در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه ارشد رشته حقوق
با موضوع :
تعریف مجازات در حقوق عرفی
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
پیشگفتار
در عصر جهانی شدن فرصت مناسبی است که به گذشته نگاهی بیندازیم و پیشرفتهای اخیر را ی کرده و راهها و امکانات آینده را بررسی نمائیم. پیش بینی آینده اقدامی نامطمئن ولی لازم است چرا که جهت گیری و سرعت تحولات آینده امری اجتناب ناپذیر نیست بلکه بیشتر نتیجۀ انتخاب ها و تصمیماتی است که اکنون اتخاذ می کنیم.
در رابطه با ماهیت حبس از نظر کارکردهای آن، سازماندهی، اندازه و ترکیب جمعیت زندانی دستخوش یک تغییر نسبتاً اساسی شده است. مقولۀ مدیریت زندانها در عصر حاضر یکی از پیچیده ترین مقولات اجتماعی و مدیریتی محسوب می شود. تفکرات نوین و ایده های متنوع راجع به مجازات حبس و جهت گیریهای اسلامی و تربیتی سایه ای بر نوع نگرش های پلیسی و امنیتی سابق انداخته است. اکنون در تمامی دنیا، روشهای قدیمی و سنکوب زندانی طرفدار چندانی ندارد و سعی می شود که از جدیدترین روشهای اصلاحی برای نجات زندانی استفاده شود.
مدیریت زندانها و دستگاههای نظارتی و حمایتی زندانها بدنبال روش ها و الگوهای کارا و اثرگذار هستند تا ضمن کاهش هزینه های سنگین نگهداری، از ورود مجدد و بی رویه مجرمین سابقه دار جلوگیری نمایند. مدل ها و شیوه ها و راهکارهای متعدد در سطح زندانهای دنیا آزمایش شده است که همه این راهکارها زمانی تأثیر مثبت داشته است که محور اصلی شخصیت زندانی بدون توجه به جرم ارتکابی بوده است. زندان در جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده کلی پیش گفته خارج نیست تنها تفاوت ما با دیگران این است که ما از سرمایۀ بسیار مهم و عظیم اعتقادی بهره مند هستیم.
مجازاتها بعنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی بمنظور دستیابی به وسایل مناسب تر، دفاع از حقوق انسانها و امنیت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه های کیفرشناسی، همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیری مختلفی را در شرایط و دوره های مختلف بکار گرفته است.
مجازات سالب آزادی یا زندان که مهم ترین مجازاتها بشمار می رود نیز از این فرایند مستثنی نیست. بر اثر تحقیقات و مطالعات اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی بمنظور سازگاری اجتماعی بزهکار، تدابیر متعددی جهت چگونگی اجرای مجازات زندان صورت گرفت که از آن جمله میتوان به انسانی کردن رژیم اجرائی کیفر سالب آزادی و نزدیکی آن با شرایط زندگی آزاد خارج اشاره نمود. تحت تأثیر همین افکار و نظریات است که از سوی سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری در جهت تحقیق این اهداف برداشته شده که از آن میان می توان به مصوب 1955 بعنوان قواعد حداقل لازم الرعایه رفتار با زندانیان اشاره نمود.
قانونگذار ایران نیز همواره سعی خود را بر آن داشته که قوانین و مقررات خود را با تحولات و پیشرفتهای جهانی منطبق نماید. لذا در همین راستا در سال 1347 قانونگذار تلاش نمود که مقررات مربوط به زندانیان را مطابق قواعد پیشرفته سازمان ملل متحد تنظیم نماید. پس از آن نیز همواره در مصوبات خود سعی در رعایت مصوبات بین المللی را نیز مدنظر قرار می داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران لزوم تدوین و تصویب قوانین بر مبنای شروع مقدس اسلام از یک طرف و پیروی از مقررات و عهدنامه های بین المللی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران که از جمله حقوق داخلی کشور محسوب می شوند از طرف دیگر ایجاب می نمود که در وضع قوانین بطور کلی و تدوین مقررات مربوط به زندان و حقوق زندانیان بطور اخص، مبانی فوق را فرا راه خویش قرار داده و همسو با اهداف آنها گام بردارد.مطالعه تطبیقی حقوق زندانیان در فقه اسلام، اسناد بین المللی و حقوق موضوعه ایران که موضوع تحقیق حاضر می باشد در این جهت گام برداشته تا بتواند میزان همسوئی مقررات موضوعه ایران را با قواعد مذکور شناسائی نماید.
این تحقیق در صدد پاسخگوئی به دورنمایی به اینکه نظام کیفری اسلام و اسناد و مدارک بین الملل و حقوق موضوعه ایران چه حقوقی را برای زندانی قائل شده و بدان اهتمام می ورزد و همچنین به نقد و بررسی آئین نامه های زندانها و حقوق در فقه و اسناد بین المللی و ارائه رهنمودهای علمی با تکیه بر فقه و حقوق اسلامی و اسناد بین المللی جهت اتخاذ یک شیوه سنجیده و کارآمد در زمینه حقوق زندانیان می باشد.
تحقیق نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و استفاده از نظرات اساتید رشته حقوق و مراجعه به مؤسسات پژوهشی و سازمان زندانها و تجارب کاری و نظرات کارکنان زندانها و استفاده از تجارب کاری آنها انجام گرفته است. ضمن اینکه علاوه بر احکام اسلامی و قواعد و مقررات بین المللی، حتی الامکان سعی شده تا تطبیقی مختصر با آئین نامه های سابق زندانها (آئین نامه های سال 1354 – 1361 – 1368 – 1372-1384-) و نقاط ضعف و قوت آنها انجام گیرد.
هر چند که در جهان متحول کنونی از زندان بعنوان آخرین شیوه واکنش ضد بزهکاری یاد می شود اما باید پذیرفت که در اکثر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه (مانند ایران) این کیفر همچنان در زمره واکنشهای اصلی و مطلوب نظام اجتماعی علیه پدیده مجرمانه قلمداد می گردد.
بخش اول
(مجازات)
فصل اول : کلیات مجازاتها
مبحث اول تعریف مجازات
الف : تعریف مجازات در حقوق عرفی
چون در متون حقوقی ( چه در سابق و چه در حال حاضر ) تعریف روشن و صریحی از کیفر یا مجازات بعمل نیامده است ، تعاریف متعدد و گوناگونی از آن شده است . با نقل پاره از این تعاریف ، به بررسی ماهیت مجازات خواهیم پرداخت :
دکتر باهری مجازات را اینگونه تعریف کرده است « مجازات آزاری است قاضی بعلت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن ، برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند »[1]
در کتاب حقوق جنایی نیز گفته شده « مجازات عبارت از تنبیه و کیفر است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد [2]
و یا دور کیم کیفر را واکنش خاص از طرف جامعه در برابر جرم دانسته است .[3]
برخی دیگر از حقوق دانان « اهداف مجازت » را نیز در تعریف آن آورده اند مجازات مشقتی است و هیأت جامعه به سه منظور مهم بر مجرم تحمیل می کند.
تلافی و قصاص جامه ، اصلاح و تصیفۀ اخلاقی مجرم ، مصونیت جامعه از اضرار مجرم[4] پروفسور کارو حقوقدان فرانسوی نیز از کیفر چنین تعریف کرده است :
« مجازات رنج و ضرری است که مورد حکم مقامات قضایی ، علیه مجرم واقع می شود و منظور آن خساراتی است که از عمل مجرم به جامعه وارد شده است»[5]
این تعاریف عمدتاً مجازات را به معنای رنج و آزار و زیان و صدمه گرفته اند در حالیکه این ها همه از آثار مجازات هستند ، آن هم نه در همه موارد ، بلکه در پاره ای از موارد است که مجازات اعمال شده به فرد ، مانند مجازاتهای بدنی چنین آثاری را درپی دارد. بنظر می رسد تعریف جامع از کیفر بیانگر ماهیت حقیقی آن باشد باید واجد شرایط زیر باشد :
اولاً مجازات باید به موجب قانون و حکم محاکم صلاحیتدار باشد
ثانیاً مجازات باید با درنظر گرفتن آثاری که اعمال مجرمانه ممکن است بدنبال داشته باشد . مانند اثر سوء آن برخود مجرم ، اثری که در نظام اجتماعی باقی می گذارد و اثری که به اشخاص وارد می کند ، باید خصوصیت ارعابی و سود مندی داشته باشد .
ثالثاً کیفر باید بادیگر وسایل مقابله با جرم ، مانند اقدامات پلیسی که قبل از ارتکاب و بمنظور پیش بینی و جلوگیری از وقوع جرم صورت می گیرد و تدابیری که مربوط به ترمیم و جبران زیانهای ناشی از دعاوی حقوقی پیش بینی می شود و بالاخره با اقدامات تأمینی که هدف از اعمال آن به مرتکب جرم ، رنج و مرارت نیست متمایز شود . بدین ترتیب می توان مجازات را به این صورت تعریف کرد :
مجازات یکی از طرق و وسایلی است که بعنوان واکنش جامعه در مقابل جرم و برای جبران آثار سوء جرم همراه با مشقت ، به موجب قانون و بحکم دادگاه صلاحیت دار به مرتکبین جرائم تحمیل می شود.»
ب : تعریف مجازات در حقوق اسلامی
درحدی که تحقیق شده فقها از مجازات تعریفی ارائه نداده اند . لیکن برخی از حقوقدانان اسلامی مجازات را چنین تعریف کرده اند .
« العقوبه هی الجزاء المصلحه الجماعه ملی عصیان امر الشارع»
مجازات عبارتست از کیفر تعیین شده برای نافرمانی ازامر و دستور قانونگذار به منظور مصلحت جامعه » [6]
بنظر میرسد این تعریف التقاطی بوده و بنای آن بخاطر مصالح جامعه از تعریف های ارائه شده از سوی برخی حقوقدانان عرفی گرفته شده ، ولی برای اینکه رنگ و بوی اسلامی بگیرد.« علیه معصیت امر شارع» به آن افزوده شده است در حالیکه همۀ مجازاتهای اسلامی فقط بخاطر مصالح جامعه « وضع نشده ، بلکه در بعضی موارد مصلحت خود فرد ، مورد نظر بوده است»
از طرف دیگر مراد از شارع ، واجبات و محرمات نبوده ، بلکه شامل اعمالی که حکومت اسلامی برای حفظ مصالح ، جرم اعلام می کند نیز خواهد گردید . البته اگر مراد از شارع را اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلام بدانیم این اشکال رفع خواهد شد .[7]
یکی دیگر از حقوق دانان اسلامی مجازات را اینگونه تعریف کرده است :
العقوبه هی جزاء و ضعه الشارع للروع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما اتربه »[8] « مجازات عبارتست ازکیفری که شارع آنرابمنظور جلوگیری ازارتکاب منعیات و ترک آنچه بدان امر کرده ، وضع نموده است .
البته اگر حاکم شارع را در این تعریف اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلامی بدانیم تعریف کاملتراز تعریف قبلی خواهد بود و نواقص آنرا نخواهد داشت[9]
مبحث دوم : سیر تحول مجازاتها
محققی که بخواهد موضوعی راعمیقاً مورد بررسی قرار دهد و از حقیقت آن موضوع آگاهی کامل یابد باید به مبادی آن در طول قرون و اعصارگذشته و تجربیات حاصل در این خصوص ، راه آینده را ترسیم نماید.همه
قوانین جدید زائیده تحولاتی است که در روشهای قبلی حقوق بوجود آمده و چنانچه مانع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن پی برد.[10] واقعیت امر آن است که با ظهور جنبشها و مکاتب حقوق کیفری در قرن هیجدهم ، حقوق جزا کاملاً دگرگون شد ، بنحوی که فهم کنونی از حقوق مجازاتها ، متاثر از همان اندیشه ها و تئوریهای مدرن است ، زیرا که قبل ازآن ، مجازاتها بشکل کاملاً ابتدایی اعمال می شد . بر همین اساس ، سیر تحول مجازاتها با عنایت به مفهوم قدیمی و کنونی آنها ، طی 2 دوره مورد بررسی قرار می دهیم .
الف : مفهوم قدیمی مجازات :
تنبیه متجاوز و مرتکب جرم ، از قدیم الایام وجود داشته و در نزد قبایل اولیه نیز معمول بوده است . اما در هر حال طبیعی است که گذشتگان مفهوم و برداشتی از مجازات داشته اند که امروزه چندان معمول نمی باشد . در واقع باید گفت که مفهوم کفاره ، جزا ، انتقام ، معالجه و درمان در طول زمانهای طولانی دگرگون شده و گاه با هم آمیخته شده اند و گاهی نیز هریک از مفاهیم مزبور قلمروهمدیگر رامحدود کرده اند . غالباً هر عصری با غلبه و برتری یکی از این مفاهیم مشخص شده ، نه اینکه یکی از آنها تأثیر انحصاری داشته باشد . بدین ترتیب بمنظور سهولت در مطالعه ، مفهوم قدیمی مجازاتها را در سه دورۀ نسبتاً متمایز بیان می کنیم .
بند 1 – دوره انتقام خصوصی
پاسخ و عکس العمل در قبال پدیدۀ مجرمانه بدواً بشکل انتقام تجلی پیدا کرده است .
تا حدی که میتوان گفت : تاریخی حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع شده است »[11]
مبنای انتقام خصوصی را نیز باید درپیوندهای خونی ، خانوادگی و قبیله ای جستجو کرد. مجازاتهای قدیمی بشکل خشن و بیرحمانه اعمال می شد. بعنوان نمونه در عصر طلایی یونان مجازاتهای چون تازیانه زدن ، داغ نهادن ، بنحوی فجیع و با ضربات چماق صورت می گرفت و گاهی نیز محکوم را پیش از مرگ یا پس از آن ، از فراز صخره ای ، به درون پرتگاهی پرتاب می کردند تا رسم قدیم روح انتقام جویی محفوظ بماند.[12]
ازخصوصیات بارز این دوران جمعی بودن مسئولیت ، عدم تساوی در اعمال مجازات و تناسب نبودن بزه با کیفر بوده است .
بند 2- دوره دادرسی خصوصی(تعدیل نسبی دوره انتقام)
اززمانی که نشان خود کامگلی و افسارگسیختگی در انتقام را کنار می گذارد و برای اعمال اقتدار وحشیانۀ خود حد و مرزی می شناسد ، میتون صحبت ازداوری و قضاوت نمود . دراین هنگام تا حدی جنگهای خانمان سوز قبیله ای رابهم متصل نموده است و دولت بشکل ابتدائی ظاهر می شود . با پیدایش دولت، اصول و ضوابطی پذیرفته میشود که نشان دهندۀ شروع یک نظم اجتماعی و انعطاف انتقام خصوصی در معنای اولیه است . اما در این دوره همچنان طبع خصوصی و شخصی بودن حفظ میشود ، چرا که اقامه دعوی بعهدۀ شاکی خصوصی است واداره کننده و حتی مجری مجازات است . قوۀ حاکم نیز نقش حاشیه ای بازی می کند و بعنوان یک ناظر ظاهر میشود .
کم کم طبع خسته و بی میل خانواده ها موجب شدکه از حق انتقام چشم بپوشند و در مقابل غرامت راتحت شرایطی پذیرفتند.
آقای دکتر فقیه نخجیری در این رابطه می نویسد: این ترتیب یعنی تبدیل تدریجی دیه به غرامت و خسارات ازترقیات عمده ای است که نخستین بار در حقوق رومیان حاصل شده بود. از خصوصیات جرایم خصوصی در عصر حقوق کلاسیک این بوده است اولاً حق تعقیب مجرم یا مجنی علیه بوده ، ثانیاً مجرم می بایست غرامت پرداخت کند ، ثالثاً .علاوه بر غرامت مجرم مکلف به رفع خسارت نیز بوده است [13]
در این دوره قصاص دیگر بی اندازه و غیرقابل کنترل نبوده . بلکه دارای مسیر و مجرای معین و مشخصی می گردد و محدودیتهایی در اجرای آن (قصاص) ایجاد می شود . حق اعمال انتقام را به همه کس نمی دادند .بعلاوه بتدریج پس از تکامل دولت برای دیه و غرامت تعرفه ای تعیین و جانی ملزم به تأیید مبلغ تعیین شده از طرف دولت به زیان دیده از جرم گردید.[14]
بند 3- دوره دادرسی عمومی ( تعدیل کلی دوره انتقام )
دورن دادرسی خصوصی درواقع یک دادرسی شخصی و اتهامی بوده نمی توانست با وجود تحول افکار نویسندگان و فلاسفه و توسعه قدرت، برای همیشه دوام یابد. زیرا قدرت مرکزی( دولت ) نیز در اعمال مجازات تنبیه بزهکار ذینفع شد و دعوای جزایی به اجتماع تعلق گرفت و مجازات بنام جامعه و به نفع اجتماع اجرا می شد . زور شخصی دیگر زمینه ای نداشت مگر موارد خیلی استثنایی از قبیل جرم شهود و دفاع مشروع بالاخره برای مجنی علیه غدغن شد که خودش دادرس کارخود شود و هر بزهی الزاماً دخالت قضایی را موجب شد .
ب مفهوم کنونی مجازاتها
نهضت اصلاح طلبی در حقوق جزا در قرن هیجدهم میلادی آغاز می شود در این قرن فکر حقوق و ازادیهای فردی رونق می گیرد و کسانی عملاً به بررسی و نقد نهادهای حقوقی موجود می پرداختند. کسانی چون منتسکیو[15]، بکاریا[16] ، بنتام[17] پیش قراولان این نهضت می شوند و نظریات و پیشنهاداتی بمنظور اصلاح نظام کیفری آن زمانه ارائه می دهند از آن جمله :
هدف از مجازات منع کردن افراد از ارتکاب جرم است نه گرفتن ، انتقام و برای رسیدن به این هدف قاطعیت و سرعت اجرای مجازاتها لازم است نه شدت مجازاتها ، همینطور جلوگیری از ارتکاب جرم ، مهم تر از مجازات آن است و در اصلاح وضع زندانها باید اقداماتی انجام داد .
بعدها نیز طرفدارانی مکتب تحقیقی[18] حقوق جزا به بررسی عوامل بزهکاری پرداخته و مفاهیم اسیب شناسی را وارد قلمرو حقوق کیفری نمودند و با ایجاد این تز که مبنای تعقیب کیفری علاوه بر مسئولیت کیفری ، ممکن است حالت خطرناک نیز باشد .
مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی را در کنار مجازاتها پذیرفتند.
