گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق ۵۷
۱٫ جهات عام تشدید مجازات ۵۷
الف :تعدد جرم ۵۸
ب: تکرار جرم ۶۶
۲٫ جهات خاص تشدید مجازات ۷۰
الف: جهات عینی تشدید مجازات ۷۱
ب: جهات شخصی تشدید مجازات ۷۷
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید ۸۱
۱٫ جهات عام تشدید مجازات ۸۱
الف: تعدد جرم ۸۲
ب: تکرار جرم ۸۵
۲٫جهات خاص تشدید مجازات ۸۷
الف: کیفیات مشدده عینی ۸۷
ب: کیفیات مشدده شخصی ۸۸
فصل سوم: آثار اعمال کیفیات مخففه و مشدده ۸۹
بخش اول :آثار اعمال کیفیات مخففه ۹۰
گفتاراول: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق ۹۰
۱٫آثارتخفیف مجازات ها ۹۱
الف:.حدود اعمال تخفیف مجازات ۹۱
ب:تخفیف درغیر از مجازات های تعزیری و بازدارنده ۹۴
ج:اثر تخفیف مجازات بر شرکا و معاونین جرم ۹۵
د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات ۹۶
و:مقام صالح برای تخفیف مجازات ۹۷
۲٫آثار تبدیل مجازات ها ۱۰۰
الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ۱۰۰
ب: مجازات های مشمول تبدیل ۱۰۳
ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات ۱۰۴
د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات ۱۰۵
و: مقام صالح برای تبدیل مجازات ۱۰۶
گفتار دوم: آثار اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۰۶
۱٫آثار تخفیف مجازات ها ۱۰۶
الف: حدود اعمال تخفیف مجازات ۱۰۷
ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری ۱۰۹
ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم ۱۰۹
د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات ۱۰۹
و: مقام صالح برای تخفیف مجازات ۱۱۰
۲٫آثار تبدیل مجازات ها ۱۱۰
الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها ۱۱۰
ب: مجازات های مشمول تبدیل ۱۱۲
ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات ۱۱۲
د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات ۱۱۲
و: مقام صالح برای تبدیل مجازات ۱۱۲
۳٫ حکم به معافیت از کیفر ۱۱۳
بخش دوم:آثار اعمال کیفیات مشدده ۱۱۳
گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق ۱۱۴
۱٫ تشدید مجازات در تعدد جرم ۱۱۵
الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی ۱۱۸
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی ۱۲۲
۲٫تشدید مجازات در تکرار جرم ۱۲۴
الف.حدود تشدید مجازات ۱۲۵
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم ۱۲۶
گفتاردوم:آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۲۶
۱٫ تشدید مجازات در تعدد جرم ۱۲۷
الف. تشدید مجازات در تعدد واقعی ۱۲۸
ب. تشدید مجازات در تعدد معنوی ۱۲۸
۲٫ تشدید مجازات در تکرار جرم ۱۳۰
الف. حدود تشدید مجازات ۱۳۱
ب.تخفیف مجازات در تکرار جرم ۱۳۱
نتیجه گیری ۱۳۳
پیشنهادات ۱۳۷
منابع ۱۳۸
Abstract ۱۴۳
مقدمه
در سال های اخیر به دنبال تغیرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحولی آن بیش از هم حول محور شخصیت مجرم دور می زند، قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی، به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سرلوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند.
از این رو اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد که در درجه ی اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را مبذول داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با مدد گیری از کلیه ی ابزار ها و امکانات موجود، ضمن رعایت جنبه های قانونی فرایند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید. امری بدیهی به نظر می رسد.
در این راستا سعی قانونگذاران بر این امر معطوف شده است که ضمن رعایت تناسب جرم و مجازات که در جهت تحقق هدف سزادهی مجازات ها می باشد، میان شدت، خفت، میزان مجازات و اصلاح مجرم نیز با توجه به شخصیت وی نسبت معقول و منطقی برقرار نماید. بی شک دستیابی به این هدف جز با تأسیس نهادهای حقوقی همچون: کیفیات مخففه و مشدده، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر نهاد های مشابه امکان پذیر نخواهد بود.
بر همین مبنا و به خاطر جایگاه ویژه ی قوانین کیفری در امر حفاظت از امنیت اجتماعی جوامع و کمک به رشد و توسعه در ابعاد مختلف مطالعه و بررسی برخی از تأسیس ها و نهادهای حقوقی چون کیفیات موثر بر نحوه ی مجازات ها همانند کیفیات مخففه و مشدده، آن هم از نگاه تطبیقی و مقایسه ای می تواند از یک سو ضمن بررسی دیگاه مقنن نسبت به این تأسیسات در هر یک از قوانین مورد بحث موضوع این پایان نامه، به شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک کمک نموده و از دیگر سو راه را برای کسانی که با انگیزه های مختلف به دنبال مطالعه در این مورد هستند باز نموده و زمینه ای فراهم آورد تا به مدد آن شاهد اصلاحات در قوانین جزایی کشور از این حیث باشیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این پایان نامه با بررسی تطبیقی دو تأسیس حقوقی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ سعی نموده تا ابعاد و زوایای هر یک را با مراجعه به متون و منابع حقوقی و آراء و نظریات محاکم و همچنین دیدگاه های علمای حقوق کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۱٫بیان مسأله
امروزه با گسترش جوامع و لزوم افزایش نهاد های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به تبع خود ضرورت قانون گذاری را بیش از پیش فراهم آورده و از آن جایی که غالب قوانین کیفری با وجود نگاه یکسان حاکم بر آنها به واسطه ی اشتراک در مرجع وضع و تدوین ، از یک رویه ی متفاوت و نا همگون در معرفی برخی از تاسیس های حقوقی مهم بهره می برند ، لذا بررسی و مطالعه ی این قوانین و تجزیه و تحلیل کلیه ی جوانب حاکم بر برخی از این تاسیسات می تواند منجر به نتایجی جدید شود که در راه اصلاح و بهبود شرایط موجود موثر باشد و بویژه این مساله می تواند دامنه ی اختلافات و تشتت آراء را در بسیاری ازاشتراکات تاسیس به حداقل ممکن برساند. .(عبد اللهی ،۱۳۷۲، ۱۰)
عکس مرتبط با اقتصاد
کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی،یکی از راهکارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازاتها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب،و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیانبار جرم میباشد.قانونگذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است.(آشوری و فتحی،۱۳۸۸، ۲۵)
قانونگذار در پارهای موارد و متناسب با حالات مجرمین، تشدید مجازات را تجویز نموده است . علی الاصول، چنین روش و برخوردی، مبتنی بر شدت زیان وارده و خطرات حاصله از جرم است که این خود گاهی نمود مادی دارد، مثل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، و گاهی جنبه معنوی به خود میگیرد، همچون منافیات عفت در اصطلاح حقوق کیفری به آن کیفیات مشدده می گویند.(عبد اللهی ،۱۳۷۲، ۱۲)
از این رو مطالعه ی تطبیقی نهادهایی چون کیفیات مخففه و مشدده در دو قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ می تواند در نیل به اهداف پیش گفته موثر باشد با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۹۲ و تغییرات عمده در برخی تاسیسات نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ اختلاف نظرهایی در بین حقوقدانان مطرح شد که از جمله این تغییرات نظام تخفیف وتشدید بود که ما قصد داریم جنبه های مختلف آن را بررسی نمائیم تا در یابیم که با آمدن قانون جدید مجازات ها چه دگرگونی هایی در این دو تاسیس ایجاد می شود و اینکه این دگرگونی ها در مسیر تغییری صرف یا تحولی به سود جامعه خواهد بود.
۲٫سابقه و پیشینه ی تحقیق
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقایسه با مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نو و موخر التصویب می باشد و از آنجایی که هنوز از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی مدت زیادی نمی گذرد تحقیقات چندانی پیرامون آن انجام نشده است وتعداد معدود تحقیقات انجام شده نیز تقریباً ارتباط چندانی با این موضوع ندارد. مضافا اینکه موضوع مورد نظر موضوعی بدیع بوده که کار تحقیقی درباره ی آن انجام نشده لذا این تحقیق در نوع خود دارای نو آوری بوده به علاوه مقایسه ای بودن آن به ویژگی های خاص آن می افزاید .در این مورد سابقه ای در پایان نامه های سایت ایران داک حتی مقایسه ی موارد دیگری در بین این دو قانون پیدا نکردیم.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.