حسینی، ضیاءالدین. “رمزگردانی، نشانه برجسته‌سازی در دوزبانگی". نامه فرهنگ. دوره ۳. س ۹. ش ۴. ۱۳۷۸، ص ۷۸ـ۸۳ .
قاعده‌های حاکم بر رمزگردانی در چهارچوب دستور؛ فرضیه درباره رمزگردانی در میان ایرانیان مقیم ایالت متحده در گفتگو به زبان فارسی؛ نمونه‌هایی از رمزگردانی‌های درون جمله‌ای و میان جمله‌ای.
حسینی، عبدالحمید. “پسوند در گویش مکریان". نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. س۲۳. ش۱ـ۴. پیاپی ۹۷ـ۱۰۰. ۱۳۵۰، ص ۲۱۰ـ۲۲۹.
پسوند؛ توضیح؛ مثال.
ــــــ ."پیشوند افعال در گویش مکریان". نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. ش ۳ـ۴. پیاپی ۹۵ـ۹۶. پاییزـ زمستان ۱۳۴۹، ص ۳۹۸ـ۴۱۹.
الف) پیشوندهای بسیط ب) پیشوندهای مرکب
ــــــ . “توضیحاتی درباره مقاله پسوند در گویش مکریان". نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. س۲۵. پیاپی۱۰۶. تابستان ۱۳۵۲، ص ۲۶۰ـ۲۶۶.
تصحیح دو اشتباه؛ تتم‍ّه.
حق‌بین، فریده. “بررسی میزان طبیعی‌بودن نظام تصریفی زبان فارسی برمبنای نظریه صرف طبیعی". زبان و ادب، مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی. س۲. ش۹ـ۱۰. پاییزـ زمستان ۱۳۷۸، ص ۷۵ـ ۹۵.
۱ـ ملاک طبیعی‌بودن در نظریه صرف طبیعی ۲ـ ساخت‌واژه تصریفی: اسم و مقوله شمار، صفت و مقوله تفضیلی و عالی، عدد اصلی و نشانه‌های ترتیبی، فعل و وندهای تصریفی.
ــــــ . “زیرساخت متعدی و روساخت‌های نامتعدی"، ارائه شده در نخستین هم‌اندیشی دستور زبان فارسی (تهران، ۲۸ـ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۸۲).*
ــــــ . “نگرشی بر فرضیه قاموس‌گرایی در چارچوب دستور گسترده معیار". مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء. س۴. ش۱۱ـ۱۲. ۱۳۷۳، ص ۱۰۷ـ۱۱۹.
۱ـ دستور گسترده معیار ۲ـ روش‌های تحلیل واژگانی ۳ـ سطوح کارآیی ۴ـ محتوای واژگان.
حق‌شناس، علی‌محمد. مقالات ادبی، زبان شناختی: “آشنایی با زبان شناسی همگانی". تهران: نیلوفر، ۱۳۷۰، ص ۲۱۷ـ۲۳۷.
۱ـ پیشینه ۲ـ پیدایش ۳ـ گسترش.
ــــــ . “آشنایی و اکنون شناخت، در زمینه زبان شناسی همگانی” [نقد کتاب “مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی"، اثر ابوالحسن نجفی]. نشردانش. س۲. ش۳. فروردین‌ـ اردیبهشت ۱۳۶۱، ص ۵۷ـ۶۵.
ــــــ . مقالات ادبی، زبان شناختی: “بلوای واژه‌سازی". تهران: نیلوفر، ۱۳۷۰، ص ۲۳۹ـ۲۵۳.
دلایل مخالفان نوآوری زبانی و شرح مسایل آن‌ها.
ــــــ . “دستگاه‌های چندگانه مصوت در زبان فارسی". مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران (جشن‌نامه استاد محمدمقدم). س۲۳. ش۴. زمستان ۱۳۵۵، ص ۸۲ـ۹۹؛ نیز در: علی‌محمد حق‌شناس. مقالات ادبی، زبان شناختی. تهران: نیلوفر، ۱۳۷۰، ص ۲۸۵ـ۳۰۳.
ملاحظات نظری؛ ویژگی کلی واج‌شناسی فونمیک؛ ویژگی واج‌شناسی چندنظامی؛ توصیف مصوت‌های فارسی؛ هجاهای فارسی؛ واژه‌های فارسی؛ واحدهای زنجیری؛ واحدهای واجی.
ــــــ . “نقش‌های دوگانه همزه در ساخت آوایی زبان فارسی". پژوهش‌نامه فرهنگستان زبان ایران. ش۳. آبان ۱۳۵۷، ص۲۳ـ۵۷؛ نیز: در کنگره تحقیقات ایرانی (تبریز، ۱ـ۹ شهریورماه ۱۳۵۴)، مجموعه سخنرانی ششمین کنگره تحقیقات ایرانی. زیرنظر ناصر بقایی و اکبر بهروز. تبریز: دانشگاه آذرآبادگان، ۲۵۳۷=۱۳۵۷، ج۲، ص ۱۰۷ـ۱۳۲؛ نیز در: علی محمد حق‌شناس. مقالات ادبی، زبان شناختی. تهران: نیلوفر، ۱۳۷۰، ص ۲۵۷ـ۲۸۳.
۱ـ ملاحظات نظری ۲ـ ملاحظات آوایی در مورد هجا و همزه در فارسی ۳ـ همزه از دیدگاه واج‌شناسی یک نظامی ۴ـ همزه از دیدگاه واج‌شناسی چند نظامی.
ــــــ . “وام‌گیری و پیامدهای صرفی و واژگانی آن"، در سخنرانی‌های سمینار نگارش فارسی (تهران، ۱۱ـ۱۴ شهریورماه ۱۳۶۳)، زبان فارسی، زبان علم (مجموعه سخنرانی‌های دومین سمینار نگارش فارسی). ‍[تهران]: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۵، ص ۱۲۹ـ۱۳۰.
پنج راه برای چاره کمبود واژه در زبان فارسی؛ شرایط مناسب واژه‌سازی از جمله؛ راه رهایی فارسی از زنگارزدایی و نازایی صرفی.

ــــــ . “همزه در زبان و خط فارسی"، در کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی (تهران، ۲۳ـ۲۵ اسفندماه ۱۳۷۹)، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان شناسی نظری و کاربردی. به‌کوشش علی میرعمادی، زیرنظر معاونت پژوهشی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۱۵۱ـ۱۶۳؛ نیز: مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم. دوره جدید. س۳. ش۹ـ۱۱. تابستان، پاییز، زمستان ۱۳۷۴، ص ۲۲ـ۳۶.
همزه در آواشناسی فارسی؛ همزه در واج‌شناسی فارسی؛ همزه در الفبای فارسی.
حقوقی، عسگر. “خصوصیات دستوری و شیوه املایی تفسیر ابوالفتوح رازی"، در جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی (آبان ماه ۱۳۵۱)، سخنرانی‌های سومین دوره جلسات سخنرانی و بحث درباره زبان فارسی. تهران: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، ۱۳۵۳، ص ۳۴ـ۴۴.
دو مورد ازنکته‌های دستوری تفسیر ابوالفتوح رازی.
حکمت، عذرا."کاف” ‍[ نقد مقاله احمدکسروی پیرامون کاف]. ارمغان. س۱۲. ش۹. آذر ۱۳۱۰، ص ۶۱۰ـ۶۲۳.
حمید رفیعی، محمدعلی. “بپرهیزید تا جایی که بتوانید از ابهام کژتابی” [نقد مقاله “کژتابی زبان” اثر بهاءالدین خرمشاهی]. کیهان فرهنگی. س۶. ش۴. پیاپی۶۴. تیر ۱۳۶۸، ص ۳۰ـ۳۲.
حمیدیان، سعید. “بازهم «باز» (سخنی درباره حرف اضافه کهن)". نشردانش. س۱۹. ش۱. پیاپی۱۰۰. بهار۱۳۸۱، ص ۵۳ـ۵۸.
صورت کهن حرف اضافه “باز"؛ نخستین نظرها درباره حرف اضافه «باز».
