بررسی حاشیهنشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیهنشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونهکارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداریها با موضوع حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیدهای فراتر از حاشیه و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداریها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداریها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیهنشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداریها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمندسازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداریها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشارهای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی شده است برخی از این مجموعهها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله میتوان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شمارههای بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیهنشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیهنشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعههای زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکلگیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلامشهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاستهای بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاههای ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی از آن دسته پژوهشهایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حلهایی برای رفع مشکل انجام میشود.
وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود میآید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بیمهریهایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دستاندرکار دیده اند نوعی بیاعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاههای اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست، شهرداریو. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی میباشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار میگیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمیدهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینههای پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایاننامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمیشود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گستردهای از بیسرپناهها و خیابان خوابها تا آلونک نشینان را در بر میگرفت. نگران کنندهتر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدینگونه مسکن گزیده اند.[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر میبرند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. [۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمدهای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاههای غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مسالهای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حلها و سیاستهای شهری متداول است و رهیافتها و اقدامات نوینی را میطلبد.[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعهای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد میکنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیونها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیلهای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط میباشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظهای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبهرو هستند، در زمانها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیدهترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب میباشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایهگذاریهای دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی میشد. اغلب سرمایهگذاریهای دولتی در دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار میرفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بیسابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمانهای دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بینالمللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بیتفاوتی سازمانهای مختلف دولتی پیچیدهتر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروههای مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاههای شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگیها، اصطلاحات، کیفیت و نمونههای سکونتگاههای محروم شهری بسیار گوناگون میباشد. اما تلاشی لازم است تا شاخصهای کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاریهای را به وجود میآورد در کتاب حاشیهنشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریمهادیزاده بدین گونه بیان شده است.
بررسی حاشیهنشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیهنشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونهکارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداریها با موضوع حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیدهای فراتر از حاشیه و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداریها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداریها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیهنشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداریها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمندسازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداریها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشارهای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی شده است برخی از این مجموعهها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله میتوان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شمارههای بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیهنشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیهنشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعههای زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکلگیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلامشهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاستهای بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاههای ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی از آن دسته پژوهشهایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حلهایی برای رفع مشکل انجام میشود.
وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود میآید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بیمهریهایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دستاندرکار دیده اند نوعی بیاعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاههای اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست، شهرداریو. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی میباشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار میگیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمیدهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینههای پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایاننامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمیشود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گستردهای از بیسرپناهها و خیابان خوابها تا آلونک نشینان را در بر میگرفت. نگران کنندهتر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدینگونه مسکن گزیده اند.[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر میبرند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. [۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمدهای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاههای غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مسالهای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حلها و سیاستهای شهری متداول است و رهیافتها و اقدامات نوینی را میطلبد.[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعهای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد میکنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیونها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیلهای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط میباشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظهای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبهرو هستند، در زمانها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیدهترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب میباشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایهگذاریهای دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی میشد. اغلب سرمایهگذاریهای دولتی در دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار میرفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بیسابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمانهای دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بینالمللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بیتفاوتی سازمانهای مختلف دولتی پیچیدهتر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروههای مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاههای شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگیها، اصطلاحات، کیفیت و نمونههای سکونتگاههای محروم شهری بسیار گوناگون میباشد. اما تلاشی لازم است تا شاخصهای کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاریهای را به وجود میآورد در کتاب حاشیهنشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریمهادیزاده بدین گونه بیان شده است.
<p>جدول شماره (۴ـ۱۳): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین همبستگی اصلاحات ارضی با تغییر در میزان دسترسی به امکانات رفاهی روستاییان ۶۳<br />جدول شماره (۴ـ۱۴): نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین همبستگی اصلاحات ارضی با میزان مشارکت اجتماعی روستاییان ۶۴<br /><strong>فهرست نمودارها</strong><br /><strong>عنوان صفحه</strong><br />نمودار شماره (۴ـ۱): توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات ۵۱<br />نمودار شماره (۴ـ۲): توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ۵۲<br />نمودار شماره (۴ـ۳): توزیع پاسخگویان برحسب سن ۵۳<br />نمودار شماره (۴ـ۴): توزیع پاسخگویان برحسب مدت زمان سکونت در روستا ۵۴<br />نمودار شماره (۴ـ۵): توزیع پاسخگویان برحسب دارا بودن یا نبودن زمین زراعی قبل از اصلاحات ۵۵<br />نمودار شماره (۴ـ۶): توزیع پاسخگویان برحسب دارا بودن یا نبودن زمین زراعی
بررسی حاشیهنشینی وعلل و نتایج آن در استان فارس از کریم منصوریان و علیرضا آیت اللهی- مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۶٫”[۲۳]
پدیده اسکان غیررسمی در ناحیه شهری قم: مورد محمدآباد- رضا پایان- دانشگاه شهید بهشتی- ۱۳۷۸
بررسی ساختار قشربندی اجتماعی حاشیهنشینان ولی آباد و صالح آباد از دکتر تنهایی- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی-۱۳۷۵
در مقاله و نمونهکارهای تحقیقاتی نیز در مجله شهرداریها با موضوع حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی به چاپ رسیده است که به شرح زیر است:
اجتماعات آلونکی، پدیدهای فراتر از حاشیه و حاشیه نشینی- گفتگو با پرویز پیران- شماره ۳۲ ماهنامه شهرداریها – دی ۱۳۸۰
توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی، تجربه زاهدان نوشته علی صفوی- شماره ۴۶ ماهنامه شهرداریها – اسفند ۱۳۸۱
مالکیت رسمی، راه حل ارتقای زندگی حاشیهنشینان پرو نوشته لوسی کانگر- شماره ۲۶ ماهنامه شهرداریها- تیر ۱۳۸۰
مسئله بنام اسکان غیررسمی، راه حلی به نام توانمندسازی نوشته مظفر صرافی- شماره ۶۶ ماهنامه شهرداریها- آبان ۱۳۸۳
در کتب، نشریات، مقالات و تحقیقات شهرسازی، برنامه ریزی شهری، مسکن و مهاجرت اغلب اشارهای نیز به پدیده اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی شده است برخی از این مجموعهها به قرار ذیل است:
مهاجرت از دکتر حبیب اله زنجانی- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)-۱۳۸۰
مهاجرت و شهرنشینی- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مرکز آمار ایران-۱۳۸۲
شهرنشینی در ایران نوشته فرخ حسامیان، گیتی اعتماد و محمدرضا حائری- آگاه -۱۳۶۳
منابع انسانی، جمعیت، اشتغال و مهاجرت از فرهاد ماهر- موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی-۱۳۷۸
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای و طراحی شهری تدوین شهرام جنگجو- پردازش گران- ۱۳۸۱
در فصلنامه هفت شهر نیز به اسکان غیررسمی پرداخته است که از جمله میتوان به مقالات و کارهایی که در شماره هشتم این فصلنامه و حتی شمارههای بعدی آن اشاره نمود:
از حاشیهنشینی تا متن شهرنشینی از مظفر صرافی
حاشیهنشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقلاب اسلامی) از علی حاج یوسفی
نقش و جایگاه مجموعههای زیستی پیرامون شهرهای بزرگ در نظام اسکان کشور نمونه مطالعاتی: اسلام شهر از سید محسن حبیبی
فرایند شکلگیری و دگرگونی سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهر تهران نمونه مطالعاتی اسلامشهر، نسیم شهر و گلستان نوشته محمد شیخی
توانمندسازی در اسکان غیررسمی- تجربه زاهدان از فرزین خضرایی
شناخت و ارزیابی مقدماتی اسکان غیررسمی در قوانین شهری ایران از غلامرضا کاظمیان
سیاستهای بانک جهانی درخصوص توانمندسازی مترجم زهرا افتخاری راد- زهرا اسکندری دو رباطی
سکونتگاههای ناپایدار اقشار کم درآمد شهری از مهرداد جواهری و بابک داور پناه
۱-۹- مشکلات تحقیق
بر سر راه انجام هر پژوهش و تحقیق به طور مسلم موانع و مشکلاتی وجود دارد خصوصاً وقتی که انجام تحقیق به دلیل مشکل و معضل و به جهت راه حلی برای رفع مشکل باشد. بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی از آن دسته پژوهشهایی است که برای بیان مشکل و نهایتاً راه حلهایی برای رفع مشکل انجام میشود.
وقتی یک مشکل و مساله شهری در شهر وجود داشته باشد و مدیریت شهر کمتر به آن توجه کند برای شهروندانی که با مشکل دست به گریبان هستند، یک نوع عدم اطمینان و اعتماد نسبت به هر فعلی برای خود به وجود میآید حتی اگر این کار انجام یک پژوهش باشد.
در این بین، بایستی پژوهشگر همیشه با صبر و بردباری و در عین حال مقاومت و تلاش و بی طرفانه به پژوهش خود بپردازد و با مشکلات مبارزه نماید تا موضوع تحقیقش به نتیجه برسد.
مشکلاتی که بر سرراه انجام پژوهش بررسی و ساماندهی اسکان غیررسمی در محله قلعه کامکار شهر قم وجود داشت به قرار ذیل است:
عدم وجود اطلاعات مستند و قابل جمع آوری
به دلیل عدم وجود سابقه پژوهشی در محله مورد نظر با موضوع تحقیق، اطلاعات قابل استناد و مکفی برای جمع آوری و پردازش وجود نداشت.
حساسیت و نوعی بدبینی در ساکنان محله برای انجام پژوهش
قشر ساکن در محله به دلیل بیمهریهایی که از سوی مدیریت شهری و عوامل دستاندرکار دیده اند نوعی بیاعتمادی و بدبینی به هر گونه اقدام در محله خود دارند. لذا انجام پژوهش، آمارگیری و عکس برداری در این منطقه با مشکلاتی همراه است.
عدم همکاری قابل انتظار از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط در دادن اطلاعات:
دستگاههای اجرایی مانند سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست، شهرداریو. .. برخی اطلاعات مورد نیاز با موضوع این پژوهش را در اختیار دارند و همکاری مورد انتظار برای دادن اطلاعات و سایر همکاریها، از سوی آنان لازم می باشد.
عدم حفاظت فیزیکی برای آمارگیرها:
با توجه به جو اجتماعی منطقه، آمارگیری در این محلات بسیار مشکل و گاهاً ممکن است با حادثه و برخورد فیزیکی منجرشود و حمایت نیروی انتظامی و شورای محله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محدوده موضوع پژوهش:
موضوع پژوهش از محدوده بسیار بزرگی برخوردار است که شامل اطلاعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی، حقوقی میباشد.
عدم پاسخگویی صحیح به سئوالات آمارگیر:
معمولاً کسانی که مورد پرسش قرار میگیرند از سطح سواد بالایی برخوردار نبوده و معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند از طرفی نوعی بدبینی و شک و تردید در انجام پژوهش و سئوالاتی از این قبیل دارند لذا پاسخ به سئوالات را بدرستی انجام نمیدهند و نیاز به صبر و حوصله و دقت خاصی در آمارگیری دارد.
مسائل مالی و هزینههای پژوهش:
برای یک پژوهش خصوصاً اگر پایاننامه باشد و نیاز به آمارگیری و جمع آوری اطلاعات داشته باشد حمایت مالی لازم نمیشود.
فصل دوم: اسکان غیر رسمی در جهان وایران
۲-۱-اسکان غیررسمی در جهان
بنا به اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد(Habitat) در سال ۱۹۹۶ یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه ای در شان زندگی انسان بودند که دامنه گستردهای از بیسرپناهها و خیابان خوابها تا آلونک نشینان را در بر میگرفت. نگران کنندهتر اینکه این نسبت و تعداد برای کشورهای “جنوب”[۲۴] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه با رونق اقتصادی آسیا- اقیانوسیه حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سال ۲۰۰۰ طبق برآورد اسکاپ (ESCAP) بدینگونه مسکن گزیده اند.[۲۵] و در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد برآورده شده است که بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر میبرند و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه دهه ۹۰ میلادی است. [۲۶] در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست ویکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد آبرشهرها(Mega Cities) فقر شهری در کشورهای “جنوب” افزایش یافته و بخش عمدهای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاههای غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را “غیررسمی شدن شهرنشینی” (In formalized Urbanization) نامیده است.[۲۷] از این رو اسکان غیررسمی، مسالهای گذرا و با ابعاد محدودنبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حلها و سیاستهای شهری متداول است و رهیافتها و اقدامات نوینی را میطلبد.[۲۸]
این پدیده مختص منطقه یا ناحیه شهر خاصی نبوده و بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و حتی معدودی از شهرهای کشورهای توسعهای دست به گریبان آن هستند این پدیده در اشکال و به دلیل مختلف در شهرها خصوصاً شهرهای بزرگ رخ می کند گاهی به دلیل بیکاری و فشار ناشی از آن بر زندگی به جهت دستیابی به کار حتی شغلی غیررسمی به سمت شهرها رو آورده و اولین مشکل نداشتن سرپناهی برای خود خانواده است، گاهی به دنبال و توصیه اقوام، خویشان، نزدیکان و طایفه خود به حاشیه شهری رو آورده و در آنجا با حمایت یکدیگر سرپناهی برای خود ایجاد میکنند و دلایل دیگر که در مباحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
برای میلیونها فقیر ساکن در کشورهای در حال توسعه، مناطق شهری همواره وسیلهای برای بهبود کیفیت زندگی و محیط میباشد. این موضوع همراه با بدتر شدن شرایط زندگی در مناطق روستایی، جریان قابل ملاحظهای از مهاجرت از روستا به شهر را به ویژه در سه دهه گذشته به وجود آورده است. مسائل و مشکلاتی که مهاجران شهری با آن روبهرو هستند، در زمانها و شرایط مختلف متفاوت است. ولی اولین و پیچیدهترین مشکلی که از بدو ورود به شهر و تا مدت زمان طولانی با آن مواجه هستند، دسترسی به مسکن مناسب میباشد. تا قبل از دهه ۱۹۶۰ سرمایهگذاریهای دولتی در بخش مسکن از اهمیت زیادی برخوردار نبوده و غیر اقتصادی تلقی میشد. اغلب سرمایهگذاریهای دولتی در دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی متمرکز گردیده و انتظار میرفت مساله مسکن اقشار فقیر شهری به خودی خود و با بهبود وضعیت همه و از طریق بازار حل گردد. از دهه ۱۹۶۰، رشد بیسابقه شهرنشینی و افزایش فقر و تشدید مساله مسکن در اغلب شهرهای کشورهای جهان سوم، توجه به ویژه سازمانهای دولتی و غیردولتی را به این مساله و مشکل شهری معطوف نمود. فقر کاملاً بر توسعه بینالمللی قرن بیست و یکم تاثیر گذاشته و بیشتر مناطق شهرنشین جهان را متاثر کرده و با بیتفاوتی سازمانهای مختلف دولتی پیچیدهتر خواهد شد. آنها عقیده دارند که هجوم گروههای مهاجر روستایی و سکونت غیرمجاز در اراضی شهری یک زبان اجتماعی است و بایستی آنها را از بین برد و ریشه کن کرد. چنین اشتباهی و عکس العمل شدیدی در مورد این سکونتگاههای شهری به سئوال اصلی یعنی مسکن مناسب برای همه پاسخی نداده است.
تعاریف، ویژگیها، اصطلاحات، کیفیت و نمونههای سکونتگاههای محروم شهری بسیار گوناگون میباشد. اما تلاشی لازم است تا شاخصهای کلیدی که در چنین مناطقی مشترک هستند شناسایی شده و آنها را از یکدیگر متمایز گرداند.[۲۹]
از عوامل تعیین کننده ساختاری در رشد شهرنشینی که رشد سریع آن در کشورهای جهان سوم ناهنجاریهای را به وجود میآورد در کتاب حاشیهنشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان با ترجمه و تدوین خانم مریمهادیزاده بدین گونه بیان شده است.
بعد از اصلاحات ارضی ۵۶<br />نمودار شماره (۴ـ۷): توزیع پاسخگویان برحسب تعلق گرفتن زمین زراعی بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی ۵۷<br /><strong>چکیده</strong><br />موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی اصلاحات ارضی میباشد که روستاهای بخش مرکزی اردبیل، دهستان کلخوران جهت مطالعه موردی بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل بهعنوان هدف کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی میباشد. بهدنبال دستیابی به این اهداف، بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا و بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا اهداف فرعی این پژوهش میباشد. با توجه به تئوریهای موجود علاوه بر متغیرهای پیشینهای عواملی چون نوع مالکیت، اعتماد اجتماعی، رفاه اجتماعی و سبک زندگی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در اصلاحات ارضی میباشند. هر کدام از افراد ساکن روستاهای تابعه دهستان کلخوران بخش مرکزی اردبیل بهعنوان جامعه آماری میباشد. با بهره گرفتن از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند تعداد نمونه جامعه آماری ۱۳۰ نفر برآورد شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد که میزان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی اصلاحات ارضی برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین تغییر در نوع مالکیت روستائیان میزان اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی روستائیان و تغییر در میزان دسترسی به امکانات رفاهی روستائیان و اصلاحات ارضی رابطه آماری معنیداری وجود دارد.<br /><strong>واژگان کلیدی</strong><strong>:</strong> اصلاحات ارضی ـ مشارکت اجتماعی ـ اعتماد اجتماعی ـ دسترسی به امکانات<br /><strong>مقدمه</strong><br />درباره اصلاحات ارضی، صاحبنظران موافق مقتضیات جامعه خود و از دید رشتههای تخصصی خویش و بهواسطه وجود جنبهه ای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نظریات متفاوت و غالباً متناقضی ابراز داشتهاند. این ابهام و تناقض و تا حدی عقبافتادگی علمی که در زمینه مطالعه اصلاحات ارضی وجود دارد تا اندازهای نیز ناشی از آنست که موضوع آن در هیچیک از علوم اجتماعی پایگاه تخصصی خاصی تاکنون نداشته است، به بیان دیگر، اصلاحات ارضی در قلمرو ارضی علوم اجتماعی فاقد مالکیت خصوصی بوده است.<br />در نظر افراد مختلف، اصلاحات ارضی معانی متفاوت دارد. برخی از مردم اصلاحات ارضی را بهمعنای تملک زمینهائیکه در گذشته از آن محروم بودهاند میدانند، بعضی دیگر اصلاحات ارضی را بهمعنای مجموعه برنامههائی که برای حل مسائل زمینداری بهکار میرود تعریف کردهاند. عدهای اصلاحات ارضی را وسیلهای برای مداخله دولت در حقوق مالکیت خصوصی افراد پنداشتهاند و معتقدند که هدف اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است. برخی از دانشمندان معنای وسیعی برای اصلاح ارضی قائل میشوند و آنرا شامل کلیه فعالیتهای لازم برای توسعه کشاورزی، افزایش بازده محصولات و بهبود زندگی روستائیان میدانند و سرانجام در نظر اکثر مردم مراد از اصلاحات ارضی تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان است، بر روی هم، اصلاحات ارضی میتواند همه معانی مذکور را دربر گیرد.<br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-63″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-10.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="328″ height="116″ /></a><br />از نظر جامعهشناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی و بهرهبرداری از زمین منحصر نمیشود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از اینرو اصلاحات ارضی را میتوان بهعنوان یک نهضت اجتماعی که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهرهبرداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب طبقاتی جامعه است.<br /><strong>فصل اول</strong><strong>:</strong><br /><strong>کلیات تحقیق</strong><br /><strong>۱ـ۱ـ بیان مسأله</strong><br />زمین از گذشتههای بسیار دور مهمترین و حیاتیترین منبع اقتصادی مردم و حکومتها در ایران بوده است. هرچند که بازرگانی و تولید نیز پیوسته در شهرها و بازارهای ایران در جریان بوده، ولی از نظر وسعت و شمول، هیچگاه در مقام مقایسه با اقتصاد زراعی و درآمد حاصل از کشاورزی قرار نداشته است (هاشمی، ۱۳۸۰: ۳۵).<br />فروپاشی نظامهای فئودالی و اربابی اتفاقی بود که دیر یا زود در تمامی جهان بهوقوع میپیوست. چنانچه از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۶۳ در ۳۰ کشور جهان اصلاحات ارضی صورت گرفت (احرار، بیتا، ۷۱) دوران طولانی حاکمیت نظام ارباب و رعیتی در شرایطی دوام داشت که هیچگونه تغییر و تحرکی در نظام فکری، شیوههای اطلاعرسانی، ابزار تولید و حمل و نقل و نیازهای دهقانان متصور نبود. روستایی در محیط بسته روستا اسیر سرنوشتی بود که دیگران برای او رقم میزدند. قدرت ارباب که پشتوانه حکومت مرکزی را با خود داشت امکان هرگونه دگراندیشی را از دهقان سلب میکرد (آشوری، ۱۳۷۶: ۳۲).<br />اصلاحات ارضی با مجموعهی پیچیدهای از علتها و پیامدها، نقطه پایانی بود بر نظام دیرپای اربابی که ساختار اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و مدیریتی و نهایتاً شکل کالبدی روستا را تحت تأثیر قرار داد.<br />منظور از اصلاحات ارضی، تغییری است که دولت در بنیانهای کشاورزی انجام میدهد. بنیانهای کشاورزی عبارتاند از: (مجموعه روابط اجتماعی ـ حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین، مشخصات ویژه مؤسسات کشاورزی بزرگی، کوچکی و… و درجه استقبال مؤسسات کشاورزی (علیبابایی ۱۳۶۹: ۴۹).<br />اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. اصلاحات ارضی با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:<br />در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمینهای مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخشهایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را بهصورت اقساطی به آنها فروخته و زمینهای بلاکشت باقیمانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار میگرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید.<br />در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری میباید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا براساس قراردادهای اجاره زمینها را به زارعان بفروشند. بهعبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدانها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمینها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز براساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.<br />در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند براساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.<br />از نظر جامعهشناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی و بهرهبرداری از زمین منحصر نمیشود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از اینرو اصلاحات ارضی را میتوان بهعنوان یک نهضت اجتماعی که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهرهبرداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب طبقاتی جامعه است.<br />شهرستان اردبیل بهعنوان یکی از قطبهای سطح متوسط کشاورزی بهدنبال اجرای اصلاحات ارضی و بههم خوردن سیستم مالکیت زمینهای کشاورزی و نظام ارباب ـ رعیتی، از یک سو با گرفتن زمینها از اربابان، بسیاری روستاییان به جهت عدم مشمول بودن قانون اصلاحات ارضی و نداشتن قرارداد رسمی سهمبری نبسته بیکار و روز به روز فقیرتر شدند و اکثریت دهقانانی که صاحب زمین شدند قطعه زمینهای کوچک و نامرغوبی بهدست آوردند و نیمی از زمینها اصولاً تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالکان باقی ماند (مقاومت شکننده، پیشین: ۴۷۴). که این موارد و عواملی از این قبیل موجب تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی روستائیان شده است. لذا این پژوهش با بررسی نظریهها و اسناد و تحلیلهای تخصصی در حوزه اصلاحات ارضی با رویکردی جامعهشناختی درپی تبیین و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اصلاحات ارضی در بین روستاهای تابعه بخش مرکزی شهرستان اردبیل میباشد. بهعبارتی تحقیق حاضر درپی آن خواهد بود که تحقق اصلاحات ارضی بهلحاظ اقتصادی و تغییرات در نظام مالکیت در تغییرات سازمان تولید، تغییرات سطح زیرکشت و بازده محصولات، تغییر حجم سرمایهگذاری و هزینه های جاری کشاورزی، تغییر سطح درآمد خانوارهای زارع چه تأثیری داشته است و همچنین اثرات عمده اجتماعی اصلاحات ارضی از قبیل تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی ده، توزیع عادلانهتر عوائد کشاورزی و نحوه اتخاذ تصمیم درباره امور بهرهبرداری زراعی چگونه از طریق اصلاحات ارضی مورد دگرگونی قرار گرفته است؟<br /><strong>۱ـ۲ـ اهداف تحقیق</strong><br /><strong>۱ـ۲ـ۱ـ هدف کلی</strong><br />بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی در بخش مرکزی شهرستان اردبیل<br /><strong>۱ـ۲ـ۲ـ اهداف جزئی تحقیق</strong><br />ـ بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا<br />ـ بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا<br /><strong>۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت تحقیق</strong><br />گرایش به دگرگونی در ذات همه جامعههای انسانی وجود دارد. دگرگونی از یک نوع جامعه بهنوعی دیگر امری اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه نشاندهنده روندهای فراگیر تکاملی و توسعهای در انطباقپذیری جامعه با محیطی گسترش یابنده است (کوزر، ۱۳۸۷: ۵۷۶). ارزیابی دیدگاه تکاملی به تبیین منظم فرایندهای دگرگونی درون یک جامعه، فرایندهای گذار از یک نوع جامعه بهنوعی دیگر و بهویژه محدودهای که این حالت بهصورت نوعها یا «مراحل» متفاوتی تبلور مییابد، بستگی دارد.<br />تاریخنگاران اقتصاد نشان دادهاند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامهی اصلاحات ارضی هم سرمایهداری ریشههای کهن و محکمی داشته است. به رواج گستردهی مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت رو به رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمینهای روستایی توسط سرمایهداران و کسبهی شهرها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه).<br />خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامهی اصلاحات ارضی، سرمایهداری کاملاً تثبیت شده بوده است. مستأجرها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفینژاد: ۶۰ـ۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمینها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی: ۹۲ـ۹۱).