R²

R

نام متغیر

۰۰۰/۰

۷/۹

۴۷/۰

۰۰/۱

۲۲۲/۰

۴۷۲/۰

درجه توسعه یافتگی

الگوی پراکنش فضایی: شکل ۵-۲۶ بیانگر پراکنش فضایی درجه توسعه یافتگی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری می­باشد. بررسی ترکیبی درجه توسعه یافتگی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری حاکی از وجود الگوی فضایی نستا خوشه­ای در سطح شهرستان­ها می­باشد (آماره موران = ۱۱/۰). شهرستان­های نهبندان، جهرم، نی ریز، مهریز، کمیجان و همدان از جمله محدوده­های جغرافیایی هستند که دارای درجه توسعه یافتگی بالا و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری بالا هستند.

۱۱/۰Moran^,s I=

شکل ۵-۲۶ پراکنش فضایی بین شاخص توسعه یافتگی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری

آزمون فرضیه فرعی ب: بین درجه توسعه یافتگی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رابطه وجود دارد.
H₀= تفاوت معناداری بین درجه توسعه یافتگی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رابطه وجود ندارد.
H₁= تفاوت معنا داری بین درجه توسعه یافتگی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رابطه وجود دارد.
جدول ۵-۲۳ نشان دهنده نتایج حاصل از آزمون رگرسیونی بین درجه توسعه یافتگی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری می­باشد. بر اساس نتایج آزمون با سطح معنی داری (۰۰۰/۰) و ضریب همبستگی (۳۹/۰) بین درجه توسعه یافتگی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری همبستگی متوسطی وجود دارد.R² (۱۵/۰) نشان می­دهد که متغیر درجه توسعه یافتگی ۱۵ درصد از تغییرات متغیر سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری را تبیین می­ کند. با توجه به ضریب B بدست آمده (۱۶۵) به ازای هر واحد تغییر در متغیر درجه توسعه یافتگی، سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری، به میزان (۱۶۵) افزایش می­یابد. بنابر این رابطه دو متغیر مثبت و همسو می­باشد. به عبارت دیگر هر چه بر درجه توسعه یافتگی افزوده می­ شود، سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری، افزایش می­یابد. مقدارt برای متغیر درجه توسعه یافتگی ۹/۷ می­باشد و با توجه به p-value بدست آمده (۰۰۰/۰)، در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنا دار می­باشد. یعنی فرض صفر بودن ضریب رگرسیون متغیر درجه توسعه یافتگی، رد می­ شود. به عبارت دیگر فرض H₀ مبنی بر عدم رابطه درجه توسعه یافتگی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری رد، و فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه درجه توسعه یافتگی و سرانه­ی مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری تائید می­گردد.

جدول ۵-۲۳- نتایج رگرسیونی بین شاخص توسعه یافتگی و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری

سطح معناداری

t

Beta

B

R²

R

نام متغیر

۰۰۰/۰

۹/۷

۳۹۸/۰

۱۶۵

۱۵۸/۰

۳۹۸/۰

درجه توسعه یافتگی

۶- اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم: هر گونه اقدام یا کوشش متّهم به قصد تخفیف یا تقلیل آثار جرم چه در اثنای جرم یا پس از آن و نیز جبران مادی و معنوی ناشی از جرم پیش از صدور حکم محکومیت کیفری موجب تخفیف است. مانند تلاش در اطفاء آتش سوزی عمدی که خود سبب آن بوده و یا جبران خسارتهایی که از این جرم به هم رسیده است.^[۳۹۳]
مبحث دوّم: واکنش های کیفری ارفاقی
پس از صدور حکم محکومیت کیفری نوبت به اجرای آن میرسد. علی القاعده احکام جزایی همینکه قطعی شد بیدرنگ باید به موقع اجرا گذاشته شود(مادّه ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری). با این همه اجرای مجازات ممکن است به موجب قانون به تعویق بیفتد و یا در مواردی مهلت آن به سرآید. اجرای مجازات گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت معلّق میماند. گاه در اثنای اجرا وقفه‌ای نچندان دیر پا اجرای آن را موقوف می سازد و سرانجام ممکن است پس از مدّتی که از اجرای آن گذشت ادامه آن منقطع گردد.
تعویق یا تأخیرهای مذکور هر یک موقت‌اند و اغلب شروط و مقصود از آن باز‌سازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایجی که به دست آید با هدفهای تربیتی منطبق بود ممکن است قطعی و همیشگی قلمداد گردند و به این ترتیب اجرای مجازات به اتمام رسد. این وضع با حالتی که از اسقاط مجازات پدید می‌آید بسیار شبیه است مجازات ممکن است به این دلیل که از اجرای آن چشم پوشی شده ساقط گردد و یا بدلیل زوال محکومیت مناسبتی برای اجرا نیابد.^[۳۹۴]

تعویق در لغت به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن است.^[۳۹۵] تعویق اجرای مجازات یعنی به تأخیر انداختن اجرای مجازات، با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به منظور اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن بزه کار.^[۳۹۶]
جهات تعویق در نظام کیفری کشور ما منحصر است به تعلیق^[۳۹۷] اجرای مجازات و آزادی مشروط۶ است، که شروط و نحوه اجرای هر یک موضوع بحث این گفتار خواهد بود.
گفتار اوّل: تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقّف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است تا چنانچه در مدّت معیّنی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدّت تبعیّت کرد محکومیت او کان لم یکن تلقّی گردد.^[۳۹۸]
تعلیق در فرهنگهای حقوقی فارسی- انگلیسی با این ترجمه آمده:
تعلیق= abeyance/propate^[399]
تعلیق=suspention^[400]
قلمروی اجرای تعلیق مجازات: برابر ماده ۲۵ ق. م.ا در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط از دو تا پنج سال معلّق نماید پس فقط در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌توان از تعلیق استفاده کرد.^[۴۰۱] لذا ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است برای مثال، دادگاه در تعلیق مجازات از باب حدود هیچ اختیاری ندارد.^[۴۰۲]
لذا می‌توان در جرم تخریب از تعلیق اجرای مجازات استفاده کرد به این دلیل که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد. البته همانطور که در بحث تعدد و تکرار جرم متذکّر شدیم باید تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ و تبصره ۱ مادّه ۶۸۷ را استثنا کرد و همینطور اگر شرایط مرتکب مادّه ۶۸۳ را بتوان با شرایط محاربه تطابق داد این سه مادّه به دلیل خروج از تعزیرات قابلیت اعطای تعلیق را ندارند.
مادّه ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی را در جرایم ذیل غیر قابل تعلیق شناخته است:

1. 1. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش موادّ مخدّر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند.

1. 1. مجازات کسانی که به جرم اختلاس؛ ارتشا یا کلاه برداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.

1. 1. مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می کند.^[۴۰۳]

شروط اعطای تعلیق مجازات: تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیّت محکومیت‌های سابق و وضع بزه‌کار و برخی دیگر به آیین اعطای آن مربوط می‌شود شروط هر یک را تحت دو عنوان شروط ماهیّتی و شکلی جداگانه بررسی می‌کنیم.
شرط ماهیتی: نخستین شرط استفاده از تعلیق مجازات نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتّهام یکی از جرایم مستلزم مجازات‌های مندرج در ذیل مادّه ۲۵ به این شرح است:

1. 1. محکومیت قطعی به حد.

1. 1. محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

1. 1. محکومیت قطعی به جزای حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

1. 1. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.

1. 1. سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علّت جرم‌‌های عمدی با هر میزان مجازات.

شرط دیگر برخورداری از تعلیق مجازات استحقاق مجرم است. بر طبق بند (ب) مادّه ۲۵، تعلیق مجازات هنگامی جایز است که: دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.^[۴۰۴]
شرط شکلی: تعلیق اجرای مجازات به لحاظ شکلی مستلزم اجتماع کمینه سه شرط است:
شرط نخست: همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق است. مادّه ۲۷ ق.م.ا در این باره مقرّر می‌دارد: (قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد. تعلیق اجرای حکم پس از فراغت از رسیدگی و به موجب حکم یا قرار مؤخر فاقد مجوز قانونی است.)
شرط دوّم: مستدل بودن حکم دادگاه است. مراد از جهات و موجبات در مادّه ۲۸ ق.م.ا دلایل و اسبابی است که دادگاه را پس از تحقیق و بررسی به تعلیق اجرای مجازات مجاب کرده است.
شرط سوّم : هشدار دادگاه و آگاهانیدن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه است. به موجب مادّه ۳۵ ق.م.ا (دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می‌کند که اگر در مدّت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در مادّه ۲۵ شود علاوه بر مجازات اخیر مجازات معلّق نیز درباره او اجرا خواهد شد.)^[۴۰۵]
آثار تعلیق مجازات: تعلیق اجرای مجازات، آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند. در اجرای ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ع.ک چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متّهم باشد و متّهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلّق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط(دادگستری) برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدّت تعلیق، تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاءگردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدّتی که از طرف دادگاه مقرّر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود. ممکن است به منظور دسترسی به متّهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، طبق ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک مصوّب ۱۳۷۸ قرار تأمین صادر شده باشد با قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور، قرار تأمین صادره قبلی ملغی الاثر می‌شود و لذا بر حسب مورد وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا می‌شود.^[۴۰۶]
در پایان بحث تعلیق و شرایط آن به بحث تعلیق مراقبتی و ساختار آن در حقوق انگلستان می‌پردازیم:
تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهای جانشینی مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و شمار زندانیان است. تعلیق مراقبتی عبارتست از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدّت معیّنی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
ساختار تعلیق مراقبتی در کشور انگلستان: رد پای اصول تعلیق مراقبتی را می‌توان در انگلستان در سالهای ۱۸۲۰ جستجو کرد و آن زمانی بود که قضّات دادگاه‌های بخش^[۴۰۷] با تلفیق روش ضمانتی کامن لو و نظام‌های التزامی نسبت به آزادی مجرمان جوان با تعّهد یک کارفرما اقدام کردند. شروع تعلیق مراقبتی در انگلستان را معمولاً به سال ۱۸۷۶ نسبت می دهند.^[۴۰۸]
اجرای تعلیق مراقبتی در انگلستان به وسیله قانون سال ۱۹۰۷ میلادی شروع گردیده است. چون قانون مزبور قضات دادگاه‌های بخش را قادر ساخت تا مأموران تعلیق مراقبتی حقوق بگیر را به کار گیرند. از همان زمان، دادگاههای بخش به جای تحمیل مجازات زندان، با اعطای تعلیق به مجرم، سرپرستی و نظارت بر رفتار مجرم در منزل یا محل کار یا در جامعه را در زمان تعلیق به وسیله مأموران تعلیق، امکان پذیر ساختند. و متعاقباً قانون جزای سال ۱۹۲۵ قلمرو اجرای تعلیق مراقبتی را گسترش داد و اجرای تعلیق مراقبتی به نحو روز‌افزونی جنبه حرفه‌ای به خود گرفت. در اواسط ۱۹۸۰ میلادی سازمان تعلیق مراقبتی در نظام کیفری نقش مهمتری را ایفا نمود به طوریکه یک رشته اختیارات بازپروری به خدمات تعلیق مراقبتی افزوده شد تا آنجا که انجام خدمات تعلیق مراقبتی یک تأسیس کیفری محسوب گردید و مأموران تعلیق مراقبتی نیز جزو ابواب جمعی دادگاه شناخته شدند، این تحولات ساختار و وظایف کمیته‌های تعلیق مراقبتی در انگلستان را مشخص کرد.^[۴۰۹]
بدین ترتیب در حال حاضر، مأموران تعلیق مراقبتی در انگلستان، قانوناً با رعایت شرایط خاصّی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام می شوند و از بودجه دولتی استفاده می نمایند. و همچنین اهداف سازمان تعلیق مراقبتی، باز پروری مجرمین و کاهش جرم است به طوریکه انجام خدمات تعلیق مراقبتی در انگلستان نقش مهمی را ایفا می کند.^[۴۱۰]
گفتار دوّم: آزادی مشروط
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود، تا چنانچه در طول مدّتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.
مبانی آزادی مشروط: اول- هدف اصلی و مهم مجازات اصلاح و تربیت مجرم است برای بازگشت مجدّد او به جامعه، حال چنانچه این هدف قبل از خاتمه مدّت محکومیت تحقّق یابد، عقل سلیم و منطق حکم می‌کند که متّهم زودتر از موعد مقرّر از زندان آزاد شود.^[۴۱۱]
دوم- سیاست گذاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدّت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.
سوم- آزادی مشروط نهادی است که با مطمح نظر قرار دادن امکان اصلاح محکوم علیه و ارائه طریق در جهت جلوگیری از تکرار جرم، در واقع کانالی است که با قرار گرفتن محکوم در آن و توجّه به تمهیدات آن، محکوم محبوس که دارای حسن اخلاق و نادم از عملکرد گذشته است، بتواند با رجعت مجدد به موقعیت قبل از محکومیت، هر چند پس از تحمّل نصف از مجازات حبس، منتفع از اجتماع، زندگی و نیز حقوق متعلّقه گردد، محکوم مجبور است برای رهایی از بازداشت قوانین مدوّنه را رعایت کرده و سپس از آزادی نیز برای مدّتی طبق شرایط مقرّر عمل کند.^[۴۱۲]
چهارم- اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می‌کند که در مدّت اجرای مجازات مستمر از خود حسن رفتار نشان دهند.
پنجم- ابزار رحم و شفقّت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبّه و پشیمانی از خود بروز داده‌اند کاملاً سزاست.
بعضی از مصنّفان حقوق کیفری محاسنی برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند پرهیز از عیوب زندان^[۴۱۳] که از نتایج آزادی مشورط است ولی به یقین غرض و مبنای آزادی مشروط چنین نیست.^[۴۱۴]

به زمان بهره گیری از ابزارهای کمک آموزشی سمعی بصری شامل نمایش اسلاید و فیلم های آموزشی در کلاس درس باز می گردد. پس از آن، تلویزیون به عنوان رسانه آموزشی مورد توجه قرار گرفت و تلویزیون آموزشی ملی ایران به طور رسمی به امر آموزش همگانی در سراسر کشور پرداخت.پس از ورودصنعت رایانه به ایران و رشد و نفوذ رایانه های شخصی در میان اقشار مختلف فرهنگی اجتماعی، فعالیت در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه نیز آغاز شد و بیش از ده سال است که در این زمینه فعالیت می شود و این امر با تولید لوح های فشرده آموزشی آغاز شده است.در حال حاضر، صدها شرکت در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه فعالیت می کنند که کیفیت محصولات بیشتر آنهاتقریباً در حد استانداردهای جهانی است. برخی از تولیدکنندگان در نمایشگاه های بین المللی غرفه دارند و حتی فروش آنها در خارج از کشور بیش از داخل است.به علت مشکلات زیرساختی و اینترنتی در کشور، هنوز اقدام جدی در مورد آموزش مبتنی بر وب صورت نگرفته است(یوسف زاده،۱۳۸۷: ۴۰).
به طور کلی، از نیمه دوم سال ١٣٨٠ به بعد، رویکرد به این مقوله جدی تر و فعالیت های عملیاتی در زمینه آموزش اینترنتی وبهره گیری از پهنای باند مخابراتی برای ارائه دوره های آموزشی در گوشه و کنار کشور آغاز شده است. در این زمینه، جمعی از استادان و کارشناسان دانشگاه های مختلف کشور در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و دیگر شهرها گام هایی برداشته اند.دانشگاه بین‌المللی ایران که ترکیبی از امکانات موجود و بالقوه‌ دانشگاهیان و فناوران ایرانی در خارج از کشور است با همکاری مراکز دانشگاهی ایران، ترکیبی را به وجود آوردند که پیش‌نیاز آموزش الکترونیکی در ایران در سطح دانشگاه فراهم گردد. در سال ۲۰۰۲ میلادی این دانشگاه نیروهای خود را ساماندهی کرد و در پی همایش آموزش مجازی این دانشگاه در اوت ۲۰۰۲، به عنوان اولین دانشگاه مجازی ایران ظاهر شد. پس از آن دانشگاه‌های مختلف مانند صنعتی شریف، اصفهان، شیراز، تهران، دانشگاه آزاد منطقه‌ جنوب تهران، دانشگاه علوم حدیث، و دانشگاه اینترنتی ایران نیز طرح آموزش الکترونیکی را اجرا کردند(یوسف زاده،۱۳۸۷: ۴۱).

۲-۳٫تعریف مدرسه هوشمند
مدرسه هوشمند مدرسه یی است که علاوه بر استفاده از امکانات فیزیکی مدرسه و برنامه هایی مانند سایر مدارس ابتدایی تلاش دارد تا با تجهیز به امکانات رایانه یی و فناوری های مربوطه کنترل و مدیریت خود را بر این اساس مبتنی کند و محتوای اکثر دورس را الکترونیکی کرده و ارزشیابی و نظارت سیستم را هوشمند گرداند . در این گونه مدارس ابتدایی سیستم بر روی کامپیوتر مرکزی مدرسه نصب می شود و با اتصال به تعداد زیادی از خطوط تلفن در طول شبانه روز آماده ارائه خدمات است . این سیستم امکانی را فراهم می آورد تا دانش آموزان ، اولیا و معلمین و کادر مدرسه در تعامل همیشگی و پویا برنامه خود را به پیش برند . امکان اطلاع رسانی صوتی و تصویری ، ارتباط با مربیان ، ارائه انتقادات و پیشنهادات ، پرسش و پاسخ و سایر موارد ضروری از جمله کارکردهای مدارس ابتدایی هوشمند است . در این مدارس ابتدایی دانش آموزان با داشتن یک کامپیوتر در منزل همیشه با سیستم مدرسه خود در ارتباط خواهند بود لذا می توان گفت مدارس ابتدایی هوشمند هیچ وقت تعطیل نخواهد بود . البته لازم است این نکته یادآوری شود که مدارس ابتدایی هوشمند بستر لازم برای مدارس ابتدایی مجازی نیز فراهم شود . از جمله مهمترین ویژگی های مدارس ابتدایی هوشمند این است که دانش آموزان با تفکر مستقل و ابراز خلاقیت توانمندی خود را به کار می گیرند و فضای حاکم موجب به کارگیری توانمندی های مربیان ، معلمان و اولیا برای تقویت آموزش و پرورش می گردد و بطور کلی محیط مدرسه مشوق یادگیری و باعث ایجاد انگیزه و رغبت در مجموعه می شود . اصول مدارس هوشمند برای تعلیم و تربیت صحیح توسط دیوید پرکینز و همکارانش در پروژه زیرو دانشگاه ها دارد بر اساس دو عقیده رهنمون توسعه یافت(توما،۱۳۷۰: ۱۰۱).
- یادگیری نتیجه فکر کردن می باشد و فکر کردن صحیح برای دانش آموزان قابل یادگیریست.
- یادگیری باید شامل درک عمیق قابل انعطاف و فعال که کاربرد در دانش دارد، باشد.
این اصول ساختاری را برای مدارسی که مظهر یادگیری ارتباطی که غرق در درک عمیقی که منشأ احترام برای تمام اعضاء می باشد پیش بینی های لازم را کرده است و کردار دانش آموزان در آستانه روبرویی با جهانی است که شامل افراد متفکر و مسئولیت پذیر جوامع مختلف می باشد. این تصور از آموزش صحیح به عنوان اساس برای ارتباطات مشاوره ایی بین پروژه زیر و سیستم های مدرسه با اهداف مشابه بکار می رود(توما،۱۳۷۰: ۱۰۲).
۲-۴٫اهداف مدرسه هوشمند
مهمترین دلایل تاسیس مدارس هوشمند عبارتند از :
الف) امروزه به علت رشد فناوریهای رایانه ای، سرعت نقل و انتقالات اطلاعاتی و مسأله انفجار دانش، اطلاعات و دانش به سهولت و سرعت می تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه تنها چهار چوبی نیست که معلم بخواهد دانش، مهارت و ارزشها را در آن به دانش آموزان منتقل کند بلکه چهارچوبهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسائل ارتباط جمعی در شکل پذیری پنداره های دانش آموزان نقشی تعیین کننده دارند. یکی از تبعات این امر بالا رفتن سطح دانش متعارف دانش آموزان است که هماهنگی با دوره های آموزشی را بر هم می زند. در چنین شرایطی استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و انفورماتیکی در مدارس هوشمند، امکان به روز نمودن اطلاعات علمی معلمان و ارتقاء مهارتهای تدریس ایشان را فراهم می آورد به طوریکه آنها می توانند با بهره گرفتن از امکانات موجود در این مدارس برآورد صحیحتر و دقیقتری از دانش متعارف دانش آموزان کسب نموده و دوره های آموزشی و مطالب درسی را با دانش متعارف دانش آموزانشان هماهنگ سازند.(کامران،۵۴:۱۳۸۹)
ب) از سوی دیگر برنامه های آموزشی در مدارس سنتی، اکثراً به صورت معلم محور بوده و با استعدادها، تواناییها، نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. (کامران،۵۴:۱۳۸۹)
مدارس هوشمند به دلیل برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه های نوین، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش های آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز (با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و توجه بیشتر به نیازها، علائق و استعدادهای آنان) می‌توانند در جهت از بین بردن و یا کاهش دادن این شکاف آموزشی مؤثر و مفید فایده باشند ودرواقع هر دانش آموز بسته به استعداد خود می تواند آموزش ببیند و یا به عبارت دیگر سیستم آموزش نسبت به استعداد دانش آموزان متغیر است . ج) جامعه اطلاعاتی آینده نیازمند افرادی است که بتوانند فناوری اطلاعات را خلاقانه در جهت رشد و توسعه به کار برند، در این عصر بی بهره مانده از دانش، بینش و مهارتهای روز، به بیکاری، نابرابریهای اجتماعی و در نتیجه پیدایش نارضایتی و تنش می انجامد و مدارس هوشمند نیز عمدتاً در جهت تأمین این نیازها برنامه ریزی شده اند چرا که در این مدارس دانش آموزان می‌آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی استخراج نمایند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافته های خود را در جهت حل مسائل و مشکلات خود و توسعه و پیشرفت جوامعشان به کار گیرند.مطابق جدول۲-۱ ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند بیان شده است.
جدول۲-۱٫ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند

منبع(کامران،۱۳۸۹: ۳۸)
۲-۵٫مفهوم هوشمند سازی
یکی از بزرگترین تحولاتی که در قرن اخیر شاهد آن هستیم، تغییری است که در آموزش کشور رخ داده است. همراهی تکنولوژی روز و صنعت IT و همچنین علوم روانشناسی گامی موثر در امر آموزش می باشد. این امر موجبات تحولی شگرف در فراگیری دانش آموزان و شیوه تدریس را فراهم آورده است که بسیاری از کاستی های موجود در روش های سنتی آموزش را پوشش می دهد.در مدارس هوشمند معلمان برای تدریس مطالب درسی و افزایش میزان درک دانش آموزان از مطالب ارائه شده و تشویق ایشان به فراگیری دروس از اسلایدهای آموزشی، نرم افزارهای آموزشی، بازی های رایانه ای، انیمیشن و دیگر محتواهای چندرسانه ای در کلاس های درس بهره می برند. در کنار این سیستم ها، معلمان می توانند از نرم افزارهای آموزش الکترونیک نیز بهره گیری نمایند و محتوای چندرسانه ای ایجاد شده را بر روی بستر اینترنت برای استفاده دانش آموزان در محیط خارج از مدرسه نیز فراهم کنند. تولید محتوای چندرسانه ای در مدارس به کمک معلمان و دانش آموزان صورت می پذیرد و در دوره های زمانی مشخص مرور شده و مورد بازبینی قرار می گیرد. محتوای آموزشی تولید شده در مدارس هوشمند می تواند از طریق پورتال های الکترونیکی با مدارس دیگر نیز به اشتراک گذاشته شود و معلمان مدارس مختلف، دانش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. بدین روی یکی از جنبه های مدرسه هوشمند را می توان استفاده از فناوری های نوین به صورت گسترده برای تسهیل فرایند یادگیری و یاددهی دانش آموزان عنوان نمود(سلیمانی،۱۳۸۲: ۲۱).
۲-۶٫ویژگی های مدارس هوشمند

آموزش مصرفکنندگان منجر به استفاده بهینه از خودرو و کاهش میزان خرابی آن میگردد. چکهای دورهای خودرو،تعویض به موقع روغن، لاستیک و سایر آموزشهای مرتبط با ایمنی همچون سرعت مطمئنه، رانندگی در برف و باران، قابلیت ترمزها، میزان خطا و بسیاری آموزشهای دیگر از مواردی هستند که عرضهکننده بایستی از طرق گوناگون آنها را به مصرفکننده آموزش دهد.
در این راستا ماده ۲۴آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرواذعان میدارد: «عرضه کننده خودرو باید ضمن آموزش کارکنان خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌ها؛ مستنداتاجرایی لازم برای ارائه خدمات به هر محصول و همه دستور العمل های فنی راهنمایتعمیراتی بخش‌های مختلف خودرو؛ آموزش استفاده از تجهیرات تخصصی را فراهم و از طریقواسطه خدمات پس از فروش به همه نمایندگیهای مجاز ارائه کند.»

عدم رعایت موارد فوق موجب ضمان عرضهکننده خودرو میگردد و تحقق مسئولیت مدنی وی میشود که از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره(۲) ماده(۳) قانونحمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قابل شکایت و پیگیری میباشد.
۳-۱-۴- قاعده تحذیر
قاعده ی تحذیر منسوب به حکم حضرت علی(ع)در مورد دو کودک که در بازی مصدوم شده بودند است.در این فصل مرافعه که کودکی با گردو به چشم کودک دیگری آسیب زده بود،حضرت با این استدلال که وی قبل از پرتاب گردو هشدار داده است کودک ضارب را از قصاص معذور داشت و فرمود«قد اعذر من حذَر»،هرکس هشدار می دهد معذور است.
این موضوع در فقه امامیه نیز با روش قیاس بسط پیدا کرده است و در مورد تیراندازی در میدان تیر نیز توسط فقها مطرح شده است.اما محدوده قاعده تحذیر در مورد خودرو و تولیدکنندگان آن تا کجاست،آیا هشدار به تنهایی می تواند رافع مسئولیت خودروساز ناشی از عیب تولید باشد؟
با توجه به گسترش علم و تکنولوژی دیگر نمی توان به صرف اعلام هشدار و خطر تولیدکننده را از مسئولیت معاف دانست بلکه بایستی وی ثابت نماید که حداکثر توان خویش را در بهره بری از علم و تکنولوژی بکار برده است و به طور طبیعی کارکرد خودرو بدین صورت است که بایست احتیاط هایی صورت گیرد تا عیب و نقص پدیدار نشود.بنابراین هشدار(حذار) ناظر بر مواظبت و استعمال از خودرو است نه کیفیت تولید.بدین گونه که سازنده خودرو اخطار می دهد که در هوای صفر درجه و پایین تر بایست از ضدیخ استفاده شود و یا کیلومتر خاصی را جهت تعویض روغن اعلام می کند و… لذا قاعده تحذیر در این موارد صادق است و چنانچه دارنده خودرو چنین هشدارهایی را جدی نگیرد و در نتیجه خودرو معیوب شود،خودروساز به استناد قاعده تحذیر و اینکه هشدارها را اعلام نموده می تواند معاف از جبران خسارت گردد.
خودروسازان هشدارها را معمولا در قالب توصیه های فنی در دفترچه راهنما ذکر می کنند و مواردی نیز را به عنوان شرایط ابطال گارانتی و موارد خارج از پوشش گارانتی که معمولا شامل خسارات ناشی از عدم انجام تعمیرات مناسب و یا چک هایی دوره ای توسط نمایندگی های مجاز و همچنین استفاده از سوخت و روغن نامناسب نیز می گردد،را در دفترچه راهنما یا خدمات گارانتی ذکر می کنند،که به مثابه همان«قد اعذر من حذَر»است.
۳-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو
نفس حمایت از مصرف کننده و مداخله دولت در تنظیم بازار خودرو برقراری توازن و پاسداشت حاکمیت اراده در قرارداد می باشد همانگونه که می دانیم بازار خودرو در ایران بازاری انحصاری است که تولیدکنندگان داخلی در فقدان رقبای خارجی انحصار را در اختیار داشته است و انحصار همواره موجب افزایش قیمت و کیفیت پائین می شود.در زمینه کاهش اثرات سوء انحصار دولت به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخای خودرو اقداماتی نموده است.قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نیز در این راستا در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۶ به تصویب رسید.از سویی دیگر نهادهای نظارتی مستقل مثل شورای رقابت که بر قیمت گذاری خودرو نظارت می کنند از اقداماتی است جهت کاهش آثار سوء انحصار که اثر مهمی برحقوق مصرف کنندگان دارد.در این بخش به این امر خواهیم پرداخت.
۳-۲-۱- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو
در ماده ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو عرضه کننده مکلف به رعایت استانداردهای ابلاغی در موارد ایمنی،کیفیت،سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می باشد و این دوره تضمین نمی تواند کمتر از یکسال یا سی هزار کیلومتر باشد.همچنین تولیدکننده بایست تا ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده که دوره تعهد نام دارد،خدمات فنی استاندارد و تامین قطعات را انجام می دهد.این تعهدات یا به طور مستقیم یا از طریق نمایندگی های مجاز بایستی صورت گیرد.^[۷۹]
چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعات که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و یا یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با نو تعویض یا با توافق،بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.^[۸۰]همچنین خودروساز برای مدت زمان خواب خودرو جهت تعمیر بیش از دو روز کاری برای همه روز های توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده خسارت پرداخت کند و چنانکه ایراد برطرف نشد در بار دوم از همان روز پذیرش خسارت پرداخت کند.^[۸۱]
استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می باشد.^[۸۲]چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیرقابل پیش بینی و غیر قابل رفع)،ممکن باشد،این تعهدات به حالت تعلیق در می آید و مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.^[۸۳]
ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقرر میدارد:«هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده،واسطه فروش یا مصرف کننده به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلا اثر می باشد.»
اما هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از مشمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.»^[۸۴]
۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو
تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو هیئت حل اختلافی متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای اکثریت آراء پیش بینی کرده است که به اختلافات موجود میان عرضه کننده خودرو و مشتری رسیدگی کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره،خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود.ماده ۳۳ آئین نامه قانون مزبور در جهت بسط حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرر می دارد:عرضه کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف کننده را از خدمات ارائه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کند.چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود وی بدواً میتواند شکایت خود را در مورد خودروهای ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند.شکایت مصرف کننده از سوی مرجع ذی ربط تا سی روز مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می توانند به هیئت حل اختلاف مربوطه مراجعه و مرجع حل اختلاف موظف است تا بیست روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام کند.»
اما در صورت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف دادگاه صالح،دادگاه های عمومی هستند یا دیوان عدالت اداری؟
بند دوم از ماده ۱۰ قانون جدید دیوان مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ صلاحیت دیوان عدالت را چنینمقرر میدارد: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مانند کمیسیون های مالیاتی،هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها…»
چنانچه از این ماده میتوان برداشتنمود، کمیسیون ها و هیئت های حل اختلاف مزبور حصری نبوده و تمثیلی می باشد. بنابراین رسیدگی به آراء کمیسیون حل اختلاف این بحث نیز می تواند در زمره صلاحیت رسیدگی دیوان باشد منوط بر اینکه اختلاف ناشی از قرارداد یا بطور ترافعی نباشد.دیوان عدالت در دادنامه شماره ۳ مورخ ۹/۷/۱۳۷۵ اعلام کرده است: «نظریه به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی باشد…»^[۸۵]
بنابراین بایست اعتراضات به آراء صادره هیئت حل اختلاف را اصل بر آن گذاشت که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر آنکه این اختلافات ناشی از قرارداد باشد و به صورت ترافعی در محاکم و دادگستری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند.
۳-۲-۳- قیمت گذاری خودرو
مسئولیت مدنی عرضه کننده خودرو در قبال مصرف کنندگان در اثر عدم رعایت ضوابط و نرخنامه های ابلاغی در ذیل مسئولیت مدنی قانونی قابل بررسی است و بحث مسئولیت مدنی ضمان قهری در این مبحث منتفی است.چرا که عرضه کننده خودرو موظف به رعایت نرخنامه های صادره از سوی مراجع ذی صلاح است و عدم رعایت آن موجب تحقق مسئولیت مدنی و حتی کیفری عرضه کننده خواهد شد.در ایم مبحث برای روشن تر شدن زوایای مسئولیت عرضه کننده به فرایند قیمت گذاری خودرو خواهیم پرداخت.
۳-۲-۳-۱- مرجع قیمت گذاری خودرو
همانگونه که در بخش پیشین گفتیم در سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت از مصرف کنندگان تشکیل و پس از تغییرات ذکر شده بر اساس ماده ۷ اساسنامه سازمان،امور نظارتی،تعزیراتی و حمایت از تولید داخلی از طریق قیمت گذاری از وظایف آن میباشد.لذا یکی از وظایف سازمان حمایت قیمت گذاری کالا و خدمات در بازار می باشد که از طریق اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر و اعلام نظر در مورد نرخنامه های اعلامی اتحادیه ها و صنوف میباشد.
اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی جهت رونق بازار و رفع انحصار و همچنین فراهم ساختن بستری مناسب به منظور فعالیت بخش خصوصی،ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست هاس کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تشکیل شورای رقابت اختصاص یافت.فلسفه وجودی شورای رقابت، مقابله با رویه های ضد رقابتی و مهیا ساختن بازاری رقابتی جهت فعالیت بخش خصوصی و رونق بازار می باشد.لذا در هر حوزه و بخشی که انحصار و رویه های ضد رقابت باشد،شورای رقابت ملزم به ورود می باشد.
تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی،ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات،ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز،تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط^[۸۶]،پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی به هیئت وزیران در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است.^[۸۷]اعلام دستورات لازم پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات در ارتباط با رویه های ضد رقابتی^[۸۸] و جریمه کردن بنگاه ها در صورتی که رویه های ضد رقابتی در پیش گرفته باشند.از اهم وظایف و اختیارات شورای رقابت می باشد.
مواد ۴۴ و ۴۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴،رویه های ضد رقابتی را در زمینه قیمت گذاری شامل موارد ذیل می داند.
۱- تبانی و توافق
۲- قیمت گذاری تبعیض آمیز
۳- قیمت گذاری تهاجمی(سلطه جویانه)
۴- مداخله در معاملات بنگاه رقیب
۵- محدود کردن قیمت فروش مجدد
۶- عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد
شورای رقابت نهادی ملی وابسته به قوه مجریه به لحاظ ارگانیک و مستقل در تصمیم گیری می باشد که ۸ عضو آن که حکم از مراجع دولتی دارند مادامی که خود نخواهند کسی قادر به عزل آنها نیست و ۷ عضو دیگر که بخش خصوصی حضور دارند بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه انحصارات و تنظیم اقتصاد است.یکی از حوزه های انحصار بازار مربوط به صنعت خودرو سازی است و شورای رقابت به عنوان مرجع تصمیم گیرنده در حوزه انحصارات موظف به تصمیم گیری در حوزه صنعت خودرو سازی می باشد.اگرچه سازمان حمایت به طور عام مسئول قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها می باشد اما در حوزه انحصارات شورای رقابت صلاحیت این امر را دارد بنابراین مرجع قیمت گذاری و تعیین ضوابط نرخ گذاری در صنعت خودروسازی شورای رقابت است.
«حوزه ورود قانون رقابت در سطح بنگاه و ناظر بر روابط بنگاه – بنگاه بوده و شورای رقابت تعیین قیمت و مقدار کالاهای انحصاری را به عهده دارد در حالی که سازمان حمایت تعیین و کنترل قیمت و مقدار کالا را در سطح همه کالاها و خدمات به عهده دارد.»^[۸۹]
شورای رقابت با ارزیابی بازار و نرخ دلار و سایر فاکتورهای لازم فرمولی را جهت تعیین خودرو ابداع و ضوابط قیمت گذاری را مطابق آن تعیین می نماید و خودروسازان مکلف هستند کهمصوبات شورا تبعیت نمایند.
«از آنجایی که هدف سازمان حمایت،حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در برابر نوسانات قیمتی است لذا اعمال سیاست های مختلف بازار از قبیل اعمال قیمت های کف و سقف،واردات کالاهای اساسی،نظارت بر قیمت گذاری واحد های تولیدی نظارت بر عملکرد اصناف مختلف و به طور کلی نظارت بر عملکرد بازار ضروری به نظر می رسد و از طرفی وجود بازار آزاد رقابتی به دور از هرگونه تصدی گری و دخالت دولت مگر در شرایط نارسایی بازار ، لازمه رشد و تحرک اقتصادی،افزایش کارایی و به تبع آن رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توأمان است.بنابراین با توجه به اینکه هدف شورای رقابت افزایش رقابت در بازار و ار بین بردن انحصارات است و همچنین مطابق با بند ۵ وظایف و اختیارات شورا،وظیفه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به عهده این شورا است.»^[۹۰]
۳-۲-۳-۲- شیوه قیمت گذاری خودرو
مبنای قیمت گذاری شورای رقابت شکستن انحصار و از بین بردن اعمال ضد رقابتی در بازار می باشد.اعمال ضد رقابتی منجر به افزایش قیمت ها و تنزل کیفیت آنها می شود.ساختار قیمت گذاری بایست به گونه ای باشد که اجازه قیمت گذاری چندگانه و اختلاف قیمت را زمانی که ابزار های مناسب و موثر وجود دارد،ممکن سازد و نظام قیمت گذاری باید انگیزه کاهش قیمت یا در غیر این صورت بهبود تولیدات را فراهم سازد.
«شورای ملی رقابتدر صدد است پس از خصوصی سازی هر بخش،کمیته تنظیم بازار برای آن بخش را تشکیل دهد که در آن کمیته هر آنچه باید در زمینه بازار و قیمت گذاری مربوط به آن بخش مطرح و تصمیمات لازم اخذ و به صورت دستورالعمل به آن بخش ابلاغ شود.اعضای کمیته متشکل از مسئولان امر و فعالان مربوط و اعضایی از شورای رقابت می باشند.این کمیته ها وظیفه دارند که آیین نامه های مربوط به تنظیم بازار بخش مربوط به خود را تدوین نمایند.زمانی که آیین نامه ها تدوین و تصویب شوند،نرخ گذاری هر بخش طبق مقررات مربوط انجام می شود و هر نوع تنظیم قیمت گذاری خارج از چهارچوب این مقررات،خلاف محسوب می شود.»^[۹۱]
۳-۲-۳-۳- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو
همان طور که بیان کردیم سازمان حمایت بر قیمت کالاها و خدمات در سطح عام نظارت دارد و شورای رقابت وظیفه بازرسی و رسیدگی به تخلفاتی که مربوط به رویه های ضد رقابتی است را دارد در حالی که سازمان حمایت دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی،وارداتی و خدمات را بر عهده دارد.
بنابراین در حوزه رسیدگی به شکایات و تخلفات خودرو سازان دوگانگی مرجع صالح وجود دارد که البته تفکیک صلاحیت آنها دشوار نیست.در این زمینه به نظر می رسد که رسیدگی به شکایات و تخلفات ناشی از قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است چرا که بازار خودرو در ایران مصداق انحصار است و شورای رقابت موظف به ورود می باشد.اما در زمینه مسائل ترافعی میان عرضه کننده خودرو و مصرف کننده مانند وجود عیب اساسی،مسائل مربوط به گارانتی،خدمات پس از فروش و … در حوزه صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می باشد که در گقتار دوم همین بحث بدان پرداختیم.
بنابراین شورای رقابت علاوه بر تنظیم ضوابط قیمت گذاری خودرو بر قیمت آنها نیز نظارت و چنانچه عرضه کنندگان از نرخنامه تخلف نمایند علاوه بر جریمه،آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد دریافتی به مصرف کنندگان خودرو می سازد.لذا در مجموع می توان گفت که تخلف خودروسازان یا عرضه کنندگان آن از نرخنامه موجب مسئولیت مدنی آنان در برابر شورای رقابت و مصرف کنندگان می باشد.این مسئولیت دوگانه است بدین ترتیب که هم به علت دریافت پول مازاد خودروسازان را در برابر مصرف کنندگان مسئول می سازد،که مبلغی بیش از استحقاق خویش دریافت کرده اند که تحت قالب ایفاء ناروا قابل بحث است.ایفاء ناروا شرط تحقق آن وجود استیلای نامشروع بر مال دیگری است.^[۹۲]ماده

به وجود آوردن محیط کاری مبتنی بر اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان، فراهم آوردن موجبات رشد و پرورش کارکنان،ایجاد مسولیت و تعهد درونی در افراد،شخصیت دادن به افراد،تربیت وآموزش افراد برای اداره خلاق امور،ایجاد وحدت و یکپارچگی در محیط کاری،ارج نهادن به توانمندی های کارکنان در محیط کار و افزایش حس تعلق سازمانی در کارکنان.

۴-۵پیشنهادات تحقیقاتی :
با توجه به اینکه تجربیات کسب شده طی مراحل مختلف پژوهش می تواند برای پژوهشگرانی که در آینده در جهت ادامه موضوع این پژوهش گام برمی دارند مفید باشد موارد زیر به عنوان پیشنهاد ارائه می شود:
۱) تحقیق در بین دو جنس وهمچنین در بین مدیران ارشد و میانی نیز صورت گیرد.
۲)رابطه نوآوری با بهره وری و رابطه نوآوری با سن،جنسیت،سابقه کار و میزان تحصیلات توسط پژوهشگر بعدی.
۳)در رابطه با فرضیاتی که نتایج تحقیق به عمل آمده با تحقیقات پیشین مغایرت دارد واین تفاوت به دلیل عدم وجود خلاقیت در میان نمونه مورد تحقیق می باشد.پیشنهاد می گردد این تحقیق در مکان های دیگر صنعتی که از نظر جغرافیایی و امکانات با جامعه اماری این تحقیق متفاوت باشد،اجرا شود.
۴)با توجه به اینکه در مطالعه حاضر امکان بررسی تاثیر برخی متغیرها مانند نوبت کاری،نحوه پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان،فرسودگی شغلی و توانمندسازی کارکنان فراهم نمود.بررسی رابطه این متغیرها با خلاقیت،نوآوری و بهره وری کارکنان پیشنهاد می شود.
۵) با توجه به فرضیه سوم که بین خلاقیت و تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و یافت نشدن پژوهش موافق با این فرضیه پیشنهاد می شود پژوهش بر روی جوامع دیگر با سطح تحصیلات بالاتر صورت گیرد.
الف) منابع فارسی
آقایی فیشانی ، تیمور (١٣۷۷)، خلاقیت و نو آوری در انسان ها و سازمان ها، چاپ اول، تهران : انتشارات ترمه.
آروندی،سعید(١٣۸۱)،ارتباط موفقیت مدیران صنعتی با خلاقیت آن، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
ابطحی،سید حسین و کاظمی،بابک(۱۳۸۳)،بهره وری،تهران:مؤسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی.
احدی ، علی (١٣۸۰) ، مجموعه اهداف سیاست ها و دستور العمل های اجرایی، تهران : سازمان صنایع کوچک ایران.
الوانی،سید مهدی(۱۳۷۹)،مدیریت عمومی،چاپ اول،تهران،نشر نی.
امینی،هما(۱۳۷۵)،عوامل موثر در شکوفایی خلاقیت، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
اورعی،کاظم(۱۳۷۸)،تحلیل و محاسبه بهره وری، انتشارات نشر علوم دانشگاهی.
اوشال،سیروس(۱۳۸۷)،بررسی رابطه بین موانع سازمانی با جو سازمانی نوآورانه در کارکنان یک شرکت صنعتی، پایان نانمه کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
بانشی،مهدی(۱۳۸۷)،بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با خلاقیت دبیران مدارس متوسطه منطقه بیضاء سال تحصیلی ۸۶-۸۵ ، پایان نامه کارشناسی ازشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
پروکونپکو،جوزف(۱۳۷۲)،مدیریت بهره، (ترجمه ابراهیم مهر)،موسسه کار و تامین اجتماعی،(تاریخ چاپ به زبان اصلی ۱۹۸۷).
پوررحمانی،علی اشرف(۱۳۷۸)،بهینه سازی طراحی،برنامه ریزی،روش های نگهداری و بهره برداری در شرکت مخابرات ایران، مجموعه مقالات بهره وری ارتباطات و بهره برداری در شرکت مخابرات ایران.
تاشمن،مایکل و اوریلی سوم،چارلز(۱۳۸۳)،نوآوری بستر پیروزی،(ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد)،تهران:انتشارات رسا،(تاریخ چاپبه زبان اصلی ۲۰۰۰).
تولایی،روح الله(۱۳۸۷)،راهکار های تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان،فصلنامه منابع انسانی در صنعت نفت،سال دوم،شماره ۳.
حاجی ویسی،احمد(۱۳۸۶)،بهره وری نیروی انسانی در سازمان های دولتی.
حبیبی باغی،معصومه(۱۳۸۱)،بررسی رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت از دیدگاه کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
حسینی،افضل السادات(۱۳۷۶)،تحلیل ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن،پایان نامه دکتری چاپ نشده،دانشگاه تربیت مدرس.
حسینی موسوی،سید عبدالحسین و مفتخر محسن،سید حسن(خرداد ۱۳۷۳)،بهره وری نیروی انسانی و بررسی عوامل موثر در ارتقاء و بهبود آن،تحول اداری ویژه نامه روز دولت و بهره وری ملی.
حقایق،سیروس(۱۳۸۰)،ویژگی های سازمان های صنعتی خلاق و نوآور،ماهنامه تدبیر،شماره
۱۱۱.
حقیقت جو، زهرا (١٣۸۴)، بررسی رابطه خلاقیت مدیران و سلامت سازمانی بر بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
خاکی،غلامرضا(۱۳۷۶)،آشنایی با مدیریت بهره وری،ناشر کانون فرهنگی،انتشاران سایه نما.
خاکی ، غلامرضا(١٣۸۴) مدیریت بهره وری ، تجزیه و تحلیل آن در سازمان، تهران : مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
داوود آبادی فرهانی، روح الله (١۳۷۴)، بررسی و تعیین عوامل موثر در تشویق، بروز و نهادی ساختن خلاقیت و نو آوری در واحد های تولیدی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
دراکر،پیتر اف(۱۳۸۱)،مدیریت آینده،(ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد)،تهران:انتشارات رسا،(تاریخ چاپ به زبان اصلی ۲۰۰۱).
دلقندی، مریم (١۳۷۹)، بررسی رابطه خلاقیت و نو آوری مدیران و اثر بخشی آنان در دبیرستان های دخترانه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن.
رابینز،استیفن(۱۹۹۱)،مبانی رفتار سازمانی،(ترجمه قاسم کبیری)،تهران:مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،چاپ اول،سال ۱۳۶۹.
رشمه ، جواد (١۳۸۵)، بررسی رابطه بین نگرش مدیران به تغییر و تحول و نو آوری با یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن.
رشیدی، محمد مهدی و پورصادق ، ناصر (١۳۸۷)، نو آوری و شکوفایی ( نیاز استراتژیک سازمان ها) ، فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت ، سال دوم ، شماره ۲.
رضاییان،علی(۱۳۷۲)،مدیریت رفتار سازمانی،دانشکده مدیریت.
زارعی متین،حسن(۱۳۷۳)،خلاقیت و نوآوری،دانش مدیریت،تهران:دانشگاه تهران،شماره ۲۴،ص ۵۹.
زمانی،الهام(۱۳۸۳)،مقایسه بهره وری با تحصیلات تخصصی در حیطه مدیریت با میزان سایر رشته ها در دوره متوسطه شهرستان شاهرود از دیدگاه دبیران،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
سام خانیان،محمد ربیع(۱۳۸۴)،خلاقیت و نوآوری در سازمان های آموزشی،تهران:انتشارات رسانه تخصصی.
سپهر،محمد باقر(۱۳۷۷)،بررسی و طبقه بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از نظر کارکنان دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
سراج، ایرج (١٣٨٣)، بررسی رابطه خلاقیت و سبک های رهبری با بهره وری مدیران آموزشی مدارس ودبیرستان های شهرستان سوادکوه، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
سلطانی،ایرج(۱۳۸۲)،راهکار های تقویت خلاقیت در سازمان،ماهنامه تدبیر،شماره۱۴۱،ص۲۹.
سیادت ، سید علی و یار محمدزاده، پیمان و پرتوی، محمد (١٣٨۶)، بررسی رابطه بین ماهیت شغل و میزان خلاقیت کارکنان از نظر سرپرستان در کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال نوردهم ، شماره٢،ص ۶٨-۵٣.
شرمرهورن،جان،آر(۱۳۸۱)،مدیریت رفتار سازمانی،(ترجمه:مهدی ایران نژاد پاریزی)،تهران:نشر مدیران،(تاریخ چاپ به زبان اصلی ۱۹۹۹).
شهرآرای،مهرناز و مدنی پور،رضا(۱۳۷۵)،سازمان خلاق و نوآور،مجله دانش مدیریت،شماره ۳۳ و ۳۴.