حبیب زاده،محمد جعفر؛حکیمی ها،سعید؛ضرورت جرم انگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران،پژوهش های حقوقی تطبیقی،دوره ۱۱،شماره ۲(۵۱ پیاپی)،تابستان ۱۳۸۶،ص۵۵٫ ↑
عالی پور،حسن؛امنیت ملی و حقوق متهم؛مطالعه تطبیقی آیین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال دوازدهم،شماره اول،بهار ۱۳۸۸،ص۵٫ ↑
توسلی نائینی،منوچهر و محسن پور،سمیرا؛پیشین،ص۴٫ ↑
نژندی منش،حبیب الله و الیاسی قهفرخی،زهرا؛جنایت ترور در رویه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره چهارم،پاییز ۱۳۸۸،ص۱۲۴٫ ↑
یکی از تفاوت های اساسی میان حقوق بین المللی کیفری و حقوق کیفری داخلی دولت ها به ویژه در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته،بحث عدم تفکیک میان علل رافعه مسئولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری می باشد.همان گونه که می دانیم علل رافعه مسئولیت کیفری عواملی هم چون صغر و جنون،اجبار و اشتباه مرتکب است در حالی که علل موجهه جرم عبارت اند از حکم قانون،امر آمر قانونی،دفاع مشروع ،اضطرار و رضایت مجنی علیه.در نظام های حقوق نوشته مانند جمهوری اسلامی ایران(به جز در مورد اضطرار) تفکیک بارزی میان عوامل رافعه مسئولیت کیفری و علل موجهه جرم وجود دارد بدین سو که در علل موجهه جرم مثل دفاع مشروع و امر آمر قانونی ،اساسا عمل مرتکب جرم محسوب نمی شود در حالی که در علل رافع مسئولیت کیفری هم چون صغر و جنون،عمل مرتکب جرم است ولی فاعل به دلیل قابلیت سرزنش واجد مسئولیت کیفری به شمار نمی رود.از سوی دیگر علاوه بر مسئولیت در آثار نیز تفکیک میان این دو در نظام حقوقی کیفری کشورهای دارای نظام حقوق نوشته تفاوت ایجاد می کند بدین معنا که در علل موجهه جرم اصولا بحث از مسئولیت مدنی مرتکب هم مطرح نمی شود ولی در علل رافعه مسئولیت کیفری،مرتکب جرم صرفا از مسئولیت کیفری مبرا است ولی مسئولیت مدنی کماکان به جای خود باقی است.در حالی که در کشورهای دارای نظام حقوقی کامان لا به رغم تفکیک هایی که از لحاظ ماهیتی توسط برخی از حقوقدانان بین این دو دسته ایجاد شده است ولی این دسته بندی به دقت نظام حقوقی مدون نیست و مثلا در کشورهای دارای نظام کامن لا نسبت به وجود یا عدم وجود مسئولیت مدنی در هر یک از دو دسته علل موجهه یا علل رافعه مسئولیت کیفری مطالبی مشاهده نمی شود.برای اطلاعات بیشتر دراین باره ن.ک به:پوربافرانی،حسن؛افشین پور،مصطفی،تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه مطالعات حقوقی،پاییز ۱۳۹۲،شماره ۹،ص۳٫ ↑

نظری نژاد،محمد رضا؛دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی،فصلنامه مطالعات حقوقی،پاییز و زمستان ۱۳۸۹،شماره ۳،ص۱۶۶٫ ↑
پوربافرانی،حسن؛افشین پور،مصطفی؛گرته برداری حقوق بین الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم،فصلنامه نامه مفید،تابستان ۱۳۹۰،شماره ۸۵،ص۹۱٫ ↑
پوربافرانی،حسن؛افشین پور،مصطفی،پیشین،ص۹۱٫ ↑
Kordic & Cerkez case ↑
ICTY, Kordic and Cerkez Judgement, para. 448 ↑
Ibid,para 451. ↑
صفری کاکرودی،عابدین؛مسئولیت مامور در اجرای امر آمر قانونی،فصلنامه دانش انتظامی ،زمستان ۱۳۸۶،شماره ۳۶،ص۱۰۹٫ ↑
International Committee of Red Cross ,’’Netherlands: Practice Relating to Rule 155. Defence of Superior Orders,’’https://www.icrc.org/customary-ihl/eng /docs /v2_ cou_nl _rule155,p1(last visit 13/1/2015) ↑
Oppenheim ↑

38. 38. Oppenheim, International Law, Vol. 2, London (1906), pp. 264-265 cited in Y. Dinstein, The Defence of ‘Obdience to Superor Orders’ in International Law, Leiden (1965), p. 38. ↑

the Peleus case (In re Eck and Others) ↑
Restivo, Natalia M,’’ Defense of Superior Orders in International Criminal Law as Portrayed in Three Trials: Eichmann, Calley and England’’,Cornell Law School Graduate Student Papers,2006,p1.also available on:
http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=lps_papers&sei-redir=1(last visit 16/8/2014) ↑
غلامی،علی؛اضطرار،اجبار و اکراه؛از ترادف تا تفاوت،پژوهش نامه حقوق اسلامی،سال سیزدهم،شماره اول،بهار و تابستان ۱۳۹۰،پیاپی ۳۵،ص۴۰٫ ↑
در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها علاوه بر وضعیت اضطرار،وضعیت ضرورت نیز به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت ها آورده شده است.در توجیه تمایز میان این دو مفهوم گفته شده است که حالت ضرورت به عنوان یکی از موجبات رافع مسئولیت بین المللی دولت ها،بر خطر جدی و قریب الوقوع برای منافع اساسی یک کشور استوار است.حالت ضرورت برخلاف اضطرار برای کشورها به وجود می آید نه اشخاص.برای اطلاعات بیشتر دراین مورد ن.ک به :ضیایی بیگدلی،محمد رضا،حقوق بین الملل عمومی،انتشارات گنج دانش،ص ۴۸۶٫ ↑
سومالی یکی از دولت های نمونه ناتوان است.تشدید مخاصمات داخلی از سال ۱۹۹۱ در سومالی منجر به ناتوانی عمده دولت این کشور در مقابله با نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در آن کشور شد.در سال ۲۰۰۷،گزارش های سازمان ملل متحد حاکی از کشته شدن تقریبا ۶۰۰۰ نفر در پایتخت این کشور یعنی شهر موگادیشو و در مناطق شرقی و جنوب این کشور بود. این در حالی بود که بنا بر همان آمار،۶۰۰ هزار نفر غیرنظامی به صورت داخلی آواره داخلی شده بودند.در سال ۲۰۰۹،وضعیت های بشردوستانه و حقوق بشر در سوالی به مراتب فجیع تر شده و امنیت در بسیاری از مناطق سومالی وجود نداشت.علی رغم تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد در ۱۹۹۲،تسلیحات و مهمات متعارف به سومالی سرازیر شدند اتیوپی و یمن به عنوان دو عامل عمده تامین کننده تسلیحات متعارف در سومالی از دهه های پیشین عمل نموده اند.هم چنین واسطه گران قانونی و غیرقانونی به آسانی از خلاءهای موجود در قوانین ملی سومالی در مورد انتقال و کاربرد در طول این دهه ها استفاده نموده اند و به دور زدن آن ها اقدام نموده اند.برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
Control Arms,’’Arms Trade Treaty:Global Controls for a Global Trade’’ http://controlarms.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/Global-Principles-for-the-ATT-Global-rules-for-a-global-trade.pdf,p3(last visit 11/8/2014) ↑
شایان ذکر است که اصطلاح دولت های ناتوان به دنبال فروپاشی سومالی در سال های ۱۹۹۰-۱۹۹۱ ایجاد شد که عمدتا به خاطر صرف نظر کردن پشتیبانی نظامی و اقتصادی ابتداء از سوی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) و سپس ایالات متحده آمریکا بود البته پیش از آن نیز به ویژه در دوران پسا استمعاری کشورهای آفریقایی ،نشانه ها زیادی از ناتوانی دولت محلی دیده می شود برای نمونه موبوتو سسو سکو(Mobuto Seso Seko) در زییره-اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو - به عنوان مستعمره سابق بلژیک در میانه های دهه ۱۹۹۰ ،حکمران شد اگرچه وی نهایتا بر بخش کوچکی از پایتخت زئیره یعنی شهر کینشاسا حکومت می نمود .برای اطلاعات بیشتر دراین ارتباط ن.ک به :
Kreijen, Gérard,’’ State Failure, Sovereignty And Effectiveness: Legal Lessons from the Decolonization of Sub-Saharan Africa’’, Martinus Nijhoff Publishers, 2004,p233.
↑
Giorgetti, Chiara,’’ What are Failed States and Do They Matter?’’, http:// opiniojuris .org /2010/09/22/what-are-failed-states-and-do-they-matter/p1(last visit 27/11/2014)
↑
عزیزی،ستار و نظری،خاطره؛مسئولیت کشورهای ناتوان با تاکید بر استفاده کنش گران غیردولتی از سرزمین انان در حمله به کشور خارجی،پژوهش نامه حقوق تطبیقی،دوره ۱۸،شماره یک،بهار ۱۳۹۳،صص ۱۲۵-۱۲۶٫ ↑
Silva, Mario,’’ State Legitimacy and Failure in International Law’’, Martinus Nijhoff Publishers,2014,p65.
↑
یزدان فام،محمود؛پیشین،ص ۹٫ ↑
البته نبایستی وابستگی متقابل کشورها در عصر حاضر به یکدیگر را با مفهوم عدم استقلال اشتباه گرفت.در واقع این وابستگی متقابل دولت ها و کشورها به یکدیگر ناشی از رضایت های صریح متقابل آنها و مبتنی بر الزامات حقوق بین الملل می باشد.در واقع همان گونه که قاضی آنزیولوتی در رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در سال ۱۹۳۱ راجع به نظر مشورتی در قضیه رژیم گمرکی مقرر می دارد : دولت هیج اختیار دیگر به جز اختیارات حقوق بین الملل ندارد؛در عصر کنونی استقلال و عدم استقلال کشورها تا حدود زیادی به واسطه الزامات حقوق بین الملل تعیین می گردد.برای اطلاعات بیشتر دراین رابطه ن.ک به :
Focarelli, Carlo,’’ Construct: The Struggle for Global Justice’’, Oxford University Press,2012,p160.
↑
Rieter,  Eva and  de Waele, Henri,’’ Evolving Principles of International Law: Studies in Honour of Karel C. Wellens’’, Martinus Nijhoff Publishers, 2012,p28.
↑
Kreijen, Gérard,Op.Cit,p233. ↑
ضیایی،سید یاسر؛مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی دولت از منظر حقوق بین الملل عمومی،مجله حقوقی دادگستری،سال ۷۵،شماره ۷۶،زمستان ۱۳۹۰،ص۱۰٫ ↑
McAdam, Jane,’’ Climate Change, Forced Migration, and International Law’’, Oxford University Press,2012,p129.
↑
Brooks, Rosa Ehrenreich,’’ Failed States, or the State as Failure?’’, Georgetown University Law Center Journal,Vol 72,No 4,Fall 2005,p1161. ↑
International Committee of Red Cross ,'’ The “failed State” and international law’’, https: //www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq6u.htm,p1(last visit 13/12/2014)
↑
United Nations Conservatorship ↑
Helman and Ratner ↑
Wilde, Ralph,’’ International Territorial Administration: How Trusteeship and the Civilizing Mission Never Went Away’’, Oxford University Press,2010,p253.
↑
Ibid,p253. ↑

نمودار۲-۲ : درصد فراوانی نسبی دانشجویان شاغل به تحصیل در نقاطع مختلف
جدول ۲-۲ : درصد فراوانی دانشجو در مقاطع تحصیلی

با توجه به جدول ونمودار (۲-۲)؛ میزان تحصیل دانشجویان در مقطع کاردانی۲۳ درصد ، درمقطع کارشناسی۶۶ درصد، در مقطع کارشناسی ارشد ۱۰ درصد ودر مقطع دکتری حرفه ای وتخصصی ۱۱ درصد در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند، که این آمار نشان می دهد اکثریت دانشجویان در مقطع کارشناسی تحصیل می نمایند.
در ایران به ازای هر سه کارشناس یک فوق دیپلم وجود دارد و این در حالی است که در کشورهای صنعتی و توسعه یافته به ازای هر پنج فوق دیپلم و تکنسین یک کارشناس وجود دارد. (وبگاه وزارت علوم،۱۳۹۳)
۲-۳-۴-۹- مراکزآموزش عالی
مراکز آموزشی فعال در نظام آموزش عالی ایران عبارتند از:
۲-۳-۴-۹-۱- بخش دولتی^[۱۳۳] (دانشگاه های دولتی)
دانشگاهی است که هزینه ایجاد و احداث آن به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای ازطریق دولت و یا سازمان‌های دولتی تأمین می‌شود. این در حالی است که بسته به قوانین، در برخی جاها، دانشگاه‌های دولتی به‌عنوان دانشگاه‌های عمومی محسوب نمی‌شوند.دانشگاه را در فرهنگ‌های لغت این گونه تعریف کرده‌اند: نهادی برای آموزش عالی که سه ویژگی اصلی دارد: (دانشنامه ویکی پدیا)

دانشکده‌هایی در رشته‌های گوناگون دانش
تسهیلاتی برای پژوهش استادان و دانشجویان
رتبه‌های آموزشی که به دانشجویان و استادان داده می‌شود.
گفته می‌شود که قدیمی‌ترین نهادی که به دانشگاه‌های امروزی شباهت بیشتری داشت، حدود شش و نیم سده پس از برپایی آکادمی افلاطون (که در باغ آکادامه و دره آکادموس آتن گشایش یافت) فعالیت می‌کرد.
(استنلی آرونویتز^[۱۳۴] ،۲۰۰۸)در مطالعه دانشگاه‌های آمریکا پس از جنگ جهانی دوم (کارخانه دانش)می‌گوید که دانشگاه‌های آمریکا تحت تاثیر مسائل مربوط به اشتغال، فشار بر دانشگاه‌هایی که زمین آنها موقوفه‌است، و بی توجهی سیاست‌مداران و عدم آگاهی دانشگاه‌ها از نیازهای جامعه بوده‌اند. به صورت نظری تر بیل ریدینگز^[۱۳۵] در مطالعه ۱۹۵۵ خود با عنوان “ویرانی دانشگاه ها تصریح می‌کند که دانشگاه‌های جهان به طور ناامید کننده‌ای در اثر جهانی سازی و بی‌ارزشی تعالی بوروکراتیک تغییرکرده‌اند. وی معتقد است که دانشگاه‌ها به زندگی مصرف گرایانه و ویرانگر خود ادامه می‌دهند تا ما به فکر آموزش‌های پیشرفته فراملی بیفتیم که فراتر از مسائل ملی و سازمانی حرکت می‌کنند.به عبارتی تعریفی که از دانشگاه دولتی در اذهان موجود است به شرح زیر می باشد:
دانشگاه دولتی سازمان یا ارگانی است خدمت رسان جهت تقویت بنیه علمی وپژوهشی کشور که کاملا به صورت رایگان می باشد وبا استفاده از بودجه های دولت وتامین اعتبار توسط مراجع ذی صلاح کشور رسالت تربیت وآموزش دانشجویان، متقاضیان تحصیل در مقاطع علمی مختلف را برعهده دارد. دانشگاه های دولتی زیر نظر مستقیم وزارت علوم،تحقیقات وفناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره می گردند و بالاترین مدرک قابل ارائه تحصیلی را به متقاضیان در صورت کسب احراز رتبه ارائه می نمایند که این مدارک از ارزش بین المللی برخوردار می باشد وشخص می تواند در تمام دنیا وجهت ارائه تخصص خود از آن استفاده نماید.(نفیسی،۱۳۹۲ : ۱۶)
در حال حاضر علاوه بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز دیگری نیز با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو می‌پذیرند. از جمله این مراکز، دانشگاه فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه‌ها مانند: امور خارجه، پست و تلگراف، راه و ترابری و غیره ‌است. (وبگاه وزارت علوم،۱۳۹۴)
۲-۳-۴-۹-۱-۱- دانشگاه اصفهان^[۱۳۶](مورد مطالعه تحقیق)
دانشگاه اصفهان یکی از دو دانشگاه بزرگ دولتی شهر اصفهان است. موقعیت فیزیکی این دانشگاه به گونه‌ای است که در مجاورت دروازه شیراز قرار گرفته و با وسعت نزدیک به ۳ میلیون متر مربع از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های ایران است. دانشگاه دیگر بزرگ دولتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان است که در سوی دیگر اصفهان و در حومه شهر، قرار گرفته‌است. (وب سایت دانشگاه اصفهان)
دانشکده‌ها
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نظر به سوابق علمی و فرهنگی و اهمیت تاریخی شهر اصفهان، هیئت دولت وقت در مهرماه ۱۳۳۷ با تأسیس دانشکده ادبیات در شهر اصفهان موافقت کرد، با اینکه امکانات کم و کادر آموزشی ناکافی بود از اوایل دی ماه ۱۳۳۷ این دانشکده با دو رشته‌ زبان و ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی گشایش یافت. در سال ۱۳۴۷ ساختمان موقت دانشکده ادبیات در خیابان (هزار جریب) آماده بهره‌برداری‌شد و با رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، فلسفه، علوم تربیتی، زبان وادبیات ارمنی، زبان و ادبیات عرب، تاریخ و ایران شناسی، جغرافیا، زبان و ادبیات فرانسه، پاکستان‌شناسی و زبان اردو گشایش یافت. در سال ۱۳۴۹ پس از تأسیس دانشکده علوم تربیتی، رشته فلسفه ومدیریت به آن دانشکده منتقل‌گردید و مجموع رشته‌های دانشکده ادبیات علوم انسانی در چهار گروه آموزشی به شرح زیر اداره‌می‌شد: ۱- گروه زبان و ادبیات فارسی ۲- گروه علوم اجتماعی و جغرافیا ۳- گروه زبانهای خارجی ۴-گروه تاریخ و ایران شناسی؛ (دانشنامه ویکی پدیا) وچندین دانشکده دیگر از جمله: دانشکده حقوق، دانشگده علوم اقتصادی، دانشکده علوم تربیتی، دانشکده شیمی،دانشکده زبان خارجی، دانشکد فنی مهندسی،دانشگده معارف وعلوم قرآنی،دانشگده مجازی و…. از جمله دانشکده های این دانشگاه دولتی در اصفهان می باشند.
۲-۳-۴-۹-۲- بخش آموزش از راه دور^[۱۳۷]
در حال حاضر دانشگاه پیام نور ارائه دهنده این نوع سامانه آموزشی است.
۲-۳-۴-۹-۳- بخش غیردولتی^[۱۳۸]
به منظور افزایش مشارکت عمومی در ارائه خدمات آموزش عالی و افزایش روز افزون تقاضای اجتماعی جهت ورود به آموزش عالی در ایران دانشگاه‌ها و مؤسساتی در بخش غیردولتی ایجاد گردیده ‌است که شامل دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی می‌شود. در ایران، بر خلاف کشورهای غربی، مقام ریاست دانشگاه‌ها انتخابی نبوده بلکه انتصابی از سطوح بالاتر است.(دانشنامه ویکی پدیا)

s.t:
y1oz0 - ≤۰ ستانده‌اول
y2oz0 - ≤۰ ستانده‌دوم
≤x1o نهاده‌اول
≤x2o نها‌ده‌دوم
≤x3o نهاده‌سوم
≤x4o نهاده‌چهارم
= ۱
≥۰ j= 1… n
نماد o در این رابطه نشان دهنده شعبه بانک مورد ارزیابی است، که ۱ تا n خواهد بود، و در ارزیابی هر یک از شعب استانی بانک کشاورزی به ازای کد شعبه و داده های عملکردی آن مصداق یافته است.
z0: اندازه‌کارایی به ازای واحد مورد‌ارزیابی مورد‌نظر بوده، که با حل‌ مدل‌خطی فوق‌الذکر به دست می‌آید.
ضمنا مقادیر Yij و Xij عبارت از مقادیر واقعی نهاده ها و ستانده های شعب بانکی است که مبتنی بر داده های تاریخی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به دست آمده است.
پنج) الگوریتم ارزیابی:
جهت ارزیابی کارایی شعب استانی بانک کشاورزی، و عوامل‌موثر بر آن طی مراحل زیر عمل شده است:
مرحله اول: تعیین نهاده‌ها و ستانده‌ها: بر مبنای بررسی سوابق مرتبط در ارتباط با تحقیقات مشابه یا مرتبط به منظور ارزیابی کمی شعب استانی در قلمرو تحقیق ۴ نهاده و ۲ ستانده مشتمل بر هزینه متفرقه، هزینه اداری ، سود سپرده ها، هزینه پرسنلی، میزان تسهیلات اعطایی و میزان جذب سپرده ها انتخاب شده اند.
مرحله دوم: گرداوری داده‌ها: مبتنی بر طرح تحقیق پس روی دادی، داده‌های تاریخی مرتبط با شعب استانی مورد مطالعه، گردآوری شده اند.
مرحله سوم: تعیین میزان جذب سپرده مورد انتظار: یا مقدار برآوردی ستانده دوم با روش‌رگرسیونی خطی مرکب، تابع تولید به ازای ستانده‌ دوم بر مبنای نهاده‌های‌ چهارگانه به عنوان معادله پارامتریک خطی فرض و پارامترهای معادله به کمک نرم افزار SPSS برآورد‌شده و اندازه کارایی نیز با محاسبه نسبت ستانده واقعی، به ستانده برآوردی تعیین گردیده اند. استفاده از این نرم افزار به دلیل تحلیل مقطعی داده های عملکردی یک دوره زمانی و عدم استفاده از تحلیل داده های تابلویی یا چند نمونه وابسته است.
مرحله چهارم: اندازه گیری کارآیی شعب: در روش‌ تحلیل پوششی داده ها نیز به ازای هر شعبه استانی بانک، یک مدل‌ریاضی تعریف و با نرم افزار WINQSB مقدار بهینه مدل به عنوان کارایی واحد مورد‌ارزیابی تعیین‌ گردیده است.
مرحله پنجم: سنجش تاثیر کارآیی بر جذب سپرده: تاثیر کارایی مالی هر یک از شعب استانی بانک کشاورزی بر میزان جذب سپرده مورد انتظار آن با بهره گرفتن از ضریب همبستگی بین اندازه های کارآیی به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها و میزان جذب سپرده مورد انتظار هر شعبه بانکی که از رابطه رگرسیونی برآورد شده محاسبه و تحلیل شده است.
مرحله ششم: تعیین عوامل موثر بر کارایی: در نهایت مبتنی بر روش‌تحلیل‌پوششی‌داده‌ها عوامل‌موثر برکارایی واحدها مشتمل بر گروه‌های مرجع، کمبود و مازاد نهاده‌ها و ستانده‌ها، ارزش نسبت داده شده به نهاده ها و ستانده‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است.
مرحله هفتم: رتبه‌بندی واحدها: در این مرحله بر مبنای محاسبه مجدد کارایی رتبه‌ای شعبه ‌های بانک ای مورد ارزیابی که در آن به واحد مورد ارزیابی اجازه اختیار عدد بیشتر از یک داده شده، شعبه ‌های مورد بررسی رتبه‌بندی گردیده‌اند.
شش) نرم افزارها:
در انجام این تحقیق طی مراحل مختلف بسته به مورد از نرم افزارهای ذیل به منظور پردازش‌داده‌ها کمک گرفته شده است :
۱)نرم افزار اکسلExcel: از این نرم افزار به منظور پردازش و آماده‌سازی اولیه داده‌های‌تاریخی وبر مبنای آن آماده‌سازی ورودی روش‌های‌رگرسیونی یا مدل‌سازی ریاضی مبتنی بر تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، به منظور محاسبه‌کارایی، و تعیین‌عوامل موثر برآن استفاده خواهد شد.
۲) نرم افزارMATLAB: از این نرم افزار در زمینه پردازش داده‌های عملکردی، در زمینه نهاده‌ها و ستانده‌ها در موارد زیرخواهد شد:
الف) انجام محاسبات آماری نظیر به‌دست آوردن پارامتر های‌آماری مختلف یا طبقه بندی‌داده‌ها، ب) به‌دست‌آوردن یا برآورد روابط‌رگرسیونی در تعیین‌کارایی به روش اقتصاد سنجی مبتنی بر نهاده‌ها و ستانده‌ها
۳) نرم‌افزار ‌WINQSB : از این نرم افزار برای حل مدل‌های‌ریاضی مربوط به محاسبه اندازه کارایی‌ شعب استانی بانک کشاورزی با بهره گرفتن از روش‌تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، رتبه‌بندی شعبه های استانی بانک کشاورزی بر حسب کارایی‌رتبه‌ای، و نهایتا تعیین عوامل موثر بر کارایی شعبه ‌ها استفاده‌شده است.

فصل چهارم:
یافته های تحقیق
فصل چهارم:
یافته های تحقیق
۱-۴) مقدمه
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث قرار گرفت. در این فصل داده های مورد نیازی که جهت ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان و تاثیر آن بر جذب سپرده های مورد انتظار گردآوری شده، به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. بازه زمانی داده ها یک ساله بوده و مربوط به داده های تاریخی عملکردی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳می باشد. به جهت استفاده از روش سرشماری در گردآوری داده ها از یک طرف و به کارگیری مدل سازی ریاضی از طرف دیگر، روش استنتاج توصیفی بوده و صرفا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش¬های توصیفی استفاده شده است.
ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف جامعه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل کارایی شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان، تعیین تاثیر کارآیی بر جذب سپرده های مورد انتظار و نهایتا تعیین عوامل موثر بر
کارایی تنظیم شده است. کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به ازای هریک از ستانده ها و به کارگیری مدلBCC یا مدل بانکر، چارنز و کوپر از مدل های تحلیل پوششی داده هاست که در آن صرفه جویی های ناشی از مقیاس یا اندازه شعب بانک کشاورزی استان اصفهان نیز به عنوان یک محدودیت تساوی در مدل سازی منظور شده اندازه گیری شده است. در نهایت عوامل موثر برکارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
در این تحقیق به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف داده ها و محاسبه کارایی به روش رگرسیونی از از نرم افزارهای آماری SPSS و در محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها از نرم افزار WINQSB بهره گرفته شده است.
در این فصل ابتدا توصیف جامعه آماری و کدبندی آن ها مطرح، در ادامه توصیف داده ها بر مبنای پارامترهای آماری ارائه گردیده است. در ادامه نتایج ارزیابی کارآیی با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها تشریح گردیده است. در نهایت عوامل موثر بر میزان کارآیی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در صورت استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بحث قرار گرفته است. به جهت استفاده از روش توصیفی در استنتاج، تعمیم داده ها مطرح نبوده و از روش های استقرای آماری نظیر آزمون فرضیه و برآورد فاصله ای استفاده ای به عمل نیامده است.
۴-۲) توصیف جامعه آماری
در این تحقیق جامعه‌آماری عبارت از شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، که در محدوده مورد بررسی داده‌های‌عملکردی آن‌ها قابل دسترسی بوده، و قابلیت مقایسه با یک‌دیگر را از جهت اهداف و کم و کیف‌عملکرد داشته‌اند، تعریف شده‌است. داده‌های عملکردی این شرکت‌ها مبتنی بر داده‌های تاریخی سال‌مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ گرد‌آوری شده‌است. بر مبنای اطلاعات به دست‌آمده جامعه‌آماری تعریف‌شده محدود به مرزهای تعریف‌شده، در بند قبل ۱۴۴ شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با توزیع مندرج در جدول شماره ۱-۴ می‌باشد:
جدول شماره ۴-۱: توزیع جامعه‌آماری

به نظر می‌رسد قانونگذار اصل را برعدم ارش گذاشته است و در موارد خاص ارش را قبول نموده و در مواردی که قانونگذار ارشی را نیاورده است باید به اصل ( عدم ارش ) عمل نمود که در مورد ارش ماده ۴۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد: « اگر بعد از معامله ظاهر شود مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.»
اما در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث علاوه بر این‌که ابقاء عقد را قانونگذار در نظر داشته و این موازنه ارزشی که به هم خورده را از طریق ابقاء عقد و استرداد ثمن اضافی جبران می کند و این بیشتر به خاطر نظم معاملات می باشد. لذا مساحت اضافی آن بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به بایع پرداخت می گردد لذا ضمن موازنه ارزش اکل مال به باطل نیز نمی شود . ذینفع در صورت عدم تمایل می تواند اضافه مساحت را به بایع استرداد و این چنین عقد ابقاء گردد .
مبحث دوم :جبران خسارت در صورت تخلف از شرط مقدار
در مواردی که به استناد یکی از خیارات قانونی حکم به فسخ قرارداد می شود ممکن است ضرر زیادی به یک طرف وارد شود و همیشه فسخ عقد بیع که در واقع ساده ترین گام در جهت حفظ منافع صاحب خیار می باشد برای دفع ضرر کافی نیست . مانند اینکه خریدار ، ملکی را با ساختمان نیمه تمام بخرد و مقدار زیادی هزینه کند و ناگهان متوجه شود که مساحت بنا یا زمین ، کمتر از مقدار تعیین شده است . در اینجا ، چنانچه فقط حق فسخ قرارداد و استرداد ثمن به وی داده شود ، باید متحمل ضرر فراوانی شود که عادلانه نیست . قواعد عمومی از جمله قاعده لاضرر و عدالت اقتضاء می کند که خسارت وی جبران شود . بنابراین علاوه بر درخواست فسخ معامله طرف می تواند تقاضای جبران خسارت خود را بابت تخلف از شرط مقدار نماید .

گفتار اول : مفهوم خسارت
خسارت در لغت به معنای « زیانکاری و ضرر و زیان»^[۲۱۶] و نیز به معنای « زیان کردن، زیان بردن » ^[۲۱۷]به کار رفته است .
در اصطلاح حقوق خسارت را بدین گونه تعریف کرده اند .
« الف : مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب ـ زیان وارد شده را هم خسارت می گویند. برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً یا غیر مستقیم) صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است، مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر کند ( ماده ۲۲۱ ق . م. ) … خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آن را در حکم خسارت دانسته است ( ماده ۲۲۱ ق . م ) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشاً خسارت می باشد( ماده ۳۲۸ ق.م)»^[۲۱۸]. یکی از حقوقدانان کشورمان^[۲۱۹] به این امر معتقد است که علاوه بر تعهد قراردادی ، جبران خسارت هم باید مورد تعهد متعهد باشد. باید گفت که اگر جبران خسارت در ضمن عقد به صراحت نیامده باشد باید قائل به این شد که تعهد به جبران خسارت به عنوان شرط ضمنی در عقد می‌باشد.
در صورت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن در خصوص لزوم جبران خسارت باید گفت در صورتی که در اثر عدم انجام تعهد یا تاخیر آن خسارتی به متعهد له متوجه شود او می تواند آن را از متعهد بخواهد. زیرا خسارت مزبور در اثر عدم انجام تعهد در موعد مقرر که متعهد ملزم به انجام آن بوده متوجه متعهد له شده است و طبق قاعده عقلی ، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد باید آن را جبران نماید. لذا متعهد باید خسارت وارده را به متعهد له بپردازد.^[۲۲۰]ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می دارد « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد . » در تشریح ماده مزبور بیان شده است که « حکم این ماده زاید است زیرا در باره لزوم جبران خسارت طلبکار ، به اندازه‌ای حکم عرف روشن و قطعی است که تصور موردی که عرف مدیون متخلف را مسئول نشناسد بسیار دشوار است و هیچ ضرورت نداشت که قانونگذار امکان مطالبه ضرر را منوط به تصریح در عقد یا حکم عرف و قانون کند.»^[۲۲۱]
به طور کلی خسارت عبارت است از زیان وارده بر شخص و تعریف خسارت و زیان در اصطلاح عرف و نیز حقوق، هر گونه کاهش در کمیت یا کیفیت مال شخص زیان دیده است.^[۲۲۲]
گفتار دوم : جبران خسارت در صورت تخلف از شرط مقدار
از آن جایی که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار، خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه می باشد که در صورت استفاده ذینفع از خیارات مزبور موجب فسخ عقد می گردد و بر طبق قواعد عمومی قراردادها ، اثر فسخ ناظر به آینده است و در گذشته تاثیر نمی کند بنابراین ، پس از فسخ قرارداد ، باید مورد معامله به مالک قبل از عقد برگردد . فسخ رابطه قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از بین می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند و اگر مورد معامله عین باشد ، به مالک قبلی بر می گردد .^[۲۲۳]ماده ۴۵۹ قانون مدنی که در خصوص بیع شرط آمده است این موضوع را تایید می کند و مقرر می دارد که « در بیع شرط به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری می شود … و اگر بالعکس بایع به شرط مزبور عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ ، مبیع مال بایع خواهد شد . »
باید گفت که زیان دیده علاوه بر فسخ بیع، می تواند مطالبه خسارت را نماید بنابراین ، برای حکم به ترمیم خسارت ، اجتماع شرایط سه گانه زیر ضروری است :
۱- ضرر ۲- فعل زیان آور ۳- رابطه سببیت بین فعل و ضرر ^[۲۲۴]
۱-ضرر :یکی از ارکان دعوی خسارت وجود ضرر است. که شخص خسارت دیده باید ثابت کند ضرر به او وارد شده است . صرف تخلف از تعهد یا تقصیر ، ملازمه با ضرر ندارد بلکه زیان دیده باید اثبات کند که در اثر فعل موجد زیان ، واقعا ضرری را تحمل کرده است . ضرر تعریف قانونی ندارد . به نظر می رسد که تشخیص ضرر موکول به حکم عرف است و ضرر عرفا عبارتست از : تلف یا نقص در اموال ، تفویت منافع ممکن الحصول و … ^[۲۲۵]
۲- فعل زیان آور : رکن دوم مطالبه خسارت انجام فعل زیان بار است هرعملی که موجب ضرر به دیگری باشد ممنوع نیست بلکه عمل مضری که بدون مجوز قانونی صورت گرفته ضمان آور است .فعل زیان بار اصولا مبتنی بر تقصیر عامل زیان است .^[۲۲۶] که فعل زیان بار راجع به مقدار ، اطلاعات غلط و یا سهل انگاری می باشد . چه بسا که خود بایع هم اصلاً به مقدار عالم نبوده و بیع به شرط مقدار منعقد نموده است و یا مشتری هم به مقدار عالم نبوده است . پس باید ثابت شود که اطلاعات غلط راجع به مقدار عمداً و به قصد اضرار به مشتری داده شده است یا حداقل از روی سهل انگاری بوده است یا باید تقصیر یا قصوری را متوجه بایع یا مشتری بدانیم تا مسئولیت متوجه او گردد .
۳- رابطه سببیت بین فعل و ضرر : اثبات ورود ضرر و فعل زیان آور برای تحقق مسئولیت کافی نیست ، بلکه لازم است بین فعل زیان آور و ضرری که شخص ادعا می نماید رابطه سببیتی وجود داشته باشد .
ماده ۳۸۶ قانون مدنی مقرر می دارد « اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود ، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.» این حکم مبنی بر فرض آگاه بودن فروشنده از مقدار مبیع و تقصیر او در دادن اطلاعات نادرست به خریدار است . پس هرگاه فروشنده نیز از مقدار مبیع بی اطلاع باشد و این نکته را با خریدار در میان گذارد و معامله بر این مبنا انجام شود دیگر نمی توان گفت فروشنده باعث ضرر خریدار شده است به همین جهت ماده ۳۸۶ ق.م. تنها ناظر به دو ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م. است زیرا بنابر فرض ، در این دو ماده مقدار مبیع معلوم است و فروشنده بر این مقدار آگاهی دارد ولی در مورد ماده ۳۵۵ ق.م. مبیع به عنوان مبیع معلوم به خریدار عرضه نشده است و احتمال دارد که فروشنده نیز مقدار آن را نداند . و قانونگذار حکم را بر مبنای تقصیر فروشنده قرار نداده است.»^[۲۲۷]
شاید به نظر برسد تفاوتی میان سه ماده فوق الذکر وجود ندارد ولذا می توان حکم ماده ۳۸۶ ق.م را به ماده ۳۵۵ تسری داد لکن توجه به مبنای وضع ماده ۳۵۵ قانون مدنی خلاف این امر را نشان می دهد چرا که وقتی در نظر طرفین خصوصا مشتری مقدار جنبه فرعی و وصفی باشد ، عدم تطابق آن با واقع ضرر مسلم را برای او بار نمی آورد ، بر خلاف موردی که مقدار دارای جنبه اصلی بوده و تطابق نداشتن آن با واقع به طور قطع ضرری ناروا به مشتری وارد میکند . ( مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م ) از این رو به دلیل نبود یکی از ارکان مسئولیت مدنی ( ضرر قابل مطالبه ) نمی توان حکم ماده ۳۸۶ ق.م را در مورد ماده ۳۵۵ ق.م جاری دانست . ^[۲۲۸]
قانونگذار در ماده ۳۸۶ ق . م . به صراحت بیان نموده است اگر در مورد مواد ۳۸۴ و ۳۸۵ معامله فسخ شود علاوه بر ثمن می توان مطالبه خسارت کرد ولی در ماده ۳۵۵ ق . م . ادعای خسارت علاوه بر اثبات ارکان دعوی خسارت محتاج به اثبات تقصیر نیز است.البته قانونگذار باید نظیر ماده ۳۸۶ ق . م . را برای ماده ۳۵۵ ق . م . هم می‌آورد که غفلت کرده است. زیرا ماده ۳۵۵ قانون مدنی هم مثل ماده های ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م . می باشد و نیز از آن‌جایی که مدرک حکم ماده ۳۸۶ ق . م . قاعده غرور ( المغرور یرجع الی من غر ) می باشد.^[۲۲۹] در خصوص جبران خسارت ماده ۳۵۵ ق . م . نیز قاعده غرور حاکم است .
همچنین از آن جا که در هر عقدی بایع بطور ضمنی تعهد می کند که مبیع را مطابق شرایط و اوصاف مندرج در قرارداد تهیه و به مشتری تحویل دهد لذا قصد مشترک طرفین آن است که در صورت تخلف علاوه بر ایجاد حق فسخ برای ذینفع ، خسارات وارده بر او نیز باید جبران شود.^[۲۳۰] ولی بنابر فرض قانونگذار ، ماده ۳۸۶ ق. م. فقط مشمول ماده ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م . می باشد.لذا در صورت فسخ بیع بایع مکلف است علاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راکه مشتری نموده است بدهد .« زیرا بایع که مالک مبیع می باشد باید از وضعیت مال خود آگاه باشد و چون آن را نمی دانسته یا می دانسته و بر خلاف حقیقت اظهار داشته سبب تضرر مشتری شده است و مسبب ، مسئول کلیه خساراتی است که از عمل او متوجه می گردد .» ^[۲۳۱] اما در خصوص اضافه مساحت ماده ۱۴۹ ق . ث . باید گفت که خسارت به طریق خاصی جبران می‌شود. و در این ماده استثنائا بابقاء عقد و ماندن اضافه مساحت درملکیت خریداربهای مساحت اضافی بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به بایع داده می شود و بدین طریق جبران خسارت می گردد .
مبحث سوم : نمائات و منافع ناشی از فسخ عقد در شرط مقدار
فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردیکه قانون اجازه می دهد. فسخ از ایقاعات است و بدون موافقت طرف معامله و حضور او محقق می شود فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود . فسخ از زمان انشاء فسخ ، عقد را بر هم می زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می کند در قانون مدنی موادی که صریحا آثار فسخ را بیان کند موجود نیست ولی می توان از مواد مختلفه مانند ماده ۴۵۹ قانون مدنی در بیع شرط و مواد راجعه به اقاله ، آثار فسخ را دانست و حکم آنها را از نظر وحدت ملاک به فسخ و انفساخ سرایت داد . بنابراین در اثر فسخ هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد به مالک قبل از عقد رد می شود یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می گردد . نظر به اینکه ممکن است که مال مورد معامله در فاصله ی بین وقوع عقد تا زمان فسخ منافعی داشته باشد لذا در این قسمت نمائات و منافعی که در صورت فسخ عقد ایجاد می گردد را مورد بررسی قرار می دهیم .
گفتار اول : مفهوم نمائات و منافع
۱ـ نمائات: جمع نماء است که غالبا به صیغه جمع به کار می رود و در لغت به معنی « افزون شدن ، افزایش یافتن ، بلند شدن می باشد»^[۲۳۲] و در اصطلاح فقه و مدنی « بر هر یک از دو مورد ذیل صادق است:
الف ـ افزایش مادی یک مال مانند این‌که درختی میوه دهد و گاوی فر به شود و گوسفندی شیر دهد یا پشم آن بروید.
ب ـ افزایش معنوی یک مال مثل اینکه سگی را تعلیم دهند که حراست خانه یا باغ یا رمه کند و یا کار دیگر از قبیل یافتن دزد و این سگ را کلب معلم یعنی سگ آموخته گویند»^[۲۳۳]
که نمائات به دو دسته تقسیم می شوند :
« نماء متصل : نماء پیوسته به مال معین را گویند مانند فربهی گوسفند یا پشم آن که هنوز چیده نشده در مقابل نماء منفصل بکار می رود .
نماء منفصل: الف ـ نمائی که از مال جدا شده باشد مانند میوه ای که از درخت چیده شده است. ب ـ به نظر بعضی نماء وقتی که قابل جدا کردن از مال باشد منفصل است هرچند که عملاً جدا نشده باشد . پس پشم چیده نشده از گوسفند نماء منفصل است ولی فربهی گوسفند نماء متصل است زیرا قابل جدا کردن نیست.»^[۲۳۴]
۲ـ منافع: منافع جمع نفع می باشد و به معنی منفعت در لغت به معنی « آنچه موجب نفع بشود، فایده ، سودو بهره.»^[۲۳۵] منفعت « به تدریج از اعیان اموال به دست می آید بی آن‌که از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد.»^[۲۳۶] منافع به دو دسته منافع متصل و منافع منفصل تقسیم می شوند .
قبل از تعریف اقسام منافع، لازم می آید معنی ثمره و حاصل را شرح دهیم. با وجود اینکه در عرف ثمره و حاصل به عنوان دو واژه مرادف زیاد به کار می رود ولی باید گفت :« ثمره عبارت است از منفعت تدریجی که ایجادآن از عین نمی کاهد و محصول یا حاصل فایده ای که از عین جدا می شود و در دید عرف از آن می کاهد.»^[۲۳۷]
منافع منفصل ، ثمره یا حاصلی است که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است؛ ارزش دیگری است که می تواند به شخص دیگر تعلق یابد : مانند ، نوزاد حیوان یا محصول زمین .
منافع متصل : عبارت از اوصافی یا کیفیتی است که بر ارزش عین می افزاید ولی هیچ گاه جدا از آن تصور نمی شود. مانند فربه شدن حیوان و بالا رفتن بهای آن . نتیجه مهمی که از این تقسیم ناشی می شود جایی است که زمانی عین در ملکیت انتقال گیرنده است ، پس در اثر فسخ یا اقاله قرارداد سبب انتقال یا انفساخ بیع ، ملکیت به جای خود باز میگردد . در این صورت منافع متصل همراه با عین جابجا می شود ، در حالی که تجزیه پذیری منافع منفصل سبب می شود که هر کس در هر زمان مالک عین باشد ، منافع آن زمان نیز به او تعلق یابد . ^[۲۳۸]
با توجه به تعاریف فوق نمائات و منافع معانی نزدیک به هم دارند و به سادگی قابل تشخیص نیستند. البته چنین به نظر می‌رسد آن چیزی که به مال افزوده می شود و چیز اضافی در آن ایجادمی‌ نماید نماء می باشد و نمائات بیشتر اختصاص به منافع طبیعی دارد و منافع طبیعی به ثمره ای گویند که خود به خود از عین حاصل می شود مثل بالا رفتن قیمت کالاها و زمین و آنچه که از اموال بهره و استفاده برده می‌شود نفع می نامند که از عین نمی کاهد و به تدریج بدست می آید. همان طوری که از ماده ۲۸۷ ق . م . بر می آید نمائات و منافع از زمان عقد تا زمان اقاله مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است، اما قسمت اخیر ماده مزبور چنین بر می آید که پس از اقاله دیگر بحث منفعت منتفی است و منفعت مال کسی است که مال در دست او است و به تدریج از آن مال سود می برد. قانونگذار در بیشتر موارد از جمله ماده ۲۸۷ و ۴۵۹ ق.م. اصطلاحات منافع و نمائات را با هم بکار برده است. ولی در بعضی موارد مثل ماده ۲۶۱ قانون مدنی که مقرر می دارد : « در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود ، هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد ، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است و… » قانونگذار در اینجا منافع را در معنی گسترده ای استعمال نموده لذا شامل هر دو منافع و نمائات می باشد .
گفتار دوم : نمائات و منافع مبیع تابع مالکیت مشتری است یا تابع ضمان مبیع؟
بیع عقدی است تملیکی و در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد به نفس عقد به ملکیت مشتری داخل می شود لذا منافع و نمائات مبیع یا ثمن به تابعیت از ملک آن ، از لحظه تراضی و انعقاد عقد به مالکیت خریدار و فروشنده در می آید . در واقع از لحظه وقوع عقد نمائات و منافع حاصل از مبیع متعلق به خریدار و نمائات و منافع ثمن متعلق به فروشنده است، اگرچه مبیع یاثمن تسلیم نشده باشند . چون که طبق بند ۱ ماده ۳۶۲ ق. م. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد .
اگر بیع فسخ شود به استناد ماده ۲۸۷ ق . م و وحدت ملاک آن نمائات و منافع منفضله که اززمان عقد تا زمان فسخ در معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. زیرا نمائات و منافع در ملکیت تابع عین هستند .نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه فسخ مالک می شود اگر چه ماده ۲۸۷ ق . م . در خصوص اقاله بیان شده است. ولی در مورد فسخ هم می‌توان به‌کار برد و نمائات در این مورد هیچ خصوصیتی ندارد که تنها در خصوص اقاله به کار رود.^[۲۳۹] نیز ماده ۴۵۹ ق . م . مثل حکم ماده ۲۸۷ ق . م . می باشد . البته به نظریه فوق ایراد گرفته شده است^[۲۴۰] که ماده ۲۸۷ ق . م . در خصوص اقاله است و اقاله بر تراضی متکی است و با تراضی هر کاری را می توان انجام داد ولی خیار، عمل یک جانبه است و قیاس مع الفارق می‌باشد و نیز ماده ۴۵۹ ق . م . در خصوص خیار بایع شرطی است، و نیز بیان شده است که در خصوص فسخ که یک نوع موازنه منفی می باشد. به این معنی که معاملات و توازنی که در معامله برقرار شده است در صورت وقوع فسخ به حکم موازنه باید به قبل از انعقاد عقد برگردد . بنابراین در خصوص فسخ ، ثمن به مشتری رد می شود و اگر ثمن نمائاتی هم داشته باشد آن هم به مشتری رد می گردد و نیز مبیع و نمائات آن به بایع بر می گردد که قاعده(خراج بالضمان ) موید مطلب فوق می باشد.^[۲۴۱] به عبارتی دیگر هر کسی که از بین رفتن مال از دارایی او باشد منافع آن هم به او تعلق دارد که این خراج بالضمان می باشد .
نیز بیان نموده‌اند که در مورد نمائات اعیان باید دو قاعده را در نظر گرفت یکی قاعده ( المبیع یملک بالعقد ) است و دیگری قاعده موازنه که قاعده موازنه حاکم بر قاعده المبیع یملک بالعقد است. زیرا ناشی از تراضی متعاقدین است و این تراضی می تواند بر قاعده نخست حکومت کند غفلت از اجراء قاعده موازنه و اعتماد به قاعده المبیع یملک بالعقد در واقع نادیده گرفتن موازنه ای است که عاقدین در حین انعقاد عقد آن را قبول نموده اند .^[۲۴۲]
به نظر می رسد که فسخ عقد به علت تخلف از شرط مقدار همان موازنه ای است که طرفین به آن تراضی دارند و در خصوص نمائات نیز موازنه رعایت می شود به این صورت که از نمائات منفصل ثمن متعلق به بایع می شودو نمائات منفصل مبیع متلعق به مشتری می گردد.
این خودِ توازن است که با قاعده المبیع یملک بالعقد هم عرض می باشند و هیچ کدام بر دیگری حکومت ندارد و نیز قاعده خراج بالضمان هم اگر چه می توان قبول کرد اما از آنجا که قانونگذار قاعده المبیع یملک بالعقد را پذیرفته است و هیچ اشاره‌ای به قاعده الخراج بالضمان ندارد پس مبنای نمائات قاعده المبیع یملک بالعقد و نیز موازنه می‌باشد. پس نمائات مبیع از تاریخ عقد به ملکیت مشتری در می‌آید و این از مواد ۸۱۹ و ۸۰۴ ، ۷۸۶ ، ۳۶۲ ، ۳۳ قانون مدنی استنباط می شود .
در خصوص مالکیت منافع اختلافی بین حقوقدانان وجود ندارد زیرا که منافع، به تدریج از اعیان اموال به دست می آیدبی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد و هر کس در هر زمان که مالک عین باشد منافع آن زمان هم به او تعلق می یابد و از آن استفاده و سود می برد و بعد از فسخ عقد یااقاله قرارداد مالکیت به جای خود باز میگردد لذا بحث منافع منتفی می گردد .
بنابراین از زمان اعلام فسخ ، عقد از بین می رود و تا زمان فسخ ، عقد تمام آثار خود را دارد و اثر خیار فسخ از زمان اعمال خیار عملی می شود و از زمان انعقاد عقد اثر پیدا نمی کند . و « هدف از فسخ عقد این است که وضع دو طرف به جای پیشین بازگردد اگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم خورد .»^[۲۴۳]
قابل ذکر است که ماده ی ۲۸۷ ق.م ناظر به نمائات و منافع طبیعی است که نتیجه کار و فعالیت انسان نمی باشد اما اگر در نتیجه کار متصرف افزایش قیمت در فاصله بین عقد و اقاله یا فسخ عقد در مورد معامله حاصل شده باشد ، چنانچه مشتری خانه را تعمیر یا نقاشی کند یا کتاب را صحافی کند ، افزایش قیمتی که در اثر عمل او حاصل شده است متعلق به او خواهد بود . ( ماده ۲۸۸ ق.م )^[۲۴۴]
مبحث چهارم :انتقال خیار فسخ ناشی ازتخلف در شرط مقدار
خیار حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها که می تواند عقد لازم را بر هم زند . عقد لازم پس از آنکه طبق قانون واقع شد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است . باید مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارند و نمی توانند هر وقت بخواهند آن را بر هم زنند مگر اینکه علت قانونی برای فسخ آن مثل خیار یا اقاله باشد . ^[۲۴۵] خیارات مختلف ممکن است در عقد بوجود آیند مثل خیار مجلس و خیار حیوان بلافاصله پس از عقد در بیع حیوان به وجود می آیند که در این صورت از هر یک یا تمامی خیارات برای فسخ عقد می توان استفاده کرد . استفاده از حق فسخ موجب انحلال عقد میگرددو در اثر انحلال عقد مورد معامله به مالک قبل از عقد بر می گردد .
یکی از مسائلی که در احکام خیار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد این است که آیا خیار می تواند به دیگری منتقل گردد ؟ یا این‌که تنها اختصاص به کسی دارد که در قرارداد برای او خیار در نظر گرفته شده است ؟
« خیار حقی است مالی و قابل انتقال » ^[۲۴۶]خیار در صورتی می تواند قابل انتقال باشد که : اولاً : باید به عنوان یک حق مطرح باشد نه به عنوان دیگر. ثانیاً : حقی باشد که دارای قابلیت انتفاع ، منفعت عقلایی و مشروع باشد . این حق تنها در صورتی می‌تواند مورد انتقال واقع شود که متعلق به متعاقدین باشد که در معامله ذی نفع باشند. اما چون به تعبیر ماده ۴۴۶ قانون مدنی که خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود و در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد ، واضح است عدم امکان انتقال و یا این‌که در دست شخص ثالثی قرار گرفته باشد در این صورت نیز هیچ گونه انتقالی صورت نمی گیرد.
انتقال حق خیار به دو طریق صورت می گیرد :۱- انتقال ارادی ۲- انتقال قهری
گفتار اول : انتقال ارادی
در انتقال حق خیار به شخص طرف قرارداد با توجه به این‌که خیار حقی است مالی و مانند سایر حقوق مالی می توان مورد انتقال قرار داد.^[۲۴۷] بنابراین اگر در عقد بیع طرفین شرط کنند که چنانچه بایع یا مشتری خیاری از بابت تخلف از شرط ایجاد شود به طرف مقابل او انتقال یابد، این شرط درست می باشد یا این‌که طرفین شرط کنند که چنانچه حق فسخی بابت تبعض صفقه به یکی از طرفین ایجاد شود به طرف مقابل انتقال یابد، باز هم این انتقال درست و صحیح می باشد چون اصل حاکمیت اراده اقتضاء دارد که اراده و توافقهای طرفین محترم شمرده شود . اگر چه می توان گفت که شرط صفت یا تبعض صفقه در آن زمان به‌وجود نیامده‌اند و حقی ایجاد نشده است پس نمی تواند مورد انتقال قرار گیرد . باید گفت که خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه به علت وجود اشتباه می باشد و اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده است و به تبع آن حق فسخ نیز در موقع وقوع عقد ایجاد گردیده است. به عنوان مثال بایع زمینی یا پارچه ای به مشتری می فروشد که بعد از متر کردن ، معلوم می شود کمتر از مقدار مشروط در عقد می باشد لذا در این مورد اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده و مبنای حق فسخ در زمان وقوع عقد بوده است گر چه در زمان وقوع عقد این اشتباه نمایان نبوده است و بعداً آشکار شده است. بنابراین انتقال حق فسخ ناشی از تخلف از شرط یا تبعض صفقه صحیح می‌باشد.
در مواردی طرفین عقد بیع می توانند خیار را به دیگران انتقال دهند در این صورت انتقال خیار یا همراه با موضوع قرارداد است یا بطور مستقل. انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث باعث واگذاردن تبعی خیار فسخ نمی شود و گاه نیز نشانه اسقاط خیار فسخ است زیرا خیار از توابع عقد است نه مال . مثلاً اگر خریدار کامیونی ، عیبی در آن بیابد و با وجود این ، کامیون را به دیگری انتقال دهد این اقدام نشانه اسقاط خیار فسخ می باشد.بنابراین ، انتقال گیرنده به قائم مقامی خریدار حقی پیدا نمی کند تا به استناد آن عقد را برهم بزند.^[۲۴۸]
نیز طرفین عقد بیع می توانند انتقال خیار را بطور مستقل به طرف دیگر قرارداد، انتقال دهند و در مورد شخص ثالث با این اشکال روبرو است که این حق هیچ استفاده مادی برای انتقال گیرنده ندارد و برای او حق مالی محسوب نمی شود. ولی می توان گفت که دادن ارزش مالی برای یکی از دو طرف قرارداد کافی است و عرف این انتقال را بیهوده نمی بیند ، چرا که توان جلب مال برای دیگری نیز قدرتی مطلوب است و اگر شخص ثالث از خیاری که به او انتقال داده شده است استفاده کند موضوع مبادله به دو طرف عقد بازمی گردد و به او مالی نمی‌رسد. ولی باید گفت که او نیز گذشته از خشنودی ناشی از کسب قدرت بطور معمول نفع معنوی و گاه مادی در این زمینه دارد .^[۲۴۹]
گفتار دوم : انتقال قهری
از آن‌جایی که خیار ، در زمره حقوق مالی است این حق بطور معمول در زمره سایر اموال به وراث می رسد و قانون مدنی آن را به عنوان قاعده اعلام می کند.^[۲۵۰] ماده ۴۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد « هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود .»
فقها اجماع دارند که خیار به همه انواعش به ارث می‌رسد و دلیل بر آن … اتفاق نظر فقها بر آن و نقل و عدم خلاف می‌باشد.^[۲۵۱] البته طرفین عقد می‌توانند شرط کنند که بعد از فوت صاحب خیار ، خیار خود به خود ساقط شود یا این‌که حق فسخ را به مباشرت صاحب خیار یا شخص دیگری شرط کنند. در این صورت به محض فوت شخص که مباشرت آن شرط شده حق فسخ منتفی می شود و نیز بنابه اصل حاکمیت اراده‌ها، اگر شرط کنند که بعد از فوت صاحب خیار یا شخص دیگر، حق فسخ از بین برود . در این صورت هم حق فسخ پس از فوت، ساقط می‌شود. ماده ۴۴۶ ق.م مقرر می دارد : «خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.» همچنین است در سایر خیارها ، که به جای شرط سقوط در زمان مرگ ، می توان قید مباشرت در اجرای حق خیار را شرط کرد.^[۲۵۲]

۲- ۳- تله‌ی دلتا‌
فرمون‌ها در قالب تله‌های فرمونی، برای تعیین حضور آفت، زمان ظهور آفت و اندازه‌گیری نوسانات جمعیت در شرایط طبیعی و تیمار شده استفاده می‌شوند. از این نوع یافته‌ها می‌توان به عنوان ابزار اولیه در ردیابی، پیش‌آگاهی و تصمیم‌گیری در کنترل و مدیریت تلفیقی آفات استفاده کرد. تله‌ی دلتا از پرکاربردترین تله‌های فرمونی برای انواع بال پولک‌داران می‌باشد. این تله به نحوی تا می‌خورد که به شکل مثلث در می‌آید. سپس توسط یک سیم مفتولی، که از داخل سوراخ‌های تعبیه شده در بالای تله می‌گذرد، به درخت آویزان می‌گردد. درون این تله در قسمت کف یا در هر سه قسمت درونی آغشته به مواد چسبناک است. هم‌چنین ممکن است صفحات چسبناک به طور مجزا درون تله قرار گرفته و قابل تعویض باشند. کپسول فرمون در وسط این تله روی صفحه چسبنده قرار می‌گیرد. در هنگام استفاده از این تله‌ها باید مواظب بود شاخ و برگ‌ها به درون تله وارد نشوند. صفحات چسبناکی که فرمون‌ها بر روی آن قرار می‌گیرند نیز هر سه هفته یک بار باید تعویض شوند (آنشلویچ^[۲۴] و همکاران، ۱۹۹۴).

۲- ۴- ردیابی و پیش‌آگاهی خوشه‌خوار انگور و نیاز گرمایی
ردیابی و پیش‌آگاهی آفت را می‌توان با مطالعه و بررسی مواردی از قبیل روند زندگی میزبان، روند زندگی آفت، محاسبه‌ی نیاز گرمایی یا تلفیقی از این‌ها انجام داد. استفاده از روند زندگی میزبان به طور نسبی آسان می‌باشد چون در این جا وضعیت رشدی گیاه میزبان به عنوان شاخص یا شاهدی برای پیش‌بینی روند رشد آفت استفاده ‌شده و وضعیت رشدی گیاه میزبان به آسانی قابل پی‌گیری می‌باشد. از آن جایی که رشد گیاه نیز به عوامل محیطی مانند حرارت، بارندگی و طول روز وابسته است، می‌تواند مشخصه‌ی خوبی برای رشد و نمو آفت باشد. در همین راستا برخی از توصیه‌ها برای کنترل خوشه‌خوار انگور بر اساس وضعیت رشدی انگور ارائه شده‌اند. بنا بر نظر بهداد (۱۳۸۸)، چنان‌چه قرار باشد بر این اساس با آفت مبارزه شیمیایی شود، برای نسل اول دو هفته قبل از گل‌دهی و هنگام ریزش گلبرگ‌ها و برای نسل دوم هنگامی که حبه‌های انگور به اندازه‌ی دانه نخود هستند، باید اقدام به مبارزه‌ی شیمیایی نمود.
روش دیگر استفاده از روند زندگی خود آفت می‌باشد. این روش اگرچه نسبت به حالت قبل مشکل‌تر است اما دقیق‌تر می‌باشد. برای آسان‌سازی کار در این روش در بیشتر مواقع بر دوره یا شاخص خاصی از روند زندگی آفت مانند اوج پرواز حشرات کامل یا میزان تفریخ تخم‌ها تکیه می‌شود. به طور مثال با کمک تله‌های استاندارد اوج پرواز حشرات کامل در طبیعت مطالعه و به عنوان مبنایی برای زمان مبارزه استفاده می‌شود. برخی مواقع علاوه بر تعیین اوج پرواز، تفریخ تخم هم پایش می‌شود و زمانی که درصد خاصی از تخم‌ها تفریخ شدند، مبارزه انجام می‌شود. بسیاری از توصیه‌ها برای کنترل خوشه‌خوار انگور بر این روش متکی می‌باشند. به‌طور کلی بهترین زمان مبارزه را ۷- ۱۰ روز پس از اوج پرواز حشرات کامل در نظر می‌گیرند (سراج،۱۳۸۷).
روش نسبتاً دقیق‌تر دیگر محاسبه‌ی نیاز گرمایی آفت می‌باشد. این روش بیشتر در تلفیق با روش بررسی روند زندگی یا زیست‌شناسی آفت استفاده می‌شود که در این صورت به آن فنولوژی نیز می‌توان گفت. آشکار است که سرعت رشد حشرات در طی فصول و در مناطق گوناگون یکسان نمی‌باشد. این تفاوت سرعت رشد به عوامل گوناگون درونی و بیرونی بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل بیرونی که سرعت رشد حشرات را به میزان بسیار بالایی تحت تأثیر قرار می‌دهد، دمای محیط می‌باشد. میزان تأثیر این عامل در زندگی حشرات به حدی بالا است که با کمک آن می‌توان روند زندگی آن‌ها را پیش‌بینی کرد و از این پیش‌بینی در زمینه‌های گوناگونی از جمله مدیریت مبارزه با آفت سود جست.
به طور کلی هر حشره، دارای دامنه‌ی دمایی است که در این دامنه، رشد و نمو حشره با افزایش دما افزایش و با کاهش دما کاهش می‌یابد و خارج از این دامنه رشدش قابل ملاحظه نیست یا حتی متوقف می‌گردد. به پایین‌ترین و بالاترین دماهای این دامنه به ترتیب آستانه‌ی دمایی پایین (پایه) و آستانه‌ی دمایی بالا گفته می‌شود. در این دامنه به دمایی که در آن حشره بیشترین رشد و نمو را دارد دمای بهینه گفته می‌شود. هر گونه‌ای دارای دامنه و آستانه‌های دمایی خاص خود می‌باشد. برای نمونه، دامنه‌ی دمایی مطلوب کرم خوشه‌خوار انگور به طور معمول بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سلسیوس می‌باشد (کوپر و همکاران، ۲۰۱۰). تفریخ تخم، پوست اندازی‌های لاروی، ظهور شفیره و ظهور حشرات بالغ از معمول‌ترین رخداد‌های زندگی یا مراحل زیستی یک حشره می‌باشند که از شرایط دمایی، بسیار متأثر می‌شوند و می‌توان نیاز گرمایی آن‌ها را محاسبه و از آن در پیش‌بینی روند زندگی حشره و مدیریت مبارزه با آن سود جست. روش محاسبه‌ی نیاز گرمایی به تنهایی یا در تلفیق با یافته‌های حاصل از تله‌های فرمونی برای پیش‌آگاهی آفات و تعیین هنگام دقیق مبارزه با آن‌ها استفاده می‌شود.
به کل گرمای لازم برای پشت سر گذاردن یک مرحله‌ی زیستی (در بین این دو آستانه‌ی دمایی) نیاز گرمایی یا زمان فیزیولوژیک آن مرحله‌ی زیستی گفته می‌شود و با واحد روز-درجه بیان می‌گردد. این نیاز گرمایی را به روش‌های گوناگونی می‌توان محاسبه کرد. فارغ از هر روشی که استفاده شود، دانستن آستانه‌های دمایی حشره و روند تغییرات دما در محیط زندگی حشره برای محاسبه‌ی نیاز گرمایی لازم می‌باشد. یکی از روش‌های محاسبه‌ی نیاز گرمایی در شرایط صحرایی، روش یک سینوسی می‌باشد. در این روش فرض بر این است که منحنی تغییرات دمای شبانه‌روز (۲۴ ساعت) به صورت یک منحنی نیم سینوسی است، به طوری که دما ابتدا از پایین‌ترین مقدار به طور سینوسی افزایش یافته و پس از ۱۲ ساعت به بالاترین مقدار برسد و دوباره در مسیر سینوسی کاهش یافته و پس از ۱۲ ساعت به همان پایین‌ترین مقدار برگردد. البته آشکار است که چنین حالتی به‌ندرت رخ خواهد داد. بنابراین برای آسان‌سازی کار، نخست دمای منطقه در ۲۴ ساعت یادداشت می‌گردد و سپس بر اساس دو دمای بیشینه و کمینه در مدت این ۲۴ ساعت منحنی نیم سینوسی رسم می‌شود و بخشی از سطح زیر منحنی که بین دو آستانه‌ی دمایی پایین و بالا می‌باشد به عنوان مقدار گرمای مؤثر محاسبه می‌شود منحنی تغییرات دمای شبانه‌روز با آستانه‌های پایین و بالا ممکن است یکی از شش حالت ۱) بالای هر دو آستانه، ۲) زیر هر دو آستانه، ۳) بین آستانه‌ها، ۴) برخورد با آستانه‌ی پایین، ۵) برخورد با آستانه‌ی بالا و ۶) برخورد با هر دو آستانه را داشته باشد. بسته به تغییرات دمای شبانه‌روز و آستانه‌های دمایی، فرمول‌هایی برای محاسبه‌ی دمای مؤثر در رشد حشره تهیه شده است (باسکرویل و ایمن^[۲۵]؛۱۹۶۹ آلن^[۲۶]، ۱۹۷۶). که توضیح کامل آن در گفتار ۳ بیان شده است.
۲- ۵- تحقیقات داخلی روی شب‌پره‌ی خوشه‌خوار انگور با بهره گرفتن از تله‌‌ی فرمونی
بررسی‌های انجام شده توسط نصیرزاده و بصیری (۱۳۷۴) در زمینه‌ی تعداد نسل، نوسانات جمعیت و مناسب‌ترین زمان مبارزه علیه کرم خوشه‌خوار انگور در استان فارس در دو شهر شیراز و آباده نشان داد: آفت در شیراز دارای چهار نسل و اولین حشرات کامل در اوایل فروردین پدیدار گردیدند. اوج پرواز نسل‌ها به ترتیب در اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت، دهه سوم خرداد، اواخر تیر تا اوایل مرداد و اوایل شهریور بود. درجه حرارت مؤثر برای پدیدار شدن اولین حشرات کامل و اوج‌های پرواز به ترتیب ۶/۳۹، ۱/۱۸۶، ۵/۷۷۴، ۸/۱۶۱۴و ۳/۲۳۱۲ محاسبه گردید. در منطقه‌ی سوریان آباده آفت دارای سه نسل و اولین حشرات کامل در اوایل اردیبهشت پدیدار گردیدند. اوج‌های پرواز به ترتیب اواسط تا اواخر اردیبهشت، اواسط تیر و اواخر مرداد تا اوایل شهریور بود. درجه حرارت مؤثر برای پدیدار شدن اولین حشرات کامل و اوج‌های پرواز به ترتیب ۸/۲۳، ۷۵/۱۲۱، ۲/۶۱۸، ۷۵/۱۲۵۲ درجه‌ی سلسیوس بود. همچنین بهترین زمان مبارزه ۱۰- ۷ روز بعد از تشکیل اوج پرواز نسل دوم تعیین شد.
صابر و همکاران (۱۳۷۷) در دو سال پیاپی زیست‌شناسی کرم خوشه‌خوار انگور را در دو منطقه‌ی آذرشهر و خلعت‌پوشان مورد بررسی قرار دادند. مطالعات نشان داد که آفت زمستان را به صورت شفیره داخل پیله سفید ابریشمی در زیر پوست ساقه و تنه درختچه‌های مو و شکاف‌های تنه و ساقه‌ها می‌گذراند. در آذرشهر آفت دارای سه نسل کامل و یک نسل ناقص بود. حشرات کامل دهه سوم فروردین ماه از شفیره‌های زمستان‌گذران خارج گردیدند. سه اوج پرواز به ترتیب در اواسط اردیبهشت، اواسط تیر و اواخر مرداد و یک اوج پرواز با جمعیت کم در اواخر شهریور دیده شد. در خلعت‌پوشان آفت دارای سه نسل کامل بود. حشرات کامل دهه سوم اردیبهشت از شفیره‌های زمستان‌گذران خارج گردیدند. در این منطقه سه اوج پرواز به ترتیب در اوایل خرداد، اواخر تیر و هفته دوم شهریور اتفاق افتاد.
جلیل نواز (۱۳۷۷) به منظور تعیین تعداد نسل، نوسانات جمعیت و مناسب‌ترین زمان مبارزه علیه کرم خوشه‌خوار انگور در شهر تاکستان از تورهای حشره‌گیری و تله‌های فرمونی استفاده نمود. علاوه بر این، در آزمایشگاه نیز با بهره گرفتن از قفس‌های توری و اتاقک رشد مراحل مختلف رشدی حشره را مطالعه کرد. نتایج نشان داد که آفت در تاکستان دارای سه نسل، ظهور نخستین حشرات کامل در اوایل اردیبهشت و اوج‌های پرواز به‌ترتیب اواسط اردیبهشت، اواسط تیر، اواخر مرداد تا اوایل شهریور بود. درجه حرارت مؤثر برای ظهور نخستین حشرات کامل و سه اوج پرواز به ترتیب ۴/۲۵، ۷/۱۱۹، ۴/۵۱۷، ۲/۱۲۴۵ روز-درجه‌ی سلسیوس یادداشت گردید. بیشترین خسارت آفت مربوط به نسل سوم و بهترین زمان مبارزه ۱۰- ۷ روز بعد از تشکیل اوج پرواز نسل دوم ارزیابی شد.
اسحاقی و همکاران (۱۳۸۲) تعداد نسل و بهترین زمان مبارزه با کرم خوشه‌خوار را با بهره گرفتن از تله‌های فرمونی در چهارمحال و بختیاری بررسی نمودند. بر اساس شکار تله‌های فرمونی، آفت در استان دارای ۳ نسل بود. اوج‌های پرواز به ترتیب اردیبهشت، اواسط تیر و اوایل شهریور رخ داد. بهترین زمان مبارزه ۱۰-۷ روز پس از اوج پرواز توصیه گردید.
سعیدی (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از تله‌های فرمونی و نمونه‌برداری از مراحل زمستان‌گذران و سایر مراحل زیستی، در دو باغ انگور در شهر سی‌سخت (یکی در دشت و دیگری در کوهپایه) تغییرات جمعیت کرم خوشه‌خوار و بهترین زمان مبارزه با آن را بررسی کرده است. براساس این تحقیقات آفت سه نسل کامل و یک نسل ناقص داشته است و شب‌پره‌های زمستان‌گذران هنگامی پدیدار شده‌اند که میزبان سبزینه‌ای نداشته و جوانه‌های برگ هم هنوز متورم نشده بوده‌اند. اوج خروج لاروهای نسل دوم ۱۰ روز پس از اوج پرواز رخ داده است. براساس این نتایج، پیشنهاد شده است که نخستین مبارزه‌ی شیمیایی اواخر خرداد در گستره‌ی زمانی دو هفته و دومین مبارزه نیز در هفته‌ی اول مرداد انجام شود.
یوسف نژاد و همکاران (۱۳۸۹) به منظور ارزیابی نوسانات جمعیتی و کارایی پیش‌آگاهی متمرکز در جهت مدیریت این آفت در سه منطقه از شهر ارومیه اقدام به تله‌گذاری فرمونی نمودند. بنابر این تحقیقات، آفت در این مناطق دارای سه نسل بود. اوج‌های پرواز به ترتیب ۲۰ تا ۲۷ اردیبهشت، ۷ تیر و ۲۵ مرداد ثبت گردیدند.
علوی (۱۳۹۰) بیواکولوژی آفت خوشه‌خوار انگور را در دو منطقه از خراسان شمالی بررسی نمود. بر اساس نتایج این تحقیق، آفت زمستان را به صورت شفیره داخل پیله‌ی سفید ابریشمی در زیر پوستک‌های تنه‌ی درختچه‌های مو و شکاف‌های تنه و ساقه‌ها می‌گذراند. مشاهدات نشان داد که آفت در مناطق اجرای آزمایش دارای سه نسل در سال بود و درجه حرارت موثر برای ظهور اولین شب‌پره‌ها و اوج‌های پرواز به ترتیب برابر با ۵۵، ۴/۱۲۲، ۳/۷۲۵، ۲/۱۴۷۳، روز- درجه سلسیوس محاسبه گردید.
خادمی و همکاران (۱۳۹۰) برای تعیین مناسب‌ترین زمان مبارزه با آفت خوشه‌خوار انگور، با نمونه‌برداری از مراحل زمستان‌گذرانی و سایر مراحل زیستی آفت، تغییرات جمعیت را در ملایر بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد که آفت دارای سه نسل کامل بوده و ظهور شب‌پره‌های نسل زمستانگذران خوشه‌خوار زمانی رخ می‌دهد که میزبان فاقد سبزینه می‌باشد. نسل‌های دوم و سوم بیشترین خسارت را به حبه‌های انگور وارد می‌کردند. اوج خروج لاروهای نسل دوم ۱۲روز پس از اوج پرواز رخ می‌داد. نخستین مبارزه‌ی شیمیایی با این آفت را، اواخر خرداد و اوایل تیر و دومین را هفته‌ی دوم مرداد پیشنهاد دادند.
حسین‌زاده و همکاران (۱۳۹۰) با بهره گرفتن از تله‌های فرمونی در ارومیه زمان‌های مبارزه علیه کرم خوشه‌خوار را تعیین نمودند. نتایج به دست آمده نشان داد که ظهور اولین شب‌پره‌ها در نیمه‌ی دوم فروردین رخ داد و آفت دارای سه نسل کامل و سه اوج پرواز بود که به ترتیب در نیمه‌ی دوم اردیبهشت، نیمه‌ی اول تیر و اواخر نیمه‌ی دوم مرداد مصادف بودند. با توجه به نتایج به‌دست آمده بهترین زمان کنترل شیمیایی علیه لاروهای نسل اول ۷- ۱۰ روز و برای نسل‌های دوم و سوم ۵- ۷ روز بعد از اوج پرواز تعیین گردید.
امیری و همکاران (۱۳۹۱) با بهره گرفتن از تله‌ی فرمونی و داده‌های هواشناسی، نیاز دمایی آفت خوشه‌خوار انگور را در شهرستان بوانات از توابع استان فارس ارزیابی کردند. نیاز دمایی لازم برای ظهور شب‌پره‌ها از اوایل تا اواخر فصل به ترتیب ۲۲۵، ۷۲۵ و ۱۴۲۵ روز-درجه محاسبه گردید. بر این اساس، با داشتن روز-درجه‌ها و میانگین دماهای روزانه می‌توان اوج پرواز حشرات کامل و ظهور لاروها را تخمین زد که این امر در تعیین زمان دقیق مبارزه بسیار کارساز است.
اکبرزاده (۱۳۹۱) فراوانی نسبی جمعیت، تغییرات فصلی و میزان خسارت‌زایی کرم خوشه‌خوار را با بهره گرفتن از تله‌های فرمونی در سه منطقه از شهر ارومیه بررسی نمود. نتایج نشان داد آفت در شرایط ارومیه سه دوره‌ی پروازی در سال دارد که به طور متوسط ۳۷، ۲۶ و ۵۴ روز به طول می‌ انجامد. فراوانی جمعیت شب‌پره در سال‌ها، مناطق و نسل‌های مختلف از ۵۱ - ۱۶۴۷ شب‌پره در هر تله در نسل متفاوت بود. میزان آلودگی از ۶۸- ۹۰ درصد برای لاروهای نسل اول و از ۴۳- ۱۰۰ درصد برای لاروهای نسل دوم و سوم متفاوت بود. شدت آلودگی از ۱- ۱۵ آشیانه‌ی لاروی در هر خوشه برای لاروهای نسل اول و از ۱- ۶۳ درصد حبه‌ها در خوشه برای لاروهای نسل دوم و سوم نوسان داشت.
رایگان و همکاران (۱۳۹۲) تغییرات فصلی، تراکم کرم خوشه‌خوار انگور و همچنین بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف فرمون و ارقام مختلف انگور را بر میزان جلب آفت به طرف تله‌های فرمونی در مناطق مختلف استان کردستان مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که این آفت سه نسل در سال دارد و اوج پرواز حشرات کامل در سنندج به ترتیب ۲۳ اردیبهشت، ۶ تیر و ۲۰ مرداد، در سقز، ۳۰ اردیبهشت، ۲۴ تیر و ۲۸ مرداد و در سروآباد ۱۳ اردیبهشت، ۱۲ تیر و ۲۹ شهریور بود. از سه غلظت فرمون، ‌۰۱/۰، ۱/۰ و ۱ میلی‌گرم، غلظت ۱ میلی‌گرم در جلب آفت دارای تأثیر بیشتری بود. تأثیر ارقام در میزان جلب آفت نیز معنی دار بود.
پهنائی و قره‌خانی (۱۳۹۲) ترجیح تخم‌ریزی کرم خوشه‌خوار انگور را بر روی سه واریته‌ی انگور در شهرستان هوراند از توابع تبریز مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بالاترین ترجیح تخم‌ریزی کرم خوشه‌خوار انگور بر روی رقم عسکری رخ داد. پس از رقم عسکری، ارقام موسکات و انگور سیاه به ترتیب در درجه دوم و سوم قرار داشتند.
۲-۶- تحقیقات خارجی روی شب‌پره‌ی خوشه‌خوار انگور با بهره گرفتن از تله‌‌ی فرمونی
استاوراکی^[۲۷] و همکاران (۱۹۸۵) زیست‌شناسی کرم خوشه‌خوار انگور را طی دو سال متوالی در یونان بررسی نمودند. نتایج نشان داد که این آفت سه نسل در سال داشت و این نسل‌ها از اواسط فروردین تا اوایل شهریور ظاهر می‌شدند. آن‌ها همچنین وجود یک نسل ناقص را در بازه‌ی زمانی شهریور تا آبان محتمل دانستند.
براموس ^[۲۸]و همکاران (۱۹۸۷) بیولوژی کرم خوشه‌خوار را در یونان بررسی و نشان دادند که سه نسل در سال دارد. آن‌ها همچنین وجود یک نسل ناقص چهارم را در شهریور تا آبان محتمل دانستند. بنا براین تحقیق طول دوره‌ی پرواز اول، دوم و سوم را به ترتیب، اوایل فروردین تا اوایل اردیبهشت، اوایل تیر تا اوایل مرداد و اوایل شهریور تا اواخر آبان ثبت کردند.
آتاک^[۲۹] و همکاران (۱۹۸۷) برای پیش‌آگاهی و تعیین مناسب‌ترین زمان مبارزه‌ی شیمیایی، زیست‌شناسی و روند زندگی خوشه‌خوار انگور را با بهره گرفتن از تله‌های فرمونی در آنکارا پایش و مطالعه کردند. بر طبق یافته‌های آنان نخستین مبارزه‌ی شیمیایی باید زمانی صورت گیرد که مجموع حرارت مؤثر ۱۲۰ روز-درجه‌ی سلسیوس و میزان آلودگی تاکستان حداقل ۲۰ درصد باشد. دومین مبارزه شیمیایی هنگامی که مجموع حرارت مؤثر ۵۲۰ روز-درجه‌ی سلسیوس و میزان آلودگی یک درصد باشد، صورت می‌گیرد.