. Broken Windows. ↑
. برای مطالعه تفصیلی، ر.ک. به: غلامی، حسین (۱۳۸۸)، راهبرد تأسیس پادگانهای آموزشی- تربیتی، در: تازههای علوم جنایی (مجموعه مقالات)، تهران: نشر میزان. ↑
. ایروانیان، امیر (۱۳۹۲)، نظریه عمومی سیاستگذاری جنایی، تهران: انتشارات مؤسسه حقوقی شهر دانش، ص ۲۲. ↑
. Sanled, Michael (1996). Democracy’s Discount, Cambridge, MA : Harvard University Press, P. 3. ↑
. میسگلد، دیتر (۱۳۸۵)، از هرمنوتیک متن کهن یا متن سیاست رهاییبخش، ترجمه حسین مصباحیان، تهران: نشر کوچک، ص ۷۶. ↑
. Autocracy ↑
. Plutocracy ↑
. پریجر، جفری (۱۳۹۱)، “دموکراسی توتالیتر و دموکراسی لیبرال: دو گونه نظم سیاسی مدرن"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمههادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۲۴. ↑
. پریجر، پیشین، ص ۲۵. ↑
. Functionalism ↑
. Structuralism ↑
. Behaveouralism ↑
. Carlie, M and Christie, I. ١٩٩٢, Managing Sustainable Development, London: Earthscan. ↑
. Scokpol, Theda (2003). Diminished democracy, Norman: University of Oklahoma Press, P. 28. ↑
. که البته نقطه مقابلاین وضعیت، یعنی دموکراسی پوپولیستی، نیز بحران دیگری برای دموکراسیهای لیبرال محسوب می شود. ↑
. پریجر، جفری (۱۳۹۱)، “دموکراسی توتالیتر و دموکراسی لیبرال: دو گونه نظم سیاسی مدرن"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمههادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۸۴. ↑
. شریفی طرازکوهی، حسین (۱۳۸۰)، حقوق بشر (نظریه ها و رویهها)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۹۴. ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون «نظریه سیستمها» ر.ک. به: مولر،هارو (۱۳۹۰)، نظریه سیستمهای لومان به مثابه نظریهای در باب مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، ارغنون، شماره ۱۷؛ و نیز: وکیلی، شروین (۱۳۸۳)، کاربست نظریه سیستمها در مدلسازی تغییرات فرهنگی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. ↑
. پارسونز، واین (۱۳۹۲)، مبانی سیاتگذاری عمومی و تحلیل سیاستها، ترجمه حمیدرضا ملکمحمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ص ۲۲۳. ↑
. نوذری، حسینعلی (۱۳۸۶)، بازخوانیهابرماس، تهران: نشر چشمه، ص ۲۰۱. ↑
. دلفینی، الکس و پل پیکونه (۱۳۹۱)، “مدرنیته، آزادیخواهی و نظریه انتقادی"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمههادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۱۰۹. ↑
. پیرلوگوف، ژان (۱۳۸۶)، دموکراسی پساتوتالیتر، ترجمه کاظمایزدی، تهران: نشر چشمه، ص ۹۵. ↑
. پلیکانی، لوچیانو (۱۳۹۱)، “مدرنیته و توتالیتریسم"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمههادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۱۰۳. ↑
. بیات، عبدالرسول (۱۳۸۱)، فرهنگ واژگان، قم: مؤسسه اندیشه، ص ۲۳۹. ↑
. نیزبت، رابرت (۱۳۹۱)، “اجتماع تام"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمههادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۱۸۷. ↑
. آرنت،هانا (۱۳۸۷)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، ص ۱۰۱. ↑
. Mouffe, Chantal (2000). The Democratic Paradox, New York: Verso Publications, P. 92. ↑
. تلیس، رابرت بی. (۱۳۹۱)، دموکراسی پس از لیبرالیسم (پراگماتیسم و سیاست مشارکت)، ترجمه عسگر قرمانپور، تهران: طرح نو، ص ۱۸۷. ↑
. جاوید، محمدجواد (۱۳۸۶)، حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، ص ۹۱ ↑
. پیرلوگوف، ژان (۱۳۸۶)، دموکراسی پساتوتالیتر، ترجمه کاظمایزدی، تهران: نشر چشمه، ص ۱۶۲. ↑
. Arendt, H(1958) the Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, P. 71. ↑
. پیرلوگوف، پیشین، ص ۳۸. ↑
. مرادپور، فرهاد (۱۳۸۹)، عقل افسرده: تأملاتی در باب تفکر مدرن، چاپ سوم، تهران: نشر طرح نو، ص ۲۲۷. ↑
. آرنت،هانا (۱۳۸۷)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، ص ۱۹۱. ↑
. انصاری، منصور (۱۳۷۹)،هانا آرنت و نقد فلسفه سیاسی، تهران: نشر مرکز، ص ۸۵. ↑
. نیزبت، رابرت (۱۳۹۱)، “اجتماع تام"، در: اسپیرو، هربرت و دیگران، توتالیتاریسم، ترجمههادی نوری، تهران: نشر شیرازه، ص ۱۹۳. ↑
. آرنت،هانا (۱۳۸۷)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، ص ۳۱۸. ↑
. لی، بردشاو (۱۳۸۰)، فلسفه سیاسیهانا آرنت، ترجمه خشایار دیهیمی،تهران: انتشارات طرح نو، ص ۴۹. ↑
. Knight, K. (2006) Transformations of the Concept of Ideology in the Twentieth Century, American Political Science Review, No, 100, P. 620. ↑
. گیدنز، آنتونی (۱۳۸۶)، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، ص ۱۰۰۱. ↑
. کرایب، یان (۱۳۸۸)، نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تاهابرماس، چاپ پنجم، تهران: نشر آگه، ص ۱۴۲. ↑
. برمن، مارشال (۱۳۸۹)، تجربه مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور، چاپ هشتم، تهران: نشر طرح نو، ص ۳۰۳. ↑
. آرنت،هانا (۱۳۶۶)، انقلاب، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: نشر جاویدان، ص ۱۰۳. ↑
. تلیس، رابرت بی. (۱۳۹۱)، دموکراسی پس از لیبرالیسم (پراگماتیسم و سیاست مشارکت)، ترجمه عسگر قرمانپور، تهران: طرح نو، ص ۹۴. ↑
. فرایا، هلن (۱۳۹۰)، خشونت در تاریخ اندیشه فلسفی، ترجمه عباس باقری، چاپ دوم، تهران: نشر فرزان، ص ۱۷۵. ↑
. Penal Populism ↑
. Criminology of Others ↑
. فرجیها، محمد و محمدباقر مقدسی (۱۳۸۹)، رویکرد عوامگرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان، آموزههای حقوقی، شماره ۱۴، ص ۵. ↑
.Bottoms, A. E., (1995). The philosophy and politics of punishment and sentencing, In Clarkson, C. & Morgan, R. (Eds.), The politics of sentencing reform, Oxford: Clarendon Press, , P. 40. ↑
. Lewis, Ch., Brooks, G., Ellis, T., & Hamai, K., (2009). Comparing Japanese and English Juvenile Justice: Reflections on Change in the Twenty-first Century, Crime Prevention & Community Safety, No. 11, pp. 75- 89. ↑
. فرایا، هلن (۱۳۹۰)، خشونت در تاریخ اندیشه فلسفی، چاپ اول، تهران: نشر فرزان، ص ۱۱. ↑
. هیندس، باری (۱۳۹۰)، گفتارهای قدرت: ازهابز تا فوکو، ترجمه مصطفی یونسی، تهران: نشر پردیس دانش، ص ۷۶. ↑
. فرایا، هلن (۱۳۹۰)، خشونت در تاریخ اندیشه فلسفی، چاپ اول، تهران: نشر فرزان، ص ۲۱۳. ↑
. Oguzlu, T. (2007) “Soft Power in Turkish Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 61, No. 1, P. 92. ↑
. ژیژک، اسلاوی (۱۳۹۰)، خشونت، ترجمه علیرضا پاکنهاد، چاپ دوم، تهران: نشر نی، ص ۱۱۴. ↑
. دریدا، ژاک (۱۳۸۷)، والتر بنیامین و نقد خشونت، در: قانون و خشونت (گزیده مقالات)، گزینش و ویرایش مراد فرهادپور و همکاران، تهران: نشر فرهنگ صبا، ص ۳۰۷. ↑
. آگامبن، جورجو (۱۳۸۷)، قانون و خشونت: قدرت حاکم و حیات برهنه، در: قانون و خشونت (گزیده مقالات)، گزینش و ویرایش مراد فرهادپور و همکاران، تهران: نشر فرهنگ صبا، ص ۴۵. ↑
. منتسکیو، شارل بارون (۱۳۷۰)، روحالقوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمد مددپور، ج ۱، چاپ نهم، موسسه انتشارات امیرکبیر، ص ۲۹۲. ↑
- راه اندازی و استفاده از سیستمهای مبتنی بر پرداخت کرایه به صورت الکترونیکی.
- ایجاد سیستم حمل و نقلی ترکیبی– رقابتی و یکپارچهسازی در حمل و نقل شهری.
افزایش ایمنی و کمک به زیباسازی فضا و سیمای شهری با نصب تجهیزات و علائم افقی و عمودی مناسب جهت نشانهگذاری در معابر شهری و گذرگاههای عابرپیاده.
- ایجاد چند بزرگراه شهری جهت تحریک نوسازی و بهسازی و توسعه بافتها و افزایش دسترسی به شبکه ارتباطی و نیز موجب کاهش حجم ترافیک عبوری و سرعت در سفر و زمان خواهد شد.
- ایجاد تحول در نحوه مدیریت و کنترل و نظارت.
- توسعه و فعالسازی محورهای شرق– غرب با هدف توسعه مناسبات ارتباطی حمل و نقل درون شهری و اتصال به محورها و رشد کالبدی– محیطی.
- ایجاد پیوند مناسب و اتصال بین مناطق حاشیهنشین و پیرامونی از طریق محورهای متعدد پیاده و سواره.
۳- تشکیل ماتریسSWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده به آن با توجه به اولویت بندی
برای تعیین اولویت بندی تجزیه و تحلیل اطلاعات و تشکیل ماتریس SWOT عوامل داخلی و خارجی مطرح شده در پرسشنامه از آزمون فریدمن استفاده شده است. بدین ترتیب که براساس میانگینشان اولویت بندی شده و سطح معناداری (Sig) را که با مقدار ۰۳۲/۰ نشان از رابطه معنادار بودن دارد مشخص گردید. حاصل آن با توجه به خروجیهایی که براساس نتایج نهایی این آزمون بیشترین و کمترین امتیازات بدست آمد. چهار عامل نخست داخلی و خارجی برمبنای بالاترین امتیاز اولویت بندی شده به شرح ذیل در جدول (۴-۴) آمده است.