ــــــ . “درباب مقاله مهین‌دخت صدیقیان تحت عنوان «استعمال اسم به‌جای صفت»” [نقد و بررسی]. سخن. دوره۲۶. ش۱. آبان ۲۵۳۶=۱۳۵۶، ص ۸۲ـ۸۵ .
حیدری ملایری، محمد. “بحثی درباره صرف فعل در زبان علمی فارسی". کتاب امروز (ویژه مینوی). پاییز ۱۳۵۲. دفتر ششم، ص ۴۵ـ۴۸.
آزمون اصطلاح‌شناسی؛ اهمیت مصدر بسیط؛ خصوصیت ذاتی؛ خویشاوندان فارسی.
خ، ا. “واژگان زبان فارسی” [معرفی و نقد اثر محسن ابوالقاسمی]. نامه فرهنگستان. دوره ۵. ش۲. پیاپی۱۸. مهر۱۳۸۰، ص ۲۱۳ـ۲۱۴.
خالقی مطلق، جلال. “چهل ویک نکته از شاهنامه"، در: نامواره دکتر محمود افشار. به‌کوشش ایرج افشار، با همکاری کریم اصفهانیان. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، ۱۳۶۶، ج ۳، ص ۱۸۲۸ـ۱۸۵۶.
شامل هفت نکته پراکنده دستوری.
ــــــ . “سرگذشت زبان فارسی". ایرانشناسی. بتسدا، آمریکا. س۱. ش۱. بهار ۱۳۶۸، ص ۷۶ـ۸۷ .
قلمرو زبان پارسی باستان و مادی و پارتی‌ باستان؛ نظریه‌ دانش زبان شناسی درباره خاستگاه زبان فارسی دری؛ سبک فارسی سده چهارم هجری.
خانلری، پرویز [ناتل خانلری]. زبان شناسی و زبان فارسی: “است ـ هست". تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۳، ص۳۷۷ـ۳۸۰.
تأکید در اسناد؛ چند مثال از شعر گذشتگان.
ــــــ . “انواع زبان‌ها". سخن. دوره ۱۹. ش۴. شهریور ۱۳۴۸، ص۳۷۹ـ۳۸۹.
زبان‌های تک‌هجایی؛ زبان‌های پیوندی؛ زبان‌های صرفی؛ خانواده‌های اصلی و مهم زبان بشری.
ــــــ . “زبان شناسی و زبان فارسی: “او، او، او". تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۳، ص۳۴۳ـ۳۴۶.
رابطه ضمیر شخصی و صیغه افعال در زبان‌های انگلیسی، فرانسه و فارسی، کاربرد ضمیر منفصل در صیغه مفرد غایب.
ــــــ . “اوـ او، او، نکته‌ای از دستورزبان فارسی". سخن. دوره۴. ش۵. فروردین ۱۳۳۲، ص ۴۳۶ـ۴۳۷.
(این مقاله با عنوان دیگری در کتاب “زبان شناسی و زبان فارسی” از همین مؤلف از انتشارات امیرکبیر چاپ شده است.)
ــــــ . زبان شناسی و زبان فارسی: “باید، بایست، بایستی". تهران: امیرکبیر، ۱۳۴۳، ص۳۵۲ـ۳۶۵.
بایستن در پهلوی و فارسی دری؛ صیغه‌های گوناگون بایستی در زمان‌های ماضی و مضارع؛ فعل تابع بایستن.
ــــــ . “باید فارسی آموخت: بر علیه". سخن. س۱. ش۶. آبان ۱۳۲۲، ص۲۹۹.
معنی و معادل غلط “برعلیه"؛ ذکر یک شاهد درست در ادبیات فارسی.

۲-۲-۱-۲) رابطه میان کار و مالکیت در اسلام
از دیدگاه اسلام اصلیترین منشأ مالکیت کار است. محمد باقر صدر در این رابطه مینویسد:
« کار سبب میشود که کارگر مالک حاصل کار خویش شود و این مالکیت خصوصی که براساس کار پیریزی شده، نشان میدهد که انسان به طور طبیعی تمایل دارد مالک حاصل کار خویش باشد و این تمایل از این احساس ناشی شده که هر فردی میخواهد بر کار خویش تسلط داشته باشد و همین شعور یا احساس است که به طور طبیعی باعث میشود که انسان برای تسلط بر حاصل کار خویش و بهره های ناشی از آن تمایل پیدا کند؛ به همین علت، تملک براساس کار، حق طبیعی انسان بوده از احساسات و عواطف غریزی وی سرچشمه میگیرد». ^[۶۱۲] بنابراین به نظر وی اسلام براساس تمایل طبیعی انسان، کار را پایه‌ی اصلی مالکیت مقرر داشته است.^[۶۱۳]

ابوالقاسم اجتهادی راه‌های کسب مال و مالکیت‌های مجاز از نظر اسلام را در موارد زیر خلاصه کردهاند: «صید احیا و آباد کردن اراضی موات و بیصاحب، استخراج معادن، غنائم جنگ، دستمزد کاری که یک فرد برای دیگران انجام میدهد، اقطاع بر اساس حکم شرعی مانند: دیه ، ارث و …. و تجارت و کسب حلال و احتیاج»^[۶۱۴] . او معتقد است آنچه از نظر اسلام مجوز تملک افراد است و وجه اشتراک هفت طرق نخست را تشکیل میدهد، کار و صرف نیروی انسانی است که در طریق نخست برای صید و در طریق دوم و ششم برای عمران و آبادانی و در طریق سوم برای استخراج ثروتهای نهفته در دل خاک و در طریق چهارم برای پیشرفت اسلام و در طریق پنجم برای پیشبرد و انجام کار دیگران و در طریق هشتم برای به کار انداختن سرمایه و نیروی انسانی به منظور به‌دست آوردن منافع بیشتر انجام میگیرد. ^[۶۱۵] موارد هفتم و نهم (ارث، دیه و احتیاج) به نظر میرسد که با حکم کلی« کار منشأ ملاکیت است.» ناسازگار است, زیرا مالی که از طریق ارث یا دیه یا به سبب فقر و احتیاج به کسی داده میشود، در نتیجه کار یا عملی نیست که فرد آن را انجام داده باشد.
منذر قحف علل و اسباب تحقق حقوق مالکیت شخصی را به دو دسته تقسیم می‌کند که این طبقهبندی به رفع ناسازگاری فوق کمک خواهد نمود ایشان معتقدند شش طریق نخست برای کسب مالکیت موجب پیدایش حق مالکیت جدیدی میشوند، در حالی که سه طریق بعدی ارث و دیه، تجارت و احتیاج حق مالکیت را از فردی به فرد دیگر منتقل میکند. ^[۶۱۶] با توجه به این تقسیم بندی میتوان کار را در اسلام منشأ مالکیت دانست.
صدر به دو پیامد مهم رابطه کار و مالکیت اشاره کرده است:
۱-از نظر اسلام، زمینه را برای پیدایش و پرورش انرژیها و خلاقیت انسانها فراهم میکند؛ زیرا هنگامی که کار عامل اصلی مالکیت باشد. رقابت و اندیشه‌ی طبیعی ترقی خواهی همه‌ی افراد نابغه را برمیانگیزد تا با همه‌ی امکانات و خلاقیت خویش در راه تمدن و پیشرفت اقتصاد بکوشند. ^[۶۱۷]
۲- مالکیت خصوصی در اموالی تحقق میپذیرد که از کاربشری به ‌وجود آمده یا شکل گرفته باشد و هرگز نمیتوان اموال وثروتهای طبیعی که کار در آنها دخالت و دستی نداشته است به تملک درآورد؛ زیرا پایه‌ی مالکیت خصوصی کار است و تا آنگاه که دارایی در چارچوب کار بشری قرار نداشته باشد، نمیتوان آن را در دایره‌ی محدود مالکیت خصوصی به شمار آورد. ^[۶۱۸]
۳-۲-۱-۲) هدف از کار
نجات الله صدیقی، هدف از کار را در دو بعد فردی و اجتماعی قابل بررسی میداند. به نظر ایشان اهداف فردی، نیازهای فردی و خانوادگی را بر آورد می‌کند. پسانداز برای آینده و تمایل به برجا گذاشتن ارث نیز اهداف صحیحی برای فعالیت مولد دانسته شده است. ^[۶۱۹] صدیقی اهداف اجتماعی در مورد کار و فعالیت اقتصادی را در عبارت« تلاش در راه خدا» خلاصه میکند. ریشه کن کردن گرسنگی و فقر، بیماری و بی‌سوادی و بسیج منافع برای تقویت دولت اسلامی و گسترش پیام خداوند، اهداف قابل ستایش فعالیتهای اقتصادی افراد دانسته شده است. کسی که درجهت این اهداف به فعالیتهای اقتصادی مولد میپردازد به اراده‌ی خداوند عمل میکند و در دنیا و آخرت به او وعده‌ی پاداش نیکو داده شده است. ^[۶۲۰]
صاحبنظران اسلامی اهداف کار را منحصر به انسانها ندانسته‌اند، بلکه از جمله اهداف کار را بقاء همه‌ی موجودات میدانند. از نظر اسلام اگر از محصول عمل انسان حیوانات هم برخوردار شوند و سبب استمرار زندگی و حیات طبیعت شود، برای او صدقه مینویسند. ^[۶۲۱] همچنین آبادی زمین از جمله اهداف کار اقتصادی شمرده شده است. ^[۶۲۲] خداوند از انسانها خواسته است که زمین را آباد سازند (هود / ۶۱). علاوه بر موارد مذکور، عمل و کار اقتصادی، به ذات برای مؤمن مطلوبیت دارد، حتی اگر خود او،‌ خانوادهاش و جانداران از آن بهرهمند نشوند. ^[۶۲۳]
۴-۲-۱-۲) کار و استراحت
دین اسلام براساس عدل به تمامی جوانب زندگی توجه کرده و هدف آن رشد انسانی در همه‌ی ابعاد است. مؤمن کامل را کسی میداند که اوقات زندگی خود را در بین فعالیتهای مختلف که لازمه‌ی زندگی است تقسیم کند. انسان متقی برای برقراری تعادل بین امور زندگی، بخشی از ساعات خود را برای کسب درآمد و تأمین معیشت زندگی صرف و با کار و تلاش نیاز خود را برطرف میکند. بخشی دیگر را به عبادت و تعالی روح و ارتباط با خداوند اختصاص میدهد و در بخش سوم به لذت‌های زندگی توجه میکند. ^[۶۲۴] در این رابطه موسی بن جعفر (ع) در روایتی میفرمایند: ^[۶۲۵] «تلاش کنید که کارهای روزانه خود را به چهار زمان تقسیم کنید:
زمانی برای مناجات و راز و نیاز با پروردگار خویش؛
زمانی برای تلاش در فعالیت‌های اقتصادی زندگی؛
زمانی برای معاشرت با برادران و انسان‌های مورد اعتماد؛
زمانی نیز باید به تفریحات سالم و لذت‌های مشروع اختصاص یابد.
بنابراین انسان به استراحت به همان اندازه نیازمند است که به کار کردن نیاز دارد تا بتواند توازن مناسبی را بین فعالیت‌های جسمی و روحی خود برقرار کند. ^[۶۲۶] به همین دلیل خداوند در قرآن شب را مایه‌ی استراحت و آرامش آدمی معرفی میکند: «خداوند است که شب را برای شما آفرید تا در آن آرامش بیابید و روز را دارای دید (روشن) قرار داد (تا همه چیز را ببینید و بتوانید کار کنید) »(غافر / ۶۷ ).
۳-۱-۲) عدالت در اقتصاد اسلامی
عدالت، مهم‌ترین گمشده و دیرپاترین دغدغه‌ی بشر و خواست همیشگی و همه جایی بشر است که در آموزههای دینی نیز توجهی خاص به آن شده است. اسلام دین قسط و عدل است و کتاب آسمانی اسلام، قرآن، مردمان را به عدل فرمان میدهد و به قسط دعوت میکند. ^[۶۲۷] قرآن کریم هدف اصلی بعثت پیامبران و فرود آمدن کتاب‌ها و شرایع آسمانی را از جانب خدا بر‌‌پایی عدل وقسط از سوی مردم شمرده است؛ ^[۶۲۸] بنابراین هدف اصلی اسلام، بنای جامعه مبتنی بر قسط و اخلاق به دست افراد بشر است. ^[۶۲۹]
نظام اقتصادی یکی از مهم‌ترین زیر نظامهای اجتماعی اسلام است. تأمین عدالت اقتصادی نیز یکی از مهم‌ترین اصول و اهداف نظام اقتصادی اسلام است. به نحوی که همه‌ی هنجارهای رفتاری اسلام درباره‌ی تخصیص منابع، تولید، تبادل کالاها و خدمات و توزیع درآمد و ثروت در پی تأمین عدالت اقتصادی هستند^[۶۳۰]. تأکید نظام اقتصادی اسلام بر قسط و عدل، یکی از ویژگی‌های این نظام در مقایسه با نظامهای د‌یگر است. ^[۶۳۱] براین اساس، «عمر چپرا» میزان عدالت موجود در تخصیص و توزیع منابع و محصولات را ضروریترین ملاک و معیار برای سنجش میزان اسلامی بودن اقتصاد یک کشور میداند؛ ^[۶۳۲] در نتیجه به نظر یدالله دادگر جامعهای که در آن عدالت اقتصادی نباشد، نباید ادعا کند که اقتصاد آن براساس دین است^[۶۳۳].
در قرآن بر اصل عدالت بسیار تاکید شده است و درباره‌ی قسط و عدل حدود چهل آیه آمده است. قرآن تصریح میکند که نظام هستی و آفرینش بر عدل و توازن و براساس استحقاقها و قابلیتهاست.
همچنین عدل تشریحی ، به معنی این که در نظام جعل ، وضع و تشریح قوانین، همواره اصل عدل رعایت شده و میشود ، به صراحت مورد توجه قرآن قرار گرفته است. در قرآن کریم تصریح شده است که حکمت بعثت و ارسال رسل این است که عدل و قسط بر نظام زندگانی بشر حاکم باشد: ^[۶۳۴] «همانا فرستادگان خویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و مقیاس (قانون) فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند» (حدید ۲۷).
قرآن کریم امامت و رهبری را پیمان الهی و مقامی ضد ظلم و توأم با عدل میداند (بقره /۱۲۴). قرآن انسان اخلاقی را به عنوان صاحب عدل نام میبرد^[۶۳۵] .
در قرآن توحید، معاد، نبوت، امامت و زعامت، آرمانهای فردی و هدفهای اجتماعی، همه بر محور عدل استوار است. عدل قرآن آنجا که به توحید یا معاد می‌رسد به نگرش انسان به هستی و آفرینش شکلی خاص میدهد و به عبارت دیگر نوعی جهانبینی ایجاد می‌کند. آنجا که به نبوت ، تشریع و قانون مربوط میشود معیار قانون شناسی ارائه می‌دهد و به عبارت دیگر جای پایی برای عقل است که در ردیف کتاب و سنت قرار گیرد و جزء منابع فقه و استنباط به شمار آید. آنجا که به امامت و رهبری مربوط میشود، شایستگی است. آنجا که پای اخلاق به میان میآید، آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده میشود، مسئولیت است. ^[۶۳۶]
در روایات نیز به عدل و جایگاه آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی توجه زیادی شده است. در حدیثی از علی (ع) میخوانیم: «عدل مایه‌ی زنده بودن احکام است.»^[۶۳۷]؛ در نتیجه زنده ماندن دین و احکام آن به اجرای عدالت بستگی دارد و در صورت فقدان قسط و عدل، حضور و بقای دین در معرض خطر است. ^[۶۳۸]
علی(ع) درباره‌ی نقش عدالت در برانگیختن مردم به فعالیت و آبادانی شهرها میفرماید: «شهرها با هیچ چیز بهتر از عدالت آباد نمیشود»^[۶۳۹].
