Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.65

فصل پنجم

۵-۱- مقدمه
در این فصل به بررسی و بحث حاصل از نتایج تحقیقات میدانی پرداخته می شود.داده های میدانی این تحقیق از طریق پرسشنامه توزیع شده بین گردشگران ورودی اروپاپی در چار چوب فرضیات تحقیق جمع آوری شده است .در این فصل داده های کمی بدست آمده از طریق پرسشنامه در چار چوب اهداف و فرضیه های تحقیق مقایسه و تحلیل محتوا شده و نتیجه گیری نهایی انجام می گیرد . سپس پیشنهادهایی عملیاتی و برای پژوهشگران آینده ارائه خواهد شد. پس از آن مشکلات و محدودیت هایی که پژوهشگر در انجام این پژوهش با آن روبرو شده است بیان می گردد.

۵-۲- فرایند تحقیق
در این پژوهش با بهره گرفتن از چارچوب نظری تحقیق ، نظر اساتید و یافته های محقق تاثیر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس ۴ عامل ( ارتباطات دهان به دهان ، ارتباطات چهره به چهره ، کلام و گفتار)که تبلیغات شفاهی را تحت تاثیر قرار می دهند شناسایی شدند که از برونداد این عوامل تبلیغات شفاهی ایجاد می شود. سپس نتایجی که از تبلیغات شفاهی حاصل می شود به صورت ۴ متغیر ( ارزش ادراک شده ، ریسک ادراک شده ، رضایت و تمایلات رفتاری ) دسته بندی شدند.سپس برای بررسی نرمال بودن مولفه های ابعاد الگو از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد.
برای دستیابی به یافته‌های این پژوهش نیاز به طبقه‌بندی، خلاصه‌سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات است که این کار در قالب روش‌های آماری توصیفی و استنباطی انجام می‌شود. در سطح توصیفی با بهره گرفتن از مشخصه‌ های آماری نظیر فراوانی، درصد و میانگین به تحلیل و توصیف ویژگی‌های جامعه پرداخته شده است و در سطح استنباطی با بهره گرفتن از مقادیر نمونه، آماره­ها محاسبه شده و سپس با کمک تخمین یا آزمون فرض آماری، آماره­ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می­ شود.
در آمار استنباطی به منظور اثبات یا رد فرضیات تحقیق و یافتن روابط خاص میان متغیرهای جامعه از آزمون‌های زیر استفاده شده است:

• ضریب همبستگی پیرسون

• بررسی مدل اندازه گیری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی

• استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری برای رد یا تأیید فرضیات تحقیق

۵-۳- نتیجه گیری
نتیجه گیری از فرضیه اول
تبلیغات شفاهی بر ارزش ادراک شده اثر مستقیم دارد.
اثر تبلیغات شفاهی بر ارزش ادراک شده دارای ضریب مسیر ۳۷/۰ است که دارای مقدار t 44/6 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه ۹۶/۱ تا ۹۶/۱- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از ۹۶/۱محاسبه شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض محقق با ۹۵ درصد اطمینان تایید می‌شود، به عبارت دیگر تبلیغات دهان به هان، بر ارزش ادراک شده دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری می‌باشد.. با توجه به مثبت بودن ضریب مسیر می‌توان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت و معنادار می‌باشد.معنادار بودن این ارتباط همسو با یافته های بال و همکاران (۲۰۰۴) ، آیدین و ازار (۲۰۰۵) ،مون و همکاران (۲۰۱۱) و ین هسی (۲۰۱۲) است. در واقع تبلیغات شفاهی موجب می شود که گردشگر مقصد و خدمات را متفاوت از آن چیزی درک کند که در صورت نبودتبلیغات شفاهی درک می شد.
نتیجه گیری از فرضیه دوم
تبلیغات شفاهی بر رضایت گردشگران اثر مستقیم دارد.
اثر تبلیغات شفاهی بر رضایت گردشگران دارای ضریب مسیر ۱۳/۰ است که دارای مقدار t 33/1 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه عدم رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه ۹۶/۱ تا ۹۶/۱- هر پارامتر مدل)، کوچکتر از ۹۶/۱محاسبه شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض محقق با ۹۵ درصد اطمینان رد می‌شود، به عبارت دیگر تبلیغات دهان به دهان، بر رضایت گردشگران دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری نمی‌باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم بیانگر آن است رضایت گردشگران بر روی تبلیغات شفاهی تاثیر مثبتی نمی گذارد. نتایج حاصله از تعدادی از تحقیقات نشان داد که مشتریانی که در طول ارتباط با ارائه دهنده خدمت خود انتظاراتشان به خوبی بر آورده می شود احساس خشنودی درونی و رضایت می کند این رضایت رابطه ای مشتریان موجب می شود مشتریان به تبلیغات شفاهی مثبت برای شرکت بپردازند که این حالت با تحقیقات انجام شده توسط پالایما و آروسکویسین در سال ۲۰۰۷ ،بابین و همکاران در سال ۲۰۰۵ و چن و همکاران در سال ۲۰۰۷ منطبق می باشد. اما نتایج این تحقیق این تاثیر را نشان نداد.از طرفی شواهد تجربی نشان می دهد که بین رضایت گردشگران ، تمایل به خرید مجدد ( آرناند و خوانا ۲۰۰۰، بایسی و وربکه ۲۰۰۳ و سازمان گردشگری ملی چین ۲۰۰۷) ، بازدید مجدد با تبلیغات شفاهی مثبت ارتباط معناداری وجود دارد( باربارا و ونسا ، کارنی ۲۰۰۴). گردشگر راضی تمایل دارد که تجربیات مثبت خود را از طریق تبلیغات شفاهی به دیگران انتقال دهد و از این رو پس از بازدید احساس رضایت به آن ها دست می دهد. ( لی و لی ۲۰۰۵ ، کارنی ۲۰۰۴).بسیاری از تحقیقات پیشین انجام شده تبلیغات شفاهی مثبت را به عنوان یک برونداد از رضایت گردشگر می دانستند( چن ۲۰۱۱،ماچاسوراچی و کو ۲۰۱۱، وانگنهایم ۲۰۰۷).اما در این تحقیق رضایت به عنوان یک برونداد در نظر گرفته شده است که مطابق با تحقیق تاکس و همکاران ( ۱۹۹۳) می باشد. هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که تبلیغات شفاهی بر رضایت گردشگران اروپایی از بازدید از ایران تاثیری ندارد که این نتیجه همسو با نتیجه تحقیق ین هسی لو (۲۰۱۲) می باشد.
نتیجه گیری از فرضیه سوم
تبلیغات شفاهی بر تمایلات رفتاری اثر مستقیم دارد.
اثر تبلیغات دهان به دهان بر تمایلات رفتاری دارای ضریب مسیر ۱۲/۰ است که دارای مقدار t 39/1 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه عدم رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه ۹۶/۱ تا ۹۶/۱- هر پارامتر مدل)، کوچکتر از ۹۶/۱محاسبه شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض محقق با ۹۵ درصد اطمینان رد می‌شود، به عبارت دیگر تبلیغات دهان به دهان، بر تمایلات رفتاری دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری نمی‌باشد. در بسیاری از تحقیقات تمایلات رفتاری را در تبلیغات شفاهی موثر دانسته اند بدین معنی که تمایلات رفتاری تاثیر معناداری بر تبلیغات شفاهی دارد و معتقدند که مشتری وفادار به تبلیغات شفاهی مثبت می پردازد ( سرینی و همکاران ۲۰۰۲، آراسلی ۲۰۰۵، ستوکس ۲۰۰۲، هاگل و آرمسترانگ ۱۹۹۷، شانکار و همکاران ۲۰۰۳). تحقیقات لئوگ (۲۰۱۱) نشان داد که تبلیغات شفاهی در ارتباط مستقیم با تمایلات رفتاری افراد است . هم چنین تحقیقات زامیل (۲۰۱۱) نیز نشان داد که تبلیغات شفاهی منفی بیش از تبلیغات شفاهی مثبت رفتارهای گردشگران را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیق فخاریان و همکاران (۲۰۱۲) نیز نشان داد تبلیغات شفاهی الکترونیکی منجر به تمایلات رفتاری می شود.که نتایج این تحقیق هم راستا با این نتایج نبود. اما نتایج بدست آمده در جهت تحقیقات ین هسی لو (۲۰۱۲) می باشد.
نتیجه گیری از فرضیه چهارم
تبلیغات شفاهی بر ریسک ادراک شده اثر مستقیم دارد.
اثر تبلیغات شفاهی بر ریسک ادراک شده دارای ضریب مسیر ۴۴/۰ است که دارای مقدار t 90/7 می‌باشد. مقدار t برای این پارامتر (طبق قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه ۹۶/۱ تا ۹۶/۱- هر پارامتر مدل)، بزرگتر از ۹۶/۱محاسبه شده است. لذا می‌توان بیان نمود که فرض محقق با ۹۵ درصد اطمینان تایید می‌شود، به عبارت دیگر تبلیغات دهان به هان، بر ریسک ادراک شده دارای اثر معنی‌داری به لحاظ آماری می‌باشد.. با توجه به مثبت بودن ضریب مسیر می‌توان گفت نوع رابطه دو متغیر مثبت و معنادار می‌باشد. نتایج حاصل از فرضیه چهارم نشان داد که تبلیغات شفاهی تاثیر مستقیمی بر ریسک ادراک شده توسط گردشگران دارد.در تحقیقات مختلف از تبلیغات شفاهی به عنوان عامل مؤثری در کاهش ریسک مصرف کنندگان به هنگام اخذ تصمیمات خرید نیز یاد کرده اند. تحقیقات نشان داد که تبلیغات شفاهی، اثربخشترین منبع اطلاعات جهت کاهش ریسک استنباطشده مصرف کننده در حوزه خرید خدمات میباشد.با توجه به بررسی تحقیقات این زمینه مشخص گردشد که یافته های این پژوهش با مطالعات موری ، ۱۹۹۱، سویینی و همکاران ۲۰۰۷، پودوشن۲۰۰۸، براین ولیلین۲۰۰۸، نوری و همکاران ۹۱و ین هسی لو (۲۰۱۲) همسو می باشد.
۵-۴- نتیجه گیری کلی
مقاصد مختلف گردشگری همواره در پى یافتن راه هایى جدید براى کسب مزیت رقابتى مى باشند و ارتباط دهان به دهان مى تواند همچین فرصتى را در اختیار مقاصد قرار دهد. زیرا ارتباط دهان به دهان تأثیر عمیقى بر نگرش و رفتار مشتریان خواهد داشت . همچنین باید توجه داشت که ارتباط دهان به دهان در بخش گردشگری از اهمیت فوق العاده اى برخوردار مى باشد. زیرا خدمات اغلب ناملموس بوده و ارزیابى کیفیت خدمات قبل از تجربه آن مشکل خواهد بود. در نتیجه گردشگران به ارتباطات دهان به دهان براى کاهش ریسک هاى مرتبط با خرید توجه فراوانى خواهند داشت.
۵-۵- پیشنهادهای کاربردی

• به منظور بهبود و افزایش ارزش ادراک شده گردشگران توصیه می شود که مقاصد گردشگری از طریق بهبود شهرت خود که این ناشی از بهبود فعالیت های انجام شده و ارتقا سطح کارشناسی کارکنان است افزایش دهند که همین از یک طرف منجر به تبلیغات شفاهی مثبت می شود و هم اینکه وفاداری گردشگران را به همراه دارد.هم چنین پیشنهاد می شود که در جهت بهبود شهرت خود مقاصد به یک مقاصد خلاق تبدیل شوند و با ایجاد نوآوری پاسخگوی خواسته های گردشگران باشند.

• نکته اساسی و بسیار مهم در مقاصد گردشگری این است که به طور کلی در بخش خدمات مهمترین رده سازمانی که می تواند بر رضایت ، ارزش ادراک شده ، کاهش ریسک و وفاداری گردشگران اثر گذارد رده پایین سازمان است چرا که این مفاهیم از نظر گردشگر به طور عمده در ارتباط با ارزیابی رفتار کارکنان این بخش ها شکل می گیرد.اما از آن جا که کارکنان این رده سازمان معمولا فاقد مهارت های لازم برای برخورد مناسب با گردشگر هستند در اغلب موارد با نارضایتی نسبی گردشگر مواجه هستیم. در این راستا پیشنهاد می شود که توجه بسیار زیادی به پیکره پایین سازمان بخش های خدماتی گردشگری شود و با آموزش های مقطعی و بلند مدت و آگاه کردن آن ها به اهمیت وظیفه شان، رفتار و اعمال پرسنل پایین سازمان را به گونه ایی اصلاح نمایند که با گردشگر به شیوه مناسب رفتار شود تا این امر بتواند زمینه مناسبی برای تبلیغات شفاهی مثبت در مورد ایران شود.هم چنین توصیه می شود که در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل و اقامتگاهی ، خدمات مناسبی به گردشگران ارائه شود زیرا ارائه خدمات مناسب علاوه بر اینکه رضایت گردشگران را تامین می کند و آن ها را ترغیب می کند که به ایران سفر کنند منجر به انتقال تبلیغات شفاهی مثبت به دیگران می گردد.

• در جهت کاهش ریسک ادراک شده توصیه می شود که به مفهوم اطلاع رسانی توجه ویژه شود. مقاصد گردشگری باید به جای تبلیغات صرف، به اطلاع رسانی بپردازند . این اطلاع رسانی می تواند از روش های مختلف مانند تلوزیون، رادیو، روزنامه ها، مجلات، بروشورها، وب سایت ها، وبلاگ ها، پیام الکترونیک و پیامک ایجاد شود.از این رو گردشگرانی که مطلع شدند به انجام تبلیغات شفاهی می پردازند. هم چنین به گردشگران کتاب ها ، سی دی ها ، و برشورهایی داده شود که در هنگام بازگشت خود آن ها را به خانه برده و از این طریق به آگاه کردن دیگران می پردازند.هم چنین در جهت کاهش ریسک ادراک شده توصیه می شود که مقاصد گردشگری توجه خود را به گردشگرانی معطوف کنند که می توانند ارزش ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را برای دوستان و آشنایان ارتقا دهند.

• توصیه می شود که مقاصد گردشگری ( کلیه خدمات ارائه شده در بخش گردشگری) موقعیتی را برای گردشگران فراهم کنند که شکایت و انتقاد خود را مطرح کنند و از این طریق به انجام تبلیغات شفاهی منفی نمی پردازند.به عنوان مثال در مراکز گردشگری جمله هایی مانند ” اگر از ما راضی هستید ، دوستان خود را بی بهره نگذارید و اگر مشکلی داریم ما را بی خبر نگذارید.” استفاده شود.

• هم چنین پیشنهاد می شود که به ایجاد یک پایگاه اینترنتی در جهت معرفی ایران که زمینه جهت گسترش تبلیغات شفاهی الکترونیکی را فراهم نماید.

• با توجه به تأثیر تبلیغات شفاهی بر انتخاب گردشگران برای انتخاب مقاصد گردشگری، باید گردشگران را ترغیب نمود تا در مورد جاذبه ها و فرهنگ منطقه با دوستان، بستگان و همکاران خود صحبت کنند و از تجربه سفر خود با آنها سخن به میان آورند. این امر مستلزم فراهم آوردن یک تجربه به یادماندنی برای گردشگران از طریق ارائه محصولات و خدمات گردشگری(مثل امکانات تفریحی و رفاهی، حملونقل، احساس امنیت وغیره) مطلوب میباشد.

• توسعه و اجرای یک استراتژی تهاجمی از طریق شناسایی فعالیت هایی که محرک پیشنهادات و توصیه های مثبت می گردد.توسعه و اجرای یک استراتژی تدافعی که توصیه های منفی را کاهش می دهد. با در نظر گرفتن چنین رو یکردی مدیران می توانند کنترل بیشتری روی توصیه ها و پیشنهادات شفاهی داشته و بتوانند مقصدی گردشگر مدار ساخته و موانع را کاهش داد.

• در بخش گردشگری نیز توصیه می شود که به پرورش گردشگران الگو پرداخته شود. همه گردشگران یکسان خلق نشده اند. برخی الگوها از توانمندی فوق العاده برخوردار هستند ومی توانند افکار عمومی را شکل دهند . به طور روز افزون، مدیران گردشگری درمی یابند که اگر خدماتشان را به دست های یک ( الگو )ارائه دهند، منافعی تصاعدی ، همانند آنچه از بازارهای انبوه عاید می شود ، بدست خواهند آورد

۵-۶- پیشنهادهای پژوهشی

افزایش سود که همراه با اقلام تعهدی بالا باشد، بیانگر کیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد. بنابراین کیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر دارد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران به دنبال کسب بازده هستند آنها باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به کیفیت اقلام تعهدی تعدیل کنند. از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر نیز کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شرکت هایی که به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود هستند، باید سعی کنند کیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شرکت هایی باید از دستکاری سود و کم نمایی و بیش نمایی اقلام تعهدی اجتناب کنند (بال و روبین، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱-۵) کیفیت اقلام تعهدی
با توجه به اجزای تشکیل دهنده سود و بحث های مطروحه در بالا،بایستی کیفیت اقلام تعهدی موجود در داخل سود، موجود توجه قرار گیرد."کیفیت اقلام تعهدی “در پژوهش های قبلی تعریف متعددی دارد که در این پژوهش سعی می شود عمده ترین تعاریف و روش های ارزیابی آن طبقه بندی و سپس از بین روش های متفاوت سنجش آن، بهترین و پرکاربردترین مدل انتخاب شود.
فرانسیس ودیگران^[۲۳] (۲۰۰۴)درمطالعات خود تحت عنوان اثرات قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی،پایداری اقلام تعهدی ، و قابلیت پیش بینی آن ها را دلیل کیفیت این اقلام می دانند.پایداری اقلام تعهدی به معنی استمرار و تکرار آن ها در سود سال های بعد می باشد و در جایی دیگر ازهمین پژوهش مربوط بودن ارزش اقلام تعهدی و به موقع بودن این اقلام را عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی عنوان می کنند.
پیرس ولندسمن^[۲۴] (۲۰۰۳)ارتباط بین مربوط بودن سود و میانگین موزون هزینه سرمایه را دلیل کیفیت اقلام تعهدی می دانند. ولی دراکثرپژوهش ها برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شودکه در این مدل کیفیت اقلام تعهدی از افزایش وکاهش اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر می پذیرد ، در واقع نوسانات اقلام تعهدی غیر عادی یک پروکسی به جای کیفیت اقلام تعهدی می باشد.
اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند،آن دسته از اقلام تعهدی را که در مدل تجاری شرکت ها^۳و محیط عملیاتی^[۲۵] آن هابوجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته است و در حین انجام فعالیت های تجاری شرکت ایجاد شده باشند ،را اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم .دسته ای دیگر از اقلام تعهدی به خاطر انتخاب روش های حسابداری ،تخصیص های اختیاری ،تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها بوجود می آیند. به عبارت دیگر از هر شرکت به شرکت دیگر مقدار ونوع این اقلام می تواند متفاوت باشد چون تحت تاثیر رویه و خط مشی انتخابی شرکت قرار داردوهرچقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای بوجود آوردن آنها داشته باشد.احتمال بیشتر داردکه از این اقلام برای تاثیرگذاری روی سود استفاده کندکه این عمل به پدیده مدیریت سود^[۲۶] معروف است (عارف منش،۱۳۹۰).
۲-۲-۱-۶) اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده موردانتظار سهامداران
بازده مورد انتظار متاثر از دو عامل است: یکی میزان اطلاعات محرمانه (با بیشتر شدن اطلاعات محرمانه، بازده مورد توقع افزایش می یابد) و دیگری دقت و صحت اطلاعات عمومی و محرمانه(با بیشتر شدن دقت و صحت اطلاعات، بازده مورد توقع کاهش می یابد). از طرف دیگر، ارزش اوراق بهادار برای سرمایه گذاران بر مبنای ارزیابی آنان از جریان های نقدی آتی است. بنابراین، بهترین معیاری که ریسک اطلاعاتی در جریان های نقدی را تحت پوشش قرار دهد، معیارهای مربوط به اجزای تعهدی سود است، زیرا: اولا، بخش عمده ای ازاطلاعات درمورد جریان های نقدی،توسط سود تامین می شود؛مثلاًجریان های نقدی برابراست با سود منهای اقلام تعهدی. به طور کلی، جزء تعهدی سود نسبت به جزءنقدی آن باعدم اطمینان بیشتری تعیین می شود، زیرا اقلام تعهدی با توجه به قضاوت ها، برآوردها وتخصیص ها (از جریان های نقدی ایجاد شده در دیگر دوره ها) به وجود می آیند، در حالی که جزء نقدی سود عینی تر است. دوما، با توجه به نتایج مطالعات قبلی روی ویژگی های کیفی سود، کیفیت اقلام تعهدی نسبت به دیگر ویژگی های کیفی سود برای تعیین ریسک اطلاعاتی مربوط به جریان های نقدی مناسبتر است(فرانسیس و همکاران^[۲۷]، ۲۰۰۵).
تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سودبه سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هرگونه بازنگری در آن از نزدیک دنبال می شود. چون ابقای مدیران در سازمان و در مواردی بخشی از پاداش آنها بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنان سعی می کنند سطح سود مطلوب را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکت در رسیدن به سود مورد انتظار، به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. شرکت هایی که به انتظارات خود دست می یابند، از طرف سرمایه گذاران استقبال می شوند(رودنشین، ۱۳۸۹).
توجه بیش از حد به رقم سود خالص، باعث شده است که استفاده کنندگان گاهی کمتر به این نکته توجه کنند که رقم نهایی سود حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر، استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد به مدیران امکان می دهد برای زمان بندی واندازه گیری درآمدها و هزینه ها قضاوت شخصی داشته باشند.
توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص، به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در به کارگیری استانداردهای حسابداری به صورت متهورانه ای عمل کنند(فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).
در این میان، برخی تلاش ها برای گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف کرده است. از این رو، علاوه بر سود خالص، یکی از مهم ترین ویژگی های آن ؛ یعنی اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.ازاین رو، تعدیل سود خالص برای انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می کند(مک نیکول^[۲۸]، ۲۰۰۹). تلاش مدیران برای استفاده از اقلام تعهدی برای بهبود سود، عدم تقارن اطلاعاتی را که موجب ایجاد ریسک اطلاعاتی شده، کاهش می دهد. بنابراین، صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران کاهش می یابد. تجربیات قبلی نشان داده است، در نمونه های بزرگی از شرکت ها که طی دوره های طولانی بررسی شده اند، اختیارات مدیریت منجر به کسب سودهای فرصت طلبانه می شود. برای مثال، رفتارهایی که انتظار می رود عدم اطمینان اطلاعات را افزایش دهند، به افزایش صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران منجر می شوند. طبق این استدلال، انتظار می رود تأثیرات تصمیم گیری های مدیریت در شرایط مقتضی از طرفی منجر به بهبود کلی عملکرد شده (که به نوبه خود، افزایش هزینه سرمایه ناشی از فاکتور ذاتی اقلام تعهدی را جبران می کند) و از طرف دیگر ( به دلیل امکان عدم موفقیت مدیریت در عملکرد) موجب ایجاد فضای عدم اطمینان برای سهامداران شده ، موجب افزایش هزینه سرمایه گردد. بر این اساس، کیفیت اقلام تعهدی اختیاری، ترکیبی از افزایش وکاهش ریسک اطلاعاتی را به همراه خواهد داشت. با این حال، انتظار می رود که به طور کلی تأثیر آن روی بازده موردانتظار کمتراز تأثیر جزء غیراختیاری اقلام تعهدی باشد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).
۲-۲-۳) گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی
۲-۲-۳-۱) رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام
در پژوهش های حسابداری به ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و بازده سهام توجه زیادی شده است، چراکه سرمایه گذاران در پیش بینی مبلغ، زمان و عدم اطمینان وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش یا بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار باید تصمیم بگیرند و کیفیت سود برای آنها مهم است. درواقع، سود دوره جاری و سودهای گذشته می توانند شاخصی برای پیش بینی سود دوره های آتی باشند و ثبات و دوام این سودها منجر به افزایش کیفیت سود خواهد شد. دراکثر پژوهش های حسابداری سود به دو بخش تعهدی و نقدی تفکیک شده است و اثر هر کدام از این اجزا، در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری، بازده سهام، ارزش شرکت و سایر موارد، مورد آزمون قرارگرفته است. با وجود اهمیت پیش بینی سود و بازده سهام برای سرمایه گذاران، مشاهده می گردد که سرمایه گذاران در پیش بینی های خود دچار اشتباه شده و در نتیجه قیمت گذاری اشتباه سهام، بازده های غیرعادی ایجاد شده که به کاهش کارایی بازار منجر شده است. طبق فرضیه بازار کارا که در مطالعات بازار سرمایه توسط فاما(۱۹۷۲) معرفی شد، زمانی که قیمت ها منعکس کننده تمام اطلاعات دردسترس باشد، سرمایه گذاران قادر به کسب بازده های غیرعادی نخواهند بود(وو جین و همکاران، ۲۰۰۹).
۲-۲-۳-۲) ضریب پایداری اقلام تعهدی سودحسابداری و پیامدهای آن
در بسیاری از مطالعات اخیر، بررسی می شود که آیا کارایی در بازارهای مختلف وجود دارد یا خیر؟ در واقع، در بسیاری از این پژوهش ها ، حضور سرمایه گذارانی که سبب بر هم خوردن کارایی بازار می شوند، موردبحث بوده است. اسلون(۱۹۹۶)، مونتایر(۲۰۰۲)، پنکاس(۲۰۰۵) و لافوند(۲۰۰۵) همگی اتفاق نظردارند که سرمایه گذاران زمانی که به گزارش های مالی واکنش نشان می دهند، نبایدصرفاً به نتیجه نهایی (سود خالص) توجه کنند. پژوهش های آنها نشان می دهد که اجزای متفاوت سودهای گزارش شده، ثبات و پایداری متفاوتی دارندو معیارهای متفاوتی از قابلیت پیش بینی ارائه می کنند. بنابراین، یک سرمایه گذار معقول نه تنها باید به سود خالص توجه کند، بلکه باید بررسی نماید چه میزان از سود در خلق ارزش جریان نقدی پایدار است (ژانگ، ۲۰۰۷).
اسلون(۱۹۹۶) استدلال می کند که سرمایه گذاران زمانی که انتظاراتشان را ازسود شرکتها شکل می دهند، تمایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع و پایداری جریان های نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند و در این صورت، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام ایجاد می شود. اسلون این رابطه منفی را اقلام تعهدی خلاف قاعده نامیده است و وجود سرمایه گذاران بی تجربه را علت ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده می داند (ژانگ، ۲۰۰۷).
مفاهیم اقلام تعهدی خلاف قاعده، چالشی اساسی برای بازارهای سهام که کارایی نیمه قوی دارند، محسوب میشود. اسلون(۱۹۹۶) اثبات کرد که بازار سهام امریکا در بیش از واقع وزن دادن به جزء تعهدی سود و کمتر از واقع وزن دادن به جزء نقدی سود و به عبارتی، در قیمت گذاری اشتباه نقش داشته است. این رفتار نشان میدهد که بازار، سهام شرکت ها را اشتباه قیمت گذاری خواهد کرد. زیرا تفسیر اشتباه از پایداری جریان نقدی و اقلام تعهدی در پیش بینی سود عملیاتی، توسط اعضای بازار برای شرکتهایی با بالاترین(پایین ترین) اقلام تعهدی، سود یک سال پیش روی بالاتر(پایین تر) را پیش بینی می کنند و از آنجایی که بین سود و بازده رابطه مثبتی وجود دارد، بنابراین، بازده آتی و به دنبال آن قیمت سهام نیز تحت تأثیر تفسیر اشتباه سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می گیرد ودر نتیجه، اقلام تعهدی خلاف قاعده و قیمت گذاری اشتباه باعث می شود که معیارهای اقلام تعهدی، بازده های غیرعادی آتی را پیش بینی کنند(هیربار و کولینز^[۲۹]، ۲۰۱۰).
۲-۲-۳-۳) رابطه پایداری اقلام تعهدی و سودهای آتی
میزان مربوط بودن سودهای جاری برای پیش بینی سودهای آتی، به پایداری سودها بستگی دارد. چنانچه
سرمایه گذاران موفق به تشخیص اجزاء پایدار سود شوند، احتمالاً سودهای آتی را به خوبی پیش بینی خواهند کرد و چون سود گزارش شده مهمترین منبع اطلاعاتی پرداخت سود آتی شرکت محسوب می شود، بنابراین، با در اختیار داشتن این پیش بینی ها ممکن است میزان سود نقدی آتی خود را بهتر برآورد
نمایند. از آنجا که اقلام تعهدی به گونه ای تعدیلات جریان نقدی را نشان می دهد و مجموع آن در طول
عمر یک شرکت صفر است، اقلام تعهدی بالا در یک دوره سبب می شود که این اقلام در دوره های آتی معکوس شوند و با توجه به اینکه سود حسابداری متشکل از دو جزء نقدی و تعهدی است، متعاقباً بامعکوس شدن اقلام تعهدی سودهای آتی نیز کاهش خواهد یافت (ژانگ، ۲۰۰۷).
از طرفی در صورت وجود مدیریت سود نیز، مدیران ممکن است از اقلام تعهدی به شکل فرصت طلبانه ای برای متورم نمودن سودهای آتی استفاده کنند. نادیده گرفتن دستکاری سود از سوی سرمایه گذاران ممکن است آنها را با خطای برآورد خوش بینانه مواجه سازد که می تواند باعث واکنش بیش از حد سرمایه گذاران شود. این ناآگاهی سبب میشود که افراد واکنش اشتباهی به اخبار مرتبط سود از خود نشان دهند.از این رو، در بحث پایداری اقلام تعهدی می توان گفت، بین اقلام تعهدی و رشد سودهای آتی رابطه منفی وجود دارد و هرگاه اقلام تعهدی پایداری کمتری نسبت به جریان نقدی داشته باشند، این رابطه تشدید می شود.
۲-۲-۳-۴) مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی
اگرچه هدف جدید گزارشگری مالی ارائه اطلاعات در مورد جریانهای نقدی آتی است که در ارزیابی قیمت و تعیین ارزش ذاتی سهام مورد استفاده قرار می گیرد، ولی این بدان مفهوم نمی باشد که روش حسابداری نقدی بهتر از روش تعهدی، این هدف را برآورده می سازد. سایت استانداردهای حسابداری در این باره چنین می گوید:
اطلاعات در باره سود شرکت براساس حسابداری تعهدی، معمولا” توانایی فعلی و مداوم شرکت را در کسب جریانهای نقدی، نسبت به اطلاعاتی که به جنبه های مالی دریافت و پرداخت محدود می شود، بهتر مشخص می نماید. به عبارت دیگر، تاکید اصلی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات درباره سود و اجزای آن است. هیات استانداردهای حسابداری مالی ماهیت و علت استفاده از حسابداری تعهدی را اینگونه بیان می کند: حسابداری تعهدی از اقلام تعهدی، انتقالی و رویه های تخصیص استفاده می کند و هدفش این است که درآمدها، هزینه ها، سودها و زیانها را به یک دوره خاص مربوط کند تا بتواند انعکاس صحیحی از عملکرد موسسه در آن دوره داشته باشد، به جای آنکه صرفا” یکسری دریافت ها و پرداخت های نقدی را لیست نماید. بنابر این شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش و کاهش در دارایی ها و بدهی ها (شامل تطابق درآمدها و هزینه ها، تخصیص و استهلاک) از لازمه های وجودی استفاده از حسابداری تعهدی برای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری هستند.حسابداری تعهدی تلاش می کند که تاثیرات مالی معاملات، وقایع و شرایطی را که دارای پیامدهای نقدی هستند در دوره هایی ثبت کند که آن معاملات، وقایع و شرایط رخ داده اند، نه در دوره هایی که وجه نقد مربوط به آنها توسط موسسه دریافت یا پرداخت شده است.براساس دلایلی نظیر موارد فوق دی چاو و اسکینر^[۳۰](۲۰۰۴) نتیجه گیری می نمایند که هدف اصلی حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران در جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری در طول یک دوره خاص با بهره گرفتن از یکسری اصول حسابداری پایه مانند شناسایی درآمد و تطابق هزینه است. مدارکی وجود دارد که به عنوان نتیجه فرایند تعهدی، سودها اطلاعات بهتری در مورد عملکرد اقتصادی موسسه نسبت به جریانهای نقدی ارائه می کنند(جنکینز و همکاران^[۳۱]،۲۰۰۸).
بنابردلایل فوق الذکر، حسابداری تعهدی به عنوان مفیدترین وسیله برای ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری شناخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. بین سود خالص تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی به دلیل تاثیر عوامل زیراختلاف وجود دارد:
۱) عامل اول مربوط به هزینه های غیر نقدی (مانند هزینه استهلاک) است که سود خالص را کاهش می دهد ولی موجب کاهش وجه نقد شرکت نمی شود،
۲) عامل دوم مربوط به تفاوت زمانی تحقق درآمد و دریافت وجه آن و نیز تحمل هزینه و پرداخت وجه آن می باشد.
۳) سومین عامل عبارت است از سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از فروش دارایی های ثابت، اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها که در صورت سود و زیان لحاظ می گردد و موجب تغییر سود خالص می گردد ولی در بخش فعالیت های عملیاتی صورت جریان های نقدی تاثیری نمی گذارد.
لذا یکی از روش های مورد استفاده به منظور تعیین کیفیت سود از طریق بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و اجزای نقدی سود می باشد. تمام مفاهیم ارائه شده در این بخش بر اساس این دیدگاه است که اقلام تعهدی کیفیت سود را کاهش می دهند. در ارتباط با این روش اندازه گیری کیفیت سود، احمد و همکاران معتقدند که در پژوهش های فعلی یک خلاء احساس می شود چرا که هیچ پژوهشگری توجیه روشنی در این مورد که چرا اقلام تعهدی بیشتر نشانگر مدیریت سود بیشتر و کیفیت سود پایین تر است، ارائه نکرده است. به عبارت دیگر اعتبار سازه مورد استفاده برای اندازه گیری کیفیت سود مورد تردید است. برای روشن تر شدن این مطلب به این مورد توجه نمایید که روش های اندازه گیری کیفیت سود که بر روی اقلام تعهدی متمرکز می گردند با روشهایی که کیفیت سود را براساس مفهوم ثبات، اندازه گیری می نمایند، منطبق نیستند(جنکینز و همکاران^[۳۲]،۲۰۰۸).
۲-۲-۳-۵) اقلام تعهدی سودحسابداری ونقش آنهادرنابه هنجاری واکنش بازارسرمایه
امروزه اطلاعات وسیله و ابزار مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می آید و بدون شک، کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار سرمایه، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علایم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شرکت انعکاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واکنش ها و در نتیجه، تغییراتی در قیمت های سهام گردد (فرانسیس و اسمیت^[۳۳]، ۲۰۰۸).
واکنش معامله گران بازار سهام به آگهی ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد، واکنش افراد عقلایی نبوده ، باعث ناهنجاری هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت ها می گردد. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ می دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت ها را بیشتریا کمتر از میزان واقعی آن ارزیابی می کنند.گرچه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می بردو به حالت تعادل بر می گردد، با وجود این، این رفتار نوعی رفتار غیرعقلایی در بازار به حساب می آید که می تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایه گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنهاست که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. شناخت منبع این ناکارآمدی ها، می تواند کاربردهای مهمی در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد. یکی از اطلاعات مهمی که در دسترس سرمایه گذاران است و آنها نسبت به تغییرات آن واکنش نشان می دهند سودهای گزارش شده از سوی شرکت هاست. سرمایه گذاران از طریق سودهای گزارش شده و بررسی اجزای سود ؛ یعنی اقلام تعهدی و جریان نقدی عملیاتی، بازده های آتی سهام شرکت ها را پیش بینی می کنند. در این پیش بینی، سرمایه گذاران بی تجربه ای هستند که عوامل تأثیرگذار در پیش بینی صحیح بازده آتی از جمله نقش پایداری اقلام تعهدی را مد نظر قرار نداده ، یا برآورد اشتباهی از آن دارند که واکنش نادرست آنها را به دنبال دارد (نیکبخت و مرادی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۴) گفتار سوم: ضریب پایداری جریان های نقدی
۲-۲-۴-۱) وجه نقد و چارچوب نظری
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می باشد. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وامها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق ودستمزد میگردد. از آنجایی که اهداف سه گانه گزارشگری مالی عبارت اند از : ۱) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. ۲) اطلاعاتی که درباره منابع وتغییرات درمنابع موسسه راگزارش نماید. ۳)اطلاعات مفیدی درباره جریان های نقدی آتی گزارش نماید. به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت های مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تامین جریان های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.
بیانیه شماره (۱) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است :
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض بازپرداخت آن ، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تاثیر می گذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ،ارزیابی فعالیت های تامین مالی ، ارزیابی نقدینگی ، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره ۹۵ معطوف نموده است .این حرکت هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود: ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان های نقدی مطلوب بر قیمت های بازار اوراق بهادار آن تاثیر می گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخهای بهره ، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی باشد (احمدی ،۱۳۸۹).
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است. اطلاعات سودمندی رادر مورد فعالیت های بنگاه درتحصیل وجه نقداز طریق عملیات جاری به منظور بازپرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در موردفعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد (احمدی ،۱۳۸۹).
۲-۲-۴-۲) حرکت به سوی جریان های نقدی
بر همین اساس، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی دربررسی های اولیه خوددر سال ۱۹۸۰ ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می بایست به همراه سایر صورت های مالی ارائه شود ، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:
۱) باز خورد جریان های نقدی واقعی را فراهم سازد .
۲) کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی
۳) اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .
۴) قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .

۲-۹ مراحل بحرانی فشارهای منفذی در سد
سه مرحله مختلف که شرایط بحرانی برای فشار منفذی در بدنه سد به حساب می آیند به صورت زیر تقسیم می شوند:

الف) در حین ساختمان و تحت اثر فشردگی ناشی از افزایش ارتفاع خاکریز (که معمولا فشارهای منفذی در حین ساختمان نامیده می شوند) یا پایان ساختمان سد.
ب) پس از پر شدن مخزن سد و گذشت زمان کافی ، به طوری که حالت تراوش پایدار در بدنه سد به وجود آید.
ج) در حالت افت سریع تراز آب مخزن در مواقع ضروری (که این فشارها را فشار منفذی تخلیه سریع می نامند).
۲-۹-۱ فشارهای منفذی حین ساختمان
یک خاکریز متراکم شده بوسیله غلطک معمولا تا درجه اشباع ۸۰ تا ۹۰ درصد کوبیده می شود. به عبارت دیگر ۸۰ تا ۹۰ درصد فضای بین دانه های خاک را آب اشغال نموده و در حال تعادل با حباب های هوا می باشد. فشرده شدن این مخلوط (آب و هوا) تحت اثر بارهای فزاینده خاکریز باعث افزایش فشارهای منفذی در خاک های ریز دانه می گردد. مقدار این فشارهای منفذی به عوامل متعددی از جمله درصد رطوبت خاکریز ، خاصیت فشردگی و نفوذپذیری خاک ، سرعت انجام عملیات ساختمانی و مسیرهای موجود برای زهکشی بستگی دارد. هرچه خاک قابلیت تراکم بیشتری داشته باشد (نرم تر باشد) فشارهای منفذی حین ساخت در آن بیشتر است و بر عکس. این شرایط هم برای شیب بالادست و هم برای شیب پایین دست می توانند بحرانی باشند. برآورد صحیح و دقیق فشارهای منفذی در طراحی به علت عدم اطمینان در برآورد بسیاری از پارامترهای موثر ، امکان پذیر نیست. اغلب گسیختگی شیروانی ها در طول ساخت یا پایان ساخت سد اتفاق می افتد. روش های مختلف برآورد تقریبی فشارهای منفذی حین ساختمان در زیر نام برده شده است :
۲-۹-۱-۱ روش ضرایب فشار منفذی اسکمپتون ( ضرایب A و B) و ضریب
این روش بر اساس اندازه گیری فشارهای منفذی بوجود آمده در یک نمونه که در آزمایش سه محوری در طول فرایند تحکیم و برش قرار می گیرد می باشد. از آنجایی که رفتار خاک ها تحت فشار تا حدود زیادی با رفتار آنها تحت کشش اختلاف دارد ، فشارهای آب منفذی نهایی برای هر مسیر تنشی متفاوت بوده و با به دست آوردن مقادیر مختلف ضرایب فشار منفذی مشخص می گردد. بنابراین برای بدست آوردن ضرایبی که گویای فشارهای منفذی واقعی باشند ، شرایط محتمل تنش در بدنه سد باید تا حد امکان در آزمایشگاه اقتباس گردد. اگرچه دستیابی به چنین شرایطی خیلی مشکل است بنابراین در این تحقیق از پارامترها با شرایطی مشابه با سد سنگریزه ای استفاده گردیده است.
برای استفاده از ضرایب فشار آب منفذی A و B مشخص نمودن مرحله تنش بر روی مسیر تنش وابسته به این ضرایب ، ضروری است. غالب اوقات بررسی تغییر شکل های نسبی خاک فقط در حالت گسیختگی نمونه انجام گرفته و ضرایب فشار آب منفذی A وB در این مرحله بدست می آیند. مقدار ضریب B برای خاک هایی که تا اندازه ای اشباع هستند بین ۰ و ۱ بوده و اگر با درصد رطوبت بهینه پراکتور متراکم گردیده باشند در محدوده بین ۱/۰ و ۵/۰ قرار دارد. از دیگر عوامل موثر بر ضرایب فشار آب منفذی می توان دست خوردگی نمونه ، شرایط محیطی مانند درجه حرارت ، طبیعت مایع موجود در فضای خالی خاک و زمان تحکیم را نام برد.
بنابر مطالعات ترزاقی و پک ، برای اکثر ماسه های شل و خاک های رس غیر حساس و تحکیم یافته عادی مقدار ضریب A در کرنش کم ، از یک کمتر بوده و در تمام طول آزمایش حدودا ثابت می ماند ولی ضریب فشار منفذی B به طور غیر خطی با درجه اشباع تغییر می نماید[۷]. در مواردی که به علت عدم وجود زهکش هیچ گونه استهلاک فشاری در اثر تنش سربار وجود نداشته باشد نسبت فشار منفذی نیز به صورت عددی ثابت برای تخمین فشار منفذی ایجاد شده ناشی از سربار در محاسبات پایداری استفاده می شود.
این ضریب به صورت معادله (۲-۱) تعریف می شود:
(۲-۱)
که در آن :
u = فشار آب حفره ای ، = وزن مخصوص کل ، = ارتفاع ستون خاک
با جابجا کردن متغیرها فشار آب حفره ای uبه صورت رابطه (۲-۲) محاسبه می شود :
(۲-۲)
۲-۹-۱-۲ روش هیلف – بیشاپ
روش هیلف – بیشاپ برای شرایط پایان ساخت سد دارای یک مبنای مستحکم تئوریکی می باشد و عموما با اندازه گیری های صحرایی تطابق دارد. هیلف با توجه به تحکیم خاکریز تحت اثر خاک سربار ( تئوری تحکیم ) ، مقادیر فشارهای منفذی را در شرایط زهکشی نشده در انتهای ساختمان بدست آورد. برای این کار او آزمایش مرسوم تحکیم را به منظور بدست آوردن مشخصه های فشردگی خاک نیمه اشباع خاکریز بکار برد و بیشاپ این روابط را بسط داد و به صورت معادله (۲-۳) بدست آورد[۸]:
(۲-۳)
که در آن :
u = فشار منفذی به وجود آمده در اثر بارگذاری
= فشار اتمسفری مطلق
H = ثابت هنری برابر ۰۱۹۸/۰
به ترتیب درجه اشباع اولیه و تخلخل اولیه
تغییر حجم خاکریز نسبت به حجم اولیه
از آنجایی که در عمل همواره مقداری استهلاک فشار بر اثر قطع عملیات ساختمانی یا زهکشی بوسیله فیلترهای کناری هسته وجود دارد این روش مجددا توسط بیشاپ با روابط پیچیده برای هر مرحله زهکشی بعد از قطع عملیات ساختمانی اصلاح گردید.
۲-۹-۱-۳ روش نیکی پروویچ و تسی بلونیک برای پایان ساختمان
این روش برای برآورد فشارهای منفذی در هسته نازک قائم سدهای خاکی به کار می رود. هسته نازک در این روش هسته ای تعریف شده که عرض قاعده آن H(0.1-0.5) می باشد که H ارتفاع هسته است. فرضیاتی برای این روش بیان شده است که با توجه به این فرضیات ، نیکی پروویچ و تسی بلونیک راه حلی برای معادله تحکیم یک سیستم سه فازی (آب- هوا- خاک) ارائه نمودند. در پایان هر مرحله ساختمان مقادیر فشارهای منفذی در هسته دارای حداکثر مقدار خود می باشند [۷].
۲-۹-۱-۴ روش اجزاء محدود برای برآورد فشارهای منفذی در حین ساختمان سد
تعدادی از راه حل های تحلیلی برای برآورد فشارهای منفذی در هسته سدهای خاکی در حین ساختمان مشتمل بر حل معادله دیفرانسیل مربوطه به روش تفاضلات محدود می باشد( گیبسون (۱۹۵۸) و کوپلا (۱۹۷۰)) [۹]. بهمنظور ترکیب تحلیل فشارهای منفذی با تحلیل تنش و تغییر شکل در تمام نقاط سد ، فرمول بندی مسئله تحکیم به روش اجزاء محدود بر فرمول بندی بر اساس تفاضلات محدود رجحان دارد. با فرض اینکه وضعیت تغییر شکل در هسته مرکزی یک سد محدود شده بین دو پوسته سخت یک بعدی باشد برای تراوش ایزوتروپیک یا همسان ، معادله تحکیم دو بعدی با مرز بالایی متحرک بوسیله معادله دیفرانسیل (۲-۴) بیان می شود :
(۲-۴)
که در آن :
= ضریب تحکیم u = فشار منفذی
= تنش اصلی حداکثر t = زمان
= پارامتر فشار منفذی که تابع تنش های اصلی است
به هر صورت ، برآورد دقیق فشارهای منفذی حین ساختمان به علت اشکالاتی که در بدست آوردن درصد رطوبت متوسط و فشردگی خاک ، آن گونه که در ساختمان سد مورد استفاده قرار می گیرد و نیز امکان زهکشی در خاکریز دشوار می باشد.
۲-۹-۲ فشارهای منفذی در حالت تراوش پایدار
مدتی بعد از اتمام ساختمان سد و پر شدن مخزن ، بدنه آن تحت تاثیر نیروی تراوش حاصل از جریان آب به درون سد واقع می شود. مدت زمان لازم برای اشباع شدن بخش پایین دست سد و ایجاد تراوش پایدار ، به نفوذپذیری خاک بدنه و مدت زمانی که آب به طور ثابت تا آخرین حد پشت سد باقی می ماند بستگی دارد. در حالی که ممکن است برای مصالح نفوذپذیر به وجود آمدن حالت اشباع و خط جریان در سد یکسال طول بکشد برای مصالح تقریبا نفوذپذیر این مدت میتواند دو تا سه سال به طول بیانجامد. در بعضی از سدها بعد از چندین سال به علت تغییرات سطح آب در مخزن ممکن است هنوز این شرایط بوجود نیامده باشد. در شرایطی که حالت تراوش پایدار به وجود آید ، معادله حاکم بر جریان ، معادله لاپلاس است. این معادله راه حل تئوریک عمومی نداشته و باید با توجه به شرایط مرزی خاص به صورت ترسیمی ،عددی ، آنالوگ حل گردد. در هر حال جریان نشت و در نتیجه نیروهای نشت مستقیما در جهت شیب پایین دست عمل می کنند. نیروهای نشت نزدیک شیب پایین دست بیشتر از فشارهای هیدرواستاتیکی هستند که بر روی شیب بالا دست وارد می شوند و از این رو شرایط نشت بصورت پایدار برای شیب پایین دست حالت بحرانی به خود می گیرد. در این شرایط فرسایش داخلی خطرناک است. بخاطر اینکه آن می تواند در مدت زمان نسبتا کوتاهی ایجاد و گسترش یابد و به طور جدی ایمنی سد را آسیب بزند.
شبکه جریان در شرایط نشت دائم ، توزیع فشار منفذی در مقطع سد را به صورت واقعی و قابل اعتماد ارائه می دهد. در چنین شرایطی معمولا در سراسر جهان از روش تنش موثر استفاده می شود.
۲-۹-۳ فشارهای منفذی در حالت تخلیه سریع مخزن
هنگامی که سطح آب در مخزن سد پایین بیاید ، جهت نیروهای تراوش معکوس گردیده و جریانی از درون بدنه سد به سمت شیب بالادست ایجاد می گردد. در مصالح با نفوذپذیری زیاد مانند شن و ماسه درشت دانه سطح آب درون مصالح همزمان با پایین آمدن آب در مخزن کاهش می یابد. لیکن در مصالح با نفوذپذیری کم به شرط آنکه تخلیه ناگهانی و سریع باشد ، فرض منطقی آن است که در لحظه بلافاصله پس از تخلیه ، خط جریان بالایی مربوط به تراوش پایدار ، حالت اولیه خود را حفظ می کند. این شرایط برای شیب پایین دست در مقایسه با نشت دائم مغایرت کمتری دارد. شرایط افت سریع برای شیب بالادست دارای حالت بحرانی است.
با فرض صلب بودن مصالح بدنه سد می توان تصور نمود که معادله لاپلاس بلافاصله پس از تخلیه بر جریان حاکم است. بدین ترتیب امکان رسم یک شبکه جریان برای شرایط مرزی جدید ، با توجه به اینکه خود شیب بالادست اکنون یک خط جریان است ، بوجود آمده و فشارهای منفذی را بوسیله آن می توان بدست آورد. ولی معادله لاپلاس در مورد خاکریزهایی که هنگام تخلیه سریع مخزن فشرده می گردند صادق نیست. برخی از طراحان مایلند که از روش تنش کل در این حالت استفاده کنند که روش های تجربی برای اینکار توسط بیشاپ(Bishop)، هنکل (Henkel ) و هاو (Hawe ) ، (Bishop,1957) ارائه گردیده است. بیشاپ با بیان فشارهای منفذی برحسب پارامترهای فشار منفذی اسکمپتون A و B راه حلی برای محاسبه فشارها در حالت تخلیه سریع برای خاکریزهای قابل تراکم ارائه داده است. فشارهای منفذی حتی در قابلیت تراکم پذیری کم نیز به نحو قابل توجهی از فشارهای منفذی حاصل از شبکه جریان ناپایدار بزرگتر هستند.
اداره عمران آمریکا (USBR,1987)، حالات مختلفی را برای بررسی پایداری سد لازم دانسته است ، لیکن شرایط آبگیری اولیه بین آنها مستقیما ذکر نشده است .[۱۰]
۲-۱۰ لغزش یا گسیختگی

‏‏۵- علاقمندی دست اندرکاران این صنعت جهت ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری سازمان و محصولات خود
۶- اهمیت ریسک ها و مخاطرات ناشی از مشکلات و مغایرت های کیفی محصول و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم منتج از آن و لزوم کنترل و کاهش این ریسک ها و مخاطرات ‏
تجسم کنید مصرف یک محصول دارای مغایرت کیفی ( ریسک ) چه پیامدهای ناگواری برای جان بیمار و جدای از آن برای اعتبار تولیدکننده اش خواهد داشت . به خصوص اگر این محصول دارای حساسیت بالا (نظیر دستگاه مانیتورینگ قلب ، نخ و سوزن جراحی ، لنز داخل چشمی یا … ) باشد.

استاندارد مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی ایزو ‏ ۱۳۴۸۵-۲۰۰۳‎‏ سعی دارد با ارائه سیستمی مدون ، راهکارهای شناسائی و کاهش خطاهای کیفی ( ریسک ها ) را ارائه نماید . طبیعی است استقرار این سیستم می تواند به نهادینه سازی این امر کمک نموده و هزینه های خطاها و ریسک ها کیفی را برای سازمان به حداقل برساند .
البته در گام بعد استاندارد مدیریت ریسک ویژه تجهیزات پزشکی ایزو ‏ ۱۴۹۷۱-۲۰۰۳‎‏ و برخی موارد مندرج در رهنمودهای اتحادیه اروپا می تواند به نحو موثری جهت تکمیل این امر مورد استفاده قرار گیرد .‏( ‏ آیت اللهی- ۱۳۸۶)

۲-۲۳ کیفیت در دستگاه گلوکومتر :

معیار کیفیت در دستگاه گلوکومتر به عوامل مختلفی بستگی دارد که می توان از میان آنان به اصالت وزارت بهداشت، سرعت اندازه گیری، اندازه ی مناسب دستگاه، صفحه ی مانیتور با کیفیت و خوانا، امکان گرفتن میانگین و داشتن حافظه-اندازه گیری از نقاط مختلف ، استانداردهای کیفیت و قابلیت اتصال به کامپیوتر اشاره کرد.می توان به موار دیگری مثل دقت، میزان خون لازم، زمان مورد نیاز برای مشاهده ی نتیجه ، استفاده ی آسان و نوار آزمایش دستگاه هم اشاره کرد که برخی از این موارد را در زیر شرح می دهیم :
دقت؛ با توجه به اهمیت نتایج حاصله از دستگاه و تاثیری که این نتایج می تواند بر فرایند کنترل قند خون داشته باشد و نیز با توجه به آنکه پزشکان نیز با مراجعه به این نتایج برنامه درمانی را تنظیم می کنند، در اختیار داشتن دستگاهی با حداقل احتمال خطا بسیار حیاتی و تعیین کننده است. قطعاً هیچ دستگاهی نمی تواند مدعی دقت ۱۰۰درصدی باشد، ولی به هر حال دارا بودن حداقل شرایط یعنی دقت ۹۸درصدی ضروری است.
▪ نوار آزمایش؛ در هر جعبه دستگاه های گلوکومتر که از بازار خریداری می شود، چندین نوار اندازه گیری قند خون وجود دارد که قطره خون را روی آن می چکانند و درون دستگاه می گذارند. سطح این نوارها به مواد شیمیایی آغشته شده است که با قند خون واکنش نشان می دهند. در برخی دستگاه ها لازم است قبل از اینکه نوار اندازه گیری قند خون را درون دستگاه بگذارند، یک کد را وارد کنند. این کد روی بسته حاوی نوارها درج شده است. پس از وارد کردن کد، دستگاه تنظیم شده و میزان قند خون را نشان می دهد. کد دستگاه برای کالیبراسیون به کار می رود و نشان دهنده دقت بیشتر دستگاه است.
آنچه در این رابطه اهمیت دارد، آن است که اولاً از نوارهای دارای تاییدیه وزارت بهداشت (هولوگرام) استفاده شود و ثانیاً هنگام تهیه نوارهای تست قند خون از اعتبار تاریخ مصرف آنها اطمینان حاصل شود. البته برخی دستگاه ها قابلیت تشخیص نوارهای تاریخ مصرف گذشته را دارند ولی به هر حال توجه به تاریخ مصرف نوارها ضروری است. بهتر است، از اول دستگاهی انتخاب شود که تعداد نوارهای آزمایش بیشتری داشته باشد.
▪ میزان خون لازم؛ میزان قطره خونی که برای اندازه گیری قند خون باید به دستگاه داده شود، متفاوت است. این میزان از ۰٫۳ میکرو لیتر تا دو میکرو لیتر متفاوت است. انواع قدیمی تر دستگاه گلوکومتر نیاز به مقدار خون بیشتری دارند. تقریباً یک تا دو میکرولیتر خون برای هر بار اندازه گیری قند خون، مقدار مناسب و قابل قبولی است. در این خصوص بهتر است از دستگاه هایی استفاده شود که به صورت خودکار امکان تنظیم حجم خون مورد نیاز را دارا هستند.
▪ سرعت اندازه گیری؛ دستگاه های مختلف موجود در بازار در طول زمان های متفاوتی قند خون را اندازه گیری کرده و نشان می دهند. این زمان از ۵ تا ۶۰ ثانیه متفاوت است. طبیعتاً هر چه سرعت اندازه گیری بیشتر باشد، میزان آرامش روحی بیمار و نیز سرعت واکنشی که باید به نتایج داشته باشد، بیشتر خواهد بود.
▪ گارانتی؛ این گونه دستگاه ها نیز همچون سایر ابزارآلات ساخت بشر، دچار نقص فنی می شوند. توجه به نام شرکت واردکننده و تلفن های تماس آن جهت ردیابی خدمات پس از فروش، پاسخگویی به سوالات احتمالی و نیز تامین لوازم جانبی و یک بار مصرف دستگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار است. در این خصوص درج شماره کد بیمه مسئولیت دستگاه نیز نباید فراموش شود. در واقع با بهره گرفتن از خدمات بیمه مسئولیت، هم جبران خسارات احتمالی مقدور است و هم اطمینان خاطر و آرامش در خصوص کیفیت کارکرد دستگاه حاصل می شود.
▪ اصالت دستگاه؛ مهم ترین مشخصه در این رابطه توجه به هولوگرام وزارت بهداشت است. هولوگرام و شماره مجوز وزارت بهداشت به عنوان اولین پیش شرط جهت اطمینان از اصالت دستگاه و بهترین چاره جویی برای در امان بودن از دستگاه های تقلبی است. نصب هولوگرام روی دستگاه در واقع برچسب اطمینانی محسوب می شود که دستگاه از لحاظ ایمنی مورد تایید وزارت بهداشت است و از مجاری قانونی وارد کشور شده است. متاسفانه در کشور ما، تعداد زیادی کمپانی چینی، تایوانی و کره یی اقدام به عرضه محصولات کم کیفیت با پیشنهادهای قیمتی ارزان کرده اند که فروشندگان نیز به علت سود بالاتر ممکن است آنها را پیشنهاد کنند، اما باید توجه داشت که توصیه پزشکان و متخصصان دستگاه های مطرح اروپایی است که از طریق مجاری رسمی و تحت نظارت وزارت بهداشت وارد کشور شده اند.
▪ دارا بودن حافظه و امکان گرفتن میانگین؛ یکی از موضوعاتی که پزشک به منظور تنظیم برنامه درمان به آن نیاز دارد، میانگین دوره یی میزان قند خون است. به همین جهت عموم دستگاه ها دارای حافظه برای ضبط مقادیر قند خون هستند. داشتن امکان محاسبه میانگین هفتگی، دوهفته یی و ماهانه قند خون، امکان این محاسبه را آسان تر و دقیق تر می کند. خصوصاً برای افراد مسن که حوصله کمتری برای ضبط این اعداد و محاسبات ریاضی دارند، توجه به این خصوصیت ضروری است.
حافظه : همه گلوکومترها دارای ساعتی هستند که می‌توان زمان و تاریخ دستگاه را تنظیم کرد. به علاوه این دستگاه‌ها دارای حافظه‌ایی برای ثبت نتایج آزمایش‌های پیشین هستند و در صورت لزوم می‌توان به این داده‌ها دسترسی پیدا کرد و تغییرات میزان قندخون را در طول روزهای گوناگون با یکدیگر مقایسه کرد.
زمان مورد نیاز برای مشاهده نتیجه: دستگاه‌های گوناگون موجود در بازار در طول زمان‌های متفاوتی قندخون را اندازه‌گیری کرده و نشان می‌دهند. این زمان از ۵ ثانیه تا ۶۰ ثانیه متفاوت است.
واحد میزان قندخون: هنگام خواندن صفحه نمایش گلوکومتر ، باید دقت کرد که این عدد به چه واحدی نمایش داده شده است. این میزان قندخون یا به صورت میلی‌گرم دسی لیتر و یا میلی مول بر لیتر در صفحه نمایشگر کوچک دستگاه ظاهر می‌شود. این واحد اندازه‌گیری قندخون دستگاه به کشوری که دستگاه از آن خریداری‌ شده است بستگی دارد. دستگاه‌های ساخت آمریکا واحدشان میلی‌گرم دسی لیتر و دستگاه‌های ساخت اروپا و کانادا واحد نمایش قندخون در آنها میلی‌مول بر لیتر است. برای تبدیل میلی‌گرم بر دسی لیتر به میلی مول بر لیتر کافی است عدد صفحه نمایش را بر ۱۸ تقسیم کرد. برخی از دستگاه‌ها قابلیت تنظیم این دو واحد را بر یکدیگر دارند.
اندازه:دستگاه های گلوکومتر موجود در بازار اندازه های بسیار متفاوتی دارند ولی به طور معمول اندازه این دستگاه ها به اندازه کف دست است. ولی انواع بزرگ تر و کوچک تری از آن هم در بازار وجود دارد.
گلوکومتر هایی که قابلیت اندازه گیری از نقاط دیگر بدن^[۵۱] را دارند میتوانند از کف دست یا حتی روی بازو هم برای تست استفاده کنند ولی به جز قسمت پایهء شست سایر قسمتها به اندازه کافی برای تست دقیق نیست (تاخیر دارد).(کلینیک مجازی دیابت)

۲-۲۴ قیمت :

قیمت یکی از ابعادی است که بیشترین تاثیر را در الگوی آمیخته ی بازاریابی خدمات درمانی دارد.(نصیری پور و همکاران -۱۳۹۱)قیمت به عنوان یک شاخص در کیفیت محصول است که نتیجه ی یک انتظار بهتر از محصول است و به عنوان رضایت بیشتر تشخیص داده می شود.(وکیلی پور تکلو و براهویی، ۱۳۹۲)

۲-۲۵ تعریف قیمت‌گذاری‌

قیمت از نظرلغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می‌شود.
بر این اساس، ‌قیمت‌گذاری‌ بطور ساده‌ یعنی‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ کالا یا خدمت‌. قیمت‌گذاری‌ فعالیتی‌ است‌ که‌ باید تکرار شود و فرایندی‌ مداوم‌ و پیوسته‌ است. این‌ تداوم‌ ناشی‌ از تغییرات‌ محیطی‌ و نبود‌ ثبات‌ در شرایط‌ بازار است‌ که‌ لزوم‌ تکرار این فرایند را توجیه می‌کند.( گلچین‌فر و بختایی، ۱۳۹۰)

۲-۲۶ اهداف قیمت گذاری

بطور کلی اهدافی که شرکتها از قیمت‌گذاری دنبال می‌کنند به پنج گروه زیر تقسیم می‌شود:
۱ – ادامه حیات
این هدف برای شرکتهایی مناسب است که با ظرفیت مازاد، رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرف کنندگان دچار مشکل شده‌اند. چنانچه قیمت بتواند هزینه‌های متغیر و برخی از هزینه‌های ثابت را پوشش دهد، شرکت می‌تواند همچنان به حیات تجاری خود ادامه دهد.
۲ – به حداکثر رساندن سود فعلی
برای اینکه شرکتی بتواند سود کنونی خود را به حداکثر برساند، باید تقاضا و هزینه‌های مربوط به قیمتهای مختلف را برآورد کند و آنگاه قیمتی را انتخاب کند که بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شرکت به ارمغان آورد. البته در صورت تاکید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغیرهای آمیزه بازاریابی، واکنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای قانونی، در بلندمدت عملکرد شرکت را به مخاطره خواهد انداخت.
۳ – به حداکثر رساندن سهم بازار
برخی شرکتها این هدف را در پیش می‌گیرند، زیرا بر این باورند که دست‌یابی به حجم فروش بیشتر باعث خواهد شد، بهای تمام شده هر واحد کاهش یابد و درنتیجه در بلندمدت به سود بیشتری دست ‌یابند. به عبارت دیگر چنین شرکتهایی برای رسوخ در بازار، قیمتهای خود را در پایین‌ترین سطح تعیین می‌کنند. این استراتژی می‌تواند در شرایط زیر مناسب باشد:
_ بازار بیش از اندازه نسبت به قیمت حساسیت نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت پایین موجب رشد بازار خواهد شد.
_ با کسب تجربه هزینه‌های تولید و توزیع کاهش خواهد یافت.
_ قیمت پایین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می‌شود.
۴ – کشیدن عصاره بازار
برخی از شرکتها ترجیح می‌دهند قیمتها را در سطح بالا تعیین کنند و بدین وسیله عصاره بازار را بکشند. شرکتها در شرایط زیر می‌توانند به این هدف دست یابند:
_ وجود تعداد زیادی خریدار و بالا بودن میزان تقاضا در بازار
_ تعیین قیمت اولیه در سطح بالا باعث جلب توجه شرکتهای رقیب به بازار نشود.
_ تعیین قیمت در سطح بالا این تصور را در ذهن خریداران ایجاد کند که شرکت و محصولات آن نسبت به رقبا در سطحی بالاتر قرار دارد.
۵ – پیشرو شدن از نظر کیفیت
شرکتهایی که هدف آنها عرضه محصولات باکیفیت بالاست و می‌خواهند از این نظر در بازار پیشرو شوند، محصولاتی برتر و با قیمتهای بالاتر به بازار عرضه می‌کنند. آنها محصولاتی باکیفیت بسیار بالا به بازار عرضه می‌کنند و نیز این محصولات دارای ویژگیهای خاصی هستند که می‌توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه کنند. چنین شرکتهایی می‌توانند قیمتها را در سطحی بالاتر تعیین کنند. ( گلچین‌فر و بختایی-۱۳۹۰)
تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی بازاریابی شرکت خواهد داشت. تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است. عوامل محیط داخلی شرکت شامل اهداف، خط‌مشی، ترکیب عناصر بازاریابی و هزینه‌های شرکت هستند و از جمله عوامل محیطی می‌توان به ماهیت بازار و تقاضا، شرایط رقابتی و واسطه‌ها اشاره کرد. وقتی مصرف‌کننده کالایی را می‌خرد، درواقع ارزشی را با ارزش دیگری مبادله می‌کند. ارزشی که از دست می‌دهد قیمتی است که برای کالا می‌پردازد و ارزشی که به‌دست می‌آورد مزایای ناشی از داشتن کالاست. امروزه توسعه یک استراتژی قیمت‌گذاری مناسب یک وظیفه مشکل و درعین حال اساسی برای مدیران شرکتهای صنعتی است و عدم موفقیت در درک کامل از تصمیمات درست قیمت‌گذاری به از دست‌دادن فرصتهای سودآور در بازار خواهد انجامید. قیمت‌گذاری یک فرایند چندبعدی است که متاثر از کالا، سطح حاشیه سود و روابط با مشتری است. در این مقاله تلاش می‌شود تا دیدگاهی برای مدیران فراهم شود که در آن به اهمیت توسعه برنامه قیمت‌گذاری مناسب پی‌برند و از تاثیرات اطلاعات بر قیمت‌گذاری درست و بهینه مطلع شوند.(سعیدنیا و بنی اسدی ،۱۳۸۵)
در طول تاریخ اغلب قیمت ها از طریق خریداران وفروشندگان پس از چانه زنی و گفتگو با همدیگر تعیین می شده است . رسم بر این بوده که فروشندگان قیمتی بالاتر از حد انتظار خود پیشنهاد دهند و خریداران هم قیمتی پیشنهاد کنند که پایین تر از قیمتی باشد که انتظارپرداخت آن را دارند . در نهایت امر ، قیمتی که مورد توافق و قبول طرفین قرار گیرد ، قیمتی بوده است که در اثر چانه زنی و گفتگو به دست آمده است. (پورعبداللهیان و مهرانی، ۱۳۸۸)

نهادمندی عبارت است از نهادینه و سامانمند شدن و ثبات یافتن نهادها و فعالیت آنها در چارچوب منشور سازمانی یا نهادی، اهداف، اصول و باورهای ارزشی و هنجاری تعریف شده با رعایت قوانین و مقررات جامعه . تحزب سالم به صرف رشد کمی نهاد های مدنی حاصل نمی شود بلکه مهمتر اینکه به بعد کیفی، نهادمندی و کارامدی آنها بایستی توجه کرد .
به طور کلی تمهیدات قانونی و راهبرد های ذیل، ضروری به نظر می رسند :
الف) گرفتن تعهد رسمی از احزاب و نهادهای مدنی با توجه به امنیت عمومی و اقتدار ملی و کاربست حداکثری توان نهادی خود برای تحقق اهداف تصریح شده در اساسنامه خود و پرهیز از سستی و فعالیت کج دار و مریض.

ب) الزام آنها به فعالیت منظم و مستمر و ارائه منظم به اعضاء و نیز نهاد حکومتی که مجوز فعالیت به آن داده است .
ج) الزام و تعهد آنها به عدم انحراف از اهداف و اصول اعلامی در هنگام اخذ مجوز، در این صورت مجوز فعالیت باید از آن گرفته شود .
د) الزام احزاب به ارتباط منظم و متناوب با اعضا و برگزاری جلسات سالانه یا سالی دو بار
ه ) الزام نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی به برقراری جلسات متناوب برای تبادل نظر، مثلاً جلسات نهاد مردم، نهاد راجع به تئاتر با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر مربوطه .
و) الزام آنها به کاربست حداکثری توان خود در ارتباط با جلب همکاری و مشارکت اعضا، نظرخواهی از آنها برای تصمیم گیری، اعتمادسازی و اعتماد گستری درون گروهی و بین گروهی، تقویت باورهای ارزشی مانند قانون گرایی، مثبت اندیشی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در اعضا و در نهایت جلب همکاری و اعتماد اعضا از رهگذر کارامدی و پاسخگویی به اعضا .(سردارنیا،۱۳۹۱:ص۱۸)

۵- بسترهای اقتصادی تحزب

یکی از بسترهای مهم مرتبط با نهادینه شدن احزاب سیاسی، زمینه‌های اقتصادی است. همان گونه ابولحمد آورده، «باور به وجود رابطه‌ی میان اقتصاد و سیاست تازه نیست، ولی از نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم میلادی به بعد با نوشته‌های سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها، این نظریه، همگانی شده و امروزه کمتر محقق ارزنده‌ای است که در پژوهش‌های خود به عامل اقتصادی بی‌توجه باشد» (ابوالحمد، ۱۳۸۰: ۴۸).
با بیان اینکه عوامل اقتصادی به عنوان بستری مهم جهت تقویت تحزب و شکل‌گیری آن می‌باشد، در ذکر راهکارها باید به نقش و تأثیر تخصیص یارانه از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور اشاره داشت. مکانیزم‌های مالی و نحوه‌ی اخذ درآمد در عرصه‌های سیاسی، اصلی‌ترین عنصر دموکراسی است. فقدان این مکانیزم‌ها به عنوان بازوان اصلی دموکراسی نه تنها بر فعالیتهای احزاب منسجم و سازمان‌دهی شده تأثیرات سوء می‌گذارد، بلکه باید آنرا یکی از عوامل عدم شکل‌گیری و ظهور احزاب و نیز موانع تحزب مورد بررسی و مداقه قرار داد. تبریزنیا با بیان ناهماهنگی توسعه سیاسی و اقتصادی به عنوان علل ناپایداری احزاب در ایران عقیده دارد: «از آنجا که این توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی مقارن نبود و همپای آزادی‌ها و مشارکت‌های سیاسی، اصلاحات اقتصادی صورت نگرفت، طبعاً توسعه سیاسی نیز نتوانست اجزای خود را در جامعه تثبیت کند. به تبع آن، احزاب سیاسی نیز که یکی از مهمترین اجزای توسعه سیاسی به شمار می‌روند، فرصت نیافتند تا در جامعه نهادینه شوند (تبریزنیا، ۱۳۷۱: ۴۷). نقش و جایگاه اساسی مالی، تأمین بودجه و هزینه‌های مختلف فعالیتهای حزبی در پیدایش، شکل‌گیری، رشد و توسعه‌ی احزاب سیاسی امری بدیهی است (قربانی، ۱۳۷۸، ج۲: ۳۵۸)
در حال حاضر، در کشورهای مختلف، یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به شیوه‌های مختلفی وجود دارد که از متداولترین شیوه‌ها می‌توان بطور خلاصه به ۱_ کمکهای بلاعوض ۲_ استفاده از برخی امکانات و اموال دولتی بدون پرداخت هزینه یا تخفیف ویژه ۳_ پرداخت وام، سهمیه کاغذ و یا پرداخت‌های نقدی اشاره کرد (ایوبی، ۱۳۸۲: ۴۱).

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار

تحزب زمانی جایگاه خود را در جامعه می‌یابد که مردم به سمت ارزشهای فرامادی حرکت کنند. بنابراین، سطح رفاه اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی زمینه‌های مناسبی را برای رشد مسائل فرامادّی فراهم می‌کند. همانطوری که آبراهام مزلو در نظریه‌ی معروف هرم نیازها مطرح می‌کند: او معتقد است که پس از تأمین نیازهای اولیه‌ی اقتصادی است که مسائل فکری و سیاسی اهمیت پیدا می‌کند (روحانی، ۱/۱۱/ و ۱۲/۱۳۸۴، ش ۳ : ۱۵).
اگر بخواهیم در کشورهای در حال توسعه چون ایران، احزاب سیاسی نهادینه شده و رو به رشدی داشته باشیم، باید درصد وابستگی دولت از درآمدهای سرشار نفتی نسبت به کل درآمد به حداقل برسد.

۶- گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب

از دید بسیاری از اندیشمندان، یکی از مشکلات احزاب در ایران، عدم ارتباط متقابل بین حزب و طبقه‌ی هدف می‌باشد، زیرا طبقات اجتماعی مشخصی نداریم که یک حزب فقط از آنها طرفداری کند. یعنی احزاب در ایران بالعکس احزاب در کشورهای پیشرفته به عنوان سخنگوی طبقات خاص عمل نمی‌کنند که در رابطه‌ای دوسویه از طرف آنها مورد حمایت قرار گیرند. فقدان طبقه یا طبقات اجتماعی نیرومند و مستقل در ایران که بتواند قدرت دولت را محدود کند، موجب رشد جامعه‌ی مدنی و انبساط قدرت دولتی شده است (فرامرزیان، ۱۳۷۶: ۵۱۷). تقی آزاد ارمکی می نویسد: «جامعه‌ی ایران یک جامعه‌ی طبقاتی است. یک اقلیت طبقه متمول، یک طبقه متوسط قابل اعتنا و یک طبقه پایین خیلی وسیع و بزرگ، حمید ظریفی‌نیا نیز آورده است «جامعه‌ی ایران فاقد طبقات مستقل و هویت‌دار می‌باشد و از آنجایی که دولت فراسوی طبقات و گروه ها قرار دارد، طبقات اجتماعی منفک از ساخت سیاسی، اجازه عرض اندام را نداشتند. طبقات در ایران به شدت، تحت تأثیر ساخت سیاسی می‌باشد و بجای اینکه ساخت سیاسی را دچار تحول کنند، خود به محض تغییر و تحول در سیستم سیاسی دگرگون می‌شوند(ظریفی‌نیا، ۱۳۷۸: ۳۵).

۷- بسترها و راهکارهای قانونی

یکی از مهمترین تلاشها برای گسترش فعالیتهای حزبی، نهادینه کردن و نظارت بر آنها، بسترها و راهکارهای قانونی می‌باشد. بطوری که در سایه‌ی آن تمهیدات، فضای سالم برای رقابت سیاسی، مبارزه‌ سیاسی و مشارکت مردم بطور همه جانبه فراهم می‌گردد.

 الف) احزاب و گروه های سیاسی در قانون اساسی ایران

در قانون اساسی مصوب ۱۳۲۵ ق مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بصورت شفاف نام حزب نیامد و بجای آن از واژه‌های اجتماع و انجمن استفاده شده است. بطوری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز بحث آزادی احزاب بصورت مستقیم و غیرمستقیم در قانون اساسی وارد شد و طی حدود ۳ ماه بحث و بررسی پیرامون متن قانون اساسی مذکور توسط اعضای مجلس خبرگان و قانون اساسی منتخب مردم، درنهایت با داشتن آرای مخالف بیشتری نسبت به سایر اصول در قالب اصل ۲۶ در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۸ بصورت زیر به تصویب رسید:
«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
آنچه می‌توان از این اصل دریافت کرد این است که «اصل ۲۶، مسئله تخریب و ایجاد احزاب گوناگون را یک امر بدیهی و مفروغ عنه محسوب نموده و لذا این اصل فقط درباره‌ی کیفیت برخورد با احزاب سخن می‌گوید، نه درباره‌ی اصل ایجاد آنها و این خود نشانگر ارتکاز سیاسی دوران اولیه انقلاب است که همگان وجود تحزب را ملازم حکومت جمهوری اسلامی می‌دیدند و در جواز آن اشکال و تردیدی ندانستند» (قدیمی، ۱۳۷۸، ج ۳: ۱۱۶).

ب) قانون گرایی شرط اصلی تحزب

یکی از مشکلات در گذار به دموکراسی میل به قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی در بین مردم و حاکمان است. باید اذعان داشت که انحراف از قانون، نه شجاعت است نه خدمت و نه دلسوزی. عدم رعایت قانون از سوی حکّام و به خصوص قانونگذاران یکی از آسیبهای جدی به گسترش دموکراسی و مشارکت سالم مردم در نهادهایی چون احزاب است. از طرفی نمی‌توان ادعا کرد که با قانون می‌توان حزب و نظام حزبی را نهادینه کرد، همانطور که موریس دوورژه آورده: «احزاب، ترجمان نیروهای اجتماعی هستند. ممکن نیست در اثر یک تصمیم و قانونی ساده به وجود بیایند!» (دوورژه، ۱۳۶۷: ۱۴۸). اما نقش بسترها و راهکارهای قانونی و حقوقی در تقویت یا تضعیف احزاب سیاسی قابل انکار نیست. اگر فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه همه‌گیر شود همه‌ی قوانین عادلانه جلوه می‌کند و یا به صورت مسالمت‌آمیزی تغییر می‌کند. می‌توان با برخی راهکارهای حقوقی و قانونی و پذیرش قانون در کالبد رقابت‌ها و چالشهای سیاسی و حزبی، روحی پرنشاط و زیبا دمید و برای تحقق آن باید ۱- بپذیریم که قانون «اولین کلمه» و «آخرین کلمه» در عرصه‌ی رقابت‌های سیاسی است ۲- بپذیریم که اقتدار قانون، بالاترین و والاترین اقتدار تعیین کننده و جهت‌دهنده در عرصه‌ی رقابتهای سیاسی می‌باشد ۳- بپذیریم که گفتمان سیاسی خود را در متن گفتمان قانونی تعریف کنیم نه بالعکس ۴- بپذیریم که همگان دربرابر قانون برابریم و هیچ کس از رانت قانونی برخوردار نیست ۵- بپذیریم که حریم‌های قانونی، نفوذناپذیرترین و مرزهای قانونی، عبورناپذیرترین حریم‌ها و مرزها در عرصه‌ی رقابت سیاسی هستند ۶- بپذیریم که قانون هم ضامن مانایی و هم عامل پویایی چالشهای سیاسی است۷- بالاخره بپذیریم که رعایت قانون، برترین «منفعت» و «خیر» عمومی است .

نتیجه گیری

متاسفانه تاریخ تحزب ایران در سده ی گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکار آمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده و احزاب در دوره ی حیات خویشتن نتوانستند قابلیت و توانایی های خود را نشان داده و ایفا گر بهینه ی کار ویژه های مطلوب «حزب» بوده و اهداف تاسیس این پدیده ی سیاسی را فراهم آورند حتی انقلاب اسلامی نیز که با وقوع خود تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت های سیاسی گسترده ی عموم انجامید هنوز نتوانسته با آفات موجود در حوزه ی عملکردی این پدیده ی سیاسی مقابله‌ی کامل نمایند و کشور همچنان با بیماری های به جامانده ی احزاب از گذشته مواجه است.
احزاب به عنوان مصداقی از جامعه ی مدنی نقش حلقه های واسطه را میان مردم و دولت بازی می کنند و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگ ساز ی در نوع و میزان کارآیی احزاب بسیار موثر باشد از سویی عدم توجه دولت ها به مطالبات و خواسته های عمومی نیز چون باعث بی تفاوتی و انفعال سیاسی مردم می شود، از این طریق نیز مایه کاهش مشارکت سیاسی و اقبال عام نسبت به تحزب میگردد .
در گفتار اول به آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت پرداخته شده که به علل ریشه ای تاریخی - ساختاری، هم چنین نقش و عملگرد دولتها وعلل اقتصادی که نتیجه ی ناکارآمدی دولت محسوب می شود بررسی شد . چرا که نظام اقتصادی یک کشور بر نحوه شکل گیری و قدرت یابی و مانور احزاب و نهادهای مدنی موثر است ورانتیر بودن دولت در ایران باعث آن گشته که دولت نقش کارگزار و مداخله گر در زندگی اجتماعی داشته باشد و با تضعیف بخش خصوصی و ممانعت از شکل گیری بهینه ی آن در عدم پاگیری و یا انجام وظیفه درست جامعه ی مدنی و تحزب و ممانعت از توسعه ی سیاسی حقیقی نقشی اساسی ایفا نمایند .
در گفتار دوم به آسیب شناسی رفتار و عملکرد نهادهای مدنی پرداخته شده است که مهمترین کاستی ها وضعف در عملکرد احزاب در ایران را می توان در قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول و اخلاق مدنی، نخبه گرایانه بودن احزاب و عدم اهتمام جدی به شهروند سازی و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه، قطبی شدن فضای سیاسی-اجتماعی جامعه، عدم نهادمندی احزاب و … دانست.
در گفتار سوم پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی طبق الگوی همکاری جویانه وتعاملی ذکر شده است که مهمترین راهبرد ها ضرورت تغییر در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی، اهتمام جدی حکومت و نهادها به اعتمادسازی، تقویت ساز و کارهای نظارتی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی، گسترش طبقات متوسط بالا، بسترها و راهکارهای قانونی ذکر شده است .

نتیجه گیری کلی

در این نوشتار هدف بررسی و آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در جوامع عربی و شیخ نشین های خلیج فارس و هم چنین در جمهوری اسلامی ایران بود .می توان گفت که با توجه به مطالعات و بررسی های انجام شده فرضیه های این پژوهش به اثبات رسید.
چرا که با توجه به فرضیه اول پژوهش مهمترین موانع رابطه متناسب و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی در کشورهای حوزه خلیج فارس به عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در این جوامع بستگی دارد چرا که این کشورها دارای ساختار قدرت سیاسی سلطنتی و الیگارشیک، پاتریمونیال و به شدت بدبین به هر نوع مشارکت و فعالیت حزبی و مدنی هستند.
به طور کلی فرهنگ و نگرش سیاسی گروه‌های حاکم در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بنا به دلایل تاریخی، اجتماعی و روانشناختی، نگرش پاتریمونیالیستی بوده که در آن ساخت قدرت به عنوان رابطه عمودی و آمرانه از بالا به پایین میان حکام و مردم برقرار بوده است. براساس این فرهنگ شخص حاکم، موجودی برتر، قهرمان و بی‌همتا به شمار رفته و به نحوی از قداست برخوردار بوده است. از آنجا که قدرت او کاملا مطلق تصور نمی‌شده و او محدود به سنت و مذهب بوده بنابراین نمی‌توانسته خودکامه باشد. در اصل آن چه که زمینه به خواب رفتن کشور های منطقه را در چند دهه اخیر فراهم کرده و به بیداری اسلامی و انقلاب های پی در پی منجر شده ساختار قدرت در این کشور هاست که صرف نظر از شکل ظاهری پادشاهی یا جمهوری بودنشان در همه آنها یکسان است. عاملی که علی رغم تفاوت های بسیار در شاخص‌های توسعه نظیر میزان سواد و درآمد ملی در این جوامع شده و در آخر برای این ملت‌ها راه چاره ای جز انقلاب باقی نگذاشته است.
در این نوع حکومتها شخص حاکم از طریق سازمانها و روابط شخصی حکومت می کند و نه نهاد‌های رسمی و حتی اگر سامانه مشارکت قانونی رسمی هم وجود داشته باشد  جنبه صوری و فرمایشی خواهد داشت که در نتیجه حاکم را به قانون بی تعهد می کند. بدین ترتیب قدرت نیز به نسبت وفاداری به شاه تقسیم می شود و از آنجا که در مسیر رسیدن به قدرت به راس هرم توجه می شود و نه به قاعده آن که مردم اند. لذا پس از رسیدن به قدرت نیز توجه ارکان حکومت به بالاست و همچنان حقوق مردم زیر پا گذاشته می شود.
ویژگی دیگر نظام های پاتریمونیال خاورمیانه تلاش حاکمان در بدست آوردن حمایت مذهب و مشروع و الهی جلوه دادن حاکمیت خود و به عبارت دیگر داشتن ارتباط با سرمنشا هستی است و القابی نظیر خادم حرمین شریفین در عربستان سعودی و پیشوند امیرالمومنین در مغرب شاهد همین امر است. بعلاوه اکثریت اهل سنت مردم منطقه بجز در مورد بحرین و فقه سیاسی آنها که حاکم را صرف نظر از شکل آن و نوع به حکومت رسیدنش فقط بخاطر حاکمیتی که دارد و تعهد انجام احکام اسلامی مشروع می دانند نیز زمینه پذیرش الوهیت سلطان را تقویت می کند.
خلاصه آنکه ویژگیهای پاتریمونیالی رژیم های منطقه نظیر تمرکز یکجانبه قدرت در دست پادشاه و نبود نهادهای مشارکت قانونی کنترل کننده قدرت و سیاست . گسترش روز افزون بوروکراسی های اداری و ناکارآمد و فاسد بودن آنها . وجود فرایند تصمیم گیری غیر عقلانی  و فقدان پایگاه توده ای در میان مردم و اتکا به نزدیکان و خویشان و سازمان های غیر رسمی اطلاعاتی و امنیتی که نتیجه آن وابستگی به قدرتهای خارجی است این نوع نظامها را به شدت آسیب پذیر ساخته و بهمین دلیل طیف وسیعی از مخالفتها و مقاومت های پنهان بوجود می آید که هیچ عکس العملی برای حکومت در شرایط بحرانی جز استفاده از امکانات نظامی و قهر آمیز و بعضا توسل به نیروهای خارجی نظیر آنچه در بحرین رخ داد باقی نمی گذارد که خود مخالفین را در مخالفت خود ثابت قدم تر مینماید و عکس العملی از پیش شکست خورده است.
البته شایان ذکر است که در فرضیه به عوامل اقتصادی در کشورهای عربی توجه نشده بود و این عامل نادیده گر فته شده است که با بررسی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیده می شود عامل اقتصادی نیز از عوامل مهم عدم شکل گیری نهادهای مدنی در این کشورهاست .چراکه از لحاظ اقتصادی این دولتها وابسته به نفت هستند و دارای اقتصاد رانتی . استقلال دولت رانتیر رابطه مستقیمی با ماهیت خودکامگی آنها دارد. به عبارت دیگر بی نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت غیردموکراتیک بودن آنهاست. بر خلاف دولتهای اروپای غربی که در آنها مالیات دهندگان منبع اصلی درآمد دولت است و عدم پرداخت آن توسط مردم ابزار فشار بر روی دولت محسوب می شود و آن را کاملا به مردم وابسته مینماید دولتهای عربی منطقه نه تنها به مردم خود وابستگی ندارند بلکه میتوانند با بهره گرفتن از حقوق نفتی که به صورت اعانه و بجای سرمایه گذاری و تامین آتیه به مردم میپردازند رفتار سیاسی آنها را نیز کنترل کنند.
از لحاظ ساخت اجتماعی و فرهنگی، چیرگی فرهنگ تابعیت و قبیله ای بر فرهنگ مدنی، مقاومت بافت اجتماعی پدرسالار و قبیله ای با نهادهای مدنی و عدم همراهی جدی توده های پرورش یافته از ویژگی های ساخت اجتماعی و فرهنگی این کشورهاست که خود عامل مهمی در عدم نهادمندی این جوامع است .
اما با این وجود، وضعیت جامعه مدنی و نهادهای آن در بین خود این کشورهای عربی نیز یکسان نیست و از نوسان قابل توجهی برخوردار میباشد. به طوری که در برخی از کشورها کم و بیش نهادهای مدنی شکل گرفتهاند، اما تحت فشار و سرکوب قرار داشتهاند اما در برخی دیگر این نهادها به علت وجود جامعه سنتی عشیرهای و قبیلهای، ارتباط کمتر با جهان خارج و غیره، اصولا وجود خارجی نداشتهاند
فرضیه دوم پژوهش نیزدر رابطه با دولت و نهادهای مدنی در ایران بود که به علت اینکه احزاب در ایران از پس از پیروزی انقلاب رابطه تعاملی و همکاری جویانه ندارند و نگاه انان عمدتا از نوع بی‌اعتمادی، نگاه سلبی و غیر همکاری جویانه یا کمتر همکاری جویانه بوده است تا نگاه دوسویه، اعتماد آمیز و تعاملی، علت این امر را از طرفی باید در کاستی ها و ضعف دولتها و عملکرد دولتها و ساختار قدرت و از طرف دیگر در عملکرد ضعیف نهادهای مدنی در ایران دانست. باید گفت اگرچه نهادهای مدنی در ایران شکل گرفته اند ولی هنوز به مرحله ای نرسیده اند که بتوانند به درستی وظائف مدنی خود را انجام دهند و به صورت واسطه و حائل بین دولت و مردم قرار بگیرند .البته بایدذکر کرد در دوره هایی همچون دوره اصلاح طلبان زمینه برای فعالیت احزاب مساعدتر بود و در دوره هایی همچون دوره اصولگرایان نیز محدودیت‌هایی برای احزاب ایجاد شد .
ولی به طور کلی قدرت طلبی، انحصار طلبی، و قانون گریزی احزاب منجر به تضعیف امنیت ملی، بی اعتمادی، بی تفاوتی و حزب گریزی مردم ایران شده است .وجود تعارضات بین احزاب، برخوردهای خذفی احزاب با یکدیگر، قائل به شخصی بودن احزاب، نهادمندی و ….از ویژگی ها و عوامل ناکارامدی احزاب در ایران است در پایان نیز راهبردهایی برای عملکرد بهتر احزاب در ایران پیشنهاد شده است .
امید است نویسندگان و دانش پژوهان وپژوهشگران بعدی در آینده در زمینه مسائل وموضوعات زیر به تحقیق وپژوهش بپردازند: