جدول فوق توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب آسیب های روشی امر به معروف ونهی از منکر، نشان می‌دهد.در گویه نخست، بیشترین فراوانی با ۵/۳۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که (گزینه اصلا)” را برای این آسیب انتخاب کردند که امر و نهی در حوزه حجاب سبب ریا شده است و کمترین فراوانی با ۴/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب این که امر و نهی در حوزه حجاب با لجبازی مخاطب امر و نهی همراه است، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۸/۳۶ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا)” را برای این آسیب انتخاب کردند که امر و نهی در حوزه حجاب با لجبازی مخاطب امر و نهی همراه است و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که (گزینه کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب این که امر و نهی در حوزه حجاب همراه با ناهماهنگی بین ارگانهای امر به معروف و نهی از منکر صورت میگیرد، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۵/۲۹ درصد مربوط به پاسخگویانی است که (گزینه زیاد) را برای این آسیب انتخاب کردند که امر و نهی در حوزه حجاب همراه با ناهماهنگی بین ارگانهای امر به معروف و نهی از منکر صورت میگیرد و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افراط و تفریط در امر و نهی در حوزه حجاب، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۵/۵۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا) را برای این آسیب انتخاب کردند که افراط و تفریط در امر و نهی در حوزه حجاب وجود دارد و کمترین فراوانی با ۵/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب این که تأکید بیش از حد بر گفتار تا عمل در امر و نهی در حوزه حجاب سبب عدم مؤفقیت در این موضوع شده است، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۷/۳۸ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا) را برای این آسیب انتخاب کردند که تأکید بیش از حد بر گفتار تا عمل در امر و نهی در حوزه حجاب سبب عدم مؤفقیت در این موضوع شده است و کمترین فراوانی با ۶/۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب این که محوریت زنان در امر و نهی سبب افسردگی و احساس مظلوم واقع شدن شده است، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۱/۴۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا) را برای این آسیب انتخاب کردند که محوریت زنان در امر و نهی سبب افسردگی و احساس مظلوم واقع شدن شده است و کمترین فراوانی با ۴/۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه در نظر گرفتند. با توجه به جدول و شکل فوق که توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب این که برخورد حکومتی در امر و نهی در حوزه حجاب سبب ضدیت با حکومت میشود، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۳/۴۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا) را برای این آسیب انتخاب کردند که برخورد حکومتی در امر و نهی در حوزه حجاب سبب ضدیت با حکومت میشود و کمترین فراوانی با ۴/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب این که نهی از منکر کم حجابی همراه با انجام منکرات دیگر صورت میگیرد، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۶/۳۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این آسیب انتخاب کردند که نهی از منکر کم حجابی همراه با انجام منکرات دیگر صورت میگیرد و کمترین فراوانی با ۹/۶ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب این که امر همراه با خشونت سبب آزردگی زن امروز و از دست دادن تربیت اسلامی نسل آینده میشود، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۲/۵۸ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا) را برای این آسیب انتخاب کردند که امر همراه با خشونت سبب آزردگی زن امروز و از دست دادن تربیت اسلامی نسل آینده میشود و کمترین فراوانی با ۴/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب این که عدم معرفی الگوی مشخص در ادرات یا اماکن مقدس از آسیبهای امر و نهی در حوزه حجاب میباشد، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۷/۲۸ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (زیاد) را برای این آسیب انتخاب کردند که عدم معرفی الگوی مشخص در ادرات یا اماکن مقدس از آسیب های امر و نهی در حوزه حجاب میباشد و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه در نظر گرفتند.

۴-۳- آمار استنباطی
۴-۳-۱- آزمون فرضیات پژوهش
۴-۳-۱- ۱- آزمون فرضیه اول
اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر با مقبولیت آمر و ناهی رابطه معناداری دارد.
جدول (۴-۳۰): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و مقبولیت آمر و ناهی

مقبولیت آمر و ناهی

اثربخشی

ضریب همبستگی پیرسون
۰٫۴۲

سطح معنیداری
۰٫۰۵۰

تعداد
۲۶۱

برای آزمون وجود رابطه بین متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و مقبولیت آمر و ناهی، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید (جدول شماره ۴- ۳۰)، با توجّه به نتایج این آزمون ( مقدارr = 42/0 و سطح معنی داری=۰۵/۰)، می‌توان اظهار داشت که بین متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و مقبولیت آمر و ناهی رابطه معنادار و مستقیم برقرار می‌باشد. یعنی هر چه مقبولیت آمر و ناهی بیشتر باشد، اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر بیشتر میشود و هر چه مقبولیت آمر و ناهی کمتر باشد، اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر نیز کمتر است. بنابراین فرضیه مورد نظر تأیید میگردد.
شکل (۴-۱۸):نمودار پراکندگی برای متغیر اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر و مقبولیت آمر و ناهی
۴-۳-۱- ۲- آزمون فرضیه دوم
اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر با احساس امنیت مخاطب امر و نهی رابطه معناداری دارد.
جدول (۴-۳۱): جدول توصیفی اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر بر اساس احساس امنیت مخاطب امر و نهی

اثربخشی
احساس امنیت
تعداد
میانگین
انحراف معیار

اصلا“
۷۰
۳٫۰۲
۱٫۲۹

(احمدی و زمانی، ۳۲:۱۳۹۰)
«زنده یاد فریدون مشیری با جدّیت شعر را دنبال می کرد و به شدّت هم مورد استقبال گروه های جوان و علاقمندان به شعر قرار می گرفت تا جای که بعضی از آثار مشیری مانند «کوچه» تمام گروه های اهل ذوق و کسانی که به نوعی با شعر آشنایی داشتند را مجذوب خود کرده بود» (شکوهی، ۳۱:۱۳۸۹)
مشیری، خود درباره ی زندگی از کودکی هایش تا بزرگسالی این چنین توضیح می دهد: «بنده در سی‌ام شهریور ماه ۱۳۰۵ در تهران به دنیا آمدم. تا هفت سالگی در تهران تا کلاس دو و سه ابتدایی به مدرسه رفتم و به علّت مأموریت پدرم در خراسان، ما به مشهد منتقل شدیم و تا کلاس دهم در مشهد بودیم. شهریور ۱۳۲۰ که همه از هر جا به سویی می گریختند و روس ها هر روز مشهد را بمباران می کردند، ما دوباره به تهران – زادگاهمان- برگشتیم و من بقیه دبیرستان را در تهران ادامه دادم. پس از آن در کنکور در رشته ادبیات قبول شدم، به دانشگاه تهران رفتم و در کنار آن رشته ی روزنامه نگاری را هم می خواندم. از بچگی به شعر خیلی خیلی علاقه داشتم و در خانه‌مان چندین کتاب- که پدر و مادرم هم بسیار به شعر علاقه داشتند- بود که من آنها را بسیار خوانده بودم و با تعحب بسیار به شما بگویم که من آنقدر حافط را در هفت هشت سالگی خوانده بودم که وقتی در کلاس سوم دبستان، زنگ انشاء: معلم از من خواست که انشاء بخوانم، من آن را به زبان شعر گفته بودم و در همان هفت سالگی یعنی به اصطلاح کلاس چهارم (اگر درست باشد، اگر هم نباشد مربوط به حافظه من است که قند زیاد کمی حافظه مرا زایل کرده) به هر حال از بچگی فردوسی، سعدی، حافظ، عارف قزوینی، ایرج میرزا، خسرو و شیرین نظام و بقیه آثار نظامی، همه اینها را می‌خواندم و بسیاری حفظ بودم. در مدرسه زنگ انشاء معلمی داشتیم که
می خواست به هر حال شعر بشنود، به خاطر این که من تمام بچه های کلاس را در مشاعره به حرف لام می‌بستم. نمی‌دانم این حرف را کی به من القاء کرده بود که این کلمه‌ی سختی است و در مشاعره وقتی از کسی لام بخوای (یک شعر بگویی که آخرش لام باشد) نمی تواند پاسخ دهد. من خوب یادم هست که معلم انشاء ما زنگ تفریح مرا به دفتر برد، گفت: پسر جان، آن شعر حافط را که می خواندی، دوباره بخوان! گفتم که: دل داده ام به یاری، عاشق کُشی نگاری/ مرضیه السجایا، محموده الخصایل. این برای این بود که من لام را انتخاب کرده بودم و او قطعه نمی‌توانست جواب دهد» (شهسواری، ۹۵:۱۳۸۰).
فریدون مشیری در دوران شاعری خود، در هیچ عصری متوقف نشده، شعرش بازتابی است از همه‌ی مظاهر زندگی و حوادثی که پیرامون او در جهان گذشته و همواره، ستایشگر خوبی و پاکی و زیبایی و بیانگر همه‌ی احساسات و عواطف انسانی بوده و بیش از همه خدمتگزار انسانیت است. فریدون مشیری، سال‌ها در برخی از مجلات معروف سال‌‌های گذشته همچون ماهنامه سخن، مجله گشوده، سپید و سیاه قلم زده و همکاری نزدیکی با نشریات داشته است.
او در سال ۱۳۳۳ ازدواج کرد و دو فرزند به‌نام های بهار و بابک داشت که هر دو دانشگاه را به پایان رسانده و در کنار آثار او، ثمره زندگی او بودند.
مشیری درباره‌ی طبع شاعری‌اش در سال های نخست زندگی دوران نوجوانی اش، تأثیر آثار نظامی و حافظ و سعدی را در پرورش روحیه ی شاعری‌اش، مستقیم و فراوان می‌داند: «در سال‌های دور تحت تأثیر نظامی، حافظ و سعدی غزل می گفتم. بعد چون روزگاری پیش آمد که واقعاً یقین شد که زبان غزل دیگر زبان این دوره نیست. ولی زبان تغزل هست. تغزل چند سطر اول غزل است که برای لطافت و زیبایی است. خود غزل یعنی مغازله. مغازله هم یعنی عشق بازی با معشوق است. حال می‌بینیم تمام کسانی که مدعی هستند بعد از حافط غزل گفته‌اند، به بیراهه رفته اند، اشتباه می‌کنند. یا همان اصطلاحات حافظی را به کار می‌برند. به صدر مصطبه‌‎ام می‌نشاند اکنون دوست. مصطبه جای بلندی در محافل عمومی بوده که گوینده یا شاعر آنجا می‌نشسته است. شاعر آن زمان خوش‌خوان داشته یعنی احتمالاً خودش شعر را نمی‌خوانده به کسی می‌داده با صدای رسا از این طرف یا آن طرف صدایش می‌آمد… من اولین کتابم را به نام تشنه طوفان با دو مقدمه یکی از مرحوم استاد شهریار که آن زمان در اوج شهرت بود [چاپ کردم]» (همان:۹۶).
آثار مشیری عبارتند از ۱۲ مجموعه شعر که به ترتیب انتشار عبارتند از:
تشنه‌ی طوفان (۱۳۳۴)، گناه دریا (۱۳۳۵)، ابر و کوچه (۱۳۴۶)، بهار را باور کن (۱۳۴۷) ، از خاموشی (۱۳۵۶)، مروارید مهر (۱۳۵۷)، آه باران (۱۳۶۷)، از دیار آشتی (۱۳۷۱)، با پنج سخن سرا (۱۳۷۲)، لحظه‌ها و احساس (۱۳۷۶)، آواز آن پرنده غمگین (۱۳۷۶)، تا صبح تابناک اهورایی (۱۳۷۹)، که همگی بصورت کلیات شعر مشیری در مجموعه «بازتاب نفس صبحدمان» در دو مجلّد توسط نشر چشمه به چاپ رسیده است.
مشیری در سوم آبان ماه ۱۳۷۹ دیده از جهان فرو بست. دو مجموعه شعر «دریچه ی ماه» و «نوایی هماهنگ باران» پس از مرگش توسط فرزندش منتشر گردید. بخشی از پیام پائولو کوئیلو نویسنده‌ی برزیلی، «کوه پنجم» و «نامه های عاشقانه یک پیامبر» به مناسبت درگذشت شاعر معاصر، فریدون مشیری در ذیل می آید که توسط آرش حجازی ترجمه گردیده است: «تأثیرگذارترین لحظه‌ی سفرم به ایران، لحظه‌ی ورودم به شیراز بود. نیمه شب وارد شدیم به آرامگاه حافظ، برزگترین شاعر ایران رفتیم. شب رفتیم در خلوت حافظ را ببینیم. امّا نزدیک به یکصد نفر در آرامگاه حافظ بودند؛ و ناگهان همه شروع به خواندن شعر کردند. دچار خَلسه شدم. قلبم به درد آمد. در آن لحظه، شعر بر تمامی مرزها غلبه کرده بود می توانستم روح آنها را درک کنم و مطمئنم که آنان نیز مرا درک می کنند.
در سفرم به ایران این افتخار را داشتم که در جمع نویسندگان و متفکران ایرانی، با آقای مشیری آشنا شوم و دست او را بفشارم و اینک دریغ، پنج ماه از این برخورد نگذشته است که می شنوم او رفته. شاعر این عطیه را دارد که روحش را در شعرش می دمد و از آن پس، کالبدش آنها واسطه ای برای تجلّی این روح خواهد بود. روح هنرمند این عطیه را دارد که تا ابد در میان مردم می زید و با مردم رهسپار واپسین روز حیات می شود. امّا افسوس، چشم های مهربان این شاعر بسته شده است. کسی که در یک لحظه تلاقی نگاه‌هایمان، به من امید بخشید که شعر ایران نموده است و برای شناختن مردم ایران، تنها خواندن آثار شاعران بزرگ و کهن این سرزمین و شگفت انگیز کافی نیست، که شعر هنوز در ایران زنده است و شاعرانش هنوز عشق را می آموزند. مطمئنم که مردم ایران شاعرانشان را عاشقانه دوست دارند. مرا در این عشق سهیم بدانید و درد وداع با این عاشق. پائولو کوئیلیو، ریودوژانیرو، ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰» (حجازی، ۱۳۷۹: ۳۴۱-۳۴۰).
مشیری شاعری است صمیمی و صادق که شعرش آینه‌ی تمام نمای احوال و صفات اوست. کلام مشیری، منزه و محترم است. او شاعری است ادیب که در همه حال حرمت زبان و اهل زبان را حفظ می کند. اندیشه‌هایش انسان دوستانه و نجیب است و برای احساسات و عواطف عاشقانه از لطیف‌ترین و زیباترین واژه ها و تعبیرها سود می‌جوید. مشیری، نه اسیر تعصبات سنت گرایان شد، نه مجذوب نوپردازان افراطی. راهی را که او برگزید، همان حالت بنیان‌گذاران شعر نوین ایران بود. به این معنا که، او شکستن قالب‌های عروضی و کوتاه و بلند شدن مصرع ها و استفاده‌ی بجا و منطقی قافیه را پذیرفته و از لحاظ محتوی و مفهوم هم با نگاهی تازه و نو به طبیعت، اشیاء، اشخاص و آمیختن آنها با احساس و نازک اندیشی‌های خاص خود، به شعرش چهره‌ای کاملاً مشخص داده بود.
۲-۱۱- پیشینه تحقیق
پایان‌نامه «ریشه‌شناسی اساطیر تاریخی، عرفانی و دینی در هشت کتاب سهراب سپهری»، دانشجو: مهناز کریمی، استاد راهنما: سیّد منصور جمالی، تابستان ۹۲، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری: در این پژوهش، نگارنده پس از تعاریف جامع در فصل دوّم پایان‌نامه، به بررسی عناصر اسطوره‌ای در شعر سپهری در سه سطح تاریخی، دینی و عرفانی پرداخته است. نکته مهم در این پژوهش، تحلیل ابعاد مختلف شعر سپهری بر پایه‌ی اسطوره‌شناسی بود که منجر به گره‌گشایی در برخی محتوا و ترکیب‌سازی اشعار او شد.
مقاله «اسطوره در شعر نیما و نازک الملائکه پیشگامان شعر جدید پارسی و تازی»، نویسندگان: گوهر علمداری و افسانه مرادی، نشریه: مطالعات ادبیات تطبیقی، بهار ۱۳۹۰ - شماره ۱۷ (علمی-ترویجی) (۱۲ صفحه - از ۵۳ تا ۶۴). مقایسه‌ی ادبیات دو ملت که از نظر زبان و جغرافیای سیاسی با هم تفاوت دارند، به کشف اندیشه‌ها و تحولات ادبی مشترک می‌ انجامد و نشان می‌دهد دو شاعر علیرغم تفاوت زبانی تا چه اندازه در سبک و محتوا به هم شبیه و دارای چه شباهات و مشترکات روحی هستند. در راستای این نگرش، اسطوره پردازی در آثار دو شاعر نوگرای پارسی و تازی – نیما و نازک الملائکه – مورد مقایسه قرار گرفت و روشن شد که آنان به دلیل خفقان سیاسی حاکم بر جامعه شان مجبور بودند برای طرح اندیشه های جدید و بیان مشکلات اجتماعی و سیاسی، از اسطوره‌های کهن و نو بهره جسته و به خلق اسطوره‌ها و نمادهای جدیدی دست یازیدند و تحولی شگرف در شعر معاصر کشورشان به وجود آوردند.
مقاله «بررسی و تحلیل عناصر و مؤلفه‌های اسطوره‌ای در اشعار قیصر امین‌پور بر مبنای دیدگاه لارنس کوپ» نویسندگان: مصطفی گرجی، فاطمه محمدی، نشریه: ادبیات پایداری، سال سوم؛ پاییز ۱۳۹۰ و بهار ۱۳۹۱ - شماره ۵ و ۶ (علمی-پژوهشی) (۲۶ صفحه - از ۳۸۵ تا ۴۱۰). در این مقاله سعی شده است با عنایت به اهمیت نظریه «لارنس کوپ» در طبق‌ بندی الگوهای اسطوره‌ای در محورهای اسطوره آفرینش، شخصیت/ قهرمان، فرجام، نجات و… و نقش قیصر به عنوان یکی از شاعران انقلاب اسلامی و ادبیات متعهد که از اسطوره و مولفه‌های اسطوره‌ای در روساخت و ژرف ساخت بهره برده است، مجموعه اشعار او را با توجه به پارادایم و الگوهای اسطوره‌ای بررسی و تحلیل شود.
مقاله «اسطوره در شعر حمید مصدق» نویسندگان: عبدالله حسن زاده میر علی، سیده هاجر حسینی کلبادی، نشریه: ادبیات پارسی معاصر، بهار و تابستان ۱۳۹۱ - شماره ۳، (۱۶ صفحه - از ۴۹ تا ۶۴).
مقاله «دین و اسطوره»، نویسنده: حسن جعفری، نشریه: پژوهشنامه ادیان، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، شماره ۶، (۲۸ صفحه - از ۲۷ تا ۵۴).
مقاله «اسطوره، کلید رویارویی با درک جهان؛ مقدمه تحلیلی در باب اسطوره‌شناسی»، نویسنده: حمیرا زمردی، نشریه: آزما، مهر ۱۳۸۹ - شماره ۷۳، (۳ صفحه - از ۴۰ تا ۴۲).
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
روش تحقیق یعنی چگونگی به کارگرفتن ابزارهای پژوهش برای نیل به اهداف آن. برپایه‌ی این تعریف می‌توان گفت که تحقیقات مختلف ، باتوجه به هدفی که دارند، در دسته‌ه ای مختلفی با روش‌ها و ابزارهای مختلف پژوهشی قرار می‌گیرند.
۳-۲- نوع روش تحقیق

(پژوهشگر)
همانطور که مشاهده شد نظریات درباره عدالت، طیف گستردهای از عقاید را دربرمیگیرد. به طور کلی نظریات جدیدتر در رابطه با عدالت را میتوان به دیدگاه مارکسیستی، فایدهگرایی، مساواتطلبی و راولزی تقسیم کرد.
۱-۴-۲ سنت مارکسیسم
مارکس عدالت را برای سه نوع جامعه ترسیم میکند: جامعه سرمایه داری، جامعه سوسیالیستی و جامعهی کمونیستی. در جامعه سرمایه داری؛ مارکس، درباره معنا و استفاده از اصطلاح عدالت بدگمان بود. وی عدالت را دغدغهای ذاتا بورژوازی میدانست که وابسته به تعهدات اشرافیت بود. مارکس همچنین به تلاشهای فیلسوفان برای گسترش مفهوم جهانی از عدالت بدگمان بود. بنابراین بیشتر محققان موافقند که مارکس عموما از عدالت اجتناب میکند؛ چراکه آن را مانعی در برابر انقلاب و سرنگونی نظام سرمایه داری میداند. در عوض مارکس از اشتراک و بهم پیوستن منافع فردی صحبت میکند. در واقع مارکس نگران آن است که مفاهیمی چون عدالت، به منظور فراهم نمودن ایدئولوژی که وضع موجود را پنهان می‌کند، بکار گرفته میشود (Fiske & Gilbert, 2010: 1127). در بحث از عدالت سوسیالیستی، مارکس توزیع مبتنی بر نیازهای واقعی افراد را عادلانه میداند و در این میان سهمی برای شایستگیها مبتنی بر استعدادهای طبیعی قائل نمیشود. از نظر مارکس در عدالت کمونیستی هرکس به اندازه کارش در تولید سهم میبرد (سروستانی و دغاقله، ۱۳۸۷: ۲۵). میتوان گفت از نظر مارکس عدالت در جامعه سرمایه داری مفهومی است ایدئولوژیک که توسط بورژوازی برای حفظ بقای خود بکار برده شده است. در چنین شرایطی پرولتاریا میبایست به استثمار خود-توسط بورژوا- آگاه شده و برای تحقق برابری بپاخیزند. درواقع عدالت تنها در جامعهی سوسیالیستی و کمونیستی امکان تحقق مییابد.

