1-3 .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری——–4

 

 

1-3-1.اصول الی——-4

 

 

1-3-2.اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–  6

 

 

1-3-3. اصول تلفیقی—-7

 

 

1-3-4. اصول ژاپن——7

 

 

1-4 .سوالات و فرضیات —–8

 

 

1-5.ساختار کلی تحقیق——9

 

 

2.کلیات——10

 

 

2-1 .پیشینه و سیر تحول موضوع-10

 

 

2-2 .اصل «سرزمینی بودن»—–13

 

 

2-2-1.اصل استقلال حقوق مالیکت فکری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-15

 

 

2-3. اصل رفتار ملی ———16

 

 

2-3-1.اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض—————17

 

 

2-2-2.بررسی بند 2 ماده 5 کنوانسیون برن.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-18

 

 

2-4 .فواید اصول ماکس پلانک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————20

 

 

2-4-1 .استقلال فکری–20

 

 

2-4-2.الگوی قانون گذاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–21

 

 

2-4-3. اعتلای حقوق مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-22

 

 

4-4-4.یکسانی سازی نظام های حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–22

 

 

2-4-5.تقویت تجارت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–23

 

 

2-5.محدوده اصول ماکس پلانکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–24

 

 

2-5-1.بین المللی بودن–24

 

 

2-5-2.مدنی بودن—-24

 

 

2-5-3.در حوزه مالکیت فکری بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-25

 

 

2-5-4.تعریف و مابه ازای مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-26

 

 

3.صلاحیت قضایی—————29

 

 

3-1 .کلیات————-29

 

 

1-3-1 .تعریف صلاحیت قضایی بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–29

 

 

1-3-2 .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- 30

 

 

1-3-3 .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری— 30

 

 

1-3-4.صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-31

 

 

1-3-5.تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–34

 

 

1-3-6.تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–34

 

 

3-2.صلاحیت قضایی عام—–36

 

 

3-2-1.مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————36

 

 

3-2-2.اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد38

 

 

3-3.صلاحیت قضایی خاص—40

 

 

.3-3-1مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–40

 

 

3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت  اموال فکری———– 43

 

 

3-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– 43

 

 

3-3-2-2.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————45

 

 

3-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–47

 

 

3-3-3-1.اهمیت دعاوی مرتبط با نقضبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–47

 

 

3-3-3-2.داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-48

 

 

3-3-3-3.اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-49

 

 

3-3-3-4.مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————50

 

 

3-3-3-5.صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————51

 

 

3-3-3-6.صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و   کانادا———–52

 

 

3-3-3-7.صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر———-52

 

 

3-3-3-7-1. اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–54

 

 

3-3-3-7-2.رویه در کشورهای فدرالی————-55

 

 

3-3-3-7-3 .معیار قرابت مسئله با دادگاه————55

 

 

3-3-3-8. صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———57

 

 

3-3-4.صلاحیت قضایی نسبت به امور طاریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—61

 

 

3-3-4-1.صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم—————-61

 

 

3-3-4-2.تضمین خسارت و جلب شخص ثالث————-62

 

 

3-3-4-3.بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-63

 

 

3-4.صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری—-65

 

 

3-4-1.اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–65

 

 

2-4-2.ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها——- 66

 

 

3-4-3.صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتباربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد68

 

 

3-4-4.صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت————-69

 

 

3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری  به عنوان امر طاری—-70

 

 

3-5.هماهنگی در دادرسی——71

 

 

3-5-1.دعاوی یکسان—–71

 

 

3-5-1-1.معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده—72

 

 

3-5-1-2.شروع مجدد دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–74

 

 

3-5-2دادرسی های مرتبط باهمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————75

 

 

3-5-2-1.ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو——- 78

 

 

3-5-2-2.همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات————79

 

 

4.قانون حاکم—81

 

 

4-1کلیات-81

 

 

4-1-1.مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم————–81

 

 

4-1-2.تاثیر اصل سرزمینی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————82

 

 

4-2.ملاک های تعیین قانون حاکم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————84

 

 

4-2-1.سیر تاریخی——84

 

 

4-2-2.ملاک تعیین قانون در مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-86

 

 

4-2-3.قاعده قانون کشور مقر دادگاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–87

 

 

4-2-3-1.تعریف و مبانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————87

 

 

4-2-3-2.سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه- 88

 

 

4-2-3-3.تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——90

 

 

4-2-3-4.یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-90

 

 

4-2-4.قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—–91

 

 

4-2-4-1.مبانی ، تعریف و محدودهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-91

 

 

4-2-4-2.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–92

 

 

4-2-5قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——95

 

 

4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——98

 

 

