“الیاس زاده مقدم” در پژوهشی با عنوان “ارزیابی روند تهیه و اجرای طرح های راهبردی ساختاری” به بررسی طرح منطقه ۹ شهرداری تهران پرداخته و پس از بیان مبانی نظری، به فرایند تهیه طرح رسیده و پس از مطالعه تطبیقی برنامه ریزی ساختاری در انگلستان، در آخر به این نتیجه رسیده است که طرح های راهبردی ساختاری جایگزین مناسبی برای تهیه طرح های توسعه شهری محسوب می گردند. وی در این پژوهش مدل ۸مرحله ای از فرایند تهیه طرح های راهبردی شهری ارائه می نماید (الیاس زاده, ۱۳۹۱)

نمودار شماره ۲۳؛ مدل ۸مرحله ای از فرایند تهیه طرح های راهبردی شهری ؛منبع (الیاس زاده, ۱۳۹۱)
“شریف زادگان و رضوی دهکردی” در پژوهش خود با عنوان “ ارزیابی فرایند برنامه ریزی آمایش سرزمین در ایران و راهکارهای بهبود آن” با هدف اینکه بتواند بخشی از چالش های موجود در گذشته و حال را دریابد و برای رهایی و برطرف نمودن آنها راه حل هایی ارائه دهد، برنامه ریزی آمایش سرزمین را با دیدگاه فرایندی بررسی و ارزیابی نموده و در این مسیر به مفاهیم، سازمان های درگیر و قوانین حاکم بر نظام برنامه ریزی ایران در رابطه با آمایش سرزمین توجه خاصی نشان داده اند. (شریف زادگان & رضوی دهکردی, ۱۳۸۹)
این دو با تقسیم زمانی بازه چندین ساله سابقه طرح های آمایش سرزمین در ایران به شش دوره، سه برنامه “طرح پایه ستیران”، “طرح پایه توسعه سرزمین اسلامی” و طرح پایه توسعه ملی” را در پنج مرحله ۱.پیش از تهیه ۲. مرحله تهیه ۳. مرحله تصویب ۴. مرحله اجرا و ۵. مرحله نظارت مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ارزیابی فرایند برنامه ریزی “آمایش سرزمین “ در دوره های مختلف سیاسی و بر اساس مقاطع اقدام برای تهیه برنامه آمایش سرزمین نشان می دهد که مطابق با سیر تحول ۳۵ ساله این فرایند در ایران حرکت رو به جلو به منظور تکامل آن با نوساناتی همراه بوده است. سپس به بیان راهکارهایی جهت کاهش نقاط ضعف پرداخته اند.
“احمدیان” در رساله دکترای خود در رشته شهرسازی با عنوان “امکان سنجی کاربرد طرح های ساختاری راهبردی در هدایت توسعه شهری ایران” پس از ذکر اجمالی پیشینه نگرش راهبردی ساختاری در ایران و دلایل توجه به این نگرش در کشور، به نقایص موجود در طرح های توسعه شهری کشور پرداخته است. سپس به منظور بررسی تجارب سایر کلان شهرها در تهیه و استفاده از طرح های راهبردی ساختاری، طرح های راهبردی ۵ شهر بارسلون، لندن، سئول، استانبول و دوربان را مورد مطالعه قرار داده و در پایان نیز امکان سنجی اجرای طرح های راهبردی ساختاری در ایران و پیش شرط های آن را ذکر کرده است. (احمدیان, ۱۳۸۲)
“خلیفه” پژوهشگر مصری در پژوهش خود تحت عنوان” بررسی فعالیت های فعلی نظارتی و ارزیابی در تدوین طرح های راهبردی شهری در ساختار مصر” به این موضوع پرداخته است که با توجه به ساختارها و طرح های گوناگون برنامه ریزی راهبردی شهری در جهان امروز، عامل کلیدی که در تمامی این روش ها وجود دارد کنترل و ارزیابی است و درواقع تفاوت های این روش ها هنگامی آشکار می گردد که این کنترل و ارزیابی تکمیل گردد. مصر در حال جابجا کردن سیستم برنامه ریزی شهری خود، از طرح های جامع معمول و سنتی به سوی طرح های راهبردی شهری می باشد و در این بین وی به بررسی گام های فعلی که در ارزیابی و کنترل این فرایند برداشته می شود پرداخته است. (Khalifa, 2012)
“فرانسس هالا” در پژوهشی با عنوان “تدوین و اجرای طرح برنامه ریزی عمومی در تانزانیا” به بررسی فرایند و چارچوب تهیه و اجرای طرح راهبردی شهری کاهاما پرداخته است. وی در طول این بررسی ها به این نتیجه رسیده است که طرح های راهبردی شهری بخاطر فرایند و چارچوب مشارکت جویانه خود ذینفعان را بیشتر راضی نموده و تضادهای آتی را در حد قابل توجهی کاهش می دهد. (Halla, 2002)
“فلوریان استینبرگ” در پژوهش خود تحت عنوان “برنامه ریزی راهبردی شهری در آمریکای لاتین، تجارب ساخت و مدیریت آینده” به ارزیابی طرح های راهبردی شهرهای “کوردوبا”، “روزاریو” و “بوینس آیرس” در آرژانتین، “سانتیاگو دچیله”، “سانتاکروز” و “لاپاز” در بولیوی، “تروجیلو”و “لیما” در پرو، “بوگوتا” در کلمبیا و “هاوانا” در کوبا و مقایسه تطبیقی چهار شهر “کوردوبا”، “لاپاز”، “تروجیلو” و “هاوانا” پرداخته است. این مقایسه تطبیقی در سه سطح برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی صورت پذیرفته و در پایان به جمع بندی جداگانه نتایج ارزیابی هریک از ۹ شهر مورد مطالعه پرداخته است. (Steinberg, 2005) البته در مرحله برنامه ریزی بیشتر به بررسی نهادهای ذی مدخل در روند تهیه طرح و میزان مشارکت مردمی در این فرایند پرداخته است و اشاره ای به گام های اساسی پیموده در این فرایند نداشته است. در واقع این مقاله دارای سه بخش اصلی است: ۱- بحث پیرامون طرح های استراتژیک توسعه شهری در هر شهر مورد بررسی ۲- بیان عناصر کلیدی برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری و ۳- بیان جمعبندی های اختصاصی و عمومی.
“تجربه مطالعه این ۹ شهر نشان می دهد که موفقیت برنامه ریزی استراتژیک به عوامل زیر بستگی دارد: ۱- اشتیاق سیاسی شهرداران و سایر نهادهای اجرایی مسوول ۲- چارچوب های اصولی و دربرگیرنده تمام بازیگران کلیدی ۳- تمرکز بر موضوع ۳- قبول داشتن فرایند به عنوان امری مشارکتی و فنی و ۴-ظرفیت فنی بازیگران مشارکت کننده. برای اینکه برنامه استراتژیک شهری پیاده سازی شود نیاز به برقراری گفتگوهایی هماهنگ و آگاهانه میان ذینفعان کلیدی که نقش مهمی در اجرا و پیاده سازی طرح دارند، وجود دارد. همچنین برای فرایند برنامه ریزی، اجرا و نظارت، مهم است که نقش روشنی برای هدایت کردن درنظر گرفته شده و به آن پایبند ماند.” (Steinberg, 2005)
پس از بررسی فرایند تهیه، اجرا و کنترل طرح استراتژیک در این نه شهر به بیان نتیجه گیری های اختصاصی و عمومی پرداخته است که نتایج بررسی های را می توان در شکل زیر بیان کرد:
جدول ۱؛ مراحل طی شده در طرح های استراتژیک شهر های ۹ گانه مطالعات استینبرگ ؛ منبع . (Steinberg, 2005)
همانطور که ملاحضه می شود این جدول به گام های اساسی پیموده شده در روند تهیه طرح های استراتژیک شهری در هر شهر مورد بررسی اشاره می نماید.
شهر کوردوبا یکی از موفق ترین برنامه های استراتژیک شهری را دارا بوده و جزو معدود شهرهای امریکای لاتین است که طرح استراتژیک آن بطور تقریبا کامل اجرا گردیده است. همچنین از شهر بوینس آیرس در آرژانتین می توان به عنوان یک نمونه ناموفق در تهیه و اجرای طرح های استراتژیک شهری نام برد.
۲-۸ مدل مرجع^[۳۶] استخراج شده از مدل های مورد بررسی در پژوهش
با توجه به اینکه در برنامه ریزی راهبردی مدل های بسیاری توسط صاحبنظران این حوزه ارائه گردیده و هریک از آنها به جنبه هایی بیشتر از جنبه های دیگر توجه کرده اند، پس از بررسی مدل های گوناگون برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ارائه شده توسط صاحبنظران و خلاصه کردن مراحل آن ها در جدول هایی با هدف مشاهده وجوه افتراق و شباهت آین مدل ها با یکدیگر، مراحل زیر به عنوان گام هایی بود که در خلال بررسی این مدل­ها حاصل گردید:

۹۳۶/۰

۹۰/۰≤ NFI ≥۹۵/۰

NFI

۹۹۱/۰

۹۵۳/۰

≥ ۹۰/۰

CFI

۹۸۲/۰

۹۳۰/۰

≥ ۹۰/

TLI

۱٫۶۴۳

۳٫۵

≤۳

۴-۴-۲٫ مدل اندازه گیری قابلیت مدیریت (MC)

نمودار ۴-۷ مدل اندازه گیری قابلیت مدیریت را نشان می دهد که بیان گر بارهای عاملی به همراه ضرایب تعیین مربوط به هر سوال می باشد. نمودار ۴-۷ نشان می دهد که هر سوال تحقیق تا چه حد با متغیر قابلیت مدیریت در ارتباط است و چه میزان با این متغیر همبستگی دارد. میزان بارهای عاملی هر سوال و ضرایب تعیین مربوط به آن ها در نمودار مشخص شده است. همان طور که در نمودار مشخص شده است بیشترین میزان بار عاملی و همبستگی با میزان ۹۵/۰ مربوط به MC2 می باشد و بیان گر این موضوع می باشد که این سوال بیشتر از دیگر سوالات توانسته است قابلیت مدیریت را بسنجد. با توجه به میزان بار های عاملی به دست آمده تمامی سوالات همبستگی بالایی با متغیر قابلیت مدیریت دارند که بیان گر مناسب بودن سوالات می باشد.
نمودار ۴-۷٫ مدل اندازه گیری قابلیت مدیریت (MC)
در جدول ۴-۸ بار های عاملی و ضرایب تعیین به همراه اولویت آن ها برای عامل قابلیت مدیریت به علاوه اعداد معنی داری، نسبت های بحرانی، خطای استاندارد و تخمین غیر استاندارد برای متغیر قابلیت مدیریت و شاخص های آن آورده شده است. همان طور که از بررسی اعداد معنی داری و نسب های بحرانی مشخص شده است، تمامی شاخص ها دارای رابطه معنی داری با متغیر مربوطه می باشند. زیرا عدد P برای تمامی آن ها کوچک تر از ۰٫۰۵ می باشد و نسبت بحرانی C.R نیز در بازه (۱٫۹۶و۱٫۹۶-)‌قرار ندارد. همان طور که مشخص شده است دومین شاخص و سوال مربوط به قابلیت مدیریت دارای بیشترین میزان بار عاملی و همبستگی می باشد و مبین این موضوع می باشد که این سوال بهتر از سایر سوالات و شاخص ها توانسته است این متغیر را اندازه گیری و تعریف کند

جدول ۴-۸٫ بار عاملی و ضرایب تعیین قابلیت مدیریت

متغیر مکنون مستقل/واسطه/ وابسته

مشاهده گرها

بار عاملی

واریانس تبیین شده

ترتیب اولویت

تخمین غیر استاندارد

خطای استاندارد
)S.E(

نسبت بحرانی
)C.R(

P

قابلیت مدیریت

MC1

۰٫۹۴۱

۰٫۸۸۶

بر طبق نظر این دسته از حقوقدانان ماده ۷۹۳ ق.م. مقرر داشته است : «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» قانونگذار صرفاً در مقام بیان این حکم بوده است که تصرفات منافی حقوق مرتهن جایز نیست بدون اینکه در مقام بیانِ اباحه سایر تصرفات راهن توضیحی بدهد و در واقع قائلین این نظر بر این باورند که این ماده مفهوم مخالف ندارد و از آنجا که ماده ۷۹۳ ق.م. مجمل بوده و مردم را دچار سردرگمی می کند قانونگذار در ماده ۷۹۴ ق.م. در مقام رفع ابهام این ماده برآمده است و در حقیقت ماده مذکور توضیح دهنده و تبیین کننده ماده است. طبق این برداشت برای اینکه تصرفات راهن را جایز بدانیم باید این تصرفات دارای دو شرط باشند :

الف) منافی حقوق مرتهن نباشد.
ب) نافع حقوق مرتهن باشد.
در صورت فقدان هر دو شرط یا یکی از آنها تصرفات راهن ممنوع و غیرنافذ می باشد. برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده هستند که آنچه از ظاهر مواد برداشت می شود اینست که ماده ۷۹۳ ق.م. مربوط به تصرفات ناقله و استیفائی می باشد.^[۱۱۶] و مطابق این برداشت هر نوع تصرف ناقله چه ناقل عین و چه ناقل منفعت و هر نوع تصرف استیفائی که لازمه آن استفاده از منفعت عین مرهونه باشد، منافی حقوق مرتهن است. بنابراین اگر راهن در عین مرهونه اینگونه تصرفات را بنماید غیرنافذ است. همین گروه ظاهر ماده ۷۹۴ ق.م. را ناظر بر تصرفات اصلاحی می داند و برای اینکه راهن بتواند در رهن تصرف اصلاحی نماید می بایست این تصرفات دارای دو خصیصه به قرار ذیل باشد :
الف) منافی حق مرتهن نباشد.
ب) به نفع مرتهن هم باشد.
بعضی از استادان با وجود اینکه ظاهر ماده ۷۹۳ ق.م. را ناظر بر تصرفات ناقله و استیفایی و ظاهر ماده ۷۹۴ ق.م. را ناظر به تصرفات اصلاحی می داند اما روح مواد۷۹۳ و۷۹۴ ق.م. را در جهت مجاز دانستن تصرفات اصلاحی، استیفایی و تصرفات ناقل منافع در حدودی که معارض با حقوق مرتهن نباشد می دانند و مواد قانون مدنی را هم بر این نظر منطبق دانسته و تنها تصرفات ناقل عین را غیرنافذ شناخته است.^[۱۱۷]
برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدون اینکه از تعارض دو ماده با هم سخن بگویند و در مقام حل این مشکل برآیند ماده ۷۹۳ را ناظر به تمام تصرفات اعم از حقوقی و مادی دانسته اند و آنها را در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، غیرنافذ دانسته اند ولی تصرفاتی که موجب تلف و کمی رغبت خریداران نمی شود از طرف راهن مانعی نخواهد داشت و اجازه مرتهن را لازم ندارد و ماده ۷۹۴ ق.م. را نیز ناظر بر تصرفات مادی راهن دانسته و اظهار میدارند که راهن می تواند هرگونه تصرفی که منافی حق مرتهن نباشد در عین مرهونه، خواه آنکه برای عین مرهونه نافع و خواه نافع نباشد، بنماید.^[۱۱۸]
برخی دیگر از حقوقدانان، ماده ۷۹۳ ق.م. را شامل همه تصرفات می دانند و ماده ۷۹۴ ق.م. را ناظر بر توضیحی در مورد تغییرات مادی دانسته و برای تصرفات اصلاحی وجود نفع برای مرتهن یا منافی نبودن با حق مرتهن را کافی دانسته اند.^[۱۱۹] با این وجود معلوم نیست در حالی که قانونگذار برای انجام تغییرات وجود دو شرط مذکور در بالا را لازم دانسته اند چگونه بعضی از حقوقدانان از نص صریح مواد عدول و وجود یکی از دو شرط را کافی دانسته اند.
حقوقدانان دیگری برای جمع دو ماده ۷۹۳ و ۷۹۴ ق.م. دو راه حل را پیشنهاد کرده اند :^[۱۲۰]
۱- از لحن ماده ۷۹۴ ق.م. چنین بر می آید که مقصود تصرفات مادی است و تنها با این تعبیر می توان دو حکم ماده ۷۹۳ و ۷۹۴ ق.م. را به عنوان عام و خاص جمع کرد.
۲- ماده۷۹۳ ق.م. مفهوم مخالف ندارد. طبق این ماده قانونگذار خواسته است تصرفات منافی با حق مرتهن را منع کند. بدون اینکه در مقام بیان جواز یا عدم جواز سایرتصرفات باشد و مفاد ماده ۷۹۴ ق.م در توضیح ماده ماقبل خود و رفع اجمال از آن است. این حقوقدانان در نهایت راه حل دوم را با ساختار عقد رهن منطقی تر می دانند.
در بررسی نظرات ارائه شده توسط حقوقدانان ایران، باید گفت نظر اول اگرچه با نظر مشهور فقهای امامیه مطابقت دارد، ولی این نظر با فلسفه حقوقی عقد رهن منافات دارد. زیرا هدف از عقد رهن همانطور که بارها ذکر گردید، ایجاد اطمینان در طلبکار برای برگشت سرمایه اش می باشد، نه ایجاد حائل و مانع بین راهن و مال او که نتیجه آن ایجاد محرکی برای پرداخت زودتر دین باشد و بدین طریق راهن را مجبور نمایند که دین خود را زودتر پرداخت کند؛ زیرا این مسأله با فلسفه و مکانیسم عقد رهن در تضاد آشکار است چون هدف از رهن مجازات راهن سست پیمان و ممنوع نمودن او از هرگونه تصرف نیست بلکه هدف از رهن ایجاد یک تضمین عینی و پشتوانه مالی برای طلب دائن است. لذا ما چگونه می توانیم در حالی که راهن بر عین مرهونه مالکیت دارد و لازمه مالکیت، تصرف دلخواه در مال است، وی را از تصرف در مالش ممنوع نماییم ؟ تنها راه حل در اینجا کاستن محدوده تصرفات راهن (مالک) می باشد و باید تصرفات مالک را مقید به قید عدم ورود ضرر به صاحب حق (مرتهن) بدانیم و از سایر تصرفات وی نمی توان جلوگیری نمود زیرا هیچ دلیلی بر منع مطلق راهن از تصرفاتش نداریم و تنها دلیل، قاعده لاضرر است که دایره شمول آن فقط نسبت به تصرفاتی است که مضر به حق مرتهن باشد.
در نقد نظر دوم نیز اگرچه ظاهر ماده همان معنی را تداعی می کند ولی باید گفت بسیاری از تصرفات ناقل منفعت و استیفائی و ناقل عین با قید حفظ حقوق برای من لَهُ الحَق، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد تا ادعا شود هر نوع تصرف ناقله و استیفایی ممنوع است و دلایلی که داریم، تصرفات مضر (نه همه تصرفات) به مرتهن را منع کرده است. نظرات سوم و چهارم نیز در تمام تصرفات ملاک و معیار را، حقوق دانسته اگرچه این نظر با رعایت مصالح اجتماعی و ضروریات زندگی و اصل حاکمیت اراده طرفین در انطباق دارد ولی همانطور که بیان شد؛ اگر ماده ۷۹۴ ق.م. را ناظر بر تصرفات مادی یا اصلاحی بدانیم در این ماده قانونگذار معیار تصرف را علاوه بر منافی نبودن، نفع مرتهن را ملحوظ نظر قرار داده است که با نظر بالا در تعارض است و نظر این نویسندگان در مورد تصرفات اصلاحی خلاف نص صریح قانون می باشد.
به نظر می رسد عقیده کسانی که ماده ۷۹۳ ق.م. را ناظر بر تصرفات ناقله و استیفایی می دانند، صحیح باشد و از این دو تصرف، تصرفی را که مضر به حقوق مرتهن باشد منافی حقوق وی قلمداد نمود و در تصرفات ناقله و استیفائی معیار، عدم ورود ضرر به مرتهن است. هر تصرفی که مضر به حقوق مرتهن نباشد، هر چند برای مرتهن هم دارای نفع نباشد، صحیح است ولی در مورد ماده ۷۹۴ ق.م. آن را ناظر بر تصرفات مادی اصلاحی باید دانست و زمانی راهن می تواند در عین مرهونه تغییر مادی دهد که تصرفات او هم نافع و در عین حال منافی راهن می تواند در عین مرهونه تغییر مادی دهد که تصرفات او هم نافع و در عین حال نافی حقوق مرتهن نباشد. هر چند این نظر با مصالح زندگی و ضروریات آن ناسازگار است.
بند دوم : اثر عقد فضولی وثیقه گذار نسبت به مورد وثیقه
عقد فضولی عقدی است که شخصی بدون داشتن سمت نمایندگی یا اصالت، برای غیر و یا در مال غیر انجام دهد. قانونگذار مقررات ماده ۲۴۷ ق.م. را به بیان معاملات فضولی اختصاص داده است و مقرر داشته : «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایتاً وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» این مقررات تنها در خصوص عقد بیع نبوده و شامل هر معامله ای می شود که در آن مالکیت عینی یا تبعی شخص ثالثی مورد تعرض واقع گردد. بنابراین تعمیم ماهیت معاملات فضولی به هر نوع عقدی جایز است. در نتیجه با نگاهی به ماده ۷۹۳ ق.م. می توان استنباط نمود که راهن بدون اذن مرتهن حق ندارد نسبت به رهینه معامله نماید و باید دید در صورت اذن تکلیف آن معامله به موجب قانون چه خواهد بود؟
در حقوق ایران ضمانت اجرای عدول از معاملاتی که به طرز ناصحیح به لحاظ عدم اذن شخص اصیل در مالکیت منعقد می گردد غیرنافذ خواندن اثر این نوع از معاملات است، لیکن مفهوم غیرنافذ که نقطه مقابل نافذ قرار می گیرد روشن نیست. شاید برای درک بهتر مطلب لازم باشد مقدمه ای در این خصوص بیان کنیم و در آن چند اصطلاح را توضیح دهیم.
مراعی : «مراعی عبارت است از وضع حقوقی که موجود شده ولی مجهول است پس از رفع جهل و کشف واقع، عنوان مراعی یا مراعات را از دست می دهد. مراعات به همین معنی در ماده ۸۷۸ ق.م. بکار رفته است در مورد هر وضع حقوقی که مراعی است سبب آن وضع حقوقی کاملاً محقق است و حالت انتظاری^[۱۲۱] جز رفع جهل وجود ندارد.»^[۱۲۲]
موقوف : موقوف عبارت است از عمل حقوقی که به صورت «سبب ناقص» درآمده و باید عامل دیگری به آن سبب ناقص، پیوسته شود تا یک سبب کامل بوجود آید و آثار حقوقی را ظاهر گرداند مانند عقد فضولی و عقد مکره که به علت فقدان رضا به صورت سبب ناقص در آمده و پس از الحاق رضا سبب کاملی که عقد است بوجود می آید و از نظر حقوقی منشاء اثر می شود.
عدم نفوذ : عدم نفوذ اعم از مراعی و موقوف است یعنی در مورد ماده ۸۷۸ ق.م. هم می توان صحیحاً عدم نفوذ را به کار برد به همان دلیل که طرفداران کشف حقیقی آن را در مورد عقد فضولی به کار بردهاند زیرا از نظر آنان، اجازه مالک در کشف حقیقی فقط رفع جهل میکند بنابراین اجازه در کشف حقیقی جزء سبب انتقال مال مورد معامله نیست.
با مقدمه مطروحه حال باید دید چنانچه وثیقه گذار مورد وثیقه را که وثیقه گیرنده در آن حق عینی تبعی را داراست به دیگری منتقل نماید این معامله به لحاظ حقوقی چه اثری دارد؟ موقوف است یا مراعی؟
