عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی با رویکرد عناصر آمیخته بازاریابی کدامند؟
ب). فرضیه های اختصاصی

1. 1. آیا مقهوم وعوامل آمیخته بازاریابی تصمیم گیری مشتریان از ثبات درونی قابل قبول معنی داری برخوردار است؟

۲ . آیا بین شاخص ها یا عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی (عناصر محصول، قیمت، مکان و ترویج). بر تصمیم مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد؟
۳٫آیا بین عوامل و مفهوم عوامل موثربر تصمیم مشتریان در انتخاب یک باشگاه ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد؟
۴٫آیا هر یک از عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی ومفهوم کل تصمیم گیری مشتریان از وضعیت قابل قبول معنی داری برخوردار است؟

5. 5. هر یک از گویه ­ها آمیخته بازاریابی ومفهوم کل تصمیم گیری مشتریان از وضعیت قابل قبول معنی داری برخوردار است؟

۶٫آیا بین اولویت بندی هر یک از عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی تصمیم گیری مشتریان تفاوت معنی داری وجود دارد؟
۷- آیا بین اولویت بندی هر یک از گویه ­ها آمیخته بازاریابی تصمیم گیری مشتریان تفاوت معنی داری وجود دارد؟
پیش­فرض­های پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس پیش فرض‌زیر انجام گرفته است:
۱- نمونه‌های پژوهش با علم، آگاهی و صداقت به همه سوالات پرسشنامه پاسخ داده­اند.
۲- شرایط آزمون برای همه آزمودنی ها یکسان بوده است.

محدودیت­های پژوهش
محدودیت­هایی که توسط پژوهشگر کنترل شده:
محدوده مکانی: این پژوهش در حوزه مشتریان مرد باشگاه های پرورش اندام شهرستان قزوین انجام شده است.
محدوده زمانی: دوره زمانی این پژوهش و توزیع پرسشنامه‌ها در سال ۱۳۹۱ انجام شده است.
محدودیت­هایی که توسط پژوهشگر کنترل نشده:
محافظه ­کاری و عدم همکاری برخی از مشتریان در تکمیل و پاسخگویی به سوالات پرسشنامه.
گرچه در این پژوهش از نام افراد در پرسشنامه ذکری به میان نیامده بود، لیکن ممکن است، برخی ملاحظات در پاسخگویی مشتریان موثر بوده باشد.
شرایط زمانی و مکانی پاسخ ­دهندگان در زمان تکمیل پرسشنامه
در دسترس نبودن تعداد دقیق مشتریان باشگاه های پرورش اندام شهرستان قزوین به لحاظ عدم بیمه ورزشی بودن
تعریف واژه ­ها و اصطلاحات پژوهش
بازاریابی ورزشی^[۵]: فرایند طراحی و اجرای فعالیت‌هایی برای تولید، قیمت گذاری، ترویج و توزیع فراوده‌های ورزش جهت تأمین نیازها یا تمایلات مشتریان و نیل به اهداف شرکت، تعریف می‌کنند. بازاریابان ورزشی برنامه‌هایی را در عرصه ورزشی طراحی می‌کنند که بتوانند در مخاطبشان اثر بگذارند و تعامل دو جانبه برقرار کنند. (کاتلر، ۱۳۸۲).
مدیریت روابط مشتری^[۶]: مدیریت روابط مشتری ترکیبی از مردم، فرآیندها و تکنولوژی است که به دنبال درک نیازهای مشتریان شرکت می باشد و در واقع به دنبال ارائه دیدگاهی جامع در مدیریت روابط از طریق تمرکز بر حفظ و توسعه روابط مشتری است (کاتلر، ۱۳۸۲).
تصمیم مشتری: فرآیندی که ناشی از نگرش خاص مشتری بوده تا تصمیم بگیرد که چه نوع کالا و خدمت و یا ایده ورزشی را انتخاب نماید، فرایند تصمیم ­گیری خرید ورزشی می­نامند.
باشگاه ورزشی^[۷]: در این تحقیق به مکانی گفته می­ شود که حداقل یک رشته ورزشی در آن به فعالیت پرداخته می­ شود (باشگاه­های بدنسازی و مراکز آمادگی جسمانی )و از لحاظ مالکیت هم می ­تواند به صورت خصوصی و هم دولتی اداره شود (بهلکه، ۱۳۸۷).
مشتری^[۸]: به فردی که عضو باشگاه ورزشی بوده و حداقل ۶ ماه سابقه فعالیت ورزشی دارد.
ترویج: فعالیت‌هایی است که بازاریابان برای آگاه کردن مشتریان در حدود کالاها یا خدماتشان و یا برای تشویق مشتریان بالقوه برای خرید محصول انجام می‌دهند (مولین، هاردی و ساتون^[۹]، ۲۰۰۷). به طور کلی ترویج عبارت است از مجموعه فعالیت‌های اطلاع رسانی، ترغیب و اثرگذاری که این سه کاملاً با هم مربوط هستند.
مکان: مکان و به طور عام‌تر کانال­های توزیع، مجموعه‌ای از سازمان‌های زنجیره ارزش است که با اجرای وظایف و فعالیت‌هایی، کالاها و خدمات را که از جنبه‌های زمانی و مکانی قابل بررسی است به مصرف‌کنندگان نهایی متصل می‌کنند (مولین، هاردی و ساتون، ۲۰۰۷). مثلاً باشگاه ورزشی. در این تحقیق به جایی اطلاق می شود که ورزش های بدنسازی و آمادگی جسمانی در آن انجام می شود.
قیمت گذاری: عبارت است از مبالغی که در ازاء یک محصول پرداخت می‌گردد. قیمت بیانگر ارزش یک محصول ورزشی است (مولین، هاردی و ساتون، ۲۰۰۷). مثلاً پول خرید بلیط یک مسابقه ورزشی می شود. به عبارت دیگر قیمت گذاری راهی ساده برای کمی سازی ارزش چیزهایی است که مورد تبادل قرار می‌گیرند (معماری، ۱۳۸۶). مقدار پولی که پرداخت می شود.
محصول: منظور از محصول در ورزش، کالا، خدمات یا ترکیبی از هر دو است که برای ارائه مزیت به ورزشکار یا تماشاگر ورزشی یا اسپانسر طراحی می‌شود (شانک، ۲۰۰۱). در این تحقیق به ورزشی اطلاق می شود که در باشگاه بدنسازی و آمادگی جسمانی انجام می شود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
استفاده موثر و بهره­ گیری از پژوهش­های بازاریابی یک ابزار مهم استراتژیک برای شرکت­هایی به شمار می ­آید که در تلاش برای دست­یابی به جایگاهی شایسته و تعیین کننده در دنیای تجارت امروز هستند (صنعتی، ۱۳۸۷). با توجه به این موضوع که پژوهش حاضر به بحث در ارتباط با مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی در شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان می پردازد، مطالب این فصل در سه بخش آورده شده است. ابتدا به تاریخچه‌ای در مورد بازاریابی و نفوذ بازاریابی در صنعت ورزش مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس بخش دوم شامل مشتریان و عوامل موثر بر تصمیم گیری در رفتار مصرفی مشتریان توضیح داده خواهد شد. در نهایت بخش سوم نیز شامل پیشینه و ادبیات پژوهش در داخل و خارج از کشور است.
تاریخچه بازاریابی
پایان گرفتن جنگ سرد در دهه ۱۹۹۰ به آزاد شدن منابع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایه­ای برای ایجاد زیر ساخت های مناسب اقتصادی انجامید. در این دوران اروپای غربی به ایجاد بازاری مشترک با ۳۲۴ میلیون مصرف کننده روی آورد و اروپای شرقی به صورت بازاری آماده برای محصولات غربی درآمد. از سوی دیگر بدهی‌های خارجی، اقتصاد بسیاری از کشورها را فلج کرد (معماری، ۱۳۸۶).
این‌گونه کشورها به رغم نیازمندی‌های فراوان با مشکل نبود قدرت خرید مواجه شدند. از این رو، کشورهای پیشرفته برای کسب بازار در اروپا، آمریکا و خاور دور، با یکدیگر به رقابت پرداختند. این دگرگونی سبب شد که شرکت‌ها، رقیبان خود و تحولات بازار را در گستره جهانی جدی بگیرند، هزینه‌ها را کنترل کنند و به تحولات تکنولوژیک، نوع مواد مصرفی، ابزارهای مورد استفاده و روش‌های مدیریت به ویژه استفاده از فنون بازاریابی توجه بیشتری نشان دهند (محمدکاظمی، ۱۳۸۷). اما موفقیت‌های چشم‌گیر شرکت تری‌ام^[۱۰] و مک دونالدز^[۱۱] در آغاز دهه ۱۹۸۰ که از توجه دقیق آن‌ها به نیاز مشتریان، بازار و انگیزه کارکنان در راستای افزودن به کیفیت محصولاتشان سرچشمه می‌گرفت، سبب شد تا تدوین استراتژی کارای بازاریابی در اولویت قرار گیرد. پژوهش در این زمینه نشان داده است که گروه کثیری از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ آمریکایی، تدوین استراتژی بازاریابی و اجرای درست آن را در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های خود قرار داده‌اند و کوشش‌های گسترده‌ای را در راستای کنترل هزینه‌ها و بهبود و توسعه منابع انسانی به انجام رسانده‌اند. از دیگر یافته‌های پژوهش یاد شده این است که تقاضا برای جلب همکاری مدیران ارشد در مشاغل مهم که پیشینه تحصیلی و تجربی کارآمدی در زمینه بازاریابی داشته باشند، در مقایسه با گذشته ۵۲ درصد افزایش داشته است (روستا و همکاران، ۱۳۸۶).
با این حال، در جهان پر تحول امروز، شرکت‌ها و مؤسساتی موفق خواهند بود که به تحولات سریع جهانی، تحولات سریع بازار، وضعیت رقبا، نظام‌های توزیع، رسانه‌های گروهی، فن آوری جدی و در مجموع به بازاریابی و مدیریت بازار توجه کنند. همچنین شرکت‌هایی به شهرت و اعتبار دست خواهند یافت که به رضایت مشتری توجه کنند و از طریق ارضاء بهتر نیاز آن‌ها از رقبا پیشی گیرند و نیز رفاه اجتماعی و منافع کلان جامعه را در نظر داشته باشند. کاتلر در کتاب استراتژی بازاریابی خود این‌گونه می‌نویسد: هدف بازاریابی، فروش فراوان است. هدف این است که مشتری را شناخته و نیازهای او را درک نموده، به طریقی که کالا یا خدمت، با نیازهای او منطبق گردد و کالای خود را به فروش رساند (کاتلر، ۱۳۸۲).
از طرفی، دانش بازاریابی در ایران سابقه‌ای طولانی ندارد.گرچه در چهل سال اخیر به ویژه همزمان با برنامه‌های چهارم و پنجم عمرانی، مطالعات بازاریابی مرسوم بود، ولی به لحاظ تابعیت اقتصادی کشور، جهت‌گیری‌های وارداتی در اقتصاد ملی، تک محصولی بودن اقتصاد و بالاخره اتکا به دلارهای نفتی، این مطالعات عموماً ناظر به توزیع بوده و به تولید توجهی نداشته است. از جانب دیگر، در فاصله سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی‌ تا سال ۱۳۶۸ نیز به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و مشکلات تولید و محدودیت عرضه، بازاریابی مورد توجه نبود و آهسته آهسته از اواسط دهه ۷۰، توجه دولت مردان، صاحبان صنایع و کارآفرینان اقتصادی به بازاریابی جلب شده است (روستا و همکاران، ۱۳۸۷).
در شرایط کنونی نیز، رهایی از اقتصاد تک محصولی مورد توجه بیشتری قرار گرفته و همگان دریافته‌اند که اتکا به منابع ارزی ناشی از فروش نفت از نظر مقدار و استمرار آن به تنهایی قابل ادامه نیست، بلکه نیازهای روزافزون اقتصاد ملی برای تأمین مخارج توسعه را تأمین نمی‌نماید و باید با ایجاد تغییر و تنوع در محصولات صادراتی و بازاریابی آن‌ها، منابع جدیدی مورد استفاده قرار گیرند. اهمیت بازاریابی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، بیشتر مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. در این میان مؤسسات و سازمان‌های ورزشی نیز به تدریج به اهمیت و تأثیر بسیار مفید و سازنده بازاریابی در انجام فعالیت‌ها و وظایف خویش پی برده و امروزه از این اصول و مبانی در جهت بهبود فرایندها و ساختارهای خویش بسیار بهره برداری نموده‌اند به نحوی که می توان همه روزه شاهد تحولات بسیار عظیم و گسترده‌ای در این حوزه بسیار فراگیر و جهانی بود.

عنوان صفحه
نمودار( ۱-۳): نمودار ناحیه بحرانی آزمون t استیودنت ۱۰۸
نمودار (۱– ۴): توزیع فراوانی وضعیت کارمندان دولت و ارباب رجوع ۱۱۱
نمودار ( ۲-۴) توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت ۱۱۲
نمودار (۳-۴ ) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل ۱۱۳
نمودار (۴-۴): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی ۱۱۴
نمودار (۵-۴) :توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری ۱۱۵
نمودار (۶– ۴): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات ۱۱۶
نمودار (۷-۴):نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه اول ۱۲۰
نمودار(۸-۴) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه اول ۱۲۳
نمودار (۹-۴): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه دوم ۱۲۵
نمودار (۱۰-۴) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه دوم ۱۲۸
نمودار (۱۱-۴) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه سوم ۱۳۰
نمودار (۱۲-۴):نمودار ناحیه بحرانی فرضیه سوم ۱۳۳
نمودار (۱۳-۴) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه چهارم ۱۳۵
نمودار (۱۴-۴): ناحیه بحرانی فرضیه چهارم ۱۳۸
نمودار (۱۵-۴): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه پنجم ۱۴۰
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (۱۶-۴) ناحیه بحرانی فرضیه پنجم ۱۴۳
نمودار (۱۷-۴) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه ششم ۱۴۵
نمودار (۱۸-۴) ناحیه بحرانی فرضیه ششم ۱۴۸
نمودار (۱۹-۴) نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه هفتم ۱۵۰
نمودار (۲۰-۴) ناحیه بحرانی فرضیه هفتم ۱۵۳
چکیده :
فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث
آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری
مقدمه:
فساد اداری^[۱] یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه
می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، ۱۳۸۱، ص.۵۰)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، ۱۳۸۳، ص.۱)
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،۱۳۸۱،ص۵۰).

گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.۱۲) . در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، ۱۳۸۳،ص.۱۹۷) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال ۱۹۹۵م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،۱۳۷۳.)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از
دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .
از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل ۹۰)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل ۱۷۴) و دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.
دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راه های مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.
فصل اول :
کلیات طرح تحقیق

مقدمه :
دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.
۱-۲- بیان مسأله :
مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.
دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم .
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است که این سیر همچنان ادامه دارد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌کند تا همگام با کشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حرکت کند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.
فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند،
می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۰، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.
به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی
بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز
به وسیله
هاجر معینی شهرکی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر جعفر ترک زاده
دی ۱۳۹۰

بـه نـام خـدا
اظـهـارنـامـه
اینجانب هاجر معینی شهرکی (۸۸۸۵۴۷) دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آئین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: هاجر معینی شهرکی
تاریخ و امضاء ۳/۱۰/۱۳۹۰

سپاسگزاری
خدایا چنان کن سرانجام کار،
تو خشنود باشی و ما رستگار
اینک که در پرتو مهر ایزد یکتا برگی دیگر از دفتر زندگی‌ام رقم خورده است، از سر بندگی خدای مهربان را شاکرم که مرا یارای آن فرمود تا در این عرصه گام زنم و به قدر همت و وسعت خویش شریطه‌ی علم را در‌یابم. همچنین سپاس بی‌دریغ خویش را به پیشگاه بزرگانی تقدیم می‌دارم که نامشان در آسمان دانش چونان نور می‌درخشد؛ کسانی که در فراز و نشیب این راه سترگ همراه مرا یار خاطر بوده و با همتی بلند از تخصص، دانش و خرد خویش بهره‌مند ساخته‌اند. بر خود لازم می‌دانم که از زحمات استاد راهنمای محترم و بزرگوارم جناب آقای دکتر جعفر ترکزاده، که همواره صبورانه و در کمال تواضع و مهربانی، پویایی علمی را به من آموختند و آن را برایم معنا نمودند و با وجود مشغله‌ی زیاد در کلیه مراحل نگارش این پایان‌نامه از راهنمایی‌های معنادار و ارزشمندشان بهره برده‌ام تشکر و قدردانی ویژه نمایم. همچنین از اساتید مشاور گرانقدر و محترم جناب آقای دکتر محسن خادمی و جناب آقای دکتر مهدی محمدی که متواضعانه و با رویی گشاده و با ارائه مشاوره‌های سازنده خود، در انجام این پژوهش نهایت همکاری را با بنده داشته، نهایت تشکر و امتنان را دارم.

در نهایت از زحمات پدر و مادر و خانواده عزیز و صبورم که در کلیه مراحل زندگی و تحصیل، پیوسته همراه و حامی من بوده‌اند، تقدیر و تشکر به عمل می‌آورم.
بادا که پیوسته در پناه لطف یزدان پاک، پویا و مانا بمانند.
تا باد چنین بادا.
چکیده
بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحد های ستادی دانشگاه شیراز
به کوشش
هاجر معینی شهرکی
هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال ۹۰-۱۳۸۹ بود که با بهره گرفتن از روش نمونه ‌گیری تصادفی طبقه ‌ای ساده، ۲۷۸ نفر انتخاب شدند و از بین آنها ۲۴۳ نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش، مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترکزاده و محترم، ۱۳۹۰) و مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترکزاده و معینی، ۱۳۸۹) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است. همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر نشان داد که منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. علاوه بر آن یافته ‌های منتج از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ساختار تواناساز پیش بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیش بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت است.
کلید واژه ها: ساختار سازمانی، منابع قدرت، ساختار تواناساز، ساختار بازدارنده، دانشگاه.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱- بیان مساله ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۳- اهداف پژوهش ۸
۱-۴- پرسشهای پژوهش ۸
۱-۵- تعاریف مفهومی ۸
۱-۵-۱- ساختار سازمانی ۸
۱-۵-۱-۱- ساختار تواناساز ۹
۱-۵-۱-۲- ساختار بازدارنده ۹
۱-۵-۲- قدرت و منابع آن ۹
۱-۶- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۶-۱- نوع ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۶-۲- منابع قدرت ….۱۰
فصل دوم: پیشینه‌ پژوهش
مقدمه ۱۲
۲-۱- مبانی نظری پژوهش ۱۲
۲-۱-۱- ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۱-۱-۱- تعریف ساختار و ماهیت آن …………………………………………………………………۱۳
۲-۱-۱-۲- کارکردهای ساختار ۱۴

(http://www.worldsocietyofvictimology.org/publications/Draft%20Convention.pdf, retrieved at:21/7/2012). با توجه به این که آسیب‌های روانی در بزه‌دیدگان تروریسم سایبری همانند بسیاری از جرایم مشهود است، بازگو نمودن درد و رنج‌های ناشی از بزه، یکی از آموزه‌های عدالت ترمیمی در جهت کاستن فشارهای ناشی از بزه است. بنابراین پیش نویس مذکور در مواد مختلفی به سازوکارهایی از قبیل فراهم نمودن فرصت برای بزه‌دیدگان برای بیان دیدگاه‌ها و اثرات بزه در جلسات دادگاه اشاره نموده که منجر به کاهش درد و رنج‌های وارد به بزه‌دیده و حفاظت از آنان می‌شود (بند دو مادۀ پنج پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).

از آنجایی که آگاهی رسانی به بزه‌دیدگان و بستگان آن‌ها، احساس همدردی و توجه را نسبت به درد و رنج‌های عاطفی افراد مذکور می‌دهد، در این خصوص، مقررات این اعلامیه به این امر پرداخته است و به تمهید سازوکارهایی به منظور اطلاع رسانی بزه‌دیده در خصوص خدمات بهداشتی و اجتماعی توسط دولت‌ها اشاره کرده است (بند یک مادۀ هفت پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه این اعلامیه به انواع حمایت‌ها از جمله مداخله‌های بهداشت روانی- اجتماعی و روحی- معنوی در قالب مشاوره‌های خانوادگی یا عاطفی و غیره به بزه‌دیدگان پرداخته که نشان دهندۀ اهتمام ویژۀ این سند بین‌المللی در خصوص توجه به آسیب‌های روانی و عاطفی بزه‌دیدگان جرایم است (مادۀ هشت پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه همین مقرره به تمهید راهکارهایی برای اعادۀ حیثیت و جایگاه بزه‌دیده در میان خانواده یا اجتماع می‌پردازد.
یکی از تمهیدات ویژه برای حمایت‌های عاطفی و روانی از بزه‌دیدگان، پرداخت غرامت در قبال آسیب‌های روانی بر بزه‌دیدگان است که در نظام حقوقی ما چندان به این امر توجه نشده است. در این راستا اعلامیۀ مذکور به تکلیف دولت برای پرداخت غرامت به بزه‌دیدگانی اشاره کرده که دچار آسیب‌های روانی شدید در اثر رخداد بزه شده‌اند (مادۀ ۱۱پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).
۳-۲-۳-۹- توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری
این توصیه نامه در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹ توسط کمیتۀ وزراء تصویب شد. توصیه نامۀ فوق در راستای حمایت از بزه‌دیدگان به مشارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه از طریق میانجی‌گری به منظور یافتن راهکاری برای مشکلات ناشی از جرم اشاره می‌کند (http://www.resalat-news.com/fa/?
code=85253, retrieved at:13/9/1390). بنابراین توصیه نامۀ میانجی‌گری در قلمرو کیفری، از زمرۀ دیگر اسنادی است که در راستای حمایت عاطفی و روانی از بزه‌دیدگان گام برداشته که با توجه به عدم تصریح این سند به بزه دیدگان جرایم خاص، می‌توان مقررات آن را مشمول بزه‌دیدگان حقیقی و در برخی موارد؛ بزه‌دیدگان حقوقی تروریسم سایبری دانست.
‌۳-۲-۴- حمایت‌های پزشکی
حمایت پزشکی، یکی از بارزترین حمایت‌هایی است که در اسناد بین‌المللی، در خصوص پشتیبانی از بزه‌دیدگان مورد توجه قرار گرفته است.” این گونه از حمایت‌ها در صدد درمان آسیب‌های بدنی و چه بسا روانی از بزه‌دیدگان جرایم، در قالب درمان‌های فوری اورژانسی یا عادی است” (رایجیان اصلی،۱۳۹۰الف: ۸۸). حملات تروریستی سایبری، ممکن است به اندازۀ اعمال تروریستی سنتی، تبعات خشن و مرگباری نداشته باشند؛ اما در برخی موارد بیشتر از بمب‌گذاری تروریستی در یک مکان عمومی، تلفات جانی یا صدمات جسمانی دارد. با بیان یک نمونه می‌توان موضوع را روشن‌تر نمود. در صورتی که افراد یا گروهک‌های تروریستی سایبری، چه به صورت مستقل یا با پشتیبانی دولت‌ها، اقدام به حملات سایبری علیه تأسیسات اتمی و مواد رادیواکتیو نمایند، خسارات غیرقابل جبرانی را به محیط زیست و اجتماعات انسانی وارد می‌کنند."یک کرم رایانه‌ای مثل استاکس نت یا ویروس فلیم^[۸۶] که از مشهورترین بدافزارهای مورد استفاده در حملات سایبری هستند، از طریق بارگذاری در رایانه و سیستم‌های نفوذ پذیر مخابراتی، اقدام به فعال نمودن میکروفن و ضبط مکالمات و حتی تصاویر از طریق وب بین^[۸۷] می کند و اطلاعات و داده‌های حساس سیستم را به تولید کننده و منتشر کنندۀ آن از طریق اینترنت ارسال می‌کند” (http://www.tabnak.ir, retrieved at: 12/6/1391) در این صورت اشخاص و گروه‌های تروریستی به سادگی قادر خواهند بود، کنترل تأسیسات را از راه دور در اختیار بگیرند. با در نظر گرفتن این شرایط، وضعیت اسف باری به بار خواهد آمد. به عبارت دیگر در صورت اختلال در سوخت رسانی به رآکتورهای هسته‌ای یا خاموش نمودن دستگاه‌هایی که نقش آن‌ها خنک نگه داشتن تأسیسات رآکتوری است، نیروگاه اتمی منفجر خواهد شد که در این صورت تبعات آن برای هر کسی محرز است. مثالی دیگر، حملات سایبریِ تخریب کننده، علیه سامانه‌های هوشمند موشکی وزارت دفاع است که اختلال ایجاد شده، منجر به شلیک خود به خود موشک به اهداف مشخصی می‌شود، اختلال در برج کنترل هواپیماهای مسافربری که باعث برخورد هواپیماها با یکدیگر می‌شود، از جمله تبعات سنگین حملات تروریستی سایبری بر افراد حقیقی است. بنابراین تمهیدات ویژه برای حمایت پزشکی از بزه‌دیدگان چنین وقایعی که خسارات سنگینی را در پی دارند ضروری است. به دلیل نو ظهور بودن و گسترش حملات تروریستی سایبری، چنین حمایت‌هایی در خصوص این گونه از بزه‌دیدگان تعیین نشده و شاید دلیل فقدان چنین حمایت‌هایی این باشد که تاکنون حملاتی که منجر به چنین نتایجی شود، رخ نداده است.
بنابراین علاوه بر قواعد داخلی کشورها، نظام حقوقی بین‌الملل نیز با چنین نقیصه‌ای در خصوص حمایت‌های پزشکی از بزه‌دیدگان جرایم سایبری، به خصوص تروریسم سایبری مواجه است. از جمله اسناد بین‌المللی دربارۀ حمایت پزشکی از بزه‌دیدگان، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت است. سند مذکور که از زمرۀ اسناد بین‌المللی در خصوص بزه‌دیده شناسیِ حمایتی به شمار می‌رود، حقوق بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده و حمایت‌های متعددی از جمله حمایت‌های پزشکی را مورد اشاره قرار داده است. در این راستا این اعلامیه به عین بیان می‌دارد:
«بزه‌دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی، کمک مادی، پزشکی و روان‌شناسانه و اجتماعی لازم دریافت کنند» (پاراگراف ۱۴پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در ادامه یکی از مقررات اعلامیۀ مذکور،"به آگاهی بزه‌دیده نسبت به خدمات بهداشتی اشاره نموده و دسترسی آسان و فوری به جنین کمک‌هایی را برای بهبود وضعیت بزه‌دیده مورد تأکید قرار داده است (پاراگراف ۱۵پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و منع سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).”
سند دیگر، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرایم خشونت بار، مصوب ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ است که هزینه‌های پزشکی را در شمار جبران خسارت از بزه‌دیدگان محسوب نموده است. “در این راستا یکی از مقررات این کنوانسیون، پرداخت غرامت را در قبال هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی ملزم دانسته است” (مادۀ چهار کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، مصوب ۱۹۸۳).
در خصوص موضوع مورد بحث، یعنی حمایت پزشکی از قربانیان تروریسم سایبری، هیچ سندی بین‌المللی را نمی‌توان یافت که به موضوع حمایت پزشکی، حتی بزه‌دیدگان سایبری پرداخته باشد. بزه‌دیدگی سایبری، موضوعی نوین در میان نظام‌های حقوقی است و در اغلب موارد به طور غیر مستقیم به جبران خسارت مادی بزه‌دیدگان ناشی از جرایم سایبری، پرداخته نشده و جنبه‌های دیگر همچنان مسکوت مانده است. شاید دلیل چنین نقیصه‌ای، بالا بودن رقم سیاه بزهکاری و عدم گزارش بزه توسط بزه‌دیدگان سایبری است. بنابراین هم در سطح حقوق داخلی کشورها و هم در حقوق بین‌الملل، نیاز به توجه بیشتر نسبت به بزه‌دیدگان سایبری و به خصوص جرایم خشونت‌باری چون تروریسم سایبری احساس می‌شود. در این راستا سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به عنوان پرچمدارِ بررسی و جرم‌انگاریِ موضوعات نوین، به صدور اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف برای الزام و تشویق کشورها به وارد ساختن مقرره‌هایی در قوانین موضوعه خود تلاش نمایند
۳-۲-۵- حمایت شکلی
در خصوص مسائل شکلی مربوط به جرایم رایانه‌ای، همانند حقوق داخلی کشورها، در اسناد بین‌المللی نیز به وفور با مشکلات آیین دادرسی مواجه هستیم. در جرایمی فراملّی مانند تروریسم سایبری و به طور کلی حملات سایبری، بزهکاران از کشورهای دیگر برای پایه ریزی حملات استفاده می‌کنند، زیرا از ضعف قوانین بین‌المللی و همچنین عدم وجود رویّۀ یکنواخت و منسجمی در زمینۀ مساعدت و پیگرد ادلّه و مجرمان سایبری در بین کشورها آگاهند. در خصوص حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان که شامل بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز می‌شود، در ذیل به بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای در این رابطه می‌پردازیم.
۳-۲-۵-۱- کنوانسیون جرایم سایبر
کنوانسیون جرایم سایبر، در زمینۀ حقوق شکلی و قواعد آیین دادرسی مدارِِ مربوط به جرایم سایبر، مقررات مختلفی را به عنوان برجسته‌ترین سند در خصوص جرایم سایبری تدوین نموده است. از جمله حمایت‌های شکلی در خصوص بزه‌دیدگان سایبری، می‌توان به مواردی اشاره نمود که این کنوانسیون به محفاظت از داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده پرداخته که احتمال نابودی یا تغییر آن‌ها وجود دارد (مادۀ ۱۶ کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱). مدت زمان نگهداری و محافظت از داده‌ها بر اساس بند یکم همین ماده، حداکثر نود روز است. در مادۀ ۱۷ به حفاظت از داده ترافیک و افشای فوری آن‌ها به منظور کشف و شناسایی عاملان اشاره شده است. مادۀ ۱۸ به دستور ارائه و تقدیم داده‌های ذخیره شده از سوی اشخاص یا ارائه دهندگان خدماتی اشاره دارد که آن‌ها را در اختیار یا تصرف دارند. مادۀ ۱۹ به تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده به منظور روز آمد کردن قواعد آیین دادرسی در کشورهای عضو می‌پردازد و اذعان می‌دارد که تفتیش داده؛ فقط قلمرو داخلی کشورها را در بر می‌گیرد و در خصوص موضوعات فراملّی باید در مجرای معاضدت و همکاری‌های بین‌المللی انجام شود. مواد ۲۰ و ۲۱ نیز به جمع آوری داده‌های در حال انتقال و ضبط آن‌ها به منظور پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری اشاره دارد.
با توجه به این که تروریسم سایبری در فراسوی مرزها قابل ارتکاب است، این کنوانسیون مواد ۲۲ تا ۳۵ را به در خصوص همکاری و معاضدت های بین‌المللی به منظور همکاری دولت‌های عضو با یکدیگر در زمینۀ استرداد مجرمین، اعطای اطلاعات به صورت داوطلبانه از سوی کشورهای عضو بدون درخواست رسمی، حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده در قلمرو دولت‌ها، افشای فوری داده ترافیک حفاظت شده مبنی بر درخواست دولت‌های دیگر، دسترسی به داده‌های رایانه‌ای، جمع آوری زندۀ داده ترافیک و شنود داده محتوا در این مقررات مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
” ایجاد یک مرکز ۲۴ ساعته در کشورهای عضو، برای رسیدگی سریع در زمینۀ معاضدت های دوجانبه با هدف پیشبرد تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری شامل مشاوره‌های فنّی، حفظ داده‌ها، جمع آوری ادله، ارائۀ اطلاعات و مکان‌یابی متهمان می‌شود” (مادۀ ۳۵ کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱). اشارۀ این کنوانسیون به تأسیس یک مرکز ۲۴ ساعته، اقدامی مهم در زمینۀ پیگیری زودهنگام بزهکاران سایبری به خصوص تروریست‌های سایبری به شمار می‌رود که در راستای آن دولت‌های بزه دیده با همکاری‌های قضایی قادر خواهند بود به واسطۀ این مرکز، به کشف حملات سایبری و دستگیری بزهکاران مذکور اقدام نمایند.
۳-۲-۵-۲- اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵
سندی دیگر که به صورت کلی به حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان پرداخته است، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ است که به فراهم نمودن و تقویت ابزارهای کشف، پیگرد و صدور حکم محکومیت برای بزهکاران، توصیه نموده است. در راستای حمایت‌های شکلی از بزه دیدگان،” این سند به کمک رسانی به بزه‌دیدگان در مراحل حقوقی و همچنین به کاهش مشکلات بزه‌دیدگان در فرایند بزه‌دیدگی اشاره کرده است که حمایت‌های شکلی ویژه، بزه‌دیده را نسبت به مراحل قضایی و احقاق حقوق آن‌ها خوش بین می کند"(مادۀ شش اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
“آموزش افسران و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی، به منظور توجه به نیازهای بزه‌دیدگان و کمک رسانی فوری به آن‌ها، نمونه‌ای دیگر از اهتمام این سند بین‌المللی در خصوص کسب رضایت بزه‌دیده است” (مادۀ ۱۶ اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). “در ادامه همین سند به حمایت‌های ویژه‌ای اشاره می کند که به طور کلی شامل تمهید کمک‌های ویژه به بزه‌دیدگانی می‌شود که آسیب جدی به آنان وارد شده است” (مادۀ ۱۷ اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
۳-۲-۵-۳- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره عدالت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد که در هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، سازوکارهای شکلی را برای حمایت از بزه‌دیدگان جرایم مورد توجه قرار داده است. در خصوص حمایت‌های شکلی از بزه‌دیدگان در این کنوانسیون، می‌توان به مقرره‌ای اشاره نمود که به اقداماتی نظیر «کشف، پیگرد، تعیین کیفر و اصلاح و تربیت مرتکبان، هماهنگ با هنجارهای بین‌المللی و به فراهم نمودن خدمات برای بزه‌دیدگانی که آسیب بیشتری دیده‌اند اشاره می کند» (مادۀ چهار اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). از عام بودن مفاد این پیش نویس، می‌توان به تدوین مقررات ویژۀ آیین دادرسی برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استناد نمود. “همچنین این کنوانسیون به دسترسی افراد به عدالت و رفتار منصفانه اشاره نموده و به تدوین سازوکارهای قضایی و اجرایی برای بزه‌دیدگان، توسط دولت‌ها پرداخته است” (مادۀ پنج اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
همچنان که در اسناد بین‌المللی فوق مشاهده شد، در مورد بزه‌دیدگان تروریسم سایبری مقررۀ خاصی در مورد حمایت‌های ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پیش‌بینی نشده است؛ بلکه همانند دیگر جرایم رایانه‌ای به مسائل مربوط به حقوق شکلی اشاره شده است. نکتۀ مهم این است که با توجه به شدت و آثار همه گیر تروریسم سایبری در میان دولت‌ها، لزوم ایجاد سازوکارهای خاص در زمینۀ تعقیب سریع بزهکاران، صلاحیت و استرداد آن‌ها ضروری است. بدافزارهای رایانه‌ایی که به منظور حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور تولید شده‌اند، این قابلیت را دارند که از طریق اینترنت به سایر کشورهای جهان سرایت کنند و آسیب‌های گسترده‌ای را در قسمت‌های مختلف به وجود آورند. بنابراین در سطح بین‌الملل علاوه بر جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری، هماهنگ و یکپارچه سازی قوانین ملّی و معاضدت قضایی متقابل دولت‌ها در موضوعات کیفری مرتبط با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، تقویت و تأسیس کنوانسیون‌هایی دربارۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و بازنگری در قواعد صلاحیت کشورها در زمینۀ رسیدگی به جرایم سایبری از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند.
۳-۲-۶- بررسی تطبیقی حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در برخی کشورها
آن چه در فصول قبل به آن اشاره گردید، مقررات عام و غیر مستقیم مربوط به تروریسم سایبری بوده‌اند. بنابراین با مطالعۀ تطبیقی برخی کشورها در مورد تروریسم سایبری، سعی در روشن نمودن خلأهای موجود در کشورمان در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بدین منظور در ذیل به بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها پرداخته می‌شود که به جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری اقدام نموده‌اند.
۳-۲-۶-۱- تروریسم سایبری در گرجستان
نظام حقوقی کشور گرجستان، از شاخص‌ترین کشورهایی است که به صورت صریح و مستقل به جرم‌انگاری تروریسم سایبری در قوانین کیفری خود اقدام نموده است. قانون‌گذار این کشور در مادۀ (۱)۳۲۴ به تعریف این بزه پرداخته است. این ماده،” تروریسم سایبری را هرگونه تصرف غیرقانونی، استفاده یا تهدید به استفاده از اطلاعات حفاظت شدۀ رایانه‌ای که به وسیلۀ قانون مورد حمایت قرار می‌گیرند، به منظور تهدید نمودن و ایجاد عواقب وخیمی در امنیت عمومی، استراتژی، منافع سیاسی و اقتصادی با هدف ارعاب مردم یا نهادهای دولتی تعریف نموده است. کیفر تعیین شده برای مرتکب بزه تروریسم سایبری ده تا پانزده سال است و در صورت در بر داشتن عواقب وخیمی از قبیل مرگ و میر، مرتکب یا مرتکبان به دوازده تا بیست سال یا حبس ابد محکوم می‌شوند” (http://legislationline.org/documents/action/popup
/id/4988, retrieved at: 12/1/2013)
۳-۲-۶-۲- تروریسم سایبری در هند
کشور هند در زمینه جرم‌انگاری بزه‌های رایانه‌ای، پیشرفت زیادی داشته و حتی بر خلاف بسیاری از کشورها برای بزه‌دیدگان سایبری قواعد خاص جبران خسارت وضع نموده است. در زمینۀ جرم‌انگاری تروریسم سایبری، می‌توان به متمم قانون فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد که برای مرتکبان تروریسم سایبری، مجازات حبس را وضع کرده که ممکن است تا حبس ابد گسترش یابد (متمم قانون فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۸، مادۀ f66) (http://cybercrime.planetindia.net/ ch11_2008
.htm. retrieved at:23/11/2012)
۳-۲-۶-۳- تروریسم سایبری در پاکستان
کشور پاکستان نیز از زمرۀ کشورهایی است که صراحتاً به بزه تروریسم سایبری پرداخته؛ به طوری که کیفر حبس ابد را در صورتی که منجر به مرگ و میر شهروندان شود، برای مرتکب بزه تروریسم سایبری تعیین کرده است. این موضوع بر اساس «حکم پیشگیری از جرایم الکترونیکی ۲۰۰۸» در زمان ریاست جمهوری پرویز مشرف در قوانین جزایی این کشور نمود پیدا کرده است (http://legislationline.org
/documents/action/popup/id/4988, retrieved at: 12/2/2012)
لازم به ذکر است که کشورهایی مانند ایالات متحدۀ آمریکا و انگلیس تروریسم سایبری را به طور صریح جرم‌انگاری ننموده اند. لذا شایسته است قانون‌گذار به احصاء دقیق روش ارتکاب جرم اقدام نماید و به صورت مستقل به جرم‌انگاری جرایمی اقدام نماید که بستر ارتکاب آن‌ها مانند تروریسم سایبری متفاوت است و با قواعد عام آیین دادرسی قابل پی‌گیری نیستند.
نتیجه‌گیری مباحث فصل
با بررسی‌های صورت گرفته در خصوص انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران مشخص شد که در حقوق کیفری برای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری تدابیر ویژه و مشخصی اندیشیده نشده است بلکه با استناد به برخی قوانین و مقررات عام می‌توان به حمایت از بزه‌دیدگان حقیقی و حقوقی اشاره نمود که جوابگوی نیازهای این دسته از بزه‌دیدگان که دارای شرایط ویژه هستند نیست. در اسناد بین‌المللی نیز به جز معدودی از اسناد غیر الزام‌آور در مورد تروریسم، تهدیدات سایبری و اسناد عامی که نیازهای کلی بزه‌دیدگان جرایم را مورد توجه قرار داده‌اند، حمایت از این گونه از بزه‌دیدگان به چشم نمی‌خورد. بنابراین هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین‌المللی لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی به ویژه کیفری و مادی ضروری است.
نتیجه‌گیری تحقیق
تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته شد، یکی از موضوعات چالش برانگیز در سال‌های اخیر به خصوص نظام‌های کیفری است. در این نوشتار سعی بر آن شد که با بررسی تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی به حمایت از بزه‌دیدگان این تئاتر وحشتناک پرداخته شود.
با بررسی‌های صورت گرفته در این پایان نامه مشخص شد که در حقوق کیفری ایران، همانند بزه تروریسم، قواعد و مواد قانونی مشخص و معلومی در حقوق کیفری ایران برای جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن دیده نمی‌شود؛ بلکه در قوانینی از جمله قانون جرایم رایانه‌ای به خصوص مادۀ ۱۱ به طور مبهم و عام به بزهی پرداخته که با بهره گرفتن از تفسیر موسع می‌توان به جرم‌انگاری تروریسم سایبری استدلال نمود. در خصوص بزه‌دیدگان مورد بحث، این نکته روشن است که بزه‌دیدگان سایبری، یکی از بی دفاع‌ترین و بی‌گناه‌ترین اشخاصی هستند که در اثر فرایند بزه‌دیدگی، متحمل خسارت‌های مادی، عاطفی، اجتماعی و در برخی موارد پزشکی می‌شوند، اما به دلیل برخی ویژگی‌های فضای سایبر، چالش‌های تعقیب مجرمان و فقدان مقررات کافی، نیازهای آنان بدون جبران باقی می‌ماند. بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌گردند، بنابراین وضعیت کنونی نیازمند توجه قانون‌گذاران و سازمان‌های بین‌المللی در جهت حمایت از آنان است.
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری کشورمان، هیچ گونه مقررۀ خاصی اندیشیده نشده است و حتی برای بزه‌دیدگان سایبری به معنای اخص، حمایت‌های ویژه‌ای تخصیص نیافته است. شاید بتوان با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری گفت که فقط حمایت‌های کیفری برای بزه‌دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه‌دیدگان، از جمله نیازهای عاطفی یا جبران خسارت‌های متناسب با بزه‌دیدگی آن‌ها بدون جبران باقی مانده است.
در راستای جبران خسارت مادی ناشی از بزه‌دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان سایبری اقدام می‌شود، در صورتی که به دلیل متفاوت بودن محیط ارتکاب جرم و شرایط بزه‌دیده و بزهکار، نمی‌توان از قواعد و آیین دادرسی سایر جرایم که در محیط فیزیکی تحقق می‌یابند، استفاده نمود. بنابراین لزوم تدوین مقررات ویژه برای حمایت از بزه‌دیدگان سایبری، به خصوص تروریسم سایبری و همچنین پیشگیری از وقوع حملات تروریستی سایبری احساس می‌شود. علاوه بر حقوق کیفری ایران، بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان نیز به جرم‌انگاری بزه مذکور و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته‌اند، بلکه بیشتر به صورت قواعدی تحت عنوان محافظت از زیرساخت‌های حیاتی در مقابل اقدامات تروریستی یا تأسیسات مورد استفادۀ عمومی به موضوع مشابه با تروریسم سایبری پرداخته‌اند.
اسناد بین‌المللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های الزام آور و غیر الزام آور در زمینۀ جرم‌انگاری رفتارهای بزهکارانۀ تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود ندارد و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم‌انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن پرداخته نشده است. آن چه در اسناد بین‌المللی در رابطه با عنصر قانونی تروریسم سایبری می‌توان یافت، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند و به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری اشاره کرده‌اند. بنابراین در زمینۀ حمایت و پشتیبانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون جرایم سایبر به طور عام به حمایت از بزه‌دیدگان سایبری پرداخته‌اند و تنها از طریق تطبیق و مقایسه می‌توان مقررات آن‌ها را برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری استدلال و استخراج نمود. نمونه‌ای از اسنادی که به طور اختصاصی به حمایت از بزه‌دیدگان جرایم پرداخته‌اند، اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت و کنوانسیون مبارزه با جرایم خشونت بار هستند که به صورت کلی به انواع حمایت‌های مادی، پزشکی، عاطفی، اجتماعی از بزه‌دیدگان اشاره نموده‌اند. بنابراین سازمان‌های بین‌المللی که در رأس آنان سازمان ملل متحد وجود دارد و همچنین شورای وزرای اروپا که نقش فزاینده‌ای را در جهت تقویت و گسترش جرم‌انگاری جرایم سایبری در دهۀ اخیر ایفا نموده‌اند، می‌توانند با بهره گرفتن از کمیته‌های تخصصی و استفاده از متخصصان دیگر کشورها که در زمینۀ تروریسم سایبری و جرم‌انگاری آن پیشتاز بوده‌اند؛ برای تدوین کنوانسیون‌های الزام آور بین‌المللی در خصوص پیشگیری از تروریسم سایبری و حمایت ویژه از بزه‌دیدگان آن اقدام نمایند.
پیشنهادات
در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری چه در حقوق داخلی و بین‌الملل، پیشنهاداتی به شرح ذیل قابل تصور است:

1. آن چه در وهلۀ اول ضروری به نظر می‌رسد، بسترسازی حقوقی از منظر حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. با توجه به این که تروریسم سایبری، شاخه‌ای از تروریسم به شمار می‌رود و راهکارهای مبارزه با تروریسم در مورد تروریسم سایبری نیز تأثیر گذار است، تدوین راهبردهای کلان در مبارزه با تروریسم به صورت صریح و جامع در نصوص قانونی توسط قانون‌گذار کیفری الزامی است.

آنچه در این فصل آمده است دربرگیرنده بیان چگونگی طراحی و تبیین موضوع آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری قم) می‌باشد که در ابتدای این فصل نوع روش تحقیق و روش و ابزار گردآوری داده‌ها توضیح داده‌شده‌اند. در ادامه فرایند دلفی (نظرسنجی از خبرگان پیرامون موضوع تحقیق) که بر اساس آن مدل اولیه (مؤلفه‌ها و ابعاد و شاخص‌های اولیه) توسعه‌یافته و سپس مدل مفهومی درنهایت ترسیم و تبیین گردیده است. در این فصل جامعه آماری و نحوه نمونه‌گیری و روایی و پایایی ابزار پژوهش و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توضیح داده‌شده‌اند.
۳-۲- نحوه اجرای تحقیق
نوع تحقیق حاضر ازلحاظ هدف پژوهش کاربردی است و ازلحاظ ماهیت و نحوه اجرای پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است؛ زیرا ازآنجایی‌که هدف اساسی از تحقیق کاربردی دستیابی به پیامدهای عملی، پیدا کردن راه‌حل برای مسائل واقعی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می‌باشد. تحقیق کاربردی را تحقیق تصمیم گرا یا تحقیق ارزشیابی نیز می‌گویند و انگیزه اصلی تحقیق پاسخگویی به نیازهای دیگران و حل مشکلات و استفاده مستقیم از تحقیق است (حسن‌زاده، ۱۳۸۳: ۷۰).

از سوی دیگر تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم‌شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه‌سازی ابزارها، روش، اشیاء و الگوها در جهت توسعه و رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورداستفاده قرار می‌گیرند (حافظ نیا، ۱۳۷۶: ۲۷).
با توجه به توضیحات فوق، هدف اساسی این تحقیق این است که ضمن استفاده از مبانی نظری و تئوری‌های موجود در ادبیات تحقیق که برگرفته از تحقیقات بنیادی است به آسیب‌شناسی عوامل برون‌سپاری بپردازد.
در تحقیقات توصیفی نیز محقق به توصیف منظم و نظام‌دار وضعیت فعلی می‌پردازد و ویژگی‌ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می کند (همان: ۵۸). در تحقیق حاضر نیز محقق ضمن طراحی و تعیین مدل تحقیق در طی فرایند دلفی (نظرسنجی از خبرگان) به‌نوعی وضعیت موجود را توصیف نموده و از سوی دیگر بین متغیرهای شناسایی عوامل بیرونی و درونی نظام برون‌سپاری را بررسی می کند.
روش مورداستفاده در این پژوهش،‌ روش ترکیبی خواهد بود. روش ترکیبی شامل مجموعه‌ای از تحلیل‌ها و تفسیر داده‌های کمی و کیفی در یک مطالعه منفرد یا در یک سری از مطالعات که مطابق مطالعات طبیعی هستند بررسی می‌شود؛ که آن بررسی شامل کشف الگوها، آزمایش فرضیه‌ها و نظریه‌ها و کشف و روشن‌سازی بهتر برای فهم نتایج است؛ زیرا یک وسیله منطقی و شهودی است که ارتباط بین پارادایم کمی و کیفی را فراهم کرده است. درروش پژوهش ترکیبی، دو عامل زمان و شدت (سطحی، کم‌عمق و عمیق) جمع‌ آوری اطلاعات مهم هستند؛ بنابراین، پژوهش حاضر بر اساس جدول زیر هدایت‌شده است:
جدول ۳-۱: مراحل پژوهش