قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل 68
قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci) 68
قدم هفتم: محاسبه ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها: 68
قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی: 68
قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM 69
3-8-7روش ویکور فازی: 69
3-8-7-1 حل روش ویکور فازی: 70
3-8روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش: 74
3-9مدل مفهومی پژوهش 76
فصل چهارم :
4-1 مقدمه 79
4-2 سوال اول و پاسخ آن 80
4-3 سوال دوم و پاسخ آن 81
4-4 سوال سوم و پاسخ آن 83
4-4-1روش DEMATEL 83
4-4-1-1قدم اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی 84
4-4-1-2قدم دوم: فازی زدایی به روش CFCS 85
4-4-1-3قدم سوم: تشکیل ماتریس تصمیم متوسط: 88
4-4-1-4 قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده: 89
4-4-1-5قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل 90
) 90
 و وزن شاخص ها: 91
4-4-1-8قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی 91
4-4-1-9قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار CRM 92
4-5 سوال چهارم و پاسخ آن 94
4-6 سوال پنجم و پاسخ آن 98
4-6-1روش ویکور فازی 98
4-6-1-1قدم اول : ارزیابی گزینه ها توسط خبرگان : 98
4-6-1-2قدم دوم :تشکیل ماتریس تصمیم : 99
4-6-1-3قدم سوم : بي مقياس نمودن ماتريس تصميم گيري: 100
 102
 102
4-6-1-6 قدم ششم : فازی زدایی مقادیر R، S و Q : 103
4-6-1-8قدم هشتم : گزینه نهایی : 106
فصل پنجم:
5-1مقدمه: 110
5-2نتایج تحقیق: 111
5-3یافته های پژوهش : 111
5-4 موانع و محدودیت ها تحقیق: 115
5-5 پیشنهادات: 116
5-5-1پیشنهادات تحقیق 116
5-5-2پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 116

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………115
نمودار (1-1)-مراحل انجام تحقیق 9
نمودار (1-2) مدل مفهومی تحقیق 10
نمودار (3-1) مروری بر سیر انجام پژوهش 53
نمودار (3-1) مدل های تصمیم گیری چند هدفه - آریا نژاد و همکاران 1388 59
نمودار (3-2)مدل تصمیم گیری چند شاخصه- امیری ،1392 61
نمودار (3-2) تابع عضویت 64
نمودار (1-3) مراحل انجام تحقیق 76
نمودار (4-1)دیاگرام علی معلولی معیارهای اصلی 92

۲- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.
در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشویی را صادر نماید.

۳- در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
ماده ۳: وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده۲ مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
۱- گواهی نامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، این گواهی جهت مصلحت بانوان ایرانی در نظر گرفته شده است چرا که در ازدواج با تبعه بیگانه مواردی مشاهده می شود که مرد در کشور متبوع خود دارای زن و فرزند است و بدون اعلام این مطالب با زن ایرانی ازدواج می کند و پس از مدتی زن ایرانی را رها کرده و به کشور متبوع خود برمی گردد. لذا قانونگذار برای اینکه زن ایرانی با علم و اطلاع کافی تن به ازدواج دهد در صورت تقاضا این گواهی را از مرد تبعه بیگانه اخذ خواهد کرد مرد بیگانه می تواند به سفارت کشور متبوع خود مراجعه و از آنجا این گواهی را تحصیل نماید.
۲- گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد، ازدواج رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور شاهنشاهی در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد. در صورت تقاضای زن ایرانی این گواهی از مرد بیگانه که با اخذ روادید وارد کشور شده اخذ می گردد، اطلاع از سوابق کیفری چنین فردی میتواند در جهت شناسایی وی مؤثر قرار گیرد؛ زیرا حسن سابقه معیاریست که تا حد زیادی در معرفی افراد مؤثر است اما باید در نظر داشت که این بند نیز مانند بند یک به درخواست زن ایرانی موکول شده است. گواهی عدم سوء پیشینه فرد در کشور متبوعش را مراجع مربوط یعنی سفارتخانه یا کنسولگری صادر می نماید.
فردی که به ایران می آید و تصمیم به برقراری ارتباط با جامعه ما را دارد باید از هر لحاظ صالح و مورد تأیید باشد. از این رو بهتر است که اخذ این گواهی الزامی گردد، قانونگذار نباید آن را به درخواست زن ایرانی موکول کند چرا که ازدواج یک عقد اجتماعی نیز هست و آثار آن مستقیماً گربیانگر جامعه نیز خواهد شد.
۳- گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند، و در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
این تعهد مبتنی بر آنست که مرد بیگانه در صورت جدایی از زن ایرانی حتی اگر در خارج باشد باید هزینه زندگی زن و فرزندانش را تهیه نماید. بهتر است که در زمان انعقاد عقد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا مرد می تواند ادارۀ زندگی و تأمین هزینه زندگی خود و زن و فرزندانش را بر عهده بگیرید یا خیر؟
اگر از عهده اینکار بر نیاید از ازدواج وی با بانوی ایرانی جلوگیری گردد؛ چرا که آثار این چنین ازدواج مستقیماً به زیان زن و جامعه ایرانی است شاید یکی از دلایل که در سال ۱۳۶۵ باعث شده تا کمیسیون تشکیل شود و وزارت امورخارجه ازدواج با اتباع کشورهای آسیایی ( هند، عراق، افغانستان، سریلانکا، بنگلادش، ترکیه، پاکستان) را بدون استعلام و موافقت ادارۀ امور کنسولی وزارت امورخارجه در این خصوص ممنوع، اعلام کند این بود که تعداد بسیاری زیادی از اتباع کشورهای خارجی، مخصوصاً کشورهای فوق بدون آنکه استطاعت مالی داشته باشند اقدام به ازدواج با زنان ایران نموده و صاحب فرزندان زیادی نیز می شدند و مشکلات اجتماعی فراوان بوجود می آوردند.
در پایان بند۳ قید شده است که هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق، پرداخت نماید. مطلبی که قسمت آخر بند۳ به چشم می خورد و قابل توجه است؛ درج کلمه طلاق در این قسمت است، طلاق ایقاعی و تشریفاتی است که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد. پس در این صورت رابطۀ زن و مرد به کلی قطع
می گردد و هیچ تعهدی در مقابل یکدیگر ندارند. در این خصوص مرد بیگانه نیز دارای ویژگی خاصی نیست که بتوان او را از این قاعده کلی مستثنی نمود و او را بعد از طلاق ملزم به دادن نفقه به زن ایرانی دانست؛ از این رو درج کلمۀ طلاق در پایان این بند جز مسامحه قانونگذار نیست. قانونگذار نخواسته که مرد بیگانه را بعد از طلاق هم ملزم به دادن نفقه و هزینه زن و فرزندانش نموده باشد بلکه خواسته تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مرد بیگانه را در زمان جدایی و بعد مسافت (مثلاً در خارج از کشور بودن) را تضمین نماید؛ به عبارت دیگر تا زمانی که زوجیت بین زوجین باقی است مرد بیگانه مکلف به تأمین
هزینه های همسر خود است حتی اگر با هم در یک جا زندگی نکنند برای بعد از طلاق تنها تضمینی که
می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.
ماده۴ : وزارت کشور می تواند به استانداردها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
تبصره : در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران، زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی
در گذشته به موجب تصویب نامه هیئت وزراء مورخ ۱۰/۷/۱۳۱۰ مرجع صالح برای اجازه ازدواج در ایالت والی در ولایت حاکم و در خارجه مأمور قنسولی ایران بود.^[۶۲] ولی تصویبنامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۱۴ این اختیار را به وزارت کشور داد.
در ۱۳ آذرماه /۱۳۱۹ آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.
سرانجام تصویبنامه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ صلاحیت وزارت کشور در صدور اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده ۴ آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری ها و نمایندگان کنسولی در خارج اختیار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند^[۶۳].
بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی
مرد بیگانه ای که دارای روادید معتبر باشد باید با زن ایرانی که تصمیم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران و در شهرستانها به همین اداره مراجعه و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مربوطه به آن اداره تحویل نماید. پس از بررسی شرایط ماهوی و تحویل مدارک لازم، ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام می کند: مرجع اول از نیروی انتظامی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت اقامتی اتباع بیگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگی سابقه اقامت بیگانه که اولین شرط حضور تبعه بیگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توریست ها همان روادید معتبر و سابقه خوب است.
مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئولیت مسایل امنیتی کشور را بر عهده دارد زمانی که مراجع مذکور ازدواج تبعه بیگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشویی قابل صدور است. سپس پروانه زناشویی توسط وزارت کشور و با امضای وزیر صادر می شد. اما به موجب ماده ۴ تصویب نامه ۱۳۵۴ هیئت وزیران تجویز نمودند که وزارت کشور می تواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات آئین نامه فوق، پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نمایند. پس از صدور پروانه، متقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه) به یکی از دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ادارۀ ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادارۀ ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
می دارد بدین صورت ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی به صورت رسمی و قانونی ثبت می گردد.
گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه
طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازۀ مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار با مقرر کردن مجازات برای متخلف از حکم این ماده ضمانت اجرای کیفری آن را مشخص کرده است. سکوت او درباره ضمانت اجرای مدنی مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی ذیل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقویت این فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانونگذار ایران عقد ازدواجی که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدنی درست و همۀ آثار صحت بر آن بار است و از این حیث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کیفری قرار گیرد. بنابراین ابتدا ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مورد بحث قرار می دهیم و سپس ضمانت اجرای مدنی.
بند اول: ضمانت اجرای کیفری : اهمیت آثار و تبعات سیاسی مترتب بر عقد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می گردد قانونگذار ایران را بر آن داشته که با وضع مجازات کیفری نسبتاً شدید در ماده ۱۷ قانون ازدواج در راستای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بر لزوم کسب اجازه ی مخصوص از دولت اجرای آن را تضمین کند. نکته ای که ذکر آن در این موضوع ضروری به نظر می رسد آن است که با توجه به اینکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشویی، زن ایرانی با مرد بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج مقدور و میسور نیست و دفاتر مذکور از ثبت چنین ازدواجی خودداری می نمایند، اگر زن و مرد مذکور در ایران بدون تحصیل پروانه، به صورت عادی با یکدیگر ازدوج نمایند، علاوه بر آنکه مرد بیگانه از جنبه کیفری مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار
می گیرد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت چنین ازدواجی هم هست؟ به عبارت دیگر جرائم ارتکابی مشمول تعدد معنوی است و یا آنکه باید در این مورد حکومت را با ماده ۱۷ قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلایل و جهات مذکور، لزوماً شکل عادی خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده ۱۷ کافی است. به نظر می رسد باید در موضوع ازدواج عادی مرد بیگانه با زن ایرانی هر دو ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را در نظر داشت و برای هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زیرا مجازاتی که در ماده ۶۴۵ قانون مجازات مقرر گردیده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است^[۶۴] در حالی که مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج از برای عدم کسب اجازه ی مرد بیگانه از دولت در ازدواج با زن ایرانی است واضح است که احکام مقرر در این ماده، هر کدام موضوعی جداگانه و مستقل اند که هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشویی، فعلی واحد است که مشمول عناوین متعدد جرم است در این صورت باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است یعنی ماده ۱۷ قانون ازدواج.^[۶۵]
لازم به ذکر است که ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات، منحصراً مرد را از حیث ارتکاب جرائم عدم تحصیل پروانه زناشویی و عدم ثبت واقعه ازدواج قابل مجازات دانسته است ولی در مورد مجازات زن ساکت است، اما با وجود این می توان گفت که در این موارد نیز، اگر چنانچه زن نیز طبق ماده ۴۳ قانون مجازات، معاون جرم محسوب گردد قابل مجازات است.^[۶۶] عاقد نیز به موجب ماده یک قانون ازدواج مستوجب مجازات است. اما شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخه ۹/۵/۱۳۶۳ اعلام کرد «مجازات مقرر در ماده ۱ و ازدواج مجدد در ماده ۱۷ غیر شرعی است^[۶۷] ولی از آنجا که آثار عقد نکاح محدود به دو طرف عقد نمی شود سرنوشت فرزندان ناشی از این ازدواج به استواری و دوام خانواده بستگی دارد و نظم عمومی هم ایجاب می کرد که این کانون با ثبات و ایمن باشد.
لذا قانونگذار ناچار شد ثبت ازدواج را اجباری اعلام کند به همین دلیل اقدام به وضع ماده ۶۴۵ ماده مذکور در سال ۱۳۷۵ شد و متخلفین را به مجازات حبس تعریزی تا یک سال محکوم نماید. ^[۶۸]
همچنین به منظور رعایت مصلحت بانوان ایران که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، شورای عالی قضایی در بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده ۱۷ قانون ازدواج به اعتبار خود باقی است و خارجیان که بدون اخذ پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند به مجازات ماده مذکور محکوم خواهند شد.
بند دوم) ضمانت اجرای مدنی
قانونگذار ایران، ضمانت اجرای مدنی حکم مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را در لزوم تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت، مبنی بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه را، مسکوت گذاشته است. سکوت قانونگذار در این مقام و اقدام او در مقرر کردن ضمانت اجرای جزایی برای این ماده، در ماده ۱۷ قانون ازدواج، موهم این تصور به ذهن است که قانونگذار ایران، عقد ازدواج بدون پروانه زناشویی مرد بیگانه را با زن ایرانی، از لحاظ مدنی درست می شناسد و نخواسته است در مقام ابطال آن برآید و فقط از جهت نقض مفاد آن، متخلف را مستوجب مجازات کیفر می داند. امری که این استنباط را تقویت می کند و موجب می گردد که این تصور، چندان دور از واقعیت به نظر نیاید، لحن و بیانی است که قانونگذار در این ماده از قانون مدنی اختیار نموده است.
انشای این ماده به گونه ای است که نشان می دهد که قانونگذار گویی نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده است و از این رو با لحن و بیانی که در موارد دیگر سابقه ندارد، مقرر داشته که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است یعنی حتی هنگامی که از لحاظ مدنی ارکان و شرایط صحت ازدواج موجود و مانع منقود باشد، زن ایرانی برای ازدواج با مرد بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد.
جهات و دلائل مذکور، موجب شده است که نظریه ی صحت ازدواج بدون پروانه زناشویی (اجازه دولت) در میان بیشتر حقوقدانان ایرانی، شهرت و مقبولیت عام پیدا کرده است، این حقوقدانان ماده ۱۰۶۰ قانون مذکور را از نظر مدنی فاقد ضمانت اجرا و ازدواج بدون پروانه زناشویی را نافذ و حق دولت را در ابطال آن
منتفی می دانند.^[۶۹]
در مقابل این نظر، نظر دیگری از سوی برخی دیگر از حقوقدانان ابراز گردیده است که به موجب آن، ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ ازدواجی است که بدون تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت (پروانه زناشویی) بین مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردیده است.^[۷۰]
در توجیه این نظر چنین استدلال می شود: فلسفه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، این است که در پاره ای از کشورها تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود و طبق قانون ایران نیز در چنین موردی زن تابعیت خود را از دست می دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی به این ازدواج نظارت داشته باشد به همین جهت به نظر می رسد که ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ نکاح است.^[۷۱]
گفتار چهارم) ارزیابی نظریات ابرازی
نظریه نخست که به موجب آن، ازدواج بدون پروانه (اجازه دولت) در صورت جمع شرایط و ارکان صحت و فقدان موانع شرعی درست و همه ی آثار صحت بر آن بار است، از این جهت به نظر می رسد که مطابق تقسیم بندی هایی که از عقود و قراردادها، در حقوق ایران به رضایی، عینی، تشریفاتی به عمل آمده است،^[۷۲] عقد نکاح در زمره ی عقود رضایی قرار می گیرد. عقد رضایی، به عقدی گفته می شود که به مجرد ایجاب و قبول، عقد بین طرفین منعقد می شود بدون اینکه از جهت وقوع به هیچ تشریفات دیگری نیاز باشد. در عقد ازدواج همین که زن و مرد قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشتند و ارادۀ خود را به طور صریح بیان کردند از توافق آنها نکاح بوجود می آید^[۷۳]. و مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. بنابراین تشریفاتی که قانونگذار برای ثبت واقعه ازدواج مقرر داشته، صرفاً از باب اهمیتی است که به ثبت این واقعه و سایر وقایع حیاتی مترتب بر آن بوده است نه اینکه رعایت این تشریفات را شرط وقوع عقد بداند به گونه ای که بدون مرعی داشتن این تشریفات عقد مذکور را باطل بشناسد.
با در نظر داشتن اینکه اکثر صاحبنظران حقوق مدنی نکاح را با وجود الزامی بودن ثبت آن از عقود رضایی می دانند و عدم رعایت تشریفات قانونی را در اعتبار آن بی تأثیر می دانند، یادآوری این نکته در اینجا سودمند است که از میان مؤلفان نامی حقوق مدنی، دکتر شایگان عقد ازدواج را به لحاظ تکالیف قانونی و آثار اجتماعی مترتب بر آن از عقود تشریفاتی دانسته است « عقد نکاح در حقوق ما از عقود تشریفاتی است نه رضایی، به این معنی که عقد مزبور، باید در محضر یکی از صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق که نماینده دولت هستند با تشریفات معینی انجام گیرد.»^[۷۴]
دکتر شایگان با اینکه عقد نکاح را جزو عقود تشریفاتی دانسته ولی تخلف از ثبت نکاح را موجب بطلان ندانسته و معتقد است «نکاحی که در دفاتر ازدواج به ثبت نرسد قانونی است ولی نمی توان از مزایای ازدواج رسمی برخوردار شد.»^[۷۵] در هر صورت این دو نظر با هم تعارض داشته، چرا که در عقود تشریفاتی، گذشته از تراضی طرفین، برای ایجاد عقد تشریفات دیگری هم ضرورت دارد و تخلف از آنها موجب بطان عقد است، پس چگونه ممکن است ثبت نکاح از شرایط درستی عقد نباشد و با این وصف عقد نکاح در زمره عقود تشریفاتی به حساب آید؟^[۷۶]
بهرحال، با توجه به اصل رضایی بودن عقد نکاح، در خصوص نکاحی هم که بین یک زن از اتباع ایران و مردی از اتباع بیگانه واقع گردیده، این اصل جاری است و عقد مذکور، هیچ خصوصیتی از این حیث ندارد و تکلیفی که قانونگذار در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به کسب اجازه ی مخصوص مقرر داشته صرفاً جنبۀ سیاسی داشته و در وقوع یا عدم وقوع عقد مذکور بی تأثیر است. با وجود این، درستی نظریه عقد ازدواج بدون پروانه، با تمام شهرت و مقبولیتی که در بین اکثر حقوقدانان به هم رسانیده است قابل ایراد به نظر
می رسد و آن اینکه به عقد ازدواج، قطع نظر از موقعیت ویژه ای که در این ماده دارد می نگرد، درست است که در حین وقوع عقد ازدواج، اجتماع شرایط و ارکان صحت نکاح و فقد موانع شرعی لازم است، (مواد ۱۹۰ تا ۱۰۵۹ قانون مدنی) اما قانونگذار علاوه بر آنها، در موضوع ازدواج زنی از اتباع ایران با مردی از اتباع بیگانه، کسب اجازه از دولت را نیز لازم دانسته است وگرنه منطقی نمی بود که ماده ی مذکور را در فصل سوم از کتاب هفتم قانون مدنی تحت عنوان (موانع نکاح) بیاورد. اگر منافع و مصالحی اقتضا کند، قانونگذار زمانی که پای مصالح و منافع مهمتری در میان باشد به خود حق می دهد که با وضع قواعد و مقرراتی، عقد و معاملات خصوصی افراد را تحت کنترل و نظارت خود در آورد. همچنین تأمل در فلسفه ی ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مبین این نکته است که قانونگذار به سبب تأثیری که این ازدواج ممکن است در تابعیت زن ایرانی بگذارد و از همین رو با حاکمیت او ارتباط تام پیدا کند، کسب اجازه از دولت را لازم دانسته است؛ پس اگر ازدواجی بین یک مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردد که به سبب عدم تحصیل اجازه از دولت، نقش نظارت سیاسی دولت در آن نادیده گرفته باشد، منطقی است که نسبت به او غیر نافذ باشد.
این موضوع که عقدی که بین دو نفر بسته می شود به جهت اوضاع و احوال خاصی، تنفیذ شخص ثالثی را لازم داشته باشد در حقوق مدنی ایران سابقه دارد. از جمله ماده ۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است» یا ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق که در اصطلاحات ۱۳۷۰ حذف شده است مقرر می داشت: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست»
۲- با این همه نظریه ی عدم نفوذ هم بنا به جهات و دلایل که در زیر می آید قابل ایراد می باشد: اول اینکه در حقوق مدنی ایران عقد غیر نافذ، به عقدی گفته می شود که فاقد رضای معتدل باشد به گونه ای که
می توان نقصان این عقد را از این حیث، با رضای متأخر مرتفع و آن را صحیح و سالم گردانید همچنان که می توان با رد، آن را به طور کلی باطل نمود.^[۷۷] کسی را که این حق رد و تنفیذ را دارد در اعمال این حق خود مخیر است؛ اوست که می تواند عقدی را که بدون رضای او واقع گردیده با الحاق رضای متأخر سالم و صحیح گرداند و یا با رد، آنرا باطل کند. عقد ازدواجی را که بدون اجازه ی دولت، بین زن و مرد بیگانه بسته شده، اگر بپذیریم که این عقد به جهت مذکور، غیر نافذ باشد و دولت در مقام صاحب رد یا اجازه، عقد ازدواج مذکور را ولو آنکه در حین وقوع عقد مزبور، همه شرایط و ارکان صحت جمع و موانع مفقود باشد رد کند، در این صورت سرنوشت خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر تبعه بیگانه و فرزندانی احتمالی آنها بوجود آمده چه خواهد بود، آیا این امر با اهمیت و قداست خانواده سازگار است؟ چرا که هنگامی که دولت را صاحب حق رد و اجازه ی این عقد شناختیم، فرض بر آن است که دولت در اعمال این حق خود مخیر است و همچنانکه می تواند عقدی را که در حین وقوع آن همه شرایط صحت جمع و موانع مفقود است را تنفیذ کند، همچنان می تواند آن را بکلی رد کند و هیچ الزامی در خود نسبت به تنفیذ نیابد. زیرا با اعلام رد این ازدواج از سوی دولت کشف می گردد که این عقد از ابتدا باطل بوده است و آثار بطلان

حفظ دانش

۱۳-۸

۶

انتقال دانش

۱۹-۱۴

۶

خلق دانش

۲۶-۲۰

۷

کاربرد دانش

۳۳-۲۷

۷

نوآوری سازمانی

۵۱-۳۴

۱۷

۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸-۱- روایی
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سؤال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤال های تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. اعتبار محتوای پرسشنامه تحقیق حاضر توسط اساتید فن و صاحب نظران در مورد موضوع تحقیق تأیید شده است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد.

۳-۸-۲- قابلیت اطمینان^[۱۶] (پایایی)پرسشنامه
برای اندازه گیری پایایی یک پرسشنامه ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها «ضریب آلفای- کرونباخ^[۱۷] » است. این ضریب توسط «کرونباخ» ابداع شده و یکی از متداول ترین روش های اندازه گیری اعتماد پذیری یا پایایی پرسشنامه هاست. این ضریب برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش ها، عقاید و … به کار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ دهندگان از سؤالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس هاست. مقیاس عبارتست از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیّت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. آلفای کرونباخ به طور کلی با بهره گرفتن از یکی از روابط زیر محاسبه می شود.
یا
،
واریانس سؤال i ام،
واریانس مجموع کلی سؤالات،
K: تعدا سؤالات،
بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱ نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه پرسش ها همگن تر خواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی ۴۵ درصد را کم، ۷۵ درصد را متوسط قابل قبول، ضریب ۹۵% را زیاد پیشنهاد کرده. بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن را می توان افزایش داد.
به منظور بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق، ابتدا ۳۰ پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و گردآوری گردید. سپس برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
در تحقیق حاضر آلفای کرونباخ چهار بخش اختصاصی هر دو پرسشنامه به شرح جدول (۳-۲) است. با توجه به این که آلفاهای محاسبه شده بالاتر از ۰٫۷ می باشد بنابراین پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است.
جدول ۳-۲-متغیرهای اصلی تحقیق (آلفای کرونباخ)

شاخص ها

ضریب آلفای کررونباخ

کسب دانش

۰٫۸۲۴

هرانسان با توجه به اینکه به صورت فطری گرایش ونیازبه پناه بردن به یک قدرت کاملابرتربرای کاهش فشارهای روانی دارد.هرچه این رابطه انسان-خدا قوی ترباشد؛یعنی اعتقادبه قدرت برتر برای دستگیری وکمک رسانی اودربرابرتهدیدها وبحران هابیشتراست.واین اعتقاد به افراد کمک می کند که درمشکلات وعوامل استرس زا شکیبایی بیشتری برای برطرف نمودن آنها ازخودنشان دهدودرنتیجه این افراددارای تاب آوری بیشتروسلامت روانی بهتری هستند.از طرفی انواع سبک های فرزندپروری والدین به علت شکل دادن شخصیت افراد نقش بسزایی درچگونگی نگرش افرادبه مشکلات و عوامل استرس زا دارد.اگرشیوه های فرزندپروری والدین به گونه ای باشدکه فضای گرم و صمیمی،دارای تقویت های مثبت ،گفتگو و تعامل سازنده وهمراه با کنترل باشد،به فرزندان درپذیرش وسازگاری باهنجارهای اجتماعی ومسائل پیش رو کمک بسزایی می کند.دانش آموزی که دردوران کودکی موردبی توجهی والدین قرارگرفته ویاالگوهای رفتاری مناسبی درخانواده آنهاوجودنداشته،درتفکروذهن اومفهوم موفقیت وتلاش برای بدست آوردن پیروزی به درستی شکل نمی گیردودرنتیجه سازگاری دانش آموز درشرایط بحران واسترس زا خلل ایجاد می شود.

۵-۳- محدودیت‎ها:
۱- احتمال این که برخی از دانش‎آموزان شرکت‎کننده در پژوهش، در درک و فهم سؤالات پرسش‎نامه‎ها مشکل داشتند. و همچنین عواملی مانند عدم همکاری صمیمانه و صادقانه برخی از دانش‎آموزان در انجام تحقیق نیز بر یافته‎های تحقیق اثر می‎گذارد.
۲- یکی از محدودیت‎های دیگر این پژوهش مربوط به ابزار پژوهش است. بدیهی است استفاده از پرسش‎نامه به عنوان ابزار جمع‎آوری‎داده‎ها دارای محدودیت‎های عمده‎ای است. روش‎های دیگر جمع‎آوری اطلاعات از جمله مصاحبه در کنار پرسش‎نامه می‎توانست باعث غنای بیشتر یافته‎های پژوهش گردد.
۳-محدودیت منابع کتابخانه ای وکمبود پایان نامه وتحقیقات لازم درسطح کارشناسی ارشد وبالاتردراین زمینه درشهرستان وحتی استان برای استفاده والگوبرداری ازدیگرمواردبود.
۴-مشکل در یافتن پرسشنامه ، که برای این منظور پژوهشگر زمان زیادی را از دست داد.
۵-به علت مسائل مختلف از جمله زمان و هماهنگی های لازم،تنوع در انتخاب مدارس برای توزیع پرسشنامه مختلف میسر نبود.
پیشنهادهای پژوهشی:
پیشنهادهای پژوهش در دو طبقه به شرح زیر آورده شده است:
پیشنهادهای کاربردی که به مسؤولان آموزش و پرورش و والدین ارائه می‎شود. پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی که به پژوهش‎گرانی که قصد پژوهش در این زمینه را دارند ارائه می‎شود. در زیر این دو دسته پیشنهاد به تفکیک ذکر شده‎اند.
پیشنهادهای کاربردی:
۱- لازم است خانواده ها،مربیان و معلمان به شیوه های فرزند پروری خانواده ها و برنامه ریزی جهت تقویت نگرش مذهبی دانش آموزان درراستای تاب آوری دانش آموزان توجه کنند. در واقع، یادآوری این نکته که برای ایجاد اراده قوی دررویارویی با مشکلات ونیزپیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان صرفاً به توانایی‎های هوشی آنان بستگی ندارد، بلکه به عوامل متعددی ازجمله داشتن امیدو سازگاری وهمچنین شیوه های فرزند پروری خانواده هابستگی دارد.
۲- لازم است آموزش و پرورش در ارتباط با نقش شیوه های فرزندپروری والدین واجرای برنامه های مذهبی ، برنامه‎های آموزشی مناسبی را برای انواع دوره‎های آموزش معلمان، آموزش خانواده، مدیران و دبیران تهیه و برگزار کند.
۳- والدین و معلمان و استادان باید در فعالیت‎های تربیتی و مذهبی حضوری فعال داشته باشند تا به واسطه الگو بودن معلمان برای دانش آموزان،علاقه مندی دانش آموزان نیز برای شرکت درمراسم مذهبی افزایش یابد.
۴- به منظور آشنایی و کاربرد و نقش مؤلفه‎های تأثیرگذار بر تاب آوری دانش‎آموزان مانند شیوه های فرزند پروری و نگرش مذهبی، کارگاه‎های آموزشی و دوره‎های ضمن خدمت برای دست‎اندرکاران تعلیم و تربیت وخانواده هابرگزار شود.
۵- با توجه به افزایش آمار طلاق،خودکشی،فرارازمنزل واعتیاددربین جوانان جامعه ،نیازمبرم به پرداختن به مقوله تاب آوری افراد برای جلوگیری وکاهش این معضلات اجتماعی وحفظ بنیان خانواده ها بیش از پیش احساس می شودوبدین منظورمسئولین ودست اندرکاران تربیتی ونهادهای زیربط برنامه ریزی لازم ومستمر برای افزایش آگاهی والدین از شیوه های فرزندپروری وچگونگی ایجادنگرش مذهبی درفرزندان انجام دهند.
۶- باتوجه به نقش شیوه های رفتاری والدین درتاب آوری وافزایش سازگاری آنهادربرابربحران های زندگی، لزوم وجود فضای صمیمانه وگرم ونیزکنترل شده درخانواده ها ضروری است.
۷- معنویت جایگاه ویژه ای درارتقاءسلامت روانی وتاب آوری افراد دربرابر مشکلات داردولذا مشارکت نوجوانان درمراسمات دینی و مذهبی،مشارکت در فعالیت های قرآنی وفعالیت های مساجدواهمیت دادن به انجام فرایض دینی به ارتقاءنگرش مذهبی درنوجوانان وجوانان کمک می کند .
پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی

قیمت: قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمت پرداخته می شود. در تعریفی جامع تر، قیمت، میزان فایده ای است که مصر فکنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت پرداخت می نمایند. و بر خلاف دیگر آمیخته های بازاریابی برای مشتریان هزینه زا است. قیمت نشانگر کیفیت برند است. عموماً برندهای قوی درکی از کیفیت بالا را در ذهن مصرف کننده ایجاد مینماید و بلعکس.

ترفیعات قیمتی: ترفیعات فعالیت های ارتباطی مانند: تبلیغ، پیشبرد فروش، نامه نگاری و روابط عمومی است که بازار هدف را به موجود بودن و سودمندی های فرآورده، آگاه، علاق همند یا مطلع میسازد. افزایش مخارج ترفیعات ممکن است کیفیت درک شده از یک برند را در ذهن مصرف کننده کاهش بدهد ( بورت^[۶]، ۲۰۰۳: ۵۲).
برند
تاریخچه برند^[۷]
برند قرن هاست که در اطراف ما به عنوان وسیله ای برای تشخیص کالاهای یک تولیدکننده از تولیدکننده دیگر وجود دارد. نام و نشان تجاری (برند) از واژه برندر^[۸]مشتق شده که به معنای داغ زدن و سوزاندن است. از زمان های بسیار دور، تولیدکنندگان برای متمایزساختن کالاهای خود از کالاهای سایر تولیدکنندگان از برند استفاده می کردند. در واقع در آن زمان برند وسیله ای برای تشخیص صاحبان اصلی حیوانات به حساب می آمد و صاحبان حیوانات با سوزاندن تن آنها به شکل یک علامت ویژه، آنها را علامت گذاری می کردند (شولتز و بارنز^[۹]، ۱۹۹۹: ۴۵).
برند و مدیریت برند
ادبیات ایجاد برند، در طی دهه گذشته، با تغییرات عظیمی مواجه شده است. ایجاد برند و نقش آن دائماً مورد تجدید نظر و بازنگری بوده است. پیش از توجه و تمرکز بر برند و فرایند ایجاد آن، این مفهوم فقط به عنوان گامی از فرایند بازاریابی فروش محصولات بوده است که به عبارت دیگر، برای مدت زمانی طولانی، به برند تنها به عنوان بخشی از فرایند طراحی محصول جدید نگریسته می شده است (کاتلر^[۱۰]، ۲۰۰۰: ۱۴۶).
با توجه به فرایند مدیریت برند که مرتبط با کارکرد برند به عنوان یک شناسنده است، آکر و جواکیمزتالر^[۱۱] مدل برندینگ سنتی را مورد توجه قرار می دهند که در آن تیم مدیریت برند، مسئول ایجاد و هماهنگی برنامه مدیریت برند است. در این وضعیت، مدیر برند، فرد اول سلسله مراتب شرکت نبود. تمرکز او برنتایج کوتاه مدت تک برندها و تک محصولات در بازارهای شرکت بود. هدف اصلی، هماهنگی تولید و فروش شعب به منظور حل هر مشکل احتمالی مرتبط با فروش و سهم بازار بود. با این استراتژی، مسئولیت برند منحصراً مرتبط با بخش بازاریابی بود (دیویس^[۱۲]، ۲۰۰۲: ۵۰). بنابراین در گذشته، نگرش نسبت به این مفهوم، به عنوان یک سری از تاکتیک ها (نه استراتژی) بوده و روش های ایجاد آن شباهتی با یک راهبرد نداشته است. در کل بیشتر شرکت ها تصور می کردند که تمرکز بر جدیدترین و بیشترین تبلیغات به معنای تمرکز بر برند است (دیویس و دان^[۱۳]، ۲۰۰۲: ۷۸).
امروزه برندها به عنوان یک نقطه آغاز تمایز بین پیشنهادهای رقابتی مطرح می شوند به طوری که در موفقیت سازمان ها نقش حیاتی دارد. لذا به مدیریت برند، به عنوان یک فرایند استراتژیک نه تاکتیکی توجه می شود.
پارادایم مدیریت برند
تحلیل مدیریت برند‌ی که چارچوب هفت رویکرد برند یا طبقه بندی مدیریت برند را که مبتنی بر فلسفه علم توماس کوهن ^[۱۴]می‌باشد فراهم می‌آورد. از سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۶ دو الگوی برجسته در جهان آکادمیک مدیریت برند وجود داشته‌اند: یکی با نقطه شروع مثبت گرایی^[۱۵] و دیگری با ماهیت تفسیری ^[۱۶] یا سازنده گرا^[۱۷]. حالت مثبت گرایی بر این تصور برند دلالت دارد که بازاریابان برند را با برقراری ارتباط هدفمند با مصرف کنندگان یا دریافت کنندگان منفعل تصاحب می کنند. سرقفلی برند چنین درک می شود که توسط بازاریابان خلق می شود. الگوی تفسیری در ماهیت برند و ارزش سرقفلی آن، به عنوان چیزی که در تعامل بین بازاریاب و مشتری فعال ایجاد می‌شود، منعکس می گردد. تغییر جهت الگو در مدیریت برند در دهه‌ی۱۹۹۰ روی می‌دهد. این مسئله یک شبه اتفاق نمی‌افتد(حاجی بابایی، ۱۳۹۱: ۹۸).
هفت رویکرد برند
هفت مکتب فکری، اساسا برداشتهای مختلفی از برند، ماهیت تعامل و ارتباط برند با مشتری و نحوه خلق و مدیریت ارزش گذاری برند را عرضه می نماید. هفت رویکرد برند در یک ترتیب زمانی ارائه می‌شوند که در این مجموعه داده‌ای تحلیلی ظاهر می‌شوند. این دوره زمانی به سه بخش تقیسم می‌شود. دوره زمانی اول از ۱۹۸۵تا ۱۹۹۲، دوره دوم از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۹ و آخرین دوره از ۲۰۰۰ به بعد است( جلالی، ۱۳۹۲: ۳۶)
دوره زمانی اول از ۱۹۸۵تا ۱۹۹۲
در دوره رشد و کودکی مدیریت برند، پژوهش بر روی شرکت به عنوان فرستنده ارتباطات برند تمرکز دارد. این تمرکز پس زمینه دو رویکرد اول در مدیریت برند را شکل می‌دهد رویکرد اقتصادی و رویکرد هویتی
رویکرد اقتصادی : برند به عنوان بخشی از آمیزه بازاریابی سنتی
سرآغاز برای مدیریت برند، توجه خاص بر روی حوزه وسیع بازاریابی است. این توجه با تحقیقات محیطی که برگرفته از تئوریهای آمیزه بازاریابی است آغاز می‌شود(۴p). به نظر می‌رسد خلق ارزش برند تحت تاثیر تغییرات در کانال‌های توزیع، اصلاحات قیمت و تبلیغات قرار می‌گیرد. در این راستا، بازاریابان قطعا” مسئول خلق ارزش برند هستند و از رو مشتریان به این باور می‌رسند که پیام‌های فرستاده شده از بازاریابان را دقیقا” همانگونه که آنها می خواستند دریافت و درک نموده‌اند. به عبارت دیگر مشتریان به تعهدات و قولهای برند^[۱۸] اعتماد می‌نمایند
رویکرد هویتی: هنگامی که برند با هویت شرکت پیوند می خورد
رویکرد اقتصادی، بنیان مدیریت برند را به شکل یک اصول علمی مستقل بنا نهاد، اما جریان تحقیقاتی دیگری نیز در طی سال‌های اول این تحقیق از نفوذ و قدرت بالایی برخوردار بود. این رویکرد به دنبال موضوع برندینگ شرکتی، دومین رویکرد قدیمی در این زمینه است. به هر حال این مکتب فکری هنوز دارای نفوذ و قدرت تئوریک در زمینه‌های تحقیقاتی به ویژه در محیط‌های پژوهشی در اروپا می باشد. با تمرکز برروی هویت شرکت، برند نیز اصولا” به عنوان یک نهاد، تحت مالکیت بازاریاب دیده می‌شود(ولو اینکه این برداشت در سال های اخیر تغییر یافته است). راز مدیریت برند در یکپارچگی برند در همه سطوح سازمانی است و بازاریاب (به مانند شرکت) مسئول خلق ارزش برند است. لذا فرآیندهای فرهنگ سازمانی و ساختار هویتی شرکت از عوامل مهم تاثیر گذار بر برند محسوب می‌شوند( جلالی، ۱۳۹۲: ۳۷).
دوره زمانی دوم ۱۹۹۹-۱۹۹۳: کانون انسان / گیرنده
تغییر سمت و سوی توجه به سوی گیرنده ارتباط برند، دوره زمانی جدیدی را مطرح نمود که کاملا” متفاوت از دوره ۹۳- ۱۹۸۵به نظر می‌رسید. اکثر مقالات پژوهشی جدید، گیرنده ارتباط را مخاطب قرار دادند. در این پژوهشها، دانش ناشی از رویکردهای متفاوت روانشانسی انسان در نظریه مدیریت برند تعدیل می شوندو نگاه انسان شکلی دو طرفه به خود می گیرد: مشتری بدقت بررسی می شود و جنبه‌های فکری متفاوت برند انسانی به بازی گرفته می‌شوند. رویکردهای انسانگرایی و فردگرایی یعنی رویکرد مشتری مدار، رویکرد رابطه‌ای و رویکرد شخصیتی – نیز در این سالها پدیدار شدند.
رویکرد مشتری مدار: وقتی برند با انجمن‌های مشتری مرتبط می‌شود
در سال ۱۹۹۳ کوین لین کلر رویکرد کاملا ” جدیدی را در مدیریت برند یافت. بر اساس یافته های کلر، برند به عنوان یک تعبیر شناختی در ذهن مشتری برداشت می‌شود. چنین فرض می‌شود که یک برند مطلوب، تصاویر مطلوب و منحصر به فردی را در ذهن مشتریان ایجاد می‌کند. در این شیوه توجه از فرستنده به سمت دریافت کننده (گیرنده )پیام منتقل می‌شود. در این رویکرد، مشتری مالک برند است، اما همچنان برداشتی از ارتباطات خطی اعمال می‌شود. جنبه مشتری این رویکرد، ریشه در بخش روانشناختی انسان دارد و در این عقیده رایج، کامپیوتر تشبیه مهمی برای فرد به عنوان یک مصرف کننده است. این جنبه مشتری، ارتباطات خطی را اعمال می کند، چرا که این چنین برداشت می‌شود که بازاریابان قادرند مشتری را براساس خواسته‌های خود برنامه ریزی نمایند. از این رو این مکتب فکری به عنوان نافذترین مکتب فکری در مدیریت برند مطرح گردید.
رویکرد شخصیتی: برند به عنوان یک شخصیت انسانی
موضوع مهم دیگر در مدیریت برند در سال ۱۹۹۷ با انتشار یک پژوهش علمی در رابطه با شخصیت برند^[۱۹] مطرح گردید. این مطالعه نشان داد که مشتریان علاقه خاصی به دادن یک شخصیت شبیه انسان به برند دارند. این پژوهش به این نکته اشاره دارد که مشتریان به برندها شخصیت می‌دهند و از این شخصیت‌ها در گفتگوهای خود را برای بیان و تعبیر هویت فردی‌شان استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، مشتریان با مطرح نمودن این برندها سعی در مطرح نمودن جایگاه اجتماعی خود را دارند. رویکرد شخصیتی در روانشاسی شخصیت انسان ریشه دارد که در همین راستا از تکنیک‌های مقیاس گذاری مکی و دیگر روشها جهت شناسایی و اندازه گیری شخصیت برند استفاده می کنند. رویکرد شخصیتی، پیش‌نیاز و بسیار مرتیط با رویکردهای رابطه‌ای است.
رویکرد رابطه‌ای: برند به عنوان یک شریک ارتباطی ماندنی
ایده یک ارتباط دو جانبه میان برند و مشتری به صورت عمیقی نظم و نگاه علمی به مدیریت برند را تغییر داد. نگاه به برند به عنوان یک شریک ارتباطی ماندگار توانست بر اساس رویکرد شخصیتی، استعاره برند انسانی را بنا کند. این نگاه همانگونه که در رویکرد شخصیتی مطرح گردید، رویکرد گفتگومدار را در مدیریت برند بسط و توسعه می‌دهد. رویکرد رابطه‌ای در فلسفه‌ هستی‌گرایی و شیوه‌هایی با ماهیت پدیده شناسی ریشه دارد. این ریشه‌ها بر آن اشاره دارند که یک تغییر الگویی در حال روی دادن است، زیرا آنها اساسا"متفاوت از ریشه‌های تحقیقاتی مورد استفاده در اولین رویکردهای مدیریت برند می‌باشند.
دوره زمانی سوم ۲۰۰۶-۲۰۰۰: فرهنگ / تاکید برمفهوم
تغییرات نظری عمیق اصولا"از پژوهش‌های علمی و تغییرات محیطی پدید آمده‌اند که بر چگونگی استفاده انسان از برندها موثر می‌باشند. تغییرات محیطی اغلب برتوسعه چارچوبهای نظری دلالت دارند، زیرا نظریه‌های موجود قادر به تشریح پدیده‌های جدید بسیار فراتر از دو رویکرد اخیر است. تغییرات تکنولوژیکی و فرهنگی در آخرین دوره‌ی زمانی در قواعد بازی مدیریت برند تغییرات زیادی داشته‌اند.
نیاز پدیده‌های جدید به نظریه های جدید، به موضوعاتی از این دست اشاره دارند: مشتریان خودمختار، آیکون های برند، جنبش‌های ضد برندینگ و جوامع برند اینترنت مدار. جدیدترین و ابتکاری‌ترین پژوهش، الگوهای مصرفی جدید را با نگاه متفاوتی می نگرد و سعی می نماید مفهوم مصرف برند را توضیح دهد.
دو ریکرد که در این دوره زمانی می توانند شناسایی شوند عبارتند از: رویکرد اجتماعی و رویکرد فرهنگی. رویکرد اجتماعی تحت تاثیر مطالعات مصرف، بر اساس طبیعت انسانی، عوامل تاثیر گذار اجتماعی – فرهنگی و تفویض اختیار مشتری قرار می‌گیرد، و رویکرد فرهنگی نیز چگونگی ذاتی بودن برندها را به عنوان بخشی از فرهنگ کاوش می‌کند، می تواند برند را به یک نشان تبدیل کند. بنابراین تاثیرات فرهنگی و مفهومی، جنبه‌های فکری جدیدی به روشها و نظم‌های مدیریت برند در سالهای ۲۰۰۶- ۲۰۰۰ می‌افزاید.
رویکرد اجتماعی: برند به عنوان یک نقطه محوری در تعاملات اجتماعی
رویکرد اجتماعی مبتنی بر پژوهش انسان شناسانه در جوامع برند است. ارزش برند در اینجا به عنوان یک نقطه محوری در تعامل اجتماعی میان مشتریان خلق می‌گردد. این رویکرد درکی از مفهوم اجتماعی مصرف به تصویر کلی مدیریت برند می‌افزاید. در رویکرد اجتماعی، بازاریابان با گروه های مصرف کننده خودمختاری مواجه می‌شوند که قادرند تاثیرات عمیقی بر عملیات بازار داشته باشند و به طور بالقوه بر برند مسلط شده و فارغ از خواسته بازاریابان به آن جهت دهند. زمینه مدیریت برند مسیری طولانی را از فرضیات ارتباط خطی – بر اساس همان رویکردهای پیشین – در جهت پذیرش قدرت مشتریان خودمختار در این رویکرد طی نموده است( جلالی، ۱۳۹۲: ۳۸).
رویکرد فرهنگی: برند به عنوان بخشی از بافت فرهنگی وسیع‌تر
آخرین رویکرد در این زمینه رویکرد فرهنگی است. رویکرد فرهنگی نیز مشابه رویکرد اجتماعی قدمتی هزار ساله دارد. برند به عنوان یک محصول مصنوعی فرهنگی در این رویکرد دیده می‌شود که هم به مبحث ضد برندینگ تندخو و هم به نظریه چگونگی ساخت یک برند آکونیک جان می‌دهد. این رویکرد از عقیده علمی مطالعات فرهنگی اقتباس شده است و موجب استفاده وسیع و متنوع از شیوه‌های کیفی می‌شود. در این رویکرد، توجه از تعامل بین یک مشتری (یا گروهی از مشتریان )و یک بازاریاب به چشم انداز وسیع‌تری تغییر کرده است. این رویکرد هم به تشریح اینکه برندینگ در سطح کلان فرهنگی چه نقشی را ایفا می نماید و هم اینکه چگونه برند در قالب نیروهای فرهنگی می‌تواند به طور استراتژیک در ساخت یک برند آیکونیک استفاده شود، می پردازد( جلالی، ۱۳۹۲: ۳۸).
برند چیست؟
در دنیای پویای تجارت، برند می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت کالاها و خدمات و سازمان‌ها ایفا کند. برند قوی در واقع یک جایگاه برجسته و ارزشمند است که یک کالا یا یک شرکت در ذهن و تفکر مصرف‌کنندگان جامعه ایجاد می‌کند. تا چندی پیش این تصور غالب بود که برند تنها در دنیای کالاهای مصرفی معنادار است اما امروزه جایگاه برجسته آن در بازار کالاها و خدمات صنعتی‌- تجاری نیز به خوبی آشکار شده و بسیاری از شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند توانسته‌اند در پرتو یک برند معتبر جایگاهی قدرتمند در قلمرو بازرگانی داخلی و بین‌المللی کسب کنند ( روستا، ۱۳۹۰: ۱۸)
یکی از خاصیت‌های برند قوی این است که مشتریان را از سردرگمی در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول -در شرایطی که محصولات از تنوع بالایی برخودارند- نجات می‌دهد، بویژه اگر محصول مورد نظر محصولی گران‌قیمت و از نوع پردرگیری باشد.
توجه به این نکته ضروری است که تصویر مثبتی که با تلاش‌های شرکت در ذهن مشتری ایجاد می‌شود، ابدی نیست و گذشت زمان و پیدایش محصولات جدید و متنوع بر آن اثرگذار است. ادامه حیات برند مستلزم تلاش‌های مستمر بازاریابی، بویژه نوآوری و بهبود کیفیت می‌باشد.
برند مفهومی غیرملموس است. به همین سبب اغلب برای این‌که درک مفهوم آن آسان‌تر شود آن را با عناصر و مفاهیم بازاریابی که ملموس‌تر هستند مثل تبلیغات، علامت/نشان تجاری، آهنگ‌های خاص یک شرکت و … تعریف می‌کنند (سمیعی نصر، ۱۳۹۰ : ۵۶).
برند نمادی است از ادراکات- هر آنچه که می‌بینید، می‌شنوید، می‌خوانید، احساس می‌کنید، فکر می‌کنید- درباره یک محصول، خدمت یا کسب و کار. برند جایگاه متمایزی را در ذهن مشتریان بر اساس تجارب گذشته، تعلقات و انتظارات آتی برای خود کسب می‌کند. برند میانبری است به ویژگی‌ها، منافع، باورها و ارزش‌ها، که با ایجاد تمایز و کاهش پیچیدگی، فرایند تصمیم‌گیری را تسهیل می کند.
این تصور که برندینگ زیرمجموعه‌ای از مدیریت بازاریابی است، تصور درستی نیست. برندینگ باید از رأس هرم سازمانی شروع شود. ساختن، حمایت و حفاظت از برندهای قوی مسئولیت تک‌تک افراد است و از شخص مدیرارشد اجرایی آغاز می‌شود چراکه فعالیت‌های لازم جهت حفظ و هدایت برند نیاز به نوعی تعهد سازمانی جامع دارد که تنها مدیر ارشد توانایی هدایت آنها آنها را دارد. شرکت‌هایی که برندهای قوی دارند منافع زیادی از قبل آنها کسب می‌کنند. یک برند قوی این امکان را برای شرکت فراهم می‌آورد تا قیمت‌هاب بالاتر محصولات را از مشتریان و نیز قیمت‌های بالاتر سهام را از سرمایه‌گذاران مطالبه کند که این امر باعث ایجاد جهش در درآمدها و هموار ساختن مشکلات ناشی از نوسانات دوره‌ای می‌شود (بطحایی، ۱۳۹۱: ۶۱).
یکی از نقاط عدم توافق میان اندیشمندان این حوزه، ارائه تعریفی واحد از برند است. در واقع هر یک از آنها، از منظر خود، به این مفهوم نگریسته اند (کاپفِرِر^[۲۰]، ۲۰۰۸: ۷۵). جهت روشن شدن مفهوم برند در زیر تعاریف متعددی از برند آورده شده است:
نام و نشان تجاری مانند یک پرچم عمل می کند و در مقابل دیدگان مشتریان به حرکت در می آید و منجر به ایجاد آگاهی نسبت به کالاها و خدمات و متمایز شدن نسبت به رقبا می گردد. این نقش ارتباطی به عنوان هسته مدیریت نام و نشان تجاری محسوب می شود. بسیاری از مشتریان تمایل به صرف وقت و انرژی برای خرید ندارند تا هر خرید را برای نخستین بار برای خویش تلقی کنند. لذا آنها از نام و نشان تجاری به عنوان راهنمای ذهنی مدد می جویند تا سریع بتوانند محصولات خاص را شناسایی کنند. بنابراین هرچه هویت نام و نشان تجاری ویژه تر و دارای ابهام کمتری باشد، بیشتر به مشتریان کمک می کند تا محصول یا شرکت را شناسایی کنند. وجود نام و نشان تجاری شرکت بر روی کالا، از ویژگی های منحصربفرد آن کالا مراقبت قانونی به عمل می آورد. در غیر این صورت، رقبا به راحتی از آن ویژگی تقلید خواهند نمود. نام و نشان تجاری نشان گر ویژگی های ملموس و ناملموسی است که مصرف کننده برای یک محصول قائل است. البته با توجه به رشد فراگیر اینترنت، بسیاری از نام های تجاری ظهور کرده اند که فاقد ویژگی های ملموس هستند. طبق تعریف گراندر ولوی، نام و نشان تجاری نمادی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در بر می­گیرد. نام و نشان تجاری نه تنها با بهره گرفتن از آهنگ خود (و معنی و مفهوم لغوی)، بلکه مهم تر از آن با بهره گرفتن از هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن در آمیخته است و در جامعه به صورت هویتی اجتماعی و شناخته شده نمود یافته، با مشتری سخن می گوید (درگی،۱۳۸۷: ۲۸۲).
انجمن بازاریابی آمریکا، برند را از بعد حقوقی اینگونه تعریف کرده است: مجموعه ای از نشانه ها که منشأ تولید محصول یا خدمت را مشخص کرده و آنرا از دیگر رقبا متمایز می سازد (کاتلر و کاپفِرِر، ۲۰۰۶; کلر، ۲۰۰۸: ۳۲). این تعریف بیان می کند که ارزش اصلی برند در فروشنده قرار دارد. در حالی که ریشه اصلی این ارزش، ذهن مشتری است و برند برای او چیزی بیش از یک نشان است (شولتز و بارنز، ۱۹۹۹: ۴۵). این تعریف، از آن جا که به شدت محصول محور است، نقد می شود. اکثر مدیران به برند به عنوان مفهومی می نگرند که در بازار، آگاهی، خوشنامی و برجستگی ایجاد کند (کلر، ۲۰۰۸: ۷۸). در اصل این تعریف بر ویژگی های دیداری (به عنوان منشأ تمایز) تاکید دارد (وود^[۲۱]، ۲۰۰۰: ۱۵).
کاپفِرِر (۲۰۰۸) برند را به گونه ای کلی تعریف کرده است. به گفته وی “برند عبارت است از نامی که خریداران را تحت تاثیر قرار دهد". در واقع آنچه یک نام را به برند تبدیل می کند، برجستگی، تمایز، اعتماد و… مرتبط به نشانه ها است. بنابراین برند یک سیستم زنده است که از سه قطب اصلی محصول، خدمت، نام و مفهوم تشکیل شده است(کاپفرر،۲۰۰۸: ۲۸).
بسیاری از تعاریف دیگر، بر روشی که برای ایجاد تمایز مورد استفاده قرار می گیرد یا مزایائی که مشتری از خریدن محصول کسب می کند، متمرکز است. در اصل، می توان بیان کرد که برند عبارت است از کلیه فعالیت ها در راستای ایجاد تمایز (کلر^[۲۲]، ۲۰۰۸: ۵۴).
برند، نام یا نمادی متمایز (مانند لوگو، علامت تجاری یا طرح زمینه) مورد نظر برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان می‌باشد و برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا می‌باشد تعریف دیگری از برند به این صورت ارائه شده است که برند مجموعه‌ای از ویژگی‌های متمایز است که محصولات شرکت را از محصولات شرکت دیگر متمایز می‌سازد.. بنابراین برند گذاری به عنوان مزیت متقابل در دیدگاه‌های عرضه و تقاضا در نظر گرفته می‌شود(پایک^[۲۳]، ۲۰۰۹: ۱۲۵) اما براون یک رویکرد وسیع درباره این مفهوم اتخاذ می‌کند، به این صورت که برند چیزی بیشتر یا کمتر از مجموع ارتباطات ذهنی که افراد پیرامون آن دارند، نیست(وود^[۲۴]، ۲۰۰۰: ۴۹). در واقع بسیاری از شرکت‌ها تصور می‌کنند بسته بندی یا سایر جوانب فیزیکی محصول، برند را تشکیل می‌دهند در حالی که قدرت واقعی یک برند، ذهنیتی است که مصرف‌کنندگان از آن دارند(وانائکن^[۲۵]، ۲۰۰۲: ۱۴).
نام و نشان تجاری چیزی بیش از مجصول است. خودروها، حساب های جاری، آب نبات ها، تعمیر کفش، کامپیوترها و مراقبت های بهداشتی، همگی محصول هستند. آنچه که یک خودرو یا حساب جاری را از دیگری متمایز می سازد، نام و نشان تجاری است. برای مثال دانشگاه ها را در نظر بگیرید. در پایه ای ترین شکل، آنها محصول یکسانی را عرضه می کنند یعنی همه آنها استاد، دانشجو، کلاس و ساختمان دارند. با این حال و علیرغم همه این مشابهت ها، تفاوت های اساسی نیز بین آنها وجود دارد. این تفاوت ها بر اساس کیفیت استاد، تنوع دوره ها، تعداد دوره ها، تعداد دانشجویان، موقعیت، موفقیت تیم های ورزشی، کیفیت تسهیلات و میزان بورس و دیگر چیزها تعیین می شود. زمانی که تفاوت آنها در نظر گرفته شود، آنها تبدیل به نام و نشان تجاری می شوند (رضازاده و قاسمبگلو، ۱۳۸۵: ۵۲).
همانطور که آشکار است، هر یک از این تعاریف از جنبه های مختلف به برند نگریسته و محدودیت های خاص خود را دارند. آنچه که در این تعاریف به طور مشترک به چشم می خورد، این است که برند برای شرکت ها، دارائی است که توسط آن می توانند به عنوان ارزشی متفاوت در ذهن مشتریان نفوذ کنند. در واقع می توان بر این باور بود که تجسم و تصویر قوی از سازمان، اثربخش ترین شیوه تمایز است (خوش پرور، ۱۳۸۵: ۱۹).