گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن همانطوریکه گفته شد، شورای حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگاهها و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار می باشد تشکیل شد . از نظر هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در امور حقوقی با مراجع قضایی کاملا متفاوت می باشد بطوریکه برای اقامه دعوی در شورای حل اختلاف تنها با پرداخت مبلغ سه هزار تومان ( در سال ۱۳۹۳ به ۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش یافته است) برای تشکیل پرونده و به جریان انداختن دعوا یا موضوع حل اختلاف کفایت می کند.شورای حل اختلاف بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین نظر خود را اعلام ومبادرت به صدور رای می نماید. طرفی که از رای صادره متضرر شده حق درخواست تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی محل را دارد. بعد از در خواست تجدیدنظر، شورا پرونده را به دادگاه عمومی محل می فرستد وسپس بعد از ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی، برحسب مورد اقدام به تایید یا نقض رای صادره می نماید. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در خواست تجدیدنظرخواهی از آراء شورا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی درآن موردمی باشدیانه؟ ۷۸ با توجه به سکوت قانون شورای حل اختلاف در این خصوص از یک طرف و مجانی بودن رسیدگی درشورای حل اختلاف از طرف دیگر، به نظر می رسد، درخواست تجدیدنظر از آراء شورا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نمی- باشد و پرداخت مبلغ سه هزار تومان در حال حاضر با توجه به برنامه بودجه سال ۱۳۹۳ در دعاوی حقوقی یکصد وپنجاه هزار ریال و پرونده های کیفری ۰۰۰/ ۵۰ ریال در بدو امر در زمان تشکیل پرونده کفایت می کند. درخصوص اینکه آیا اعتراض به رای شورای حل اختلاف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است یا نه ؟ دو نظر وجود دارد که نظریه اکثریت، با توجه به قانون شورای حل اختلاف به صراحت اعلام داشته اند که طرح شکایت یا دعوای اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود ،فلذا اعتراض به رای شورای حل اختلاف مستلزم هزینه دادرسی نیست. در مقابل گروه دیگراعلام می کنند علی رغم این که در ماده ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف اعتراض به رای این شورا مجانی است، اما این آیین نامه خلاف قانون است و مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قاضی نباید به آیین نامه ها و بخشنامه های خلاف قانونی ترتیب اثر بدهد ( مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۲، جلد دوم، ص۶۷۸). بنابراین اعتراض به این آرا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و ماده ۱۰ آیین نامه شورای حل اختلاف خلاف صراحت قانونی است. در تیر ماه سال ۱۳۸۳ در نشست قضایی کمیسیون با توجه به دو نظر فوق اعلام نمود:با توجه به بند ماده ۳ قانون برخی از درآمد های دولت…چون تقدیم دادخواست به دادگاههای عمومی وتجدیدنظر مستلزم الصاق وابطال تمبر قانونی است.بنابراین نظرگروه دوم که اعتراض از رای شورای حل اختلاف را مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می دانند تایید نمود(مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۹۳، جلددوم، ص ۶۷۸). گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدید نظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن درخواست تجدیدنظر از آراء شورا حل اختلاف ممکن است در مهلت مقرر یا خارج از آن باشد. بند اول : درخواست تجدید نظر در مهلت قانونی طبق ماده ۳۱ قانون شورای حل اختلاف، آرای آن شورا ظرف بیست روز قابل اعتراض و تجدیدنظرمی باشد.مدت ۷۹ بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شروع می شود و متضرر از رای یامحکوم علیه بایستی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مشارالیه، در صورتی که قصد تجدیدنظرخواهی از رای صادره را دارد درخواست خودرا به شعبه صادره کنندهرای تقدیم و درمقابل آن بعد ازثبت دادخواست یا درخواست، رسید دریافت نماید. سپس پرونده به دادگاه عمومی ارسال وبعد از ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به نقض یا تایید آن اقدامات لازم را انجام می دهد. بند دوم : حق درخواست تجدید نظر در خارج مهلت قانونی براساس معاذیر قانونی اگردرخواست تجدیدنظراز رای شورای حل اختلاف، خارج از نوبت انجام گیردپس ازثبت درخواست تجدیدنظر، قاضی شورا، قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی می باشد(ماده۳۱٫آ.د.م و بشیری، هاشمی، پور رحیم،۱۳۹۲، ص۳۳۲). اگر درخواست کننده تجدیدنظر دارای عذر موجه جهت تاخیر در تقدیم درخواست تجدیدنظر داشته باشد، قاضی شورا ابتدا به علت یا جهت عذر موجه رسیدگی ودر صورتی که عذر موجه اعلام شده از سوی درخواست کننده تجدیددنظر را موجه تشخیص دهد به درخواست تجدیدنظرخواه ترتیب اثرداده و پرونده را به دادگاه عمومی محل می فرستد ولی در صورتی که جهت عذر موجه اعلام شده را قبول ننماید قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد. این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی می باشد. عذر موجه ذکر شده درماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل اعمال در شورای حل اختلاف نیز است. گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورا و ضمانت اجرای آن در خصوص دعوای طاری ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقررمی دارد« هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوا دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوا اصلی در آنجا اقامه شده است». حالا سوال این است که آیا در زمانی که از رای شورای حل اختلاف، تقاضای تجدیدنظر شده است، ۸۰ امکان طرح دعوای طاری امکان پذیر می باشد؟ دعاوی طاری طبق ماده ۲۲ ق.ش.ح.ا در شورای حل اختلاف پیش بینی شده است وشرایط مطرح کردن دعوی طاری در ماده۲۶ آیین نامه شورای حل اختلاف ذکر گردیده است که با توجه به ماده ۱۷ ق.آ.د.م.،ماده ۲۶ آیین نامه شورای حل اختلاف ایرارد دارد، چرا که وجود یکی ازشرایط(وحدت منشأ وموضوع و ارتباط کامل ) برای طرح دعوی طاری کفایت می کند ولی درماده ۲۶ آیین نامه شورا هر دو شرط را لازم دانسته است که محل ایراد است. طبق مواد۱۳۰ و ۱۳۵ ق.آ.د.م طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر می باشد. شخص ثالثی که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل است ویا خود را در محق شدن یکی ازطرفین ذینفع بداند درصورتی پرونده چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظرخواهی می باشدتا زمانی که منجر به صدور رای نشده می تواند وارد دعوا شود ودادخواست ورود ثالث خود را به مرجعی که پرونده در آن مطرح است تقدیم نماید.درخصوص جلب ثالث ماده ۱۳۵ قانون فوق مقرر می دارد« هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند، شخص ثالث را به دادرسی جلب کند… اعم از اینکه پرونده در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر».بنار باین در صورتی که در مرحله تجدید نظر از رای شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواه جلب شخص ثالثی را لازم بداند هم زمان با دادخواست تجدید نظر یا در صورتی که در مرحله تجدید نظر در محاکم عمومی وقت رسیدگی تعیین شود، در جلسه اول جهات و دلایل خود را اظهار و سه روز پس از جلسه دادخواست جلب ثالث را مطرح نماید. این حق برای تجدیدنظرخوانده نیز به شرح فوق امکان پذیر می باشد.یعنی تجدیدنظر خوانده می تواند در جلسه اول جهات و دلایل خود را اظهار و سه روز بعد از جلسه اول دادخواست جلب ثالث خود را تقدیم دادگاه تجدیدنظر (محاکم عمومی) نماید. در خصوص دعوی متقابل با توجه به صراحت ماده ۱۴۱ همان قانون، فقط در مرحله نخستین امکان طرح دعوی متقابل وجود دارد بنابر این در مرحله تجدیدنظر امکان طرح دعوای متقابل وجود ندارد.
۸۱ مبحث دوم :قلمرو حقوق تجدید نظر خواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری در این مبحث ابتدا آراء قابل تجدیدنظر در دیوان و سپس حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن بررسی می شود. گفتار اول :آرا قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی کننده به امور اداری در تهران مستقر و در حال حاضر دارای بیست و پنج شعبه می باشد .هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود . رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رییس دیوان درخواست مشاور می نماید و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند؛ در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود(ماده ۷ ق.د.ع.ا).در واقع دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ ق. ا مرجع شکایت، تظلم نسبت به تصمیمات ، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی، تصمیمات و اقدامات مامورین آن واحدها و مصوبات واحدها می باشد. طبق ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست می باشد که به زبان فارسی ودر برگه مخصوص تنظیم می شود در صورتی که دادخواست شاکی تکمیل باشد به یکی از شعبات دیوان عدالت اداری ارجاع می شود وبعد از تبادل لوایح، شعب دیوان براساس دلایل و مدرک شاکی و پاسخنامه طرف دعوی مشارالیه ( اعم از اینکه پاسخ داده باشد یا نه ) رسیدگی وحکم مقتضی را صادر می نماید. البته دادخواست مذکورطبق ماده ۱۷ قانون فوق از کسی پذیرفته می شود که ذینفع بوده یا به وکالت از ذینفع یا قائم مقامی یا به عنوان نماینده قانونی اقامه دعوی کرده باشد. وقتی شخصی به دیوان عدالت اداری برای شکایت علیه یکی از واحدهای دولتی یا عملکرد یکی از ماموران دولت مراجعه میکند یا کارمندی هست که حقوق استخدامی او زیر پا گذاشته شده است و قصد شکایت از اداره ای که در آن مشغول به کار هست را داشته باشد، دیوان بنا به درخواست مشارالیه، رسیدگی خود را آغاز میکند و در نهایت رای صادر میکند. وقتی دادنامه به دست او میرسد اگر نظر دادگاه را پذیرفت دعوا در همین نقطه به پایان میرسد. اما اگر اعتراضی به رای دادگاه داشته باشد، می تواند از دیوان تقاضای تجدیدنظرخواهی کند تا دوباره رسیدگی شود. تمام آرایی که از شعبههای بدوی دیوان صادر ۸۲ میشود، قابل تجدیدنظرخواهی هستند. کسی که از صدور رای بدوی دیوان متضررشده وقصد تجدیدنظرخواهی از رایی که علیه وی صادر شده داشته باشد، دادخواست تجدیدنظرخواهی را میتواند به شعبهای که رای اولیه را صادر کرده یا دفاتر اداری یا به دبیرخانه دیوان بدهد.دادخواست بایدروی برگههای مخصوص نوشته شود(مواد۱۶و۶۷ ق.د.ع.ا). روی برگه دادخواست تمامی مشخصات خود را باید قید کند، علت تجدیدنظرخواهی هم باید نوشته شود.توجه کنید اگرتجدیدنظرخواه باید، نشانی ومشخصات خود را حتما در دادخواست تجدیدنظر قید کند؛ اگر مشخصات تجدیدنظرخواه ذکر نشود، پس از اتمام مهلت ۲۰ روزه دادخواست تجدیدنظر رد خواهد شد، این قرار قطعی است ودرسایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام می گردد(ماده ۶۸ق.د.ع.ا) شعب تجدیدنظر، از یک رییس و دو مشاور تشکیل میشود و با حضور دو عضو رسمیت پیدا میکند. چون در شعب تجدیدنظر بیش از یک قاضی رسیدگی میکند پرونده با دقت بیشتری بررسی می شود، ملاک رای در شعب تجدیدنظر، نظر اکثریت است؛ (ماده۳ ق.د.ع.ا) بنابراین تجدیدنظرخواه میتواند آسوده باشد که رای پرونده او بعد از بحث و تبادل نظر چند قاضی با تجربه صادر شده است.فرصتی که برای تقاضای تجدیدنظر دارد محدود است. مهلت تجدید نظر برای کسانی که در ایران زندگی میکنند ۲۰ روز از روزی است که رای به وی ابلاغ شده است و برای کسانی که در ایران نیستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ است(ماده ۶۵ق.د.ع.ا). اگر در این مهلت درخواست خود را ارائه نکند، امکان تجدیدنظرخواهی دیگر وجود نخواهد داشت، رای صادرشده، تبدیل به رای قطعی خواهد شد و دادخواست تجدیدنظر او رد خواهد شد. در رسیدگی تجدیدنظر ابتدا به این سوال پاسخ داده میشود که آیا پرونده قابل رسیدگی مجدد است یا خیر؟ سپس با توجه به اعتراضی که به رای شده است درباره آن تصمیمگیری میشود. به طور مثال اگر در رای مرحله بدوی،اشتباهات شکلی مانند اعداد و ارقام، اشتباه در نوشتن رای، مشخصات دو طرف یا از قلم افتادگی، وجود داشته باشد، رای اصلاح وتاییدمیشود و مورد رسیدگی مجددقرار نمیگیرد(ماده۷۰ ق.د.ع.ا).درادامه روند رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، اگر شعبهای که به تجدیدنظر رسیدگی میکند، ایرادی را که شخص به رای گرفتهاست، درست تشخیص ندهد، رای اولیه را تایید میکند؛ اما در صورتی که ایراد را صحیح بداند،
۸۳ رای اولیه را نقض میکند و از ابتدا رسیدگی و دوباره رای صادر میکند. اگر شرایط مورد نیاز برای دادخواست را در مرحله بدوی رعایت نکند یا نقایص دادخواست را در مهلتی که برای او تعیین میشود، برطرف نکند، موجب رد دعوا در مرحله تجدیدنظر نمیشود. به عبارت دیگر اگر دادخواست وی در مرحله اولیه مشکلی داشته و بر اساس آن رای صادر شده و او از آن رای تجدیدنظرخواهی کرده است، در مرحله تجدیدنظر رای نقض نمیشود و به او اعلام میشود که ظرف ۱۰ روز نقایص دادخواست را رفع کند. اگر نقص برطرف نشود، رای نقض و قرار رد دعوی صادر می شود(ماده ۶۹ ق.د.ع.ا). حتی اگر شخص درخواست تجدیدنظر نکند، اگر در مرحله اولیه، قاضی صادرکننده رای متوجه شود که اشتباهی انجام داده و به هر علت پرونده به شعبه تجدیدنظر نرود، میتواند پرونده را از طریق رییس دیوان برای تجدیدنظر بفرستد و اگر شعبه تجدیدنظر اشتباه را وارد دانست، رای را نقض میکند(ماده۷۴ ق.د.ع.ا). حال اگر اشتباه گفته شده در مرحله تجدیدنظر باشد، یعنی یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی اشتباه کنند، با ذکر دلیل پرونده را برای رییس دیوان میفرستند و رییس دیوان هم پرونده را به شعبه دیگر تجدیدنظر میفرستد(ماده ۷۰ ق.د.ع.ا) و ( آقایی، ۱۳۸۶، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص ۵۶)بنابراین تمام شکایت هایی که در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در آن دیوان صورت می گیرد بعد از صدور رای قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. همچنین طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادره از شعبه بدوی دیوان، ظرف ده روز قابل اعتراض درهمان شعبه دیوان می باشد. براساس قسمت اخیر ماده۳۰ همان قانون، حکم انفصال از خدمات که متخلف از عدم پاسخگویی به شکایت شاکی در دیوان بدون عذر موجه بدان محکوم می شود ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب دیوان می باشد(علوی، افسران، ۱۳۹۲ صص۱۵۴و۱۵۵) طبق ماده ۶۵ ق.د.ع.ا کلیه آرای صادره در مرحله بدوی قابل تجدیدنظر می باشد لذا اصل بر غیر قطعیت آرای دیوان عدالت اداری می باشد ولی در قانون آیین دادرسی مدنی طبق ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م اصل بر قطعیت آرای صادره از محاکم دادگاههای عمومی وانقلاب می باشد و وفق ماده ۳۳۱ همان قانون آرای قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی بیان شده است.
۸۴ گفتاردوم:درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی وخارج ازمهلت قانونی و ضمانت اجرای آنها همان طوری که گفته شد بر اساس ماده۶۵ قانون دیوان عدالت اداری،کلیه آرای دیوان برحسب مورد ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم کشور و ظرف دوماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل تجدیدنظراست. شخصی که از صدور رای بدوی در دیوان عدالت اداری متضرر شده می تواند با رعایت مهلت های فوق برحسب مورد درخواست تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان بنماید. درخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست تجدیدنظر و برروی برگه ها ی مخصوص وبه زبان فارسی امکان پذیر می باشد(ماده۶۷ ق.د.ع.ا) دادخواست تجدیدنظر به دفتر شعبه صادرکننده رای مورد تجدیدنظر داده می شود( ابوالحمد، ۱۳۸۳، ص۴۷۹). اگر شخصی در موعد مقرر اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نماید، در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواه کامل باشد، ویا در صورت نقص در موعد مقرر اقدام به رفع نقص کرده باشد، دادخواست وی به جریان می افتد، ولی در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواه درخارج ازمهلت قانونی باشد، دادخواست وی توسط شعبه تجدیدنظر رد خواهدشد(ماده ۶۸ ق.د.ع.ا) مگر اینکه طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی در امورمدنی، تجدیدنظرخواه دارای عذر موجه باشد. برای اینکه طبق ماده ۱۲۲ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد« مقررات مربوط به دادرسی و نحوه ابلاغ اوراق ،آراء،تصمیمات دیوان، وکالت و سایر موارد سکوت دراین قانون به ترتیبی است که در قانون آ.د.م در امور مدنی وقانون اجرای احکام مدنی مقررشده است».بنابراین در صورتی که تجدیدنظرخواه، علت عدم تجدیدنظرخواهی خود را درمهلت قانونی، عذر موجه اعلام کند، بعد از اثبات این موضوع، دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیه به جریان می افتد.
|
گفتار پنجم : حق در خواست دستور موقت در مرحله تجدید نظرخواهی و ضمانت اجرای آن طبق ماده۳۴ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست(ماده۳۴ ق.د.ع.ا). شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید. البته دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می گردد(تبصره ماده ۳۵ ق.د.ع.ا). مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده۳۴ همان قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات ازهیات عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبوربه یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود. شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید(ماده ۳۷ق.د.ع.ا). مدیردفتر شعبه نیزمکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند وشعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می شود(ماده ۳۸ ق.د.ع.ا).تقاضای صدوردستورموقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست. طبق ماده ۷۳ قانون فوق، امکان درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظر نیز قابل تصور است و در این خصوص اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظرخواهی است که پرونده در آنجا مطرح رسیدگی می باشد و اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان عدالت اداری می باشد. ۸۷ بنابراین با توجه به مراتب فوق علاوه بر اینکه در مرحله بدوی، قانون دیوان عدالت اداری، مجوز درخواست دستور موقت را صادرکرده، درمرحله تجدیدنظر نیز، حق درخواست دستور موقت را به تجدیدنظرخواه قائل شده است.(دلاوری، ۱۳۹۲، صص۲۴۳و۲۴۴). لازم به توضیح می باشدکه قبول یا رد دستور موقت طبق ماده ۳۲۵ق.آ.د.م مستقلا قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی نیست لیکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید.ولی طبق قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد دستور موقت مستقلا قابل اعتراض وتجدیدنظرخواهی باشد(ماده۶۵ق.د.ع.ا) درخواست دستورموقت در دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست(ماده۳۴ق.د.ع.ا) ولی درخواست دستور موقت طبق تبصره ۲ ماده ۳۲۵ق.آ.د.م مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی می باشد. گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران، دعاوی طاری به عنوان یکی از استثنائات اصل تغییرناپذیری دادرسی، در مادۀ ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است. به موجب این ماده «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود؛ دعوای طاری نامیده میشود». فلسفۀ تأسیس چنین نهادی در آیین دادرسی مدنی، جلوگیری از صدور آرای معارض، جلوگیری از تجدید دعاوی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوا و… است. در قانون دیوان عدالت اداری، به استناد مواد ۵۴ و۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ جلب ثالث و ورود ثالث مجاز شمرده شد و قواعد آنها هم، همان قواعد حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی است. بدیهی است، قواعد عام آیین دادرسی مدنی باید با توجه به وضع ویژۀ دیوان عدالت اداری و صلاحیتهای خاص آن، در این مراجع به کار گرفته شود(شریعت باقری، ۱۳۸۸، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری). ضمانت اجرای دعاوی طاری در دیوان عدالت اداری، همانند ضمانت اجرای دعاوی حقوقی بر طبق قواعد آیین دادرسی مدنی می باشد که در فصل دوم از نظرگذشت.
۸۸ بند اول : جلب ثالث جلب، در لغت به معنی طلب، کشش، جذب کردن و در اصطلاح حقوقی، کسی را از راه پلههای قانونی به محاکمه فراخواندن است (دهخدا، ، ۱۳۸۵،ص۲۱۹۵). دعوای جلب ثالث، دعوایی است که از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد ودر اصطلاح ثالث محسوب می شود، مطرح میگردد (کریمی، ۱۳۸۹، ص ۲۴۶) . به عبارت دیگر، جلب ثالث، دعوایی از دعاوی متفرع بر دعوای دیگر است که در آن، هر یک از اصحاب دعوی، در مراحل نخستین و پژوهش میتوانند ثالث را به دعوی جلب کنند (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸، ص ۱۹۷). مستند جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی، غیر از ماده ۱۷ که مربوط به کلیه دعاوی طاری است، مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ این قانون است. نظر به همین مواد، دعوای جلب ثالث در صورتی از دعاوی طاری شمرده میشود، که با دعوای اصلی مرتبط، یا دارای یک منشاباشد؛ تا پایان اولین جلسۀ دادرسی اظهار شود و ظرف سه روز دادخواست آن تقدیم شود. جلب ثالث در مرحله بدوی، واخواهی و تجدیدنظرخواه امکان پذیراست. همچنین این دعوی، باید دارای شرایط عمومی اقامه دعوای مدنی، نظیر: اهلیت، ذینفع بودن و… باشد. شناخت مسئولیت دولت، در قبال اعمال اداری و اجرایی خویش، مقتضی بطلان اعمال اداری مخالف قانون آن است. بی تردید، اگر در این موارد به شهروندان خسارتی برسد، باید جبران شود. در فرانسه، برای حل اختلافات میان مردم و دولت، دادگاههای خاصی تشکیل شده است که در راس آن ها «شورای دولتی» به عنوان عالیترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری فعالیت میکند(آقایی، ۱۳۸۶، بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وشورای دولتی فرانسه). در ایران نیز پس از تصویب قانون راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹، اصل ۱۷۳ قانون اساسی، برای تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری داده شد. پیرو این دستور، ابتدا در ۴/۱۱/۱۳۶۰ قانون دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. در نهایت هم در سال ۱۳۹۲ قانون فعلی تصویب گردید و جانشین قانون سابق شد.۱ ۱ – به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، قوه قضاییه مکلف شد، ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه کند و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. به همین منظور، قوه قضاییه پیشنویس لایحه فوقالذکر را در ۹۳ ماده تهیه وبه دولت تقدیم نمود.سپس هیأت دولت نیز لایحه را در ۸۲ ماده تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.سرانجام، لایحۀ مزبور، برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون قضایی و کمیسیون اجتماعی ارسال شد. کمیسیون، این لایحه را با اصلاحات و تغییراتی اساسی تحت عنوان “لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در صحن علنی مجلس، رسیدگی به لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد و لذا این کمیسیون، پس از ۸۹ حق جلب ثالث در دیوان عدالت اداری در قانون سال ۱۳۶۰ مادهای که طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان ممکن میسازد وجود نداشت، اما در مادۀ ۲۹ قانون سال ۱۳۸۵، و ماده ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به امکان طرح این دعوی در دیوان تصریح شده است. نکتۀ قابل توجه این است که جلب ثالث در دیوان، استثنایی بر اصل صلاحیت محلی نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری بنا بر مادۀ ۲ قانون دیوان، فقط در تهران مستقر است. بنابراین، اگر دعوایی که تحت عنوان جلب ثالث در دیوان مطرح میشود، شرایط اقامۀ دعوای جلب را نداشته باشد، مثلاً در مهلت مقرراقامه نشود، یا با دعوای اصلی مرتبط نباشد یا دارای یک منشانباشد، در صورتی که در صلاحیت ذاتی دیوان باشد، جدای از دعوای اصلی بدان رسیدگی می کند، درنتیجه مسالۀ عدم صلاحیت محلی از اساس مطرح نمیشود. باید دید که آیا درهمۀ موارد ذکر شده صلاحیت دیوان، جلب ثالث امکان پذیراست؟ در مورد بند ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تردیدی نیست، اما در مورد بند ۲ همان ماده که مقرر میدارد «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند: کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن» را از حیث نقض قوانین و مقررات، یا مخالفت با آنها «در صلاحیت دیوان قرار میدهد. یعنی صلاحیت دیوان در خصوص این بند، به مانند دیوان عالی کشور می ماند که نمی تواند رسیدگی ماهوی کند. رسیدگی مختصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن هاست. بنابراین، چون رسیدگی دیوان در خصوص این بند، به طور مطلق شکلی است باید عدم امکان اقامه دعوای جلب ثالث در این مورد را پذیرفت. برگزاری جلسات متعدد، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کرد و این مصوبه را جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان، مصوبه فوق رابا استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی وبا عنایت به اینکه فوریتی در تصویب لایحه فوق الذکر به نظر نمی رسد مصوبه را به مجلس عودت داد.از آن پس، لایحه فوق به جهت ایرادات متعددی که از سوی شورای نگهبان بدان وارد شد بارها بین کمیسیون قضایی،مجلس وشورای نگهبان رد وبدل شد.در نهایت هم، پس از اعمال اصلاحات مجلس، بار دیگرشورای نگهبان پس از بررسی،لایحه را در چند مورد دارای اشکال دانست ، لذا مصوبه مزبور باز هم به مجلس و کمیسیون قضایی و حقوقی آن بازگشت. کمیسیون، با رسیدگی دوباره به لایحه، اصلاحاتی را در آن اعمال نمود و با اصرار بر برخی مواد لایحه، آن را برای تأیید به صحن مجلس ارسال کرد. شایان ذکر است که پس از موافقت مجلس با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است. ۹۰ در آیین دادرسی مدنی، خواهان وخوانده جداگانه یا با هم میتوانند جالب باشند؛ اما سؤال این است که آیا در دیوان هم با توجه به محدودۀ صلاحیتهای دیوان وهدف از تاسیس آن، خواندۀ دعوی میتواند جالب ثالث باشد یا خیر؟ در مورد این که چه اشخاصی میتوانند در دیوان طرح دعوی کنند، دو نظر کلی وجود دارد: گروه اول معتقدند که به استناد دلایل زیر، تنها مردم، حق طرح دعوی علیه دولت را دارند: ۱۳- اصل ۱۷۳ قانون اساسی که منظور از تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم، نسبت به مأموران و یا واحدها و آیین نامههای دولتی عنوان نموده است. ۲-رأی وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰ / ۷ / ۶۸ که بنا بر آن، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اختصاص دارد. ۳-رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور، به شماره ۶۰۲ مورخ ۲۶/۱۰ /۱۳۷۴ که برای رفع اختلاف، در صلاحیت دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری صادر شده است و در آن شکایت بانک ملی ایران را به استناد این که این بانک، شرکتی دولتی محسوب میشود و واجد شخصیت حقوقی مستقل است، خارج از حدود صلاحیت دیوان دانسته است(امامی و استوار سنگری،۱۳۸۷، صص ۱۸۰ – ۱۸۱ و محمودی، ۱۳۹۰، ص۵۴). با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و آرای وحدت رویۀ فوق، میتوان گفت: در دیوان تنها خواهان و به عبارت دقیقتر، مردم میتوانند جالب ثالث باشند. وقتی واحدهای دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی خواهان باشند و علیه واحدهایی شبیه به خود اقامه دعوی کنند، نابرابری دیده نمی شود تا به حمایت از آنها رسیدگی در دیوان را تجویز کنیم. فلسفه تأسیس دیوان، رسیدگی به شکایت شهروندان علیه دولت است . گروهی دیگر معتقدند، به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی که بر اساس آن هرکس میتواند، ابطال آیین نامهها ۹۱ وتصویب نامههای دولتی را از دیوان درخواست کند وبا توجه به اطلاق عبارت ” اشخاص حقیقی و حقوقی ” در قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ) حق دارند در دیوان دعوی طرح کنند. اعمال نظریۀ اخیر با توجه به آرای وحدت رویهای که ذکر شد، از نظر قانونی اشکال دارد؛ با وجود این، شعب دیوان حتی بعد از صدور آرای وحدت رویه فوق، در موارد متعددی شکایت اشخاص دولتی را مورد پذیرش قرار داده اند (امامی و استوار سنگری،۱۳۸۷، ص ۱۸۳). همانطور که گفته شد، دلایل نظریۀ اول با واقعیات حقوقی و فلسفۀ تأسیس دیوان عدالت اداری بیشتر همخوانی دارد. اعمال مواد قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان باید با توجه به صلاحیت دیوان، فلسفۀ تاسیس آن و ماهیت ویژۀ آن بررسی گردد و صرف امکان پذیر بودن اقامۀ این دعوی توسط خواندۀ دعوای مدنی، نباید موجب شود که اقامۀ این دعوا را توسط خوانده دعوای اداری در دیوان عدالت اداری بپذیریم. از طرف دیگر، صلاحیت دیوان عدالت اداری، به طور مطلق محدود به موارد مصرحه در قانون دیوان عدالت اداری است و این که دعوای جلب ثالث فقط میتواند منجر به انحراف مرجع قضایی از صلاحیت محلی خود شود وگرنه، در خصوص اموری که در حیطۀ صلاحیت ذاتی آن مرجع نیست، حق رسیدگی ندارد. نظر به مراتب فوق، میتوان به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث از خوانده دعوای مطرح شده در دیوان عدالت اداری نظر داد. اما نظردیگری هم میتواند مطرح شودهمانطورکه در پیش گفته شد، انگیزۀ جالب سه چیزمیتواند باشد (شمس،۱۳۸۶، ص ۴۸)، گاهی ثالث را جلب میکنیم تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود؛ گاهی هم به این خاطر که او نیز با طرف مقابل محکوم شود. در دو مورد اخیر، نظر دوم اجرا میشود. بنابراین، واحدها اگر با چنین انگیزهای قصد طرح دعوای جلب ثالث را داشته باشند، دیوان باید قرار عدم صلاحیت صادر کند، اما انگیزۀ سوم از طرح دعوای جلب ثالث، این است که ثالث جلب شود، تا موضع جالب را تقویت کند. به نظر میرسد، باید به خواندۀ دعوای اداری حق دادکه بتواند برای تامین کامل دفاع خویش، و تقویت موضع خود علیه ثالث دعوا اقامه کند. پیداست که برای حل این مشکل، به مداخلۀ قانونگذار نیاز است تا با تشریح قواعد متناسب با شرایط دیوان عدالت ۹۲ اداری به این بحثها خاتمه دهد. مادۀ۵۴ قانون دیوان عدالت اداری این اشکال را برطرف نموده و علیرغم استحکام نظریۀ مقابل، اقامۀدعوای جلب ثالث را برای خوانده دعوا به رسمیت شناخته است. بنابراین،ماده هرگاه شاکی، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیراز طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین، در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت،شعبۀ دیوان، تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند. این ماده بی اشکال نیست؛ زیرا امکان طرح دعوای جلب ثالث را در دادخواست بدوی تجویز میکند، در حالی که سؤالی که پیش میآید این است که در چنین وضعیتی شاکی بدواً در ضمن یک دادخواست، دو شخص شکایت میکند، پس دعوای جلب ثالثی در کار نیست؟ به عبارت دیگر، یکی از شرایط عمومی اقامۀ کلیۀ اقسام دعاوی طاری، مطرح بودن دعوای اصلی وتأثیر امور اتفاقی آن بر دعوای اصلی است، تا دعوایی در مرجع قضایی مطرح نشده باشد، صحبت کردن از طواری دادرسی و دعاوی طاری بی مورد و بلا وجه است. قیدعبارت ضمن دادخواست تقدیمی یا شکایت جداگانه، شاید برای احتراز از ابهامی باشدکه درقانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص امکان جلب ثالث، ضمن دادخواست واخواهی وتجدیدنظرخواهی وجود دارد. به هرحال، این ماده جزء موادی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد شورای نگهبان آن را تأیید کرده است. به هر تقدیر، پس از طرح دعوای جلب ثالث شعبه بدان رسیدگی میکند و در صورتی که آراء واجد شرایط لازم تشخیص دهد و خود را برای رسیدگی آن صالح ببیند بدان رسیدگی خواهد کرد، اما در صورتی که دعوا را خارج از محدودۀ صلاحیت خویش بداند با صدور قرار عدم صلاحیت آن را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می کند. در چنین شرایطی، اگر رسیدگی به دعوای اصلی، منوط به مشخص شدن نتیجۀ دعوای دیگر باشد، رسیدگی را تا تعیین نتیجه دعوای دیگر متوقف خواهد کرد. ۹۳ در آیین دادرسی مدنی، در این که آیا مجلوب ثالث، خود میتواند خواهان یک دعوای اداری باشد، یا خیر اختلاف است. نظر ارجح این است که چون بنا بر ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مجلوب ثالث در حکم خوانده است و احکام خوانده در مورد او اجرا میشود و این که خوانده میتواند شخص ثالث را جلب کند، بنابراین مجلوب ثالث هم میتواند خواهان دعوای طاری باشد. برای مثال، دیگری را به دعوی جلب نماید (زراعت،۱۳۸۵، ص ۵۰۶؛ شمس،۱۳۸۶، ص ۵۱ ؛ متین دفتری،۱۳۸۱، ص ۳۲۷). این امر، اگر چه میتواند موجب اطاله دادرسی شود، اما به این خاطر که عدم پذیرش چنین حقی برای وی، خلاف انصاف و اصول بنیادین دادرسی است باید مورد تأیید قرار گیرد. همانطور که دیدیم در حقوق ایران، جلب ثالث فقط بوسیلۀ یکی از طرفین دعوای اصلی امکان پذیر است و دادگاه راساً نمیتواند قرار جلب ثالث را صادر کند و او را به دادرسی دعوت نماید؛ ولی در حقوق فرانسه، دادگاه در صورتی که وجود شخص ثالث را برای تحقیق از دعوا در روشن کردن قضیه مؤثر بداند، میتواند قرار جلب او را صادر کند( صدر زاده افشار،۱۳۹۰،ص۳۷۱) در لایحه جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون گذار به نظام پیشین باز گشته است و در مادۀ ۶۶ لایحه به قابلیت تجدیدنظر کلیه آرای صادره از شعب بدوی در شعب تجدید نظر اشاره میکند. این ماده میگوید: کلیه آرای شعب بدوی، به درخواست یکی از طرفین، یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی، برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. همچنین بنا بر مادۀ ۳ این لایحه، شعب تجدید نظر از یک رئیس ودومستشار تشکیل میشود، با حضور دو عضو، رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی نظر اکثریت است. با لازم الاجرا شدن این لایحه، با استناد به مواد مذکور وعدم وجود مانعی درآنها و باتوجه به مادۀ۷۹ این لایحه که کلیه مقررات حاکم برمرحله بدوی را در مرحلۀ تجدیدنظرهم جاری می داند، می توان قائل به امکان طرح دعوای جلب ثالث در این مرحله شد. البته در اینجا هم اشکالی که در خصوص محرومیت جالب ثالث از امتیاز دو مرحلهای بودن دادرسی در آیین دادرسی مدنی مطرح میشود، نمود پیدا میکند.همچنین با توجه به مادۀ۵۴ لایحه فوق الذکر وبا ۹۴ عنایت به ماده ۷۹ آن، میتوان گفت: اقامه دعوای جلب ثالث در مرحلۀ تجدید نظر، ضمن دادخواست تقدیمی هم امکان پذیر است و تشتت و اختلاف نظرهایی که در دعاوی مدنی در این خصوص وجود دارد، در اینجا مطرح نخواهد شد. در همه مواردی که دعوای اصلی، یا دعوای جلب به یکی از دلایل بالا توقیف شود، در صورتی که وجه توقیف در دعوای دیگر وجود نداشته باشد، رسیدگی به دعوای دیگر ادامه پیدا میکند و توقیف میشود. این امر، در مورد عدم توقیف دعوای اصلی واضح است و در مورد دعوای جلب هم بایدگفت: چون خواهان دعوای جلب دادخواست تقدیم کرده است، نمی توان دعوای او را وابسته به دعوای اصلی دانست. از این نظر، یک مورد را باید استثناء کرد و آن هم جایی است که دعوای جلب، برای تقویت موضع جالب اقامه شده باشد. همچنین وقتی جهت توقیف، در هر دو دعوی موجود باشد، مثلاً زمانی که خواهان دعوای جلب فوت می کند، باید رسیدگی در هر دو دعوا متوقف شود؛ مگر پرونده برای یکی از دعاوی یا هر دوآنها آماده صدور رای باشد.جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی ومجلوب ثالث باشد، اما ظاهر مادۀ ۱۳۷ این مطلب را درخصوص اینکه در آیین دادرسی مدنی، در دعوای جلب ثالث، دادخواست باید در چند نسخه تنظیم شود اختلاف است. این اختلاف، ناشی از طرز تنظیم مادۀ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنا براین ماده ” دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوۀ یک نسخه باشد". نمیرساند و در آن مسامحه شده است و حتی بر اساس ظاهر این ماده، برای خود جالب نیز باید یک نسخه تنظیم شود” (زراعت،۱۳۸۵، ص ۵۰۵) . دادخواست و رونوشت مدارک و لوایح، باید به تعداد اطراف دعوی، بعلاوه یک نسخه باشد و آن نسخه زاید در پرونده دادگاه بایگانی میگردد و بقیه به اطراف دعوی ابلاغ میشود (متین دفتری،۱۳۸۱، ص ۳۲۹). ۹۵
برخی دیگر، با توجه به ظاهر این ماده، اینگونه نتیجه گرفتهاند که ” در مورد دادخواست جلب ثالث ضرورتی به ابلاغ پرونده اصلی به مجلوب ثالث نمیباشد؛ زیرا مجلوب ثالث در پرونده اصلی سمتی ندارد، تا پرونده به وی ابلاغ شود…(مهاجری،۱۳۸۹، جلددوم، ص ۱۳۷)، ایشان اضافه میکند که اگر منظور از اصحاب دعوا را در این ماده، اصحاب دعوای اصلی بدانیم، نتیجه این خواهد شد که اگر اصحاب دعوای اصلی دو نفر باشند، دادخواست جلب ثالث باید سه نسخه باشد. وقتی یک نسخه آن در پرونده بایگانی میشود چارهای نیست که هر دو نسخه دیگر مخاطب خود را داشته باشد و این دو مخاطب، طرف دعوای اصلی ومجلوب ثالث خواهند بود. اگر اصحاب دعوی، در ماده ۱۳۷ را به اصحاب دعوای جلب ثالث، تفسیر کنیم دور حاصل میشود؛ زیرا اول باید بدانیم اصحاب دعوا، چه کسانی هستند و این امر متوقف بر تقدیم دادخواست است و دادخواست نیز متوقف بر شناسایی اصحاب دعوی جلب ثالث است. از طرف دیگر، اگر بنا باشد دادخواست جلب ثالث، به تعداد اصحاب دعوای جلب ثالث بعلاوه یک نسخه باشد، نتیجه این میشود که دو نسخه در پرونده بایگانی شود در حالی که به دو نسخه نیاز نیست؛ لذا نتیجه این که منظور از اصحاب دعوی، همان اصحاب دعوای اصلی است (مهاجری، ۱۳۸۹، جلددوم صص ۱۳۴ و ۱۳۵؛ مهاجری،۱۳۸۷، جلددوم ص۳۲۰). در خصوص میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث هم باید قواعد هزینۀ دادرسی دعوای جلب درقانون آیین دادرسی مدنی اجرا شود. ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در مورد میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث در مراجع قضایی دادگستری اینگونه استدلال میکند: “هرچند در مادۀ ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی تصریح گردیده است که هزینه ی دادخواست جلب ثالث همان است که درماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال۱۳۷۳ تعیین شده است، ولی میزان هزینۀ دادرسی که خواهان در موقع تقدیم دادخواست باید پرداخت نماید درمادۀ ۳ اخیرالذکر مشخص نشده است و چون از نظر قانونی طرح هر دعوی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است ودعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه میگردد، علیالاصول میزان هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث همان مقداری است که برای طرح دعوای اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدید نظرپرداخت شده خواهد بود. بنابراین هزینۀ دادرسی طرح دعوای جلب ثالث در دیوان در مرحله بدوی یکصد هزارریال و در مرحله تجدیدنظر دویست هزار ریال است. بنا بر مادۀ ۱۳۷«.. جریان دادرسی در مورد جلب ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال ۹۶ آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود». بند دوم: ورود ثالث در قانون دیوان عدالت اداری طبق ماده۵۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ مقرر می دارد«هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصو ل پاسخ آنان با ملاحظه هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید». همانطوریکه ملاحظه می شود در قانون دیوان عدالت اداری ورود ثالث با شرایطی درج شده در ماده ۵۵ قانون فوق پیش بینی شده است. از عمومات قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود که شخص ثالث مادامی که دادرسی چه در مرحله بدوی وچه در مرحله تجدیدنظر در دیوان به پایان نرسیده است می تواند وارد دعوا شود و با تقدیم دادخواست وبا رعایت شرایط آن وپرداخت هزینه دادرسی مربوط به هرمرحله، ادعای خود را مطرح و از دادگاه مربوطه درخواست رسیدگی نماید. بحث قبلی ( بند یک مربوط به جلب ثالث) مفصلا در خصوص جلب ثالث بحث گردید که در اینجا از بحث های مشترک ورود ثالث با جلب ثالث امتناع می نمایم. فقط ذکر این مطلب ضروری است که در ورود ثالث مادامی که ختم دادرسی اعلام نشده است، شخص ثالث اگر در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می تواند وارد دعوا شود چه این رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آن در جریان است تقدیم ومنظور خود را بطور صریح اعلان نماید(دلاوری، ۱۳۹۲، صص ۳۱۸و۳۱۹).
۹۷ نتیجه گیری وپیشنهادات:
با توجه به فصول سه گانه که در مورد قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن درمقام تجدیدنظرخواهی ازآرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری بحث شد و علی رغم اینکه در باب تجدیدنظر، بعد از انقلاب اسلامی بارها قانون مورد بازبینی و دستخوش تغییرات شده است، ولی هنوز به دلیل ابهام، اجمال و سکوت قانون تا رسیدن به جایگاه واقعی در خصوص تجدیدنظر فاصله زیادی وجود دارد. در عمل نیز اشخاصی که از حق تجدیدنظرخواهی خود در مرحله تجدیدنظر استفاده می کنند با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند تا جائی که برخی قضات در این موارد سلیقه ای برخورد کرده و باعث صدور آرا متضاد در مرحله تجدیدنظر می شوند. با وجود تلاش قانونگذار در تصویب قوانین جامع ومانع، برخی مسائل هنوز بی پاسخ مانده است و درعمل نمود پیدا می کند ازجمله اینکه مقنن در مرحله تجدیدنظرخواهی، اشاره ای به لزوم تنظیم درخواست تجدیدنظر بر روی برگه های چاپی نکرده است و همچنین، ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی، مشخص نشده است که این سکوت مقنن، سبب بروز اختلاف نظر بین محاکم تجدیدنظر می شود. به دلیل ابهام واجمال و گاهی سکوت قانون، تجدیدنظرخواه به علت عدم آگاهی از حقوق خود وضمانت اجرای آن، ناخواسته خسارات مالی و غیرمالی جبران ناپذیری را به خود وارد می آورد. لذا بر قانونگذاران، حقوقدانان، اساتید محترم دانشگاهها، کانون وکلای دادگستری و مراجع قضایی و… لازم می دانم که تمام تلاش خود را برای رفع ابهام، اجمال و سکوت قانون در جهت همکاری با قوه مقننه انجام، تا حقوق تجدیدنظرخواه در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری تضمین شود. تا رسیدن به جایگاه واقعی، برای رفع ابهام، اجمال وسکوت قانون، چاره ای جز استفاده از ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد و اصول فقهی مسلم نیست. البته برخی از حقوق تجدیدنظرخواه ازجمله حق جلب ثالث، تغییر عین مال به قیمت آن وبالعکس، مطابه حقوق حال شده پس از اقامه دعوای نخستین، تغییر عنوان خواسته، حق درخواست تجدیدنظر علیرغم اعلام قطعی دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی و زوال سمت نماینده وهمچنین حجر،ورشکستگی
۹۸ و فوت محکوم علییه، استرداد دادخواست تجدیدنظرو… اشاره شد وضمانت اجرای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین نتیجه می گیریم در خصوص جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، با توجه به اینکه معمولا وقت رسیدگی تعیین نمی شود، برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه، مشارالیه بایستی دادخواست جلب ثالث را توامان با دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تقدیم نماید و اگر تجدیدنظرخوانده نیز قصد جلب شخص ثالثی را داشته باشد، دادخواست جلب ثالث را هم زمان با پاسخگویی به دادخواست تجدیدنظر، طی لایحه ای تقدیم دادگاه نماید. نتیجه می گردد چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی به صورت ناقص به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود، مدیر دفتر، دادخواست تجدیدنظرخواهی وارده را ثبت وسپس جهت صدور اخطار رفع نقص به شعبه صادرکننده رای ارسال می دارد. نتیجه می گیریم با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظرخواهی در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی، با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۵۳ قانون مذکور، ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی، صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر می باشد.
در زمینه رفع اشکالات موجود درباره حقوق تجدیدنظرخواه، پیشنهادات ذیل قابل ارائه است: ۱- در مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شود که درخواست تجدیدنظر بر روی برگه های چاپی مخصوص باشد. ۲- در مبحث تجدیدنظرخواهی، پیش بینی شود که عدم واریز هزینه تجدیدنظرخواهی از نقایص دادخواست بوده و منجر به صدور اخطار رفع نقص ونهایتا صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه می شود. ۳- در قانون شورای حل اختلاف، پیش بینی شود که آراء صادره از دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف، قطعی است یا قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. |
دولت و مسئولیت
چکیده
اصلیترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟
جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن. از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر، یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزامکننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب میآید، سخنی گزاف نخواهد بود.
یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیانهایست که در رهگذر فعالیتها و اقداماتش (اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگری) به دیگران میرساند. امروزه اصول پذیرش مسئولیت مدنی دولت امری بسیار واضح بوده و اختلاف نظر مکاتب تنها در فروع و نحوه اعمال آن میباشد. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانونگذار در حقوق ایران نیز قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمانهای دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیشبینی شده است که البته خالی از اشکال و نقص نبوده و جای بحث بسیار دارد.
بیگمان اصلیترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناروا به زیاندیده است. رفع تجاوز نسبت به حقوق زیاندیده، جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به وی، پیشگیری از جرم و افزایش تجری افراد در جامعه و موارد دیگری نیز از جمله اهدافی است که میتواند مد نظر جوامع و مکاتب پیشرفته حقوقی باشد. علیرغم باور گذشتگان، در مکاتب حقوقی کنونی مسئولیت دولت را حصر در اعمال تصدیگری او نمیدانند بلکه اعتقاد عمومی جامعه عقلائی بر گستردگی دامنه مسئولیت مدنی دولت است تا از این راه هدف مبنایی از تشکیل و حدوث نهادی به نام دولت، که همانا حفظ، تداوم و گسترش امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ کیان و ارزش انسانی و ملیتی است محقق گردد.
مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علیرغم پیشبینی برخی موقعیتهای خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوریهای تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ کماکان معضلات و مشکلات زیاندیدگان از اقدامات مبتنی بر مسئولیت دولت و ارگانهای دولتی پابرجاست. مبنای این مسئولیت و احساس تعهد دولت هرچه که باشد (خواه بر اساس نظریه تقصیر – خواه نظریه خطر و ….) بر اساس و مبنای اهداف مبتنی بر عدالت از مسئولیت مدنی، رفع و کاهش رنج زیاندیده در نهایت امر باید مدنظر قانونگذار باشد.
مقدمه
قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که میدانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری میکند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت میکند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات میتوانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.
قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار میرود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیاندیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.
در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شدهاند: مسئولیتهای مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دستهه ای دیگر یا دستهه ای فرعی در برخی کشورها شناسایی شدهاند. برخی مسئولیتهای مدنی عبارتند از: مسئولیتهای ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان میتواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم نیست.
سئوال این است که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتی دارد؟ و اگر انسان مسئولیّتی را نمیپذیرفت چه اتّفاقی میافتاد؟
دیدگاه دین مبین اسلام را در این خصوص ارزیابی مینماییم:
همانطور که میدانیم آفرینش انسان و جهان، هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند میباشد. خداوند در قرآن میفرماید:
وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدُونَ [۱]
جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.
خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهی و طریقه عبادت و بندگی خود را به صورت برنامههایی به رسول خویش ابلاغ کرده است و پس از پیامبر - صلّی الله علیه و اله – اوصیاء او وظیفه آموزش معارف دین را بر عهده دارند. در این میان ما مسلمانان که به این دعوت لبّیک گفتهایم وظایف و مسئولیّتهایی پیدا مینیم که عمل به آنها ما را به کمال انسانی خویش نزدیک میسازد.
بزرگترین مسئولیّت انسان در برابر نعمت هدایت و ولایت میباشد[۲]، چرا که بدون تشریع دین و هدایت انسان، تمامی راهها به سوی کمال و سعادت او مسدود میشد. امام رضا – علیه السّلام- میفرمایند.
اِنَّ اَوَّلَ ما یُسئَلُ عَنهُ العَبدَ یَومَ القیامَهِ الشَّهادَهُ وَ النُّبُوَّهُ وَ مُوالاتِ عَلیِّ بنِ اَبیطالِبِ عَلَیه السّلامِ.
همانا اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سئوال میشود؛ شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دوستی علی بن ابیطالب علیه السّلام است.
لذا اگر ما در مقابل این نعمتهای ارزشمند که خداوند برای هدایت بشر به او ارزانی داشته است احساس مسئولیّت نکنیم حیاتی پوچ و بیهدف داشته هرگز به مقام والای انسانیّت نائل نمیشویم و اینجاست که ضرورت مسئولیّتپذیری در برابر خداوند متعال مشخّص میشود.
مسئولیّت حقیقی در مقابل خداست؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر ملازم هستند؛ لذا هر کجا سخن از حقّ میشود متقابلاً و غیرمستقیم، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیز اشاره شده است[۳].
بر اساس بینش دینی، ما میتوانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز است، هرکجا حقّـی باشد، اصالتاً از آن خداست و هیچ حقّـی برای کسـی به خودی خود ثـابت نمیشود؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود اعطا کرده باشد. لذا خداوند حقّ تصرّف در هر موجودی را خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچگونه مالکیّت و خالقیّتی نسبت به آن ندارد. پس نتیجه میگیریم که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.
در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که ما در اینجا تنها به روایتی از امیرالمؤمنین علی – علیه السّلام - اشاره میکنیم که میفرمایند:
و لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن یَجرِیَ لَهُ وَ لا یَجرِیَ عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِهِ لِقُدرَتِهِ علی عِبادِهِ وَ لعَدلِهِ فی کُلِّ ما جَرَت عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی العِبادِ اَن یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَیهِ مُضاعَفَهِ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِیدِ اَهلُهُ[۴].
و اگر کسی را بر دیگری حقّی ثابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فقط برای خدای سبحان است نه غیر او؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند و مزد عبادت را بر عهده خود، برای بندگان، چند برابر قرار داد به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افزوندهی که شایسته و اهل آن است.
حضرت در این روایت تنها خداوند را صاحب حقّ میداند که این حقّ همان اطاعت و بندگی خداست.
انگیزه انتخاب موضوع
در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه و جبران خسارات و صدمات زیاندیده از شخص حقیقی و حقوقی از جمله خساراتی که از ناحیه قصور و تقصیرات دولت و توابع آن بر افراد ناآگاه از باب حقوقی تحمیل میشود اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعملهایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد و اشخاص حقوقی تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگیها و ابعاد آن امکانپذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که از جمله آنها و نیز شناخت اهداف اصلی و فرعی از مسئولیت مدنی دولت، به انضمام راهها و شیوههای جبران آن در حق زیاندیده بیپناه، که اکثر اوقات حتی به دلیل عدم شناخت کافی از مرجع رسیدگی به تظلمات خود را نمیداند، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.
اهمیت و اهداف تحقیق
تحولات مسئولیت مدنی و افزایش روزافزون قصور و خطاهای وارده از حیطه دولت و کارکنان دولتی در جوامع و رسیدگی کمفرجام از سوی مراجع ذیصلاح و نیز افزایش روزافزون نارضایتی زیاندیدگان، این احساس را به وجود میآورد که در این نهاد نارساییهای عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونیهای جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیاندیده بر مبنای نظام مسئولیتها و بررسی اصول آن بر اساس مبانی مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران- کامن لا و در حقوق فقهی و جستوجوی مبنا و راهکاری که بتواند نیاز امروز جامعه را برآورده سازد، از جمله هدفهای تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.
روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانهای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایستههای تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار رساله به اتمام رسید.
سوالات و فرضیههای تحقیق
با توجه به موضوع رساله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از مسئولیت مدنی دولت و لزوم جبران خسارت توسط شخصیت حقوقی دولت، پاسخگویی به پرسشهای بسیاری مدنظر است.
فروض قابل تصوروسئوالات مورد نظر رساله:
باب مسئولیت مدنی، خصوصاً مسئولیت مدنی دولت چنان از گستردگی موضوعات مختلف برخوردار است که بحث راجع به هر یک از موضوعات آن، لزوماً ورود به موضوعات هم عرض و متقابل آن را می طلبد. لذا جهت ارائه و پاسخ دادن به سئوال اصلی مورد نظر رساله حاضر، ناگزیر از طرح و بررسی هرچند اجمالی، در باب موضوعات مرتبط بودهایم .
رساله حاضر پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مرتبط با مسئولیت مدنی دولت، به یک سئوال اصلی پاسخگو خواهد بود که البته جهت تشهیذ خاطر خواننده، نیازمندپاسخگویی به چند سئوال فرعی نیز بوده است.
سئوال اصلی:
- آیا شرایط موجود از باب تدوین و تبیین قواعد حقوقی، منابع جبران خسارت، مبانی،گستره مسئولیت مدنی دولت، در راستای تحقق جبران خسارت زیاندیده توسط دولت در حقوق ایران تکافوی نیاز جامعه زیاندیدگان را میدهد یا باید به فکر تهیه و تدارک تمهیداتی فراتر از آنچه موجود است بود؟
سئوال فرعی:
- دیدگاههای مکاتب حقوقی کامن لا و مکتب فقه امامی از باب تطبیق در این خصوص چگونه است؟
- تکلیف زیاندیده در خصوص مطالبه خسارت از دولت در حقوق موضوعه ایران چیست؟
پیشنهاد و راهکار نظری و عملی، در راستای حل موضوع مورد نظر رساله، بر اساس سئوال اصلی مطروحه، چیست؟
پیشینه تاریخی موضوع
الف) جبران دولتی خسارت از گذشته تا معاصر:
گرچه قدیمیترین قانونی که در دوران گذشته در دست ماست و جبران دولتی خسارت در آن نمود دارد، قانون حمورابی است که متعلق به قرن هفده پیش از میلاد است. اما نمیتوان به طور قطع مدعی شد که پیش از حمورابی در هیچ نظام حقوقی و قضایی، جبران دولتی خسارت پیشبینی نشده بود، زیرا به قول ویل دورانت، تاریخ کتابی است که همیشه آنرا از نیمه باز میکنیم و این سخن در باب تاریخ حقوق به علت عدم اطلاع ما از تاریخ پیدایش آن سخن صحیحی است. مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون حمورابی، وظیفه دولت در جبران خسارت را در دو مورد به رسمیت شناخته بود. ماده ۲۳ آن مقرر میداشت:
اگر سارق دستگیر نشود، کسی که اموال او به سرقت رفته است باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شاه و حاکمی که سرقت در قلمرو آن انجام گرفته، باید عوض اموال مسروقه او را بدهد.
بنابر ماده ۲۴ از همان قانون (حمورابی):
اگر این جان بود که از دست رفته است، شهر و حاکم باید به خانواده او یک مینای نقره (که حدود ۵۰۰ گرم زمان ما میشود) بپردازد.
پس از حمورابی در حکومت هاتی به این مسئله بر میخوریم. سینوهه پزشک مخصوص فرعون در سال ۱۳۷۰ قبل از میلاد، در شرح سفرش به کشور هاتی مینویسد: در هاتی اگر اموال کسی را در جاده بدزدند، پادشاه آن کشور دو برابر اموال او را به وی میدهد و هرگاه کسی بر اثر حمله دزدان در راه به قتل برسد، پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حیات خود تحصیل کرده، به بازماندگان تأدیه می کند. به طوری که بازماندگان مقتول، از حیث معاش نگرانی نخواهند داشت.
پس از آن به شریعت یهود میرسیم . تورات در یک مورد به آن اشاره کرده است.
بنابر آیه ۲۳ از باب ۲۱ سفر خروج، اگر زن حاملهای در دعوای خیابانی گرفتار شود و اشخاص ناشناس به او صدمه وارد کنند، در این اوضاع و احوال وظیفه مقامات محلی است که دیه متناسب با صدمه وارده را به او بپردازند.
در شریعت مبین اسلام در موارد متعدد به ضمان بیتالمال در قبال دیه نفس یا دیه جرح حکم کرده است:
موادی چون فرار قاتل در قتل عمدی و نبودن مالی برای قاتل یا اقارب وی، یافته شدن کشتهای در بیابان و شناخته نشدن قاتلش؛ نبودن عاقلهای برای قاتل در قتل خطایی محض؛ و کشته شدن مجنون مهاجم توسط مدافع اسلام مبنای وظیفه بیت المال را نه قصور و تقصیر بلکه عمدتا هدر نرفتن خون مسلمان میداند.
گفتنی است برخی فقها موارد پرداخت دیه از بیتالمال را حصری نمیشمارند، بلکه آنها را تمثیلی میدانند و عبارت معروف «لا یبطل دم امرء مسلم »را قاعدهای کلی و قابل تطبیق در موارد متعدد میدانند.
ب) دوران معاصر:
در بررسی جبران دولتی خسارت از قرن هجدهم به این سو، ابتدا به «آنریکو فری» از بانیان مکتب تحققی بر میخوریم که معتقد است: دولت موظف است کلیه اقدامات ضروری تأمینی را قبل از ارتکاب جرم و به منظور جلوگیری از وقوع آن به عمل آورد و لذا در صورت قصور و عدم اقدام به موقع، مسئولیت خود را برانگیخته، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
پس از وی اندیشه جبران خسارت زیاندیده از باب مسئولیت در مکتب دفاع اجتماعی توسط مارک انسل – از پیشگامان این مکتب – مطرح شد.
اندیشه جبران خسارت زیاندیده به هزینه دولت، پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و آمریکای شمالی مطرح شد. البته باید به نقش شورای اروپا در تصویب “کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به زیان دیدگان جرمهای خشونت بار” مصوب ۲۴ دسامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ اشاره کرد که با ایجاد سند منطقهای الزامآور، کشورهای عضو را تحت تأثیر خویش قرار داد. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵، اعلامیه «اصول بنیادی عدالت برای زیاندیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» را تصویب نمود و در ماده ۱۲ بر نقش دولت در زمینه جبران خسارت زیاندیده تأکید نمود. اعلامیه مذبور هر چند جنبه الزامآور ندارد، میتواند مبنایی برای شناسایی حقوق زیاندیدگان قرار گیرد.
در سطح کشورها، اصل جبران دولتی خسارت ابتدا در سال ۱۹۶۳ در زلاند نو مطرح شد. انگلستان دومین کشوری بود که به این امر پرداخت. اصل مزبور در سال ۱۹۶۴ در انگلستان در قالب طرحی آزمایشی به اجرا درآمد و سیر تکاملی خاصی پیدا نمود.
جبران خسارت، بر اساس یک پیشنویس قانون که وزارت کشور آن را تهیه کرده بود به اجرا در آمد. پس از ۲۴ سال در سال ۱۹۸۸ پارلمان در زمینه آن قانونگذاری کرد و مواد ۱۰۸ تا ۱۱۷ قانون عدالت زیاندیده را به آن اختصاص داد. در سال ۱۹۹۵ جبران دولتی خسارت در سیزده ماده و به شکل قانون مستقلی به نام “قانون جبران صدمات زیاندیده” به تصویب رسید که بر اساس آن طرحی در سال ۱۹۹۶ اجرا شد. در سال ۲۰۰۱ طرح جدید، جایگزین طرح قبلی شد. کشورهای دیگر هم مثل فرانسه در سال ۱۹۷۷ و آلمان در ۱۹۷۶ در این زمینه اقداماتی کردند .
اندیشه فوق در ایران هم مطرح شده است ومطالعاتی توسط قوه قضائیه صورت گرفته است که این قوه مطابق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸) مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مکلف شده است که لایحهای را به نام «حمایت از زیاندیدگان اجتماعی» تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند. قوه قضائیه در همین زمینه و توسط معاونت حقوقی و توسعه قضایی خود به ایجاد کمیتهای به نام"حمایت از زیاندیدگان” مبادرت کرده است. کمیته مزبور، طرحی را به نام «طرح حمایت از افراد در معرض زیاندیدگی و زیاندیدگان» در دست بررسی دارد.
بخش نخست: دولت و مسئولیت
گفتار اول: تعریف دولت
مبحث اول: مفهوم لغوی دولت
واژه دولت یکی از پیچیدهترین مفاهیم مطرح شده در علم حقوق است به طوری که دیدگاههای گوناگون و بسیار متنوعی پیرامون آن وجود دارد. برخی آن را مقدس میشمارند[۱۵] و گروهی نیز بطور کلی فایده وجودی آن را نفی میکنند. با وجود این، باید گفت که امروزه دولت پدیدهای است که وجودش را در همه جا میتوان احساس کرد. به عبارت دیگر، امروزه همه ابعاد زندگی انسان تحت تأثیر پدیدهای به نام دولت قرار دارد.
دهخدا در «لغتنامه» مینویسد:[۱۶] واژهی دولت در لغت به معنای؛ ثروث و دارایی، بخت و اقبال، اقتدار و شوکت، کشور و سرزمین، قدرت و سیطره، مال و ظفر آمده و به این سبب مال و ثروت را دولت گویند که دست به دست میگردد.
در زبانهای فارسی و عربی واژه دولت از بار مثبت برخوردار بوده و در معانی اقبال و خوشبختی بکار رفته است.[۱۷]
کلمه دولت در زبان انگلیسی با واژه (state) مورد اشاره قرار میگیرد. این واژه از ریشه لاتینی stare به معنی ایستادن و از کلمه انگلیسی (status) به معنی غیرمستقر و پابرجا گرفته شده است. بر همین اساس است که گفته میشود پادشاه ضامن ثبات، امنیت، نظم و به تعبیری تأمینکننده رفاه جامعه است.[۱۸]
در جهان غرب، واژه (state) دارای دو کاربرد و معانی کلی است:
- تا قبل از سده شانزدهم میلادی، واژه «دولت» status در خصوص وضع کشور یا حامی خاص، خواه پاپ یا امپراطور، کاربرد داشت و به مفهوم مقام و جایگاه، «وضعیت و موقعیت»[۱۹] و همچنین به نفس «ثبات و تداوم» و هم به «لوازم استقرار و ثابت وضعیت»[۲۰] دلالت داشت. کاربرد همه این معانی در خصوص کلام صحیح بود؛ یعنی، (state) در ریشه یونانی برابر با مقام و جایگاه حاکمی بود که وضعیت و موقعیت برتر و ثابت و بادوامی داشت که خود تأمینکننده نظم و رفاه جامعه بود[۲۱].
این برداشت از مفهوم دولت را که در آن بین حاکمان سیاسی و جامعه مرزبندی مشخص وجود نداشت و به طور کلی پدیده مستقلی به نام دولت قابل تشخیص نبود، دولت قدیم مینامند[۲۲].
در دولت قدیم، (دولت شهر و امپراطوریهای عصر فئودالی) حکمرانان انگیزه و توانایی کمی برای دخالت در امور گوناگون جامعه داشتند.
- از سده شانزدهم میلادی تا کنون، مفهوم پیشین دولت دچار تحولی اساسی گردیده است. از این تاریخ به بعد، مفهوم دولت با مفهوم «جامعه سیاسی»[۲۳] برابر داشته شد؛ یعنی آن شأن و مقام و جایگاه و آن دوام و ثبات و ایستادگی و آن نظم و رفاه که در مفاهیم دولت به معنای قدیمش به شخص حاکم و موقعیت بهتر آن بستگی تام داشت، از این پس در شکل کلی آن اطلاق گردید.
در این مرحله برای جامعه یک مفهوم انتزاعی و مستقل از جامعه به نام «دولت» که متشکل از چهار عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت درنظر گرفته میشود. وجود دولت از آن جهت مستقل در نظر گرفته میشود که با تغییر حکام و صاحبان قدرت، شخصیت دولت همواره ثابت و پایدار است[۲۴].
بنابراین شکلگیری وجود مستقل دولت (دولت جدید) مربوط به این مرحله از تاریخ حیات بشری است، دولت جدید به منظور تأمین اهداف خود نیازمند دخالت در ابعاد و وجوه مختلف زندگی بشر است. از این رو، همزمان با گسترش علم و فناوریهای جدید تواناییهای دولت برای تحقق این خواسته، به شدت افزایش یافته است.
در همین راستا میتوان ادعا کرد که ظهور دولت الکترونیک در چند دهه گذشته در حقیقت پیشرفتهترین شکل دولت جدید است، دولتی که خواهان مداخله همه جانبه در زندگی انسان است.
[۱] - قرآن مجید، سورۀ ذاریات، آیه ۵۶٫
[۲] - محمدتقی، مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، اول، ۱۳۸۱٫
[۳] - فتحالله، کاشانی، تفسیر نهجالصادقین فی الزام المخالقین، تهران، انتشارات اسلامی، دوم، ج ۱۰، ص ۳۵، سال ۱۳۴۴٫
[۴] - سید رضی، نهجالبلاغه، ترجمه حسین انصاریان، ج ۲۰۷، ص ۴۷۲٫
[۵] - سراس، شریعته حمورابی، دمشق، دار علاالدین، ج ۲، ۱۹۹۳٫
[۶] - ویل دورانت، امین، ص ۷۴، سال ۱۳۸۲
[۷] - سراس، شریعته حمورابی، دمشق، دار علاالدین، ج ۲، ماده ۲۴، ۱۹۹۳٫
[۸] - دلماس مارتی، میری، نظامهای بزرگ سیاست جنابی، ترجمه علی حسینی نجفیآبادی، تهران، میزان، اول، ۱۳۱۷٫
[۹] - بادامچی، حسین، آغاز قانونگذاری، تهران، طرح نو، ج اول، ۱۳۸۲٫
[۱۰] - عابدینی، احمد، «قاعده ارزش خون انسان»، فقه، کاوش نو در فقه اسلامی، تابستان ۱۳۸۳، شماره ۴۰، سال ۱۱٫
[۱۱] و ۵ – عابدینی، احمد، همان منبع.
[۱۳] - آشوری، محمد، عدالت کیفری، از نظریات انریکوفری، گنج دانش، اول، ۱۳۷۶٫
[۱۴] - مارک انسل، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفیآبادی، دانشگاه تهران، سوم، ۱۳۷۵٫
[۱۵] - دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، انتشارات تهران، بیتا، ج ۳۴، ص ۴۴۷ و ۸٫
[۱۶] - دهخدا، علیاکبر، همان منبع، ج ۱۵، ص ۱۱ تا ۲۳٫
[۱۷] - دهخدا، علیاکبر، همان منبع.
[۱۸] - دکتر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۱۵٫
[۱۹] - Station
[۲۰] - Stability
[۲۱] - Introdutionas Stability
[۲۲] - واژه دولت قدیم از ابتکارات ویلسون جامعهشناس فرانسوی است.
[۲۳] - جهانبین، اسماعیل، سایت Mystndents (سیاسی، فرهنگی، علمی) ۰۲/۰۵/۲۰۱۳٫
لسان قاعده تسبیب در مسئولیت مدنی دولت
قاعده تسبیب یکی از قواعد فقهی و حقوقی است که به لحاظ آثار فراوانش تحقیق و بررسی پیرامون آن دارای فوائد و ثمرات بسیار است و در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب عصب، قصاص و دیات مورد بررسی فقها قرار گرفته است.
«سبب» در لغت به معنی ریسمان[۱] به کار رفته است: راغب اصفهانی مینویسد «سبب ریسمانی است که بوسیله آن از نخل بالا میروند» و در مصباح المنیر نیز به همین معنی آمده است. طوریکه سبب، هر آن چیزی است که بوسیله آن به امری از امر دست یافته میشود».
سبب در بابت ضمان، در میان فقها دارای تعاریف متعددی است، طوری که محقق حلی مینویسد: «ما لولاه لما حصل التلف لکن عله التلف غیره»[۲].
براساس این تعریف، سبب چیزی است که اگر نباشد، تلف هم حاصل نمیشود بلکه برای حصول تلف، به علت دیگری نیاز است که آن علت با سبب متفاوت است.اگر چه وجود سبب در اثرگذاری علت مدخلیت دارد، به نحوی که اگر سبب نباشد علت تأثیر نخواهد داشت.
محقق کرکی در تعریف خود ضمن تأیید تعریف علامه حلی میگوید: «سبب، ایجاد چیزی است که یا وجود آن، تلف حاصل میشود اما علت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار علت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراه بودن علت یا سبب فراوان باشد». به دیگر سخن، به سبب توجه میکنیم اگر علت تلف، از آن متوقع باشد، سبب موجب ضمان است وگرنه موجب ضمان نخواهد بود.
شهید اول سبب را به «فعل ملزوم العله»[۳] تعریف میکند که منظور وی از ملزوم علت، امری است که علت بدون آن تأثیری ندارد. میرزای نائینی درباره ضمان سبب مینویسد: «ضابطه ضمان سبب، این است که فعل بر مقدمه اعدادی مترتب شود، به طوریکه میان آن و مقدمه فاعل مباشر ارادی واسطه قرار نگیرد.
مثلاً در مثال کندن چاه و سقوط در آن، میان موت مترتب بر سقوط در چاه و فعل کندن چاه، کار ارادی دیگری واسطه قرار نگرفته است. در نتیجه مسئولیت به عهده کننده چاه است.»
سیدمحمدباقر صدر[۴] ضمن تأکید بر قابل استناد بودن اتلاف به مسبب، در تعریف ضمان به تسبیب میگوید: «ضمان به تسبیب جایی است که تسبیب موجب صدق اسناد اتلاف به مسبب میگردد و این در صورتی است که میان تسبیب و تلف مال، اراده فاعل مختار قرار نگیرد به اینکه یا اراده در میان نباشد – مثل صورتی که شخص چاهی کند و….
و دیگری در آن افتد – و یا اینکه ارادهای وجود دارد اما این اراده در حکم عدم است. مثل اراده طفل – اما با واسطه قرار گرفتن اراده فعال مختار، اتلاف به سبب استاد داده نمیشود».
مرحوم میرزا محمد بجنوردی ضمن بررسی روایات تسبیب به روایت سکونی از ابی عبدالله (ع) (من أخرج میزاناً او کیفاً …) اشاره میکند و مینویسد: «انصاف این است که از این روایت قاعده کلی استظهار میشود و آن این است در هر فعلی که از فاعل مختار صادر شده و در عادت سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمین میگردد و میان آن فعل و تلف، فعل فاعل عاقل از روی عمد و اختیار به طوری که در نزد عرف تلف به او مستند شود، واسطه قرار نگیرد، فاعل سبب (مسبب) ضامن است. این استطهار از روایت بوده و قیاس نیست».
میرفتاح مراغهای[۵] علت تقسیم اتلاف به مباشر و تسبیب را ضابطه عرفی میداند و مینویسید: «براساس آنچه از تصوص و فتاوا به دست میآید منشأ ضمان اتلاف است. بنابراین به لحاظ عرف باید «تلف» صدق کند. این که فقیهان اتلاف را به مباشر و سبب محدود کردهاند به خاطر ارائه ضابطه عرفی بوده است و گرنه دلیلی بر مباشرت و تسبیب و تقدیم یکی بر دیگری وجود ندارد.
پس معیار صدق عرفی است: این معیار گاهی بر مباشر و گاهی بر سبب و گاهی بر هر دو منطبق است».
حضرت امام قاعده تسبیب را از مصادیق قاعده اتلاف میدانند تا جایی که مینویسند: «للصمان سببان آخران: الاتلاف و التسبیب و بعباره اخری له سبب اخر و هو الاتلاف،سواء کان بالمباشره او التسبیب» یعنی ضمان دو سبب دیگر هم دارد:اتلاف و تسبیب به عبارت دیگر، ضمان یک سبب دیگر داشته که همان اتلاف است. چه اینکه اتلاف به صورت مباشری میباشد یا به صورت تسبیب و بعد ایشان در تعریف تسبیب چنین میفرمایند: «و اما الاتلاف بالتسبیب فهو ایجاد شیء یترتب علیه الاتلاف بسبب وقوع شیء»[۶].
از تعاریف مطرح شده در باب تسبیب، چنین جمعبندی میشود که هر فعلی که از فاعل مختار صادر شود و موجب تلف در مال یا جان کسی گردد و از نظر عرفی بشود تلف را به آن فاعل اسناد داد و میان تسبیب و تلف مال، اراده فاعل دیگری قرار نگیرد یا اینکه اراده واسطه، در حکم عدم باشد (مثل طفل) آن سبب موجب ضمان است.
با این بیان، میان اتلاف و تسبیب دو فرق عمده وجود دارد:
اولاً) در اتلاف مستقیماً و مباشرتاً خسارت از سوی زیانزننده متوجه خسارتدیده میگردد.
ثانیاً) در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمیتواند باشد. در حالی که در تسبیب فعل موجب مورد ضرر و خسارت هم مثبت (ایجابی) و هم منفی (سلبی) است.
در تسبیب ایجابی، در حقیقت مسبب با انجام عملی زمینه اتلاف را فراهم میآورد. مثل گذارن سنگ، ایجاد لغزشگاه و لغزنده کردن معبر. اما در تسبیب سلبی، با ترک عملی که از اتلاف جلوگیری میکند زمینه اتلاف را بوجود میآورد. قاعده کلی در صدق تسبیب سلبی با تسبیب از طریق ترک فعل آن است که هر کس در انجام وظایف شرعی و با تعهدات ناشی از قراردادهای خود کوتاهی نماید و بر اثر آن ضرر و زیان کلی یا جزئی و مالی یا جانی به دیگران برسد، ضامن «ما تلف» میباشد. این اصل مصادیقی در ابواب مختلف عقود و ایقاعات مانند بیع، اجاره و عاریه دارد و نیز مواردی در حدود و دیات و قصاص و همچنین در حقوق عمومی میتوان یافت که از مصادیق این قاعده کلی هستند.
۴-۱-۳- تعدد اسباب
اگر در ایجاد زیان، بیش از یک سبب مدخلیت داشته و مباشر هم یا وجود نداشته و یا با وجود آن مسئول قلمداد نگردد موضوع تعدد اسباب مطرح میشود. در این حالت، مسئله دو صورت دارد:
الف) سببها در عرض یکدیگر باشند: چنانکه دو یا چند نفر چاهی بکنند و کسی در آن بیفتد و تلف شود همه آنها مسئول و ضامن تلف و خسارت هستند. حضرت امام (ره) در این مورد مینویسد: «لو اشترک اثنان او اکثر فی وضع حجر مثلاً فالضمان علی الجمیع، و الظاهرانه بالسویه و ان اختلف قواهم».
ب) سببها در طول یکدیگر باشید: چنانکه یکی در مسیر راه سنگی قرار دهد و دیگری در کنار آن گودالی بکند و رهگذری نخست به سبک برخورد کند و سپس در گودال افتد و در اثر هر دو تلف شود در اینگونه موارد در تعیین ضامن اختلاف نظر است. فقها اغلب این موضوع را تحت عنوان «لو حفر بنراً قریبه العمق فعمقها غیره» مطرح کرده و به بررسی آن پرداختهاند.[۷]
علامه حلی، در این باره مینویسد «اگر کسی چاه کم عمقی حفر کند و دیگری آن را عمیقتر کند پس ضمنان برعهده اولی است و تساوی در ضمان نیز محتمل است.» محقق اردبیلی سه احتمال را مطرح کرده است:
مسئولیت شخصی اول به تنهایی، مسئولیت شخص دوم به تنهایی و مسئولیت مشترک.
محقق حلی احتمال اشتراک و تساوی در مسئولیت را اختیار کرده است. دلیل وی این است که تلف حاصل یکی از اسباب به تنهایی نیست. [۸]
آیتالله خویی نیز بر این باور است که تلف و ضرر به هر دو مسبب مستند است و یکی بر دیگری ترجیح ندارد. در نتیجه هر دو مسئول تلقی میشوند. ایشان با اشکال به ضامن دانستن عامل اول مینویسد چنانچه عامل اول تعدی کرده باشد و عامل دوم غیرمتعدی باشد ضمان برعهده متعدی است.
صاحب مفتاح الکرامه احتمال دادهاند که سبب اقوی ترجیح داشته باشد. مثلاً اگر کسی چاهی کمعمق حفر کند و دیگری در آن چاقویی نصب کند و شخصی با افتادن روی آن زیان ببیند در اینجا اثر چاقو بیشتر از افتادن در چاه است. البته ایشان این فرض را در جایی مطرح میکند که افتادن در چاه به هیچ وجه موجب خسارت نمیشود بلکه خسارت مستند به چاقو است.
صاحب کشف اللنام این دیدگاه را نقد کرده و بر این باور است که هرچند اثر چاقو بسیار زیاد است اما آنچه باعث شده شخص در این حادثه زیانبار واقع شود، وجود چاه است.
مرحوم میرزا محمدحسن بجنوردی مینویسد: «اگر اسباب به لحاظ وجود مترتب باشند، ضمان برعهده اولین سبب وجودی است. زیرا با وجود سبب اول، سبب ضمان محقق میشود و این حکم رفع نمیگردد مگر اینکه فعل فاعل مختار میان سبب و تلف فاصله شود حال آنکه فرض این است که چنین چیزی وجود ندارد».
مشهور فقها، سبب مقدم در تأثیر را مسئول میدانند و قانونگذار نیز در ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی آن را مورد تأیید قرار داده است. منظور از سبب مقدم بر تأثیر، سببی است که اولین اثر را در ایجاد حادق زیانبار دارد. مثلاً در همان مثال معروف، کسی که سنگی را گذاشته و دیگری چاهی را حفر کرده است، مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است.
در این نظریه به زمان ایجاد سبب توجه نمیشود بلکه سببی که ابتدائاً در حادث شدن ضرر تأثیر داشته، ضامن شناخته میشود. صاحب جواهر در این مورد مینویسد «ولو اجتمع سبیان ضمن من سبقت الجنایه بسببه و ان کان حدوثه متأخراً او مصاحباً»[۹].
شیخ طوسی، سبب مقدم در تأثیر را به منزله مباشر میداند و مینویسد «اگر سنگی در مکانی قرار داده شود و در نزدیکی آن چاقویی نصب شود و شخصی با سنگ برخورد کرده و زمین خورد و کشته شود واضع سنگ ضامن است زیرا زمین خوردن بوسیله برخورد با سنگ به منزله پرتاب مجنی علیه بوسیله واضع سنگ بر روی چاقو میباشد.».
حضرت امام (ره) نیز در باب تعدد اسباب، نظر اکثر فقها را اختیار کرده و سبب مقدم در تأثیر را ضامن میدانند. ایشان نظرشان را چنین بیان میکنند: «لو اجتمع السبیان فالطاهر ان الضمان علی السابق تأثیراً و ان کان حدوثه متأخرأ…» و همچنین مینویسد: «لو حفر بثراً قلیل العمق فمصفها غیره فهل ضمان علی الاول للسبق او علی الثانی او علیهما احتمالات، ارجها الاول» بنابراین، ایشان سبب اولی را که در حدوث جسارت تقدم دارد،ضامن میداند، هر چند از نظر حدوث خود سبب متأخر باشد. مثلاً اگر کسی در خیابان چاهی را حفر کند و کسی سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری با برخورد بر سنگ در چاه بیافتد و دچار خسارت شود واضع سنگ ضامن است هر چند از نظر حدوث سبب متأخر است.
۴-۱-۴- لسان قاعده الخراج بالضمان:
این قاعده در آثار فقهای عظام جزو اسباب ضمان مطرح نشده است، ولی به دلیل رویکرد متفاوت حضرت امام (ره) به این قاعده و اینکه طبق مبنای ایشان این قاعده میتواند جزو مبانی مسئولیت مدنی دولت باشد یا نه، بررسی مقررات و مفاد قاعده لازم به نظر میرسد.
متن قاعده حدیث نبوی در کتب حدیثی عامه به طور مشهور آمده است، ولی در کتب حدیثی شیعه با این عنوان و متن نیامده. مگر در کتاب عوالی اللنالی که ابن ابی جمهور[۱۰]، به صورت مرسله این روایت را نقل کرده است؛ و همچنین در موارد خاص روایاتی هممعنی با متن قاعده وارد شده است.
