Sairam و Sirvastava (2002) افزایش یون سدیم و کاهش پتاسیم و نسبت آن­ها را یکی از دلایل کاهش یا توقف رشد در گیاهان تحت تنش بیان کردند.
کافی و همکاران (۱۳۸۹) در گیاه نخود مشاهده شد که سدیم و پتاسیم نسبت به قند­های محلول و پرولین سهم بسیار بیشتری در ایجاد پتانسیل اسمزی در برگ و ریشه دارند، در شرایط بدون تنش، سهم پتاسیم از سدیم بیشتر است. اما با افزایش میزان شدت تنش شوری، عامل اصلی ایجاد پتانسیل اسمزی یون سدیم می باشد.
جدول ۴-۴) تجزیه واریانس یون سدیم و پتاسیم گیاه ختمی در شرایط مختلف آبیاری با آب شور

(**:معنی­داری در سطح ۱%، *: معنی­داری در سطح ۵%، ns: عدم معنی­داری)
شکل ۴-۱۳: تأثیر شوری روی (الف) غلظت سدیم، (ب) غلظت پتاسیم در برگ و ریشه ختمی (S0 = شاهد، S1 = 4، S2 = 8 و S3 = 12 دسی­زیمنس بر متر)
شکل ۴-۱۴: تأثیر شوری روی نسبت غلظت پتاسیم به سدیم ختمی (S0 = شاهد، S1 = 4، S2 = 8 و S3 = 12 دسی­زیمنس بر متر)
۴-۵- عوامل بیوشیمیایی
۴-۵-۱- محتوی قند­های محلول
سطوح مختلف شوری اثر معنی­داری در سطح ۱% در میزان قند­های محلول نشان داد (جدول ۴-۵). میزان انباشتگی قندهای محلول در ریشه­ها بیشتر از برگ­ها بود، میزان آن تا شوری تیمار­ ۴ دسی زیمنس بر متر کاهش و سپس با شوری بیشتر افزایش یافت. بررسی مقایسه میانگین­ها بیشترین غلظت قند­های محلول را در تیمار ۱۲ دسی­زیمنس بر متر و کمترین غلظت را در تیمار ۴ دسی زیمنس بر متر در ریشه و تیمار شاهد در برگ نشان داد (شکل ۴-۱۵). Bolarin و همکاران (۱۹۹۵) بیان کردند که قندهای محلول نقش مهمی در تنظیم اسمزی سلول در شرایط شوری به عهده دارند و تغییرات غلظت این ترکیبات به طور مستقیم با واکنش های فیزیولوژیکی مانند فتوسنتز، انتقال مواد فتوسنتزی و تنفس در ارتباط هستند. نتایج غلامی و راحمی (۱۳۸۸) نشان داد میزان قند­های محلول در غلظت­های کم شوری روند کاهشی داشت و پس از آن در غلظت­های بالا به تدریج افزایش یافت. در این پژوهش روند کاهشی نسبت به شاهد معنی­دار بود، ولی سیر افزایشی تفاوت معنی­داری را نشان نداد که با نتایج ما مطابقت داشت. Perez-Perezو همکاران (۲۰۰۷) نیز بیان کردند از آنجا که تنش شوری اسیمیلاسیون CO₂ را کاهش می­ دهند، کاهش در قند­های محلول امری غیر منتظره نیست.
Patakas و همکاران (۲۰۰۲) نیز علت این پدیده را کاهش در نرخ فتوسنتزی می­دانند. همین طور Wang و Stutte (1992) علت تغییرات کم در غلظت قند­های محلول تحت تاثیر تنش شوری را مصرف آن­ها توسط برگ­های جوان به منظور متابولیسم­های رشد می­دانند.
Riegerو همکاران (۲۰۰۳) این گونه بیان کردند که افزایش میزان قند­های محلول در غلظت زیاد نمک را می­توان به خاطر توقف یا حداقل کاهش رشد در اثر کاهش پتانسیل آب دانست. حسیبی و همکاران (۱۳۸۹) گزارش کردند احتمالاً افزایش غلظت قند­های محلول در شوری زیاد به سبب فعالیت بیشتر آنزیم­هایی نظیر استارچ فسفریلاز، ساکارز­فسفات­سینتاز و کاهش فعالیت اینورتاز همراه بوده است. همچنین افزایش قند­های محلول با افزایش شوری، ممکن است به دلیل آن باشد که قندهای محلول واسطه بیوسنتز پرولین باشد (Myrene et al, 2009).
۴-۵-۲- نشاسته
سطوح مختلف شوری اثر معنی­داری در سطح ۱% در میزان نشاسته برگ داشت، ولی در مقدار نشاسته ریشه اختلاف معنی­داری مشاهده نشد (جدول ۴-۵). میزان انباشتگی نشاسته در ریشه­ها بیشتر از برگ­ها بود و بیشترین میزان نشاسته در ریشه در تیمار ۴ دسی­زیمنس بر متر و در برگ در شوری ۱۲ دسی­زیمنس بر متر دیده شد. تیمار ۸ دسی­زیمنس بر متر کمترین غلظت نشاسته را به خود اختصاص داد (شکل ۴-۱۶). کریمی و همکاران (۱۳۸۵) گزارش کردند در گیاه آتریپلکس شوری در ابتدا باعث افزایش نشاسته در سطح معنی­دار شد و در شوری­های بسیار شدید کاهش یافت که این کاهش معنی­دار نبود.افزایش نشاسته نشان دهنده آن است که گیاه تا آن سطح شوری را تحمل و پس از آن تجزیه شده و باعث تجمع قند­ها برای حفظ پتانسیل اسمزی می­ شود. در نتایج پژوهش ما تا سطح ۸ دسی­زیمنس بر متر گیاه تنش را تحمل و پس از آن نشاسته تجزیه شد و در تیمار ۱۲ دسی‌زیمنس مجدداً تحمل به تنش دیده شد و گیاه مکانیسم مقاوم­تری جهت تحمل از خود نشان داد.

۴-۵-۳- میزان پرولین
جدول تجزیه واریانس (جدول ۴-۵) نشان داد که اثر شوری در غلظت پرولین برگ و ریشه در سطح ۱% معنی­دار بود. غلظت پرولین ریشه در تیمار ۴ و ۸ دسی­زیمنس بر متر نسبت به شاهد کاهش و در تیمار ۱۲ دسی­زیمنس بر متر افزایش چشم­گیری داشت، این اختلاف­ها در سطح ۱% معنی­دار بود. بیشترین غلظت پرولین ریشه در تیمار ۱۲ دسی­زیمنس بر متر و کمترین آن در شوری ۴ دسی­زیمنس بر متر مشاهده شد. میزان پرولین در بخش­هوایی با افزایش شوری کاهش معنی­داری را نشان­داد. کمترین غلظت پرولین برگ در تیمار ۸ دسی­زیمنس بر متر دیده شد (شکل ۴-۱۷). غلامی و راحمی (۱۳۸۸) در گیاه هلو مشاهده کردند که با افزایش تیمار شوری میزان پرولین در برگ­ها افزایش یافت، ولی این افزایش فقط در سطوح بالای نمک نسبت به شاهد معنی­دار بود. این نتایج با نتایج بدست آمده پژوهش ما در قسمت ریشه گیاه مشابه بود. گیاه در شرایط شوری سعی می‌کند پتانسیل اسمزی را با تولید محلول­های سازگار مانند پرولین، بتائین­گلیسین و قند­ها تنظیم کند (Munns and Tester, 2008). میتوکندری مرکز سوخت و ساز انرژی و محل تنفس سلولی است. طی آن، انرژی حاصل از اکسیداسیون قند­ها برای ساخت آدنوزین­تری­فسفات مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحت شوری میزان تنفس گیاه کاهش می‌یابد، در نتیجه تولید انرژی جهت اکسیداسیون قند­ها و ساخت آدنوزین­تری فسفات نیز کم می­ شود (احمدی و سی و سه مرده، ۱۳۸۸). Bartelsو Sunkar (2005) بیوسنتز پرولین از گلوتامات را عمده­ترین مسیر بیوسنتز پرولین و انباشته شدن آن به ویژه در شرایط تنش می‌دانند و بیان می­ کنند پرولین در کنار تنظیم اسمزی وظایف دیگری هم چون حفاظت از غشای پلاسمایی، از بین بردن رادیکال­های هیدروکسیل و اکسیژن فعال، حفاظت آنزیم­ها و اندامک­ها را نیز بر عهده دارد و می ­تواند منبعی برای کربن و نیتروژن قرار گیرد. پرولین در غلظت بالای نمک در ریشه که مستقیماً در تماس با محیط شور بوده جهت مقابله با تنش افزایش معنی­داری پیدا کرد.
جدول ۴-۵) تجزیه واریانس پرولین، قند­های محلول و نشاسته در ختمی تحت شرایط مختلف آبیاری با آب شور

کارکنان چقدر منافع سازمان را در صدر فهرست موارد خود قرار میدهند

یکی از تعاریف پورتر از تعهد، تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش است. (رهنورد،۱۳۸۲: ۴)

با توجه به مطالعات انجام شده پژوهشگر مهمترین بعد از ابعاد تعهد، را تعهد عاطفی میداند و امروزه با توجه به گرایش شدید سازمانها به بعد رفتاری مدیریت، این بعد بسیار مهم تلقی میشود و محوریت اصلی این مدل هم تعهد عاطفی میباشد. برای تصدیق این بیانات تعریف پورتر هم تنها متمرکز بر تعهد عاطفی است، با تمامی این اوصاف اگرچه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل و پری و مایر و شورمن و آنچه که توسط مییر و آلن شناسایی شده وجود دارد، اما یک تفاوت اساسی بین مدلهای آنها وجود دارد، و آن اینکه سه جزء تعهد مییر و آلن (عاطفی، مستمر و هنجاری) اصولاً براساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می کنند، متفاوت هستند.نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است. برعکس،درمدلهای آنجل وپری ومایروشورمن،فرض شدهاست که تعهدمستمرمرتبط باتصمیم به ماندن یاترک سازمان است. وتعهدارزشی مرتبط به تلاشمضاعف درجهت حصول به اهداف سازمانی است.((Meyer&etl,2001:306-307
ابعاد تعهد سازمانی
در مطالعات رفتار سازمانی، تاکید بر نگرش‌های مربوط به کار میباشد و بیشتر این مطالعات در ارتباط با سه نگرش وابستگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی است.تعاریف متفاوتی از تعهد در ادبیات موضوع یافت می‌شود که هریک ازآنها یکی ازسه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه ها، و احساس تکلیف را منعکس میکنند.
الف- وابستگی عاطفی^[۱۳]
عمومی‌ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه، شیوه‌ای است که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته میشود که براساس آن فردی که شدیداً متعهد است، خود را با سازمان تعیین هویت میکند، در سازمان مشارکت میکند و در آن درگیر میشود و از عضویت در سازمان لذت میبرد.
ب-درک هزینه ها^[۱۴]
تعهد به ‌عنوان تمایل به انجام فعالیتهای مستمر بر اساس تشخیص و درک فرد نسبت به هزینه های ناشی از ترک سازمان تعریف میگردد. بر این اساس، هر قدر فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه‌های زیادی متوجه او خواهد شد، تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد به آن در او بیشتر خواهد شد.
ج-احساس تکلیف^[۱۵]
در نهایت شیوه ای که کمتر رایج بوده ولی جای بحث دارد این است که تعهد را به عنوان یک اعتقاد و باور در رابطه با مسئولیت فرد به سازمان بینند. واینر^[۱۶] در سال ۱۹۸۲ تعهد را به عنوان” مجموع فشارهای هنجاری درونی شده برای انجام فعالیت ها به طریقی که اهداف و منافع سازمان حاصل شود“تعریف میکند. (زراعت‌کار،۱۳۸۷: ۵۴).
مطالعات درزمینه عوامل موثر بر تعهد سازمانی
در این قسمت به بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر تعهد سازمانی در شکل ابعاد عاطفی، مستمر و هنجاری تعهد، میپردازیم.
تعهد عاطفی
از میان سه بخش تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری ؛تعهد عاطفی بیشتر مورد بررسی واقع شده است. در یک تجزیه و تحلیل جامع، مشخص شده که از میان ۴۰ پژوهش در زمینه تعهد سازمانی ۲۴ موردآن به بررسی تعهد عاطفی پرداخته است.
مطالعه استیرز و همکاران (۱۹۸۷)
استیرز، پورتر و مودی^[۱۷] برخی از عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی را به صورت ذیل مطرح کردهاند.
عوامل شخصی، عوامل سازمانی: عوامل سازمانی چون حیطه شغل^[۱۸]، بازخورد، استقلال و خود مختاری در کار. چالش شغلی و اهمیت شغل، درگیری و مشارکت رفتاری، عوامل غیر سازمانی :عامل غیر سازمانی مهمی که باعث افزایش تعهد میشود، قابلیت توانایی دستیابی به جایگزین‌های شغلی بعد از انتخاب شغل فعلی فرد میباشد. (زراعتکار،۱۳۸۷: ۵۹)
مطالعه مودی و همکاران
”مودی وهمکاران“پیششرط های تعهدسازمانی (تعهد عاطفی) را در چهارگروه دسته بندی میکنند؛
۱- ویژگیهای شخصی^[۱۹]
ویژگیهای شخصی شامل سن، جنسیت، سابقه، خدمت، سطح آموزش، نژاد و عوامل شخصی دیگر میباشد. به‌طور کلی مشخص شده است که سن و سابقه خدمت با تعهد رابطه مستقیم دارند.
در مطالعاتی که توسط انجل و پری صورت گرفت، مشخص شد که زنان متعهدتر از مردان هستند. گروسکی^[۲۰] در مورد این ارتباط استدلال میکند که بطور کلی زنان برای کسب موقعیتها در سازمان باید موانع زیادی را پشت سر بگذارند، به همین خاطر عضویت در سازمان برای آنها مهمتر است. (زراعت‌کار،۱۳۸۷: ۶۰)
۲- ویژگیهای مبتنی بر نقش^[۲۱]
سه جنبه از نقش شغلی که تاْثیر بالقوه ای بر تعهد کارکنان به سازمان میگذارند، عبارتند از: حیطه شغل یا چالش شغلی، تضاد در نقش و ابهام نقش. تحقیقات زیادی ارتباط بین حیطه شغل و تعهد را بررسی کرده‌اند. فرضیه اصلی این است که شغل تقویت شده (غنی شده) چالش شغلی را افزایش میدهد و در نتیجه تعهد را افزایش میدهد. علاوه بر این، مطالعات متعددی ارتباط بین تضاد نقش و ابهام نقش را بررسی کرده و مطرح میکنند که تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباطی معکوس دارد.
۳-ویژگیهای ساختاری^[۲۲]
اولین مطالعه در این زمینه توسط استیرز و همکاران صورت گرفته که چهار متغیر ساختاری ذیل در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاند :اندازه سازمان، حیطه نظارت، تمرکز و پیوستگی شغلی. در این پژوهش ارتباط معنیداری بین هیچ یک از این متغیرها و تعهد یافت نشد. به دنبال آن موریس و استیرز تاْثیر متغیرهای ساختاری را نیز مورد بررسی قرار دادند. آنها متوجه شدند که اندازه سازمان و حیطه نظارت با تعهد سازمانی غیرمرتبط بودند ولی رسمیت و پیوستگی شغلی و تمرکز با تعهد ارتباط دارند. بدین معنا که کارکنانی که عدم تمرکز بیشتر، پیوستگی شغلی بیشتر و رسمیت بیشتر قوانین و مقررات و روش های تدوین شده را تجربه کردهاند نسبت به کسانی‌که این عوامل را در اندازه کمتری تجربه کرده اند، تعهد سازمانی بیشتری را احساس میکنند.
۴-تجربیات کاری^[۲۳]
چهارمین دسته از پیششرطهای عمده تعهد سازمانی، تجربیات کاری میباشد که در طی زندگی شغلی فرد رخ میدهند. تجربیات کاری بهعنوان یک نیروی عمده در فرایند اجتماعی شدن یا اثرپذیری کارکنان محسوب شده و همچنین به نوبه خود عامل عمده‌ای است که بر میزان وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان تاْثیر می‌گذارد. (زراعتکار،۱۳۸۷: ۶۱)
۵- رضایت شغلی
یکی از عمده‌ترین نگرش‌های شغلی در مباحث رفتار سازمانی، نگرش رضایت شغلی میباشد. دیگر نگرشها، تعهد سازمانی و وابستگی شغلی میباشد. در تعریفی رضایت شغلی این‌گونه بیان شده است: ”رضایت شغلی نتیجه ادراک کارمند از نحوه ارائه انتظاراتش در شغل مربوطه میباشد“(Luthans,1992: 108)
“آرنولد و فلدمن^[۲۴]“، رضایت شغلی را مهمترین نگرش شغلی عنوان کرده و معتقدند که رضایت شغلی به طرز تلقی کارمندان نسبت به شغل و سازمان بستگی دارد و هنگامیکه بیان میکنیم، کارمند دارای رضایت شغلی بالایی است، منظور این است که در مجموع شغل خود را دوست دارد، برای آن ارزش قایل است، و نگرش مثبت به آن دارد. (مجیدی،۱۳۷۶: ۴۱-۳۱)
تعهد مستمر^[۲۵]
تحقیقات در زمینه تعهد مستمر، نسبت به مطالعات مربوط به تعهد عاطفی، خیلی محدودتر میباشد و لذا مقدار کمی از تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی به مطالعه در زمینه تعهد مستمر پرداخته است.
مطالعات ”آلن و مییر“
در پژوهشی که توسط ”آلن و مییر“ به سال ۱۹۹۰ برای سنجش و تعیین پیششرطهای تعهد سازمانی و یا به عبارتی عوامل موثر بر تعهد سازمانی صورت گرفت، پیششرطهای تعهد مستمر را به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی میکنند؛
۱- حجم و میزان سرمایه گذاری (اندوختههای) فرد در سازمان: این متغیر شامل موارد زیر میشود؛
الف- مهارتها: منظور، مهارتها و تجربیاتی است که فرد در سازمان فعلی کسب کرده و مخصوص همان سازمان میباشد و قابل انتقال به سازمانهای دیگر نیست.
ب- آموزش: دوره های آموزشی که فرد در سازمان فعلی گذرانده و مدرک آنها تنها برای همان سازمان معتبر می‌باشد.
ج-تغییر محل زندگی: فرد به محل زندگی فعلی خو گرفته و با ترک این سازمان، باید محل زندگی خود را نیز ترک کند.
د-سرمایه گذاریهای فرد: مانند صرف زمان و گذشت آن میباشد که با ترک سازمان آنرا از دست میدهد.
۲- درک قابلیت دستیابی به جایگزینهای شغلی: تصور فرد از توانایی دسترسی به مشاغل جایگزین در خارج ازسازمان میباشد. (زراعتکار،۱۳۸۷: ۶۳)
تعهد تکلیفی یا هنجاری^[۲۶]
مطالعات و پژوهشهای انجام گرفته در زمینه تعهد هنجاری به نسبت دو نوع دیگر تعهد یعنی عاطفی و تعهد مستمر کمتر می باشد. مطالعه عمده‌ای که میتوان به آن اشاره کرد، مطالعه آلن و مییر است که به تعهد تکلیفی به عنوان یک متغیر اشاره میکنند و این متغیر عبارتست از:” هنجار تعهد سازمانی“
فرایند جامعهپذیری هرچه بهتر انجام پذیرد و بنابراین هر چه افراد متولی این امر در سازمان، به مسائل و مشکلات، مزایا و اهداف و ارزشها و فعالیت‌های سازمان آشناتر باشند و خودشان نیز متعهد باشند، آنگاه افراد جذب شده برای سازمان آگاهی بیشتری نسبت به سازمان، وظایف، اهداف و ماْموریت آن پیدا نموده و احساس تعهد و تکلیف بیشتری در قبال سازمان خواهند داشت.
سلامت سازمانی
تاریخچه سلامت سازمانی
اصطلاح “سلامت سازمانی” نخستین بار در سال ۱۹۶۹ توسط مایلز در مطالعه جو سازمانی مدارس به کار برده شد (Tsui & Cheng,1999:429-268؛.( Korkmaz, 2006: 14-36, 2007:22-54
از نظر مایلز (۱۹۶۹) سلامت سازمانی به وضعی فراترازاثربخشی کوتاه مدت سازمانی دلالت داشته و به مجموعه ای ازخصایص نسبتاًپردوام اشاره میکندوعبارت است ازدوام وبقای سازمان درمحیط خود، سازگاری باآن وارتقاءوگسترش توانایی سازمان برای سازگاری بیشتر(جاهد، ۱۳۸۴: ۱۶-۲۱) این اصطلاح که نخستین بار برای بیان جنبهی تداوم و بقای سازمان مورد استفاده قرار گرفت، بر اساس کار پارسونز^[۲۷]، بیلز^[۲۸] و سیلز (۱۹۵۳)، توسط هوی و تارتر (۱۹۹۷) و هوی و میکسل^[۲۹] (۱۹۹۱) به عنوان توانانیی سازگاری سازمان با محیط خود، ایجاد هماهنگی میان اعضای سازمان و دستیابی به اهداف آن تعریف شد(Ibid).
سازمان سالم^[۳۰]
سلامت،درمقابل مفهوم بیماری،به معنی فقدان بیماری ونارسایی دریک ارگانیسم (موجودزنده) است. مفهوم عام ازکلمه سلامت درمواردی مانندبقاوسلامت نفس و نسل،بقاوسلامت عقل وتفکر،بقاوسلامت دین،بقاوسلامت اجتماع،بقاوسلامت محیط وجودقابلیت وتوان فعالیت طبیعی برای تحقق اهداف طبیعی است. مرحله بعداز سلامت،رشدوتکامل یعنی به فعلیت درآوردن قابلیت ها ورسیدن به اهداف است. به عقیدهپارس ونزهمه نظامهای اجتماعی برای بقا،رشدوتوسعه خودبه حل چهارمشکل اساسی:انطباق،دستیابی به هدف،یکپارچگی ونهفتگی نیازمندند.برای داشتن جامعه ی سالم بایدسازمانهای سالم ایجادکنیم، سازمان سالم، سازمانی است که آفریننده باشدوبرای اخذاین ویژگی،بایداز ویژگیهایی برخوردارباشدکه عبارتنداز: پذیرش دگرگونی وتحول،گرامی داشت اندیشه های تازه،پذیرش شکست بهعنوان جزیی ازکامیابی وبالأخره قدردانی از افراد.
سازمانی سالم است که برای ادامه حیات خود قادر است به هدفها و مقاصد انسانی خود دست یابد، موانعی را که در دستیابی به هدفهایش با آن مواجه میشود، بشناسد و این موانع را از پیش پای خود بردارد و همچنین درباره خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته است، واقعبین باشد .
به عقیده میلیس^[۳۱] سازمان سالم دارای ده ویژگی است که در ذیل به آن اشاره شده است:

٩- درعالم آخرت همان گونه که عـدد نفوس در نظرحکـما غیر متنـاهی است بدن هانیز می تواندغیرمتناهی باشد،زیراکه درآن جا وجـود غیر متناهی ممتنع نبوده و تنگی وتزاحـم محقـق نمی باشد.زیرادر آن جا بعدو مکان نیست واتصال امور به یکدیگر ، اتصال عقلی است.به همین جهت هر چه کثرت بیشترگرددو اتصال فزونی یابد لذت وخوشی هر یک از دیگری بیشتر خواهد بود .
۱۰-دردنیا بدن دنیوی به گونه ای است که از اخلاط ترکیب یافته است،این اخلاط نیز همواره دستخوش تغییروتحول بوده ودرمعرض آفات قرار گرفته اند،ولی بر عکس بدن اُخروی از آفت فساد ونابودی مصون است«…لَایَمَسُّنَا فِیهَا نَصَبٌ وَلَا َمَسُّنَا ِیهَا لُغُوبٌ ^[۳۱۰]».
١١- عالم آخرت عالمی است که به خداوند نزدیک بوده و در آن ، انسان با خداوند سخن می گوید،ولی عالم دنیاازخداوند دور است ودرحد ذات خود نیز هالک و معدوم می باشد.در این جهان خدا با انسان سخن نمی گوید مکالمه وگفتگوی پیامبران باخداونداگرچه دراین جهان به وقوع پیوسته است،ولی این گفتگوها نوعی ازظهورسلطان آخرت است که بردلهای آنان متجلی می گردد.
۱۲- عالم دنیا چنان که گذشت از حیث هستی بسیار سست است و سستی وضعف آن به حدّی است که وجود هر جزئی از اجزاء آن مقتضی عدم و فقدان جزء دیگر می باشد،ولی برعکس، عالم آخرت به لحاظ قوت وتمامیت،مستقل به نفس ومستکفی به ذات بوده وبه هیچ وجه نیازمند ماده نمی باشد.درآن عالم ازکی وکجا سخن به میان نمی آید.به همین جهت وقتی از کی و کجای آن عالم برای اهل دنیا سخن گفته می شود ،ضرب المثل ها و الگوها ضرورت می یابد.به طور مثال در قرآن آمده است.«…وَمَا أَمْرُ‌ السَّاعَهِ إِلَّا کَلَمْحِ الْبَصَرِ…‌^[۳۱۱]»یادر جای دیگرمی فرماید:«…وَجَنَّهٍ عَرْ‌ضُهَا کَعَـرْ‌ضِ السَّمَاءِوَالْأَرْ‌ضِ…^[۳۱۲]»همان گونه که دراین آیات ملاحظه می شود،وقتی درباره ی «کی»، سخـن گفتـه می شود،ازحداقل زمان؛یعنی،اشاره چشم استفاده می شودوهنگامی که از«کجا» سخن به میان می آید، حداکثروسعت مکان مطرح می گرددو به همین ترتیب در باطن زمان و مکان ،نوعی قبض و بسط را می توان مورد توجه و بررسی قرار داد .

۱۳- در عالم آخرت فعل و ادراک یک چیز هستند و یک نفس از نفوس انسانی به منزله ی یک جهان بزرگ نفسانی است که از این عالم وآن چه درآن هست بزرگ ترمی باشد.موجودات جهان بزرگ نفسانی به زنده بودن نفس زنده اندونفس با ادراک خودآن هارا ایجادمی نماید.چون که ادراک نفس بعینه نوعی ایجاد به شمارمی آید.معنی آن این نیست که نفس،اول ادراک می کندوسپس ایجاد می نماید،بلکه آنچه در این باب می توان گفت این است که :نفس ادراک می کند چیزی را که موجود است.در عین حال ایجاد می کند چیزی را که مدرک است ودر ادراک و ایجاد هیچ نوع تقدم و تأخر نیست.به همین جهت فعل و ادراک در آن جهان یک چیز بوده و مغایرتی بین آنها دیده نمی شود.
۱۴- ازخصلت های این جهان یکی آنست که یک موجوددر آن واحد،در دو مکان نیست،در حالی که یک موجوددرعالم آخرت،آن چنان وسیع و گسترده است که هیچ گونه منع وحجابی در برابرآن قرار ندارد.به طورمثال اگر هزاران شخص خواسته باشند پیامبر(ص)رادرهزاران جای به یک حالت مشاهده کنند.هر آینه اورا به همان گونه که دردل آرزوی آن را داشتنددر مکان های مختلف خواهنددید.بنابراین،امورعالم آخرت،گسترده تربوده وباخواسته های انسان نیز سازگارتر است .
١۵- یکی از خصلت های عالم دنیا، این است که گفته می شود:مادامی که این جهان خراب ونابود نشود، عالم آخرت ظاهر نمی گردد .بنابراین آخرت از جنس و جوهر دنیا نیست .
١۶-عالم آخرت عالمی تام وتمام است که با این جهان مادی دریک سلک منظـم نمی گردد بنابراین،عالـم آخرت نسبت به دنـیا محـیط است، همان گونه که روح به جـسم محیط می باشد.البـته اولیای الهی که در این جهان دگرگون گشته اند؛می توانند عالم آخرت را مشاهده ودرفضای بی کران آن به سیاحت بپردازند .
١٧- عالم آخرت،عالم نور و ادراک وجهان حضور و حیات است،آن چه درآن است نیز ، زنده و مدرک می باشند.درروایت آمده است:انواع میوه های بهشتی به هر یک ازاولیای الهی چنین گویند:ای ولی خدالطف فرموده ومراپیش از میوه ای که قبل ازمن قرارگرفته،تناول فرماییدودرآیه ی ۶۴ سوره عنکبوت آمده است:«…وَإِنَّ الدَّارَ‌ الْآخِرَ‌هَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ…^[۳۱۳]»(ابراهیمی دینانی،۱۳۸۲: ۱۵۵).
۵-۵- مقایسه ی پاداش اُخروی با پاداش دنیوی اعمال
با عنایت به آیات زیادی از قرآن کریم، (توبه/ ۷۲ واسراء/ ۲۱) پاداش اُخروی با پاداش دنیوی قابل مقایسه نیست،همان‌گونه که دنیا با آخرت،قابل مقایسه نمی باشد چرا که ثواب و پاداش اُخروی پایان ناپذیر است^[۳۱۴].اما با این وجود، می‌توان با بهره گرفتن از آیات و روایات ، تفاوت‌هایی را بین آن دو در نظر گرفت از جمله:
۱-نعمت‌های اُخروی،پرتوی از کمالات روحی‌ وصفای روح اهل ایمان خواهدبود و اختصاص به شخص خاص دارد ، قابل انتقال و یا صرف نظر نخواهد بود،اما نعمت‌های دنیوی اختصاص به شخص خاصی ندارد،بلکه به طورکلی آماده برای عموم شده،هرکس بتواند ازآن‌ها استفاده خواهد برد(حسینی همدانی نجفی،۱۳۶۳، ۴: ۶۳-۶۴).
۲-نعمت‌های‌ دنیوی‌ اغلب ازبین رفتنی وفناپذیرندونعمت‌های اُخروی همه باقی ودایمی هستند: «بادرواآجالکم باعمالکم وابتاعوامایبقی لکم بمایزول عنکم^[۳۱۵]»(تمیمی آمدی،۱۴۱۰ق: ۳۰۸).
۳-نعمت‌های‌ دنیوی برای انسان،صـاف وخالص نمی‌ماند،بلکه همواره به سبب عوارض وآفات با ناخالصی همراه می‌گردد: «بعوارض الآفات تتکدّرالنّعم^[۳۱۶] »(همان:۳۰۰) اما ناخالصی در نعمت های اُخروی به هیچ وجه راه ندارد.
۴- نعمت‌های‌ دنیوی‌ به مقدارلذّت آن،یاباغصه همراه است ویاغصه رابه دنبال دارد.به عبارت دیگرهرلذّتی باالمی باشدوهرسروری آمیخته به اندوهی است:«بقدراللذّه یکون التغصیص^[۳۱۷]» برخلاف ،نعمت‌های اُخروی که غصه و رنجی را به همراه ندارند.
۵- نعمت‌های‌ دنیوی‌ هرقدر که باشد، از آن‌جا که فانی و زوال پذیر است، ناچیز خواهد بود.اما نعمت‌های بهشتی چون پاینده و دائمی است، عظیم و بزرگ است(همان : ۵۰۶).
نتیجه گیری
قانون علت ومعلول یا اثرومؤثریکی ازقوانین علم طبیعت است وهرعملى،داراى عکس ‏العمل وهر کنشى،داراىواکنش است؛یعنی،اگرکسی گناهی مرتکب شد،نتیجه عملش،قهری ویقینی است. حتی اگراز ارتکاب گناهی که کرده است ناراحت شود، ممکن است دراثر پشیمانی ازارتکاب گناه وتوبه کردن،عقوبت اُخروی ویاحتی دنیوی آن برداشته شود ولی اثروضعی آن سرجایش باقی است وبایددانست بلاهایى که به گنهکاران مى‏رسد،پاداش وعقوبت گناهانشان نیست، چون دنیا،تنها محل کشت وعمل است وآخرت محل برداشت نتیجه وپاداش اعمال وآن چه در دنیا به گنهکار مى‏رسد، آثاروضعى دنیوى اعمال است خداوند درآیه ی ۳۰سوره شوری می فرماید :«وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَهٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُوعَن کَثِیرٍ»؛هرمصیبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] ازبسیارى[گناهان]درمى‏گذرد»؛یعنی،بسیارى ازآثـاروضعى آن ها را دردنیا به واسطه ی صدقه ، صله ی رحم،دعاى مؤمن وتوبه ازبندگانش دور می داردومعلوم مى‏شود، مراد ازعفوازبسیارى ازگناهان،عفو ازآثاروضعى دنیوى است،زیراعفوازگناهان درآخرت ویژه ی اهل ایمان است،ولى عفـوازآثاردنیـوى گناه شامل حال غیـرمؤمن به سبب صـدقه،صله ی رحم و…می شود ؛ یعنی،اگرکسی به طور مثال شراب خورد،جلوی مستی حاصل ازآن را نمی توان گرفت واثـروضعی خویش رادارد،ولی تاریکی حاصل ازگناه شراب خواری راکه درروح انسان پدید می آید،می توان جبران نمودکه راه جبران تاریکی،نوراست وراه رفع چنین تاریکی هایی،زدودن ظلمت گناه ازنفس خویش،انجام کارهای نیک همچون:تلاوت قرآن،نماز،روزه مستحبی،خدمت به خلق،زیارت وهرعاملی که موجب ایجاد نورانیت معنوی وصفای باطن است،می باشد.قرآن کریم می فرماید:«إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ؛خوبی ها بدی هاراپاک می کند».لذا،اگرکسی موفق به توبه شدوتاریکی گناه را با انجام اعمال نیک،پاک ونفس خویش را نورانی نمود،درآخرت مشکلی نخواهد داشت وإن شاءالله باچهره ای نورانی درقیامت محشورخواهدگردید.
بایدتوجه داشت که،مکافات عمل هم دردنیاوجود داردوهـم درآخرت،بااین فرق که مکافات دردنیانسبت به آخرت بسیارکم‏رنگ تراست وکیفریاپاداش عمل به صورت‏هاى گوناگون به سراغ انسان مى‏آید.گرفتارى‏هاى گوناگونى که دردنیادامنگیر انسان مى‏گردد،گاهى مکافات عمل،گاهى براى امتحان وگاهی براى عده ای موجب ‏ترقّى،تکامل وپاداش مضاعف است؛یعنی،این گونه نیست که همه گرفتاری ها،مکافات عمل انسان باشد،بلکه بخش زیادی ازمجازات‌ تلخ وشیرینی که انسان باآن مواجه می‌گردد، ریشه دررفتار گذشته ی ما دارد؛یعنی،به علت ترک تقواو ارتکاب گناه ازسوی عده ای از مردم،آنان گرفتاربلاهای ناگواربه ظاهرطبیعی،چون سیل وزلزله خواهند شد.انسانی که،مرتکب خطایی نشده است نیز،به گرفتاریی که نشانه ی ظلم وناهنجا ری دیگران است،مبتلامی شودکه موجبات ثواب وترفیع درجه را مهیا می سازد.درپایان این سطور به خلاصه ای ازنتایج حاصل از بررسی ومقایسه ی دودیدگاه دستغیب و جوادی آملی درباره ی تاثیر گناه برعمل انسان پرداخته می شود:
*ازدیدگاه دستغیب:
۱-گناه دارای آثاروضعی دنیوی است وبلایی که به گنهکار اصابت می نماید، پاداش گناهان نبوده است،زیراعالم جزاپس از مرگ است .
۲-هرحکم الهی دارای اثری ویژه است وانجام هرگونه ازمکروهات حتی برخی مباهات ،محرومیت از بسیاری از برکات را درپی داردوتأثیرآن برروح وروان آدمی انکار نشدنی است.
۳- مکروهات مقدمه ی گناه هستند ،زیرا شیطان از مکروهات مسیر گمراهی مؤمن را فراهم می سازد وبدین ترتیب گناهان کبیره را برای وی عادی می نماید.
۴-هرعمل انسان دردنیا دارای صورت ملکوتی ثابت است که در قیامت بر فرد هویدا می گردد .لذاصورت باطنی اعمال، همراه آدمی است که در قیامت با آن شکل وشمایل وارد محشر می شود.
۵-در قیامت هرکسی حقیقت عمل دنیوی خود را مشاهده می نماید ظاهر انسان گنهکار،دردنیا آراسته وپاک است ولی در آخرت، باطن درّنده اش چون گرگ نمایان می شود.
*ازدیدگاه جـوادی آملی :
۱-گناه هم آثار دنیوی وهم آثار اُخروی دارد .
۲-مکروهات ،قرقگاه گناهان انسان است که قساوت قلب وعدم پذیرش انذار الهی را درپی دارد
۳-مکروهات گناه اصطلاحی نیستند، ولی در فرد مؤمن تأثیر گذارندومی بایست در این قسم برشمرده شود،زیرامکروهات سمی است که فرد را کم کم به گناهان کبیره آلوده می سازد.
۴-حضورخود اعمال دنیوی در آخرت ،ومجازات وکیفر توسط آن اعمال که هیچ کدام بر دیگری حمل ومقدم نمی شوددر قیامت انتظار فرد رامی کشد .
۵-عذاب وکیفر آخرت هم از ناحیه ی معذّب خارجی است وهم از ناحیه ی معذّب داخلی واین که انسان عمل خویش را در قیامت می بیند خود یک جزاست وپاداش عمل جزایی دیگراست.
خلاصه با توجه به مجموع آیات وروایات ودیدگاه های دستغیب وجوادی آملی وجمع آوری نظریا ت وتحلیل وبررسی آنهابه نتایج بسیار خوبی دست یافتم که می توان آن نتایج را به شرح ذیل بیان نمود: اولاً،گناهان اثر دارنددو تأثیرآنها برعمل انسان،قهری ویقینی است .ثانیاً،پاره ای ازآن ها باعث حبط وابطال اعمال نیک انسان می گردند؛یعنی،نابودکننده ی حسنات انسان براثرسیئات آینده ی اوهستند.ثانیاً،گناهان آثاردنیوی واُخروی دارندودارای مکافات هستند،با این فرق که مکافات دنیا نسبت به آخرت کم رنگ تروضعیف تر می باشد.ثالثاً،بین عمل وجزا رابطه تنگاتنگی وجود داردتا حدّی که به عینیت واتحادمی رسدودرآخرت انسان عین عمل وحقیقت آن را مشاهده می نماید . رابعاً،با توجه به تفاوت دنیا وآخرت ،بین پاداش وکیفردنیوی و اّخروی اعمال نیز تفاوت های بسیاری وجود داردکه به عنوان مثال کاهش عمر،کیفردنیوی وعدم دخول به بهشت ،کیفر اُخروی عاق والدین است.
منابع ومآخذ :
قران کریم، ترجمه ی ابوالفضل بهرام پور.
ابراهیمی دینانی، غلامحسین،(۱۳۸۲ش)،معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی ،تهران: حکمت.
ابن درید،محمدبن حسن،(۱۹۸۸م)،جمهره اللغه،بیروت:دارالعلم للملایین،چاپ اول.
ابن شعبه،حسن بن علی،(۱۳۶۲ش)،تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم،قم:مؤسسه النشر الاسلامی.
ابن فهدحلی،ابوالعباس جمال‌الدین احمد،(۱۴۰۷ق)،عده الداعی ونجاح الساعی،تهران:انتشارات دارالکتاب اسلامی.
ابن منظور،محمدبن مکرم،(۱۴۱۴ق)، لسان العرب،بیروت:دارصادر،چاپ سوم.
امام خمینی،روح الله،(۱۳۶۹)،صحیفه نور،۲۲جلد،تهران:وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول.
انصاریان،استاد حسین،(۱۳۸۸)،تـوبـه آغوش رحمـت ،قــم:انتشارات دارالعرفان،چاپ پنجم.
تمیـمی آمـدی،ابی الفتـح عبدالـواحد بن محمد،(۱۴۱۰ق)،غررالحکم ودررالکلم،یک جلد، قم:انتشارات دفترتبلیغات اسلامی،چاپ دوم.
جوادی آملی،عـبدالله،(۱۳۸۹م)،ادب فـنای مقـربان–شـرح زیارت جامـعه ی کبـیره،جـلد ۱، قــم:مرکز نـشر اسراء،چاپ هفتم .
———- ،(۱۳۸۸ح)،ادب فنای مقربان– شرح زیارت جامعه ی کبـیره،جـلد۲، قــم: مرکز نـشر اسراء،چاپ پنجم .
———- ،(۱۳۸۸ط)،ادب فنای مقـربان– شرح زیارت جامعه ی کبیره،جلد ۳،قــم: مـرکز نـشر اسراء،چاپ پنجم .

1. 1. برخی قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بین المللی تبدیل شده که نظام بین المللی قرن بیست ویک را تحت تاثیر قرار میدهند.

1. 1. حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و حقوق بشر مکمل صلح بین المللی می گردد.

1. 1. تداوم و حیات حق حاکمیت کشورها به تامین صلح و امنیت بین المللی بستگی دارد که بر پایه رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر که تبدیل به قواعد آمره گردیده اند ، استوار شده است.^[۸۲]

گفتار دوم: ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر
بند۱- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر
ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک» و ۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شد.^[۸۳]بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.^[۸۴] البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده بودند.^[۸۵]
جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها  به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.^[۸۶]

پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل.^[۸۷]
بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است.
بند۲- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی
یکی از راه های محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق العاده ای در بین المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی دولت ها سایه افکنده اند. دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد مقاوله نامه های بین المللی میان دولت ها است. مفاد این اسناد برای دولت های عضو آن ها لازم الاجرا است.^[۸۸] در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.
الف: منشور ملل متحد
منشور ملل متحد در مقدمه و  در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن ها است، پیامدهای مهمی را با خود داشته است:
منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین المللی کرد. دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد رفتاری با اتباعش منحصراً یک مسأله داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.تعهد دولت های عضو  سازمان ملل به همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر طبق منشور، این امکان و اختیار قانونی را به سازمان ملل داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید.
سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا می خواند، و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن این تعهدات دولت ها پرداخته است.^[۸۹]
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. با این وجود، اعلامیه جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده در آن مطلق نیست. بنابراین به دولت ها اجازه می دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به این که هدف قوانین مزبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.
بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
طبق میثاق، دولت های عضو متعهد می شوند در زمینه اجرایی، قضایی و قانون گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکر شده در میثاق اتخاذ کنند؛ یعنی، باید در عمل و اجرا، حقوق مذکور در میثاق را محترم شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعایت حقوق شناخته شده در میثاق برگزار نمایند؛ و قوانین خویش را در صورت لزوم برای انطباق با مقررات میثاق اصلاح نمایند.
البته در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده است که دولت های عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی بروز می کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید می نماید، با اعلام به دبیرکل سازمان ملل از اجرای تعهدات مندرج در میثاق به جز هفت حق اساسی مهم مذکور در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸ (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی، و حق آزادی عقیده و مذهب) خودداری نمایند.^[۹۰]
د: پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
اصولاً منظور از طرح و تدوین اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آن ها، به کمیته حقوق بشر می باشد. البته شکایت هنگامی در کمیته حقوق بشر قابل بررسی است که: مجهول و بی نام نباشد؛ هدف شاکی سوء استفاده از حق طرح شکایت نبوده و  شکایت در محدوده حقوق شناخته شده در میثاق بین الملللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شود. به علاوه این شکایت نباید از طرق دیگر بررسی بین المللی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و شاکی همه طرق ممکن و قابل وصول تعقیب شکایت طبق قوانین داخلی را طی کرده و نتیجه نگرفته باشد. البته وقتی نیز که رسیدگی به شکایت شاکی طبق قوانین داخلی به صورت نامعقول و غیرمنطقی به طول بینجامد و که در این صورت باز کمیته صلاحیت رسیدگی دارد.طبق دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت های عضو متعهد می شوند که مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند.^[۹۱]
ه: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت ها پیش بینی شده، تقدیم گزارش به دبیرکل سازمان ملل است. طبق ماده ۱۶، دولت های عضو باید گزارش هایی در زمینه اقداماتی که در جهت اجرای میثاق انجام داده اند، به دبیرکل تقدیم کنند. دبیرکل نسخه ای از گزارش ها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی و نسخه ای را نیز به آژانس های تخصصی سازمان ملل می فرستد.^[۹۲]
از این اسناد می توان چنین برداشت نمود که تخطی و تخلف از برخی قواعد بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه دولت ها است تا اشخاص یا گروه هایی از اشخاص. عباراتی که از آن ها بیشتر در تدوین و تنظیم میثاق ها و اسناد حقوق بشر استفاده شده عبارتند از: دولت های عضو متعهد می شوند تا حق معینی را رعایت کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در حقوق داخلی تضمین کنند؛ تا از هرگونه نقض آن از رهگذر راهکارهای بازدارنده ممانعت نمایند. حتی به نظر می رسد قاعده هایی از نوع عهدنامه بین المللی راجع به «محو هرگونه تبعیض نژادی» که در آن تصریح شده «هر کس» حق دارد بدون هرگونه تبعیضی از هر امکان یا هر گونه خدماتی که برای عموم در نظر گرفته شده استفاده کند، از صلاحیت های دولت های عهدنامه باشد. از این رو می توان گفت، اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می گردد.^[۹۳]
بند۳- تعارض حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها
مبانی حقوق بشر و حاکمیت ملی دولت ها در چند مورد با هم در تعارض هستند :
الف- الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی
الزام به تصویب بین المللی در خصوص حقوق بشر و معاهداتی که شامل ضرورت احترام به حقوق بشر است ، موجب می شود تا دولت ها قوانین داخلی خود را با متن و روح این قرارداد ها و معاهدات تطبیق دهند . این اقدام ، بنابر اصل اولویت و برتری مراجع و سازمان های بین المللی بر قوانین ملی و داخلی صورت می گیرد.
صراحت برتری و اولویت مراجع بین المللی بر قوانین داخلی به طور واضح در ماده ی ۲۷ از « توافق نامه های وین » در خصوص حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ ذکر شده و مورد تاکید قرار گرفته است . این ماده بیان می دارد : « طرف های معاهدات نمی توانند به قانون داخلی برای توجیه عدم اجرای قراردادی ک بر آن توافق کرده اند ، متمسک شوند. »^[۹۴]
در سال های اخیر ، حرکت هایی جهت تعدیل و اصلاح قوانین اساسی کشور ها طبق توافق نامه های بین المللی حقوق بشر بوجود آمده است .از جمله نشانه های گسترده اجابت بعضی دولت ها به الزامات و تعهدات حقوق بشر ، لغو مجازات اعدام است . ای نکته قابل توجه است که برخی کشور ها و دولت ها در نتیجه ی فشار های سیاسی خارجی و فشار های اقتصادی فقط به این الزامات بین المللی پاسخ مثبت داده اند . طبیعی است که دولت ها ، به خاطر حفظ حاکمیتشان و منافع خود در برخی زمینه ها و به خاطر حفظ بند هایی از قرارداد هایی که آن را قیدی بر حاکمیت شان مخصوصاً در زمینه های قضایی میبینند با شرط گذاشتن بر بندهایی از قرارداد ها ناچار به پذیرش آن هستند. لذا این قبیل موضوعات سبب محدودیت اعمال حاکمیت دولت ها می باشد.^[۹۵]
ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر
حقوق بشر مورد اعتراف بین المللی ، توسط اسناد بین المللی و منطقه ای ( از جمله اسناد منطقه ای می توان که نام برد منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها که سازمان وحدت آفریقا آن را در سال ۱۹۸۱ تصویب کرد . کنوانسیون حقوق بشر اروپا که در سال ۱۹۵۰ در روم به امضا رسید . کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی مصوب ۱۹۶۹ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۹۸۹ در تهران صادر و در سال ۱۹۹۰ به تصویب نهایی وزرای خارجه کشور های اسلامی در قاهره رسید . ) مورد حمایت قرار گرفته است . اما زمانی که در مقابل فرد یا مجموعه ای که صاحب حق هستند راهی برای اعمال آن حق وجود نداشته باشد . این اسناد صرفاً نوشته هایی بر کاغذ هستند و ارزش دیگری ندارند . بعضی از این اسناد ، اسناد غیر الزام آور میباشند زیرا فاقد هر گونه نظارت میباشند . مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) اما اسناد دیگری وجود دارد که الزام آور میباشند و نظر به اینکه به صورت توافق نامه یا معاهده صورت میگیرد و دولت ها آن ها را امضا میکنند . متعهد به آن میباشند و ملزم به اجرای آن هستند ، مانند منشور ملل متحد ۱۹۴۵ و پروتکل الحاقی مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) .^[۹۶]
تعهدات بین المللی در خصوص حقوق بشر ، باعث میشود تا دولت ها به سازمان های بین المللی اجازه دهند میزان احترام به الزامات و تعهدات بین المللیشان را مورد کنترل ، ارزیابی و نظارت قرار دهند و به این سازمان ها ، اجازه بازرسی و تحقیق در برخی مسائل و رویداد های اتفاق افتاده را میدهند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ایجاد و تشکیل کمیته حقوق بشر تصریح و تاکید دارد و کمیته مذکر را به بررسی گزارش هایی که دولت ها ، در خصوص تدابیر اتخاذ شده در زمینه هایی که توافق نامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است^[۹۷].
سازمان های بین المللی برای انجام وظایف خود با موانع بسیاری رو به رو هستند که مهمترین آن ها فشار هایی است که از طرف کشور های بزرگ ، هنگامی که عمل سازمان با منافع و سیاست های آن ها مغایر باشد ، اعمال می کنند که باعث عدم اجرای وظایف سازمان میشود. نمونه بارز آن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل میباشد که باعث شده نسبت به کشتار هایی که صهیونیست ها در حق ملت فلسطین مرتکب میشوند هیچ اقدام قابل توجه ای صورت نگیرد .
ب۱- سازمان ملل متحد
طبق ماده ۱۳ منشور، یکی از وظایف مجمع عمومی، «ترویج همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک به تحقق  حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا زبان» است. مجمع عمومی همچنین مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ منشور می تواند در زمینه حقوق بشر توصیه هایی بکند یا گزارش های سایر ارکان ملل متحد را در این مورد بررسی نماید و در صورت نیاز دست به ایجاد نهادهای فرعی بزند. بر همین اساس، مجمع عمومی اقدام به ارائه توصیه ها، تدوین و تصویب کنوانسیون های بین المللی، تأسیس ارگان های فرعی، و صدور قطعنامه های متعدد حقوق بشری نموده است. همچنین اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، در امری شدن اصول بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی دارد.^[۹۸]این نهاد، همواره با تفسیر موسع از وظایف خویش، و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم کردن کشورها، حاکمیت ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل مربوط به حقوق بشری می پردازد. از جمله، شورای امنیت در خصوص سیاست های جدایی نژادی حکومت آفریقای جنوبی و وضعیت به وجود آمده در نامیبیا و رودزیای جنوبی، نقض حقوق بشر را در مقیاس گسترده شناخت. شورای امنیت علاوه بر آن که از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۲۵ منشور که اعضا را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت می کند، با اتخاذ رویه مناسب به ارتقای وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی نماید. اقتدار شورا در رأی مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۲ توسط دیوان بین المللی دادگستری، دال بر این که «تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر سایر تعهدات آن ها می باشد» نیز مورد تأکید قرار گرفت.^[۹۹]
فصل هفتم منشور، به عنوان پایه مشروعیت اقدامات شورای امنیت، گرچه هیچرابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد، اما شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر در هر جامعه ای صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند یا نه؟ بعد از پایان جنگ سرد، تلاش شد که شورای امنیت مسؤولیت بیشتر و جدی تری در ابقای صلح و امنیت بین المللی برعهده گیرد. در همین راستا، شورای امنیت در قبال نقض حقوق بشر در السالوادور، تصمیم گرفت هیأت های ناظر را در این کشور مستقر سازد تا بر توافقات حقوق بشری نظارت نمایند. شورا همچنین در آنگولا، نامیبیا و کامبوج بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا در هائیتی، آریستید را به قدرت مشروعیت یافته از انتخابات دموکراتیک بازگرداند.^[۱۰۰]
شخص دبیرکل به عنوان مسؤول اقدامات و فعالیت های سازمان ملل متحد در تمرکز سازمان بر روی حقوق بشر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. دبیرکل مساعی خویش را در ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن در نظام بین الملل به کار می گیرد. همچنین دبیرکل در جلب توجه شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت خاص حقوق بشر و صلح و امنیت در نقاط معینی از دنیا نقش مؤثری دارد. از زمان پایان جنگ سرد، فعالیت دبیرکل در زمینه حقوق بشر افزایش یافته است.
متعاقب توصیه کنفرانس حقوق بشر ۱۹۹۳ در وین در خصوص ایجاد کرسی کمیساریای عالی حقوق بشر، مجمع عمومی در سال ۱۹۹۴ در خصوص ایجاد این پست به اجماع رسید. به موجب این قطعنامه، کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به عنوان معاون دبیرکل متحد، دارای مسؤولیت اصلی فعالیت های ملل متحد در زمینه حقوق بشر است.^[۱۰۱]
مرکز حقوق بشر نیز که در واقع کار اداری و دبیرخانه ای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را بر عهده دارد، تحت ریاست کمیسر عالی حقوق بشر انجام وظیفه می کند.^[۱۰۲]
ب۲-سازمان های غیردولتی
سازمان های غیردولتی همچون عفو بین الملل،دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، لیگ بین المللی حقوق بشر، امروزه دارای شهرت جهانی هستند و فعالانه با ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی، توجه جهانیان را موارد نقض حقوق بشر جلب می نمایند.این سازمان ها می توانند به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت ها یا با ارائه اطلاعات و افشای حقایق و وقایع در سطح بین المللی و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت ها و ابراز نگرانی نسبت به آن ها، دولت ها را تا حدودی وادار و ناگزیر به رعایت برخی موازین حقوق بشری می نمایند. در همین راستا، سازمان های غیردولتی می توانند با دادن اطلاعات به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، آن ها را کمک نمایند.
بعد دیگر فعالیت سازمان های غیردولتی، مذاکره و برقراری تماس و ارتباط با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در جهت طرح و تصویب قطعنامه ها و اسناد جدید بین المللی در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است.^[۱۰۳]
ب۳- سازمان های منطقه ای
از دیگر تحولات مؤثر در هزاره جدید، افزایش اهمیت سامانه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر است. وجود ترتیبات مختلف منطقه ای همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، منشور عربی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیانگر اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافیایی است.
در میان سامانه های منطقه ای، موارد اروپایی از همه پیشرفته تر هستند که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرند. منابع قانونی اصلی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی.
دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید.^[۱۰۴] و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولت های عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند.^[۱۰۵]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای تضمین اجرا و رعایت تعهداتی که دولت های عضو بر عهده گرفته اند، دو نهاد نظارتی و اجرایی تأسیس کرده است که عبارتند از: کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر.^[۱۰۶] به علاوه، کمیته وزیران که نهاد حاکم شورای اروپا است نیز طبق کنوانسیون برخی وظایف نظارتی را بر عهده دارد.^[۱۰۷]
کمیسیون اروپایی حقوق بشر دارای دو وظیفه رسیدگی به اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر و رسیدگی به شکایات خصوصی را بر عهده دارد. طبق ماده ۲۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هر دولت عضو می تواند از طریق دبیرکل شورای اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسیون علیه دولت دیگر عضو شکایت کند. طبق ماده ۲۵ کنوانسیون نیز، هر فرد، سازمان غیردولتی یا گروهی از افراد که مدعی اند قربانی نقض حقوق بشر موضوع کنوانسیون از سوی یکی از دولت های عضو شده اند، می توانند از طریق دبیرکل شورای اروپا شکوائیه خود را به کمیسیون تحویل دهند. ولی برخلاف ماده ۲۴ (اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر)، در این مورد تصویب کنوانسیون به معنای پذیرش صلاحیت کمیسیون برای رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت های عضو نیست، بلکه اگر دولت عضو طی اعلامیه جداگانه ای صلاحیت کمیسیون را برای دریافت شکایت افراد علیه خود به رسمیت شناخته باشد، کمیسیون صلاحیت این کار را خواهد داشت.^[۱۰۸]
دومین نهاد نظارتی و اجرایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر است. طبق مواد ۴۴ و  ۴۸ کنوانسیون، فقط کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دولت های ذیربط حق طرح شکایت در دادگاه را داشتند، ولی با تصویب پروتکل نهم در سال ۱۹۹۰ و اجرایی شدن آن در سال ۱۹۹۴، مواد ۴۴ و ۴۸ اصلاح شد و افراد و سازمان های غیردولتی نیز حق شرکت در دادگاه اروپایی حقوق بشر را دارند. طرح دعوی در این دادگاه نیز در صورتی میسر است که دولت عضو کنوانسیون، طی اعلامیه ای صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسند.^[۱۰۹]
منشور اجتماعی اروپایی نیز در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می شود، و منشور اجتماعی مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. طبق ماده ۲۱ منشور اجتماعی اروپایی، دولت های عضو باید دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشی است که هر دو سال یک بار باید در خصوص اجرای حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن ها را پذیرفته، داده شود. و گزارش دیگر، باید به بررسی وضعیت حقوقی که دولت عضو آن ها را پذیرفته، بپردازد.^[۱۱۰]لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنیت و همکاری اروپا» به خصوص «سند هلسینکی» نیز با مبتنی کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنیت، به حقوق اقلیت ها، ارزش های دموکراسی، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع یک برنامه کاری برای اروپای آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعایت شود، پی ریزی نموده است.^[۱۱۱]
در مجموع می توان گفت وجود سامانه های مختلف بین المللی و منطقه ای ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت کنند.

همانطور که بیان شد قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ ایجاد مؤسسه پزشکی بدون اخذ پروانه را جرم دانسته و بین افراد متخصص و غیرمتخصص فرق گذاشته است. ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه در واقع نوع خفیف‌تر تخلف مندرج در ماده یک می‌باشد و لذا مجازات آن نیز خفیف تر است.
ماده ۲ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ مقرر می‌دارد: «ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متحلف به مجازاتهای زیر محکومی‌می‌گردد:
مرتبه اول- تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه بنفع دولت.
در این جرم نیز صرف تأسیس مؤسسه پزشکی بدون اخذ پروانه جرم تلقی می‌شود و با اشتغال به این امور یا مداخله در آن بدون ایجاد یک مؤسسه جرم محقق نمی‌گردد.
۳- اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی
یکی از جرایم رایج در زمینه مسایل پزشکی و درمانی، اشتغال غیر مجاز افراد در حرفه پزشکی است. چه بسا افرادی که بدون داشتن تحصیلات و اطلاعات لازم، به انگیزه ‌سودجویی در این حرفه شریف بدون اجازه قانونی مشغول به کار می‌شوند و خسارات و صدمات جبران‌ناپذیری را به مردم وارد می‌سازند.
ماده ۶ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ مقرر می‌دارد.
«صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار، مندرج در ماده ۵ که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول- درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه ‌دوم، محکومیت و اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.
از نظر قانون اولاً بکار گیری صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانون کار هستند در مراکز درمانی پزشکی ممنوع و موجب پیگیرد است که در این صورت متصدیان مؤسسات بکار گیرنده تحت تعقیب قرار می‌گیرند ثانیاً اشتغال به کار بدون مجوز نیز عنوان مجرمانه مستقلی است که در ماده ۶ قانون مزبور ذکر شده است.
صدور ماده ۳ اصلاحی ۲۹/۱/۷۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و ‌آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌دارد:
«هرکس بدون داشتن پروانه رسمی‌به امور پزشکی، داروسازی، داندانپزشکی، آزمایشگاهی فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد….»
در این ماده قانونگذار صرفاً اشتغال به شش حرفه مذکور را بدون پروانه رسمی‌جرم تلقی نموده و به حرفه های دیگر سرایت نداده است و از طرفی با ذکر عبارت : «هر کس» که بصورت مطلق بیان نموده،‌ هم متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی را شامل می‌شود و هم غیرمتخصصین را، که در مقایسه با ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ از جامعیت بیشتری برخوردار است.
در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تعریفی از صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی ارائه نشده است اما در بند یک «آئین نامه سایر حرفه های پزشکی و وابسته پزشکی، مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۸ آمده است: «حرفه های پزشکی علاوه بر پزشکی و داندان پزشکی عبارتند از:
الف) دارندگان درجه دکترای شاغل در آزمایشگاههای طبی مشروط بر آنکه مجاز بکار آزمایشگاهی باشند.
ب) دارندگان درجه دکترای داروسازی که در داروخانه اشتغال دارند مشروط بر آنکه مجاز به کار در داروخانه باشند و به اعتبار ارتباط با بیماران و وظیفه ایکه در این جهت انجام می‌دهند.»
و به موجب بند ۲ «آیین نامه سایر حرفه های پزشکی و وابسته پزشکی مصوب ۱۳۵۸: «حرفه‌های وابسته پزشکی به دو طبقه تقسیم می‌شوند:
کسانیکه در حرفه خود حداقل دارای درجه لیسانس و کسانیکه در حرفه خود دارای گواهینامه رسمی‌از مراجع ذیصلاح باشند. این افراد عبارتند از:
بهدار- ماما- پرستار- بهیار – پزشکیار – فیزیوتراپیست – تکنسین ها – و کمک تکنسین ها و کارکنان فنی رشته های پزشکی و داروسازی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی و بهداشتی – کمک داندانپزشکان تجربی – کمک داروسازان و نیز کلیه افرادی که به عناوین مختلف برای انجام بعضی امور مربوط به حرفه پزشکی و داروسازی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی در مؤسسات پزشکی و بهداشتی تربیت می‌شوند و گواهینامه از مراجع رسمی‌تحصیل می‌کنند.»

همچنین ماده ۳ همین آیین نامه مقرر می‌دارد:
«هیچ فردی بدون داشتن یکی از گواهینامه های موضوع ماده ۲ حق هیچ نوع دخالتی در امور پزشکی و اشتغال فنی در مؤسسات فوق نخواهد داشت و متخلفین مشمول ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و‌ آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ خواهند بود.»
مقایسه ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۶ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ نشان می‌دهد که این دو ماده هر چند هر دو در مورد اشتغال غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی تصویب شده اما تفاوتهایی با هم دارند. اولین تفاوت آن است که مفاد ماده ۶ چنانکه در آن تصریح شده مختص صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی است و شامل اشتغال دیگر افراد نمی‌شود بنابراین فرد غیرمتخصصی اگر به امر پزشکی اشتغال ورزد نمی‌توان به استناد این ماده تحت پیگرد قرار داد. در مقابل، ماده ۳ فوق الذکر هر چند از نظر شخص مرتکب، عام است و شامل هر فردی (پزشک و غیرپزشک) می‌شود اما از نظر نوع اشتغال و دخالت غیرمجاز، مخصوص ۶ مورد است بر اساس این ماده فوق تنها شامل اشتغال غیرمجاز در «امور پزشکی، داروسازی، داندانپزشکی ، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی» می‌شود. لذا چنانچه شخصی مثلا بدون داشتن پروانه رسمی‌به کار رادیولوژی بپردارد مشمول ماده فوق نخواهد بود.
بنابراین از تلفیق این دو تفاوت می‌توان به موردی دست یافت که از شمول هر دو ماده فوق خارج است فرض کنیم شخصی غیر متخصص به کار رادیولوژی اشتغال ورزد این شخص از آنجا که صاحب حرفه پزشکی یا پیراپزشکی شمرده نمی‌شود از شمول ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ خارج و چون اشتغال به امر رادیولوژی در ماده ۳ اصلاحی قانون سال ۱۳۳۴ نیامده است لذا از قلمرو این ماده نیز خارج است و باید برای پیگرد این فرد به قوانین دیگر مراجعه نمود.
آخرین نکته که در مورد مواد فوق باید یادآور شد آن است که دخالت هر یک از حرف پزشکی و پیراپزشکی در حرف دیگر نیز موجب تحقق جرم است بعنوان مثال اگر کسی متخصص آزمایشگاه و دارای پروانه مجاز آزمایشگاه باشد ولی در امور پزشکی دخالت کند به استناد ماده ۳ قانون مورد بحث، می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد. دقیقاً بر اساس همین مبناست که تبصره یک ماده ۵ همین قانون می‌گوید:
«دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک های نخستین قبل از رسیدن پزشک مشمول ماده ۳ این قانون خواهد شد.»
گفتار دوم: جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران
حرفه پزشکی پیش از آنکه یک شغل درآمدزا باشد انجام یک وظیفه اخلاقی انسانی است. زیرا پزشک و کسانی که در امور پزشکی فعالیت می‌کنند مستقیماً با جسم و جان بیمار سروکار دارند و هر گونه سهل انگاری و کوتاهی آنان ممکن است جان یک انسان یا سلامتی او را در معرض خطر قرار دهد بنابراین یک پزشک باید بیش از آنچه به سود خویش می‌اندیشد به انجام وظیفه در این حرفه بیندیشد بر این اساس در مواردی که جان بیمار در معرض خطر قرار می‌گیرد و بیمار نیازمند کمک های اولیه برای زنده ماندن می‌گردد این پزشک و مؤسسات پزشکی هستند که از نظر اخلاقی و انسانی موظف به ارائه خدمات به بیمار می‌باشند اما تجربه نشان داده است که بایدها و نبایدهای اخلاقی و وجدانی و ندای درونی همواره در مورد همه افراد مؤثر نیست بنابراین باید ضمانت اجرای قاطع تری برای مقابله با این پدیده اندیشید. مواردی که برای برخورد با این مساله مقرر شده به شرح زیر است:
۱- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی
به موجب بند اول ماده واحده «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۵/۳/۵۴ «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک موثری بنماید به حبس حنجه ای از سه ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط، به موجب آئین نامه ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
علاوه بر این ماده ۴ «آئین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۵/۱۰/۶۴ نیز کلیه بیمارستانها اعم از دولتی و غیردولتی را در تمام اوقات شبانه‌روز و نیز درمانگاهها وسایر مؤسسات درمانی را در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیس، مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند (بیماران اورژانسی) داشته است. برای تعریف فوریت های پزشکی (اورژانس) نیز بیماران اورژانسی باید به ماده یک آئین نامه مزبور مراجعه کرد که مقرر می‌گردد:
«فوریتهای پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می‌شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرارداد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرجانی ، نقص عضو، یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد».
در ماده دو مصادیق فوریتهای پزشکی (اورژانس) به این شرح شمرده شده است: «از نظر این آئین نامه فوریتهای پزشکی (اورژانس) شامل موارد زیر می‌شود:
۱- مسمومتیها ۲- سوختگیها ۳- زایمان ۴- صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه ۵- سکته های قلبی و مغزی ۶- خونریزیها و شوکها ۷- اغماء ۸- اختلالات تنفسی شدید و خفگی ۹- تشنجات ۱۰- بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیت ها ۱۱- بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند ۱۲- سایر مواردی که در شمول تعریف ماده ۱ قرار می‌گیرد.»
از بند ۱۲ می‌توان نتیجه گرفت که موارد ذکر شده از باب تمثیل می‌باشد و موارد دیگری که داخل در تعریف ماده یک است را می‌توان از فوریتهای پزشکی دانست همچنین به موجب ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی». «خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات ها زیر محکوم می‌گردد.»
مرتبه اول- جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی موسسه توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم- جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال ، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس ، توبیخ کتبی و درج پرونده پزشکی.»
در مورد جرم مورد بحث ذکر نکاتی ضروری بنظر می‌رسد:
اوّل – جرم موضوع این ماده منحصر به بیمارستان‌ها می‌باشد و شامل دیگر مراکز درمانی مانند درمانگاهها، خانه های بهداشت و نیز مطب پزشکان نمی‌شود. در مورد عدم شمول این ماده نسبت به مطب پزشکان تردید نیست زیرا صراحت ماده در جرم مورد بحث بیمارستانهاست و مطب پزشکان از این عنوان خارج می‌باشد. اما شمول ماده ۳ نسبت به درمانگاهها و یا خانه‌های بهداشت و سایر مؤسسات درمانی که در کنار بیمارستانها به کار درمان بیماران اشتغال دارند، صحیح بنظر نمی‌رسد چرا که اصطلاح بیمارستان با عنایت به اینکه در قوانین و مقررات مختلف همواره در عرض درمانگاه و سایر مؤسسات درمانی ذکر شده است (مانند ماده ۴ آئین نامه اجرایی مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۶۴ و نیز ماده یک قانون مربوط به مقرارت امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و‌ آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴) بنابراین دارای معنای خاصی است و نمی‌توان آنرا به همه مراکز درمانی تعمیم داد.^[۶۷] علاوه بر این با توجه به لزوم تفسیر مضیّق قوانین جزایی،‌ بنظر می‌رسد تعمیم حکم ماده سه قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی نسبت به درمانگاهها و سایر مراکز درمانی که عنوان بیمارستان بر آن صدق نمی‌کند صحیح نیست. البته باید توجه داشت که عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی غیر از بیمارستانها نیز به موجب قانون مجازات خوداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرت جانی مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن جرم است .ولی این جرم مشمول ماده سه قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۶۷ نمی‌باشد.
دوم - بیمارستانها در مورد بیماران اورژانسی دو تکلیف دارند:
الف: پذیرش بیماران اورژانسی: این تکلیف فقط برای پذیرش بیماران اورژانسی است بنابراین عدم پذیرش بیماری که حالت اورژانس ندارد مشمول مجازات مقرر در این ماده نمی‌شود.
ب: ارائه خدمات اولیه: منظور از خدمات اولیه با بهره گرفتن از آئین نامه مورد بحث، کلیه ‌خدماتی است که برای نجات جان بیمار یا جلوگیری از نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیرقابل جبران، لازم است بنابراین نمی‌توان یک بیمارستان را به این علت مؤاخذه و یا تعقیب نموده که چرا تمام مراحل درمان را تا بهبودی کامل بیمار یا مصدوم انجام نداده است.
سوم - کلمه «بیمارستان» بصورت مطلق ذکر شده است و شامل کلیه بیمارستانهای دولتی ، غیردولتی،‌ خیریه ، تخصصی، خصوصی و عمومی‌می‌گردد.
چهارم - سؤالی که مطرح می‌شود اینست که آیا صرف عدم پذیرش بیماران اورژانسی در بیمارستان جرم است یا اینکه بیمارستان مکلف است به محض اطلاع از وجود بیمار اورژانسی اقدامات اولیه حمل و نقل بیمار را نیز فراهم نماید؟
برای پاسخ به این سوال باید آئین نامه های مربوط را مورد دقت قرار داد.
به موجب ماده ۵ «آئین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۵/۱۰/۶۴ «در مناطقی که مراکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از موارد فوریتهای پزشکی اطلاع پیدا می‌کند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مراکز اورژانس می‌باشد».
همچنین بند ب از ماده یک « آئین نامه مراکز اورژانس تهران وابسته به سازمان خدمات درمانی» انتقال بیماران اورژانس به بیمارستانها و سایر مراکز درمانی را از وظایف مرکز اورژانس تهران دانسته است.
بنابراین در مواردی که مرکز اورژانس از وجود بیمار اورژانسی مطلع گردید این مرکز موظف به انتقال بیمار می باشد اما در مناطقی که فاقد مرکز اورژانس می باشد یا یکی از بیمارستانها مستقیماً از وجود بیمار اورژانسی مطلع گردید به نظر می رسد که تکلیف انتقال بیمار به بیمارستان و ارائه کمکهای اولیه به بیمار برعهده مسؤولان بیمارستان می باشد زیرا مستفاد از ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۵۴ آن است که همه افراد موظفند به محض اطلاع از وجود بیمار اورژانسی به هر نحو ممکن شخصاً یا با کمک طلبیدن از دیگران و یا اعلام فوری از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند. این تکلیف، همچنان متوجه افراد جامعه است، مسئولان و پرسنل بیمارستانها را نیز دربر می گیرد و بنابراین چنانچه پرسنل یک بیمارستان از وجود یک بیمار اورژانسی مطلع شوند باید فوراً اقدامات ضروری را انجام دهند و اگر انتقال بیمار به بیمارستان ضرورت داشته باشد موظف به این امر می باشند و تخلف از این امر موجب مجازات مقرر در ماده واحده فوق الذکر خواهد بود.
و آخرین نکته اینکه تکلیف پذیرش بیماران اورژانسی توسط بیمارستانها به معنای رایگان بودن خدمات ارائه شده نیست بنابراین بیمارستان می‌تواند کلیه هزینه های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از بیماران اورژانسی دریافت نماید.