فولر^[۶۰]

آلد سیگنال^[۶۱]

رودیا^[۶۲]

گریت لاکس^[۶۳]

بی ای اس اف^[۶۴]

روهم اند هس^[۶۵]

هانا ام. آ^[۶۶]

بایر^[۶۷]

سولوتیا^[۶۸]

هنکل^[۶۹]

سیبا اس سی^[۷۰]

دبلیو آر گریس^[۷۱]

هرکولز/ بتزدیربورن^[۷۲]

کلاریانت^[۷۳]

ویتکو^[۷۴]

آی سی آی^[۷۵]

کرومپون اند نولز^[۷۶]

آستارازنکا^[۷۷]

اینترنشنال فلاورز^[۷۸]

دای نیپون^[۷۹]

لاپورت^[۸۰]

دی اس ام^[۸۱]

لوبریزول^[۸۲]

اکولب^[۸۳]

مشتریان، اغلب خود صنایع شیمیایی هستند که از این ویژه‌ها برای فرمول‌سازی‌های خودشان یا برای ترکیب داروها استفاده می‌کنند. عرضه‌کنندگان این مواد شیمیایی ویژه به سیکل های اقتصادی از صنایع مشتریان‌شان وابسته هستند. صنایعی وجود دارند که خیلی حساس به تغییرات در محیط کلی، تحت عنوان بازارهای دوره‌ای، واکنش نشان می‌دهند که شامل صنایع کاغذ، فلز و اتوماتیک می‌باشد. زمان های مطلوب برای این شاخه‌ها به سودهای خوب برای تولیدکنندگان مواد ویژه و برعکس منجر می‌شود.

۵-۲- پوشش‌ها و جلا دهنده ها
بازار جهانی برای رنگها، پوشش‌ها و عایق‌ها در یک رنج گسترده از کاربردها حدود ۷۰ بیلیون دلار آمریکا، برآورد شده است. حدود نیمی از این حجم، میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ تقسیم می‌شود. شرکت کورتاتیز^[۸۴] اولین موقعیت را با حدود ۶ بیلیون دلار آمریکا دارد، که به دنبال آن ویلیامز با حدود ۵ بیلیون دلار آمریکا و پس از آن آی.سی.آی^[۸۵] با ۳٫۵ بیلون دلار آمریکا می‌آید. صنایع پی.پی.جی ^[۸۶] و بی.ای.اس.اف چهارمین و پنجمین جایگاه را دارند. البته این داده‌ها، ققط به ویژه‌ها اشاره نمی‌کند. کاربردهای اصلی در ساختمان، فضاپیما یا رنگ‌ها می‌باشد. نسبت‌های رشد در حجم در ۳ درصد نسبتاً پایین است. این شاخه به بازارهای بزرگ متعلق است و تلفیق بیشتر مورد انتظار است]۱۳و۸و۴۰[.
در این رنج از کاربردها، بعضی از شرکتها، صلاحیت‌های اصلی را توسعه داده‌اند. مؤلفه اصلی در این تجارت اتوماتیک و فرمول‌بندی‌های اصلاح بعدی نسبت داده می‌شود. استراتژی بازار، به سمت تولیدکنندگان ماشین هدایت می‌شود، و بنابراین یک تجارت جهانی است. توسعه‌های مشترک، نه تنها شامل خود ماده می‌شوند. بلکه شامل فرایندهای کاربرد هم می‌شوند و بنابراین در یک وابستگی دوجانبه وجود دارند.ابتکار و تحقیق در این زمینه، الزامی است. رشد محصولات دوستدار محیط در دهه اخیر یک نسل جدید را ایجاد کرده است که هیچ حلالی در طول کاربرد وجود ندارد. علاوه بر این، مواد جدید، پردازش‌ها و فرایندها را اقتصادی‌تر کرده‌اند. حتی تعدادی ال.ای.ای.پی^[۸۷] تکنولوژیکی واقعی، بازارهای کاملاً جدیدی ایجاد کرده‌اند. پلیمر، از لحاظ الکتریکی، رسانا است و به عنوان یک بازدارنده در مقابل فرسودگی، عمل می‌کند. این یک مثال خوب برای نشان دادن این است که شرکتهای کوچکتر هم یک فرصت و شانس با محصولات ابداعی در بازارها دارند.

که در واقع با دستکاری تصاویر افراد یک وجود غیر واقعی را از آنها به تصویر می­کشند.
دستکاری تصاویز توسط رایانه ­ها
که معمولاً تغییرات اندکی در تصاویر اشخاص با بهره گرفتن از نرم افراهای موجود ایجاد می­ کنند و یک مخلوق غیر واقعی همانند هرزه­ نگاری گرافیکی ایجاد می­ کنند.
گوشی تلفن همراه
با توسعه صنعت مخابرات و ارتباطات و ایجاد گوشی­های تلفن همراه با کارآیهای همانند کامپیوتر آنها به عنوان مهم­ترین و متداولترین وسیله هرزه­ نگاری و دسترسی به موارد هرزه­ نگاری ایجاد شده و انتقال مطالب و موارد هرزه­ نگاری شده از یک وسیله به وسایلی که دارای امکانات ارتباط همانند بلوتوث^[۷۳]۱، اینفراد ^[۷۴]۲ و … با کمترین زمان موجود و آسانترین راه شناخته شده و هرزه­ نگاران این وسایل را مهم­ترین وسیله برای اشتراک گذاری شناخته­اند هر چند که در این وسایل کمترین کنترل اشتراک از دست فرد هرزه­ نگار که سودی از این عمل برای او ایجاد می­ شود خارج شده ولی به نظر می­رسد قصد این افراد تأثیر گذاری محصولات هرزه خود بوده که اثرات آن ادامه می­یابد.

لذا همانطوری که مشاهده می­گردد هرزه­ نگاری از نقاشی شروع شده و با پیشرفت علم پیشرفت کرد، به طوری که تبدیل به عکس و سپس فیلم و بازی­های کامپیوتر یوگرافیکی و سپس از طریق گوشی­های همراه ایجاد و درآمد چشمگیری توسط هرزه­ نگاران و ارائه دهندهگان آنها کسب گردید.
ب) انواع هرزه­ نگاری
هرزه­ نگاری به اعتبار افراد و محتوا و روش تولید به چندین نوع تقسیم می­شوند:
الف - هرزه­ نگاری بزرگسال و هرزه­ نگاری کودک
این نوع تقسیم هرزه­ نگاری توسط کشورهای که هرزه­ نگاری را به رسمیت شناخته­اند ایجاد گردید.
ب - هرزه­ نگاری مستقیم و هرزه­ نگاری نگاری غیر مستقیم
ج - هرزه­ نگاری ساده یا سنتی هرزه­ نگاری رایانه­ای یا مجازی
چون در تحقیق ارائه شده موضوعات در فضای مجازی مورد بررسی قرار می­گیرد در خصوص هرزه­ نگاری مجازی توضیحاتی به شرح ذیل ارائه می­گردد:
پیدایش رایانه موجب تحول عظیم در تمام زمینه­ ها گردید که هرزه­ نگاری هم از این امر مستثنا نبود، بازی­های رایانه­ای دگرگونی یا غیر واقعی نمودن عکس­ها با وسایل رایانه­ای از مهم­ترین وسایل بودند که در هرزه­ نگاری دخالت داشتند ولی با ایجاد اینترنت که معمولاً کاربران در فضای مجازی در آن حضور دارند ساده­ترین وسیله برای اشتراک یا ایجاد هرزه­ نگاری می­توان نام برد همانند اتاق­های چت روم، ایمیل­ها و پست­هایی الکترونیکی، وایبر، اسکایپ، وی چت و .. که هر روز نرم­افزارهای جدیدتری به آنها اضافه می­ شود.
ج) هرزه­ نگاری
در حقوق کیفری ایران نیز رفتارهای مرتبط با هرزه­ نگاری، در صورت جمع سایر شرایط مزبور به مرتکب، بزه دیده، دریافت کننده آثار، موقوع جرم، وسیله ارتکاب و نیز در فرض وجود عنصر روانی لازم جرم انگاری شده است. عمده مجازات­هایی که برای این جرایم در نظر گرفته شده است شلاق، جزای نقدی، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی و در برخی مواد مفسد فی الارض هم می­توان بر این عناوین اضافه نمود.
گفتار دوم) هرزه­ نگاری کودک
امروزه حمایت از کودکان در برابر خطرات دنیای جدید که قسمت عمده­ای از آن در فضای سایبر تجلی یافته برای کلیه کشورها امری بدیهی است. هرزه­ نگاری در فرهنگ­های حقوق انگلیسی به معنی « هر نوع نوشته، تصویر، فیلم و سایر مطالب و موارد مروبوط به امور جنسی است که فاقد هر گونه ارزش ادبی، هنر، سیاسی و علمی باشد»^[۷۵]۱
در این میان بیشترین توجه نسبت به اطفال صورت گرفته است. زیرا اطفال در برابر تصاویر محرک و مستهجن بسیار آسیب پذیر هستند. توجیه اصلی قانونگذاری در راستای جرم تلقی کردن هرزه­ نگاری، دفاع از عفت و اخلاق جامعه است. تولیدات و انتشارات انبوهی از تصاویر یا اصوات مستهجن که اکنون در فضای سایبر شایع است به شدت سلامت اخلاقی اشخاص و به ویژه اطفال را تهدید می­ کند. تصاویری که بر خلاف موازین عقلی و شرعی بوده و مذاق جنسی را تحریک کرده و آثار زیان باری در روابط اجتماعی افراد می­ گذارد به طوری که می­توان گفت فضای آلوده سایبر محدود به لحظه­ای که کاربر از اینترنت استفاده می­ کند نیست بلکه این فضا باعث تزلزل اخلاقی در جامعه و فضای واقعی می­گردد و به همین دلیل فضای سایبر باید از گزند محتویات منافی عفت و اخلاق عمومی در امان باشد.
از طریق اطفال در برابر تصاویر محرک و مستهجن بسیار آسیب پذیر هستند و سه خطر عمده آنها را تهدید می­ کند. نخست احتمال بزهکار جنسی شدن است که عمدتاً به صورت غیر طبیعی و خطرناک است. دوم احتمال بزه دیده شدن که این احتمال نسبت به اطفال بسیار زیاد است. اطفال و نوجوانانی که شاهد تصاویر مستهجن هستند به نوعی به ارتکاب این اعمال تحریک می­شوند و البته این مورد علاوه بر پست­های الکتریکی یا دعوت­های متضمن انجام اعمال جنسی است که با صداقت اطفال را مورد خطاب قرار می­ دهند. سوم احتمال منحرف شدن اطفال است که در این جا هر چند بزهکار یا بزه دید نیست اما یک منحرف جنسی محسوب می­ شود که به اعمالی همچون خود ارضایی، مازوخیسم جنسی و … دست می­یازد. به همین جهت سازمان­های بین ­المللی و کشروها سعی در جرم نگاری هرزه­ نگاری کودکان کردند.
کشورها و سازمان­های بین ­المللی در جرم انگاری هرزه­ نگاری کودک اخلاف نظری ندارند، اما اخلاف آنها در خصوص تعریف هرزه­ نگاری کودک موجب وضع قوانین مقررات مختلفی در سراسر جهان شده است. و این اختلاف ناشی از موارد زیر است:
اختلاف در مصادیق هرزه­ نگاری کودک
اختلاف در انواع جرایم مرتبط با هرزه­ نگاری کودک
اختلاف در سن کودک