هاروی اندیشمند دیگری است که در چارچوب اندیشه های سوسیالیستی بیشتر از منظر سرزمینی و فضایی به موضوع عدالت پرداخته است. از نظر هاروی، در نظام فضایی در بین مناطق، جابجایی مازاد تصاحب وجود دارد که خود به استثمار شدن برخی مناطق توسط مناطق دیگر میانجامد. از نظر هاروی هدفها و مبانی سرمایه داری با عدالت اجتماعی سازگار نیست و عناصری چون محرومیت و استثمار از ملزومات بازار هستند و اساسا امکان تحقق عدالت را منتفی میسازند. بر این مبنا هاروی سعی کرده است که راهحلها را نیز در تغییرات فضایی جستجو کند و پیشنهاد میکند تا در تعیین حد و مرز مناطق و تخصیص منابع به این مناطق معیارهای اجتماعی عادلانهای را مد نظر قرار دهیم و نحوهی تعیین حد و مرزها و تخصیص منابع به گونهای باشد که بیشترین سود عاید گروه های فقیر و فاقد امتیاز شود و نه بالعکس (سروستانی و دغاقله، ۱۳۸۷: ۲۶).
مارکسیستهای متأخر نظیر پولانزاس و رایت نیز به بحث از نابرابری (عدالت) پرداختهاند. پولانزاس مانند آلتوسر جبر اقتصادی دیگر مارکسیستها را نمیپذیرد. وی در پی تکمیل و از نو جهت دادن به تحلیل مارکسیستهای سنتی از طبقه و دولت سرمایه داری و دیگر مباحث مهم در نابرابری اجتماعی بوده است (گرب، ۱۳۷۳: ۱۷۳). به طور کلی پولانزاس مانند اکثر مارکسیستها سلطه سیاسی بورژوازی را با قدرت زورگویانه و نحوه حکومت دولت ملازم میداند و معتقد است که نفوذ ایدئولوژیک آن در ساختهای مذهبی و آموزشی و دیگر ساختارهای جامعه تجلی مییابد. وی اشاره میکند که عوامل سیاسی و ایدئولوژیک میتواند شکاف ثانویهای را به شکل قشرها و یا تقسیمات فرعی را میان طبقات اصلی ایجاد کند (گرب، ۱۳۷۳: ۱۷۵). پولانزاس این امکان را میدهد که روابط قدرت به ورای روابط طبقاتی بسط یابد تا مسائلی نظیر نژاد، جنسیت و جز اینها را شامل شود. به طور کلی تصور وی از نابرابری در تحلیل او از طبقه، قدرت و دولت سرمایه داری منعکس شده است. نقطه قوت رویکرد پولانزاس، سعی او در حفظ تأکید اصلی مارکس بر کنترل تولید مادی به مثابه منبع قدرت و نابرابری است، ضمن اینکه به عوامل سیاسی و ایدئولوژیک که بعضا نادیده گرفته میشوند، توجه میکند (گرب، ۱۳۷۳: ۱۸۴).
رایت نیز همانند پولانزاس و مارکس نخستین هدف خود را ارائه نظریه درباره نابرابری اجتماعی نمیداند بلکه با توجه به خصیصههای ذاتی و تغییرات اخیر در نظام سرمایه داری پیشرفته به بررسی دورنمای انقلاب سوسیالیستی میپردازد. با وجود این رایت برای دستیابی به این هدف بینشهای مختلفی را که برای درک اشکال و منابع نابرابری اجتماعی مفید است مورد بررسی قرار میدهد (گرب، ۱۳۷۳: ۱۸۴).
۲-۴-۲ سنت فایدهگرایان^[۲۷]
فایده‌گرایی کلاسیک با کارهای جرمی بنتام^[۲۸] مرتبط است. بعدها نیز توسط فلاسفه و اقتصاددانان بریتانیایی خصوصا توسط میل در سال ۱۸۶۱ توسعه یافت (Abel Olsen, 1997: 627). از نظر فایده گرایان، انسانها همواره درصددند تا لذت خویش را به حداکثر و رنج خود را به حداقل برسانند و از نظر اخلاقی، کاری صحیح است که در مجموع خوشی و بهزیستی افراد را به حداکثر برساند و رنج آنها را به حداقل. از جهت فردی، عدالت به عنوان مهاری برای کنترل لذت گرایی و زیاده‌طلبی شخص در برخورد با دیگران ایفای نقش می‌کند و از جهت اجتماعی معمولا شعارهای عدالت خواهانه برای اصلاح نظام توزیع خیرات و مضرات اجتماعی و تعدیل نابرابریها مد نظر قرار می‌گیرد. این امر علی القاعده وزنه سرعتگیری برای انبوه‌سازی هرچه بیشتر مجموع خوشی و سودمندی است و در مقابل اصل فایدهگراییقرار می‌گیرد. لذا تبیین فایده گرایان از عدالت، حالت دفاعی به خود گرفته است و آنها تلاش زیادی کرده‌اند تا به نحوی با جرح و تعدیل مبانی فایده گرایی کلاسیک ملاحظات عدالت خواهانه را توجیه کنند (توسلی، ۱۳۸۸).
سؤال مهمی که این مکتب با آن مواجه است این است که آیا ارزشهایی مثل عدالت و آزادی تنها در صورتی که به بهزیستی و خوشبختی بیشتر عمومی منجر شود به عنوان وسیله‌ای در خدمت این هدف قابل قبول است؟ اگر فرض کنیم در مقطعی از زمان، اجرای این آرمانها به بهزیستی عمومی بیشتر منجر نشود و راه های دیگری که ناقض این ارزشها هستند، برای نیل به آن هدف مؤثرتر باشند آیا اینها کنار گذاشته می‌شود؟ مساله دیگر این است که چگونه تشخیص بدهیم که خیر و خوشی بیشتر کدام است؟ چه امیال و نیازهایی معقول و قابل اعتنا به حساب می‌آید؟ آیا میلها و نیازهای محسوس ملاک قرار می‌گیرد یا آنچه نیاز واقعی و شایسته قلمداد می‌شود؟ پاسخ فایده گرایان این است که میلها و نفرتهای محسوس معتبر است و خود افراد بهترین قاضی برای تشخیص این که چه چیزی مایه لذت و یا رنج آنهاست، هستند. ارزش، آن چیزی است که مردم عملا به آن تمایل دارند، نه آن چیزی که ما فکر می‌کنیم شایسته پذیرش است. به گفته میل: «تنها دلیلی که می‌توان برای این که چه چیزی خواستنی است آورد، این است که مردم عملا آن را می‌خواهند. » یا به گفته بنتام: «هیچ کس به خوبی خود شما نمیداند چه چیزی به نفع شماست» (توسلی، ۱۳۸۸).
۳-۴-۲ سنت مساواتطلبان^[۲۹]
مساواتطلبی جنبشی است که در اواخر قرن هجدهم شکل گرفت و منتسب به تفکرات ژان ژاک روسو است. مساوات‌طلبی یک روند فکری است که طرفدار برابری در میان اشخاص در تمامی زندگی است. دکترین مساواتطلب به اینکه همه افراد در پایگاه اجتماعی و ارزشهای بنیادی برابر هستند، اهمیت میدهند. با توجه به فرهنگ لغت مریام وبستر^[۳۰]، این واژه دارای دو تعریف مجزا در انگلیسی مدرن است؛ ۱٫ به عنوان یک دکترین سیاسی تعریف شده است که باید با همه افراد بطور برابر رفتار شود و افراد از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق مدنی برابر باشند و یا ۲٫ به عنوان یک فلسفه اجتماعی، از حذف نابرابریهای اقتصادی در میان مردم و تمرکززدایی از قدرت طرفداری میکند (http: //merriam-webster. com). مساواتطلبی یک گرایش فکری در فلسفه سیاسی است. از نظر یک مساواتطلب برابری شرایطی است که؛ مردم باید مشابه باشند و بهگونهی مشابه و برابر با آنان رفتار شود. آموزههای مساوات طلب تمایل دارد به این ایدهی زمینهای که همهی افراد بشر در ارزشهای اساسی با یکدیگر برابرند. در واقع مساواتطلبی آموزههای گوناگونی دارد، زیرا انواع متفاوتی از برابری وجود دارد. در جوامع دموکراتیک مدرن، اصطلاح مساوات‌طلبی اغلب برای اشاره به درجهی بالایی از برابری درآمد و ثروت بهکار برده میشود. مساوات‌طلبی ممکن است ابزاری یا غیر ابزاری باشد. به عنوان مثال، کسی که معتقد است حفظ برابری در میان افراد منجر به ترویج روابط همبستگی و ارتباطات در جامعه میشود و به همین دلیل مطلوب است، مساوات طلب ابزاری به حساب میآید. در مقابل کسی که معتقد است برابری مولفهای از عدالت و به صورت اخلاقی مورد نیاز است؛ مساوات طلب غیرابزاری خواهد بود (Arneson, 2002).
به طور کلی مساواتطلبان رادیکال (قوی) برای همه سهم یکسان در نظر میگیرند. الستر^[۳۱] (۱۹۹۲) این نوع از مساواتطلبی را «شدیدا حسود^[۳۲]» مینامد و آن را از مساواتطلبی راولزی که در آن نابرابری پذیرفته میشود؛ متمایز میداند (Abel Olsen, 1997: 628).
۴-۴-۲ دیدگاه جان راولز
جان راولز پس از انتشار تئوری عدالتش در ابتدای دهه ۱۹۷۰ مینویسد: عدالت اولین فضیلت نهادهای اجتماعی است همچنان که حقیقت برای نظام‌های فکری اولین فضیلت است. وی به ساختارهای اساسی اجتماعی به عنوان موضوع اصلی عدالت توجه کرده است. راولز بر اساس تاثیرات تعیین‌کننده بر روی فرد، ساختارهای اجتماعی را به عنوان حوزه‌ی خاص مورد بحث قرار می‌دهد. (Xianzhong, 2007: 275)
وی با عدالتپژوهی مبتنی بر کمالگرایی^[۳۳] سرِ سازگاری ندارد و نمیتواند بپذیرد که عدالت اجتماعی، برپایه توجه به کمالات معنوی، فرهنگی و فلسفی ویژهای تعریف و توجیه شود (واعظی، ۱۳۸۸: ۲۵۷). همچنانکه راولز بارها تاکید میکند، وی در پی عرضهی نظریه اخلاقی و گرایش در حوزه عدالت توزیعی است که آشکارا وظیفهگرا باشد و بر هیچ پیشفرض و تعریف پیشینی از خیر، کمال و سعادت بشری استوار نباشد. وی در کتاب خود با نام «نظریه عدالت» به بررسی گرایشها و نگرشها نیز پرداخته است. رالز «گرایش» را برای مجموعه های دائمی سامانیافته از خلقوخوهای حاکم، مانند معنای عدالت و نوع دوستی بهکار میبرد و نیز برای پیوستگیهای دیرپا و ماندگار. برای واژه «نگرش» نیز کاربرد گستردهتری در نظر میگیرد. وی در ادامه میگوید «این گرایشها و نگرش‌ها هر دو در قالب خانواده خلق و خوها و تمایلات شخصیتی ساماندهی میشوند و این مجموعه ها به سبکی با یکدیگر همپوشانی دارند که فقدان برخی احساسات خاص اخلاقی گواهِ فقدان برخی پیوندهای طبیعی ویژه است» (راولز، ۱۳۸۷: ۷۲۴). در واقع اصول عدالت رالز منعکس‌کننده طرقی هستند که در آنها مفهوم عدالت بُعدی هنجارآفرین به اندیشه دموکراسی میدهد (لیپست، ۱۳۸۳: ۹۶۶).
جان راولز ضمن وارد آوردن انتقادهای جدی بر اخلاق فایده گرایانه بنتام و میل، سعی دارد جنبه اجتماعی اخلاق وظیفه گرایانه کانت را از نو زنده کند و نظریه بدیلی به جای نگرش فایده گرایانه که مدتها بر سنت لیبرالی حاکم بوده است؛ عرضه کند. وی حقوق را تابع ملاحظات فایده گرایانه نمی‌داند و معتقد است که رفاه عمومی نمی‌تواند حقوق اساسی فرد را تحت الشعاع قرار دهد. «براساس عدالت هر فردی دارای حریمی است که حتی رفاه عمومی جامعه نمیتواند آن را نقض کند». وی بدون اینکه هیچ مفهوم خاصی را از قبل برای «خیر» برگزیند یا غایت به خصوصی را متعین بداند، معتقد است که باید زمینه‌ای فراهم آورد تا افراد بتوانند همان طور که خود میپسندند با هر تصوری که از خوبی دارند غایات خویش را به پیش برند و قابلیتهایشان را به فعلیت برسانند. البته باید چارچوبی ایجاد شود که رویه عملی هرکس با آزادی دیگران منافات نداشته باشد (توسلی، ۱۳۸۸).
از نگاه راولز، اصول عدالت نه با روش استنتاج عقلی دستیافتنی است و نه با روش های غایت‌انگارانه که مبتنی بر تعریف و تلقیای پیشینی از خیر و سعادت است (واعظی، ۱۳۸۸: ۲۵۸). این اصول با الزامی ساختن وجود فرصت‌های منصفانه برای تمامی شهروندان، تصریح می‌کنند که نابرابری‌ها در ثروت و موقعیت‌های اجتماعی باید به گونه‌ای بیشینه به نفع محروم‌ترین اعضای جامعه باشند. راولز برای توجیه این اصول، ایده یک قرارداد اجتماعی بی‌طرفانه را پرورش می‌دهد: اشخاص آزاد که در موقعیتی برابر قرار دارند و از شرایط تاریخی خود بی‌اطلاعند، برای حفظ استقلال و شأن برابر خود، و همچنین پی‌جویی آزادانه تصوراتشان از خیر، به گونه‌ای عقلانی اصول مذکور را می‌پذیرند (فریمن، بیتا).
قراردادگرایی راولز ایده اصلی خود را چنین بازگو می‌کند: «هدف من ارائه برداشتی از عدالت است که تئوری آشنای قرارداد اجتماعی را، که لاک، روسو و کانت در اظهاراتشان به آن پرداخته‌اند، تعمیم می‌دهد و به سطح بالاتری از انتزاع می‌برد. به این ترتیب بناست این گونه انگاریم که افراد درگیر همکاری اجتماعی، در یک اقدام مشترک با هم اصولی را انتخاب می‌کنند که قرار است حقوق و وظایف اساسی را مقرر و تقسیم منافع اجتماعی را معین کند. همان طور که هر شخصی باید با واکنش عاقلانه تعیین کند که چه چیزی خیر او یعنی نظام اهدافی را که پیگیری آنها برای او عاقلانه است تشکیل می‌دهد، یک گروه از افراد هم باید یک بار برای همیشه معلوم بدارند که چه چیزی بناست در میان آنها عادلانه و ناعادلانه به حساب بیاید (توسلی، ۱۳۸۸).
راولز در کتاب «عدالت به مثابه انصاف» هدف عملی عدالت به مثابه انصاف را فراهم نمودن بنیان فلسفی و اخلاقی قابل قبولی برای نهادهای دموکراتیک میداند. وی معتقد است، در این برداشت از عدالت، بنیادیترین ایده عبارت است از ایده جامعه به عنوان نظام منصفانه همکاری اجتماعی در طول زمان از نسلی به نسل بعد. وی میگوید: ما از این ایده به عنوان ایده سازماندهی کننده محوری در تلاش برای بسط برداشتی سیاسی از عدالت استفاده میکنیم که مدافع رژیمی دموکراتیک باشد (راولز، ۱۳۸۳: ۲۷) که این ایده محوری در پیوند با دو ایده بنیادین توأمان بوجود میآید. این دو ایده عبارتند از ایده شهروندان (آنهایی که به همکاری میپردازند) در مقام اشخاص آزاد و برابر و ایدهی جامعهی بسامان، یعنی جامعهای که به طرز کارآمدی از طریق برداشتی عمومی از عدالت سامان می‌یابد (راولز، ۱۳۸۳: ۲۷).
او دو اصل از عدالت را برای جامعه بسیار منظم خود طراحی میکند. اصول عدالت وی همچنین در فراگیر بودن شبیه اصول کانت است. نظریه رالز بر دو اصل استوار است: یکی اصل آزادی و دیگری اصل برابری. اصل اول عبارت از این است که عدالت اجتماعی ایجاب میکند آزادیهای بنیادین برای همه افراد بهگونهای ارائه و تضمین شود که متناسب با نظام “آزادی برای همه” باشد. یعنی هرکس بتواند از چنین آزادیهای بنیادینی برخوردار شود. آزادیهای بنیادین که منظور رالز است مفاهیمی است که در فرهنگ سیاسی مغرب زمین به دلایل مختلف ریشه دوانده و دستکم در طی سه تا چهار قرن اخیر رشد کرده است؛ مثل آزادی اجتماعی، آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی مهاجرت (حسینی بهشتی، ۱۳۷۸: ۲۸). اصل دوم میگوید: نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید بهگونهای تنظیم شوند که: الف) بیشترین منفعت را برای کمبهرهترین افراد، دربرداشته باشد. ب) مناصب و مشاغل، تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام فرصتهای برابر در دسترس همگان باشد. در قسمت الف بحث بر سر تقسیم مساوی ثروت در میان همه افراد نیست. همچنین سخن از توزیع مجدد ثروت نیز نمیباشد. در بند ب بحث این است که مناصب و مشاغل بهطور یکسان باید در اختیار افراد باشد. یعنی اگر خواستیم برای یک شغل یا یک منصب فردی انتخاب کنیم تفاوت نژاد، دین یا جنسیت در آن انتخاب دخیل نباشد (حسینی بهشتی، ۱۳۷۸: ۱۶و۱۵). به هر حال راولز با نسخهای از کالاهای اساسی مربوط به دو اصل عدالت تا حدودی به نقصان‌های نظم و انضباط رسمی‌تر کانت از عدالت فایق آمد. عدالت کانت توسط قوانینی که مستلزم فراگیری بودند تضمین میشد. انضباط کانت از عدالت نه ذاتی بلکه قراردادی است. در حالی که جان راولز، نظریه‌ی قرارداد کانت را با یک سطح فراگیرتر متعالی کرد، تعادل فکریاش در زیر «پرده جهل» تکیهی جدی بر محدودیت‌های قانونی را کاهش می‌داد (Xianzhong, 2007: 277).
افراد در وضع اصیل در مورد بسیاری از واقعیات خاص در غفلت و ناآگاهی بهسر میبرند. هیچ‌یک از آنها از جایگاه اجتماعی، موقعیت اقتصادی، طبقه و گروه اجتماعی خود خبر ندارند (واعظی، ۱۳۸۸: ۲۶۵).
به بیان دیگر، هرچیزی که دانستن آن بهگونهای موجب بروز اختلاف نظر و مانع حصول توافق میشود و اطلاع از آن زمینهساز منفعتطلبی و تصمیمگیری جانبدارانه است، در حریم پردهی غفلت قرار میگیرد و افراد از این امور کاملاً جاهل و ناآگاه فرض میشوند. آنها باید دست به انتخاب اصولی بزنند که زیستن با نتایج آن اصول، به جامعه و نسل خاصی تعلق نداشته باشد و با محاسبات ویژه فردی گره نخورده باشد. افراد وضع اصیل از همه واقعیات خاص غافل نیستند. راولز معتقد است یگانه واقعیت خاصی که ایشان میدانند، آن است که جامعهی آنها در وضعیت عدالت بهسر میبرد (همان: ۲۶۶و۲۶۵).
در انتها به برخی از انتقادات وارد بر نظریه راولز اشاره خواهیم کرد: در واقع گستردهترین و عمیقترین مناقشهها و نقدها در برابر نظریه عدالت راولز از سوی جماعتگرایان- نظیر مایکل سندل، السدیر مکین تایر، چارلز تیلور و مایکل والرز- ارائه شده است. از نظر اینان، دیدگاه های راولز به گونهای افراطی، فردگرایانه است.
به زعم جماعتگرایان، اندیشه های سیاسی راولز در نظریه عدالت، دفاعی ضعیف است از فرهنگی ذرهمحور و نسبیتگرا که پیرامون ما را احاطه کرده است (اخوان کاظمی، ۱۳۸۴: ۱۶۶) به طور کلی عمده محورهایی که پیرامون آن از اندیشه و نظریه عدالت راولز انتقاد شده است، بر حول بستر فکری وی؛ لیبرالیسم، قرارداد اجتماعی و ایده وضع نخستین یا وضعیت اصیل است (اخوان کاظمی، ۱۳۸۴: ۱۶۵). منتقدان معتقدند لیبرالیسم در بهترین و کارآمدترین شکل، تنها تأمینکننده مصالح مادی مردم بوده و به امور معنوی التفات چندانی ندارد (اخوان کاظمی، ۱۳۸۴: ۱۶۷). آنها معتقدند عدالت مورد نظر راولز فاقد بار ارزشی و معنایی بوده و در حقیقت از این حیث خنثی است. عدالت از این دریچه حقیقتی ماورائی نیست که معیار درستی و نادرستی طرز رفتار آدمیان باشد بلکه محصول خواستهای انسانی است. اگرچه محور و عامل تن دادن به عدالت، اخلاق و الزامهای اخلاقی است اما نظریه راولز با تهی کردن عدالت از اخلاق و صفات ارزشی محوریترین خاصیت عدالت و جنبه مهمی از ویژگی الزامآوری آن را سلب کرده است و بدیهی است که جامعه مبتنی بر چنین عدالتی خنثی، چقدر شکننده و متزلزل است (اخوان کاظمی، ۱۳۸۴: ۱۷۰).
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا لیبرالها و محافظهکاران اصول عدالت متفاوتی را ترجیح میدهند؟ لرنر (۱۹۷۴) مشاهده میکند که ادراک مردم از عدالت میتواند اَشکال متنوعی داشته باشد. در واقع تقاضا برای حقوق و رفتار برابر تحت لوای قانون، علت بنیادی انقلابات سیاسی بوده است. میتوان گفت، برابری هسته مرکزی برای سنت سوسیالیست- لیبرال و چپهاست (Fiske & Gilbert, 2010: 1132).
با توجه به اینکه یکی از تفاوتهای ایدئولوژیک هستهای میان لیبرالها و محافظهکاران سیاسی با ارزش برابری مرتبط است، خیلی شگفتانگیز نیست که ترجیحات عدالت و قضاوتها با گرایشات سیاسی پوشیده شود. برای مثال لیبرالها، عموما توزیع مساوی ثروت که حمایت از افراد نیازمند را پیشنهاد میکند؛ ترجیح میدهند. در حالیکه محافظهکاران بیشتر به اولویت برابری، کارایی و شایستگی فردی علاقهمند هستند. این تفاوتها در ترجیحات عدالت به طور واضحی با تفاوتهای فلسفی در میان سوسیالیستها، لیبرالها و محافظهکاران در چندین قرن پیش، سازگار است (Fiske & Gilbert, 2010: 1133).
۵-۲ احساس عدالت
احساس عدالت از افکار و احساساتی درباره آنچه که منصفانه یا نامنصفانه است و یا افکار و احساساتی که افراد خود را نسبت به دیگران مستحق و یا مدیون میپندارند- یعنی حقوق و وظایف- تشکیل شده است. وقتی ما درباره عدالت میاندیشیم درواقع درباره معنایی متعادل می‌اندیشیم
(L. Krebs, 2008: 229). هر شخص احساسی نسبت به عدالت دارد اما افراد چگونه به این حس دست مییابند و این حس از کجا میآید؟ در پاسخ به این سؤال که افراد چگونه احساسشان از عدالت را به دست میآورند، اکثر افراد آن را به حساب یادگیری اجتماعی میگذارند و میگویند آنها احساس عدالت را از پدر و مادر و مربیشان میآموزند. اگرچه انکار نقشی که یادگیری اجتماعی در کسب احساس عدالت بازی میکند، نادانی است، اما این پاسخ قانعکننده نیست؛ چراکه اگر کودکان ایدههای والدینشان را درباره عدالت درونی میکنند، پس میبایست آنان ایدههایی مشابه با والدین‌شان داشته باشند اما اینطور نیست و آنها میتوانند به طور مستقل بیندیشند و همانطور که رشد میکنند؛ احساسات و شیوههایی که درباره عدالت میاندیشند نیز تغییر میکند. از اینرو نظریه‌پردازان شناختی رشد نظیر کولبرگ و پیاژه معتقدند ادراک کودکان از عدالت از ساختار استدلال اخلاقی مشتق میشود (L. Krebs, 2008: 230).
به طور کلی اگرچه ساده لوحانه است که انتظار داشته باشیم افراد دارای یک حس جهانی از عدالت هستند- که دائما آنها را برای تصمیمات منصفانه و بیطرفانه برمیانگیزد- اما واقعگرایانه است که انتظار داشته باشیم افراد بتوانند بهگونهای منصفانه با یکدیگر عمل متقابل داشته باشند
(L. Krebs, 2008: 243).
در این پژوهش ما در پی شناخت منابع تأثیرگذار بر شکلگیری احساس عدالت نیستیم بلکه در پی آنیم که با شناخت احساس فعلی افراد از عدالت؛ رابطه آن را با گرایشهای سیاسی آنان بررسی کنیم. درواقع مهمتر از عدالت (بیعدالتی) عینی و واقعی، احساس ذهنی افراد جامعه و ادراک آنان از عدالت است که زمینه مناسب برای شکلگیری گرایشهای سیاسی متفاوت را فراهم میکند. بنابراین عامل مهم آن است که افراد چه تصوری از عدالت دارند و چه مولفه ها و مشخصههایی را برای یک جامعه عادلانه در نظر دارند. در ادامه احساس بیعدالتی را به عنوان مسئلهای اجتماعی مورد بررسی قرار خواهیم داد. از نظر آلن بیرو مسئله اجتماعی «میتواند وضع یا شرایط کلی اجتماعی را که دشواری خاصی پدید آورد، یا ساختهای اقتصادی نامطلوبی – را که موجب بروز نابرابریهای بزرگ و یا بیعدالتیهایی را که صورت نهادی یافتهاند، همچنین نارضایی و نابسامانی عمومی را- برساند. بعلاوه این اصطلاح میتواند در معنای شرایط و اوضاع خاصی به کار رود که نیاز به بهسازی داشته باشند» (بیرو، ۱۳۸۰: ۳۷۲). از اینرو بیعدالتی نیز مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر از مسائل اجتماعی است. نکته مهم در این زمینه نه تنها بیعدالتی عینی و واقعی، بلکه ارزیابی افراد از میزان بیعدالتی است. به عبارتی آیا افراد جامعه این بیعدالتی/ نابرابری – در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی- را به عنوان امری عادی و کارکردی تلقی میکنند و یا آن را منفی ارزیابی میکنند؟ در صورتیکه افراد بیعدالتی را به عنوان امری منفی ارزیابی کنند، تحت شرایطی- که در چارچوب نظری به آنها اشاره خواهیم کرد- در آنها احساس محرومیت نسبی به وجود میآید. در این صورت افراد نسبت به بیعدالتیهای احساس شده، گرایشهای سیاسی متفاوتی به منظور برونرفت از شرایط موجود خواهند داشت.
۶-۲ چارچوب نظری پژوهش
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر احساس بی‌عدالتی بر گرایش‌های سیاسی افراد است. در پژوهش حاضر گرایشهای سیاسی به سه دستهی گرایش سیاسی محافظهکار، اصلاحطلب و رادیکال دستهبندی شدهاند. به منطور شناخت هرچه بیشتر متغیر وابسته و عوامل تأثیرگذار بر آنها، از نظریات زیر بهره بردیم.
یکی از نظریه‌های مطرح شده در قسمت مبانی نظری، نظریه تد رابرت گر تحت عنوان محرومیت نسبی (relative deprivation) است که در کتاب «چرا انسانها شورش می‌کنند» ارائه شده است. در این نظریه متغیر مستقل، احساس محرومیت نسبی است که همپوشانی زیادی با احساس بی‌عدالتی- متغیر مستقل اصلی این پژوهش - دارد. از آنجا که احساس بی‌عدالتی نوع مهمی از احساس ناکامی و محرومیت است، خاصه زمانی که انسانها عدالت را حق و سزاوار خود بدانند، این نظریه برای پژوهش ما می‌تواند مناسب باشد. به عبارت دیگر، اگر عدالت یکی از ارزشهای مهم انسان باشد، فرد نه تنها تحقق آن را حق خود می‌داند بلکه خود برای تحقق آن تلاش خواهد کرد. با توجه به این که در دین مبین اسلام، خاصه در مکتب شیعه، عدالت یکی از ارزشهای بنیادین و از اصول مذهب تشیع است، می‌توان فرض کرد که مردم ایران عدالت را به عنوان یک ارزش اساسی تلقی خواهند کرد و جویای آن خواهند بود. در نتیجه نظریه محرومیت نسبی می‌تواند نظریه مناسبی برای پژوهش حاضر باشد.
متغیر وابسته نهایی نظریه محرومیت نسبی انواع مختلف خشونت سیاسی، از جمله شورش، کودتا، جنگ داخلی و انقلاب است. البته متغیرهای وابسته نزدیکتر، احساس نارضایتی و سیاسی شدن نارضایتی است که به عنوان پتانسیل خشونت سیاسی تلقی می‌شود. روشن است که مفهوم سیاسی شدن نارضایتی، ارتباط و همپوشانی زیادی با مفهوم گرایش سیاسی دارد. زیرا نارضایتی سیاسی نشان دهنده گرایش سیاسی منفی نسبت به نظام سیاسی و نهادهای آن است. همان طور که این نظریه مطرح می‌کند؛ هر چه میزان احساس محرومیت نسبی در جامعه یا افراد بیشتر باشد، احتمال نارضایتی سیاسی افزایش می‌یابد. می‌توان بر اساس این نظریه چنین فرضیه‌ای را مطرح کرد که: هر چه احساس بی‌عدالتی بیشتر باشد، گرایش‌های سیاسی منفی افراد نسبت به نظام سیاسی بیشتر خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد نظریه محرومیت نسبی نظریه مناسبی برای تحقیق حاضر باشد و می‌تواند به عنوان اساس چارچوب نظری پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گیرد. در زیر نظریه محرومیت نسبی به طور خلاصه توضیح داده می‌شود:
احساس محرومیت نسبی از نظر «گر» به عنوان تصور وجود تفاوت میان انتظارات ارزشی انسان‌ها و توانایی های ارزشی آنان تعریف میشود. انتظارات ارزشی، کالاها و شرایط زندگیای هستند که مردم خود را مستحق آنها میدانند. توانایی های ارزشی نیز، کالاها و شرایطی هستند که فکر میکنند در صورت در اختیار داشتن ابزارهای اجتماعی میتوانند آنها را به دست آورند و حفظ کنند (گر، ۱۳۷۷: ۳۴). از نظر «گر» ارزشها، اهداف یا شرایط مطلوبی هستند که انسانها در راه دسترسی به آنها تلاش میکنند. وی به بیان سه نوع ارزشهای اجتماعی میپردازد که میتوانند به محرومیت نسبی فردی، گروهی و جمعی منجر شوند:
۱- ارزشهای رفاهی (ارزشهای اقتصادی)؛ نظیر: رفاه مادی، سلامت و طبقه اقتصادی.
۲- ارزشهای مربوط به قدرت (ارزشهای سیاسی)؛ نظیر: مشارکت سیاسی، تعیین حق سرنوشت و امنیت.
۳- ارزشهای بینالاشخاصی (ارزشهای اجتماعی)؛ نظیر: احترام، منزلت، درستکاری و روابط عاطفی (همان: ۵۶).
«گر» معتقد است شاخص کلی محرومیت نسبی جامعه، یا به عبارتی احساس عدالت (بیعدالتی)، را می‌توان از طریق میانگین احساس محرومیت نسبی جمعی برای ارزشهای رفاهی، ارزشهای مربوط به قدرت، و ارزشهای بینالاشخاصی مطالعه و محاسبه نمود. بدیهی است میزان محرومیت نسبی برای افراد و گروه های مختلف، متفاوت و در نتیجه توان بالقوه (پتانسیل) آنها برای درگیری در خشونت سیاسی نیز متفاوت خواهد بود (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۸۱). به عبارت دیگر، هرچه میزان محرومیت نسبی بیشتر باشد، پتانسیل خشونت سیاسی نیز بیشتر میشود. به تسامح میتوان گفت با افزایش احساس بیعدالتی، گرایش‌های سیاسی منفی نسبت به نظام سیاسی نیز افزایش مییابد.
از آنجا که عدالت نیز از مهمترین ارزش‌های اجتماعی است و در جنبه های مختلف مورد نظر «گر» نمود مییابد، میتوان گفت ارزشهای مختلف رفاهی (عدالت اقتصادی)، ارزشهای مربوط به قدرت (عدالت سیاسی) و ارزش‌های بینالاشخاصی (عدالت اجتماعی) در جامعه مورد درخواست مردم قرار دارد که افراد در مواجهه با هریک از آنها احساساتی- نظیر وجود عدالت/ بیعدالتی- خواهند داشت و مجموع این احساسات میزان احساس عدالت در جامعه را خواهد سنجید.
«گر» الگوهای مختلف ایجاد محرومیت نسبی (احساس عدالت/ بیعدالتی) را به سه دسته: محرومیت نزول قابلیت‌ها، محرومیت ناشی از افزایش انتظارات و محرومیت صعودی تقسیمبندی میکند.
۱- محرومیت نزولی: تصور فرد بر این است که متوسط موقعیت یا پتانسیل ارزشی قابل دسترس به شدت کاهش مییابد. انسانها در چنین اوضاع و احوالی، به دلیل از دست دادن آنچه که زمانی داشتند یا فکر میکردند میتوانند داشته باشند خشمگین هستند و با مراجعه به وضعیت خود در گذشته، احساس محرومیت نسبی میکنند (گر، ۱۳۷۷: ۸۰).
۲- محرومیت ناشی از بلندپروازی (افزایش انتظارات): افراد احساس میکنند فاقد ابزارهایی برای نیل به توقعات جدید یا تشدید یافته هستند. افزایش انتظارات ارزشی ممکن است حاکی از تقاضای میزان بیشتری از ارزشهایی باشد که پیش از این تاحدودی موجود بوده است، به عنوان مثال تقاضا برای کالاهای مادی بیشتر یا میزان بیشتری از عدالت و نظم سیاسی. ممکن است تقاضا مربوط به ارزشهایی باشد که پیش از این هرگز وجود نداشتهاند، مانند مشارکت سیاسی برای مردمان مستعمرات و برابری شخصی اعضای طبقات پایین و گروه های کاستی. ثالثا این افزایش ممکن است نمایانگر تشدید یافتن تعهد نسبت به موقعیتی ارزشی باشد که پیش از این کمتر خواهان آن بودند (گر، ۱۳۷۷: ۸۵و۸۴).
۳- محرومیت صعودی: هنگامیکه پس از یک دوره طولانی از توسعه عینی اقتصادی و اجتماعی، دورهای کوتاه از بازگشت شدید حاصل آید (گر، ۱۳۷۷: ۸۷).
«گر» به بیان ریشه های اجتماعی افزایش انتظارات میپردازد: از نظر او تاثیرات سرایتی، ایدئولوژیهای جدید و دستاوردهای ارزشی گروه های مرجع انتظارات ارزشی افراد را تغییر خواهد داد. علاوه بر این «گر» در بیان ریشه های اجتماعی اثرگذار بر قابلیت‌ها، مواردی چون تصور محدودیت منابع یا ثابت بودن ذخایر ارزشی در مقابل انعطافپذیری آن، تلقی مردم از تجربه های گذشته و توزیع ناعادلانه ذخایر ارزشی بین گروه های مختلف جامعه را ذکر میکند (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۸۵).
میتوان انواع محرومیت نسبی را با توجه به متغیر مستقل پژوهش – احساس عدالت- بیان کرد. در واقع محرومیت نزولی زمانی احساس میشود که انتظارات افراد از عدالت ثابت باشد ولی قابلیت دستیابی به آن کاهش یابد. افزایش فاصله میان انتظارات افراد و قابلیت دستیابی به آن ارزش باعث شکلگیری محرومیت نزولی یا محرومیت نزول قابلیت‌ها میشود. برای مثال اگر افراد آنچه را که در گذشته داشتهاند نظیر قدرت خرید بالا، امکانات رفاهی و تفریحی و… را از دست بدهند، با مراجعه به وضعیت خود در گذشته احساس محرومیت نسبی میکنند. محرومیت ناشی از افزایش توقعات نیز همانطور که گفته شد زمانی احساس میشود که قابلیت‌های ارزشی ثابت باشد اما انتظارات ارزشی افراد افزایش یابد. به عنوان مثال افراد با گسترش ارتباط و جهانی شدن، با نیازهای جدیدی مواجه میشوند که قابلیت دستیابی به آنها فراهم نمیشود که به احساس بیعدالتی در جامعه منجر میشود. محرومیت صعودی نیز الگوی تعمیمیافتهی دیویس است که علاوه بر ارزشهای اقتصادی درباره ارزشهای سیاسی و اجتماعی نیز صدق میکند. اگر توانایی های ارزشی پس از دورهای بهبود ثابت بماند یا کاهش یابد، محرومیت صعودی یا پیشرونده حاصل میآید (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۸۴).
براساس نظر وی، محرومیت نسبی (احساس عدالت/بیعدالتی) عامل نارضایتی مردم است؛ اگر این نارضایتی رفع نشود و تبدیل به نارضایتی سیاسی شود، یعنی نگرش سیاسی منفی یا رادیکال نسبت به نظام سیاسی شکل بگیرد، افراد را آماده درگیری در خشونتهای سیاسی میکند. دادههایی که «گر» ارائه میکند حاکی از آن است که در جهان معاصر بسیاری از نارضایتیها در عین اینکه منشأ سیاسی نداشتهاند به نارضایتی سیاسی تبدیل شدهاند. البته چگونگی سیاسی شدن نارضایتی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. میتوان گفت، هرچه دامنه فعالیتهای دولت در یک جامعه بیشتر باشد احتمال و سرعت سیاسی شدن نارضایتیها بیشتر است (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۸۶).

فهرست منابع
۱٫ برزو س ر، صلواتی م، زندیه م ، زمانپور ع. تاثیر پانسمان با گاز استریل در جلوگیری از فلبیت و عفونت موضعی ناشی ازکاربرد کتتر وریدی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.پاییز و زمستان۱۳۸۲: ۵(۱۲) ۷۶-۷۱٫
۲٫سارانی ا ،احمدی ف ، دبیری س. بررسی مقایسه ای الکل ، بتادین و الکل-بتادین در میزان بروز عوارض کتتر های وریدی. نشریه علمی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی اراک.۱۳۷۹٫ ۳ : ۱۱-۱۷٫
۳٫ رضوی ، م و همکاران. بررسی ابتلا به ترومبوفلبیت سطحی ناشی از کاربرد وسایل داخل عروقی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران بستری در بیمارستان شریعتی . اولین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیری . آذر ماه ۱۳۷۹ :۴۴-۴۸٫
۴٫Soifer N, Barzak S, Robert A. Prevention of peripheral venous catheter complication with an intravenous therapy team. Archive Internal Medicine.1998;158(5):473-477.
۵٫Hockenberry MJ. Wilson d .WS. Nursing Care of infant and children. 9^th. St. Louis. Missouri: Mosby.2011.210-255.
۶٫ کسپر د، برانوالد ی، فیوسی ا، هاوسر س، لانگو د، جامسون ج.اصول طب داخلی هاریسون بیماری های عفونی. ترجمه مهشاد قدوسی.تهران،تیمورزاده.۱۳۹۱٫ ۱۸۸-۱۹۵٫
۷٫ دایان، جوزفسن. مایع درمانی وریدی برای پرستاران.مترجمین فرزانه گل آقایی، کبری راهزانی، مژگان خادمی، نازی نجات، فاطمه صادقی. انتشارات بشری.۱۵٫۱۳۸۶-۱۲۳٫

۸٫ تایلور ز. اصول پرستاری داخلی جراحی. مترجمین زهرا مهدوی، هاجرخاتون شکری پور، فاطمه احمد لاریجانی. تهران، انتشارات بشری. ۱۳۹۰٫ ۳۳۰-۳۴۵٫
۹٫ کسپر د، برانوالد ی، فیوسی ا، هاوسر س، لانگو د، جامسون ج.اصول طب داخلی هاریسون. ترجمه مهشاد قدوسی.تهران،تیمورزاده.۱۳۹۱٫ ۱۷۸-۲۰۰٫
۱۰٫ koh DB. Exploration of the patterns of microbial colonization of intravascular devices in severely ill patient.2011 :33-38.
۱۱٫ Behrman RE. Klieg man, RM. Jason, HB. Nelsons text book of pediatrics .Philadelphia: WB. Saunders co, 2008:458-488.
۱۲٫ کونی وایت دلانی، مری لولوئیز. راهنمای درمان وریدی.ترجمه بهمن رضایی. تبریز : انتشارات سالار؛ ۱۳۷۴٫ ۸۶-۱۳۵٫
۱۳٫ Hankins J. Hedrick C. Maxine B. Perdue . Waldaman Lonsway R .Infusion Therapy in clinical practice-2 Edition USA : 2001:546-588.
۱۴٫Intravenous nurses society :Infusion nursing standards of practice , Jin (suppl) 23(6S), 2000:252-266.
۱۵٫ Foster L,wallis m, Paterson B, Tames H .A Descriptive study of peripheral intravenous catheters in patients admitted to a pediatric unit in one Australian hospital. Journal of infusion nursing. 2002. 25)3(:159-67.
۱۶٫ Hadaway L. Navigating toward advanced nursing practice. Journal of Infusion Nursing, 2012 .35(4) :230-240.
۱۷٫ Potter PA, Perry AG. Basic Nursing – A Critical Thinking Approach. 4th ed. Philadelphia: Mosby Company; 1999 :856-81.
۱۸٫Tagalakis V, Kahn SR , Libman M , Blostein M. The epidemiology of peripheral vein infusion thrombophlebitis: acritical review. Am J Med 2002; 13(2): 146-51.
۱۹٫ Tushida T ,Makimoto K, Toki M, Sakai K. The effectiveness of a nurse initiated intervention to reduce catheter-associated blood stream infections in an urban acute hospital: an intervention study with before and after comparison. International Journal of nursing studies. 2007,44(8):1324-1333.
۲۰٫ Macklin D. Phlebitis: A painful complication of peripheral IV catheterization that may be prevented. 2003; 3(2): 55-60.
۲۱٫Nettina SM . The Lippincott manual of Nursing Practice. 7th edition. Maryland. Lippincott. Co.2013:82-120.
۲۲٫تقی نژاد ح،اسدی ذاکر م، تابش ح. تجزیه و تحلیل مقایسه اثرات بتادین و الکل به عنوان ضدعفونی کننده بر روی عوارض ناشی از کاتترهای داخل وریدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام.۱۳۸۴؛۱۳(۴):۱۰-۱۶٫
۲۳٫دستجردی م. بررسی شیوع عوارض تزریقات وریدی در بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی . پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران . دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۶۹٫:۵-۲٫
۲۴٫اصلانی ی. بررسی فلبیت ناشی از کتتر های وریدی در بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحیبیمارستان های کاشانی و هاجر شهرکرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۱۳۷۸٫ ۳ : ۴۸-۴۴٫
۲۵٫قدمی احمد.بررسی میزان شیوع و مقایسه خطر ایجاد فلبیت در بیماران برحسب زمان جایگذاری وسایل داخل عروقی در طی ۷۲،۴۸،۲۴و۹۶ ساعت. ره آورد دانش ۱۳۷۹٫ ۳(۴) : ۳۰ -۲۷٫
۲۶-Tushida T,Makimoto K,Toki M ,Sakai k. The effectiveness of a nurse initiated intervention to reduce catheter-associated blood stream infections in an urban acute hospital: an intervention study with before and after comparison. International Journal of nursing studies. 2007: 14(8) 1324-1333.
۲۷٫ Webster J, Gillies D, O’Riordan E, Sherriff KL, Rickard CM. Gauze and tape and transparent polyurethane dressings forcentral venouscatheters2011: 4-8(Review).
۲۸٫ Grady NP, Alexander M, Dellenger EP. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. MMWR. 2002; 51(RR10): 1-26.
۲۹٫Waitt C,Waitt P,Pirmohamed M . Intravenous therapy. Postgraduate Medical Journal.2004;80(939):1-6.
۳۰٫Singhal AK,Mishra S, Bhatnagar S.Recent advances in management of intravascular catheter related infections. Indian Journal of medical & Paediatric Oncology.2004;26(1):31-40.
۳۱٫ Rigdon.Robert O. Protocols for the prevention of intravascular device – related infections. Critical Care Nursing. 2001; 24(2): 39-47.
۳۲٫ Robert A. Heparin sodium versuse 0.9% sodium chloride injection for maintaining patency of indwelling intermittent infusion devices. Clinical Pharmacy. 1988; 7(6): 439-43.
۳۳٫ Khawaja HT, James J, Payne J. Survival of peripheral intravenous infusion. BMJ. 1992; 304(18): 1053-4.
۳۴٫ Callaghan S,Copnell B,jahson L. Comparison of two methods of peripheral intravenous cannula securement in the pediatric setting.Journal of infusion nursing . July/August 2002. 25(4):256-264.
۳۵٫ بیاتی ا . بررسی عوامل مستعد کننده بروز فلبیت در کودکان تحت مایع درمانی وریدی بستری در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه تهران. مجله آورد دانش . زمستان ۱۳۸۷: ۲۱-۲۵٫
۳۶٫ Karadag A ,Gorgulu S. Devising an intravenous fluid therapy protocol and compliance of nurses with the protocol. JIntraven Nurs 2000; 23 (4) : 232-8.
۳۷٫Josephson. Dianne - L. Intravenous Infusion Therapy for nurses 1999:654-669.
۳۸٫ Leonard A. Mermel D. Prevention of intravascular catheter Related Infection 2000:132: 391- 402.
۳۹٫Maki .MD. Prof C . Alvardo M. Renger Perospective randomized trial of povidine- idine , alcohol, and chlorhexdine for prevention of infection of associated with central venous and arterial catheters 1991:338(8763):339-343
۴۰٫ Monreal M. Infusion phlebitis in patient with acute pneumonia: A Prospective study chest:1999: 115:1576-1580
۴۱٫ اشک تراب ط، سلیمانیان ت، فراهانی ز، مجد ح، ثمینی م. مقایسه تاثیر ضدعفونی پوست با محلول کلرهگزیدین و الکل بر میزان بروز فلبیت مرتبط با کاتتر وریدی محیطی در بیماران قلبی بستری در بخشهای اورژانس، سی سی یو و پست سی سی یو بیمارستان شهید مصطفی خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی.تابستان۱۳۸۵؛۱۶(۵۳):۴۰-۴۷٫
۴۲٫Evans, David."Management of peripheral intravascular devices.” Best Practice ,1998, 2(3):33-36.
۴۳٫Taylor,Carol.Lillis,Carol.Lemon,Perscilla."Fundamentals of nursing". Philadelphia: Lippincott co.2001:618
۴۴٫Lundgren,Anna.Christina, E.K. Anna.” Factors influencing nurses handling and control of peripheral intravenolines."Int.J.Nurse.Stud,1996,33(2):131-42
۴۵٫Maki .MD. Prof C . Alvardo M. Renger Perospective randomized trial of povidine- idine , alcohol, and chlorhexdine for prevention of infection of associated with central venous and arterial catheters 1991:338(8763):339-343
۴۶٫Willam,A.Doris.Masoorli, Susan. “Essentials of iv therapy. “Nurse pectrum.2002:512-520. avalable from http://nsweb.nursingspectrum.com/ce/ce94.htm
۴۷٫ Roberts Gw, Holmes MD, Staugas RE, Day RA, Finlay CF, Pitcher A . Peripheral intravenous line survival and phlebitis prevention in patients receiving intravenous antibiotic:heparin / hydrocortisone versus in . line filters. AnnPharmacother1994 ; 28 (1) :6-11.
۴۸٫ Heker JF. Potential for extending survival of peripheral intravenous infusions . Br Med J 1992; 304(6827): 619-24.
۴۹٫Becherucci A, D Bagilet,J Marenghini, M Diab& H Biancardi: . Med Clin (Barc). 2000.114(10):371-3

حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه ی اول دادرسی

فصل سوم : حقوق و تکالیف اصحاب دعوا بر اساس جلسه اول دادرسی
همانطور که می دانیم برای جلسه ی اوّلین دادرسی آثار مهمی مترتب است. درواقع در این خصوص طرفین دعوی حقوقی دارندکه اعمال آنها تا اولین جلسه ی دادرسی امکان پذیر است. علاوه بر آن تکالیفی را نیز قانون به عهده ی آنها گذارده است که باید در اوّلین جلسه ی دادرسی انجام دهند. بنابراین مناسب است که حقوق و تکالیف اصحاب دعوی بر اساس اوّلین جلسه ی دادرسی در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرارگیرد.

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی

حقوق اصحاب دعوی در اولین جلسه ی دادرسی را قانونگذار در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری پیش بینی کرده است. لذا در این مبحث ابتدا به حقوق خواهان و خوانده « تا اولین جلسه ی دادرسی» و « تا پایان جلسه ی دادرسی » و سپس به حقوق مشترک بین آنها را در سه گفتار جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول – حقوق خواهان

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان، حقوقی را پیش بینی کرده است، که اعمال آنها منوط به اقدام او « تا اولیّن جلسه ی دادرسی » یا « تا پایان اولین جلسه ی دادرسی » می باشد. لذا این گفتار را در دو موضوع جداگانه تحت عنوان حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی و حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی مورد بررسی قرار می دهیم.

الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی

به موجب بند الف ماده ۱۰۷ ق.ج. این اختیار به خواهان داده شده که تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد نماید. که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. بند الف ماده ۱۰۷ جانشین ماده ۱۲۳ قانون سابق ائین دادرسی مدنی می باشد که مقرر می داشت : «چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند» . در قانون سابق مقطعی که دادخواست دهنده می توانست دادخواست خود را مسترد کند صریحا تعیین نشده بود ولی در قانون جدید مقطع استرداد دادخواست در بند الف ماده ۱۰۷ تعیین شده و ان « تا اولین جلسه دادرسی » است، که به موجب ان خواهان( اصلی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث) می تواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث ) آن را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به رضایت خوانده نمی باشد و چنانچه در مقطع قانونی انجام گیرد دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید البته در استرداد دادخواست خواهان می تواند قبل از صدور قرار ابطال دادخواست از استرداد دادخواست منصرف شود . در این خصوص می توان به حکم شماره ۶۹۲ – ۳۰/۳/۳۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور اشاره کرد که طبق آن «اگر خواهان در مقام استرداد دادخواست برآید و قبل از این که قراری بر رد دعوی صادر شود وکیل او از استرداد در خواست منصرف گردد رد دعوی موقعیت نخواهد داشت »( به نقل ازحسینی، سید محمد رضا،سال ۱۳۸۳، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، ص ۹۹).
در مرحله تجدید نظر استرداد دادخواست در ماده ۳۶۳ ق.ا.د.م.ج پیش بینی شده است که مقرر می دارد: « چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظر، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید». قانون گذار مقطع زمانی برای استرداد دادخواست تجدید نظر تعیین نکرده و رضایت طرف مقابل را نیز شرط استرداد دادخواست ندانسته است که علت ان محدود بودن مهلت تجدید نظر می باشد چرا که با صدور قرار ابطال دادخواست دعوی تجدید نظر منتفی شده و در نتیجه رای مورد تجدید نظر خواهی قطعی می شود. در خصوص استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر می توان گفت با توجه به مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ ق.ا.د.م.ج همان احکام و اثاری که در مورد دادخواست تجدیدنظر گفته شد بر انها بار می شود. همچنین در مورد استرداد دادخواست واخواهی نیز باید گفت که این امر در قانون پیش بینی نشده است ولی با توجه به اینکه واخواهی یکی از طرق شکایت از آراء است، لذا در این خصوص باید ملاک ماده ۳۶۳ ق.ج. را مد نظر قرار داد و گفت که احکام و آثار استرداد دادخواست تجدید نظر بر استرداد دادخواست واخواهی نیز باید بار شود. استرداد دادخواست اعتراض ثالث نیز با توجه به ماده ۴۲۰ ق.ج. مشمول مقررات مربوط به استرداد دادخواست نخستین است که در این صورت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. استرداد دادخواست باید در مقطع قانونی صورت بگیرد در غیر این صورت خواهان در صورت تمایل، باید دعوای خود را استرداد نماید که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود(بندب ماده ۱۰۷ ق.ا.د.م.ج).
استرداد دادخوست مقید به زمان خاصی می باشد ، از زمان قدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی قابل استرداد می باشد.
سوالی که مطرح میشود اینکه آیا در اولین جلسه دادرسی نیز میتوان دادخواست را مسترد ساخت؟
به این سوال دو گونه پاسخ داده میشود، اگر ما بپذیریم که حرف «تا» به معنای «تا پایان» می باشد پس از اولین جلسه نیز میتوان دادخواست را مسترد کرد. با این توجیه که اگر غیر از این بود، مقنن تصریح به «تا اولین جلسه» نمیکرد و شایسته بود بیان مینمود دادخواست باید قبل از اولین جلسه استرداد شود.
پاسخ دیگر اینکه تصریح قانونگذار به «تا اولین جلسه» به معنای «تا پایان» نبوده است و اگر غیر این بود باید مانند سایر موارد به عبارت «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تصریح مینمود. مضافا اینکه تا پایان اولین جلسه خوانده دفاعیات خود را مطرح می نماید و اجازه استرداد دادخواست توسط خواهان در طول دفاعیات خوانده صحیح به نظر نمیرسد. و دارای تالی فاسد خواهد بود، مگر اینکه بگوییم خواهان حق داشته باشد در اولین جلسه دادرسی و تا قبل از شروع دفاع خوانده، حق استرداد دادخواست را داشته باشد. نتیجه اینکه به نظر میرسد در ضمن جلسه اول دادرسی و قبل از اینکه دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شود خواهان میتواند دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت وفق بند الف ماده ۱۰۷ ق.ج. قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد، حتی اگر جلسه اول دادرسی به علت نقص ابلاغ با حضور طرفین تشکیل نگردد و وقت دادرسی تجدید شود و قبل از این جلسه دادخواست مسترد شود. در این صورت نیز دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید.
چرا که از شرایط جلسه اول دادرسی این است که موجبات رسیدگی در آن مهیا و فراهم باشد. اما بعد از اینکه دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شد، استرداد دادخواست ممکن نخواهد بود. چرا که در جلسه اول رسیدگی پرونده خواهان وارد مرحله دادرسی میشود و عنوان دعوی بر آن صادق میگردد. لذا در این مرحله استرداد داخواست دیگر معنایی ندارد. اگر خواهان متقاضی ختم پرونده باشد، باید دعوی خود را استرداد کند، نه دادخواست را. در صورت استرداد دعوی وفق بند ب ماده ۱۰۷ ق.ا.د.م قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
سوالی که مطرح میشود چنانچه قبل از جلسه اول دادرسی خواهان دادخواست خود را مسترد کند، آیا دادگاه باید منتظر بماند و در روز دادگاه قرار ابطال دادخواست صادرکند؟ یا اینکه به محض استرداد دادخواست میتوان قرار ابطال آن را صادر کرد؟ در پاسخ باید گفت که با صدور قرار ابطال دادخواست به محض استرداد دادخواست و آزاد شدن وقت تعیین شده برای پرونده، میتوان وقت را برای رسیدگی به پرونده دیگر اختصاص داد. لذا به این اعتبار صدور قرار ابطال دادخواست قبل از حلول وقت پرونده مانعی نخواهد داشت.