حقوقدانان معتقدند معامله مذکور موقوف است؛ چراکه «سبب تأثیر» در این وضعیت کامل نیست و متوقف بر عامل دیگری به نام اذن است به بیان دیگر آنچه انجام یافته صرفاً انتقال است که اثری بر آن مترتب نیست، لذا اذن وثیقه گیرنده در پیوند با آنچه به صورت ناقص انجام یافته تکمیل کننده اثر حقوقی انتقال می باشد.
«اگر مدیون ملک غیر را رهن دین خود بگذارد، خواه مالک سهم مشاع از آن باشد یا تمام رهن ملک دیگری درآید، رهن نسبت به آنچه ملک دیگران است فضولی محسوب می شود و نفوذ عقد منوط به اجازه مالک است. ولی، هرگاه مورد رهن متعلق حق دیگران باشد، رهن درست است. پس مالکی که خانه خود را به اجاره داده یا به عنوان حق انتفاع موقت (اعم از عمری و رقبی و سکنی) در اختیار دیگری نهاده باشد، حق دارد آن را رهن بدهد؛ زیرا حق داشتن بر منافع منافاتی با رهن ندارد. ولی قبض مورد رهن، اگر به حق آنان صدمه رساند، باید به اذن مستأجر یا منتفع انجام شود. همچنین، چنانکه گفته شد، مالک می تواند مالی را که در رهن دیگری است، دوباره نزد همان شخص یا دیگری به رهن گذارد.»^[۱۲۳]
بند سوم : حق فک مورد رهن
وثیقه گذار می تواند هر زمان که توان پرداخت بدهی خود را داشته باشد با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارات قانونی و کلیه حقوق اجرایی در صورت وجود، به دفتر تنظیم کننده سند یا صندوق ثبت و یا مراجعی که با ارشاد اداره ثبت وثیقه گذار می بایست به آنها رجوع نماید، مراجعه نموده معامله را فسخ و رهن و یا وثیقه را فک نموده ومورد معامله را آزاد نماید. این اختیار و حق را ماده ۳۴ مکرر ق.ث. که در حال حاضر به موجب ماده ۳۴ اصلاحی ۲۹/۱۰/۱۳۸۶ منسوخ گردیده است، به وثیقه گذار اعطاء نموده بود اما حتی اگر قانونگذار چنین تصریحی را نداشت باز هم واضح و مبرهن است که اقدام بدهکار در هر حالتی می تواند موجبات بری الذمه شدن او را فراهم نماید. از سوی دیگر ماده ۶۹ ق.ث. نیز در حمایت راهنی که با پرداخت بدهی خود قصد فک رهن را دارد با در نظر داشتن توافق طرفینی و رعایتِ تأمین حقوق وثیقه گیرنده با ابلاغ اخطار به او وثیقه گیرنده را ملزم می نماید یا طلب خود را اخذ نماید و یا سند مربوط به وثیقه باطل قملداد گردد و باز هم در تأیید این حق ماده ۳۹ ق.ث. اسقاط چنین حقی را (فک رهن) باطل و کان لم یکن می خواند.
بند چهارم : تکالیف وثیقه گذار
الف) دادن هزینه نگهداری مورد وثیقه
وثیقه گذار تکالیفی را نیز برعهده دارد که عمده آن حفظ و نگهداری مال مورد وثیقه است و سبب این تکلیف مالکیت عین میباشد.ماده ۷۸۶ ق.م راجع به تعلق منافع مال به وثیقه گذار(راهن) سخن می گوید اما در خصوص هزینه نگهداری مال سکوت نموده است و این مورد را می توان از عموم ماده ۳۰۶ ق.م استنباط نمود که اذعان داشته هزینه نگهداری هر مال به عهده مالک آن است و عین مرهونه ( وثیقه) از این قاعده مستثناء نیست.
ب) اداء دین در سررسید به همراه پرداخت خسارات احتمالی تأخیر تأدیه
از دیگر تکالیف وثیقه گذار اداء دین در سر رسید مقرر می باشد چراکه ممکن است در نتیجه عدم پرداخت دین در موعد مقرر، دین او مشمول خساراتی همچون تأخیر تأدیه گردد که البته نسبت به این مقوله هم تکلیف در پرداخت دارد. در قانون فعلی حبس وثیقه گذار پیش بینی نشده است چراکه نهایتاً اگر مال از طریق مزایده هم به فروش نرسد آن را به حراج خواهند گذاشت اما در مواردی هم حبس وثیقه گذار ممکن است.
یکی از موارد، شرایطی است که شخصی به بانک بدهکار است و مال معرفی یا توقیف شده از سوی بانک از طریق مزایده به فروش میرسد ولیکن ثمن فروش کفاف میزان طلب بانک را نمی دهد و بانک مذکور بدهکار را از طریق مقررات مربوط به اسناد ذمه ای تحت تعقیب قرار داده است.
از جمله موارد دیگر که حبس وثیقه گذار در دستور کار قرار می گیرد :
۱- تلف رهینه؛ ۲- مستحقٌ للغیر در آمدن عین مرهونه؛ ۳- اجراء قانون اصلاحات ارضی و یا قانون ملی شدن جنگلها؛ ۴- میسر نبودن اجراء ماده ۳۴ ق.ث. و یا جهاتی که موجب گردد مزایده انجام نشود و نتیجه آن موجبات اجراء مفاد ماده ۱۲۱ نظامنامه اجراء اسناد رسمی را فراهم آورد.
جنبه دیگری از تکالیف راهن را میتوان در تعهدات او را در خصوص محدوده تصرفاتش برشمرد که مفصلاً در خصوص این تصرفات در بند اول از همین فصل بحث نمودیم.
نهایتاً تکالیف راهن یا وثیقه گذار در حفظ و نگهداری عین مرهونه و پرداخن به موقع دین در زمان سررسید همچنین تکلیف او در رعایت حقوق وثیقه گیرنده به دور از هرگونه تعّدی و تفریط در تصرفات خلاصه می گردد. در مباحث بعدی در قسمت مربوط به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی وثیقه گذار این مقوله را به تفصیل بحث خواهیم نمود.
گفتار دوم : حقوق وثیقه گیرنده نسبت به وثیقه
در گفتار پیشین حقوق وثیقه گذار را بیان نمودیم و از آنجاکه در یک رابطه حقوقی می بایست این حقوق را برای طرفین در نظر داشت اکنون می پردازیم به بررسی حقوق وثیقه گیرنده نسبت به مال مورد وثیقه. این حقوق به اختصار عبارتند از: حق عینی وثیقه گیرنده، حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکارن وثیقه گذار، تقاضای صدور اجرائیه توسط وثیقه گیرنده، تقاضای خسارت تأخیر تأدیه توسط وثیقه گیرنده می باشد که به هر یک در بند های ذیل خواهیم پرداخت.
بند اول : حق عینی وثیقه گیرنده بر وثیقه
پیش از این اشاره شد که حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر؛ و حق عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت.
مطابق تعاریفی که از حق عینی در کتب حقوقی به میان آمده است حق عینی، حقی است مالی که متعلق آن عین خارجی باشد. مانند مالکیت عین، منفعت و مالکیت انتفاع یا مالکیت حق؛ مانند حق تحجیر یا حق وثیقه که نمونه آن حق مرتهن بر عین مرهونه است.^[۱۲۴]پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.
عناصر حق عینی عبارتند از :
۱) شخصی که صاحب حق است.
۲) چیزی که موضوع حق قرار دارد.
انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آنها استفاده نماید.این استفاده و انتفاع از دو راه ممکن است :
الف) مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق میشود.
ب) صاحب حق آن را به وسیلۀ دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته میشود؛ که دارای سه عنصر متعهد یا مدیون، متعهدٌله یا دائن و تعهد یا دین میباشد.
کاملترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.
اقسام حق عینی
الف) حق عینی اصلی : حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته‌اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفادۀ بشر است، مثل حق مالکیت.
ب) حق عینی تبعی : حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقۀ طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلبکاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می‌گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می‌کند و می‌تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید. حق طلبکار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می‌رود.
تفاوت حق عینی اصلی با تبعی
۱- در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می‌تواند استفاده کند ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می‌باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی‌تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید؛ مثلاً اگر عین خانه رهن بود نمی‌تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.
۲- حق عینی تبعی، مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می‌رود ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.
حقوقی که وثیقه گیرنده به واسطه همین حق عینی تبعی پس از قبض صاحب آن میشود، تصرف او در مورد وثیقه است اما ادامه تصرف او در این خصوص شرط صحت عقد رهن نیست و تنها این امر یک حق تصور می شود؛ در نتیجه اینکه لزوماً وثیقه می بایست تماماً در ید وثیقه گیرنده باشد شرط نیست لذا وثیقه گذار یا ثالث می تواند مال رهانه را از ید او خارج نموده و هیچ خللی نه به عقد و نه به آثار آن مترتب نمی شود. از آنجا که رهن موجب انتقال منافع رهینه نیست باید مرتهن ترتیب معقولی جهت انتفاعات راهن در نظر داشته باشد به عنوان مثال اگر مورد وثیقه یک دستگاه خودرو باشد می توان مقرر داشت در ساعاتی که انتفاع از آن میسر است در اختیار راهن باشد و در ساعاتی که انتفاعی از آن نمی برد تحت حفاظت مرتهن قرار گیرد.
بند دوم : حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکارن وثیقه گذار
در راستای احقاق همین حق وثیقه گذار بر سایر طلبکاران احتمالی وثیقه گذار حق رجحان و اولویت دارد چه وثیقه گذار در قید حیات باشد و یا اموال او ترکه باقی مانده از وی تلقی گردد.

