در گذشته تنها عملکردهای درون نقشی یا همان دسته رفتارهای شغلی که در سیستم رسمی سازمان شناسائی شده، در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان بیان و به افراد به خاطر انجام آن‏ها پاداش داده می‎شود مورد توجه بود ؛اما در حدود یک دهه و نیم پیش محققان بر اهمیت رفتارهای فرانقشی پی برده و آن را درصدر تحقیقات خود قراردادن(Hui et al, 1999 )
رفتار‌های فرانقشی رفتارهائی فراتر از نقش‌های رسمی كاركنان بوده، كه این رفتار‌ها اختیاری و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی شوند (Organ, 1988 )
رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB)[27] از جمله مفاهیم عملیاتی در ارتباط با رفتارهای فرا نقشی بوده كه برای اولین بار توسط ارگان و همكارانش بر اساس مفاهیمی چون تمایل به همكاری،رفتارهای نو آورانه و… مطرح گردید
ارگان و همكارانش با تعریف OCB به عنوان رفتارهای اختیاری فردی كه مستقیما”و به صورت رسمی توسط سیستم رسمی شناخته نشده ولی در مجموع عملكرد مؤثر سازمان را ارتقا می‌بخشند مفهومی جدید جهت اثربخشی سازمان در نظر گرفتند.
سایر مفاهیم مربوط به عملکرد فرانقشی، که تشابه زیادی با رفتار شهروندی سازمانی دارند عبارتند از رفتار‌های اجتماع‌گرایانه[28] (بریف و موتووایلدو، ۱۹۸۶)، رفتارهای خودجوش[29] (جرج و بریف، ۱۹۹۲)، رفتارهای فرانقشی (ون داین و دیگران، ۱۹۹۵)، و عملکرد زمینه‌ای[30] (بورمن و موتووایلدو، ۱۹۹۳). ولی در این میان رفتار شهروندی سازمانی مقبولیت بیشتری یافته ؛‌ و در دو دهه اخیر و به ویژه با آغاز قرن بیست و یکم تعداد پژوهش‌ها در این زمینه رشد چشمگیری یافته است.
علاقه به OCB باعث گسترش دامنه آن ازحوزه و قلمرو رفتار سازمانی به زمینه‌های مختلف دیگری همچون،مدیریت منابع انسانی،مدیریت استراتژیک و… گردیده است.با نگاهی اجمالی به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می‌توان شاهد سه نوع تحقیق بود :
عکس مرتبط با منابع انسانی

در این گروه تحقیقاتی قرار می‌گیرند كه به دنبال پیش بینی یا شناسائی عوامل ایجاد كننده OCB بوده و عواملی همچون تعهد سازمانی،عدالت سازمانی،رهبری و…..را به عنوان عوامل موجب OCB مطرح كرده اند ( 2000 podsakoff,).
تحقیقات صورت گرفته در این گروه،توجه خود را معطوف به پیامدهایOCB كرده و عواملی همچون :موفقیت و اثربخشی سازمان ها،تمایلات و… را مطرح كرده اند (bolino et al ,2002; Morrison, 1996; podsakoff et al ,2002;yoon 2000)
گروه معدودی از تحقیقات نیز منحصراً بر روی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی متمركز بوده و سعی كرده اند یا تعریف جدیدی از رفتار شهروندی سازمانی داشته، یاابعاد آن را مشخص كنند و یا با كمك روش تحلیل عاملی[31] مقیاسهای استانداردی برای سنجش این مفهوم ایجاد كنند (Podsakoff et al., 2000; Van Dyne et al., 1994)
2-3-3 مفهوم سازی اولیه رفتارهای شهروندی سازمان
رفتارهای شهروندی سازمان با بهره گرفتن از مفهوم و واژه، شهروندی شهری به وجود آمد.
علائم شهروندی فعال كه در سال 1991 توسط گراهام با بهره گرفتن از فلسفه كلاسیک و تئوری‌های سیاسی مدرن و تركیب چندین مورد از اعتقادات و تمایلات رفتاری به وجود آمد سه بخش اساسی را شامل می‌شود:

احترام به ساختارها و فرایندهای منظم و تبعیت از قانون
وفاداری شهروندان: بدین معنا كه شهروند علایق جامعه را تأمین كرده آن را ارتقاء می‌دهد و تلاش زیادی برای انجام كارهای خوب و نیک از خود نشان می‌دهد.
مشاركت‌های فعالانه شهروندان:شهروندان از مسائل تأثیر گذار اجتماعی اطلاع كافی داشته و از طریق مشاركت‌های فعالانه خود به جامعه كمك كرده و دیگران را تشویق به چنین رفتارهایی می‌كنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

بنابراین تركیب و تعادل سه جزء احترام یا اطاعت، وفاداری و مشاركت سه جزء لازم جهت شهروندی شهری مسئول به حساب آمده كه در این راستا ماهیت ارتباط شهروندان با دولتشان برای رفتارهای شهروندی امری است حیاتی.
رفتارهای شهروندی سازمان شامل آن دسته از رفتارهایی است كه علی رغم عدم اجبار از سوی سازمان جهت انجام آن در نهایت اثربخشی سازمان را افزایش داده و موجب ایجاد منفعت برای سازمان می‌شود.
توجه به این گونه رفتارها تا قبل از سال 2000 میلادی بسیار اندك بود اما از آن سال به بعد و با مشاهده‎ی نتایج آن از سوی اندیشمندان، دامنه مطالعات و تحقیقات صورت گرفته از حوزه‎ی رفتار سازمانی فراتر رفته و حوزه‌های دیگری چون منابع انسانی، مدیریت استراتژیك، روانشناسی و… را در بر گرفت.
با توجه به اهمیت این گونه رفتارها در دهه ‌های اخیر اصطلاحات دیگری جز رفتارهای شهروندی سازمان برای تشریح این گونه رفتارها استفاده شده است همانند:
رفتارهای فرانقشی:‌ فعالیت هایی مرتبط با نقش كه فراتر از انتظارات مورد انتظار از فرد انجام می‌گیرد (Adebayo, 2005 )
رفتارهای اجتماعی گرایانه: در برگیرنده رفتارهای شهروندی بوده اما ممكن است جنبه كژ كاركردی برای سازمان داشته باشد (Moeymanetal, 1996 )
به عقیده‎ی بریف و موتوویلدر(1986) این گونه رفتارها كه به وسیله‌ اعضای سازمان شكل دهی شده و در جهت تعاملات فرد، گروه و سازمان و در راستای انجام نقش‌هایشان حركت می‌كند با هدف ارت
قاء رفاه افراد انجام می‌گیرد.
خود جوشی سازمانی[32]: ‌این گونه رفتارها بر خلاف رفتارهای شهروندی سازمان محرک سیستم پاداش در یک سازمان می‌باشد. رفتارهای شهروندی‌ سازمان، رفتارهای اختیاری كاركنان است، بدان معنا كه این گونه رفتارها در راستای شرح شغل و وظایف افراد نیست اما در مجموع باعث افزایش اثربخشی عملكرد افراد و در نهایت اثربخشی سازمان می‌گردد (Comeau et al, 2005).
در تعریف دیگری از شهروندی سازمانی از آن به عنوان یک تعهد مداوم و داوطلبانه به اهداف، روش‌ها و در نهایت موفقیت سازمان یاد می‌شود و سازمانی که براساس مشارکت و اعمال مناسب کارکنانش بنا شده باشد از این مزیت برخوردارمی‌باشد (Brightman et al, 1999).
در یک تعریف كلی و با در نظر گرفتن عناصر كلیدی، رفتارهای شهروندی را به بدین گونه می‌توان تعریف كرد:
گونه‌ای از رفتارهای غیر شخصی كه به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی شده، فراتر از تعاریف رسمی سازمان رفته و برای عملكرد اثربخشی و موفقیت سازمان مهمند (Castro et al,2004).

2-3-4 دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی
مرور ادبیات دو رویکرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می‌کند:

رفتارهایی در نقش و فرانقش: محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد داخل نقش تعریف و تأکید کردند که رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گیرد. ماریسون [33](1994) واژه « گسترۀ شغلی درک شده » را برای تمایز بین این دو دسته از رفتارهای “ در نقش “ و “ فرانقش” بکار برد و بیان کرد: “هر چه کارمند دامنه شغل را گسترده تر درک نماید، فعالیت های بیشتری را به عنوان فعالیت های “ در نقش “ تعریف می‌کند”. این فرض بر این نکته تأکید دارد که یک عامل تعیین کننده مهم برای اینکه یک فعالیت رفتار شهروندی سازمانی خوانده شود این است که کارکنان به چه گستردگی مسئولیت های شغل شان را تعریف کنند. این استدلال کاربرد تئوریکی مهمی در پی دارد و آن اینکه آنچه دیگران به عنوان رفتار شهروندی سازمانی تعریف می‌کنند، منعکس کننده درک کارکنان از گستردگی مسئولیت های کاریشان می باشد. این توصیه در مطالعات دیگر مورد تائید قرار گرفت، چرا که نشان داده شد مرز رفتار “در نقش” و “ فرانقش” به خوبی تعریف نشده است و از کارمندی به کارمند دیگر یا از کارکنان به سرپرستان تغییر میکند و به این خاطر این رویکرد با آنچه محققین نوعاً به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی می‌کنند در تناقض است، هر چند که گروهی از محققان سعی کردند با بیان تفاوت های میان رفتار “ در نقش “ یا “ درون نقش” و رفتار “ فرانقش” از یکسو و مفهوم سازی رفتارشهروندی سازمانی از سوی دیگر میان آنها ارتباط برقرار کند. به عنوان مثال از نظر ارگان (1988) یک تفاوت اساسی میان دو نوع فعالیت این است که آیا به این رفتارها پاداش داده می‌شود و یا در صورت عدم مشاهده رفتار، محرومیت هایی اعمال می گردد یا خیر؛ چرا که در رفتار شهروندی سازمانی و فعالیت های مرتبط با آن بایستی مستقل از پاداش های رسمی درک شوند، چون رفتار شهروندی سازمانی رفتاریست که از نظر سازمانی پاداش داده نمیشود
تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان: رویکرد دیگر، رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می دهد. اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز میان عملکردهای نقش و فرانقش را مرتفع می سازد. در این رویکرد رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشارکت کامل و مسئولانه در نظر گرفته شود.( قلی پور و کاخکی، 1386 ) و ( Ackfeldt & Coote , 2005).
در تحقیقات گذشته محققان و پژوهشگران سازمانی چندین فرضیه اصلی را حداقل از سه روش مورد پرسش قرار می دادند:

برخی از محققان این مسئله را مطرح کردند که رفتارهای شهروندی سازمانی ممکن است از انگیزه های خدمت به خود ناشی شوند ؛ برای مثال تحقیقات پودساکوف، مک کینزی و هوی (1993) به این مطلب اذعان دارند که برخی از کارکنان به این علت که چهره خوبی از خود نشان دهند در محیط کار دست به رفتارهای شهروندی سازمانی می دهد.
محققان برخی اوقات این ایده را مورد پرسش قرار می دهند که رفتارهای شهروندی سازمانی عملکرد سازمانی را تسهیل می‌کند. مخصوصاً ون داین و همکارانش (1995، ص.275) به این مطلب اشاره دارد که « اگر چه ارگان (1990) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان عاملی مثبت در درونداد و پیامد معرفی می‌کند، ممکن است کارهای مثبت رفتارهای برون نقشی دارای پیامدهای منفی باشد».
این مطالعه به عنوان آخرین دسته از مطالعات رفتار شهروندی سازمانی مطرح است که بیانگر این است که کارکرد منفی رفتار شهروندی سازمانی مسئله ای پذیرفتنی است. برای مثال ارگان و ون داین [34](1995) بیان می‌کنند که افرادی که در سطح بسیار بالایی از رفتار شهروندی درگیر هستند ممکن است فشار زیادی بر آنها وارد شود( Bolino et al , 2004).

2-3-5 فرضیات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی
مطالعات انجام شده بر روی رفتار شهروندی سازمانی عمدتاً به سه فرضیه اصلی در این زمینه میپردازند:
دسته اول : تحقیقاتی هستند که ب
ر پیش بینی و آزمون تجربی عوامل ایجاد کننده[35] “ رفتار شهروندی سازمانی” متمرکز بوده اند، در این زمینه عواملی از قبیل تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، اعتماد، انواع رهبری، رابطه رهبر و پیرو و… به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده اند ( Podsokoff et al , 2000).

شناخت رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی

دسته دوم : تحقیقاتی هستند که بر پیامدهای[36] رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند. در این زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان، اثربخشی سازمان، موفقیت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و… مطرح شده اند.
دسته سوم: تحقیقاتی هستند که منحصراً بر روی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند و تلاش این تحقیقات بر این بوده است تا تعریفی از رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند و یا با کمک روش فرا تحلیل [37] مقیاس های استاندارد برای سنجش این مفهوم ایجاد کنند(Podsokoff et al , 2000)

2-3-6 ایجاد شهروندی سازمانی
مشخص کردن مدل شناختی سیستمی که رهبران سازمان آن را اداره می‌کنند یکی از وظایف رهبران سازمانی است. یک مدل ارتشی بر روی دستورات و کنترل متمرکز است. یک مدل کارخانه‌ای بر داده / ستاده و کاهش خطاها تکیه می‌کند. برای مدل‌های یادگیرنده اولویت با سیستم‌های اطلاعاتی و فرایند بهبود است.
بسیاری از استراتژی‌های رهبری برای تحقق اهداف تجاری خاصی طراحی شده‌اند. اما موفقیت آنها به ایجاد یک فرهنگ وطن‌پرستی که در خارج از سازمان شکل می‌گیرد وابسته است. بسیاری از سازمان‌ها در پی افزایصسش تعهد و مشارکت کارکنان به عنوان ابزاری برای رقابت در محیط بازار می‌باشند كه این ابزار همان شهروندی سازمانی است اما بنا به دلایلی ممکن است تلاش‌های آنها برای ایجاد شهروندی سازمان‌ها با شکست مواجه شود. برخی از این دلایل عبارتند از

منتظر بحران‌های تجاری می‌نشینند و سپس به دنبال گناهکار می‌گردند.
بر رهبری تمرکز می‌کنند و دام‌ها را به فراموشی می‌سپارند.
کارکنان برای بدست آوردن نظر مساعد مدیریت، مجبور باشند تا دست به خطا بزنند.
نادیده گرفتن ارزیابی
عمل کردن با فرضیاتی نادرست در مورد رفتارها و انگیزه‌های کارکنان
دادن آموزش‌های زیاد به کارکنان بدون اینکه به آنها فرصت فکر کردن یا تجربه کردن آن داده شود.
گفتن این جمله به کارکنان که آنها همواره بایستی بدانند که سؤال نپرسند.
متغیرهای متنوعی می‌توانند در ایجاد تعهد به موفقیت شرکت دخالت داشته باشند که سه دسته اصلی آنها عبارتند از:
1) شهروندان، 2) مقررات و فعالیت‌ها، 3) حاکمیت شرکتی
هرکدام از این ابعاد شامل تنوعی از چالش‌های رهبری است که عواملی حیاتی برای هر سازمانی به شمار می‌آیند. شهروندی معیاری است که چگونگی رویارویی با این چالش‌ها را تبیین می‌کند و نتایج آن در قالب سه نوع سازمان قابل مشاهده است.
سازمان پررونق که دارای سهمی قابل اطمینان در بازار است و در آن عملکرد شهروندی به عنوان یک مجموعة کلی و بر پایة هدفی مشخص که در آن هر بخش سازمان به عنوان مکمل دیگر بخش‌ها عمل می‌کند و افراد با امید موفقیت‌های آینده انرژی می‌گیرند، عمل می‌کند.
سازمان در حال بقاء که به آرامی در حال از دست دادن جایگاه خویش می‌باشد و شهروندان در داخل گروه‌هایی که با هم در تعارض هستند تقسیم شده‌اند و هر گروه از رسیدن گروه‌های دیگر به اهدافشان ممانعت می‌کند.
سازمان در حال افول که در آن کارها صرفا براساس اهداف شخصی صورت می‌گیرد، سهم بازار در حال کاهش بوده و تصمیمات به موقع نیست. شكل زیر چگونگی شكل گیری چنین انواعی از سازمان را نشان می دهد(et al 2004 Brightman).
شکل 2-2 چگونگی شكل گیری (1999 et al Brightman)

2-3-7 هسته اعمال شهروندی
رهبرانی در سازمان وجود دارند که مجموعه‌ای از اعمال و را برای ایجاد و نگهداری شهروندی سازمانی بکار برده‌اند، این اعمال عبارتند از؛

ارائه و بیان رسالت روشن سازمان که براساس وحدت میان چالش‌ها / تهدیدات تجاری شکل گرفته باشد.

توجه: پدیده‌ی معروفی به نام«کوری بانر» در جست‌وجوی آنلاین آگهی‌ها وجود دارد که در آن کاربران وب آگهی‌های آنلاین را نادیده می‌گیرند. درگیری با مخاطب همراه با تبلیغات نیز مشکل دیگری در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های منتشر کننده‌ی دیگر است که می‌تواند منجر به کاهش شدید تعداد افرادی شود که بر روی یک آگهی کلیک می‌کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

گروه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی
در این بخش بررسی می‌کنم که چرا شبکه‌های اجتماعی توسعه یافته‌اند و آن‌ ها چگونه می‌توانند برای توسعه درک مشتری و رابطه‌سازی مورد استفاده قرار گیرند. گروه مجازی به یک عرصه اینترنت محور برای تبادل و ارتباط گروه‌های خاص ذینفع گفته می‌شود.
دلایل محبوبیت گروه‌های مجازی امروزی مانند شبکه‌های اجتماعی Bebo، face book، My space و Linked in به قرن نوزدهم برمی‌گردد.
فردیناند تونیس، جامعه‌شناس آلمانی(۱۹۳۶-۱۸۵۵)، بین جامعه عمومی و اجتماعی خصوصی تمایز ایجاد کرد. تونیس اصطلاحات«گمن شافت[۳۱]» به معنی اجتماع(مناسبات غیر رسمی، ارگانیک یا درونی بین خانواده یا همسایه‌گان) و«گزل شافت[۳۲]» به معنی جامعه روابط رسمی، غیرشخصی، ابزاری، هدفمند بین شهرهای بزرگ، کشور و سازمان‌های بزرگ) را مورد استفاده قرار داد. عضویت گمن شافت دارای انگیزه درونی در حالی‌که عضویت یک گزل شافت شیوه‌ای برای اهداف فردی بیشتر و دارای انگیزه بیرونی است.گروه‌‌های مجازی ساخت در حال ظهور، بازارهای اجتماعی سنتی هستند که در آن گروه‌هایی از افراد که دارای علایق و نیازهای مشترک می‌باشند به صورت آنلاین با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. اغلب این افراد بدون توجه به مکان زندگی‌شان، به دنبال افراد همفکر برای سهیم شدن در یک احساس جمعی هستند.
گروهای مجازی همچنین فرصت هایی را برای شرکت به منظور توسعه روابط با مشتریانشان فراهم می کنند.از زمان انتشار مقاله ارمسترانگ و هاگل[۳۳] درسال ۱۹۹۷ بحثهای زیادی درباره ی مفید بودن وب برای گروهای مجازی وجود داشته است. در هنگام تصمیم گیری درباره یک رویکرد استراتژیک برای گروهای مجازی شرکتهااگر تصمیم به استفاده از انها به عنوان بخشی از تلاشهایشان در رابطه سازی داشته باشند،دو انتخاب اساسی دارند . یا می توانند تسهیلات گروه را بر روی سایت فراهم کنند یا می توانند به بررسی و در گیر شدن در گروه های مربوطه تعیین شده بوسیله سازمان‌های دیگر بپردازند. اگر یک شرکت تسهیلات یک گروه را بر روی سایت آن قرار دهد، دارای مزیتی خواهد بود که می‌تواند مارکش را بوسیله ارزش افزایی به سایتش بهبود بخشد. گروه هم‌چنین بازخورد مشتری را بر روی شرکت و محصولاتش به عنوان بخشی از رابطه یادگیری فراهم خواهد کرد.
نکته کلیدی برای یک گروه موفق، ارتباطات مشتری محور است. این نوع ارتباط تعامل مشتری به مشتری(C2C) است. مصرف کنندگان محتوی سایت، فهرست ایمیل یا تابلوی اعلانات را تولید می‌کنند.
از دیدگاه«دورلاچر[۳۴]»(۱۹۹۹)، بسته به بخش بازار، یک سازمان دارای قدرت انتخاب برای توسعه انواع گوناگون گروه است که شامل: گروه‌های هدف، موقعیت و علاقه برای B2C و حرفه برای B2B به شرح زیر می‌باشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

هدف: افرادی که فرایند مشابهی را طی کرده و یا برای دسترسی به یک هدف ویژه تلاش می‌کنند. به‌عنوان مثال افرادی که در جستجوی خودرو هستند مثلاً در Autotrader(www.autotrader.co.uk )

موقعیت: افرادی که در یک شرایط خاص مانند معلولیت جسمی یا در مرحله خاصی از زندگی مانند نوجوانی، جوانی و یا پیری هستند. سایت مخصوص چت کردن نوجوانان(www.habbohotel.com)Habo Hotel مثالی از این دست می‌باشد.

علاقه: این گروه برای افرادی است که در علاقه‌ای مانند ورزش سهیم هستند. (www.thefootballforum.net)

حرفه: این مورد برای شرکت‌های ترفیع دهنده خدمات B2B مهم است. سازمان‌ها از چه تاکتیک‌هایی برای تسریع گروه می‌توانند استفاده کنند؟ بسیاری از گروه‌ها علی‌رغم داشتن پتانسیل در ایجاد فعالیت ناکام هستند و یک گروه راکد، گروه نیست.«پارکر[۳۵]» هشت سوال را پیشنهاد می‌کند که سازمان‌ها باید در هنگام ایجاد یک گروه مشتری مطرح کنند:

اکثریت مشتریان شما در یک گروه دارای چه علایق و نیازهایی هستند؟

مشتریان شما ممکن است چه موضوعاتی را با هم درمیان بگذارند؟

احتمالاً چه اطلاعاتی برای دوستان یا هم کلاسی‌های مشتریان شما جذاب می‌باشند؟

چه نوع کسب و کار دیگری در حوزه شما برای خریداران محصولات و خدمات شما جذاب است؟

چگونه می‌توانید بسته‌ها یا پیشنهاداتی براساس ترکیب پیشنهادات ناشی از دو یا چند شریک نزدیک ایجاد کنید؟

شما از عهده چه مشوق‌هایی برای دوستان مشتریانتان برمی‌آیید؟

شما از عهده چه نوع مشوق‌ها یا پاداش‌هایی برای مشتریانی برمی‌آیید که دوستانی برای خرید معرفی می‌کنند؟

شما چگونه به بهترین نحو می‌توانید خریدهای ناشی از پیشنهادات شفاهی از طرف دوستان را پیگیری کنید؟

تجربه مشتری- عنصر ناپیدای مورد نیاز برای وفاداری مشتری
درصورتی‌که نخستین یا چندمین تجربه مشتری به خاطر کندی دانلود و مشکل استفاده از سایت، ضعیف باشد، بنابراین احتمال دارد که وفاداری از طرف مشتری آنلاین توسعه نیابد.
شش کانال اصلی رسانه‌ی دیجیتالی
این کانال‌ها عبارتند از: بازاریابی موتور جستجو، روابط عمومی آنلاین، شرکت آنلاین شامل بازاریابی وابسته، نمایش تبلیغات متقابل، بازاریابی ایمیل، بازاریابی شفاهی، ویروسی و الکترونیکی.
بازاریابی موتور جستجو:
بازاریابی موتور جستجو(SEM)[36] : این کانال برای کشف بازدیدکنندگان با کیفیت و جذب آن‌ ها به وب سایت مهم و حیاتی است. همه‌ی ما اکنون به‌طور طبیعی برای جستجوی یکی از کالاها یا خدمات جدید و یا سرگرمی، اقدام به بررسی از میان موتورهای جستجو مانند google، Yahoo و MSN یا موتورهای جستجوی دیگر منطقه‌ای، می‌کنیم. ما هم‌چنین زمانی که با یک مارک یا سایت آشنا می‌شویم اقدام به جستجوی مارک موردنظرمان در موتورهای جستجوی مربوطه می‌نماییم.
دو نوع اصلی SEM وجود دارند که در فعالیت‌های بازاریابی به مدیریت آن‌ ها به صورت کاملاً متمایز نیاز است، بنابراین به صورت کاملاً جداگانه به بررسی آن‌ ها خواهیم پرداخت، اگرچه در عمل آن‌ ها باید باهم ادغام شوند:

بهینه‌سازی موتور جستجو(SEO)[37]: شامل دسترسی به بالاترین موقعیت یا رتبه‌بندی عملی در فهرست‌های طبیعی یا ارگانیک در بین مجموعه‌ای از ترکیبات ویژه‌ی واژگان کلیدی وارد شده به وسیله‌ی کاربران موتور جستجو می‌باشد.

پرداخت در ازای کلیک(PPC)[38]: مشابه با تبلیغات مرسوم است، در این‌جا یک آگهی متن مربوطه همراه با یک لینک مربوط به یک صفحه‌ی شرکت، هنگامی که کاربرا واژه‌ی خاصی تایپ می‌کند، نشان داده می‌شود.

مزایا و معایب بازاریابی موتور جستجو:
مزایا
مزایای اصلی SEO عبارتند از:

به شدت هدف‌گذاری شده است: بازدیدکنندگان در پی جستجوی کالاها یا خدمات ویژه‌ای هستند، به‌طوری که اغلب دارای تمایل زیادی برای خرید بوده و این‌ها بازدیدکننذگان با کیفیت و شایسته می‌باشند.

بازدیدکنندگان به‌طور بالقوه کم هزینه: برای نمایش آگهی‌ها هیچ‌گونه هزینه‌ای برای رسانه وجود ندارد. هزینه‌ها تنها به وسیله‌ی فرایند بهینه‌سازی بالا می‌روند که در آن آژانس‌ها برای بهبود موقعیت‌یابی در نتایج جستجو، متحمل پرداخت هزینه می‌شوند.

پویایی: ربوت‌های موتور جستجو روزانه صفحه‌ی اصلی سایت‌های پرطرفدار را بررسی می‌کنند، بنابراین محتوای جدید شامل دسترسی نسبتاً سریع به اکثر صفحلت پرطرفدار یک سایت است.

معیاب SEO:
علی‌رغم دسترسی هدف‌گذاری شده و هزینه پایین SEO، باید معایب زیر را نیز در نظر گرفت:

فقدان قابلیت پیش‌بینی- SEO در مقایسه با رسانه‌های دیگر برحسب تمایل به سرمایه‌گذاری بسیار نامعتبر است- برای پیش‌بینی نتایج به منظور سرمایه‌گذاری مورد نظر، بهینه‌سازی موتور جستجو از کارآیی لازم برخوردار نمی‌باشد.

زمان دسترسی به نتایج- دسترسی نتایج ناشی از SEO بویژه برای سایت‌های جدید ممکن است ماه ها به طول انجامد.

ماهیت پیچیده و پویا- رابطه مستقیم بین اقدامات بازاریابی و نتایج وجود ندارد- SEO بیشتر یک هنر است تا یک علم- علاوه بر این عوامل رتبه‌بندی در طول زمان تغییر می‌کنند.

سرمایه‌گذاری پیش‌رو- سرمایه‌گذاری نیاز به تداوم توسعه‌ی محتوای جدید و تولید لینک‌های جدید دارد.

برای توسعه‌ی آگاهی در مقایسه با کانالهای رسانه‌ای دیگر ظریف است- جستجو کنندگان معمولاً برای پیدا کردن یکی از مارک‌ها یا خدمات باید با آن آشنا باشند.

بازاریابی پرداخت در ازای کلیک:
هر کدام از موتورهای جستجوی اصلی دارای برنامه‌های پرداخت هزینه‌های تبلیغات خاص خود است.

Google Adwords (http://adwords.google.com)

Yahoo! Search marketing (http://searchmarketing.yahoo.com.formerlyovrture)

Microsoft adcenter(http://adcenter.microsoft.com)

Miva pay per click, pay per call and pay per Text (www.miva.com)

بازاریابی پرداخت در ازای کلیک چیست؟
مدل اصلی برای پرداخت لیست‌های مورد نظر در موتورهای جستجو، بازاریابی پرداخت در ازای کلیک است، اما در اینجا به گزینه‌های دیگری برای پرداخت نیز اشاره می‌شود که به شبکه محتوا معروف است.
پرداخت در ازای جستجوی شبکه‌ی محتوا:
همانطور که گفته شد فهرست‌های پرداخت از طریق «شبکه محتوا[۳۹]» مروبط به موتور جستجو مانند Yahoo و google, Adsense نیز موجود است. این«آگهی‌های متنی[۴۰]» به‌صورت خودکار براساس محتوای صفحه نشان داده می‌شوند(برای مثال به سایت www.davechaffey.com) رجوع شود. این آگهی‌های متنی نه تنها شامل آگهی‌هایی به صورت متن، بلکه شامل گزینه‌هایی برای نمایش گرافیکی یا آگهی‌های ویدیوی می‌باشند. گوگل در حدود یک سوم از درآمدش را از شبکه‌ی محتوا کسب می‌کند. بنابراین مقدار قابل توجهی از مخارج بر روی شبکه صرف می‌شود. در کل شبکه‌ی محتوا عبارتست از لینک‌های تضمین شده که توسط موتور جستجو بر روی سایت‌های شخص ثالث مانند ناشران آنلاین یا شبکه‌های اجتماعی نمایش داده می‌شوند.
مزایا و معایب بازاریابی پرداخت در ازای کلیک:
فهرست‌های پرداخت در ازای جستجو یا لینک‌های تضمین شده برای دسترسی قابلیت مشاهده در همه‌ی موتورهای جستجو زمانی که یک سازمان در یک بازار رقابتی قرار دارد، بسیار مهم است. برای مثال اگر یک شرکت در حال انجام عملیات مربوط به ترفیع بیمه‌ آنلاین، یا محصولات خرده باشد، شرکت‌های بسیار زیادی وجود خواهند داشت که با بهره گرفتن از تکنیک‌های بهینه‌سازی موتور جستجو به رقابت خواهند پرداخت. گاهی اوقات شرکت‌هایی که در رأس فهرست‌بندی ظاهر می‌شوند شرکت‌های کوچک یا شرکت‌های تابع می‌باشند.
مزایای بازاریابی پرداخت در ازای جستجو یا کلیک:
مزایای اصلی بازاریابی پرداخت در ازای جستجو عبارتند از:

تبلیغ کننده برای نمایش آگهی چیزی پرداخت نمی‌کند- هزینه تنها زمانی لازم است که بر رروی یک آگهی کلیک شود و یک بازدیدکننده به طرف وب سایت تبلیغ کننده هدایت شود. این مدل پرداخت هزینه در مقابل کلیک است.

اخذ کفیل با وجه الکفاله

اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در قانون

با وجود اینکه، قرار بازداشت موقت از جمله قرارهای تأمینی است و قاعدتا باید ضوابط و شرایط مربوط به آن در مبحث قرارهای تأمینی ذکر می‌شد، در قانون آئین دادرسی، قانون گذار به دلیل توجه ویژه به این بحث، آن را در مبحث جداگانه‌ای مورد بررسی قرار داده است. با این حال ضوابطی که به طور عام نسبت به قرارهای تأمینی در نظر گرفته شده است، قرار بازداشت موقت را نیز تحت شمول قرار می‌دهد. از جمله ماده ۲۱۹ همین قانون که مقرر کرده است:
«مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه‏دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.»در مقایسه با مفهوم «خودسرانه بودن بازداشت» می‌توان گفت که در این ماده دقیقا بر این نکته تأکید شده است که در کنار رعایت شرایط قانونی بازداشت موقت، باید دلیلی منطقی و ضرورتی معقول بر توسل به آن وجود داشته باشد. از طرف دیگر در ماده ۲۳۹ این مسئله مورد اشاره قرار گرفته است که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشند. «مستدل» و «موجه» بودن، مفهومی موسع‌تر از «قانونی» بودن دارد که به نظر می‌رسد، مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ را که تحت شعاع خود قرار می‌دهد.
مطابق ماده۲۳۷ قانون فوق، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون ملغی است »
البته تجویز بازداشت موقت اجباری تنها محدود به ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آئین دادرسی نمی‌شود و سابقه آن در قوانین ما وجود دارد. از جمله تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۲ خرداد ۱۳۳۴ که درباره کشف و استعمال داروی تقلبی است و بند ج تبصره اصلاحی ۲۰/۱/۱۳۴۴ الحاقی به ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی که این بند اتهام جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر را مورد حکم قرار داده است. در این دو مورد ذکر شده بازداشت متهم تا صدور حکم از دادگاه باید ادامه یابد. علاوه بر این، به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری[۸۵] در صورتی که میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال و میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد (تبصره ۵ ماده ۴) بازداشت موقت متهم به مدت یک ماه الزامی است.
در تبصره ماده ۲۳۷ نیز آمده است که «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این قانون ملغی است» که این تبصره در برابر انتقاداتی که بر بازداشت موقت اجباری به دلیل تعارض آن با اصل برائت در قانون مصوب ۷۸ وارد شده بود یک تحول ملموس بود و یک رفع ایراد، زیرا تناقض در بطن ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ مبرهن بود که در این ماده صدور قرار بازداشت دادرسی مقرر کرده است که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن در متن قرار ذکر شود. «موجه بودن» به این معنی است که با در نظر گرفتن کلیه قیود و شروط قانونی، چاره دیگری جز توسل به بازداشت موقت در مورد متهم وجود نداشته باشد و چنین تفسیری در راستای بند (۳) از ماده ۹ میثاق است که مقرر کرده است، بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد و تنها در صورتی که ضرورت اعمال آن قابل توجیه باشد، باید به آن توسل جست.
در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که « اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد»،. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش‌بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت‌های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می‌باشد.

پایان نامه

و نیز در ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که « به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود»
طبق ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند».
و طبق ماده ۴۷ آیین دادرسی کیفری «هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد»
طبق مواد قانونی که در بالا آورده شد، اولا افراد متهم نسبت به قانون قبلی دارای حمایت قابل قبولی بوده‌اند، زیرا از آن جمله می‌توان به اطلاع سریع دادستان و یا قاضی کشیک در مورد علت و مشخصات متهم می‌باشد که در بسیاری از موارد می‌تواند در حمایت قضائی از افراد متهم و یا محدودیت‌های جسمانی و روحی متهمان مفید واقع گردد، ثانیا در چنین حالتی ضابطین دادگستری در صورت گزارش سریع به مسئول قضائی هیچ‌گونه بار حقوقی نخواهد داشت که می‌تواند در نهایت منجر به شفافیت در بازداشت متهم گردد، ثالثا موارد بازداشت اجباری در قانون جدید به جز جرائم نیروهای مسلح ملغا اعلام شده است، ثابعا طبق ماده ۳۰۲ و بند‌های آن افرادی که جرائم خاصی را مرتکب شوند تا یک هفته نمی‌توانند با وکیل خود ملاقات کرده و در صورت لزوم نمی‌توانند با خانواده و یا نزدیکان خود ملاقات داشته باشند و حتی نمی‌توانند با آنها در مورد تحت نظر بودن صحبت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت که افراد متهم تقریبا از تمامی شاخصه‌های حقوق بشری و قانونی بودن بازداشت، آزادی و تحت نظر قرار گرفتن برخوردار هستند، بگونه‌ای که تلاش شده است که امکانات لازم تا حد امکان برای تامین آزادی آنها فراهم شده است و قید «مستدل» و «موجه» بودن بازداشت و سلب آزادی ماده ۲۳۹ همین قانون نیز به عنوان یک معیار مشخص و شفاف در تامین حقوق آنها بوده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که محدودیت‌های جسمی، روحی و حقوقی افراد متهم در این قانون به هیج عنوان مد‌نظر قرار نگرفته است، بگونه‌ای که در هیچ یک از مواد فوق اشاره‌ای ملموس به حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، به طور مشخص نشده است، با‌وجود آنکه، در قانون جدید به وضوح بر تامین خسارت در صورتی که متهم ادعا کند از سوی دادگستری، قابل انجام است[۸۶]، اما باز مشخص نشده است که خسارت نقض حقوق افراد متهم و در راس آنها افراد معلول به خاطر حساسیتشان چگونه باید تامین شود، بویژه اینکه افراد معلول در خصوص بازداشت و سلب آزادی خود در قانون هیچ ماده‌ای ندارند، بنابراین امکان سلب حقوق آنها بدون اینکه بار حقوقی برای ضابطین و دادستانی و .. داشته باشد وجود دارد، از جمله مشکلاتی که در حین بازداشت یک فرد معلول می‌توان بوجود بیاید، امتناع از باخبر کردن وکیل، نگهداری در مکان نا‌مناسب،امکان آسیب جسمی و روحی بسته به نوع و شدت معلولیت و و امکان ناآگاهی از حقوق خود و حتی امکان جبران خسارت در صورت بی‌گناه اعلام شدن می‌باشند، این مسائل در نهایت می‌تواند به این مفهوم باشد که سلب آزادی متهم معلول، می‌تواند آخرین دریچه حمایتی از آنها که توسط حامیان حقوقی و قضائی آنها باشند، را خواهد بست، بنابراین در مقابل مواردی که یک متهم معلول در معرض، سلب آزادی و جلوگیری از ملاقات قرار می‌گیرد، می‌توان مواردی را نام برد که به آنها حق برقراری ارتباط با دنیای بیرون را می‌دهد که در ادامه این حقوق متهمان معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت

فردی که پس از بازداشت قادر نباشد بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستانش، یک پزشک، یک وکیل و البته با مقامات قضایی صالح ارتباط برقرار کند و آنها را از وضعیت خویش مطلع کند، از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، محروم شده است.
به طور معمول وقتی فردی بازداشت می‌شود، خواهان برقراری ارتباط با اعضای خانواده‌اش، دوستان و دیگر افرادی است که بتوانند به او کمک کنند. حداقل حقی که یک متهم دارد این است که تحت تعقیب قرار گرفتن و یا تحت نظر گرفته شدن خود را به اطلاع خانواده خود برساند. متهم باید طبق اصول و موازین بین‌المللی و حقوق انسانی خود بتواند از نظر حقوقی از خود دفاع کند و حتی آموزش‌های لازم از طرف ضابطین دادگستری به او داده شود که در صحبت‌های خود دقت بیش‌تری نموده و یا سکوت اختیار کند و نیز می‌تواند با توجه به ناتوانی خود در کنترل بر حقوق خود، تقاضای صحبت کردن با وکیل خود را داشته باشد، به عبارتی متهم می‌تواند از کسانی که آگاهی کافی از حقوق او به عنوان متهم دارند، تقاضای کمک بکند و در کل باید از زمان تحت نظر قرار گرفتن، تحت حمایت قانون قرار گیرد، در اسناد بین‌المللی و مکتوبات قانونی داخلی این مسئله که متهم هنوز یک مجرم نیست و حق دارد آزاد باشد و سلب آزادی او به معنی سلب او از ارتباط با دنیای خارج نباشد، به وضوح اشاره شده است، مگر اینکه الویت و ضرورت‌ها مانع از این حقوق شود که در اینصورت نیز، این سلب ارتباط با دنیای خارج و سلب آزادی‌ها، به نوعی جبران گردد تا بتوان در یک زمان بر تامین حقوق افراد متهم و حمایت از جامعه اطمینان پیدا کرد.

ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط

هر فرد تبعه دولت خارجی حق دارد با مأموران سفارتخانه دولت خویش در خاک دولتی که بازداشت شده است، ارتباط برقرار کند. تجربه نشان داده است که برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، تضمینی اساسی بر جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر اعم از «شکنجه»، «رفتار نامناسب» و حتی «ناپدید شدن» افراد است و گامی اساسی در دستیابی به یک دادرسی عادلانه تلقی می‌شود. [۸۷]
همان‌گونه که بیان شد، حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت دارای چند جنبه است که شامل ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، یک پزشک و یک وکیل است و در مورد اتباع دولت‌‌های خارجی شامل ارتباط با سفارتخانه مربوط و در نهایت حضور در برابر مقام صالح قضایی است.
در برخی از منابع کلیه جنبه‌های ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت تحت عنوان «بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران»[۸۸] در یک بخش واحد، مورد بررسی قرار گرفته است. [۸۹]
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، حق برقراری ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، برای فرد بازداشت شده، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. ممنوعیت بازداشت فرد بدون امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از برخی از حقوق ذکر شده در میثاق و کنوانسیون قابل استنتاج است. از سوی دیگر، این حق به صراحت در برخی از اسناد و قواعد غیرمعاهده‌ای سازمان ملل ذکر شده است. این اسناد عبارت‌اند از «مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده و زندانی»[۹۰] مصوب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۹ دسامبر ۱۹۸۸) و حداقل قواعد «استاندارد برای رفتار با زندانیان»[۹۱] مصوب اولین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با زندانیان (ژنو ۱۹۵۵) و مصوب قطعنامه (اول جولای ۱۹۶۷) و قطعنامه ۲۰۷۶ (۱۳ مه ۱۹۷۷) شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هر فردی که دستگیر، بازداشت و یا زندانی می‌شود، باید از این حق برخوردار باشد که با اعضای خانواده و دوستانش ارتباط برقرار کرده و آنها را از وضعیت خود مطلع کند. اطلاعاتی که افراد خارج از محل بازداشت درباره وضعیت فرد بازداشت شده دریافت می‌کنند باید شامل پیشامد دستگیری و بازداشت و مشخصات مکانی باشد که فرد در آنجا نگهداری می‌شود. بنابراین، در صورتی که در طول مدت بازداشت، در مکان نگهداری فرد تغییری ایجاد شود، باید اطلاعات مربوط به مکان جدید، در اختیار خانواده و دوستان انتخابی فرد قرار گیرد.
بند یک ماده ۱۶ مجموعه اصول در این راستا این‌گونه مقرر کرده است که:
«بلافاصله پس از دستگیری و پس از هر انتقال فرد بازداشت شده به مکانی دیگر، فرد بازداشت شده یا زندانی حق خواهد داشت که اعضای خانواده و یا افراد مناسب منتخب خویش را از بازداشت و زندانی شدن خود و یا انتقال به محل دیگر، آگاه کند و یا از مقام صالح در خواست کند که آنان را از ماوقع مطلع کند. »
می‌بینیم که در این ماده از مجموعه اصول، به حق ملاقات فرد بازداشت شده با اعضای خانواده و دوستان او اشاره‌ای نشده است. این امر در ماده ۹۲ حداقل قواعد استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است:
«به یک زندانی که هنوز محاکمه نشده است، باید اجازه داده شود که بلافاصله خانواده‌اش را از بازداشت خویش آگاه کند و باید تسهیلات معقولی برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستانش و ملاقات با آنها در اختیار او قرار گیرد.. . ».
ماده ۹۲ از قواعد زندان اروپایی[۹۲] (مصوب کمیته وزرای شورای اروپا ۱۹۸۷) نیز حق دسترسی فرد بازداشت شده به اعضای خانواده و دوستانش را پیش‌بینی کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه، اعمال این حق را از سوی فرد بازداشت شده باید بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت و بدون هرگونه تأخیری امکان‌پذیر باشد. [۹۳] با وجود این، در برخی موارد خاص مقام صالح می‌تواند برای مدت معقولی و در صورتی که برای دستیابی به عدالت و انجام تحقیقات ضروری باشد، اعمال این حق را به تأخیر‌اندازد[۹۴]. البته باید توجه داشت که تعویق در اعمال این حق نباید بیش از چند روز[۹۵] به طول انجامد. [۹۶]
بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از جمله موضوعاتی است که در برابر کمیته حقوق بشر مطرح شده است و همان‌گونه که قبلا بیان شد، هر چند ممنوعیت چنین بازداشتی، به صراحت مانند برخی دیگر از حقوق، در میثاق مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی کمیته با توسل به برخی دیگر از اصول و حقوق ذکر شده در میثاق، رأی بر نقض میثاق داده است.
در تعدادی از قضایای اخیر که علیه دولت اوروگوئه در کمیته مطرح شده است، کمیته چنین حکم داده است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج، موجبات نقض بند (۱) ماده (۱۰)[۹۷] میثاق را فراهم می‌کند. [۹۸]
کوتاه‌ترین زمانی که در این مورد مبنای شکایت در برابر کمیته شده است، مدت پانزده روز است که در قضیه Arzuada Gilboa v. Uruguay (147/83) مطرح شده است. در قضیه Steve Shaw v. Jamaica (704/96) که مؤلف به مدت هشت ماه ممنوع‌الملاقات بوده و حق برقراری ارتباط با خارج از محل بازداشت را نداشته است کمیته این‌گونه اظهارنظر کرد که در چنین شرایطی ماده ۷ میثاق یعنی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، نقض شده است. [۹۹]
می‌بینیم که دیدگاه کمیته حقوق بشر این است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق ارتباط با دنیای خارج، خود نوعی شکنجه و رفتار ظالمانه است، در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین بازداشتی امکان اعمال اشکال دیگری از شکنجه و رفتارهای ظالمانه را نیز تسهیل می‌کند. بر این مبنا، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه[۱۰۰] پیشنهاد کرده است که چنین بازداشتی باید غیرقانونی اعلام شود و افرادی که تحت چنین شرایطی بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ آزاد شوند. [۱۰۱] در کنوانسیون حمایت از افراد معلول، به صراحت بر نحوه بازداشت و داشتن ارتباط با دنیای خارج اشاره نشده است، اما به شکل ملموسی بر حق داخواهی، حمایت از متهمان معلول در برابر استثمار و شکنجه و داشتن آزادی و امنیت مطابق با موزاین بین‌المللی تاکید شده است، بنابراین می‌توان افراد معلول را مشمول تمامی حقوق یک فرد متهم دانست، اما نمی‌توان او را مشمول حمایت ویژه از این بعد دید، زیرا الزمات یک فرد معلول بیش از یک فرد متهم بوده و داشتن ارتباط با خانواده و نزدیکان برای حمایت از او می‌تواند بیشتر در موازین و اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گیرد، به عبارتی افراد معلول،اکثرا در غیاب حامیان حقوقی خود، دچار محرومیت از حداقل ملزومات یک دادرسی عادلانه می‌گردد، بگونه‌ای که وضعیت حقوقی او پایینتر از وضعیت یک متهم عادی محروم از حق برقراری ارتباط می‌گردد، بنابراین لازم می کند که مقررات داخلی نیز از این جنبه مورد بررسی قرار گیرد تا ارزیابی روشن‌تری از حقوق این قشر در مواجهه با برخی الزمات قانونی صورت گیرد.

ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط

آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی دولت (مصوب ۲۶ تیر ۱۳۸۰ قوه قضائیه) در این زمینه دارای مقررات خاصی است.
مطابق ماده ۱۷۴ این آئین‌نامه، کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند که این ارتباط می‌تواند به صورت ملاقات یا مکاتبه انجام پذیرد.
در تبصره این ماده چنین آمده است:
«چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی مخالف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوطه می‌بایست کتبا‌ ملاقات با زندانی یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با زندانی و یا مکاتبه او فقط با اجازه کتبی مراجع قضایی ذی‌صلاح مجاز می‌باشد». در مباحث گذشته دیدیم که امروزه در مقررات و اسناد بین‌المللی، امکان ممنوع‌الملاقات بودن فرد به طور مطلق، ممنوع است، تنها در برخی شرایط استثنایی و به موجب قانون می‌توان امکان ارتباط فرد با دنیای خارج از محل بازداشت را به مدت چند روز به تعویق‌انداخت.
در تبصره ماده ۱۷۴ آئین‌نامه فوق، امکان ممنوع‌الملاقات کردن فرد پیش‌بینی شده است. شرطی که تبصره پیش‌بینی کرده است، مفهوم دقیقی ندارد و امکان تفسیرهای موسع از آن می‌تواند حقوق متهمان را تضییع کند. در بند بعدی تبصره، امکان ملاقات با زندانی یا مکاتبه او به شرط اجازه مراجع قضایی ذی‌صلاح پیش‌بینی شده است که نمی‌تواند انتقاد وارد بر تبصره را توجیه کند، زیرا این امکان وجود دارد که مراجع مربوطه، از صدور اجازه کتبی امتناع کنند. بنابراین، شایسته است که تبصره مذکور به نحو مقتضی اصلاح شود و تنها به امکان تعویق برقراری ارتباط متهم آن هم در شرایطی خاص، اکتفا شود.
درباره اتباع خارجی نیز در مواد ۱۸۶ تا ۱۹۰ آئین‌نامه مذکور، تحت عنوان کلی «زندانی» بدون وجود تفاوت بین محکومان و متهمان مقرراتی پیش‌بینی شده است. از جمله اینکه ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیرآن‌ ها باید با حضور مترجم مورد اعتماد انجام شود و ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع زندانی خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه مقامات صلاحیتدار قضایی با هماهنگی رئیس زندان امکان پذیر خواهد بود. همچنین در ماده ۱۹۸ به حق مکاتبه زندانیان اتباع خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود، از طریق وزارت امور خارجه اشاره شده است.
لازم به یادآوری است که در این بخش از آئین‌نامه نیز، توجه کافی به حقوق متهمان نشده است. نخستین نکته، تکلیف مأموران مربوط به آگاه کردن متهم از حق او بر برقراری ارتباط با نماینده سیاسی و کنسولی دولت متبوع خود است که ضروری است مورد توجه تدوین‌کنندگان آئین‌نامه قرار گیرد. همچنین ایجاد امکانات و تسهیلات ویژه برای متهمان برای اینکه بتوانند در اسرع وقت با خانواده و آشنایان خویش ارتباط برقرار کنند، از جمله مسائلی است که باید مد‌نظر قرار گیرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری امکان ملاقات با اعضای خانواده و وکیل همواره مد‌نظر قرار گرفته است، از آن جمله می‌توان به ماده ۴۸ اشاره کرد که امکان ملاقات با وکیل را بلافاصله بعد از یک ساعت از دستگیری فراهم کرده است البته به شرطی که با نوع جرم‌های صورت گرفته مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون منافات نداشته باشد که در صورتی که یکی از جرائم موجود در بند‌های ماده ۳۰۲ توسط متهم رخ داده باشد، متهم تا یک هفته نمی‌تواند با وکیل خود ملاقات کند که تبعا چون ملاقات با وکیل در چنین شرایطی ممنوع می‌گردد پس بطور ضمنی نیز می‌توان بر محدودیت در ملاقات خانواده نیز اطمینان پیدا کرد و نیز در بند د ماده ۱۸۱ ممنوعیت با شرکاء جرم و بزه دیده تا مدت معین پیش‌بینی شده و در نهایت در بند ب ماده ۱۸۱ ممنوعیت ملاقات تا سه نوبت را به دلایل انضباطی مد‌نظر قرار داده است.
همان‌گونه که در مواد مورد بررسی عنوان گردید، افراد معلول به عنوان یک موجودیت در قوانین آیین دادرسی و حتی قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است و عمدتا از کلمه محجور و مجنون که کنترلی بر عملکرد و تصمیمات خود به شکل عادی ندارند، مورد اشاره قرار گرفته است، به عبارتی در قوانینی داخلی، عموما مسائل روانی مد‌نظر قرار گرفته تا مسائل و محدودیت‌های جسمی و روانی به شکل توامان، هر چند سیستم قضائی در برخورد با محجورین و مجنونین جانب احتیاط را برداشته و نسبت به آنها بر اساس میزان مسئولیت پذیری گام برداشته است، اما نوع برخورد با آنها نیز در حین بازداشت و تحقیقات مقدماتی و ملاقات، در چارچوب قانونی قرار نگرفته و صرفا این مسئولیت به دادستان و تشخیص او گذاشته شده است، این عدم تعیین تکلیف معلولان در زمان قبل از محاکمه چه از بابت بحث ملاقات و چه از جنبه قرار دادن امکانات خاص ارتباطی و حمایتی می‌تواند آنها را از شمول آیین دادرسی خارج سازد، بگونه‌ای که آیین دادرسی معلول، مانع از دسترسی این افراد به وکیل و خانواده خود در زمان قبل از محاکمه گردند که بیش‌ترین نیاز را به آنها، دارند. بنابراین، در کل می‌توان اینگونه آورد که افراد معلول اغلب در قوانین داخلی به واسطه محدودیت‌های خاصی که دارند، مشمول حمایت‌های ویژه در ملاقات اعضای خانواده، وکیل و یا حامیان حقوقی خود نمی‌گردند و این مسئله در قوانین بین‌المللی نیز آنچنان مورد بحث قرار نگرفته است، با این وجود در قوانین بین‌المللی، همان‌گونه که قبلا نیز مورد بحث قرار گرفت، اغلب ممنوعیت در برقراری ارتباط با اطرافیان و وکیل را به نوعی، یکسان با شکنجه و رفتار‌های ظالمانه تلقی کرده است، بنابراین با توجه به اینکه رفتار ظالمانه و شکنجه امری غیرقابل قبول در تمامی شرایط می‌باشد و نمی‌توان هیچ‌گونه اسثتنائی برای آن قائل شد، پس نمی‌توان ملاقات با اطرافیان و وکیل را نیز مطلقا ممنوع کرد و در صورت نیاز باید تمهیداتی برای افراد کم توان و مشکل دار فراهم کرد که از جمله آن می‌توان به ملاقات با وکیل معاضدتی اشاره کرد، با این وجود با توجه به برداشت یکسان از ممنوع‌الملاقات بودن و شکنجه و رفتار ظالمانه که خصوصا برای افراد معلول خطراتی حقوقی و جسمی روانی دارد، در ادامه مسئله شکنجه و حقوق مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه

صرف‌نظر از هر قانون و مقرراتی اعم از مدون و غیرمدون، شکنجه انسان و رفتار غیرانسانی با او حتی در صورت وجود احتمال قریب به یقین بر مجرمیت وی خصوصا در مرحله پیش از محاکمه، منحط و غیرانسانی است. تا هنگامی که فرد در فرایند دادرسی قرار نگرفته است، نمی‌توان بر اجرای عدالت اطمینان پیدا کرد، گرفتن اعتراف از فرد از طریق شکنجه و رفتار‌های نامطلوب، نقض آشکار حق برائت و حق دادرسی عادلانه می‌باشد. در قوانین آیین دادرسی کیفری، همواره گرفتن اعتراف به دور از هر گونه شکنجه، بر طبق مواد ۷۳ تا ۷۶، اولا بر عهده دادستان می‌باشد و ثانیا بر عهده بازپرس خواهد بود، در تایید گفته‌های بالا ماده ۹۸ آیین دادرسی کیفری آورده است که « بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲[۱۰۲]) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند»، بدین گونه مشاهده می‌شود که ضابطین دادگستری حقی بر شکنجه و اعمال خشونت‌آمیز ندارند، زیرا چنین اعمالی در دادگستری صورت نمی‌گیردو درواقع اگر چنینی عملی هم صورت پذیرد، برخلاف شعارهای محاکمه عادلانه می‌باشد و به نوعی می‌توان آن را مجازات قبل از صدور حکم دانست.
در پروسه شکنجه و سلب آزادی، افراد معلول به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین گروه مطرح می‌شوند و اکثریت آنها قابلیت دفاع مستقل از خود را نداشته و از سویی دیگر ممکن است که در طول بازداشت، به دلیل اقدامات صورت گرفته علیه آنها دچار آسیب گردند و در نهایت اینکه آنها ممکن است به علت ناآگاهی از حقوق خود نتوانند، جرائم صورت گرفته از سوی ضابطین دادگستری، بر علیه خودشان را اثبات و یا بازگو کنند، بنابراین وجود نظارت کافی برای اطمینان از تفویض صحیح اختیارات بازپرس به ضابطین در چنین مواقعی ضروری می کند، از سویی دیگر، مستندات ضابطین دادگستری در گزارش جرم و عملکرد و رفتار با متهم در حین بازداشت، به شکلی کتبی و در مواقعی ممکن است که این گزارش‌ها مغرضانه و برای فرار از اتهامات وارد شده از سوی متهم بازداشت شده باشد، بنابراین حضور نماینده ویژه دادگستری در مراکز فعالیت ضابطین دادگستری، می‌تواند، اولا مانع از بروز شکنجه و آزار اذیت متهم گردد و ثانیا می‌تواند، عاملی در اعمال ملاحظات مربوط به محدودیت‌های جسمی و معلولیت افراد متهم باشد. اگرچه اغلب، سازمان‌هایی مانند آگاهی و.. بوجود آمده‌اند که وظایف آنها تحت فشار قرار دادن متهم از نظر روحی و جسمی می‌باشد، اما در تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی این چنین اعمالی نفی می‌گردد، به عبارتی تمامی قضات و قانونگذاران از وجود چنین سازمان هایی آگاهی دارند و اغلب نیز از این اهرم برای گرفتن اعتراف استفاده می‌کنند، با این وجود همواره سعی شده است که چنین رفتار‌های ناقض حقوق بشری را به نوعی در پروسه محاکمه افراد متهم حفظ کنند. حضور دائمی وکیل و یا نماینده دادگستری به همراه افراد متهم، از حین بازداشت تا رسیدگی، می‌تواند تضمین‌کننده محاکمه عادلانه و پیشگیری از هر گونه آسیب ناشی از شکنجه و اعمال ناقض حقوق بشر، بخصوص نسبت به افراد معلول با محدودیت‌های جسمی و روحی گردد. در ادامه فارغ از باید‌ها و نباید‌های حقوق متهم و به شکل خاص حقوق افراد متهم معلول، قصد بر این است که قوانین حمایتی از رفتار‌های ظالمانه و شکنجه افراد متهم و معلول از دید قوانین بین‌المللی و داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی

حق رهایی از شکنجه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است و توسل به آن در اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی به صراحت منع شده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر این‌گونه اعلام کرده است که:
«هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. »
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده یا زندانی نیز با عبارت‌هایی مشابه، بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق آزادی‌های اساسی بشر نیز در ماده ۳ به صراحت آن را منع کرده است. علاوه بر اسناد فوق، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی را در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسانده است و کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ به اجرا گذاشته شد. [۱۰۳] ماده یک کنوانسیون در مقام ارائه تعریفی کامل از شکنجه این‌گونه مقرر کرده است:
«شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آن‌ هاست، از شمول این تعریف خارج است. [۱۰۴]»
همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را محکوم دانسته و در بند دوگانه آن آورده است که «۱- احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز نمی‌باشد. به‌ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی‌گیرد.
‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر‌آمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید»
یکی از فجیع‌ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می‌شود و به توانایی آنان در ادامه حیات و فعالیت‌های عادی‌شان آسیب می‌رسد. [۱۰۵]به ویژ آنکه، افراد مورد شکنجه قرار گرفته از لحاظ توانایی‌های جسمی و روانی در شرایط مناسبی قرار نداشته باشند.
اعمال شکنجه در هیچ شرایطی، امکان‌پذیر نیست و هیچ استثنایی نمی‌پذیرد. عبارت‌بندی ماده (۷) میثاق بین‌المللی و ماده ۱۵ کنوانسیون حمایت از افراد معلول بگونه‌ای است که راه را بر هر نوع تجویز استثناء معافیت سد می‌کند. از سوی دیگر هر چند ماده ۴ میثاق اجازه تعلیق برخی از حقوق مندرج را در شرایطی که خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید می‌کند، می‌دهد. اما به صراحت بند دو همان ماده حق رهایی از شکنجه از جمله حقوق تعلیق‌ناپذیر و خارج از گستره معافیت مذکور است. بنابراین، دولت‌‌های «عضو» این تعهد را دارند که حتی در صورت وقوع شدیدترین ضرورت عمومی، یعنی جنگ – حق رهایی از شکنجه و دیگر سوء رفتارها را برای همه افراد جامعه حاضر در قلمرو خویش، تضمین کنند.[۱۰۶]، در تمامی مواردی که افراد متهم به شکل عام و افراد معلول به شکل خاص، بطور ناعادلانه مورد سوء رفتار و شکنجه قرار گرفته باشند، بر طبق قوانین داخلی[۱۰۷] و قوانین بین‌المللی[۱۰۸]، باید جبران خسارت گردند و حقوق آنها رعایت گردد، به عبارتی علاوه بر تعقیب و مجازات مرتکبان شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، قربانی شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی، مستحق جبران خسارت خواهد بود. حق رهایی از شکنجه البته یک قانون داخلی نبوده و همواره نهاد‌ها و سازمان های بین‌المللی دیده بان این حقوق می‌باشند. در حین وقوع جنگ‌ها بین ملتها و دولتها نیز همواره این قوانین طبیعی و ذاتی اقتضا می‌کند که افراد آسیب‌دیده از این جنگ‌ها جبران خسارت گردند و حقوق آنها به عنوان اسیر در درجه اول و آسیب دیده در درجه دوم بر طبق موازین بین‌المللی رعایت گردد، همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز حقوق افراد متهم و یا زندانی و یا بازداشت شده در کشورهای دیگر را بر شمردیم.
رهایی از شکنجه، حقی است که گستره آن، کلیه افراد بشر را فارغ از هرگونه تبعیضی در برمی‌گیرد. برخورداری از این حق درباره افراد محروم از آزادی – از جمله متهمان – دارای اهمیت خاص است. کلیه مأموران و مقاماتی که وظیفه آنها کنترل و نگهداری از افراد بازداشت شده است، حق اعمال شکنجه نسبت به آنها را ندارند و به موجب بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.
شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز، در عمل می‌تواند مصادیق متعدد اعم از جسمی و روحی، مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. [۱۰۹] ولی نقطه اشتراک تمامی مصادیق آن در این نکته است که اعمال آن از طرف مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی و عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم صورت می‌گیرد. [۱۱۰] حال آنکه ماده ۱۰ کنوانسیون منع شکنجه در بند اول خود ابراز کرده است که «هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی یا غیرنظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکن است دست‌اندرکار بازداشت، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر و بازداشت شده یا زندانی باشند، گنجانده شود» این درحالی است که متهم در حین دادرسی می‌تواند، بر اجباری بودن اقرار پافشاری کرده و حتی بخاطر آسیب‌های ناشی از شکنجه اقامه دعوی کند.
نتیجه طبیعی منع شکنجه بی‌اثر بودن داده‌های حاصل از آن می‌باشد. اقراری صحیح و مثبت مجرمیت است که مقر، به صورت ارادی با طیب نفس و بدون اعمال هرگونه فشار ابراز نماید.
کنوانسیون منع شکنجه در ماده ۱۵ مقرر می‌دارد: «دولت‌‌های عضو این کنوانسیون باید تضمین نمایند که اظهاراتی که حاصل از شکنجه‌اند، در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه»، از این رو شکنجه افراد متهم به هر دلیلی از نظر قوانین بین‌المللی رد شده می‌باشد که قوی‌ترین اصل، شاهد بر این حقوق طبیعی افراد متهم، مبنی بر رهایی از شکنجه و بدرفتاری در حین بازداشت و قبل از محاکمه، پرهیز قانون‌گذاران داخلی و بین‌المللی از بکار‌گیری کلمه و مفهوم «شکنجه» می‌باشد، زیرا در صورتی که شکنجه به عنوان بخشی از فرایند قضائی و محاکمه مطرح بود، قانون می‌توانست بر آن پافشاری کند، طبیعتا افراد معلول و افرادی که به نوعی با محدودیت‌های جسمی و روانی روبه‌رو هستند، بیش‌ترین مشمولان حمایت در مقابل شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه هستند که تحت هیچ عنوانی مشمول شکنجه، هم از بابت حقوق انسانی و هم بخاطر محدودیت‌های خود نمی‌باشند، از طرفی این قشر برای حفظ حقوق برابر خود نیز نیازمند، حمایت از زمان بازداشت[۱۱۱] از طریق اطلاع به وکیل و یا قیم آنها می‌باشند تا شرایط جسمی آنها و پرونده پزشکی و سلامتی آنها در اختیار ضابطین و در صورت لزوم دادسرا و بازپرس قرار گیرد، اگرچه جبران خسارت در صورت بروز هرگونه اقدام ناعادلانه علیه این قشر به شکل جبران مالی و کاهش مدت و شدت جرم[۱۱۲] در صورت محکومیت وجود دارد. اما مبحثی که در مورد افراد معلول وجود دارد، خطرات جسمی و روانی است که در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد، به عبارتی با توجه به دلایلی که در بالا آورده شد، شکنجه در مفهوم، کلی می‌تواند، شامل تمامی نمود‌های رفتار ظالمانه و غیرانسانی تلقی گردد که می‌تواند جان و روان یک فرد متهم را تحت فشار قرار داده و یا باعث آسیب‌های جسمی و روانی برای افراد خاص گردد، بنابراین برای بررسی بیشتر، حقوق متهم و متهم معلول در مواجهه با تمامی نماد‌های شکنجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت:

اساسا فرد متهم اعم از معلول و غیرمعلول در زمان بازداشت، مشمول مجازات نیستند و هر چند بنابر فلسفه حمایت از جامعه غالبا قانون اجازه سلب آزادی متهم را با قید ضمانت بر رفتار محترمانه و انسانی با فرد متهم را داده است و نیز در صورت نقض حقوق این افراد مشمول جبران خسارت می‌گردند.
از این رو افراد متهم فقط مشمول سلب آزادی می‌گردند و نباید هیچ گونه مشکلی در روند زندگی آنها و خدمات مختلف گردد و یک فرد معلول با بهره گرفتن از این حقوق خود، باید در دوره بازداشت، از تمامی امکانات پزشکی، حقوقی و آموزشی عادی خود برخوردار گردد و هرگونه رفتاری که منجر به تشدید بیماری او و یا اخلال در درمان و .. گردد به نوعی قبل از محاکمه مورد مجازات قرار گرفته و مشمول جبران خسارت و در صورت محکومیت تخفیف در مجازات می‌گردد.
پیش از محاکمه علاوه بر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه که به طور عام شامل کلیه افراد بشر، است، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها را ملزم کرده است که با کلیه افراد محروم از آزادی به دلیل شرایط خاصی که بر آنها تحمیل می‌شود، با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کنند.
ماده ۱۰ میثاق دولت‌ها را مکلف کرده است که حداقل مقررات و امکانات را برای امکان برخورداری افراد محروم از آزادی از شرایط و رفتار انسانی فراهم سازند.
کمیته حقوق بشر در ملاحظات عام شماره ۲۱، چنین مقرر کرده است که «افراد محروم از آزادی نباید تحت فشار و محدودیتی فراتر از آنچه به طور طبیعی در نتیجه محبوس شدن بر آنها تحمیل شده است، قرار گیرند.. . چنین افرادی باید بتوانند از کلیه حقوق مندرج در میثاق به نحو مقتضی بهره‌مند گردند. [۱۱۳]
کمیته حقوق بشر در آراء مختلف اظهار کرده است که دولت‌ها نمی‌توانند با توسل به دلایلی از قبیل فقدان امکانات و منابع مالی کافی، از مسولیت ایجاد شرایط و اعمال رفتار انسانی نسبت به افراد محروم از آزادی شانه خالی کنند، زیرا آنها موظف‌اند کلیه امکانات و تلاش خویش را برای رفع نیازهای اساسی و ایجاد امکانات مناسب و اعمال رفتار انسانی توأم با احترام به حیثیت ذاتی انسان، بکار بندند. [۱۱۴]
نیازهای اساسی و اولیه عبارت‌اند از: غذا، استحمام و امکانات بهداشتی، لباس، محل خواب مناسب، مراقبت پزشکی، دسترسی به هوای آزاد، امکان انجام ورزش و تفریح، امکانات مناسب برای انجام اعمال مذهبی و امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت[۱۱۵].

۵-۲-۵- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک……………………………………………………………..۱۰۶
۵-۲-۶- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک……………………………………………………………………۱۰۷
۵-۳- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل……………………………………………………۱۰۸
۵-۴- رزرواسیون…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۵-۴-۱- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه……………………………………………………………………………..۱۱۱
۵-۴-۲- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………………………………….۱۱۱
۵-۴-۳- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام…………………………………………………………………………۱۱۲
۵-۴-۴- اثر حقوقی رزرواسیون…………………………………………………………………………………………۱۱۴
۵-۵- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
«چکیده»
با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و …) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.
واژه های کلیدی: قرارداد حمل، سند حمل کتبی، سند حمل الکترونیکی، متصدی حمل، فرستنده، مجری، مجری دریایی، اوصاف تجاری اسناد حمل، رزرواسیون.
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مساله
حمل و نقل دریایی به عنوان مهمترین نوع حمل از دیرباز مورد استفاده جامعه بشری بوده و اقوامی همچون فینیقیها و یونانی ها و رومی ها در تجهیز کشتی ها در انواع مختلف اعم از جنگی و تجاری مهارت خاصی کسب نموده بوده اند. در سده های ۱۵ و ۱۶ میلادی کشورهای پرتغال و اسپانیا از پیشتازان دریانوردی و حمل و نقل دریایی بوده اند. همچنین گسترش و تثبیت امپراتوری انگلیس از قرن ۱۶ میلادی و به لحاظ اینکه کشور مذکور فاقد راه دریایی می باشد، انتقال کالاها و اموال از مستعمرات ایجاب می نمود که صنعت کشتی سازی پیشرفت نموده و امکان حمل و نقل دریایی برای انتقال کالا از مسیرهای طولانی (علی الخصوص از شبه قاره هند) ممکن شود همچنین تثبیت اقتصاد کشورهای تازه استقلال یافته از کشورهای قدیمی به واسطه انقلاب صنعتی در اواسط قران ۱۸ میلادی باعث گسترش روزافزون حمل و نقل دریایی گردید و بارنامه دریایی که در قرن ۱۴ میلادی پا به عرصه حیات حقوقی گذاشت از بدو تولد تاکنون در یک مسیر ۶۰۰ ساله تکامل یافته و ابعاد و مشخصات و قواعد حقوقی حاکم بر آن تعریف یا مورد شناسائی قرار گرفته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
از طرفی گسترش روزافزون حمل و نقل دریایی و به جهت اهمیت اساسی این سند در مبالات و تجارت بین المللی و تشتت ضوابط حاکم بر آن در بعد بین المللی، باعث گردید کنوانسیونی تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی یکسان سازی برخی مقررات مربوط به بارنامه های دریایی ” که به کنوانسیون لاهه (یا بروکسل) مشهور می باشد به تصویب برسد. پس از تصویب این کنوانسیون نیز نقایص آن به زودی مشخص و آشکار گردید و تلاشها برای رفع این نقایص منجر به تصویب پروتکل ویزبی در سال ۱۹۶۵ میلادی شد و در سال ۱۹۶۸ نیز تغییرات و اصلاحاتی که در قالب پروتکل ویزبی به تصویب رسیده بود مستقیما در متن کنوانسیون لاهه گنجانیده شده و تحت عنوان “مقررات لاهه-ویزبی” به تصویب برخی از کشورها رسید. مجددا در سال ۱۹۷۹ پروتکلی اصلاحی دیگری مربوط به کنوانسیون لاهه تحت عنوان پروتکل “اس دی آر” به تصویب رسید معذلک هیچ یک از آنها با استقبال عمومی کشورها روبرو نگردید.
از طرفی “کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل” (آنکتاد) که وظیفه تدوین مقررات مربوط به حمل و نقل دریایی را به عهده گرفته بود تصمیم گرفت که کنوانسیونی مستقل از کنوانسیون لاهه و پروتکل های آن و مقررات لاهه-ویزبی تهیه نماید و در همین راستا در سال ۱۹۷۸ کنوانسیون هامبورگ نیز تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی حمل و نقل دریایی کالا” تصویب و در سال ۱۹۹۲ با امضاء بیست کشور قدرت اجرایی پیدا نمود معذلک به دلیل عدم الحاق اکثر کشورهای صاحب کشتی به کنوانسیون هامبورگ و همچنین به لحاظ عدم کارائی این کنوانسیون از یک طرف و به دلیل رشد چشمگیر حمل و نقل لاینری و متداول شدن قراردادهای “درب به درب”[۱] و فراگیر شدن حمل مکانیزه کالا توسط بارگنج (کانتینر) از طرف دیگر و همچنین به لحاظ لزوم حمایت یکسان از حقوق کشورهای در حال توسعه (که عمدتا صاحبان کالا نیز می باشند) در مقابل کشورهای توسعه یافته (که عمدتا مالکان کشتی می باشند) و عدم تناسب قواعد قدیمی مذکور در کنوانسیون لاهه و پروتکل های الحاقی آن و مقررات لاهه-ویزبی با نیازهای روز حمل و نقل دریایی مدرن، کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) تدوین کنوانسیون جامعی را در دستور کار خود قرار داد و کنوانسیون روتردام نهایتا پس از جرح و تعدیل در سال ۲۰۰۸ تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در سال ۲۰۰۹ پس از امضاء توسط ۲۰ کشور از کشورهای عضو سازمان ملل به عنوان کنوانسیونی لازم الاجرا پا به عرصه حقوق بین الملل گذاشت.
۱-۲- ضرورت تحقیق
بر خلاف سایر رشته های حقوق خصوصی، در رشته حقوق دریایی و علی الخصوص شاخه حمل و نقل دریایی متاسفانه با کمبود شدید منابع روبرو می باشیم. در اکثر تالیف های مربوط به حقوق دریایی بصورت مختصر به موضوع حمل و نقل دریایی پرداخته شده است و تعداد معدودی پایان نامه و کتاب بصورت اختصاصی به موضوع حمل و نقل دریایی پرداخته اند. چند کتاب نیز از تالیفات خارجی در زمینه حقوق دریایی و حمل دریایی ترجمه شده است که همه این منابع موضوعات مربوط به حمل و نقل دریایی را بر اساس کنوانسیونهای قبل از روتردام تشریح نموده اند و تنها دو پایان نامه متعلق به خانم مهرآسا محبی[۲] و آقای میثم یاری[۳] براساس کنوانسیون روتردام به رشته تحریر درآمده است. فلذا اینجانب این وظیفه را در خود احساس نمودم که برخی موضوعاتی از کنوانسیون روتردام بصورت تطبیقی با سایر کنوانسیون های بین المللی مربوط به حمل و نقل دریایی و قانون دریایی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و تشریح نمایم.
۱-۳- محدودیت های تحقیق
به لحاظ اهمیت حمل و نقل دریایی و کشتیرانی در کشورهای غربی در نظامهای حقوقی “کامن لا”، “انگلوساکسون”، “انگلوامریکن” و “رومی ژرمن” قواعد و مقررات مفصلی در خصوص حمل و نقل دریایی در این نظامهای حقوقی تدوین شده است و پس از تصویب کنوانسیون روتردام نیز مقالات و کتابهای فراوانی در نقد این کنوانسیون و همچنین مقایسه قواعد و مقررات آن با کنوانسیونهای قبلی توسط حقوق دانان مختلف و سرشناس انجام شده است که همه این منابع به زبان انگلیسی می باشد و مشکل و محدودیت اصلی این تحقیق نبود منابع فارسی کافی مرتبط با موضوع حمل و نقل دریایی و همچنین دشواری دسترسی به منابع پایه انگلیسی و مشکلات خاص استخراج مطالب مورد نیاز از بین منابع انگلیسی اخذ شده از اینترنت بوده است.
۱-۴- تعریف متغیر ها
بارنامه دریایی در یک مسیر طولانی تاریخی ۶۰۰ ساله موجودیت یافته و در عرصه تجارت بین الملل و نیز حقوق داخلی کشورها این سند (علی الخصوص بارنامه دریایی بارگیری شده بر روی کشتی[۴] و بارنامه دریایی تمیز[۵]) به عنوان یک سند معتبر مورد قبول تجار و نیز مراجع دولتی و قضائی می باشد.
این در حالیست که در کنوانسیون روتردام تغییراتی چندی در خصوص قواعد مربوط به مقررات حاکم بر حمل دریایی به وجود آمده است. مهمترین این تغییرات حذف عنوان حقوقی و شناخته شده “بارنامه دریایی”[۶] و استفاده از عبارت تازه تاسیس “سند حمل کتبی” [۷] می باشد.
همچنین در این کنوانسیون با توجه به گسترش و همه گیر شدن ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی، یک سند جدید تحت عنوان “سند حمل الکترونیکی”[۸] ایجاد شده و از قابلیت تبدیل “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” به یکدیگر سخن گفته شده است فلذا بررسی ماهیت حقوقی اسناد حمل[۹] جدید تعریف شده در کنوانسیون روتردام به عنوان اسناد جدید حقوقی در مقایسه با بارنامه دریایی واجد اهمیت خاص می باشد و در فصل دوم پایان نامه ماهیت حقوقی این اسناد بصورت تطبیقی در مقایسه با قانون دریایی ایران و کنوانسیونهای بین المللی قبلی در ابعاد مختلف مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است.
در حمل و نقل دریایی ممکن است متصدی حمل، خود مالک کشتی نبوده بلکه آن را به موجب قرارداد اجاره در اختیار داشته باشد و ممکن است اجاره از نوع اجاره سفری، اجاره زمانی و یا اجاره دربست باشد و “مستاجر کشتی”[۱۰] حسب توافقی که با مالک کشتی دارد می تواند اقدام به صدور بارنامه دریایی برای محموله کشتی نماید و ممکن است برخی از محموله هایی که برای آنها بارنامه دریایی صادر می نماید متعلق به خود اجاره کننده (در مقام متصدی حمل) باشد در این صورت ارتباطات چندگانه ای بین بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی بوجود می آید و ارزش حقوقی بارنامه دریایی و شروط مندرج در آن حسب نوع اجاره و موقعیت اجاره کننده و متصدی حمل متفاوت خواهد بود. همچنین ممکن است بارنامه دریایی که تحت قرارداد اجاره کشتی صادر شده است و در یک حالت خاص صرفا رسید دریافت بار تلقی می شود از طریق پشت نویسی به ثالث منتقل شده و این انتقال باعث تغییر موقعیت طرفین بارنامه دریایی و هم چنین تغییر ماهیت چنین این بارنامه دریایی از یک رسید صرف به بارنامه دریایی واقعی گردد.
با توجه به توضیحات فوق الذکر الف- وجود بارنامه دریایی، ب- قرارداد حمل و پ- قرارداد اجاره کشتی در کنار همدیگر وضعیت حقوقی پیچیده ای را پدید می آورد که نظام حقوقی مربوط به آن در کنوانسیون های لاهه، مقررات لاهه-ویزبی و کنوانسیون هامبورگ و قوانین داخلی اغلب کشورها از جمله قانون دریایی ایران تشریح و مورد بررسی قرار گرفته است چنانچه در بند ب ماده ۱ کنوانسیون لاهه و ماده ۵ این کنوانسیون و نیز بند ۲ ماده ۵۲ و ماده ۵۶ قانون دریایی ایران وضعیت بارنامه دریایی صادره تحت قرارداد اجاره کشتی بصورت نسبی روشن شده است در صورتیکه در کنوانسیون روتردام هیچ گونه اشاره ای به وضعیت حقوقی “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” که تحت قرارداد اجاره (چارتر پارتی) صادر شده نگردیده است و در ماده ۷ این کنوانسیون بصورتی مبهم به شمولیت قواعد کنوانسیون روتردام به اشخاص غیر طرف قرارداد اجاره اشاره شده است. در فصل سوم پایان نامه در خصوص تسری قواعد حقوقی شناخته شده مربوط به بارنامه های دریایی صادره تحت قرارداد اجاره کشتی به اسناد حملی که تحت قرارداد اجاره کشتی صادر می شوند و تعیین حدود این تسری بحث و بررسی شده است. همچنین در عرف حمل و نقل دریایی شروط متعددی در بارنامه های دریایی درج می گردد که در وضعیت حقوقی این شروط در ارتباط با اسناد حمل نیز در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
در کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران تنها از الف- متصدی حمل ب- فرستنده کالا ج- گیرنده کالا و عامل و نماینده آنها سخن گفته شده است. در کنوانسیون هامبورگ علاوه بر اشخاص یاد شده، گیرنده کالا، متصدی حمل ثانوی و اشخاص دیگری نیز تعریف شده اند و وظایفی و مسئولیت هایی برای آنها تعیین گردیده است. در کنوانسیون روتردام با توجه به تغییر و تحولات بوجود آمده در عرصه حمل و نقل بین المللی و ورود اشخاص جدید در این چرخه، تلاش شده است تمام افراد دخیل در امر حمل و نقل دریایی (مانند مجری، مجری دریایی و ….) تعریف و وظایف، تعهدات و مسئولیت های آنها تعیین شود.
از طرفی یکی از مهمترین مسائلی که در حقوق حمل و نقل دریایی مورد توجه بوده است مباحث مربوط به ابعاد مختلف مسئولیت متصدی حمل دریایی و میزان مسئولیت وی و اشخاص مرتبط با ایشان در خصوص خسارات وارده به محموله می باشد. متصدیان حمل از نظر تاریخی تلاش داشته اند هر چه بیشتر مسئولیت خود را در قبال خسارات وارده به کالا به هر دلیلی که باشد محدود نمایند و حتی با درج شروط مختلف در بارنامه دریایی اقدام به ایجاد معافیت و مصونیت برای خود در مقابل خسارات وارده ناشی از اهمال و قصور نموده و می نمایند و اصولا تصویب کنوانسیونهای بین المللی به خاطر حمایت از صاحبان کالا در مقابل موقعیت برتر متصدیان حمل بوده است و بر همین اساس نیز در کنوانسیون لاهه، مقررات لاهه-ویزبی و کنوانسیون هامبورگ درج هر شرطی که مسئولیت متصدی حمل را زایل یا موجب کاهش مسئولیت وی در قبال تعهدات و وظایفش از حداقل میزان تعیین شده در کنوانسیون گردد باطل و بلااثر اعلام شده است.
همچنین از سویی تعریف و بر شمردن اشخاص مختلف دخیل در حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام و تشریح وظایف و مسئولیت های آنان به تفکیک موجب شفاف سازی وضعیت حقوقی اشخاص درگیر در موضوع حمل و نقل دریایی گردیده است. معذلک در کنوانسیون روتردام ذکر خصوصیات برخی از این اشخاص باعث ایجاد ابهام در حیطه وظایف و عملکرد آنها شده است و در مواردی نیز به دلیل ارتباط نزدیک و بعضا مختلط اشخاص تعریف شده در کنوانسیون روتردام، ممکن است یک شخص واجد چندین وصف به صورت همزمان شود.
همچنین در کنوانسیون روتردام در خصوص مسئولیت های متصدیان متوالی تلاش شده است تا وضعیت طرفین حمل بصورت روشنتر و بهتری تعریف و تبیین شود. در این کنوانسیون میزان و حدود مسئولیت متصدی حمل بصورتی تعیین شده است که امکان پوشش و جبران خسارت توسط متصدی حمل به نحو بهتری وجود داشته باشد. تحدید مسئولیتی نیز که در این کنوانسیون پیش بینی شده است باعث می شود تا متصدی حمل و صاحب کالا وضعیت روشنتری نسبت به همدیگر داشته باشند. همچنین امکان استفاده اشخاص منسوب به متصدی حمل از جمله پیمانکاران تخلیه و بارگیری (استی وی دور)[۱۱] از معافیت ها و تحدید مسئولیت ها (که کنوانسیونهای قبلی نسبت به آنها ساکت بوده اند) در کنوانسیون روتردام به صراحت معتبر شناخته شده است.
از طرفی در این کنوانسیون وظایف و تعهدات و مسولیت های سنگینی برای فرستنده کالا و اشخاص منسوب به وی تعیین شده است که در کنوانسیون های قبلی فاقد سابقه بوده است و در نهایت اینکه در این کنوانسیون با گستردگی و شفافیت بیشتری نسبت به کنوانسیون های لاهه و هامبورگ مسئولیت تضامنی برای برخی اشخاص دخیل در حمل و نقل دریایی منظور شده است و در فصل چهارم پایان نامه تلاش شده است ابعاد و جزئیات مختلف این موضوعات تشریح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بارنامه دریایی در تجارت بین المللی یکی از اسناد معتبر محسوب می شود و با استناد به عرف تجاری و رویه قضائی و نیز مواد مختلفی از کنوانسیون لاهه (قانون دریایی ایران) و کنوانسیون هامبورگ به عنوان یک سند تجاری عام مورد شناسایی قرار گرفته[۱۲] و دارای قابلیت اثباتی دوگانه ای (نسبی) می باشد. ابعاد مختلفی برای قدرت اثباتی و استنادی این سند (بارنامه دریایی) در رویه حقوقی کشورهای غربی پیش بینی شده است که در کنوانسیون لاهه و هامبورگ بصورت صریح یا ضمنی بدانها پرداخته شده است از جمله وصف تجریدی و وصف تضامنی نسبی (و نه مطلق) و “اصل عدم توجه ایرادات” (نسبی و نه مطلق) که ناشی از خصلت تجاری این سند بوده و باعث ممتاز شدن این سند از سایر اسناد عادی می گردد.
از طرفی ارزش و اعتبار بارنامه های دریایی کالای بارگیری شده بر روی عرشه کشتی[۱۳] یا بارنامه دریایی تمیز (یا پاک)[۱۴] در عرصه تجارت بین المللی باعث شده است چنین بارنامه هایی مورد حمایت شدید عرف تجاری در تجارت بین الملل و نیز کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی کشورها واقع گردد به نحوی که متصدیان حمل از حق اثبات خلاف برخی مندرجات این سند در مقابل دارنده با حسن نیت بارنامه دریایی منع شده اند.
در کنوانسیون روتردام از قابلیت انتقال “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” و نحوه انتقال آنها به روشی که اسناد تجاری منتقل می شوند سخن گفته شده است. همچنین اعمال رزرواسیون به شیوه ای اصولی در این کنوانسیون پیش بینی شده است. از طرفی علی رغم تلاش کنوانسیون روتردام در خصوص تعریف و تعیین ماهیتی قوی برای “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی”، در مورد “قابلیت و قدرت اثباتی” این اسناد جدید بصورت مدون سخنی گفته نشده است و در فصل پنجم تلاش شده است تا خصوصیت تجاری اسناد جدید و نیز قدرت اثباتی آنها تشریح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در فصل ششم نیز بصورت مختصر نتایجی که از فصل های پایان نامه قابل استخراج می باشد مورد اشاره قرار گرفته است.
۱-۵- اهداف و فرضیه های تحقیق
کشور ایران ضوابط مربوط به حمل و نقل دریایی را در قانون دریایی در سال ۱۳۴۳ (در مواد ۵۲ الی ۶۸) منظور نموده و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۴۴ نیز با تصویب “قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی” به کنوانسیون لاهه ملحق گردیده است.[۱۵] معذلک علی رغم اینکه از آن زمان دو پروتکل به کنوانسیون لاهه (بروکسل) الحاق شده است و مقررات لاهه- ویزبی (که اصلاح شده کنوانسیون لاهه می باشد) در سال ۱۹۶۸ و کنوانسیون هامبورگ در سال ۱۹۷۸ و کنوانسیون روتردام در ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است، در طی این مدت زمان طولانی، در راستای بهنگام سازی قواعد و مقررات حمل و نقل دریایی هیچ گونه اقدامی انجام نپذیرفته است و برخلاف انتظار در تغییرات جدید اعمال شده در “قانون اصلاحی قانون دریایی” مصوب ۱۳۹۱ نیز هیچ ماده ای از مواد مربوط به حمل و نقل دریایی اصلاح نشده است.
از آنجا که کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون لاهه (بروکسل) و پروتکل های الحاقی آن (و به تبع آن به قانون دریایی ایران) و کنوانسیون هامبورگ تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد و متاسفانه فقر شدید منابع دانشگاهی و کاربردی در زمینه حقوق حمل و نقل دریایی در ایران به چشم می خورد لذا منظور از انجام این تحقیق این است که بر طبق روش توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و مقایسه ای و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای از جمله کتب علمی، پایان نامه ها، مجلات و ژورنالهای علمی تخصصی و منابع اینترنتی، تفاوت های بین کنوانسیون یاد شده تشریح شده و نظر نویسندگان و صاحب نظران در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی بین کنوانسیون روتردام و سایر کنوانسیون های بین المللی یاد شده و نیز قانون دریایی ایران جنبه های مختلف و مسائل مربوط به حمل و نقل دریایی توصیف و چهارچوب و رژیم حقوقی حاکم بر کنوانسیون روتردام تشریح شده و نقاط قوت و همچنین نقاط ضعف این کنوانسیون از جمله نقاط اجمال، ابهام، تعارض، تناقض، سکوت و …. آن در مقایسه با سایر کنوانسیون های بین المللی و همچنین قانون دریایی ایران مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به حمل و نقل دریایی و بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران (فصل چهارم- باربری دریایی) برای به روز و کارآمد نمودن سیستم حقوقی ارائه گردد.
فصل اول:
ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل
در کنوانسیون روتردام تغییرات شکلی و ماهوی چندی در خصوص قواعد مربوط به مقررات حاکم بر حمل و نقل دریایی به وجود آمده است. یکی از مهمترین این تغییرات، عدم استفاده از اصطلاح شناخته شده “بارنامه دریایی”[۱۶] و بکارگیری اصطلاح استفاده از عبارت “سند حمل کتبی”[۱۷] می باشد. همچنین در این کنوانسیون با توجه به گسترش و همه گیر شدن ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی یک عبارت جدید تحت عنوان “سند حمل الکترونیکی”[۱۸] نیز استفاده شده است. در این اصطلاح جدید یا توجه به ماهیت غیرکاغذی آن، از کلمه (Record) به جای (Document) استفاده شده است.
در این فصل ماهیت حقوقی اسناد حمل[۱۹] در مقایسه با بارنامه دریایی موضوع کنوانسیون های لاهه و مقررات لاهه-ویزبی و هامبورگ زمینه هایی به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
۱- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی
۲- ارتباط اسناد حمل و قرارداد حمل
۳- ارتباط اسناد حمل با بارنامه دریایی
۴- اوصاف تجاری اسناد حمل
۲-۱- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی
حمل و نقل دریایی از زمان های دور در جامعه بشری وجود داشته است و جایگاه آن به درجه پیشرفت صنعت کشتی سازی در بین اقوام بستگی داشته است. صنعت کشتی سازی در طول تاریخ در میان اقوام و ملل از اهمیت خاصی برخوردار بوده است به گونه ای که برخی از آنها مانند فینیقی ها بصورت اختصاصی به ساخت و ساز کشتی مشغول بوده اند. بارنامه دریایی نیز به عنوان نماد حمل و نقل دریایی و با پیشرفت و گسترش حمل و نقل دریایی در سده ۱۴ میلادی پا به عرصه وجود گذاشته است. این سند که اکنون یکی از مهمترین اسناد در تجارت بین الملل است مانند دیگر دست آوردهای بشری بر اثر نیازمندیهای روزمره بوجود آمده و به تدریج در یک مسیر پرپیچ و خم تکامل دست یافته و به شکل امروزی بدل شده است.
نمی توان تاریخ دقیقی برای ایجاد بارنامه دریایی تعیین نمود. “از نظر تاریخی مدارکی در حدود ۲۰۰۰ سال بدست آمده است که تایید کننده بارگیری کالا روی کشتی است و به نوعی شاید بتوان این اسناد را نوعی بارنامه دریایی در سطح ابتدائی محسوب نمود.”[۲۰] در فرمان بازرگانی ۱۰۶۳ میلادی عنوان شده است که هر فرمانده باید یک منشی بارنویس جهت ثبت محمولاتی که به کشتی منتقل می شود داشته باشد و در همین قانون به دفتر ثبت کشتی اشاره شده که در این دفتر مشخصات کالاهای بارگیری شده ثبت می شده است. این دفتر امروز به نام «مانیفست» مشهور می باشد.[۲۱]
یکی دیگر از اسنادی که پیش زمینه ایجاد بارنامه دریایی محسوب می شود سندی است مربوط به قرن ۱۴ میلادی که به «گمرک دریایی»[۲۲] مشهور است و بر اساس آن، بارنویس کشتی باید لیست مشروح اقلامی را که در کشتی بارگیری می شد ثبت می نمود و چنانچه خساراتی به کالاها وارد می شد مالک کشتی موظف به جبران خسارت بوده است. از طرفی بارنویس در این سند شرحی در خصوص دریافت و پرداخت ها نیز قید می نموده است و بدین ترتیب می توان این سند را یک بارنامه دریایی ابتدایی محسوب نمود.[۲۳]
با گذشت زمان، توسعه تجارت باعث توسعه روزافزون حمل و نقل دریایی گردید و در این وضعیت بازرگانان که همراه محموله خود به سفر می رفتند دیگر قادر به انجام این امر نبودند و به همین دلیل این ضرورت ایجاد شد که سندی باید وجود داشته باشد که هم رسید کالا محسوب شود و هم مثبت مالکیت شخص بر کالای در حال حمل باشد.[۲۴]
اولین نمونه های بارنامه دریایی رسیدهای غیرقابل انتقالی بودند که توسط مالک کشتی صادر و به بازرگانی که قصد نداشت همراه کالای خود مسافرت نماید تسلیم می گردید. این سند حاوی اظهاراتی در مورد نوع و مقدار کالای بارگیری شده و وضعیت آن به هنگام دریافت کالا بود.[۲۵]
در قرن ۱۶ میلادی بارنامه دریایی رونق فراوانی پیدا نمود. در آن دوره در این سند کمیت و کیفیت محموله ذکر و جهت جلوگیری از اشتباه شدن آن با قرارداد اجاره کشتی، این سند در سه نسخه تنظیم می شد و در هر نسخه قید می گردید که با استفاده شدن یک نسخه، سایر نسخه ها از درجه اعتبارات ساقط می گردد.[۲۶] این سند همچنان با یک مشکل عمده روبرو بود و آن این بود که علی رغم اعتباری که کسب نموده و به عنوان سند اصلی حمل و دلیل وجود قرارداد بین متصدی حمل و فرستنده کالا محسوب می گردید کماکان سندی غیر قابل داد و ستد تلقی می شد.[۲۷] امری که مشکلات عدیده ای برای تاجران بوجود آورده بود.
رایج شدن بارنامه دریایی در بین تجار کم کم باعث گردید از قرن ۱۸ میلادی بصورت عملی نقل و انتقال مالکیت کالای مندرج در بارنامه دریایی بوسیله پشت نویسی آغاز شود و بدین صورت «بارنامه دریایی قابل انتقال»[۲۸] متدوال شد. رویه قضایی در انگلیس نیز سالها پس از متداول شدن بارنامه دریایی قابل انتقال، در دعوی «لیکبارو علیه می سن»[۲۹] در سال ۱۷۹۴ قابل انتقال بودن بارنامه دریایی را پذیرفت.[۳۰] این در حالی است که «اصل نسبی بودن قراردادها»[۳۱] که یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق کامن لا می باشد اعمال حقوق مندرج در بارنامه دریایی از سوی شخصی که بارنامه دریایی را از طریق پشت نویسی بدست آورده بود (منتقل الیه) با محدودیت شدید روبرو می ساخت و بین این دو تعارض و تضاد شدیدی ایجاد شده بود.[۳۲]
در راستای حمایت از موجودیت حقوقی بارنامه دریایی و پس از پرونده مشهور به “گرانت علیه نوروی”، قانونی تحت عنوان “قانون بارنامه دریایی” در ۱۴ اوت ۱۸۵۵ در انگلستان در سه ماده به تصویب رسید. این قانون که اولین قانون در خصوص بارنامه دریایی می باشد محدودیت هایی که در زمینه ارزش تجاری بارنامه دریایی به خصوص قابلیت انتقال آن بوسیله پشت نویسی ایجاد شده بود را رفع و قابلیت انتقال آن را به رسمیت شناخته و درج برخی شروط ظالمانه که موجب عدم مسئولیت و معافیت مالک کشتی (متصدی حمل) می گردید نیز ممنوع اعلام شد. معذلک این قانون از این حیث که انتقال حقوق و تعهدات مندرج در بارنامه دریایی (قرارداد حمل) را مشروط به انتقال مالکیت کالا و با محدودیت های خاص روبرو نموده بود همچنان با عرف و تجارت تطابق چندانی نداشت.[۳۳]
در کشور آمریکا نیز برای مدون نمودن مقررات مربوط به بارنامه دریایی قانون هارتر[۳۴] در سال ۱۸۹۳ (سی و هفت سال قبل از تصویب کنوانسیون لاهه) به تصویب رسید. این قانون نیز همانند قانون بارنامه دریایی ۱۴ اوت ۱۸۵۵ انگلیس درج برخی شروط ظالمانه که موجب عدم مسئولیت مالک کشتی می گردید را ممنوع و از این لحاظ پیشرفت مهمی در زمینه تثبیت موقعیت بارنامه دریایی محسوب می گردد.[۳۵]
تبعیت بارنامه دریایی از قواعد قراردادی به این دلیل که حاوی قرارداد حمل می باشد باعث گردیده بود که علی رغم اقبال عمومی که از این سند در تجارت داخلی و بین المللی شده بود مالکان کشتی بر اساس “اصل آزادی قراردادها” اقدام به درج شروطی در بارنامه دریایی می نمودند که به موجب این شروط هیچ گونه تعهدی در جبران خسارات وارده به صاحبان کالا نداشتند. موقعیت برتر مالکان کشتی نیز موجب می گردید که صاحبان کالا در وضعیتی نابرابر به این شروط گردن نهند و این امر در نهایت باعث ایجاد اعتراض های جدی از سوی صاحبان کالا، بانک ها و متصدیان بیمه از اقدمات مالکان کشتی و متصدیان حمل گردید[۳۶] و در واکنش به این اعتراضات در سالهای ۱۸۹۰-۱۹۰۱ شروط مندرج در بارنامه دریایی تا حد زیادی تعدیل گردید و کنفرانسی در همین سالها در لیورپول برای حل مشکلات مذکور تشکیل شد.
در این کنفرانس موضوعات مربوط به بارنامه دریایی و قرارداد حمل و نقل دریایی و میزان مسئولیت متصدی حمل و مالک کشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به طور قابل ملاحظه ای شروط معاف کننده که مالک کشتی و متصدی حمل از آن منتفع بود محدود شد و به همین دلیل نیز ایتالیا که مالکیت اکثر کشتی ها متعلق به تبعه آن بود با تصویب این مقررات مخالفت جدی نمودند.[۳۷]
برگزاری کنفرانس یاد شده زمینه را برای اقدامات بعدی فراهم نمود و کمیته ای تحت عنوان «کمیته حقوق دریایی» پس از بررسی های بسیار، موارد اساسی و پایه ای مربوط به بارنامه دریایی را در کنفرانسی در سال ۱۹۲۱ در شهر لاهه مطرح نمود لاکن مالکین کشتی و متصدیان حمل مانند سابق از قبول آن سر باز زدند. در اقدام بعدی یک سال بعد (در سال ۱۹۲۲) در شهر بروکسل کنفرانس دیگری به نام “کنفرانس قانون دریایی” برگزار شد و در آن مقررات لاهه مدون گردید و کمیته ای که از طرف این کنفرانس تشکیل شده بود مامور اصلاح این مقررات شد. این مقررات در سال ۱۹۲۳ اصلاح و به عنوان پیش نویس یک کنوانسیون، مورد قبول اعضاء قرار گرفت و در نهایت در ۲۵ آگوست ۱۹۲۴ کنوانسیون لاهه به امضاء نمایندگان کشورهای بسیاری رسید و در مراحل بعدی نیز کشورهای فراوانی به این کنوانیسون پیوستند.
پس از تصویب این کنوانسیون نقایص آن به زودی مشخص گردید و تلاشها برای رفع این نقایص منجر به تدوین پروتکل اصطلاحی مشهور به پروتکل ویزبی در سال ۱۹۶۵ میلادی گردید. این پروتکل در سال ۱۹۶۸ توسط برخی کشورها به تصویب رسید. از طرفی در همین سال اصلاحات درج شده در پروتکل ویزبی بصورت مستقیم در کنوانسیون لاهه وارد و نام مقررات لاهه-ویزبی بر آن گذاشته شد. در سال ۱۹۷۹ نیز پروتکلی اصلاحی دیگری در خصوص کنوانسیون لاهه تحت عنوان پروتکل “اس دی آر”[۳۸] به تصویب رسید معذلک هیچ یک از پروتکل های اصلاحی و نیز مقررات لاهه-ویزبی با استقبال عمومی کشورها روبرو نگردید.
سازمان ملل متحد در تلاشی دیگر برای رفع نقایص کنوانسیون لاهه بصورت مستقل اقدام نمود و کنوانسیونی تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی حمل و نقل دریایی کالا” توسط “کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل” (آنکتاد) تهیه و در سال ۱۹۷۸ تصویب و در سال ۱۹۹۲ با امضاء بیست کشور قدرت اجرایی پیدا نمود. این کنوانسیون به کنوانسیون هامبورگ مشهور گردید معذلک با توجه به تشدید دامنه مسئولیت متصدی حمل در این کنوانسیون، کشورهای صاحب کشتی تمایل چندانی برای الحاق به این کنوانسیون از خود نشان نداده اند همچنین به لحاظ عدم کارائی و از طرفی به دلیل رشد چشمگیر حمل و نقل لاینری و متداول شدن قراردادهای “درب تا درب”[۳۹] و فراگیر شدن حمل مکانیزه کالا توسط بارگنج (کانتینر) و از سویی دیگر نیز به لحاظ لزوم حمایت یکسان از حقوق کشورهای در حال توسعه (که عمدتا صاحبان کالا نیز می باشند) در مقابل کشورهای توسعه یافته (که عمدتا مالکان کشتی می باشند) و عدم تناسب قواعد قدیمی مذکور در کنوانسیون لاهه و پروتکل های الحاقی آن و مقررات لاهه-ویزبی با نیازهای روز حمل و نقل دریایی مدرن، “کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد” (آنسیترال) تدوین کنوانسیون جامعی را در دستور کار خود قرار داد و این کنوانسیون نهایتا پس از جرح و تعدیل در سال ۲۰۰۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در سال ۲۰۰۹ پس از امضاء توسط ۲۰ کشور از کشورهای عضو سازمان ملل به عنوان کنوانسیونی لازم الاجرا پا به عرصه حقوق بین الملل گذاشت.
۲-۲- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی
قرارداد حمل در کنوانبسیون لاهه و مقررات لاهه-ویزبی و قانون دریایی ایران تعریف نشده است. در قانون دریایی ایران نیز قرارداد حمل دریایی در بند ۲ ماده ۵۲ همان گونه که در بند b ماده ۱ کنوانسیون لاهه قید شده تعریف شده است. در کنوانسیون لاهه (و مقررات لاهه-ویزبی)، قرارداد حمل قراردادی دانسته شده است که در بارنامه دریایی یا اسنادی مانند “سند مالکیت”[۴۰] متجلی شده است. به عبارتی کنوانسیون لاهه بدون تعریف قرارداد حمل، بارنامه دریایی یا اسناد مالکیت را کاشف از قرارداد حمل دانسته است. ذکر کلمه “فقط”[۴۱] در بند a ماده ۱ نیز موید این امر است که از نظر کنوانسیون لاهه و مقررات لاهه-یزبی نمی توان سند و مدرک دیگری را جایگزین بارنامه دریایی یا “سند مالکیت” قرار داد. [۴۲]
در کنوانسیون هامبورگ تلاش شده است تا امور مربوط به بارنامه دریایی و قرارداد حمل دریایی بصورت جامع تری پراخته شود. در این کنوانسیون، هم قرارداد حمل تعریف شده است و هم بارنامه دریایی. حسب بند ۶ ماده ۱، قرارداد حمل و نقل دریایی قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل در مقابل کرایه حمل، حمل دریایی کالا را از بندری به بندر دیگر بر عهده می گیرد. دو خصوصیت اصلی بارنامه دریایی حسب بند ۷ ماده ۱ کنوانسیون هامبورگ عبارتند از:
الف- حاوی قرارداد حمل بودن

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.