4-3-1قانون حاکم در مورد مالکیت اولیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——98

 

 

4-3-1-1اهمیت درک درست از اموال فکری————–98

 

 

4-3-1-2.مالکیت اولیه و قانون حاکمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—99

 

 

4-3-1-3.مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————103

 

 

4-3-2.تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—104

 

 

4-3-3.قانون حاکم در صورت مالکیت مشترکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد111

 

 

4-3-3-1.اهمیت اشاعه در اموال فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-111

 

 

4-3-3-2.قانون حاکم بر روابط طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-112

 

 

4-3-3-3.اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–114

 

 

4-3-4.قانون حاکم در مورد قابلیت انتقالبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–114

 

 

4-4.قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——117

 

 

4-4-1.اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————117

 

 

4-4-1-1.اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری———117

 

 

4-4-1-2.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–118

 

 

4-4-1-3.نظریه شبه جرم بودن نقض حقوق مالكیت فكری—120

 

 

4-4-1-4.ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-122

 

 

4-4-1-5.مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–123

 

 

4-4-1-6.تفاوت قانون حاكم بر قضایای نقض مالكیت فكری در آمریكا و اروپا—-125

 

 

4-4-1-7.اشاره ای به حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–126

 

 

4-4-2.قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-127

 

 

4-4-2-1.تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت  فکری-127

 

 

4-4-2-2.کپی رایت و نقض رسانه ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–129

 

 

4-4-2-3.قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–129

 

 

4-4-2-4.بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-132

 

 

4-4-2-4-1.تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق  مالیکت فکری—-132

 

 

4-4-2-4-2 .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–133

 

 

4-4-2-4-3.مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت  فکری در رسانه های فراگیربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–135

 

 

4-4-2-4-4.یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری—–135

 

 

4-4-3.میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–138

 

 

4-5 .قانون حاکم بر قراردادها– 143

 

 

4-5-1.اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–140

 

 

4-5-2.تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————141

 

 

4-5-3.نگاه تطبیقی —-142

 

 

4-5-4قانون حاکم در صورت انتخاب طرفینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 143

 

 

4-5-4-1.زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————145

 

 

4-5-4-2.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————145

 

 

4-5-4-3.عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف   قضیه- 146

 

 

4-5-4-4.تاملی در حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——146

 

 

4-5-5.قانون حاکم در صورت فقدان انتخاببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–149

 

 

4-5-5-1.دکترین مربوطهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–149

 

 

4-5-5-2.فاکتورهای انتخاب قانونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-151

 

 

4-5-5-3.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-152

 

 

4-5-5-4.رویکرد ماده 4 مقرره رم 1بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—154

 

 

4-5-5-5. حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————156

 

 

4-5-6.قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————156

 

 

4-5-6-1.قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–157

 

 

4-5-6-2. قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–158

 

 

4-5-7.قانون حاکم بر  قرارداد استخدامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 159

 

 

4-5-7-1.قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین————–161

 

 

4-5-7-2.یک استثنابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 162

 

 

4-5-7-3.یک شبههبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 162

 

 

4-5-7-4.قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–163

 

 

4-5-7-5.قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— 164

 

 

4-6.فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-165

 

 

5.شناسایی و اجرای آرای خارجی—-168

 

 

5-1.تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–168

 

 

5-1-1.مبانی———168

 

 

5-1-2.نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— 170

 

 

5-2.دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم  کشور خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 171

 

 

5-2-1.ظریه همکاری کشورهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–173

 

 

5-2-2.ظریه وظیفه حقوقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–175

 

 

5-2-3.تفاوت بین دو نظریهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 175

 

 

5-2-4.مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-176

 

 

5-3.تعریف رای و  ویژگی های آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–176

 

 

5-3-1.تعریف رای —–176

 

 

5-3-2.ویژگی های رای قابل اجرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-178

 

 

5-3-2-1.شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی——– 179

 

 

5-3-2-1-1.صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– 179

 

 

5-3-2-1-2.نگاه تطبیقیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 180

 

 

5-3-2-1-2-1. تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت  بین المللیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–181

 

 

5-3-2-1-3. نهایی بودنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 182

 

 

5-3-2-1-4. لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام          حقوق ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 184

 

 

5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل————- 185

 

 

5-3-2-2.موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- 188

 

 

5-3-2-2-1.عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——188

 

 

5-3-2-2-1-1.مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک—–188

 

 

5-3-2-2-1-2. نگاه تطبیقی—————190

 

 

5-3-2-2-2. جزایی بودن محکومٌ به————- 191

 

 

5-3-2-2-3. مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-193

 

 

5-3-2-2-3-1. معیار مخالفت با نظم عمومی—193

 

 

5-3-2-2-3-2. نگاه تطبیقی————–194

 

 

5-3-2-2-3-3. حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی—–195

 

 

5-3-2-3. مخالفت با رای صارده پیشینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-196

 

 

5-4. تاثیر رای خارجی——- 198

 

 

5-4-1.رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–198

 

 

5-4-2.تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– 199

 

 

5-4-3.اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—–200

 

 

5-4-4.اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–201

 

 

5-4-5.رابطه تفسیر رای با تاثیر آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———202

 

 

5-4-6.تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————202

 

 

5-4-7.نتیجه——— 204

 

 

5-5نحوه بررسی حکم خارجی- 204

 

 

5-5-1.آیین دادرسی اجرای آرای خارجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—207

 

 

5-5-2.اجرای جزیی—208

 

 

5-6.به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–209

 

 

5-6-1.اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 209

 

 

5-6-2.پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————210

 

 

5-6-3.حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–211

 

 

5-6-4.اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— 211

 

 

5-6-5.سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی————— 212

 

 

5-6-6.شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-214

 

 

 

6. 6. نتیجه گیری—————-217

 

 

فهرست منابع و مآخذ————220

 

 

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

 

موجود است

 1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش

 

انجام فعالیت‌های ورزشی برخلاف دوران گذشته، صرفا به برخی اعمال و رفتارهای ورزشكاران در حین تمرین و مسابقه خاتمه نمی یابد، ‌بلكه امروزه ورزش با قبول قالب علمی برای خود در كنار تجربه، سعی در گسترش و تكمیل حلقه‌های تشكیل دهنده خود می باشد. در این میان علم تغذیه نیز به كمك ورزش شتافته و با توسعه شاخه‌های خود، به عنوان یكی از عوامل مهم موفقیت ورزشكاران، چه در شرایط تمرین و چه در شرایط مسابقه می‌باشد. در این میان كربوهیدرات‌ها به عنوان یكی از منابع غنی ایجاد انرژی برای ورزشكاران محسوب می‌گردد زیرا این مواد به جهت اثرگذاری بر روی عضلات ورزشكاران، موجب می‌گردند تا عضله‌ها دیرتر خسته شده و میزان فعالیت ورزشی افزایش یابد. از سویی دیگر معمولا ورزشكاران و به شكل موردی آن، ورزشكاران ایرانی، آن میزانی كه از رشته‌های ورزشی مورد علاقه خود اطلاع دارند، در خصوص علم تغذیه و علی الخصوص كربوهیدرات‌ها چندان اطلاع مهمی نداشته و شاید حوزه اطلاع آنان در حد مصرف نوشیدنی‌های انرژی زا و برخی مواد قندی محدود گردد. اما در عالم واقع، جایگاه كربوهیدرات‌ها و فراوانی آنان در برخی مواد غذایی و همچنین میزان و نحوه اثربخشی آنان بر روی عضله‌ها و همچنین زمان مصرف، از جمله مواردی است كه شاید كمتر ورزشكاری در مورد آن به میزان رشته ورزشی خود آگاهی داشته باشد. لذا اهمیت استفاده صحیح و به موقع از كربوهیدرات‌ها از جمله عواملی است كه موجب گردید پژوهش حاضر موضوع كربوهیدرات‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد. از سویی دیگر، از آنجایی كه ورزش كشور به جهت كسب افتخارات در رشته‌های گوناگون در میادین جهانی اعم از المپیك و… و سوق یافتن برنامه ریزی‌های ورزشی به سوی قهرمان پروری، لزوم افزایش و ارتقاء ورزشكاران در خصوص شناخت دقیق از كربوهیدرات‌ها و نحوه مصرف و میزان بازدهی آنان، ‌از ضروریات پژوهش حاضر می‌باشد، اهتمام محقق بر آن است كه با دیدگاهی علمی به موضوع پرداخته و دغدغه‌های علمی در این خصوص تا حد امكان مرتفع گردد.

 

1-3 اهداف پژوهش

 

الف).هدف کلی

 

تعیین اثر سه نوع مکمل کربوهیدراتی بر ضربان قلب پایان فعالیت، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی

 

ب).اهداف اختصاصی

 

1- تعیین اثر مصرف گلوکز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی.

 

2- تعیین اثر مصرف فروکتوز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی.

 

3- تعیین اثر مصرف ساکاروز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی.

 

1-4 سؤالات پژوهش

 

سوال اصلی

 

آیا سه نوع مکمل کربوهیدراتی (گلوکز ، فروكتوز ، ساكاروز ) بر ضربان قلب پایان فعالیت، بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشكاران رشته تكواندو اثر گذار است؟

 

سوال فرعی

 

آیا مصرف گلوکز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشكاران رشته تكواندو اثر گذار است. ؟

 

آیا مصرف فروکتوز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشكاران رشته تكواند اثر گذار است. ؟

 

آیا مصرف ساکاروز 8 درصد بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشكاران رشته تكواندو اثر گذار است.؟

 

1-5 فرضیه‌ها

 

1- مصرف گلوکز بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد.

 

2- مصرف فروکتوز بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد.

 

3- مصرف ساکاروز بر ضربان قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد.

 

1-6 مفاهیم و واژه‌ها

 

كربوهیدارت‌ها: كربوهیدرات‌ها از اولین مواد غذایی هستند كه ساختمان شیمیایی آنها مشخص شد. این ماده غذایی در تغذیه انسان ارزش بسیار بالایی دارد و از كربن، هیدروژن و اكسیژن تشكیل شده است. نسبت هیدروژن به اكسیژن در تمام كربوهیدرات‌ها 2 به 1 است.

 

مونوساكاریدها: ساده ترین واحد ساختمانی كربوهیدراتها، مونوساكارید است كه عبارتند از: گلوکز ، فروكتوز و گالاكتوز.

 

گلوکز: یا دكستروز تنها كربوهیدارتی است كه در گردش خون عمومی بدن یعنی پلاسما و گلبولهای قرمز خون وجود دارد و به آن اصطلاحا قند خون می نامند.

 

فروكتوز: شیرین ترین قند ساده محسوب می‌شود و در میوه جات و عسل به وفور یافت می‌شود.

 

ساكاروز: ساكاروز یا قند معمولی در اغلب غذاها به خصوص چغندر قند، عسل و ارزن موجود است. در اثر عمل هیدرولیز به گلوکز و فروكتوز تبدیل می‌شود و در دسته دی ساكارید‌ها قرار دارد.

 

سازماندهی پژوهش

 

 

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

گروه آموزشی حقوق

 

 

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

 

عنوان:

 

 

تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

 

 

استاد راهنما:

 

 

دکتر فیض اله جعفری 

 

 

اسفند ماه 1393

 

 

 

 

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

مقدّمه. أ‌

 

:. 1

 

1-1-بیانمسأله. 3

 

1-2-سؤالاتپژوهش… 8

 

1-2-1- سؤالاتاصلی.. 8

 

1-2-2- سؤالاتفرعی : 9

 

1-3- اهمیّتوضرورتپژوهش… 10

 

1-4- اهدافپژوهش… 13

 

1-5- فرضیههایپژوهش… 14

 

1-6- روشتحقیق. 15

 

:.. 3

 

طرحمطلب.. 19

 

2-1-گفتاراوّل : مفاهیمواصطلاحاتعمومی.. 20

 

2-1-1- تعهّد. 20

 

2-1-1-1-تعریفتعهد. 20

 

2-1-1-2- ارکانتعهد. 22

 

2-1-1-3-اوصافتعهد. 24

 

2-1-1-4- منابعتعهد. 25

 

2-1-1-4-1-منابعتعهددرقوانین.. 25

 

2-1-1-4-2- منابعتعهددرنظریاتحقوقی.. 28

 

2-1-1-4-2-1- نظریهتعهداتقانونیوقراردادی.. 29

 

2-1-1-4-2-2- نظریهدموگ (تقسیمبرمبناینقشاراده) 30

 

2-1-1-4-2-3- تقسیممنابعتعهدبهاعمالحقوقیووقایعحقوقی.. 31

 

2-1-1-4-2-4- نتیجهوانتخابنظریهبرتر. 32

 

2-1-2- آزادیقراردادی.. 35

 

2-1-2-1- تبییناصلآزادیقراردادی.. 35

 

2-1-2-2- محدودهاصلآزادیقراردادی.. 36

 

2-1-2-3- موانعاصلآزادیقراردادی.. 39

 

2-1-2-3-1- قانون. 39

 

2-1-2-3-2- نظمعمومی.. 41

 

2-1-2-3-3- اخلاقحسنه. 42

 

2-1-3- دورهقراردادی.. 43

 

2-1-4- مسئولیتقراردادی.. 44

 

2-1-5- ضرر. 45

 

2-2-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی.. 47

 

2-2-1- دورهپیشقراردادی.. 48

 

2-2-1-1- تعریفدورهپیشقراردادی.. 48

 

2-2-1-2- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی.. 51

 

2-2-2- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی.. 52

 

2-2-2-1- تعریفنظریه. 52

 

2-2-2-2- مبانینظریه. 55

 

2-2-2-2-1- آزادیقراردادی.. 55

 

2-2-2-2-2- نظریهاخطاربهخریدار. 56

 

2-2-3- مسئولیّتپیشقراردادی.. 57

 

2-2-4- ارتباطدردورهپیشقراردادی.. 58

 

2-2-4-1- گفتگوهایمقدّماتی.. 58

 

2-2-4-2- مذاکراتپیشقراردادی.. 59

 

:. 19

 

طرحمطلب.. 63

 

3-1- اصولحاکمبردورهپیشقراردادی.. 64

 

3-1-1- اصلآزادیپیشقراردادیونتایجآن. 64

 

3-1-1-1- چهرههایمختلفآزادیپیشقراردادی.. 65

 

3-1-1-2- مبانیوشرایطتحقّقآزادیپیشقراردادی.. 66

 

3-1-1-3- نتایجآزادیپیشقراردادی.. 67

 

3-1-1-4- محدودهآزادیپیشقراردادی.. 68

 

3-1-2- اصلرعایتحسننیّتونتایجآن. 69

 

3-2- تعهّداتپیشقراردادی.. 71

 

3-2-1- تعهّدبهداشتنحسننیّت.. 71

 

3-2-2- تعهّدبهامانتداری (رازداری) وعدمافشایاطّلاعاتمحرمانه. 74

 

3-2-3- تعهّدبهمراقبت.. 76

 

3-2-4- تعهّدبهصداقت.. 77

 

3-2-5- تعهّدبهشفّافیّت.. 78

 

3-2-6- تعهّدبهگفتگویانحصاری.. 80

 

3-2-7- تعهّدبهداشتنجدیّت.. 82

 

3-2-8- تعهّدبههمکاریمتقابل. 84

 

3-2-9- تعهّدبهاطّلاعرسانی.. 85

 

3-2-10- تعهداتپیشقراردادیدرحقوقخارجی.. 88

 

3-3- مصادیقتوافقاتپیشقراردادی.. 93

 

3-3-1- قولنامه. 93

 

3-3-2- نامزدیدرعقدنکاح. 95

 

3-3-3- بررسیکالاپیشازخرید. 96

 

3-3-4- توافقاتمقدّماتیپیشازعقد. 98

 

: 63

 

طرحمطلب.. 103

 

4-1- اجرایتعهّداتپیشقراردادی.. 104

 

4-1-1- مفهومومبنایاجرایتعهّد. 104

 

4-1-2- اجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازتوافقنهایی.. 106

 

4-1-2-1- اجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی.. 107

 

4-1-2-2- اجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی.. 109

 

4-1-2-2-1- تعهّداتحقوقیوقانونی.. 109

 

4-1-2-2-2- تعهّداتطبیعیواخلاقی.. 112

 

4-1-3- اجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازتوافقنهایی.. 113

 

4-2- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادی.. 115

 

4-2-1- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیقبلازرسیدنبهتوافقنهایی.. 116

 

4-2-1-1- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأقراردادی.. 116

 

4-2-1-2- ضمانتاجرایتعهّداتدارایمنشأغیرقراردادی.. 119

 

4-2-2- ضمانتاجرایتعهّداتپیشقراردادیبعدازرسیدنبهتوافقنهایی.. 122

 

4-3- مسئولیّتپیشقراردادی.. 126

 

4-3-1- مفهوممسئولیّتپیشقراردادی.. 127

 

4-3-2- ماهیّتمسئولیّتپیشقراردادی.. 129

 

4-3-3- مبانیمسئولیّتپیشقراردادی.. 131

 

4-4- رسیدگیبهاختلافاتدورهپیشقراردادی.. 135

 

4-4-1- مرجعرسیدگیکنندهبهاختلافاتپیشقراردادی.. 135

 

4-4-2- نحوهرسیدگیبهاختلافاتپیشقراردادی.. 137

 

نتیجهگیری.. 143

 

پیشنهادات.. 147

 

. 153

 

 

 

مقدّمه

 

دوره پیش قراردادی[1] به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می باشد که متأسّفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آنها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی[2] برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت[3] وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می شوند. حقوقدانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاص شده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.

 

همچنین در بحث تفسیر قراردادها، در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آنها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آنها مسئولیت قراردادی[4] را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می باشند که نقض آنها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی[5]می گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher, 2004)

 

شناسایی نوع تعهدات پیش قراردادی و لحاظ کردن مسئولیت برای طرف متخلّف، از آثار بسیاری برخوردار است؛ از جمله: برخورد با شخص متخلّف و جلوگیری از تضییع حقوق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است، کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی، پر کردن خلأهای قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری ازسوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از اینگونه خلأها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند می گردد، گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور، و نهایتاً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن آن با مسائل روز حقوق قراردادها.

 

این پژوهش که در آن سعی در جمع آوری نظرات مختلف در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی[6] شده است، شامل چهار بخش اصلی می باشد که عبارتند از: کلّیات تحقیق و اهمّیت موضوع، مفاهیم و اصطلاحات، انواع تعهدات پیش قراردادی، اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی. در فصل نخست به کلّیات پژوهش و ضرورت و اهداف مدّنظر از نگارش آن که شامل مطالب طرح اوّلیه تحقیق (پروپوزال با برخی الحاقات) می باشد، پرداخته می شود.هدف اصلی از بیان مطالب فصل اوّل، روشن نمودن ذهن مخاطب برای پی بردن به اهمّیت موضوع تحقیق می باشد و لذا عبارت”اهمّیت موضوع” نیز به عنوان فصل اوّل اضافه گردیده است. فصل دوّم مشتمل بر معرفی مفاهیم و اصطلاحات مبنای بحث می باشد که سخن از آنها به عنوان مقدّمه ورود به قسمت اصلی پایان نامه (فصل سوم و چهارم) ضروری می نماید.اهمّ مطالب این فصل کهبه درک هر چه بیشتر مباحثمطرح شده در قسمتهای بعدی کمک می کنند عبارتند از: مفهوم تعهد و نظریه های مطرح در مورد آن، مفهوم دوره پیش قراردادی و ملاک تفکیک آن از دوره قراردادی، مفهوم مسئولیت پیش قراردادیو مسائلی از این قبیل. در فصل سوّم ضمن برّرسی اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی، به انواع تعهداتی که طرفین در دوره پیش قراردادی دارند، که از جمله مهمترین آنها رعایت حسن نیّت در روند گفتگوهای مقدّماتی و عدم افشای اطّلاعات محرمانه طرف مقابل می باشد و همچنین به برخی از مصادیق توافقات پیش قراردادی[7] اشاره خواهد شد. مطالب این فصل نیز به مخاطب کمک می نماید تا ضمن تدبّر و درک بیشتر نسبت به موضوع تعهدات پیش قراردادی، با مصادیقی از توافقات پیش قراردادی که اینگونه تعهدات باید در آنها رعایت شود آشنا گردد. در فصل چهارم نیز به نحوه اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی اشاره می شود؛ به این مفهوم که در صورت عدم پایبندی به اینگونه تعهدات، سرنوشت قرارداد اصلی و ضررهای وارده به طرف زیاندیده چه خواهد بود و چه مسئولیتی متوجه طرف متخلّف می باشد؟ در واقع تفکّر اصلی در این فصل آن است که در صورت مواجهه با نقض تعهدات پیش قراردادی بهترین روشهای جبران زیان کدام است و مقتضای عدالت و انصاف در این زمینه چیست؟ با توجّه به مطالب مذکور می توان گفت که دو فصل نخست به عنوان مقدّمات ورود به قسمت اصلی پایان نامه می باشند و دو فصل اخیر تشکیل دهنده مباحث بنیادی این رساله بوده و تکیه اصلی پژوهش بر آنها استوار است.

 

هر چند هدف اصلی و کاربردی این پژوهش، منسجم کردن موضوع تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی در حقوق داخلی ایران می باشد، امّا با توجّه به آنچه که قبلاً ذکر شد، یعنی عدم اشاره کافی به این مسأله در حقوق داخلی،می تواناز نتیجه تلاشهای صورت گرفته در حقوق خارجی کمک گرفته و سعی در جمع آوری نقاط مثبت نظامهای حقوقی مدرن جهان در این زمینه و برّرسی امکان پیاده سازی آن در حقوق داخلی ایران نمود. در این رابطهمی توان از منابع موجود و معتبر در دو نظام بزرگ حقوقی یعنی حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)[8] و حقوق عرفی (کامن لو)[9]و نیز حقوق فراملّی استفاده نمود. البته با توجّه به هدفی که در بالا به آن اشاره شد، بهره گیری از حقوق خارجی در این تحقیق،تنها به نحوی کلّی صورت پذیرفته و برّرسی تمامی جزئیات ودستاوردها و نقاط قوّتنظامهای حقوقیکشورهای مختلف در این زمینه، مستلزم انجام تحقیقات مفصّل و جداگانه خواهد بود که از وسع این پژوهش خارج است.