جدول (۴-۴): تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SFAS) [۵۸]
عوامل استراتژیک
وزن
رتبه بندی
امتیاز وزنی
برنامه ریزی
کوتاه مدت
میان مدت
بلندمدت
قوتها S
۲S احداث و وجود تقاطعهای همسطح و غیرهمسطح در شبکه ارتباطی
۱۱۸/۰
۳
۳۵۴/۰
*
۴S دارا بودن نسبتاًًًٌ حد بالا– پایین سرانه راه ها و شبکه ارتباطی درونشهری
۱۱۲/۰
۱
۱۱۲/۰
*
۱۰S میانگین سرویسدهی مناسب ناوگان حمل و نقل شهری (۱۶ساعت)
ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، (تهران - ۱۳۷۴)
فیوضی، رضا، حقوق بینالمللی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۶٫
فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین المللی، انتشارات شهر دانش (موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی)،(تهران-۱۳۸۷)
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات میزان (تهران – ۱۳۸۳)
کاسسه، آنتونیو، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران،(تهران – ۱۳۷۰)
کاسه، آنتونیو، حقوق بینالملل، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، ۱۳۸۵٫
کنعانی، محمدطاهر و دیگران؛ حقوق بین الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه(مجموعه اسناد ژنو) کمیته بین ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، انتشارات دالاهو، ۱۳۸۵
کیتی شیایزری، گریانگ ساک، حقوق بینالمللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۳٫
محمد نسل، غلامرضا، مجموعه مقررات دیوان کیفری بینالمللی، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۵٫
محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین المللی(رهیافت اسلامی)، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳
-
- مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیدهای از مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۲٫
ممتاز، جمشید، حقوق بشر درپرتو تحولات بین المللی، نشر دادگستر، (تهران ـ ۱۳۷۷)
ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسن، حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶٫
میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بینالمللی، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۳٫
میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)، انتشارات میزان، (تهران – ۱۳۷۷)
ب) مقالات
آقایی، داوود، بررسی عملکرد شورای امنیت در حل بحران بوسنی و هرزگوین، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۶ بهار ۱۳۷۶
آکاندی، داکاپو، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولتهای غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۳ بهاروتابستان۱۳۸۵
اخوان، پیام، مجازات جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق: بحرانی برای نظم نوین جهانی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، مجله سیاست دفاعی، شماره ۲ سال دوم، بهار ۱۳۷۳
ابراهیمی، نصرالله، درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی اساسنامه آن، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام آل حبیب، اسحاق، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه(تهران – ۱۳۷۸)
اجتهادی، عباس، جایگاه دادسرای دیوان کیفری بین المللی و نقش دادستان آن، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام آل حبیب، اسحاق، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه(تهران – ۱۳۷۸)
اردبیلی، محمدعلی، دیوان کیفری بین المللی: ناکامی و کامیابی ها، گزیده مقالات، چاپ نخست، تهران نشر میزان، بهار ۱۳۸۳
ارسنجانی، ماه نوش، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام آل حبیب، اسحاق، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، (تهران – ۱۳۷۸)
بیگزاده، ابراهیم، «بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۲، از زمستان ۷۶ تا تابستان ۷۷، صص ۶۹-۱۰۴٫
بیگزاده، ابراهیم، «سازمان ملل متحد، محاکم کیفری بینالمللی: تئوری و عمل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۸ (ویژه)، ۱۳۷۵، صص ۳۹-۱۴۶٫
پروین، فرهاد، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۵۳و۱۵۴، (تهران - ۱۳۷۹ )
پلاوسکی، استانیسلاو، اصول اساسی حقوق بین الملل کیفری، ترجمه دکتر علی آزمایش، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، سال تحصیلی ۸۳-۸۲، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
پورچیا، ارنلا، روابط دیوان بین الملی کیفری و سازمان ملل متحد، ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۴۰٫
پوربافرانی، حسن، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملل، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره ۱۲ ، بهار ۱۳۸۱
تاورنیه ، پل، قوانین اساسی کشورها واساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ترجمه مرتضی کلانتریان، مجله حقوقی، شماره۲۹، (تهران -۱۳۸۲)
جیل، آمپاروسان خوزه، «مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگزاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۰-۲۹، بهار و تابستان ۱۳۷۹، صص ۳۰۸-۲۵۵٫
جمالی، حسن: تاریخ و اصول روابط بین الملل، مرکز تحقیقات اسلامی، قم ۱۳۸۰
خالقی، علی، «بلژیک و پایان ده سال رویای صلاحیت جهانی در جرایم بینالمللی»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۶، سال سوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، صص ۳۱-۱۱٫
خالقی، علی، «مقدمهای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بینالملل»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۲، ۱۳۸۱، صص ۵۷-۳۵٫
خالقی، علی، محتوای جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) انتشارات سمت، (تهران ـ ۱۳۸۳)
دستمالچی، اصغر، دیوان کیفری بین المللی: رویای شیرین و واقعیت تلخ،، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام آل حبیب، اسحاق، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه(تهران – ۱۳۷۸)
رنجبریان، امیرحسین، «جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بینالملل معاصر»، مجله حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷۰، زمستان ۱۳۸۴، صص ۱۸۴-۱۴۷٫
رنجبریان، امیرحسین، «قانون ۱۹۹۹-۱۹۹۳ بلژیک، رای ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دیوان بینالمللی دادگستری، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمایش»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۵۸، زمستان ۱۳۸۱، صص ۱۶۶-۱۲۷٫
زمانی، سیدقاسم، «استقرار دیوان کیفری بینالمللی: بیمها و امیدها»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۲، ۱۳۸۱، صص ۷۹-۵۹٫
زمانی، سیدقاسم، «شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور (سودان) به دیوان کیفری بینالمللی»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۶، سال سوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، صص ۷۸-۵۹٫
زمانی، سیدقاسم، «صلاحیت جهانی: نقطه پایانی بر بیکیفری جرایم بینالمللی»، مجله ایرانی حقوق بینالملل (الکترونیکی)، شماره اول، ۱۳۸۵٫
زمانی، سید قاسم، دیوان کیفری بین المللی کیفری،و صدور قرار جلب عمرالبشیر، مجلۀ پژوهش های حقوقی، سال هفتم، شمارۀ ۱۴، (تهران -۱۳۸۷)
زمانی، سید قاسم، صلاحیت جهانی و بی کیفری، مجموعه مقالات همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری(۱۳۸۵)، چاپ اول ۱۳۸۷ ، ناشر: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
شریعت باقری، محمد جواد، «نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۷۷، صص ۱۱۰-۷۷٫
عنایت، سیدحسین، «قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین المللی»، مجموعه مقالات دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران، چاپ نخست، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۸
ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر داشته است که:
در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
حکم ماده ۵۲۰ قانون اخیر که جایگزین ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق شده است اگرچه ناظر به مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد است اما به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی قهری نیز میتواند مورد استناد قرارگیرد مثال معروف حقوقدانان فرانسوی این است که چنانچه شخصی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری گاوهای دیگر خریدار تلف شود و او نتواند که به تعهد خود در قبال دیگران از جمله رساندن شیر به کارخانه یا شخم زدن مزرعه وفا کند و از این طریق خسارتی دیگر به او تحمیل شود همه خسارات یاد شده را نمیتوان از فروشنده گاو بیمار مطالبه نمود.
بر این اساس در دعاوی مدنی منحصراً خساراتی قابل مطالبه است که از اعمال زیانبار منتج شده باشد پس هرگاه خسارتی معالواسطه و ناشی از وقوع خسارت دیگری باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
قاعده مذکور در ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دراموردینی گرچه ناظر به مسئولیت مدنی قراردادی است اما با ملاک واحد درمسئولیت مدنی قهری نیز صادق وقابل استناد میباشد.
در مقررات خاص از جمله قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشارهای به این نکته نشده است اما مسئولیت مدنی پلیس نیز از لحاظ شرایط ضرر قابل مطالبه تابع قواعد عمومی است پس هرگاه پلیس به جهتی از جهات مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت گردد تنها مکلف به پرداخت خسارات مستقیم خواهد بود[۱۲۴].
بند سوم: جبران نشدن ضرر
از میان شرایط ذکر شده برای ضرر قابل مطالبه شرط سوم یعنی جبران نشدن ضرر در گذشته قابل انتقاد به نظر میرسد.
گروهی از نویسندگان[۱۲۵] جبران نشدن خسارت را ازشرایط ضرر قابل مطالبه تلقی کرده و بیان داشتهاند که خسارتی که ترمیم شده است دیگر قابل مطالبه نیست بارزترین نمونه چنین حالتی آن است که شرکت بیمه خسارت زیاندیده را پرداخت نماید که در این صورت نسبت به آن بخش از خسارت که توسط شرکت بیمه جبران گردیده زیاندیده حق مطالبه ندارد لیکن نسبت به مازاد آن قادر است از واردکننده زیان طلب غرامت کند.
در مقابل عدهای دیگر از نویسندگان[۱۲۶] در شرایط ضرر قابل مطالبه اشارهای به شرط مذکور عدم جبران ضرر در گذشته ننمودهاند. با در نظر گرفتن اینکه زیاندیده در مقام اخذ خسارت حق دریافت خسارت را به صورت مضاعف ندارد بنابراین تردیدی نیست که زیاندیده حق مطالبه خسارت را در صورتی که قبلاٌ جبران شده باشد نخواهد داشت خسارت را بیش از یکبار نمیتوان اخذ کرد و این امر چنان بدیهی است که هیچگونه محل تردیدی وجود ندارد.
اما نکته انتقادی آن است که اصولاً هنگامی که از شرایط ضرر قابل مطالبه صحبت میشود مفهوماً دلالت بر عدم جبران آن در گذشته دارد روشن است که مطالبهکننده ضرر چنانچه قبلاً بخشی از خسارت خود را چه از طرف واردکننده زیان و چه از طرف شخص ثالث دریافت کرده باشد به قدر مأخوذ حق مطالبه ندارد حق مطالبه یا عدم استحقاق مطالبه ارتباطی با شرایط وابسته به ضرر ندارد در شرایط ضرر قابل جبران اوصاف و قیود وابسته به ضرر مانند مسلم بودن و مستقیم بودن و قابل پیشبینی بودن مورد بررسی قرار میگیرد و چنانچه آن اوصاف یعنی مستقیم بودن یا مسلم بودن یا قابل پیشبینی بودن احراز شود حکم به جبران آن داده میشود اما شرط مورد بحث ارتباطی با اوصاف ضرر ندارد.
برخی از نویسندگان فرانسوی و مصری[۱۲۷] موضوع مورد بحث را با عنوان شرط ضرر قابل مطالبه ذکر نکرده و آن را در باب شرایط و چگونگی طرق جبران خسارت مطرح نمودهاند.
آن دسته از حقوقدانانی که عدم جبران ضرر در گذشته را به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه در مسئولیت قهری مطرح نمودهاند همان شرط را در مسئولیت قراردادی مورد اشاره قرار ندادهاند میدانیم بخشی از احکام مسئولیت در هر دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی مشترک است و یکی از آن موارد شرایط ضرر قابل مطالبه است نگاهی به آثار نویسندگان در مسئولیت قراردادی[۱۲۸] نشان میدهد که آنان به درستی جبران نشدن خسارت در گذشته را به عنوان شرط مطالبه ضرر محسوب نکردهاند در حالی که پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه و یا اشخاص ثالث در مورد مسئولیت قراردادی نیز صادق است به عنوان مثال مسئولیت ناشی از قرارداد حمل و نقل بیمه میشود و در صورت وقوع خسارت شرکت بیمه زیان وارده را پرداخت میکند.
همچنین به حکم ماده ۲۶۷ قانون مدنی که مقرر میدارد ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است شخص ثالث غیر از متعهد میتواند خسارت ناشی از نقض قرارداد را به زیاندیده یا متعهدله بپردازد و در هر دو مورد یادشده بدیهی است که متعهدله به قدر مأخوذ حق رجوع به متعهد را نخواهد داشت.
بر این اساس به نظر میرسد که ذکر شرط مذکور به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه توجیه حقوقی ندارد.
با این وصف در صورت تحقق مسئولیت مدنی پلیس چنانچه سازمان پلیس یا بیمهگر مانند موردی که خسارت وارده ناشی از اتومبیل پلیس باشد خسارت وارده را پرداخت نموده باشد زیاندیده نمیتواند مجدداً به مقام مطالبه زیان از پلیس برآید و خسارت را به صورت مضاعف طلب کند. با توجه به استدلال به عمل آمده موضوع یادشده را به عنوان شرط ضرر قابل مطالبه بیان نمیکنیم[۱۲۹].
بند چهارم: رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار
رابطهی سببیت، یکی دیگر از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است. مقصود از رابطهی سببیت، ارتباط فعل یا ترک فعل یا دارندگی شیء با حادثهای زیانبار از نظر عرفی یا حقوقی میباشد. در واقع ضمن وجود ارتباط مادی بین این دو، ارتباط حقوقی یا عرفی نیز لازم است. البته گاهی صرف ارتباط مادی شخص در حادثهی زیانبار منحر به مسئولیت میگردد و ارتباط حقوقی یا عرفی با ارتباط مادی منطبق است. در رابطه با سببیت و ضابطهی سببیت، مباحث زیادی در نوشتههای حقوقدانان و فقها و حتی فلاسفه میتوان یافت. نظریات مختلف حقوقی هم درباره سببیت ذکر شده است. یکی از این نظریهها نظریهی برابری اسباب است که موجب آن هر رویدادی که شرط لازم خسارت باشد سبب خسارت به شمار میرود. نظریهی دیگر، نظریه سبب نزدیک است. یعنی اسبابی که با خسارت، رابطه نزدیک داشته باشند. سومین نظریه، نظریه سبب متناسب است که این نظریه مبتنی بر اصل گزینش اسباب است و بر اساس این نظریه تنها رویدادهایی میتوانند به عنوان اسباب قضایی خسارت به شمار روند که به طور طبیعی و بر مبنای روند عادی امور و تجربه زندگی باعث ایجاد خسارت میشود.[۱۳۰]
در ایراد ضرر اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیر مستقیم، اثبات رابطه سببیت ضروری و بار اثبات آن بر عهدهی زیاندیده است.[۱۳۱]
تردیدی نیست که رابطهی سببیت مسئولیت مدنی سازمان یا کارکنان پلیس تابع قواعد عمومی است. همچنین ممکن است در نقش سبب واحد باشند یا به صورت اجتماع اسباب یا جمع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب و مباشرین متعدد.
مبحث سوم: تقصیر پلیس
مصادیق تقصیر براساس عنصر روانی آن یعنی عمدی و غیرعمدی بودن و براساس انواع تقصیر جزایی و مدنی و… ناشی شود در مقام احصار مصادیق تقصیر به تفکیک مسئولیتهای مبتنی بر تقصیرات جزایی و مدنی و اداری کارکنان و سازمان پلیس را به طور جداگانه بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: مفهوم تقصیر
در حقوق داخلی و حقوق خارجی تعریفهای متعدد و متفاوتی برای تقصیر بیان شده است که یا بر نظریهی شخصی و اخلاقی و یا بر نظریهی نوعی و اجتماعی استوارند. اگرچه «کار ناصواب» را جوهر تقصیر دانستهاند ولی در تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است که به بعضی از آنها اشاره میشود:
-
- بعضی گفتهاند تقصیر کاری نامشروع است که قابل انتساب به مرتکب باشد.
-
- بعضی آن رفتاری دانستهاند که از نظر اخلاق سزاوار نکوهش باشد.
-
- بعضی آن را تجاوز از تعهدی میدانند که شخص بر عهده داشته است.
-
- به نظر ژوسران تقصیر اضرار به دیگری است بدون آن که ضرر زننده بتواند حقی را معادل یا برتر از آن در کاری که انجام داده برای خود ثابت کند.
-
- بعضی فریب اعتماد مشروع دیگران را تعریف تقصیر دانستهاند.
-
- برخی گفتهاند: تقصیر تجاوز از رفتاری است که از نظر حقوقی برای حمایت از دیگران در برابر خطر نامتعارف لازم است.[۱۳۲]
در تعریفی کلی میتوان گفت: «تقصیر عبارت است از انجام دادن یا انجام ندادن کاری بر خلاف متعارف».
ملاک تشخیص امر متعارف عبارت است از: رفتار انسانی عادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که مرتکب در آن قرار دارد. مصادیقی از تقصیر مانند تعدی، تفریط، اهمال، ترک تحفّظ و تخطّی در موارد مختلف استعمال شده است؛ تعدّی و تفریط در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و مفهوم جامع آنها تقصیر نامیده میشود.[۱۳۳] همچنین ماده (۹۵۳) قانون مدنی ۱۳۰۷ مقرر میدارد: «تقصیر اعم است از تعدّی و تفریط».
در مواد (۹۵۱ و ۹۵۲) همین قانون، تعدی و تفریط تعریف شده است و با الهام از این دو مادهی قانونی میتوان گفت تقصیر عبارت است از انجام عملی که شخص نمیبایست مرتکب شود (تعدّی) یا ترک عملی که شخص میبایست انجام دهد (تفریط). در تبصرهی ماده (۳۳۶) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تقصیر اعم از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی آورده شده است.
تقصیر دارای عناصری است. حقوقدانان دربارهی عناصر تشکیل دهنده تقصیر اختلاف نظر دارند. برخی تقصیر را دارای دو عنصر مادی و معنوی میدانند و برخی عنصر سومی را نیز به آن اضافه میکنند که همان عنصر قانونی است. منظور از عنصر مادی انجام دادن یا انجام ندادن کاری است که منجر به ورود خسارت به زیاندیده میشود و در اصطلاح آن را فعل یا ترک فعل مینامند. هرگاه فعل به صورت مستقیم (مباشرت) یا غیرمستقیم (تسبیب) منجر به ایراد خسارت شود مسئولیتآور است اما ترک فعل چنانچه منجر به خسارت شود در صورتی تقصیر به حساب میآید که عرف انجام دادن آن فعل را ضرری بداند.
تقصیر حتی در مفهوم نوعی خود هم از عنصر معنوی خالی نیست. در این حالت عنصر معنوی عبارت است از عدم تفکر به میزان متعارف. در تقصیر نوعی عنصر معنوی هم به طور نوعی و نه شخصی، ارزیابی میشود. منظور از عنصر معنوی تقصیر همان اراده و تمیز است. مطابق نظریه شخصی تقصیر، افراد فاقد تمیز و درک، مسئول شناخته نمیشوند برای عنصر قانونی باید بیان شود فعل زیانبار تنها در صورتی مسئولیت آور است که نامشروع باشد یعنی برخلاف هنجارهای اجتماعی، اعم از قانون و مقررات و یا اخلاق باشد. از این رو تجاوز از قانون به معنای عام از عناصر تشکیل دهنده تقصیر است.[۱۳۴]
در خصوص تحقق مسئولیت مدنی، هم در منابع فقهی و هم بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظرها نه تنها در بحث عام مسئولیت مدنی، بلکه در بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی (مسئولیت مدنی پلیس موضوع مورد بحث ما) میباشد. بر این اساس ضروری است به منظور روشن شدن شرایط تحقق مسئولیت مدنی کارکنان، پلیس مورد بررسی قرار گیرند.
یکی از این اختلاف نظرها در خصوص عمل زیانبار به عنوان یکی از عناصر تحقق مسئولیت مدنی، به عنصر نامشروع بودن عمل بر میگردد. دو دیدگاه متفاوت در این باره مطرح شده است: مطابق یک دیدگاه صرف اضرار به غیر، بدون توجه به اینکه عمل مرتکب مشروع یا نامشروع باشد، موجب تحقق مسئولیت مدنی عامل ایراد ضرر میشود.
در مقابل، دیدگاه دیگری معتقد است مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی محقق است که عمل مرتکب نامشروع بوده و ایراد ضرر ناشی از اعمال مستوجب تحقق مسئولیت مدنی نمیباشد.
اختلاف دیگر در این باره پیرامون «عنصر تقصیر» است. در این خصوص نیز دو دیدگاه متفاوت مطرح شده است. بر اساس یک دیدگاه، مسئولیت مدنی مبتنی بر عنصر تقصیر بوده و بدون اثبات تقصیر عامل ایجادکننده ضرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه او نیست.
در مقابل دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که مسئولیت مدنی عامل انسانی واردکنندهی ضرر را مطلق دانسته و وجود تقصیر را برای تحقق مسئولیت مدنی مرتکب عمل زیانبار ضروری نمیداند.
دکتر کاتوزیان با اشاره به اینکه در پارهای از قوانین مانند قانون فرانسه، مفهوم «تقصیر» را برای بیان نامشروع بودن کار زیانبار کافی دانستهاند؛ با این استدلال که وجود تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش بوده و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست؛ در مقام مخالفت با این ایده در نظام حقوقی کشور اظهار میدارد: «این تعبیر در صورتی درست است که تقصیر منبع منحصر مسئولیت باشد، ولی در نظامهای حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر؛ هر چند به طور استثنایی؛ وجود دارد اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است. به همین جهت در قوانین مدنی سوئیس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون یا نامشروع باشد.»[۱۳۵]
درمقابل عدهای دیگر ازحقوقدانان بر اینعقیدهاندکه «فعل زیانبار اعم از اینکه مشروع با نامشروع باشد، ضمان آور است. زیرا علاوه بر اینکه، مشروعیت فعل نباید موجب تضییع حق جبران خسارت برای زیاندیده شود، ادامهی لزوم جبرانخسارت وارده به غیر، عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است.»[۱۳۶]
گفتار دوم: اقسام تقصیر
مطالعهی نوشتهی حقوقدانان ما را به نکته رهنمون میسازد که هر کدام بر اساس و به اعتبار مبانی مختلف و مورد نظر خود تقسیمات مختلفی را از تقصیر ارائه کردهاند. تقسیمبندی و تعیین انواعی از تقصیر همانند سایر الفاظ یا علوم یا تأسیسات حقوقی امری ذهنی است که نویسنده بر پایه برداشتی که از مسایل دارد به آن توجه مینماید.
برخی حقوقدانان در یک تقسیمبندی برای آن اقسام «تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی» را در نظر گرفتهاند. تقصیر حقوقی دو نوع «تقصیر جزایی و مدنی «را شامل میشود و سپس تقصیر مدنی را به «تقصیر قراردادی و تقصیر درضمان قهری» تقسیم کردهاند. در این تقسیمبندی تقصیر قراردادی را نوعی از تقصیر میدانند که در محدودهی قراردادها حادث میشود و تقصیر در قلمرو الزامات بدون قرارداد را «تقصیر مدنی یا غیرقراردادی» میگویند[۱۳۷] و تقصیر جزایی با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات حقوق که برای تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد امنیت در آن به وجود آمدهاند، تحقق پیدا میکند.[۱۳۸]
به اعتبار عنصر اراده و آثار مترتب بر تقصیر، آن را به «تقصیر عمدی و غیرعمدی» تقسیم میکنند. منظور از تقصیر عمدی نوعی تقصیر است که فاعل هم قصد فعل نامشروع (زیانبار) و هم قصد نتیجهی حاصل از آن را دارد. برای مثال مأمور کنترل گذرنامه با علم به اینکه مسافری باید در تاریخ معینی و با پروازی معین به کشور دیگری مسافرت و در آنجا قراردادی را منعقد نماید و به بهانهای و با هدف اضرار به وی، در کنترل گذرنامهی وی تعلل ورزیده به نحوی که از پرواز جا مانده و نتواند در موعد مقرر به آن کشور مسافرت نماید و باعث ایراد ضرر به آن شخص گردد تقصیر مأمور عمدی بوده و موجب مسئولیت مدنی است. در تقصیر غیرعمدی بر خلاف تقصیر عمدی؛ که با قصد اضرار به دیگری همراه است؛ شخص قصد ایراد خسارت را نداشته و نتیجه عمل خود را پیشبینی نمیکند. به عبارت دیگر در این تقصیر اراده وجود دارد ولی متوجه خسارت نیست.[۱۳۹]
برخی دیگر از حقوقدانان بر اساس مبنای تقصیر آن را به «تقصیر نوعی و شخصی» تقسیم کردهاند. بر اساس این تقسیمبندی تقصیر نوعی به اعتبار رفتار «انسان معقول» که گاهی از آن به «انسان متعارف» نیز تعبیر شده، تعیین میشود و تقصیر شخصی بر اساس رفتار یک شخص خاص (نه نوع متعارف آن) تعریف میگردد.[۱۴۰] «تقصیر گروهی و مرتبط» نوع دیگری از تقصیر است که در برخی کشورهای اروپایی از آن سخن به میان آمده است.
در برخی آرای کشور فرانسه، مسئولیت گروهی دقیقاً در جایی مطرح میشود که دو یا چند نفر در بروز خسارتی دست داشتهاند بدون آن که بتوان تعیین کرد که کدام یک فاعل زیانبار بوده است. منظور از این تقصیر، تقصیری است که به طور طبیعی به ما اجازه میدهد که اعضای یک گروه عامل زیان را فاعل مشترک بدانیم. این تقصیر در بازیهای دسته جمعی یا در میان اعضای هیأت مدیره یک شرکت مصداق پیدا میکند و در رویهی کشور فرانسه برای جبران خسارت مسئولیت تضامنی در نظر گرفته شده است.[۱۴۱]
بند اول: تقصیر سبک وسنگین
الف: تقصیر سبک
زمانی روی میداد که فرد در رفتار خویش از حدود مراقبتی که شخص متعارف نسبت به رفتار خود معمول میداشت تجاوز میکرد و همچنین به تقصیری که شخص در رفتار خود در برابر دیگران از رفتاری که اشخاص محتاط نسبت به کار خود دارند سر باز میزند را تقصیر بسیار سبک گویند[۱۴۲].
*
*: تفاوت معنی دار در سطح ۰۵/۰
فصل پنجم
(بحث و نتیجهگیری)
۱٫۵٫ مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصهای از تحقیق انجام شده ارائه و سپس به نتایج و یافتهها پرداخته میشود و با توجه به پیشینه تحقیق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان پیشنهادهای محقق در دو بخش پیشنهادهای برگرفته از یافتههای تحقیق و پیشنهادهای پژوهشی ارائه میگردد.
۲٫۵٫ خلاصه تحقیق و نتایج
تعادل که جزء نیازهای اساسی جهت انجام فعالیتهای روزمره میباشد، در فعالیتهای ایستا و پویا، نقش مهمی را ایفا می کند. تحقیقات انجام شده بر روی سالمندان نشان داده است که سالمندی بر میزات تعادل و همچنین الگوهای راه رفتن آنان تاثیر بسزایی دارد. این تحقیقات به بررسی تغییرات طول گام، سرعت راه رفتن، سیکل راه رفتن، ریتم گام برداری، تعداد گامها و دیگر مولفههای راه رفتن در سالمندان پرداختهاند، اما با توجه به عملکرد محوری زانو در عمل راه رفتن و تعادل نقش این مفصل و وضعیت حرکتی و محدودیتهای آن در کمتر پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی تعادل و برخی پارامترهای راه رفتن در سالمندان با محدودیت و بدون محدودیت حرکتی در زانو مورد مطالعه قرار گرفت. آزمودنیهای این تحقیق ۳۷ زن و مرد سالمند با میانگین سنی ۷۰٫ ۵ سال بودند که ۷ نفر در طی مراحل پژوهشی به دلایل شخصی انصراف دادند و از ۳۰ نفر باقی مانده، تعداد ۱۵ نفر در گروه با محدودیت حرکتی و ۱۵ نفر در گروه بدون محدودیت حرکتی قرار گرفتند. نتایج اطلاعات بدست آمده از اندازه گیریها، بعد از تجزیه و تحلیل، توسط t مستقل با یکدیگر مقایسه شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات خام بطور خلاصه در زیر آورده شده است:
میانگین سنی افراد در مجموع ۱۷/۶۶ سال بود که این میانگین در گروه با محدودیت حرکتی برابر با ۷۸/۶۶ سال و در افراد بدون محدودیت حرکتی برابر با ۵۶/۶۵ سال بود.
وزن افراد در مجموع برابر ۰۴/۶۷ کیلوگرم بود که این میانگین در گروه با محدودیت حرکتی برابر با ۱۰/۶۷ کیلوگرم و در افراد بدون محدودیت حرکتی برابر با ۹۸/۶۶ کیلوگرم بود.
قد افراد در مجموع برابر ۲۴/۱۷۱ سانتی متر بود که این میانگین در گروه با محدودیت حرکتی برابر با ۹۴/۱۷۱ سانتیمتر و در افراد بدون محدودیت حرکتی برابر با ۵۴/۱۷۰ سانتیمتر بود.
نمره تعادل ایستا با چشمان باز در گروه با محدودیت حرکتی برابر ۹۰/۲۸ ثانیه و در گروه بدون محدودیت حرکتی برابر با ۵۴/۳۵ ثانیه بود.
نمره تعادل ایستا با چشمان بسته در گروه با محدودیت حرکتی برابر ۶۵/۹ ثانیه و در گروه بدون محدودیت حرکتی برابر با ۸۱/۱۳ ثانیه بود.
نمره تعادل پویا در گروه با محدودیت حرکتی برابر ۶۸/۱۱ ثانیه و در گروه بدون محدودیت حرکتی برابر با ۳۰/۱۵ ثانیه بود.
طول گام در افراد با محدودیت حرکتی برابر با ۲۴/۰ متر و در افراد بدون محدودیت حرکتی برابر ۳۸/۰ متر بود.
پهنای گام در افراد با محدودیت حرکتی برابر با ۱۴/۰ متر و در افراد بدون محدودیت حرکتی برابر ۱۲/۰ متر بود.
تعداد گام در دقیقه در افراد با محدودیت حرکتی برابر با ۶۸/۸۸ و در افراد بدون محدودیت حرکتی برابر ۶۲/۱۰۰ گام در دقیقه بود.
سرعت گام در افراد با محدودیت حرکتی برابر با ۵/۰و در افراد بدون محدودیت حرکتی برابر ۹۱/۰ متر بر ثانیه بود.
همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی موارد ذیل را نشان داد:
بین تعادل ایستا با چشمان باز در افراد سالمند با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی زانو تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین تعادل ایستا با چشمان بسته در افراد سالمند با و بدون محدودیت حرکتی زانو تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین تعادل پویا در افراد سالمند با و بدون محدودیت حرکتی زانو تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین طول گام در افراد سالمند با و بدون محدودیت حرکتی زانو تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین پهنای گام در افراد سالمند با و بدون محدودیت حرکتی زانو تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بین تعدادگام در دقیقه در افراد سالمند با و بدون محدودیت حرکتی زانو تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین سرعت گام در افراد سالمند با و بدون محدودیت حرکتی زانو تفاوت معنی داری وجود دارد.