در خصوص سن کودک در کشورهای مختلف رویه­های متفاوتی در این زمینه تعیین شده است، به گونه ­ای که بعضی کشورها سن کودک را ۱۸ سال و بعضی دیگر ۱۹ یا ۱۲ سال تعیین می­ کنند. بنابراین اگر یک فرد ۱۴ ساله مورد هرزه­ نگاری قرار گیرد ممکن است در یک کشور این عمل جرم باشد و در کشور دیگر جرم نباشد. تا اینکه ماده ۹۹ کنوانسیون جرایم محیط سایبر مصورب سال ۲۰۰۱ تحت عنوان جرایم مرتبط با هرزه­ نگاری کودکان، ضابطه­ای خاص بیان نموده ­اند. در مورد سن افرادی که می­توان آنها را کودک و هرزه­ نگاری آنها را هرزه­ نگاری کودک دانست در بند ۳ ماده ۹ آمدهاست، واژه صغیر شامل تمام افراد زیر ۱۸ سال است البته عضور مورد نظر (کشور مورد نظر) می ­تواند محدودیت سنی کمتر را مقرر دارد که البته نباید کمتر از ۱۶ سال باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۹/۵/۱۳۸۶ بهاین کنوانسیون ملحق شد که بر اساس این ماده واحده مقرر می­دارد « به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازده داده می­ شود با پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه­ نگاری (مصوب ۱۳۷۹/۳/۴ هجری شمسی برابر با ۲۵ مه ۲۰۰۰ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد توزیع نماید.
تبصره ۱ – مسئولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل بر عهده دستگاه­های اجرایی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده بر عهده وزارت دادگستری می­باشد.
تبصره ۲ – ضانتمای جزایی که در ارتباط با جرام مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده ( از جمله (۸۲) تا (۱۰۷)، (۱۱۰)، (۱۱۲)، (۱۲۱) تا (۱۲۶)، (۱۳۸)، (۶۲۱)، (۶۳۹)، (۶۴۰) و (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی،بند (۴) اصل (۴۳) و جزء (ج) بند (۶) اصل (۲) قانون اساسی، مواد(۷۹)، (۱۷۱) و (۱۷۲) قانون کار مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۹ مواد (۲)، (۴) و (۵) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیر مجاز می­نمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و ماده (۱۶) قانون حمایتاز کودکان بی سرپرست مصورت ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ توسط دستگاه­های مسئول اعمال می­گردد و در مواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش بینی مجازات­های جدید یا تشدید مجازات­های فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.»^[۷۶]۱
در مقررات کیفری دولت جمهوری ایران حمایتافراد در برابر محتویان هرزه­ شامل تصاویر، نوشته­جات، فیلم و غیره که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می­ کند، سابقاً در ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود که ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی در واقع تکرار این ماده محسوب می­ شود. در این دو ماده ذکری از کودکان به میان نیامده و از آنها حمایت خاصی صورت نگرفته است. اما در برخی مقررات دیگر حمایت خاصی از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی وجود دارد. تبصره ۳ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیر مجاز می­نمایند ^[۷۷]۲، از جمله این موارد است. یا ماده ۳ قانون حمیات از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تمام را به منظور ارتکاب اعمال خلاف جرم می­داند. با وجود این در فضای سایبر این عمل جرم انگاری نشده بود تا اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه­ای در ماده ۱۴ و ۱۵ به مواردی از هرزه­ نگاری به صورت کلی پرداخته است.
گفتار سوم) توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانه­های رایانه_­­ای
توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانه­های رایانه­ای عنوان مجرمانه مذکور در فصل چهارم از قانون جرایم رایانه­ای ماده ۱۴ مورد نظر قرار گرفته است این ماده به نوعی شباهت بسیاری با ماده۶۴۰ قانون مجازات اسلامی دارد، با این تفاوت که در آن استفاده از سامانه­های رایانه­ای مخابراتی مورد اشاره قرار گرفته است. به علاوه برای محتویان موضوع این ماده قید مستهجن به کار رفته است. بر خلاف ماده ۶۴۰ همچنین در این ماده برای منتشر کردن، توزیع کردن و معامله کردن بدون قید ولی تولید و ذخیره و نگهداری به قصد تجارت و افساد مورد جرم انگاری قرار گرفته است، این که معامله کردن بودن قصد تجارت اصولاً قابل تصور است جای سوأل دارد نکته دیگر به کار بردن واژه افساد که نه تنها در قانون بلکه در حقوق و رویه قضایی تعریف و محدوده مشخصی برای آن بیان نشده است واستفاده از این واژه هم در بحث نظری و هم در عمل راه تفاسیر متفاوت و اختلاف رویه ناشی از آن را باز می­ گذارد.
در این ماده عنوان «ذخیره» هم مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است تا افراد از ذخیره انبوه این محصولات به قصد انتشار، ارسال یا تجارت پرهیز نمایند. چه این که به لحاظ قابلیت بالای ذخیره سازی و سهولت ان توسط سیستم­های رایانه­ای بحث ذخیره سازی توسط سامانه­های مزبور از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
تبصره ۱ – این ماده محتویات مبتذل را به عنوان آثاری که دارای صحنه و صور قبیحه می­باشد، تعریف نموده است. در حلیکه تبصره ۱ ماده ۳ بند ب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سعی و بصری فعالیت غیر مجاز می­نمایند، مصوب ۱۹/۱۰/۸۶ در تعریف آثارل مبتذل چنین بیان می­ کند: آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می­گردد که دارای صحنه ­ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه ­گیری کند.
الف) رکن قانونی
عنوان مجرمانه ماده ۱۴ از فصل چهارم قانون جرایم رایانه­ای با عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می­باشد.
ب) رکن مادی
از طریف افعال ثبت، انتشار، توزیع، تولید، معامله، ارسال، ذخیره نمودن تحقق می­یابد و شرایطی که قانون برای تحقق جرم لازم دانسته است اینکه آنچه مورد انتشار، توزی, و … قرار می­گیرد مستهجن باشد ( البته دو تبصره متذکر محتویات مبتذل نیز گردیده است) و این افعال توسط سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی انجام گرفته باشد.
ج) رکن روانی
عمد در انتشار، توزیع، تولید، معامله و … محتویات مستهجن و مبتذل می­باشد در مورد نگهداری و ذخیره نمودن علاوه بر عمد در نگهداری و ذخیره سازی قصد ارسال، انتشار و یا عنصر معنوی این جرم عمد در تحریک، ترغیب، تطمیع، فریب، آموزش، تسهیل دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل از طریق سامانه­های رایانه­ای و مخابراتی یا حامل­های داده است.
مبحث دوم) نشر اکاذیب
جرم نشر اکاذیب یکی از شایع­ترین جرایم موجود در فضای سایبر (مجازی) محسوب می­ شود که با توجه به سهولت ارتکاب آن رشد فزآینده­­ای در سال­های اخیر داشته است با توجه به امکاناتی که در فضای مجازی موجود است به راحتی می­توان به وسیله وبلاگ_­­ها، وب سایت­ها و ایمیل­ها وشبکه­های اجتماعی مطالب خلاف واقع را در سریعترین زمان ممکن در دسترسی میلیون­­ها نفر قرار داد واز این طریق به حیثیت و آبروی شخص حقیقی یا اعتبار شخص حقوقی خدشه وارد کرد که در این مبحث این جرم را از دیدگاه قانون جرایم رایانه­ای مورد بررسی قرار می­دهیم.
گفتار اول) رکن قانونی
رکن قانون این جرم ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه­ای است که مقرر می­دارد « هر کس به قصد اصرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه­ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول، ب شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوری از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دگری واد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت( در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده با برخی از تغییرات اندک همان تکرار ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات و به دو دلیل عمده در قانون مجازات جرایم رایانه­ای ذکر شده است. اولاً وسیله ئر ماده ۶۹۸ حصری است و شامل سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی نمی­ شود و حتی حقوقدانان با اختلاف آراء به سختی تلویزیون و رادیو را با توجه به تفسیر ادبی داخلی در این ماده می­دانند و لازم بود تکلیف نشر اکاذیب جرمی بسیار شایع در محیط مجازی است و وسیله ارتکاب جرم بسیار مناسب­تر و راحت­تر در خدمت تحقق این جرم است. لذا جرم انگاری این عمل در فضای مجازی ضروری می­بود.
گفتار دوم) رکن مادی
اجراء تشکیل دهنده رکن مادی نشر اکاذیب شامل موارد زیر است.
الف) رفتار مجرمانه مرتکب
رفتار مجرمانه تشکیل دهنده این جرم به صورت فعل مثبت تحقق می­یابد و ترک فعلی نمی­تواند عنصر مادی جرم نشذ اکاذیب را فراهم کند؛ زیرا از کلمه «نشر» در عنوان مجرمانه « نشر اکاذیب» تنها فعل مثبت به ذهن متبادر می­ شود و نمی­ توان تصور کرد که فردی با ترک فعل، مثلاً سکوت در قبال انتشار اکاذیب در وب سایت­ها و جلوگیری نکردن از انتشار آن مشمول این جرم شود.
مرتکب این جرم به دو طریق می ­تواند نشر اکاذیب کند.
مرتکب راساً اکاذیب و مطالب خلاف واقع را ایجاد می­ کند، سپس آن را در محیط منتشر می­ کند و یا در دسترس دیگران قرار می­دهد.

