۱۱-پیشگیری از عوداعتیاد وتوجه بیشتربه پیشگیری اولیه نسبت به پیشگیری ثانویه وثالثیه .
۲-۶-۱رویکردها ی درمانی وابستگی به مواد
در زمینه ی به درمان وابستگی به مواد بطورکلی دونوع رویکرد وجود دارد که عبارتند از :
الف)درما ن مبتنی بر پرهیز کامل ودستیابی به زندگی عاری از مواد
ب)درمان کاهش آسیب ها وعوارض ناشی از اعتیاد
۲-۶-۲ درمان اعتیاد
با در نظر گرفتن اینکه وابستگی به مواد یکی از اختلالات روان پزشکی است بحث درمان نیز مطرح می‌شود. در فرهنگ عامه حاکم در کشور ما چنین نظری قالب نیست اما رویکرد اخیر اجرایی در سالهای اخیر به موضوع اعتیاد از نظرگاه بیماری بوده است و به تدریج تأثیرات خود را در تغییر دیدگاه عمومی خواهد گذاشت با این حال از دوران صفویه تاکنون تفاوت اساسی در این مورد ایجاد نشده است و فعالیت‌های بیشتری را طلب می‌کند که می‌تواند منجر به پیشرفتهای بیشتری نیز بشود. در حال حاضر موضوع درمان اعتیاد و به ویژه آمفتامین ها به نیروی محرکه‌ای تبدیل شده است که می‌تواند مجموعه‌ی روان شناختی و روان شناسی را تحت تأثیر خود به رشد وا دارد. باید توجه داشت در دسترس بودن خدمات و درمانهای متعدد برای اعتیاد باعث کاهش ترس و نگرانی بیماران از شکست شده و در بالا بردن انگیزه‌ی معتادان جهت مواجهه و درمان تاثیر می‌گذارد. این نکته سیاست حال حاضر بخش درمان در کشور است. به هر صورت درمان‌های پیشنهاد شده با توجه به تبیین‌های صورت گرفته به دو دسته دارویی و غیر دارویی تقسیم می‌شوند (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۶؛ ترجمه پورافکاری، ۱۳۸۶).

۲-۶-۲-۱درمان دارویی
تاکنون روش‌های گوناگونی برای ترک و درمان بیماران معتاد به کار گرفته شده است که به اختصار چگونگی انجام روش‌ها پرداخته می‌ شود.
۱-روش کم کردن تدریجی ماده مخدر
در این روش بیمار معتاد می‌تواند با یک برنامه ریزی منظم و دقیق و با اراده‌ی قوی و محکم، روزانه از ماده مخدری که استفاده می کند کم کند تا آن را در مدت ۲ تا ۳ هفته به صفر برساند. در این روش بیمار نیاز دارد که زیر نظر روان پزشک معالج از داروهای تجویز شده استفاده نماید. داروهای تجویز شده اغلب داروهایی است که در رشته روان پزشکی به کار برده می‌شود و موجب می‌گردد که علایم وابستگی روانی و جسمی بیمار معتاد به آن میزان کاهش یابد که فرد معتاد احساس نیاز به ماده مخدر نداشته باشد. از خصوصیات این روش این است که فرد می‌تواند به فعالیت‌های روزمره خود بپردازد (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۶؛ ترجمه پورافکاری، ۱۳۸۶).
۲-روش استفاده از داروهای ترک اعتیار به طور سرپایی
در این روش فرد معتاد توسط پزشک، درمان خود را شروع می کند و داروهایی برای وی تجویز می‌شود که شامل داروهای اعصاب و داروهایی است که ماده مخدر نیستند، اما اثراتی شبیه ماده مخدر  دارند. در این روش به بیمارتوصیه می‌شود که به هیچ عنوان از ماده مخدر استفاده ننماید. اثرات درمانی داروهای تجویز شده و این که به چه میزان باید تجویز گردد بستگی به نوع ماده مخدر مصرفی و مقدار آن دارد. در این روش اغلب توصیه می‌گردد که بیمار معتاد به مدت چند روز تا یک هفته در منزل استراحت نموده و بعد به کارهای روزمره خود بپردازد.همچنین در این روش از داروهایی استفاده می‌شود که باعث رفع برخی از علائم ترک می‌شوند(مانند کلونیدین، بوپرنورفین، …) به همراه این داروها از داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد درد غیر مخدر، داروهای ضد تهوع، داروهای خواب آور نیز استفاده می شود. با توجه به اینکه مصرف هر کدام از داروهای ذکر شده فواید و عوارض خاص خود را دارد، نظارت حرفه ای و تخصصی در طول انجام سم زدایی ضروری است(کاپلان و سادوک، ۲۰۰۶؛ ترجمه پورافکاری، ۱۳۸۶).
۳-روش استفاده از داروهای ترک اعتیاد با بستری شدن در بیمارستان
این روش مانند روش دوم است. با این تفاوت که فرد معتاد در بیمارستان بستری می‌گردد و کلیه امور درمانی با نظارت پزشک معالج انجام می‌شود. از امتیازات این روش این است که بیمار معتاد از نزدیک مورد مراقبت‌های لازم پزشکی و پرستاری قرار دارد و چون در بیمارستان بستری است دسترسی او به مواد مخدر بسیار کم و یا غیر ممکن است و اگر گاهی بیمار نیاز به داروهای خاص خوراکی و یا تزریقی داشته باشد، این داروها به راحتی در بیمارستان به وی داده شده و یا تزریق می‌گردد و لذا هرگونه علایم ناشی از ترک، خواه روانی و یا جسمی، سریع تر درمان می‌گردد (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۶؛ ترجمه پورافکاری، ۱۳۸۶).
۲-۶-۲-۲درمان های غیر دارویی
اصلی ترین مشکل مصرف کنندگان مواد محرک وابستگی روانی است نه جسمانی. به همین دلیلی انواع مداخلات روانی، اجتماعی به درمان‌های رایج افزوده شده و یا به طور جداگانه مورد استفاده قرار می‌گیرند که به آنها اشاره می‌شود. باید گفت درمان با متادون باعث کاهش مصرف مواد و بهبود سلامت روانی معتادان می‌شود. (عارف نسب، ۱۳۸۴) و هر چند که کارکنان آموزش دیده و حمایت کننده می‌توانند موفقیت درمان نگهدارنده را تا ۸۰ درصد بالا ببرند. اما با قطع مصرف متادون احتمال پرهیز دراز مدت بسیار کم است (سلیگمن، ۲۰۰۰؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۷) و لزوم درمان های غیر دارویی آشکار است.
۱-درمانهای رفتاری – شناختی
در این درمانها که بر مبنای یادگیری شکل گرفته است، بر توانایی انسان بر آموختن رفتارهای سازگار و ناسازگار و چگونگی تغییر آن تأکید می‌شود. این درمانها خط اول درمان اعتیاد به شمار می‌روند و مبتنی بر سبک هایی برای پیشگیری از عود، حل مسأله، آموزشهای ضروری و مهارتهای اولیه بهبودی بر اساس الگوی درمان شناختی – رفتاری می‌باشند. همچنین می‌توان از روش رفتار درمان عقلانی عاطفی نام برد که به بیماران کمک می‌کند باورهای خود را بسنجند. روشی مؤثر نیز توسط مک مالین تحت عنوان بازسازی شناختی ارائه شده است که بیشتر از روش رفتار درمانی عقلانی – عاطفی ریشه گرفته است.
در واقع این مداخلات به معتادان کمک می کنندتا مهارتهای مقابله ای موثر دربرابر مشکلات فردی (تفکر وهیجان )واجتماعی (ارتباطات فردی ،استرس و تعارض بین افراد)را بیاموزد ومی توانند وسیله ی موثری برای مقابله با بسیاری از عوامل تشدید کننده وعود باشد.بعبارت دیگر این نوع درمان در شناسایی،اجتناب ومقابله به بیماران کمک می کند،همچنین ، بیماران باید در شناسایی موقعیت های که احتمال مصرف مواد را افزایش می دهند ،دقت کنند وبه موقع از این موقعیت های پرخطر اجتناب ورزند ومقابله ی موثر با مسایل ورفتار های مشکل آفرین مرتبط با سوء مصرف موادرا آموزش ببینند (بوکستین^[۱۴۶] ،۱۹۹۵).
۲-مصاحبه انگیزشی: رویکرد روان درمانی در امریکا از سبک مقابله‌ای^[۱۴۷] به سبک مراجع محور تغییر ماهیت داده است و در درمان اعتیاد تکنیک های مصاحبه انگیزشی اهمیت بالایی پیدا کرده‌اند. مواردی همچون گوش دادن فعال^[۱۴۸]، اصول مصاحبه همدلانه^[۱۴۹]، ایجاد ناهماهنگی و مغایرات، لغزیدن بر مقاومتهای بیمار، بازخورد دادن^[۱۵۰]، حمایت از خودکارآمدی^[۱۵۱] از اصول مصاحبه انگیزشی به شمار می‌روند (ابراهیمی، ۱۳۸۱).
۳-رفتار درمانی : یکی از مداخلات موجود در درمان اعتیاد مدیریت مشروط است که مبنای آن رفتار درمانی و فرایندهای شرطی سازی عامل است. اثر بخشی این مداخله در مطالعات متعدد و در شرایط مختلف نشان داده شده است.در این روش به ازای انجام تکالیف درمانی و پیشرفت در رفتارهای مثبت تقویت دریافت کرده ودر صورت عدم اجرای قراردادها(مثلاً آزمایش مثبت ادرار) با برخی محدودیتها موجه می شود(مثلاً باید داروی خود را در محل مرکز درمانی استفاده کند) علی‌رغم اثربخشی قابل توجه به دلیلی محدودیتهای موجود در اجرا، عملاً بسیار کم مورد استفاده مراکز خصوصی درمان اعتیاد قرار می گیرد.
۴-خانوداه درمانی یا زوج درمانی: پیرامون هر فرد معتاد، خانواده‌ای در رنج است. در درمان یا ادامه اعتیاد خانواده نقش بسزایی دارد.خانواده سیستمی اس هریک از اعضای خانواده آن بریکدیگر وبردیگران تاثیر می گذاردواز دیگران نیز تاثیر می پذیرد .در واقع ،هر خانواده بر اساس برآیند این نیروها ی متقابل ،به تعادل می رسد وگاهی این نیروها یا پویایی ها جهت نادرستی دارند ،مثلا تمام نیرو ها در این راستا قرار می گیرند که یک نفر در خانواده معتاد است واو را مخل سعادت خانواده معرفی می کنند.در حقیقت ،خانواده به یک نتیجه گیری غلط می رسد .مثلا شخص معتاد منحرف باقی می ماند وافراد غیر معتاد خانواده تایید می شوند(چیریلو وهمکاران ،۱۹۹۷؛ترجمه ی پیر مردای ،۱۳۷۸)
۵-روان درمانی روانپویشی: در این روش به انگیزه‌های فردی، ارتباطی و اجتماعی که در طی دوران رشد بر فرد حادث شده و زمینه‌ساز پیدایش اعتیاد شده است، اشاره می‌شود.در این روش ،درمانگر به تحلیل شخصیت فرد معتاد وبیرون کشیدن عوامل ناخود آگاه که موجب گرایش ووابستگی به مواد وآگاه کردن بیمار از علت اعتیادش بر طبق روشها واصول این رویکرد می شود ،به درمان می پردازد در روان درمانی پویشی ، ابتدا سوء مصرف مواد به عنوان پسرفت به مرحله ی رشد ی جنسی دهانی تعبیر می شد؛ اما امروزه درمانگران این حوزه،این رفتار را بیشتر یک عمل انطباقی ودفاعی می دانند تا نوعی پسرفت (بزمی ،۱۳۹۱)درحقیقت ،حالات پسرفت ممکناست با مصرف موادعملا معکوس شود؛زیرا مواد دفاع های ضعف را برعلیه عواطفی نظیر شرم وخشم تقویت می کنند .
۶-جامعه درمان مدار(TC^[152]): برنامه‌های اقامتی طولانی مدتی هستند که ۹ – ۱۲ ماه طول می‌کشد و بر مبنای خودیاری‌اند. برنامه‌های درمانی می‌توانند همراه با داروهای اگونیست باشند. همین طور برنامه‌ی بهبودی مراکز اقامتی کوتاه مدت که در برخی کمپ‌ها مورد اجرا قرار می‌گیرد (ابراهیمی، ۱۳۸۱)هدف درمان درTCهمه جانبه است ،هدف اولیه روانشناختی ،عبارت است از تغییر الگوهای منفی در ،رفتار ،افکار واحساساتی که در زمینه مصرف مواد یا دارو وجود دارد.از دیدگاهTC، بهبودی یک فرایند تکاملی است ونیاز به انگیزه ی زیادفرد مقیم ، خودیاری و کمک خواهی از دیگران و یادگیری اجتماعی دارد. اجتماع درمان مدار ،مبتنی بر ۱۲اصل می باشد که رعایت آنها توسط مراجعان الزامی است (داپونت^[۱۵۳]،۱۹۹۴)
۷-گروه درمانی
گروه درمانیامکان صحبت در مورد مشکلات و بررسی و بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مربوط به فرایند درمان را فراهم می‌کند. بعضی معتقدند گروه درمانی بهترین روش برای درمان معتادان است.روان درمانی گروهی یک نوع درمان کاملاً پذیرفته شده روانشناختی است که از تعاملات سازنده بین اعضاء و مداخلات یک رهبر آموزش دیده جهت تغییر رفتار غیر انطباقی تفکرات و احساسات افراد مبتلا به نارضایتی استفاده می کند. طی دهه‌ های گذشته تعداد قابل ملاحظه‌ای از بیمارن روانی توسط گروه درمانی مداوا شده‌اند. گروه درمانی برای بیماران بستری سرپائی و در خیلی دیگر از موقعیت‌های اجتماعی قابل اجرا می‌باشد. همچنین برخی اصول روان درمانی گروهی با موفقیت زیادی در زمینه‌های اقتصادی آموزشی و به صورت گروه های رویارویی کاربرد داشته است (ابراهیمی، ۱۳۸۱).
از گروه درمانی برای درمان اعتیاد استفاده‌ های فراوانی می‌شود. معتادان در گروه ها به بازسازی روابط بین فردی، دریافت حمایت، داشتن یک شبکه‌ی اجتماعی جدید، دریافت کردن بازخوردهای سالم و مناسب و آموزشهای کم هزینه‌ای دست پیدا می‌کنند. بسیاری از مسائل و مطالب عنوان شده در روان درمانی گروهی در زندگی روزانه ما بسادگی اتفاق می‌افتد. تدابیر درمان که مهمترین مسئله مورد بحث در روان گروهی است تنها به گروه درمانی اختصاص ندارد بلکه در هر گروه عادی کم و بیش وجود دارد. به طور عادی ما در زندگی روزمره خود با افراد و گروه‌های مختلفی ارتباط داریم که این روابط برای سلامتی ما لازم است، البته همه روابط زمینه سلامت بخشی ندارند و حتی بعضی از روابط نیز ناسالم و بیماری‌زا هستند. روان درمانی گروهی چیزی جز ارائه شناخت و تصحیح رفتار بیمارگونه نیست. رفتاری که باعث شده دیگران از فرد فاصله بگیرند و او تنها منزوی گردد، شاید یکی از علل رشد درمان‌های روانی در جوامع بزرگ و پیشرفته مسئله تنهایی و بی‌همدلی افراد باشد. بنابراین روان درمانی گروهی زمانی ضرورت پیدا می‌کند که نیاز اجتماعی فرد در ارتباط با دیگران برآورده نشده و یا محیط به گونه‌ای است که هر چند روابط انسانی به حد کافی وجود دارد، ولی روابط موجود غلط و ناسالم می باشد(کریمی، ۱۳۸۹).
در بررسیهای کلینیکی به عمل آمده از معتادین مشخص شده است که اغلب آنها قبل از اعتیاد دچار بیماری افسردگی بوده و در روابط درون فردی و بین فردی دارای مشکل هستند. معتادین معمولاً با خانواده خود روابط سالمی ندارند. همچنین با گروه های طبیعی اجتماعی نیز دچار مشکل هستند. بنابراین پس از طی دوره سم‌زدایی و ترک جسمی بایستی شرکت در جلسات گروه درمانی با جدیت دنبال شود تا خلاء روابط ناسالمی که قبلاً در گروه‌های طبیعی داشته است برطرف گردد و روابط بین فردی به تدریج بهبود یابد. ناگفته نماند که بر اثر تعامل ایجاد شده در گروه علاوه بر بهبودی روابط بین فردی روابط درون فردی معتادان نیز دستخوش تحول گردیده و نگرش فردی نسبت به خود مثبت شده و نهایتاً درمان کامل دنبال می‌شود (ثقه‌الاسلام، ۱۳۸۷).
۲-۷ سبک های مقابله ای
۲-۷-۱تعریف سبک های و مهارتهای مقابله ای
لازاروس دو راهبرد را برای مقابله را از هم متمایز کرده است: مقابله متمرکز بر مسأله و مقابله متمرکز بر هیجان. در رفتار مقابله ای متمرکز بر مسأله، فرد برای تغییر مستقیم عوامل تنش زا وارد عمل میشود. درحالی که در رفتار مقابله های متمرکز بر هیجان، توجه فرد بیشتر به تغییر احساسات معطوف به آن است. در مقابله متمرکز بر هیجان، فرد سعی می کند هیجانات خود را کنترل کند(خدادادی، ۱۳۸۳).
الف) لازاروس، فولکمن ^[۱۵۴](۱۹۸۴) مهارت مقابله‌ای به تلاش‌های شناختی و رفتاری اطلاق می‌شود که به منظور کسب کارآیی، کاهش یا تحمل مسائل درونی یا بیرونی ناشی از فشار به وجود آمده‌اند.
ب) مهارت‌های مقابله‌ای شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های ذهنی یا شناختی و رفتاری است که شخص به منظور سنجش محرک‌های فشار زا یا کاهش عوامل فشار زا و تغییر برانگیختگی هیجانی حاصل از فشارها بکار می‌برد(بلینگ، کرونکایت ـ موس^[۱۵۵]، ۱۹۸۳)
ج) (سولومون، آویتزور، میکولینسر^[۱۵۶]،۱۹۹۱ به نقل از دافعی، ۱۳۸۶) معتقدند که مقابله دو کنش ابزاری و هیجانی دارد، مقابله ابزاری، همان مشکل مدار است، برای حل مشکل و بکارگیری منابع و به منظور کاهش تهدیدات خارجی عمل می‌کند و مقابله‌ی هیجانی برای رها شدن و خلاصی از تنش و برانگیختگی ناشی از تهدیدهای خارجی کاربرد دارد.
۲-۷-۲ مهارتهای مقابله ای :
یکی دیگر از عوامل شناختی در رفتار سوء مصرف مواد می باشد بطور طبیعی ،انسان هنگامی که با عوامل فشارزا ی زندگی مواجه می شوند ،سعی در بکار گیری امکانات وتوانایی خود در جهت رفع فشار دارند گاهی روش هاواستراتژی های مقابله ای بکار گرفته برای رفع استرس ها ،بصورت استفاده از مکانیزم های دفاعی آگاهانه وسنجیده است اما گاهی بصورت کاملا ناخود آگاهانه ونسنجیده مورد استفاده قرار می گیرد.زمانی که شخص از روش های مقابله ای نسجیده استفاده می کند،یعنی نیرو وتوان روانشناختی خود را برحل مساله تمرکز می کند وبصورت مسئله مدار با مشکل مزبور برخورد می کند. این روشها موجب در هم شکستگی یا ضعف شخص نمی شود ،اما اگر از روش های نا کارآمد (مثل روش های عاطفی –هیجانی )استفاده کند،این گونه راهکارهای ضعیف باعث در هم شکستن فرد در مقابل عوامل استرس زا می شوند فرد احساس شکست،یاس ،درماندگی وناامیدی خواهد کرد.درحقیقت، این احساس منفی و ناخوشایند ،زمینه ساز سوء مصرف مواد خواهند بود واین گونه افراد برای رهایی از مشکلات ومسایل زندگی ،بطور موقت از طریق مصرف مواد،آرامش را به دست می آورند. از دیدگاه رفتاری –شناختی سوء مصرف مواد ،بعنوان شیو ه مقابله نا کارآمد به حساب می آیدکه درواقع ،نشانه ناتوانی شخص در حل مسئله ،باورها وانتظارات نادرست خود می باشد. در این ارتباط ،سوء مصرف مواد ، مکانسیم مقابله ای نا کار آمد ونسنجیده ای است که از ضعف مهارتهای مقابله ای وحل مسئله سر چشمه می گیرد(بک،۱۹۹۸،نقل از گودرزی،۱۳۸۰)
در واقع وجود استرس ها وفشارهای اجتماعی ،سلامت روانی انسان را به خطر می اندازد واورا به سمت اختلالات روانی وانجام رفتارهای پر خطر مانند سوء مصرف مواد مخدر سوق می دهد . بنابراین در صورتی که فرد راه صحیح مقابله با استرس را نیاموخته باشد وبه عبارت دیگر مهارتهای مقابله با استرس را نیاموزد ،دچار مشکلات جدی تر خواهد شد . انتخاب راه های مقابله ای مناسب در برابرفشارهای روانی می تواند از تاثیر این فشارها بر سلامت جسمی وروانی فرد بکاهد (رحیمی ،۱۳۸۹).
مقابله به عنوان یک فرایند روانشناختی ،به کوششهای شناختی ورفتاری اشخاص برای حل وفصل شرایط استرس زا گفته می شود . مقابله در برگیرنده تلاش ها، اعم از کنش محور ودرون روانی ،برای اداره وتنظیم تقاضاهای محیطی ،درونی وکشمکش میان آنهاست ودو کارکرد مهم دارد: تنظیم هیجانهای ناگوار ودر پیش گرفتن کنشی برای تغییروبهبود مساله ای که باعث ناراحتی شده است (لازاروس وفولکمن ،۱۹۸۴) .
در واقع باتوجه به اینکه مصرف کنندگان مواد با سطوح بالاتری از اضطراب ودرماندگی را گزارش می کنند،رفتارسوءمصرف مواد ،خود ممکن است به عنوان شکلی از مقابله ناسازکار باشد که در جهت کاهش عواطف منفی عمل می کند (ویلز وشیفمن^[۱۵۷]،۱۹۸۵).بنابراین براساس تحقیقات انجام شده فقدان راهبردهای مقابله ای سازگار ،عامل سوق دهندهای به سوی مصرف مواد وبه تداوم مصرف مواد کمک می کند . پژوهش های متعدد نشان داده اند که ابعادراهبردهای مقابله ای برای پیش بینی سوء مصرف مواد،دفعات مصرف ،تکمیل دوره درمان وفرایند عود در میان معتادان اهمیت دارد(بال ،۲۰۰۵).همچنین ارتباط بین راهبرد های مقابله ای ضعیف وشیوه های حل مساله نامناسب ،با مصرف مواد در معتادان گزارش شده است (اپستین ،گریفن،بوتوین،۲۰۰۰؛ابراهیمی).
۲-۷-۳ انواع سبک های مقابله
الف) مقابله‌ای کارآمد
آنچه تحت عنوان مهارت مقابله‌ای مطرح می‌شود همان روش‌های برخورد با مسائل است که از طرف فرد بطور آگاهانه طراحی و به اجرا در می‌آید و نتیجه‌ی آن حل مسئله و یا افزایش ظرفیت روانشناختی فرد برای از سرگذراندن موفقیت‌آمیز بحرانی و دور ماندن از آسیب‌های ناشی از بحران‌های روحی پیش آمده است و این همان مقابله‌ی کارآمد است.
ب) مقابله ناکارآمد
مقابله ناکارآمد نیز تلاش‌هایی هستند که گرچه برای مقابله با شرایط دشوار به کار گرفته می‌شوند ولی نوعاً به بدتر شدن اوضاع و پیچیده‌تر شدن وضعیت منجر می‌شوند، لذا نمی‌توان از این دسته مقابله‌ها به مهارت تعبیر کرد. مثلاً‌ فردی که برای کاستن از استرس به مواد مخدر روی می‌آورد گر چه نوعی مقابله با استرس و هیجان منفی در کوتاه مدت به وقوع می‌پیوندد ولی باید هزینه‌ی این لذت‌های کوتاه مدت را بصورت تحمل اعتیاد و عوارض شوم آن بپردازد (جان مارشال، ریو^[۱۵۸]، ۱۹۹۷، نقل از مصلایی، ۱۳۸۶).
۲-۷-۴انواع مقابله‌ی کارآمد
۲-۷-۴-۱مقابله‌ی متمرکز بر مسأله
مقابله متمرکز بر مسئله یا مسأله مدار، کوششی است برای انجام عملی سازنده، در شرایطی خارجی، یا عملکرد‌های مستقیم فکری و رفتاری فرد می‌باشد که به منظور تغییر و اصلاح شرایط تهدید کننده محیطی انجام می‌شود، به بیان دیگر مقابله‌ی متمرکز بر مسئله به تلاش‌های فرد برای تغییر وضعیت و گلاویزی مستقیم با مشکل مربوط می‌شود (لازاروس، فولکمن^[۱۵۹]،۱۹۸۴). و فرد با روش‌هایی نظیر ایجاد تغییرات در زندگی، تعیین هدف‌ها، تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌ها، مشورت جزئی و ابراز وجود، به حل مسأله می‌پردازد به عقیده‌ی (موس و بیلینگز^[۱۶۰]، ۱۹۸۵) کنار آمدن متمرکز بر مسئله شامل گردآوری اطلاعات از محیط و راهنمایی خواستن از یک صاحب نظر است. این نوع کنار آمدن با مقابله، علاوه بر اخذ پاداش که جانشین حالات مرضی خواهد شد، به وجود آورنده‌ی اعمالی است که در جهت حل مشکل اتخاذ می‌شود.
در واقع فرد به جمع آوری اطلاعات مربوط به حادثه فشار زا می پردازد وبا استفاده از منابع طرح ونقشه ای برای حل مساله بکار می رود .(هارن ومیچل^[۱۶۱]،۲۰۰۳)
در مقابله‌ی متمرکز بر مسئله افراد تدابیری را به کار می‌گیرند که به چند مورد از این تدابیر اشاره می‌شود:
۱ـ مقابله‌ی فعال: فرآیندی است که شخص در طی آن بطور فعالانه برای تغییر منبع فشار روانی تلاش می‌کند.
۲ـ مقابله‌ی مبتنی بر برنامه‌ریزی‌: در این نوع مقابله فرد برای کنترل و حل مشکل با تکیه بر فکر و اندیشه خود، به ارزیابی راه‌ حل ‌های مختلف می‌پردازد و بعد از آن با انتخاب بهترین شیوه به حل مسئله اقدام می‌کند.
۳ـ مقابله‌ی بردبارانه: عبارت است از خویشتنداری و اجتناب از فعالیت‌های ناپخته‌ای که منجر به پیچیده‌تر شدن مسئله و ایجاد اختلال در روند حل مسئله می‌شود.
۴ـ مقابله‌ی جستجوی حمایت اجتماعی کارآمد: هنگامی که فرد خود را برای حل مسئله ناتوان می‌بیند به راحتی از کمک‌های یاورانه افراد دیگر استفاده می‌کند، این کمک به تناسب نیاز و نوع مشکل می‌تواند کسب اطلاعات از طریق خدمات راهنمایی، مشاوره و جذب امکانات مادی یا معنوی از دیگران باشد (لازاروس، فولکمن ۱۹۸۴).
۲-۷-۴-۲مقابله‌ی متمرکز بر هیجان
شامل کلیه‌ی فعالیت‌ها یا افکاری می‌شود که فرد به منظور کنترل و بهبود احساسات نامطلوب ناشی از شرایط فشارزا به کار می‌گیرند که در واقع منجر به نظم عمومی، پذیرش مجدد و تخلیه‌‌ی هیجانی می شود. در مقابله هیجان مدار فرد بیشتر‌ به تخلیه‌ی هیجانی خود از طریق گریه کردن و دعا کردن، پرخاشگری، مصرف داروها و مواد آرامبخش می‌پردازد که در دراز مدت می‌تواند باعث اعتیاد، افسردگی، بیماری جسمی و کشیدن سیگار و . . . شود. در این روش فرد آنچه را اتفاق می‌افتد درست تشخیص نمی‌دهد و درک نمی‌کند. از جمله این که موفقیت‌ها را بطور غیر منطقی و به غلط بیش از حد فاجعه‌آمیز تفسیر می‌کند لذا در خود توان مقابله با مشکل را نمی‌بیند و سعی در فراموش کردن مشکل و تخلیه هیجانی خود دارد (لازاروس، فولکمن، ۱۹۸۴).
راهبرد های مقابله ای هیجان مدار شیوه ای توصیف می منند ککه براساس آن فرد برخود متمرکز می شود وتمام تلاش او متوجه کاهش احساسات خویش است .از سوی راهبردهای مقابله ای اجتنابی^[۱۶۲] نیز ممکن است به شکل روی آوردن به اجتماع وافراد دیگر ظاهر شود .بعبارتی فرد با فاصله گرفتن از مشکل اقدام به فرار واجتناب می کند (هارن ومیچل،۲۰۰۳).

الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ……………………………………………………………………….۱۲۸
ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است…………………………………………………………………………..۱۲۸
ج: پول نه مثلی و نه قیمی است…………………………………………………………………………………………۱۳۰
د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است……………………………۱۳۰
مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول………………………………………………………………………..۱۳۰
گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول…………………………………………………………………..۱۳۲
الف: لزوم عین بودن مال مرهونه………………………………………………………………………………………..۱۳۳
ب: غیر عقلایی بودن رهن پول………………………………………………………………………………………….۱۳۳
ج: غیر قابل فروش بودن رهینه…………………………………………………………………………………………..۱۳۴
د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن………………………………………………………………..۱۳۴
گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول…………………………………………………………………..۱۳۶
الف: عین بودن پول………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول……………………………………………………………………………….۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….۱۴۰
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵
مقدمه
محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند. یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است، اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند، به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد، یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید. نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند. از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد، بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود، ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود. ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.
بیان مساله
امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.
در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است واداشته است (شکری، ۱۳۸۸، ۱).
با توجه اینکه در قانون مدنی ایران یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال اعتباری که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟
در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:
از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.
و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.
سوالات تحقیق
حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟
مبانی نظری
درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاه های متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، ۱۴۱۷، ۳/ ۳۸۳ –محقق حلی، ۱۳۷۰، ۲/ ۳۲۹) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، ۱۴۱۷، ۲۴۳- علامه حلی،۱۴۱۳، ۲/۱۱۶)
همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد. در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده ۱۱۴ و ۶۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر. که در این مورد نیز قانون ساکت است.
برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، ۱۳۹۱ ،۱۹). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین. برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۴/ ۵۴۰-۵۴۱).
برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدونه تفکیک بین سهام بانام و بی نام توثیق سهام را پذیرفته، اگر چه از حیث تشریفات مربوط به رهن میان آنها قائل به تفکیک شده اند بدین معنی که اگر سهام بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین شده داده شود ولی در مورد سهام بانام مراتب باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد وگرنه در مقابل ثالث بی اثر است ( عرفانی، ۱۳۶۹، ۲/۷۵).
پیشینه تحقیق
در خصوص پیشینه تحقیق نیز در خصوص این موضوع تا کنون در کشور مطالعه تحلیلی عمیقی صورت نگرفته، و تنها برخی از نویسندگان در قسمتهایی از کتابهای خود به این موضوع پرداخته اند.
به عنوان مثال یکی از نویسندگان با تطبیق مقررات حاکم بر نهاد رهن مدنی ایران با رهن تجاری حقوق فرانسه معتقدند که در حال حاضر لزومی بر تغییر مقررات این نهاد در راستای منطبق کردن آن با قواعد حاکم بر حقوق تجارت نیست، از محتوای کلام ایشان چنین بر می آید که مقررات مندرج در قانون مدنی برای نهاد رهن در روابط تجاری افراد نیز همانند روابط مدنی از کارایی لازم بر خوردار است و هیچ لزومی بر ایجاد تحول در این نهاد در راستای منطبق کردن آن با الزامات روابط تجاری مشاهده نمیشود( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰ ،۱۲۷-۱۲۸).
در مقابل نویسنده دیگری معتقد است که نهاد رهن مدنی تاب تحمل اقتضائات جدید مالی اشخاص را ندارد و توصیه میکنند که با تهیه طرح رهن بازرگانی و تصویب آن از مشکلات موجود کاسته شود. ایشان معتقدند که اشکالاتی در مقررات رهن مدنی مثل لزوم قبض مال مرهونه و عین بودن آن وجود دارد که با تفسیر و توجیه مقررات موجود قابل حل نیست، و تنها راه حل آن، تصویب قانون جدید با عنوان رهن بازرگانی است(نصیری، ۱۳۵۱، ۱۱۹).
برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند. ایشان نظر خود را چنین توجیه میکنند، که در دید عرف ارزش موضوع سهام بی نام چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است . بر عکس در مورد سهام و اوراق تجاری بانام چون در نظر عرف بین سند و ارزش محتوای آن یگانگی وجود ندارد اینگونه اسناد در حکم سند طلب است، و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن مورد رهن درست به نظر نمیرسد(کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۵۴۰).
همچنین در این مورد چند مقاله به رشته تحریر درآمده است( اخلاقی، ۱۳۶۸). بعنوان مثال دکتر بهروز اخلاقی در مقاله خود با عنوان« بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری» بطور کلی به بحث در خصوص توثیق این اموال پرداخته و چنین نتیجه گرفتند که، اگر چه توثیق این اسناد فواید فراوانی دارد اما تا زمانی که قانون ایران در این خصوص اصلاح نشده برای توثیق آنها میتوان ازماده ۱۰ قانون مدنی کمک گرفت. همچنین در یکی دیگر از این مقالات با عنوان بررسی آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق ایران و انگلیس آقای رحمت دشتی،نویسنده آن، به بررسی آثار مترتب بر ثوثیق سهام پرداخته اند.(دشتی، ۱۳۸۹) تعدادی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری نیز وجود دارد که بطور محدود به این موضوع اشاره کرده اند. از جمله، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.( مواساتیان، ۱۳۷۶ – صادقی، ۱۳۷۷- سکوتی نسیمی،۱۳۸۱- شکری۱۳۸۸). که در سه مورد اول نویسندگان تنها اشاره کوتاهی به این مطلب نموده اند، و در مورد آخر خانم شکری به طور کلی و بدونه پرداختن به مصادیق اموال غیر مادی، به امکان به رهن گذاشتن این اموال پرداخته و مبنای نظر مشهور فقها را در باره لزوم عین بودن رهینه و بطلان رهن دین و منفعت بیان نمودند.
در حالیکه در این تحقیق سعی میشود به طور خاص ضمن تبیین ماهیت حقوقی ، هر یک از مصادیق اموال اعتباری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به امکان به رهن گذاشتن این گونه اموال پرداخته و سپس آثار و احکام رهن آنها بیان شود.
شیوه انجام تحقیق
با توجه به اینکه منبع این تحقیق کتب، رساله، پایان نامه و مقالات می باشد، بنابر این شیوه انجام این تحقیق توصیفی و اسنادی می باشد.
ابزار تحقیق
در این تحقیق از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
ساختار تحقیق
این تحقیق در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول ، مفهوم سهام، سهم الشرکه و پول بیان شده سپس به کلیات عقد رهن پرداختیم در این فصل ضمن بیان شرایط و آثار عقد رهن ، در خصوص قبض مال مرهونه که یکی از شرایط اختصاصی عقد رهن است بحث نموده و نظرات فقها را در خصوص تاثیر قبض در این عقد بیان نمودیم. و در بخش دوم ، پس از بررسی ماهیت این اموال به امکان به رهن گذاری این اموال پرداختیم .
بخش اول
جایگاه حقوقی اموال اعتباری و عقد رهن

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتابِ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکْثَرُهُمُ الْفاسِقُون^[۷۰۳]
یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ أُولئِکَ مِنَ الصَّالِحینَ^[۷۰۴]

۱۹٫۸٫۴٫ نیکی به والدین و صله ارحام سبب حفظ از نارضایتی و مایه طول عمر

«وَ بِرَّالْوالِدَیْنِ وِقایَهً مِنَ السَّخَطِ، وَ صِلَهَ الْاَرْحامِ مَنْساءً فِی الْعُمْرِ وَ مَنْماهً لِلْعَدَدِ»
احسان و نیکی به والدین یکی از توصیه­های مؤکد در دین مبین اسلام است و در تعدادی از آیات قرآن کریم هم به آن توصیه شده است.
به عنوان نمونه در قرآن کریم می­خوانیم:
وَ إِذْ أَخَذْنا میثاقَ بَنی‏ إِسْرائیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً^[۷۰۵]
وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً^[۷۰۶]
در حقیقت خدای متعال در این آیات، احسان به والدین را در مرتبه بعد از پرستش خود قرار داده است و این اهمیت مسأله را می­رساند.
همچنین با مراجعه به آیه شریفه سوره مبارکه مریم که در وصف خصوصیات حضرت یحیی که یکی از بارزترین ویژگی­های ایشان را نیکی به والدین برمی­شمرد، می­توان به اهمیت بسیار این موضوع و جایگاه والدین پی برد:
وَ بَرًّا بِوالِدَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ جَبَّاراً عَصِیًّاً^[۷۰۷]
اما در باب این­که نیکی به والدین مانع از غضب پروردگار می­ شود، علاوه بر فرمایش حضرت فاطمه در این فراز، روایات دیگری نیز از اهل بیت به این مسأله می ­پردازد.
برای نمونه کلینی در کافی روایت زیر را به نقل از ابراهیم بن شعیب از امام جعفر صادق نقل کرده است:

« عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ إِنَ‏ أَبِی‏ قَدْ کَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَهَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِیَ ذَلِکَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِّمْهُ بِیَدِکَ فَإِنَّهُ جُنَّهٌ لَکَ غَداً^[۷۰۸].»
همچنین امام سجاد در کتاب شریف صحیفه سجادیه در دعای بیست وچهارم می­فرمایند:
«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیْبَهَ السُّلْطَانِ‏ الْعَسُوفِ، وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّءُوفِ، وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَیَّ وَ بِرِّی بِهِمَا أَقَرَّ لِعَیْنِی مِنْ رَقْدَهِ الْوَسْنَانِ، وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِی مِنْ شَرْبَهِ الظَّمْآنِ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَاهُمَا، وَ أُقَدِّمَ عَلَى رِضَایَ رِضَاهُمَا وَ أَسْتَکْثِرَ بِرَّهُمَا بِی وَ إِنْ قَلَّ، وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّی بِهِمَا وَ إِنْ کَثُر^[۷۰۹]»
حضرت فاطمه هم در این فراز می­فرمایند که خدا نیکی به پدر و مادر را واجب کرده است، تا شما را از غضب و سخط خود محفوظ و مصون بدارد؛ چرا که اگر کسی والدین خودش را مورد آزار و اذیت قرار داده و سبب عاق والدین شود، در واقع مورد غضب خداوند متعال واقع می­ شود.
حضرت زهرا در ادامه خطبه خویش به صله رحم و نتایج آن اشاره می­ کنند. از جمله نتایج صله رحم، زیاد شدن خویشاوندان انسان است؛ زیرا صله رحم و پیوند با خویشان، باعث بهبود زندگی انسان می­ شود.
خداوند متعال در قرآن کریم مراعات حال خویشاوندان و تفقد از آنان­را در ردیف تقوی، مورد تأکید قرار داده است:
وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً^[۷۱۰]
کلینی روایتی از جمیل بن دراج از حضرت امام صادق روایت کرده است که اشاره به تفسیر این آیه شریفه دارد:
«عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِکْرُهُ- وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ‏ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً قَالَ فَقَالَ هِیَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْه‏^[۷۱۱].»

۲۰٫۸٫۴٫ نیکی به والدین و خویشاوندان در آیات قرآن

نیکی به پدر و مادر و خویشاوندان بنابر فرمایش حضرت صدیقه طاهره موجب نجات از خشم خداوند و طول عمر و افزایش در تعداد می­ شود. در قرآن کریم هم به کرات نیکی و احترام به والدین و خویشاوندان مورد تأکید قرار گرفته است.
لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ ذِی الْقُرْبى‏^[۷۱۲]‏
وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ بِذِی الْقُرْبى^[۷۱۳]‏
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقیباً^[۷۱۴]

۲۱٫۸٫۴٫ قصاص عاملی برای حفظ خون­ها

«وَ الْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ»
حضرت زهرا درادامه خطبه به یکی از مباحث حقوق جزای اسلامی یعنی قصاص، اشاره فرموده به بیان فلسفه آن نیز می­پردازند.
طبعاً اگر کسی بداند در مقابل قتل، قصاص می‏شود، خود‏به‏خود دیگر اقدام به قتل و جنایت در جامعه کم می‏شود و در نتیجه قصاص، حرمت خون انسان­ها محفوظ می‏ماند.
فلسفه تشریع قصاص از سوی خداوند متعال، این است که جان­ها محفوظ بماند و خون انسان­ها ریخته نشود.
خداوند متعال می­فرماید:
وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون^[۷۱۵]
افراد اجتماع اگر مشاهده کنند که قاتل، قصاص می­ شود، و جزای قاتل، کشته شدن است، ترس از قصاص موجب می­ شود مرتکب قتل نشوند. پس وجود حق قصاص در جامعه، موجب می­ شود که خون­ها محفوظ بماند و کسی مرتکب قتل و خونریزی و جنایت نشود^[۷۱۶].

۲۲٫۸٫۴٫ اشاره قرآن به حیات بخش بودن قصاص

در عبارت پیش­رو « وَ الْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ» حضرت فاطمه قصاص را به­عنوان عاملی باز دارنده از خون­ریزی معرفی می­فرمایند. همچنان­که در توضیح این فراز گذشت ترس از قصاص شدن، باعث می­ شود مردم رفتار خود را کنترل کنند و مرتکب قتل نشوند چرا که کشتن یک فرد توسط قاتل مساوی با کشته شدن قاتل به سبب قصاص خواهد بود. این فراز تلمیح به آیه شریفه وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون^[۷۱۷] می­باشد.

۲۳٫۸٫۴٫ گذری بر علل تشریع نذر، و کامل نمودن کیل و میزان در بیان حضرت فاطمه

«وَ الْوَفاءَ بِالنَّذْرِ تَعْریضاً لِلْمَغْفِرَهِ، وَ تَوْفِیَهَ الْمَکائیلِ وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلْبَخْسِ»
حضرت فاطمه زهرا، در این فراز از خطبه شریفه به لزوم وفای به نذر و همچنین به درست‌فروشی و بطلان کم‌فروشی اشاره فرموده، حکمت تشریع این دو حکم را بیان می­فرمایند.
نذر عبارت از کار ثوابی است که شخص مکلف آن­را بر عهده خود واجب کند که در واقع واجب نیست^[۷۱۸].
ادای نذر، یکی از مصادیق وفا به پیمان­های الهی و دلیل بر استقامت روحی می­باشدو از نشانه­ های نیکوکاران و بندگان شایسته خداوند است.
ظاهر این عبارت حضرت فاطمه این است که وفای به نذر در آمرزش و مغفرت تأثیر دارد.
آیه شریفه یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطیراً^[۷۱۹] اهمیت وفای به نذر را به­خوبی بیان می­ کند، زیرا وفای به نذر یکی از نشانه های ابرار و بندگان صالح خداوند شمرده شده و از این­که خداوند بعد از چند آیه، می­فرماید:
فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِکَ الْیَوْم^[۷۲۰] نقش وفای به نذر در مغفرت و صیانت از عذاب و شر روز قیامت فهمیده می­ شود^[۷۲۱].
«وَ تَوْفِیَهَ الْمَکائیلِ وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلْبَخْسِ»
این عبارات از خطابه حضرت صدیقه طاهره به کم­فروشی و ضایع نمودن حقوق دیگران اشاره دارد.
«بخس» به معنای کم کردن و کم شدن چیزى به طریق ظلم و ستم^[۷۲۲]، کم فروشی و تباه کردن حقوق دیگران^[۷۲۳] است. ازاین رو، خداوند، تبارک و تعالی وفای به میزان­ها و پیمان­ها و کیل و وزن را قرار داده و کم فروشی را حرام کرده است تا حقوق افراد ضایع نگردد و در نتیجه، جامعه در بعد اقتصادی به اختلال و بی­نظمی دچار نشود.
کم­فروشی در قرآن کریم مورد مذمت قرار گرفته و سوره­ای با عنوان « مطففین» یعنی کم فروشان نازل شده است.

۲۴٫۸٫۴٫ استنادهای قرآنی

در این عبارت «وَ الْوَفاءَ بِالنَّذْرِ تَعْریضاً لِلْمَغْفِرَهِ» پیرامون وفای به نذر و حکمت و اثر آن که در معرض بخشش قرار گرفت است، اشاره می­فرمایند. این فراز از خطبه شریفه نیز به آیه زیر اشاره دارد:

۳٫استفاده از لگاریتم داده ها
۴٫استفاده از داده های جدید و اضافی (عادل آذر،۱۳۸۰)
۳-۱۱-۶). آزمون مانایی
داده های مورد استفاده در مطالعات اقتصاد سنجی را می توان به سه دسته داده های سری زمانی، مقطعی، پانلی تقسیم بندی کرد. به استثنای داده های مقطعی، در بقیه داده ها باید آزمون ریشه واحد صورت گیرد (صمدی،۲۵). روش­های سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پایا^[۷۲] (مانا) بودن سری­های زمانی می­باشند. متغیر سری­زمانی وقتی مانا است که میانگین، واریانس، کواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان، این شاخص ­ها را محاسبه کنیم. امّا از طرفی، «بررسی­هایی که از سال­های ۱۹۹۰ به بعد انجام شده، نشان داده است که بسیاری از متغیرهای سری­زمانی در اقتصاد مانا نیستند»(هژبر کیانی، ۱۳۷۶). به عبارتی دیگر، میانگین و واریانس این سری­ها در طول زمان متغیر بوده و کواریانس آن­ها در ازای وقفه­های مشخص، ثابت نیست که از این خصوصیات به عنوان نامانا^[۷۳]بودن سری­های زمانی یاد می­ شود. اگر سری­های زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو نامانا باشند، برآورد الگو با چنین متغیرهایی ممکن است به رگرسیون کاذب^[۷۴] منجر شود؛ بدین معنی که ممکن است ضریب تعیین به دست آمده از الگوی برآوردی بسیار بالا بوده، ولی هیچ رابطۀ معنی­داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد. عدم توجه به چنین نکته­ای، موجب گمراهی محقق و استنباط­های غلط در مورد ارتباط بین متغیرها خواهد شد. از این رو قبل از استفاده از این متغیرها لازم است نسبت به مانایی یا عدم مانایی آنها اطمینان حاصل کرد.(نوفرستی ،۱۳۷۸)
آزمون مزبور با بهره گرفتن از نرم افزار EViews 7 و روش های آزمون لوین ، لین و چو^[۷۵](۲۰۰۲) ، آزمون ایم ، پسران و شین^[۷۶] (۲۰۰۳)، آزمون ریشه واحد فیشر – دیکی فولر تعمیم یافته^[۷۷] و آزمون ریشه واحد فیشر – فیلیپس پرون^[۷۸](۱۹۹۹) و چویی^[۷۹] انجام می شود (مشکی و دهدار،۱۳۹۰).
این آزمونها اصطلاحاً آزمون های ریشه واحد پانل نامیده می شوند، از لحاظ تئوری آنها آزمون های ریشه واحد سری های چندگانه هستند که برای ساختارهای اطلاعات پانل بکار رفته اند. در این آزمون ها روند بررسی مانایی همگی به یک صورت است و با رد H₀ عدم مانایی رد می شود و بیانگر مانایی متغیّر است. بنابراین با رد فرضیه H₀ نامانایی یا ریشه واحد رد می شود و مانایی پذیرفته می شود. که یا در سطح و یا با یک تفاضل و یا با دو تفاضل مانا می شود که برای تشخیص این قسمت به Prob آن توجه می شود که بایستی از ۵ درصد کوچکتر باشد(شاه چراو همکارش،۱۳۹۰).