۳٫۵٫ بحث و نتیجه گیری
۱٫۳٫۵٫ تعادل با محدودیت حرکتی زانو در افراد سالمند
مطالعات گوناگون نشان دادهاند که با افزایش سن به علت اختلالاتی که در سیستمهای مختلف بدن فرد به وجود می آید، به خصوص به علت محدودیتهای حرکتی و جسمانی، «توانایی افراد مسن در حفظ تعادل» کاهش مییابد.
در این پژوهش بین انواع تعادل با محدودیت حرکتی زانو رابطه معنی داری برقرار گردید. مطالعات رز و همکاران (۲۰۰۹)، کریگان و همکاران (۲۰۰۱)، کریگان و همکاران (۲۰۰۳) و کریستیناسن (۲۰۰۸) نشان دادند که با افزایش سن به علت اختلالاتی که در سیستمهای مختلف بدن فرد به وجود می آید، به خصوص به علت محدودیتهای حرکتی و جسمانی، « توانایی افراد مسن در حفظ تعادل» کاهش مییابد (کریستینسن، ۲۰۰۸، کریگان و همکاران، ۲۰۰۳، کریگان و همکاران، ۲۰۰۱، رز و کمبل، ۲۰۰۶)
مک رای و همکارانش، معتقدند که ضعف عضلانی در آبداکتورهای ران، اکستنسورها و فلکسورهای زانو و عضلات دورسی فلکسور مچ پا با ریسک افتادن در هنگام حرکت و راه رفتن ارتباط دارند.
رز و همکارانش (۲۰۰۶) و همچنین کریگان و همکاران (۲۰۰۱) نیز اعلام کردند ﻛـﺎﻫﺶ داﻣﻨـﻪ ﺣﺮﻛﺘـﻲ، ﺧـﺼﻮﺻﺎً اﻃﺮاف مفاصل ران و زاﻧﻮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ زﻣﻴﻦ ﺧـﻮردن میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اصلی آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻔﺘﻲ ران روی داﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻦ راه رﻓﺘﻦ میﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ میﺗﻮاﻧـﺪ روی اﻟﮕـﻮی راه رﻓـﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد.
نتایج حاصل از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ لی[۱۰۳] و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ روی راه رﻓـﺘﻦ ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ ﻫﻴـﭗ و ﺗﻴﻠـﺖ ﻗـﺪاﻣﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻟﮕﻦ دﻳﺪه میﺷـﻮد ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻳـﻚ اﺧـﺘﻼل ﭘﺎﺳﭽﺮال ﺑﺎﺷﺪ (لی و همکاران، ۲۰۰۵)؛ ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ تایید ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ در ﮔﺸﺘﺎور و ﺗﻮان ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ زاوﻳﻪای ﻛﻪ ﺣﻴﻦ راه رﻓﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺗﻔﺎق میاﻓﺘﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎی داﻣﻨـﻪ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻣﻔﺎﺻـﻞ میﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت محدودیت در دامنه حرکتی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺗـﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار روی ﺗﻐﻴﻴـﺮات راه رﻓﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ذﻛﺮ میﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘﻴـﺸﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ عدم محدودیت در داﻣﻨـﻪ حرکتی ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﻌﺎدل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اما گریبّل و هرتل (۲۰۰۳) تفاوت معنی داری بین میزان دامنۀ حرکتی و فواصل اجرایی تست تعادلی ستاره نیافتند.
لذا با توجه به نقش قدرت عضلانی و دامنه حرکتی بهینه مفاصل اندام تحتانی در کاهش تغییرات الگوهای راه رفتن در اثر افزایش سن، انجام فعالیتهای ورزشی به خصوص تمرینات قدرتی و کششی، با هدف افزایش قدرت، انعطاف پذیری و دامنه حرکتی مفاصل در بین افراد سالمند توصیه می شود.
۲٫۳٫۵٫ طول گام، تعداد گام در دقیقه و سرعت گام در افراد سالمند با محدودیت حرکتی زانو
۱٫۲٫۳٫۵٫ تغییرات در سرعت طی یک سیکل راه رفتن در محدودیت حرکتی
پروزای و همکارانش در سال ۲۰۰۵ دامنه حرکتی کمتر مفاصل مختلف اندام تحتانی، طول گام کوتاهتر و عرض گام بیشتری را برای افراد سالمند نسبت به افراد جوان گزارش کردند. زیجلسترا و همکاران وی (۲۰۰۴) نیز اعلام کردند که طول گام و سرعت راه رفتن افراد سالمند با افزایش سن، کاهش مییابد (پروسزی و همکاران، ۲۰۰۵).
در راستای نتایج پژوهش حاضر مبنی بر رابطه معنیدار بین محدودیت و عدم محدودیت با سرعت راه رفتن تحقیقات روداسکی۲ (۲۰۰۹) نشان داد که ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺸﺸﻲ در مفاصل دارای محدودیت حرکتی ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺆﺛﺮی در اﻓـﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻔﺎﺻﻞ و در نتیجه ﺳﺮﻋﺖ راه رﻓﺘﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد (روداکی و همکاران، ۲۰۰۹).
کریستیناسن نیز (۲۰۰۸) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻛﺸﺸﻲ ران، زانو و ﻣﭻ ﭘﺎ را روی راه رﻓـﺘﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗﺮار داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻛﺸـﺸﻲ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ران و زاﻧﻮ و ﻣـﭻ ﭘﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ راه رﻓﺘﻨﻲ ﻛﻪ آزاداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ را معلوم کرد.
این سرعت گام برداری پایین می تواند در نتیجه کاهش دامنه حرکتی و نشان دهنده ضعف عضلانی افراد سالمند باشد که جذب انرژی کافی و رهاسازی آن در زمان مناسب در طی فاز استقرار را مشکل مینماید.
از این رو، با توجه به اینکه سرعت راه رفتن، مولفه مهمی برای حفظ استقلال عملکردی و یک پیش بینی کننده قوی برای تعیین میزان توانایی حرکتی در بین جمعیت سالمند به شمار می آید و پارامترهای بیومکانیکی دیگری، مانند طول گام و آهنگ گام برداری نیز می تواند به تشخیص بهتر افراد سالمند در معرض خطر ناتوانی حرکتی، کمک نماید.