مستندات تسبیب
در مبحث ضمان ناشی از تسبیب میان فقها اتفاق نظر وجود دارد و در این باره اخبار متعددی وارد شده است که در این گفتار به ذکر چند مورد از آن بسنده می کنیم.
خبر اول؛ روایتی است که سکونی به نقل از امام صادق علیه السلام بیان کرده است. امام فرمود: پیامبر فرموده است هرکسی که در کوچه ناودانی ایجاد کند یا میخی را در آنجا بکوبد یا افسار حیوانش را در آنجا ببندد و یا در راه مسلمین گودالی را حفر نماید و کسی به واسطه برخورد با آن آسیب ببیند آن شخص ضامن است.[1]
خبر دوم؛ موثق سماعه نقل می کند که از امام صادق سوال کردم اگر شخصی در ملک یا خانه خود چاهی را حفر کند و دیگری در آن بیفتد حکم آن چیست؟ امام پاسخ داد[2] اگر در خانه یا ملک خود او باشد ضامن نیست اما اگر در غیر ملک خود یا در معبر عموم باشد و کسی در آن بیفتد ضامن است.[3]
خبر سوم؛ از صحیحه حلبی است که می گوید از امام پرسیدم : حکم کسی که چیزی را در محل رفت و آمد قرار می دهد طوری که حیوان آن شخص با آن برخورد می کند و رم می کند و صاحبش را به زمین می زند چیست؟حضرت فرمودند:[4] هر چیزی که در راه مسلمین قرار بگیرد و به آن ها زیان برساند، قرار دهنده آن ضامن است.[5]
خبر چهارم؛ خبر صحیحه زراره است که می گوید به امام صادق عرض کردم اگر شخصی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و شخصی در حین عبور در آن بیفتد حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمودند:[6] حفرکننده ضامن است زیرا کسی که در غیر ملک خود چاهی حفر کند ضامن هر ضرر و زیانی است که وارد می شود.[7]
از اخبار ذکر شده استنباط می شود که شرط ضمان سبب تقصیر است. به عنوان مثال در روایت صحیحه زراره اگر فردی در ملک خویش چاه بکند و شخصی در آن بیفتد ضامن نیست زیرا مرتکب تقصیری نشده است اما اگر در ملک غیر چاه حفر کند مرتکب تقصیر شده و مسبب آن است و ضامن محسوب می شود اما در مسئولیت فرد مباشر تقصیر شرط نیست.[8]
گفتارسوم: اقسام سبب
سبب انواع و اقسامی دارد که در این گفتار به شرح و توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: سبب قولی و فعلی
1- سبب قولی سببی است از نسخ گفتار یا لفظ مانند عقد یا ایقاع[9] که در آن طرفین قرارداد با ایجاب و قبول لفظی سبب بوجود آمدن عقد می شوند. در بعضی از عقود و ایقاعات سبب الزاماً باید از نوع سبب قولی باشد تا آثار عقد بر آن مترتب شود یا ایقاع به وجود آید مانند عقد نکاح یا طلاق که در آن فقط لفظ پذیرفته می شود و با انجام فعل از جانب طرفین عقد نکاح یا طلاق منعقد نخواهد شد. همچنین تکبیره الاحرام و تلبیه از سنخ سبب قولی به حساب می آیند.[10]
2- در مقابل سبب قولی، سبب فعلی قرار می گیرد که منظور از آن سببی است که با انجام فعلی از افعال صورت می پذیرد مانند حیازت مباحات یا احیا کردن زمین های موات که در آن شخص با انجام دادن فعل یا افعالی سبب احیا شدن یک زمین موات را فراهم می آورد. مثال دیگر اینکه مطابق مفهوم مخالف ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در صورتی که راننده یی با سرعت غیر مجاز سبب مصدومیت عابر پیاده می شود ضامن است. شهید اول سبب فعلی را از سبب قولی قوی تر می داند به همین دلیل اگر بنده ای مالی را که مالک آن معلوم نیست بردارد، صاحب آن بنده در صورتی که بخواهد می تواند مالک آن مال بشود در حالی که اگر فردی آن مال را به بنده بخشیده باشد صاحب بنده مالک آن مال نخواهد شد.[11]
[1]- قال رسول الله :”من اخرج میزابا او کنیفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابه، او حفر بئرا فی الطریق المسلمین فاصاب شیئا فعطب فهو له ضامن”/ موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، ج 2، ص 38 / نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج 37، ص 101/ السعید زین الدین بن علی العاملی الجبعی(شهید ثانی)911،5966، مسالک الافهام، دارالهدی للطباعه و النشر قم، جلد 15، ص 371 / حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه آل البیت، ج 29، ص 245
[2]- ” ما کان حفر فی داره او ملکه فلیس علیه ضمان، و ما حفر فی الطریق او فی ملکه فهو ضامن لما یسقط فیها”
[3]- موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، همان ص/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، همان ج، ص 47
[4]- ” کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن من لما یصیبه”
[5]- محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص/ موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج 2،ص 32 / حر عاملی، محمد بن حسن، همان، همان ج، ص 241/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان ،ج 37 ،ص 46
[6]- “علیه الضمان لان کل من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان”
[7]- حر عاملی، محمد حسن،۱۰۳۳ ،۱۱۰۴ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، دار احياء التراث العربی، جلد 19، ص 179/ موسوی بجنوردی، سید محمد حسن، همان، ج 2، ص 32
[8]- محمد بن المکی العاملی، شهید اول، القواعد و الفوائد، همان ج، ص 12
[9]- محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، همان ج، صص13-14/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص400 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص 2133
[10]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ص
[11]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ص/ محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، ص 14/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان ج، ص 2132
اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392