در پارهای از روایتهای نقل شده از اهل سنت، دلیل صدور حدیث بیان شده است و آن اینکه، مردی بردهای خرید تا همیشه پیش خودش نگهدارد پس از چندی در او عیبی یافت و نزد پیامبر (ص) به دادخواهی رفت و خواست او را به فروشنده پس دهد. فروشنده گفت: ای پیامبر خدا خریدار از غلام من کار کشیده است. آنگاه پیامبر فرمود: «الخراج بالضمان». یعنی در برابر ضمان خریدار، سود و بهرهای که او از رهگذر کار و خدمات غلام برده است، از آنِ خریدار است؛ زیرا همانگونه که اگر آن در نزد خریدار نابود میشد او مسئول میبود، منافعی هم که از آن به دست آمده است به وی تعلق دارد.
به دلیل اختصار لفظ، این قاعده مفهوم مبهمی داشته و موجب اختلاف نظر میان فقها شده است. از این رو برای تبیین مفهوم و منظور قاعده نیاز به بررسی معانی کلمات قاعده میباشد.
خراج: خراج به معنی مالیات، منافع و محصول و … آمده است. ابن منظور مینویسند: «هو شیء یخرجه القوم فی السنه من مالهم بقدر معلوم»[۱۱] و جوهری در الصحاح آورده است «قبل لما یخرجهم الارض» و همچنین؛ به معنای مالیات اموال آمده است چنانکه فیروزآبادی مینویسد «اتاوه تواخذ من اموال الناس»؛ راغب اصفهانی خراج را به معنی مالیات بر زمین میداند: «الخراج مختصَّ فی القالب بالضریبه علی الأرض» و نیز خراج: به معنی منافع آمده است پس خراج درخت، میوه آن و خراج حیوان، پشم و شیر و بچه آن میشود.
باء: ابن منظور میگوید «باء» سببیه است و منعلقش محذوف و تقدیر جمله «الخراج مستحق بالضمان أی بسببه» میباشد.«باء» همچنین به معنای مقابله نیز آمده است. بنابراین اگر معنای سببیت مراد باشد مفاد حدیث آن است که ضامن بودن، سبب تعلق منافع به ضامن است؛ یعنی چون ضامن عین است پس خراج مال اوست و حق استیفا، دارد.
اما اگر معنای مقابله لحاظ شود روایت بر این مفهوم دلالت دارد که منافع در مقابل ضمان است و با هم قابل جمع نیستند که شخص هم ضامن عین باشد و هم ضامن خراج و منافع آن، پس اگر ضامن عین بود دیگر منافع را ضامن نیست».
ضمان: ضمان در لغت به معنی کفالت و التزام است. «ضمن الشیء… ای کَفَلَ به وصَمَتَه ایاه ای کَفَلَه»[۱۲] و گفته شده است، ضمان در این قاعده به معنی «مؤونه» مثل انفاق و مخارج و تحمل تلف و خسارت و نقص میباشد.
ضمان در اصطلاح: به معنی اعم، تعهد به مال و یا نفس را گویند که شامل حواله و کفالت مدنی هم هست و معنی أخص آن تعهد به مال است.
مفهوم قاعده
با توجه به معانی لغوی مفردآن قاعده، فقها برداشتهای مختلفی از این قاعده دارند که اجمالاً عمده نظرات بیان میشود.
- آیتالله خویی (ره) معتقدند که مراد از کلمه خراج، همان معنی معروف در باب خراج و مقاسمه است و منظور از کلمه ضمان، ضمان اراضی خراجیه به سبب تقبّل و اجاره است. یعنی خراج ارض خراجیه بر حسب آن مقداری است که شخص عامل و متقبّل ارض، ملتزمشده و به عهده گرفتهاست و والی هم پذیرفته است و از نظر کمی و زیادی، بسته به الزام و التزام طرفین است.
- از ابن حمزه نقل شده است که ایشان در اثبات عدم ضمان مشتری نسبت به منافع مستوقات در مقبوض به عقد فاسد، به این قاعده استناد کرده و بیان داشته است که مراد از خراج، منافع میباشد و مراد از ضمان، ضمان خاص است نه مطلق ضمان، یعنی ضمان مفید به قید اقدام، ضمانی که خود شخص بر آن اقدام کرده است و آن در معاملات است که بایع او را تضمین میکند و او قبول ضمانت کرده و ضامن میشود، اما از این حیث اطلاق دارد که شارع مقدس این اقدام بر ضمان را امضاء بکند (مانند عقد صحیح) یا امضاء نکند (مانند معامله فاسد).
- پس الخراج بالضمان: یعنی هرکس اقدام کرد و چیزی را ضامن شد و آن را برای خود تقبل کرد، خراج آن هم مال او خواهد بود: بنابراین در ما نحن فیه مشتری چنین اقدامی کرده و بایع او را تضمین کرده و او هم قبول ضمانت نموده که در برابر عین چیزی بدهد و در عوض، استفاده از عین برای او مجانی باشدو لازمه این اقدام، آن است که اگر معامله فاسد هم درآمد خراج مال او باشد کما اینکه ضمانت برعهده اوست.
- مراد از خراج خصوص منافع مستوفات و منظور از ضمان، ضمان اختیاری ناشی از عقود صحیحه میباشد و به تعبیر شیخ انصاری ضمان موردنظر در این قاعده باید دو قید داشته باشد:
الف) التزام الشیء علی نفسه و تقبّله له (ضمان اختیاری)
ب) مع امضاء الشارع له (ضمان ناشی از عقود صحیحه)[۱۳].
پس منافع مستوقات در عقود صحیحه در مقابل ضمان عین به ضمان اختیاری میباشد. البته این نظر شامل عاریه مضمونه نمیشود. چون در عاریه مضمونه منافع، ملک مستعیر نمیشود و او صرفاً حق استیفاء و انتفاع دارد. ضمناً این نوع برداشت از قاعده «الخراج بالضمان» با روایاتی که در این باب وارد شده است نیز مطابقت دارد. به جز اینکه شمول این قاعده بیشتر بوده و شامل جمیع منافع مستوفات در مواردی که رد عین جایز است میشود.
- محقق نائینی با توجه به معنایی که برای «ضمان»در بحث معاملات ذکر کرده است – که در صورت فسخ و یا انفساخ عقد بیع پس از تلف، هریک از بایع و مشتری، باید مثل و یا قیمت را بپردازد – مفاد این قاعده را ضمان جعلی فعلی اصلی مورد تأیید شارع و منحصر به بیع دانسته است: زیرا «باء» خواه به معنای سببیت باشد یا مقابله، مقتضی طرفین بودن است، یعنی تملک منافع، داعی بر ضمان، و ضمان هم سبب نملک منافع میباشد و لذا براساس مطالب مذکور، مفاد قاعده بیانگر آن است که هریک از مشتری و بایع در مقابل یکدیگر نسبت به ثمن و متمن ضامنند، زیرا از ثمن و مثمن بهرهمند میباشند. همچنین به نظر میرزای نائینی قاعده «الخراج بالضمان» شامل ضمان معاوضی هم میشود. البته از نظر حضرت امام (ره) این معنا برای ضمان و تفسیر فوق از مفاد قاعده مخدوش میباشد.
بنا به دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) از تعبیر «قضی» که از قاعده آمده است، استفاده میشود که این قاعده از احکام سلطانیه و حکومتی است. پس خراج همان خراج متعارف در دولتهاست که ولی مسلمین به صورت زکات، خمس، جزیه و … میگیرد که اخذ این خراج رایگان و ظالمانه نیست. بلکه در قبال ضماناتی است که برعهده دولت میباشد که آن ضمانات و تعهدات، رفع حوائج و نیازمندیهای مسلمین و اداره امور عامه میباشد. به نظر حضرت امام چنین برداشتی از مفهوم قاعده أقرب به الفاظ قاعده است. پس از نگاه حضرت امام این قاعده یک قاعده حکومتی بوده که دربردارنده تعهداتی است که حکومت در قبال اخذ مالیات به صورتهای مختلف از مردم، ملتزم به آن ها میشود و حکومت موظف به ایفاء تعهدات خود بوده و مردم میتوانند انجام امورات تعهد شده از طرف حکومت را، از حاکمیت مطالبه کنند: «و ان الوالی موظف بذلک و الشعب مطالبون منه».[۱۴]
[۱] - دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، انتشارات تهران.
[۲] - محقق حلّی، شرح نکت النهایه فی فقه الامیه.
[۳] - بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، دارالعلوم، باب اسباب، سال ۱۳۸۱٫
[۴] - صدر، سیدمحمدباقر، منهاج الصالحین.
[۵] - مراغهای، میرفتاح، عناوین، برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به حقوق مدنی دکتر حسن امامی، ج ۱٫
[۶] - امام خمینی، تحریرالوسیله، انتشارات دارالعلوم، سال ۱۳۸۶٫
[۷] - امام خمینی، تحریرالوسیله و کتاب البیع، انتشارات دارالعلوم، سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶٫
[۸] - محقق حلّی، شرح نکت النهایه فی فقه الامیه.
[۹] - صاحب جواهر، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، انتشارات بیجا، چاپ هفتم، ج ۲۱٫ ص ۳۹۴٫
[۱۰] - ابن ابی جمهور، احسایی، عوالی اللنالی، بحارالانوار، ج ۱، ص ۳۱٫
[۱۱] - یزدی، محمد، وجوهات و مالیات، مجله نور علم، سال ۱۳۶۴، شماره ۹، ص ۸۹ به بعد.
[۱۲] - شیخ انصاری، مبحث ضمان.
[۱۳] - شیخ انصاری، مبحث ضمان
مسئولیت قهری و قراردادی
طرح بحث
انسان در عرصه اجتماع، مسئول تمامی اعمال خویش است. و چنانچه موجد ورود خسارت به دیگران گردد، مسئولیت دارد و باید جبران خسارت نماید. این مسئولیت یا به واسطه نقض قرارداد و تعهد، و یا بدون وجود چنین رابطهای محقق میگردد. بنابراین مسئولیت یا قراردادی است و یا قهری. این دو شاخه مسئولیت، تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
علیرغم وجود ارکان مشترک بین این دو مسئولیت، تفاوتهای بارز بین آنها، موجب ظهور دو دیدگاه مختلف در عرصه مسئولیت مدنی گشته است. گروهی معتقد به وحدت دو مسئولیت میباشند و گروه دیگر تفاوتهای بسیاری را بر شمردهاند که آثار حقوقی متفاوتی را در بردارد. “فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود، به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است". مسئولیت حالتی است که انسان در آن از عمل خود مواخذه میشود و آن عمل، یک اختلال در قاعده است. اگر قاعده اخلاقی باشد، مسئولیت اخلاقی و اگر حقوقی باشد، مسئولیت حقوقی است مسئولیت حقوقی هرگونه مسئولیتی است که ضمانت اجراء قانونی داشته باشد. که خود، به دو شق تقسیم میشود: مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی؛ حیطه مسئولیت کیفری، تحمل مجازات است. اما در مسئولیت مدنی، شخص موظف به جبران خسارت دیگری میگردد و آن زمانی است که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد[۱].
این دو مسئولیت به سه نوع تقسیم میگردند:
- - مسئولیت ناشی از عمل شخص: در مسئولیت قراردادی گاهی یکی از طرفین قرارداد از اجرای قراردادی که به آن ملتزم شده است سرباز میزند. در این صورت مسئول جبران خسارت وارده میگردد. در مسئولیت قهری نیز هر کس مسئول خساراتی است که از عمل وی به بار میآید.
- - مسئولیت ناشی از عمل غیر: مسئولیت قراردادی مذکور وقتی مطرح میشود که عقد صحیحی فیمابین مسئول و متضرر منعقد شده باشد و غیر، مکلف به اجرای این عقد باشد. تفاوتی نمیکند که غیر، توسط قرارداد یا توسط قانون، متعهد به اجرا شده باشد. مسئولیت قهری ناشی از عمل غیرممکن است وقتی به وجود آید که بر شخص، نگهداری از شخصی که محتاج به مراقبت است، لازم باشد و او مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خود است. همچنین در حالتی که متبوع، مسئول اعمال تابع خود میباشد.
- - مسئولیت ناشی از شیء: در جوامع امروزی، بیشتر خسارات، به واسطه اشیاء و بدون تقصیر انسان به وجود میآید و جامعه، جبران آنها توسط دارنده اشیائی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی میکند. در این نوع مسئولیت، از اماره تقصیر استفاده میشود و مسئول، باید خلاف اماره را ثابت کند.
۱
۴-۲-۱- بررسی مسئولیت قهری :
الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قهری:
مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست، بلکه جزء ایقاعات هم نمی باشد، زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد. همچنین جزء وقایع حقوقی نیز نمیباشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه واقعه حقوقی[۲]. در رابطه با قلمرو مسئولیت قهری میتوان گفت، جائی است که خسارتی وارد شده است. ممکن است موقعیت ایجاد شده به وسیله یک عمل ارادی، وصف قراردادی نداشته باشد. همچنین، گاهی یک عقد صوری ساده بین متضرر و عامل ضرر موجود است که در صورت وجود تقصیر، میتوان به مسئولیت قهری متوسل شد.
ب -منابع مسئولیت قهری در فقه: [۳]
یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است. یعنی حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و هر کس موجب ورود ضرر به دیگری شود، باید جبران نماید.
دومین دلیل، قاعده اتلاف است؛ و آن از میان بردن حالت طبیعی هر شیء است، به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد. فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف اجماع دارند.
سومین دلیل، قاعده تسبیب است؛ و در آن، عمل شخص، مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمیبرد، بلکه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمیافتد.
دلیل چهارم، قاعده ضمان ید است؛ که به موجب آن هرکس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب میشود. هر چند، آن مال تلف نشود.
دلیل پنجم، قاعده غرور است؛ هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریبخوردن شخص دیگر شود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده، ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.
ج-منابع مسئولیت قهری در قوانین:
به استناد ماده ۳۰۷ ق.م: “امور ذیل موجب ضمان قهری است. غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا". ماده ۳۳۸ ق.م اتلاف را تعریف میکند و به موجب آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیرقاصد نیست. لکن تسبیب در صورتی ضمانآور است که در نظر عرف، تجاوز وعدوان باشد (ماده ۳۳۱ ق.م). همچنین تصرف بر مال غیر، بدون مجوز نیز در حکم غصب است. استیفا نیز بر دو قسم است: استیفا از عمل دیگری (ماده ۳۳۶ ق.م) و استیفا از مال دیگری (ماده ۳۳۷ ق.م) و شخص عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.
د-تغییرات مسئولیت قهری:
تغییرات مسئولیت، گاه از حیث کمی صورت میگیرد و گاه از نظر کیفی؛ از نظر کمی به دو صورت تحقق مییابد.
یا با شرط کاهش مسئولیت و یا شرط افزایش مسئولیت. در مسئولیت قهری میتوان مسئولیت را با تراضی کاهش داد. چنین توافقی یا قبل از وقوع ضرر است یا بعد از وقوع آن. شرط کاهش مسئولیت در دو مورد معتبر نمیباشد؛ هر گاه در رابطه با خسارت جسمی یا آزادی یا جنبههای شخصیتی افراد باشد. و نیز در صورتی که با نظم عمومی مخالفت داشته باشد.
شرط افزایش مسئولیت در دو موقع قابل تصور است؛ یکی قبل از تحقق ضرر و دیگری بعد از تحقق آن. مانند اینکه توافق کنند مسئول از بابت حوادث غیرمترقبه و قوه قاهره نیز مسئول باشد. و اما در رابطه با تغییرات کیفی، اینگونه است که یک الزام، دریک زمان جنبه قراردادی دارد و در یک زمان، جنبه قهری پیدا میکند یا بالعکس. به عنوان مثال، در صورتی که مالک با رضایت غاصب توافق کند عین مال نزد غاصب امانت باشد، تعهد رد عین مال دیگر مسئولیت قهری نیست بلکه یک تعهد قراردادی جدید است.
۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی:
الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین یا نامعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد کند. به مسئولیت قراردادی از این جهت قراردادی گویند که منشاء آن قرارداد است و گرنه این مسئولیت، ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است.
در مورد قلمرو آن باید گفت؛ مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق مییابد: وجود قرارداد بین متضرر و عامل ضرر و دیگر، خسارات وارده، ناشی از نقض این قرارداد باشد. بنابراین وضعیتهای بیش و پس از قرارداد یا مشابه با قرارداد، مشمول این مورد نمیشود.
ب-منابع مسئولیت قراردادی در فقه:
منابع فقهی مسئولیت قراردادی همان است که ذیل منابع مسئولیت قهری مطرح نمودیم؛ قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و غرور. با این تفاوت که در مسئولیت قراردادی هر یک از این قواعد زمانی جاری میگردد که بین متضرر و عامل ضرر قراردادی منعقد شده باشد و در واقع مبنا و منشاء مسئولیت، یک قرارداد و تعهد باشد.
ج-منابع مسئولیت قراردادی در قوانین:
ماده ۲۲۱ ق.م متخلف از ایفای تعهد را مسئول میشناسد. این مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر است. ماده ۲۲۸ ق.م در مورد خسارت تأخیر در مورد پرداخت مبلغی نقدی میباشد و ماده ۲۳۰ ق.م وجه التزام را مقرر داشته است.
د-.تغییرات مسئولیت قراردادی:
تغییرات اعم است از کمی و کیفی؛ قرارداد بستن یعنی پیشبینی کردن؛ حال این پیشبینی میتواند از مرز تعهدهای قراردادی گذشته و متوجه نتایج عدم اجرا گردد (شرط کاهش مسئولیت). در مقابل شرط کاهش مسئولیت، شرط افزایش مسئولیت قرار میگیرد. وقتی اراده منشا عقد میشود و مسئولیت قراردادی از نقض همین عقد حاصل میشود، بنابراین، این اراده آزاد است تا مسئولیت را تعدیل کند و آن را تشدید نماید. گاهی تغییرات کیفی است و یک تعهد قراردادی تبدیل ماهیت داده و به مسئولیت قهری مبدل میگردد. در عقود معوض مطالبه طرف قرارداد، ضمان معاوضی را که یک امر قراردادی است به ضمان قهری تبدیل می کند
۴-۲-۳- :ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی:
مسئولیت قهری و قراردادی، دارای ارکان مشترکی میباشند.
فعل ضرری، ضرر، تقصیر و رابطه سببیت.
الف-فعل ضرری: در تحقق مسئولیت حتماً باید فعلی وجود داشته باشد و بدون فعل، نمیتوان ضرری را منتسب به غیر نمود. اعمال ضرری فراوانی در جامعه است که برای آن کیفری تعیین نشده، اما موجب مسئولیت مدنی است. فعل ضرری باید نامشروع بوده و مخالف قانون باشد. اعمال مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نامشروع میباشد. پارهای از افعال علیرغم ضرری بودن، فاعل را ملزم به جبران خسارت نمیسازد. مانند: دفاع مشروع. در حقوق خصوصی، رضایت متضرر نیز میتواند موجب معافیت از جبران خسارت گرد و نیز اگر مأمور به خلاف قانون بودن عملی که به او امر میشود قطع و یقین نداشته باشد، غیرمسئول تلقی میگردد. همچنین در جریان اعمال حق، اگر صاحب حق قصد اضرار به غیر نداشته باشد و در حدود متعارف عمل نموده باشد مسئولیت نخواهد داشت.
در مسئولیت قراردادی، عهدشکنی موجب مسئولیت است که یا با عدم اجرای قرارداد محقق میشود (ماده ۲۲۱ ق.م) و یا اینکه قرارداد به نحو مطلوب صورت نگرفته و به شکل ناقص اجرا گردد. همچنین اگر متعهد تعهدش را در زمان مقرر و معهود انجام ندهد مسئولیت خواهد داشت. به موجب ماده ۲۲۶ ق.م در صورت تعیین موعد پس از انقضاء میتوان خسارت خواست و نیازی به اثبات مطالبه نیست.
ب-ضرر: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه وارد آید میگویند، ضرری به بار آمده است. ضرر ممکن است به یک فرد وارد شود (ضرر فردی) و یا به یک جمع و گروه (ضرر جمعی). ضرر ممکن است مادی باشد. ضرر مادی قابل تقویم به پول میباشد. اما ضرر معنوی، خسارات غیرمالی است. خسارتی که قابلیت جبران را داراست باید شرایط خاصی داشته باشد.
اول آن که مسلم و قطعی باشد. ضرر احتمالی قابل جبران نیست.
دوم، مستقیم بودن ضرر است. در مسئولیت قراردادی، مدعی خسارت باید ثابت نماید که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکومبه بوده است. و در مسئولیت قهری، باید رابطه مستقیم ضرر و فعل ضرری را ثابت نماید.
سوم، عدم جبران ضرر در گذشته است. زیرا اگر خسارت جبران و تدارک شد، دوباره نمیتوان آن را مطالبه کرد، زیرا جبران مجدد خسارت، سبب دارا شدن غیرعادلانه میگردد.
چهارم، مشروعیت مطالبه جبران ضرر است. به استناد ماده ۲ ق.م.م، جبران زیانی را میتوان خواست که ناشی از لطمه به حقوق مشروع و قانونی او باشد[۴].
ج-تقصیر: تقصیر را به عنوان مبانی مسئولیت قهری و قراردادی توضیح دادیم و گفتیم که معیار و ملاک آن رفتار و سلوک یک انسان متعارف است. مقیاس انسان متعارف، مجرد از تمامی خصوصیات و عوامل درونی خوانده است.
البته این معیار از اوضاع و احوال حادثه بینیاز نیست، زیرا عوامل خارجی نه تنها بر روی مقصر بلکه بر روی هر انسانی از جمله انسان متعارف تأثیرگزار میباشد.
د-رابطه سببیت: اثبات ورود ضرر و ارتکاب خطا برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نیست، بلکه لازم است، بین خطا و نتیجه آن رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین اثبات رابطه سببیت از ارکان مسئولیت مدنی است. طبق نظریه سبب مقدم در تأثیر، اگر چند عامل، همزمان سبب ورود ضرر شود، مسئولیت بر سببی بار میشود که زودتر تأثیر کرده ولو دورتر باشد.
و نظریه سبب نزدیک بیان میکند که سبب حادثه باید متصل به نتیجه باشد، یعنی مبنا سببی است که بدون واسطه، منجر به خسارت شده و از نظر زمانی به حادثه نزدیکتر است. طرفداران نظریه سبب متعارف و اصلی سببی را که عادتاً منجربه خسارت شده است و شخصی که عرفاً بتوان حادثه را به او منسوب نمود، ضامن میدانند و دور و نزدیکی از لحاظ زمان یا تأثیر را دخالت نمیدهند. همچنین، طبق نظریه سبب متحرک، اگر شرایط مختلف، سبب حادثهای شده، باید از شرایط ثابت صرفنظر کرد و سبب متحرک که در اثر فعل موجود زندهای ایجاد شده، مناط اعتبار است.
حقوقدان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه واحدی نرسیدهاند و باید پذیرفت که دادرس در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری میکند. گاه ممکن است عللی، رابطه سببیت را که بین فعل زیانبار و ضرر وارده به زیاندیده ثابت شده است قطع نموده، یا لااقل سست گرداند. بنابراین اثر علل خارجی، سلب مسئولیت از کسی است که مسئولیتش مفروض میباشد.
اسباب خارجی را میتوان در موارد زیر بررسی کرد: فورس ماژور، تقصیر متضرر و تقصیر ثالث.
فورس ماژور (قوه قاهره) حادثهای است ناگهانی و گریزناپذیر، که قابل انتساب به شخص مورد نظر نباشد. هرگاه در اثر چنین حادثهای اجرای تعهدی کاملاً ناممکن شود و یا ضرری به دیگران وارد گردد، اجرای تعهد متوقف و آن شخص، معاف از مسئولیت (مدنی یا جزائی) خواهد بود. قوه قاهره میبایست یک حادثه خارجی باشد. یعنی ناخواسته و بیارتباط نسبت به متعهد باشد. در صورتی که خوانده دعوی ثابت کند خسارت وارده ناشی از فعل زیاندیده است، میتواند از مسئولیت معاف گردد. همچنین اگر ضرر در اثر خطای شخص ثالثی ایجاد شود، رابطه سببیت بین عمل مباشر و زیان، منقطع میگردد و مسئولیت متوجه شخص ثالث خواهد شد.
۴-۲-۴- یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی
الف–نظریه دوگانگی و آثار ناشی از آن:
به موجب این نظریه، مسئولیت قهری و قراردادی دارای تفاوتهای اساسی و ماهوی میباشند.
تفاوت در مبنا؛ به موجب این نظریه، دو مسئولیت در مبنا تفاوت دارند. مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و اراده طرفین، و مسئولیت قهری قانون و عرف و عادت میباشد. بنابراین در هر یک از دو مسئولیت، باید به مبنای خاص آن توجه نمائیم. به عنوان مثال، اگر عملی به موجب قانون (تکمیلی) یا عرف، مسئولیتآور باشد، اما به استناد قرارداد منعقد شده بین طرفین عقد، مسئولیتی ایجاد ننماید، نباید مسئولیتی بر مرتکب بار نمود، زیرا مبنا و منشاء مسئولیت قراردادی، قرارداد است نه عرف و قانون. تفاوت در تعریف “مسئولیت"؛ در مسئولیت قراردادی، “مسئولیت” این گونه تعریف میگردد که هرگاه یکی از طرفین از تعهد خویش عدول نماید بار مسئولیت بر وی تحمیل میگردد و در مسئولیت قهری، التزام شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد آورده بدون این که خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد.
تفاوت در اهلیت؛ اهلیت در مسئولیت قراردادی شرط است اما در مسئولیت قهری، به علت پذیرش معیار انسان متعارف، محجور و صغیر نیز مسئول میباشند (ماده ۱۲۱۶ ق.م). تفاوت در تضامن؛ طرفداران این نظریه معتقدند، در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است، اما در مسئولیت قراردادی این طور نیست و همواره اصل بر تساوی است. البته طبق اصل آزادی قراردادها میتوان خلاف آن را شرط نمود. (ماده ۱۰ ق.م) بنابراین چنانچه ضمن یک قرارداد، چند نفر متعهد گردند، در صورت نقض عهد، به طور تساوی مسئولیت خواهند داشت. تفاوت در قابل پیشبینی بودن خسارت؛ در مسئولیت قراردادی، خسارت باید قابل پیشبینی باشد. زیرا مبنای این مسئولیت، عقد است و نباید متعهد را به جبران خسارتی ماورای آن مجبور نمود. اما در مسئولیت قهری این قانون است که مسئولیت را برعهده افراد میگذارد و نیازی به پیشبینی نمیباشد. تفاوت در شرط عدم مسئولیت؛ در مسئولیت قراردادی میتوان شرط عدم مسئولیت نمود، اما در مسئولیت قهری چنین شرطی ممکن نیست. البته در مورد اخیر میتوان به وسیله قرارداد عدم مسئولیت را شرط نمود. تفاوت در هدف یا موضوع خسارت قابل جبران؛ هدف از مسئولیت قراردادی، ایجاد ضمانت اجرائی است برای اجرای صحیح تعهد است بین طرفین قرارداد. لکن در مسئولیت قهری، هدف، تأمین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر است. تفاوت درجه خطا در دو مسئولیت؛ در مسئولیت قهری، خطا هر چه قدر هم کوچک باشد، سبب مسئولیت است. اما در مسئولیت قراردادی، خطائی که قابل مسامحه باشد، موجب مسئولیت نمیگردد. تفاوت زمان تخمین خسارت؛ در مسئولیت قراردادی زمان تخمین خسارت زمان انجام تعهد است، اما در مسئولیت قهری زمان صدور حکم میباشد. تفاوت اثبات؛ در مسئولیت قهری، اثبات تقصیر با متضرر است اما در مسئولیت قراردادی، صرف اثبات عدم اجرای تعهد کافی است.
بنابراین با پذیرش نظریه دوگانگی، این مدیون است که باید حادثه خارجی را ثابت نماید.
تفاوت مطالبه: عمل مطالبه یکی از شرایط مسئولیت قراردادی است. در حالی که در مسئولیت قهری، اعتقادی به ضرورت آن، وجود ندارد.
تفاوت مرور زمان: مدت مرور زمان در مسئولیت قهری، کوتاهتر از مسئولیت قراردادی است. مسئولیت قراردادی ناشی از نقض عهدی است که تعهدات ناشی از این عقد را طرفین اراده و انشاء کردهاند و چون طرفین به آن راضی شدهاند، نباید مشمول مرور زمان کوتاهی گردد. در حالی که مسئولیت قهری، ناشی از قانون بوده و طرفین به آن رضایت ندادهاند. تفاوت قانون حاکم؛ در مسئولیت قراردادی، قانون حاکم به نوعی توافقی است و چنانچه طرفین، آن را تابع نظام خاصی نکرده باشند، تابع محل انعقاد قرارداد میباشد. (ماده ۹۶۸ ق.م) در مسئولیت قهری به نظر میرسد قانون اقامتگاه مدیون به جهت تقارن صلاحیت قضائی و قانونگذاری منطقیتر به نظر میرسد. تفاوت ادله؛ در مسئولیت قراردادی قدرت بینه محدود نبوده و اثبات آن با تمام ادله حقوقی ممکن میباشد. اما در مسئولیت قهری به علت عینی بودن حادثه، بیشتر از دلیل کتبی، به بینه، شهود و معاینه نیاز داریم. تفاوت قانون لازمالاجرا؛ در مسئولیت قهری، مسئولیت بر طبق قانونی معین میشود که در زمان تحقق فعل ضرری حاکم است. در حالی که در مسئولیت قراردادی، تابع قانون زمان انعقاد عقد بوده و قانون زمان نقض عهد در این زمینه نقشی ندارد. بنابراین اگر مدیون به عهد خود وفا نکند، این نقض عهد تابع قانون زمان تشکیل عهد میباشد نه زمان خودداری از اجرای تعهد. تفاوتهای مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت، ادله، قانون لازمالاجرا و قابل پیشبینی بودن خسارت و نیز شرط عدم مسئولیت، از دیدگاه طرفداران نظریه یگانگی، جزء ماهیت محسوب نمیگردند. بنابراین، تفاوتهای ذکر شده از نقطهنظر دو دیدگاه مختلف آثار متفاوتی به دنبال ندارد.
ب–نظریه یگانگی و آثار ناشی از آن:
مطابق نظریه یگانگی مسئولیت قهری و قراردادی، طبیعت و ماهیت یکسان داشته و هیچ تفاوت جوهری و اساسی بین آنها وجود ندارد و تفاوتهای طرح شده بین آن دو را صوری و ظاهری میدانند. یگانگی در مبنا؛ نظریهپردازان نظریه یگانگی، مبنای دو مسئولیت را قانون بر شمردهاند. با این توضیح که، مسئولیت قراردادی به اراده و تراضی مربوط نیست، بلکه مبنای آن نقض عهد بوده و به قانون بازمیگردد. بنابراین مبنای هر دو مسئولیت نقض عهد میباشد. یگانگی در مفهوم خطا؛ مفهوم خطا در هر دو مسئولیت نقض یک تعهد است، چه تعهد قراردادی باشد چه قانونی. عدم انجام، تقصیر نیست، به این نحو که در مسئولیت قهری اثبات تقصیر لازم باشد اما در قراردادی نه. بنابراین مدیون میتواند با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبری گردد. یگانگی در اهلیت؛ فرق است بین تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی، چرا که لزومی به استمرار اهلیت بعد از انعقاد قرارداد وجود ندارد. زیرا مسئولیت همچنان باقی است و ایجاد خلل در اهلیت خدشهای به آن وارد نمیسازد. یگانگی در تضامن؛ تضامن در مسئولیت قهری ناشی از طبیعت مسئولیت نیست، بلکه به حکم قانون است و در صورت تعدد مقصرین، هر یک مسئول کل خسارت میباشد. بنابراین مسئولیت قهری تضامنی است. یگانگی در شرط عدم مسئولیت در رابطه با “این که معافیت از مسئولیت در مسئولیت قراردادی ممکن است اما در مسئولیت قهری خیر” معتقدان نظریه یگانگی پاسخ دادهاند که: چنانچه این معافیت با نظم عمومی منافات داشته باشد امکانپذیر نیست ولو این که مسئولیت، قراردادی باشد. یگانگی در خسارت قابل پیشبینی؛ این که در مسئولیت قراردادی فقط خسارت قابل پیشبینی، قابل مطالبه میباشد مرتبط با ماهیت دو مسئولیت نمیگردد. طبق نظریه یگانگی، اثبات ادعا با مدعی است و مدعی کسی است که خلاف اصل سخن میگوید. بنابراین، بار اثبات در مسئولیت قراردادی، گاه با دائن است، گاه با مدیون، اما در مسئولیت قهری به علت این که همواره تعهد، سلبی است بار اثبات با خواهان است. طبق نظریه یگانگی، تفاوت مرور زمان با مسئولیت ارتباطی نداشته و امری شکلی است. همچنین تفاوت مطرح شده از حیث “مطالبه” در حیطه آئین دادرسی است که توسط مقنن تعیین میگردد.
بخش دوم: مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی دولت
مقدمه دوما، حقوقدان معروف میگوید: «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشاء آن بیاحتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطاهای مشابه (هر چند بسیار سبک باشد) باید که بیاحتیاطی یا خطای دیگری داشته باشد جبران شود، زیرا این عمل، ظلمی است که اعمال شده، هر چند که فاعل قصد اضرار نداشته باشد».
گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده، اما در یک جمعبندی میتوان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده باشد.
انسان چون در و وضع طبیعی در مخاطرات بسیاری بوده نمیتوانسته به تنهایی بر مشکلاتش فائق آید لذا به سمت تشریک مساعی رفت و کمکم با انعقاد قراردادها دولت را تشکیل داد. اما بر خلاف انتظارش دولت بجای تأمین رفاه هر روز به قدرت خود افزود و خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمد که در این باب نوشتههای تاریخنویسان از قساوت و سنگدلی حاکمان سند است. در این دورهها سختترین جرمها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه میشد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خیانتپیشگان اعدام خود و خانوادهشان بود. در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی به چشم میخورد.
مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان میداد.
از حدود قرن نوزدهم میلادی دولتمردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی میباشد. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانههای پذیرش مسئولیت توسط دولت پیدا شد و این اعتقاد عمومی که پادشاه (دولت) اشتباه نمیکند اصلاح گشت.
مفهوم مسئولیت دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت است اعم از این که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده و خواه در اثر نواقص سیستم اداری یا در اثر خطای عوامل انسانی باشد. مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان حوزهای از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی محسوب میشود و این مسئله در عرصههایی زندگی صنعتی امروزی، که دولت فعالیت انحصاری کامل دارد، به نحوی محسوس است زیرا مردم در یک ارتباط قهری، از خدمات دولتی بهرهمندند و به موازات آن، از نتایج زیانبار آن خدمات، در امان نیستند و در این فرایند زیاندیدهگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند زیرا از یک سو توانایی عملی و ابزار و اجازه تحقیق از درستی خدمات ارائه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر این تحقیق منطق اقتصادی و ضمانت اجرایی ندارد. چه آن که نظامهای مختلف سیاسی این امر از وظایف تعریف شده دولت بود و تابع مقررات خاص است در اصل ۱۷۳ قانون اساسی این منطق اجتماعی به صراحت در یک چهارچوب تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بروی عملکرد سازمانهای دولتی مراجع و نهادهای مشخصی و پیشبینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینههای اجتماعی و اقتصادی برنامهریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش وسایل فنی و تکنولوژی مختلفی را به خدمت میگیرد. مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصههای مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهلانگاری و ترک فعل را ندارند. بدین جهت اصل ۱۶۷ قانون قوه قضاییه را پناهگاه زیاندیدگان اعلام کرده است و تدارک و جبران ضررها را لازم دانسته است. از این رو چنانچه به این گزارهها، آموزههای دینی و تکالیف شرعی نیز افزوده شود، هرگونه شک و شبههای در مورد دولت بر طرف میگردد
مبحث دوم :گستره مسئولیت مدنی دولت
در گذشته باور بر این بوده که مسئولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا تصدی. اعمال مربوط به حاکمیت اعمالی است که در انجام آن دولت حاکم و قدرت مطلق است به وسیله آنها به مردم فرمان میدهد و اعمال تصدی اعمالی است که در آنها نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمیشود بلکه دولت با همان شرایطی که برای افراد مقرر شده عمل میکند. به همین جهت اعمال مزبور از نظر حقوقی نظیر اعمال عادی است. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی مسئول است اما در قبال اعمال حکومتی خود مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منجر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئولاند. دامنه مسئولیت دولت از دامنه مسئولیت سایر شخصیتهای حقوقی گستردهتر است و هر چه میزان دامنه گستردهتر میشود مسئولیت نیز در قبال اعمالش گستردهتر میشود.
در حقوق اداری اعمال و اقدامات دولت یا به لحاظ تصدیگری است که شامل امور خدماتی و فرهنگی میباشد و دولت متصدی امور میشود که میتواند حتی از طریق اشخاص حقوق خصوصی نیز اعمال شود، و یا بهلحاظ حاکمیتی است که دولت در آن حاکم و قدرت مطلق است و این اعمال نمیتواند توسط اشخاص اعمال شود[۵].
مسئولیت مدنی دولت با توجه به نظام حقوقی کنونی در جمهوری اسلامی به طور مطلق نمیباشد، بلکه این مسئولیت در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدیگری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمیشود؛ مثل خرید و فروش و …. که دولت آن ها را به عنوان اینکه دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارائی و منافع و اموال عمومی است، انجام میدهد. در مورد اعمال تصدیگری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد میکند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد میباشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت بهجز مواردی که قانونگذار تصریح کرده است، مقبولیت بیشتری دارد؛ ولی، در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمیباشد. همانطور که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده:
هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بهعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
قانونگذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته میشود، طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنائی میباشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز در مورد اعمال تصدیگری که موجب خسارات شده باید اثبات شود.
در مورد اعمال قوهی مجریه تشخیص این است که چه نوع اعمالی جزو اعمال حاکمیت است و چه اعمالی جزو اعمال تصدی محسوب میشوند مشکلتراست و چون فعالیتهای آنان بیشتر در زندگی اجتماعی دخالت دارد، اقداماتشان بیشتر موجب ضرر و زیان میشود. مگر ناشی از اعمال حاکمیت قوهی مجریه باشند و این اعمال اعمالی است که درآن برای حفظ منافع اکثریت اقلیت را فدا میکنند و باز هم اشکال وجود دارد چون ممکن است عملی برای ۵۱ درصد نافع و برای ۴۹ درصد ایجاد ضرر کند در این صورت دیگر نمیتوان ادعا کرد این اعمال جزو اعمال حاکمیت است و دولت نباید خسارت بدهد ولی خطوط کلی این اعمال بر اساس موازین حقوقی به شرح زیر است:
۱- اعمالی که مربوط به روابط قوهی مقننه و دولت است. مثل موقعی که دولت بر خلاف مقررات مجلس را تعطیل یا افتتاح کند و از این موضوع کسی خسارت ببیند دولت مسئول جبران آن نیست.
۲- ابتکارات قوهی مجریه در مورد تهیه و تقدیم لوایح قانونی به قوهی مقننه
۳- هرگاه قوهی مجریه در انجام تشریفات توشیح مسامحه کند و یا قبل از توشیح قانونی را اجرا کند و ضرر کند دولت مسئول جبران خسارت نیست.
۴- اگر در مورد جواب دولت به استیضاح و سوال نمایندگان مجالس کسی ضرر کند دولت مسئول نیست.
۵- اعمالی که جنبهی تأمینی دارند. مثل جلوگیری از امراض هولناک مثل وبا ، آبله و…
۶- اعلان حکومت نظامی
۷- اعمال دیپلماسی دولت مثل اعلان جنگ وصلح و… اگر کسی صدمه ببیند دولت مسئول نیست.
۸- اقدام برای حفظ نظم عمومی مثل جلوگیری از تظاهرات و راهپیماییها که اگر در این هنگام کسی صدمه ببیند دولت مسئول مدنی نخواهد داشت[۶].
صدر ماده ۱۱ مارالذکر مقرر میدارد: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده میباشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی…».
واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و مؤسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، میگردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن میشود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علیالظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) دربرمیگیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته را که یکی از انواع مؤسسات عمومیاست نیز شامل میگردد.
به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بیاحتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل ۱۷۶ قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت میداند، نظریه فوق قابل پذیرش نمیباشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بیاحتیاطی نظریه فوق قابلپذیرش به نظر میرسد.
اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابلتأمل بنظر میرسد کاربرد واژه بیاحتیاطی در برابر عمد است. زیرا تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما و چه در قوانین مغربزمین به ویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بیاحتیاطی، بیمبالاتی و غفلت، بیدقتی، عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.
به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بیاحتیاطی، بیمبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل میگردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل میدهند.
حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بیاحتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر مأموری در انجام وظایف محوله بیاحتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت درآورده و نهایتاً در اثر بیاحتیاطی (در صورتیکه بیاحتیاطی، عدم پیشبینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرارآمیز قابل اجتناب به وقوع میپیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بیاحتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بیمبالاتی نموده و با سرعت غیرمجاز و در محلهای ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیرمنطقی را هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تأمین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.
فلذا چنین بنظر میرسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بیاحتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بیاحتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می کند و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم میتوان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر میدارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.
لذا شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مأمور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه میباشد حق مراجعه به دستگاهی را که مأمور در آن انجام وظیفه می کند، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مأمور خاطی پس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکان پذیر خواهد بود.
حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مأمور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومیاست. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینههای مربوط به جبران زیان از بیتالمال، امکان مراجعه به مستخدم و مأمور را نخواهد داشت و هزینههای مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امری که در این خصوص قابل توجه است، این است که عبارت و اصطلاح نقص وسایل اداری، اصطلاح کشداری است که قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوی که حتی گاه ممکن است بیاحتیاطی و یا بیمبالاتی مأمور را در ذیل وجود خود مخفی نماید و یا به عبارتی دیگر مأمور خاطی به راحتی میتواند خطای خود را به نقص وسایل اداری منتسب نماید.
فرض کنید در اثر بیاحتیاطی مأموری که متصدی وسیله فنی و یا ماشینآلات مکانیکی است خسارتی به دیگری وارد شود، چنانچه متصدی مزبور در جریان حادثه و یا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند که وسیله را دچار نقص فنی نماید، اثبات اینکه خسارت وارده در اثر بیاحتیاطی متصدی دستگاه بوده و یا به سبب نقص فنی دستگاه به وقوع پیوسته امری دشوار بوده که امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده است به سادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا که نفع زیاندیده در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بیش از انتساب خسارت به مأمور دولت بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوی دولت راحتتر بوده و زیاندیده با اعسار مأمور که گاهاً از تمکن کافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا که این عامل نیز در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری و در نتیجه دولت ممکن است موثر واقع گردیده و بالمال عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.
به هر حال با توجه به ذیل ماده۱۱ق.م.م که اشعار میدارد: «… ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین مانع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با در نظر گرفتن اینکه در مقررات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت بعمل نیامده، (که این امر از نقایص قانون بشمار میرود) این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیاندیده امتناع ورزد.
بخصوص که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد. البته از جمله معدود قوانینی که در زمینه اعمال تصدی و حاکمیت میتوان بدان تمسک جسته و آن را مورد استناد قرار داد، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۹و۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ خورشیدی است که این تبصره چنین مقرر میدارد:
«اعمال تصدی، اعمالیست که دولت از نقطهنظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام میدهد، مانند خرید و فروش املاک، غلات و اجاره و استجاره و امثال آن» هر چند این ماده واحده و تبصرههایش با تصویب ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی دولت و اشخاص مصوب ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹ خورشیدی منسوخ گردید، ولی ماده ۴ این قانون و تبصره آن همان ملاک و معیاری را درباره اعمال تصدی و حاکمیت بدست میدهد. که ماده واحده مصوب ۱۳۰۷ منسوخه بدست داده بود. صرفنظر از این دو ماده واحده اغلب حقوقدانان در این زمینه تقسیمبندیهایی بعمل آورده و تا حدودی اعمال تصدی و حاکمیت را احصاء نموده و ضابطههایی در این خصوص بدست دادهاند. بنابراین ضوابط اموری را که دولت در جهت تأمین منافع اجتماعی، برقراری نظم و امنیت و ایجاد عدالت به عهده دارد میتوان از اعمال حاکمیت محسوب نمود.
اعمال تصدی نیز به آنگونه اعمالی گفته میشود که دولت مشابه اشخاص خصوصی انجام میدهد همانند قراردادهای بیع و اجاره، مقاطعهکاری، احداث بنا، مزارعه و غیره که هدف از اینگونه اعمال عمدتاً تولید سود و کسب منفعت میباشد. علیهذا طبق ماده ۱۱ ق.م.م وقتی در اثر اعمال حاکمیت خسارتی به اشخاص وارد گردید، نمیتوان بطور قطع از زیاندیده رفع زیان نمود و به عبارت اخری دعوی زیاندیده در زمینه رفع خسارت از خود توسط دولت منتج به نتیجهای نخواهد شد، اما در این خصوص باید یادآور شد که دولت طبق ماده ۱۱ ق.م.م مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، هر چند که منعی در زمینه پرداخت خسارت به زیاندیده برای دولت وجود ندارد.
البته به نظر میرسد چنانچه در جریان همین اعمال حاکمیت خسارتی به شخصی وارد گردیده و زیاندیده بتواند تقصیر عمدی عامل دولت را (مأمور – مستخدم) در نقض مقررات و در جهت اضرار به خویش ثابت نماید، امکان رفع خسارت وارده طبق صدر ماده مارالذکر، بعید و دور از انتظار نمیباشد. بدیهی است که در دعوی مسئولیت مدنی زیاندیده باید بتواند رابطه سببیت بین عمل زیانبار اداره و زیان وارده بخود را ثابت نماید، چون در غیر این صورت از دعوی خود طرفی نخواهد بست. موضوعی که در همین زمینه لازم الاشاره بنظر میرسد این است که امروزه در خصوص خسارت ناشی از دادرسی که بنا به عقیده اکثر حقوقدانان از عمدهترین اعمال حاکمیت به شمار میرود، چنانچه زیاندیده بتواند تقصیر و یا اشتباه قاضی در زمینه اضرار به خود را ثابت نماید، بنا بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، خواهد توانست زیان وارده به خود را مطالبه نماید. هر چند در این زمینه تا کنون رویه منطقی و قابل قبولی ایجاد و یا قانونی که چگونگی اجرای اصل مذکور را مشخص سازد، تصویب نشده است ولی انتظار میرود که در آتیه چنین تحولی بوجود آید.
لذا باید گفت که این امر تأسیسی جدید و مترقی در حقوق ایران محسوب میشود. به هر حال در رابطه با ماده ۱۱ ق.م.م نکات ذیل قابل توجه میباشد:
اولاًخسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال دولت زمانی قابل جبران است که زیان وارده مستند به عمل دولت باشد، به عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد. بدیهی است چنانچه این رابطه قابل اثبات نبوده و یا زیان وارده ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه چون سیل و طوفان و زلزله و غیره و یا فورسماژور بوده باشد، چون رابطه سببیت بین عمل دولت و خسارت وارده وجود ندارد، لذا مسئولیتی در این زمینه متوجه دولت نخواهد بود. مطلب دیگری که نیازمند توضیح است، این است که اثبات رابطه سببیت در دعوی مسئولیت مدنی به عهده شخص متضرر از عمل زیانبار یا به عبارتی دیگر مدعی میباشدکه البته اثبات این رابطه با توجه به وضعیت زیاندیدگان از اعمال دولت تا حدی مشکل بوده و بالمال جبران زیان از زیاندیدگانی که توانایی اثبات این رابطه را نداشته باشند امکانپذیر و میسور نخواهد بود.
ثانیاً در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتیکه در شرط موجود باشد، دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود.
اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آنکه، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی بعمل آید، واضح است که با مفقود بودن هر یک از این دو شرط دولت ملزم به پرداخت خسارت خواهد گردید، ولو اینکه خسارت ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد، بنظر میرسد که اثبات وجود دو شرط مذکور در دعوی مسئولیت مدنی بعهده دولت خواهد بود که در واقع مدعی علیه دعوی خسارت بوده ولی در زمینه اثبات شروط موصوف، مدعی واقع خواهد شد. لازم به توضیح است که با عنایت به مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده ۱۱ ق.م.م به ویژه عبارت «دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» معافیت دولت در خصوص جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیت الزامینبوده بلکه امری اختیاریست و به همین جهت در صورتیکه دولت مصلحت بداند میتواند خسارت وارده در اثر اعمال حاکمیت را نیز جبران نماید.
[۱] - کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ش ۶۷، ص ۱۸۳ به بعد.
[۲] - کاتوزیان، ناصر، التزامهای خارج از قرارداد، باب مسئولیت مدنی.
[۳] - بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، دارالعلوم، سال ۱۳۸۴٫
[۴] - کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، باب خسارت.
[۵]