 

لازم به ذکر است که در حقوق خارجی، حتّی در کشورهای عضو یک نظام حقوقی واحد، نیز اختلاف نظرات در زمینه نحوه برخورد با مذاکرات پیش قراردادی[10] مشاهده می شود اما این اختلافات غالباً جنبه شکلی داشته و به عنوان مثال، در نام گذاری ها از عناوین مختلف استفاده شده است و ماهیت بحث که همان نظم بخشیدن به دوره پیش قراردادی است، به قوّت خود باقی مانده است.همچنین این اختلافات نسبت به حقوق داخلی ایران که در آن اشاره چندانی به مسأله مذکور نشده است، کمتر می باشد و در اکثر کشورها، حقوقدانان به آن توجّه کرده و سعی در ارائه پیشنهادی سازنده نموده اند. هر چند نمی توان در سطح جهانی و بین المللی، برخی ناهماهنگی ها را در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها انکار نمود، لیکن صرف تلاش برای ارائه راهکار جهت جبران خسارات زیان دیده پیش قراردادی که در هر کشور و نظام حقوقی با در نظر گرفتن ریشه های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ویژه آن صورت گرفته و می گیرد، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. ضمن مباحث آتی اشاره خواهیم کرد که حتّی در کشورهایی نظیر انگلستان که مخالف فرض مسئولیت پیش قراردادی هستند، جبران خسارت زیان دیده در برخی موارد پذیرفته شده است.

 

باید دانست که دوره پیش قراردادی دارای ارتباط مؤثر و اساسی با دوره قراردادی است و لذا بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر دوره قراردادی، قابل تسرّی و اجراء در دوره پیش قراردادی نیز می باشند. به عنوان مثال اصل آزادی قراردادی و حسن نیّت، اصولی نیستند که آنها را محدود به انعقاد و اجرای قراردادها دانست و در دوره پیش قراردادی نیز اینگونه اصول و فروع آنها مورد استفاده قرار می گیرند و این امری منطقی و علمی است که نه تنها ایرادی به آن وارد نیست بلکه برای انسجام بیشتر بحث، مفید واقعمی شود. این ارتباط و همبستگی آشکار در این پژوهش نیز نمود پیدا کرده و بنابراین سعی خواهد شد که از مباحث مطرح شده در باب معاملات و اصول قراردادی و حواشی آنها برای درک بهتر مباحث مربوط به دوره پیش قراردادی کمک گرفته شود.

 

در این تحقیق به مفاهیم گوناگونی که برگرفته از رشته ها و گرایش های مختلف علم حقوق می باشند اشاره شده است. مفاهیمی از جمله: عقد و شبه عقد، جرم و شبه جرم، نظم عمومی، اخلاق حسنه، مفاهیم مربوط به حقوق خارجی و بسیاری از مفاهیم دیگر که مخاطبین محترم در سراسر تحقیق با آنها مواجه خواهند شد. همانطور که می دانیم، اشاره کامل به تمامی جوانب و حاشیه های مباحث مربوط به این مفاهیم، موجب تکرار مکرّرات و ایجاد خستگی در مخاطب و به بیراهه رفتن پژوهش به دلیل خروج از بحث اصلی خواهد شد. به جهت جلوگیری از این مشکلات، اولاً سعی محقّق بر این بوده که حتّی الامکان از اشاره به مفاهیم کم ارتباط با تحقیق خودداری شود و ثانیاً در مواردی هم که به مفاهیم مذکور اشاره شده، سعی بر این بوده که اصل مفهوم به طور خلاصه و با استفاده از منابع و نظریات برتر حقوقی توضیح داده شود و از تفسیر آن مفاهیم خودداری شود. مخاطبین محترم در صورت علاقه می توانند به کتب و مقالات فراوانی که در خصوص آن مفاهیم نگاشته شده مراجعه نمایند. البته در سوی مقابل، تلاش شده مفاهیم ضروری که بیان آنها برای درک بهتر موضوع لازم است، مورد اشاره مختصر و بعضاً مفصّل قرار گیرند.

 

در پایان مقدّمه ذکر این نکته مهم می نماید که با استعانت از خداوند متعال، به دلیل جلوگیری از بروز ایرادات شکلی و اشتباهات چاپی و املائی که شایسته تحقیقی در این سطح نمی باشد، کلّیه امور مربوط به نگارش و تدوین و صفحه آرایی پایان نامه توسط شخص نویسنده به عمل آمده است.هرچند در این رساله تلاش شده تا حتّی الامکان مسئله تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها به صورت منسجم بیان شود اما ناگفته پیداست که این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات صورت گرفته خالی از نقص و ایراد نیست و امکان غفلت از طرح برخی مطالب توسط محقّق و نیز طرح مسائل جدید که خصیصه علوم انسانی است همواره وجود دارد و لذا امید است که دید بصیر دانش پژوهان در این خصوص به یاری نگارنده آمده و زمینه تکامل هرچه بیشتر موضوع در آینده را فراهم آورد.

 

[1]-Pre-contractual Course (or Process).

 

[2]-Preliminary Conversations.

 

[3]-Good Faith.

 

[4]-Contractual Liability.

 

[5]-Civil Liability.

 

[6]-Pre-contractual Obligations.

 

[7]-Pre-contractual Agreements.

 

[8]-Roman Law.

 

[9]-Common Law.

 

[10]-Pre-contractual Negotiations.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.

 

هدفهای تحقیق

 

-افزایش ادبیات موضوع، آگاهیها و اطلاعات مربوط به ماهیت حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین  طریق بررسی جامع و مفصل این موضوع.

 

-بررسی و ارائه نواقص و کاستی های مدیریتی و قانونگذاری در رابطه با موضوع.

 

-تبیین و تشریح حقوق و تکالیف متقابل قانونی و تربیتی کودکان و والدین در مقابل هم.

 

– کمک به جامعه حقوقی،وکلاء،دانشجویان در جهت بالا بردن دانش حقوقی از طریق ارائه منبع مستقل در این زمینه.

 

– ارائه راهکار و پیشنهادات بوسیله بررسی تطبیقی موضوع با اسناد بین المللی.

 

سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه )

 

آیا در حقوق متقابل والدین و فرزندان،تفاوتی بین حقوق ایران و اسناد بین المللی وجود دارد؟

 

آیا والدین تنها نسبت به تربیت فرزند در دوران کودکی مسئول هستند؟

 

آیا همه حقوق و تکالیف متقابل والدین و کودک در قوانین تصریح شده است؟

 

آیا حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای ضمانت اجرا می باشد؟

 

فرضیه ها

 

بله، در این رابطه بعضی حقوق و تکالیفی در اسناد بین المللی هست که در قانون ایران فاقد وجاهت شرعی می باشد.

 

والدین علاوه بر دوران کودکی در همه مراحل زندگی کودکان حقوق و وظایفی برعهده دارند.

 

بعضی از حقوق و وظایف تصریح شده و برخی را هم از عرف و عادات می توان استنباط کرد.

 

بعضی از حقوق دارای ضمانت اجرا  هستند و بعضی هم فاقد ضمانت اجرا می باشند.

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی)در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در  حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. و در این راستا از تقسیماتی چون فصل، مبحث، گفتار و بند بهره جسته و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان خواهد گردید.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.

 

الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن

 

ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.

 

ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده

 

روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.

 

ج: سئوالات اصلی

 

می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد.

 

معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟

 

اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.

 

د : فرضیه

 

1.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر  تئوری ظاهر است.

 

2.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث  و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.

 

 

 

ذ: اهداف

 

در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می شود و امید رسیدن به این هدف است که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، بررسی وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه است. در تدوین مقررات کشورمان جزء در برخی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال وجود دارد که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده است که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر تلاش گردیده است:

 

 

• رسیدن به شناخت دقیق از تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران

 

• پیشینه تاریخی نظریه ظاهر و مبانی نظریه ظاهر در حقوق ایران مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظریه موصوف

 

• بررسی وضعیت فعلی حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در مورد پذیرش نظریه ظاهر

 

• ارائه پیشنهاداتی در جهت چگونگی حمایت از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ایران

 

 

 

هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن

 

گام اول در بررسی نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به شرح ذیل بررسی کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات بررسی می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه بررسی کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسی نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسی کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و بررسی کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران است دو فصل دوم و سوم را به بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و بررسی کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسی وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را بررسی کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم.

 

در مبحث بعدی این فصل به بررسی تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) و در نهایت تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) را مطرح کرده ایم.

 

در فصل سوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت را بررسی کرده ایم که شامل دو مبحث می باشد: در مبحث اول به تئوری ظاهر در اسناد تجاری پرداخته ایم و در مبحث دوم تئوری ظاهر در شرکتهای تجاری را بررسی کرده ایم.

 

در مبحث اول اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری را به تفکیک بررسی کرده ایم و پس از ارائه مفهوم هر اصل یا قاعده، ارتباط آن با نظریه ظاهر را بررسی کرده ایم. قابل ذکر است علاوه بر مطالب فوق، قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری و مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه  Theorie De L’ Apparence را مطرح نموده ایم و در نهایت در مبحث دوم فصل سوم تئوری ظاهر به تفکیک در شرکتهای تجاری (تضامنی، سهامی و با مسئولیت محدود ) را بررسی کرده ایم.

 

در خاتمه نتایجی را که از مطالعه مباحث فوق الذکر بدست آمده را ارائه نموده و پیشنهاداتی در حد توان و بضاعت بدست آمده مطرح کرده ایم. امیدوارم این سعی علمی مورد قبول اساتید محترم واقع گردد.

 

 

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

 

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند