۲-۹٫الگوهای عملیاتی با هدف اجرای واقعی بانکداری اسلامی

مهمترین وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکدای ربوی در مسأله رباست.بطوری که عقود و قرار دادها و شیوه های عملیاتی در بانکداری اسلامی،می بایست انطباق کامل با موازین و مقررات شریعت مقدس را داشته باشد. از آنجا که مسلمانان به دو شعبه اهل سنت و اهل تشیع تقسیم می گردند،علی رغم اتفاق نظر فراوان،اختلاف نظرات جزئی در برخی شیوه های اجرایی بانکداری اسلامی دارند. لذا با توجه به پرا کندگی جمعیت مسلمانان سنی مذهب و شیعه مذهب در اقصی نقاط جهان مدل‌های عملیاتی بانکداری اسلامی از نقطه ای به نقطه دیگر اندکی تفاوت دارد. به نحوی که در برخی از کشورها تمرکز مسلمانان اهل سنت بیشتر بوده ودر برخی دیگر شیعه مذهب ها متمرکز می باشند و در بعضی کشورها جمعیت مسلمانان تلفیقی از اهل سنت و اهل تشیع می باشند. بنابراین کفه ترازوی هر کدام از مذاهب،در هر کشورباتوجه به تعدادطرفداران،سنگین وسبک می‌شود. لاجرم شیوه عملیاتی بانک های اسلامی با قواعد آن مذهب انطباق بیشتری دارد. در چند دهه اخیر شاهد رشد وشکوفایی بانکداری اسلامی درکشورهای اسلامی وغیر اسلامی بوده ایم. لیکن بواسطه همین معدود اختلافات، سیستم بانکداری اسلامی بصورت یک پارچه اجرا نمی گردد. انتظار می‌رود با اتحاد روزافزون امت واحده اسلامی ،وحدت و یک پارچگی در وجوه مختلف دین مبین اسلام که یک بعد آن اقتصاد و بانکداری اسلامی (country wide Islamic banking system[1]) بوده را نظاره گر باشیم . بر این اساس لازم است، مدل‌های اجرایی بانکداری اسلامی از سه منظر الگوهای تئوریک ،الگوهای موجود در ایران و الگوهای موجود در سایر کشورها بررسی و مقایسه گردد.

 

 

 

۲-۹-۱٫الگوهای تئوریک

شاید به جرأت بتوان شهید صدر را بنیانگذار و مبدع بانکداری اسلامی در جهان نامید . نظریه پردازی های این فیلسوف و اندیشمند شیعه یکی از الگوهای بانکداری اسلامی محسوب می گردد. روش پیشنهادی این فقیه شهید به این صورت است که بانک از محل سپرده های جاری و پس انداز و مدت دار نسبت به جمع آوری منابع اقدام می نماید .نقش بانک در این شیوه در سپرده های جاری ( قرض بدون بهره ) ودر پس انداز و مدت دار ( وکالت با پرداخت بهره )می باشد. سپس بانک منابع حاصله را در قالب مضاربه به متقضیان وام ، پرداخت می نماید[۲]. روش پیشنهادی بعدی استفاده مطلق از عقود مبادله ای می باشد .به عقیده برخی صاحب نظران ،بانک می بایست فعالیتهای خود را در قالب عقود مبادله ای انجام دهد به عقیده آنان بانک می تواند از محل سپرده جاری (قرض بدون بهره)، پس انداز (وکالت عام)، سرمایه گذاری خاص (وکالت خاص)، سرمایه گذاری عام (وکالت عام) نسبت به تجهیز و جمع‌ آوری منابع مشتریان اقدام می نماید. سپس به متقاضیان تسهیلات در قالب عقود مبادله ای از جمله فروش اقساطی ،جعاله، سلف ، اجاره به شرط تملیک و خرید دین وام پرداخت نماید[۳]. سومین روش مربوط به متفکرانی است که استفاده از عقود مشارکتی را پایه و اساس فعالیت بانکها می شمارد آنان با توسل به (مشارکت در سود و زیان) مناسب ترین روش را استفاده صرف از عقود مشارکتی می دانند. در روش پیشنهادی این نظریه پردازان تجهیز منابع از محل گواهی سپرده عام و گواهی سپرده خاص که با اصل مشارکت در سود و زیان انطباق بیشتری دارد صورت پذیرفته و تخصیص منابع صرفأ با عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی ؛مشارکت حقوقی مضاربه و سرمایه گذاری های مستقیم انجام می گیرد[۴]. گروه چهارم از محققان عقیده دارند بانکداری اسلامی با شیوه تفکیک بانک ها می بایست صورت پذیرد. بطوری که بانک ها بر اساس نیازهای جامعه تفکیک گردیده و با توجه به ظرفیت خود در جهت همان نیاز ها فعالیت نمایند. بر این اساس این نظریه بانکها به سه نوع قرض‌الحسنه سرمایه گذاری و شرکت های لیزینگ تقسیم می گردند بطوری که بانکهای قرض الحسنه فقط منابع جاری و قرض الحسنه پس انداز را جمع آوری کرده و فقط تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می نمایند بانکهای سرمایه گذاری نیز منابع خود را برای پروژه های اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می دهند در واقع رسالت این گونه بانک ها شناسایی افراد و شرکت‌های توانمند و حرفه ای و کمک به آنان در جهت حضور فعالانه در عرصه تولید و اقتصاد می باشند شرکت های لیزینگ نیز کالا های مورد نیاز متقاضی از جمله زمین، خودرو ،تاسیسات و کارخانجات را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک برای آنان تهیه می نمایند .[۵]

 

۲-۹-۲٫ الگوه های بانکداری اسلامی موجود در ایران

یکی از اهداف انقلاب اسلامی در سال ۵۷ اصلاح نظام بانکداری بوده است بطوری که کلیه بانک ها موجود در کشور موظف به تعدیل فعالیت های خود در حوزه بانکداری اسلامی می باشند مهمترین و بارزترین قانونی که در این راستا تصویب گردید،انون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ بوده است.علاوه بر این قانون دو طرح بانکداری مشارکتی (مشارکت در سود و زیان) در بانک ملی و بانکداری قرض الحسنه نیز بصورت محدود تر اجرا می‌گردد. آنچه در حال حاضر در کلیه بانکها اعم از تجاری ،تخصصی، دولتی، خصوصی، و مؤسسات مالی اعتباری پیاده می گردد، قانون عملیات بدون ربا می باشد. بر اساس این قانون بانک ها منابع خود را از سه محل سپرده های قرض الحسنه جاری قرض لحسنه پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) جمع آوری می نمایند. ارائه تسهیلات نیز بر اساس عقود قرض الحسنه و مبادلاتی و مشارکتی صورت می پذیرد. همچنین بخشی از منابع خود رابه سرمایه گذاری های مستقیم اختصاص داده و در پروژه هاو طرح ها مشارکت می نمایند.لذا دست بانک ها در تجهیز منابع و تخصیص منابع با توجه به نیاز های کل جامعه کاملا باز بوده و محدودیت شرعی و قانونی ندارد.طرح بانک ملی نیز با عنوان (مشارکت در سود و زیان راستین) همان نظریه طرفداران بانکداری مشارکتی می باشد بطوری که در این طرح سود علی الحساب معنی و مفهومی نداشته و سپرده گذار مختار است که پروژه ای که تمایل دارد در آن سرمایه گذاری نماید، را انتخاب نماید. نحوه عمل در اینگونه بانکداری بدین شکل است که بانک منابع مشتریان را جمع آوری کرده و در قبال آن به آنها گواهی مشارکت تحویل می دهد.سپس از محل آن منابع بر اساس عقد مشارکت مدنی در پروژه های سودآور مشارکت می کند.لازم بذکر است که گواهی مشارکت بی بام بوده و هر لحظه قابلیت فروش در بازار های ثانویه را داراست.همچنین به جهت اطمینان خاطر سپرده گذاراز بازگشت اصل وجوه خود ممکن است کلیه دارایی های موضوع مشارکت بیمه شود[۶]. نوع دوم از بانکداری که قدمت آن در کشور ما کمتر از یک دهه می باشد بانکداری قرض الحسنه می باشد همانطور که از نام این مدل بانکداری پیداست، تجهیز و تخصیص منابع در آن بصورت قرض الحسنه (قرض بدون بهره) صورت می پذیرد.البته در حال حاضر پرداخت تسهیلات در بانکهای ضابط این طرح در کشور مشروط به سپرده گذاری به مدت زمان معین در بانک می باشد. که با اصل و ماهیت قرض الحسنه مغایرت دارد.قاعده فعالیت بانک قرض الحسنه بدین شکل است که افراد خیر و نیکوکار بدون چشم داشت وجوه خودرادر اینگونه بانکها سپرده گذاری می نماید،سپس بانک ازمحل این سپرده ها،جهت رفع نیازهای قشر نیاز مند و آسیب پذیر جامعه همچون مستأجران و دانشجویان، تسهیلات قرض الحسنه (قرض بدون بهره) پرداخت می نماید[۷]. با اجرای واقعی بانکداری قرض الحسنه روحیه تعاون و همدلی در جامعه تقویت گردیده و نیازهای ضروری قشر کم در آمد جامعه برآورد می گردد.

 

۲-۹-۳٫الگوهای بانکداری اسلامی موجود در سایر کشورهای اسلامی

بیش ازیک چهارم جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند. پراکندگی این تعداد جمعیت در کل جهان اقتضا می کرد که یک سیستم بانکداری منطبق بر شریعت مقدس طراحی و اجرا گردد.این تحول حدود چهار دهه پیش بواقعیت پیوسته و تا کنون شاهد نفوذ چشمگیربانکداری اسلامی در کل کشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی بوده ایم.احکام و دستورات دین مبین اسلام در زمینه مسائل اقتصادی بویژه بانکداری اسلامی کاملا روشن و مبرهن می باشد.لذا شیوه های بانکداری اسلامی در کل کشورها یکسان نبوده و بر اساس تنوع نیاز های هر جامعه میزان جمعیت و پیروان مذاهب شیعه و سنی هر کشور تفاوت می نماید.عمده منابع بانکهای سایر کشورهای اسلامی از سپرده های قرض الحسنه و جاری ( بدون بهره ) و یا مشارکت تشکیل می گردد.معروف ترین بانک ها که معمولا از عقد قرض بدون بهره در تجهیز منابع خود استفاده می نمایند،شامل بانک اسلامی (فیصل) سودان، بانک الراجحی عربستان ،بانک اسلامی برهاد مالزی بانک میزان پاکستان ،بانک اسلامی اردن، مؤسسه تامین مالی کویت و بانک اسلامی بریتانیا می باشند و معروف ترین بانکی که برای تجهیز منابع از روش مشارکت استفاده می نماید،بانک توسعه اسلامی که مرکز آن در جده قرار دارد، می باشد.[۸] الگوی رفتاری آنها در تخصیص منابع نیز قالباً از دو حالت خارج نمی باشد، یا بر اساس مشارکت بوده و یا پرداخت تسهیلات با بهره گرفتن از عقود مرابحه ،استصناع، اجاره فروش اقساطی و جعاله می باشد در این میان از جمله بارزترین بانک ها که الگوی رفتاری تخصیص منابع را بر اساس مشارکت در سود و زیان طراحی نموده اند،بانک توسعه اسلامی، موسسه تامین مالی کویت و بانک اسلامی انگلستان را می توان نام برد. عمده مصارف بانکهای الراجحی عربستان، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی انگلستان و بانک اسلامی برهاد مالزی نیز با قرار دادهای اجاره ،فروش اقساطی ،استصناع و مرابحه بصورت ارائه تسهیلات صورت می پذیرد، عقد مرابحه دارای جایگاه ویژه هی در تخصیص منابع آنها می باشد. بطوریکه بانک اسلامی برهاد مالزی که مدعی عنوان (قطب بانکداری و مالی اسلامی جهان) می باشد و بانک اسلامی انگلستان که به لحاظ تاریخی بیشترین قدمت در زمینه خدمات مالی اسلامی را داراست،از مرابحه در تسهیلات خرد و کلان خود استفاده می نمایند.یکی از شیوه های مهمی که بانک اسلامی برهاد مالزی از آن استفاده می کند (تامین مالی دارایی بر اساس تورق) می باشد که بخشی از آن شباهت زیادی به مرابحه دارد.نحوه اجرایی تورق بدین شکل است که ابتدا سه طرف برای قرار داد در نظر گرفته می شود که عبارتند از (مشتری متقاضی وجه نقد، دلال کالای مورد تقاضای مشتری و بانک واسطه گر) در اولین معامله، بانک کالا را بر اساس بیع نقد از دلال خریداری کرده و مالک آن می شود. در مرحله بعد کالا را به صورت اقساطی و با در نظر گرفتن سود معین به مشتری می فروشد. در مرحله آخر بانک به وکالت از طرف مشتری کالا را مجددا به خود دلال می فروشد با این عمل مشتری به وجه نقد دست یافته و کالا نیز مجدد به دلال عودت می گردد[۹]. تورق در خرید خودرو و کالا های اساسی و تامین مالی شخصی کاربرد فراوان دارد. عقد مرابحه در بانکداری اسلامی انگلستان کاربرد گسترده ای دارد، بدین نحو که بانک کالا و یا خدمت مورد تقاضای مشتری را نقدا خریداری می کند، سپس با افزودن سود معینی آنرا بصورت نقدی یا اقساطی به مشتری واگذار می نماید. در برخی از کشورها فقط بانکهای اسلامی و در برخی دیگر در کنار بانکهای متعارف ،بانکهای اسلامی هم فعالیت می نمایند. مهمترین کشور هایی که صرفاً بانکداری اسلامی در آنها اجرا می گردد، سودان و ایران بوده و آنهایی که از سیستم دو گانه (متعارف-اسلامی) استفاده می نمایند عربستان و مالزی می باشند[۱۰]. به نظر می رسد کشور هایی که الگوی عملیاتی آنها سیستم دو‌گانه می باشد. بدلایل از جمله قدرت انتخاب مشتری و فضای رقابتی بانکها در عرصه بانکداری اسلامی موفق تر عمل نموده اند.

 

 

 

 

[۱] سیستم بانکداری اسلامی یکپارچه درهمه کشورهای اسلامی

[۲] موسویان، سید عباس، ۱۳۸۵، الگوی جدید بانکداری بدون ربا، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۳، ص۱۶

[۳] عقیلی کرمانی، پرویز،۱۳۸۷،ارائه راهکارهای عملی برای انطباق بانکداری اسلامی با ضوابط و مقررات بانکی بین المللی، مربوط به مقالات همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی بانکداری، ص ۱۱

[۴] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین،همان، ص ۱۸۳

[۵] داودی ،پرویز، بیدار ،محمد، ۱۳۹۰، بررسی الگوی تفکیک عقود در بانکداری اسلامی، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره ۵، ص۸۳

[۶] بیدآباد ،۱۳۹۱، مقررات پیشنهادی برای شفافیت مالی حکمرانی و افشای اطلاعات بانک در بانکداری راستین، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره ۱۱۷، ص۲۱

[۷] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین، همان، ص ۱۹۱

[۸] موسویان،سیدعباس، میسمی،حسین، همان، برداشت از ص ۱۹۲ الی ص ۲۱۰

[۹] نظر پور و دیگران، ۱۳۸۹، بررسی فقهی و کاربردی عقد تورق در بانکداری بدون ربا، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۳۹، ص ۹

جایگاه مرابحه درعملیات بانکی

پس از تعریف عقد مرابحه و شناخت انواع و اقسام آن و بیان نقطه نظرات فقها و اندیشمندان فقه اسلامی در خصوص حقانیت و مشروعیت آن و با عنایت به استفاده گسترده آن در عملیات بانکی کشورهای اسلامی و غیراسلامی و همچنین با توجه به شناخت عقود و قراردادها و شیوه‎های عملیاتی کنونی بانکداری در ایران و سایر کشورهای اسلامی، نوبت به آن رسیده که به نقش و موضع مرابحه در عملیات بانکی پرداخته و کارکردهای مرابحه در عملیات بانکی نقد و بررسی گردد. به نظر می‎رسد مرابحه دارای قابلیت‌ها و کارکردهای بسیار فراوانی بوده و در صورت توسعه، می‎‏تواند بطور کامل جایگزین عقودی همچون فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت و جعاله گردد. لذا می‎بایست ابتدا موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی توضیح داده شود و پس از آن مزایا و معایب مرابحه نقد و بررسی گردد. در ادامه تلاش می‎گردد علل و موانعی که باعث عدم استفاده گسترده از این عقد شده را بیان و در این جهت چاره اندیشی نماییم.

 

۳-۱٫موارد استفاده از مرابحه در عملیات بانکی

یکی از ویژگی های عقد مرابحه وسعت کاربرد آن در مقایسه با سایر عقود بانکی می باشد. از جمله کاربردهای آن در عملیات بانکی می توان ارائه تسهیلات، اوراق بهادار مرابحه، و کارت اعتباری بر مبنای مرابحه را نام برد. ازاین رو می بایست کارکردهای عقد مرابحه در عملیات بانکی به تفصیل، بررسی گردد.

 

۳-۱-۱٫ ارائه تسهیلات بانکی براساس قرارداد مرابحه

تسهیلات بانکی از منظر مبلغ تسهیلات و مورد مصرف به تسهیلات خرد و تسهیلات کلان تقسیم می‎گردد.

 

۳-۱-۱-۱٫ تسهیلات خرد

تسهیلات خرد به وام‎های کوچکی اطلاق می‎گردد که معمولاً جهت رفع نیازهای ضروری و شخصی افراد و مؤسسات تولیدی و خدماتی و بازرگانی پرداخت می‎گردد. شایعترین آنها در بخش قرض‎الحسنه شامل: قرض‎الحسنه ازدواج، قرض‌‎الحسنه تأمین مسکن، قرض‎الحسنه کمک هزینه درمان بیماری، قرض‎الحسنه کمک هزینه سفر حج، قرض‎الحسنه کمک هزینه شهریه دانشجویی و قرض‎الحسنه خوداشتغالی و در عقود مبادله‎ای و مشارکتی شامل: خرید کالای با دوام، خرید خودرو، خرید مسکن، تعمیر مسکن، خرید مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار جهت تولید و خدمات و خرید سایر کالاها و خدمات تا سقف مبلغ مشخص می‎باشد.[۱] یکی از کارکردهای مرابحه آنستکه بانکها می‎توانند بدر خواست متقاضی کالاها و خدمات مورد نیاز وی را تهیه و تملیک و سپس آنان را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند. علاوه بر انطباق کامل مرابحه با فقه اسلامی، دامنه کاربرد و تنوع در شیوه‎های پرداخت باعث می‎شود جایگزین مناسبی برای عقود فوق الذکر گردد.

 

۳-۱-۱-۲٫ تسهیلات کلان

تعریفی که در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان آمده عبارتست از «مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ ایجاد شده برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانک یا مؤسسه اعتباری باشد. در زبان عامیانه مجموع تسهیلات و تعهداتی که از حد مشخصی بیشتر هستند موسوم به تسهیلات و تعهدات کلان می‎‏باشند.[۲] عمده مصرف اینگونه تسهیلات در پروژه‎ها و طرح‎‏های زیربنایی اعم از پل سازی، سدسازی، ساخت اتوبان، بیمارستان، مشارکت در پروژه‎های نفتی و پتروشیمی و ارائه تسهیلات به بنگاه‎های کارآفرین و غیره می‎باشد. با عنایت به وسعت کاربرد مرابحه، این عقد دارای قابلیت‌ها و پتانسیل‎های لازم در جهت ارائه تسهیلات کلان بابت خرید مواد اولیه، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه خدمات مورد احتیاج آنها تا مرحله تکمیل و بهره‎برداری می‎باشد.

 

۳-۱-۲٫ کارتهای اعتباری مرابحه و اعتبار در حساب جاری

به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران وقت، عقد مرابحه به آئین نامه فصل سوّم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) پیوست. در این راستا متناسب با نیازهای جامعه اعم از نیازهای کالایی و خدماتی خانوارها و بنگاه‎های اقتصادی همگام با توسعه فناوری‎های نوین بانکداری الکترونیک، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه را در جلسات مورخ ۹/۵/۱۳۹۰ و ۱۶/۶/۱۳۹۰ بررسی و تصویب نمود. در واقع دستورالعمل بانک مرکزی آنست که کارت اعتباری براساس عقد مرابحه صادر شده و مشتریان بتوانند با بهره گرفتن از آن خرید کنند و به اقساط مبلغ را بپردازند. یکی از مهمترین کاربردهای عقد مرابحه استفاده ازآن در فرایند خریدهای مبتنی بر عابر بانک می‎باشد بطوریکه با دامنه کاربردی که این عقد دارد می‎تواند جایگزین مناسبی برای کارتهای اعتباری دیگر باشد. لذا علی‎رغم توجه ویژه‎ای که بانک مرکزی فوراً پس از تصویب عقد مرابحه با امعان نظر خاصی به تصویب کارت اعتباری مرابحه پرداخته است، لیکن این دستورالعمل دارای ضعف‎هایی نیز می‎باشد. از جمله نواقص آن عدم توجه کافی به مسائلی از جمله مدیریت ریسک بانکها، ریسک نظام مالی و نقدینگی، مدیریت اعتباری و مسائل حقوقی مرتبط با آن همچون روابط حقوقی بانک با مشتری، نحوه باز کردن حساب و غیره می‎باشد.[۳] بنظر می‎رسد دلیل این نواقص و ایرادات تصویب زود هنگام آن با الگوبرداری از سایر کارتهای اعتباری بوده است. در هر حال کارت اعتباری مرابحه چنان ابزار توانمندی می‎باشد، که این گونه خرده گیری‎ها قدرت جلوگیری از شیوع آن در عملیات بانکی را نخواهد داشت. لذا لازمست نخست واژگانی همچون کارت اعتباری، اعتبار در حساب جاری، کارت اعتباری براساس عقد مرابحه (کارت اعتباری مرابحه) تعریف گردیده و سپس چالشهای پیش روی کارت اعتباری مرابحه نقد و بررسی گردد.

 

۳-۱-۲-۱٫ تعاریف و مفاهیم

۳-۱-۲-۱-۱٫ تعریف کارت اعتباری

در یک تعریف کلی کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه مالی اعتباری جهت متقاضیان صادر کرده و به دارنده آن این امکان را می‎دهد که کالا و یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و حفظ با ارائه خریداری نمایند، پس از آن بهای کالا یا خدمات را طی مدت زمان معین به صادر کننده کارت پرداخت نمایند.[۴]

 

 

۳-۱-۲-۱-۲٫ تعریف و نحوه اعتباردهی در حساب جاری

اعتبار در حساب جاری یکی از ابزارهایی است که بانک جهت تشویق مشتریان به سپرده گذاری در حساب جاری (بدون بهره) مبادرت به آن می‎ورزد. مطابق این روش بانک یا مؤسسه مالی اعتباری با بررسی‎های اعتباری و وثیقه‎ای، سقف خاصی را برای صاحبان حساب جاری بعنوان اعتبار در حساب جاری در نظر می‎گیرد. اعلام سقف اعتبار از طرف بانک به معنای اعطای وکالت عام به مشتری جهت خرید کالا یا خدمت برای بانک، اجازه تصرف در کالای خریداری شده وکالت در فروش کالا از طرف بانک می‎باشد. پس در این وکالت عام در واقع سه وکالت نهفته است پس از آن وقتی مشتری کالایی را از خریداری می‎نماید در واقع به وکالت از طرف بانک و از محل اعتبار در حساب جاری قیمت کالا را می‎پردازد. لذا آن کالا ابتدائاً به مالکیت بانک در می‎آید سپس بانک پس از افزودن سود خود به قیمت خرید کالا، آن را بصورت اقساطی به مشتری واگذار می‎نماید. در انتها مشتری صاحب کالای مورد نیاز و بانک به اصل مبلغ اعتبار و سود خود دست می‎یابد.[۵]

 

۳-۱-۲-۱-۳٫ تعریف و نحوه کارت اعتباری براساس عقد مرابحه

صدور کارت مرابحه صرفاً بر پایه قرارداد مرابحه بین بانک یا مؤسسه اعتباری و متقاضی میسر می‎باشد که به موجب آن بانک بوسیله کارت مرابحه، کالا و یا خدمت مورد تقاضای دارنده کارت را بصورت نقد از پذیرنده کارت خریدار می‎نماید و در قالب قرارداد مرابحه به مشتری واگذار می‎کند. مشتری (دارنده کارت) نیز متعهد می‎شود مطابق قرارداد، بدهی ناشی از خرید کالا و یا خدمت را به بانک بازپرداخت کرده و چنانچه دارنده کارت زودتر از سررسید پرداخت نماید مشمول تخفیفاتی خواهد گردید. شیوه‎های پرداخت و تسویه در کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه شامل پرداخت در مهلت تنفس (پرداخت فقط قیمت کالا در مهلت معین بدون سود)، پرداخت بصورت اقساطی (پرداخت اصل و سود کالا به اقساط)، پرداخت دهی در سر رسید (پرداخت  اصل و سود کالا بصورت دفعتاً واحدها)، پرداخت پس از سررسید (پرداخت اصل و سود بعلاوه وجه التزام احتمالی) می‎باشد.[۶]

 

 

۳-۱-۲-۲٫ اجزاء تشکیل دهنده کارت اعتباری مرابحه

کارت اعتباری بر مبنای قرارداد مرابحه از مرحله تقاضای مشتری تا مرحله تحویل کالا یا خدمت مورد نیاز وی دارای چهار عنصر اصلی می‎باشد که تعریف می‎گردد.

الف) دارنده‎ کارت (Card Holda): دارنده یا متقاضی کارت اعتباری مرابحه شخصی حقیقی است که صادر کننده (بانک) پس از انجام ارزیابی‎های اعتباری و صلاحیت مشتری در تعیین سقف اعتبار برای او کارت صادر می‎کند تا بتواند با بهره گرفتن از آن نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز بدون پرداخت وجه نقد و یا پرداخت بوسیله هر ابزار پرداختی دیگر مبادرت ورزد.

ب) پذیرنده کارت (Acquirer) : پذیرندگان عبارتند از فروشندگان یا ارائه دهنده‎گان کالا یا خدمات مورد نیاز متقاضی که دریافت بهای کالا و خدمت را از طریق کارت بانکها و به واسطه پایانه‎های فیزیکی مجازی فروش (Pos) بپذیرند.

ج) بانک پذیرنده (Acquirer Bank): بانک یا مؤسسه اعتباری که به واسطه قرارداد فیمابین بانک و پذیرنده، وجوه صورتحسابهای دارندگان کارت ناشی از خرید کالا و خدمت پذیرنده از طریق عملیات بانکی آن بانک تسویه می‎گردد.

د) بانک صادر کننده (Issuer Bank): بانک یا مؤسسه اعتباری که براساس مقررات و ضوابط مربوطه برای مشتریان خود کارت اعتباری صادر کرده و پرداخت وجه صورتحسابهای دارندگان کارت (ناشی از خرید کالا و یا خدمت از پذیرنده) را تضمین و تعهد می‎نماید.

هـ) اعتبارسنجی: اعتبارسنجی مستقیماً جزء عناصر تشکیل دهنده کارت محسوب نمی‎گردد، لذا با توجه به اینکه فرایندی است که طی آن بانک صادر کننده کارت با محاسبه پارامترهای مالی و اعتباری متقاضی، نوع کارت و سقف اعتبار وی را معین می‎نماید، بنحوی جزو پروسه عملیات قرار می‎گیرد.[۷]

 

۳-۱-۲-۳٫ ساختار حقوقی کارت اعتباری مرابحه

با توجه به اینکه یکی از دلایل استفاده از عقد مرابحه و بدنبال آن کارت اعتباری مرابحه انطباق کامل و مشروعیت آن از نظر فقهی می‎باشد و با عنایت به هم آمیزی چند قرارداد در مدل عملیاتی کارت اعتباری مرابحه، می‎‏بایست تک‎تک این قراردادها توجیه فقهی و حقوقی داشته باشد لذا عناوین اصلی آنها از ابتدا تا انتها نام برده و توضیح داده می‎شود.

الف) وکالت در خرید: به موجب قرارداد فی‎مابین بانک ناشر کارت و متقاضی کارت مرابحه، دارنده کارت وکیل بانک برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود می‎گردد.

ب) خرید وکالتی: متقاضی (دارنده) کارت وکیل بانک گردیده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به صورت بیع نقد از فروشگاه‎ها و سایر مراکز پذیرنده کارت، برای بانک خریداری می‎کند. (کالا به تملیک بانک در می‎آید)

ج) فروش مرابحه‎ای نسیه: اولین مرحله ورود مرابحه در جایی است که بانک ناشر با پرداخت قیمت، کالاها و خدمات تملیک شده را در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری براساس بیع مرابحه با احتساب سود معین بصورت نسیه به دارنده کارت می‎فروشد.

د) بازپرداخت مرابحه‎ای: از این‎رو باز پرداخت وجه کالا یا خدمات به بانک بازپرداخت مرابحه‎ای نامیده می‎شود که کارت اعتباری براساس عقد مرابحه بواسطه وسعت عمل دارای قابلیت تسویه بصورت دفعی در مهلت تنفس، یا بصورت اقساطی را داراست. همچنین همانطور که اگر مشتری بدهی کارت خود را تا سررسید پرداخت نکند مشمول جریمه تأثیر می‏گردد لیکن این امتیاز برای مشتری وجود دارد. که در صورت تسویه بدهی کارت زودتر از سررسید اقساط بانک کل، یا بخشی از سود نسیه را کم می‎نماید.[۸]

علی‎رغم اختلاف نظر جزئی که در روابط حقوقی مذکور بین اقلیت فقها وجود دارد براساس فرمولی که بیان شد بنظر می‎رسد این مدل عملیاتی با عقل و منطق نیز سازگاری داشته باشد.

[۱] . بانک مرکزی، ۱۳۶۳، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، ص۷-۴٫

[۲]. شورای پول واعتبار بانک مرکزی، ۱۳۹۱، آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، ص۲٫

[۳]. محرابی، لیلا، ۱۳۹۰، مقاله دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مراجعه، نشریه تازه‎های اقتصاد، ش ماره ۱۳۳، ص۵۰٫

[۴]. موسویان و مسیمی، ۱۳۹۳، کتاب بانکداری اسلامی مبانی نظری تجارب عملی، چاپ سوّم، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی شابک، ص۳۴۶، کل صفحات ۷۴۳٫

[۵]. موسویان و قراملکی، ۱۳۹۱، کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، دانشگاه امام صادق(ع)، شابک ص۱۲۳٫

[۶]. منبع ۳، ص۴۸٫

۳-۱-۲-۴٫ معرفی انواع کارتهای اعتباری و بررسی مزایای کارت اعتباری مرابحه در مقایسه با سایر مدل‎های کارت اعتباری

علی‎رغم اینکه کاملترین عقدی که در پروسه عملیاتی کارتهای اعتباری چه در ایران و چه در سایر کشورها پیشنهاد گردیده مرابحه می‎باشد، لیکن شایسته است بارزترین شیوه‌‎های اجرای کارت اعتباری که در ایران و برخی کشورهای دیگر قبلاً اجرا شده و یا در حال حاضر متداول می‎باشد نام برده و مختصراً توضیح داده شود، سپس رویکرد فقه اسلامی را در خصوص تک‎تک آنها بیان و مزایای کارت مرابحه در برابر آنها نقد و بررسی گردد.

۳-۱-۲-۴-۱٫ کارت اعتباری براساس بیع العینه:

بیع العینه به این معنی است که کسی کالای خود را بصورت نقد می‎فروشد و ثمن آن را تحویل می‎گیرد و سپس آن کالا را بصورت نسیه مدت دار از خریدار می‎خرد و ثمن آن را در آینده می‎پردازد و یا اینکه کسی کالایی را بصورت نسیه می‏خرد و بعد آنرا بصورت نقد به خود فروشنده می‎فروشند. کارت اعتباری بر مبنای بیع العینه مدل کارت اعتباری کشور مالزی موسوم به (بانک کارت اسلامی) می‎باشد. شیوه عملیاتی این مدل کارت اعتباری بدین نحو است که مشتری به بانک ناشر مراجعه نموده و تقاضای استفاده از کارت اعتباری می‎نماید. آنگاه بانک دارایی معینی را که در تملیک خود دارد به صورت نسیه به مشتری می‎فروشد و بعد مشتری همان دارایی را به ارزش بهای تمام شده کالا به صورت نقد به بانک فروخته و بانک قیمت نقد دارایی را به حساب کارت اعتباری مشتری واریز می‎‏نماید. البته بانک هنگام فروش کالا به مشتری سود خود را در قیمت  کالا لحاظ می‎نماید، لیکن مشتری هنگام فروختن مجدد کالا به بانک آنرا به قیمت منهای سود به بانک می‎فروشد. در انتها بانک مجدد مالک کالای خود و مشتری نیز به وجود نقد مورد تقاضای خود دست می‎یابد و مختار است آنرا صرف نیازمندیهای خود نماید.[۱] با اندکی تأمل در این نحوه انجام کار مشاهده می‎شود که مصداق بارز ربا بوده و معامله صوری صورت می‌‎پذیرد. به همین دلیل از دیدگاه عامه فقهای شیعه و اهل سنّت بیع العینه قرارداد باطلی می‎باشد.

 

۳-۱-۲-۴-۲٫ کارت اعتباری براساس تورّق:

شیوه عملیاتی تخصیص منابع بابت کالاهای غیرمنقول در بانک اسلامی برهاد مالزی با عنوان (تأمین مالی دارایی براساس تورق) براین اساس بنیان نهاده شده است.[۲] این مدل کارت اعتباری در بانکهای عربستان سعودی نیز متداول می‎باشد. تورق شباهت زیادی با بیع العینه دارد. با این تفاوت که به جای آنکه کالای فروخته شده به مشتری توسط بانک (بصورت قسطی)، مجدداً بوسیله بانک خریدار شود (بصورت نقدی)، یک واسطه بجای خریدار این عمل را انجام می‎دهد بطوریکه بجای آنکه مشتری کالای خریداری شده را به بانک بفروشد، آن را به دلال فروخته و دلال کالا را به بانک می‎فروشد. در این عمل مشتری وجه نقد را بجای بانک از دلال می‎گیرد.[۳] در واقع طراحی کارت اعتباری تورق در جهت ایرادات وارده از طرف منتقدین بیع العینه صورت پذیرفته است. در این مدل انجام کار اگرچه وجود سه عامل مشتری و واسطه و بانک دیدگاه با احکام اسلامی مغایرت ندارد، لیکن بدلیل تبانی که در بطن آن نهفته است شبیه بیع‎العینه و مصداق ربا می‎باشد. بنابراین این مدل عملیاتی کارت اعتباری نیز هم از نظر فقهای اسلامی و هم از دیدگاه عقل و منطق مردود می‎باشد.

۳-۱-۲-۴-۳٫ کارت اعتباری براساس قرارداد اجاره:

این مدل کارت اعتباری بر مبنای قرارداد اجاره به شرط تملیک صورت می‎پذیرد بدین شکل که با تقاضای مشتری از بانک، کارت اعتباری اجاره در اختیار وی قرار می‎گیرد و با بررسی‎های اعتباری و ظریف سنجی مبلغ معینی شارژ می‎گردد. سپس مشتری به فروشگاه‎های طرف قرارداد بانک مرابحه و در جایگاه وکیل بانک کالا را می‎‏خرد. آنگاه بانک کالای تملیک شده را با قرارداد اجاره به شرط تملیک به خود مشتری واگذار کرده و نقل و انتقال کالا به مشتری پس از پرداخت و تسویه وجه کالا صورت می‎پذیرد. کارت اجاره کویت یاد بایتیک کارت، مدل کارت اعتباری بر مبنای اجاره بوده که در کویت انتشار و در حال حاضر در برخی بانکهای کشورهای عربی متداول می‎باشد.[۴] این مدل انجام کار هم از نظر اقتصادی و هم فقهی و هم عقل و منطقی مورد تأیید می‎باشد. از مزایای این کارت انطباق کامل آن با عقد شرعی اجاره به شرط تملیک بوده و از نقاط ضعف این مدل کارت این است که صرفاً به کالاهای با دوام اختصاص می‎یابد. در هر صورت کارت اعتباری بر مبنای اجاره جزو نخستین شیوه‎های پرداخت توسط کارت اعتباری می‎باشد که مشتری نقداً وجه کالا را نمی‎پردازد.

 

۳-۱-۲-۴-۴٫ کارت اعتباری براساس قرارداد قرض‎الحسنه:

از جمله ابداعاتی که در جهت پرداخت وجه کالا توسط کارت بدون پرداخت نقدی صورت می‎‏گیرد کارت اعتباری قرض‎الحسنه می‎باشد. این مدل کارت در اغلب کشورهای اسلامی متداول می‎باشد. حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا دستورالعملی ارائه داده است. نحوه عمل درکارت قرض‎الحسنه بدین شکل است که مشتری به بانک مراجعه کرده و تقاضای کارت اعتباری می‎نماید. بانک نیز با توجه به بررسی‎های لازم (ظرفیت سنجی مشتری) کارت را صادر و تا سقف معینی آنرا طبق قرارداد قرض‎الحسنه شارژ می‎نماید. سپس مشتری به فروشگاه‎های طرف قرارداد بانک مراجعه کرده و کالا یا خدمات مورد نیاز خود را خریده و توسط کارت قرض‎الحسنه وجه آن را پرداخت می‎نماید. با توجه به اینکه موجودی کارت متعلق به بانک می‎باشد لذا دارنده کارت، بدهکار بانک صادر کننده کارت می‎گردد.[۵] در این مدل کارت دو طریق تسویه بدهی در نظر گرفته شده است. اگر مشتری در مدّت معینه از طرف بانک (مهلت تنفس) وجه کالا را پرداخت نماید متحمل پرداخت سود نمی‎گردد. در روش دوّم اگر پرداخت پس از مهلّت تنفس صورت پذیرد وی می‎بایست علاوه بر پرداخت وجه کالا و کارمزد احتمالی بانک، مبلغی بعنوان جریمه تأخیر نیز پرداخت نماید.[۶] این مدل عملیاتی کارت در عین حال که ایراداتی از جمله محدود بودن منابع قرض‎الحسنه و عدم قابلیت تقسیط را دارا می‎‏باشد لیکن بجهت سادگی انجام کار و عدم پرداخت سود توسط مشتری مورد تأیید اکثر فقها می‎باشد. در هر صورت کارت اعتباری بر مبنای قرض‎الحسنه بدلیل اینکه درآمد زیادی برای بانک نداشته نه در زمان ابلاغ طبق دستورالعمل بانک مرکزی و نه در حال حاضر کاربردی ندارد. لذا بنظر می‎رسد کارت اعتباری می‎‏بایست آنگونه طراحی گردد که علاوه بر برطرف نمودن نیاز متقاضیان، نظر بانکها را هم در جهت خرج کردن منابع خود به سمت خود جلب نماید.

 

۳-۱-۲-۴-۵٫ کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه:

یکی از مهمترین راهکارهای نظام اقتصادی اسلام برای اجرای نظام مشارکت در سود و زیان، استفاده از روش های تأمین مالی مرتبط با کالاها، فعالیت‎‏ها و یا طرح‎هاست. مهمترین ابزارهای مشارکتی در این راستا مزارعه، مضاربه، مساقات، و مشارکت و سلف می‎باشد. با توجه به تحول و پیشرفت روز افزون صنعت بانکداری در اسلام، ضروریست نظام بانکداری اسلامی نیز از این رقابت جانمانده و با تحولات بانکداری جهانی تغییر نموده و تاجایی که با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد، بروز و کاربردی‎تر خود در این راستا نوع دیگری از کارتهای اعتباری منابع کارت اعتباری مرابحه وجود دارد که کاربرد بسیاری در تأمین مالی خرید کالا و خدمات ایفا می‎نماید.

کمیسیون اعتباری بانک مرکزی با رویکرد نوین، طی تصویب کارت اعتباری برپایه عقد مرابحه در شهریور ماه سال ۹۰ تحول چشم گیری در خدمات (کارت خرید اعتباری) بوجود آورد. همانطور که گفته شد در میان کارتهای اعتباری، کارت اعتباری بیع العینه و تورق از نظر اسلام غیرشرعی بوده و کارت اعتباری اجاره و قرض‎الحسنه مورد تأیید اسلام است. لذا کارت اعتباری مرابحه در عین حال که مورد تأیید اسلام بوده و کاملاً با موازین اسلامی مطابقت دارد، به نوعی مکمل کارتهای اعتباری دیگر بوده می‎باشد لذا جای دارد بدان پرداخت شده و امتیازات آن با سایر کارتها مقایسه گردد. از اهم مزایای کارت مرابحه نسبت به کارت قرض‎الحسنه می‎توان محدود بودن منابع قرض‎الحسنه شبکه بانکی کشور را برشمرد، که تاکنون آن گونه که شایسته است توسط بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مورد استفاده قرار نگیرد. اما از آنجائیکه منابع مورد نیاز برای کارت اعتباری مرابحه از محل سپرده‎های مدت دار بانک یا مؤسسه اعتباری تأمین می‎شود، مشکل کمبود منابع تخصیص یافته به این نوع کارتها نسبت به کارتهای قبلی وجود نخواهد داشت.[۷] از دیگر امتیازات کارت مرابحه نسبت به سایر کارتها وسعت دامنه کاربرد آن در انواع کالاها و خدمات به شمار می‎آید. یکی از عمده‎‏ترین مشکلات در صدور کارت‎های اعتباری در بانکداری اسلامی، عدم قابلیت انطباق ابزارهای اعطای تسهیلات با نحوه پرداخت اعتبار در کارت‎های اعتباری بوده که این مشکل در کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مرتفع گردیده است. از دیگر تفاوتهای کارت مرابحه در مقایسه با سایر کارتها که بدان امتیاز ویژه‎ای داده است نحوه تسویه بدهی کارت می‎باشد. بطوریکه در کارت اعتباری مرابحه برخلاف سایر کارتها مشتری می‎تواند بدهی خود را تا پایان مهلت تنفس (بدون سود)، بصورت دفعی یا اقساطی و حتی در صورت اقساطی بودن پس از پرداخت قسمتی از اقساط کل بدهی را بدون احتساب سود اقساط آینده تسویه نماید. نکته قابل توجه و بسیار پراهمیت در مورد کارتهای مرابحه اینست که با توجه به اینکه برپایه عقد مرابحه صورت می‎پذیرد بواسطه داشتن سود عقود مبادله‎ای بانکها تمایل بیشتری به ارائه خدمات از طریق این مدل کارت دارند. از طرف دیگر در صورتیکه مشتری در مهلت مقرر اقساط خود را پرداخت ننماید، به مانده بدهی وی جریمه تأخیر تعلق می‎گیرد که از نظر بسیاری از فقهی ربا محسوب نمی‎‏گردد. در هر صورت با توجه به امتیازات و مزایایی که کارت اعتباری مرابحه نسبت به سایر مدلهای کارت اعتباری دارد بنظر می‎رسد در حال حاضر بهترین و مناسبترین شیوه خرید کالا یا خدمات بدون پرداخت وجه نقد کارت اعتباری مرابحه می‎باشد.

 

۳-۱-۲-۵٫ کارتهای بدهکار و کارتهای خرید نسیه مدت دار (Debit Card- Credit Card)

پس از بیان انواع و اقسام کارتهای اعتباری مرسوم، بد نیست دو واژه (Debit Card) و (Credit Card) نسبتاً نام آنها در زبان عامیانه متعارف بوده و گهگاهی نام آنها را می‎شنویم توضیح داده شود. بطور خلاصه (Debit Card) که گاهی به آنها کارتهای بدهکار نیز گفته می‎شود برای آن دسته از مشتریان مؤسسات پولی و مالی است که نزد بانک یا مؤسسه صادر کننده کارت حساب داشته و قصد دارند با بهره گرفتن از کارت از موجودی خود برداشت کرده و یا  با کالا و خدمات خریداری شده را بپردازند مهمترین مزیت این دسته از کارتها عدم نیاز به مراجعه به بانک و عدم حمل پول نقد می‎باشد. کارتهای خودپرداز و پایانه‎های فروشگاهی که در حال حاضر بانکها صادر و در اختیار مشتری قرار می‎دهند، از این دسته‎اند. برخلاف کارتهای خرید نسیه کوتاه مدت (Credit Card) برای استفاده از وام‎های طولانی مدت و نیز خریدهای نسیه مدت دار در نظر گرفته شده‎اند.[۸]

[۱]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، مقاله صکوک مراجعه به ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی، فصلنامه جستارهای اقتصادی، سری۶، شماره ۱۱، ص۲۸، ناشر قم، حوزه و دانشگاه.

[۲]. نظرپور، یوسفی، سجادی، ۱۳۹۱، (عقد تورق برای تأمین نقدینگی از منظر فقهای امامیه)، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۶۹، ص۹٫

[۳]. میسمی ، حسین، موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی مبانی نظری تجارب عملی،  ص۳۶۸٫

[۴]. میسمی ، حسین، موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی مبانی نظری تجارب عملی، ص۳۶۹٫

[۵]. میسمی ، حسین، موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی مبانی نظری تجارب عملی، ص۳۷۰٫

[۶]. موسویان، ۱۳۸۳، کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱۳، ص۱۳٫

[۷]. محرابی، لیلا، ۱۳۹۰،دستور العمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه ی عقد مرابحه، ص۴۹٫

۳-۱-۳٫ اوراق بهادار مرابحه

بانکها بعنوان مهمترین واسطه گردش وجوه به حساب آمده و نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی کشورها ایفا می‎‏نماید. این امر باعث شده تا بانکها در کنار شیوه‎های متعارف تجهیز منابع پولی، در دهه‎های اخیر از راهکارهای نوینی جهت انجام وظیفه واسطه گری خود استفاده نمایند. یکی از مهمترین این راهکارها (طراحی و فروش اوراق بهادار) است که در چارچوب اسلامی می‎توان نام آن را (صکوک بانکی) نهاد.[۱] یکی از انواع اوراق بهادار، اوراق مرابحه می‎باشد. در اینجا بارزترین انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی خواهد گردید. لذا قبل از آن لازمست اوراق بهادار و اوراق بهادار مرابحه تعریف گردیده و کارکردهای مختلف اوراق مرابحه مختصراً توضیح داده شود.

 

۳-۱-۳-۱٫ تعریف اوراق بهادار (صکوک)

الف) تعریف لغوی: واژه صکوک برگرفته از واژه چک به معنای ورقه بهادار می‎‏باشد که در زبان عربی صک خوانده می‎شود و جمع آن یعنی اوراق، صکوک نامیده می‎شود و منظور از آن حواله، سفته، سند و بطورکلی هر چیزی است که بیان کننده هرگونه تعهد و اقرار می‎باشد.[۲]

ب: تعریف اصطلاحی: در تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی چنین آمده که صکوک عبارت است از اوراقی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه‎ای از دارایی‎ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه، یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص می‎شود براین اساس چهارده نوع صکوک معرفی شده است که عبارتند از: صکوک مالکیت دارایی‎های مورد اجاره، صکوک مالکیت دارایی‎هایی که در آینده ساخته می‎شود، صکوک مالکیت منافع دارایی‎های موجود، صکوک مالکیت منافع دارایی‎هایی که در آینده ساخته می‎شوند، صکوک سلف یا سلم، صکوک ، صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک مساقات، صکوک مشارکت، صکوک مزارعه، صکوک نماینده سرمایه گذاری، صکوک ارائه خدمات، صکوک حق الامتیاز، برخی از این صکوک دارای بازدهی ثابت و برخی دیگر دارای بازدهی متغیر می‎باشد.[۳]

<img class="alignnone size-full wp-image-590907 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-243.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”

 

۳-۱-۳-۲٫ تعریف اوراق بهادار مرابحه

ارواق‎ بهادار مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها بصورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل گردیده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی است.[۴] به جهت وسعت کاربرد عقد مرابحه این نوع از اوراق از بهترین نوع اوراق بهادار بوده و بعنوان منطبق‎ترین نوع اوراق بهادار با فقه اسلامی محسوب می‎گردد.

 

۳-۱-۳-۳٫ تعریف بازار اولیه

بازار اوراق بهادار از لحاظ تقدم انتشار و دسترسی به اوراق بهادار، به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‎شود. بازار اولیه به بازاری اطلاق می‎شود که در آن اوراق بهادار جدید، برای اولین بار از طرف یک سازمان منتشر می‎شود. انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت می‎گیرد. انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه‎های شهری، و انتشار سهام توسط شرکت‎های سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه مثال‎های بارزی از معاملات بازار اولیه می‎باشد. در واقع بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شرکت‎ها یا مؤسسات دولتی عمومی یا خصوصی به سرمایه‎گذاران خصوصی و مؤسسات سرمایه‎گذاری ایجاد می‎شود.[۵]

 

 

 

۳-۱-۳-۴٫ تعریف بازار ثانویه

بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می‎شود که از طریق آن خریداران و فروشندگان می‎توانند به روش متعارف و به قیمت‎های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را معامله کنند.

 

۳-۱-۳-۵٫ موارد استفاده از اوراق مرابحه

اوراق مرابحه بجهت اینکه برپایه عقد مرابحه طراحی گردیده است قابلیت کاربرد در عرصه داخلی و بین‎المللی را دارا می‎باشد. اوراق بهادار مرابحه می‎‏تواند کارکردهای گوناگونی داشته باشد که اهم آنها عبارتند از: تأمین مالی دولت، مؤسسات وابسته به دولت و بنگاه‎های اقتصادی از جمله بانکها، تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‎های اقتصادی، تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانکها و شرکت‎های لیزینگ به اوراق بهادار و تأمین سرمایه بلندمدت شرکت‎های تجاری، بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است.[۶]

 

۳-۱-۳-۶٫ ارکان ارواق مرابحه

در انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعددی حضور دارند این اشخاص عبارتند از:

الف) بانی: عبارتست از هر شخص حقوقی مانند دولت، مؤسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی وی صورت می‎پذیرد.

ب) ناشر (واسط): عبارتست از هر شخص حقوقی که اوراق بهادار را منتشر می‎نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تأسیس می‎شود.

ج) سرمایه‎گذاران (دارندگان اوراق): عبارت از اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تأمین مالی می‎نمایند.

د) امین: شخص حقوقی مورد تأیید سازمان بورس یا نهادهای مشابه می‎باشد که بر کل فرایند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می‎گیرد.

هـ) شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که بعنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‎گذاران فعالیت می‎نماید.[۷]

 

۳-۱-۳-۷٫ مهمترین انواع اوراق بهادار مرابحه

اوراق مرابحه انواع گوناگونی دارد که برخی در مرحله پیشنهاد و برخی به مرحله‎ی اجرا رسیده است. مهمترین انواع آنها عبارتند از: اوراق مرابحه تأمین مالی، اوراق مرابحه تأمین نقدینگی، اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‎های تجاری، اوراق مرابحه رهنی، که هرکدام به تفکیک توضیح داده شده و سپس نظر فقها در خصوص انطباق و عدم انطباق هرکدام با احکام اسلامی بررسی می‎گردد.

الف) اوراق مرابحه تأمین مالی:

در این نوع اوراق، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می‎کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع‎آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولید کننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی می‎فروشد. بانی  متعهد می‎شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‎توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی بفروش برسانند.[۸] نقدی که بر اینگونه اوراق وارد است اینستکه بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی فاقد اشکال می‎‏باشد لیکن بازار ثانوی آنها براساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و ایراد است.

ب) اوراق مرابحه به تأمین نقدینگی:

در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی‎های دولت، سازمان‎ها و بنگاه‎های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می‎دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت دار به خود آنها می‎فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‎کند. مؤسسه ناشر می‎تواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند و یا می‎تواند در بازار ثانوی آنها را تنذیل کرده و بفروشد.[۹] همانطور که مشاهده می‎گردد اینگونه اوراق مصداق بارز بیع العینه یا باز خرید دارایی فروخته شده است. که قبلا به اشکالات آن اشاره شده است.

ج) اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‎های تجاری:

د) اوراق مرابحه رهنی:

در این شیوه بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) که دارایی‎هایی را بصورت مرابحه و فروش اقساطی رهنی به دولت، بنگاه‎ها و خانوارها واگذار کرده است، می‎تواند با تبدیل کردن مطالبت حاصل از تسهیلات مرابحه به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کند. لذا اقدام به تأسیس واسط می‎کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه گذاران را جمع‎آوری، سپس بوکالت از طرف آنان، قرض‎‏های حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی خریداری می‎کند. بانی متعهد می‎گردد که در سررسیدهای معینی مبلغ اسمی قرض‏ها را از بدهکاران دریافت کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‎توانند تا سر رسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و می‎توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی بفروشند.[۱۱]

براساس فلسفه عقد مرابحه، همه انواع اوراق مرابحه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین می‎باشد. در نوع اول و دوم و چهارم اوراق مرابحه در حقیقت دارنده اوراق، مالک سند مالی با سررسید معین است و می‎تواند با توجه به نرخ تنزیل آن را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به ثالث بفروشد. وجه تمایز  نوع سوم با انواع دیگر در مالکیت دارنده اوراق در بخش مشاع از دارایی ناشر اوراق می‎باشد که با فروش اوراق مالکیت خود را از آن دارایی واگذار می‎کند و خریدار اوراق مشاعاً مالک آن دارایی می‎گردد. بنابراین با تعریفی که از بازار اوّلیه و ثانوی گردید، نوع اول اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین مالی) در بازار اولیه مشکلی نداشته ولی معاملات بازار ثانوی آن محل بحث صحت بیع دین می‎باشد. نوع دوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تأمین نقدینگی) هم در بازار اولیه و هم ثانوی دارای اشکال می‎باشد زیرا این نوع معامله بیع العینه بوده و به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت چنین بیعی باطل است. نوع سوّم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت‎های تجاری) چه بازار اولیه و چه در بازار ثانویه به اعتقاد هم فقهای شیعه و سنی صحیح می‎باشد. نوع چهارم اوراق مرابحه (اوراق مرابحه رهنی) در بازار اوّلیه و بازار ثانویه نیازمند صحّت بیع دین می‎باشد. پس معامله در اوراق مرابحه نوع چهارم و بازار ثانویه نوع اوّل از نوع بیع دین بوده و این معامله به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و برخی از شافعیه صحیح است، اما به اعتقاد اقلیّت فقهای شیعه و قالب فقهای اهل سنّت اشکال دارد و صحیح نمی‎باشد.[۱۲]

[۱]. میسمی، حسین، ۱۳۹۱، مرابحه، استضاع و خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی: ماهیت، قابلیت‎ها و چالش‎های موجود، مجله تازه‎های اقتصاد، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۵، ص۸۷٫

[۲]. میسمی، موسویان، همان، ص۴۹۷٫

[۳]. احمدی‎حاجی‎آبادی، سیدروح‎اله، ۱۳۸۶، بررسی فقهی، نظری اوراق بهادار اسلامی (صکوک) مجله راهبرد یاس، شماره۱۲، ص۹۷٫

[۴]. احمدی‎حاجی‎آبادی، همان، ص۹۸٫

[۵]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، صکوک مراجعه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی، مجله جستارهای اقتصادی، س۶، شماره۱۱، ص۱۱٫

[۶]. مجله الکترونیکی (Vista News Hub) ، بازارهای معامله اوراق بهادار اولیه و ثانویه منبع نشریه موج.

[۷]. نظافتیان، عبدالعلی، ۱۳۹۰، عقد مراجعه و کاربرد آن در نظام بانکی، مجله حقوق بانکی، شماره   ، ص

[۸]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۳٫

[۹]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۵٫

[۱۰]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۶٫

[۱۱]. موسویان، سیدعباس، ۱۳۸۸، همان، ص۱۸٫

۳-۲٫ تنازع و تشابه مرابحه با سایر عقود بانکی

گاهی اوقات مشاهده می گردد عقود قراردادها در نظام بانکی آنطور که باید وشاید به درستی اجرا نمی گردد. بعنوان مثال گاهی بانک بنای مصرف منابع خود را بر پایه عقود مشارکتی قرار می‎دهد، لیکن به مرور زمان به سمت عقود مبادله‎ای متمایل می‎گردد و یا اینکه بانک تصمیم می‎گیرد. بر پایه عقود مبادله‎ای فعالیت نماید، لذا بواسطه وجود عقود مبادله‎ای همچون فروش اقساطی که نه تنها در مرحله اجرا بلکه بدلیل ماهیت وجودی کلیه نیازهای مشتری را پاسخگو نمی‎باشد، کار به بن بست می‎انجامد. لذا با توجه به اینکه عقد مرابحه بعنوان یکی از عقود مبادله‎ای در شبکه بانکی کشور مطرح می‎باشد می‎بایست تفاوتها و شباهتهای آن با عقود مشارکتی و همچنین سایر عقود مبادله‎ای بررسی و تحلیل گردد.

 

۳-۲-۱٫ مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی

برخی از صاحب نظران عقد فروش اقساطی را نوع خاصی از قرارداد مرابحه می‎دانند که از گذشته تاکنون در بانکداری بدون ربا متداول بوده[۱] لیکن بواسطه ورود عقودی همچون مرابحه کمرنگتر شده است بنظر می‎رسد این نظر با توجه به ماهیت و کاربرد فروش اقساطی و مرابحه صحیح نبوده و با اشکالاتی مواجه باشد. از نقطه نظر تشابه می‎توان عنوان نمود برخی شیوه‎های اجرایی فروش اقساطی از نظر ظاهری شبیه به مرابحه می‎باشد. این موضوع وقتی روشنتر می‎شود که تفاوتهای مرابحه و فروش اقساطی مرور می‎گردد برجسته‏ترین تفاوتهای آنها از لحاظ دامنه کاربرد موضوع و تنوع بازپرداخت می‎باشد که بدان پرداخته می‎شود.

الف) کاربرد موضوع: از این منظر فروش اقساطی فقط برای کالاهای محدود معینی قابلیت استفاده دارد در صورتیکه مرابحه محدود به کالای خاصی نبوده و می‎توان از آن برای تمامی کالاها، اعم از مصارف خانوارها و بنگاه‎های تولیدی، صنعتی و بازرگانی استفاده نمود.

ب) دامنه کاربرد: فروش اقساطی فقط برای خرید کالا موضوعیت دارد لیکن مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها برای خرید خدمات متقاضی نیز استفاده می‎گردد.

ج) تنوع بازپرداخت: از لحاظ شیوه پرداخت در فروش اقساطی عموماً شیوه پرداخت اقساطی و تدریجی می‎باشد در صورتیکه در مرابحه علاوه بر پرداخت اقساطی و تدریجی سایر روشها از جمله تسویه نقدی و نسیه، نسیه دفعی و اقساطی نیز امکان دارد.[۲]

لذا فروش اقساطی را نمی‎توان نوع خاصی از مرابحه و یا اینکه مرابحه را مکمل فروش اقساطی نامید. بلکه فقط می‎توان گفت عقد فروش اقساطی زمان در عملیات بانکی بدون ربا متداول بوده که با ورود عقد مرابحه تاریخ انقضای آن رسیده و می‎بایست از شبکه بانکی حذف گردد.

 

۳-۲-۲٫ مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی

عقد مرابحه یکی از عقود مبادله‎ای می‎باشد، لذا پس از عقد فروش اقساطی، جعاله را می‏توان در  مقام مقایسه با مرابحه قرارداد. تفاوت جعاله با توجه به اینکه انجام خدمت در قبال اجرت معین می‎باشد، در مقابل مرابحه که دامنه عمل آن هم برای کالا و هم برای خدمات می‎‏باشد روشن بوده و محل بحث نمی‎باشد. مشارکت در سود و زیان بهترین نوع بانکداری اسلامی و منطبق بر شریعت مقدس محسوب می‎گردد. لذا بحث در خصوص مقایسه مرابحه با عقود مشارکتی می‏باشد. در اغلب کشورهای اسلامی تخصیص و تجهیز منابع براساس مشارکت در سود و زیان صورت می‌‎پذیرد و سود قطعی و از پیش تعیین شده‎ای برای مشتری در نظر گرفته نمی‎شود لیکن این نسخه‎ای نیست که در هر زمان و در هر کشور تجویز شود، زیرا کشورها براساس مشکلات پیش رو اعم از سیاسی و اقتصادی گاهی با چالشهایی مواجه می‏گردند که می‎بایست عملیات اقتصادی خود، از جمله بانکداری را در مسیری قرار دهند که به بهبود وضعیت و رفع مشکلات کمک نماید. در حال حاضر اگر قرار باشد مشارکت به همین شکل میان بانک و مشتری واقع شود، بانک با ریسک‎هایی مواجه خواهد شد که پذیرش آن بانک را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت از بارزترین این ریسک‎ها می‏توان بیشتر شدن هزینه‎‏های طرح از مقدار پیش‎بینی شده، فسخ قرارداد توسط هرکدام از طرفین، به تعویق افتادن زمان بهره برداری، بلایای طبیعی و حوادث قهری، عدم فروش سهم بانک در پایان ساخت و سود ده نبودن ساخت و بهره برداری ویژه را عنوان نمود. در این مواقع بانک در قراردادهای خود شروطی را قرار می‎دهد که ریسک هزینه‎‏های اضافی، ریسک نکول، ریسک تأخیر، ریسک حوادث و ریسک سودآوری و قفل شدن منابع را به حداقل برساند و به عبارتی بهتر آنها را به گردن مشتری بیاندازد[۳] پس مشاهده می‎گردد که با قرار دادن این شروط در متن قراردادهای بانک، آنچه اجرا می‎‏گردد با اصل (مشارکت در سود و زیان) تفاوت زیادی می‎کند. لذا گاهی اوقات استفاده از عقودی همچون مرابحه بواسطه تعیین سود معین کالا یا خدمات مورد تقاضای مشتری بانک را با ریسک کمتری مواجه خواهد ساخت.

 

۳-۳٫ مزایا و معایب استفاده از قرارداد مرابحه در عملیات بانکی

تحولات سیاسی و اقتصادی در هر کشور باعث می‎‏شود که مسئولین نظام و مدیران ارشد اقتصادی در هر شرایطی تکالیفی را به بانکها ابلاغ نمایند. بانکها نیز در جهت آنها می‎بایست بهترین نوع ابزار موجود خود را بکار گیرند. مرابحه یکی از تکالیفی بود که به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و به بانکها ابلاغ گردید. لذا علی‎رغم مزایایی که این عقد دارا می‎‏باشد، ممکنست دارای ریسک‎های عملیاتی باشد که بانک را با چالش‎هایی مواجه سازد. این ریسک‎ها توسط مدیران ارشد بانکی می‎‏بایست پیش‎‏بینی گردیده و بهترین راهکار در برابر آنها در نظر گرفته شود. در این بخش مزایا و معایب استفاده از مرابحه بررسی می‏گردد و سپس راهکارهایی که ریسک عملیاتی را به حداقل برساند توضیح داده خواهد شد.

 

۳-۳-۱٫ مزایای استفاده از مرابحه در عملیات بانکی

۳-۳-۱-۱٫ مرابحه عقدی شرعی است

بانکداری اسلامی، نوعی از بانکداری بوده که بر پایه فقه اسلامی شکل گرفته است. بنابراین آنچه در اقتصاد اسلامی بعنوان اصول و پایه‎های اصلی مطرح می‎‏باشد در بانکداری اسلامی نیز رعایت آنها ضرورت دارد. مهمترین و اساسی‎ترین اصولی که اقتصاد اسلامی برآن هموار می‎باشد عبارتند از اصل عدالت در روابط، اخلاق مداری در مراودات، آزادی عمل در چارچوب موازین اسلام، انجام روابط پولی و مالی واقعی، سازگاری کلیه روابط با ضوابط عمومی و اختصاصی فقهی و توجه به نیازهای قشر محروم جامعه می‎باشد. لذا بانکداری اسلامی نیز که یکی از اجزای اقتصاد اسلامی محسوب می‎گردد، می‎‏بایست کلیه شیوه‎های عملیاتی خود را در راستای حفظ و پرورش این اصول بنیادین قرار دهد. با توجه به اینکه مرابحه براساس فقه اسلامی شکل گرفته و شرط صحّت و تحقق آن انطباق کامل آن با موازین و قواعد شریعت مقدس می‎باشد، ازاین رو یکی از روشهایی است که در بانکداری اسلامی بدان توجّه ویژه‎ای شده است. در واقع مرابحه بعنوان یک عقد فقهی ابزار مناسبی در اختیار بانکداری اسلامی می‎باشد که علاوه بر تسهیل عملیات بانکی، اصول بنیادین اقتصاد اسلامی را نیز محقق می‎سازد.

 

۳-۳-۱-۲٫ مرابحه راهکاری جهت کاهش تعدد بیش از حد عقود بانکی

به کارگیری دوازده نوع قرارداد در بخش تخصیص منابع با ماهیت‎‏های مبادله‎ای، مشارکتی، سرمایه‎گذاری مستقیم باعث طولانی شدن، پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایند انجام عملیات می‎گردد.[۴] مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا و انجام خدمات دارا می‎باشد گزینه مناسبی جهت جایگزینی عقود متعدد بانکی محسوب می‎گردد. بدین شکل مرابحه علاوه بر سهولت در امور بانکها باعث کاهش هزینه‎ها و روان‎تر شدن عملیات بانکها می‎‏گردد.

 

۳-۳-۱-۳٫ مرابحه نقطه عطفی در تغییر روش اجرای خدمت متنوع بانکی

وسعت کاربرد عقد مرابحه موجب گردیده است که بسیاری از خدمات بانکی که در گذشته با عناوین دیگر ارائه می‎گردید هماکنون شیوه اجرای خود را بر مرابحه منطبق نمایند. از جمله بارزترین این خدمات می‎‏توان ارائه تسهیلات بانکی، اعم از ریالی و ارزی کارت اعتباری بر پایه مرابحه، اوراق مرابحه را عنوان نموده بدیهی است که اینگونه خدمات بانکی، تأسیس جدیدی نمی‎‏باشد لیکن با ورود مرابحه به عرصه بانکداری بدون ربا روش خود را تغییر داده و براساس مرابحه طراحی گردیده اند. با این کار بسیاری از ضعف‎ها و نواقص و ایراداتی که بر اینگونه خدمات منتقدین وارد می‌‎نمودند برطرف و یا حداقل کاهش خواهد یافت. امید است بانکها به مرور زمان روش‎های اجرایی خود را تغییر داد. به مرابحه اعتماد کرده و با رویکردی نوین چالشهای نظام بانکداری بدون ربا را برطرف نمایند.

 

 

۳-۳-۱-۴٫ مرابحه مایه اقتراب نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی

برخلاف جمهوری اسلامی ایران که در آن نظام بانکداری بدون ربا براساس فقه امامیه شکل گرفته در اغلب کشورهای اسلامی نظام بانکداری اسلامی برپایه فقه اهل تسنن بنیان گردیده است. لیکن این موضوع باعث تفاوت‎های صوری و ماهوی بین ابزارهای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی گردیده و وجود این اختلاف‎ها، از همگرا شدن، بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها تا حدودی جلوگیری نموده است. یکی از عقودی که کاربرد بسیاری در بانکداری اسلامی سایر کشورها دارد عقد مرابحه می‎باشد بنحویکه برخی کشورها حدود ۹۵ درصد خدمات بانکی خود را براساس مرابحه ارائه می‎دهند لیکن چنین عقدی در ایران وجود نداشت و بانکهای کشور از ابزارهای مشابه همچون فروش اقساطی استفاده می‎نمودند.[۵] علی‎رغم ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقود سه گانه در سال ۹۰ امّا هنوز آنطور که باید و شاید این عقد جای خود را در شبکه بانکی کشور باز ننموده است و واژه مرابحه برای اغلب مردم هنوز غریب و ناآشنا می‎باشد. یکی از راه‎های تقرب به این امر مهم استفاده از راهکارهای مشابه در عمده جوانب از جمله جنبه‎های اقتصادی و بانکی می‎باشد. انتظار می رود با استفاده گسترده از مرابحه، شاهد نزدیکی روز افزون بانکداری بدون ربای ایران به بانکداری اسلامی بین‎المللی را نظاره‎گر باشیم.

 

۳-۳-۱-۵٫ مرابحه راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن معاملات

منظور از صوری شدن معاملات آن است که طرف معامله با بانک، نیت واقعی در رابطه با قراردادی که امضاء می‎کند نداشته باشد. امروزه یکی از معضلات نظام بانکی که بطور مستمر متفکرین فقهی و بانکی بدان انتقاد می‎کنند بحث (صوری شدن) معاملات بانک و مشتری می‎باشد.[۶]

قاعده (العقودتابعه للقصود) در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و حقوقی و تشخیص ماهیت توافق مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب منظور از قصد در این عبارت، قصد وارده باطنی می‎‏باشد. بنابراین با صوری شدن معاملات فی‎مابین بانک و مشتری منجر به ربوی شدن معامله می‎گردد. در حال حاضر نحوه عمل بانکها در ارائه تسهیلات بدین شکل است که متقاضی تسهیلات فاکتور کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به بانک ارائه می‎دهد. بانک نیز مکلف است اقلام آن فاکتور را خریده و طبق یک قرارداد بانکی به مشتری واگذار نماید. لیکن در اکثر موارد مشتری به وکالت از طرف بانک آن کالا را برای بانک خریداری نموده و با وکالتی که از بانک دارد به خود واگذار می‎‏نماید. بانک نیز وجه آن کالا را به مشتری داده تا به وکالت از طرف بانک آن را به فروشنده پرداخت نماید. عمده اینگونه معاملات با تبانی که بین فروشنده کالا و مشتری بعمل می‎‏آید صوری بوده و فاکتورها نیز صوری صادر می‎گردد. بطوریکه در واقعیت نه کالایی خریده می‎‏شود و نه وجهی به فروشنده پرداخت می‎گردد فقط در این میان مشتری به وجه نقد دست پیدا کرده و بعد از مدّتی معینی همان پول همراه با سود از وی گرفته می‎شود. متأسفانه این شیوه عمل از تسهیلات خرد مانند خرید کالای با دوام جهت مصارف خانوارها و خرید خودرو شخصی گرفته تا تسهیلات کلان همچون خرید دستگاه و سرمایه در گردش و طرح‎ها متداول و مرسوم می‎باشد. مرابحه دارای اجزایی است که در صورت عدم انجام صحیح هر یک از آن اجزا مرابحه صورت نپذیرفته و قرارداد باطل می‎‏باشد. یکی از اجزای مرابحه آن است که کالای موضوع مرابحه به تملیک واقعی بانک درآید و سپس به مشتری واگذار گردد. امید است با اجرای صحیح مرابحه توسط بانکها و مدیریت انجام واقعی معاملات این معضل بزرگ شبکه بانکی کشور یعنی صوری شدن معاملات و ارائه فاکتور صوری برطرف گردد.

 

۳-۳-۱-۶٫مرابحه ابزاری متناسب با اهداف و سلیقه‎های مشتریان

عموماً مشتریان بانک از سه دسته خارج نیستند. آنان یا سپرده گذارند یا متقاضی تسهیلات و یا هم سپرده گذار و هم تسهیلات گیر می‎‏باشند. در میان مشتریان سپرده گذار نیز یا وجوه خود را در حساب جاری قرار داده و از خدمات حساب جاری استفاده می‎کنند، یا وجوه خود را در سپرده قرض‎الحسنه قرار می‎دهند و علاوه بر اجر معنوی از جوایز قرعه کشی دوره‎ای آن نیز بهره‏مند می‏گردند و یا جهت کسب سود وجوه خود را در سپرده‎های مدّت دار سپرده گذاری می‎نمایند. علاوه براین سه گونه مشتری سپرده گذار، مشتریانی نیز وجود دارند که علاوه بر سپرده گذاری جهت کسب سود آماده پذیرش ریسک نیز می‎باشند. در حال حاضر شبکه بانکی کشور برای اینگونه مشتریان راهکاری ندارد که می‎بایست متناسب با نیاز آنها راهکار و تدابیری اندیشیده شود. در میان مشتریان متقاضی تسهیلات نیز مشتریان یا با استفاده تسهیلات بانکی کالا و یا خدمات مورد نیاز را فراهم می‎نمایند و یا درصدد مشارکت با بانک قرارداد منعقد می‎نمایند. در این مورد نیز تجربه نشان داده که اغلب مشتریان معاملات صوری انجام داده و بواسطه نبودن ابزار مناسب در جهت رفع نیازهای مالی‎اشان با راهنمایی‎های اشتباه بانک تن به استفاده از قراردادهای صوری می‏دهند. لذا لازمست در این خصوص نیز ابزارهای مناسب تسهیلاتی در اختیار مشتریان قرار گیرد. مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که دارد بخش قابل توجهی از این نیازها را برآورده ساخته و از معاملات صوری جلوگیری می‎نماید لیکن علاوه بر اینکه می‎بایست راهکارهای مناسب دیگری علاوه بر مرابحه پیش‎بینی گردد. باید در خود مرابحه نیز بهداشت اعتباری رعایت گشته و از انحراف آن جلوگیری بعمل آورده شود.

[۱]. موسویان، مسیمی، ۱۳۹۳، همان، ص۳۵۴٫

[۲]. ملاکریمی فرشته، قلیچ وهاب، ۱۳۹۰، همایش (بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مراجعه، استضاع و خرید در نظام بانکی کشور، در مجله تازه‏های اقتصاد، شماره ۱۳۳، سال نهم، ص۳۲٫

[۳]. خوانساری، رسول، ۱۳۹۴، (چالشهای استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران)، ماهنامه بانکداری اسلامی، ناشر پژوهشکده پولی وبانکی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، ص۱۴۴٫

[۴]. مصباحی مقدم، غلامرضا، ۱۳۷۲، مجموعه مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی در تهران، ص۱۰۳٫

[۵]. مسیمی، حسین، ۱۳۹۱، (مراجعه، استصناع و خرید این به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی: ماهیت قابلیت‎ها و چالش‎های موجود)، فصلنامه تازه‎های اقتصاد، شماره ۱۳۵، ص۸۶٫