• تامین درآمد ارزی و پرداخت هزینه­ های عمرانی.

• • تامین مصرف سوخت داخلی و ارزان برای تسهیل در ایجاد صنایع، گسترش کشاورزی علمی و فنی و توسعه حمل و نقل.

• به عنوان ماده اولیه مورد مصرف صنایع از جمله پالایشگاه­ها و کارخانه­های نفتشیمی.

در صورتی که نقش نفت به عنوان تامین­کننده سوخت ارزان و دائمی و تامین­کننده ماده اولیه صنایع نفتشیمی، در مقایسه با نقش مالی آن چندان قابل توجه نیست. نقش اساسی نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مالی بوده است. صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد بنیادی برای کشور داشته و آن نیز تامین ارز بوده است. دستگاهی بزرگ برای اکتشاف استخراج و صدور نفت خام بوجود آمده تا صرفا به کسب درآمد برای دولت بپردازد. در نهایت صدور نفت خام در کل ساختار صنعتی ایران چنان اهمیتی یافت که به تک محصولی شدن اقتصاد ایران انجامید.
به تدریج که درآمد نفت بر اثر افزایش استخراج و سپس افزایش قیمت آن رشد یافت، اما متناسب با آن دیگر بخش­های اقتصاد کشور از رشد واقعی محروم ماند و به واردات متکی شد، درآمد نفت اهمیتی بنیادی و تهیه­کننده در کل اقتصاد پیدا کرد. در چنین شرایطی رشد درآمد نفت نه تنها رشد درآمدهای دولتی و رشد هزینه­ های جاری دولت را سبب می­ شود، بلکه موجبات افزایش هزینه­ های عمرانی را فراهم می­سازد. (رزاقی، ۱۳۷۵)
۲-۸- انواع قراردادهای بخش نفت و گاز
قراردادهای بخش نفت و گاز را می­توان به سه گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم ­بندی کرد:
قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری نوع پیشرفته­تری از قراردادهای مشارکت در تولید به شمار می ­آید.
۲-۸-۱- قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی از قدیمی­ترین و ابتدایی­ترین قراردادهای نفتی به شمار می­روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می­ کند و شرکت یادشده سرمایه ­گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می­گیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه­گذار کلیه هزینه­ های مربوط را می­پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می­گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت.
این نوع قرارداد به شکل­های دیگری مانند اعطای اجازه بهره ­برداری، اعطای پروانه بهره ­برداری واجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم­بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده­ای کرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولت­ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می­گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می­شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰ سال اعطا می­ شود وسقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیازدهنده و امتیازگیرنده انعطاف­پذیری بیشتری دارند، به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت سازکارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش ­بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه­ها را بیش از درآمدها گزارش می­ کند. وبا حساب­سازی و ارائه گزارش­های غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری می ­ند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای کنونی صادق است.
۲-۸-۲- قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشرکت سرمایه ­گذاری تقسیم می­ شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار مرتبط است. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می­شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه­گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه­ های سرمایه ­گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می­رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه­ های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه­ها همان­طور که گفته شد، بر عهده سرمایه­گذار خواهد بود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه ­گذاری مشترک شدنی است.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می­ شود.
قراردادهای مشارکت در تولید هم­اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه­ های عملیاتی سهیم می­شوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت­ها تقسیم می شود.
۲-۸-۳- قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری
قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری، نوع پیشرفته­تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می­آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه­ های نفتی سهیم می­شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می­ شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می­ شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه ­گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره ­برداری تجاری از آن، هزینه­ها به عهده سرمایه­گذار خواهد بود.
۲-۸-۴- قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی از قدیمی­ترین شکل­های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می­آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می­شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می­ شود که ریسک مربوط به کشف میدان­های نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.
در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره­مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه­گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه ­گذاری همچون نصب تجهیزات، راه ­اندازی و انتقال فناوری را برعهده می­گیرد و پس از راه ­اندازی به کشور میزبان واگذار می­ کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه­گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می­ شود. علت طبقه ­بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده ­های نفتی صورت می­گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می­داند، استفاده می­ شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش­ها، ساخت و نصب، تصویب­خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می­گیرد.
هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت­های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می­ دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می ­تواند منافع طرفین را تضمین کند.
مناسبات سیاسی در عرصه ­های بین ­المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. می­­توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می­خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ­های آن است. پیچیدگی­های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی­های یک کشور عامل اساسی به شمار می­رود، به گونه ­ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می­ دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد. بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.
قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب مشاهده می­ شود. به گونه ­ای که در سال ۱۲۸۷ با کشف نخستین چاه در عمق ۳۶۰ متری و چاه دوم در عمق ۳۷۰ متری در ناحیه مسجد سلیمان، به وسیله “شرکت بهره برداری اولیه” امتیاز قراردادهای نفتی در این دوره با بهره گرفتن از فساد زمامداران ایران و ناتوانی و بی­خبری آنان توسط دولت انگلیس دریافت می­ شود. و این قرارداد از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال ۱۹۰۱، “ویلیام ناکس دارسی” در امتیازی که از دولت ایران گرفت، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد.
در سال ۱۹۱۹ قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ ۱۵ هزار تومان منعقد شد. در سال ۱۹۳۳ قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن “شرکت نفت ایران و انگلیس” فعالیت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.
نخستین قرارداد خرید خدمت در سال ۱۹۶۶ میان ایران و گروه فرانسوی “اراپ” منعقد شد. در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکت­های خارجی را به عنوان مقاطعه­کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرف­های خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، نگرش به سرمایه و سرمایه ­گذاری منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه ­گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. با این دیدگاه تا سال ۱۹۸۹ جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه ­گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه ­های توسعه قرار گرفت. محدودیت­های قانونی، بودجه­ای و برنامه­ای وتحریم آمریکا به این منجر شدند که ایران قبل از سال ۱۹۹۷ سرمایه ­گذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی متشکل از شرکت­های توتال (فرانسه)، گاز پروم (روسیه) و پتروناس (مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه­ای ۲ میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند.
وجود تنش­های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم­های اقتصادی و فرامرزی امریکا سبب شده است هزینه­ های قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد. می­توان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیت­های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباط­اند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، برهزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه ­گذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیت­ها می ­تواند نقش به­سزایی در جذب سرمایه ­گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش­های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲-۹- تحریم­ها
۲-۹-۱- ادبیات تحریم
تحریم­ها را می­توان اقداماتی تعریف کرد که اعضای یک جامعه برای جلوگیری و ممانعت از نقض هنجارهای جامعه و تشویق رعایت این هنجارها اتخاذ می­ کنند. جان گالتونگ تحریم­های بین ­المللی را این­گونه تعریف می کند:
اقداماتی که یک یا چند بازیگر بین ­المللی علیه یک یا چند بازیگر دیگر به منظور یک یا هر دو هدف زیر به عمل می ­آورد : تنبیه طرف مقابل با محروم ساختن آن از برخی چیزهایی که برای آن ارزش دارد، یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام­کننده حائز اهمیت است.
پایه­ های نظری تحریم بر مبنای دو فرض اساسی است: اول اینکه قطع رابطه تجاری و اعمال تحریم اقتصادی، کشور تحریم­شونده را از منافع ناشی از تجارت محروم می­ کند و به تبع از رفاه آن کشور می­کاهد. دوم اینکه محرومیت از سود تجاری بر روی کشور تحریم­شونده تاثیر­گذار است و در نتیجه، این تاثیر باعث تغییر رفتار آن کشور می­ شود.
۲-۹-۲- روش­های تحریم (انواع تحریم)
تحریم­ها به دو نوع کلی تقسیم می شوند: ۱٫ تحریم­های اجبارآمیز ۲٫ تحریم­های دستکاری­کننده یا اعمال نفوذ که وجه تمایز دو نوع مذکور در هدف، مخاطب و شیوه اجرا می­باشد. (زهرانی، ۱۳۷۶)

• در تحریم اجبارآمیز؛ هدف: تغییر رفتار، مخاطب: حکومت، روش: آشکارو مستقیم است.

• در تحریم دستکاری­کننده؛ هدف: بی­ثبات سازی، مخاطب: مردم، روش: پیچیده و نهان است.

در تحریم نوع اول هدف آشکارا اعلام می­ شود و مخصوصا اگر رفتار معطوف به سیاست­های کلی حکومت نباشد، کار ساده است. در اینجا نظریه وابستگی اقتصادی ممکن باعث تغییر رفتار شود.
اما تحریم نوع دوم بحث برانگیزتر است. بی ثبات­سازی یک جامعه یعنی ایجاد تغییر اجتماعی. طرفداران تحریم بر این باورند که نوع دوم تحریم در جوامعی کارآمد است که طبقه متوسط نسبت به دو طبقه دیگر یعنی فقیر و غنی بیشتر و حجیم­تر باشد. چون که طبقه متوسط اگر تحت فشار قرار گیرد، خواست سیاسی پیدا می­ کند. از طرف دیگر در کشورهای هدف تحریم معمولا بوروکراسی نیز متزلزل شده و منجر به سقوط کشور می­گردد.
تحریم­های امریکا علیه کوبا و شیلی نمونه­های بسیار خوبی برای مقایسه نظریات فوق با واقعیات است. با آنکه هر دو تحریم از طرف یک کشور و در فاصله زمانی نه چندان زیاد اعمال شده است و هدف هر دو تحریم نیز بی ثبات سازی یا سقوط حکومت­های مورد نظر بوده است، اما نتایج آنها با یکدیگر کاملا متفاوت بوده است. بطوریکه دولت در شیلی با وابستگی کمتر به امریکا سقوط کرد اما کوبا با وابستگی اقتصادی بیشتر به امریکا، سقوط نکرد.
مزیت تحریم دستکاری­کننده از نظر کارآیی بر تحریم اجبارآمیز در این است که چون در شرایط فقدان یک پیام، پیوند دادن فرستنده با تحریم­ها مشکل می­گردد، لذا تحریم­های دستکاری­کننده می ­تواند به عنوان یک سیاست کم­تنش استفاده شده و بدین­طریق از واکنش­های متعددی که تحریم اجبارآمیز به وجود می ­آورد، اجتناب گردد. (مروم، ۱۹۹۷)
در تقسیم ­بندی دیگری روش­های تحریم به شکل زیر طبقه ­بندی می­شوند:

• از نظر گستره: کل تجارت خارجی، اقلام استراتژیک

• از نظر تعداد تحریم­کنندگان: از سوی یک کشور، از سوی مجموعه ­ای از کشورها، از سوی سازمان­های بین ­المللی

• از نظر مدت عمل: یک­باره، تصاعدی

۲-۹-۳- زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­ گیری آنها در مورد ایران
ایالت متحده امریکا در سال­های اخیر به طور فزاینده­ای از تحریم­های اقتصادی به عنوان وسیله­ای برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده می­ کند. ایالت متحده امریکا به طور یک­جانبه و یا از طریق نفوذ خود در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، تحریم­های اقتصادی را علیه برخی از کشورها که خواسته­هایش را به چالش کشیده اند تحمیل کرده است. امریکا که امکان دستیابی به انرژی هسته­ای، سلاح­های شیمیایی و بیولوژیک را توسط برخی از کشورها نگران­کننده می دانست و به اصطلاح منافع خود را در این کشورها در خطر می­دید به اعمال تحریم­ها بر این کشورها می­پرداخت. (هانتینگتون، ۱۹۹۹)
هم­چنین حفظ سلطه ایالت متحده امریکا بر کشورهای حاشیه خلیج فارس به این دلیل بسیار مهم است که این کشورها حدود دو سوم نفت و گاز جهان را دارا می­باشند.

یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یَخافُونَ یَوْماً کانَ شَرُّهُ مُسْتَطیراً^[۷۲۴]
«وَ تَوْفِیَهَ الْمَکائیلِ وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلْبَخْسِ»
این فراز فلسفه نهی از کم­فروشی را مطرح می­ کند. بخس به معنای کم­گذاردن حقوق اشخاص است؛ فروشنده و خریدار در هنگام معامله باید عدالت را رعایت کنند و از حقوق یکدیگر کم نگذارند. این فراز نیز اشاره و تلمیحی به آیه شریفه فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ^[۷۲۵] می­باشد.

۲۵٫۸٫۴٫ آثار و دلایل نهی از شراب­خواری، قذف و سرقت

«وَ النَّهْىَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزیهاً عَنِ الرِّجْسِ، وَ اجْتِنابَ الْقَذْفِ حِجاباً عَنِ اللَّعْنَهِ، وَ تَرْکَ السِّرْقَهِ ایجاباً لِلْعِصْمَهِ»
حضرت فاطمه در این فرازها به تعدادی از زذایل اخلاقی و آثار آن­ها، و حکمت و دلیل نهی از آن­ها اشاره می­فرمایند. این رذایل اخلاقی عبارتند از : شراب خواری، قذف و سرقت.
خداوند متعال در بین دستورات خود برای دینداران، دستوراتی نیز برای حفظ سلامت بدن داده است از جمله این دستورات نهی از مصرف مسکرات است.

شراب خواری، علاوه بر این­که به بدن آسیب می‌رساند، عقل را نیز زایل می‌کند؛ همچنین موجب ایجاد ناامنی در جامعه می­ شود. چرا که وقتی کسی در اثر مصرف مسکرات عقل را از دست داد، هر خلاف شرعی ممکن است از او سر بزند، حتی ممکن است مرتکب قتل نیز گردد و روی همین اساس خداوند متعال شراب را حرام کرده است.
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون إِنَّما یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون^[۷۲۶]
عبارت «النَّهْیَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ» در فرمایش حضرت فاطمه عطف بر جمله‌های قبلی است؛ یعنی خداوند نماز و زکات و نهی از شرب خمر را واجب کرده است.
شاید حضرت در این قسمت از خطبه برای توجه دادن به موضوع جدید، سیاق کلام را از ذکر واجبات و دستورات سوق دهنده به کمال تغییر داده و نهی از محرمات را ذکر فرموده‌اند^[۷۲۷].
«وَ اجْتِنابَ الْقَذْفِ حِجاباً عَنِ اللَّعْنَهِ»
حضرت فاطمه در ادامه فرمایش خود، به یکی دیگر از ناهنجاری­های اجتماعی اشاره می­فرمایند.
قذف کنایه از متهم ساختن کسی است به اتهامی ناموسی و تهمت زدن به او درباره عمل زشت و گناه کبیره، در حالی که وی این گناه را مرتکب نشده است^[۷۲۸]. لذا در اسلام بر ای این عمل، حد تعیین شده،و قرآن کریم انجام دهندگان آن­را در دنیا و آخرت نفرین کرده است.
إِنَّ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ^[۷۲۹]
بر همین اساس حضرت زهرا می­فرمایند: خداوند متعال شما را از قذف و نسبت دادن ناروا برحذر داشته، برای این­که از لعنت خدا دور باشید و مورد لعنت او قرار نگیرید.
«وَ تَرْکَ السِّرْقَهِ ایجاباً لِلْعِصْمَهِ»
در ادامه خطبه و پس از بیان حکمت حرمت نهی از شراب خواری و قذف، حضرت زهرا فلسفه منع سرقت را از نظر اسلام بیان می­فرمایند که عبارت از پاکدامنی و عفت است.
دزدی از گناهان کبیره است، و همچون سایر گناهان از پیروی از هوای نفس سرچشمه می­گیرد و انسان را به تبهکاری می­رساند. قرآن کریم قاطعانه، افراد را از این عمل باز می­دارد و برای دزد مجازات تعیین می­ کند.
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ^[۷۳۰]
در فقه شیعه، مجازات دزدی و قطع دست، شرایط و حدودی دارد که در کتب فقهی به طور مفصل، بیان شده است. شدت حرمت سرقت از مجازات­هایی که برای آن در نظر گرفته شده، به خوبی روشن می­گردد.

۲۶٫۸٫۴٫ استنادهای قرآنی

«وَ النَّهْىَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزیهاً عَنِ الرِّجْسِ»
در این عبارت حضرت صدیقه طاهره شراب به­عنوان رجس و پلیدی معرفی شده است، که شارب خمر به این پلیدی دچارمی­شود. و خداوند برای رهایی از این رجس حرمت شرب خمر را تشریع فرموده و بندگان را از ن نهی فرموده است. این بیان حضرت تلمیح به این آیه شریفه از سوره مبارکه مائده دارد:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون^[۷۳۱]
تهمت فحشاو بی­عفتی به زنان پارسا و عفیف زدن که در اصطلاح دینی «قذف» نامیده می­ شود از گناهانی است که لعنت در دنیا و آخرت را برای تهمت زننده در پی خواهد داشت. که حضرت فاطمه در این عبارت«وَ اجْتِنابَ الْقَذْفِ حِجاباً عَنِ اللَّعْنَهِ»، حرام شمردن قذف را مانع از ابتلا به این لعنت می­دانند. این فرمایش حضرت صدیقهبه آیه شریفهإِنَّ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ^[۷۳۲] استناد دارد.
گرچه در آیه شریفه از تهمت به «رمی» و در خطبه به «قذف» تعبیر شده است، ولی اشاره به همین آیه شریفه است.

۲۷٫۸٫۴٫ اخلاص در ربوبیت از آثار تحریم شرک

«وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْکَ اِخْلاصاً لَهُ بِالرُّبوُبِیَّهِ»
حضرت فاطمه این بخش از خطبه شریفه( فلسفه احکام) را با این جمله شروع فرمودند: «فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً لَکُمْ مِنَ الشِّرْک» و با این عبارت که می‌فرمایند: «وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْکَ إِخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِیَّه» آن­را به پایان بردند. از ترتیب و تنظیم این عبارات می‌توان استفاده کرد که مبدأ و مقصد دین توحید است.
همچنان­که برای توحید مراتبی بیان شده، شرک نیز دارای مراتب است. شرک ممکن است، شرک ذاتی، شرک در خالقیت، شرک در پرستش ویا شرک صفاتی باشد^[۷۳۳]. در این فراز از فرمایش حضرت صدیقه به نظر می­رسد منظور از شرک، مطلق شرک باشد؛ زیرا توحیدی ثمربخش است که شائبه­ای از غیرخدا در آن نباشد.
سفیان بن عیینه از امام جعفرصادق نقل می­ کند:
«عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ‏ قَالَ الْقَلْبُ‏ السَّلِیمُ‏ الَّذِی یَلْقَى رَبَّهُ وَ لَیْسَ فِیهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَالَ وَ کُلُّ قَلْبٍ فِیهِ شِرْکٌ أَوْ شَکٌّ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادُوا الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَه^[۷۳۴]»
حضرت صدیقه در ابتدای خطبه در بخش توحید، اشاره فرمودند که اخلاص، تأویل توحید
است. و در این فراز بیان شده که حرام شدن شرک در تمام ابعادش بدین منظور است که اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال خالص شود؛ و مراد از اخلاص صاف کردن دین است به­گونه ­ای که شائبه­ای از غیر خدا در آن نباشد و این چنین توحیدی ثمربخش است.
چرا که بسا ممکن است انسان مؤمنی باشد، ولی گرفتار مرتبه­ای خفیف و نازل از شرک باشد، به عبارت دیگر هر جا ایمان ضعیف باشد حتماً در کنارش مرتبه‌ای از شرک وجود خواهد داشت. چنان­که خداوند متعال در قرآن کریم می­فرماید:
وَما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُون^[۷۳۵]
پس توحید در عبادت تنها راه رسیدن به مرتبه‌ای است که خداوند برای انسان در نظرگرفته است؛ به همین جهت باید از شرک حذر کرد. لذا حضرت زهرا می‌فرمایند: «وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْکَ إِخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِیَّه»
«فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ، وَ لاتَمُوتُنَّ اِلاَّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَ اَطیعُوا اللَّهَ فیما اَمَرَکُمْ بِهِ وَ نَهاکُمْ عَنْهُ، فَاِنَّهُ اِنَّما یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ»
در آخرین عبارات این بخش از خطبه شریفه که به بیان فلسفه احکام می ­پردازد، حضرت فاطمه
بار دیگر مسئولیت مسلمانان در برابر اسلام و قرآن را متذکر می­شوند و تمسک به آیات قرآن
کریم آن­ها را به تقوا دعوت می­ کنند. وبه­طور خاص عاقبت امور را یادآوری­ می­ کنند.
دلیل وحکمت قرائت آیاتی چند از قرآن کریم در این فرازها شاید بدین دلیل باشد که بیان این آیات در واقع پشتوانه عمل به آن سفارشات و دستورات است. مخاطب پس از شنیدن آن دستورات ممکن است با بی‌تفاوتی از کنارش بگذرد و به آن اهمیتی ندهد و گویا صرفاً جهت اطلاع مطالبی گفته شده و او هم شنیده است.
این فرمایشات وقتی می‌تواند مؤثر باشد که مخاطب انگیزه‌ای برای عمل داشته باشد. معمولاً بزرگ‌ترین انگیزه و عامل حرکت انسان مخصوصاً در پذیرفتن محدودیت، خوف از خطر است.
در بیشتر اوقات روش انبیاء در ایجاد انگیزه برای اطاعت خدا در مردم، توجه دادن آن­ها به خطرها بوده است؛ به عبارت دیگر روش انبیاء بیشتر انذار و هشدار دادن بوده و اصولاً یکی از اسماء عام پیغمبران «نذیر» یعنی «انذار کننده» است. قرآن می‌فرماید: وَ إِنْ مِنْ أُمَّهٍ إِلاَّ خَلا فیها نَذیرٌ^[۷۳۶]
حضرت زهرا بعد از بیان مواردی از معارف اسلامی، و به پیروی از روش معمول در خطبه­ها، و به منظور ایجاد انگیزه‌ در مخاطبان برای عمل به فرموده­های خداوند متعال که در طی فرمایشات خود به مردم ارائه فرمودند، در آخر این بخش از کلام خود به آیه شریفه ذیل اشاره فرمودند:
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ^[۷۳۷]
حضرت فاطمه پس از ایجاد انگیزه در مخاطب و به منظور پاسخ به نیاز آن­ها برای دسترسی به منبعی مطمئن جهت داشتن اعمال صحیح، بعد از قرائت آیه شریفه فوق فرمودند: «وَ أَطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا أَمَرَکُمْ بِهِ وَ نَهَاکُمْ عَنْهُ».
و در فراز پایانی این بخش می­فرمایند: « فَاِنَّهُ اِنَّما یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ» قرائت این آیه به منظور ابلاغ این مطلب است که مخاطب را آگاه کنند که هدف از این سفارش­ها تذکر به این امر است که خشیت الهی تنها در سایه علم حاصل می‌شود.

۲۸٫۸٫۴٫ استنادهای قرآنی

«فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ، وَ لا تَمُوتُنَّ اِلاَّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»

با توجه به جدول(۱۳)، ماتریس مبادلات واردات واسطه ای بین بخشی بدست آمده به صورت زیر حاصل شده، به طوریکه سطرها مربوط به بخش داخلی و ستون ها نیز مربوط به بخش خارجی است:
برای محاسبه محتوای co2 وارداتی که در اثر تولید کالای واسطه ای منتشر شده است و برای تولید در هر بخش به کار برده می شوند، با پیش ضرب نمودن ماتریس ضرایب فزاینده co2 در ماتریس قطری واردات بین بخشی بدست می آید:

نتایج فوق، محتوای co2 واردات واسطه ای را در بخش های مختلف نشان می دهد در این محاسبات فرض شده است که واردات واسطه ای فقط در فرایند تولیدی بخشی مورد استفاده قرار می گیرد، حال آن که در عمل بخشی از تولید به مصرف نهایی می رسد و بخشی دیگر در تولید صادرات استفاده می شود. بنابراین لازم است که بخشی از مصرف نهایی داخلی که منشاء واردات واسطه ای دارد محاسبه گردد:
با مقایسه مقدار co2 وارداتی متشکل از )واردات نهایی و واسطه ای) و مقدار co2 صادر شده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می دهد، این بخش ها به ترتیب معادل ۲.۴۵ ،۰.۰۸ و ۰.۰۶ میلیون تن، مازاد تجاری co2 دارند، تراز تجاری کل اقتصاد سه بخشی برابر است با۲.۴۹میلیون تن co2، و این امر نشان می دهد که صادرات co2مجازی در اقتصاد فرضی سه بخشی بیشتر از واردات co2 مجازی آن است. به عبارت دیگر بهتر است در صادرات این گونه محصولات تجدید نظر شود و یا با اصلاح ساختار تولیدی آن و نوآوری تکنولوژی در تولید این نوع از محصولات از انتشار گازهای گلخانه ای در داخل این اقتصاد فرضی کاسته شود.
-   =
نتایج حاصل را در جدول زیر که تصویری از محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 اقتصاد فرضی است را مشاهده می کنید:

۳-۴- جمع بندی
با توجه به هدف این پژوهش، با استخراج ماتریس ضرایب فزاینده CO2،محتوای مستقیم و غیر مستقیم CO2 در سطوح مختلف، قابل محاسبه می گردد، بطوریکه با پیش ضرب ماتریس ضرایب فزاینده co2 در ماتریس قطری تقاضای نهایی، محتوای مستقیم و غیر مستقیم co2 داخلی حاصل می شود. به همین ترتیب با ضرب ماتریس ضریب فزاینده co2 در ماتریس قطری صادرات و واردات نهایی محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 در کالای صادراتی و وارداتی نهایی حاصل می گردد. محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 در کالای وارداتی واسطه ای نیز با پیش ضرب ماتریس ضریب فزاینده co2در ماتریس وارداتی واسطه ای محاسبه می شود. با تفاضل بین محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار co2 در کالای صادراتی و وارداتی می توان وضعیت تراز تجاری co2مجازی کشور را مشخص کرد. محتوای مستقیم و غیر مستقیم انتشار کل co2 از طریق مجموع محتوای CO2 داخلی و وارداتی بدست می آید. در فصل بعد، با بهره گرفتن از پایه های آماری co2 و جدول داده-ستانده، مقدار محتوای مستقیم وغیر مستقیم co2 در سطح بخشی و کلان محاسبه و بررسی می شود.
فصل چهارم
پایه های آماری ، نتایج حاصله و تحلیل آن ها
۴-۱-مقدمه
مطالب فصل پیشین نیاز به شناخت پایه های آماری را فراهم نموده است، برای سنجش محتوای مستقیم و غیر مستقیم دی اکسید کربن توسط بخش های مختلف اقتصادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، نیاز به دو نوع پایه های آماری است: نوع اول، جدول داده- ستانده اصلاح شده. نوع دوم، آمار مربوط به انتشار CO2 در سطوح مختلف بخش های اقتصادی. مطالب فصل حاضر در ابتدا به جمع آوری دو نوع پایه های آماری و نحوه تعدیل آن ها و در نهایت به تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده می پردازد. به این منظور این فصل در ۳ بخش کلی زیرسازمان دهی می گردد: بخش اول، پایه های آماری جدول داده- ستانده و در بخش دوم، جمع آوری آمار و اطلاعات میزان انتشار co2 و نحوه تعدیل آن در بخش های مختلف اقتصادی تشریح می شود، و بخش سوم نیز نتایج حاصله و تجزیه و تحلیل های آن نیز به طور مفصل شرح داده می شود و در انتها این فصل با جمع بندی مطالب به پایان می رسد.
۴-۲-پایه های آماری جدول داده-ستانده سال ۱۳۸۵
در این پایان نامه، از جدول داده-ستانده سال ۱۳۸۵ بر مبنای جدول متقارن داده-ستانده سال۱۳۸۰که توسط مرکز آمار تهیه شده، و توسط مرکز پژوهش های مجلس بهنگام شده است استفاده گردیده و حاوی ۴۸ بخش به شرح زیر است(مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۹۱):

مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات بانک که متضمن رقابت با عملیات بانک باشد انجام‌دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان بانک گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.
مادۀ ۴۱- مدیر عامل
هیات ‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا خارج از هیات مدیره با رعایت ماده ۲۶ این اساسنامه به عنوان مدیرعامل بانک انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیات ‌مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۶ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل بانک درحدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده بانک محسوب و از طرف بانک حق امضاء دارد. همچنین مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به اشخاص دیگر از جمله به هریک از کارکنان بانک واگذار نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات ‌مدیره باشد، دوره مدیریت‌‌عامل او از مدت عضویت او در هیات ‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل بانک نمی‌تواند در عین حال رییس هیات ‌مدیرۀ بانک باشد.
تبصره ۱: نام، مشخصات و حدود اختیارات‌ مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیات ‌مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
تبصره ۲: مدیر عامل می‌تواند یک نفر شخص حقیقی را به عنوان قائم مقام خود با رعایت ماده ۲۶ این اساسنامه انتخاب نماید.
ماده ۴۲ – بلاتصدی بودن سمت مدیریت‌عامل
در صورتی‌که به‌دلیل استعفا، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیر عاملی بانک بلاتصدی شود، هیئت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگری را به این سمت برگزیند.
در صورتی‌که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلیۀ وظایف و مسئولیت‌های مدیر عامل با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید
ماده ۴۳- صاحبان امضای مجاز
کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، توسط اشخاصی که هیئت‌مدیره تعیین کند، امضاء می‌شود. اسامی این اشخاص طی صورت‌جلسه‌ای به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمی اعلام می‌شود.
۲-۳-۸ بازرس
مادۀ ۴۴- انتخاب بازرس
مجمع عمومی عادی در هر سال باید از بین مؤسسات حسابرسی مورد تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازرس اصلی و علی‌البدل را برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامۀ بانک، برای مدت یک‌سال تعیین نماید.

مادۀ ۴۵- وظایف بازرس
بازرس علاوه بر مسئولیت‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:
اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،
ارائۀ گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران،
ارائه یک نسخه از گزارش بازرسی به بانک مرکزی
مادۀ ۴۶- حق‌الزحمۀ بازرس
حق‌الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد بازرس، مدیران، کارکنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از بانک دریافت دارند یا در معاملات با بانک یا به حساب بانک به طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند.
۲-۳-۹ حساب‌های بانک
ماده ۴۷- سال مالی
سال مالی بانک از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود، و در روز آخر ماه اسفند همان سال به پایان می‌رسد.
ماده ۴۸- حساب‌های سالانه
هیات مدیرۀ بانک باید حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالی، صورت‌های مالی بانک را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی بانک طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نماید.
ماده ۴۹- صورت‌های مالی
صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی بانک برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد.
مادۀ ۵۰- اندوخته قانونی و اختیاری
وضع اندوختۀ قانونی و احتیاطی از سود خالص بانک مطابق قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات ‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته ‌‌شود.
۲-۳-۱۰ انحلال و تصفیه
ماده ۵۱- موارد اختیاری انحلال بانک
مجمع عمومی فوق‌العادۀ بانک، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال بانک بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال بانک را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس بانک قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده‌، با موضوع انحلال اختیاری بانک، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. انحلال بانک با رعایت قانون پولی و بانکی و سایر مقررات مربوطه صورت می‌گیرد.
ماده ۵۲- تصفیه
هرگاه بانک طبق مندرجات ماده ۵۱ فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۲-۳-۱۱ سایر موارد
ماده ۵۳- مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کلیۀ ارکان بانک ملزم و متعهد به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی و مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند،
هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروه های خاص باشد،
سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تامین شود،
بانک نمی‌تواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن بانک است برای تسهیلات اعطایی و یا تعهدات و تضمین‌ها به وثیقه بگیرد،
کلیه ارکان بانک ، ملزم و متعهد به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی می‌باشند.
ماده ۵۴- موضوعات پیش بینی نشده
مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌‌است، مشمول قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، ضوابط بانک مرکزی،‌ قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.
ماده ۵۵- مواد اساسنامه
این اساسنامه، مشتمل بر ۵۵ ماده و ۲۲ تبصره بوده و در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ به تصویب مجمع عمومی مؤسس و در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.
۲-۴ پیشینه پژوهش
خسروی نژاد و حاج امینی (۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی عوامل موثر بر سودآوری بانک‏های دولتی و بانک‏های غیردولتی با رویکرد پانل دیتا طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۵، انجام دادند. عوامل موثر بر سودآوری بانک‏ها را می‏توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک) و عوامل خارجی( خارج از کنترل مدیریت بانک) تقسیم نمود. این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی بر سودآوری بانک‏های دولتی و بانک‏های غیردولتی و مقایسه میزان تاثیر این عوامل می‏باشد. روش تحقیق مورد استفاده علی و همبستگی می‏باشد و با توجه به نوع و ماهیت تحقیق، برای جمع‏آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه‏ای جهت بررسی سوابق و ادبیات موضوع استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، بانک‏های دولتی و غیردولتی ایران (بانک‏های دولتی ( ملی، کشاورزی، سپه، صنعت‏و‏معدن، توسعه‏صادرات‏ایران ،مسکن و رفاه کارگران) و بانک‏های غیردولتی(صادارت، ملت، تجارت، اقتصاد‏نوین، کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، سامان، سرمایه )) طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ است. مدل تحقیق با بهره گرفتن از روش گشتاور تعمیم یافته GMM/DPD تخمین زده شده و فرضیه‏ها براساس نتایج تخمین پاسخ داده شده است در این پژوهش متغیر وابسته ROA (بازده دارایی‏ها) و متغیرهای مستقل عبارتند از: وام ها و تسهیلات اعطایی، انواع سپرده‏ها، سرمایه، هزینه کارکنان، تعداد شعب، بهره‏وری، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی. براساس نتایج حاصله مشخص گردید عوامل داخلی و بیرونی بر سودآوری بانک‏های دولتی و غیردولتی اثر معناداری دارد ، تنها تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک‏های غیردولتی بی‏تاثیر بوده است و اثر عوامل داخلی لگاریتم نسبت وام‏ها و تسهیلات پرداختی به دارایی‏های بانک (LLOTA)، لگاریتم نسبت وام‏ها و تسهیلات پرداختی به سپرده‏های بانک (LLIQ) ، لگاریتم نسبت سپرده‏های قرض‏الحسنه پس‏انداز و سرمایه‏گذاری مدت‏دار به کل سپرده‏ها (LSMP) ، لگاریتم کارایی مدیریت هزینه (LEFI) بر سودآوری بانک‏های غیردولتی بیشتر از بانک‏های دولتی واثر عامل بیرونی لگاریتم تورم (LINF) ) بر سودآوری بانک‏های دولتی بیشتر از بانک‏های غیردولتی می‏باشد.
محمد پور زرندی و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان ارائه مدلی مبتنی بر خلق ارزش به منظور ارزیابی عملکرد مالی در بانک ها و موسسات مالی ، تلاش شده تا مدلی به منظور یکپارچگی و نیز اثر بخشی بیشتر این تحلیل ها در راستای خلق ارزش بانک ها و موسسات مالی ارائه شود . رویکرد مورد نظر در این پژوهش بر دو بخش طراحی مدل ارزیابی و نیز ارائه یک ساختار مقایسه تاکید دارد تا بدان وسیله ضمن شناسایی اجزای اصلی تاثیر گذار بر روند خلق ارزش در بانک، به مقایسه و تحلیل عملکرد مالی این حوزه بپردازد.
رحمانی و ورادی (۱۳۹۱) پژوهشی با عنوان جذب و حفظ مشتری گامی در مسیر توسعه و موفقیت بانکی انجام دادند .مهمترین استراتژی های بانک در جذب مشتری را عبارتند از : ایجاد فرهنگ مشتری گرایی، توانمند سازی منابع انسانی،الگو قرار گرفتن روسا، شناخت مشتریان، شناخت رقبا، پیروی از استانداردهای جهانی کیفیت و نهایتا موفق شدن در ارائه خدمت به مشتری ، مستلزم داشتن تعهد کامل نسبت به مشتریان هستند . بانکها با فلسفه خدمت به مشتری و بهبود مستمر آن می توانند مشتریان خود را حفظ کنند. و با شناسایی روش هایی که بتوان جذب و حفظ و نهایتا رضایت مشتریان برای توسعه و مفقیت بانک را بدست آورند.
کشوری وزحمتکش(۱۳۹۱) پژوهشی با عنوان” تبیین عوامل موثر بر توسعه و تقویت برند بانکها از دیدگاه مشتریان” انجام دادند . هر بانک جهت ارتباط با مشتری عواملی را که بتواند نوعی رابطه و پیوند پایدار ایجاد نماید را ملحوظ نظرقرار داده ، تا بتواند ضمن ایجاد انتخاب و وفاداری مشتری سودآوری آن سازمان نیز تضمین گردد. در این تحقیق هشت عامل تاثیر گذار بر تعیین و توسعه برند بانکها مورد بررسی قرار می گیرد. برای آزمون فرضیه ها از بین مشتریان بانکهای مختلف که بطور تصادفی انتخاب شده اند، از طریق پرسشنامه اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و برای تحقیقات آتی ارائه گردید.
دایی کریم زاده و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان برسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکی به بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بر حسب اهمیت و الویت در شعب بانک رفاه شهر اصفهان می پردازند. تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بر گیرنده مشتریان شعب بانک رفاه شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه با اسفاده جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۸۴ نفر محاسبه شد که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتیج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که تمامی پنج عامل در نظر گرفته شده در تحقیق بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه بیش از حد متوسط تاثیر گذار بودند. عوامل خدماتی ، عوامل فیزیکی، عوامل ارتباطی و انسانی ، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل تاثیر گذار در جذب منابع بوده اند.
عباس قلی پور(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها به بررسی و تشریح شاخص های عملکردی بانک ها پرداخته شده و با اتکا به نتایج حاصله از این برررسی ها، به ارائه چهار فاکتور اصلی جهت بهبود عملکرد بانک ها شامل تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین،استفاده از شاخص های بانک جهانی،مدیریت ریسک و بهینه گزینی اشاره دارد. سپس به توضیح و تفسیر هر یک از فرعیات آن عوامل پرداخته شده و در پایان هم با بهره گرفتن از این نتایج ،پیشنهادهای کاربردی ازجمله تنوع خدمات نوین انکی، فرهنگ سازی مشتریان، بررسی روند تکاملی سازمانی و سیاست های مالی ارائه شده است.
شیخیان و همکاران(۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر گذاری بازارگرایی و استراتژی بازار یابی بر عملکرد بانک ها انجام دادند. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر بازارگرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانک ها انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام روسای شعب بانکهای استان لرستان بوده که با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، حجم نمونه برابر ۱۰۷ نفر تعیین گردیده است. روایی و پایایی پرسشنامه های تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرانباخ تایید شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه و عمر سازمان رابطه معناداری با جهت گیری بازار، عملکرد مالی و عملکرد بازار، اثربخشی در اجرای استراتژی بازاریابی و خلاقیت در استراتژی بازاریابی ندارند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه حاکی از این است که بازارگرایی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی و عملکرد بازار بانک ها دارد و بعد مشتری گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای به ترتیب بیشتری تاثیر را بر عملکرد مالی و عملکرد بازار دارند و ابعاد گرایش به فناوری و گرایش به رقبا در اولویت های بعدی قرار دارند. اثربخشی در اجرای استراتژی بازاریابی و خلاقیت در استراتژی بازاریابی نیز تاثیر معناداری برعملکرد مالی و عملکرد بازار بانکها دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بازارگرایی، اثربخشی در اجرای استراتژی بازاریابی و خلاقیت در استراتژی بازاریابی رابطه معناداری وجود دارد.

در معادلات فوق،  مجموعه مثال،  مجموعه ویژگی­ها،  تعداد زیرمحموعه­هایی که توسط ویژگی  ایجاد می­گردد،  زیرمجموعه  ام از مجموعه  ،  مقدار اطلاعات کلاس­بندی با ویژگی  و  بهره اطلاعاتی که با توجه به ویژگی  تولید می­ شود.
از میان ویژگی­های مختلف، آن ویژگی که دارای بزرگترین بهره اطلاعاتی باشد، به عنوان ویژگی غالب در آن گره انتخاب خواهد شد. در مرحله اول طبق رابطه (‏۶‑۳) آنتروپی کل داده ­ها محاسبه می­ شود و داده ­ها به ویژگی­های متفاوتی شکسته می­شوند و با بهره گرفتن از رابطه (‏۶‑۴) بهره برای هر شاخه محاسبه شده و به تناسب هر کدام، آنتروپی کل­شکست محاسبه می­ شود و با توجه به رابطه (‏۶‑۵) آنتروپی حاصل از آنتروپی قبل از شکست کم می­ شود. ویژگی که محصول بزرگترین بهره اطلاعاتی است، به عنوان گره انتخاب می­گردد. الگوریتم یادگیری  به صورت بازگشتی روی شاخه­ های بدون برگ تا زمانی که همه داده ­ها کلاس­بندی شوند، اجرا خواهد شد. این الگوریتم هر شاخه از درخت را آنقدر به عمق می­برد که بتواند بطور کامل مثال­های آموزشی را دسته­بندی کند. در مواردی که داده ­ها دارای نویز باشند یا مجموعه نمونه­ها کم باشد، آنگاه این امر منجر به overfitting می­گردد. برای رفع این مشکل دو روش و راه­حل وجود دارد.

• • روش اول: جلوگیری از رشد درخت قبل از رسیدن به مرحله­ ای که بطور کامل داده ­های آموزشی را دسته­بندی نماید.

• • روش دوم: اجازه رشد کامل به درخت داده شده و سپس شاخه­هایی غیرمفید، هرس خواهند شد.

در عمل هم این روش استفاده می­ شود زیرا تخمین اندازه صحیح درخت که باید در روش اول انجام گیرد کار مشکلی می­باشد.
در درخت تصمیم مشابه شبکه ­های عصبی داده ­ها به دو مجموعه تست^[۱۲۵] و آموزشی تقسیم می­شوند و درخت با داده ­های آموزشی تشکیل شده و بعد از عملیات هرس، عملکرد درخت بر روی داده ­های تست بررسی می­ شود و اگر درخت هرس شده دارای عملکرد بهتری نسبت به درخت اولیه داشته باشد، از درخت هرس شده استفاده خواهد شد.
به منظور ارزیابی عملکرد درختان تصمیم­ سه عامل در نظر گرفته می­ شود که عبارتند از:

• • نرخ نمونه­های طبقه ­بندی شده صحیح (درصد دقت^[۱۲۶])

• • پیچیدگی^[۱۲۷] درخت تصمیم ­گیری که برابر تعداد برگ­ها و اندازه درخت می­باشد.

• • تعداد ویژگی­های موجود در درخت تصمیم

میزان دقت یک روش دسته­بندی بر روی مجموعه داده ­های آموزشی، درصد مشاهداتی از مجموعه آموزش است که به درستی توسط روش مورد استفاده، دسته­بندی شده است. برای محاسبه میزان دقت مدل می­توان از ماتریس­اغتشاش^[۱۲۸] استفاده کرد. این ماتریس ابزاری مفید برای تحلیل چگونگی عملکرد روش دسته­بندی در تشخیص داده ­ها یا مشاهدات دسته­های مختلف است. اگر داده ­ها در  کلاس قرار گرفته باشند، ماتریس مورد نظر با حداقل اندازه  است. حالت ایده­آل این است که بیشتر داده ­های مرتبط به مشاهدات روی قطر اصلی ماتریس قرار گرفته باشند و مابقی مقادیر ماتریس صفر یا نزدیک به صفر باشند. با بهره گرفتن از این ماتریس، درصد دقت بصورت تعداد داده­هایی که در روی قطرهای غیراصلی قرار گرفته به تعداد کل نمونه­ها محاسبه خواهد شد.
اندازه درخت تصمیم­ به تعداد شاخه­ها تا رسیدن به برگ در درخت تصمیم ارتباط دارد و برابر با مجموع تعداد برگ­ها و گره­ها می­باشد.
برای درک بهتر عملکرد درخت تصمیم، در پیوست د مثالی به منظور طبقه ­بندی نمونه­ها آورده شده و با بهره گرفتن از شاخص بهره اطلاعات دسته­بندی انجام شده و عملکرد درخت با دو معیار میزان دقت و اندازه درخت مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نرم­افزار وکا ^[۱۲۹]

یک بسته نرم­افزاری است که حاوی تعداد زیادی از تکنیک­های یادگیری ماشین^[۱۳۰] و داده کاوی^[۱۳۱] است که امکان مقایسه تکنیک­های یادگیری ماشین­های مختلف را می­دهد. این نرم­افزار حاوی پیاده­سازی آخرین نسخه درخت تصمیم بوده و درخت­های تصمیم با تنظیم پارامتر­های مشخص شده در آن به شکل خودکار ساخته شده و به شکل متنی یا گرافیکی نمایش داده می­ شود.
نرم­افزار وکا در دانشگاه Waikato واقع در نیوزیلند توسعه یافته است و اسم آن از Waikato Environment for knowledge analysis استخراج گشته است. هم­چنین وکا نام پرنده­ای با طبیعت جستجوگر می­باشد که در نیوزیلند یافت می­ شود.
ورودی این نرم­افزار از فایل با فرمت ARFF استفاده می­نماید. شکل ‏۶‑۲، یک نمونه از فایل مربوطه را نشان می­دهد که در آن فایل به دو قسمت اصلی تقسیم می­ شود. در قسمت اول مربوط به تعریف خصیصه­ها و نوع آن­ها که رده­ای یا عددی می­باشند و با نامRELATION نامگذاری می­گردند و قسمت دوم که شامل داده ­ها و مجموعه مثال­ها به همراه نوع کلاس آن­ها است و با data معرفی می­شوند. ترتیب قرار گرفتن ویژگی­ها مطابق با ترتیب تعریف ویژگی­ها در قسمتRELATION می­باشد.
در این مثال چهار ویژگی از نوع اسمی (رده­ای) و بانضمام کلاس­ها که به سه دسته مختلف non،hard و soft هستند، تقسیم می­شوند. ۲۴ مثال مختلف به همراه مقادیر ویژگی­ها و نوع کلاس مخصوص به خود در شکل دیده می­شوند.

شکل ‏۶‑۲: فایل متنی برای نرم افزار Weka

شاخص ­ها

در فرایند طبقه ­بندی، ویژگی­هایی که اطلاعاتی در مورد کلاس داشته باشند می­توانند به تفکیک کلاس­ها کمک کنند، اما ویژگی­هایی که اطلاعاتی در مورد کلاس ندارند، تنها سبب افزایش بعد فضای ویژگی شده و باعث کاهش کارایی طبقه ­بندی­کننده^[۱۳۲] می­ شود. برای اندازه ­گیری اطلاعات موجود در یک ویژگی مربوط به یک کلاس نیاز به ابزار جدیدی است.
مراجع مختلف ورودی­های متفاوتی را به عنوان ورودی برای آموزش شبکه در نظر می­گیرند. البته باید توجه کرد که تمام این ورودی­ ها باید از نمودار­های پاسخ فرکانسی بدست آیند. به عنوان مثال در بعضی مقالات از ضرایب ویولت که از پاسخ فرکانسی بدست آمده به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده نموده است. در مرجع[۲۱] از شاخص­ های آماری مانند انحراف معیار و ضریب همبستگی که از پاسخ فرکانسی محاسبه می­شوند به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده می­گردد. در مراجع [۲۰, ۵۷] شاخص­ های آماری متفاوتی پیشنهاد شده است که بر اساس آن برای خطا­های مختلف کار طبقه ­بندی را انجام می­دهد.

شاخص­ های آماری

به طور کلی شاخص­ های آماری معمول مورد استفاده در زمینه طبقه ­بندی در معادلات زیر آمده است.