• آزمون اینکه آیا مجموعه عامل­ها با یکدیگر همبستگی دارند یا خیر.

• آزمون رابطه بین دو یا چند بار عاملی.

دستور تحلیل عاملی تأییدی برخلاف تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS وجود ندارد. این روش در نرم افزار لیزرل^[۵۸] قابل انجام است.
برخی از مفاهیم کلیدی روش تحلیل عاملی اکتشافی به شرح زیر می­باشد:

• میزان اشتراک^[۵۹]: اشتراک عبارت از میزان واریانس مشترک بین یک متغیر با دیگر متغیرهای بکار گرفته شده در تحلیل است.

• مقدار ویژه^[۶۰]: مقدار ویژه میزان واریانس تبیین شده به وسیله هر عامل را بیان می­ کند.

• عامل^[۶۱]: عبارت است از ترکیب خطی متغیرهای اصلی که نشان دهنده جنبه­ های خلاصه شده­ای از متغیرهای مشاهده شده است. به عامل متغیر پنهان^[۶۲] نیز گفته می­ شود.

• • عامل مشترک^[۶۳]: عاملی که دو یا چند متغیر بر روی آن بار می­شوند. عامل مشترک عاملی است که حداقل بین دو متغیر مشاهده شده مشترک است، بنابراین، عامل مشترک در تعیین دو یا چند متغیر دخالت مستقیم دارد. به فرایند تعیین عامل مشترک و تفسیر آن، تحلیل عاملی مشترک^[۶۴] می­گویند که نوعی روش آماری است که از همبستگی­های بین متغیرهای مشاهده شده برای برآورد عامل­های مشترک و روابط ساختاری استفاده می­ کند.

• بار عاملی^[۶۵]: عبارت است از همبستگی بین متغیرهای اصلی و عوامل اگر مقادیر بار عاملی مجذور شوند، نشان می­ دهند که چند درصد از واریانس در یک متغیر توسط آن عامل تبیین می­ شود.

• ماتریس عاملی^[۶۶]: جدولی است که بارهای عاملی کلیه متغیرها را در هر عامل نشان می­دهد.

• چرخش عاملی^[۶۷]: فرایندی برای تعدیل محور عاملی به منظور دستیابی به عاملهای معنی­دار و ساده است.

• نمره عاملی^[۶۸]: یک مقدار ویژه برای یک عامل است که برای یک واحد نمونه گیری خاص محاسبه می­ شود. نمره عامل­ها از حاصل جمع وزنی مقدار متغیرها برای آن واحد نمونه گیری بخصوص به دست می ­آید.

استخراج عاملها
همانطور که در قبل نیز گفته شد هدف تحلیل عاملی خلاصه کردن متغیرها در تعدادی عامل است. پس برای انجام تحلیل عاملی باید روش استخراج عامل­ها و معیار تعیین آنها مشخص شود.
روش استخراج عامل­ها: برای استخراج عامل­ها روش­های مختلفی وجود دارد که برحسب مقدار و نوع واریانسی که توسط متغیرهای هر عامل در مدل توجیه می­ شود، متفاوتند. اساسی ترین این روش­ها تجزیه مؤلفه­ های اصلی است. ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل عاملی سه واریانس وجود دارد، واریانس مشترک که به نسبتی از واریانس گفته می­ شود که به وسیله عامل های مشترک تبیین می­ شود. واریانس خاص که به یک متغیر خاص مربوط می­ شود و واریانس خطا که ناشی از بی اعتباری و ناپایایی داده ­های جمع آوری شده است. در روش تجزیه مؤلفه­ های اصلی، عامل­ها همه واریانس هر متغیر از جمله واریانس مشترک با سایر متغیرهای مجموعه و نیز واریانس خاص متغیر را توجیه می­ کنند. پس تعداد عامل­ها در این روش از نظر تئوری باید با تعداد متغیرها برابر باشد، زیرا همه واریانس هر متغیر باید توسط عامل­ها تبیین شود. به عبارت دیگر در تجزیه مؤلفه­ های اصلی به تعداد متغیرها، مؤلفه وجود دارد، ولی عاملهایی استخراج می­شوند که بیشترین مقدار واریانس را تبیین کنند.
استخراج عامل ها با توجه به معیارهای زیر انجام می­ شود:

• معیار مقدار ویژه: هر عامل شامل یک یا چند متغیر است. مجذورات بارهای یک عامل نشان دهنده درصدی از واریانس ماتریس همبستگی است که به وسیله آن عامل تبیین می­ شود، این مقدار را مقدار ویژه نامند. برای محاسبه آن کافی است ضریب همبستگی متغیرها را با یک عامل به توان برسانیم و با هم جمع کنیم تا مقدار ویژه آن عامل به دست آید. هر چه مقدار ویژه یک عامل بیشتر باشد، آن عامل واریانس بیشتری را تبیین می­ کند. بر این اساس تعداد عامل­ها با توجه به مقدار ویژه هر عامل مشخص می­ شود و عامل هایی که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک باشد، به عنوان عامل­های معنی دار در نظر گرفته می­ شود. استفاده از این معیار زمانی که تعداد متغیرها بین ۲۰ تا ۵۰ باشد، قابل اعتماد به نظر میرسد، اما اگر تعداد متغیرها کمتر از ۲۰ باشد، استفاده از این معیار باید با محافظه کاری انجام شود. همچنین اگر تعداد متغیرها بیش از ۵۰ باشد، استفاده از این معیار موجب استخراج تعداد زیادی عامل می­ شود.

• معیار پیشین: این روش زمانی مورد استفاده قرار می­گیرد که تعداد عامل­ها را پژوهشگر مشخص می­ کند.

• معیار تست بریدگی: این معیار عامل­ها را بر مبنایی تعیین می­ کند که هنوز میزان واریانس خاص بر واریانس مشترک غلبه نکرده باشد، بنابراین تا زمانی که مقدار واریانس مشترک بیشتر از مقدار واریانس خاص باشد، عامل­های معنی دار استخراج می­ شود. برای تعیین تعداد عامل­ها بر اساس این معیار، نمودار مقدار ویژه در برابر تعداد عامل­ها رسم می­ شود.

• معیار درصد واریانس تجمعی: در این حالت درصد واریانس تبیین شده مبنای تصمیم گیری قرار می­گیرد و عامل­هایی استخراج می شوند که درصد واریانس بالایی را در بر داشته باشند. چنانچه مقدار واریانس کمتر از ۵۰ درصد باشد باید متغیرهایی را که میزان اشتراک آنها کم است حذف کرد.

هدف اصلی استفاده از این تحلیل ، کاهش حجم داده ­ها و تعیین مهمترین متغیرهای موثر در شکل گیری اقلیم استان کرمانشاه است. پارامترهای منتخب شده با روش کرزانوفسکی با بهره گرفتن از روش کرجینگ درونیابی شده و به عنوان اطلاعات ورودی برای تحلیل عاملی در نظر گرفته شدند. از روش­های تحلیل عاملی، در این مطالعه از روش تجزیه به مولفه­های اصلی استفاده شد. جهت شناسایی مهمترین عامل­ها، آنالیز چرخش عاملی^[۶۹] با روش Varimax بر روی داده ­های ورودی اعمال گردید. بر اساس واریانسی هر عامل، نموداراسکری گراف و همچنین هدف مطالعه مقدار قدر مطلق بار عاملی مربوط به هر متغیر اقلیمی و مهمترین و تاثیر گذارترین عامل­ها انتخاب شدند [۲۱،۳۵]. جهت شناسایی مهمترین عامل­ها از نرم افزار SPSS 20 استفاده شد.
تعیین و نامگذاری متغیرهای هر عامل
در ماتریس عاملی هر ستون معرف یک عامل است. مقادیر هر ستون نشان دهنده بارهای عاملی هر متغیر با یک عامل هستند.در خروجی نرم افزار عامل­ها به ترتیب از چپ به راست با شماره­های ۱، ۲، ۳ و الی آخر قرار می­گیرند. متغیرها نیز در ستون اول از بالا به پایین فهرست می­شوند. برای شروع تفسیر، پژوهشگر باید از اولین متغیر شروع کند و مقادیر مربوط به آن را در عامل­های مختلف بررسی کند. هر جا که بیشترین مقدار مطلق بار عاملی وجود داشته باشد و از نظر آماری نیز معنی دار باشد، زیر آن خط بکشد. به همین ترتیب مراحل باید برای متغیرهای دیگر نیز انجام شود. در برخی مواقع ممکن است یک متغیر بر بیش از یک عامل بار شده باشد که این از موارد پیچیده و بغرنج در تحلیل عاملی است. اگر چه در بسیاری از موارد چرخش عامل­ها بخشی از این گونه مشکلات را مرتفع می­ کند، اما در برخی مواقع این گونه مشکلات هنوز بدون راه حل باقیمانده است.
هنگامی که با بررسی ماتریس عاملی، بارهای عاملی معنی­دار مشخص شدند، باید متغیرهایی که بر روی هیچ یک از عامل­ها بار عاملی معنی­دار ندارند نیز مشخص شوند. پژوهشگر می ­تواند به دو شیوه با متغیرهایی که با هیچ کدام از عامل­ها همبستگی معنی­دار ندارند، برخورد کند. شیوه اول آن است که این متغیرها را به فراموشی سپرده و تنها متغیرهای معنی دار را تفسیر کند. شیوه دوم آنکه پژوهشگر با این استدلال که همه متغیرها سهمی حتی کوچک در نتایج داشته اند، بنابراین برای رفع اثرات متغیرهایی که بار عاملی معنی­دار نداشته­اند، آنها را از تحلیل حذف و سپس تحلیل عاملی را بر اساس متغیرهای معنی­دار تکرار کرده و نتایج را تفسیر کند. با تشخیص متغیرهای معنی­دار هر عامل می­توان نام مناسبی با توجه به نوع متغیرهای هر عامل و ضرایب آنها برای عامل­ها تعیین کرد[۲۱].
بررسی میزان کارایی تحلیل عاملی
قبل از انجام تحلیل عاملی ابتدا باید از کفایت داده ­ها برای تحلیل عاملی اطمینان حاصل کرد که آیا تعداد داده ­های موجود برای تحلیل مناسب هستند یا خیر. برای این منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شد که در زیر توضیح داده می­شوند:
الف) شاخص KMO
این شاخص نشان دهنده کفایت داده ­ها برای انجام تحیلی عاملی می­باشد به طوری که کوچک بودن همبستگی بین متغیرها را بررسی می­ کند و مشخص می­سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل­های پنهان و اساسی است یا خیر؟ این شاخص در فاصله بین صفر و یک قرار دارد جدول (۳-۱۵). مقادیر کوچک KMO بیانگر آن است که همبستگی بین زوج متغیرها نمی­تواند توسط متغیرهای دیگر تبیین شود. بنابراین کاربرد تحلیل عاملی متغیرها ممکن است قابل توجیه نباشد. در صورتیکه مقدار KMO کمتر از ۵/۰ باشد داده ­ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار ان بین ۵/۰ تا ۷/۰ باشد می­توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت. در صورتیکه مقدار ان بیشتر از ۷/۰ باشد همبستگی موجود بین داده ­ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود [۳۵].
جدول (۳-۱۵): قضاوت در مورد ضریب KMO [35]

مقدار KMO
تناسب داده ­ها برای تحلیل عاملی

بزرگتر یا مساوی ۹۰/۰
عالی

۹۰/۰-۸۰/۰

_قرن اول هجری ساخت اولین بنا توسط مختار ثقفی
_تخریب بنا در زمان هارون الرشید
_سال(۱۹۳ق) ساخت بنای دوم حرم توسط مامون
_سال(۲۳۲ق) تخریب بنای حرم در زمان متوکل
_سال(۲۴۷ق) ساخت سومین بنا در زمان المنتصر بالله عباسی
_سال(۲۸۳ق) ساخت چهارمین بنا توسط محمد بن زیدعلوی
_سال(۳۶۹ق) ساخت پنجمین بناتوسط عضدالدوله دیلمی
_سال(۴۰۷ق) ساخت ششمین بنا توسط ابن سهلان رامهرمزی وزیر سلطان الدوله دیلمی

۴-۳ تاریخچه نجف و حرم امام علی(ع)

نجف یکی از شهرهای عراق می باشدکه برای شیعیان بسیار مقدس است. این شهردر طول تاریخ مورد توجه و عنایت مردم،رهبران وحاکمان شیعه بوده است.

نجف در۱۶۰کیلومتری بغدادودر ۱۰کیلومتری کوفه قراردارد،ونمی توان آنرا ازهم جداکرد.شهر نجف ازلحاظ تاریخی سابقه طولانی نداردوازآن جهت که حرم حضرت علی بن ابیطالب(ع)امام اول شیعیان در آنجا قراردارد،مورد احترام مردم است. (احمدیان،۴۳:۱۳۸۳)
در متون تاریخی اسامی گوناگونی برای نجف ذکر شده است که برخی مشهوربوده ودرمتون متعدد مشاهده می‌شوند. ازجمله غری یا غریان، مشهدامیرالمومنین و نجف اشرف هم خوانده می شد، و نامهای دیگری از جمله الطور، الطهر والجودی داشت، که شهرت چندانی نداشتد. اما نام مشهور آن نجف اشرف است. (همانجا)
نام شهر را از آن رو نجف نامیده اند که نسبت به زمین هاى مجاور بلنداست،و به سبب آن که مستطیل شکل و یا دایره اى است،آب بر سطح آن جمع نمى شود.(همان،۴۴)
به گفته یاقوت حموى:«نجف ساحل دریاى شور است که در قدیم به حیره متصل بود.(یاقوت حموی،۲:۱۳۸۰/۲۷۱) در وجه تسمیه آن در سخنى دیگر گفته اند:در زمان طوفان نوح این جا مکانى مرتفع بود، سپس دریاچه اى پهناور در آن شکل گرفت که به «نى» اشتهار یافت. این دریاچه با گذشت زمان به تدریج خشک شد، و به آن «نى جَفّ» گفتند؛ یعنى دریاى نى که خشک شد. (احمدیان،۴۴:۱۳۸۳)

۴ –۳- ۱ تاریخچه ووضعیت حرم امام علی(ع) از ابتدا تا آل بویه

درعصراسلامى نام نجف تنها به سبب فتح و گشایش ایران و عراق در متون تاریخى دیده مى شود، و تازمان عباسى نام چندانى ازآن به چشم نمى خورد. آشکار شدن قبر مطهر حضرت علی (ع)نقطه عطف تاریخ نجف به حساب می آید. امام علی(ع)۲۱رمضان سال۴۰هجری قمری به شهادت رسیدند. پیکر مطهر حضرت بر اساس وصیت ایشان شبانه از کوفه به مکان کنونی که بعدها نجف نامیده شد، منتقل شده و دفن گردیدند. فرزندان امام ایشان را مخفیانه دفن کردند، تاخوارج و یاران معاویه امکان جسارت به قبر مطهر را نیابند.از مکان قبر امام تنها فرزندان و یاران خاص ایشان با خبر بودند، و به صورت مخفیانه ایشان را زیارت می‌کردند. امام سجاد(ع) و امام محمد باقر (ع) به صورت پنهانی در دوران بنی مروان به زیارت قبر حضرت می‌رفتند.
امام صادق(ع)(۸۳-۱۴۸ق) درعصر بنی عباس بارها ازمدینه به عراق رفتند و قبر جدشان حضرت علی(ع)را زیارت کردند. (همان،۷۳)
ایشان هر بار عده ای از اصحاب نزدیک را با خود همراه می‌ساختندوآنان را به قبر آن حضرت راهنمایی می‌کردند.سنت زیارت شیعیان از قبر حضرت علی (ع)از زمان امام صادق(ع)که مردم را به قبر آن حضرت راهنمایی کردند، هر چند به صورت محدودو مخفیانه رونق گرفت. (همانجا) به دلیل کینه ای که خلفای اموی نسبت به حضرت علی(ع)داشتندوازبیم جسارت وتوهین نسبت به قبر ایشان،این مکان مقدس بیش از۹۰ سال برای عموم پنهان ماند. با آشکار شدن مزارامام شهر نجف مورد استقبال و توجه عمومی قرارگرفت،و عمران و آبادانی آن آغاز شد.از دوران هارون الرشید به سبب آشکار شدن مرقد امام علی(ع)این شهر بسیارى را به سکونت پیرامون خود راغب کرد. (همان،۷۴)
«مشهد امیرالمومنین علی مرتضی به دوفرسنگی کوفه قرار داردکه در عهد بنی امیه، قبر مبارکش را آشکار نمی توانستند،کرد.تا در عهد بنی عباس هارون الرشید خلیفه در سنه خمس و سبعین مأیه در آن حدود شکارمی کرد نَخچیری از بیم او پناه به آن زمین برد،او چندان که جَهد نمود اسبش در آن زمین نمی رفت واز آن زمین شکوهی دردل اوآمد از اهل آن حدود پرسش نمودازقبر حضرت امیرالمومنین خبردادند. امرکردزمین راکاویدند حضرت را خفته و زخم رسیده یافتند مقبره او را ظاهر کردن ومردم برآنجا مجاور شدند.» (مستوفی، ۳۳،۳۴:۱۳۶۲)
از مطالبی که مستوفی و دیگر مورخین ذکرکرده اندچنین بر می آیدکه قبر امام علی(ع) تازمان هارون الرشید عباسی مخفی بوده است.
نخستین بار در سال(۱۷۵ق) به زمان هارون الرشید آشکارگردید واو ضریحی از سنگ سفید برای قبر ساخت و بنایی از آجر سفید و گنبدی از گل سرخ برفراز آن استوار کردودیواری با چهار درب در جوار آن بنا نهاد. از آن به بعد در اطراف مرقدخانه هایی ساخته شدونجف توسعه پیداکردوشیعیان وعلویان دسته دسته درجوارآن ساکن شدند.(ابن اثیر،۸:۱۳۸۰/۳۶۷۵)بنابراین نخستین ساختمان حرم مطهردردوران هارون عباسی بناگردیداین عمارت هفت طاق داشت .
خلیفه متوکل عباسی به سبب دشمنی که با اهل بیت وشیعیان داشت،قبر امام علی(ع)را ویران کرد. چندی بعد محمد بن زید حاکم علویان طبرستان معروف به داعی، عمارتی باشکوه برمرقد مطهربنا کرد.این عمارت هفت طاق داشت ودیوارى نیز پیرامون شهرکشیدندتا امنیت در آن جا برقرارشود.(همانجا)
هم زمان خلافت عباسی المعتضد(۲۷۹-۲۸۹ق)خلیفه نه تنهاکمکهای مالی رابرای آل علی(ع)درعراق کم نکرد.
بلکه اجازه بازسازی مشاهدمتبرکه امام علی(ع)وامام حسین(ع)راداد.(کبیر،۱۰۶:۱۳۸۱)
ابوالهیجاءعبدالله بن حمدان حاکم شیعی موصل درسال (۲۸۳ق)گنبد بزرگ وباعظمتی برفراز قبر امام علی(ع)ساخت، و حرم رافرش کرد.(ابن جوزی، ۲۷۳:۱۳۰۰)
نجف در عصر آل بویه رونق و شکوه فراوانى یافت. پادشاهان شیعى دیلمى در تعمیر و بازسازى مرقد و خدمات عمرانى در این شهر تلاش زیادى کردند.

۴ –۳-۲ نجف وآرامگاه امام علی (ع) در زمان حاکمان آل بویه

با به قدرت رسیدن آل بویه در بغداد در راستای اهمیت دادن آنان به اماکن مقدس شیعیان، به عمران وآبادی حرم مقدس امام علی (ع) توجه خاصی گردید. به طوری که در زمان آنان حرم امام علی (ع) وبه دنبال آن شهر نجف رونق وتوسعه یافت.
حمدالله مستوفی می نویسد:«عمارت مشهد امیرالمومنین مرتضی علی از اقدامات عضدالدوله است»(مستوفی، ۱۹۷:۱۳۳۹)« بعد از صد و نود و چند سال (از آشکار شدن مرقد امام)عضدالدوله فناخسرو دیلمی درسنه،ست وستین وثلث مائه،قبرحضرت امیرالمومنین راعمارت عالی ساخت».(مستوفی، ۳۴:۱۳۶۲)
عضدالدوله توجه خاصی به مشاهد ائمه(ع) نشان می داد چنانچه مقبره امام علی(ع)راکه میان بازار قرارگرفته بودومغازه های بسیارپیرامون آن ساخته بودند،بازسازی کرد.اومقدارزیادی هدایا هرساله به آنجا می فرستاد.(کبیر، ۱۰۶:۱۳۸۱)
او عمارت آستانه را در نهایت شکوه وعظمت بنا کرد، واموال زیادی صرف نمودومعماران وهنرمندان را از اطراف واکناف برای این کار دعوت کرد.گنبد وبارگاهی که عضدالدوله ساخت تا زمان حمدالله مستوفی(۷۴۰ق) باقی بوده است. (ایمانی فر، ۲۰۸:۱۳۸۹)
عضدالدوله اوقافی برای مرقد معین نمود، و بنایی نیکو بر روی قبر بنا کرد. که تاسال (۷۵۳ق) برپابوده است. (فقیهی، ۴۸۱:۱۳۵۷)
عضدالدوله علاوه بربنای عمارت آستانۀ امیر المومنین (ع) شهر نجف اشرف راهم بنا نمودودر آن خانه های بسیار وحمامها و بازارهای متعدد تاسیس کردو شیعیان را تشویق به سکونت در آنجا کرد. هرچند حرم بعدها طعمه حریق شداما اصل بنایی که عضدالدوله ایجادکرد،سالم ماند.(دایره المعارف تشیع،۱:۱۳۶۶/۶۹)
فخرالملک(ابوطالب بن خلف)وزیربهاءالدوله به حمایت ازشیعیان می پرداخت.ودر سال (۴۰۲ق) شیعیان مراسم عاشورا را احیاءکردند.(ابن جوزی،۲۵۴:۱۳۰۰) او را می توان میراث‌دار اقدامات رفاهی وعمرانی عضدالدوله دانست.
فخرالدوله توجه خاصی به بازسازی و عمران و آبادانی داشت.(ایمانی فر، ۲۴۰:۱۳۸۹) او در هر فرصت مناسبی درحفظ ونگهداری و بهسازی گورستان قریش دربغداد، (کاظمین) مشاهد متبرکه امام علی(ع) در کوفه و امام حسین (ع) در کربلا می کوشید.(کبیر،۱۴۳:۱۳۸۱)
ابن سهلان وزیرسلطان الدوله دیواری برمشهدامام حسین(ع)نهاد، ودرسال(۴۰۰ق)بارویی برمقبره ی امام علی(ع)بناکرد. (ایمانی فر،۲۴۱:۱۳۸۹) جلال الدوله وابوکالیجار ودیگر حاکمان آل بویه به زیارت مشاهد متبرکه می رفتند، و دراثر این توجه وارادت اماکن متبرکه توسعه ورونق می یافت.
دفن شاهان بویه در کنار قبور ائمه هم موجب رونق این بقاع متبرکه می شدعضدالدوله پس از مرگ نیز در جوار مرقد علی (ع) دفن شد، او اولین فرمانروایی بودکه در محوطه مزار امام علی (ع) بخاک سپرده شد. (متز،۱:۱۳۶۲/۹۰)
پس ازاو پسرش بهاءالدوله درسال(۴۰۳ق) و شرف الدوله در سال(۳۷۹ق) در حرم امام دفن گردیدند. بنابراین شهر نجف و حرم امام علی(ع) بدلیل توجه والتفات آل بویه به خصوص عضدالدوله رونق و توسعه زیادی یافت ودلیل این اقدام هاعلاوه بر انگیزه عمرانی علت مذهبی داشت، وکسب مشروعیت از سوی شیعیان بود.

۴ –۳-۴رخدادهای تاریخی نجف اشرف

شهر نجف به سبب وجود مرقد مطهر حضرت علی شاهد رخدادها و وقایع مهمی درون خود بوده است و تاریخی پر فراز و نشیب داشته است.در ادامه مهم ترین رخدادهای تاریخی این شهر را فهرست وار پی می‌گیریم:
_۴۰ق : شهادت حضرت امیر
_ ۱۳۲ق: آشکار شدن قبر مطهر توسط امام جعفر بن محمد الصادق(ع)
_۱۷۵ق: آشکار شدن قبر به روایت دیگر و بنای قبه ای بر آن توسط هارون الرشید
_۲۳۶ق: تخریب مقبره نجف و کربلا توسط متوکل عباسی
_۲۶۴ق: قبر بنایی ندارد و دور آن سنگی بیش نیست
_۲۸۳ق: بنای قبه و بارگاه بر قبر مطهر توسط محمد بن زید معروف به داعی صغیر،در زمان خلافت معتضد عباسی
_ ۲۹۳ق: نجف به تصرف قرمطیان در آمد.

• در صورتی که نسبت به صورتمجلس تفکیکی، توسط دفترخانه سند رسمی تنظیم شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه، ثبت محل، مورد اصلاحی را به دفترخانه اعلام تا با تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی با حضور افراد ذی نفع اقدام و اشتباهات را اصلاح نمایند در این مرحله سند تنظیمی دفترخانه وارد دفتر املاک نشده یعنی اداره ثبت خلاصه معامله ارسالی دفترخانه را در خصوص آن پلاک وارد دفتر املاک ننموده است.

۳- چنانچه سند تنظیمی دفترخانه بعد از ارسال به اداره ثبت وارد دفتر املاک شده باشد یا دفترخانه سندی نسبت به قطعات تفکیکی تنظیم نموده و خود اداره ثبت بدرخواست مالک جهت صدور ورقه مالکیت نسبت به قطعات خود ملک را وارد دفتر املاک نماید دیگر امکان اصلاح سند مقدور نیست و هیات نظارت بایستی رسیدگی نماید و هیات نظارت هم زمانی نسبت به اصلاح سند رای صادر می نماید که بحقوق دیگران خللی وارد نیاید وگرنه حل مشکل و اصلاح سند با مراجع قضایی است لازم به توضیح است که تشخیص ورود خلل بحقوق دیگران با هیات نظارت است^[۶۲] .
یک رای در صورتمجلس تفکیکی شماره ۱۱۰۹۷ اداره ثبت… حد جنوبی قطعه ۳۸۴ تفکیکی به طول ۸۸/۱۷ متر به خیابان ده متری تعریف شده و به همین نحو مورد انتقال واقع و منجر بصدور سند مالکیت با پلاک ۲۰۴۴/ ۱۲۲ بخش ۱۱ تهران بنام خریدار شده با رسیدگی که بدرخواست مالک به عمل آمده معلوم شده که حد مذکور شامل دو قسمت اول به طول ۸۸/۱۷ متر و دوم به طول ۶۵/۲ متر پخی است به خیابان ده متری که قسمت دوم در صورت مجلس تفکیک از قلم افتاده است مراتب با تصدیق به اینکه در مساحت تغییری حاصل نمی شود گزارش و کسب تکلیف شده است، پس از رسیدگی به موضوع در هیات نظارت اداره کل ثبت استان تهران رای شماره ۸۵۵۲-۳۰/۶/۷۲ به قرار زیر صادر شد. با توجه به محتویات پرونده نسبت به اصلاح حد جنوب پلاک مورد گزارش در دفتر املاک و سند مالکیت و سایر سوابق مربوطه به نحو صحیح اقدام نمایند. ^[۶۳]
در خصوص اعلام موضوع اشتباه در تفکیک به هیئت نظارت بایستی در گزارش ارسالی حدود اولیه ملک قید و رونوشت صورتمجلس تفکیکی (فتوکپی صورتمجلس تفکیکی) و نقشه ای که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد. ^[۶۴] در این مورد اختیارات هیات نظارت بر اینکه رای صادره نباید خللی به حقوق دیگران وارد سازد مشروط شده است، بنابراین، چنانچه حسب تشخیص هیات بیم تضییع حقی برود رسیدگی قضایی تجویز می گردد.

مبحث اول- احکام مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

لازم است در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در ارتباط با تفکیک املاک و اراضی می باشد و با بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت مرتبط است نکته ای بیان شود ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به عنوان ماده واحده مقرر می دارد که: ادارات ثبت اسناد املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف ۳ ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵ به موضوع رسیدگی و اتخاذ تسلیم می نماید کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف ۲ ماه به دادگاه مزبور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید^[۶۵] این ماده با ۵ تبصره در مورخه ۲۸/۲/۱۳۹۰ مورد اصلاح قانونگذار قرار گرفته است و احکام تفصیلی در مورد تفکیک املاک را با خود دارد.
در خصوص ماده فوق همانطوریکه ادارات ثبت و دادگاه ها ملزم هستند که در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه مورد تایید شهرداری ها انجام دهند همین قاعده راجع لزوم پرسش از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تفکیک عرصه اراضی و املاک خارج از محدوده قانونی شهرها نیز باید رعایت شود. ضمن اینکه در موقع تفکیک املاک واقع در بافت مسکونی روستاها باید نقشه تفکیکی به تصویب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل برسد و مرجع اخیر الذکر انجام عملیات تفکیک را بلامانع اعلام نماید. ^[۶۶]
آنچه که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قابل توضیح است این که در صورتیکه نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص عمل تفکیک را انجام دهد و به تبع همان صورت جلسه تفکیک دفاتر اسناد رسمی مبادره به تنظیم سند نماید یا دفتر املاک به استناد همان صورت جلسه به نام مالک سند مالکیت صادر نماید رسیدگی به این اشتباه به استناد بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت در صلاحیت هیات نظارت می باشد که شقوق ذیل در این خصوص متصور است:

• اگر قبل از تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی یا قبل از صدور سند مالکیت به نام مالک توسط اداره ثبت متقاضی یا اداره ثبت به اشتباه مربوطه اطلاع پیدا نماید اداره ثبت با اصلاح صورتجلسه تفکیکی و اصلاح نقشه توسط شهرداری صورتجلسه اصلاحی جهت تنظیم اسناد مربوطه به دفترخانه می فرستد و دفتر خانه نیز به استناد صورتجلسه تفکیکی اصلاح شده اقدام به تنظیم اسناد مربوطه می نماید. در این خصوص و در کلیه موارد نقشه به دفاتر اسناد رسمی ارسال نمی گردد.

• در صورت تنظیم سند به استناد نقشه و صورتجلسه اشتباهی و درج آن در دفتر املاک با توافق متعاملین هیات نظارت به موضوع رسیدگی و دستور اصلاح اسناد را به اداره ثبت می دهد.

• در صورت عدم توافق متعاملین یا عدم دسترسی به یکی از طرفین اسناد، ذینفع باید به مراجعه قضایی شکایت نماید و مراجع مربوطه با بررسی اسناد و مدارک در خصوص اصلاح سند اتخاذ تصمیم می نماید. توضیح این که تنظیم صورتمجلس تفکیکی در ادارات ثبت با ملاحظه نقشه صادره از شهرداری و گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گیرد که گواهی مزبور باید با وضع محل منطبق باشد در غیر اینصورت اداره ثبت نمی تواند صورت جلسه تفکیکی را به استناد گواهی پایان کار تنظیم نماید^[۶۷] و گواهی مزبور را جهت اصلاح به شهرداری اعاده می دهد. در خصوص بند ۶ نیز اگر مالک متضرر از تفکیک باشد باید شکایت خود را از طریق هیات نظارت پیگیری نماید چرا که در صورت شکایت به مراجع قضایی، مراجع مزبور به علت عدم اشراف بر موضوع پرونده امر را به شایستگی هیات نظارت و عدم صلاحیت خود به هیات اعاده خواهد نمود.

مبحث دوم- مسئولیت شهرداری در تنظیم نقشه ناقص

شخصی که از سهل انگاری شهرداری در تهیه نقشه ناقص دچار خسارت و ضرر و زیان گردیده می تواند به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی درخواست جبران خسارت و ضرر و زیان از شهرداری بنماید.^[۶۸] چه براساس ماده یاد شده، کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، مسئول جبران خسارت وارده می باشد. بنابراین هر گاه مشخص شود که مامور شهرداری با سهل انگاری و ارتکاب تقصیر نقشه ای ناقص تهیه کرده است و بعنوان مثال موجبات اطاله انتقال و معامله ملک را فراهم ساخته است و از این جهت مالک سازنده به موقع نتوانسته است به تعهدات خود در مقابل بانک عمل کند یا در تحویل سند به خریداران احتمالی تاخیر کرده است و این در حالی بوده است که بانک یا خریداران یاد شده برای تاخیر وجه التزام تعیین کرده اند، بنطر می رسد مورد، از موارد سبب عرفی مستقیم در ایراد زیان تلقی شود و اصولاً بتوان اقدام به طرح دعوای خسارت نمود منتهی در این مورد، ابتدا باید براساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، وقوع تخلف از ناحیه مامور مربوطه در امور راجع به وظایف از ناحیه دیوان عدالت محرز شده و سپس دادگاه عمومی اقدام به صدور حکم به میزان خسارت وارده و جبران آن نماید.
البته همانطوری که گفته شد نقشه تفکیکی مستند تنظیم صورتجلسه تفکیکی توسط اداره ثبت باید مطابق ماده ۱۵۴ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی^[۶۹] به تایید شهرداری محل برسد. لیکن در مواردی ادارات ثبت بدون تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری می تواند راساً اقدام به تفکیک نمایند به عنوان مثال بند ۳۷۲ مزبور بخشنامه های ثبتی مقرر داشته که: هر گاه مالکین دو یا چند ملک مجاور به منظور اصلاح و بهبود وضع املاک خود نیاز به مبادله قسمت های جزیی از املاک خود را داشته باشد می توان با تنظیم صورتجلسه توافق و سند رسمی و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه عمل کرد و رعایت تشریفات تفکیک ضرورتی ندارد بنابراین اگر یکی از دو مالک مجاور بخواهد به عنوان مثال پنج متر از ملک همسایه مجاور خود را جهت استفاده بهینه به ملک خود الحاق نماید و مالک مجاور نیز راضی باشد تشریفات تفکیک مطابق مواد فوق لازم نبوده و بعد از تفکیک قسمت مورد نیاز مجاور و تنظیم صورتجلسه تفکیکی توسط اداره ثبت (بدون نیاز به مجوز شهرداری) نقل و انتقال آن در دفتر خانه و با تنظیم سند قطعی انتقال به مجاور انجام می گیرد یا به استناد تبصره ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ که مقرر می دارد: در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راساً اقدام خواهند نمود یعنی در این موارد نیز مطابق مواد فوق الذکر نیازی به تشریفات جهت اخذ نقشه شهرداری نمی باشد. و در آخر جا دارد دو مورد از نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که مفهوم و مفاد هر دو یکسان است در این جا ذکر شود.
الف- نظریه شماره ۶۳۹۹/۷ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ : چنانچه مالک شخصاً جهت تفکیک ملک خود در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیکی توسط شهرداری را قبول نماید و براساس آن اسناد مالکیت قطعات تفکیک شده دریافت نماید در حکم توافق با شهرداری بوده و نمی تواند بابت بهای اراضی در شوارع خیابان، کوچه و عابر که براثر تفکیک ایجاد گردیده از شهرداری وجهی مطالبه نماید. چون مالک نمی تواند مطالبه وجه نماید به طریق اولی وراث نیز نمی تواند ادعایی برعلیه شهرداری داشته باشد .
ب- نظریه شماره ۴۲۶۷/۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۸۹: در مورد درخواست تفکیک اراضی داخل در محدوده شهر و حریم آن از طرف مالک چنانچه در اثر تفکیک، معابر و شوارع عمومی احداث شود شهرداری بابت معابر و شوارع مذکور نباید وجهی بپردازد چنانچه مالک شخصاً برای تفکیک ملک خود به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیک شده توسط شهرداری را قبول کرده و براساس آن اسناد مالکیت قطعات تفکیک شده را دریافت نماید در حکم توافق با شهرداری بوده و مستحق مطالبه وجهی نخواهد بود.

بخش هفتم- اشتباه در طرز تنظیم اسناد

براساس بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
در خصوص بند ۷ باید گفت که یکی از مهمترین بندهای ماده ۲۵ است که آراء صادره هیات نظارت در این ارتباط قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت بوده و شامل اشکالات و اشتباهاتی است که بیشتر در دفاتر اسناد رسمی رخ می دهد لذا با توجه به بررسی اشتباهات در دفاتر اسناد رسمی و نحوه اصلاح آنها در بخش آخر بطور مسبوط توضیح داده خواهد شد.

بخش هشتم- اعتراض به نظریه رئیس ثبت

براساس بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.
در خصوص بند فوق نیز که اعتراض به نظریه رئیس ثبت در ارتباط با پرونده های اجرایی است هر شخص ذی نفع که از عملیات اجرا که بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر ادله و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و رئیس ثبت نیز مکلف است فوراً به شکایت نامبرده رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر نماید و اشخاص ذی نفع اگر به نظریه رئیس ثبت اعتراضی داشته باشند می توانند شکایت خود را ظرف ده روز به هیات نظارت تسلیم نمایند و هیات نظارت مجدداً به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید این رای هیات نظارت قطعی است (بعنوان مثال زوجه درخواست صدور اجرائیه نسبت به مهریه خود علیه زوج نماید- یا دارنده چک برگشتی مطابق گواهی عدم پرداخت بانک درخواست صدور اجرایی علیه صادر کننده چک نماید)با توجه به اینکه بندهای ۷ و ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت در خصوص اسناد بوده و به موضوع بحث ارتباطی ندارد. لذا از شرح آنها خودداری بعمل می آید.
شایان ذکر است که صلاحیت هیات نظارت صرفاً در رسیدگی به اشتباهات ثبتی نمی باشد بلکه در مقام اختلاف در امور ثبتی نیز می تواند رسیدگی و اظهار نظر نماید.

بخش نهم- سایر صلاحیت و اختیارات هیات نظارت

غیر از موارد هشت گانه ماده ۲۵ موضوعاتی نیز در حیطه صلاحیت و وظایف رسیدگی هیات نظارت می باشد از قبیل:
الف- ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۱ که مقرر داشته اشتباهاتی که در آراء هیاتهای حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت از قبیل سهو قلم یا اشتباه بین یا اشتباه در مبانی مستند رای به وقوع می پیوند و رای به اجرا در می آید به منظور رفع اشتباه موضوع در هیات نظارت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود در قسمت آخر ماده مزبور چنین آمده است در صورت ثبت ملک در دفتر املاک رئیس ثبت باید مراتب را با اظهار نظر صریح و مستدل جهت طرح در هیات نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیات حل اختلاف و با هیات نظارت به عمل خواهد آمد.
ب- تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت مقرر می دارد اگر اعتراض از طریق غیر مجاور به حدود و اصل شود و یا مجاور با حدود تبین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت گرفته باشد یا به موجب سند از اعتراض خود صرف نظر کند واحد ثبتی نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید در صورتیکه معترض مزبور به تقسیم واحد ثبتی اعتراض داشته باشد می تواند ظرف ده روز اعتراض خود را به هیات نظارت اعلام دارد .
ج- ماده ۸^[۷۰] آیین نامه اجرایی ماده ^[۷۱]۱۴۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۵/۱۳۷۹ که مقرر می دارد در صورتیکه معلوم شود در آرای صادره هیات ها به علت سهو قلم مطلبی ساقط یا اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد هیات پس از بررسی رای اصلاحی صادر می نماید. در این صورت دبیر هیات مکلف است مواد رای اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضاء اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی اطلاع نماید. در صورتیکه رای اجرا شده باشد مراتب اشتباه به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود.
د- ماده ۱۶۷ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ (ماده ۲۲۷ آیین نامه اجرایی سابق): جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رای رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است.
هـ- ماده ۱۶۹ (ماده ۲۲۹ آیین نامه اجرایی سابق): عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.
س- ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱ چنانچه آراء هیات ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزیی گردد و این ایراد خللی به اساس رای وارد ننماید هیات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رای اقدام نماید در صورت ثبت ملک در دفتر املاک مراتب در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ش- ماده ۱۶ آیین نامه ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷
املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده و بعداً در ثبت عمومی رعایا اظهارنامه داده اند چون سابقاً ملک ثبت شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای مقتضی به هیات نظارت احاله شود (منظور ماده اینست که این گونه املاک سابقه ثبت دارند بنابراین تنظیم اظهارنامه ثبتی نسبت به اعیانی آنها وجه قانونی ندارد)
ط- ماده ۱۷۰(ماده ۲۳۰ آیین نامه اجرایی سابق): در مورد اعتراض به نظر رییس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد، به هیئت نظارت فرستاده شود:
۱- رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی؛
۲- رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظر رییس ثبت بوده است؛
۳- رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رییس ثبت؛
۴- رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذی نفع و ضمایم آن از نظر رییس ثبت؛
۵- رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.
البته هیات نظارت دارای صلاحیت های بیشمار و متعددی است که موارد فوق به عنوان نمونه عنوان گردید.
ماده ۲۵ قانون ثبت دارای ۵ تبصره نیز می باشد که عیناً بیان می شود:
تبصره ۱- در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲- در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود.
تبصره ۳- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴- آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک، پنج، هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورایعالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتیکه رای هیات نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد طبق نظر شورایعالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورایعالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵- در مورد بندهای یک، پنج، هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورایعالی ثبت خواهد بود هر گاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

فصل سوم :

۲-۱ : مقدمه
در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی، در مورد این که «شهروند کیست و چه حقوقی دارد؟»، «آیا حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی مترادف هستند یا متفاوت؟»، «آیا این مفهوم جدید است یا قدیم؟»، اتفاق نظر وجود ندارد. قدر مسلم این است که اصطلاح «حقوق شهروندی» به تازگی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و به طور روز افزون اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین قبل از بررسی آن در سیره ی نبوی و تطبیق آن با حقوق ایران، لازم به نظر می رسد که این اصطلاح به خوبی شناخته شود و مرز آن با اصطلاحات مشابه، به ویژه «حقوق بشر» معین گردد.

۲-۱-۱:تعریف شهروند در فرهنگ های مختلف
در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق ومزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، ۱۳۸۵: ۱۱). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ی یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه ی دو، که بردگان و غیریونانی ها بودند.شهروند ^[۲]است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود. در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:«کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن، که ریشه ی رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است. در زبان فرانسه کلمه شهروند^[۳] از شهر^[۴] می آید و (سیته) از واژه ی لاتینی سیویتاس^[۵] مشتق است. سیویتاس در زبان لاتینی تقریبا معادل کلمه ی پلیس^[۶] در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن، کلیه ساکنان، خصلت شهروندی را نداشتند. آن کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط لازم برای مشارکت در اداره  امورعمومی شهررا دارا می بود. در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ی مقابل رعیت به کار می رود. به تدریج، دولت ـ کشور جای دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، ۱۳۷۰ :۱). در ایران تا قبل از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه ی رعیت و رعایا استفاده می شد (رضایی پور، ۱۳۸۵ :۹). سعدی گفته است:
اگرزمال رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. تابعیت بر جنبه ی بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. دیدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسیونالیستی به تبعه، گر چه به نظر می رسد که دیدگاه غالب است و طرفدارانی در بین نظریه پردازان مثل دیوید میلر دارد؛ در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی دیدگاهی وسیع تر و فوق ناسیونالیستی از شهروند ارائه شده است. به نظر دیدگاه دوم و طرفداران آن مثل^[۷] باید مفهوم شهروندی از دولت و ملت جدا شود. موقعیت شهروندی باید بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگی و بومی سازی. این امر باعث مشارکت گسترده ی افراد در جامعه می شود. اقامت باید تعیین کننده ی شهروندی باشد، نه ملیت. اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم مشکلات مربوط به اقلیت های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص، حل نشده باقی می ماند. امروزه این موضوع در حال آشکار شدن است که ایده ی ملت به گونه ای فزاینده، نه تنها مبنای حمایت کننده ی شهروندی نیست، بلکه به مانعی برای حمایت از انسان ها تبدیل شده است(کیث فالکس،۱۳۸۱: ۶۰ به بعد).در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی (همان:۱۷۳ به بعد).در مفهوم آزاد اندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه ی افراد کبیر ساکن خاک کشور است. در این مفهوم تفاوت های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می شود. طبق دکترین بی طرفی حکومت^[۸] دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بی طرف بماند. در نتیجه حوزه ی عمومی از مباحث فرهنگی و هویتی تا حد ممکن جدا می شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت ها و زبان و فرهنگ آنهاست. به طور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیراتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه ی محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ی اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روز افزون «اقامت» و با وجود این که قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دست یابی به آموزش و پرورش، این افراد، غیر تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است (کاستلزودیویدسون: ۱۳۸۲).
از بین سه نظریه ی مذکور، به نظر می رسد نظریه ی عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابیعت با فلسفه ی وجودی حقوق شهروندی در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی حقوقی است که همه ی افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. در پاسخ به این ایراد که به هر حال در دنیای امروز ما به نظر می رسد که تقریباً یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد که غیر اتباع از حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته ترین کشورها در این مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقیم غیرتبعه اجازه ی شرکت در انتخابات محلی را داده اند و از این حد، فراتر نرفته اند، باید گفت: تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انسانی است. به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیر تبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی (شبه شهروند) برخوردار می شود که بدین ترتیب حقوق انسانی تابع رابطه انسان ها با دولت ها می گردد، می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند. اتباع از حقوق سیاسی بهره مند هستند. از آن جایی که در حقوق شهروندی، مانند سایر حقوق، حقوق و تکالیف اجزای لاینفک یکدیگرند، بهره مندی اتباع از حقوق سیاسی به معنای تکلیف آنها به دفاع نظامی کشور و نیز دفاع از کشور با جان و مال خود است. سایر شهروندان (غیر اتباع) از حقوق سیاسی محرومند. بدیهی است که به سبب این محرومیت، شهروندان غیر تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور محل سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نیستند. این تفاوت بین شهروندان تبعه و شهروندان غیر تبعه در طول سالیان آتی به تدریج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهانی» محو این تفاوت امکان پذیر خواهد شد. مفهوم شهروندی اتحادیه ی اروپا، که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱، به رسمیت شناخته شد، هر چند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه منطقه ای است، اما از معیارهای معمول وضعیت اتباع بیگانه در یک کشور بسیار فراتر رفته است، تا حدی که دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، آن را شبه شهروندی می داند، نه وضعیت بیگانگان. طبق این معاهده اتباع یک کشور اروپایی در کشور دیگر اروپایی حق آزادی رفت و آمد، اقامت و حق رأی و تصدی مسؤولیت در انتخابات محلی و حق بهره مندی از حمایت دیپلماتیک هر یک از کشورهای عضو رادارند(کاستلز، دیویدسون، ۱۳۸۲: ۱۹۷).
۲-۱-۲:تعریف شهروند
شهروند ^[۹]به انسانی می گویند که در شهر ساکن است و از حقوق و مزایای مدنی مطابق قانون بهرمند می شود؛و به تعبیری دیگر ،شهروند^[۱۰] حالت انسانی است که از حقوق و مزایا ی مزبور برخوردار است،هر چند که در دولت شهر نباشد و در کشور ساکن باشد.در این حالت، مترادف ))تبعه کشور(( به کار می رود.در دموکراسی های یونان قدیم، فقط عده معدودی حق شهروندی داشتند و بقیه جمعیت مثل زنان و بردگان و خارجی ها، فاقد حقوق شهروندی بودند.در روم هم وضع این گونه بود؛ بعدهاحق شهروندی به همه سکنه آزاد امپراتوری داده شد،ولی درجات شهروندی یکسان نبود.در زمان )) ژوستی نین (( درجات شهروندی از بین رفت . در حکومت اسلامی ، در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز موالیان، یعنی بردگان تحت ولایت افراد، از بسیاری از حقوق که آزادگان داشتندمحروم بودند؛ ولی امروزه با نفوذ حقوق مدرن و تلقی های جدید، شهروندی مفهوم وسیعی یافته است.
۲-۱-۳:حق شهروندی
بی گمان تربیت شهروندان خوب یکی از مهمترین دل مشغولی های اکثر نظام های تعلیم و تربیت در بسیاری ازکشورهای دنیاست. مطالعات و پژوهشهای انجام شده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهند که مسئولان تعلیم و تربیت در این کشورها با عزمی راسخ و با تدوین برنامه های آموزشی متنوع، تربیت شهروند خوب را در صدر اقدامات و فعالیتهای خود قرار داده اند(وزیری و جهانی، ۱۳۸۵). برنامه درسی مبتنی برآموزش شهروندی را می توان یکی از این اقدامات دانست. منظور از برنامه درسی، یک درس یا مجموعه ای از دروس و یا برنامه ای برای مطالعه است که به عنوان مجموعه ای از اهداف و مقاصد و تجارب یادگیری شناخته می شود (فتحی واجارگاه، ۱۳۷۷ ).
امیل دورکیم^[۱۱] جامعه شناس فرانسوی آموزش شهروندی را از طریق اکتساب دانش، مهارت ها و ارزشهای منتقل شده از نسل های بزرگسال به نسل های ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می کند. او مهارت و صلاحیتهای لازم برای اعمال شهروندی را ازطریق ارائه مطالب و موضوعاتی در کلیۀ دروس مدارس و در سطوح تحصیلی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی توصیه می کند و برای آموزشهای مدنی و اخلاقی و پرورش روحیه مشارکت جویی که فرد شهروند را برای زندگی در جامعه آماده می سازد، به عنوان موضوعات بین رشته ای در همه دروس و مؤسسات آموزشی اولویت خاصی قائل است .وی تأکید دارد که آموزش شهروندی را باید به گونه ای در دروس گنجاند که فرد پس از آن آموزشها بتواند با الزامات ونیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته باشد. نهاد مسئول آموزش، و پرورش دهنده این مهارتها و هویت وشخصیت دانش آموزان و دانشجویان؛ مدارس و دانشگا هها، معلمان و اساتید، برنامه ها، روشها و فضای تعلیم و تربیت رسمی در کشور است. بررسی ها نشان می دهند که هم نهاد خانواده و هم نهاد مدرسه، اگر چه تمایل جدی برای رشد و پرورش مهارتهای زندگی و استحکام بخشیدن به هویت و رشد دادن شخصیت نوجوانان و جوانان دارند، اما درانجام وظایف خود در این مسائل حیاتی دچار کمبودها و کم توانیهای گوناگون هستند و در مجموع نمی دانند و برنامه روشنی ندارند که چه کاری باید انجام دهند( لطف آبادی، ۱۳۸۵).
کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا، کانادا و آمریکا در تعیین موضوعات درسی و استانداردهای لازم برای مباحث مطرح در قلمرو آموزش شهروندی دارای وجوه مشترکی هستند . در این ممالک محتوای آموزش شهروندی بیشتر از طریق مطالعات اجتماعی و به طور تلفیقی و بین رشته ای ارائه می شود. آموزش شهروندی در ژاپن اجباری است و کلیه سطوح تحصیلی را در بر می گیرد و علاوه بر آن در خارج از مدرسه در محیط های تربیتی خانه، جامعه، بحثهای تلویزیونی و رادیویی نیز توسط متخصصان، رسانه های گروهی و نهادهای دیگری چون خانه های فرهنگ در شهرداری ها، سینماها، تئاترها و … معمول و متداول است. همچنین در ژاپن ارزشیابی آموزش شهروندی یک فرایند مستمر است که از انواع روش های ارزشیابی برای تشخیص میزان موفقیت فراگیران در کسب اهداف تعیین شده برای تربیت شهروندی استفاده می شود. نتایج این ارزشیابی ها به طور جدی درمجالس مقننه، دیوان عالی کشور، اتحادیه معلمان، دولت مردان و سایر نهادهای متولی آموزش شهروندی برای تصمیم گیری در ارتباط با از میان بردن کاستیها و به منظور ارائه چاره جویی های قانونی، مالی و حقوقی در جهت رفع آنها منعکس می شود( آقا زاده، ۱۳۸۵).
۲-۱-۴:مفهوم شهروندی
شهروندی را می توان رابطه ای بین فرد و دولت دانست که در آن طرف های مزبور به وسیله ی حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می گردند. شهروندان از این بابت که به دلیل برخورداری از حقوق بنیادین عضویت تمام عیاری در اجتماع سیاسی یا دولت خود دارند متمایز از بیگانگان اند.
اساسا تربیت شهروندی را می توان در۳ بعد دانش ، نگرش ، مهارت مورد بحث قرار داد. شناخت مدنی مجموعه ای از آگاهی ها، اطلاعات و درک و فهم مدنی است و مولفه های آن، آگاهی از نحوه به دست آوردن اطلاعات، آگاهی از ساختار و نحوه عملکرد دولت، آگاهی از دیدگاه های احزاب عمده کشور، آگاهی از حوادث و رویدادهای جامعه، آگاهی از قوانین و مقررات اجتماعی و آگاهی از حقوق شخصی و بین المللی هستند. توانایی مدنی مجموعه ای از مهارت ها، قابلیت ها و توانمندی هایی است که هر فرد برای زیست در جامعه ای که در آن زندگی می کند نیاز دارد. و مولفه های آن، توانایی مشارکت با دیگران، توانایی انجام امور بدون اتکا به دیگران، توانایی اتخاذ و تصمیمات منطقی و توانایی رفتار براساس اصول اخلاقی و مذهبی مطلوب هستند. نگرش مدنی مجموعه ای از طرز تلقی ها، باورها و دیدگاه های ضروری برای شهروند خوب است و مولفه های آن، پذیرش تنوع و تکثر در جامعه و احترام به آن، داشتن اعتقادات و باورهای مستقل، داشتن روحیه مسئولیت پذیری، دارابودن حس وطن پرستی، داشتن روحیه بردباری و تحمل، داشتن روحیه انتقادپذیری، دارابودن روحیه قدرشناسی نسبت به میراث فرهنگی و هویت مذهبی ملی هستند. در مورد برنامه درسی تربیت شهروندی نیز، این امر به مفهوم دانش، نگرش و مهارت هایی است که به پرورش شهروندان آینده کمک می کند. شهروندانی که مسئولیت ها و حقوق شهروندی خود را پذیرفته و به نحوی سودمند و اثربخش و به صورتی که به کشور یاری رساند، این حقوق و مسئولیت ها را اعمال می کنند.
در شکل گیری دانش، ارزش ها و مهارتهای مورد نیاز شهروندی، خانواده، رسانه های جمعی، مذهب، گروه های سیاسی و غیره نقش بسزایی دارند. با این حال، نظام آموزشی به عنوان نهادی اجتماعی، مناسب ترین ابزار برای ارائه آگاهی های مدنی و تربیت شهروندی به حساب می آید. مدرسه کانال و مجرایی موثر برای انتقال مجموعه ای از دانش ها، مهارت ها، ارزش ها و باورهای خاص اجتماعی است. نظام آموزشی فرصت هایی را برای فراگیران تدارک می بیند تا بتوانند ارزش ها و باورهای مختلف را از دیدگاه های متفاوت مورد آزمون قرار دهند. اینکه شهروندان بتوانند از نقش خود آگاهی یافته و به آن ارج نهند و نیز مشارکتی فعال در مصالح ملی داشته باشند، دلیل محکمی بر این موضوع است که نظام آموزشی باید در زمینه شهروندی به آموزش افراد مبادرت ورزد. شهروندی امری نیست که بعد از فراغت از مدرسه اتفاق بیافتد، بلکه در رفتارها و تعاملات روزانه آموخته شده و تمرین می شود و بهترین مکان برای تمرین شهروندی، مدرسه است. به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی پرورش و تقویت ارزش ها و مهارت های شهروندی بر دوش نظام آموزش و پرورش است که باید به گونه ای عملی و در جریان ارتباطهای دانش آموزان با یکدیگر و با سایر افراد و گروه ها، از آنان شهروندانی فعال و مسئول بسازد. این کار در قالب آموزش مستقیم شهروندی از طریق گنجاندن عنوان درسی به همین نام یا در قالب آموزش از طریق دروس مختلف صورت می گیرد.
۲-۱-۵:مفهوم شهروندی در اسلام
گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد (دانش پژوه، ۱۳۸۱: ۲۶). بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است :
تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان»نماید.
تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهایی ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار^[۱۲] است و می تواند اضطرابی باشد (خلیلیان،۱۳۸۵: ۱۴۱).گر چه اصطلاح شهروندی، واژه ی جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه ی بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد.در مدینه النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه ی دینی خود، جامعه ی سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی در می آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز در بر می گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه ی اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند (دانش پژوه:۱۳۸۱).هر کس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و با گسترش دامنه ی فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه ی سیاسی اسلامی ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی(ع) در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه ی شام به وجود آورد و این منطقه را به دارالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین) با آنان به نبرد پرداخت (حمید الله، ۱۳۷۱: ۹۲ ). تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» در بخش عظیمی از دارالاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه ی برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید.» مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه ی مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، ۱۳۷۷: ۵۶). بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی مسلمان، و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیر مسلمان با اجازه ی رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتاً اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند (ضیایی بیگدلی، ۱۳۷۸ : ۶۷). یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زردتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه ی اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه ی اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه اسلامی. بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند: آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ی حجاز (مکه و مدینه)، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی .
۲-۱-۶: مفهوم شهروندی در حقوق ایران
اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۸۳/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق ازاشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه ی افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب ۸۳/۲/۲۱، در تبصره ی ۴ ماده ی ۱ که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ی ۷ آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است. همچنین در آیین نامه ی تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب ۱۳۶۷/۳/۲۵، و در قانون معاهده ی اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مجلس شورای اسلامی، در ماده ی ۸ آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراین می توان گفت که در نحوه ی استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر می شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزیی یا کلی وجود دارد.
۲-۱-۷: تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر
حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای تثبیت حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگی در جامعه یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد. در حالی که حقوق شهروندی حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست، اماحقوق بشروحقوق شهروندی دومقوله ی کاملامجزانیستند. اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد. حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله ی متضاد نیستند. به طور خلاصه می توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند و بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی، ریشه در حقوق بشر دارد، اماتمیزبین آنهاامکان پذیراست.به عنوان مثال: حقوقی مثل حق زندگی (ماده ۳ علامیه)، منع شکنجه (ماده ۵ )، حق مالکیت (ماده ی۱۷)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده ی ۱۹)، منع حبس و تویفق و تبعید خودسرانه (ماده ی ۹) مذکور در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود. اما موادی در اعلامیه ی جهانی حقوق و دو میثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمی رسد ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندی است، نه حقوق بشر به معنی دقیق کلمه، مثل ماده ی ۸ اعلامیه در مورد حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه، ماده ی ۱۰ اعلامیه در مورد رسیدگی در دادگاه مستقل و به طور علنی، ماده ی ۲۰ اعلامیه در آزادی تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، ماده ی ۲۱ اعلامیه در حق نایل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند ۳ همین ماده در انجام انتخابات به نحو عمومی و با رأی مخفی و موارد بسیاری نظیر آن وجود دارد که گرچه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده است، ولی به نظر می رسد که حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین در میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ نیز موادی مثل ۱۰ آن در نگاه داری جداگانه ی متهمین از محکومین، ماده ی ۱۱ آن منع زندانی کردن افراد به دلیل عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی، ماده ی ۱۴ آن در حق سؤال متهم از شهود، به نظر می رسد که از حقوق شهروندی است، نه از حقوق بشر. در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم این که به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه ای که شخص در آن زندگی می کند، می تواند متفاوت از جامعه ای دیگر باشد، مثل ماده ی ۱۲ اعلامیه ی جهانی در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند ۱ ماده ی ۲۵ اعلامیه ی جهانی در باره ی تأمین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کار افتادگی، بند ۲ ماده ی ۲۵ اعلامیه، درباره ی حق بهره مندی ویژه ی مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهره مندی از حمایت اجتماعی و نیز ماده ی ۲۴ آن در حق استراحت و فراغت و تفریح برای اشخاص و محدودیت معقول ساعات کار.(هوشنگ ناصرزاده، ۱۳۷۲)
۲-۲: مفهوم حقوق شهروندی
حقوق شهروندی مفهوم پر ماجرایی است که در عرصه ی گوناگون افکار و اندیشه ها، تاریخ، جغرافیا، حکمت، فلسفه، دین و دنیا، حقوق و سیاست، ذهن بشر را همواره به خود مشغول ساخته است. این مفهوم امروزه، به عنوان یک مجموعه مشخص و مشهور، در جلوه های نوعی و شخصی حقوق موضوعه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نظام حقوقی بطور آمرانه، نسبت به تضمین آن، برای همگان ایجاد حق و تکلیف می کند. اما باید توجه داشت که این مجموعه به راحتی حاصل نشده است.
یکی از پرسش های اساسی و ابتدایی در هر تحقیق فلسفی این است که حقوق شهروندی چیست؟ این مسئله سطحی و پیش پا افتاده نیست. این که چه درکی از حقوق شهروندی داشته باشیم بر قضاوت و داوری انسان روی این مسائل تاثیر می گذارد که کدام حقوق جهانی است؟ کدام باید اولویت و ترجیح داشته باشد؟ معنای حقوق شهروندی چیست؟ سخن از حقوق شهروندی مستلزم این مفهوم است که هر فرد به سبب انسان بودن حائز چه حقوقی است؟ حقوق شهروندی با این مفهوم بدیهی و واضح نیست که کسانی که از آن برخوردارند انسانند، بلکه انسانها بدون چون و چرا حائز حقوق هستند. زیرا آنها انسان اند و این انسانیت از اوضاع و مدارج و منزلت و شایستگی های متفاوت اجتماعی شان مستقل است. برخی از نویسندگان حقوق شهروندی را به عنوان آن حقوقی که مهم ، اخلاقی و جهانی هستند تعریف می کند (فاطمی،۱۳۸۲).
برداشت ها و نگرش هایی که ناظر به مفهوم جامعه مدنی و شهروندی است بر روند، فرایند سرشت و سرنوشت شکل گیری و شکل دهی به شهروندی در یک جامعه تأثیر به سزایی دارند. بنابراین فهم پدیده ها بر نحوه عینیت یافتگی آن ها مؤثر است. لذا شناخت برداشت های نظری از مفاهیم کمک زیادی به شناخت پدیده ها می کند. این اصل در مورد مفهوم شهروندی نیز صادق است. در زمینه مفهوم شهروندی برداشت مدیران شهری و مقامات محلی، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، اعضای احزاب و تشکلها سیاسی، نمایندگان مجلس(کنشگران، جمعی و مطبوعاتی) از این مفهوم حائز اهمیت می باشد(نجاتی حسینی، ۱۳۸۰،۱۸).
به این ترتیب شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیز ه های اساسی انسان ها را که هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن می نامند، ارضاء نماید. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند، می پذیرد، در حالی که به او استقلال فردی را نیز ارزانی می دارد. شهروندان به عنوان کارگزاران خلاق همواره راه های جدیدی برای بیان شهروندی شان می یابند. برای شکل دادن به نیازها و آرزوهای در حال تغییر شهروند و جامعه به حقوق، وظایف و نهادهای جدیدی نیاز خواهد بود. از آنجایی که شهروندی در مورد روابط انسانی است نمی توان تعریفی ساده و ایستا را که برای همه جوامع و همه زمان ها به کار رود برای آن ارائه نمود (فالکس^[۱۳]، ۱۳۸۱).به عنوان خلاصه گفتار ارائه شده می توان اذعان نمود که شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری عدالت و استقلال دلالت دارد. تحول و ماهیت شهروندی را در هر زمان مفروضی م یتوان از طریق بررسی ابعاد به هم مرتبط بستر، گستره، محتوی و عمق آن درک نمود. یک احساس وافر شهروندی تنها هنگامی حاصل می شود که موانع فراروی اعمال آن شناسایی و رفع شوند. به عبارتی شهروندی عضویت فعال یا غیرفعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و برابری در تعهدات در سطح مشخص شده است.
۲-۲-۱:شهروندی از دیدگاه فرهنگ جامعه شناسی
شهروندی از دید تاوماس اچ مارشال^[۱۴]، جایگاهی اجتماعی است که در رابطه با دولت باسه نوع حق شامل حقوق مدنی- حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی همراه است. یکی از موضوعات مهم جامعه شناختی مربوط به شهروندی این است که چگونه گرو ههای مختلف، مشمول شهروندی(یا محروم از آن) می شوند – از قبیل محرومیت زنان از حق رأی در بریتانیا و آمریکا تا قرن بیستم، یا محرومیت کارگران از تشکیل اتحادیه در اوایل دوران سرمایه داری – و اینکه چگونه این ها بر نابرابری اجتماعی تأثیر می گذارند.
۲-۲-۲:شهروندی از دیدگاه فرهنگ سیاسی:
مفهوم شهروندی منزلتی را نشان می دهد که با قانون اعطا می شود. در عین حال، این مفهوم نشان می دهد که اشخاص به اعتبار جایگاه شان در اجتماع یا واحد سیاسی^[۱۵] دارای حقوقی هستند.بر اساس این رویکرد، چون افراد در زندگی مشترکی سهیم می شوند، پس دارای حقوق و وظایفی نیز هستند. از این رو به سبب همان زندگی مشترک، خواه در فعالیت اقتصادی یا امور فرهنگی و تعهد سیاسی، همگان از لحاظ اخلاقی نسبت به یکدیگر وظایفی دارند. بنابراین ارتباط قطعی میان عضویت در یک اجتماع و شهروندی واحد سیاسی وجود ندارد. هم عضویت و هم شهروندی ممکن است به عنوان منزلت های اعطا شده یا جایگا ههایی که به طور تجربی تعیین می شوند تعبیر گردد. شهروندی از دیدگاه جغرافیای انسانی: شهروندی درواقع شرایط عضویت در واحدی سیاسی(معمولاً دولت ملی)^[۱۶] است که از حقوق و امتیازات ویژه کسانی محافظت می کند وظایف معینی را انجام می دهند. شهروندی بیش از آنکه نظریه باشد، مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل در یک جامعه رسمیت می دهد. پینتر^[۱۷] و فیلو^[۱۸] بین اشکال سیاسی شهروندی و اشکال فرهنگی – اجتماعی آن فرق می گذارند. اشکال سیاسی شهروندی، بر مسائل مربوط به جایگاه فرد در برابر هیئت سیاسی فراگیر استوار است اما اشکال فرهنگی – اجتماعی شهروندی، شامل مسائل مربوط به کسی است که به عنوان عضو شایسته، ارزشمند و مسئول جامعه ای زنده و فعال پذیرفته می شود.
به این ترتیب، مفهوم شهروندی معرف نقطه اتصالی میان جغرافیای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. سهم مشخص جغرافیا، جلب توجه به این موضوع بوده است که چگونه مسئله فضا در مقول ههایی چون حقوق، وظایف معانی و اثربخشی شهروندی مطرح می گردد.دست کم دو شیوه کلی برای پرداختن به این موضوع وجود دارد:
نخست اینکه مفهوم شهروندی را می توان به طور تحلیلی برای نشان دادن تفاو تهای حقوق قانونی^[۱۹] و حقوق واقعی^[۲۰] گروه های مختلف در داخل و بین دولت های ملی به کار برد. شهروندی رسمی، تضمین لازم و کافی نمی دهد که حقوق و امتیازات^[۲۱] به کسانی که نیازمند آن هستند تعمیم یابد. تغییر الگوهای شایستگی^[۲۲]، هم از تجدید ساختار اقتصادی، دگرگونی فرهنگی و تجدید سازمان سیاسی سرچشمه می گیرد. این تجدید سازمان ها بحث درباره مرزهای میان جامعه مدنی و دولت را در مواردی که در طول زمان و در عرصه فضا تغییر می کنند، دوباره به میان آورده اند. تحلیل گران در ترسیم جغرافیای شهروندی، نقشه تغییرات را در پیش فرض های مردسالارآن های که زیربنای قراردادهای اجتماعی پیشرفته ترین جوامع را تشکیل می دهند، رسم کرده اند و برخی از نابرابری های عمده میان محله ها^[۲۳] و اجتماعات^[۲۴]را تا حدی که حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ساکنان یا اعضا را می تواند متغیر کند، مشخص ساخته اند.
دوم اینکه مفهوم شهروندی را می توان به طور هنجاری، به عنوان مبنایی برای این عقیده به کار برد که جامعه ای که به حقوق فردی و همچنین عدالت اجتماعی حساس است چگونه باید باشد. بنابراین جست و جوی حقوق شهروندی، بینشی از دگرگونی اجتماعی و وسیله ای برای دگرگونی در مقیاس محلی، ملی، فراملی و جهانی بدست می دهد. یکی از پروژه های جغرافیدانان سیاسی، بررسی تنش میان دولتهای محلی و ملی و تنش میان واحدهای ملی و فراملی خواهد بود. این تنش از نزاع برای کسب قدرت سیاسی لازم برای تعیین حقوق شهروندی و کسب توان مالی لازم برای تضمین آن برمی خیزد. محتوای دورنمای شهروندی چیزی نیست که به سادگی به وسیله سیاستمداران قدرتمند بر شهروندان منفعل درصدد گرفتن وظایفی است که دوستان و خویشاوندان « شهروندی فعال » تحمیل شود. واقعیت این است که نوعی را وامی دارد تا به خدمات نوع دوستانه ای که زمانی به وسیله دولت عرضه می شد، بپردازند.همچنین انتظار دارد شهروندان به طور داوطلبانه وقت و تخصص خود را به طور رایگان برای انجام اقداماتی اختصاص دهند که قبلاً به وسیله حکومت های محلی ارائه می گردید. با این وصف، همان طور که بل^[۲۵] در بحث خود نشان می دهد که چگونه شهروندی از طریق جنسیت ساخته می شود و یا همانطور که در مقاله های مارستن^[۲۶] و استالی^[۲۷] دیده می شود، مردم می توانند جغرافیای شهروندی خاص خود را به نحوی بیافرینند که تناقض ها و نابرابری هایی را که به صورت هنجارهای سیاسی غالب درآمده است به چالش بخواند. بنابراین، آنچه شهروندی باید باشد، به شدت مورد منازعه است. بحثی که معمولاً با حقوق سیاسی مرتبط است این است که شرط مشارکت کامل در جامعه، حفاظت از حقوق مالی و دارایی شخصی است(برک پور، ۱۳۸۲).
با نگاهی به ادبیات گسترده نظری ههای شهروندی می توان دریافت که این تعاریف هسته های مشترکی دارند:
نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه، مجموعه ای به هم پیوسته از وظایف، حقوق،تکالیف و مسؤولیت ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، استعاری و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعالانه در جامعه و حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی.
۲-۳:پیشینه و خاستگاه نظری مفهوم شهروندی
برای بررسی قوانین و مقررات شهری، مدیریت شهری و تشریح جایگاه مفهوم شهروندی در فرایند قانونی و سازمانی در نظام شهری کشور نیاز به وارسی و واکاوی پیشینه این مفهوم است. پیوند میان جامعه، شهروند و بسترهای زمینه ساز تحقق آن نیز لزوم بررسی تکوین تاریخی و اجتماعی تحقق شهروندی در جامعه را روشن می نماید.
آنتونی گیدنز نظریه پرداز برجسته اجتماعی معتقد است که پدیده های مدرن از جمله پدیده شهروندی برخوردار از یک پیشینه تاریخی بلندمدت وکوتاه مدت هستند. توسعه تاریخی جامعه سیاسی و دولت/ جامعه مدنی و حوزه عمومی/ نظام های استعماری، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه دارای یک پیشینه تاریخی بلند مدت (از دولت شهر آتن در یونان باستان تا امپراتوری روم باستان و قرون وسطی در غرب) و یک پیشینه تاریخی کوتاه مدت (از رنسانس تا عصر روشنگری در سده ۱۸ و دوران تاریخی معاصر در سده ۲۰ ) است(نجاتی حسینی۱۳۸۰:۲۵).
تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز می باشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد می شود. به طور خلاصه جامعه مدنی به مجموعه ای از نهادها، مؤسسات، انجمن ها، تشکل های خصوصی و مدنی(غیر خصوصی) اطلاق می شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی، حوزه حقوق مدنی افراد وگروهها را در بر می گیرد. در چنین فضا و بستری است که شهروندی زمینه بروز و ظهور پیدا می کند(بشیریه، ۱۳۸۱).
همچنین سیر تحولات جامعه مدنی ابتدا، تجربه دولت شهری در قالب تمدن ، سومری، سپس دموکراسی بدوی جوامع شرقی سومری وپدیده جهانگیری و جهانداری، شکل گیری مجمع شهر و قانون شهری و از همه مهمتر شکل گیری حکومت شهروندی یا پولیتی و سرانجام حرکت تکامل یابنده دولت و جامعه مدنی را نشان می دهد(پرهام، ۱۳۸۸).
شهر و شهروندی و حکومت خوب در آراء افلاطون دارای دو عنصر عقل و اراده است.دولت یا شهر در نظر افلاطون امری است طبیعی، یعنی داشتن یا نداشتن نظام سیاسی امری دلبخواهی نیست بلکه زندگی بشر بدون آن ناممکن است. در نظر او علت تشکیل دولت و شهر نیازهای طبیعی و کشش تکوینی انسان است. همچنین دستیابی به حکومت و جامعه خوب نیازمند استفاده از توان صاحبان عقل و خرد می باشد که می تواند جامعه را به سمت زندگی خوب رهبری کند(خاتمی، ۱۳۸۱).
شهر، شهروندی و حکومت خوب در آراء ارسطورا باید در چارچوب مهمترین ویژگی اجتماعی دوران اوکه پایان تمدن یونانی و آغاز عهد یا عصر هلنی است، بررسی نمود. ریخت شناسی شهر هلنی نشان می دهد که هسته شهر کانون با ارزش ترین فعالیت آن و ذات کل وجود آن، اکروپلیس یا دژ مقدس بود(عظیمی، ۱۳۸۱). ارسطو معتقد است که از مهمترین شاخص های حکومت خوب، حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او شهروند کسی است که حق مشارکت در سرنوشت جامعه، احراز مناصب و دادرسی دارد. برخلاف افلاطون که فیلسوفان را صاحبان فضیلت می داند و مردم را از این منصب محروم می کند ارسطو فضیلت را در گرو بدست آوردن حکمت عملی(نه نظری) می داند که برای همه شهروندان میسر است. لذا همه شهروندان باید هم شیوه فرمانبری را بیاموزند و هم رموز فرماندهی را(خاتمی،۱۳۸۱).
به نظر اودر دولت شهر عده ای آزاد و شهروند و عده ای برده تلقی می شوند و ماهیت سیاسی دولت شهری نیز بر همین اساس از مفهوم شهروندی بنا گذاشته شده است. ولی با وجود این تفاوت های کیفی در یک چیز با هم مشترکند و آن عنوان شهروندی است. همه اعضای دولت شهر شهروندان آن محسوب می شوندو به همین دلیل از حق حاکمیت سیاسی به طور برابر برخوردار هستند(پرهام، ۱۳۸۸).
الگوهای نظری شهروندی: سیر تاریخی شک لگیری مفهوم شهروندی و برداشت جوامع مختلف از این مفهوم باعث شده است تا صور گوناگونی از شهروندی در قالب الگوهای نظری نشان داده شودکه در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود.
در الگوی نظری یانوشکی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی و فرهنگی مؤثر در توسعه تایخی شهروندی در غرب و نحوه تأثیرگذاری این متغیرها بر یکدیگر نشان داده شده است. در الگوی دیگری^[۲۸] ارتباط میان نظام سیاسی دموکراسی و شهروندی را به تفکیک اصول، ویژگی ها، مفروضات و شرایط اجتماعی مؤثر بر شکل گیری شهروندی بدست داده است. این الگو در درجه اول نشان می دهد که وجود نظام دموکراتیک پیش شرط اصلی تحقق شهروندی است.در الگوی نظری هابرماس نقش اجتماعی شهروندی در ارتباط با حوزه عمومی و جامعه مدنی ترسیم شده است. در نزد او اعضای جامعه مدرن صرفاً در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی از نقش شهروندی برخوردارند. حال آنکه در حوزه خصوصی و خرده نظام های اقتصادی، سیاسی چنین نقش اجتماعی را به عهده ندارند.در الگوی نظری نظام جامع های پارسونز چگونگی ارتباط و پیوند دو سویه میان نظام جامعه ای و حقوق و وظایف شهروندی آمده است. پس می توان گفت رابطه میان شهروندان و نظام های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه دوسویه است .تأکید اصلی این الگو بر حقوق شهروندی و وظایف شهروندی الگوهای فوق ، است که از مؤلفه های کلیدی در تعریف مفهوم شهروندی است(نجاتی حسینی، ۱۳۸۰).
می تواند مبنایی برای ترسیم الگوی نظری ارتباط میان شهروندان و مدیریت شهری در این نوشتار قرار گیرد که به شرح زیر قابل ارائه می باشد(وزارت کشور، ۱۳۸۲).

الف- سامانه ویژه­ی استحصال آب رودخانه­های دائمی و فصلی.
ب- سامانه ویژه استحصال آب از منابع زیرزمینی و رواناب­های زیر قشری.
ج- سامانه­های ویژه استحصال مستقیم آب باران در محل نزول و یا در اولین مراحل تشکیل رواناب­های سطحی و ورقه­ای شکل.
د- سامانه ویژه­ی استحصال تندآب­ها و سیلاب­ها به صورت رواناب­های سطحی متلاطم و متمرکز در پای دامنه­های شیب‌دار، خشکه­رودها، آبراهه­ ها و مسیل­ها.
افزون براین، سامانه­های سطوح آبگیر باران را می­توان از لحاظ موقعیت محل استقرار، نوع تیمارهای مصنوعی در سطوح آبگیر، شکل ظاهری، چگونگی عملکرد، کاربرد و نوع رواناب (از لحاظ عمق و حجم جریان آب) به شرح زیر طبقه ­بندی کرد (اسمعلی و عبداللهی، ۱۳۸۹):

الف- سامانه­های سطوح آبگیر باران با سطح تیمار شده (مصنوعی)، شامل:
الف-۱- سامانه­های جمع­آوری آب باران برای ذخیره­ی آب جهت مصارف شرب و خانگی.
الف-۲- سامانه­های جمع­آوری آب باران برای ذخیره رطوبت در پروفیل خاک جهت زراعت، درخت­کاری و احیای پوشش گیاهی در مراتع از طریق استحصال مستقیم ریزش­های جوی در محل نزول و یا رواناب­های سطحی و ورقه­ای.
ب- سامانه­های سطوح آبگیر باران با سطح آبگیر طبیعی شامل:
ب-۱- سامانه­های جمع­آوری آب باران و رواناب­های نسبتاً متلاطم برای آبیاری تکمیلی و یا زراعت سیلابی از طریق ذخیره رطوبت در پروفیل خاک و یا تغذیه مصنوعی آبخوان­های نیمه­عمیق و استحصال آب از طریق چاه­های دستی.
ب-۲- سامانه­های جمع­آوری آب باران و رواناب­های متلاطم از طریق ذخیره آب در حوضچه­ها و مخازن سطحی، جهت تأمین آب شرب دام­ها و آبیاری تکمیلی.
ب-۳- سامانه­های جمع­آوری آب باران و رواناب­های متلاطم پرحجم با هدف پخش سیلاب جهت زراعت نیمه­دیم، احیای پوشش گیاهی در مراتع، ایجاد مراتع مشجر و جنگل­کاری در مناطق خشک و نیمه­خشک.
ب-۴- سامانه­های جمع­آوری آب باران و رواناب­های سطحی با سطوح آبگیر تلفیقی (مصنوعی و طبیعی) جهت ذخیره رطوبت در پروفیل خاک برای زراعت، احیای مراتع، تغذیه آبخوان­های نیمه عمیق و یا ذخیره­سازی آب جهت مصارف مورد نظر.
ج- سامانه­های سطوح آبگیر باران زیرزمینی، شامل:
ج-۱- سامانه­های کاریز یا قنات.
ج-۲- سامانه چاه افقی.
علاوه براین، برخی از متخصصین استحصال آب، سامانه­های سطوح آبگیر باران را از نظر شکل و کاربرد به گروه ­های متفاوتی تقسیم کرده ­اند. به نحوی که در این خصوص مهم­ترین تقسیم ­بندی انجام شده شامل موارد زیر است(اسمعلی و عبداللهی، ۱۳۸۹):
۱- سامانه­های سطوح آبگیر باران مصنوعی جهت جمع­آوری آب برای تأمین آب شرب انسان و دام و مصارف خانگی.
۲- سامانه­های سطوح آبگیر مصنوعی و تیمار شده جهت جمع­آوری آب برای تأمین آب کشاورزی و ذخیره رطوبت در پروفیل خاک با هدف احیای پوشش گیاهی در مراتع و جنگل­کاری در مناطق خشک و نیمه­خشک.
لازم به توضیح است که منظور از سطوح آبگیر تیمار شده، سطوح آبگیری هستند که با انجام یک سری اقدامات نظیر تسطیح، جمع­آوری سنگریزه و بقایای گیاهی، کوبیدن و فشردن خاک، سنگ­فرش و ایجاد سطح غیرقابل نفوذ با بهره گرفتن از مواد شیمیایی، سیمان، مالچ­های نفتی و … آماده می­شوند.
۱-۸- انواع سازه­های استحصال آب
به طور کلی انواع سازه­های استحصال آب باران را می­توان به شرح زیر بیان کرد (اسمعلی و عبداللهی، ۱۳۸۹):
۱- بند مخزنی: روش جمع­آوری آب به وسیله بند به شکل گسترده در بسیاری از مناطق کشور رواج دارد. با وجود این، متاسفانه آموزش افراد بومی در مهارت­ های تکنیکی همگام با اجرای این فن پیش نرفته است، در نتیجه نگهداری و بهره ­برداری از مخازن بیشتر به عهده­ سازمان مرکزی حکومت است.
۲- بند رسوب­گیر و تنظیم­کننده: ثابت شده است در نواحی خیلی خشک، رسوب­گیرها موثرتر و قابل اعتمادتر از سیستم­های دیگر جمع­آوری آب هستند. با وجود این، کم بودن حجم ذخیره رسوب­گیرها ممکن است مانعی برای استفاده از این روش در کشاورزی روی زمین­های وسیع باشد.
۳- حفیره: حفیره را می­توان به آسانی طراحی و ساخت. به طوری که این گونه مخازن قادرند با غرقاب کردن زمین، حجم نسبتا زیادی آب را ذخیره کنند. در مناطق نیمه­خشک استفاده از حفیره به خاطر سهولت احداث و به کارگیری آن در سیستم­های یکپارچه برای محصولات و کاشت گیاهان مرتعی مناسب­تر است.
۴- هوتک: هوتک­ها در اساس پشته خاکی کوچکی است که در قسمت­ هایی که سیلاب جاری می­ شود ساخته می­ شود (کوثر، ۱۳۷۴).
۵- خوشاب: در بخش جنوب­شرقی ایران این سیستم سنتی به منظور زراعت سیلابی به کار گرفته شده است.
۶- سازه­های مهندسی: این سازه­ها دایره­های کوچک یا مربع در روی زمین­اند که با ملات آهک و یا سیمان و آهک و ماسه معمولی و … ساخته می­شوند و با به کارگیری آهن و شبکه ­های آهنی، ورودی و خروجی آنها محافظت می­شوند.
۷- سازه­های تراوشی: یک روش بی­نظیر ذخیره آب و حفظ رطوبت در پروفیل عمیق و مناسب خاک است که توسط موانع طبیعی حوزه­ آبخیز احاطه شده ­اند. در این سیستم، رواناب بالا­دست و سطوح سنگی، در پایین دره­ها و موانع متوالی جمع می­ شود و برای ایجاد زراعت در سطح آنها استفاده می­ شود.
۸- سازه­های عرضی: که شامل احداث سازه­های عمود بر جهت جریان است که یک مقطع خاکریزی همراه با سرریز بوده و برای نگهداشت آب به منظور غرقاب کردن اراضی بالادست در طی فصل بارانی به کار می­رود.
۹- آهار: در واقع مجموعه ­ای از خاکریزهای به ارتفاع ۳ مترند که در اراضی با شیب بسیار کم بر روی خطوط تراز احداث می­شوند و طول خاکریزها در برخی موارد به چندین کیلومتر می­رسد.
۱۰- آب­ انبار: روشی برای دسترسی و استفاده­های مستقیم از آب­های زیرزمینی است. در آب­ انبار به جای این­که با احداث چاه، آب را توسط وسایلی به سطح زمین برسانند با احداث پله­های زیرزمینی، مستقیما به سراغ آن می­روند.
۱۱- تورکینست: یک نوع سازه­ی آبخیزداری است که عموما برای مناطق کم شیب به منظور ذخیره و جمع­آوری آب باران و سیلاب احداث می­ شود. شکل معمول تورکینست دایره­ای متمایل به بیضی است.
فصل دوم
مواد و روش­ها
۲- مواد و روش­ها
۲-۱- منطقه مورد مطالعه
۲-۱-۱- توپوگرافی و فیزیوگرافی
حوزه آبخیز سمبورچای با مساحت ۳/۷۴۸ کیلومترمربع درشمال استان اردبیل و به دلیل وسعت زیاد، به مقدار ۹۴/۷۲ درصد برابر ۰۷/۵۴۴ کیلومترمربع در محدوده شهرستان گرمی (مغان)، ۶۸/۱۹ درصد برابر ۹۲/۱۴۷کیلومترمربع از جنوب در محدوده شهرستان مشگین­شهر و ۳۷/۷ درصد آن برابر ۲۹/۵۶ کیلومترمربع از شمال در محدوده شهرستان بیله­سوار قرار گرفته است و از نظر موقعیت جغرافیایی بین ″۱۴،′۱۹،°۴۷ تا ″۵۹،′۵۵،°۴۸ طول شرقی (E) و ″۱۸،′۶،°۳۷ تا ″۳۹،′۴۲،°۳۹ عرض شمالی (N) واقع شده­است.
حداکثر ارتفاع حوزه آبخیز ۲۲۴۴ متر در جنوب غربی و حداقل ارتفاع در خروجی آن برابر ۳۲۰ متر از سطح دریا می‌باشد که به رودخانه دره رود منتهی می­ شود.
۲-۱-۲- هوا و اقلیم شناسی
این منطقه دارای آب و هوای نیمه­خشک است. بارش­های سالانه ایستگاه­های موجود در منطقه، در یک دوره مشترک ۱۲ ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. به منظور تجزیه و تحلیل بارش منطقه، از آمار بارش ایستگاه­های اطراف حوزه آبخیز استفاده شده است که در نهایت ۱۲ ایستگاه بارندگی از سازمان هواشناسی کشور را شامل می­ شود. بر اساس مجموعه آمار ایستگاه­های موجود، متوسط بارندگی سالانه ۲۳۶ میلی‌متر است که از ۲۹۱ تا ۳۸۶ میلی‌متر تغییر می­ کند. در این تحقیق صرفاً از آمار بارش سازمان هواشناسی کشور استفاده شد که این امر به دلیل طول مناسب دوره آماری، همگن بودن و کیفیت خوب آن‌ها می­باشد. در بررسی اقلیم منطقه از روش دومارتن اصلاح شده استفاده شده است. جدول ۲-۱، طبقه ­بندی اقلیم را در روش دومارتن اصلاح شده نشان می­دهد.
رابطه ۲-۱
که در آن: A_i، شاخص خشکی (ضریب خشکی)؛ P، متوسط بارش سالانه (میلی‌متر)؛ T، متوسط دمای سالانه (درجه سانتی ­گراد) می­باشند.
جدول ۲-۱: طبقه ­بندی اقلیم­ها در روش دومارتن اصلاح شده