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی

۱ – ایرادات
علی الاصول ایرادات از جمله حقوقی است که برای خوانده در نظر گرفته شده است، البته ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق.ا.د.م، منحصر به خوانده نیست بلکه هریک از ایرادات که از قواعد آمره محسوب شوند نظر به اینکه جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. به موجب ماده ۸۵ ق.ا.د.م ایراد سمت و به موجب ماده ۹۱ ق.ا.د.م ایراد رد دادرس از سوی خواهان قابل طرح می باشد. خواهان در صورت تمایل به طرح ایراد، باید به موجب ماده ۸۷ همان قانون تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام به طرح آن کند، والا دادگاه به موجب ماده ۹۰ ق.ا.د.م مکلف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به انها رسیدگی کند و رای دهد. ایرادات در گفتار دوم این فصل بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲– تغییر خواسته و میزان آن،تغییر نحوه دعوا و تغییر درخواست
همین طور که در بند اول گفتار در خصوص استرداد دادخواست گفته شد پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان، این امکان وجود دارد که خواهان با ارزیابی ادله و اظهارات به این نتیجه برسد که برای اطمینان از حاکم شدن در پرونده دادخواست خود را مسترد و دادخواست جدید تقدیم کند،ولی پرداخت هزینه دادرسی مجدد و نیز اطاله دادرسی به دلیل تراکم پرونده ها در محاکم مانع از این اقدام خواهان می شود.
در چنین وضعیتی چه راهکارهایی برای خواهان قابل تصور است؟
به نظر می رسد حقوقی که قانونگذار برای خواهان در متن ماده ۹۸ ق.ا.د.م.ج در نظر گرفته برای رفع نقیصه فوق الذکر می باشد. ماده مذکور مقرر می دارد : «خواهان می خواهد خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن ان یا تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
مقنن در این ماده و در این راسته پنج حق برای خواهان قائل شده که به بررسی انها می پردازیم :
۱ – ۲ افزایش خواسته
وفق ماده ۶۱ ق.ا.د.م، «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». و بند ۴ ماده ۶۲ همان قانون مقرر می دارد : «در دعاوی راجع به اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد».
بنابراین بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست قید می کند و مقنن وفق ماده ۹۸ این حق را به خواهان می دهد که تا پایان اولین جلسه ی دادرسی آن را افزایش دهد. لازم به توضیح است که افزایش خواسته با افزایش بهای خواسته دو مطلب جداگانه است ولازم است که از خلط آنها خودداری گردد.
افزایش خواسته به دو صورت قابل تصور است :
۱-خواسته دادخواست از همان جنس افزایش داده شود مثلا خواسته پنج میلیون ریالی به ده میلیون ریال افزایش یابد در اینجا پنج میلیون ریال افزایش یافته از همان جنس پنج میلیون ریال اولیه است.
۲-خواسته ای از جنس دیگر به خواسته تصریح شده در دادخواست افزوده شود.مثلا خواسته خواهان در دادخواست خلع ید است و خواهان در مقام افزایش خواسته اجرت المثل را نیز به آن اضافه می کند.سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که منظور از افزایش خواسته کدام یک از مصداق بالا می باشد؟
در پاسخ می توان گفت با در نظر گرفتن ماده ۹۸ به نظر می رسد فقط آنچه که در درخواست تصریح شده قابل افزایش است. و لذا تنها مصداق مورد اوّل مشمول ماده ۹۸ می باشد و چنانچه مورد دوم حادث شود قابل پذیرش نمی باشد زیرا که اولا آنچه اضافه می شود در دادخواست تصریح نشده ثانیا مورد اضافه شده یک دعوی مستقل است که طرح آن مستلزم تقدیم دادخواست است و در مصداق دوم آنچه محقق می شود الحاق است نه افزایش،که طی آن خواسته ای به خواسته تصریح شده در دادخواست الحاق می شود.افزایش خواسته دارای سه شرط می باشد اول اینکه افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی انجام شود شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای طرح شده می باشد.شرط سوم اینکه منشاء قسمت افزایش یافته خواسته همان منشاء خواسته مصرحه در دادخواست باشد .
افزایش خواسته مانند این است که شخصی خواسته خود را به مبلغ دو میلیون ریال بابت اجاره بها برای مدت یک سال به مبلغ سه میلیون ریال بابت اجاره بهای یک سال و نیم افزایش دهد در این مثال منشاءخواسته نخستین و مبلغ افزایش یافته هر دو عقد اجاره بوده و با یکدیگر نیز مربوط هستند. و در صورتی که یکی از این شرایط وجود نداشته باشد نمی توان از افزایش خواسته استفاده نمود. به عنوان مثال اگر خواسته نخستین مبلغ دو میلیون ریال بابت اجاره بها باشد خواهان نمی تواند مبلغ یک میلیون ریال نیز بابت خسارت تعدی و تفریط خوانده در عین مستاجره مطالبه و آن را به خواسته نخستین اضافه نماید. زیرا منشاءمطالبه اجاره عقد اجاره است و منشاء مطالبه خسارات،تعدی و تفریط در مورد عین مستاجره است مثال دیگر چنانچه خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی مبلغ مشخصی را خواسته باشد نمی تواند مبلغی را نیز بابت اجرت المثل ملک دیگر خود که توسط همان خوانده همزمان غصب شده به ان اضافه کند، چرا که این مستلزم اقامه دعوی جدید است.افزایش خواسته مستلزم تقدیم دادخواست نبوده بلکه با تقدیم لایحه یا اعلام آن در جلسه دادگاه امکان پذیر است.
سوالی که مطرح است این است که افزایش خواسته در مراحل بعدی دادرسی غیر از مرحله بدوی نیز قابل تصور است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت با توجه به ظاهر ماده ۹۸ افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی قابل تصور می باشد. با توجه به اینکه افزایش خواسته ادعای جدید است در دادگاه تجدید نظر به استناد بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.ا.دم، قابل استماع نمی باشد. نکته ای که قابل توجه است این است که در صورت افزایش خواسته،خواهان مکلف است به میزان افزایش،نسبت به پرداخت هزینه دادرسی نیز اقدام نماید در غیر این صورت پس از اخطار رفع نقص و عدم پرداخت در مدت مقرر،دادخواست رد می شود و موجبی برای رسیدگی در قسمت افزوده شده وجود نداشته و خواسته همان خواسته اولیه تلقی خواهد شد.ضمنا اینکه افزایش خواسته باید به اطلاع خوانده برسد اگر تغییر بهای خواسته قبل از اولین جلسه دادرسی باشد مراتب باید به خوانده ابلاغ شود و اگر در اولین جلسه دادرسی صورت گرفته و خوانده در جلسه حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را با توجه به تغییرات انجام شده نداشته باشد دادگاه با توجه به ملاک ماده ۶۴ ق.ا.د.م و در جهت اصل « تناظر » و حق دفاع خوانده می بایست جلسه دادرسی را تجدید نماید. در رای شماره ۱۳۷۹ – ۲۷/۷/۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آمده است : « در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالائی با قیمت معین شده باشد و در اولین جلسه دادگاه که خوانده غائب بوده قیمت کالای مزبور تعیین گردد بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه به این قسمت موجب نقض حکم خواهد بود». به نظر می رسد علت این امر حقی است که قانونگذار در اولین جلسه دادرسی برای خوانده در نظر گرفته که بتواند به میزان خواسته اعتراض کند.
۲-۲ تغییر در خواست
درخواست به معنای تقاضا و خواستناست ویک لفظ عام است.
در اصطلاح «نوشته ای است که در آن چیزی از مراجع قضائی خواسته شود مانند درخواست های امور حسبی که به جای دادخواست در امور ترافعی قرار داد.»^[۵۷]
در این تعریف از عبارت «نوشته ای » افاده عموم می شود و به هر نوشته ای با هر شکلی و فرمی اطلاق می شود در صورتی که حتی می تواند درخواست باشد ولی نوشته نباشد مانند تقاضاهایی که به صورت شفاهی از محاکم می شود. پس درخواست یک مفهوم اعتباری است و به نفس نوشته اطلاق نمی شود بلکه به مضامین یک نوشته که دارای عنوان تقاضا باشد درخواست گویند ولو اینکه به صورت شفاهی بیان گردد از همین جا تفاوت تقاضا یا درخواست با دادخواست روشن می شود چرا که دادخواست اگرچه ماهیتا یک نوع درخواست می باشد ولی در قالب اوراق مخصوصی که از طرف محاکم در اختیار افراد قرار داده می شود ارائه می گردد پس رابطه درخواست و دادخواست عموم و خصوص من وجه میباشد. پس هر دادخواستی به یک معنا درخواست می باشد، ولی هر درخواستی، دادخواست نیست. تغییر دادخواست مقتضی آئین خاصی است که خواهان برای تغییر دادخواست، آنرا مسترد می کند و متعاقب آن را ی مقتضی صادر می شود. حال آنکه برای تغییر درخواست، چنین تشریفاتی ضروری نیست. یعنی مقنن ماده ۹۸ ق.ا.د.م این اجازه را به خواهان داده که پس از تقدیم دادخواست، تا پایان اولین جلسه دادرسی بدون اینکه تغییری در دادخواست داده شود، درخواست خود را تغییر دهد. مثل اینکه درخواست گواهی حصر وراثت به درخواست تنفیذ وصیت نامه همان متوفی تغییر یابد. یا اینکه در دادخواستی، برای اثبات ادعا از ارجاع امر به کارشناسی درخواست شده باشد و در اولین جلسه دادرسی به صورت کتبی یا شفاها از دادگاه خواسته شود که این درخواست به انجام تحقیقات محلی تغییر یابد. چنانچه درماده ۵۱ ق.ا.د.م ملاحظه می گردد که مقنن خواسته را در بند ۱۳ آن ماده بیان کرده است. این امر دلالت دارد که درخواست امری غیر از خواسته است. به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهریه اگر خواهان درخواست تامین خواسته نماید، « مهریه » خواسته دعوی است ودرتامین خواسته، خواسته، درخواست « تامین خواسته »می باشد.
۳ – ۲ عدم رعایت مهلت م ۹۸ ق.آ.د.م
اعمال هریک از حقوق مندرج در ماده ۹۸ ق.ا.د.م منوط به وجود دو شرط است که عبارتند از :

• 1. 1. اولین شرط مرتبط بودن با دعوای مطروحه و وحدت منشاء آن است.

   

  1. 1. دومین شرط این است که غیر از کاهش خواسته که در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است اعمال بقیه حقوق باید تا پایان اولین جلسه دادرسی صورت بگیرد.