آموزش مصرفکنندگان منجر به استفاده بهینه از خودرو و کاهش میزان خرابی آن میگردد. چکهای دورهای خودرو،تعویض به موقع روغن، لاستیک و سایر آموزشهای مرتبط با ایمنی همچون سرعت مطمئنه، رانندگی در برف و باران، قابلیت ترمزها، میزان خطا و بسیاری آموزشهای دیگر از مواردی هستند که عرضهکننده بایستی از طرق گوناگون آنها را به مصرفکننده آموزش دهد.
در این راستا ماده ۲۴آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرواذعان میدارد: «عرضه کننده خودرو باید ضمن آموزش کارکنان خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌ها؛ مستنداتاجرایی لازم برای ارائه خدمات به هر محصول و همه دستور العمل های فنی راهنمایتعمیراتی بخش‌های مختلف خودرو؛ آموزش استفاده از تجهیرات تخصصی را فراهم و از طریقواسطه خدمات پس از فروش به همه نمایندگیهای مجاز ارائه کند.»

عدم رعایت موارد فوق موجب ضمان عرضهکننده خودرو میگردد و تحقق مسئولیت مدنی وی میشود که از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره(۲) ماده(۳) قانونحمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قابل شکایت و پیگیری میباشد.
۳-۱-۴- قاعده تحذیر
قاعده ی تحذیر منسوب به حکم حضرت علی(ع)در مورد دو کودک که در بازی مصدوم شده بودند است.در این فصل مرافعه که کودکی با گردو به چشم کودک دیگری آسیب زده بود،حضرت با این استدلال که وی قبل از پرتاب گردو هشدار داده است کودک ضارب را از قصاص معذور داشت و فرمود«قد اعذر من حذَر»،هرکس هشدار می دهد معذور است.
این موضوع در فقه امامیه نیز با روش قیاس بسط پیدا کرده است و در مورد تیراندازی در میدان تیر نیز توسط فقها مطرح شده است.اما محدوده قاعده تحذیر در مورد خودرو و تولیدکنندگان آن تا کجاست،آیا هشدار به تنهایی می تواند رافع مسئولیت خودروساز ناشی از عیب تولید باشد؟
با توجه به گسترش علم و تکنولوژی دیگر نمی توان به صرف اعلام هشدار و خطر تولیدکننده را از مسئولیت معاف دانست بلکه بایستی وی ثابت نماید که حداکثر توان خویش را در بهره بری از علم و تکنولوژی بکار برده است و به طور طبیعی کارکرد خودرو بدین صورت است که بایست احتیاط هایی صورت گیرد تا عیب و نقص پدیدار نشود.بنابراین هشدار(حذار) ناظر بر مواظبت و استعمال از خودرو است نه کیفیت تولید.بدین گونه که سازنده خودرو اخطار می دهد که در هوای صفر درجه و پایین تر بایست از ضدیخ استفاده شود و یا کیلومتر خاصی را جهت تعویض روغن اعلام می کند و… لذا قاعده تحذیر در این موارد صادق است و چنانچه دارنده خودرو چنین هشدارهایی را جدی نگیرد و در نتیجه خودرو معیوب شود،خودروساز به استناد قاعده تحذیر و اینکه هشدارها را اعلام نموده می تواند معاف از جبران خسارت گردد.
خودروسازان هشدارها را معمولا در قالب توصیه های فنی در دفترچه راهنما ذکر می کنند و مواردی نیز را به عنوان شرایط ابطال گارانتی و موارد خارج از پوشش گارانتی که معمولا شامل خسارات ناشی از عدم انجام تعمیرات مناسب و یا چک هایی دوره ای توسط نمایندگی های مجاز و همچنین استفاده از سوخت و روغن نامناسب نیز می گردد،را در دفترچه راهنما یا خدمات گارانتی ذکر می کنند،که به مثابه همان«قد اعذر من حذَر»است.
۳-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرف کننده و قیمت تعیین شده خودرو
نفس حمایت از مصرف کننده و مداخله دولت در تنظیم بازار خودرو برقراری توازن و پاسداشت حاکمیت اراده در قرارداد می باشد همانگونه که می دانیم بازار خودرو در ایران بازاری انحصاری است که تولیدکنندگان داخلی در فقدان رقبای خارجی انحصار را در اختیار داشته است و انحصار همواره موجب افزایش قیمت و کیفیت پائین می شود.در زمینه کاهش اثرات سوء انحصار دولت به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخای خودرو اقداماتی نموده است.قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نیز در این راستا در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۸۶ به تصویب رسید.از سویی دیگر نهادهای نظارتی مستقل مثل شورای رقابت که بر قیمت گذاری خودرو نظارت می کنند از اقداماتی است جهت کاهش آثار سوء انحصار که اثر مهمی برحقوق مصرف کنندگان دارد.در این بخش به این امر خواهیم پرداخت.
۳-۲-۱- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو
در ماده ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو عرضه کننده مکلف به رعایت استانداردهای ابلاغی در موارد ایمنی،کیفیت،سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می باشد و این دوره تضمین نمی تواند کمتر از یکسال یا سی هزار کیلومتر باشد.همچنین تولیدکننده بایست تا ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده که دوره تعهد نام دارد،خدمات فنی استاندارد و تامین قطعات را انجام می دهد.این تعهدات یا به طور مستقیم یا از طریق نمایندگی های مجاز بایستی صورت گیرد.^[۷۹]
چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعات که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و یا یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با نو تعویض یا با توافق،بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.^[۸۰]همچنین خودروساز برای مدت زمان خواب خودرو جهت تعمیر بیش از دو روز کاری برای همه روز های توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده خسارت پرداخت کند و چنانکه ایراد برطرف نشد در بار دوم از همان روز پذیرش خسارت پرداخت کند.^[۸۱]
استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می باشد.^[۸۲]چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیرقابل پیش بینی و غیر قابل رفع)،ممکن باشد،این تعهدات به حالت تعلیق در می آید و مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.^[۸۳]
ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقرر میدارد:«هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده،واسطه فروش یا مصرف کننده به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلا اثر می باشد.»
اما هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از مشمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.»^[۸۴]
۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو
تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو هیئت حل اختلافی متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای اکثریت آراء پیش بینی کرده است که به اختلافات موجود میان عرضه کننده خودرو و مشتری رسیدگی کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره،خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود.ماده ۳۳ آئین نامه قانون مزبور در جهت بسط حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرر می دارد:عرضه کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف کننده را از خدمات ارائه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کند.چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود وی بدواً میتواند شکایت خود را در مورد خودروهای ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند.شکایت مصرف کننده از سوی مرجع ذی ربط تا سی روز مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می توانند به هیئت حل اختلاف مربوطه مراجعه و مرجع حل اختلاف موظف است تا بیست روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام کند.»
اما در صورت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف دادگاه صالح،دادگاه های عمومی هستند یا دیوان عدالت اداری؟
بند دوم از ماده ۱۰ قانون جدید دیوان مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ صلاحیت دیوان عدالت را چنینمقرر میدارد: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مانند کمیسیون های مالیاتی،هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها…»
چنانچه از این ماده میتوان برداشتنمود، کمیسیون ها و هیئت های حل اختلاف مزبور حصری نبوده و تمثیلی می باشد. بنابراین رسیدگی به آراء کمیسیون حل اختلاف این بحث نیز می تواند در زمره صلاحیت رسیدگی دیوان باشد منوط بر اینکه اختلاف ناشی از قرارداد یا بطور ترافعی نباشد.دیوان عدالت در دادنامه شماره ۳ مورخ ۹/۷/۱۳۷۵ اعلام کرده است: «نظریه به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی باشد…»^[۸۵]
بنابراین بایست اعتراضات به آراء صادره هیئت حل اختلاف را اصل بر آن گذاشت که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر آنکه این اختلافات ناشی از قرارداد باشد و به صورت ترافعی در محاکم و دادگستری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند.
۳-۲-۳- قیمت گذاری خودرو
مسئولیت مدنی عرضه کننده خودرو در قبال مصرف کنندگان در اثر عدم رعایت ضوابط و نرخنامه های ابلاغی در ذیل مسئولیت مدنی قانونی قابل بررسی است و بحث مسئولیت مدنی ضمان قهری در این مبحث منتفی است.چرا که عرضه کننده خودرو موظف به رعایت نرخنامه های صادره از سوی مراجع ذی صلاح است و عدم رعایت آن موجب تحقق مسئولیت مدنی و حتی کیفری عرضه کننده خواهد شد.در ایم مبحث برای روشن تر شدن زوایای مسئولیت عرضه کننده به فرایند قیمت گذاری خودرو خواهیم پرداخت.
۳-۲-۳-۱- مرجع قیمت گذاری خودرو
همانگونه که در بخش پیشین گفتیم در سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت از مصرف کنندگان تشکیل و پس از تغییرات ذکر شده بر اساس ماده ۷ اساسنامه سازمان،امور نظارتی،تعزیراتی و حمایت از تولید داخلی از طریق قیمت گذاری از وظایف آن میباشد.لذا یکی از وظایف سازمان حمایت قیمت گذاری کالا و خدمات در بازار می باشد که از طریق اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر و اعلام نظر در مورد نرخنامه های اعلامی اتحادیه ها و صنوف میباشد.
اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی جهت رونق بازار و رفع انحصار و همچنین فراهم ساختن بستری مناسب به منظور فعالیت بخش خصوصی،ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست هاس کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تشکیل شورای رقابت اختصاص یافت.فلسفه وجودی شورای رقابت، مقابله با رویه های ضد رقابتی و مهیا ساختن بازاری رقابتی جهت فعالیت بخش خصوصی و رونق بازار می باشد.لذا در هر حوزه و بخشی که انحصار و رویه های ضد رقابت باشد،شورای رقابت ملزم به ورود می باشد.
تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی،ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات،ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز،تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط^[۸۶]،پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی به هیئت وزیران در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است.^[۸۷]اعلام دستورات لازم پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات در ارتباط با رویه های ضد رقابتی^[۸۸] و جریمه کردن بنگاه ها در صورتی که رویه های ضد رقابتی در پیش گرفته باشند.از اهم وظایف و اختیارات شورای رقابت می باشد.
مواد ۴۴ و ۴۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴،رویه های ضد رقابتی را در زمینه قیمت گذاری شامل موارد ذیل می داند.
۱- تبانی و توافق
۲- قیمت گذاری تبعیض آمیز
۳- قیمت گذاری تهاجمی(سلطه جویانه)
۴- مداخله در معاملات بنگاه رقیب
۵- محدود کردن قیمت فروش مجدد
۶- عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد
شورای رقابت نهادی ملی وابسته به قوه مجریه به لحاظ ارگانیک و مستقل در تصمیم گیری می باشد که ۸ عضو آن که حکم از مراجع دولتی دارند مادامی که خود نخواهند کسی قادر به عزل آنها نیست و ۷ عضو دیگر که بخش خصوصی حضور دارند بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه انحصارات و تنظیم اقتصاد است.یکی از حوزه های انحصار بازار مربوط به صنعت خودرو سازی است و شورای رقابت به عنوان مرجع تصمیم گیرنده در حوزه انحصارات موظف به تصمیم گیری در حوزه صنعت خودرو سازی می باشد.اگرچه سازمان حمایت به طور عام مسئول قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها می باشد اما در حوزه انحصارات شورای رقابت صلاحیت این امر را دارد بنابراین مرجع قیمت گذاری و تعیین ضوابط نرخ گذاری در صنعت خودروسازی شورای رقابت است.
«حوزه ورود قانون رقابت در سطح بنگاه و ناظر بر روابط بنگاه – بنگاه بوده و شورای رقابت تعیین قیمت و مقدار کالاهای انحصاری را به عهده دارد در حالی که سازمان حمایت تعیین و کنترل قیمت و مقدار کالا را در سطح همه کالاها و خدمات به عهده دارد.»^[۸۹]
شورای رقابت با ارزیابی بازار و نرخ دلار و سایر فاکتورهای لازم فرمولی را جهت تعیین خودرو ابداع و ضوابط قیمت گذاری را مطابق آن تعیین می نماید و خودروسازان مکلف هستند کهمصوبات شورا تبعیت نمایند.
«از آنجایی که هدف سازمان حمایت،حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در برابر نوسانات قیمتی است لذا اعمال سیاست های مختلف بازار از قبیل اعمال قیمت های کف و سقف،واردات کالاهای اساسی،نظارت بر قیمت گذاری واحد های تولیدی نظارت بر عملکرد اصناف مختلف و به طور کلی نظارت بر عملکرد بازار ضروری به نظر می رسد و از طرفی وجود بازار آزاد رقابتی به دور از هرگونه تصدی گری و دخالت دولت مگر در شرایط نارسایی بازار ، لازمه رشد و تحرک اقتصادی،افزایش کارایی و به تبع آن رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توأمان است.بنابراین با توجه به اینکه هدف شورای رقابت افزایش رقابت در بازار و ار بین بردن انحصارات است و همچنین مطابق با بند ۵ وظایف و اختیارات شورا،وظیفه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به عهده این شورا است.»^[۹۰]
۳-۲-۳-۲- شیوه قیمت گذاری خودرو
مبنای قیمت گذاری شورای رقابت شکستن انحصار و از بین بردن اعمال ضد رقابتی در بازار می باشد.اعمال ضد رقابتی منجر به افزایش قیمت ها و تنزل کیفیت آنها می شود.ساختار قیمت گذاری بایست به گونه ای باشد که اجازه قیمت گذاری چندگانه و اختلاف قیمت را زمانی که ابزار های مناسب و موثر وجود دارد،ممکن سازد و نظام قیمت گذاری باید انگیزه کاهش قیمت یا در غیر این صورت بهبود تولیدات را فراهم سازد.
«شورای ملی رقابتدر صدد است پس از خصوصی سازی هر بخش،کمیته تنظیم بازار برای آن بخش را تشکیل دهد که در آن کمیته هر آنچه باید در زمینه بازار و قیمت گذاری مربوط به آن بخش مطرح و تصمیمات لازم اخذ و به صورت دستورالعمل به آن بخش ابلاغ شود.اعضای کمیته متشکل از مسئولان امر و فعالان مربوط و اعضایی از شورای رقابت می باشند.این کمیته ها وظیفه دارند که آیین نامه های مربوط به تنظیم بازار بخش مربوط به خود را تدوین نمایند.زمانی که آیین نامه ها تدوین و تصویب شوند،نرخ گذاری هر بخش طبق مقررات مربوط انجام می شود و هر نوع تنظیم قیمت گذاری خارج از چهارچوب این مقررات،خلاف محسوب می شود.»^[۹۱]
۳-۲-۳-۳- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو
همان طور که بیان کردیم سازمان حمایت بر قیمت کالاها و خدمات در سطح عام نظارت دارد و شورای رقابت وظیفه بازرسی و رسیدگی به تخلفاتی که مربوط به رویه های ضد رقابتی است را دارد در حالی که سازمان حمایت دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی،وارداتی و خدمات را بر عهده دارد.
بنابراین در حوزه رسیدگی به شکایات و تخلفات خودرو سازان دوگانگی مرجع صالح وجود دارد که البته تفکیک صلاحیت آنها دشوار نیست.در این زمینه به نظر می رسد که رسیدگی به شکایات و تخلفات ناشی از قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است چرا که بازار خودرو در ایران مصداق انحصار است و شورای رقابت موظف به ورود می باشد.اما در زمینه مسائل ترافعی میان عرضه کننده خودرو و مصرف کننده مانند وجود عیب اساسی،مسائل مربوط به گارانتی،خدمات پس از فروش و … در حوزه صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می باشد که در گقتار دوم همین بحث بدان پرداختیم.
بنابراین شورای رقابت علاوه بر تنظیم ضوابط قیمت گذاری خودرو بر قیمت آنها نیز نظارت و چنانچه عرضه کنندگان از نرخنامه تخلف نمایند علاوه بر جریمه،آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد دریافتی به مصرف کنندگان خودرو می سازد.لذا در مجموع می توان گفت که تخلف خودروسازان یا عرضه کنندگان آن از نرخنامه موجب مسئولیت مدنی آنان در برابر شورای رقابت و مصرف کنندگان می باشد.این مسئولیت دوگانه است بدین ترتیب که هم به علت دریافت پول مازاد خودروسازان را در برابر مصرف کنندگان مسئول می سازد،که مبلغی بیش از استحقاق خویش دریافت کرده اند که تحت قالب ایفاء ناروا قابل بحث است.ایفاء ناروا شرط تحقق آن وجود استیلای نامشروع بر مال دیگری است.^[۹۲]ماده