قلمرو تحقیق
موضوعی: در حوزه عوامل مؤثر بر ادراک از اثرات گردشگری است و بدین منظور به بررسی رابطه دینداری و ادراک مردم محلی منطقه از اثرات اجتماعی و فرهنگی پرداخته است.
مکانی: ساکنین مناطق ۱۳ گانه کلانشهر مشهد
شرح مفاهیم و واژگان اختصاصی
دین: برنامه زندگی که بر اصل اعتقادی استوار است(طباطبایی، ۱۳۷۸).
اثرات گردشگری: اثرات گردشگری حاصل تعاملات پیچیده میان مقصد، صنعت و گردشگران است و در آن فضاهای گسترده و پویای اقتصادی، اجتماعی و سیاسیای که رخ میدهد، باید بررسی شود، و معمولاً تحت سه عنوان کلی اثرات اقتصادی، اثرات کالبدی (زیستمحیطی) و اثرات اجتماعی- فرهنگی مورد بررسی قرار میگیرند(شارپلی و تلفر، ۱۳۹۱).
اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری: اثرات ناشی از رابطه مستقیم و غیر مستقیم گردشگران بر روی جامعه میزبان در نتیجه تعامل با صنعت گردشگری؛ جامعه میزبان در مقابل میهمان و تهیه کنندگان خدمات، اغلب ضعیفتر و در نتیجه تحت نفوذ قرار میگیرند. این اثرات همیشه آشکار نمیشوند، اندازه گیریشان مشکل و بسته به قضاوت ارزشی، اغلب غیر مستقیم و همچنین گاهی به سختی قابل شناسایی هستند(برنامه محیطی سازمان ملل متحد[۲۲]).
ادراک: فرایند تعبیر و تفسیر محرکهای محیطی(رضائیان، ۱۳۸۹).
جامعه محلی (جامعه میزبان): ساکنین بومی مقاصد گردشگری که ممکن است فرهنگ، محیط زیست و ارزشهای آنها تحت تأثیر گردشگران قرار گیرد (هم به شکل بد و هم به شکل مطلوب)(ضیایی و میرزایی، ۱۳۹۰).
محدودیتهای تحقیق
کمبود سوابق تحقیق
عوامل مؤثر دیگر غیر از دینداری بر اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری
مشکلات در جمع آوری دادههای تحقیق
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه
در این فصل برای رسیدن به شاخص هایی جهت مورد بررسی قراردادن متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، تحقیقات صورت گرفته در زمینه بررسی متغیرهای تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن جدولی از مولفهها و شاخص هایی جهت طراحی پرسشنامه نهایی و سنجش متغیرهای تحقیق تهیه گردیده است. با توجه به اینکه در نهایت، توسعه پایدار گردشگری مدنظر بوده است، ایتدا به بررسی توسعه پایدار گردشگری و سپس اثرات گردشگری و به دنبال آن اثرات ادراک شده اجتماعی و فرهنگی گردشگری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته سر انجام موضوع دینداری و ابعاد آن که متغیر مستقل این مطالعه است تشریح گردیده است. در پایان در کنار مدل نهایی پژوهش، جدول شاخص های مورد بررسی ارائه گردیده است.
۱-۲- توسعه پایدارگردشگری
۱-۱-۲- تعریف توسعه پایدار گردشگری
سازمان جهانی جهانگردی در تعریف مفهومی خود از توسعه پایدار گردشگری، بیان میکند که توسعه پایدار گردشگری سه مؤلفه زیر را دربرمیگیرد (سازمان جهانی جهانگردی[۲۳]، ۲۰۰۵):
۱) استفاده بهینه از منابع زیست محیطی، حفظ فرآیندهای ضروری زیست محیطی و کمک به حفظ میراث طبیعی و تنوع زیستی.
۲) احترام به اصالت اجتماعی و فرهنگی جوامع میزبان، صرفه جویی در مصرف و حفظ میراث فرهنگی و ارزشهای سنتی، و کمک به درک بین فرهنگی.
۳) حصول اطمینان از قابلیت دوام، عملیات اقتصادی دراز مدت، ارائه کمک هزینههای اجتماعی و اقتصادی به تمام سهامداران که به صورت عادلانه توزیع شده، از جمله اشتغال پایدار و فرصتهای درآمدی و خدمات اجتماعی برای جوامع میزبان، و کمک به کاهش فقر.
لوئیس در توضیح این مطلب، بیان میکند که گردشگری پایدار، یک گردشگریست که نیازهای کنونی گردشگران و جامعه میزبان را برآورده سازد، در حالی که فرصتهای پیش رو را پشتیبانی کند و بهبود بخشد. گردشگری پایدار به عنوان یک راهنما در مدیریت همه منابع، به گونه ای که نیازهای اجتماعی، اقتصادی و زیبایی شناختی در کنار حفظ یکپارچگی فرهنگی، فرآیندهای اساسی زیست محیطی، تنوع زیستی و سیستمهای حمایت از زندگی برآورده گردد، عمل میکند (لوئیس[۲۴]، ۲۰۰۵).
بنابراین توسعه پایدار گردشگری نیز که در راستای اصول توسعه پایدار میباشد، محوری دوگانه (مردم و اکوسیستم) دارد و در صورتی پایدار خواهد بود که:
کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد (به دنبال داشتن رفاه انسان).
قابلیت زیست و تنوع کره زمین را حفظ کند (به دنبال داشتن رفاه اکوسیستم).
۲-۱-۲- اهمیت پایداری توسعه گردشگری
توجه به گردشگری پایدار با شناسایی اثرات بالقوه گردشگری انبوه و توجه به اثرات فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد، محیط زیست و فرهنگ جامعه میزبان و هم چنین رشد غیرقابل کنترل گردشگری انبوه که باعث تهیسازی و تخریب منابع طبیعی، اجتماعی و فرهنگی شده و اثرات مخربی همانند تخریب میراث و فرهنگ سنتی و محلی، از بین رفتن هویت محلی، افزایش میزان جرائم، ازدحام و شلوغی و دیگر مسائل زیست محیطی را در مناطق میزبان برجای نهاده بود، آغاز شد. به دنبال آن در صنعت گردشگری پارادایم گردشگری پایدار به عنوان تنها راه حل نجات طبیعت و انسان نمود پیدا کرد. پارادایم گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسی کرده و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از یک سو و جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سویی دیگر با صنعت گردشگری برقرار میسازد و قصد دارد فشار و بحران موجود بین سه ضلع مثلث را تعدیل کرده و در طولانی مدت موازنه ای را برقرار سازد(رکن الدین افتخاری، مهدوی و پورطاهری، ۱۳۹۰). با توجه به این که پارادایم گردشگری پایدار بیش از حد گردشگری محور از نظر مقیاس و حوزه بود و گاهی در تضاد با توسعه پایدار عمل مینمود، برای جبران این نقص، از سال ۱۹۹۲ بعد از کنفرانس ریو پارادایم توسعه پایدار گردشگری که در آن گردشگری به مثابه یک چرخه برای توسعه پایدار تلقی میگردد و اصول اساسی توسعه پایدار یعنی پایداری زیست محیطی، پایداری عوامل فرهنگی و اجتماعی و پایداری اقتصادی(امین بیدختی، جوهری و علیزاده، ۱۳۹۲) مدنظر میباشد، در جهت پوشش دادن همه ابعاد و زمینههای توسعه پایدار مطرح گردید.
۳-۱-۲- توسعه پایدار گردشگری و مشارکت جامعه میزبان
همانطور که در اصول توسعه پایدار گردشگری مطرح شده است، برنامه ریزی توسعه و فعالیتهای جهانگردی باید همهجانبه، جامع و در برگیرنده همه بخشها باشد تا سازمانهای مختلف دولتی، شرکتهای خصوصی، گروههای شهروند و افراد بتوانند در آن شرکت کنند و از مزایای بالقوه آن بهرهمند شوند. پژوهشهایی که درباره ماهیت جهانگردی انجام میشود و اطلاعات مربوط به محیط فرهنگی و انسانی یک مکان باید در دسترس جامعه میزبان قرار گیرد و پیش از هر گونه اقدام برای توسعه این صنعت در یک مکان باید مردم آن مکان و سایر سازمانها به طور کامل از این اطلاعات آگاه شوند تا بتوانند به شیوهای مؤثر در امر توسعه و گسترش این صنعت همکاری کنند و بدین گونه یکایک افراد و کل جامعه از آن بهرهمند شوند (گلوب ۹۰[۲۵]). آندرک و مک گی بیان میکنند که ادراک ساکنین از اثرات گردشگری، ملاحظهای مهم برای توسعه پایدار و عملکرد موفق گردشگری به شمار میآید (مک گی و آندرک[۲۶]، ۲۰۰۴).
با توجه به آنچه بیان شد، توسعه پایدار گردشگری با مشارکت جامعه میزبان و حمایت آنها از توسعه و با ارزیابی اثرات گردشگری میسر میشود. در بخشهای مربوط به اثرات گردشگری و مشارکت جامعه میزبان، نقش مشارکت جامعه میزبان در توسعه پایدار و نیاز به ارزیابی اثراتی که جامعه میزبان از گردشگری میپذیرد، مطرح خواهد شد.
۴-۱-۲- توسعه پایدار گردشگری و اثرات فرهنگی - اجتماعی گردشگری
همان طور که اشاره شد، در رویکرد توسعه پایدار گردشگری به سه نوع اثرات گردشگری توجه میشود که اثرات فرهنگی – اجتماعی، اثرات زیست محیطی و اثرات اقتصادی را در برمیگیرد. بدون اندازهگیری این اثرات که بر محیط و جوامع میزبان واقع میشود، نمیتوان به مدیریت توسعه و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری نائل شد. از آنجا که این پژوهش به دنبال رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک جامعه میزبان از اثرات فرهنگی – اجتماعی میباشد، پس از مطرح کردن اثرات زیست محیطی و اثرات اقتصادی، به بررسی تفصیلی اثرات فرهنگی – اجتماعی پرداخته خواهد شد.
در رویکرد توسعه پایدار گردشگری، پایداری اجتماعی - فرهنگی با معیارهایی همانند رعایت حقوق زمین و مردم محلی، رعایت زندگی شرافتمندانه، افزایش رضایتمندی مردم، توانمندسازی و مشارکت فعالانه مردم در توسعه، رعایت روابط جنسیتی (حقوق زنان) و رعایت حقوق کار مشخص میشود (دوئیم[۲۷]، ۲۰۰۵) که با ارزیابی و اندازهگیری عملکرد و اثرات اجتماعی – فرهنگی محقق میگردد.
۲-۲- مشارکت جامعه میزبان در توسعه پایدار گردشگری
یکی از مباحثی که در راستای توسعه پایدار گردشگری اهیمت پیدا میکند و جدایی ناپذیر از گردشگری است، موضوع جامعه و گردشگری است که در آن به مباحث گردشگری جامعه محور، گردشگری حامی فقرا، مشارکت جامعه میزبان و موضوعاتی از این دست که نقش اجتماع را در ارتباط با گردشگری و بالعکس بررسی میکند، پرداخته میشود.
گرچه رویکردهای متفاوتی نسبت به جامعه میزبان در گردشگری در طول زمان به صورت ذیل در پیش گرفته شده است:
به جامعه میزبان به عنوان افرادی نگریسته میشد که مزاحم پیشرفت توسعه و رشد گردشگری میباشند.
به جامعه میزبان به عنوان افرادی که باید در خدمت گردشگران بوده و وظیفهشان ارائه خدمات به گردشگران است و حق با گردشگران است نگریسته میشد.
از دهه ۱۹۹۰ به بعد به جامعه محلی به عنوان بزرگترین جاذبه و جاذبه اصلی که دلیل گردشگری میباشد نگریسته میشود.
لیکن با مطرح شدن رویکر سوم در گردشگری، آنچه اهمیت پیدا میکند این است که در این رویکرد جدید جامعه میزبان هم به عنوان جاذبه اصلی و دلیل سفر مطرح میشود و هم به عنوان یکی از ارکانی که در تصمیمگیری برای مشارکت در گردشگری باید سهیم باشد؛ و در واقع نحوه پذیرا بودن گردشگر در هر منطقه نشاندهنده چگونگی واکنش افراد و جامعه به گردشگری میباشد و این مشارکت جامعه و نوع نگرش جامعه به گردشگریست که نقشی تعیین کننده در توسعه پیدا میکند(شارپلی و تلفر، ۱۳۹۱). به طور همزمان از دهه ۱۹۹۰ به بعد از سوی جوامع میزبان به این دید به گردشگران نگریسته شد که سبزتر شدهاند و تمایل به مصرف گردشگری به شیوههای مسئولانهتر دارند.
۱-۲-۲- اهمیت مشارکت جامعه میزبان
توسعه موفقیتآمیز گردشگری مستلزم میهماننوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان و حمایت آنان میباشد (جوروسکی و گورسوی[۲۸]، ۲۰۰۴). بهطوریکه بدرفتاری، بیعلاقگی و سوءظن جامعه محلی، نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و عدم تمایل گردشگران به بازدید مجدد از مقصدهای مذکور را در پی خواهد داشت. بدینسان درک واکنش جامعه محلی و عواملی که بر روی این طرز تفکر تأثیر میگذارند، بهمنظور دستیابی به مشارکت و حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعه گردشگری امری ضروری به شمار میآید(علیقلیزادهفیروزجایی، قدمی و رمضانزادهلسبویی، ۱۳۸۹). مشارکت دادن آحاد جامعه در فرایندهای توسعه، به معنای قدرت دادن به ضعیفترین و فقیرترین افراد جامعه به منظور تشویق و ترغیب آنها در اجرای برنامهها و طرحها و قرار دادن این گروه در متن آن است(ضیائی، ابراهیمی و حاجی غلام سریزدی، ۱۳۹۲). برنامهریزی گردشگری بر اساس مشارکت اجتماع محلی به دو دلیل ضروری است: اول، در سطح تجربی، اگر توسعه گردشگری با اهداف و آرزوهای اجتماع محلی سازگاری نداشته باشد، در هنگامی که علایق افراد بیرونی در گردشگری محلی غالب است، یا در هنگامی که آستانه تحمل ساکنان نسبت به گردشگری و گردشگران پایین است، تضادهایی به وجود میآید که در نهایت منجر به تضعیف گردشگری میشود. دوم، ساکنان محلی از حق اخلاقی برای مشارکت در توسعه فعالیتی برخوردارند که هم منافع و هم هزینههایی را برای آنها به همراه دارد(ضیائی و دیگران، ۱۳۹۲).
پردو و همکاران در پژوهشی با عنوان «حمایت ساکنین از توسعه گردشگری در نواحی روستایی» که در نواحی روستایی کلرادو انجام گرفته است، بیان کردهاند که بین حمایت از توسعه گردشگری بیشتر به طور مثبت و منفی با اثرات مثبت و منفی درک شده از گردشگری رابطه وجود دارد (پردو و همکارن[۲۹]، ۱۹۹۰). اگر جامعه میزبان بر این باور باشد که توسعه گردشگری در حال تخریب محیط اجتماعی و فیزیکی آنها است و گردشگران عامل این روند هستند، ممکن است کیفیت تعاملات میان ساکنان و گردشگران دچار تنزل شود(علیقلیزادهفیروزجایی و دیگران، ۱۳۸۹).
۲-۲-۲- نحوه مشارکت جامعه میزبان در مراحل توسعه مقصد گردشگری
باتلر[۳۰] (۲۰۰۴)، سیر تکاملی توسعه گردشگری در یک مقصد را به صورت چرخه حیات مقصد ارائه کرده است. این چرخه تکاملی از مرحله اکتشاف شروع میشود و رو به پیشرفت میگذارد، ولی چنانچه به موقع برای پیشگیری از اثرات منفی آن اقدام نشود، به سقوط منتهی میگردد. مراحل چرخه تکاملی عبارتاند از:
اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه ی سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل رشد و پیشرفت شرکت ها به حساب می آید.
تاکید مدیریت مالی روی تصمیمات و اقداماتی است که بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد و نیز توجه کامل آن به این امر معطوف است که چگونه می توان ارزش شرکت را به حداکثر ممکن رساند، برای تعیین اینکه مدیران تا چه اندازه در حداکثر سازی ثروت سهامداران ، موفق عمل کرده اند، شاخصهای متعددی به کار می گیرند. اهداف این پژوهش عبارتند از: بررسی رابطه بین شیوه های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی سود سهام آن می باشد.
در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت، نیاز به منابع اصلی است. تصمیمات تامین مالی اصلی ترین حوزه ی تصمیم گیری مدیران و یک مرحله ی مهم در رشد شرکت ها بشمار می رود، یکی از مهم ترین مسایل شرکتهایی که رشد از چرخه ی حیات خود را سپری می کنند، روش های تامین مالی است.
نیاز به تامین مالی از آنجا ناشی می شود که اولا ارزش سرمایه ی شرکت ها به خاطر عوامل بیرونی چون نرخ ارز،تورم، نرخ بهره ی بانکی تقلیل می یابد و ثانیا سازکارهای عملیاتی شرکت ها موجب می گردد که برای خرید دارایی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه ، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه نیاز به وجوه مالی در قالب منابع مالی مطرح می شود ( عبادی دولت آبادی، ۱۳۸۲ ، ۲).
نتایج تحقیق صورت گرفته نشان می دهد، عملکرد عملیاتی شرکت ها به طور سیستماتیک به استفاده و نوع تامین مالی برون سازمانی شرکت مرتبط است، به طوری که پس از تامین مالی، عملکرد عملیاتی شرکت تحت تاثیر این فعالیت ها قرار گرفته و کاهش در عملکرد را نشان می دهد. همچنین نوع تامین مالی برون سازمانی (از طریق سرمایه و یا از طریق بدهی) تاثیرات متفاوتی برعملکرد عملیاتی شرکت ها دارد. به طوری که تامین مالی سرمایه ای رابطه قوی تری با تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت نسبت به دیگر منابع مالی از قبیل بدهی های بلند مدت دارد. حتی این ارتباط در میان بدهی ها، در بدهی های قابل تبدیل به سهام قوی تر از بدهی های بلند مدت می باشد( گاوین جون، ۲۰۰۵).
متداول ترین شیوه های تامین مالی داخلی ، نگهداری سود سهام است. یعنی اینکه بخشی از سود سال بین سهامداران تقسیم و بخش دیگر به عنوان سود تقسیم نشده در واحد انتفاعی باقی بماند( نیکو مرام و همکاران، ۱۳۸۱ ، ۲۴۸).
مهم ترین شیوه های تامین مالی، استفاده از منابع خارجی واحد انتفاعی است.روش های متداول تامین مالی واحد انتفاعی عبارت است از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام، دریافت وام و تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت ( استقراض) است( نیکو مرام و همکاران، ۱۳۸۱ ، ۲۵۱).
انتخاب بهترین گزینه ی تامین مالی حتما باید با مدنظرگرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد، که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود( نوروش، عبادی، ۳، ۱۳۸۴).
قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزار مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیم های صحیح تر و کسب منافع بیشتر یاری خواهد نمود.
ارزیابی عملکرد از منظر اقتصادی و مالی از مسائل مهم در فرایند اداره بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی محسوب می شود. ارزیابی منطقی عملکرد به شناخت و تبیین و بکارگیری شاخص های مالی و غیرمالی بستگی دارد، ازجمله شاخص های مالی میزان سودآوری یا سود سهام است ( رهنمای روی پشتی، ۱۶۰ ، ۱۳۸۶).
مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره ی دارایی های جاری، بلند مدت و سرمایه گذاری ها ، آنها را به کار می برد. بدیهی است روش های به کار گرفته شده در شرکت ها و صنایع مختلف، تاثیرهای قابل توجهی به ساختار د ارایی ها و نیز هزینه های مالی و درنتیجه بر سود و زیان آنها دارد.
بررسی های اولیه نشان می دهد که تاکنون در ایران تحقیقات انجام شده عمدتا در خصوص بررسی روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تحقیقی در این صورت نگرفته است که مدیران مالی در صنایع مختلف از چه روشهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود و همچنین تاثیر این منابع بر میزان سودآوری این صنایع استفاده می کنند.
یافته های برخی دیگر از تحقیقات قبلی در زمینه تامین مالی، نشان می دهد که با زده سهام به طور با اهمیتی تحت تاثیر فعالیت های تامین مالی برون سازمانی شرکت قرار می گیرد. براین اساس در شرکت های تامین مالی کننده، معمولا پایین تر بودن بازده، با معاملات تامین مالی، از قبیل انتشار سهام برای اولین بار یا انتشار مجدد سهام سرمایه، انتشار اوراق ترکیبی مانند بدهی های قابل تبدیل( به سهام) و بدهی های بلند مدت، که وجوه شرکت را افزایش می دهند، مرتبط باشند.
در این پژوهش نیز سعی شده باتوجه به شرایط موجود در بازار سرمایه ایران و با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در صورت های مالی هم چون سود و زیان و ترازنامه، تاثیر شیوه های تامین مالی بر سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی گردد.
یکی دیگر از مهمترین شیوه های تامین مالی، استفاده از منابع خارجی واحد انتفاعی است. روش های متداول تامین مالی خارج واحد انتفاعی عبارت است از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام، دریافت وام و تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت( استقراض) است ( نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۱ ، ۲۵۱).
انتخاب بهترین گزینه ی تامین مالی حتما باید با مد نظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد، که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود ( نوروش و عبادی، ۳، ۱۳۸۴). قطعات شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزار مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیم های صحیح تر و کسب منافع بیشتر یاری خواهد نمود.
ارزیابی عملکرد از منظر اقتصادی و مالی از مسائل مهم در فرایند اداره بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی محسوب می شود. ارزیابی منطقی عملکرد به شناخت و تبیین و بکارگیری شاخص های مالی وغیر مالی بستگی دارد، ازجمله شاخص های مالی میزان سودآوری یا سود سهام است. ( رهنمای رود پشتی، ۱۶۰ ، ۱۳۸۶).
۱-۳ سوال آغازین پژوهش
سوال آغازی پژوهش حاضر عبارت است از :
بین شیوه تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و میزان سود آوری آنها چه رابطه ای وجود دارد؟
۱-۳-۱ پرسش های فرعی پژوهش
۱- آیا بین اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران رابطه معناداری وجود دارد؟
۲- آیا بین اعتبارات کوتاه مدت با میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین سود انباشته با میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
۱-۴ اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع پژوهش
امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته به عنوان شاخصی جهت ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، تداوم بورس اوراق بهادار هر کشوری به منزله ی تداوم مراحل رشد و تکامل اقتصادی بشمار می اید. بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصادی محسوب می شود که امکانات مالی از طریق آن گشته و در جهت تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد با رونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری عموم در بخش های تولیدی ضمن اینکه شرایط لازم برای افزایش اشتغال و تولید فراهم می شود، قدرت مالی شرکت ها نیز افزایش یافته و با انجام سرمایه گذاری های جدید و فعال شدن پروژه های بلند مدت، میزان سودآوری شرکت ها و سرمایه گذاران افزایش می یابد.
تکیه ی بیش از حد شرکت ها به افزایش سرمایه و استفاده نامناسب از آن و عدم بهره گیری از ابزارهای دیگر مالی در جهت تامین منابع مالی و مشکلات فراوانی در جهت ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس را فراهم می آورد و به دنبال آن قدرت سودآوری شرکت ها کاهش یافته و سرمایه موجود بورس به طرف فعالیت های اقتصادی دیگر سوق پیدا می کند( شاکری طاهری، ۱۵، ۱۳۸۳).
آگاهی از منابع مختلف تامین مالی در مدیریت مالی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که بدون توجه به آن، سیاست ها و برنامه های تامین مالی کارآمد و اثربخش نخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد تا مدیران مالی نسبت به این موضوع آگاهی یابند و براساس آن برنامه ریزی مالی مناسبی را طرح ریزی کنند( نیکومرام و دیگران، ۱۳۸۱، ۱۰۷).
۱-۵ اهداف پژوهش
۱-۵-۱ اهداف کلی
هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های تامین مالی و میزان سودآوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۹ می باشد.
در صورت وجود رابطه معنی دار بین روش های تامین مالی با شاخصهای سودآوری مدیران باید در انتخاب منابع تامین مالی تاثیر ان را بر شاخصهای فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگیرند و در صورت عدم وجود همبستگی محدودیتی در انتخاب روش های تامین مالی وجود نخواهد داشت.
۱-۵-۲ اهداف فرعی
در راستای تحقیق هدف اصلی سعی براین خواهد بود که اهداف فرعی زیر نیز تحقق یابد:
- بررسی رابطه اعتبارات بانکی و تجاری به عنوان عامل تامین مالی بلند مدت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.
- بررسی رابطه بین اعتبارات کوتاه مدت با میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
- بررسی رابطه بین سود انباشته با میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۶ مدل مفهومی پژوهش
نمودار ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق
در مدل فوق به دلیل اینکه موارد اعتباری اسنادی، حد اعتباری، تضمین قراردادن حسابهای دریافتنی و تضمین قراردادن موجودی ها تماما جز تامین مالی کوتاه مدت هستند مجموعه این موارد را به عنوان تامین مالی کوتاه مدت عنوان کردیم.
۱-۷ فرضیه های پژوهش
۱-۷-۱ فرضیه اصلی
بین شیوه های تامین مالی و میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس ارتباط معناداری وجود دارد.
۱-۷-۲ فرضیه فرعی
۱- بین سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تامین مالی از طریق منابع داخلی ( سود انباشته) رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تامین مالی از طریق استقراض ( وام بلند مدت) رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وتامین مالی کوتاه مدت رابطه معناداری وجود دارد.
l شاخص مواد اولیه ( l ∈ L )
e شاخص نوع وسیله نقلیه ( e ∈ E )
مجموعهها
S مجموعه تامین کنندگان
AW مجموعه انبارهای ورودی
DW مجموعه انبارهای خروجی
AW ∪ DW: W
P مجموعه خطوط تولید
R مجموعه خرده فروشان
K مجموعه شرکتهای ۳PL
Q مجموعه کیفیتها
T مجموعه دماها
E مجموعه وسایل نقلیه
G مجموعه محصولات
L شاخص مواد اولیه
G∪L:A
پارامترها
M مقدار عددی مثبت و بزرگ
اگر ماده اولیه l با کیفیت q در دمای t می تواند قرار گیرد برابر ۱ و در غیر این صورت برابر صفر(قبل از تولید و بسته بندی)
اگر محصول g با کیفیت q در دمای t می تواند قرار گیرد برابر ۱ و در غیر این صورت برابر صفر(بعد از تولید بسته بندی)
اگر تامین کننده ( i ∈ S ) می تواند مواد اولیه l را تامین کند
ظرفیت تولید محصول g در خط تولید ( i ∈ P ) در دمای t
ظرفیت انبار ( i ∈ W )
تقاضا برای محصول g با کیفیت q در عرضه کنندگان ( j ∈ R )
مقدار مورد نیاز مواد اولیه l در کیفیت q
هزینه تولید محصول g با کیفیت q در خط تولید ( i ∈ P ) با دمای t
هزینه ثابت ایجاد هر واحد در انبار ( i ∈ W ) و در دمای t
هزینه انبارداری در انبار ( i ∈ W ) به ازای هر محصول در دمای t
هزینه هر واحد زمانی که وسیله نقلیه نوع e در حال جابهجایی مواد میباشد. (شامل هزینه کرایه ماشین، راننده، بیمه و … )
زمان لازم برای طی مسافت میان نقاط (i , j ∈ S×AW ∪ DW×R ) توسط وسیله نقلیه e [۲۲]
زمان لازم برای نگهداری مواد در انبار ( i ∈ W )
فاصله میان نقاط ( i , j ∈ S×AW ∪ DW×R ) بر حسب کیلومتر
فاصله میان نقطه (i ∈ S∪AW ∪ DW∪R) و ایستگاه حرکت وسایل نقلیهی ۳pl
میزان سوخت مصرفی بر حسب (lit/km) توسط وسیله نقلیه با بار e در دمای t
میزان سوخت مصرفی بر حسب (۱itr/km) توسط وسیله نقلیه بدون بار e
میزان انتشار گاز دی اکسید کربن بر حسب (gr/km) توسط وسیله نقلیه e با بار در دمای t
میزان انتشار گاز دی اکسید کربن بر حسب (gr/km) توسط وسیله نقلیه e در حالت بدون بار
قیمت هر لیتر سوخت برای وسیله نقلیه e
ظرفیت وسیله نقلیه نوع e
هزینه مواد اولیه l با کیفیت q در دمای t
متوسط سرعت وسیله حمل و نقل e
ظرفیت عرضهی مواد اولیه l توسط تامین کننده ( i ∈ S ) در کیفیت q و دمای t
متغیرهای تصمیم
میزان موجودی محصول یا مواد اولیه ( a ∈ A ) با کیفیت q در انبار ( i ∈ W ) با دمای t
تعداد محصول g تولید شده با کیفیت q در خط تولید ( i ∈ P ) با دمای t
جریان محصول یا مواد اولیه ( a ∈ A ) با کیفیت q در دمای t میان نقاط i و j
تعداد واحدهای مورد نیاز در انبار ( i ∈ W )
تعداد وسیله نقلیه نوع e مورد نیاز برای حمل محصولات در دمای t میان نقاط i و j
اگر انبار ( i ∈ W ) دارای دمای t میباشد برابر ۱ و در غیر این صورت برابر صفر
اگر خط تولید ( i ∈ P ) دارای دمای t میباشد برابر ۱ و در غیر این صورت برابر صفر
بر اساس ماده ۳۴ درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار میشود.
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس
کنوانسیون پاریس در ماده ۴ (الف۱) در خصوص حق تقدم مقرر کرده است : هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه اظهار نامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا ثبت مدل اشیاء مصرفی یا طرحها و نمونههای صنعتی یا علامت کارخانه و یا علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد در مورد تسلیم اظهار نامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت های مقرره از حق تقدم بر خوردار خواهد شد.
۲ ـ تسلیم درخواستی که بموجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهد نامههای دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم میگردد .
حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هریک از کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است. مهلت های حق تقدم مذکور فوق برای ورقههای اختراع و مدلهای اشیاء مصرفی ۱۲ ماه و برای اشکال و طرحهای صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی ۶ ماه خواهد بود .
بر اساس بند ۵ ماده ۴ مکرر گواهی نامههای حق اختراعی که با بهره گرفتن از حق تقدم در کشورهای اتحادیه صادر شده است از لحاظ مدت بههمان اندازه ای خواهد بود که ورقههای اختراع بدون استفاده از حق تقدم دارا میباشد .
مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی
گفتار نخست : در قوانین ایران
در صورتی که اختراع مورد تعرض قرارگرفته و باعث خسارت به مخترع و یا صاحب حق گردد قانونگذار سه روش را برای پیشگیری و مقابله با متعرضان پیش بینی نموده است :
« اولین حق مخترعی که حقوق وی از رهگذر اعمال تجاوزکارانه مورد تعرض قرارگرفته ، جبران زیانهای وارد شده تحت شرایط عام مسئولیت مدنی است »[۳۲۵] « چنانچه تجاوز به حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع ، منتهی به ایجاد خسارت به صاحب ورقه اختراع یا ذی نفع گردد آنها می توانند از محاکمه درخواست جبران خسارت وارده را بنمایند ».[۳۲۶] در ماده ۴۸ قانون ثبت علایم و اختراعات طرق تأمین دلیل موارد ترتیب توقیف محصولاتی که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجارتی یا حق اختراع باشد و همچنین موعدی که اگر بعد از تأمین یا توقیف اقامه دعوی نشود تأمین یا توقیف باطل میگردد را به موجب نظام نامههایی که از طرف وزارت دادگستری تنظیم میشود مقررکرده که این نظام نامه اعم از انجام این امور نزد مقامات قضایی یا مأمورین کشوری از قبیل مأمورین گمرک و غیر آنها باشد . در این قانون پیرامون اقدامات موقتی قبل از نقض مقرراتی وضع نشده است
ماده ۴۹ در این باره مقرر کرده است : در مورد خسارتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می شود خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است . بنابراین ماده ، شخص زیان دیده می تواند خسارات وارده و منافع آن را جمعاٌ مطالبه نماید . گر چه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر نموده است : خسارت نا شی از عدم ا لنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد » ؛ بنظر می رسد تعارضی میان این دو قانون وجود دارد . اما از آنجا که قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام و مؤخر بوده و علی الاصول قانون عام مؤخر نمی تواند قانون خاص مؤجل را نسخ نماید ، بنابر این عدم النفع مقرر شده در ماده ۴۹ جاری خواهد بود .
قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ در ماده ۶۰ ابتدا به تعریفی از نقض حقوق پیش بینی شده در قانون پرداخته است و مقرر می کند : نقض عبارت است از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد . علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون ، هر گاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد ، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق ، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید . همچنین درماده۶۱همین قانون ابتداشخص مرتکب جرم که باعلم وعدم نسبت به حقوق پیش بینی شده درماده۱۵همین قانون اقدام نماید،عمل اولاٌ غیرقانونی تلقی نموده،وشخص خاصی علاوه برجبران محکومیت کنویی به جبران خسارت مدنی نیزمحکوم خواهدشد.چنانکه ملاحظه می شوددراین قانون به عدم النفع اشاره نشده ودراین باب باقانون۱۳۱۰مغایرت داشته وجا داردقانون گذارباتوجه به قوانین ازپیش ذکرشده دراین فصل،تجدید نظرهای دراین موارد بعمل آورند.
معترض می تواند در دعاوی حقوقی و جزایی در هر موقع از مراجع قضایی صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی را درخواست نماید بند ب ماده ۱۵ قانون ۱۳۸۶ در این باره مقرر کرده است : مالک میتواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهرهبرداریهای مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۸۲ آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مقرر کرده است : مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی برحسب مورد میتواند به موجب امر نزدیکترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که به ادعای او با حق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
توقیف کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنابه دادخواست مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صادر میگردد. به دادخواست مزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالاهای مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد. عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.
هم چنین در ماده ۱۸۳ آمده است : در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض میتواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تامین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نمایند و میتوانند قبل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات درگمرک باشند توسط مامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.
بر اساس تبصره ذیل این ماده دادسرا میتواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شده یا نشده باشند، را صادر نماید.
در ماده ۶۱ این قانون هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناختهشده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود. در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرایند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت :
۱- فرآورده جدید باشد.
۲- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با بهره گرفتن از فرایند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبتشده علیرغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده ، تعیین نماید.
ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی مقرر کرده است : متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکیبه منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی وخدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یادستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالثافشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد .
ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی در نقض علایم تجاری مقرر کرده است : متخلفان از ماده (۶۶) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی ازبیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال محکومخواهند شد.
در ماده ۶۲ پیش بینی نموده است که در صورتی که قانون ثبت اختراعات ، علایم تجاری و طرحهای صنعتی با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی که ایران به آنها ملحق شده یا ملحق خواهد شد در تعارض باشد ، مقررات معاهدات بین المللی را مقدم دانسته است .
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس
الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرایند
در موافقت نامه تریپس ماده ۳۴ به اثبات نقض فرایند حق اختراع پرداخته و این اختیار مقامات قضایی را به کشورها تفویض نموده است که از مدعی علیه بخواهند تا ثابت نمایند که فرایند بدست آوردن محصول تولید شده توسط آنها با فرایند ثبت شده توسط ثالث متفاوت است . بنابراین اعضا حداقل در یکی از شرایط زیر مقرر خواهند داشت که هر گونه محصول همانندی که بدون کسب موافقت مالک اختراع ثبت شده تولید شود ، در صورت عدم وجود دلیل خلاف ، به دست آمده از فرایند ثبت شده تلقی می گردد .
الف ) هنگامی که محصول بدست آمده توسط فرایند ثبت شده ، جدید باشد ؛
ب) وقتی که احتمال قوی وجود داشته باشد که کالای همانند از فرایند مزبور ساخته شده و مالک اختراع ثبت شده نتوانسته است با تلاشی معقول فرایند را که واقعا مورد استفاده قرار گرفته است . « مورد نخست در موارد محدودی اعمال می شود زیرا فقط به محصولات جدید محدود می گردد حال آنکه دومین مورد شامل همه محصولاتی می شوند که دارای مشابهت های ماهوی هستند . [۳۲۷]
ب ) اقدامات موقتی در موافقت نامه تریپس
بخش ۳ موافقت نامه تریپس به اقدامات موقتی (تامینی) در ماده ۵۰ مقرراتی را وضع نموده است .
۱ ) مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که دستوراتی در مورد اقدامات موقتی فوری و موثر به منظور های زیر صادر نمایند :
الف ) جلوگیری از وقوع نقض هر گونه حق مالکیت فکری بالخصوص جلوگیری از ورورد کالاهای وارداتی پس از ترخیص از گمرک
ب ) حفظ ادله و مدارک مربوط به تخلف صورت پذیرفته
۲ ) مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که در مواردی که تاخیر احتمالاً منجر به ضرر قابل جبران به مالک حق می گردد و در جایی که خطر از بین رفتن سند مسلم است اقدامات موقتی را بدون استماع طرف دیگر ، اتخاذ نمایند .
۳ ) مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که از مدعی بخواهند مدارک موجود معقولی را ارائه نماید تا آنان را با اطمینان کافی قانع نماید مبنی بر این که وی مالک حق است و حق وی در حال نقض یا چنین نقضی قریب الوقوع است و همچنین به مدعی دستور می دهند تا وثیقه یا تضمینی معادل و هم ارزش و کافی جهت حمایت از خوانده و جلوگیری از سوء استفاده ارائه نماید .
۴ ) در مواردی که اقدامات موقتی بدون استماع طرف دیگر اتخاذ می شود ، حداکثر پس از اجرای سریع اقدامات مزبور ، مراتب بدون تاخیر به طرف های متاثر از این اقدامات اطلاع داده خواهد شد
۵ ) ممکن است مقامی که اقدامات موقتی را به موقع اجرا می گذارد از مدعی بخواعد سایر اطلاعات لازم برای تشخیص کالاهای مربوط را ارائه نماید .
۶ ) برای مدعی علیه حق درخواست لغو اقدام موقتی یا فاقد اثر شدن پابرجا خواهد بود . چنانچه رسیدگی های منتهی به تصمیم در خصوص حقوق قانونی طرف ها طی مدت معقولی که از سوی مقام قضایی صادر کننده اقدام موقتی تعیین شود ، به جریان انداخته نشود . این مدت نباید بیش از بیست روز کاری یا سی و یک روز تقویمی ، هر کدام که طولانی تر باشد ، نخواهد بود .
۷ ) در مواردی که اقدامات موقتی لغو و یا به دلیل ترک فعل مدعی از درجه اعتبار ساقط شوند یا در مواردی که بعداً معلوم گردد که حق مالکیت فکری نقض نشده یا خطر وقوع چنین نقضی وجود نداشته است ، مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که بنا به درخواست مدعی علیه ، به مدعی دستور دهند که از بابت لطمه وارده بر اثر این اقدامات به مدعی علیه غرامت مقتضی پرداخت نماید . « اقدامات موقتی برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از نقض بیشتر و یا حفظ مدارک و ادله ارتکاب جرم ، جزء اجتناب ناپذیر مکانیزم موثر اجرای حقوق است . این اقدامات یا به دستور مقامات قضایی صورت می گیرد یا توسط مقامات اداری و غیر قضایی ، این اقدامات هم در مرحله اقدامات مقدماتی ناقض جهت انجام نقض و هم در حین نقض حق و هم بعد از آن اعمال می شود ».[۳۲۸]
ج ) ضمانت اجرای مدنی
موافقت نامه تریپس در ماده ۴۵ به جبران خسارت پرداخته و جبران خسارت وارده به شخص زیان دیده را مورد تاکید قرار داده است . در این ماده آمده است : مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسط شخص نقض کننده ای که می دانسته یا دلایل معقولی در اختیار داشته که بدانددر فعالیتی متضمن یک حق مالکیت فکری درگیر است بپردازد . همچنین مقامات قضایی از این اختیار برخوردار خواهند بود که به نقض کننده یک حق مالکیت فکری دستور دهند که هزینه های دارنده این حق از جمله حق الوکاله را بپردازد . در موارد مقتضی به مقامات قضایی اجازه دهند امر به جبران منافع یا پرداخت خسارت از پیش تعیین شده حتی در مواردی نمایند که نقض کننده نمی دانسته یا دلایل معقولی در اختیار نداشته که بداند در فعالیتی متضمن یک حق مالکیت فکری درگیر است .
د ) ضمانت اجرای کیفری
موافقت نامه تریپس در ماده ۶۱ در دو مورد مجازات های کیفری را پیش بینی نموده که یکی از آنها جعل علامت تجاری است . این ماده مقرر کرده است : اعضاحداقل در مورد جعل عمدی علامت تجاری در مقیاس تجاری ، آیین های دادرسی و مجازات های کیفری مقرر خواهند داشت
چنانکه در این ماده بیان شده است ، مجازات های کیفری تنها شامل علامت های تجاری می شود که شامل موارد ذیل باشد :
۱ – نقض علامت تجاری بطور عمدی صورت پذیرفته باشد .
۲ – این نقض در مقیاس تجاری انجام گرفته باشد .
بدیهی است چنانکه نقضی صورت پذیرفته اما به صورت سهو یا بدون علم و آگاهی باشد و همچنین نقضی که به صورت تجاری نباشد شامل مجازات های کیفری پیش بینی شده در قوانین نخواهد بود .
به یک بالن ته گرد سه دهانه حلالهای تولوئن-استونیتریل(۱۵ میلی لیتر و ۴۵ میلی لیتر) و مونومر عاملی (متاکریلیک اسید ۵/۰ میلی لیتر)و مولکول هدف (۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین ۳۵/۰ گرم) انتقال و به مدت ۱۰ دقیقه توسط همزن مغناطیسی همزده شد. سپس نانو ذرات( سیلانA-سیلیکا ۳۲/۰ گرم) و ایجاد کننده پیوند های عرضی (اتیلن گلیکول دی متاکریلات ( ۴/۵ میلی لیتر) اضافه شد. سپس آغازگر (’۲و۲-آزو بیس ایزو بوتیرو نیتریل ۵۱۲/۰ گرم )اضافه شد. مخلوط مورد نظر به مدت ۲۰ دقیقه تحت گاز نیتروژن قرار گرفت تا اکسیژن حل شده در آن حذف گردد. فرایند پلیمریزاسیون به مدت ۱۸ ساعت در حمام روغن ˚C60 ادامه یافت. بعد از پلیمریزاسیون یک مونولیت پلیمری سخت بدست آمد که در درون یک هاون خرد و پودر شد. سپس استخراج سوکسله به مدت ۱۲ ساعت انجام شد تا مولکول هدف با نسبت حجمی ۱:۹ (V/V) متانول/استیک اسید حذف گردید. سپس پلیمر چندین بار با متانول مطلق شستشو داده شد. این پلیمر خشک شده قابل استفاده برای آزمایشات بعدی است.
شیوه سنتز NIP دقیقا مشابه شیوه سنتز MIP است، تنها با این تفاوت که مولکول هدف در فرایند تهیه NIP برداشته می شود. ساختار دو پلیمر سنتز شده از طریق اسپکتروسکوپی FT-IR مورد بررسی قرار گرفت و ساختارشان تایید شد.
همچنین آنالیز نانوذرات سیلیکا و تعیین مورفولوژی پلیمر قالب مولکولی بوسیله پرتو X (XRD) و دستگاه (SEM) مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
۳-۵ بهینه سازی شرایط جذب ناخالصی بر روی پلیمر
۳-۵-۱ تعیین ماکزیمم طول موج جذب
یک محلول استاندارد ppm 200 از ۶_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین ساخته شد و جذب آن در دامنه طول موج ۸۰۰-۲۰۰ نانومتر اندازه گیری شد ماکزیمم جذب در ۲۳۹ نانومتر بود در نتیجه تمام سنجشهای بعدی در این طول موج اندازه گیری شدند.
۳-۵-۲ بررسی اثر زمان بر جذب ناخالصی توسط MIP
یک محلول استاندارد یا محلول ناخالصی ppm200 6_هیدروکسی _۲ ،۴ ،۵_ تری آمینو پریمیدین تهیه و در ۴ بشر ۸۰ میلی لیتر به هر یک ۱۵ میلی لیتر محلول ناخالصی و ۰٫۰۵ گرم MIP اضافه شد. هر کدام از مخلوط ها توسط همزن مغناطیسی به ترتیب به مدت ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰دقیقه همزده شد تا ناخالصی روی ذرات پلیمر قالب مولکولی جذب شود. سپس مقدار ناخالصی جذب نشده در محلول فیلتر شده و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد جدول(۳-۱). همچنین مقادیر ثابت توزیع (Kd) و ظرفیت جذب سطحی (Q) با بهره گرفتن از معادلات زیر قابل محاسبه هستند.
۱) Kd=
۲) Q=
که Ci و Cf به ترتیب نشان دهنده غلظت اولیه و نهایی ناخالصی در فاز آبی است (mg.ml-1) ، W وزن پلیمر(g) و V حجم فاز آبی(ml) می باشند.
مقدار E (درصد استخراج) نیز از رابطه زیر محاسبه شد:
E=
زمان جذب(min) | غلظت نهایی(ppm) | درصداستخراج |
۵ | ۹۵/۸۸۱ | ۵۲ |
۱۰ | ۳۲/۹۰۱ | ۸۳/۵ |
۲۰ | ۵۹/۸۷۳ | ۷۰/۰۶ |
۳۰ | ۶۳/۹۶۸ | ۶۸ |
جدول ۳- ۱ بررسی اثر زمان جذب پلیمر قالب مولکولی سنتز شده
۳-۵-۳ بررسی تأثیر pH نمونه بر جذب پلیمر
در این قسمت اثر pH روی جذب ناخالصی ppm 200 در گستره pH ، ۹-۴ مورد بررسی قرار گرفت. به این صورت که به ۷ بشر ۸۰ میلی لیتر به هر کدام ۱۵ میلی لیتر محلول ناخالصی منتقل شد و pH آنها با بهره گرفتن از هیدروکسید سدیم واسیدنیتریکM 01/0 تنظیم گردید. سپس به هر یک از محلول ها ۰۵/۰ گرم MIP اضافه شد و به مدت ۱۰ دقیقه در تماس قرار گرفته و به منظور تسهیل در جذب ناخالصی توسط همزن مغناطیسی به خوبی هم زده شد. سپس محلول ها فیلتر شد و میزان ناخالصی در محلول زیر صافی مستقیماً با دستگاه اسپکتروفتومتر مورد اندازه گیری قرار گرفت جدول(۳-۲).
pH | غلظت نهایی ppm)) | درصداستخراج |