چنانچه میدانیم، گاهی بانکهای مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت گرایانه مینمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانکهای مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیتهای این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.
هنگامیکه بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری میزند، موجب ایجاد تعهداتی میشود و بعضاً دیده میشود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانکهای مرکزی، از یک طرف و شرکتهای خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری میکند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیتهای تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن میدارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح میگردد.
همان طور که پیشتر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دستهبندی فعالیتهای بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیتهای تجاری و غیرتجاری بانکهای مرکزی، امری بسیار دشوار است.
در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بینالملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گستردهای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولتها به عنوان تابعان جدید حقوق بینالملل، سبب شد تا حکومتها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولتها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولتها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاهها و زیرساختهای تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولتها کاسته شود و دولتها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمانیافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشنتر کردن انواع فعالیتهای دولت و طبقهبندی آنها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و سازمان های وابسته و تحت کنترل دولتها نیز، تسری یافت. بنابراین بانکهای مرکزی که شاکلهی اساسی نظام اقتصادی دولتها محسوب میشوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیتهای تجاری، برای آنها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آنها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.
علاوه براین موارد، در سالهای اخیر، شاهد اعمال تحریم بانکهای مرکزی از سوی برخی از سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولتها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی مییابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیتهای بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، به ناچار مجبور به تحمل هزینههای گزافی می شود که بسیار سنگینتر از مقدار واقعی آن میباشد. به علاوه، در پارهای از مواقع، علیرغم تمایل دولت ایران برای پرداختهای سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقهای نشان نمیدهند. بنابراین مصونیت بانکهای مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بینالملل تبدیل گشته است.
این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانکهای مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آنها در نظام مالی و بانکی، تفاوتهای ساختاری بانکهای مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریمهای بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بینالملل، به این مهم، نگاه ویژهای داشته باشد.
2- اهمیت موضوع
مطالعه مصونیت بانکهای مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بینالمللی، شاهد افزایش اقدامات یکجانبه و چند جانبه دولتها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولتها هستیم.
علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازهی دههی اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظامهای پولی و بانکی دولتها استفاده نکرده است.
اینکه تحریم بانکهای عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق بینالملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویههای قضایی پیرامون این موضوع می باشد.
از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنهی شمول تحریمها و اقدامات یکجانبه و چند جانبهای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها میتوانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
