جرم قتل نیز مانند سایر جرائم از سه عنصر تشكیل یافته و عبارتند از : عنصر مادی ،عنصر قانونی ،عنصر معنوی. زمانی كه این اركان جمع شده باشد میتوانیم بگوییم جرم قتل واقع شده است و برای اینكه فردی را مجازات نماییم، باید عناصر مذكور در عمل قتل موجود باشد و هر گاه یكی از اركان متشكله مفقود گردد صدق عنوان جرم بر عمل ارتكابی مشكل خواهد بود و نمیتوان عمل مزبور را جرم دانست و مرتكب آن را مجازات نمود ولی بعضی اوقات به علت اوضاع و احوال خاصی ، قانونگذار اعمالی را كه علی الاصول در شرایط عادی جرم است،خود با تصویب متن قانونی دیگر ، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمیكند، در واقع با زائل كردن اثر عنصر قانونی ، اعمال مجرمانه راموجه میشناسد و در این موارد با تصمیم و نظر قانونگذار یك حكم خاص ، حكم عام دیگر را از اعتبار میاندازد. همواره اینگونه نبوده و نیست كه افراد جامعه بشری به حق خود قانع بوده و در ارتباطات گوناگون خویش با دیگر همنوعانشان از خود گذشتگی و ایثار نشان دهند ؛ بلكه افرادی هستند كه با علل مختلف ، حد و مرزی برای ارضای تمایلات خویش نمیشناسند و حتی در این راه تا حدی پیش میروند كه به حریم جان ،مال و حیثیت انسانها تجاوز میكنند؛ بنابراین وقوع جرم به صور مختلف در كلیه اجتماعات همواره قابل تحقق است و جلوگیری از گسترش و تداوم جنایت و روحیه خشونت آمیز در جامعه و در نهایت اجرای عدالت كیفری به عوامل مختلف از جمله بررسی و تشخیص دقیق عامل اصلی جرم بستگی دارد و از این جهت شناسایی مرتكب جرم و تعیین حدود مسئولیت كیفری وی خواه به عنوان فعل و یا ترك فعل و خواه به عنوان مباشر و سبب اهمیت فوق العادهای در مسائل جزایی دارد. از آنجا كه قوانین و مقررات جزائی ما به تبعیت از بحثهای مطرح شده در كتب فقهی ركن مادی قتل را به همان شكل و صورت فعل و ترك فعل ، فعل غیر مادی و مسئولیت كیفری سبب و مباشر مطرح نموده و حتی در شقوق مختلف و ارائه مصادیق هم قانونگذار از نظر فقها پیروی نموده است. بدیهی است هر گاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد به ویژه آنجا كه مرتكب چنین نتیجهای را به طور مستقیم و غیر مستقیم قصد كرده باشد بر زشتی عمل وی افزوده میشود و بر چسب قتل بر پیشانی وی نقش میبندد. در حقوق ایران نیز تعیین مجازات برای جرم قتل حاكی از اهمیت این مسأله در بین حقوقدانان دارد. اما همان طور كه میدانیم سیستم حقوقی ما برداشتی است از شریعت اسلام كه تجلی در قوانین موضوعه دارد.
الف) اهمیت موضوع تحقیق
همانطوری كه قبلاً بیان شد، قتل نفس، اولین جرمی است كه از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده كه از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاكی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است؛ بدین ترتیب طبیعت انسان و سرگذشت او حكایت از حس برتری طلبی و خودمحوری او دارد، به گونهای كه حاضر به از بین بردن هم نوع خود میشود.
اهمیت این بزه تا آنجاست كه ، علاوه بر توجه شارعان مذاهب و قانونگذاران جوامع، موجب توجه ویژة ارباب جراید و رسانهها و دست اندركارانت فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی به آن شده و اخبار مربوطه و جریان محاكمه قاتلان به طور گستردهای بازتاب میدهند و متأسفانه كمتر روزی شاهد عدم اخبار مربوط به قتل و جنایت در صفحات حوادث روزنامه میباشیم.
علاوه بر اینكه مجازات قتل عمدی در اكثر نظامهای حقوقی با واكنش شدید مواجه میباشد، برخی از مقررات شكلی نیز در خصوص نحوة رسیدگی به جرم قتل عمدی بیانگر اهمیت این بزه میباشد. مثلاً برابر بند (1) مادة 35 ق. آ. د. ك ایران، در صورت وقوع قتل عمدی، هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور بازداشت موقت را الزامی دانسته است؛ در واقع مقنن با عنایت به اهمیت جرم مذكور، قرار تأمینی شدید و سنگینی كه علیه آزادی متهم تا صدور حكم از سوی قاضی صادر میشود را الزاماً پیش بینی نموده و قاضی را مكلف به صدور چنین قراری نموده است.
بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت این جرم سعی شده تا با استفاده از قوانین و مقررات موضوع، مباحث مربوط به آن بررسی و با حقوق كشور عراق در حد امكان بحث و بررسی صورت پذیرد.
ب) اهداف تحقیق:
هدف از این تحقق شناخت مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق و بررسی مسایل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع خارجی موضوع تحقیق می باشد چرا که مطالعه حقوق خارجی و مقایسه آن با قواعد داخلی می توان بیانگر ارزش حقوقیه هر کشور را معین نماید و در نهایت به بیان برخی از نارسایی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه قتل عمدی به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی اتخاذ گردیده است.