«بیمیلی به کار در حکومت ظالم، به اندازه‌ی میل به کار در حکومت عادل است»^[۶۴۰]. زیرا عدالت، سازگار با فطرت انسان است و به او نشاط میبخشد و او را به کار و خدمت و انجام دادن آنچه بر او واجب است برمیانگیزد و ظلم مخالف فطرت انسان است و او را از کار و خدمت و انجام دادن آنچه بر او واجب است باز میدارد^[۶۴۱].عدالت در کلام علی(ع) به عنوان عامل اصلاح ذکر شده است: « مردم را چیزی جز عدالت اصلاح نمیکند»^[۶۴۲]. بنابراین اصلاح اجتماعی با حضور ستم ، فقر ، و بهرهکشی در جامعه سازگار نیست. ^[۶۴۳]
۱-۳-۱-۲) تعریف عدالت و قسط
قبل از ذکر تعاریف قسط و عدالت، ذکر یک نکته لازم است؛ با وجودی که این دو واژه مترادف به نظر میرسند، معمولاً عدالت جنبه‌ی عام‌تر و قسط وضع خاص تری دارد. در بسیاری از موارد قسط، بیشتر عدالت اقتصادی را در برمیگیرد. البته عدالت در امور حقوقی، اجتماعی ، اقتصادی و غیره به کار میرود، ولی قسط، غالباً مفهوم اقتصادی یا حداقل پیوند اقتصادی دارد. ^[۶۴۴]
قسط به معنی سهم ، بهره و نصیب و همچنین به معنی دادگری و برابرسازی است و نصیب در مفهوم اسلامی آن، چیزی است که هر فرد باید در زندگی واجد آن باشد؛بنابراین، فقر متضاد با رسیدن حصه هر کس به اوست و به همین جهت مردود است؛همانگونه که فزون طلبی مالی و اتراف و اسراف نیز افزون خواهی بر سهم است و مانع رسیدن سهمهای دیگر مردمان به ایشان میشود که به همین دلیل آن نیزباطل و مردود است. ^[۶۴۵]
مرتضی مطهری برای عدالت مورد نظر در ادبیات اسلامی، سه تعریف ارائه میکند: تعریف نخست از عدالت، عبارت از وجود هماهنگی و تناسب میان اعضای یک مجموعه برحسب هدف یا مصلحت آن است. بیعدالتی در این تعریف به معنی ظلم نیست،بلکه به معنی بیتناسبی است. تعریف دوم، عبارت است از رعایت مساوات میان اشخاصی که استحقاق مساوی دارند. در این تعریف نیز بیعدالتی نه به معنای ظلم، بلکه به معنی تبعیض است. تعریف سوم، عبارت است از دادن پاداش و سهم افراد به اندازه‌ی حق و شایستگی آنان. به گفته‌ی مرتضی مطهری این تعریف اخیر همان عدالت اجتماعی است و بیعدالتی در اینجا به معنی ظلم است. ^[۶۴۶]
محمّد باقر صدر در مورد تعریف و مفهوم عدالت اجتماعی مینویسد: نظام توزیع ثروت در اسلام به نحوی پیریزی شده است که قادر است عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده کند. عدالت اجتماعی اسلام، مفهوم ذهنی خشک و تو خالی نیست که بتوان آن را به صورتهای مختلف توجیه و تفسیر کرده همچنین آن را به جوامعی که نظر آنها درباره‌ی عدالت اجتماعی فرق میکند واگذار نکرده؛ چون دیدگاه جوامع درباره‌ی عدالت اجتماعی به نسبت اختلاف افکار و درک آنها از زندگی، اختلاف پیدا میکند. اسلام برای تحقق این اصل حیاتی برنامه‌ی معین دارد و میتوان آن را در اجتماعی زنده و با تحرک عملی کرد.^[۶۴۷] بنابراین عدالت مورد نظر اسلام از جانب شارع آن تبیین و تصریح نشده است و باید کشف شود.
صدر سپس بیان میکند از آنجایی که هدف دین اسلام برقراری قسط است پس تمام قوانین و حلال وحرامها و مستحب و مکروههایی که در دین اسلام برای معاملات تجاری و فعالیتهای اقتصادی وضع شده است، مبتنی بر همین ایده عدالت و به قصد محقق کردن آن بوده است. ^[۶۴۸]به نظر صدر عدالت اقتصادی مد نظر اسلام وقتی محقق میشود که حقوق مالکیت همه‌ی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سایر نهادهای اقتصادی تأمین شود؛ لذا تحقق عدالت عبارت از دادن حق به صاحب حق است ؛ بنابراین محمّد باقر صدر در کتاب « اقتصاد ما» در صدد کشف حقوق شرعی دست اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی است تا سهم و پاداش آنان به اندازه‌ی حق و شایستگی ایشان داده شود^[۶۴۹]
ملاحظه میکنیم که تعریف محمّد باقر صدر از عدالت که به‌طور ضمنی از روش ایشان در کشف مکتب اقتصادی اسلام به‌دست میآید با تعریف سوم مرتضی مطهری منطبق است.
۲-۳-۱-۲) انواع عدالت
عدالت را به اقسامی مانند اجتماعی، قضایی، اقتصادی و … تقسیم میکنند. عدالت اجتماعی در اسلام، یکی از ابعاد عدالت کلی است و عبارت از ایجاد فرصتهای برابر و رفع موانع به‌طور مساوی برای همه‌ی آحاد جامعه است. عدالت قضایی را نیز میتوان برابری همه‌ی آحاد جامعه در برابر قانون تعریف کرد. مفهوم عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه به‌عنوان یک اصل کلی عدالت در اسلام، به منزله‌ی صفت ممیزه‌ی نظام اقتصادی اسلام شناخته میشود؛ زیرا همه‌ی‌ قوانین مربوط به اعمال اقتصادی مجاز و غیر مجاز از سوی مصرفکنندگان‌‌، تولید کنندگان ، دولت و نیز مسئله حقوق مالکیت ، تولید و توزیع ثروت مبنی بر مفهوم عدالت اسلامی است^[۶۵۰]. «الحیات» در مورد جایگاه و رتبه‌ی اقسام عدالت مینویسد:
«چه بسا عدالت اقتصادی و معیشتی در مرتبه‌ی اول قرار گیرد؛ زیرا که زمینه ساز اقسام دیگر عدالت است. از این رو، پیامبران الهی پس از دعوت مردم به توحید (معرفت خدای یگانه و عبادت او) آنان را به تصحیح داد و ستدها و پر و پیمان دادن اجناس به هنگام کشیدن و پیمانه کردن و نکاهیدن از ارزش کالاهای یکدیگر دعوت کردهاند. (اعراف / ۸۵) که همه‌ی این موارد از مصادیق عدالت اقتصادی هستند؛ لذا مناسب است عدالت اقتصادی با تفصیل بیشتری مطرح شود». ^[۶۵۱]
۳-۳-۱-۲) عدالت اقتصادی
اقتصاد عدالت محور، جزئی از جامعه‌ی درستکار، سالم و دارای اخلاق است که در اسلام هدفی اساسی به شمار میآید. شالوده‌ی کلیه‌ی احکام رفتاری اسلام را مفهوم عدالت تشکیل میدهد که تحت آن همه‌ی رفتارها، صرف نظر از شکل و محتوای آن باید از عدالتی که در شرع مقدس توصیه شده است پیروی کنند. در اقتصادی که مورد نظر اسلام است، همه‌ی عوامل تولید بالنده، هدف‌دار و مترقی هستند و همه‌ی اعضای جامعه سهمی را که حق آنان است دریافت میکنند. در چنین اقتصادی، عواملی که باعث شود جامعه به گروه ها و طبقات مختلف تقسیم شود وجود ندارد. ^[۶۵۲] اجزای عدالت اقتصادی در یک جامعه‌ی اسلامی عبارتند از: ^[۶۵۳]
الف) برابری آزادیها و فرصتها برای کلیه‌ی اعضای جامعه در استفاده از منابع طبیعی؛
ب) عدالت واسطهای؛
ج) عدالت در توزیع درآمد
به عبارت دیگر عدالت اقتصادی تضمین کننده‌ی عدالت پیش از تولید در حین تبادل کالاها و خدمات و نیز در ضمن توزیع درآمد و ثروت است. پیش از تولید، تحقق عدالت به این گونه است که فرصتهای مناسب برای همه‌ی افراد جامعه فراهم شود تا به منابع و امکان بهره وری از آنها دست یابند. این عدالت از رهگذر هنجارهایی حاصل میشود که در چارچوب حقوق مالکیت در اسلام جای دارند. ^[۶۵۴]
عدالت واسطهای، حاکی از نوعی عدالت در مبادله است. اسلام برای مبادله‌ی عدالت آمیز تأکید زیادی بر اخلاق و عدالت در بازار و کارایی آن دارد. بازاری که براساس این احکام کار کند، بهای عوامل تولید شده را منصفانه و عادلانه تعیین میکند. در اسلام قیمت عادلانه اشاره دارد به قیمتی که بازار برای کالا یا خدمات تعیین میکند، مشروط به این که همه‌ی مشارکت کنندگان در بازار، رفتار و گفتاری مطابق شرع داشته باشند. ^[۶۵۵]
آخرین جزء عدالت اقتصادی در اسلام عدالت در توزیع درآمد و ثروت است. با فرض وجود فرصتها و آزادی برابر برای همگان، حاصل کار افراد از نظر مقدار و کیفیت با هم تفاوت زیاد دارد. مساوات حکم میکند که افراد با کاراییهای متفاوت، پاداش متفاوتی نیز دریافت دارند. در این صورت رعایت این مساوات ممکن است به ایجاد نابرابری منجر شود؛ از این رو، اسلام از ثروت کسانی که توانایی و قابلیت تولید ثروت بیشتری دارند، حقی نیز برای افراد ناتوان قایل است. انواع مالیاتها (مثل زکات، خمس، خراج و … ) که در شرع مقدس آمده برای حفظ حق مزبور است؛ بنابراین سازوکار عدالت اقتصادی اسلام تلاش میکند تا نابرابری موجود در جامعه را تعدیل نماید. ^[۶۵۶]
۴-۳-۱-۲)نظریه توزیع در اقتصاد اسلامی
دو بحث تخصیص و توزیع از جمله مباحث کلیدی اقتصاد به شمار میروند. مسئله کارایی در مورد تخصیص و مسئله عدالت و برابری در مورد توزیع مطرح می‌شود. هدف اصلی در همه‌ی اقتصادها تأمین هم‌زمان کارایی و عدالت است. یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد، ظلم و بی عدالتی در توزیع است.اسلام برای برطرف کردن این مشکل راه حلها و نظریاتی در زمینه‌ی توزیع مطرح کرده است. در این قسمت ابتدا، معیارهای توزیع در اسلام را مطرح کرد و سپس دو نظریه‌ی « توزیع قبل از تولید» و نظریه‌ی «توزیع پس از تولید» را بررسی میکنیم. علل اختلاف درآمدها در اسلام و نظر اسلام در مورد نابرابری در درآمد و ابزارهای توزیع مجدد درآمد در اقتصاد اسلامی، بحث پایانی را به خود اختصاص میدهند.
دراندیشه‌ی دانشمندان اسلامی دو نکته‌ی اساسی مورد توافق است: ^[۶۵۷]
۱-ثروت نباید در دستان عده‌ی کمی از مردم ثروتمند انباشته شود.

تحول دیگر مربوط به مدت زمان و اظهار نظر دادستان در مورد صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس می باشد . ماده ۴۴-۱۲۶ به « قرار بازداشت متهم باید فوری نز دادستان ارسال شود . دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رای دادگاه که حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نخواهد کرد ، بازداشت می شود . در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس ،متهم می تواند تا مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به بازداشت خود اعتراض کند ».
تحول دیگری مربوط به مدت زمانی است که هنوز پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . همانگونه که قبلا بیان شد در قوانین فعلی در جرایم موضوع دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه اگر پرونده منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا نشده باشد بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار می باشد اما ماده ۲۶-۱۲۶ لایحه تحولی را در این زمینه ایجاد کرده است . این ماده بیان می دارد :« هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف ) ، ( ب) و ( ج) ماده ( ۶-۱۳۱) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل و جهات مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود . متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند .

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن نظر دادستان متبع است ، مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود . هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود .به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند .
طبق قوانین فعلی فک قرار بازداشت متهم توسط بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید ( بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ( انقلاب ) اما طبق ماده ۲۶ – ۱۲۶ لایحه فک قرار بازداشت نیازی به موافقت دادستان ندارد که این موضوع مساعدت به حال متهم می باشد و در همین ماده ذکر شده است قسمت پایانی آن می باشد آنجایی که ذکر نموده است ” … و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند . ” که این مورد در قوانین فعلی سابقه ندارد .
مورد دیگر مربوط به ایجاد شرایط بهتر به حال متهم در ماده ۱۲۸-۱۲۶ ذکر شده است : «… پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می تواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده استان مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند . متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند . فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است » .
تحولات جدید در صدور قرارهای تامین کیفری در لایحه جدید مربوط به صدور قرار نظارت قضایی است که بازپرس می تواند علاوه بر صدور تامین آن را صادر کند .
این قرار از آن جهت می تواند مساعد به حال متهم تلقی شود که بر اساس تبصره ماده ۳۱-۱۲۶ لایحه که بازپرس می تواند آن را بدون صدور قرار تامین کیفری صادر و صرفا به آن اکتفا نماید .
با توجه به اینکه بحث نظارت قضایی جدید به نظر می رسد جهت آشنایی با این نهاد ماده ۳۱-۱۲۶ را می آوریم .
: « بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که به شکل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است صادر کند :
الف – معرفی نوبه ای خود به مراکز تا نهادهایی که بازپرس تعیین می کند ؛
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ؛
د- درمان اختلالهای روانی – رفتاری ؛
هـــ - منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی ؛
و – منع صدور چک در مورد جرائم مرتبط با چک ؛
ز- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ؛
ح – ممنوعیت خروج از کشور ؛
تبصره – در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و شلاق تعزیری و مجازاتهای جایگزین حبس است ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارد شده ، بازپرس می تواند صرفا قرار نظارت قضایی اکتفا کند .
البته شاید بتوان گفت منظور از جایز بودن قرار بازداشت در ماده ۳۲ ، اختیاری بودن نیست بلکه منظور این است که خارج از این موارد ، صدور قرار بازداشت جایز نیست .به این ترتیب ، مفهوم الزامی بودن قرار بازداشت در ماده ۳۵ این است که در چارچوب حصری مذکور در ماده ۳۲ ، در موارد ماده ۳۵ قرار بازداشت الزامی است به عبارت دیگر ، میتوان گفت که ماده ۳۲ ،شرایط صدور قرار بازداشت موقت و ماده ۳۵ موارد آن را معین میکند.و پر واضح است که شرایط در طول موارد است همچنانکه ماده ۲۱-۱۲۶ موارد و ماده ۲۲-۱۲۶ شرایط صدور قرار بازداشت موقت را مقرر کرده است.
ب) سایر قرارهای تامین
جایگزین کردن بازداشت متهم به وسیله تدابیر دیگری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم ، تامین کند از دیرباز در حقوق روم ، چین و ژاپن مرسوم بوده است . با توسل به قرارهای جانشینی ، هم اهداف دادرسی که عبارت از حضور متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی تا رسیدگی و اجرای حکم است تامین می شود و هم از زندانی کردن متهم که موجب اضراربه خانواده و از دست دادن کاراست اجتناب می گردد و سرانجام هزینه های بازداشت موقت که گاهی بسیار سنگین است برجامعه تحمیل نمی شود . ماده ۹-۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است : « بازداشت ( زندانی کردن ) اشخاص که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی وحسب مورد تااجرای حکم تامین نماید » . هم اکنون توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریبا جنبه الزامی به خود گرفته است . امروزه در بسیاری از کشورها قانونگذار ، مقامات قضایی را در مرحله نخست مکلف به استفاده ازقرارهای جانشینی کرده و توسل به بازداشت متهمان را مشروط به عدم تکافوی قرارهای مذکور دانسته است .^[۱۰۱]
در حقوق ایران ، قانونگذار قرارهای جایگزینی را احصا کرده است ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد :« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید :
التزام به حضور با قول شرف .
التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم ودر صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .

کیفیت پوسته در نژادهای مختلف و حتی در مرغهای اهلی و وحشی متفاوت است (Hocking و همکاران، ۲۰۰۳).
۲- ۲۱- ۱- ۱- ۲- سن مرغ
با افزایش سن مرغ، کیفیت پوسته کاهش و اندازه تخم افزایش می‌یابد اما وزن پوسته ثابت می‌ماند (Vieira و همکاران، ۲۰۰۵).
۲- ۲۱- ۱- ۱- ۳- تغذیه
وجود کلسیم کافی در جیره با قابلیت دسترسی زیاد کیفیت پوسته را افزایش میدهد اما افزایش مقدار فسفر در جیره جذب کلسیم را کاهش و از کیفیت پوسته می‌کاهد (Boorman و Gunaratne، ۲۰۰۱). وجود ویتامین‌های A و D و E و C اثرات مثبتی بر کیفیت پوسته تخم مرغ خواهند داشت (Mabe و همکاران، ۲۰۰۳).
۲- ۲۱- ۱- ۱- ۴- تنش‌ها
هر چه تراکم مرغ‌ها در گله بیشتر باشد به دلیل ایجاد تنش احتمال آسیب‌دیدگی تخم‌ها بیشتر است تنش‌ها کیفیت پوسته تخم، مصرف خوراک و قابلیت دسترسی کلسیم خون را برای تشکیل پوسته تخم مرغ کاهش می‌دهند (Roberts و Ball، ۲۰۰۴).

۲- ۲۱- ۱- ۱- ۵- بیماری‌ها
بیماری‌هایی که بر سلامت پرنده تاثیرگذارند، بر کیفیت پوسته و حتی کیفیت محتویات تخم مرغ تاثیر منفی می‌گذارند (Charlton و همکاران، ۲۰۰۰).
۲- ۲۱- ۱- ۱- ۶- شرایط پرورشی
با افزایش تراکم مرغ‌ها در قفس کیفیت پوسته کاهش می‌یابد و در سیستم پرورش آزاد مشکلات زیادی در ارتباط با کیفیت پوسته مشاهده شد (Tangkere و همکاران، ۲۰۰۱).
۲- ۲۱- ۲- کیفیت سفیده
کیفیت سفیده تخم مرغ تا حد زیادی به استحکام یا ساختمان ژله‌ای سفیده مربوط می‌شود. به طوری که با افزایش استحکام سفیده، کیفیت تخم مرغ افزایش می‌یابد. پروتئینی به نام اووسین عامل ایجاد این ساختمان است. واحد نشان دهنده کیفیت سفیده تخم مرغ، هاو نام دارد. با افزایش استحکام ساختمان ژله‌ای، واحد هاو افزایش یافته و کیفیت تخم بیشتر می‌شود (Peebles و همکاران، ۲۰۰۰).
۲- ۲۲- باروری
بعد از اینکه سلول تخم از تخمدان همراه با زرده آزاد شد، در قسمت بالایی تخمدان توسط اسپرم‌هایی که در آنجا قرار دارند بارور می‌شوند. عبور زرده به سمت پایین مجرای تخم، حدود ۲۴ ساعت طول می‌کشد. در این مدت ترکیب حاصل از سلول زاینده تخم و اسپرم رشد خود را آغاز نموده، توده‌ای از سلول‌ها به وجود می‌آید و تا زمانی که در مرحله تخم‌گذاری هستند این تقسیم ادامه دارد. ادامه رشد با سرد کردن تخم متوقف می‌شود و در جوجه‌کشی، رشد دوباره آغاز می‌شود (Etches، ۱۹۹۶).
۲- ۲۳- سازه های موثر بر باروری و جوجه درآوری تخم مرغ
سازه های متعددی بر باروری و جوجه درآوری تخم مرغ تاثیر گذارندکه می‌توان به عوامل مربوط به تخم مرغ، سیستم پرورشی، شرایط جوجه‌کشی و ژنتیک (Sapp و همکاران، ۲۰۰۴)، تغذیه و تنش (King ori، ۲۰۱۱) و غیره اشاره کرد.
۲- ۲۳- ۱- سازه های تغذیه‌ای
جیره مرغ مادر از نطر کمیت و کیفیت باید در حد مطلوبی باشد. برنامه غذایی باید طوری طراحی شود تا از افزایش وزن بیش از حد مرغ ‌مادر جلوگیری شود چون افزایش وزن مرغ مادر، باعث کاهش تخمک‌گذاری مرغ شده و در موارد زیادی موجب تحلیل تخمدان می‌شود (Brillard، ۲۰۰۷ ).
۲- ۲۳- ۲- سازه های مربوط به مرغ مادر
با افزایش سن مرغ مادر، باروری و جوجه درآوری کاهش می‌یابد (Alsobayel، ۱۹۹۲). نژادهای سبک نسبت به نژادهای سنگین وزن باروری بالاتری دارند (Islam و همکاران، ۲۰۰۲). همچنین در مرغ مادر با افزایش غلظت کلسترول خون، کلسترول زرده تخم افزایش یافته، نرخ لقاح و جوجه درآوری تخم کاهش می‌یابد (Dikmen و Sahan، ۲۰۰۷).
۲- ۲۳- ۳- سازه های مربوط به تخم مرغ
تغییرات فیزیکی و شیمیایی موجب عدم تبدیل تخم مرغ به جوجه می‌شوند. عواملی مانند وزن تخم، کیفیت پوسته و شکل تخم مرغ عوامل مهمی هستند که بر باروری و جوجه درآوری تاثیر گذارند. تخم مرغ‌های سنگین‌تر و با ضخامت پوسته بیشتر، جوجه درآوری بهتری خواهند داشت (Mandlekar، ۱۹۸۱). نگهداری طولانی مدت تخم مرغ نیز از قابلیت جوجه درآوری و باروری می‌کاهد. ذخیره‌سازی تخم مرغ، واحد‌هاو سفیده و درصد جوجه درآوری را کم می‌کند (Tona و همکاران، ۲۰۰۴). همچنین تخم‌های با پوسته نازک، جوجه درآوری کمتر و مرگ و میر رویانی بیشتری دارند (Bennet، ۱۹۹۲).
۲- ۲۳- ۴- شرایط جوجه‌کشی
در جوجه‌کشی مدرن که کار مرغ کرچ را از نظر دما و رطوبت و چرخش به صورت مصنوعی فراهم می‌کند، دما و رطوبت دستگاه مهمترین عامل بر جوجه درآوری است (King ori، ۲۰۱۱). همچنین چرخش تخم مرغ در دوره انکوباسیون برای تخم مرغ امری ضروری است (Elibol و Brake، ۲۰۰۳).
۲- ۲۳- ۵- تنش
استرس گرمایی از کیفیت داخلی و خارجی تخم کاسته و جوجه درآوری را کاهش می‌دهد. استرس گرمایی بر همه مراحل تولید منی تاثیرگذار است (King ori، ۲۰۱۱). در شرایط استرس گرمایی، مصرف خوراک برای جبران حرارت افزایشی توسط مرغ کاهش می‌یابد (Ayo و همکاران، ۲۰۱۰).
۲- ۲۴- سازه های موثر بر کیفیت جوجه
۲- ۲۴- ۱- مدت ذخیره‌سازی تخم مرغ
با افزایش مدت زمان دخیره‌سازی تخم مرغ، ارتفاع و وزن زرده و سفیده و به دنبال آن وزن تخم کاهش یافته و کیفیت جوجه کاهش می‌یابد (Tona و همکاران، ۲۰۰۴). رویان تخم‌هایی که بلافاصله به انکوباسیون منتقل شدند نسبت به رویان تخم مرغ‌هایی که به مدت طولانی نگهداری شدند، غضلات و بافت قلب جوجه حاصل از آنها دارای ذخیره گلیکوژن بیشتری است (Christensen و همکاران، ۲۰۰۱).
۲- ۲۴- ۲- سن مرغ مادر
با افزایش سن مرغ مادر، کیفیت تخم مرغ کاهش یافته و کیفیت جوجه تولیدی نیز از حد استاندارد کمتر می‌شود. مرغ‌های مادر جوان، تخم‌هایی با درصد جوجه درآوری بیشتر و کیفیت جوجه بهتری تولید می‌کنند (Tona و همکاران، ۲۰۰۲).
۲- ۲۵- تغذیه و تولید‌مثل
مصرف بیش از حد خوراک در مرغ‌های مادر گوشتی به صورت چربی ناحیه شکمی، جگر و یا رشد بیش از حد تخمدان ذخیره
می‌شوند و در نتیجه افزایش وزن، تولید مثل آنها کاهش می‌یابد. در صورتی که با کاهش مصرف خوراک توسط مرغ‌های مادر گوشتی، تولید تخم افزایش یافته و جوجه درآوری افزایش می‌یابد (Liburn وMyersmiller ، ۱۹۹۰).
۲- ۲۶- برآورد جوجه درآوری
در پرندگان فعال بودن دستگاه تولید‌مثلی و کفایت سلول جنسی ماده همراه با تخم‌گذاری تعریف می‌شود و ناباروری به ناتوانی در جفت‌گیری، دخیره ناقص اسپرم و یا کیفیت ضعیف اسپرم در دستگاه تولید‌مثلی ماده تعریف می‌شود. قدرت جوجه درآوری عبارت از تخم‌های لقاح یافته‌ای است که به جوجه تبدیل می‌شوند و به صورت درصد بیان می‌شود و تعداد تخم مرغی که هچ نشده به‌عنوان مرگ و میر دوران جنینی تعریف می‌شود (ضمیری، ۱۳۸۰).
۲- ۲۷- ارتباط بین سن مرغ مادر، غلظت کلسترول خون، زرده تخم مرغ و جوجه درآوری
مقدار کلسترول زرده تخم مرغ طی دوران جنینی، برای رشد و توسعه رویان مهم است. با افزایش سن مرغ مادر، مقدار کلسترول خون و کلسترول زرده تخم مرغ افزایش می‌یابد. از طرفی ارتباط مثبتی بین وزن و کلسترول زرده تخم مرغ وجود دارد و با افزایش کلسترول زرده تخم مرغ و خون، جوجه درآوری تخم‌های لقاح یافته کاهش می‌یابد (Dikmen و Sahan، ۲۰۰۷).
۲- ۲۸- سازه های موثر بر غلظت کلسترول زرده تخم مرغ
مقادیر کلسترول تخم مرغ در بسیاری از گونه‌ها متفاوت است. امروزه دانشمندان زیادی در تلاشند تا با دست‌کاری ژنتیکی مقادیر کلسترول تخم را کاهش دهند (Simmons و Somes، ۱۹۸۵). نوع جیره مصرفی بر غلظت کلسترول زرده مؤثر است به طوری که با افزایش غلظت کلسترول جیره، ذخیره کلسترول در تخم بیشتر (Sutton و همکاران، ۱۹۸۴) و با افزایش فیبر و سلولز جیره کلسترول سرم و زرده کاهش می‌یابد. چون فیبر جذب کلسترول را کاهش و دفع آن را افزایش می‌دهد. وقتی پرنده انرژی بیش از حد استاندارد از جیره دریافت کند غلظت کلسترول زرده تخم مرغ افزایش می‌یابد (Menge وهمکاران، ۱۹۷۴). برخی داروها بیوسنتز کلسترول را کاهش و یا افزایش ترشح اسیدهای صفراوی یا استرول‌ها را افزایش داده و انتقال آنها به زرده را محدود
می‌کنند و باعث کاهش کلسترول زرده می‌شوند (Dam و همکاران، ۱۹۷۹).
فصل سوم
مواد و روش‌ها
این پژوهش در یکی از سالن‌های پرورشی مرغ مادر شرکت تیکا در روستای اجوارکلای شهر آمل و همچنین کارخانه جوجه‌کشی مربوط به این شرکت به نام پرینه نور در شهرک صنعتی تشبندان (شهدای) محمودآباد انجام شد.
۳- ۲- پرندگان
صد و بیست قطعه مرغ مادر گوشتی سویه راس ۳۰۸ در سن ۵۴ هفتگی و ۱۲ قطعه خروس به طور تصادفی انتخاب شدند. میانگین تولید گله حدودا ۵/۴۹% و درصد جوجه درآوری حدودا ً۵۰ بود‍؛ همچنین میانگین وزن مرغ‌ها ۴۲۰۰ گرم بود. دوره پژوهش چهار هفته بود و هفته اول و چهارم، خون‌گیری از مرغ مادر برای اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی و زرده تخم مرغ برای بررسی کلسترول زرده انجام شد و همچنین درصد جوجه درآوری و کیفیت جوجه به طور هفتگی اندازه‌گیری شد و کیفیت تخم مرغ به صورت روزانه مورد بررسی قرارگرفت.
۳- ۳- سالن پرورش
برای انجام این پژوهش، ۱۲ باکس به ابعاد (۲×۲) به مساحت چهار متر مربع در انتهای سالن تعبیه شد. در هر باکس یک آب‌خوری و یک دانخوری دستی و چهار لانه تخم‌گذاری برای مرغ‌ها و یک عدد دانخوری آویز در ارتفاع مناسب برای خروس‌ها قرار داده شد تا مرغ‌ها به غذای خروس‌ها دسترسی نداشته باشند و برای حداقل‌سازی اثرات نرها در پژوهش، خروس‌ها به طور هفتگی بین تیمارها تعویض شدند. مدت روشنایی ۱۶ ساعت بود که از ساعت ۵ صبح تا ۹ شب اعمال شد. برای تأمین نور تعداد ۱۰ لامپ ۱۰۰ وات زرد و سفید به فاصله هر ۷/۲ متر از هم و در ارتفاع ۵/۱ متری از سطح زمین قرار داده شدند. از چهار عدد هواکش در دیوار عرضی انتهای سالن و ۲ عدد در دیوار عرضی ورودی برای تهویه هوای داخل سالن استفاده شد. دمای سالن طی پژوهش،۲۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد بود.
۳- ۴- تیمارهای پژوهشی

تیم ها، حلقه های
کیفیت، خودگردانی،
مشارکت
نمودار ۲-۱: اجزاءکیفیت زندگی کاری (منبع: شریف زاده، ۱۳۸۸، ۳۶)
۲-۱-۳ مولفه ها و برنامه های کیفیت زندگی کاری
برنامه های کیفیت زندگی کاری روشهایی هستند که از آن طریق سازمانها تشخیص دهند که مسئولیت آنها عبارت است از ایجاد مشاغل و شرایط کاری به گونه ای که هم برای افراد جذاب و مطلوب باشد و هم موجبات سودآوری و سلامت اقتصادی سازمان را فراهم آورد. برنامه های کیفیت زندگی کاری در برگیرنده اشکال گروهی کار، مشخصات محیط کار مؤثر بر رضایتمندی و بهره وری کارکنان از قبیل سیستم پاداش دهی، جریان کار، سبک های مدیریتی و محیط فیزیکی کار می باشد. (کامینگز و اورلی،۱۳۷۵،۴۳)

برنامه های کیفیت زندگی کاری بر روابط همکارانه بین کارکنان، اتحادیه ها و مدیریت تاکید دارد. آژانس پژوهش های بهداشتی و کیفیت^[۱۲] خود را متعهد به اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری دانسته و آنرا یک کارکرد مسئولانه برای کارکنان می داند. برنامه کیفیت زندگی کاری آژانس بر سطوح زیر متمرکز بوده است: (Dawn,2000)
- برقراری ارتباط با تاکید بر اعتمادسازی در کارکنان و تأمین هدف های سازمانی و سهیم ساختن کارکنان در اطلاعات (مشارکت همگانی در اطلاعات)
- تدوین استراتژیهای یادگیری مشارکتی
- اجرای انعطا ف پذیر برنامه های دوستانه و خانوادگی
- عمل به توصیه های کنفرانس خدمات سلامتی انسان^[۱۳] که هر ساله برگزار می شود
مهمترین هدف یک برنامه کیفیت زندگی کاری این است که جو کار را تغییر داده و بهبود بخشد، به گونه ای که افراد، تکنولوژی و سازمان را برای کسب تجارب کاری و دستاوردهای مناسب به یکدیگر پیوند دهد .(Luthans, 2005)
پوراس و سیلور^[۱۴] (۱۹۹۸،۹۲) و رابینز (۱۳۷۸،۴۱۷) برنامه های کیفیت زندگی کاری را بعنوان یکی از عوامل تغییر برنامه ریزی شده می دانند. پوراس و سیلور کیفیت زندگی کاری را بعنوان یکی از مداخلات توسعه سازمانی می دانند که در تغییر برنامه ریزی شده تاثیر بسزایی دارد. آنها زیرمجموعه های توسعه سازمانی را چنین بر می شمارند: ترتیبات سازمانی، حلقه های کیفیت، سهیم شدن در درآمد، مالکیت کارکنان، جدول زمانی کارها، ساختار سازمانی، عوامل اجتماعی، نظریه شخصیتی، تیم سازی، ابزارهای جدید “فناوری” کیفیت زندگی کاری، و نظام های اجتماعی – فنی^[۱۵]. رابینز نیز معتقد است که کیفیت زندگی کاری در برگیرنده برنامه های متعددی است که با هدف ایجاد تغییر در سازمان به اجرا در می آیند. (رابینز،۱۳۷۸،۴۱۹)
لیز و کیرنز^[۱۶] (۳:۲۰۰۵) بهبود کیفیت زندگی کاری را برای سازمان ها امری ضروری می دانند. آنها اعتقاد دارند که کیفیت زندگی کاری بالا موجب حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان می شود. شاخصهای کیفیت زندگی کاری از دیدگاه آنان عبارتند از: متعهد بودن به سازمان، حمایت مدیریت از کارکنان، حمایت از همکاران، جو اعتماد، درک رهبری، احترام متقابل، شناسایی و ابراز وجود، پاداش غیرمادی، پاداش مادی و ارتباطات بین هم رده ها.
والتون^[۱۷] (۱۹۷۴،۱۲) بعنوان نخستین کسی که رویکرد کیفیت زندگی کاری را مطرح کرد برنامه ها و مولفه های کیفیت زندگی کاری را در هشت گروه به شرح زیر طبقه بندی کرده است:
- پاداشهای معقول و مناسب به فرد بدهد
- محیطی امن و سالم ایجاد کند
- ایجاد مشاغلی که تواناییها یا ظرفیتهای انسانی را بالا می برند
- یک محیط اجتماعی که عاری از تعصب باشد به وجود آورد و موجب سرشناسی فرد شود (به او هویت بدهد) تا او بتواند خود را متعلق به جامعه خاصی بداند و ترقی و پیشرفت کند
- امنیت و فرصت های کافی برای رشد شخصی ایجاد کند
- حریم شخصی فرد که بتواند ابراز عقیده کند و آزادی عمل داشته باشد
- نقشی که فرد در محیط کاری و سازمان دارد با نیازهای خانوادگی و آزادیهای فردی او
استون (۱۹۹۸،۱۵۴) مولفه های کیفیت زندگی کاری را تحت عنوان معیارهای کیفیت زندگی کاری بیان می دارد. وی معیارهای عمده برای کیفیت زندگی کاری را شامل موارد زیر می داند:
- پرداخت مناسب و کافی. پرداخت ها و سودها تا چه حد به منظور کمک به حفظ و نگهداری کارکنان با یک استاندارد زندگی قابل قبول انجام می شود؟
- محیط ایمن و سالم . آیا شرایط فیزیکی کار خطرناک است؟ چه شرایطی روی سلامت روحی و روانی و جسمانی کارکنان اثر می گذارد؟
- توسعه قابلیت های انسانی. تا چه حد یک شغل، کارکنان را قادر می سازد مهارت ها ، دانش و توانایی های خود را بکار برند و توسعه دهند و تا چه حد وظایف رضایت بخش هستند؟
- رشد و امنیت. آیا کار راهه بالقوه ای در شغل وجود دارد که باعث امنیت و رشد فرد شود؟
- انسجام اجتماعی. آیا فرصتی برای برقراری ارتباط با دیگران وجود دارد؟ آیا پیشرفت بر مبنای شایستگی است ؟ آیا فرصت های برابر وجود دارد؟
- رعایت حقوق اساسی کارکنان. آیا به حقوق کارکنان احترام گذاشته می شود؟ آیا کارکنان می توانند افکار و عقاید خودشان را آزادانه بیان کنند؟ آیا با آنها مانند یک بزرگسال رفتار می شود؟ حقوق کارکنان چیست و چگونه از آنها محافظت می شود؟
- فضای کلی زندگی .آیا توازنی بین کار و زندگی وجود دارد؟ آیا سطح بالایی از استرس شغلی وجود دارد؟
- روابط اجتماعی. آیا کارکنان، سازمان را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در نظر دارند؟ آیا سازمان برای ارزش های اجتماعی ارزش قایل است ؟ خصوصا زمانی که سیاست ها تدوین و به اجرا در می آیند و اقداماتی را در جهت کارکنان، مشتریان، رقبا و جامعه انجام می دهند.
در الگوی کاسیو^[۱۸] (۱۹۹۸،۲۱۵) کیفیت زندگی کاری ده جنبه از نیازهای کارکنان در ابعاد مختلف را شامل می شود که عبارتند از: مشارکت کارکنان؛ پیشرفت شغلی کارکنان؛ حل و فصل مشکلات و تضادهای کارکنان؛ ارتباطات کارکنان؛ بهداشت و سلامتی؛ امنیت شغلی کارکنان؛ پرداخت منصفانه؛ غرور و افتخار شغلی کارکنان؛ ایمنی و حفاظت صنعتی و هویت سازمانی. کاسیو مولفه های دهگانه را از رموز افرایش بهره وری مطلوب نیروی انسانی می داند که مجموعا کیفیت زندگی کاری را تشریح می کنند.
بودیچ و بونو^[۱۹] (۱۹۸۲) برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری معیارهای زیر را توصیه می کنند:
پاداش مناسب و کافی
شرایط کاری ایمن و سالم
فرصت استفاده از توانایی ها و شایستگی های کارکنان
انسجام اجتماعی در سازمان
رعایت حقوق اساسی کارکنان در محیط کار
کار و فضای عمومی زندگی
رابطه اجتماعی بین کار و زندگی
فرصت رشد مستمر و امنیت شغلی
در این خصوص آرنولد و فلدمن^[۲۰] (۱۹۸۸،۴۹۳) نیز اشاره می کنند که برنامه های کیفیت زندگی کاری از نظر شکل و اندازه گوناگون هستند و ممکن است به تغییرات متفاوتی چون نظام های کاری جدید ساعات کاری انعطاف پذیر و برنامه های جدید منتج شود. وی نمونه هایی از انواع تغییرات که ناشی از برنامه های کیفیت زندگی کاری است به شرح زیر خلاصه کرده است:
تشکیل تیم های کاری که در آن کارکنان در قالب گروه های کاری مسئولیت کارها و وظایف متعدد و متنوعی را عهده دار شوند، به جای آنکه به تنهایی و به صورت انفرادی وظیفه خاصی را بصورت تکراری انجام دهند.
تشکیل حلقه های کیفیت که در حقیقت یک تکنیک ژاپنی است که در آن کارکنان طی نشست های مستمر، مسایل کاری و شغلی خود را بررسی می کنند و برای آن راه حل می یابند و به مسایل مربوط به کیفیت محصول توجه خاص مبذول می دارند.
کارکنان در طراحی مشاغل و تصمیمات مربوط به کار و زندگی کاری روزانه مشارکت کنند.
جدول زمانی و تکالیف و وظایف شغل انعطاف پذیر بگونه ای که مثلا اگر از خانواده ای هم زن و هم شوهر در سازمان کار می کنند، ساعات و جدول کاری آنها به نحوی تنظیم شود که به امور منزل و فرزندان نیز برسند.
برنامه جبران انعطاف پذیر. به طوری که کارکنان منافع بیشتری از سازمان عایدشان شود و در مقابل در صرفه جویی ها و سودآوری های سازمان سهیم و موثر باشند.