“ میزان مهارت زندانیان آموزش دیده بر اشتغال زندانیان آزاد شده موثر است، به بیان دیگر در میزان مهارت افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد “
از طریق آزمون پارامتری t با دو نمونه مستقل به آزمون این سئوالها پرداختیم. دلیل استفاده از این آزمون، از یک طرف به خاطر مقیاس فاصلهای شاخص میزان مهارت و از طرف دیگر به خاطر وجود دو گروه زندانی آزاد شده(بیکار و شاغل) میباشد.
برای آزمون سئوال تفاوت میزان مهارت در بین زندانیان آزاد شده ای که پس از زندان شاغل شده اند یا بیکار مانده اند, آزمون t اجرا شد:

جدول زیر نتایج حاصل از آزمون تفاوت میزان مهارت در بین زندانیان آزاد شده ای که پس از آزادی شاغل شده اند و بیکار مانده اند را نشان می دهد:
جدول ۴-۱۷- نتایج حاصل از آزمونt جهت بررسی سئوال تفاوت میانگین مهارت بین دو گروه شاغل و بیکار

چنانچه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین مهارت در بین زندانیانی که پس از آزادی شاغل شده اند حدود ۵۶۵۲/۳۰ و این میانگین در بین زندانیانی که پس از آزادی بیکار مانده اند ۲۵۲۷/۲۳ بوده و اختلاف میانگین این دو گروه برابر ۳۱۲۷۴/۷ می باشد. برای اینکه بفهمیم این اختلاف میانگین دو گروه از نظر میزان مهارت از لحاظ آماری معنادار است یا نه به مقدار t و سطح معناداری نگاه می کنیم. با توجه به مقدار t محاسبه شده(برابر با ۲۳۶/۶) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=a ) می توان گفت که این تفاوت از نظر آماری معنی دار است. در نتیجه فرضیه سوم تحقیق مورد تایید قرار گرفته و با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت اختلاف میانگین میزان مهارت در بین دو گروه یاد شده از لحاظ آماری معنادار بوده و در نتیجه زندانیانی که مهارت بیشتری را در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای کسب نموده اند پس از آزادی توانسته اند شغلی برای خود دست و پا نمایند. در نتیجه می توان گفت که هر چه میزان مهارت زندانیان در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای افزایش یابد می توان انتظار داشت که زندانیان پس از آزادی بیشتر جذب بازار کار شوند.
۴-۳-۲-۴- آزمون فرضیه چهارم
“ کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده موثر است، به بیان دیگر در کیفیت آموزش افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد“
از طریق آزمون پارامتری t با دو نمونه مستقل به آزمون این سئوالها پرداختیم. دلیل استفاده از این آزمون، از یک طرف به خاطر مقیاس فاصلهای شاخص کیفیت آموزش فنی و حرفه ای و از طرف دیگر به خاطر وجود دو گروه زندانی آزاد شده(بیکار و شاغل) میباشد.
برای آزمون سئوال تفاوت کیفیت آموزش فنی و حرفه ای در بین زندانیان آزاد شده ای که پس از زندان شاغل شده اند یا بیکار مانده اند, آزمون t اجرا شد:
جدول زیر نتایج حاصل از آزمون تفاوت میزان کیفیت آموزش فنی و حرفه ای از نظر زندانیانی که پس از آزادی شاغل شده اند و بیکار مانده اند را نشان می دهد:
جدول ۴-۱۸- نتایج حاصل از آزمون t جهت بررسی تفاوت میانگین کیفیت آموزش بین دو گروه شاغل و بیکار

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
هدف کلی این تحقیق آن است که روشی جامع برای حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول فازی ارائه کند.

هدف حل معادله دیفرانسیل فازی با شرط اولیه فازی است .
به کار بردن روش های ارائه شده برای معادلات مرتبه بالاتر با شرایط اولیه فازی
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی): ——–
ط- سؤالات تحقیق:
آیا می توان یک روش کلی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول فازی ارائه کرد ؟
آیا می توان روش های عددی معادلات دیفرانسیل معمولی را برای معادلات دیفرانسیل فازی نیز بکار برد؟
ازبین روش های ارائه شده کدامیک کاراتر است ؟آیا می توان بین آنها مقایسه ای انجام داد؟
ی- فرضیه ‏های تحقیق:
فرض بر این است که معادله دیفرانسیل فازی فقط شامل شرایط اولیه فازی باشد.
در روش های عددی بکار برده شده فرض بر این است که جواب مسئله موجود باشد.
ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
اصل گسترش ۱)Extension principle
معادلات دیفرانسیل فازی ۲)Fuzzy differential equation
معادلات دیفرانسیل فازی شمولیت ۳)Fuzzy differential inclusions
۵-روش شناسی تحقیق
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و استفاده از اینترنت می باشد.
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه آماری نداریم .
هـ - روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از نرم افزار matlab خواهد بود.
۶- استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد:
آیا برای انجام تحقیقات نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد؟ بلی خیر
در صورت نیاز به امکانات آزمایشگاهی لازم است نوع آزمایشگاه، تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز در این قسمت مشخص گردد.

