از جمله اعمالی که همیشه مورد مذمت واقع  می شود ورود  به اسرار مردم است که متأسفانه با گسترش عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات آفت های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی های خود برخوردار شده است و افرادی که از رایانه برای این هدف یاری می گیرند مصداق این جمله اند ؛

 

دزد چون با چراغ آید گزیده تر برد کالا . ( جی . آیکاو و همکاران ، 1383 ، 15 )

 

       شنود عبارت است از عملیات غیرقانونی که با روش های فنی در ارتباط بین سیستم ها و یا شبکه های رایانه ای صورت می گیرد . شنود می تواند شامل هر نوع ارتباط رایانه ای شود و اغلب مربوط به انتقال  اطلاعات از طریق سیستم های ارتباط راه دور شخصی یا عمومی می باشد که می تواند در یک سیستم منفرد یا بین دو سیستم انجام پذیرد همچنین  شنود و دسترسی به محتوای در حال انتقال و ذخیره شده شامل مکالمات ، پیامک های نوشتاری و ارتباط از طریق اینترنت می باشد که این اطلاع یافتن عمدی از محتوا می تواند در سامانه های مختلف رایانه ای ، مخابراتی ، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی باشد . ( حسینی خواه و رحمتی ، 1389، 77 )

 

       پس تلاش بر آن داریم که با آشنایی  با این بزه و بیان  راه های پیشگیری از به وجود آمدن خسارات مادی و معنوی جلوگیری نماییم تا کاربران با آسایش و امنیت مضاعفتری از پیشرفت های تکنولوژی بهره برند .

 

. ضرورت و نوآوری انجام تحقیق :

 

       این تحقیق به دنبال شناخت و یاری رساندن به قربانیان و بزه دیدگان فضای جدید و غیر ملموسی است که قربانیان آن ممکن است هیچگاه شناخته نشوند و جانیان و بزهکاران از این فناوری نوین با خیال آسوده تری برای شکار قربانیان بهره برند و با توجه به ورود فضای سایبری به تمام عرصه های زندگی افراد از موضوعات علمی گرفته تا کار و سرگرمی و اقتصاد و ارتباطات ، در صورتی که مهاجم بتواند دستیابی به اطلاعات سری افراد پیدا کند می تواند مورد استفاده سوء قرار دهد . دستیابی به این اطلاعات ممکن است از تخریب بنیان یک خانواده تا بر هم زدن امنیت یک کشور باشد . پس باید با شناخت و آشنایی کافی با این بزه بستری فراهم کرد تا راه بر جنایتکاران خفته این فضا بسته شود .

 

با توجه به بیان مطالب مذکور باید اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد .

 

4 . سؤالات تحقیق :

 

 

1. آیا تحصیل یک داده ملازمه با دسترسی غیرمجاز دارد؟

 

1. آیا فضای سایبری عاملی برای شنود اطلاعات محرمانه محسوب می شود؟

 

3 .آیا دسترسی غیرمجاز می تواند عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرایم رایانه ای محسوب شود؟

 

5 . فرضیات تحقیق :

 

1 .تحصیل داده یا هر نوع اطلاعات ، مرحله ای بعد از دسترسی غیرمجاز می باشد .

 

2 . فضای سایبری می تواند به عنوان یک مکانیسم برای جرایم خاص و دسترسی به داده در سامانه های مختلف محسوب شود .

 

3 . در برخی موارد دسترسی غیرمجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جریم رایانه ای محسوب می شود .

 

6 . هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از تحقیق :

 

1 . بالا بردن سطح آگاهی جامعه در مورد یکسری از جرم هایی که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیاید و قابل لمس نباشد چون در فضای غیر قابل ملموس صورت می گیرد .

 

2 . شناخت و بررسی جرم هایی که در محیط مجازی صورت می گیرد و چگونگی برخورد و هوشیار شدن اشخاص در حفاظت داده های سری و محرمانه .

 

3 . تبیین راه های پیشگیری از این بزه و برقراری امنیت برای شبکه ها و محیط های اینترنتی .

 

همچنین انتطار می رود که از این پـژوهش قضات دادگاه ها ، پلیس های تخصصی فتا ، حقوق دانان ، اساتید محترم دانشگاهی و دانشجویان علاقمند به این طیف موضوعات ، بهره برند .

 

7 . بیان روش تحقیق :

1-1-1- معانی لغوی حق

 

واژه حق معانی مختلفی دارد و درکتاب­های دایره المعارف لغات،کتب فلاسفه­ی حقوق ونیز در کتب اصول وفقه، تعریف­های گسترده ودامنه داری از حق شده، که اهمّ معانی آن عبارتنداز: واجب، لازم، مطابقت و موافقت، نامی از اسامی خداوند متعال(راغب، 1386: 122-123) نقیض باطل، سخن راست و درست، سخنحق،ملک، یقین بعد از شک(ابن منظور، 1414، ج10: 49-55) ثابت، ضد باطل(قرشی، 1412، ج2: 158) ثبوت، عدل، موجود ثابت، سزاوار وشایسته، داد و دادگستری(الیاس انطون الیاس،1354 :157)،ضروری شدن،(قیّم، 1389 :415)،مال و ملک، بهره معین کسی، از نام­های خداوند متعال(دهخدا،1377،ج2 :737) درستی و حزم، دوراندیشی، قرآن، واجب الوجود، قطعی، بهره کسی، البته عده­ای نیز قائلند که هیچ وقت نمی­توان تعریف دقیق و منطقی برای «حق» درنظر گرفت، چون ماهیت و عناصر اولیه آن دائماً در حال دگرگونی است(تارا،1345،ج1 :14)، حال میتوان گفت با توجه به کاربرد­های فراوانی که نسبت به واژه حق صورت گرفته قدر جامع تمام اینها ثبوت وتحقق را برشمرد. و شکی نیست که حق با توجه به معانی مختلفی که دارد در همه موارد ماهیت واحد داشته و مشترک معنوی بین آنهاست و مفهومی اعتباری دارد(جوادی آملی،1385 :23-24).

 

1-1-2-معانی اصطلاحی حق

 

1-1-2-1- حق در اصطلاح فقها

 

 برای حق در اصطلاح تعاریفی شده مانند اینکه: حق در معنای عام خود عبارتند از« سلطه­ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئی جعل و اعتبار می­شود» و حق در معنی خاص خود عبارتند از«توانایی خاص برای انجام عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می­گیرد»(محقق داماد، 1406، ج2: 284-285) و یا گفته شده: حق ماهیت اعتباری است که در مواردی عقلائی و گاهی هم شرعی است(موسوی خمینی،1421، ج1: 39). حال به مقایسه حق و موارد مشابه آن می­پردازیم:

 

الف)حکم

 

 حکم عبارتند­از جعل و انشاء، بعث و زجر؛«یعنی حکم آن است که شارع حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند که شامل حکم تکلیفی و وضعی می­شود»(محقق داماد،1406،ج2،  :256)، یکی از مشخّصه های اصلی حق این هست که قابلیت اسقاط و یا انتقال دارد ولی حکم اینطور نیست یعنی نه قابلیت اسقاط دارد و نه منتقل می­شود. و همچنین در حکم، اراده شخص در نتیجه آن تاثیری ندارد، ولی در حق اراده­ی شخص تاثیرگذار می­باشد(پیشین) و همچنین گفته شده که حکم در حقوق در دو معنا کاربرد دارد:1)حکم به معنای فرمان ودستور2)حکم به معنای قضا ودادرسی؛ حکم در معنای اول اعمّ از حق است و شامل وضعی و تکلیفی، فردی و اجتماعی مطرح است و نیز شامل احکام پنجگانه، در حالیکه حق در این معنا فقط در روابط اجتماعی مطرح است، حکم در معنی دوم خود زیر مجموعه­ی حقوق است. از دیدگاه فقهی نیز مهمترین تفاوت بین حق وحکم، غیر قابل اسقاط بودن حکم است در حالی­که حق معمولاً قابل اسقاط می­باشد(دانش پژوه وخسروشاهی،1383 :26-27)، بنا­بر­این حق، یک نوع امتیاز محسوب می شود، در حالی­که حکم یک نوع قانون است.در واقع حق و حکم دنباله­روی هم هستند ولی لزوماً یکی نیستند. و گاهی هم تمایز مصادیق این دو با هم مشکل است، در مثل چنین مواردی باید به دلایل و میزان دلالت آنها رجوع کرد تا با ملاحظه­ی آثار ولوازم آن بتوان، حق یا حکم بودن آن را مشخص کرد، مثلاً در مورد حقّ خیار در عقود لازم، به­خاطر اینکه شارع برای دو طرف عقد یا یکی از آنها توانایی بر فسخ و امضاء قرار داده است«حق» محسوب می­شود ولی در مورد جواز در عقود جایز چون توانایی و قدرتی برای فسخ یا اجاره برای دو طرف درنظر گرفته نمی­شود«حکم» می­باشد(طباطبایی یزدی،1423 :280-281) ولی غروی اصفهانی در مورد تمایز بین مصادیق حق و حکم می­فرماید: باید به اصول مراجعه کرد چون موضوع عمومات، حق می باشد که در بحث مورد نظر مشکوک است (غروی­اصفهانی، 1408، ج1 :12).

 

 البتّه برخی هم معتقدند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه نمود، که اگر این آثار قابلیّت نقل و انتقال داشته باشد و همچنین قابل اسقاط باشد، این« حق» محسوب می­شود ولی اگر هیچ یک از آثار فوق را نداشته باشد از مصادیق«حکم» خواهد بود. البتّه به این نظریّه ایراداتی وارد شده که از جمله­ی آن این هست که این نحوه­ی تمایز مستلزم دور هست و همچنین درست است که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط می­باشد«حق» می­باشد ولی این به این معنی نیست که هر آنچه قابل نقل و انتقال و اسقاط نباشد«حکم» باشد، بلکه باید به مفاد ادلّه نیز توجه شود( محقق داماد، 1406، ج2 :288).

آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟

 

جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:

 

عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال 1981 جهت امضای کشورها مفتوح شد و از 2 دسامبر 1983 لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

 

 

1. پروتکل شماره یک در مورد…..علت ممنوعیت استفاده……

 

1. پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد……..

 

1. پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از…… (ضیائی بیگدلی، 1381)

 

آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و…که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و… در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟

 

به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.

 

بیان سوالات تحقیق:

 

 

1. آیا صلح مسلح فی نفسه می تواند امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد؟

 

1. چه راهکارهای حقوقی برای مقابله و منع کشورها از تسابق تسلیحاتی وجود دارد؟

 

1. آیا فرض بلا استفاده ماندن ابزار و تجهیزات نظامی تولید شده در یک کشور قابل قبول است؟                            

 

فرضیه ها:

 

 

1. بله، بر اساس سوابق تاریخی، صلح مسلح می تواند امنیت بین المللی را با مخاطره روبرو سازد.

 

1. از جمله راهکارهای مناسب حقوقی جهت مقابله با تسابق تسلیحاتی که مورد نظر می باشد؛ ممنوعیت تولید و ساخت تجهیزات نظامی و همچنین مجرم و مسئول شناختن اولین کشورهای استفاده کننده از تکنولوژی برای مقاصد نظامی و مسلح کردن کشور خود در زمان صلح می باشد.

 

1. خیر، استفاده از وسائل و تجهیزات تولید شده قابل پیش بینی است. چرا که اگر استفاده از آنها ضرورت نداشت تولید آن ها امری ضایع می نمود.

 

ضرورت انجام تحقیق:

 

  آنچه انجام این تحقیق را ضروری کرده، مسابقات تسلیحاتی کشورها و مسلح شدن آنها در زمان صلح بدون در نظر گرفتن تهدیدات در آینده با توجه به وجود این سلاح ها می باشد. و اینکه هیچ توجهی از سوی مجامع بین المللی به این مهم نشده که مسلح شدن کشورها در زمان صلح به یقین جز در پی داشتن جنگ و بر هم زدن امنیت و صلح بین المللی را در پی نخواهد داشت چرا که تجهیزات و تسلیحات به وجود آمده این خطر را بهمراه خواهد داشت که روزی مورد استفاده قرار گیرند و تهدیدی جدی برای بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی می باشند.

 

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق:

 

   هدف از انجام تحقیق پیش رو جهت آشنایی دانشجویان و محافل علمی حقوقی به اهمیت بحث و همچنین متوجه کردن کشورها و سازمانهای خواهان صلح بین المللی به مسئله ی صلح پیشگیرانه و جلوگیری از حالت صلح مسلح جهانی می باشد. در طول زمانهای مختلف اقدامات زیادی برای بر قراری صلح صورت گرفت ولی این اقدامات کلاً یا بعد از جنگ ها بوده و یا برای رفع جدال و پایان دادن به درگیری صورت گرفته و اگر قوانین یا موافقت نامه هایی برای جلوگیری از جنگ و برپا کردن صلح و آرامش به تصویب رسیده بعضاً تلاشهای جدی نتیجه دار در مورد آنها انجام نشده و یا اینکه از طرق اشتباه و نامناسب برای رسیدن به هدف درست و عالی استفاده شده که این خود رسیدن به هدف مطلوب را ممکن نمی سازد.

 

روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

      در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

 

 

• آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟

 

• آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟

 

• در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است ؟

 

 

5- فرضیه ها

 

 1)نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست.

 

2)وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

 

 3)در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

 

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

 

 پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.

 

7- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

 

روش تحقیق حاضر تحلیلی –  توصیفی بوده که با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است.

 

8- ساماندهی تحقیق

 

تحقیق حاضر در دو فصل  گردآوری شده که هر فصلی از آن به دو بخش و هر بخش شامل چند مبحث و گفتار است.

 

فصل اول به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان و بخش دوم انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آنان پرداخته و فصل دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و کاستی ها ،اشکالات قانونی ،ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و بخش دوم ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری پرداختیم.

 

        پیشینه ی توجه به امور کیفری را می توان در گذشته های دور اندیشه ی بشر پی گرفت . با آشکار شدن جایگاه ضابطان دادگستری و مفاهیم آن در طول تاریخ تحت عناوین مختلف به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا به ایفای نقش پرداختند می توان در جهت کمک به حفظ و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم در تحقیق ، عدالت کیفری و استمرار تعالی نقش آنان با هدف نظم بخشیدن به همراه پشتوانه ی تقنینی و اجرایی تأثیر مناسبی بر عملکرد این نهاد بر جا گذاشت . از جهتی با طبقه بندی آنان با توجه به رویکرد فراگیر امنیت بر مبنای نیاز و خواست جامعه می توان گامی مؤثر در  جهت ایجاد سلامت اجتماعی همگام با صلابت و شایستگی برداشت . تحقیق حاضر در برگیرنده ی دو فصل بوده که فصل اول آن به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آن ها که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .

 

بخش اول –تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان

 

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .

 

این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .

 

مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری

 

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

 

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،1376،675)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،1365،675) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،1365،580)

 

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،1330،256)

 

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

 

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،1368،413) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

 

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،1368،279) و نیز آمده است :

 

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،1368،413)

 

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

 

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،1374،13)

 

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،1376،44)

 

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

 

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 :

 

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

 

ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378:       

 

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

 

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

 

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

 

ماده 28لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب 1390:

 

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

 

آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد 15و28 لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده 15 ق .آ.د.ک1378است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .

 

چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده 15ق.آ.د.ک 1378 به این نحو اصلاح شده است :

 

ماده 36 لایحه آیین دادرسی کیفری 1390:

 

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .

 

در خصوص تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان نیز مشاهده می شود که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت کافی شده است . ایرادی که علاوه بر ناکافی بودن و عدم شمول مناسب تعریف می توان وارد نمود آن است که هر نیروی تحت تعلیم و نظارت دادستان و یا مقامات قضایی لزوماً ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و نص صریح قانون در موارد لزوم آن لازم است . به عنوان مثال در ماده 44 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این مسئله به وضوح دیده می شود . این ماده بیان می دارد :

سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟

 

سوالات فرعی:

 

1- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟

 

2- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست

 

3- منابع قانونی طرح دعوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدام است؟

 

پ: فرضیه پژوهش

 

بر مبنای نظریه تضمین حق، دولت ها در قبال آسیب های زیست محیطی که بوسیله ی اجزای ایشان وارد می آید از نظر مدنی مسئول جبران خسارت زیان دیده هستند و از جنبه ی کیفری نیز سازمان متخلف یا فرد خاطی به تناسب مورد قابل مجازات کیفری میباشند.

 

 

نتیجه حقوقی پذیرش فرضیه فوق نیز اثبات امکان طرح دعاوی مطالبه خسارت و الزام به جبران آن از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی علیه دولت ها  و همچنین تعقیب کیفری شخص حقیقی  و یا حقوقی وابسته به دولت بواسطه ی ارتکاب تخلفات زیست محیطی میباشد.

 

دراین میان در نظام حقوقی فعلی نظریه تقصیر در مسئولیت دولت مورد قبول قانون گذار قرارگرفته است که حمایت لازم را از محیط زیست بدست نمیدهد و لزوم پیشرفت و توسعه ی منابع قانونی حقوق داخلی بسمت معیار های بین المللی محسوس میباشد.

 

ت: ضرورت انجام پژوهش

 

حمایت حداکثری از سرمایه مشترک بشریت بی اراده ی راسخ دولت ها و به تنهایی توسط افراد امکان پذیر نیست. وجود ضمانت اجرای حقوقی علیه دولت هایی که با اعمال خود به محیط زیست آسیب وارد میکنند و تبیین سازوکار روشن و الزام آور قضایی موثرترین گام در راستای نیل به مهم است. فلذا ضرورت انجام این پژوهش حقوقی جهت فراهم آوردن مقدمات این امر غیرقابل انکار است.

 

 ث: اهداف پژوهش

 

اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت چندین کنوانسیون مهم بین المللی در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست در آمده است، لیکن برای تحقق مفاد این معاهدات، تبیین سازوکار های مختلف نظارتی حقوقی و پیش بینی آن طی یک طرح جامع ملی در راستای شکل گیری یک نظام حقوقی سخت گیرانه در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست از سوی برخی اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به دولت، لازم و ضروری است. فلذا هدف اصلی از انجام این پایان نامه تبیین حدود مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت و بررسی امکان طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه این ارگان ها میباشد. امید است این تحقیق بتواند در راستای وضع مقرراتی جامع و قاطع علیه تجاوز به حق بر محیط زیست سالم از سوی برخی از این ارگان ها راهگشای مقنن باشد.

 

روش پژوهش