<br />مانند مناطق دیگر روستاهای کشور، در دهه های اخیر، جامعه روستایی اردبیل دوران گذار خود را طی میکند. در گذشته بهدلیل عدم وجود راههای ارتباطی روستایی، عدم وجود کانالهای ارتباطاتی، فقدان وسایل ارتباطجمعی در روستا و بیسوادی یا کمسوادی روستاییان، روند تغییرات اجتماعی در روستا کند بوده است؛ ولی امروزه بهواسطه وجود عوامل فوق شاهد وقوع تغییراتی در جامعه روستایی هستیم که از روندی سریعتر نسبت به گذشته برخوردار شده است. نمیتوان نگاهی توسعهای به روستا داشت و در عین حال چشم بر روی تحولات در حال وقوع در جامعه روستایی بست (ازکیا، ۱۳۸۸: ۶۰). بدون شک این تغییرات پیامدهایی اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی در جامعه روستایی دارد که بر روند توسعه آن تأثیر میگذارد. آنچه که بیش از همه در این تغییرات بهچشم میآید تغییراتی است که در سبک زندگی، روابط اجتماعی و مناسبات اقتصادی روستاییان بهوجود آمده است. مطالعات بهعمل آمده در سالهای اخیر، مبین این واقعیت است سبک زندگی روستاییان درحال دگرگونی و تغییر است. تغییراتی که علاوه بر الگوی مصرف در ساختارهایی چون آداب و رسوم، عقاید و ارزشها و ایدهآلها، هنجارپذیری و هنجارسازی و بهطور کل سبک زندگی پدید آمده است. الگوی مصرف، وسایل خانگی، تزیینات منزل خوراک، پوشاک و… که میتوان از آنها بهعنوان سبک زندگی نام برد در این سالها بهشدت تغییر کرده است همچنین بهلحاظ اینکه پیدایش اصلاحات ارضی در سطوح مادی زندگی تأثیر داشته در نوع روابط اجتماعی و اقصادی نیز تأثیرگذار بوده است که این تغییرات در بلندمدت زمینهساز سایر تغییرات در اجتماعات روستایی، شده است که این تغییرات و پیامدهای آتی آن نیازمند بررسی میباشند.<br />به همین دلیل در این بررسی برای ارزیابی روند تکاملی جامعه روستایی به تحلیل جامعهشناختی فرایند گذار جامعه روستایی متأثر از اصلاحات ارضی میپردازیم. یکی از مواردی که در این گذار بیش از همه بهچشم میآید تغییرات بهوجود آمده در سبک زندگی جامعه روستایی است. تغییرات بهوجود آمده در شیوه پوشاکی، تغذیه، رفتار بهداشتی، شیوه گفتاری، الگوی گذران اوقات فراغت و شکل مسکن روستایی و… ازجمله موارد قابل بررسی است. به نظر میرسد این نخستین بار است که در مطالعه روستایی استان به مقوله سبک زندگی روستایی توجه میشود. از آنجا که تغییرات روستایی و شرایط زندگی روستانشینان بهعنوان یک واقعیت اجتماعی متأثر از سایر شرایط اجتماعی میباشد، لذا تحلیل و بررسی جامعهشناختی اثرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی بر زندگی جامعه روستایی دارای اهمیت میباشد. همچنین با شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با این بحث میتوان برای برنامهریزیهای کلان روستایی جهت پیشبرد اهداف توسعه روستایی گامهای علمی برداشته شود.<br /><strong>۱ـ۴ ـ قلمرو زمانی و مکانی تحقیق</strong><br />از لحاظ زمانی تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقطعی بوده که در سال ۱۳۹۴ انجام یافته و قلمرو مکانی آن شهرستان اردبیل و واحد تحلیل پژوهش روستاهای دهستان کلخوران را شامل میگردد.<br /><strong>فصل دوم</strong><strong>:</strong><br /><strong>بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری</strong><br /><strong>۲ـ۱ـ چارچوب تئوریک</strong><br /><strong>۲ـ۱ـ۱ـ بررسی برخی از نظریات اساسی درباره اصلاحات ارضی</strong><br />درباره اصلاحات ارضی، صاحبنظران موافق مقتضیات جامعه خود و از دید رشتههای تخصصی خویش و بهواسطه وجود جنبهه ای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نظریات متفاوت و غالباً متناقضی ابراز داشتهاند. این ابهام و تناقض و تا حدی عقبافتادگی علمی که در زمینه مطالعه اصلاحات ارضی وجود دارد تا اندازهای نیز ناشی از آنستکه موضوع آن در هیچیک از علوم اجتماعی پایگاه تخصصی خاصی تاکنون نداشته است، به بیان دیگر، اصلاحات ارضی در قلمرو ارضی علوم اجتماعی فاقد مالکیت خصوصی بوده است.<br />در نظر افراد مختلف، اصلاحات ارضی معانی متفاوت دارد. برخی از مردم اصلاحات ارضی را بهمعنای تملک زمینهائیکه در گذشته از آن محروم بودهاند میدانند، بعضی دیگر اصلاحات ارضی را بهمعنای مجموعه برنامههائی که برای حل مسائل زمینداری بهکار میرود تعریف کردهاند. عدهای اصلاحات ارضی را وسیلهای برای مداخله دولت در حقوق مالکیت خصوصی افراد پنداشتهاند و معتقدند که هدف اساسی اصلاحات ارضی تغییر ترکیب طبقاتی جامعه و از بین بردن قدرت و نفوذ طبقه عمده مالکان و ایجاد ثبات سیاسی است. برخی از دانشمندان معنای وسیعی برای اصلاح ارضی قائل میشوند و آنرا شامل کلیه فعالیتهای لازم برای توسعه کشاورزی، افزایش بازده محصولات و بهبود زندگی روستائیان میدانند و سرانجام در نظر اکثر مردم مراد از اصلاحات ارضی تقسیم اراضی مزروعی بین کشاورزان است، بر روی هم، اصلاحات ارضی میتواند همه معانی مذکور را دربر گیرد.<br />از نظر جامعهشناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی و بهرهبرداری از زمین منحصر نمیشود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از اینرو اصلاحات ارضی را میتوان بهعنوان یک نهضت اجتماعی که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهرهبرداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب طبقاتی جامعه است (عجمی، ۱۳۴۸).<br />از نظر سیمن ساختار بروکراسی جامعه جدید، شرایطی را ایجاد کرده است که در آن افراد نمیتوانند عواقب و نتایج کار خود را کنترل کنند و مدیریت جامعه و سیستم پاداش اجتماعی نیز به گونهای است که فرد، بین رفتار خود و پاداش دریافتی از سوی جامعه، نمیتواند ارتباطی برقرار کند در چنین وضعیتی احساس انفصال و بیگانگی، بر فرد مستولی شده و او را به کنش منفعلانه در قبال جامعه سوق میدهد. و این بیگانگی و حساس بیقدرتی تأثیر منفی بر عامگرایی دارد (محسنی تبریزی، ۱۳۷۵: ۱۰۲).</p>
فصل چهارم
حسگرهای تغییرشکل فیبرنوری: تفسیر و اندازهگیری
حسگرهای تغییرشکل فیبرنوری, تفسیر و اندازهگیری
مولفههای کرنش و تکامل زمانی کرنش
مفاهیم پایه ای
تنش و کرنش از مهمترین پارامترهای مکانیکی هستند که شرایط سازهای را بخوبی منعکس میکنند. کرنش یکی از پارامترهای تکراری مانیتورینگ بوده و مانیتورینگ کرنش هدف اصلی این فصل میباشد [۵]. مانیتورینگ کرنش هدف اصلی این بخش است. در این فصل در ابتدا منابع اصلی تولید کرنش برای دو نوع سازه بتنی و کامپوزیتی شناسایی شده و مدل ریاضی آنها ارائه میشود. در ادامه با ارائه چند آزمایش برای مواد همگن و ناهمگن معیار تعیین طول گیج حسگرهای فیبرنوری بر اساس نوع ماده سازنده و استراتژی مانیتورینگ بدست میآید. در نهایت با بهرهگیری از معادلات حس کرنش حسگرهای فیبرنوری چگونگی تفسیر آنها ارائه شده و با بدست آوردن مدل خطاهای اندازهگیری مدل ریاضی حس کرنش توسعه مییابد.
دو نقطه نزدیک به هم را که متعلق به اجزای سازهای میباشد را در نظر بگیرید. مختصات کارتزین نقاط در سیستم مختصات محلی میباشند. فرض کنید که طول پاره خطAB و n خط تعریف بین نقاط A وB میباشند(شکل(۴-۱)). اگر اجزای سازهای در معرض تغییرشکل باشند، به ترتیب نقاطA وB به و منتقل شده و طول پاره خط بین آنها به اندازه تغییر پیدا میکند(افزایش و یا کاهش طول).
مقدار کرنش میانگین در مجاورت نقطهA و محورn میباشد، همچنین در امتداد خط میباشد.
شکل ۴‑۱:مفهوم کرنش متوسط در جسم تغییرشکل یافته.[۵]
فرض کنید کهm وn دو محور عمود بر هم و در یک صفحه باشند. مختصات نقطهA برابر و نقاط نقاطی در مجاورت نقطه بوده و متعلق به خطهای میباشند. اگر عناصر سازهای در معرض تغییرشکل باشند، نقاط به ترتیب به نقاط انتقال پیدا کرده و زاویه به زاویه که در شکل(۴-۲) ارائه شده است، تغییر پیدا میکنند.
کرنش برشی متوسط در مجاورت نقطه Aنسبت به محورهایm و n میباشد.
شکل ۴‑۲: مفهوم کرنش برشی متوسط در شکل تغییرشکل یافته.[۵]
فرض کنید رابطه در راستای خط و در راستای خط برقرار باشد.
اگر زاویه کاهش یابد, کرنش برشی مثبت و اگر زاویه افزایش یابد، کرنش برشی منفی میباشد.
کرنشها معمولا بوسیله بارگذاری(کرنشهای سازهای) و اثرات ریولوجیک[۱۴۰]و درجهحرارت و.. تولید میشوند. البته منابع دیگری نظیر کرنش باقیمانده در مواد، کرنش درونی[۱۴۱] و کرنش پلاستیک در بتنهای تازه و … نیز وجود دارند.
کرنش سازهای بوسیله بارگذاری تولید شده و میتواند الاستیک(برگشت پذیر)[۱۴۲] یا پلاستیک(برگشتناپذیر)[۱۴۳] باشد. مقدار و نوع کرنشهای سازهای به سطوح بارگذاری و خواص مکانیکی مواد سازنده نظیر مدول یانگE، ضریب پواسون و کرنش تسلیم ، بستگی دارد.
حتی اگر هیچ گونه تغییری در بارگذاری وجود نداشته باشد، کرنش ریولوجیک تغییرات ابعادی مواد سازنده را نسبت به زمان نشان میدهد[۵]. کرنشهای ریولوجیکی متداول شامل کرنش خزشی و انقباض حجمی(چروکیدگی)[۱۴۴] میباشند. خزش و انقباض حجمی در سازههای هایپراستاتیک[۱۴۵] سبب توزیع مجدد بارگذاری شده و در کرنشهای حرارتی نیز سبب تولید تنش میشوند.
کرنش حرارتی و سازهای در همه مواد متداول نظیر بتن، فولاد، الوار چوب و کامپوزیتها ایجاد میشوند. معمولا فقط کرنش الاستیک در شرایط کاری نرمال رخ میدهد. اثرات ریولوجیک ناشی از بتن زمانی که مقدار کرنش خزشی یا انقباض حجمی بیشتر از کرنش سازهای باشند، اتفاق می افتند.[۶۹] از این اثرات در فولاد و مواد کامپوزیتی میتوان صرفنظر کرد. منابع کرنش بر اساس مواد سازنده در جدول(۴-۱) ارائه شده است[۲۷,۴۹]. مولفههای کرنش معمولا در یک زمان رخ داده و کرنش کل با مجموع این مولفهها برابر است.
جدول ۴‑۱: منابع مهم کرنش بر اساس مواد سازنده متفاوت.[۲۷]
چوب | کامپوزیت | فولاد | بتن | مولفه کرنش | منابع تولید کرنش |
بله | بله | بله | بله | کرنش الاستیک | بارگذاری (کرنش سازهای) |
بله | نه-ب | بله | بله | کرنش پلاستیک | |
بله | بله |
۴-۴-۴- وجود یا افزایش تفاوت معنادار در توسعهیافتگی مناطق قومی، مذهبی و نژادی
درک تفاوت توسعهیافتگی در مناطق مختلف که آن مناطق به هویتها و گروه های اجتماعی متفاوت تعلق دارند با مبانی و جوهره انسجام و تجانس اجتماعی تعارض دارد و قدرت اجتماعی را کاهش میدهد.[۹۱]
برعکس، حرکت معنادار در جهت کاهش و رفع تفاوتها نشانه افزایش اعتبار، مشروعیت و قدرت انسجام اجتماعی است.
به همین دلیل یکی از منابع تولید بحران هویت، وجود شکافهایی از قبیل حاشیه- مرکز میباشد.[۹۲]
در مورد ظهور تفاوتهای فوق، عمدی یا غیرعمدی بودن ایجاد یا افزایش آنها تأثیر چندانی ندارد و تهدیدات مورد نظر از این علامت و نشانه، قابل دریافت و درک میباشد.
۴-۴-۵- عدم انطباق مرزهای جغرافیایی و مرزهای هویتی
در برخی از کشورها، هویتها با مرزهای جغرافیایی منطبق نیستند. به عبارت دیگر مرز جغرافیایی که یکی از شاخصهای هویت ملی و دولت- ملت میباشد نمیتواند تمام هویت ملت را در خود جای دهد و هویت اعضای جامعه داخل مرز با اعضای خارج از مرز یکسان است (مانند وضع اکراد، آذریها، بلوچها و عربهادر ایران و کشورهای همجوار یا مانند فلسطینیان).[۹۳]
چنین وضعی خودبهخود میتواند منبع چالشهای گوناگون اجتماعی- سیاسی باشد.
بنابراین شرایط فوق را باید نشانهای عمومی و کلی از تهدیدات اجتماعی- فرهنگی بدانیم اگرچه همین وضعیت، فرصتهایی را در اختیار کشور تهدید شونده قرار میدهد.
۴-۵- اختلافات درون صورتبندی اجتماعی
۴-۵-۱- میزان اختلافات بین طبقات با یکدیگر و شورشها و تعارضات بین طبقهای
۴-۵-۲- میزان کشمکش میان شئون مختلف (روشنفکران و روحانیون و بین گروههای قوم/ ملی)
۴-۵-۳- اختلاف بین احزاب (رقابت محور یا حذف محور)
۴-۶- میزان رضایت مردم از زندگی و نگرش نسبت به آینده
میزان رضایت از وضعیت کلان کشور با بهبود آینده اقتصادی، بهبود آینده سیاسی، بهبود آینده اجتماعی، بهبود آینده اخلاقی و بهبود آینده مذهبی همبستگی دارد. مسئله مهم همبستگی بسیار زیاد با بهبود آینده سیاسی با این نوع رضایت دارد. به عبارت دیگر بهبود آینده اوضاع سیاسی در افزایش رضایت از محیط اجتماعی و کلان کشور بیش از هر متغیر دیگر مؤثر است.
۴-۷- میزان محرومیت درونی جامعه
نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر در اصل تلاشی برای تبیین خشونت داخلی است و می کوشد با بهره گرفتن از یافته های نظریه محرومیت نسبی و پیوند آن با خشونت داخلی، چارچوبی را برای یک نظریه عام درباره شرایطی که احتمال و شدت خشونت را تبیین می کند، ارائه نماید. به نظر او به رغم اهمیت ابعاد ساختاری دخیل در وقوع جنبشهای اجتماعی، آنچه اهمیت بیشتری دارد « نیل به شناختی نظام یافته از آن دسته از خصوصیاتی انسانی است که تعیین می کنند انسانها چگونه نسبت به برخی از ویژگیهای ساختاری جوامع خود واکنش نشان می دهند.
رئوس کلی نظریه وی این است که توالی علّی عمده در خشونت سیاسی ابتدا با بروز نارضایتی آغاز می شود، در مرحله ی دوم این نارضایتی سیاسی می شود و نهایتاً به تحقق عمل خشونت آمیز علیه موضوعات یا بازیگران سیاسی می انجامد. نارضایتی ناشی از ادراک محرومیت نسبی، شرط اساسی انگیزاننده مشارکت کنندگان در خشونت جمعی است. دو مفهوم مرتبط یعنی نارضایتی و محرومیت نسبی اکثر وضعیت های روانی مانند ناکامی، از خود بیگانگی، تعارضات میان وسیله و هدف، نیازهای ضروری و فشارها را که به طور صریح یا ضمنی در برداشت های نظری به عنوان عمل خشونت شناخته شده اند در بر می گیرند.
گر بر آن است که محرومیت نسبی به سرخوردگی و سرخوردگی به خشم میانجامد که خود می تواند به رفتار خشونت آمیز منتهی گردد. او بر خلاف نظریه پردازان قبلی، مستقیماً از حالت روحی به کنش خشونت آمیز جمعی نمی رسد، او به متغیرهایی اشاره می کند که شدت خشم و شدت احتمال بروز خشونت را تعیین می کنند. وی در نهایت شدت خشونت جمعی را تابعی از میزان محرومیت نسبی افراد می داند.
بنابراین فرض اصلی و مقدماتی گر این است که پیش شرط کشمکشهای داخلی خشونت آمیز، محرومیت نسبی است. منظور از محرومیت نسبی « تصور ذهنی اختلاف میان انتظارات ارزشی کنشگران و توانایی های ارزشی ظاهری در محیط آنهاست.» انتظارات توانایی های ارزشی، شرایطی هستند که شانس متصور کسب یا حفظ ارزشهایی را که اشخاص به شکلی مشروع انتظار کسب آنها را دارند تعیین می کنند. یعنی آنچه در واقعیت انتظار می رود که بدست آید.
به نظر گر میان مفهوم محرومیت نسبی و سرخوردگی می توان رابطه ای برقرار نمود. وضعیت موجد سرخوردگی یا ناکامی، شرایطی است که فرد بر اساس استانداردهای عینی در تلاش برای کسب یک ارزش عام یا تداوم در بهره مندی از آن با مانع اجتماعی یا فیزیکی روبرو می شود اما سرخوردگی زمانی ایجاد می شود که کنشگر از آن آگاه باشد. بنابراین اگر محرومیت نسبی عبارت است از تصور وجود شرایطی که باعث سرخوردگی می شود، واکنش عاطفی در مقابل آن خشم است. خشم می تواند طیفی وسیع از نارضایتی ملایم تا عصبانیت کور را در بر بگیرد. فرض بر آن است که میان شدت خشم و شدت محرومیت نسبی، رابطه ای مستقیم وجود دارد و نیز میان خشم و شدت یا میزان پرخاشگری نیز رابطه ای مستقیم وجود دارد. زیرا خشم شدید هنگامی ارضا می شود که منشأ سرخوردگی به شدت لطمه بخورد، هر چه شدت خشم بیشتر باشد طبعاً بخش وسیعتری از جمعیت به پرخاشجویی گرایش پیدا می کنند. گر به سه نوع محرومیت اشاره می کند:
۱- محرومیت ناشی از افول (محرومیت نزولی): ثابت ماندن انتظارات ارزشی و فرض زوال توانایی های ارزشی
۲- محرومیت ناشی از رشد خواسته ها: ایستایی نسبی توانایی ها و افزایش شدید انتظارات
۳- محرومیت پیش رونده: افزایش اساسی و همزمان در انتظارات و کاهش در توانایی ها
این سه نوع محرومیت می توانند عوامل علّی یا زمینه ساز خشونت باشند. اما مجموعه ای از قضایای دیگر شرایطی را که این رابطه در آن برقرار می شود، مشخص می سازند. شدت خشم تابع متغیرهای روانی- فرهنگی است. انتظارات ارزشی به طرق متفاوتی بر شدت خشم تأثیر می گذارند. هرچه شدت تعهد به یک هدف یا وضعیتی که محرومیت در ارتباط با آن بیشتر باشد، شدت خشم بیشتر خواهد بود. به علاوه هرچه قبلاً برای نیل به ان هدف یا حفظ وضعیت مطلوب تلاش بیشتری صورت گرفته باشد، خشم شدیدتر خواهد بود.
به نظر گر چهار دسته عوامل باعث تسهیل خشونت می شوند:
برانگیختن آگاهی متقابل در میان محرومان
ارائه توضیحی برای محرومیت
تعیین آماج قابل دسترسی و اشکال مناسب خشونت
تعیین اهداف بلند مدتی که دست یافتن به آنها با توسل به خشونت دنبال می شود.
نتیجه گیری گر این است که مردم طغیان می کنند چون ناراضی اند و ناراضی اند چون احساس می کنند به حقشان نرسیده اند.
نتیجه
در این فصل تلاش گردید تا به شاخص های تهدید امنیت ملی از منظر درون جامعه ای پرداخته شود و نقش ناکارآمدی دولت را در افزایش این تهدید ها مورد بررسی قرار دهد. در راستای تایید فرضیه تحقیق از نظر نگارنده مهمترین جلوه ناکارآمدی دولت در این بعد، کاهش گرایی هویتی و به تبع آن ناکارآمدی در بازسامان دهی فرهنگی(مهندسی فرهنگی) جامعه است که سبب گسترش نارضایتی اجتماعی شده است که خود در تعیین نوع رابطه جامعه- دولت موثر است. مولفه های این ناکارآمدی دولت و تاثیر آن در افزایش تهدید امنیت ملی در نمودار زیر ترسیم شده است:
فصل چهارم:
شاخص های تهدید جامعه- دولت امنیت ملی
پیشگفتار:
بر اساس مدل نظری این پژوهش دولت در عین تاثیرپذیری از جامعه دارای جایگاهی نسبتاً مستقل و نه کاملاً مستقل از جامعه است و به همین دلیل جامعه دارای توان تاثیر گذاری بر تعیین نوع حکومت، پذیرش یا رد حکومت و … از طریق سازوکارهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک است.
به تعبیر علمی جامعه دروندادهای یک نظام سیاسی را از طریق ارائه داده ها و پشتیبانی ها ارائه می کند. اگر جامعه نتواند خواسته های خود را از نظام سیاسی محقق شده ببیند، از طریق فرایند بازخورد[۹۴] به تغییر پشتیبانی ها و داده های خود اقدام خواهد کرد.
فرایند تغییر خواسته های جامعه از دولت از طریق سازوکارهای تاثیرگذاری جامعه-دولت زمانی بعد امنیتی پیدا می کند که سازوکارهای دموکراتیک تاثیرگذاری چون مشارکت سیاسی و… کاهش یابد و ساروکارهای غیر دموکراتیک تاثیرگذاری افزایش یابد. سازوکارهایی چون کاهش مشارکت، شورش، انقلاب و تجزیه طلبی. به این ترتیب نقش دولت در کنترل تغییر گرایش جامعه از ابزارهای دموکراتیک به ابزارهای غیر دموکراتیک از طریق بازتعریف و اصلاح اقدامات خود بسیار برجسته است. دولت قوی که فاقد تهدیدات امنیتی است، دولتی است که از طریق ابزارهای خود از افت جذابیت و مطلوبیت سازوکارهای دموکراتیک در بین جامعه جلوگیری می نماید. در این فصل به مهمترین شاخص های تهدیدات امنیت ملی از منظر روند تاثیرگذاری جامعه – دولت پرداخته خواهد شد. روند استدلالی این فصل نیز مانند فصول پیشین در صدد تایید فرضیه است که ناکارآمدی دولت در عملکرد خود سبب کاهش جذابیت ابزارهای دموکراتیک و روی آوردن بخشی از جامعه به ابزارهای غیردموکراتیک شده است که مهمترین آنها را می توان در حوادث تروریستی شرق و غرب کشور و نیز بهره گیری بخشی از مردم کشور از ابزراهایی مثل تجمعات خیابانی بجای سازوکارهای قانونی برای مطالبات سیاسی خود به دلیل عدم اقناع سیاسی مردم توسط نهادهای دولتی دید. این شاخص ها عبارتند از:
۳-۱-کاهش یا فقدان مشروعیت
مشروعیت به معنای توجیهپذیری اطاعت از قدرت حاکم و قانون،[۹۵] یکی از لوازم ضروری حاکمیت است که میتوان از طریق آن سطح و وضع حاکیت را بررسی کرد. به بعبارت دیگر شدت و ضعف مشروعیت با شدت و ضعف حاکمیت رابطه مستقیم دارد.
البته مسأله مشروعیت معنای وسیعی دارد و از مبانی مشروعیت تا کارآمدی امتداد مییابد بنابراین کاهش مشروعیت گاه ناشی از کاهش توان توجیهی مبنای مشروعیت یک سیستم است و گاه به دلیل ناکارآمدی آن سیستم است.[۹۶]
۳-۱-۱- اعلام یا توسعه مبانی متفاوت و معارض با مبنای مشروعیت موجود
هر نظام سیاسی برای توجیه مشروعیت خود به مبانی خاصی استناد میکند. به طور مثال ممکن است یک نظام، مشروعیت خود ناشی از حکم خداوند یا رأی مردم یاترکب آنها یا قدرت پادشاه و … بداند.
در صورتی که مبانی مشروعیتساز دیگر در کنار مبانی موجود مطرح شود و این مبانی توان رقابت و توسعه نیز داشته باشند باید منتظر چالش مشروعیت در نظام موجود بود.[۹۷]
۳-۱-۲- توجیهناپذیری رفتار حکومت
حکومتها نه تنهاباید کار خوب ومفید برای جامعه خود انجام دهند بلکه باید توان توجیه منطقی رفتار و تصمیمات خود برای اکثریت جامعه را داشته باشند در غیر اینصورت به مشروعیت خود صدمه وارد میکنند.
بنابراین به هر دلیل درونی یا بیرونی، رفتارهای حکومت،توجیهپذیری خودرا از دست بدهد شرایط تهدید مشروعیت قابل بررسی میباشد.
۳-۱-۳- عدم تحقق اهداف اعلام شده
برنامه ریزی، تخصیص بهینه منابع و دسترسی به اهداف،جزئی از فلسفه وجودی حکومت ها میباشد. بنابراین اگر حکومت و دولتی نتواند به اهداف خود دست یابد فلسفه وجودی و به تبع آن مشروعیت خود را از دست میدهد.[۹۸]
این نشانه به ویژه در رژیمهای دموکراتیک که نظارت و نگرشها مردم در بقای آن تأثیر صلی را دارد مهمتر است.
۳-۱-۴- عدم تغییر یا کاهش شاخصهای بهبود زندگی
این نشانه نیز در ادامه نشانه قبل میتواند به کاهش یا عدم مشروعیت یک نظام سیاسی منجر گردد. ناکامی در برآورده ساختن نیازهای مردم، به ویژه نیازهای اولیه آنها، مشروعیت را مخدوش میکند.[۹۹] بنابراین درک چنین نشانهای علامت خطر برای حوزه مشروعیت حاکمیت خواهد بود.
۳-۲- کاهش یا فقدان مشارکت
مقصود از مشارکت، پذیرش دخالت داوطلبانه اشخاص یا گروه های سیاسی، اقتصادی و … در حاکمیت و قدرت از سوی حاکمیت میباشد. بنابراین میزان مشارکت با میزان چنین پذیرش و دخالتی شناسایی میشود.[۱۰۰]
در نظامهای مردم سالار مشارکت به طور طبیعی با مشروعیت ارتباط دارد. البته مشارکت بایدبه ظرفیت پاسخگویی تناسب داشته باشد و الا مشارکت بالا بدون وجودظرفیتهای جذب وپاسخگویی به بحران سیاسی منجر خواهد شد.