ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیتهای اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیتهای سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه میشود. در همین راستا غفلت و بیتوجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیبها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار میدهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد میشوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب میشوند(زمانی، 1388: 52).
در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی است. اولاً سعی خواهد شد مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ثالثاً با توجه به کنوانسیون مریدا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود.
2- اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطهی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آنرا به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کردهاند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جداییناپذیر پدید آوردهاند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولتها و مجامع بینالمللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاشهایی را صورت دادهاند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی” تعریف کرده است(شفیعی خورشیدی،1386: 4) برخی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی میدانند که با انگیزهی مادی و با ماهیت فعالیتهای اقتصادی، یعنی فعالیتهای مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوهستانی، کمسیونگیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد(عشماوی، 1386: 17).
ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیتهای پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد میشود، به دلایل فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار میگیرد که هریک دارای ویژگیهای گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،1378: 148)دانسته، و اضافه مینماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر است. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد یافت مگر به آماده شدن بستر آنها در محیط داخل.
وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه میزند و توسعهی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر میاندازد؛ با اعتقاد به اینکه فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر میگیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید میکند از سوی دیگر بدیهی است که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی وجود دارد؛ و با توجه به این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر میگذارد و همکاری بینالمللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت مینماید؛ در نتیجه نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری میباشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند