مرجع ایده ها و آموزش های علمی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
ارسال شده در 25 اسفند 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

از آن جا که مقررات مذکور در قانون مدنی عیناً از فقه پربار شیعه اقتباس گردیده، بررسی قابلیت طرح و توسعه مسأله در نظام حقوقی ما بدواً مستلزم کنکاش سوابق فقهی موضوع است.

 

فسخ نکاح در حقوق ایران متأثر از نظریات و فتاوای فقهای عظام از زمان غیبت امام عصر (عج) تاکنون است و در این مسیر دیدگاه‌‌ها و نظریات حقوق دانان و نویسندگان و صاحب نظران نیز در تحویل و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است و بنابراین نمی‌توان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ در حقوق ایران نادیده گرفت حال آنچه اهمیت دارد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح در قانون مدنی ایران است که حسب دلایل موجود فقهی با عنایت به این فلسفه و حکمت از نظر فقهای صاحب نظر در این مقام حد و حریم موارد فسخ نکاح علاوه بر آنچه در اخبار و روایات وجود دارد و اعم از آنکه به نحو خاص و موردی از معصوم (ع) استعلام شده یا به نحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران به دست آمده تغییر پذیر نیست.

 

آنچه محل اختلاف است امکان یا عدم امکان توسعه موارد فسخ نکاح به دلیل وجود بیماری‌های جدید مانند HIV (ایدز)، هپاتیت و غیره است. به طوری که زوج یا زوجه بتواند در صورت وجود آن بیماری از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند.

 

این پژوهش می‌کوشد ضمن بررسی مبانی فقهی حق فسخ نکاح، به مهمترین و چالش انگیزترین مباحث حقوقی نوین درباره حق فسخ نکاح به استناد  عیوب بپردازد. نوشتار حاضر با طرح امکان علاج برخی بیماری‌‌ها و عیوب مذکور در قانون مدنی و تأثیر آن بر حق فسخ از یک سو و پیدایش عیوب جدید و امکان تسرّی  از عیوب منصوصه از سوی دیگر، به طرح نظرات فقهی پرداخته است و برای موارد و موضوعات جدید، سعی دارد احکام فقهی و حقوقی آنها را مشخص سازد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

پایان نامه - مقاله - تحقیق

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

نظر دهید »
مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه
ارسال شده در 25 اسفند 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

اهمیت مرحله پیش از قرارداد به طور خاص در روابط تجاری بین المللی روشن می­شود. از این رو در این مقاله مسؤولیت دو طرف نسبت به این مرحله در بستر حقوق تجارت بین الملل بررسی می­شود لذا منظور از انجام تحقیق مبنایی است جهت مسؤولیت جبران خسارت به طرفی که در اثر قطع مذاکرات متحمل ضرر شده است از جمله هزینه هایی که به اعتماد قرارداد آینده صرف شده ، خسارات از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد با دیگری و خسارات از دست دادن موقعیت های دیگر مثل موقعیت شغلی در اثر اعتماد به قرارداد آینده است. بنابراین فایده این تحقیق حمایت از شخص زیان دیده نسبت به تخلف طرف مقابل در اجرای تعهدات ناشی از پیش قرارداد می باشد.

 

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

رویکرد سنتی در حقوق قراردادها ، سبب مسؤولیت را منحصراً در قرارداد جست و جو می­کند.بدین ترتیب اقداماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام شده­است همگی بی­اثر می­شوند.

پایان نامه - مقاله - تحقیق

 

در قراردادهای تجاری و بین المللی به طور معمول روند انعقاد قرارداد زمان زیادی به طول می­انجامد. از طرفی انعقاد این دسته از قرادادها مستلزم تمهید مقدماتی است که هزینه­هایی به دنبال دارد.بنابراین افراد توافقاتی مقدماتی برای اطمینان از پایبندی یکدیگر به انعقاد قرارداد می­کنند.

 

در برخی توافق نامه­های مقدماتی شروطی مندرج می­شود و طرفین متعهد می­شوند قرارداد اصلی را براساس این شروط منعقد کنند و آن را در خود قرارداد نیز لحاظ نمایند. در صورتی که قرارداد بدون توجه به این شروط منعقد شود یا اجرای قرارداد بدون این شروط صورت پذیرد پایبندی طرف دیگر که به اتکای این شرایط به انعقاد قرارداد وارد شده متزلزل می­شود.

 

بنابراین تبیین و تحلیل این نوع از مسؤولیت بر مبانی حقوقی و فقهی در نظام حقوقی ایران در این زمینه ضروری به نظر می­رسد تا هم خلأ قوانین را تا حدودی برطرف نماید وهم نظری مطلوب را پیش روی دادگاه‌ها و رویه قضایی قراردهد.

 

3-1- سوالات تحقیق

 

1- در صورت تخلف از اجرای پیش قرارداد کدام مبانی مسؤولیت مدنی حاکم می باشد؟

 

2- مبنای الزام آور بودن تعهدات مرحله پیش قرارداد در چیست؟

 

4-1- فرضیه های تحقیق

 

دراین تحقیق دو فرضیه مطرح می‌شود:

 

1-تعهدات دوره پیش از قرارداد بر مبانی نظریه تقصیر می باشد.

 

2- هرگاه گفت وگوهای مقدماتی منتهی به انعقاد قرارداد شود، به عنوان شرط بنایی جزئی از قرارداد محسوب می‌گردد و در نتیجه مطابق هر قرارداد الزام آور است.

 

5-1- اهداف تحقیق

 

تبیین مسؤولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی درتخلف از اجرای پیش قراردادهای مدنی و تجاری از اهداف اصلی این تحقیق است که در نهایت به یافتن ضمانت اجرای حقوقی و بیان و آثار آن منتهی می گردد. البته مقایسه با حقوق انگلستان باعث می شود تا به صورت تطبیقی به عمق بحث بیفزائیم.

 

6-1- ادبیات و سوابق

 

در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد(داراب پور، 1374). در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد( کاتوزیان، 1369). بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست( سپهری، 1387) با وجود آن که در ارتباط با مسؤولیت دوره پیش قراردادی در نظام حقوقی کامن لا مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت پذیرفته است، در نظام حقوقی رومی- ژرمنی این مطلب مغفول واقع شده است که ریشه در نگاه سنتی این نظام بر آغاز مسؤولیت از زمان انعقاد قرارداد دارد.

 

تاکنون مقالاتی با عنوان «ماهیت مذاکرات مقدماتی نوشته فاطمه سپهری در مجله حقوق دانشگاه قم»،«توافق های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و امریکا نوشته عبدالحسین شیرویدر مجله اندیشه های حقوقی » ، «تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی نوشته حبیب طالب احمدی در مجله حقوقی دانشگاه شیراز» نگاشته شده است درحالی که با مطالعه منابع موجود در زمینه حقوق قراردادها به نظر می­رسد مسئولیت پیش قراردادی موضوع رساله ای مستقل قرار نگرفته و جوانب مختلف آن از جمله مسئولیت و آثار آن بررسی نشده است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

نظر دهید »
بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت
ارسال شده در 25 اسفند 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

از طرفی به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است.

 

شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

 

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند:

 

«آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقضى در مروت و عقل دارد.»

 

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و… که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند،وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهتقابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان داشته باشیم.

 

وصیت از نظر قانون و فقه بردونوع، وصیت تملیکی و وصیت عهدی می باشد(قانون مدنی، م 825). وصیت تملیكی عبارت است از این‌كه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیك كند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تكلیف اموال خود را، معین كند. مانند صرف اموال برای ساختن مدرسه،دانشگاه، مکان ورزشی،مسجد وغیره..که بیشتر موارد مبتلابه وصیت همان وصیت تملیکی است. در این تحقیق مقصود از وصیت، وصیت تملیکی  می باشد.وصیت عهدی: عبارت است از این‌كه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. در وصیت، شخصی كه وصیت می‌كند موصی و كسی كه به نفع او وصیت تملیكی شده موصی‌له و مورد وصیت را موصی به می‌گویند.

 

در مذهب تسنن فرقه‏های مختلفی به وجود آمدند که مهم‏ترین آنها مذاهب اربعه اهل سنت می‏باشند.مجتهدین و امامان فقه در مذهب سنت زیاد بودند، دولت عباسی جهت سهولت کار در امر قضا، فقط چهار مجتهد را به رسمیت شناخت و فتوای آنان را معتبر و محترم شمرد، بدین ترتیب مذهب آنان مذهب رسمی اهل سنتگردید(مشکور، 1368، ص103). مذاهب اربعه شامل شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی می باشد.

 

با مطالعه مجموع منابع فقهی و حقوقی در مذاهب اربعه و حقوق ایران،  به سوالاتی از این دست بر می خوریم: ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت چیست؟ نظر مذاهب اربعه اهل سنت و قانون مدنی ایران نسبت به وصیت تملیکی تبرعی چیست؟ تعریف وصیت از نظر مذاهب اربعه و شرایط آن به چه نحو بوده و وجه تمایز آن با قانون در چیست؟ حکم جاری (وصیت) احوال شخصیه زن و شوهر دارای مذاهب مختلف نسبت به یکدیگر چگونه است؟

 

این تحقیق بر مبنای این فرضیه نگاشته شده که مذاهب اهل سنت وصیت تبرعی را برای خویشان غیر وارث جایز دانسته اند. همچنین در قانون مدنی به ماهیت وصیت تملیکی اشاره نشده در حالیکه در فقه، عقیده بر عقد بودن آن است. حکم وصیت دارای مذاهب مختلف، تابع احوال شخصی موصی می باشد. و همچنین وصیت در بین مذاهب مختلف دارای تعاریف مختلفی می باشد.

 

با بررسی های بعمل آمده در خصوص احوال شخصیه مذاهب در گذشته تحقیقاتی صورت گرفته اما این موضوع  بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت به طور مشخص پیشینه ای ندارد.

 

پایان نامه - مقاله - تحقیق

تحقیق پیش رو که بهشیوه توصیفی و تحلیلیبا مطالعه مجموع منابع فقهی و قانونی نگاشته شده، پس از بررسی مذاهب چهارگانه اهل سنت و شناسایی دقیق آن و همچنین ماهیت حقوقی و فقهی وصیت تملیکی، به تطبیق وصیت تملیکی در مذاهب چهارگانه و قوانین مربوطه ایران خواهد پرداخت.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

نظر دهید »
بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل
ارسال شده در 25 اسفند 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

با توجه به اهمیت وفای به عهد، ضمانت اجرای تخلف از شروط نیز مانند عقود و سایر تعهدات اهمیت ویژه ای می­یابد و بایستی طوری باشد که مشروط علیه نتواند از این عهد شکنی خود به ضرر طرف دیگر سود ببرد. یکی از اقسام شروطی که در ضمن عقد می آیند،شرط فعل است که می تواند حقوقی، مادی، مثبت یا منفی باشد. از اینرو شرط فعل حقوقی می تواند صورت منفی داشته باشد. مانند آنکه موجر در عقد اجاره با مستاجر شرط نماید که عین مستاجره را تا دو سال به رقیبان تجاری موجر اجاره ندهد و یا می تواند مثبت باشد مانند آنکه در عقد بیع، فروشده بر خریدار شرط کند که مبیع را به فلان شخص هبه نماید ویا شرط فعل مادی می تواند منفی باشد.مانند آنکه مستاجر حق ندارد عین مستاجره را به شخص دیگری اجاره دهد و یا شرط فعل می تواند مثبت باشد مانند آنکه با پیمانکاری قرارداد بسته شود در مدت معینی اسکلت یک ساختمان چند طبقه را احداث نماید.

 

با بررسی نظرات فقها؛ به شرح و توضیح دیدگاه آنها در خصوص حق فسخ با استناد به خیار تخلف از شرط فعل می پردازیم.

 

برخی از فقها قاعده ترتیب را که در قانون مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته ، نپذیرفته و در صورت تخلف ملتزم از مفاد شرط، برای مشروط له قایل به حق فسخ هستند. ولی مشهور فقها قاعده ترتیب را پذیرفته و معتقدند با وجود امکان اجبار حق فسخ قرارداد برای مشروط له وجود ندارد.

 

پایان نامه - مقاله - تحقیق

علی ایحال ،امید است، حاصل بیان و بررسی این مباحث مورد توجه، عنایت و استفاده اساتیدگرامی و خوانندگان محترم قرار گیرد. آنچه ما را بر آن داشت که به تحقیق و تفحص در مورد موضوع رساله بپردازیم، در ذیل به اختصار آمده است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

نظر دهید »
بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
ارسال شده در 25 اسفند 1399 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ماهیت دلیل الکترونیکی، متفاوت با دلیل سنتی است. دلیل الکترونیکی مادی و ملموس نیست، به راحتی قابل جعل و تغییر است و از آنجا که معمولاً در قراردادهای الکترونیکی و مبادلات از راه دور مورد استفاده قرارمی گیرد، به دلیل عدم رویارویی فیزیکی طرفین، شناخت هویت صادر کننده سند دشوار است. همچنین مفهوم« اصل سند» به معنای سندی که برای نخستین بار به وجود آمده است در محیط الکترونیکی ممکن نیست، زیرا تمام اطلاعاتی که در صفحه ابزارهای الکترونیکی مشاهده می شوند، پس از انتقال از قسمت های مختلف حافظه رایانه به نمایش در می آیند.

 

متفاوت بودن این ویژگی ها موجب شد پذیرش دلیل در دادگاه ها بر اساس نظام ادله سنتی اثبات دعوا که برای اعتبار اسناد، نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه 60 و 70 قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.

 

پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در 29/10/1382 پذیرفته  شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه 1385، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.

پایان نامه - مقاله - تحقیق

 

همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است  این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت  مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.

 

 

برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده 1 این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.

 

به عنوان مثال، مواد6و 7و8 قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده 6 قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

 

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 286
  • 287
  • 288
  • ...
  • 289
  • ...
  • 290
  • 291
  • 292
  • ...
  • 293
  • ...
  • 294
  • 295
  • 296
  • ...
  • 397

مرجع ایده ها و آموزش های علمی

 بازگرداندن عشق همسر
 درآمد از مقالات آنلاین
 راهنمای خرید خاک گربه
 نگهداری نژاد برتر گربه
 حسادت در روابط عاشقانه
 معرفی سگ ژرمن شپرد
 اشتباهات استفاده از Lumen
 اضطراب دلبستگی رابطه
 انتخاب باکس گربه کاربردی
 اهلی کردن طوطی برزیلی
 فروش لوازم ورزشی دست دوم
 دوره های آموزش زبان درآمدزا
 تولید محتوا درآمدزایی
 راز موفقیت کسب درآمد آنلاین
 کسب و کارهای کوچک اینترنتی
 صداگذاری با هوش مصنوعی
 ساخت دوره آموزشی هوشمند
 همکاری در فروش محصولات دیجیتال
 عقیم سازی گربه ها
 استفاده حرفه ای از Copy.ai
 خرید و فروش ارز دیجیتال
 بلوغ در گربه ها
 همکاری در طراحی اپلیکیشن
 نوشتن مقالات تخصصی درآمدزا
 موفقیت فروشگاه دیجیتال
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • پایان نامه حقوق در مورد : مرابحه پلی جهت اتصال تولیدکننده و مصرف کننده واقعی
  • بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت
  • تمايلات سرمايه گذاران و واكنش بازار سهام به اخبار سود در بورس- قسمت 33
  • بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
  • پایان نامه رشته حقوق : آثار اعمال کیفیات مشدده
  • تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی
  • تأثیر پیش تیمار بذر، نیتروکسین و کود نیتروژنه بر رشد و ...
  • مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر
  • نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
  • مقالات و پایان نامه ها | دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آراء و اسناد – 5

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان