انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای:

از همان زمان که لزوم جلوگیری از دست یابی دیگر دولت ها به سلاح های اتمی مورد توجه قرار گرفت ضرورت توسعه و انتقال کاربردهای تکنولوژی اتمی به سایر کشورها نیز مطرح گردید. در اعلامیه مشترکی که سه کشور ایالات متحده، انگلستان و کانادا در نوامبر سال ۱۹۴۵ صادر کردند تاکید نمودند که استفاده از کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی حق تمام ملت هاست و آنها آماده اند این کاربردها را به دیگر کشورها، به شرط قبول نظارت های بین المللی، انتقال نمایند. در پی این اعلامیه بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ای، کمیسیون صلح آمیز و غیر صلح آمیز انرژی اتمی را بررسی نماید.

اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین معاهده بین المللی جهانی در زمینه انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی محسوب می شود. همین طور، این اساسنامه موسس اولین و مهمترین سازمان تخصصی جهانی در زمینه انرژی هسته ای به شمار می آید. با انعقاد اساسنامه و تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که بنیادهای رژیم عدم اشاعه سلاح های هسته ای و نیز انتقال و توسعه کاربردهای صلح امیز انرژی اتمی به طور جدی شکل گرفت. انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در سال ۱۹۶۸ شالوده های رژیم عدم گسترش سلاح های هسته ای را تقویت و تحکیم نمود و به مسئله توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز تکنولوژی اتمی اهمیت و ابعاد تازه ای بخشید. ماده ۴ این معاهده لزوم انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز تکنولوژی اتمی را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد.

مطالب این  بخش را طی سه مبحث ذیل پی می گیریم.

“مبحث اول) توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای

مبحث دوم) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی هسته ای

مبحث سوم) مجمع عمومی سازمان ملل متحد و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی هسته ای”

مبحث اول: توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای

به طوری که گفته شد، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین سند یا معاهده بین المللی جهان شمول بود که موضوع توسعه و انتقال بین المللی کاربرد های صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی را مورد توجه قرار داد. مقررات اساسنامه تسریع و توسعه کاربردهای انرژی اتمی برای مقاصد صلح، سلامت و سعادت بشری در سراسر دنیا را از جمله اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی مقرر نموده[۱] و برای تحقق آن هدف مسئولیت ها و تعهداتی را برای آژانس و دولت های عضو پیش بینی کرد. به موجب اساسنامه مسئولیت های آژانس در زمینه توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به شرح ذیل می باشد:

۱)تشویق و مساعدت در تحقیقات و توسعه و کاربرد عملی انرژی هسته ای برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان و انجام نقش واسطه به منظور تامین اجرای خدمات و یا تحویل مواد، تجهیزات و یا تاسیسات از سوی یکی از اعضای آژانس به دیگری در صورتی که چنین تقاضایی بشود یا اجرای هرگونه عملیات و خدمات مفیدی در تحقیقات، توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی به منشور اهداف صلح آمیز.

۲)فراهم نمودن مواد، خدمات، تجهیزات و امکاناتی بر طبق این اساسنامه جهت تامین نیازهای تحقیقاتی، توسعه و کاربردی عملی انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز منجمله تولید نیروی برق با توجه به نیازهای مناطق توسعه نیافته جهان.

۳)ترویج مبادله اطلاعات علمی و فنی در مورد استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی.

۴)تشویق و ترغیب آموزش و مبادله دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی.

نظر به دوگانه بدون کاربردهای تکنولوژی اتمی، اساسنامه آژانس توسعه و انتقال بین المللی مواد و کالاها و کاربردهای صلح آمیز هسته ای را منوط به لحاظ و رعایت شرایطی نموده است. قبول پادمان های آژانس از سوی دولت یا دولت هایی که کمک ها و مساعدت های هسته ای مستقیم و غیرمستقیم آژانس را دریافت می کنند، از جمله این شرایط محسوب می شود. آژانس موظف شده است که از طریق اعمال تدابیری حصول اطمینان کند که مواد ویژه قابل شکافت و سایر مواد، خدمات، تجهیزات، تاسیسات و اطلاعاتی که به کشورهای عضو ارائه داده است در جهت اهداف نظامی به کار گرفته نشده است. همین طور آژانس باید حصول اطمینان نماید که استانداردهای ایمنی در مورد مواد، تجهیزات و تاسیساتی که با مساعدت آن به کشورهای عضو ارسال شده است رعایت می گردد.

“آژانس برای توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز دانش و تکنولوژی هسته ای مکانیزم های مختلفی را به کار می گیرد. دپارتمان (تحقیق و ایزوتوب) و دپارتمان (انرژی هسته ای) دبیرخانه آژانس، کانالهای اصلی انتقال و توسعه دانش و تکنولوژی هسته ای به کشورهای دیگر محسوب می شود که هزینه های آن از بودجه عمومی آژانس تامین می گردد.” علاوه بر دو دپارتمان فوق، آژانس دپارتمان دیگری به نام «همکاریهای فنی» ایجاد کرده است که هزینه های آن از منابع فوق بودجه و از طریق کمک های داوطلبانه اعضاء تامین می گردد. آژانس به منظور تقویت تبادل اطلاعات و دانش هسته ای، که این نیز یکی از روش های توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی به شمار می آید، سیستمی را تحت عنوان (سیستم اطلاعات بین المللی هسته ای) ایجاد کرده است.

تا سال ۱۹۹۵، ۶۵ دولت در حال توسعه، ۲۲ دولت پیشرفته و ۱۷ سازمان بین المللی تحت پوشش خدمات این سیستم قرار گرفته اند.

روش دیگر آژانس برای انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی آن می باشد. آزمایشگاه Seibersdorf در نزدیکی شهر وین، طیف مختلفی از خدمات علمی و فنی را در زمینه فیزیک، شیمی، هئیدرولوژی و کشاورزی ارائه می دهد. آزمایشگاه محیط زیست آژانس در موناکو نیز تحقیقاتی را در زمینه (آلودگی رادیواکتیویته) دریاها و اقیانوس ها به انجام می رساند. مرکز بین المللی فیزیک نظری در شهر Trieste (ایتالیا) که تحت حمایت مالی مشترک آژانس، یونسکو و ایتالیا فعالیت می کند، یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی بین المللی برای تبادل و انتقال دانش و مهارت های هسته ای محسوب می شود.[۲]

به موجب اساسنامه، دولت های عضوی که قصد دریافت کمک و خدمات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را دارند، باید با رعایت تشریفات تقاضای خود را به آژانس تسلیم نمایند. دولت ها باید در تقاضای خود اهداف و انگیزه های پروژه ها و برنامه های هسته ای خود را تشریح نمایند. شورای حکام آژانس (رکن اجرایی آژانس) به هنگام بررسی تقاضای دولت ها باید موارد ذیل را لحاظ نماید:

۱)فائده پروژه از جمله امکان علمی و فنی آن؛

۲)کفایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی پیشنهادی برای مدیریت و ذخیره مواد و تسهیلات عملیاتی؛

۳)کفایت برنامه ریزی، سرمایه و افراد متخصص برای تضمین اجرای موثر پروژه؛

۴)عدم توانایی (عضو درخواست کننده) در تضمین سرمایه، مواد، تسهیلات، تجهیزات و خدمات لازم؛

۵)توزیع مواد و دیگر منابعی که آژانس به آنها دسترسی دارد؛

۶)نیازهای خاص مناطق توسعه نیافته جهان؛

۷)سایر مورادی که به نحوی با پروژه مرتبط می باشد.

بعد از اینکه تقاضای (پروژه) دولت مربوطه به تصویب رسید، آژانس قراردادی را با آن دولت امضا می کند و به موجب آن طرفین در خصوص موضوعاتی چون هزینه مواد و تجهیزات، حقوق و منافع آژانس و نحوه فیصله اختلافات به توافق می رسند. آژانس بین المللی تاکنون حدود ۱۲۰۰ پروژه از این نوع را در ۸۰ کشور جهان به اجرا درآورده است. این پروژه ها در زمینه هایی چون چرخه سوخت هسته ای، مدیریت پسمان های رادیواکتیو، تغذیه و کشاورزی، بهداشت انسان، صنعت و علوم زمینی، علوم فیزیک و شیمی، حفاظت در برابر تشعشعات، ایمنی تاسیسات هسته ای بوده است.(فلسفی،۱۳۷۹،ص۶۹)

به غیر از آژانس، اساسنامه برای اعضای آژانس نیز تعهداتی در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی پیش بینی کرده است. به موجب اساسنامه هر یک از اعضا باید اطلاعاتی را که تشخیص می دهد برای آژانس مفید است، در اختیار آژانس قرار دهد. همین طور، هر یک از دولت های عضو آژانس ملزم شده اند که اطلاعات علمی را که در نتیجه کمک های آژانس به موجب ماده ۱۱ (اساسنامه) حاصل گردیده در اختیار آژانس قرار دهد.

آژانس اطلاعاتی را که به نحو فوق دریافت می کند باید جمع آوری و به شکل قابل دسترسی در اختیار سایر اعضا قرار دهد. اما در مورد ارسال مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای چنین تعهدی به چشم نمی خورد و دولت های عضو در این زمینه از آزادی عمل برخوردار می باشند. در خصوص تحویل مواد هسته ای از سوی دولت های عضو به آژانس اساسنامه چنین مقرر داشته است: «دولت های عضو می توانند مقادیری از مواد ویژه قابل شکافت را با شرایط موردتوافق در اختیار آژانس قرار دهند». در خصوص تحویل خدمات و تجهیزات هسته ای نیز اساسنامه اشعار داشته است:«اعضا می توانند خدمات، تجهیزا و تاسیسات را که برای اجرای اهداف و وظایف آژانس مفید می باشد در اختیار آژانس قرار دهند.»

اختیاری شدن ارسال و تحویل و تسلیم مواد و تجهیزات هسته ای از سوی دولتهای عضو به آژانس را باید از جمله نارساییهای سیستم اساسنامه در انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی تلقی کرد. اینکه دولت ها بویژه دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای پیشرفته، هر وقت که بخواهند به تحویل مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای به آژانس جهت انتقال آن به سایر دولتها مبادرت نمایند به خوبی میزان وابستگی رژیم انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی به نظر و اراده برخی از دولت های خاص را نشان می دهد.

مبحث دوم: معاده منع گسترش سلاح های هسته ای و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای

تعهداتی که دولتها به موجب اساسنامه آژانس در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی به عهده گرفته اند تعهد در قبال آژانس بود نه سایر دولت های عضو. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، یک سلسله مقررات جدیدی در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز اتم مقرر نمود و دولت های عضو را مستقیما در قبال همدیگر متعهد ساخت. مقررات معاهده در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی از جمله مباحثات جنجالی زمان تدوین معاهده بود و به طوری که بیان شد در مراحل پایانی مذاکرات و با اصرار کشورهای غیرمتعهد در متن معاهده درج گردید.

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی چنین مقرر داشته است:«تمامی طرف های معاهده متعهد می شوند که تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را تا حد ممکن تسهیل کنند و حق مشارکت در آن داشته باشند. همچنین دولت های متعاهدی که توان چنین عملی (تسهیلی) را دارند باید به تنهایی یا با مساعدت دولت ها یا سازمان های بین المللی دیگر با هدف توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، بویژه در قلمروهای دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده و با توجه مقتضی به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان همکاری کنند.»

به نظر می آید که معاهده دو نوع تعهد را برای اطراف خود مقرر نموده است: ۱) تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات، مواد، و اطلاعات علمی و تکنولوژی برای اهداف صلح آمیز هسته ای و ۲)تعهد به همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیزی انرژی اتمی.

تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات مواد، و اطلاعات علمی و فناوری برای اهداف صلح آمیز هسته ای.

پیش نویس معاهده تا تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۶۸، صرفا حق مشارکت دولتها در تبادل را مقرر نموده و به تکلیف و تعهد دولت ها در این زمینه نپرداخته بود. در لحظات پایانی تدوین معاهده، با اصرار نمایندگان دولت های غیردارنده سلاح هسته ای، به ویژه دولت های جنبش عدم تعهد، تعهد به تهسیل تبادل… در متن معاهده مقرر گردید. به هر دلیلی که بود، نماینده ایالات متحده امریکا از درج عبارت تعهد به تهسیل تبادل… ابراز خرسندی نمود و اظهار داشت: «ماده۴ معاهده شامل نه تنها حق اعضای غیردارنده سلاح هسته ای به مشارکت در مبادلات هسته ای می شود، بلکه متضمن تعهداتی برای دولت های هسته ای نیز می باشد.» در پیش از ۱۱ مارس ۱۹۶۸، تعهد به تسهیل تبادل… در ابتدا صرفا به موارد مبادلات علمی و تکنولوژیکی محدود می شد که با اصرار نماینده دولت ایتالیا تبادل مواد و تجهیزات هسته ای را نیز شامل شد. در زمینه ماده ۴ نماینده اتحادیه شوروی نیز اظهار داشت که «ماده ۴ معاهده به طور قابل ملاحظه ای قلمرو همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را توسعه می بخشد که این بدون شک با منافع دولت های غیرهسته ای مطابق می باشد».

یکی دیگر از مباحثات زمان تدوین معاهده در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی این بود که توسعه و انتقال Spin-off (فواید مثبت حاصل از تسلیحات هسته ای) را نیز در بر گیرد. دولت آلمان غربی از جمله دولت هایی بود که به طور جدی این موضوع را دنبال کرد. ایالات متحده در پاسخ به خواست برخی از کشورها در مورد Spin-off اظهار داشت:« Spin-off فعلی از برنامه های تسلیحات هسته ای بسیار ناچیز  و در واقع لاینفک می باشد».

طرفین پس از مذاکرات طولانی نهایتا موضع خود را تعدیل و توافق نمودند که مقرره ای در مقدمه معاهده با عبارات ذیل درج گردد:

«با تایید این اصل که فوائد حاصله از استفاده های صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای، منجمله کلیه فراورده های فرعی ناشی از تکنولوژی که دول مجهز به سلاح های هسته ای ممکن است از توسعه ادوات انفجاری هسته ای بدست آورند بایستی برای مقاصد صلح آمیز در دسترس کلیه طرف های معاهده اعم از دارنده سلاح هسته ای یا غیردارنده آن قرار گیرد».

به هر حال آنچه که قطعی است و از مقررات معاهده آشکارا بر می آید این است که دولت های عضو متعهد شده اند که مبادله تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای اهداف صلح آمیز هسته ای را تسهیل نمایند. تعهد دول متعاهد در اینجا تسهیل تبادل… است نه تعهد به تبادل که البته این در عمل برداشت های متفاوت را موجب شده است. اما اینکه منظور از تسهیل تبادل… چیست و مشخصا چه اقدامات مثبتی را شامل می شود باید گفت که دولت های عضو معاهده در خصوص این موضوع اختلاف نظر دارند. دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای تفسیری مضیق از مفهوم تعهد به تسهیل … ارائه داده اند و مصادیق ان را به مواردی چون انتشار نتایج تحقیقات اتمی و اعضای بورس های تحصیلی محدود می کنند. در مقابل دولت های غیردارنده تکنولوژی اتمی محتوی تعهد به تسهیل… را وسیع قلمداد نموده و شامل انتقال تمام مزایای صلح آمیز تکنولوژی اتمی می دانند. قضاوت حقوقی دقیق و رسمی در مورد اینکه استدلال کام گروه از دولت ها صحیح می باشد تاکنون صورت نگرفته است و تفاسیر ارائه شده در این خصوص بیشتر جانبدارانه بوده است.

تعهد به همکاری برای کمک در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی

دومین تعهد مقرر در معاهده راجع به توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای صلح جویانه تعهد به همکاری برای مساعدت است. اعضای معاهده باید به تنهایی یا با مساعدت کشورها یا سازمان های بین المللی دیگر برای توسعه بیشتر کاربردهای اتم برای مقاصد صلح آمیز همکاری کنند و در این همکاری خود به کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای و به خصوص نیازهای کشورهای در حال توسعه، توجه لازم را مبذول دارند.

مفهوم کمک نیز همانند تعهد به تسهیل… با تفاسیر مختلف اعضای معاهده مواجه شده است. آیا منظور کمک رایگان و بلاعوض است یا اینکه معنی دیگری از آن استنباط می شود. ایتالیا معیاری را در این زمینه پیشنهاد نموده است: «توافقی که مطابق آن قدرت های هسته ای به طور دوره ای به دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده مقدار موافقت شده از مواد هسته ای را که تولید نموده اند ارسال نمایند… دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای باید قیمت تخفیف یافته آن را با مقایسه ارزش بازار پرداخت نمایند. این در حالیست که بخشی از این قیمت روانه خزانه دولت های تولید کننده هسته ای می شود و بخش دیگر می تواند به صندوق ملل متحد جهت پیشرفت دولت های در حال توسعه پرداخت شود».

به هر حال نظر غالب و قابل اعمال یک نظر بینابین است.” انتقال رایگان تکنولوژی هسته ای صلح آمیز به طور مطلق نه تنها عملی نیست بلکه به دلایل اقتصادی و مالی نیز می تواند مانعی در این زمینه محسوب شود. با این حال آوردن عبارت توجه ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه نیز بدون علت نبوده و قطعا اعمال ملاحظات اقتصادی در مورد ان دسته از کشورها مدنظر بوده است.

سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که آیا تمام دولت های عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای متعهد به همکاری برای کمک به توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی شده اند. پاسخ سوال مذکور علی الظاهر منفی است و معاهده صرفا گروه خاصی از کشورهای عضو را به عمل فوق متعهد کرده است. ذیل بند ۲ ماده ۴ معاهده با به کار بردن عبارت «اعضایی که توان یا وضعیت چنین عملی را دارند» به گروه معینی از کشورهای عضو (کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای) توجه نموده است که به نظر می آید این گروه وسیع تر از گروه کشورهای دارنده سلاح های هسته ای و محدودتر از کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای باشد. کشورهای مثل المان، ژاپن که دارای سلاح هسته ای نیستند ولیکن توان تکنولوژی هسته ای بالایی دارند را می توان از جمله کشورهای که in a position to do so هستند، به شمار آورد.

ماهیت تعهدات مقرر در بند ۲ ماده ۴ معاهده، موضوع دیگری است که در این خصوص می بایست مورد ملاحظه قرار گیرد. سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که تعهدات مقرردر بند مذکور از چه نوعی است؟ آیا این تعهدات از نوع رفتاری یا تعهدات بوسیله هستند یا اینکه تعهدات به نتیجه بوده و حصول نتیجه خاصی مورد نظر است؟ روشن شدن این موضوع از این جهت مهم است که می تواند به روشن شدن تخلف از تعهدات مذکور و تعیین مسئولیت دولت های متعهد در قبال آن تعهدات نیز کمک نماید. در تعهد رفتاری یا به وسیله، متعهد صرفا باید اعمال و اقدامات مورد نظر در منبع تعهد را انجام دهد و حصول نتیجه ای خاص از آن اعمال و اقدامات مدنظر نمی باشد. اما در تعهد به نتیجه، صرف انجام یک سلسله اعمال و اقدامات از سوی متعهد کافی نیست و او باید نتیجه مورد نظر را متحقق سازد تا تعهد او رفع گردد. در مورد مقررات بند۲ ماده۴ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نظر بیشتر صاحب نظران، بویژه صاحب نظران غربی این است که تعهدات مقرر در آن از نوع تعهدات رفتاری است، زیرا بند مذکور دولت ها را صرفا به انجام برخی از اعمال و نه متحقق ساختن یک نتیجه معین، متعهد نموده است.

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال مواد و کالاهای هسته ای به دیگر کشورهای عضو را منوط به رعایت شرایطی نموده است.که این شراط موضوع گفتار سوم مبحث حاضر میباشد

[۱]statute of IAEA, art2

شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال بین المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را به رعایت شرایطی منوط کرده است. مقررات معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: هر یک از طرف های معاهده متعهد می شوند که چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه یا تجهیزات یا موادی را که به طور خاصی جهت فرابری، استفاده یا تولید مواد شکاف پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است را به هیچ یک از دولتهای غیردارنده سلاح هسته ای برای اهداف صلح آمیز فراهم نیاورند، مگر اینکه چشمه یا مواد شکاف پذیر تابع پادمانهایی که این ماده لازم کرده است قرار گیرد». بنابراین، به موجب مقررات فوق، دولتهای که قصد صدور چشمه، مواد ویژه یا تجهیزات یا موادی که موجب تولید مواد ویژه شکاف پذیر می شود را دارند باید از قبل حصول اطمینان کنند که پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به کاربرد و مصرف آنها اعمال خواهد شد. دولتی که این مواد و تجهیزات را دریافت می کند باید توافقنامه ای با آژانس امضا نماید و مواد و تجهیزات دریافتی خود را تحت نظارت و بازرسی ان قرار دهد. هرچند که صدور و انتقال کاربردهای صلح آمیز اتم به اعمال پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط شده است، با این وجود در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این موضوع نیز تاکید شده است که خود این پادمانها و کنترل ها نباید طوری اعمال شود که مانع حق استفاده صلح آمیز اعضا از کاربردهای اتم گردد. بر اساس معاهده، دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای نباید با بهانه ای بی دلیل و غیر حقوقی، صدور و انتقال مواد و تجهیزات برای اهداف صلح آمیز را تابع یک سلسله محدودیت هایی اضافی نمایند و از این طریق به حق دولت ها در برخوردار شدن از کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی خدشه وارد آورند.

متاسفانه و علیرغم صراحت مقررات معاهده، در اواسط دهه ۱۹۷۰ یک تعداد تشکلات بین المللی شکل گرفته و انتقال و صدور مواد و کالاهای هسته ای را تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی خود وضع کرده بودند، نمودند. کمیته زانگر و گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لندن) از جمله این تشکلات بین المللی بودند که به ترتیب در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و به دنبال آزمایشات هسته ای هند در سال ۱۹۷۴ شکل گرفتند. کمیته زانگر و کلوپ لندن مبنای حقوقی تاسیس و اقدامات خود را بند ۲ ماده ۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرده و به تدوین و اعمال قواعد و مقررات سفت و سختی در زمینه عرضه و صادرات مواد و کالاهای هسته ای برای اهداف صلح آمیز پرداختند. پس از کشف برنامه های مخفیانه عراق، کمیته زانگر و کلوپ لندن اقدامات خود را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز تشدید نمودند و غیر از مواد و تجهیزات هسته ای صدور برخی از مواد، کالاها و تجهیزات غیر هسته ای را نیز تابع کنترل و نظارت های سفت و سخت خود کردند. ایالات متحده هم، هر چند که خود عضو گروه های فوق بود، با این وجودمستقلانه نیز عمل کرده و با تصویب قوانین منع گسترش سلاح های در سال های ۱۹۷۸ و ۲۰۰۰ کنترل و نظارت های اضافی تر بر صادرات مواد و کالاهای هسته ای تحمیل نموده است.

هرچند که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای عرضه و صدور مواد و کالاهای هسته ای ویژه را به قبول پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط کرده است با این وجود، به طور که اشاره شد، بر این موضوع نیز تاکید نموده است که پادمانهای آژانس نباید به بهانه ای برای ایجاد اخلال در حق اعضای معاهده در استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی هسته ای تبدیل گردد. اقداماتی که کمیته زانگر، کلوپ لندن و ایالات متحده در زمینه صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز به کار بستند و موانعی جدی برای برخی از دولت ها در زمینه استفاده صلح آمیز از اتم بوجود آوردند، به نظر نمی اید با روح و مقررات معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سازگاری داشته باشد. و قطعا به خاطر همین عدم سازگاری است که از دهه ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده اقدامات گروه های فوق الذکر را نقض ماده ۴ معاهده تلقی و خواستار توقف هر چه فوری اقدامات آنها شده اند.

گفتارچهارم :حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است.به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین  در اساس نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل میدهد در ماده ۲ اساسنامه آژانس چنین بیان میدارد: آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح  سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد.

همچنین برابر ماده ۳ اساسنامه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمده فعالیت آژانس بین المللی انرژی  اتمی می باشد. علاوه بر این آژنس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعه کاربردهای صلح آمیز هسته ای برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان  در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز به عهده دارد.( دریایی،۱۳۸۷،ص۲۲)

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولتهای عضو آن می باشد .از یک طرف دولتهای فاقد سلاح هسته ای وفق ماده ۲ معاهده متعهد گردیده اند که از قبول مستقیم و غیر مستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید.

و به هیچ نحوی از انحاءسلاح هسته ای با سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک بر نیایند .

این کشورها همچنین تحت ماده ۳ معاهده متعهد شده اند که تاسیسات و مواد هسته ای خود را تحت  پادمان آژانس قرار دهند  .اما این که کشورهای غیر هسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن فعالیتهای هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده ۲ چه به دست می آورند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:

- به رسمیت شناختن حق لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده ۴ معاهده

- حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده ۴ معاهده

- ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده ۷ معاهده .

-حق دستیابی به جهانی عاری از  سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق ماده ۶ معاهده

-حق مشارکت و بهره مندی از منافغ انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیر هسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در سابقه ۳۸ ساله N P T و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده ۴ و ماده ۶ معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیر هسته ای مطرح شد پیگیری کرد.

تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیر هسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند .

در واقع حق دولتها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس  های بازنگری معاهده نیز مورد تاکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نا معین معاهده در سال ۱۹۹۵ بوده است بهه گونه ای که ۷ پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.

حق غیر قابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای آن قدر اهمیت دارد که ماده ۳ معاهده ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قراردادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان میدارد

به حق غیر قابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد ماده ۳ در این خصوص بیان میدارد پادمان های مقرر در این ماده به نحوی  اجرا خواهد شد که ماده ۴ این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود(دریایی،۱۳۸۷،ص۲۳)

برابر بند ۲ ماده ۴ معاهده کشورهای هسته ای ملزم به ارائه اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند معاهده در بند ۱ ماده ۴ حق دولتها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است.به موجب این بند هیچ یک از مقررات معاهده حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیر قابل تفویض هریک از دولتهای طرف معاهده در راه توسعه ،تحقیق ،تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد ۱و۲ معاهده حاضر لطمه وارد سازد.

این مقرره نقش اساسی را در تشویق  دولتهای غیر عضو به عضویت  ایفا نموده است اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد در ماده ۴ معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمان ها باید موارد زیر رعایت شود :

- عدم جلوگیری از توسعه اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینه فعالیت های صلح جویانه هسته ای از جمله مبادله بین المللی مواد هسته ای .

- اجتناب از مداخله بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورها به ویژه در بهره برداری از تاسیسات هسته ای.

ماده ۵ معاهده تصریح دارد که هریک از دولتهای عضو تعهد می نمایند از طریق رویه های بین المللی مقتضی ،فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح جویانه  را در اختیار تمامی دولتهای عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد.

متاسفانه برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیر الذکر خود گام برنداشته اند بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیر رسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملا تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند .مطمئنا در این حالت چنانچه دولتی در راستای تامین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آورد تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر  بر عهده دولتهای هسته ای است که از ارائه فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند .

به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساس نامه آژانس ،معاهده NPT کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقت نامه های پادمان کشورها با آژانس میتوان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی میباشد:

- دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست این دستاوردها به وبژه در زمینه علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند ونباید وسیله ایجاد وحشت ،باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.

-دومین اصل حقوقی،اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است.یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد وجود حقوق در برابر تعهد موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهداتو تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلند مدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبوررا نیز تضمین می نماید .

 

بررسی اسناد بین المللی در مورد حق انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز

 

 

 

 

 

 

یکی از وظایف حقوق بین الملل عمومی، قانونی نمودن فعالیت های مربوط به انرژی به معنی عام است.(Lamm .1985.p120)بدین منظور اکنون مجموعه ای از اصول و مقررات حقوق بین الملل، فعالیت های مربوط به انرژی اتمی را یعنی نوعی از انرژی که با تغییر در ساختار هسته اتم حاصل می شود به طور خاص تحت پوشش قرار می دهد.اصول و قوانین مذکور خود حقوق جداگانه ای به نام “حقوق بین الملل انرژی اتمی” را تشکیل می دهد که شاخه جوانی از حقوق بوده، حاکم بر فعالیت های تابعین حقوق بین الملل مربوط به انرژی هسته ای است. البته تعهدات بین المللی مربوط به فعالیت های اتمی به آنچه در حقوق بین الملل انرژی است منحصر نمی شود، بلکه آن تعهدات را در قواعد حقوق بین الملل حاکم بر فعالیت های متعددی که توسط کشورها در بخش انرژی و دیگر بخش ها صورت می گیرد نیز می توان یافت.

در این روند قانونی سازی، اولویت حقوق بین الملل انرژی اتمی این بوده که مسئولیت قانونی اولیه باید بر عهده مقامات داخلی هر کشور باشد(blix,1989,p187 )با این حال چون فعالیت های هسته ای دارای آثار بالقوه فراملی است، جامعه بین المللی بخصوص، از زمان تاسیس جامعه ملل (بند۲ ماده۸ میثاق) و سازمان ملل متحد (مواد۱۱، ۲۶ و ۴۷ منشور) که به طور جدی در مورد تقلیل و خلع سلاح های نظامی خطرناک اقداماتی را شروع نمودند از تلاش و همکاری منطقه ای و جهانی برای اتخاذ تدابیر فراملی و قوانین متحدالشکل نیز فروگذار نکرده است. باید یادآور شد که جامعه ملل در این راه توفیقی نیافت و با شکست مواجه شد؛ ولی پش از ایجاد سازمان ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی[۱]تاکنون نقش مهمی را ایفا نموده است. هدف اصلی آژانس کمک در کاربرد انرژی هسته ای در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و به حداقل رساندن خطرات مالی و جانی این انرژی است.

 

 بخش اول :چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای

در چهار دهه گذشته همکاری های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسناد حقوقی الزام آور و قواعد و استانداردهای توصیه ای غیر الزام آور و مشورتی زیادی منجر گردیده است. این اسناد و قواعدبر اموری چون ایمنی هسته ای، حمایت در برابر اشعه، مدیریت زباله های هسته ای، برنامه ریزی و کمک اضطراری، نقل و انتقال مواد رادیواکتیو، مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، حمایت فیزیکی از مواد هسته ای، حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای و بالاخره نظارت ها، بازرسی ها و راستی آزمایی های[۲] آژانس بین المللی انرژی هسته ای حاکم می باشد. (Edwin.,1993p187)

از مهم ترین اسناد فوق الذکر و نهادهای فعال در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد: اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کمیته سازمان ملل محد در مورد آثار اشعه اتمی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، آژانس انرژی هسته ای، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا، آژانس عربی انرژی اتمی، کنوانسیون ۱۹۶۰ پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، پیمان ۱۹۶۷ تلاتلولکو( www.opanal.org)) یا معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین، معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،(www.bbc.uk) کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای ۱۹۹۴، کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای، کنوانسیون مساعدت در زمان بروز حادثه هسته ای، قطعنامه سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول مربوط به منابع نیروی هسته ای در ماورای فضا، و معادهده ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ در مورد ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای[۳] که هنور لازم الاجرا نشده است.

به علاوه، سازمان ها و نهادهای مختلفی در سطوح منطقه ای و جهانی در اعمال و توسعه حقوق بین الملل انرژی مشارکت دارند که می توان ان ها را به طور کلی به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول سازمان هایی مثل آژانس است که تمام فعالیت آن ها مربوط به بخش انرژی است .دوم سازمان هایی مثل سازمان ملل متحدند که صلاحیت عام داشته و با تفسیر موسع انرژی می تواند بخشی از فعالیت های آن ها را تشکیل دهد. سوم سازمان هایی چون “برنامه توسعه ملل متحد” یا UNDP[4] است که جهت نیل به اهداف خود گاهی جنبه های خاصی از انرژی را مورد بررسی قرار می دهند. در این جا با توجه به اهمیت سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی با صلاحیت جهانی که آژانس نیز عضوی از خانواده آن محسوب می شود، نقش آن را در زمینه انرژی اتمی مورد مطالعه قرار می دهیم:

 گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد

در سوم ماه اکتبر ۱۹۴۵ رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور اعلام کرد که او مذاکراتی را آغاز کرده که به موجب ان موافقتنامه ای را (در مرحله اول با بریتانیا و کانادا و سپس با دیگر ملل) در خصوص شرایطی که بر اساس آن ها و با همکاری بین المللی رقابت در زمینه مسابقات هسته ای را از بین می برد، منعقد خواهد کرد. سه کشور مذکور در ماه بعد “اعلامیه مورد توافق درباره انرژی اتمی"[۵] را صادر نموده و به موجب آن موافقت کردند که به منظور تحصیل موثرترین وسایل ممنوعیت کامل استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد ممنوعه و جهت تشویق استفاده گسترده از آن، برای مقاصد صنعتی و انسان دوستانه، کمیسیونی تحت اداره سازمان ملل متحد به وجود آید تا توصیه های لازم را به سازمان ارائه کند. در دسامبر ۱۹۴۵ در اجلاس شورای وزیران خارجه در مسکو پیشنهادهای مذکور در اعلامیه مورد بررسی قرار گرفت و شوروی سابق اصلاحات جزئی را در آن صورت داد. این پیشنهادهای بعداً به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و متعاقباً مسائلی چون کنترل انرژی اتمی به نحوی که فقط برای مقاصد صلح آمیز به کار رود، حذف سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی از برنامه تسلیحاتی ملی کشورها و ایجاد ابزارهای محافظتی مناسب از قبیل بازرسی و دیگر وسایلی که بتوان از کشورها در مقابل خطرات ناشی از نقض تعهدات هسته ای حمایت کرد، در برنامه سازمان قرار گرفتند.

بنابراین از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد، موضوع کنترل و عدم گسترش سلاح های هسته ای مورد توجه مجمع عمومی آن سازمان بوده و جالب توجه است که اولین قطعنامه مجمع عمومی پس از تاسیس، قطعنامه شماره ۱(۱) مورخ ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ در خصوص این سلاح ها می باشد. در این زمینه خصوصا باید از تلاش های کمیسیون انرژی اتمی و کمیته خلع سلاح آن سازمان نام برد. کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل مرکب اط نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت و نماینده کانادا (در صورتی که در ان شورا عضوی نداشت) توسط مجمع عمومی در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ تاسیس شد. در اولین جلسه کمیسیون که در ۱۴ ژوئن ۱۹۴۶ در نیویورک برگزار شد مقرر گردید گزارش های و توصیه های کمیسیون به شورای امنیت ارائه شود. در اولین گزارش خود به شورای امنیت کمیسیون خواستار تشکیل نظام بین المللی قدرتمندی برای کنترل و نظارت بر سلاح های هسته ای گردید.

همچنین کمیسیون خلع سلاح (سلاح های متعارف)[۶]سازمان ملل به استناد ماده۲۹ منشور و طی قطعنامه (۱)۴۱ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع به وجود آمد. اندکی بعد شوروی سابق در آگوست ۱۹۴۹ و انگلیس در ۳ اکتبر ۱۹۵۲ سلاح های اتمی خود را آزمایش نمودند. زمانی که ایالت متحده امریکا بمب اتمی هیدروژنی خود را در نوامبر ۱۹۵۲ تست کرد، دنیا شاهد تحول وحشتناک جیدید گردید. به دنبال این حوادث و مشکلات متعدد ناشی از ان ها که عمدتا ریشه سیاسی داشت، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ طی قطعنامه (۶) ۵۰۲ خود کمیسیون جدیدی را جایگزین دو کمیسیون قبلی نمود. کمیسیون جدید با نام ” کمیسیون خلع سلاح” هم در مورد سلاح های متعارف و هم در مورد سلاح های هسته ای فعالیت خود را تحت نظارت مجمع عمومی شروع کرد. آیزونهار، رئیس جمهور وقت آمریکا، در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی معروف به “اتم ها برای صلح” را ایراد نمود. به دنبال ان دولت های آمریکا و شوروی سابق خصوصاً از سال ۱۹۵۶ به بعد به طور جدی در پی انعقاد معاهده ای جهت نظارت، کنترل، بازرسی و عدم گسترش سلاح های هسته ای بودند؛ اما از همان ابتدا بحث “عدم گسترش” سلاح های هسته ای (که هنوز از ان ها تعریف دقیقی ارائه نشده است) و “حق توسعه صلح آمیز” انرژی اتمی بین دو دسته از کشورهای عضو و غیر عضو باشگاه هسته ای، ازمسائل مورد اختلاف بوده است. در همین جهت پس از طرح موضوع توسط ایرلند، مجمع عمومی، قطعنامه(۱۴)۱۳۸۰ را در نوامبر ۱۹۵۹ در خصوص این سلاح ها تصویب کرد. قطعنامه بعدی (۱۶۵۳) در ۴ نوامبر ۱۹۶۱ به اتفاق آرا توسط مجمع به تصویب رسید. در قطعنامه های فوق کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد شدند از ساخت این گونه سلاح ها خودداری کنند، به خصوص در قطعنامه ۱۶۵۳ مجمع عمومی مقرر گردیده است که استفاده از سلاح های هسته ای مخالف روح، متن و اهداف سازمان ملل متحد و در نتیجه مخالف منشور ان سازمان و مخالف قواعد حقوق بین الملل و حقوق انسانی است و جرم علیه بشریت و تمدن محسوب می شود. در سال ۱۹۶۵ دو دولت فرانسه و چین نیز به عنوان قدرت هسته ای پدیدار شدند؛ لذا در ۱۰ و ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ مجمع در قطعنامه ۲۲/ ۲۳۷۳ از دولت ها تقاضا کرد طرح معاهده ای را در مورد سلاح های موصوف امضا و تصویب کنند که سرانجام طرح مذکور در اول ژوئیه ۱۹۶۸ به صورت معاهده ان پی تی درآمد و از ۵ مارس ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد.

مجمع عمومی همچنین قطعنامه های  دیگری در خصوص فعالیت های هسته ای کشورها موضع گیری نموده است؛ از جمله در قطعنامه ۴۱/۵۱ مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۹۶ با تاکید بر قطعنامه های پیشین خود دولت ها را به استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی ترغیب کرد. در همان سال مساله عدم مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای در مجمع عمومی شدت گرفت و صف بندی کشورها در این خصوص را آشکار نمود. اکثریت دولت ها معتقد بودند که تهدید یا به کارگیری سلاح هسته ای به طور مطلق ممنوع می باشد. نظریه آنان در قالب قطعنامه مجمع عمومی تجلی یافت که طی آن از رکن قضایی سازمان یعنی دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی نمودند. گروه دوم را کشورهای دارنده سلاح های هسته ای همچون روسیه، انگلستان، فرانسه و آمریکا تشکیل می داد که توسل به سلاح های هسته ای را در شرایط خاصی جایز می دانند. گرچه دیوان نتوانست اظهار نظر نهایی ارائه کند، با این حال در ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ به اتفاق آرا اعلام نمود که تهدید یا استفاده از چنین سلاح هایی می بایست منطبق بر مقتضیات حقوق مخاصمات مسلحانه خصوصا اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه باشد؛ لذا نتیجه گرفت که تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای علی القاعده با قواعد حقوق بین الملل مخاسمات مسلحانه، بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مغایر است؛ اما از نظر دیوان بین المللی دادگستری، در جدال “مرگ و زندگی” توسل به سلاح اتمی در دفاع مشروع آزاد است. دیوان اعلام کرد که نه حقوق بین الملل عرفی و نه حقوق بین الملل قراردادی هیچ کدام استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از ان را مطلقا منع نمی کند. به نظر دیوان ” با در نظر گرفتن وضع فعلی حقوق بین الملل و داده های در دست، فعلا مساله حقانیت و مشروعیت استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از آن در شرایط مدافعه حیاتی قابل حل و فصل حقوقی نیست".[۷]از این رای می توان چنین نتیجه گیری کرد که به طور کلی طبق اصول حقوق بین الملل عمومی، هر آن چه بر کشوری منع نشده، الزاما آزاد و مجاز است.

بالاخره، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ در قطعنامه ای با اکثریت آرا از کلیه کشورها درخواست نمود که تعهد به خلع سلاح هسته ای را که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی سال ۱۹۹۶ خود تایید نموده، با شروع مذاکرات چندجانبه در سال ۲۰۰۰ عملی نمایند، تا این امر در نزدیک ترین زمان منجر به انعقاد کنوانسیونی شود که توسعه، تولید، آزمایش، انتقال، انباشت، تهدید یا استفاده از جنگ افزارهای هسته ای را ممنوع نموده و نابودی این سلاح ها را قانونی سازد. این امر تاکنون محقق نشده است.

در پایان این قسمت باید یادآور شد که برغم اسناد حقوقی موجود، نظر مشورتی دیوان، قطعنامه های مجمع عمومی و فشار افکار عمومی جهان، کشورهای هسته ای تاکنون به تعهد خود در مورد سلاح اتمی عمل نکرده اند. از مهم ترین اقدامات دولت های هسته ای در مورد کاهش مسابقات هسته ای می توان از موافقتنامه ۱۹۸۷ واشنگتن در خصوص انهدام سلاح های هسته ای میان برد و کوتاه برد(www.fas.org)و موافقتنامه ۱۹۹۱ جکسن هول در مورد تجدید سلاح های استراتژیکی آفندی یا پیمان استارت( www.fae.org)نام برد که به موجب آن آمریکا و شوروی سابق تعهد کردند تا سال ۲۰۰۰ سلاح های هسته ای دوربرد آفندی را تا ۳۰% کاهش دهند. با این حال در حال حاضر مذاکرات چند جانبه جدی در خصوص خلع سلاح هسته ای و فعالیت های موثر دو جانبه بین کشورهای باشگاه هسته ای صورت نمی گیرد. هند و پاکستان برغم معاهده ۱۹۹۶ منع آزمایش های هسته ای اقدام به انجام ان ها نموده، و سنای آمریکا این معاهده را نپذیرفته است. همچنین کشورهای هسته ای با نقض تعهدات خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فروش تکنولوژی هسته ای به کشورهایی چون اسرائیل و آفریقای جنوبی به آن ها کمک کرده اند ( www.fae.org)[8]بدیهی است این امر چیزی جز بی توجهی نسبت به سازمان ملل در این زمینه و مخالفت با حکومت قانون در روابط بین الملل محسوب نمی گردد

گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد

مساله کنترل سلاح های هسته ای و توسعه انرژی اتمی در منشور سازمان ملل متحد مورد بحث قرار نگرفته است. بر اساس منشور هیچ یک از ارگان های ان سازمان، مدیریت مستقیم، بازرسی، تحقیق در این زمینه و قدرت اعطای مجوز کنترل موثر انرژی اتمی را بر عهده ندارد، حتی بر خلاف میثاق جامعه ملل، منشور به مساله خلع سلاح نیز زیاد نپرداخته است؛ با این حال طبق ماده ۲۴ آن منشور مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت نهاده شده که کنترل انرژی اتمی را نیز در بر می گیرد. به همین جهت قطعنامه ۸۲۵ شورای امنیت در ۱۱ مه ۱۹۹۳ در خصوص کره شمالی و بند c قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ اوریل ۱۹۹۱ در خصوص عراق حساسیت شورای امنیت نسبت به فعالیت های هسته ای کشورها را نشان می دهد، با این حال بر اساس ماده ۲۴؛ گرچه شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد تنها مرجع مسئول در این خصوص نیست. مسئولیت مذکور بر عهده نهادهای دیگر و نیز کلیه اعضای سازمان می باشد. به همین دلیل ارگان های دیگر سازمان همچون مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و دیوان بین المللی دادگستری نیز در این زمینه مسئولیت های ویژه ای را بر عهده دارند.

ماده۲۶ منشور، شورای امنیت را مسئول تشکیل سیستمی می داند که باید مسابقات تسلیحاتی را تحت کنترل در آورد. مطابق این ماده شورای امنیت به منظور کمک به استقرار صلح و امنیت بین المللی با مساعدت کمیته ستاد نظامی مندرج در ماده ۴۷ مکلف است طرح هایی برای برپایی نظام تسلیحاتی در جهان به اعضای سازمان ملل متحد تسلیم کند، اما به استناد فصل ششم منشور، شورا زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که اولا اختلافی وجود داشته باشد و ثانیا بین آن باشد ه ادامه آن اختلاف صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. بر اساس فصل هفتم منشور نیز صلاحیت شورا محدودیت دارد و فقط در صورت اقدام خواهد کرد که نسبت به صلح و امنیت تهدید وجود داشته و یا نقض صلح یا عملی تجاوزکارانه صورت گرفته باشد. در واقع منشور حاوی قواعد کلی در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی است، بدون این که در مورد نوع خاصی از سلاح هایی باشد که ممکن است مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم لازم در مورد جنبه های امنیتی انرژی اتمی را به شورای امنیت می دهد.

بیان این نکته لازم است که شاید علت عدم ذکر مساله سلاح های هسته ای در منشور، این واقعیت باشد که بمب اتمی هیروشیما زمانی فرود آمد (۶ آگوست ۱۹۴۵) که کار تدوین منشور پایان یافته بود و در ۲۲ اکتبر ۱۹۴۵ لازم الاجرا شد.

گفتار سوم: نظام تامینی آژانس و معاهده ۱۹۶۸ ان پی تی-

عدم پیش بینی مکانیزم قوی در منشور ملل متحد، این اعتقاد که باید سازمان خاصی مسئولیت نظارت بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بر عهده بگیرد به وجود آورد. این احساس نیاز، به تاسیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای در ۲۹ جولای سال ۱۹۵۷ منجر گردید. گرچه آژانس یک موسسه تخصصی سازمان ملل متحد نیست، موظف است به مجمع عمومی و شورای امنیت فعالیت های خود را گزارش کند. محل استقرار این سازمان هم اکنون در وین است و هدف اصلی آن کمک در کاربرد انرژی هسته ای، بر اساس معاهده ۱۹۶۸ عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای، در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و تقلیل مخاطرات جانی و مالی این انرژی (مانند حادثه چرنوبیل) است. اکنون قریب ۱۴۰ کشور عضو آژانس هستند.www.iaea.org))

تاکنون آژانس در جهت نظام مندی انرژی اتمی مهم ترین نقش را ایفا نموده است. این سازمان بین الدولی جهانی وابسته به خانواده ملل متحد است که در چهارچوب سند تاسیس خود فعالیت می نماید. وظیف آژانس نظارت بر حسن اجرای تعهدات مندرج در اساسنامه خود (که تاکنون سه بار در سال های ۱۹۶۳، ۱۹۷۳ و ۱۹۸۹ اصلاح شده است)، ان پی تی و اسناد متعلقه دیگر منجمله موافقتنامه پادمان[۹] و پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان معروف به پروتکل ۲ +۹۳ (یا به عبارت کامل تر پروتکل الحاقی به موافقت نامه های بین دولت ها و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در اساسنامه آژانس آمده است که آژانس با هدف جلوگیری از تبدیل مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای (همچون توسعه و امور تحقیقاتی) به استفاده در سلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجاری هسته ای به وجود آمده است و تلاش خواهد کرد تا سهم انرژی اتمی در برقراری صلح، سلامتی و موفقیت در جهان را سرعت بخشیده، توسعه دهد. از نظر اعتبار حقوقی قطعنامه های آژانس بخشی از منابع حقوقی این سازمان بین المللی را تشکیل داده، برای اعضا الزام آور می باشد. در صورت تخلف نسبت به اجرای تصمیمات آژانس، علاوه بر مکانیسم تنبیهی خود سازمان علیه متخلف، شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمانت اجرای آن تصمیمات محسوب می شود.

۳-۳معاهده ان پی تی

معاهده ان پی تی در ۱۹۶۸ امضا و در ۱۹۷۰ برای ۲۵ سال لازم الاجرا و در ۱۹۹۵ برای مدت نامحدودی تمدید شد. در مقدمه آن معاهده آمده است: “به منظور کاهش از تنش های بین المللی و تقویت اعتماد متقابل بین دولت ها برای تسهیل در توقف ساخت تسلیحات هسته ای، نابودی کلیه ذخیره های موجود، حذف تسلیحات اتمی و ابزارهای استفاده از ان در زرادخانه های ملی و به منظور مدون ساختن این مقاصد در قالب یک پیمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت موثر و دقیق بین المللی، با یادآوری این که بر اساس منشور ملل متحد، دولت ها باید در روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور، یا اعمال هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر دولت ها احتراز ورزند، و این که تثبیت و تداوم صلح و امنیت بین المللی با به حداقل رسیدن سوق منابع انسانی و اقتصادی جهان به سوی مسلح شدن میسر می شود، …. توافق می کنند که به تعهدات مندرج در معاهده عمل نمایند.”

مطابق با معاهده موصوف به استثنای تعداد اندکی از کشورها (آن زمان آمریکا، شوروی و بریتانیا)، داشتن سلاح هسته ای برای سایر کشورها ممنوع اعلام گردیده است. تعداد اندکی که دارای این گونه صلاح ها هستند کشورهایی هستند که تا قبل از ژانویه ۱۹۶۷ سلاح هسته ای ساخته، یا بر اساس ماده ۶ معاهده مذکور انفجار هسته ای داشته اند. آن ها متعهدند ” با حسن نیت مذاکرات مربوط به اقدامات موثر در مورد خاتمه مسابقه تسلیحات هسته ای و خلع سلاح اتمی را هر چه زودتر تعقیب نمایند". لذا به نظر می رسد در مجموع، این ماده حتی کشورهای هسته ای را به خلع سلاح هسته ای و قرار دان فعالیت های اتمی خود تحت کنترل بین المللی و خودداری از توسعه و طراحی انواع جدید این گونه سلاح ها ملزم کرده است.

بنابراین یکی از دلایل تصویب ان پی تی، جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای از طریق تعامل کشورهای باشگاه هسته ای و غیر هسته ای بوده است. کشورهای هسته ای متعهد به مذاکرات خلع سلاح هسته ای و کشورهای غیر هسته ای به عدم دستیابی به این سلاح ها متعهد شده اند. برای ترغیب کشورهای فاقد این سلاح ها، کشورهای اتمی تعهد نموده اند “بدون تبعیض” کشورهای غیرهسته ای را در انجام دادن تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز یاری نمایند. همچنین هرکشور غیرهسته ای موافقت نموده تا “تدابیر محافظتی"[۱۰] آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرد. این در حالی اس که اقدامات تامینی مورد نظر در مورد کشورهای هسته ای اعمافل نمی شود.

این معاهده برغم این که در مرکز رژیم بین المللی فعالیت های هسته ای قرار ارد، یک معاهده تبعیض آمیز است (فلسفی، ۷۴-۷۳، صص۴-۵) که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای و کشورهای فاقد تکنولوژی هسته ای برقرار می کند. بر اساس مواد ۲ و ۳ معاهده، کشورهای عضو غیرهسته ای حق برخورداری از سلاح های هسته ای را از خود سلب نموده و نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در مورد کلیه فعالیت های هسته ای خود پذیرفته اند. در مقابل، کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای، انتقال دانش فنی و تجهیزات هسته ای برای مصارف صلح آمیز را به کشورهایی مثل ایران مورد تایید قرار داده اند. تعهدات نابرابر و غیرعادلانه بین این دو گروه از کشورها و فقدان الزامات بین المللی در اجبار دولت های هسته ای نسبت به انتقال تکنولوژی کشورهای غیر هسته ای از جمله نکاتی است که در معاهده به چشم می خورد به همین دلیل برخی از کشورهای هسته ای با عرضه کمک های فنی و انتقال مواد و تکنولوژی غیرصلح جویانه به کشورهای مورد حمایت خود ماده ۱ معاهده را نقض نموده اند.www.fas.org) (طبق ماده ۱ معاهده هر دولت دارای تسلیحات هسته ای، متعهد می شود از انتقال هرگونه سلاح هسته ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته ای یا اعطای مستقیم یا غیرمستقیم کنترل تسلیحات یا ابزارهای انفجار هسته ای به دیگران خودداری کند و به هیچ نحوی، هیچ یک از کشورهای فاقد جنگ افزارهای هسته ای را یاری، تشویق و ترغیب به ساخت یا دستیابی به ان تسلیحات یا دیگر ابزارهای انفجار هسته ای یا کنترل چنین سلاح ها یا ابزارهای انفجاری نکند. در مقابل، بر اساس ماده ۲ پیمان، هر دولت فاقد تسلیحات هسته ای متعهد می شود هیچ گونه سلاح هسته ای یا ابزارهای انفجار هسته ای را از هیچ منبع انتقال دهنده یا به هر نحو دیگری، دریافت نکند و کنترل مستقیم یا غیرمستقیم چنین سلاح ها یا ابزارهایی را در دست نگیرد؛ به ساخت یا تلاش برای دستیابی به سلاح ها یا ابزارهای انفجار هسته ای مبادرت نورزد، و در پی کمک برای ساخت سلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجار هسته ای نباشد یا چنین کمک هایی را دریافت نکند.

چون کاربرد سلاح های هسته ای با توجه به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ حداقل در دفاع مشروع مجاز است. معاهده ان پی تی یک معاهده قانون ساز یا عام نبوده، در بردارنده قاعده آمره[۱۱] و یا تعهدات عام الشمول[۱۲] نیست؛ لذا ماهیت قراردادی دارد. بدین لحاظ هر پنج سال یک بار کنفرانس کشورهای عضو ان پی تی برای بررسی عملکرد آن پیمان برگزار می گردد. تازه ترین اجلاس دوره ای ان از ۲ مه ۲۰۰۵ در مقر سازمان ملل متحد آغاز به کار نموده، تا ۲۷ مه ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر ۱۸۹ کشور یعنی تقریبا همه کشورها به استثنای هند، پاکستان، اسرائیل، کوبا و کره شمالی عضو آن معاهده هستند.www.un.org)) بر اساس نظر مشورتی سابق الذکر دیوان بین المللی دادگستری، همه کشورها اعم از عضو و غیر عضو به مذاکره جهت از بین بردن این سلاح ها ملزم هستند.[۱۳] با این حال بر اساس ماده ۳، تدابیر محافظتی آژانس نباید بر سر راه توسعه تکنولوژیکی یا اقتصادی هم پیمانان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مانع ایجاد کند. همچنین طبق بند۱ ماده ۴ هیچ نکته ای در این معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام دادن تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تاثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد ۱ و ۲ معاهده باشد.

 گفتار چهارم:ضمانت اجرای تعهدات هسته ای

با توجه به اصل حاکمیت دولت[۱۴] و مطابق با بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد حقوق بین الملل اصولا در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی کشورهاست دخالتی نمی کند؛ ولی انرژی اتمی امروزه از صلاحیت انحصاری حقوق داخلی خارج و نگرانی بین المللی محسوب می شود. در این جهت ضمانت اجرای تعهدات هسته ای شامل راه های مسالمت آمیز از قبیل مذاکره، صدور قطعنامه توسط آژانس و رسیدگی قضایی توسط مراجع بین المللی و ابزارهای قهرآمیز چون کاربرد زور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بند ۱ ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد اظهار می دارد: “طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره

میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، راه حل آن را جست جو نمایند.” بر اساس بند ب ماده ۱۹ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز هرگاه عضوی در نقض مقررات اساسنامه یا هر قراردادی که طبق مقررات اساسنامه منعقد نموده، اصرار ورزد، کنفرانس عمومی که مرکب از کلیه اعضای آژانس است، می تواند بنا بر توصیه شورای ۳۵ نفره حکام[۱۵] به اکثریت دو ثلث از اعضای حاضر و رای دهند، امتیازات و حقوق عضویت آن عضو را معلق سازد. همچنین بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه آژانس:

۱- هر مساله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد، مگر این که طرفین ذینفع برای رفع اختلاف به طریق دیگری توافق کنند.

۲-کنفرانس عمومی و شورای حکام هر یک جداگانه حق دارد به شرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کند که در مورد مساله حقوقی که در حدود فعالیت آژانس پیش آید، نظر مشورتی ابراز نماید.”

همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در صورتی که مسائل مربوط به انرژی باعث به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی گردد، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند نسبت به ان ها تصمیم گیری نماید؛ زیرا شورا در چهارچوب منشور سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. از این رو، در تحلیل نهایی، قطعنامه ای شورای امنیت، ضمانت اجرای موثری برای تصمیمات آژانس محسوب می شود. از طرف دیگر استفاده از ابزارهای قهرآمیز نه تنها در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بلکه در ماده ۳ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای پیش بینی گردیده است. پاراگراف ۴ بند ب ماده ۳ اساسنامه اظهار می دارد: “آژانس گزارش های سالیانه ای از فعالیت های خود به مجمع عمومی سازمان ملل و عندالاقتضا به شورای امنیت تسلیم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعالیت های آژانس مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد، آن آژانس شورای امنیت ا که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهان را بر عهده دارد از ان مسائل مستحضر خواهد ساخت…”

برغم ضمانت اجراهای ذکر شده، نظام تضمینی بین المللی فعلی نواقص زیادی دارد. نظارت اصلی که به آژانس محول شده است، در عمل به نحو تبعیض آمیزی فقط کشورهای غیر هسته ای را تحت پوشش قرار می دهد و حتی فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورهای باشگاه هسته ای را در بر نمی گیرد. مهم ترین ابزار کنترل آژانس گزارش های ارسالی از سوی دولت های تحت نظارت است که معمولا دارای اطلاعات اشتباه یا ناقص است، به علاوه نظارت آژانس اساسا بر برنامه ها،تاسیسات و مواد اتمی است که به آن سازمان اعلام شده و این در حالی است که عدم اطلاع از طرف دولت ها با تعهدات ان ها بر اساس ان پی تی مغایرت دارد. همچنین نظارت آژانس بر کشورهای  غیرعضو پیمان ان پی تی فقط در خصوص مواد خام یا فراورده های شکافتنی دریافتی از دولت های طرف پیمان است. در این معاهده کشورهای فاقد جنگ افزارهای هسته ای تعهد کرده اند که اولا: از دستیابی به این سلاح ها خودداری ورزند؛ و ثانیا: به صورت ضمنی حق انحصاری چند قدرت هسته ای را بر این سلاح ها به رسمیت شناخته اند. به نظر می رسد این امر با اصل برابری دولت ها (مذکور در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد) منافات داشته باشد. تضمینات ان پی تی باید به کشورهای هسته ای و کشورهای خارج از پیمان مذکر نیز تعمیم یابد تا جنبه های تبعیض آمیز از میان برود. از طرف دیگر در وضعیت حاضر، کشورهای غیر هسته ای، نظارت های آژانس را غیر دوستانه تلقی کرده، معتقدند سبب جاسوسی در این کشورها می شود. بنابراین در خصوص اعتمادسازی نسبت به فعالیت های بازرسان آژانس نیز باید اقدامات جدی انجام شود. –

 

 

[۱]-International Atomic Energy Agency. See the IAEA internet homepage at http://www.iaea.org

[۲]-Verifications

[۳]-Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT(

[۴]-United Nations Development Programme.

[۵]-Agreed Declaration on Atomic Energy, Washington  ۱۵Nov.1945

[۶]-در مورد مساله خلع سلاح از جمله خلع سلاح هسته ای ن.ک. اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل قطعنامه (۲۵) ۲۶۲۵ مورخ ۲۰ اکتبر ۱۹۷۰ و اعلامیه مربوط به تقویت مبانی امنیت بین المللی قطعنامه (۲۵)۲۷۳۴ مورخ ۱۶ سپتامبر۱۹۷۰٫

[۷]-ICJ Rep.1996, Advisory Opinion, 8July 1996, Parag.105 (2) (E).

.

[۹].Safeguard Agreement

[۱۰]-Safeguards

[۱۱]-Jus Cogens

[۱۲]-Erga Omnes

[۱۳]-ICJ Rep.1996, Advisory Opinion, 8 July 1996, parag. 105 (2)(E).

[۱۴].State Sovereignty

بخش ۲:انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز براساس مقررات آژانس

گفتار اول:صلاحیتهای حقوقی دولتهای عضو آژانس براساس موافقتنامه های پادمانی بین المللی

اولین سند پادمانی (INFCIRC/26)[1] میان دولتمردان مربوطه و دبیرخانه آژانس در فاصله زمانی سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به نتیجه رسید و در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۱ توسط شورای حکام آژانس به تصویب رسید.

این سند شامل اصول و رویه هایی برای کاربردی نمودن پادمانها برای راکتورهای کوچک بود. این سند با تصمیم ۲۶ فوریه ۱۹۶۴ شورای حکام به راکتورهای بزرگتر هم تسری یافت. در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ سند اصلاحیه کامل پادمانها توسط گروه کارشناسان به نتیجه رسید و پس از کسب اتفاق آرا در کنفرانس  عمومی توسط شورای حکام در سپتامبر ۱۹۶۵ به تصویب رسید (INFCIRC/66).

ضمیمه سند (INFCIRC/66) که مشتمل بر مقرراتی برای طرح های بازفرآوری بود توسط شورای حکام در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و به آن دو  ضمیمه، سند پادمانی در حال حاضر به عنوان بازنگری دوم ( سند INFCIRC/66) ارجاع داده می شوند. مفاد این اسناد توسط مرجع موافقت نامه های پادمانی به ثبت رسیده است.(Rockwood,’ 1998-2000p120.)

هدف اصلی سند (INFCIRC/66) استقرار یک نظام کنترلی بود که آژانس را قادر سازد میزان تبعیت فعالیت های دولتهای عضو در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای (مقرر در ماده سوم اساسنامه آژانس) از تعهدات اساسنامه ای را کنترل نماید. ماده مذکور به آژانس اختیار می دهد: «ایجاد و مدیریت پادمانهایی طراحی شده برای حصول اطمینان از آنکه مواد مخصوص شکاف پذیر و دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات و اطلاعات فراهم شده از سوی آژانس یا به درخواست آژانس یا تحت نظارت و کنترل آژانس به هر شکلی برای مقاصد نظامی به کار گرفته نمی شوند.»

این ماده پیش از این به آژانس اجازه می دهد «پادمانها را به درخواست اعضا نسبت به هرگونه موافقت نامه دو یا چند جانبه و یا به درخواست یک دولت نسبت به فعالیت های آن دولت در زمینه انرژی هسته ای اعمال نمایند.»

ماده دوازدهم (بند اول) مجموعه حقوق و مسئولیت های آژانس را با توجه به هر پروژه یا ترتیباتی که باید مورد حفاظت قرار گیرند، در حدی که به آن مربوط می شود مقرر می دارد.[۲]

در ژوئن ۱۹۶۱ شورای حکام آژانس در خصوص بازرسان سندی را به تصویب رسید (GC(V)/inf/39, Annex) این سند چهار حوزه متفاوت از فعالیت های بازرسی شامل تعیین بازرسان آژانس، اطلاع رسانی بازرسیها، نحوه بازرسی ها، حقوق و امتیازات مربوط به دسترسی و همچنین مصونیتهای بازرسان را پوشش می دهد. این سند همچنین در موافقت نامه های مربوط به سند (INFCIRC/66) گنجانده شده است.( Rockwood., ‘1998-2000p122.)

سیستم سند (INFCIRC/66) عمدتا برای تعریف پادمان هایی که باید نسبت به طرح های مجزا و مستقل و همچنین محموله های سوخت اعمال شوند، طراحی شده اند، گرچه می تواند در موارد مشخصی تمام داد و ستدهای هسته ای میان دو دولت عضو/ یا تمام فعالیت های هسته ای دولت عضو را نیز پوشش دهد.

کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای که در وضعیت موصوف پیشرو بوده اند سیستم را بیش از حد انعطاف پذیر می بینند. به نظر آنان سند (INFCIRC/66) اختیار بیش از حدی به دبیرخانه آژانس واگذار کرده و در تعیین استانداردهای بازرسی های متناوب آژانس، آزادی بیش از حدی را مقرر کرده است.( Fischer, 1997p57))

موافقت نامه های پادمانی در انطباق با سند (INFCIRC/66)-بازنگری دوم- حق دسترسی اساسنامه ای آژانس را به همه افراد، مکانها و اطلاعات مرتبط با اجرای پادمانها را در خود گنجانده اند. آنها استعمال آیتمهای پادمانی به هر نحو برای مقاصد نظامی را ممنوع کرده اند که شامل ممنوعیت استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای یا دیگر اهداف نظامی (مثلا نیروی پیش رانش هسته ای دریایی) می باشد.

بر اساس این موافقت نامه ها، دولتها متعهد شده اند آیتم های پادمانی را برای اهداف نظامی به کار نبرند. در سال ۱۹۷۴ مدیر کل آژانس در مورد آن دسته از تعهدات که به منظور جلوگیری از استفاده آیتم های پادمانی در هر دستگاه انفجار هسته ای مقرر شده بودند مبنی بر آنکه «استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای چه برای اهداف صلح باشد چه غیر صلح آمیز، با عنایت به اینکه به لحاظ فنی امکان افتراق میان یک وسیله انفجار هسته ای برای استفاده های صلح آمیز و یا استفاده های نظامی وجود ندارد» تفسیری ارائه داد که از سوی شورای حکام به تصویب رسید.

گرچه تعداد اندکی از دولتها در مورد این تفسیر قائل به حق شرط شدند، همه موافقت نامه های پادمانی سند (INFCIRC/66)–بازنگری دوم- از سال ۱۹۷۵ همه تعهدات بنیادینی که صراحتاً استفاده از ایتم های پادمانی برای تولید هرگونه سلاح هسته ای یا هر هدف نظامی دیگر یا برای تولید هرگونه دستگاه انفجار هسته ای دیگر را ممنوع می کنند را در خود گنجانده اند. دامنه موافقتنامه های از نوع سند (INFCIRC/66) در طول سالها با مصوبه هالی شورای حکام مشتمل بر مقرراتی برای حفاظت از مواد غیر هسته ای (مثل آب سنگین و زیرکالوی[۳]). تسهیلات و امکانات غیر هسته ای (کارخانه تولید آب سنگین) و انتقال فناوری گسترش یافت.(Rockwood,’1998-2000 p128.)

تعهدات آژانس بر اساس سند (INFCIRC/66)[4]

۱-با انعقاد پادمانها آژانس باید از ایجاد مانع بر سر راه توسعه اقتصادی یا فنی دولتها اجتناب نموده و با رویه های مدیریتی دوراندیشانه و با احتیاط مورد نیاز برای انجام امن فعالیت های هسته ای همساز گردد. این امر باید از طریق رایزنی میان دولتها و یا دولتها و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا گردد.

۲-در هیچ موردی آژانس نباید از یک دولت توقف ساخت و ساز یا فعالیت هر یک از تاسیسات هسته ای اصلی که مشمول مقررات پادمانهای آژانس است را درخواست کند مگر آنکه تصمیم صریح شورای حکام بر ان باشد.

۳- در اجرای پادمانها، آژانس باید هرگونه احتیاط لازم برای محافظت از اسرار تجاری و صنعتی را صورت دهد. کارکنان آژانس نباید اسرار را فاش نمایند مگر به مدیر کل آژانس و یا دیگر کارکنانی که به واسطه وظایف رسمی شان مجاز به در اختیار داشتن این اطلاعات باشند، هرگونه اسرار صنعتی و تجاری یا اطلاعات محرمانه دیگری که برای آژانس فرستاده می شود باید در راستای اجرای پادمانها از سوی آژانس باشد.

۴-آژانس نباید اطلاعاتی را که در ارتباط با اجرای پادمانهاست منتشر کند یا به هر کشور، سازمان یا شخصی دیگر اطلاع رسانی کند مگر در موارد استثنایی زیر:

الف:اطلاعات خاص مربوط به اجرای پادمانها در یک کشور ممکن است به شورای حکام و یا کارکنانی از آژانس داده شود که دریافت این اطلاعات در راستای وظایف رسمی شان در ارتباط با اجرای پادمانها باشد. این اطلاعات فقط به اندازه ای باید باشد که آژانس مسئولیت پذیری رد قبال پادمانهایش را احراز نماید.

ب: لیست خلاصه شده ای از مواردیکه توسط اژانس حفاظت شده اند ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند.

ج: اطلاعات اضافی ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند، اگر دولت اصلی مربوطه موافق باشد.

چه زمانی آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرایی کند؟

آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرا کند اگر:

۱-آژانس با ان دولت موافقت نامه پروژه منعقد کرده باشد که بر مبنای آن مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد و چنین موافقت نامه ای برای اجرا کردن پادمانها مقرر شده باشد، یا

۲-آن دولت طرف یک موافقت نامه دو یا چند جانبه باشد که بر مبنای آن موادف خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد یا در غیر این صورت منتقل شده باشند؛ و

الف: همه طرفین موافقت نامه از آژانس اداره پادمانها را درخواست کرده باشند؛ و

ب: آژانس موافقت نامه های پادمانی لازم را با آن دولت منعقد کرده باشد؛ یا

۳-آن دولت از آژانس حفاظت از فعالیت های هسته ای خاص (که تحت صلاحیت آن دولت باشد) را درخواست کرده باشد و آژانس با آن دولت موافقت نامه های پادمانی لازم را منعقد کرده باشد.

کدامیک از مواد هسته ای بر اساس سند (INFCIRC/66) موضوع پادمانها هستند؟

۱-مواد هسته ای باید موضوع پادمانهای آژانس باشند اگر:

۱-۱:بر اساس موافقت نامه پروژه عرضه شده باشد؛ یا

۱-۲:بر اساس موافقت نامه پروژه از سوی طرفین توافق نامه های دو یا چند جانبه ارسال شده باشند؛ یا

۱-۳ به صورت یکجانبه به پادمانهای تحت موافقت نامه های پادمانی ارسال شده باشند؛ یا

۱-۴:در تاسیسات هسته ای اصلی تولید، فرآوری یا به کار گرفته شوند که:

۱-اساسا یا کاملا بر اساس موافقت نامه های پروژه فراهم شده باشند؛ یا

۲-بر اساس موافقت نامه های پادمانی از سوی توافق نامه های دو یا چند جانبه به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا

۳-به صورت یکجانبه بر اساس موافقت نامه های پادمانی به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا

۱-۳: در یا بوسیله استفاده از پادمانهای مواد هسته ای تولید شده باشند؛ یا

۲-۳: مطابق با ماده ۲۶ (بند d) جایگزین پادمانهای مواد هسته ای شده باشند که این بند تصریح می کند دولت یا دولتهای مربوطه با آژانس توافق کرده باشند که آن میزان از عنصر مشابه به عنوان جایگزین تحت پادمانها قرار گیرد و در غیر این صورت چنانچه موضوع پادمانها نباشند، آنگونه که آژانس در مورد ایزوتوپهای شکاف پذیر تعیین نموده:

۱-وزنش (با در نظر گرفتن سهم مشخصی برای تلفات فرایند) برابر یا بیشتر از وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیری باشد که پادمانها به ان خواهند رسید.

۲-نسبت وزنش به کل عنصر جایگزین مشابه یا بیشتر از نسبت وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیر باشد که این امر باید با در نظر گرفتن وزن کل چنین موادی باشد که پادمانها به آن خواهند رسید: مشروط بر انکه آژانس با جایگزینی پلوتونیم برای اورانیوم (۲۳۵) موجود که غنی سازی آن اورانیوم بیشتر از پنج درصد نباشد را موافقت نماید.

۲-تاسیسات هسته ای اصلی (در صورت صلاحدید شورای حکام) باید بر اساس موافقت نامه پروژه به صورت اساسی مورد پشتیبانی قرار گرفته باشد.

دوره زمانی و اختتام موافقت نامه های سند (INFCIRC/66)

بازنگری دوم سند (INFCIRC/66) مرجعی برای تعیین مطلوبیت تداوم پادمانها با توجه به تولید مواد  ویژه شکاف پذیر و به همین ترتیب موادی که برای جایگزینی در نظر گرفته شده اند مشخص کرده است.در سال ۱۹۷۳ شورای حکام در خصوص نیاز به حفاظت از اینگونه مواد پس از انقضای موافقت نامه های پادمانی ابراز نگرانی کرد. در نتیجه از سال ۱۹۷۴ دوره زمانی موافقت نامه های از نوع سند (INFCIRC/66) به استفاده حقیقی دولتهای دریافت کننده مواد یا ایتمهای پادمانی (به جای یک دوره زمانی مشخص و ثابت) گره خورده است.

بر اساس این موافقت نامه ها، پادمانها الزاما باید بر همه آیتم های پادمانی شامل نسلهای بعدی مواد هسته ای تولیدی (که از مواد و تسهیلات پادمانی مشتق شده اند) تا زمانی که پادمانها در انطباق یا بررسی دوم سند (INFCIRC/

موافقت نامه های پادمانی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای

از طرفین پیمان درخواست شده تا به منظور تعیین محدوده اختیارات قانونی بازرسی از سایتها در کشورهای عضو اقدام به انعقاد موافقت نامه با آژانس بین المللی انرژی اتمی نمایند.

آژانس تفسیر مضیقی را به عنوان نتیجه تنش حادث میان نقش خود در تایید تبعیت از پیمان منع گسترش و حساسیتش نسبت به نگرانی دولتها درباره نقض حاکمیت ملی شان به تصویب رسانده است.

محدودیت های داخلی مربوط به فعالیت های حفاظتی مانع آژانس در انجام بازرسیهای خاص خود در سایتهای اعلام نشده می شود که این خود در رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای خلا ایجاد کرده، همانگونه که عراق را قادر می ساخت برنامه مخفی سلاح های هسته ای اش را به مرحله بهره برداری برساند.

در آوریل ۱۹۷۱ شورای حکام آژانس مدل موافقت نامه پادمانهای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای را در قالب سند (INFCIRC/153) به تصویب رساند.

آثار حقوقی سند (INFCIRC/153) بر تعهدات پادمانی تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای

بر اساس ماده سوم پیمان کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای متعهدند پادمانهای آژانس را بپذیرند: «در مورد تمام منابع یا مواد شکاف پذیر خاص، در تمام فعالیت های صلح آمیز هسته ای در محدوده قلمروشان، تحت صلاحیتشان یا انکه به هر شکل تحت کنترل آنها باشد، برای اهداف انحصاری که موید این باشد این مواد به سمت سلاح های هسته ای یا دیگر دستگاه های انفجار هسته ای انحراف پیدا نمی کنند.»

بازرسی های تحت سند (INFCIRC/153)

این سند اعمال سه نوع از بازرسی را فراهم می کند: بازرسیهای معمولی، بازرسیهای موقت و بازرسیهای ویژه. سند (INFCIRC/153) مشتمل است بر مقررات بازرسیهایی برای تایید: «انطباق گزارشهای ارسالی با سوابق موجود» و همچنین «مکان، هویت، کمیت و ترکیب مواد هسته ای موضوع موافقت نامه های پادمانی». بازرسیهای معمول را نمی توان شروع نمود مگر زمانی که میان آن دولت و آژانس در خصوص ترتیبات فرعی بازرسی توافق حاصل شده باشد. این ترتیبات فرعی جزئیات دقیق موافقت نامه میان دولت و آژانس هستند که مشخص می کنند برای هر یک از تاسیسات موضوع بازرسیهای معمول، «رویه های مقرره در موافقت نامه چگونه اعمال خواهد شد». هدف بازرسیهای موقتی تایید اطلاعات مندرج در گزارشهای اولیه و همچنین تایید تغییرات بعدی در گزارشهای اولیه و قبل از آغاز بازرسیهای معمول است. همانگونه که برای بازرسیهای ویژه، آژانس ممکن است از انها درخواست کند اگر ملاحظه شود «اطلاعاتی که از سوی آن دولت فراهم شده- شامل توضیحات دولت و اطلاعات به دست امده از بازرسیهای معمول- برای انکه آژانس بتواند بر اساس آنها مسئولیت پذیری تحت موافقت نامه را احراز کند، کافی نیستند».

مسئولیت های عمده در اینجا اشاره دارد به : مسئولیت آژانس در تایید عدم مخفی کاری دولت در مورد مواد هسته ای اعلام نشده یا انحراف مواد هسته ای اعلام شده به سمت اهداف انفجار هسته ای.

در خلال بازرسیهای ویژه، آژانس ممکن است پس از توافق با دولت میزبان به اماکنی غیر از موارد اعلام شده که دارای مواد هسته ای هستند دسترسی پیدا کند. هرگونه اختلاف نظر در خصوص نیاز به دسترسی بیشتر با ارجاع امر به شورای حکام و بعداً در صورت لزوم در محاکم قضایی حل و فصل خواهد شد. چنانچه شورای حکام تشخیص دهد که نیاز به دسترسی بیشتر به اماکن اعلام نشده «ضروری و فوری» است، شورا ممکن است محکمه قضایی را نادیده انگاشته و از دولت بخواهد تا «بدون تاخیر» مجوز دسترسی را صادر نماید (بندهای ۲۰ و ۲۲ سند (INFCIRC/153) sloss.1995.p85))

هانس بلیکس مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد چنانچه آژانس خواهان بازرسی ویژه از سایت های اعلام نشده باشد، رد این درخواست به منزله نقض موافقت نامه پادمانها می باشد.[۵] از این رو، آژانس می تواند برای اتخاذ تدابیر لازم در مقابل دولت متخلف، به شورای امنیت سازمان ملل متوسل گردد.

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ مجددا تاکید کرد آژانس مقام صالح مسئول برای تایید و تضمین پیروی از موافقت نامه های پادمانی اش با دولتهای طرف مقابل است، این امر با در نظر گرفتن بحث ممانعت از انحراف انرژی هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به سمت سلاح های هسته ای یا دیگر دستگاه های انفجار هسته ای است.[۶]

محدودیت های صلاحیتهای حقوقی آژانس بین المللی انرژی اتمی

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ افزایش قابل توجهی در مسئولیت های پادمانی آژانس و همچنین محدودیت های مالی که تحت آن نظام پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر به فعالیت می پردازند را مورد اشاره قرار می دهد. این کنفرانس از همه دولتهای طرف پیمان می خواهد تا حمایت های سیاسی، فنی و مالی خودشان از آژانس را به منظور حصول اطمینان از اینکه آژانس همچنان قادر است مسئولیت های پادمانی اش را به ویژه با رشد نیاز به توسعه تکنیک های پادمانی برای رسیدگی به غنی سازی اورانیوم و دیگر تاسیسات هسته ای (که در حال از سرویس خارج شدن هستند) انجام دهد، تداوم بخشند.[۷]

مخاطره و ریسک شناسایی به موقع انحراف مواد هسته ای از فعالیتهای صلح آمیز به سمت دستگاه های انفجار هسته ای کار چندان ساده ای نیست، با عنایت به اینکه کاربرد پادمانها متقاضیان بیشتری پیدا می کنند و بودجه آژانس نیز دارای محدودیت هایی است.Goldblat,1990 p87))

حق دسترسی به اطلاعات

آژانس گامهای متعددی برای بررسی مشکلات مرتبط با دسترسی به اطلاعات (ساخت و ساز- راه اندازی) برداشته است. به عنوان مثال در فوریه ۱۹۹۲، شورای حکام آژانس برای دولتها پیشنهادی را به تصویب رساند که بر مبنای آن دولتها باید اطلاعات مربوط به طراحی را در زمانی که تصمیم به ساخت و ساز تاسیسات جدید هسته ای و یا ایجاد اصلاحات در تاسیسات موجود می گیرند به آژانس ارائه نمایند. این مصوبه همچنین به حق آژانس در دریافت اطلاعات از منابع دیگر که می تواند شامل اطلاعات بازرسیهای آژانس، مقامات دولتی، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات مواد هسته ای و تکنولوژی های حساس و سایر اخبار باشد اذعان می دارد.

در فوریه سال ۱۹۹۳، شورای حکام همچنین طرح گزارش دهی در مورد صادرات و واردات مواد هسته ای، تجهیزات خاص و مواد غیرهسته ای را به تصویب رساند.

شورای حکام برای تقویت سیستم پادمانها در ژوئن ۱۹۹۵ انجام اقدامات اضافی را به تصویب رساند. مهم ترین این اقدامات به منظور به دست اوردن اطلاعات (طراحی، ساخت و ساز، راه اندازی) عبارت است از طرحی برای آژانس تا از طریق آن استفاده بیشتری از تکنیک های نظارتی زیست محیطی برای دریافت زود هنگام علائم هشداردهنده از فعالیتهای هسته ای مخفیانه ببردSloss, ,’ 1995p138). (این اقدامات نقش مهمی در افشای برنامه هسته ای مخفیانه عراق ایفا کرد. بهرحال، آژانس همچنان برای به دست اوردن اطلاعات مورد نیازش به دولتهای عضو وابسته است. با این حال این وضعیت زمانی که یک دولت به تعهدات پادمانی اش عمل نکند ایجاد مشکل می کند. این امر منجر به طولانی شدن مراحل اجرای اقدامات آژانس برای اصلاح وضعیت کشور مربوطه می شود. در اینجا باید مقرراتی باشد تا بر مبنای آن دولتهای تامین کننده آژانس را از صادرات هسته ای شان مطلع سازند که این خود به منزله ابزاری برای بستن راه گریز از قوانین است.

حق دسترسی به سایتها

بر اساس مقررات بازرسیهای معمول، بازرسان آژانس حق دارند به سایتهایی که در گزارشات سالیانه ارائه شده از سوی کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای درباره فعالیت های هسته ای شان ذکر می شوند، دسترسی داشته باشند دامنه، محدودیت و زمان بازرسیها پس از رایزنی های میان آژانس و دولت مربوطه تعیین می شود. هدف اصلی از بازرسیها حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و تجهیزات هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به کاربردهای نظامی است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دارد انواع مختلف بازرسی ها را صورت دهد؛ بر اساس اساسنامه آژانس حق دسترسی به سایتها تحت مقررات بازرسیهای ویژه را دارد. این امر به منظور به دست اوردن اطلاعات یادسترسی به اماکنی علاوه بر آنچه که قبلا برای بازرسیهای عادی و بازرسیهای موقتی مشخص شده، صورت می گیرد.[۸] Bunn, ‘ 1995p21))

 

با این حال حق آژانس در دسترسی به سایت های اعلام نشده بر اساس سند (INFCIRC/153) همواره به واسطه عدم رضایت دولت مربوطه یا عدم رضایت شورای حکام محدود شده است.

مسئولیت آژانس این است اطمینان حاصل کند کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای از مقررات پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای- که باید در انطباق با مقررات منظور در موافقت نامه پادمانی با هر یک از دولتها باشد- تبعیت می کنند. محدودیت های موجود را نمی توان ملغی کرد و این به خاطر مبنای حقوقی است که آژانس بازرسیهای خود را بر اساس ان در کشورهای عضو انجام می دهد. از این رو حتی اگر کارشناسان آژانس تلاش کنند تفسیری موسع یا مضیق از مواد پادمان های پیمان ارائه دهند، توازن میان حقوق آژانس و حاکمیت دولتها باید مورد توجه واقع شود. اینگونه هست و اینگونه باقی خواهد ماند؛ رویکردی مناسب برای رسیدگی به مقررات پادمانهای پیمان.

آژانس به این نتیجه رسیده که سند (INFCIRC/153) برای فراهم نمودن قدرت بیشتر برای بازرسی از تاسیسات هسته ای اعلام شده و اعلام نشده کافی نبوده است. سند (INFCIRC/153) حق دسترسی آزادانه به تمام سایتها در تمام مناطق را به آژانس نمی دهد. برای اکتساب یک مبنای حقوقی برای حقوق دسترسی بیشتر در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای، آژانس مدل پروتکل های الحاقی به موافقت نامه های پادمانی اش را توسعه داده است(INFCIRC/153).

قبل از انکه درخواست انجام بازدید ویژه به دولت ذی ربط تسلیم شود، دبیر کل آژانس باید وجود زمینه های معقول و منطقی برای ظنین شدن به فعالیت های هسته ای غیرقانونی را احراز نماید. همانگونه که دبیر کل سابق آژانس هانس بلیکس تاکید کرد دولتهایی که در تبعیت از تعهداتشان بر مبنای پیمان مجوز دسترسی بازرسان آژانس را صادر می کنند، سوء ظن های بی اساس موجود را برطرف می کنند.

در همین راستا، هر دولتی که مقررات پیمان را نقض می کند، یقیناً مانع از دسترسی بازرسان به تاسیسات مشکوک خارج از مناطق بازرسی های معمول می شود و در نتیجه سوء ظن ها در مورد تکاپوی آن دولت برای پنهان نمودن تخلفاتش قوت می گیرد. به این ترتیب آژانس نه قادر است عدم همکاری دولت در پیروی از مقررات پیمان را به اثبات برساند و نه قادر است نقض مقررات پیمان از جانب آن دولت را تایید نماید. با این حال آژانس هنوز هم نتوانسته تخلف یک دولت در عدم تبعیت از موافقت نامه پادمانها را تایید کند!!

دبیر کل آژانس باید رد درخواست بازرسی را به شورای حکام گزارش دهد که در نتیجه ممکن است از رویه های اضطراری برای درخواست از دولت رد کننده بازرسی برای تبعیت از ان درخواست استفاده نمایند. اگر پس از بررسی گزارش دبیر کل، شورای حکام نتواند ثابت کند که در مورد مواد هسته ای که بر اساس موافقت نامه های مربوط به سلاح های هسته ای باید مورد حفاظت قرار گیرند انحرافی صورت گرفته است، آژانس ممکن است برای وضعیت عدم تبعیت موضوف به مقررات اساسنامه اش متوسل شود.

در وهله اول شورای حکام ممکن است تحریمهای موضوع ماده ۱۲ (بندC) را به ان کشور تحمیل نماید، در مرحله دوم ممکن است وضعیت (عدم پیروی) به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل[۹]گزارش گردد که این امر بر اساس مفاد منشور سازمان ملل متحد و همچنین در انطباق با موافقت نامه های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای حصول اطمینان از رعایت تعهدات پادمانی است.

صلاحیت آژانس در اعمال بازرسیهای ویژه برای تشخیص توسعه مخفیانه سلاحهای هسته ای وضعیت مبهمی دارد. در عراق موافقت نامه آتش بس سازمان ملل و پس از آن قطعنامه شورای امنیت به آژانس اختیارات گسترده تری تفویض کرد. شورای امنیت نه تنها به بازرسان تایید تبعیت عراق از تعهداتش بر مبنای NPT را واگذار نمود بلکه همچنین ممانعت از سوء استفاده عراق از مواد هسته ای برای مقاصد نظامی در آینده را نیز مدنظر قرار داده بود.

این اختیار فوق العاده موسع همچنین شامل صلاحیت جستجو کردن و نظارت بر انهدام سایتهای مشکوک می شد که این امر به واسطه ارتباط با کمیسیون ویژه سازمان ملل در مورد عراق (UNSCOM) صورت می گرفت و به مراتب گسترده تر از ان چیزی بود که آژانس بر اساس نظام پادمانهای پیمان منع گسترش اعمال می کرد.

به این ترتیب بازدیدهای سرزده فوق العاده در عراق منحصر به فرد بوده و الزاما مبین ان نیست که آژانس اختیار تایید و تصدیق عدم وجود برنامه های تسلیحات نظامی در سایتهای اعلام نشده را بر اساس مفاد پیمان داراست. بنابراین اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی تاسیسات هسته ای اعلام نشده ای را مورد شناسایی قرار داد، نمی توان آژانس را با تفسیری مضیق از مفاد NPT در مورد اختیارات مربوط به بازرسیهای ویژه محدود نمود. حال آنکه دولتها می توانند مقرراتNPT و همینطور اساسنامه آژانس رابه منظور اعطای اختیاراتی در مورد بازرسیهای ویژه مورد اصلاح قرار دهند، این امر هم دشوار است و هم غیر ضروری! در مقابل ساختار مقررات موافقت نامه های پادمانی پیمان در راستای تایید نقش آژانس بر اساس مفاد پیمان منع گسترش باید اختیارات کافی برای اعمال بازرسیهای ویژه از سایتهای اعلام نشده را برای آژانس فراهم آورد.(Sloss, 1995.p130))

۴-تحولات مربوط به تقویت پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی

پس از کشف برنامه هسته ای مخفیانه عراق در سال ۱۹۹۱، آژانس اقدامات متعددی را برای ارتقای نظام پادمانهایش انجام داده است. این رویکرد آژانس در کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۰۰ مورد تاکید مجدد قرار گرفت که بموجب آن دولتها به پشتیبانی و اجرای تصمیمات شورای حکام آژانس که هدفشان تقویت بیشتر اثربخشی و کارایی پادمانهای آژانس تشویق و ترغیب شدند.[۱۰]

۱-۴-اقداماتی بیشتر برای تقویت روش های بازرسی ویژه

موافقت نامه های پادمانی (آژانس/ پیمان) به آژانس اجازه می دهد تکنیکهایش را برای تقویت روش های بازرسی ویژه بدون آنکه تعهدات حقوقی جدیدی بر دولتهای عضو بر اساس اعلام رضایت قبلی شان تحمیل کند، توسعه دهد.

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ اولویت بالاتری را برای آژانس مورد اشاره قرار می دهد که بر مبنای آن آژانس در زمینه پیشبرد تقویت نظام پادمانهایش برای یکپارچه سازی تایید مواد هسته ای سنتی با اقدامات تقویت کننده جدید درصدد کسب نتایج مورد انتظار از فعالیت های خویش است. این کنفرانس همچنین اقداماتی را که به منظور تقویت اثر بخشی و بهبود بهره وری از نظام پادمانها صورت می گیرند به رسمیت می شناسد، این امر از نقطه نظر فراهم نمودن تضمین معتبر برای عدم انحراف (مواد هسته ای) در فعالیت های از پیش اعلام شده و به همین ترتیب عدم وجود فعالیت هسته ای اعلام نشده مستلزم پیاده سازی از سوی همه دولتهای عضو پیمان حتی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای است.

اعطای مجوز دسترسی به آژانس و یا گسترش دامنه حقوق آژانس در دسترسی به اطلاعات به نفع کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای نیست، حتی در صورتیکه دولتها افزایش نقش آژانس را بپذیرند هیچ گونه مشوق امنیتی قابل ملاحظه ای برای آنها وجود ندارد، همانگونه که بر اساس تجربه برنامه هسته ای ایران که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت همکاری و افزایش حقوق آژانس در دسترسی به سایتها از جمله دلایل کاهش توانایی ایران در توسعه فعالیتهای هسته ای صلح آمیزش در برهه ای از زمان بود.

تلاش برای جلوگیری از اقدامات مربوط به توسعه فناوری غنی سازی و تولید سانتریفیوژ خود به منزله نقض مقررات NPT است که به کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای حق ذاتی توسعه توانمندیهای هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز به رسمیت می شناسد.

از این رو حتی اگر یک کشور فاقد سلاح های هسته ای به آژانس مجوز تام دسترسی به سایتهایش را بدهد این امر متضمن محروم کردن یک کشور از منافعش و یا خدشه دار شدن امنیتش نیست.

۲-۴-برنامه ۲+۹۳ آژانس بین المللی انرژی اتمی

در آغاز سال ۱۹۹۳، دبیرخانه آژانس برنامه جامعی تحت عنوان «برنامه ۲+۹۳» با هدف تصویب آن توسط شورای حکام در سال ۱۹۹۵ آماده نمود. در جلسات ماه های مارس و ژوئن۱۹۹۵، شورای حکام جهت گیری کلی تلاشهای دبیرخانه را برای تضمین اینکه اعلامیه های آتی کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای به آژانس در مورد فعالیت های هسته ای شان (که بر مبنای آن فعالیت های هسته ای آنها به صرف اعلام خودشان صحیح تلقی نمی شود بلکه زمانی کامل و صحیح تلقی می شود که در ان هیچ گونه فعالیت هسته ای مخفی اعلام نشده ای وجود نداشته باشد) مورد تایید قرار داد. افزون بر ان آژانس بر این نکته تاکید کرد بسیاری از اقدامات پیشنهاد شده جدید در مجموعه اختیارات حقوقی آژانس بر اساس موافقت نامه های پادمانی با کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای موجود می باشند.

اقدامات جدید برای دو بعد است: اقدامات قسمت اول شامل تجسس برای اطلاعات بیشتر نسبت به آن چیزی است که در اعلامیه دولت ذکر شده و به صورت مستقیم ارائه شده است. قسمت دوم اقداماتی است که مستلزم اختیارات تکمیلی بر اساس خواسته دبیرخانه است: بر این اساس آنها نیازمند اسناد حقوقی جدیدی هستند تا این اقدامات برای دولتها ماهیت تعهد حقوقی پیدا کنند. این امر در سال ۱۹۹۷ در قالب مدل پروتکلهای الحاقی به موافقتنامه های پادمانی (INFCIRC/540) محقق شد.(george,1996,p11)

برنامه «۲+۹۳» خواهان دسترسی بیشتر (از آنچه در موافقت نامه های پادمانی موجود مقرر شده) به سایتهای هسته ای است؛ به عنوان مثال، اماکن خارج از محدوده نقاط استراتژیک در چرخه سوخت هسته ای که در حال حاضر موضوع بازرسیهای معمولی است. موافقت نامه های پادمانی موجود منعقد شده با آژانس به بازرسان اجازه می دهد از اماکن استراتژیک مورد نظر قبل از ایجاد تاسیسات هسته ای بازرسی کنند، این امر به منظور بررسی طرحهای آماده شده برای بازرسی در مقابل تاسیسات واقعی ساخته شده است. برای بازرسیهای موقتی، در حال حاضر بازرسی کردن از اماکنی غیر از نقاط استراتژیک اجازه داده شده است، جایی که این چنین باشد دسترسی مورد بحث از نوع اقدامات بخش اول محسوب می شود.

برای بازرسیهای معمول از اماکن غیر استراتژیک در تاسیسات هسته ای در حال فعالیت، تصویب بخش دوم اقدامات لازم است مگر استثنائاً جایی که بر اساس مقررات بازرسیهای ویژه مجوز صادر شده باشد.

بازرسی از سایتهای مرتبط با فعالیت های هسته ای که از قبل اعلام نشده اند (اما متعاقب اقدامات بخش دوم اعلام می شوند) به عنوان نتیجه تعهدات حقوقی جدید برای فراهم نمودن اطلاعات بیشتر در یک اعلامیه تجدیدنظر شده پیگیری خواهد شد. فراتر از این مباحث، این سوال مطرح است که آیا بازرسان آژانس ممکن است (با مجوز) برای یافتن فعالیت های مربوط به سلاح های هسته ای در سایتهایی که به فعالیت های هسته ای مربوط نمی شوند یا در مورد مواد هسته ای که گزارشی از انها ارائه نشده اقدام نمایند.

از دیگر اقدامات جدید، بازرسیهای اعلام نشده(بدون اطلاع) است. در حال حاضر این بازرسیها در مورد اماکن استراتژیک مجاز شمرده شده اند، هر چند آنها اغلب اتفاق نمی افتند. البته بازدیدهای اعلام نشده (بدون اطلاع) از نقاط دیگر و اماکن غیر استراتژیک مستلزم تصویب شدن بخش دوم اقدامات است.

از گویش ماده سوم پیمان ایجاد استانداردها و اهداف موسع برای پادمانهایی که دولتهای عضو در موافقت نامه هایی که با آژانس منعقد می کنند، استنباط می شود.

سیاق تدابیر برنامه ۲+۹۳ بگونه ایست که سوالات زیر از ان مطرح می شود:

۱:از مضمون عبارت «در انطباق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام پادمانهای آژانس» چه استانداردهایی قابل استنتاج است؟

۲:«تعهدات بر عهده گرفته شده بر اساس این پیمان» که منظور پادمانها هستند و باید تایید شوند، کدامند؟

۳:محدودیت های تحمیل شده بر بازرسیهای آژانس بر اساس نحوه گویش پیمان کدامند؟

*استانداردهای قابل استنتاج از مضمون عبارت «در انطباق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام پادمانهای آژانس» در ماده سوم (بند۱) پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای کدامند؟

اساسنامه آژانس در ماده سوم (بند۵) به آژانس مجوز داده پادمانهایی را برای «حصول اطمینان از اینکه مواد شکاف پذیر مخصوص و دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات و اطلاعات… در جهت اهداف و مقاصد نظامی به کار گرفته نمی شوند، و همچنین اعمال پادمانها بر اساس درخواست دولتهای طرف هرگونه موافقت نامه دو یا چند جانبه، بنا به درخواست هر یک از دولتها، در خصوص فعالیت دولتها در زمینه انرژی اتمی» ایجاد نماید.

این نظام پادمانی آژانس قبل از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (INFCIR/66) بود. آژانس پادمانها را بر اساس درخواست دولتها اعمال می نمود، بنابراین پیاده سازی پادمانها مبنایی موردی داشت. با این حال سند (INFCIR/153) نسبت به تمام تجهیزات و مواد هسته ای در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای عضو پیمان منع گسترش (ماده سوم NPT) اعمال می شود. دامنه پادمانها در قلمرو کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای از طریق موافقت نامه های پادمانی منعقد شده با آژانس مدیریت می شوند.

*«تعهدات برگرفته شده بر اساس این پیمان…» (که منظور نظر پادمان ها هستند و باید تایید شوند (برگرفته از مضمون بند ۱ ماده سوم)) کدامند؟

بازرسیها باید تمام مراحل مقدماتی که ممکن است به تولید مواد هسته ای انفجاری منجر شوند را پوشش دهند، به عنوان مثال طرح های شکافت (تفکیک) پلوتونیم، غنی سازی اورانیوم، تولید سوخت و همچنین راکتورها و تسهیلات ذخیره سازی مواد هسته ای، همه و همه باید مورد بازرسی واقع شوند تا هدف حصول اطمینان از اینکه پلوتونیم یا اورانیوم غنی سازی شده به سمت انفجارهای هسته ای منحرف نشده اند، تامین گردد.

هم سند (INFCIR/66) و هم سند (INFCIR/153) شامل مقرراتی برای بازرسی از راکتروها و دیگر تاسیسات سوخت هسته ای هستند. علاوه بر آن دامنه ماده دوم تعهدات NPT، «عدم تولید مواد منفجره هسته ای» به اندازه کافی موسع است تا نه تنها این تاسیسات بلکه مراحل قبل از مونتاژ نهایی دستگاه های انفجار هسته ای را نیز شامل شود. بنابراین آژانس بر مبنای ماده سوم (بند۱) مجاز شمرده شده در مورد این اقدامات به تحقیق و بازرسی بپردازد.[۱۱]این تعهدات به فراتر از تولید نیز تسری پیدا کرده است که شامل تعهد کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای به «عدم اکتساب» دستگاه های انفجار هسته ای است.

با این حال، تعهد به بازرسی مراحل اولیه (شامل شکافت پلوتونیم یا غنی سازی اورانیوم) برای اطمینان عدم انحراف این مواد به سمت تبدیل شدن به مواد منفجره هسته ای هدف گذاری شده است.

این تعهد باید در سیاق مناسبش به اجرا در آید- نه برای ممانعت از احقاق حقوق کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در کسب و تولید چنین موادی برای مقاصد صلح آمیز و تحقیقات علمی.

*تعهداتی که بر مبنای نحوه گویش پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای به بازرسان آژانس تحمیل می شوند کدامند؟

[۱].INFCIRC: Information Circular

[۲].IAEA, ‘The Agency’s Safeguards System (1965, as Provisionally Extended in 1966 and 1968),’ infcirc/66/Rev.2, General Distribution,16 September 1968.

[۳]. زیرکالوی: آلیاژی از زیرکونیوم با ترکیباتی از قلع، آهن، کروم و نیکل

[۴].IAEA, INFCIRC/66/Rev.2,’The Agency’s Safeguards System (1965, as Provisionally Extended in 1966 and 1968),’ General Distribution, 16 September 1968.

[۵].Ibid,p.856

[۶].NPT Review Conference, NPT/conf.2000/28, ‘Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the NPT,’ 24 May 2000,p.3

[۷].Ibid,p.6

[۹]. NPT Review Conference, NPT/conf. 2000/28, ‘Final Dovument of the 2000 Review Conference of the Parties to the NPT,’ 24May 2000,p.3

[۱۰].NPT Review Conference, NPT/conf. 2000/28, ‘Final Dovument of the 2000 Review Conference of the Parties to the NPT,’ 24May 2000,p.4

گفتار دوم :محدودیت های فعالیتهای صلح آمیز هسته ای

اعمال مقررات NPT به منظور انجام بازرسیها جهت حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به سمت مقاصد نظامی بر آژانس بین المللی انرژی اتمی اتکا دارد. از این رو از فحوای مواد دوم و سوم پیمان چنین برمی آید که اجرای آنها مقید به فعالیت بازرسان آژانس است و این همان مواردی است که در سند (INFCIR/153) مورد تاکید قرار گرفته است. بازرسیها باید در سایتهایی انجام شود که با فعالیتهای هسته ای در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای مرتبط باشند. در نتیجه اینگونه کشورها نباید در فعالیتهای بازرسان که هدفشان تضمین مقاصد صلح آمیز فعالیتهای هسته ای در کشور ذی ربط است مقابله نمایند.

*محدودیت فعالیتها جایی که مواد هسته ای وجود دارد.

در عمل، آژانس بازرسیهایش را بر تاسیسات هسته ای که مواد هسته ای در آنها به کار برده می شوند، متمرکز می کند، مگر انکه در مواردی شواهد و مدارک قابل توجهی وجود داشته باشد تا به بازرسیهای ویژه یا موقتی متوسل شوند، آژانس این تفسیر از اساسنامه و همچنین پیمان را برای اعمال پادمانهایش مستند قرار می دهد. بنابراین سند (INFCIR/153) تمرکز خود را روی گزارشها، سیستم های حسابداری و اماکنی از دولت عضو که مواد و تجهیزات هسته ای در آنجا مستقر هستند قرار می دهد.

کاملا واضح است که در پرونده هسته ای ایران عمده ترین اختلافات میان ایران و آژانس عبارت بودند از: سیستم های حسابداری و مالی و اختلاف بر سر ارائه گزارش آنها به آژانس از نظر زمانی، وجود برخی مواد هسته ای خاص (کاربرد دوگانه) و تولید برخی از تجهیزات خاص که می توان در غنی سازی اورانیوم از آنها استفاده کرد (کاربرد دوگانه). این وضعیت باعث ایجاد اختلاف بر سر موافقت نامه پادمانی آژانس با ایران شد در نتیجه بر همین مبنا از ایران خواسته شده بود اقدامات اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد.

محدودیت فعالیت های هسته ای اعلام شده واقع در نقاط استراتژیک

در مورد نقاط استراتژیک، مقدمه پیمان منع گسترش «اعمال اصول پادمانی موثر بر جریان منابع و مواد شکاف پذیر خاص با بهره گرفتن از ابزارها و تکنیک های مربوطه در نقاط استراتژیک خاص» را مورد حمایت قرار داده است.

این اصل تاثیر بسزایی بر مذاکرات موافقت نامه های پادمانی مدل پیمان منع گسترش داشته است .سند (INFCIR/153) تاثیر این اصل را با منع کردن بازرسان از دسترسی به فعالیت های هسته ای به استثنای نقاط استراتژیک در خلال بازرسیهای معمولی انعکاس داده است. با این حال، با این شرایط و اوصاف، گویش مقدمه پیمان بیانیه ای از هدف اصلی آن است: این عبارات پادمانها را در خصوص نقاط استراتژیک به هیچ محدوده زمانی و هیچ گونه شرایطی محدود نمی کند. در واقع سند (INFCIR/153) مواردتعیین شده ای را که این اصول قابل اعمال نیستند را بر می شمرد به این ترتیب این سند کاربردهای مذاکره شده از اصل مورد نظر را در بر می گیرد و تفسیر ماده سوم آن نمایانگر آن است که این ماده مستلزم اعمال پادمانها صرفا برای نقاط استراتژیک نیست. در واقع، اختیار و صلاحیت بازرسی از فعالیت های اعلام نشده-اگر نقاط استراتژیک در محل فعالیت های هسته ای اعلام شده، تعیین شده باشند که بتوان همه آنها را مورد بازرسی قرار داد- خود به خود محو می شود. به این ترتیب موافقت نامه های پادمانی می توانند با شمول ماده سوم مبنی بر دادن مجوز بازرسی از اماکن غیر استراتژیک دیگر در کنار دیگر اماکن مجاز شمرده شده از طریق موافقت نامه های پادمانی حال حاضر تکمیل شوند.

باید گفت انتظار و توقع فراوانی از آژانس برای ارتقای استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی به عنوان ماحصل پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای می رود. گرچه نتایجی که از این رهگذر تاکنون حاصل شده قابل توجه است، با این وجود در مقابل انتظارات گسترده کشورهای در حال توسعه کوچک می نمایند.

گامهای اولیه برای تضمین بیشتر کمکهای فنی و مالی آغاز نیروگاههای هسته ای در کشورهای در حال توسعه برداشته شده است و شرایط مساعدتر برای به دست آوردن مواد شکاف پذیر مخصوص وعده داده شده است. در زمینه تبادل اطلاعات، به عنوان نتیجه رقابت های تجاری و اسرار صنعتی هنوز هم مشکلات به قوت خود باقی هستند. بر اساس موافقت نامه های پادمانی NPT آژانس صلاحیت بررسی عدم وجود برنامه مخفیانه تسلیحات هسته ای را داراست. ناکامی آژانس در انجام وظایف پادمانی خود در مورد برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای به موانع غیرقانونی که به صورت سنتی مانع از تلاشهای آژانس برای اعمال صلاحیتش بر مبنای پیمان منع گسترش می شوند، نسبت داده می شود. کشف برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای عراق این مساله را روشن ساخت که آژانس در صدد گسترش اعمال صلاحیتش برای بررسی تبعیت دولتها از تعهداتشان است. شایان ذکر است شروط NPT مقرر در بند چهارم (الزامات پادمانی) به گونه به کار گرفته شده که در برخی از اوقات کشورهای غیر عضو را بیشتر از اعضا منتفع گردانیده است. در حالیکه اعضای موضوع پادمانهای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای، در مورد تمامی فعالیتهای هسته ای صلح آمیز مشمول محسوب می شوند، فعالیتهای هسته ای کشور غیر عضو تا حدودی شامل این پادمانها می شوند. پادمانها در این دولتها به صورت انحصاری در مورد اقلام وارداتی، مواد و تاسیسات اختصاصی اعمال می شوند، در حالیکه ممکن است بخشی از چرخه سوخت هسته ای خارج از محدوده تدابیر حفاظتی باقی بمانند.

هند و ایران نمونه های خوبی برای مقایسه هستند: هند از غیر عضو بودن (در پیمان منع گسترش تسلیحات) بهره برداری نموده و توانمندیهای هسته ای اش را تا آنجا که برای نیازهای علمی و امنیتی اش برای مقاصد صلح آمیز با مشکلات متعددی مواجه شده است، در حالیکه ایران هنوز هم به تعهداتش بر مبنای NPT پای بند است و همکاری خود را با آژانس در راستای تعهدات پادمانی اش ادامه می دهد.

مقررات پادمانهای آژانس / پیمان برای تضمین تبعیت کشورها فاقد تسلیحات از تعهدات پادمانی شان کافی نیستند. گرچه آژانس بین المللی انرژی اتمی گامهای عمده ای برای توسعه تکنیک های بازرسی اش برداشته است. با این وجود همچنان در سطح وسیعی به عمکاری کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای برای فراهم آوردن اطلاعات کافی در مورد فعالیت های هسته ای متکی است.

چنانچه یکی از کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در مورد برخی از فعالیتها به آژانس اطلاع رسانی نکند تا به آخر هیچ ابزاری برای پی بردن به اطلاعات وجود نخواهد داشت (مگر خود آن دولت). این وضعیت همکاری دیگر دولتهای عضو را در این زمینه می طلبد. هیچ سند بین المللی در این زمینه وجود ندارد و غیبت این اسناد در مباحث مربوط به فعالیتهای هسته ای مشهود است. آژانس باید رویه های قضایی مصرحه در سند (INFCIR/153) را فعال نماید و در نتیجه همزمان نقش قاضی و شاکی را ایفا نماید.

بند ۲۲ از سند (INFCIR/153) مقررات بی طرفانه ای را برای قضاوت در مورد تبعیت یک دولت از موافقت نامه های پادمانی فراهم نموده است. این بند مقرر می دارد «موافقت نامه باید پیش بینی کند:  در مورد هر اختلافی که از تفسیر یا اجرا ناشی شود- به استثنای اختلافاتی که از سوی شورا بر مبنای بند ۱۹ فوق مطرح گردد یا هر اقدامی که از سوی شورا در تعقیب چنین اختلافی انجام شود- و از طریق مذاکره یا هر رویه پذیرفته شده دیگری از سوی طرفین قابل حل نباشد، باید به درخواست هر یک از طرفین به محکمه داوری مرکب از عناصر زیر ارجاع داده شود: هر یک از طرفین اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و این دو داور، داور سوم را تعیین خواهند کرد که وی رئییس این محکمه خواهد بود. اگر در طول ۳۰ روز از درخواست برای داوری، یکی از طرفین داور خود را انتخاب نکرد طرف دیگر اختلاف ممکن است از رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتصاب یک نفر داور را درخواست نماید. همین رویه اعمال خواهد شد اگر در طول ۳۰ روز از انتخاب یا انتصاب داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد، اکثریت اعضای محکمه داوری حد نصاب لازم را تشکیل می دهند و تمامی تصمیمات مستلزم احراز رای اکثریت (دو نفر از سه نفر) می باشد. این محکمه مقررات داوری را خود تعیین خواهد کرد».

حتی زمانی که اختلافی میان آژانس و دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجرای موافقت نامه های پادمانی به وجود آید، شورای حکام طرفین را برای اعمال این مقررات تحریک و تشویق نمی کند بلکه ترجیح می دهدطرفین را با تهدید به ارجاع موضوع به شورای امنیت متقاعد نماید. هر چند هر دو مورد در اختیار شورای حکام است، با این وجود ممکن است نظام فعلی را بهبود بخشیده و شفافیت و بی طرفی در شروع به اعمال این ساز و کار حل و فصل اختلافات را ارتقا دهد.

بخش سوم:همکاریهای بین المللی و منطقه ای در انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای

ماده چهار پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای حقوق طرفین (تا به تنهایی یا با همکاری دیگر دولتها مشارکت جویند)را برای توسعه بیشتر کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای مورد تصریح قرار داده است .کانالهای همکاری در خلال مذاکرات پیمان مورد توجه کافی قرار نگرفت .

در کنفرانس کشورهای فاقد تسلیحات در سال ۱۹۶۸ این مسائل در کانون مباحث قرار گرفته و موضوع بسیاری از قطعنامه های مصوبه کنفرانس در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای بودند.(shaker. -1980 p68)

کنفرانس بازنگری NPT (2000)،در انطباق با ماده چهارم پیمان ،تعهدات دولتهای تامین کننده در خصوص مشارکت مستقل ویا با همراهی دیگر دولتها و یا سازمانهای بین المللی به منظور توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به ویژه در قلمرو کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای عضو پیمان با عنایت به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان را مورد تاکید مجدد قرار می دهد.[۱]

گفتار اول:همکاری های دو جانبه

موافقت نامه های دو جانبه به منظور پیشبرد استفاده از انرژی هسته ای میان دولتها منعقد می شوند.دامنه شمول این موافقتنامه ها از تهیه اورانیوم تا  ایجاد تاسیسات هسته ای است .تامین کنندگان اصلی عبارتند از دولتهای اروپایی در کنار آمریکا ،کانادا،واتحاد جماهیر شوروی سابق.علاوه بر این موافقتنامه هایی با اهداف بسیار خاص مانند تحقیق در ایمنی راکتورها،توسعه راکتورهای واکنشگرسریع یا اکتشاف وکاوش برای معادن اورانیوم نیز موجود است موافقت نامه های دوجانبه و نه آژانس مهمترین کانالهای تهیه مواد شکاف پذیر بوده و خواهند بود همچنین آنها تنها کانالهایی هستند که کشورهای در حال توسعه ساخت و ساز نیروگاههای هسته ای را از طریق آن تامین مالی می کنند.متاسفانه هیچ گونه آمار سنجی یا پیمایشی در خصوص تضمین اعتبار و صحت این عبارات در دسترس نیست .کنفرانس بازنگری NPT در سال ۱۹۷۵ همچنین افزایش کمک به کشورهای در حال توسعه از چانل موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه را تشویق و ترغیب نمود.کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نیز نیازهاو اولویتهایی که کشورهای توسعه یافته عضو پیمان باید در خلال موافقت نامه ای دو یا چند جانبه کمک های فنی هسته ای و برنامه های همکاری مورد توجه قرار دهند را متذکر شد.

گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه

موافقتنامه های همکاری منطقه ای به عنوان  محصول پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای افزایش یافته اند .ماده چهارم به نحوی تنظیم شده است که این همکاری ها را  تشویق نماید .در اروپا به عنوان مثال ،سه سازمان به طور خاص در بحث انرژی هسته ای همکاری میکنند که عبارتند از آژانس اروپایی انرژی اتمی (EURATOM) آژانس انرژی هسته ای (NEA)وسازمان تحقیقات هسته ای اروپا (CERN).افزون برآن بعد از جنگ خاورمیانه (اکتبر۱۹۷۳)وتحریم نفتی ،آژانس بین المللی انرژی (IEA)در نوامبر سال ۱۹۷۴به عنوان یک نهاد مستقل در چهارچوب آژانس انرژی هسته ای ایجاد شد که مسئولیت کلی اش پیاده سازی یک برنامه انرژی بین المللی بود.هدف اصلی این برنامه کاستن از وابستگی بیش از حد به نفت و همچنین توسعه منابع انرژی جایگزین از جمله انرژی هسته ای بود.[۲] Shaker, 1980,p32

از سوی دیگر کشورهای آفریقایی تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۹۰برای همکاری های منطقه ای آفریقایی (AFRA)اقدام به انعقاد موافقت نامه نمودند مقدمه این موافقتنامه بر اهمیت همکاریهای چند جانبه میان دولتهای منطقه در زمینه علوم و فناوری هسته ای تاکید نموده و در عین حال اهمیت نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در ترویج همکاری میان دولتهای عضو برای کمک به برنامه های انرژی اتمی در سطح ملی را به رسمیت میشناسد.

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نیز اهمیت  ترتیبات همکاری منطقه ای را برای پیشرفت استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی به رسمیت شناخته است این کنفرانس همچنین سهم موافقت نامه همکاری منطقه ای برای پیشرفت علم فناوری هسته ای در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام و به همین ترتیب برنامه همکاری فنی منطقه ای در اروپای مرکزی و شرقی را متذکر می شود.اکنون بسیار مهم است که میان نقشهای متفاوت برخی از این سازمانها تفکیک قائل شده و بررسی نماییم این سازمانها تا چه حد مکمل همدیگر هستند.

 

 

 

بخش چهارم:سازمانهای بین المللی مرتبط با آزانس بین المللی انرژی اتمی

گفتار اول :آژانس انرژی اتمی اروپا(EURATOM)

معاهده موسس آژانس انرژی اتمی اروپا در سال ۱۹۵۷ در رم به امضا رسید هدف اصلی این معاهده اتخاذ تدابیر مختلف برای پیشبرد انرژی هسته ای در سطح اروپا ودر سطحی کوچکتر تنظیم مقررات مربوط به آن بود این معاهده مبنایی حقوقی برای سیستم وام های آژانس انرژی اتمی اروپا است که یارانه های اعتباری برای پروژه های هسته ای در حال توسعه فراهم میکند.معاهده این آژانس دو هدف عمده دارد:حصول اطمینان از استقرار و تاسیس تاسیسات هسته ای اساسی لازم برای توسعه انرژی هسته ای در سطح جامعه اروپایی و حصول اطمینان از اینکه همه کاربران در سطح جامعه به صورت منظم و عادلانه منابع و سوخت هسته ای را دریافت میکنند.براین اساس جامعه به صورت منظم و عادلانه منابع و سوخت هسته ای را دریافت میکنند بر اساس اساس نامه وظایف مشارکت در بالا بردن استانداردهای زندگی در دولتهای عضو و همچنین توسعه روابط با دیگر کشورها ازطریق ایجاد شرایط لازم برای تسریع در استقرار و ایجاد  صنایع هسته ای به این سازمان محول شده است .ماده دوم اساسنامه مقرر میدارد این سازمان باید:[۳]

-تضمین کند تمامی کاربران جامعه به صورت منظم و برابر منابع معدنی و سوخت هسته ای را دریافت می کنند

-اطمینان حاصل کند -از طریق نظارت مناسب که مواد هسته ای به سمت اهدافی غیر از آنچه که برای آن در نظر گرفته شده اند انحراف پیدا نکنند

-حق مالکیت اعطا شده به آن در مورد مواد ویژه شکافت پذیر را اعمال نماید.

-نمایشگاههای تجاری گسترده و دسترسی به بازارهای تجهیزات و مواد تخصصی را از طریق جریان آزاد سرمایه گذاری در زمینه انرژی هسته ای و همچنین آزادی اشتغال متخصصان در جامعه (اروپایی)تضمین نماید.

ماده پنجاه و دو آژانس انرژی اتمی وظایف تجاری مرتبط با انعقاد و قرارداد میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد معدنی،مواد خام یا شکافت پذیر خاص را به نهادی مستقل از کمیسیون خودش (که البته در کنترل خودش است و آژانس تامین نام دارد و از سال ۱۹۶۰ شروع به فعالیت کرده است)سپرده است.

ماموریت آژانس حصول اطمینان از تامین منظم و برابر سوخت هسته ای برای کاربران جامعه اروپایی است.این آژانس دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

معاهده آژانس انرژی اتمی اروپا برای آژانس تامین حق انتخاب تهیه مواد معدنی ،موادخام و مواد شکاف پذیر خاص تولید شده در جامعه اروپایی و همچنین حق انحصاری انعقاد قرارداد برای تامین چنین موادی را از درون یا خارج از جامعه مقرر کرده است .به منظور تضمین اعتبار قراردادها بر اساس حقوق جامعه اروپایی ،قراردادهای تامین باید به آژانس تامین تقدیم تا از طریق آن آژانس منعقد گردند.

آژانس تامین و کمیسیون هدف بلند مدت تضمین تامین را از طریق تنوع بخشیدن معقول به منابع تامین و اجتناب از وابستگی بیش از حد به هریک از منابع تامین ،پیگیری نموده و اطمینان حاصل میکنند که در چارچوب تجارت آزاد ،تداوم حیات صنعت چرخه سوخت هسته ای حفظ میشود

آژانس اروپایی انرژی اتمی نه تنها در برنامه های ملی تحقیقات هسته ای همکاری میکندبلکه برنامه های تحقیقاتی خودش را هم دارد.مرکز مشترک تحقیقات هسته ای اش متشکل است از چهار مرکز تحقیقاتی واقع در ایتالیا (Ispra)هلند(petten)بلژیک (Geel)وآلمان (karlsruhe)برخی از پژوهشها به موجب قراردادهای امضا شده با دولتهای عضو ،شرکتها یا سازمانهای بین المللی انجام میشوند (.[۴] Shaker, 1980,p34)

گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای(NEA)

این آژانس در سال ۱۹۵۷ تاسیس شد هدف اولیه این آژانس ترویج همکاری میان دولتمردان کشورهای مشارکت کننده به منظور توسعه بیشتر انرژی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سالم،سازگار با محیط زیست و قابل قبول از نظر اقتصادی بود.این امر محقق میشود از طریق :[۵]

-تشویق هماهنگی های ملی،رویه ها و سیاستهای نظارتی (با نگاه ویژه به ایمنی تاسیسات هسته ای)حفاظت از افراد در برابر پرتوهای رادیویی ،حفاظت از محیط زیست ،مدیریت پسماندهای رادیواکتیوو هسته ای و مسایل مربوط به مسئولیت شخص ثالث و بیمه.

-ارزیابی سهم انرژی هسته ای در تامین کل انرژی با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا برای مراحل مختلف چرخه سوخت هسته ای

-توسعه تبادل اطلاعات علمی و فنی به ویژه از طریق مشارکت در خدمات عمومی

-راه اندازی تحقیقات بین المللی ،توسعه برنامه ها و تعهدات مشترک

-آژانس انرژی هسته ای تلاش های دولتهای عضو به منظور بهبود همکاری های آنها در زمینه هسته ای را پشتیبانی میکند از طریق :

-پشتیبانی از مدیریت،اجرا و تفسیر کنوانسیونهای تکمیلی پاریس و بروکسل و مدرنیزه کردن رژیم مسیولیت بین المللی هسته ای،در درجه اول از طریق فعالیت کمیته حقوقی هسته ای

-ارائه خدمات حقوقی به فعالیتهای  عملیاتی و پروژه های آژانس انرژی هسته ای

-تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به حقوق هسته ای ،صلاحیت ها ،موافقت نامه های بین المللی و دیگر تحولات مرتبط در زمینه حقوق هسته ای در سطح جهانی

-کمک به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و دیگر کشورهای تازه استقلال یافته در زمینه مقررات هسته ای که در یکپارچه سازی رژیم مسئولیت بین المللی هسته ای به آنها کمک میکند

گفتار سوم :سازمان تحقیقات هسته ای اروپا(CERN)

این سازمان در سال ۱۹۴۵تاسیس شد کشورهای موسس عبارتند از :بلژیک ،دانمارک ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایتالیا ،هلند ،نروژ،سوئد ،انگلیس و یوگسلاوی متعاقبا استرالیا و اسپانیا نیز به این سازمان پیوستند ولی یوگسلاوی و اسپانیا بعدها به دلایل مالی عضویت خود را پس گرفتند و البته یوگسلاوی به عنوان دولت ناظر (مانند ترکیه)همچنان باقی ماند.

هیات مدیره این سازمان در ژنو مستقر است ( Shaker1980.p56).این سازمان بزرگترین مرکز فیزیک ذرات جهان است آزمایشگاه این سازمان تمامی ابزارهای لازم برای بررسی ساختار مواد و نیروهایی که بر هم وارد میکنند راداراست .در میان آنها شتاب دهنده هایی وجود دارد که سرعت ذرات را به اندازه سرعت نور بالا میبرد و همینطور آشکارسازهایی که این وضعیت را نمایش میدهند

ماده دوم کنوانسیون ۱۹۵۳ برای ایجاد این آزمایشگاه تصریح میکند این سازمان (باید برای همکاری میان دولتهای اروپایی در زمینه تحقیقات هسته ای با ماهیت تماما علمی وبنیادی ودر زمینه تحقیقاتی که اساسا به آن مربوط میشود ایجاد شود.

این سازمان نباید به فعالیتهای مرتبط با نیازمندیهای نظامی بپردازد و نتایج فعالیتهای تئوری و تجربی آن باید منتشر شود)این سازمان غیر سیاسی است فعالیتهای آن ارتباط اندکی با صنایع توان بالا یا منافع تجاری دارد و فعالیتهای ملی دولتهای عضو همسانی و رقابتی با فعالیتهای این سازمان ندارند.

 

گفتار چهارم :موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه و آموزش علوم و فناوری هسته ای(AFRA)

این موافقتنامه ناشی از ابتکار عمل دولتهای آفریقایی عضو است که در سال ۱۹۸۸ ازآژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست کردند که  به آنها  در ایجاد و استقرار یک موافقتنامه منطقه ای برای همکاری در زمینه علوم و فناوری هسته ای در آفریقا مشابه آنچه در منطقه آسیا و آمریکای لاتین موجود است کمک کند.این موافقت نامه در ۴ آوریل سال ۱۹۹۰ لازم الاجرا گردید و امروزه از عضویت ۲۹ کشور آفریقایی برخوردار است.

این موافقتنامه یک توافق نامه بین الدولی برای پیشبرد توسعه و کاربرد  علوم و فناوری هسته ای در آفریقاست .این موافقت نامه به دنبال سرعت بخشیدن به توسعه به سمت خودکفایی در زمینه های مختلف علوم هسته ای و فناوری های مرتبط با آن در قاره آفریقا ست.هماهنگی های فکری و منابع فیزیکی و اجرای روشها و رویه هایی نوین مواردی هستند که اجازه می دهند   موافقت نامه در مسیری مقرون به صرفه قرار گیرد.

در سال ۲۰۰۰ دولتهای عضو این موافقتنامه سند چشم انداز آن را به منظور راهنمایی فعالیتهای همیارانه در خلال برنامه پنجساله سوم (۲۰۰۰تا۲۰۰۵)به تصویب رساندند  آژانس بین المللی انرژی اتمی ماموریت دارد پشتیبانی علمی و فنی مورد نیاز از قبیل حمایتهای مالی و اداری را برای آنها فراهم کند که این امر بر اساس مقررات و رویه هایی که بر قوانین مربوط به اعطای معاضدتهای فنی به دولتهای  عضو حاکم هستند صورت میگیرد.

 

 

 

 

سازمان تولید کنندگان انرژی هسته ای(OPEN)

در چهاردهم ژانویه ۱۹۷۴تعدادی از تولیدکنندگان برق بلژیکی ،فرانسوی ،آلمانی ،اسپانیایی و سوئیسی این سازمان را با شخصیت حقوقی (گروه منافع اقتصادی GIE)) پی ریزی کردند که اعضایش محدود به تولیدکنندگان برق اروپایی بود.پذیرش اعضای جدید مشروط به اتفاق آرای اعضای جدید مشروط به اتفاق آرای اعضا است اهداف این سازمان عبارتند از:

-بررسی راه های مرتفع نمودن نیازهای اعضایشان در مورد شکافت ایزوتوپهای اورانیوم مورد استفاده (به خصوص در طرح های غنی سازی واقع در اروپا)

- اتخاذ تدابیر طراحی شده برای دستیابی به ایمنی و وضعیت اقتصادی مطلوب برای تامین سوخت هسته ای .

-جستجو و ترویج تمامی اقداماتیکه از طریق آنها بتوان همکاریهای متقابل و رویه های مدیریت سوخت هسته ای را بهبود بخشید .

-برای این منظور این سازمان دارای اختیارات زیر است:

-مطالعه دقیق مفاد مقررات قراردادهای شکافت و تمام مقررات مشابه برای ایجاد  ثبات در بازار و یا برای تسهیل تامین مالی طرح های شکافت

- ایجاد روشهایی برای تولید الکتریسته از طرحهای شکافت با بهره گرفتن از فرایند پراکنش (پخش)گازی به عنوان مثال از طریق مبادله غنی سازی -علاوه بر تولید برق -و تدوین تعهدات متقابل اعضای مشارکت کننده در این تامین

-مطالعه مقررات مفصل به اشتراک گذاری سوخت هسته ای و تبادل انرژی ،از آن جهت که قراردادهای  تامین انعطاف پذیر ترگردند و مخاطرات فنی ساخت و راه اندازی نیروگاههای هسته ای کاهش یابند.

این سازمان همچنین در سپتامبر ۱۹۸۲ موافقتنامه ای صادر کرده که برای امضای اعضایش مفتوح بوده و شرایطی را که هر امضا کننده متعهد است براساس آن مقدار مشخصی اورانیوم طبیعی در دسترس دیگر امضا کنندگان قرار دهد را توصیف می نماید . از جمله تعیین مقررات برای وام و باز پرداخت وام حاصل از این قبیل تعهدات .(Shakerr –1980p89)

گفتار پنجم :همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی         

در کنفرانس کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای (کشورهای غیر هسته ای)گاهی اوقات اولویتهایی که برای همکاری بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی مطرح میشدند یا کلی بودند بدون آنکه یکسازمان مشخص تعیین شود یا آنکه بین استفاده از سازمانهای موجود یا ایجاد سازمانی جدید تصمیمی اتخاذ نمیشد .اغلب کشورهای مشارکت کننده در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی اتمی را ترجیح دادند از این رو آنها نیاز به تقویت نقش آژانس و ساماندهی مجدد آن را به منظور مواجهه با تشدید انتظارات پیرامون همکاریهای بین المللی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان محصول پیمان منع گسترش را مورد تاکید قرار دادند.

گفتار ششم :آژانس بین المللی انرژی اتمی   (IAEA)           

آژانس نقش عمده ای در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز از طریق برنامه های همکاری فنی اش ایفا میکند این برنامه ها به صورت مشترک توسط دبیرخانه آژانس و کشورهای عضو توسعه یافته اند این برنامه ها بر مبنای ارزیابی اولویتهای توسعه و شرایطی که هر کشور خاص یا منطقه خاص در آن واقع شده است درخواستهای دریافت شده از دولتهای عضو استفاده از معیارهای مناسب برای تدوین پروژه ودر نهایت ارزیابی و تصویب رسمی از سوی شورای حکام تدوین می شوند.

این برنامه ها همچنین شامل پروژه هایی در سطح منطقه ای و بین المللی است که به منظور بهبود بهره وری از پیاده سازی و یا استفاده بهتر از تجارب جمعی و منابع دولتها ی متعدد عضو توسعه یافته اند.

باتوجه به منابع محدود موجود برای انتقال فناوری برنامه روی فعالیتهایی تمرکز میکند که هم به توسعه ملی کمک میکند و هم مقرون به صرفه باشد این وضعیت به مجموعه ای از طرحهای ابتکاری منجر شد که به اتفاق همدیگر نمایانگر یک تغییر تدریجی در تکیه کلام برنامه های همکاری فنی آژانس از فعالیتهای پروژه ای به هدایت به سمت ظرفیت سازی در اختیارات و همچنین تاسیسات نسبت به همکاری با سازمانهای همتا در به کارگیری این ظرفیت برای توسعه انسانی پایدار و مولد است.[۶]

در سال ۱۹۹۷ استراتژی همکاری فنی اهداف استراتژیک جدیدی برای همکاری فنی به شرح زیر مطرح نمود:"همکاری فنی با دولتهای عضو باید به صورت فزاینده ای آثار اقتصادی اجتماعی ملموس مشارکت مستقیم به شیوه ای مقرون به صرفه برای دستیابی به اولویتهای اصلی توسعه پایدار در هر کشوری را بهبود بخشد.”

آژانس مشخص نمود این همکاری قالب مشارکت میان آژانس و هر دولت عضو را به خود می گیرد که با دستیابی به اهداف توسعه پایدار همراه است.پروژه های همکاری فنی ممکن است شامل یکی یا بیشتر از اجزای زیر باشد:کارشناسان،تجهیزات،و مواد ،کمک هزینه های تحصیلی و بازدیدهای علمی،دوره های آموزش ،نشستها،کارگاهها و قراردادهای فرعی(.pelzer.1981.p46)

کشورهای در حال توسعه باید حداکثر بهره برداری را از منابع در دسترس موجود در کمکهای فنی برنامه عمران ملل متحد به عمل آورند .همانگونه که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده پروژهای انرژی هسته ای در بسیاری از مواردرمیان اولویتهای مطرح بدان حد تنزل داده شده اند که هیچکدام از این چنین پروژه ها یی از محل منابع موجود برنامه عمران ملل متحد (به تنهایی)برای این کشورها انجام نخواهد شد.

در مورد پروژه های با مقیاس وسیع ،پیشنهاد شده است کشورهای در حال توسعه باید نیازمندی هایشان را به خصوص در مورد اینکه آیا آنها می خواهند اولویت بالاتری به پروژه های هسته ای بدهند یا خیر-به ویژه از نوع پروژه هایی که در دیگر کشورها با موفقیت انجام شده است-مورد بررسی قرار دهند از سوی دیگر کشورهای پیشرفته باید منابع بیشتری در اختیار برنامه عمران ملل متحد قراردهند تا این برنامه قادر باشد با درخواست کمکهای فنی آینده و پروژه های در مقیاس بزرگ کنار آید.

[۱]. Npt Review conference, Npt/conf. 2000/28, final Document of the 2000 Review Conference of the parties to the Npt 24 may 2000, pp13-14

[۳].Nuclear Energy Agency, The Regulation of Nuclear Tread: Non- proliferation- Supply- safety, International Aspects Volune.2, 1988.pp-29-30.

[۵].Nuclear Energy Agency, The Regulation of Nuclear Tread: Non- proliferation- Supply- safety, International Aspects Volune.2, 1988.p2