روش های رانگ کوتا بر مبنای یک فرمول­بندی مشخص هستند که در این فرمول­بندی ها ضرایب مجهول وجود دارد. با نوشتن و استفاده از بسط سری تیلور می توان بین مجهولات روابطی یافت ولی چون معمولا تعداد مجهولات از تعداد معادلات بیشتر است باید برخی از مقادیر فرض شود و بقیه ضرایب بدست آید. بر مبنای این روش، معادله دیفرانسیل مرتبه اول (۴-۱۹) به صورت زیر حل می شود:

در تحقیق حاضر به دلیل وجود شرط مرزی در بینهایت، روش پرتابی مورد استفاده قرار گرفته است که روش مناسبی برای حل معادلات دیفرانسیل با شرایط سر حدی می باشد. این روش از مسئله شلیک یک گلوله برای برخورد به یک هدف سرچشمه می­گیرد. در این نوع مسائل اولین قدم حدس یک شیب مناسب در ابتدای حوزه و شلیک یک گلوله تحت این شیب است اگر گلوله از بالای هدف عبور کند شیب کمتری را برای شلیک دوم انتخاب می­کنیم و بدین ترتیب با کم و زیاد کردن شیب سرانجام به هدف خواهیم رسید.

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم زیر را به همراه شرایط مرزی آن در نظر می گیریم:

ابتدا از معادله ی مرتبه دوم، دو معادله دیفرانسیل مرتبه اول زیر را تشکیل می دهیم:

توابع wوy دو تابع مجهول هستند. برای حل این دو معادله، به روش های معمول باید از یک نقطه شروع کنیم (مثلا از نقطه ی x=a ) بنابراین برای دو معادله ی (۴-۲۹) و (۴-۳۰) احتیاج به دو شرط اولیه داریم. هنگامی که فقط یک شرط در نقطه ی x=a ارائه شده است و شرط دیگر در انتهای بازه یعنی x=b در اختیار است، لازم است یک شرط اولیه در یکی از مرزها فرض شود و حل مساله از آن مرز شروع شود. در اینجا  معلوم است، ولی  معلوم نیست. بنابراین از روش آزمون و خطا استفاده می شود و با حدس تابع مجهول، حل دستگاه شروع می شود تا به مرز نهایی (x=b ) برسیم، در آنجا جواب محاسبه شده با مقدار واقعی تابع  مقایسه می شود، در صورت تساوی پاسخ ها، حل کامل شده است و در غیر این صورت، با حدس جدیدی حل مساله تکرار می شود.
۴-۲-۱-الگوریتم روش پرتابی
۱- مرحله ی حدس: فرض می شود  مقداری معادل با  دارد:  منظور از  ، حدس مشتق تابع y در نقطه ی a است،  مقدار حدس و n مرحله حدس می باشد.
۲- مرحله ی حل معادله ها: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول حاصل با یکی از روش های معرفی شده قبل، به صورت تک مرحله ای یا چند مرحله ای حل می شوند. تا وقتی که مقدار تابع و مشتق تابع در مرز انتهایی بدست آید.

درسیستم معادله های بالا  و  تابع های مربوط به مشتق های تابع yوw هستند که بر حسب روش های اولر، رانگ کوتاو غیره دارای شکل های مختلفی هستند.
۳- مقایسه تابع واقعی و محاسبه ای در مرز انتهایی: تابع محاسبه شده در  ، بر اساس حدس اولیه را به صورت  نشان می دهیم که باید با مقدار واقعی مقایسه شود و در صورتی که اختلاف آنها ناچیز باشد، یعنی رابطه  برقرار باشد مسئله حل شده است.
۴- مرحله ی حس جدید: در صورتی که نامساوی بالا برقرار نباشد، باید حدس دیگری برای  انجام شود که به آن حدس مرحله بعدی یا n+1 ام می گویند.( فقط برای دو مرحله ی اول و دوم کاربر حدس می زند پس از آن یک روش مناسب برای اصلاح حدس استفاده می شود):
۵- مرحله ی تکرار محاسبات: مراحل ۲ تا ۴ دوباره تکرار می شوند.
۶- مرحله ی اصلاح حدس: برای مرحله ی  معمولا لازم است حدس جدید به کمک رابطی اصلاح شود تا به جواب ها سریعتر همگرا شوند . در ادامه روش های اصلاح حدس بیان می شوند .
۴-۲-۲- روش های اصلاح حدس
از محدودیت های روش پرتابی این است که این روش، تابع حدس اولیه است و چنانچه معادله غیر خطی باشد و دید فیزیکی درستی از رفتار تابع وجود نداشته باشد، حدس های اولیه نامناسب باعث افزایش خطا و واگرا شدن جواب ها می شوند، به این دلیل روش های مختلفی برای اصلاح حدس های اولیه مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه دو روش برای اصلاح حدس معرفی می شود:
الف- روش درون یابی خطی
ب- روش نیوتن
روش اول معمولا برای معادلات دیفرانسیل خطی به کار می رود. اگر چه برای معادلات دیفرانسیل غیر خطی نیز در صورتی که شدت غیر خطی بودن معادله زیاد نباشد، با بهره گرفتن از همین روش وانتخاب حدس های اولیه مناسب جواب ها همگرا می شوند. ولی در موارد دیگری مانند مسائل لایه ی مرزی معمولاً نمی توان با این روش، همگرایی را تضمین کرد. در این موارد از روش نیوتن که روش مطمئن تری در اصلاح حدس برای معادله دیفرانسیل غیر خطی است، استفاده می شود.
۴-۲-۲-۱- اصلاح حدس بر اساس روش درون یابی خطی
در این روش، حدس اول و دوم توسط کاربر انجام می شود ولی برای حدس سوم و حدس های بعدی، از معادله درون یابی خطی استفاده می شود.به این ترتیب که جواب های حاصل بر اساس دو حدس اول و دوم در مرز بعدی محاسبه شده و حدس سوم، برای رسیدن به جواب واقعی، بر اساس یک معادله درون یابی خطی بدست می آید.
اصلاح حدس سوم به بعد مطابق معادله ی (۴-۲۸) از رابطه درون یابی خطی زیر بدست می آید:

زنجیره تامین سنتی، یک سیستم شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان می باشد که این اعضا از طریق جریان رو به جلو^[۸] مواد و جریان رو به عقب^[۹] اطلاعات به یکدیگر متصل هستند. در زنجیره تامین سنتی هر عضو تنها مسئولیت کنترل موجودی خودش را بر عهده دارد. چالش اصلی که کلیه اعضا اعم از خرده فروش، توزیع کننده، تولید کننده و تامین کننده با آن روبرو هستند این است که برای مرتفع ساختن تقاضای مشتریان، چه میزان سفارش به سیستم تولیدی باید داد. در واقع این مساله، مهمترین سوال در کنترل موجودی کلاسیک می باشد. زنجیره تامین سنتی به این صورت شناسایی می شود که در آن، هر عضو، تنها تولید خود را بر اساس شرایط خودش یعنی تقاضای مشتریان، سطوح موجودی و میزان کار در جریان ساخت^[۱۰]، پایه گذاری می کند و به طور خلاصه در صدور سفارشات، هر سطح مراقب مدیریت شرایط خاص خودش است. در این نوع زنجیره عرضه، هر سطح، تنها راجع به مشتریان بلاواسطه و مستقیم خود اطلاع دارد. این وضعیت باعث می شود که تامین کنندگان، نسبت به آنچه که مشتریانشان برای پوشش سطح انتظار مشتریان خود سفارش خواهند داد؛ دیدی ناکافی داشته باشند که این خود باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. همین امر سبب شد تا شکل جدیدی از مدیریت زنجیره تامین ایجاد گردد که کنترل موجودی توسط فروشنده نام گرفت. این روش مدیریت، نگرشی کلی به زنجیره و به صورت واحد داشته و سعی در ایجاد تعامل هر چه نزدیک تر و هماهنگی هر چه بیشتر میان اعضای زنجیره تامین دارد.

یک برنامه کنترل موجودی توسط فروشنده، تفاهم نامه ای است که در آن تامین کننده، سطح موجودی مشتریانش را کنترل کرده و در مورد تکمیل موجودی آنها احساس مسئولیت می کند. بدین ترتیب تامین کننده عهده دار انجام سفارشات و کنترل موجودی مشتریانش می شود. این سیستم برای پاسخ گویی سریع تامین کننده به تقاضای بازار، و کاهش هزینه های موجودی و کارایی تسهیلات تولید را به همراه دارد. در سال های اخیر استقبال نسبتا خوبی از این سیستم نگهداری موجودی شده است. استقبالی که متاثر از پیشرفت فناوری اطلاعات، افزایش رقابت و عوامل دیگر بوده است و می توان گفت در حال حاضر کنترل موجودی توسط فروشنده بستر مناسبی برای حرکت از دنیای سنتی به دنیای مدرن در علم موجودی به شمار می رود.

۱-۲ بیان مسئله و ضرورت تحقیق

در این تحقیق به ادغام مسائل انتخاب تامین کتتده، مدیریت موجودی توسط فروشنده، و قیمت گذاری پرداخته شده است. که با توجه به ماهیت مسائل فوق، در این تحقیق دو نوع مسئله در نظر گرفته شده است.
انتخاب فقط یک تامین کننده
امکان انتخاب چندین تامین کننده
در نوع اول، مسئله در نظر گرفته شده در این تحقیق به صورت یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از یک تامین کننده – یک خرده فروش و چندین مشتری نهایی می باشد. در این تحقیق به دلیل نامحدود بودن ظرفیت هریک از تامین کننده ها فقط یک تامین کننده انتخاب می شود و از تابع تقاضای هیکس^[۱۱] با نوع خطی، که تابعی از قیمت خرده فروشی می باشد، به منظور تابع تقاضا
ی مشتریان، مد نظر قرار گرفته شده است. خرده فروش برای برآورده نمودن تقاضای مشتریان، باید تامین کننده مناسب در دو حالت مدیریت موجودی سنتی و مدیریت موجودی VMI با معیار های مختلفی که عبارتند از: نوع سیاست VMI، از نظر مقدار انباشته ارسالی، تعداد دفعات باز پرسازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و قیمت عمده فروشی و در حالت سنتی معیار های، قیمت عمده فروشی و مقدار سفارش خرده فروش و تعداد دفعات سفارش دهی آن، به گونه ایی انتخاب نماید، که خرده فروش با تعیین سیاست قیمت گذاری که انجام می دهد، بیشترین سود، برای آن فراهم شود. در این مسئله، خرده فروش، کالاها را در بازار مختلف و مستقل از یکدیگر به فروش می رساند به گونه ایی که همه کالاهای دریافتی از تامین کننده منتخب، کاملا به فروش برسد و حالت کمبودی برای هیچ یک از اعضای زنجیره تامین ایجاد نشود. در نهایت اجرای مدیریت موجودی VMIرا با حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی در مسئله انتخاب تامین کننده، مقایسه می شود و مقدار قیمت بهینه خرده فروشی و مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پرسازی بهینه در هر دو نوع مدیریت موجودی بدست می آید. شکل (۱-۱) به صورت مفهومی، تفاوت حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی و مدیریت موجودی VMI ارائه شده در مسئله اول این تحقیق را نشان می دهد.

شکل ۱-۱ (A) مدیریت موجودی سنتی (B) مدیریت موجودی توسط فروشنده

در ادامه، مدل نوع اول را تعمیم داده، و به این صورت که در نوع دوم، مسئله در نظر گرفته شده به صورت، یک زنجیره تامین سه سطحی مانند نوع اول است، با این تفاوت که در این حالت به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید هریک از تامین کننده ها، می توان چندین تامین کننده انتخاب نمود. در این مسئله، از تابع تقاضای هیکس با نوع کاب داگلاس، که تابعی از قیمت خرده فروشی می باشد، به منظوره تابع تقاضای مشتریان مد نظر قرار گرفته شده است.
خرده فروش با دریافت تقاضای مشتریان، تامین کننده یا تامین کننده های مناسب را در سیستم مدیریت موجودی VMI با توجه به معیارهای متفاوتی که عبارتند از: نوع سیاستVMI ، از نظر مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پر سازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و همچنین نرخ خرابی کالاهای ارسالی تامین کننده، قیمت عمده فروشی و هزینه پرداخت شده به خرده فروش به ازای هر واحد کمبود کالا در نظر گرفته می شود. این مسئله به صورت یک مدل تک هدفه غیر خطی آمیخته با عدد صحیح مدل سازی شده است. بنابراین تامین کننده/ تامین کننده هایی با توجه به سیستم VMI که اجرا می کنند، بتوانند با تعیین سیاست قیمت گذاری که خرده فروش اجرا می کند، بیشترین مقدار سود را برای آن به همراه داشته باشند، برای پیاده سازی سیستم VMI انتخاب خواهند شد. شکل (۱-۲)، بیان مفهومی روابط بین اعضای زنجیره تامین و سیاست های به کار گرفته شده در این تحقیق را نشان می دهد.

شکل ۱-۲ نمای کلی، روابط بین اعضای زنجیره تامین و سیاست های به کار گرفته شده در این تحقیق

۱-۳ اهداف تحقیق

جایگزینی مدل کنترل موجودی توسط فروشنده با زنجیره تامین سنتی در صنایع مختلف و افزایش کارایی و سوددهی زنجیره تامین
مدل سازی سود خرده فروش در مساله کنترل موجودی توسط فروشنده
بررسی قیمت گذاری در مساله کنترل موجودی توسط فروشنده
انتخاب بهترین تامین کننده
به دست آوردن معیار مناسب برای انتخاب تامین کننده برتر
افزایش رقابت در صنایع مختلف و به تیع آن افزایش رضایت مشتریان

۱-۴ سوالهای تحقیق

قیمت گذاری در مدل کنترل موجودی توسط فروشنده چه تفاوتی با زنجیره تامین سنتی دارد؟
آیا میزان سود خرده فروش در حالت مدیریت موجودی سنتی با سیستم VMI متفاوت است؟
انتخاب تامین کننده بر اساس چه معیارهایی صورت می گیرد؟

۱-۵ نوآوری تحقیق

در دنیای واقعی که صنایع مختلف به دنبال مزیت رقابتی هستند، مساله قیمت گذاری مقوله بسیار مهمی در مدیریت تقاضا محسوب می شوند. در این تحقیق سعی شده تا مساله با درنظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت، بیشتر به دنیای واقعی نزدیک شود. علاوه بر مطالب فوق، مساله زنجیره تامین در اکثر صنایع، با مساله انتخاب تامین کننده مناسب درهم آمیخته است و درنظر گرفتن معیارهای انتخاب تامین کننده، مساله را به واقعیت های صنعت نزدیک تر می کند. بنابراین در هیچ مقاله و تحقیقی مساله انتخاب تامین کننده در زنجیره سه سطحی و همچنین در مدل کنترل موجودی توسط فروشنده با مساله قیمت گذاری به صورت برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با عدد صحیح، مطرح نشده است. بنابراین، ادغام مسائل فوق با در نظر گرفتن معیار های گوناگون برای انتخاب تامین، علاوه بر نوآوری، این تحقیق را به واقعیت و کاربردی بودن نزدیک می کند.

۱-۶ ساختار کلی تحقیق

در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع و بیان مساله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، نوآوری تحقیق و اهمیت آن ارائه شده است.
در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و کارهای عملی در تحقیقات گذشته ارائه شده است. این فصل شامل سه بخش است که در مورد مفاهیم زنجیره تامین، مروری بر مطالعات گذشته مربوط به مسائل انتخاب تامین کننده و مدیریت موجودی توسط فروشنده بیان شده است. در فصل سوم مدل های ریاضی تحقیق بیان شده اند و روش های مورد استفاده برای حل آنها در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم با ارائه مثال های عددی مدل های مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. در فصل پنجم نتایج بیان شده است و پیشنهادهای برای تحقیقات آینده مطرح شده است.

فصل دوم

مرور ادبیات

۲-۱ مقدمه

تغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش های جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه قرار گیرند. درهمین راستا رویکردها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تامین، تحت عنوان مدیریت زنجیره تامین گسترش یافته به نحوی که زمینه خلق پارادایم جدیدی در حوزه مدیریت تامین را فراهم ساخته است. همچنین با بیان مدیریت زنجیره تامین استراتژی های مختلفی از جمله مدیریت موجودی توسط فروشنده برای یک پارچه سازی بیشتر زنجیره مطرح شدند.
با توجه به اهمیت انتخاب درست تامین کننده در زنجیره تامین، با جهانی شدن تجارت و افزایش ارتباطات بین المللی و امکان انتخاب تامین کنندگان از سراسر نقاط جهان، منجر به افزایش پیچیدگی مساله انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان شده است. افزایش سطوح تجارت و الکترونیک و استفاده از اینترنت نیز از طرف دیگر موجب شده است که سازمان ها راه حل های بیشتری برای انتخاب تامین کننده پیش رو داشته باشند و دامنه انتخاب آنها به شدت افزایش پیدا کند. در این فصل به بررسی مباحث زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده و مدیریت موجودی توسط فروشنده و تحقیقات انجام شده در این حوزه ها خواهیم پرداخت.

۲-۲ تحولات زنجیره تامین

پس از جنگ جهانی دوم و فشار بر صنایع برای کاهش قیمتها و افزایش رقابت‌پذیری آنها، صاحبان صنایع در ‌پی‌کاهش هزینه‌های خود در تولید محصولات، به‌ منظور ماندگاری و ادامه حیات بودند. در این راستا مدیران و صاحبان صنایع از روش های مختلفی همچون: برنامه‌ریزی تولید، زمانبندی تولید، زمان‌سنجی، الگوهای چیدمان ماشین‌آلات، مکان‌یابی، ارتقای بهره‌وری نیروی کار، ارتقای فناوری و غیره بهره بردند.  وجه مشترک همه این روشها متمرکز بودن به درون بنگاه و تلاش درجهت کاهش هزینه‌ها در درون بنگاه یا کارخانه می‌باشد. هرچند این روشها تا دهه ۷۰ میلادی تا حد زیادی پا سخگوی نیاز صاحبان صنایع در کاهش هزینه‌ها و افزایش توان رقابت ‌پذیریشان شد.
در اوایل دهه ۸۰، مدیران دریافتند، فقط توجه به درون سازمان برای کاهش هزینه ها کافی نبست. در این زمان، با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده اى به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقه مند شدند. در دهه ۹۰ میلادى، به همراه بهبود در فرایندهاى تولید و به کارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند که براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطاف پذیرى در توانایى‌هاى شـــــرکت و فقط تولید یک محصول کیفی کافی نیست. در واقع، عرضه محصولات با شرایط مورد نظر مشتری (چه موقع، کجا و چگونه)، با کیفیت و هزینه مورد نظر آنها، چالشی جدیدی را برای سازمانها به وجود آورد. با چنین نگرشى، رویکردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. در واقع زنجیره تامین از جدیدترین و مهمترین موضوعات است که سازمان ها با بهره گرفتن از آن در پی ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان خود هستند [۶]. بر این اساس، فعالیت‌هایی مانند تهیه مواد، برنامه ریزی محصول و تولید ، انبارداری، کنترل موجودی، توزیع ، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح یک سازمان انجام می شد به سطح زنجیره تامین انتقال یافته است. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت ، کنترل و هماهنگی فعالیت‌های مذکور است. مدیریت زنجیره تامین این کار را به طریقی انجام می‌دهد که مشتریان بتوانند محصولات را با کیفیت و خدمات قابل اطمینان، در اسرع وقت و با حداقل هزینه دریافت کنند [۳۰].
مدیریت زنجیره ی تأمین با چالش هایی مواجه است از قبیل ، ایجاد اعتماد و همکاری میان شرکای زنجیره تأمین و تعیین بهترین اقداماتی که می توانند هم راستایی و یک پارچگی فرایند زنجیره نامین را تسهیل کنند.
بنابراین در دهه اخیر و در پی تحولات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، روند مدیریت زنجیره تأمین به سمت مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک تغییر کرد و از حالت سازمانی و منطقه ای به حالت جهانی متمایل گردید. به این ترتیب تولید از روش تولید استاندارد و انبوه به سمت تولید منعطف محلی سوق داده شد. لازمه این امر نیز تغییر ساختاری آن از حالت متمرکز به حالت نیمه متمرکز و ایجاد واحدهای استراتژیک مستقل بود. تغییر دیگری که در این روند می‌توان مشاهده کرد افزایش سهم برون سپاری است. شرکتهای مدیریت زنجیره تأمین برای افزایش مزیت رقابتی خود در طول فرایند تأمین، تمرکز خود را روی مراحلی اختصاص می دهند که ارزش افزوده بیشتری برای مشتری و شرکت فراهم کند و از این جهت بخشهایی با ارزش افزوده کمتر را به شرکتهای دیگر واگذار کرده و ترجیح می‌دهند در این موارد، خرید خارج از مجموعه داشته باشند که در این میان نقش استراتژی های همکاری، بسیار تعیین کننده است.

۲-۳ مفهوم زنجیره تامین

یک زنجیره تامین معمولاً از اجزای زیر تشکیل شده است:

• • مشتریان نهایی محصولات

• • خرده فروشان محصولات و خدمات

• • توزیع کنندگان / عمده فروشان محصولات

• • تولید کنندگان محصول نهایی

• • تامین کنندگان

در حقیقت، زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل می‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌های مالی به یکدیگر مربوط می‌شوند. این زنجیره،‌ همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود، و در شکل(۲-۱) اجزای یک زنجیره تامین نمایش داده شده که مفهوم هریک از سطوح به شرح زیر می باشد :
- زنجیره تامین بالادست: این بخش شامل تامین کنندگان اولیه )که خودشان میتوانند مونتاژ کننده یا سازنده باشند( و تامین کنندگانشان هستند که همه این مسیرها ازمواد سرچشمه می گیرد. فعالیتهای اصلی این قسمت خرید و حمل است.

(سعدی، ۱۳۷۷:غ۲۲۱)

1. 1. جملهی تابع مؤول به استثنا

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
(حافظ، ۱۳۷۹: غ۴۸۱)

۲-۳-۴ قید از نظر وابستگی به عناصر جمله (کارکرد قید)

همان طور که در تعاریف آمد، قید علاوه بر فعل، دیگر عناصر جمله رانیزمقید میسازد مانند:
قید فعل¬ او به سرعت راه میرود
قید صفت¬ دانش آموز بسیار با هوش
قید قید ¬ علی خیلی خوب رانندگی میکند
قید مسند ¬ هوا سخت سرد بود
قید مصدر¬ زیاد خوردن آدم را مریض می‌کند
قید متمم ¬ کاملاً در آنجا
قید گروه وصفی ¬ بسیار زیباتر از گل
قیدجمله ¬ راسخ مهند برای تمایز قید فعل و قید جمله دو ملاک معنایی و نحوی را به کار می‌برد. در ملاک معنایی نخست این که به عنوان مثال بین «خواندن» و «کلمه کلمه خواندن» به لحاظ معنایی تفاوت وجود دارد، چرا که «کلمه کلمه» چگونگی خواندن را بیان می‌کند که مسلماً با خواندن متفاوت است.

معیار دوم این است که قید فعل در جهان خارج دارای مصداق است، اما قید جمله اینگونه نیست. به همین دلیل می‌توان برای قید «آهسته رفتن» گزاره‌ی متضاد «تندر فتن» را آورد، اما برای قید جملهای مانند «خوشبختانه خواندن» نمی‌توان گزاره‌ی متضاد «متأسفانه خواندن» را آورد. ملاک سوم اینکه قید جمله می‌تواند با افعال مختلفی به کار رود، در حالی که قید فعل را نمی‌توان در هر جمله و با هر فعلی به کار برد. ملاک‌های نحوی برای تمایز قید جمله و قید فعل به ترتیب زیر است:
اول آنکه می‌توان دو قید فعل را در ساخت همپایه قرار داد، اما نمی‌توان قید فعل را با قید جمله در این ساخت قرار داد. مثلاً:
الف. من کتاب را آهسته و کلمه کلمه خواندم.
ب. من کتاب را خوشبختانه و کلمه کلمه خواندم.
ملاک بعدی این است که می‌توان ترکیب قید فعل + مصدر را به جای اسم به کار برد، اما ترکیب قید جمله + مصدر کاربرد ندارد. مانند:
الف. آهسته رفتن در بزرگراه خوب نیست.
ب. خوشبختانه خواندن کتاب خوب نیست.
معیار آخر در مورد جا به جایی قید در جمله است، که قید جمله می‌تواند در جایگاه‌های مختلف درون جمله ظاهر شود اما قید فعل نسبت به قید جمله از امکان جا به جایی کمتری برخوردار است. (راسخ مهند، ۱۳۸۸: ۹۱-۹۴)
گلفام برای قیود جمله، نقش پیوندی نیز قائل شده است. در واقع حروف ربطی را هم که قیدهای موؤل ایجاد می‌کنند، در دسته‌ی قیدهای جمله قرار داده است. (۱۳۸۶: ۳۸)
شهرزاد ماهوتیان که دستور زبان خود را بر اساس دیدگاه رده شناسی نوشته است، عنوانی به نام قید گونه‌ها را آورده است که به واسطه‌ی آن‌ها بند قیدی ایجاد می‌شود که یک مورد آن بند مندرج است. بند مندرج شامل سه مورد بند مقایسهای، بند همسان و بند قیدی نامحدود می‌شود. به قدری که، آنقدرکه، برای ساختن بند مقایسهای به کارمی‌رود.
الف. به قدری که تو می‌خوابی من نمی‌خوابم
ب. آنقد که تو ورزش می‌کنی من نمی‌کنم.
بند همسان با به قدّ یا قدری که شروع می‌شود و فعل آن نیز مثبت است. مانند: جهان به قدِ بهمن زور داره.
بند قیدی نامحدود از ترکیب بند نتیجه ساز که باعبارت، ” دراثر” شروع می‌شود و مصدر ساخته می‌شود. مصدر در این حالت ویژگی اسم را دارد. در اثر درس خواندن شاگرد اول شد. (۱۳۷۸: ۴۸-۴۹)

قیود از نظر معنی و مفهوم

زمان:
دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم
(حافظ، ۱۳۷۹: غ۳۴۹)
مکان:
بکوی میکده یارب سحر چه مشغله بود که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود
(همان: ۲۱۵)
حالت:
دوش می‌آمد و رخساره بر افروخته بود تا کجا باز دل غمزدهای سوخته بود
(همان: ۲۱۱)
کیفیت:
بخواری منگرای منعم ضعیفان و نحیفان را که صدر مجلس عشرت گدای ره نشین دارد
(همان: ۱۲۱)
کمیت
هر گه که بر من آن بت عیار بگذرد صد کاروان عالم اسرار بگذرد
(سعدی، ۱۳۲۰: غ۱۷۷)
تمنا
درآمدی ز درم کاشکی چو لعمه نور که بر دیده ما حکم او روان بودی
(حافظ، ۱۳۷۹: غ۴۴۲)
اختصار
تا در ره پیری به چه آیین روی ‌ای دل باری به غلط صرف شد ایام شباب
(همان: غ۱۵)

و در سروده‌ای دیگرهمین مفهوم را با عبارات و تشبیهاتی متفاوت تری بیان می‌کند:
روزها حوضچه‌های پراکنده‌ی نورند
در بیابانی ظلمانی. (همان،ص. ۹۳)
و روز را تشبیه به ساعت شنی می‌کنی که با شروعش باقی مانده عمر را می‌نگریم:
ساعت شنی است روزها
بر می‌گردانی
و مهلت خود را می‌بینی. (همان،ص.۵۸)
«شعر شمس خود را به یک سادگی و ایجاز نزدیک کرد. یعنی در کنار این که زبان ، پالوده شد و خود را به زبان روزمره نزدیک کرد،آن ایجاز و سادگی هم در شعرش پیدا شد. او حذفهایی زیادی انجام داد که بتواند آن سادگی و ایجاز را بوجود آورد. »(مسلمیان،۱۳۸۷،ص.۶۰)شاعر آخرین قطرات خونِ روز را غروب آفتاب معرفی می‌کند که به واسطه‎ی آن، روز آخرین شعارش را بر صفحه‎ی آسمان حک می‎کند:
روز
سطر آخر حرفش را
با جوهر خون می‌نویسد. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۳۷۴)
عناصر طبیعت در اکثر اشعار چنان سایه انداخته‌اند که می‌توان گفت این عناصر با شعر شمس پیوستگی دارند . صبح برای او رازی می‌گوید و باد آن راز را ویرایش می‌کند :

صبح
بر آسمان خانه‌ی من رمزی می‌نویسد
باد
سراسر روز تصحیح اش می‌کند. (همان،ص.۴۶۷)
روز بخاطر نور و روشنی‌اش صریح سخن می‌گوید و شب بخاطر ظلمت و سرسختی‌اش بر همه چیز فرمان می‌دهد و تحکّم می‌کند:
روز
با کلمات روشن حرف می‌زند
عصر
با کلمات مبهم
شب سخنی نمی‌گوید
حکم می‌کند. (لنگرودی،۱۳۹۰،ص.۷۸۱)
۴-۳-۵-۹- دریا
شمس برای اغلب عناصر طبیعت بدل‌های بلاغی زیبایی می‌آفریندکه یقیناً در نوع خود بی نظیر و بکر هستند:
دریا
بقچه ایست
که هوا زیر بغل می‌زند
و به آفتاب می‌سپارد
تا ما فراموش کرده
و ابرش بنامیم.(لنگرودی،۱۳۹۳،ص. ۲۶۵)
شمس در طبیعت شمال زندگی کرده و با طبیعت عجین شده است. او دریا را با لبخندی آرام ترسیم می‌کند ولی از درون ناآرام و پر از آشوب آن سخن می‌گوید که عدّه‎ی زیادی را به کام مرگ کشانده است:
چه غلغله‌ای است
در قلب تو دریا
وچه لبخندی
بر چهره‌ی آرام تو. (لنگرودی،۱۳۹۳،ص.۸۴۸)
و این هیاهوی دریا بارها در شعر شمس خود نمایی می‌کند .آرامش دریا اغلب با غوغای درون آن به تصویر کشیده می‌شود.
چه آشوبی است
در قلب تو دریا!
ماهیان بزرگ ،ماهیان کوچک را شکار می‌کنند…
غرق شدگانت هنوز
در انتظار رهایی
در کف موج ها خیره‌اند. (همان،ص.۸۴۷)
تصاویر بسیاری از اشعار شمس، نشان از روح طبیعت‎گرای او می‌دهد و همواره در شعرش به انواع گوناگون جلوه‌گری می‌کند:
دریا کفش‌هایی دارد از کتان سفید.دستمالی از ابریشم ِکفباف.
هوایی دست چین شده از تنفس حوریان نخستین. (همان،ص.۷۳۳)
۴-۳-۶- اساطیر مذهبی

- عدم امکان ذخیره محصول،
- همزمان بودن تولید و مصرف (کیرشن و استربک^[۷۰]، ۲۰۰۴).
با این وجود، طرفداران مقررات زدایی ابراز می­داشتند که مشخّصات ویژه این محصولات، مانعی جدی نبوده، می­توان با آنها همانند دیگر کالاها برخورد کرد. به اعتقاد آنان اگر شرکت‌ها، مجاز به رقابت آزاد برای تأمین برق باشند، افزایش بهره­وری نهایتاً همه مصرف کنندگان را منتفع خواهد ساخت. به علاوه، شرکت‌های رقیب در بازار احتمالاً فناوری‌های مختلفی برمی­گزینند، لذا با احتمال کمتری، اثر سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی بر مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد. هانت و شاتلوورث^[۷۱] (۱۹۹۶) چهار مدل برای پیکربندی ساختار صنعت، در بخش تأمین برق پیشنهاد کرده‌اند. این چهار مدل، از انحصار تنظیم شده تا رقابت کامل را پوشش می‌دهند. اولین مدل که در نمودار (۲-۱) نشان داده شده، مربوط به سیستم سنّتی انحصاری است. تا اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورهای جهان صنعت برق به شکل بنگاه­هایی با وابستگی عمودی و به صورت انحصارگر دولتی اداره می­شد (جوسکو^[۷۲]، ۱۹۹۷؛ جاماسب و پولیت^[۷۳]، ۲۰۰۵). ساختار انحصاری صنعت برق هنوز در برخی کشورها مانند هنگ‌کنگ، ویتنام، کاستاریکا و پاراگوئه برقرار می­باشد. تحت این وضعیت هیچ نوع رقابتی در هیچ یک از بخش‌های صنعت برق وجود ندارد. با این وجود یکی از مزیت­های این ساختار، عدم وجود سرمایه ­گذاری مضاعف و یا تکراری در شبکه می­باشد (کووان^[۷۴]، ۲۰۰۵؛ سیوشانسی و فافنبرگ^[۷۵]، ۲۰۰۶؛ ساپلاکان^[۷۶]، ۲۰۰۸). نبود انگیزه برای کاهش هزینه تولید و سرمایه ­گذاری برای توسعه ظرفیت تولید، از ایرادات عمده­­ای است که به این نوع ساختار وارد می­ شود (کوک فونگ سی، ۲۰۱۱).

نمودار (۲-۱): ساختار انحصاری با وابستگی عمودی در صنعت برق
منبع: کوک فونگ سی (۲۰۱۱)
نمودار (۲-۲) ساختار بازار خریدار انفرادی را نمایش می­دهد. در این بازار تولیدکنندگان به زیرساخت‌های توزیع و انتقال دسترسی نداشته و خریدار انفرادی در این بخش به صورت انحصاری عمل می­نماید. کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، مالزی، مجارستان، تایلند، اندونزی و پرو ازجمله کشورهایی هستند که این ساختار را برای بازار برق خود برگزیده­اند. در الگوی خریدار انفرادی، یک خریدار انفرادی مستقل، مسئول خرید برق از تولیدکنندگان متعدد است. مبادله برق به وسیله قراردادهای بلندمدت به نام موافقت نامه خرید قدرت (PPA^[77]) صورت می­گیرد.
در مجموع این الگو یک مرحله ابتدایی از فرایند آزادسازی کامل بازار می­باشد (ناگایاما^[۷۸]، ۲۰۰۷). این الگو در بخش تولید برق رقابتی بوده و خریدار انفرادی از بین تولیدکنندگان رقابتی برای بستن PPA بنگاه‌هایی که دارای کمترین هزینه هستند را انتخاب می­نماید. بنابراین یک فروشنده تنها با پیشنهاد یک نرخ رقابت پذیر (یا از طریق برقراری روابط با خریدار انفرادی) می ­تواند برنده مناقصه شود.
یکی از ایراداتی که بر این ساختار وارد می­باشد، احتمال عدم عملکرد کارای خریدار انحصاری در انتخاب عرضه کنندگان برای بستن قرارداد می­باشد. به عبارت دیگر، خریدار انفرادی ممکن است بین عرضه کنندگان تبعیض قائل شده و به جای معیار کمترین هزینه از معیارهای دیگری برای انتخاب عرضه کنندگان استفاده نماید. یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، جداسازی کامل مالکیت در بخش تولید با انتقال و توزیع است. به این مفهوم که به خریدار انفرادی اجازه مالکیت در واحدهای تولید برق داده نمی­ شود (مرکز مطالعات انرژی آسیا و اقیانوسیه^[۷۹]، ۲۰۰۰).
نمودار (۲-۲): ساختار بازار خریدار انفرادی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
الگوی سوم الگوی رقابت در سطح عمده فروشی است. همان‌طور که در نمودار (۲-۳) نشان داده شده است. این الگو ساختاری است که در آن رقابت در سطح تولید وجود داشته و عرضه کنندگان تحت چارچوب‌های مختلف بازار مثل حوضچه نیرو به فروش برق به شرکت‌های خریدار اقدام می­نمایند. شبکه انتقال در مالکیت شرکت‌های توزیع بوده و با یک نرخ معین امکان بهره ­برداری از این تاسیسات به واحدهای تولیدی فروخته می­ شود. تحت این ساختار بازار، برای جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه، تنظیم مقررات بخصوص در مورد نرخ دسترسی به تاسیسات انتقال و مجزاسازی مالکیت ضروری می­باشد (هانت و شاتلورث، ۱۹۹۶). در غیر این صورت شرکت‌های توزیع ممکن است با اخذ نرخ دسترسی به شبکه بالاتر از تولیدکنندگان غیرخودی سعی در رقابتی­تر نمودن بنگاه‌های خودی نمایند و رقابت در بازار را مختل نمایند.
نمودار (۲-۳): الگوی رقابت در سطح عمده فروشی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
الگوی چهارم که متضمن آزادسازی کامل در بازار برق می­باشد، الگوی رقابت در سطح عمده و خرده فروشی است که در نمودار (۲-۴) نمایش داده شده است. این الگو، علاوه بر تولید در بخش خرید و توزیع نیز رقابتی می­باشد. در این الگو شرکت‌های عرضه­کننده و خریداران به شبکه انتقال دسترسی دارند و خریداران در سطح خرده فروشی نیز حق انتخاب خرید از بین تولید کنندگان را دارند. به همین دلیل به این الگو الگوی انتخاب کامل گفته می­ شود. این الگو تنها در برخی از کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و اسپانیا وجود دارد (ناگایاما، ۲۰۰۷).
نمودار (۲-۴): الگوی رقابت در سطح عمده و خرده فروشی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
علاوه بر سطح رقابت، بازارها را می­توان بر اساس متغیرهای دیگری مانند زمان تحویل کالا و تسویه حساب و… نیز طبقه بندی کرد که در این قسمت اشاره مختصری به این طبقه ­بندی می ­تواند مفید باشد.
الف- بازار آنی^[۸۰] یا لحظه­ای: در یک بازار لحظه­ای فروشنده فوراً کالا را تحویل می‌دهد و خریدار نیز در همان لحظه، بهای آن را می‌پردازد. تحویل کالا با هیچ شرطی همراه نیست. این بدین معناست که هیچ یک از دو طرف نمی‌تواند معامله را فسخ کند. یک بازار لحظه­ای دارای مزیت فوری بودن است. در چنین بازاری، شخص به عنوان یک تولید کننده، می‌تواند دقیقاً همان میزان کالایی را که موجود دارد بفروشد و به عنوان یک مصرف کننده، می‌تواند دقیقاً همان میزان کالایی را که نیاز دارد، بخرد. متأسفانه قیمت‌ها در بازار لحظه­ای به سرعت عوض می‌شوند. یک افزایش ناگهانی در تقاضا (یا افت ناگهانی در تولید)، قیمت‌ها را بالا می‌برد زیرا ممکن است میزان کالای آماده به تحویل فوری، محدود باشد. به طور مشابه، تولید بیش از حد و یا تقاضای اندک، سبب افت قیمت می‌شود. بازارهای لحظه ای حتی نسبت به اخبار مربوط به میزان کالای آماده در آینده، واکنش نشان می‌دهند.
تغییرات شدید و غیر قابل پیش ­بینی بودن قیمت یک کالا، شرایط را برای عرضه­کنندگان و مصرف­ کنندگان سخت می‌کند. هر دو در تجارتی وارد شده‌اند و با ریسک‌های گوناگون مواجه هستند. آب و هوای بد یا آفت می‌تواند یک محصول کشاورزی را نابود کند. خرابی یک ماشین ممکن است تولید را متوقف سازد. یک اعتصاب ممکن است سبب توقف ارسال کالای آماده به تحویل، شود. در حالی که شرکت در یک تجارت، به معنای پذیرش برخی ریسک‌هاست، میزان ریسک بیش از حد، دوام یک تجارت را به خطر می­ اندازد. بنابراین بیشتر صاحبان صنایع و تجارت­کنندگان سعی می‌کنند خود را کمتر در معرض ریسک‌های قیمت قرار دهند. مثلاً تولید کننده یک کالا از اینکه مجبور به فروش کالای خود، با قیمتی بسیار پایین شود، می­پرهیزد. به طور مشابه، یک مصرف ­کننده مایل نیست به خرید یک کالای اساسی با قیمتی هنگفت مجبور شود. این تمایل به گریز از نوسانات بی‌رحمانه قیمت در بازارهای لحظه­ای، سبب شکل­ گیری انواع دیگری از مبادلات و بازارها شده است. این بازارها در قسمت‌های بعدی تشریح می‌شوند (کرشن و استربک، ۲۰۰۴).
ب- بازار سلف^[۸۱] و آتی^[۸۲]: بازار سلف جایی است که تولیدکننده محصولی را که قرار است در آینده تولید کند را به مصرف کننده می­فروشد. قیمت در این بازار بر اساس پیش ­بینی خریدار و فروشنده و همچنین قدرت چانه­زنی آنها تعیین می­ شود. بازار آتی یک بازار ثانویه برای خرید و فروش قراردادهای سلف استاندارد، به مصرف کنندگان و تولید کنندگانی است که می­خواهند خود را در برابر نوسانات قیمت لحظه ای بهتر مدیریت کنند. شرکت در این بازارها، تنها به بنگاه­هایی که مصرف‌کننده و یا تولیدکننده این کالا هستند، محدود نمی‌شود. حتی بنگاه­هایی که نمی ­توانند در تحویل فیزیکی این کالاها نقشی داشته باشند، ممکن است بخواهند در این بازارها شرکت کنند. این بازیگران سوداگرانی هستند که یک قرارداد برای تحویل در آینده را می‌خرند، به این امید که بتوانند در آینده آن را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. به طور مشابه یک سوداگر می‌تواند ابتدا یک قرارداد را بفروشد با این امید که در آینده قراردادی دیگر را به قیمت کمتر بخرد. از آنجا که این قراردادها به تحویل فیزیکی منجر نمی‌شوند، به جای قرارداد سلف، قراردادهای آتیه نام دارند. با نزدیک شدن زمان تحویل، سوداگران باید موقعیت خود را متعادل کنند، زیرا نمی‌توانند کالای مربوطه را تولید، مصرف و یا ذخیره کنند. در صورتی که در معاملات سلف و آتی، خرید یا فروش اجباری نباشد، قرارداد مذکور یک قرارداد اختیار^[۸۳] خواهد بود که این قراردادها دو شکل کلی دارند، اختیار خرید^[۸۴] و اختیار فروش^[۸۵]. اختیار خرید به دارنده آن این اختیار را می‌دهد که میزان مشخصی از کالا را در قیمت مشخصی که آن را قیمت اجرا^[۸۶] می‌نامیم، بخرد. اختیار فروش به دارنده آن این اختیار را می‌دهد که میزان مشخصی کالا را با قیمت اجرا بفروشد و قرارداد اختیار خرید، حق قانونی خرید یک کالا در آینده را به فرد می­دهد (همان).
۲-۴- تنظیم مقررات در صنعت برق
وجود زیان­های کارایی و رفاهی ناشی از انحصار امری بدیهی است اما این موضوع که برای کاهش این زیان­ها آیا حرکت به سمت رقابت می ­تواند همواره بهترین راه حل باشد، مباحث فراوانی را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، برای رفع مشکلات ناشی از انحصار در صنعت برق، به جای تغییر ساختار بازار از انحصار به سمت بازارهای رقابتی، می­توان با به‌کارگیری سیاست تنظیم مقررات، بنگاه انحصاری را مجبور به عملکرد کارا نمود. نایتل^[۸۷] (۱۹۹۹) بیان می­نماید که دو دلیل برای استفاده از تنظیم مقررات به جای رقابت وجود دارد: اولاً، با وجود هزینه متوسط نزولی در صنایعی مانند صنعت برق، رقابت -که موجب کاهش سهم تولید هر بنگاه می­ شود- موجب عملکرد در مقیاس غیر کارا می­ شود؛ بنابراین تنظیم مقررات -به جای تغییر ساختار بازار به سمت رقابت کامل-به وسیله کاهش رقابت می ­تواند موجب افزایش کارایی شود. ثانیاً تنظیم مقررات و کنترل رفتار بنگاه انحصاری حاضر در بازار به واسطه ابزارهای مناسب به برقراری قیمت و مقدار کارا در بازار یاری می­رساند.
یکی از روش­های تنظیم مقررات قیمتی که به همراه خصوصی سازی و در واکنش به ناکارایی­های انحصار‌های طبیعی صورت گرفت، روش هزینه خدمت^[۸۸] یا روش نرخ بازدهی^[۸۹] (یا نرخ بازگشت) سرمایه می­باشد که تا اوایل دهه ۱۹۸۰ به صورت گسترده­ای مورد استفاده قرار می­گرفت. در این مقررات گذاری از «بهینه دوم» به جای «بهینه اول» استفاده می­ شود. یعنی به جای اینکه قیمت­ها نسبت به هزینه­ها­ی نهایی تثبیت شوند، تعیین قیمت بر اساس هزینه متوسط به اضافه یک حد سوددهی مجاز صورت می­گیرد. از این روی به این نوع تنظیم مقررات، هزینه خدمات گفته می­ شود. در این نوع مقررات گذاری، تنظیم‌کننده مقررات یک نرخ بازدهی عادلانه^[۹۰] (f) را برای موجودی سرمایه خالص شرکت (K) تعیین نموده و سپس قیمت (P) وضع شده برای هر واحد از خدمات Q را بعد از پرداخت مخارج غیر سرمایه­ای (WL) به صورت زیر کنترل و محدود می کند:
(۲-۱)

از دیر باز چنین استدلال می­ شود که تنظیم مقررات به صورت هزینه خدمات در کاهش رانت­ها موفق، ولی در ایجاد انگیزه برای حداقل سازی هزینه تولید ناموفق می­باشد (لافون و تیرول، ۱۹۹۳). تحت تنظیم مقررات هزینه خدمات، هزینه تولید به طور مستقیم به مصرف ­کننده منتقل می­ شود و کاهش هزینه خدمات تنها در کوتاه مدت (تا زمانی که تنظیم کننده قوانین، این کاهش را تشخیص دهد) موجب افزایش سود می­ شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن بین نهاد تنظیم و بنگاه­ها، رفتار غیر کارا توسط مدیران و افزایش هزینه تولید به مقداری بیش از حداقل هزینه، موجب افزایش نرخ خدمات در دوره بعد شده و به مصرف ­کننده منتقل می­ شود (فابریزو و همکاران، ۲۰۰۷). در نتیجه انگیزه­ای برای کاهش هزینه­ها و عملکرد کارای بنگاه وجود ندارد. همچنین آورچ و جانسن^[۹۱] (۱۹۶۲) در یک چارچوب نظری اثبات نموده ­اند که در این نوع تنظیم مقررات، تولیدکنندگان برای دریافت نرخ بازده بالاتر، اقدام به سرمایه گذاری بیش از حد در انباشت سرمایه می­نمایند که این امر باعث کاهش کارایی می­ شود.
عملکرد ضعیف تنظیم مقررات به شکل هزینه خدمات و نرخ بازده باعث شد تا اقتصاددانان این نوع تنظیم را با تنظیم مقررات بر مبنای انگیزه­ ها جایگزین نمایند (جوسکو و اشمالنسی، ۱۹۸۷). متداول­ترین روش تنظیم مقررات انگیزشی، تعیین سقف قیمت^[۹۲] یا درآمد می­باشد. در این روش برای حل مشکل وجود اطلاعات نامتقارن^[۹۳]، با برقراری سقف قیمت در یک حد بهینه و کارا، بنگاه­ها مقید به فروش محصول خود در زیر این قیمت می­شوند. مسئله اصلی در این روش تعیین حد بهینه سقف قیمت برای هر بنگاه می­باشد. در مورد اثر سیاست سقف قیمت بر عملکرد بنگاه­ها و به ویژه کارایی آنها، مطالعات چندان زیادی انجام نگرفته و مبانی نظری موجود محدود به مطالعات اولیه در این حوزه می­باشد. علت این امر، عدم استفاده گسترده از تنظیم مقررات انگیزشی به خصوص سیاست سقف قیمت در بخش تولید برق می­باشد. نایتل^[۹۴] (۲۰۰۲) در یکی از معدود مطالعات تجربی نشان داده است که تنظیم مقررات انگیزشی اثر چندانی بر کارایی نیروگاه­های کشور آمریکا نداشته است.
برخی از محققان برای نشان دادن عدم کارایی تنظیم مقررات بر این مهم تأکید کرده ­اند که در تنظیم مقررات قیمتی به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، بنگاه­ها از اطلاعات در دسترس خود که قانون گذار به آنها دسترسی ندارد در جهت منافع شخصی استفاده می­نماید (اوون و بریتیگام^[۹۵]، ۱۹۷۸) علاوه بر این، بر اساس تئوری مشهور اسارت نظارتی^[۹۶] که اولین بار توسط جوزف استیگلر^[۹۷] (۱۹۷۱) ارائه شد، احتمال این وجود دارد که صاحبان بنگاه­ها به روش­های مختلف قانون­گذاران را تحت نفوذ خود درآورده و آنها را مجبور به برقراری نرخ­هایی نمایند که به قیمت انحصاری نزدیک‌تر می­باشد. نظریه­ های موافق در مورد تئوری اسارت نظارتی توسط مکتب شیکاگو^[۹۸] و تئوری انتخاب عمومی^[۹۹] ارائه و بعدها به صورت اصولی توسط مکتب تولوز^[۱۰۰] و اساساً توسط لافون و تیرول (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳) توسعه یافت. مدل لافون و تیرول (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳) بر اساس وجود اطلاعات نامتقاران و چارچوب مدل کارفرما-کارگزار بنا نهاده شده است. مفروضات این مدل به شکل زیر است:

• • آژانس تنظیم، به عبارت دیگر ناظر، نرخ بازده و قیمت بنگاه را تنظیم می­ کند.

• • بنگاه تنظیم شده، یعنی کارگزار بر اساس اطلاعاتی که از هزینه های خود دارد عمل می­نماید در حالی که تنظیم کننده زمان و منابع لازم برای کشف ماهیت واقعی هزینه­ های این بنگاه و به عبارت دیگر، برای دانستن این که آیا بنگاه کارآمد است (هزینه کم) و یا ناکارآمد (هزینه های بالا) را در اختیار دارد.

• • کنگره، یا به عبارت دیگر کارفرما بر اطلاعات ارائه شده توسط تنظیم کننده تکیه می­نماید.

بنابراین آژانس نظارتی می ­تواند اطلاعات را از کنگره مخفی کرده و از طریق تبانی با بنگاه­های تنظیم شده از رانت اطلاعاتی برخوردار شود. در این مدل نشان داده شده است که تسخیر تنظیمی باعث زیان­های اجتماعی و کارایی می­ شود.
مارتیمورت^[۱۰۱] (۱۹۹۹) با بکارگیری «نظریه چرخه عمر سازمان­های نظارتی^[۱۰۲]» یک دلیل دیگر برای تسخیر نظارتی ارائه داده است، وی بیان نموده که مانند هر محصول بازاری، یک سازمان نظارتی نیز دارای چرخه زندگی است. به طوری که با شروع تنظیم مقررات و ایجاد آژانس، آژانس تحت کنترل دقیق دولت و حتی عموم مردم است اما با گذشت زمان توجه به این آژانس کم شده و تمرکز بر فعالیت­ها و موضوعات دیگر آژانس تنظیم را از کانون توجه عمومی دور خواهد کرد. در حالی که در ابتدای دوره تنظیم، آزانس با فشار زیادی جهت ایفای موثر نقش خود به عنوان یک محافظ حقوق عامه در مقابل صنعت مواجه است، این فشار با گذشت زمان کاهش می‌یابد. از طرفی فشاری که از طرف صنعت وارد می­ شود ثابت باقی می‌ماند. در این شرایط، آژانس تنظیم­کننده ممکن است به سمت تأمین منافع شرکت‌های تنظیم شده منحرف شود. Alpha
۲-۵- اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی فنی
عدم موفقیت سیاست تنظیم مقررات برای بنگاه انحصاری در افزایش کارایی و کاهش قیمت باعث ایجاد موج گسترده­ای از اصلاحات ساختار بازار در صنعت برق کشورهای مختلف شد (فابریزو و همکاران، ۲۰۰۷). این اصلاحات به دو دسته عمده تقسیم می­شوند: سیاست­های ایجاد ساختار بازار رقابتی و سیاست‌های خصوصی­سازی. در بخش حاضر نظریه­ های موجود در زمینه اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی ارائه می­ شود.
در ارتباط با مقایسه کارایی رقابت با تنظیم مقررات، لافون و تیرول (۱۹۹۳) در یک چارچوب نظری مبسوط نشان داده­اند که اگر چه تنظیم مقررات باعث کاهش رانت می­ شود اما به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در مورد بنگاه، در فراهم آوری انگیزه برای حداقل سازی هزینه تولید موثر نمی ­باشد و در تنظیم مقررات چون هزینه­ها به طور مستقیم به مصرف کننده منتقل می­شوند، مدیران بنگاه امکان دارد در جهت کاهش هزینه­ها فعالیت ننمایند. لافون و تیرول (۱۹۹۳) نشان داده­اند که جایگزینی تنظیم مقررات ناکارا با اصلاحات مبتنی بر بازار باعث ایجاد رقابت و اصلاح انگیزه­ ها شده و کارایی بنگاه­ها را افزایش می­دهد.
در خصوص مقایسه کارایی بازار رقابت با سایر ساختارهای بازار نیز مطالعات نظری و تجربی فراوانی انجام گرفته که این مطالعات اغلب نشان داده­اند که رقابت (کامل) کاراترین ساختار بازار می­باشد. گریفیت و هریسون (۲۰۰۴) عنوان می­نمایند که رقابت موجب ایجاد فشار بر مدیران برای دست‌یابی به مرز امکانات تولید بنگاه شده و کم­کاری و سستی مدیران و کارکنان را کاهش می­دهد. مطالعات نظری و تجربی نشان می­ دهند که رقابت از طریق حرکت بنگاه به سمت مرز امکانات تولید موجب کاهش عدم کارایی x می­ شود. تحت رقابت کامل، بنگاه‌های غیر کارا نمی ­توانند در بلندمدت در بازار دوام بیاورند، فلذا مدیران سعی می­ کنند که در فرایند تولید هیچ کاستی وجود نداشته و منابع به صورت کارا تخصیص یابند؛ اما در بازارهای رقابت ناقص کاهش تلاش مدیران لزوماً منجر به خروج بنگاه از بازار نمی­ شود. بنا به دلایل زیر همراه با افزایش رقابت، عدم کارایی x کاهش می­یابد:

• • وجود فرصت‌های بزرگ برای مقایسه عملکرد بنگاه با سایر رقبا به صاحبان بنگاه امکان مشاهده و کنترل عملکرد مدیران را می­دهد و مشکل کارفرما-کارگزار^[۱۰۳] را کاهش می­دهد^[۱۰۴]. بدین ترتیب با وجود رقابت، مدیران فرصت اثبات خود را داشته و برای افزایش اعتبار خود انگیزه زیادی برای تلاش بیشتر دارند (ویکرز^[۱۰۵]، ۱۹۹۵)،

• • بر اساس مدل‌های کارفرما-کارگزار به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، مدیران و کارگران کم کاری نموده و باعث کاهش سود می­شوند. از آنجایی که در بازار رقابتی کشش منحنی تقاضای بنگاه زیاد می­باشد، فلذا منافع و مضار ناشی از تغییر قیمت بسیار بالا می‌باشد. در این وضعیت بنگاه‌ها با یک کاهش اندک هزینه و در نتیجه کاهش قیمت می­توانند سهم عمده­ای از بازار را به خود اختصاص دهند و در عوض بنگاه‌ها با هزینه بالا (و در نتیجه قیمت بالا) سهم اندکی از بازار را در اختیار خواهند داشت. از این روی تحت ساختار رقابتی کم کاری هزینه زیادی را به بار خواهد آورد (ویلینگ^[۱۰۶]، ۱۹۸۷)،

• • وجود حاشیه سود پایین در بازار رقابتی منجر به افزایش فشار بر هزینه‌ها می­ شود. این امر مدیران را تشویق به افزایش کارایی درونی بنگاه می­نماید (اشمیت^[۱۰۷]، ۱۹۹۷)،

• • با افزایش رقابت، احتمال ورشکستگی افزایش می­یابد، این تهدید باعث افزایش تلاش مدیران می­ شود،

رقابت همچنین منجر به افزایش تلاش کارگران می­ شود، چرا که در بازار رقابتی دستمزدها بر اساس بهره­وری نیروی کار پرداخت می­ شود و این امر آنها را تشویق به فعالیت بیشتر می کند (نایکل^[۱۰۸]، ۱۹۹۶)، رقابت موجب فراهم شدن انگیزه نوآوری در محصول و فرایند تولید می­ شود. نوآوری می ­تواند منجر به کاهش هزینه­ها شده و باعث ایجاد کارایی فنی (از طریق ایجاد روش‌های تولید جدیدتر و بهتر) شود. همچنین کارایی پویا (رشد کارایی در طول زمان) از طریق نوآوری ارتقاء می­یابد. کارایی پویا همان حرکت کلی مرز امکانات تولید به سمت بالا می­باشد. افزایش کارایی در تخصیص و کارایی فنی پدیده­هایی هستند که در کوتاه مدت رخ می­ دهند اما افزایش کارایی پویا زمان بر بوده و در بلندمدت رخ می­دهد (آن^[۱۰۹]، ۲۰۰۱).
به اعتقاد کراک و ساوج (۲۰۱۳) صاحبان و مدیران نیروگاه­هایی که با تجدید ساختار روبه رو نبوده و در مقابل رقبا حمایت می­شوند انگیزه­ کمی برای افزایش کارایی فنی دارند. چرا که افزایش در هزینه سوخت و سایر متغیرها به صورت مستقیم و از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می­ شود. برعکس مدیرانی که در شرایط رقابتی قرار دارند و با تهدید ورود رقبای جدید یا خروج خود از بازار مواجهند، تلاش بیشتری برای حفظ سهم بازاری خود از طریق کاهش هزینه­ها و پیشنهاد قیمت پایین­تر خواهند داشت. برای مثال مدیران نیروگاه­هایی که در بازار عمده فروشی به شکل حراج فعالیت می­نمایند اگر با سیستم قیمت گذاری یکنواخت^[۱۱۰] (پرداخت به همه عرضه کنندگان بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی مورد قبول) مواجه باشند می­توانند از طریق کاهش هزینه‌ها و پیشنهاد قیمت پایین­تر، از یک سو احتمال ماندن در بازار را افزایش دهند و از سوی سود بالاتری کسب نمایند. در این بازار نیروگاه­ها با هزینه بالا با زیان و احتمال خروج از شبکه مواجه خواهند بود. کراک و ساوج (۲۰۱۳) عنوان می­نمایند که نیروگاه­هایی که با تجدید ساختار مواجهند انگیزه قوی برای افزایش کارایی به واسطه کاهش نرخ حرارتی^[۱۱۱] دارند. این امر از طریق کسب تجربیات موفق موجود در صنعت، کوتاه سازی فرایند تولید، استفاده از سوخت­های با کیفیت بالا و استفاده از تکنولوژی­های جدید انجام می­پذیرد. برای مثال، استفاده از فیلتر مناسب برای هوای ورودی به توربین امکان کنترل دمای دیگ بخار را تسهیل می­نماید و باعث حداکثر شدن احتراق هوا و گاز شده و نرخ بازده حرارتی را کاهش می­دهد. سرمایه ­گذاری یک نیروگاه در کاهش هزینه­ها برای سایر بنگاه­ها هم مفید بوده و تبادل دانش بین آن نیروگاه و سایر نیروگاه‌ها باعث سر ریز شدن اثرات این نوع سرمایه ­گذاری­ها می‌شود.