امضاء استاد راهنما: امضاء مدیرگروه تخصصی:
زمان بندی انجام تحقیق:
الف- تاریخ شروع:….۱/۵/۱۳۹۰.. ب- مدت زمان انجام تحقیق:…….۶ ماه……….ج- تاریخ اتمام:نیمه دوم بهمن ماه..
تذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.
References
[۱] M. Puri, D. Ralescu, Differential and fuzzy functions, J. Math. Anal. Appl. 91 (1983) 552–۵۵۸
[۲] O. Kaleva, Fuzzy differential equations, Fuzzy Sets and Systems 24 (1987) 301–۳۱۷.
[۳] Y.J. Cho, H.Y. Lan, The existence of solutions for the nonlinear first order fuzzy differential equations with discontinuous conditions, ynamicsContinuous Discrete Inpulsive Systems Ser. A Math. Anal. 14 (2007) 873–۸۸۴.
[۴] P. Diamond, Brief note on the variation of constants formula for fuzzy differential equations, Fuzzy Sets and Systems 129 (2002) 65–۷۱.

۱-۱- مقدمه
نظام جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام حکومتی دیگر در جهان در ابعاد تصویب، اجراء و نظارت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیر مالی به حیات خود ادامه می دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حیات مستمر و دائمی جامعه باشد و در روند تکاملی و پویایی زندگی به وظایف خود کمتر همت ببندد و بار مسئولیت را به انجام رساند بدیهی است که رسیدن به اهداف مصروحه در قانون اساسی، مدنی و مالی، محاسباتی و انجام تکلیف و دین توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعایت سیاست ها و قوانین درج شده در آن منابع بوده و با تعریف پست ذیحساب در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تعریف ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
۱-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.
۴-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
تبصره ۱ - ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.
تبصره ۲ – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در یافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:
۱- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:
الف) نظارت بر امور مالی ومحاسباتی.
ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و تاکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.
۲- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:
الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
به عبارت دیگر نقش اجرایی نیز در این ماده قانونی برای ذیحساب شمرده است در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی به هر حال نباید ذیحساب را صرفا” یک عامل نظارتی در دستگاه های اجرایی شمرد و پرستیژ اجرایی او را نادیده نگاشت و دو بعدی وظیفه ذیحساب باعث می شود کنترل داخلی ضعیف شود.

به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( به طور روشن در سال ۱۳۴۹(بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) در دستگاه های اجرایی و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این سیستم اخیرا” دیدگاه های جدیدی مبنی بر استفاده از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری در دستگاه های اجرایی در بین برخی از صاحب نظران مالی پدید آمده است. همانطور که ماده ۳۱ ق م عمومی کشور در مورد و ظایف ذیحساب نگاشته است و قانون برای ذیحساب هم نقش نظارتی و هم نقش اجرایی قائل است، آن قانون ذیحساب را هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و نقش نطارتی به او می دهد و هم به عنوان یک مجری مالی، مسئله مهم درخواست وجه و تأمین اعتبار و پرداخت برای هزینه ها و نگهداری حساب اموال دولتی و غیره رابه او می سپارد. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرایی فوق و روش ذیحسابان توسط قانون و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگویی مالی مردم و مرجع ذی ربط، صاحب نظران مالی در عرصه کشور را به این فکر وداشته است که آیا عملکرد این سیستم صحیح است یاخیر؟ آیا نباید روسا و مقامات بالای خود دستگاه های اجرایی، مسئولیت اجرایی و همچنین پاسخگویی حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا"وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور در دستگاه ها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب ۱۳۶۱)
۱-۲- بیان مسئله

تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
بر قراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه‌های مصوب، حفظ و حراست از بیت‌المال، حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت‌های مالی مربوط به اجرای بودجه، انطباق هزینه‌ها و سایر پرداختها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب می کند. سیستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمی از نظام نظارت مالی یک کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل ارتباط نزدیکی که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگی اجرای آن کم و بیش مورد انتقاد مسئولان اجرایی کشور می‌باشد. در ایران وظیفه نظارت مالی قبل از خرج، در اجرای ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده و دامنه آن نیز به تطبیق مخارج دستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصیص یافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی قبل از خرج را از طریق انتصاب ذیحساب در دستگاه های اجرایی، اعمال می کند.
علی رغم وظایف نظارتی که بر عهده ذیحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالیانی است، شاهد بوده ایم که: در مواردی به علت سوء استفاده های مالی در امور مالی یگانها توسط خود عامل یا کارکنان مرتبط با امور مالی از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پیوسته و همچنین بعضی از فرماندهان و مدیران ارشد که مسئولیت تشخیص به آنها تفویض گردیده (به علت عدم آشنایی کامل با قوانین مالی ) با اتکا به تایید و نظرعاملین ذیحساب دستورات مالی (خلاف قانون ) را صادرکرده یا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدلیل مغایرت های قانونی توسط واحدهای نظارتی درون سازمانی یا برون سازمانی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به میز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنایت به اینکه ذیحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجریه در دستگاه ها بوده و وظیفه نظارت را برعهده دارند، این سؤال اساسی مطرح می شود: آیا عدم اجرای صحیح امر نظارت ذیحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذیحساب منجر به تخلفات مالی یا سوء استفاده های مالی گردیده است ؟
۱-۳- اهداف تحقیق
۱)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.
۲)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده است.
۳)ارائه راه حلها جهت رفع مشکلات و اعمال نظارت مالی.
بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.
بنابراین هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.
ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی میزان پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به عمل آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.
ج- ایجاد مکانیزم و روش های مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.
د- بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به منظور اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث استفاده بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان شود.
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق
مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (بودجه باید با انظباط مالی هزینه شود). (نامه شماره۲۷۳۳/۸۶ظ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ستاد کل نیروهای مسلح – مع . ط . ب )
نظارت بر عملکرد مالی یگانهای تابعه ناجا یکی از ضرورتهای رسیدن به اهداف سازمان است، هر چه عملکرد ضعیف تر باشد و تغییر و تحولات در یگان سرعت بیشتری بگیرد، تضمین دستیابی به اهداف مشکل تر خواهد شد و در نتیجه به نظارت و بازرسی جدی و دقیق تری نیازمند خواهیم بود. سیاستهای نظارتی در محیطهای پویا و متلاطم همانند ترمز عمل می کنند و به ما گوشزد می کنند که اگر مراقب نباشیم و از این امر مهم غفلت بورزیم ممکن است چنان از هدفهای تعیین شده دور شویم که برگشت غیر ممکن یا در صورت برگشت دیر شده باشد و نیازها و اهداف تغییر کرده باشند، بنابراین نتیجه این خواهد شد که همواره در تلاشیم ولی هیچوقت به مقصد نمی‌رسیم، از این رو بخصوص در شرایط فعلی به نظر می رسد که توجه بیش از پیش به امر نظار ت بر عملکرد مالی راهگشای بسیاری از مشکلات امروز سازمان ما خواهد بود. سیاست های نظارتی در محیطهای سازمانی خصوصا"سازمانهایی همچون ناجا به دلیل تعدد و تنوع ماموریت هایش همواره نیاز به تغییر و تحولات منطبق با شرایط محیطی دارد، علاوه بر اینکه عملکرد را کنترل و هدایت می نماید همانند ترمز در خودرو عمل نموده و به ما هشدار می دهد که از هرگونه انحراف از اعتبارات واگذاری شده در چهارچوب موافقتنامه های مبادله شده پرهیز نموده و با توجه به توافقات صورت گرفته عمل نماییم.
۱-۵- روش تحقیق
برای پردازش یافته‌ها و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری هر نوع کار تحقیقی بستگی زیادی به انواع روش تحقیق بکار گرفته شده دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق برای آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا تحقیقات وی دقیق‌تر، آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر و دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر عملی شود.
در این پژوهش بنا بر ما هیت، از آمار توصیفی و همچنین از آزمونهای استنبا طی جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش بهره‌گیری خواهد شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.
۱-۶- جامعه آماری و حجم نمونه (درصورت لزوم)
جامعه آماری دراین تحقیق عبارت است از: کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا و عاملین ذیحساب و مدیران مالی ف. انتظامی استانها، شهرستانها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا که در مجموع تعداد ۱۲۰ نفر می باشند که به صورت تمام شمار پرسش نامه در بین جامعه آماری توزیع گردید.
۱-۷- ابزارگردآوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری استفاده از روش پرسش نامه ای است، که در انجام این تحقیق مبانی مرتبط به موضوع جمع آوری گردیده و نیزاستفاده از پرسشنامه پیرامون موضوع تحقیق و فرضیات آن اقدام خواهد شد.