۳-۱۱-۷).آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر
برای انتخاب بین روش­های داده ­های تابلویی و داده‏های تلفیقی، از آماره F لیمر^[۸۰] استفاده می‏شود.
در این آزمون فرضیه  بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها(داده‌های تلفیقی) و فرضیه مخالف  نشان دهنده ناهمسانی عرض از مبدأها(روش داده‏های تابلویی) می باشد. لذا می‏توان نوشت:
(روش داده‌های تلفیقی) H₀=α_۱=α_۲=…=α
(روش داده‌های تابلویی) حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت است:H₁
اگر مقدار p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمی­ شود و باید از روش داده‌های تلفیقی استفاده شود. در غیر این صورت از روش داده ‏های تابلویی استفاده خواهدشد(بالتاجی^[۸۱]، ۱۳۹۱).
۳-۱۱-۸).آزمون هاسمن
اگر بعد از انجام آزمون F لیمر فرضیه H₀ رد شود، این پرسش مطرح می­ شود که برآورد مدل در قالب کدام یک از روش‌های اثرات ثابت(یعنی عرض از مبدأها،پارامترهای نامعلوم ولی ثابت هستند) یا اثرات تصادفی (یعنی عرض از مبدأها تصادفی و مستقل از متغیرهای توضیحی است)انجام شود. آماره آزمون‌هاسمن^[۸۲] برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت­ واحدهای مقطعی مورد استفاده قرار می­گیرد. در آزمون‌هاسمن فرضیه‌هایH₀ و H₁به صورت زیر تعریف می شوند:
H₀: b_sروش اثرات تصادفی (هیچ همبستگی بین اثرات ثابت ورگرسورها وجودندارد)
H₁: b_s روش اثرات ثابت (حداقل یک همبستگی بین اثرات ثابت ورگرسورها وجوددارد)
اگر مقدار p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمی­ شود و باید از روش اثرات تصادفی استفاده شود و اگر این فرضیه رد شود روش اثرات ثابت ملاک تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت (همان منبع).
۳-۱۱-۹).آزمونt
از آزمون t به منظور بررسی معنی­دار بودن ضرایب محاسبه شده، ضرایب همبستگی و مدل‌های رگرسیونی استفاده می­ شود. به طور کلی آزمون معنی­دار بودن روشی است که با بهره گرفتن از نتایج نمونه درستی یا نادرستی فرضیه H₀را در جامعه تعیین می­نماید. تصمیم درباره پذیرش و یا رد نیز
بر اساس مقدار عددی تابع آزمون حاصل از داده‌های موجود انجام می­ شود. بر اساس این آزمون چنانچه سطح معنی داری محاسبه شده بیش از ۵ درصد باشد، مقادیر محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی­دار نخواهند بود.
به طور رایج در کلیه برآورد‌ها، این آزمون برای بررسی معنی داری ضرایب مدل مورد استفاده قرار می­گیرد به این معنی که فرضیه H₀، که صفر بودن ضریب و در نتیجه عدم تأثیر متغیر مستقل مربوطه بر متغیر وابسته در جامعه مورد بررسی می­باشد، را مورد آزمون قرار می­دهد. در صورت رد فرضیه H₀، فرضیه H₁که مخالف صفر است(یعنی اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته)، مورد پذیرش قرار می­گیرد(گجراتی، ۱۳۸۷).
۳-۱۱-۱۰).ضریب تعیین
با بهره گرفتن از ضریب تعیین(R²)، مناسب بودن خط رگرسیون برازش شده اساس مجموعه ای از داده‌ها مورد بررسی قرار می­گیرد. به طور کلی اگر تمام مشاهدات مربوط به متغیر وابسته بر روی خط رگرسیون باشند، برازش کامل بدست خواهد آمد که این حالت کمتر اتفاق می افتد. عموماً بعضی از e_t‌ها مثبت و برخی دیگر منفی هستند و بنابراین مشاهدات مربوط به متغیر Y در اطراف خط رگرسیون برازش شده قرار می گیرند. نتیجه مطلوب مورد انتظار این است که این باقی مانده‌ها در اطراف خط رگرسیون تا حد ممکن کوچک باشند. در این راستا ضریب تعیین معیار خلاصه ای است که بیان می­ کند چگونه خط رگرسیون نمونه داده‌ها را به خوبی برازش می­ کند(همان منبع). با توجه به توضیحات فوق به طور خلاصه تغییرات کل مقادیر مشاهده شده Y از میانگین آن را می­توان به دو بخش تقسیم نمود که یک بخش از آن قابل استناد به خط رگرسیون(Ŷ) و بخش دیگر آن قابل استناد به نیرو‌های تصادفی می­باشد(e).
بنابراینTSS= ESS + RSS که در آن TSS کل تغییرات متغیر وابسته را حول میانگین آن نشان می­دهد، ESS قسمتی از تغییرات را که توسط رگرسیون برآورد شده است و RSS قسمت مربوط به تغییرات تصادفی Y را نشان می­دهد. با تقسیم طرفین این رابطه بر TSS، رابطه بدست می ­آید:
و در نتیجه ضریبR²به صورت رابطه تعریف می­گردد:
با توجه به رابطه می توان گفت که R² درصد تغییرات کل در Y که به وسیله مدل رگرسیون توضیح داده شده است را اندازه گیری می­نماید. با توجه به رابطه می توان گفت که R² هم مثبت و هم کوچکتر از یک می­باشد. در حالت برازش کامل رگرسیون که معمولاً اتفاق نمی­افتد R² برابر با یک و در حالت عدم ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل برابر صفر می­باشد. به طور کلی هر چه مقدار این ضریب به یک نزدیک­تر باشد، نشان دهنده برازش بهتر مدل خواهد بود(گجراتی، ۱۳۸۷).
۳-۱۱-۱۱).آزمون F رگرسیون
در معادله رگرسیون چند گانه، چنانچه رابطه ای میان متغیر وابسته و متغیر‌های مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب متغیر‌های مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. با داشتن مدل رگرسیون چند متغیره قاعده تصمیم ­گیری به صورت زیر می­باشد:
تمامی ضرایب شیب به طور همزمان صفر هستند ۰ …= = β_۲ H₀: β_۱=
حداقل یکی از ضرایب شیب غیر صفر است …≠۰ H₁: β_۱= β_۲=
اگر در سطح اطمینان ۹۵ درصد، آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون، بزرگتر از مقدار F جدول باشد، فرض صفر رد می­ شود و در غیر این صورت فرض صفر رد نمی­ شود(بالتاجی، ۲۰۰۵).
۳-۱۱-۱۲). برآورد ضرایب رگرسیون
یکی از مباحث اصلی تحلیلهای رگرسیونی، تخمین پارامترهای مدل است. از آنجائیکه پارامترهای واقعی جامعه هیچگاه قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند(زیرا _tεاساساً قابل مشاهد نیست)، در نتیجه می توان با تخمین پارمترها، مدل رگرسیونی نمونه را برآورد کرد. برای برآورد مدل های رگرسیون، بسته به نوع مدل، روش های متفاوتی وجود دارد.
۳-۱۱-۱۲-۱).روش حداقل مربعات معمولی(OLS)
برای مدل‌های رگرسیون خطی، روش حداقل مربعات معمولی(OLS)^[83] ساده ترین و مرسوم ترین روش برآورد است. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این است که ضرایب مدل مقادیری اختیار کنند که مدل رگرسیون نمونه، بیشترین نزدیکی را به مشاهدات داشته باشد و به عبارت دیگر کمترین انحراف را از مشاهدات نشان دهد(یعنی مجموع مربعات پسماند به حداقل برسد).
روش OLS برای برآورد ضرایب نیاز به هیچ شرطی روی جمله اخلال ندارد اما برای آنکه ضرایب برآورد شده نااریب(بدون تورش) باشند و استنتاج آماری از طریق آنها امکان پذیر باشد، برقرار بودن فروض کلاسیک رگرسیون خطی الزامی است. اگر بعد از انجام OLS، آزمون‌های آماری بر نقض یکی از فروض کلاسیک صحه بگذارند، دیگر استفاده از روش OLS برای برآورد مقادیر، مجاز نخواهد بود. در این صورت باید مدل یا روش برآورد تغییر داده شود.به طور سنتی در داده های مقطعی انتظار “واریانس ناهمسانی” و در دادهای سری زمانی انتظار” خود همبستگی” را داریم.(گجراتی، ۱۳۸۷).
۳-۱۱-۱۲-۲).روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)
در صورت مشاهده ی ناهمسانی واریانس ، می­توان از “روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)^[84]” برای برآورد ضرایب استفاده کرد. البته استفاده از این روش نیازمند حدس‌هایی در مورد ماتریس واریانس-کوواریانس جملات اخلال است که در این مورد، استفاده از ماتریس واریانس-کوواریانس جملات اخلال مدل OLS برآورد شده به عنوان نقطه شروع و استفاده از روش‌های تکر
ار شونده^[۸۵] می ­تواند راه گشا باشد.
۳-۱۲).خلاصه فصل
روش پژوهش علمی، کلیه مراحل سیستماتیک جمع آوری داده­‌ها، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای رسیدن به هدف پژوهش­ را در بر می­گیرد که در این فرایند یک عمل یا یک موقعیت نامعین، مشخص می­گردد. در این فصل روش شناختی پژوهش حاضر ارائه گردید، به طوریکه ابتدا دلایل و مبانی تدوین فرضیه‏‌ها، فرضیه ­های پژوهش و سپس مدل‏‌های آزمون فرضیه‏‌های مزبور بیان شد. در ادامه به شیوه‏ی محاسبه‏ی متغیر‌ها و دلایل به کار گیری متغیر‌های مزبور در مدل‌های ارائه شده پرداخته شد. مکان و دوره‏ی زمانی پژوهش، جامعه آماری و شیوه‏ی نمونه‏گیری از دیگر موارد بیان شده در این فصل می‏باشد. در نهایت چگونگی استخراج و آماده سازی اطلاعات و آزمون ‏های آماری و معیار‌های استفاده شده به منظور مقایسه‏ی مدل‏‌ها و ونرم افزار‌های آماری مورد نیاز بیان شد. با توجه به مطالبی که در خصوص آزمون­ فرضیه­‌ها و نحوه رد یا تایید آنها بیان گردید، در فصل چهارم داده­‌های جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزارهای Eviews7 مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند و فرضیه­‌ها آزمون می­شوند.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱).مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش پژوهش علمی، یکی از پایه­ های اصلی مطالعه و بررسی است. به عبارتی دیگر در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم ­گیری در مورد تأیید یا رد فرضیه یا فرضیه­هایی که برای پژوهش در نظر گرفته است، از روش­های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می­ کند. پس از آنکه در فصل گذشته روش پژوهش مشخص شد، اکنون نوبت آن است که داده‏های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش جمع‏آوری شوند و با بهره گرفتن از روش‏های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دسته­بندی و تجزیه و تحلیل گردند. همانطور که در فصل قبل بیان شد، پژوهش حاضر دارای چهار مدل نهایی می باشد. لذا در این فصل ابتدا کلیه آزمون های مربوط به مدل های رگرسیونی انجام شده، سپس در نهایت مدل های نهایی جهت آزمون فرضیه ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
۴-۲).آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره
دراین تحقیق ازتحلیل رگرسیون وداده های ترکیبی،برای آزمون فرضیات استفاده شده است.تحلیل رگرسیونی روشی برای مطالعه سهم یک یاچندمتغیرمستقل درپیش بینی متغیروابسته است. آزمونهای آماری لازم ونوع آماره استفاده شده جهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره درسطح اطمینان۹۵%درجدول شماره(۴-۱)آورده شده است.

۲-۳-۱ دلایل مربوط در حقوق داخلی در خصوص بی مجازات ماندن ۳۰
۲-۳-۲-وابستگی به دولت ها ۳۰
۲-۳-۳-شمول عفو ۳۳
۲-۳-۴-مصونیت افراد ۳۴
۲-۳-۵-شمول مرور زمان ۳۸
فصل سوم: محاکمات غیابی متهمان در جرائم بین المللی در عصر امروز
۳-۱مقدمه ۴۴
۳-۲بررسی نوع نظام دادرسی کیفری بین المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط ۴۵
۳-۲-۱ مرحله تحقیقات مقدماتی ۴۹
۳-۲-۲ مرحله مقدماتی تحقیقات ۵۱
۳-۲-۳-مرحله محاکمه ۵۷
۳-۳ بررسی دادرسی غیابی در نظام های حقوقی معاصر ۵۹
۳-۳-۱-موضوع حقوق عرفی ۶۰
۳-۳-۲-بررسی موضوع در نظام حقوقی رومی ژرمنی ۶۲
۳-۳-۳-موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران ۶۴
۳-۳-۳-۱-موضع نظام دادرسی اسلامی ۶۴
۳-۳-۳-۲بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق کیفری ایران ۶۵
۳-۴-بررسی دادرسی غیابی در دادگاه های بین المللی کیفری ۶۸
۲-۴-۱-جایگاه دادرسی غیابی در دیوان کیفری بین المللی ۶۹
۳-۴-۲-دادگاه های کیفری بین المللی ۷۱
فصل چهارم: بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در محاکمات غیابی بین المللی
۴-۱-مقدمه ۷۵
۴-۲-بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاکمات غیابی بین المللی ۷۶
۴-۳-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های کیفری ۷۶
۴-۴-جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاکمات ۷۸
۴-۵-حضور فیزیکی متهم یا حضور موثر متهم در دادرسی؟ ۸۲
۴-۶-حق اعتراض هواخواهی از آراء غیابی ۸۶
۴-۶-۱-حق اعتراض هواخواهی متهم غائب در محاکمات ۸۶
۴-۶-۲-حق اعتراض تجدید خواهی متهم غائب در محاکمات ۸۹
۴-۷-منع محاکمه و مجازا مضاعف متهمان ۹۰
۴-۷-۱-مفهوم و جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکمات ۹۰
۴-۸-قاعده منع محکاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین المللی ۹۳
۴-۸-۱-قاعده منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین المللی ۹۴
۴-۸-۲-قاعده منع محاکمه مجدد در دادگاه بین المللی ۹۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۸
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی ۱۰۳
فهرست منابع لاتین ۱۰۹
چکیده انگلیسی
چکیده
یکی از مسائل مورد بحث در آئین دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام‌های حقوقی معاصر ازیک‌طرف، و آئین‌های دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی از طرف دیگر، اختلاف‌نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام‌های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجازات دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. در نظام دادرسی بین‌المللی اتهامی، علی‌الاصول محاکمه غیابی جایز نمی شود. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم را مطابق اصول نمی‌دانند مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش‌گفته برمی‌گردد. اگرچه در دادرسی‌های کیفری در عرصه ملی و بین‌المللی، اصل بر رسیدگی حضوری است و معمولاً اکثریت محاکمات با حضور متهم و به‌صورت حضوری برگزار می‌گردد. اما رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و اگرچه نباید به‌عنوان یک قاعده در آئین دادرسی تلقی گردد ولی به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر، شایسته بررسی و توجه است. البته ذکر این نکته لازم است که در نظام حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی، ‌تردیدهای فراوانی وجود دارد. به دلیل اینکه نظام حقوق بین‌المللی نیز در عرصه کیفری، نظام نوپایی است و تاکنون دادگاه‌های کیفری اندکی در عرصه بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تشکیل یافته است و همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک‌نهاد نوپا تا الان رویه قضایی قابل‌ملاحظه‌ای از خود ایجاد ننموده است. لذا، می‌توان گفت که دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل، به‌صراحت و به‌صورت مفصل موردبحث جدی قرار نگرفته است اما این‌گونه نیست که در حوزه حقوق جزای بین‌الملل این‌گونه محاکمات بدون حضور متهم ممنوع باشد و یا اجازه داده نشده، بلکه از نورنبرگ تا لبنان، یک‌بار دیگر پیوند نزدیک بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هردو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بین‌المللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی، مانع از رسیدگی غیابی نیست .

واژگان کلیدی: محاکمه غیابی، بی کیفری، حقوق بین‌الملل، دادگاه کیفری بین‌المللی، مجازات
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
موضوع اصلی این نوشتار راجع به بررسی دادرسی غیابی و مبانی آن در حقوق جزای بین‌الملل می‌باشد دادرسی غیابی را به‌طور مستقیم در حقوق جزای بین‌الملل و البته در حقوق جزای داخلی برای مقابله با بی کیفر ماندن مجرمان و مرتکبان جرایم بکار می‌گیرند درواقع در حقوق داخلی و حقوق جزای بین‌الملل، اگرچه دادرسی غیابی را هیچ‌کس یک دادرسی مطلوب و مناسب قلمداد نمی‌کند ولی اکثراً، هم‌عقیده هستند که برای اینکه مرتکبان جرایم عمومی داخلی و جرایم بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل، از مجازات و سزای اعمال خود فرار نکنند، دادرسی غیابی می‌تواند پسندیده باشد بی کیفری عبارت است از عدم مجازات فردی که قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقص کرده باشد به‌عبارت‌دیگر مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می‌گویند با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقص قواعد حقوقی بین‌المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم می‌خورد که عبارت‌اند از ۱- تخلفات و نقص‌های غیر کیفری، ۲- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین‌المللی است و نظم‌ عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زند و به‌عنوان جرم بین‌المللی شناخته‌شده‌اند ۳- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات نظم عمومی بین‌المللی را برهم می‌زنند و علاوه بر آن ناقص نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر است. این اعمال نیز به‌عنوان جنایات بین‌المللی شناخته‌شده‌است.
بی کیفری موردنظر این پژوهش نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. ازآنجاکه این‌گونه اعمال ضرورتاً ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند. و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامه‌ریزی یا مساعدت دولت‌ها واقع می‌شوند، علی‌رغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بین‌المللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی دارند، متأسفانه بسیاری از آن‌ها علی‌الاصول به‌موجب قوانین استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات،‌ رعایت تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه چه ازنظر ماهوی و چه ازنظر شکلی در تعیین مجازات یا در انجام دادرسی و حتی در اعمال مجازات، ازجمله مواردی هستند که موجب بی کیفری در قبال ناقض قواعد حقوقی بین‌المللی می‌شوند.
برای جلوگیری از بی کیفری متهمان در دادرسی‌های داخلی و بین‌المللی راهکارها محاکمه غیابی متهمان به جرایم بین‌المللی است. در این شیوه از دادرسی بعدازاینکه امکان دسترسی به متهمان فراهم نگردید، رسیدگی به اتهامات وی به‌صورت غیابی انجام می‌گیرد در این پایان‌نامه تلاش بر این است که مبانی و اقتضائات محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گیرد.