیم می‌تواند راه گشای بسیاری از کمبود منابع را برای بانک رفاه جبران نماید.

۲-۶- پیشینه تحقیق

در این بخش در دو قسمت به سابقه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با موضوع می پردازیم.

۲-۶-۱- مطالعات داخلی

موبدشاهی(۱۳۷۳)، در پایان نامۀ خود تحت عنوان «نحوه تخصیص منابع بانکی و عوامل مؤثر بر آن»، ضمن اشاره به روش های تخصیص منابع بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا؛ نسبت به توضیح و تشریح عوامل مؤثر در قالب دو مقولۀ مسائل اجرایی و سیاست های پولی از جمله: نرخ تنزیل مجدد، سپرده قانونی، خرید وفروش اوراق قرضه، ابزارهای تخصیص منابع و ابزارهای تجهیز منابع پرداخته است. در این تحقیق سعی شده است که نحوه تخصیص منابع بانکی را در ایران بخصوص پس از انقلاب اسلامی و اجرای قانون بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار داده و ضمن آشنایی با عملکرد سیستم بانکی در این رابطه عوامل مؤثر بر تخصیص منابع بانکی و تاًثیر سیاست های پولی اتخاذ شده توسط دولت را مورد بررسی قرار دهد. درادامه به وسیله روش های اقتصادسنجی اقدام به بررسی عوامل مؤثر بر تخصیص منابع بانکی نموده است.

پناهی(۱۳۷۴)در پایان نامۀ خود تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر در منابع بانک ها در ایران ۱۳۷۰-۱۳۵۰»، ضمن اشاره به تاریخچۀ بانکداری ایران و جهان و همچنین بررسی روند متغیرهای منابع مالی بانک ها طی سال های۱۳۷۰-۱۳۵۰ نسبت به معرفی عوامل مؤثر در منابع مالی بانک ها اقدام نموده است. درادامه با ارائه مدلی در این زمینه و با استفاده ازآزمون های مختلف ‌به این نتیجه رسیده است که: “بعضی از عوامل از قبیل نرخ تورم، حجم واردات، مخارج جاری دولت خارج از کنترل شبکه بانکی بوده و ارتباط مستقیم با سیاست های کلان اقتصادی دارد ولی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی از طریق نقدینگی و شبه پول قادر است بیشترین اثر را در جذب منابع مالی داشته باشد، نرخ سود تسهیلات اعطایی در این راستا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.”

“

نظر دهید »

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – مبحث دوم: مبانی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه – 7

ارسال شده در 15 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث دوم: مبانی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

فصل پیش را به بیان مبانی عام قراردادهای غیرمنصفانه پرداختیم و بیان نمودیم که چگونه این مبانی، مستند آرای قضات برای غیرمنصفانه اعلام نمودن یک قرارداد، قرار می گیرند. در فصل پیش رو به آن دسته از مبانی حقوقی خواهیم پرداخت که تا حدودی مختص نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می‌باشند و بیان می نماییم که چگونه وجود این مبانی در قراردادی منجر به غیرمنصفانه شدن آن می‌گردد.

در این فصل سه مورد از با اهمیت ترین مبانی را بررسی می‌کنیم که به ترتیب، مبحث اول:غبن، مبحث دوم:قاعده لاضرر، سوم: غرور و مبحث چهارم نفی عسر و حرج می‌باشد.

گفتار اول: غبن

قراردادهایی که به منظور رفع نیازهای اجتماعی افراد منعقد می شود، هر چند ممکن است آزادانه باشد ولی این‌گونه نیست که همیشه عادلانه هم باشد و ممکن است در نتیجه عدم تعادل بین ارزش عوضین در قرارداد یکی از طرفین آن متضرر شود و نفعی متناسب با عوضی که داده است، به دست نیاورد.

نابرابری در قراردادها گاه موجب می شود که انصاف حکم به تعدیل چنین قراردادهایی بدهد و به عبارتی وجدان آدمی اجرای چنین قراردادهایی را غیرمنصفانه می شمارد، در غالب موارد نابرابری موجود در قرارداد مربوط به عدم توازن موجود در عوضین قرارداد می‌باشد. از جمله مواردی که در فقه برای مقابله با اجرای چنین قراردادهایی پیش‌بینی شده است، تأسیس فقهی –حقوقی خیار غبن می‌باشد که به منظور جلوگیری از زیانی که به هنگام دادوستد، در نتیجه ی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می‌گردد، به طرف ناآگاه می‌رسد، ایجاد شده است. در ادامه این مبحث ابتدا مفهوم خیار غبن را تبیین می نماییم و پس از آن به رابطه میان خیار غبن و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.

بند اول: مفهوم خیار غبن

قرارداد وسیله ی مرسوم توزیع و مبادله ی ثروت است. دو سوی قرارداد برای نفع خاص خویش فعالیت می‌کنند و هرکدام می‌خواهد در دادوستد برنده باشد، طبیعی است که در این کشاکش دو عوض برابر نمی ماند و از همین نابرابری است که سود تجارت به دست می‌آید. قانون نیز ابتکار و تلاش برای سودجویی را مشروع و لازمه ی آزادی قراردادی می‌داند. ولی گاه نابرابری ارزش های مبادله شده چندان زیاد است که تعادل اقتصادی قرارداد برهم می‌خورد. آنچه روی داده به برخورد دو اراده ی آزاد و سودجو نمی ماند. بلکه یکی به نیرنگ بر دیگری چیره گشته و شاهین عدالت به کژی گراییده است. چنین غلبه ای با همبستگی اجتماعی منافات دارد. عرف آن را تحمل نمی کند و مقاومت قانون را به همراه می آورد. ^[۴۹] به همین منظور در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در چنین فرضی است که خیار غبن به زیان دیده اعطا می شود تا خود را از دام برهاند و مانع ضرر ناروا شود. در ادامه به تعریف غبن و مبانی شکل گیری خیار غبن و نحوه اعمال آن می پردازیم.

۱٫تعریف غبن

غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری است و همچنین به معنی خدعه نیز آمده است که به همانا گول زدن و بازی دادن کسی دیگری را می‌باشد.

غبن در اصطلاح فقهی عبارت است از: « الغبن اصله الخدیعه و هو اصطلاح الفقهاء تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر » ^[۵۰]

یعنی : غبن اصلش خدیعه است و در اصطلاح فقهی به مالکیت در آوردن مال است به قیمتی که از قیمت اصلی زیادتر باشد و همراه با جهل طرف دیگر معامله باشد »

غبن از نظر اصطلاحی حقوق عبارت است از ضرر و زیانی که حین معامله معوض، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش دوعوض، به طرف ناآگاه در قرارداد می‌رسد و غالبا” در اثر خدعه آگاهانه طرف مقابل است.

ریشه تاریخی غبن نیز با این معنا نزدیک است. زیرا، پیامبر کسانی را که به استقبال کاروان ها می رفتند و پیش از ورود به شهر و اگاهی از بهای واقعی با آن ها معامله می‌کردند از این اقدام نهی فرمود و به کاروانیان که خود را به سختی مغبون می یافتند اختیار فسخ داد، زیرا آن را فریب و خدعه دید. ولی با توجه به مفهوم واژه ی غبن و تحول معنای آن در فقه، در تعریف غبن می توان گفت: «زیانی است که به هنگام دادوستد، در نتیجه ی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می‌گردد، به طرف ناآگاه می‌رسد». ^[۵۱]

۲٫ شرایط و نحوه اعمال خیار غبن

شرایط اساسی برای تحقق غبن عبارتند از : معوض بودن قراردا، وجود عدم تعادل فاحش در زمان انعقاد معامله، جهل طرف زیان دیده از ارزش واقعی عوضین. درحقوق ایران، غبن فقط در معاملات معوض جریان می‌یابد. غین درعقود رایگان( مانند هبه) راه نمی یابد. همچنین در عقود احتمالی ( مانند عقد بیمه) غبن معنایی ندارد. ‌در مورد فاحش بودن میزان غبن، هرچند برخی از فقها معیارهای ثابتی مانند ثلث و ربع و حتی خمس را ذکر نموده اند، ولی اکثر فقیهان، معیار تشخیص غبن فاحش را به عرف واگذار نموده اند. قانون مدنی ایران نیز، درماده ‎۴۱۷ خود، پس از اصلاح سال ‎۱۳۶۱، عرف را به عنوان معیار تشخیص غبن تعیین نموده است. اثر بارز غبن درقرارداد، ایجاد حق فسخ برای مغبون است. در حقوق ایران، طبق ماده ‎۴۲۱ قانون مدنی، مغبون مخیر است که عقد را به طور کامل فسخ نموده یا آن را به همان وضع امضاء نماید. درحقوق ایران، دونظریه شرط ضمنی و قاعده لاضرر، بیشتر به عنوان مبنای غبن مورد توجه است.

« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همان‌ طور که در ماده ۴۱۷ اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .

“

نظر دهید »

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – مبحث دوم: مبانی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه – 7

ارسال شده در 14 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مبحث دوم: مبانی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

فصل پیش را به بیان مبانی عام قراردادهای غیرمنصفانه پرداختیم و بیان نمودیم که چگونه این مبانی، مستند آرای قضات برای غیرمنصفانه اعلام نمودن یک قرارداد، قرار می گیرند. در فصل پیش رو به آن دسته از مبانی حقوقی خواهیم پرداخت که تا حدودی مختص نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می‌باشند و بیان می نماییم که چگونه وجود این مبانی در قراردادی منجر به غیرمنصفانه شدن آن می‌گردد.

در این فصل سه مورد از با اهمیت ترین مبانی را بررسی می‌کنیم که به ترتیب، مبحث اول:غبن، مبحث دوم:قاعده لاضرر، سوم: غرور و مبحث چهارم نفی عسر و حرج می‌باشد.

گفتار اول: غبن

قراردادهایی که به منظور رفع نیازهای اجتماعی افراد منعقد می شود، هر چند ممکن است آزادانه باشد ولی این‌گونه نیست که همیشه عادلانه هم باشد و ممکن است در نتیجه عدم تعادل بین ارزش عوضین در قرارداد یکی از طرفین آن متضرر شود و نفعی متناسب با عوضی که داده است، به دست نیاورد.

نابرابری در قراردادها گاه موجب می شود که انصاف حکم به تعدیل چنین قراردادهایی بدهد و به عبارتی وجدان آدمی اجرای چنین قراردادهایی را غیرمنصفانه می شمارد، در غالب موارد نابرابری موجود در قرارداد مربوط به عدم توازن موجود در عوضین قرارداد می‌باشد. از جمله مواردی که در فقه برای مقابله با اجرای چنین قراردادهایی پیش‌بینی شده است، تأسیس فقهی –حقوقی خیار غبن می‌باشد که به منظور جلوگیری از زیانی که به هنگام دادوستد، در نتیجه ی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می‌گردد، به طرف ناآگاه می‌رسد، ایجاد شده است. در ادامه این مبحث ابتدا مفهوم خیار غبن را تبیین می نماییم و پس از آن به رابطه میان خیار غبن و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.

بند اول: مفهوم خیار غبن

قرارداد وسیله ی مرسوم توزیع و مبادله ی ثروت است. دو سوی قرارداد برای نفع خاص خویش فعالیت می‌کنند و هرکدام می‌خواهد در دادوستد برنده باشد، طبیعی است که در این کشاکش دو عوض برابر نمی ماند و از همین نابرابری است که سود تجارت به دست می‌آید. قانون نیز ابتکار و تلاش برای سودجویی را مشروع و لازمه ی آزادی قراردادی می‌داند. ولی گاه نابرابری ارزش های مبادله شده چندان زیاد است که تعادل اقتصادی قرارداد برهم می‌خورد. آنچه روی داده به برخورد دو اراده ی آزاد و سودجو نمی ماند. بلکه یکی به نیرنگ بر دیگری چیره گشته و شاهین عدالت به کژی گراییده است. چنین غلبه ای با همبستگی اجتماعی منافات دارد. عرف آن را تحمل نمی کند و مقاومت قانون را به همراه می آورد. ^[۴۹] به همین منظور در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در چنین فرضی است که خیار غبن به زیان دیده اعطا می شود تا خود را از دام برهاند و مانع ضرر ناروا شود. در ادامه به تعریف غبن و مبانی شکل گیری خیار غبن و نحوه اعمال آن می پردازیم.

۱٫تعریف غبن

غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری است و همچنین به معنی خدعه نیز آمده است که به همانا گول زدن و بازی دادن کسی دیگری را می‌باشد.

غبن در اصطلاح فقهی عبارت است از: « الغبن اصله الخدیعه و هو اصطلاح الفقهاء تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر » ^[۵۰]

یعنی : غبن اصلش خدیعه است و در اصطلاح فقهی به مالکیت در آوردن مال است به قیمتی که از قیمت اصلی زیادتر باشد و همراه با جهل طرف دیگر معامله باشد »

غبن از نظر اصطلاحی حقوق عبارت است از ضرر و زیانی که حین معامله معوض، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش دوعوض، به طرف ناآگاه در قرارداد می‌رسد و غالبا” در اثر خدعه آگاهانه طرف مقابل است.

ریشه تاریخی غبن نیز با این معنا نزدیک است. زیرا، پیامبر کسانی را که به استقبال کاروان ها می رفتند و پیش از ورود به شهر و اگاهی از بهای واقعی با آن ها معامله می‌کردند از این اقدام نهی فرمود و به کاروانیان که خود را به سختی مغبون می یافتند اختیار فسخ داد، زیرا آن را فریب و خدعه دید. ولی با توجه به مفهوم واژه ی غبن و تحول معنای آن در فقه، در تعریف غبن می توان گفت: «زیانی است که به هنگام دادوستد، در نتیجه ی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می‌گردد، به طرف ناآگاه می‌رسد». ^[۵۱]

۲٫ شرایط و نحوه اعمال خیار غبن

شرایط اساسی برای تحقق غبن عبارتند از : معوض بودن قراردا، وجود عدم تعادل فاحش در زمان انعقاد معامله، جهل طرف زیان دیده از ارزش واقعی عوضین. درحقوق ایران، غبن فقط در معاملات معوض جریان می‌یابد. غین درعقود رایگان( مانند هبه) راه نمی یابد. همچنین در عقود احتمالی ( مانند عقد بیمه) غبن معنایی ندارد. ‌در مورد فاحش بودن میزان غبن، هرچند برخی از فقها معیارهای ثابتی مانند ثلث و ربع و حتی خمس را ذکر نموده اند، ولی اکثر فقیهان، معیار تشخیص غبن فاحش را به عرف واگذار نموده اند. قانون مدنی ایران نیز، درماده ‎۴۱۷ خود، پس از اصلاح سال ‎۱۳۶۱، عرف را به عنوان معیار تشخیص غبن تعیین نموده است. اثر بارز غبن درقرارداد، ایجاد حق فسخ برای مغبون است. در حقوق ایران، طبق ماده ‎۴۲۱ قانون مدنی، مغبون مخیر است که عقد را به طور کامل فسخ نموده یا آن را به همان وضع امضاء نماید. درحقوق ایران، دونظریه شرط ضمنی و قاعده لاضرر، بیشتر به عنوان مبنای غبن مورد توجه است.

« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همان‌ طور که در ماده ۴۱۷ اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .

“

نظر دهید »

پروژه های پژوهشی در مورد خانهتماس با ماورودعضویت logo باید وارد گردید. ورود به ...

ارسال شده در 30 مهر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

خانهتماس با ماورودعضویت

باید وارد گردید.

ورود به سایت

user

رمز عبور را فراموش کرده اید؟ از اینجا اقدام کنید

نظر دهید »

نگارش پایان نامه با موضوع : بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی محله قلعه کامکار ...

ارسال شده در 30 مهر 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

بررسی حاشیه‌نشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”^[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیه‌نشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونه‌کارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداری‌ها با موضوع حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌ و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداری‌ها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداری‌ها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیه‌نشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداری‌ها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمند‌سازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداری‌ها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشاره‌ای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی شده است برخی از این مجموعه‌ها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله می‌توان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شماره‌های بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیه‌نشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیه‌نشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعه‌های زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکل‌گیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلام‌شهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاست‌های بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاه‌های ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی از آن دسته پژوهش‌هایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حل‌هایی برای رفع مشکل انجام می‌شود.

وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود می‌آید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع‌ آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع‌ آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بی‌مهری‌هایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دست‌اندرکار دیده اند نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش‌، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری‌و. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی می‌باشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار می‌گیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمی‌دهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینه‌های پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایان‌نامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع‌ آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمی‌شود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گسترده‌ای از بی‌سرپناه‌ها و خیابان خواب‌ها تا آلونک نشینان را در بر می‌گرفت. نگران کننده‌تر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”^[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدین‌گونه مسکن گزیده اند.^[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می‌برند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. ^[۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمده‌ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.^[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مساله‌ای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حل‌ها و سیاست‌های شهری متداول است و رهیافت‌ها و اقدامات نوینی را می‌طلبد.^[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعه‌ای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد می‌کنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیون‌ها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط می‌باشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظه‌ای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبه‌رو هستند، در زمان‌ها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیده‌ترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب می‌باشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی می‌شد. اغلب سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار می‌رفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بی‌سابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمان‌های دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بین‌المللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بی‌تفاوتی سازمان‌های مختلف دولتی پیچیده‌تر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروه‌های مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاه‌های شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگی‌ها، اصطلاحات، کیفیت و نمونه‌های سکونتگاه‌های محروم شهری بسیار گوناگون می‌باشد. اما تلاشی لازم است تا شاخص‌های کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.^[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاری‌های را به وجود می‌آورد در کتاب حاشیه‌نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریم‌هادی‌زاده بدین گونه بیان شده است.