۴

محصول PCR

۱

آب مقطر

۴

پرایمر (فوروارد یا ریورس)

۱

حجم نهایی

۱۰

* کیت توالی­یابی شامل بافر PCR، dNTP برچسب دار و آنزیم تک پلیمراز است.
شکل ۲-۱۱ دستگاه ABI3100 برای توالی یابی محصولات PCR و آنالیز ژنتیکی

شکل ۲-۱۲ نمونه ­ای از کروماتوگرام نمونه­های توالی­یابی شده در این آزمایش
پس از انجام مراحل فوق و آزمون کارآئی پرایمرها در تعداد محدودی ژنوتیپ، اطمینان حاصل گردید که پرایمرهای طراحی شده در این مطالعه (برای دو ژن CBL4 و vHKT1) از قابلیت بالایی برای بررسی تنوع تک نوکلئوتیدی در بقیه ژنوتیپ­ها نیز برخوردارند. نتایج مرحله اول آزمایش در مقیاس کوچک علاوه بر نشان دادن قابلیت بالای پرایمرها، کارائی و دقت بسیار زیاد روش توالی­یابی در مقایسه با روش­های رایج دیگر برای مطالعه پلی­مورفیسم تک نوکلئوتیدی را نیز نشان داده است. ضمن آنکه با بهره گرفتن از این روش و بهره­مندی از ابزار و تکنولوژی­های قوی توالی­یابی در حال حاضر در زمان و هزینه مورد نیاز برای چنین مطالعاتی نیز صرفه جوئی می­گردد. بنابراین، کلیه نمونه­های گیاهی (۹۶ ژنوتیپ) در این آزمایش با روش توالی­یابی مورد بررسی و آنالیز ژنتیکی قرار گرفتند.
۲-۱۱ آنالیز ژنتیکی داده ­های توالی­یابی
آنالیز داده ­های توالی­یابی با بهره گرفتن از نرم­افزارهای CodonCodeAligner، DNASTAR و HaploSNPer انجام گرفته است. از نرم­افزارهای DNASTAR و CodonCodeAligner برای ترکیب توالی­ها و یافتن انواع موتاسیون­های تک نوکلئوتیدی، رسم درخت فیلوژنی و نقشه­های هضم آنزیمی استفاده گردید (Kapustin et al., 2008). جستجو و تشخیص گروه ­های هاپلوتیپی به کمک نرم­افزار HaploSNPer انجام گرفت.
فصل سوم- نتایج و بحث
تشخیص و تعیین تعداد، انواع و محل وقوع موتاسیون­های نوکلئوتیدی در دو ژن مورد مطالعه در این تحقیق (HKT1 و CBL4) به کمک آنالیز نتایج توالی­یابی قطعات تکثیری این ژن­ها انجام گرفته است. این آنالیز به دو شکل صورت گرفته است. در حالت اول، توالی نوکلئوتیدی چهار قطعه هم پوشان حاصل از تکثیر چهار پرایمر از هر ژن در هر ژنوتیپ به کمک نرم افزار CodonCode Aligner با یکدیگر ترکیب شده و یک قطعه ترکیبی^[۷] که شامل توالی کامل بخش بیان شده این ژن بود، به دست آمد. پس از آن، این قطعات ترکیبی در ۹۶ ژنوتیپ مورد مطالعه با توالی بیان شده ژن در رقم شاهد که از آن برای طراحی پرایمر استفاده گردید مقایسه شدند. این مقایسه نیز به کمک نرم افزار CodonCode Aligner انجام گرفته است. در حالت دوم، توالی نوکلئوتیدی قطعه تکثیر شده توسط هر پرایمر در ۹۶ ژنوتیپ آزمایشی همراه با قطعه مربوط در شاهد به کمک نرم افزار فوق با یکدیگر مقایسه گردیدند. این نرم افزار با مقایسه توالی نوکلئوتیدی ژنوتیپ­های مختلف و شاهد، انواع موتاسیون­­ها شامل حذف و اضافه نوکلئوتیدی، جابجائی­های نوکلئوتیدی، همچنین هموزیگوت و یا هتروزیگوت بودن موتاسیون و محل وقوع آن­ها را مشخص نموده است.
۳- ۱ آنالیز قطعه کامل ژن HKT1
توالی ژنومی قطعه مورد نظر ژن HKT1، که به عنوان یکی از ژن­های متحمل به شوری در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است، به طول bp 1925 بوده که قسمت بیان شده آن (بخش رنگی) به طول bp 1540 و به صورت یک کانتیگ یکپارچه از مناطق اگزونی می­باشد (شکل ۳- ۱). قطعه ژنومی کامل بیان شده ژن HKT در کلیه ژنوتیپ­های آزمایشی تکثیر شده و سپس توالی­یابی گردید و به کمک نرم افزار CodonCode Aligner با شاهد مقایسه شده است. نتایج این آنالیز در جدول ۳- ۱ ارائه گردیده است. در این جدول، تعداد کل بازها (نوکلئوتیدها)ی متعلق به قطعه ژنی مورد نظر در ۹۶ ژنوتیپ آزمایشی ۲۲۴۲۵۸ باز گزارش شده است که با مقایسه آن­ها با یکدیگر مشخص گردید ۴۰۲۱ باز از آن نسبت به شاهد تغییر یافته و موتانت شده ­اند. این تعداد تغییرات در ۱۵۷۵ مکان ژنی اتفاق افتاده است. با مقایسه تعداد بازهای موتانت و تعداد مکان­های ژنی که در آن موتاسیون رخ داده می­توان نتیجه گیری نمود که در یک مکان ژنی، بیش از یک نوع موتاسیون در ژنوتیپ­های مختلف به وقوع پیوسته است. مطابق نتایج جدول فوق در ۱۶۷ مورد، وقوع موتاسیون­ موجب قرار گیری دو نوکلئوتید متفاوت در مجاورت هم گردیده که اصطلاحاً گفته می­ شود موتاسیون نوع هتروزیگوس اتفاق افتاده است. در ۲۵۵۴ مورد، عکس حالت قبل رخ داده و قرارگیری دو نوکلئوتید مشابه در مجاورت یکدیگر موجب ایجاد موتاسیون نوع هموزیگوس شده است. تعداد ۳۵۵ موتاسیون از مجموع ۲۵۵۴ موتاسیون هموزیگوس در منطقه کد کننده ژن قرار گرفته است.
۱ tcgcactcat atatagcacc atgggttggg tgaaaagatt ttaccaagat ttcatccata
۶۱ tcaagctgca tagcttttgc cgtatcagta gatatgttgt cgattcaata gcttttgtct
۱۲۱ atcgatttgt tgcattgcat gttcacccct tctggatcca actgtcctac ttccttgcca
۱۸۱ ttgctatact tggttcagtc ctcttgatgt cgctgaaacc aagcaacccc gacttcagcc
۲۴۱ ctccttacat tgacatgtta ttcttgtcaa cttctgctct aacagtttct ggcctcagca
۳۰۱ ccatcacgat ggaggacctc tcaagcgctc aaattgtggt cttgacactg ctcatgcttg
۳۶۱ taggagggga gatctttgtt tcactcttag ggctcatgct tagagtgaac catcaagaca
۴۲۱ tgccagatct tccaagagtg aagatcagct cagttcctgt cgagcttgaa gagatagact
۴۸۱ tggccaacag catggcactc tctgatgagt cacagcttga agaagcaact catgcaatta
۵۴۱ cacccaagaa atgtacaggg ttgaagagga gtaggtctgt caagtgctta ggatatgtgg
۶۰۱ tctttgggta ctttgccgtg atccatatct tgggctttct gctggttttt ctgtatataa
۶۶۱ ctcgtgtgcc aactgcaagt gcaccactca acaagaaagg gatcaacatt gtgctcttct
۷۲۱ cattatcggt taccgtcgcc tccattgcaa atggaggact cgtgccgacg aatgagaaca
۷۸۱ tggtcatctt ctcaaagaat tcaggcctct tgctgctgct cagtggtcag attttggcag
۸۴۱ gcaacttatt gttccctctc ttccttaggt tactggtatg gttcctgggg aggctcacaa
۹۰۱ aggtgaagga gctgcggctc atgatcaaga atccagagga agtgcatttt ggtaatctgc
۹۶۱ ttcctaggtt gccgactgtg tttctctcct cgacagccat tggccttgta gcagctgggg
۱۰۲۱ tcacaatgtt ctccgctgtt gattggaatt cttccgtgtt tgatggcctc agctcttatc
۱۰۸۱ agaaggctgt caatgcattc ttcatggtgg tgaatgcaag gcactcaggg gagaattcca
۱۱۴۱ tcgactgctc actcatgtca cccgccatta tagtactatt cattgtcatg atgtatttgc

با توجه به جدول فوق میزان ALP در گروه تحت تیمار با عصاره کرفس در دوزهای mg/kg/cc 400و۶۰۰، کاهش معنی داری در سطح (۰۵/۰P≤) و (۰۱/۰P≤) نسبت به گروه شاهد داشته است به حدی که این کاهش به حد گروه کنترل رسیده است.تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس در دوز mg/kg/cc200 بر میزان غلظت آنزیم ALP در سطح (۰۵/۰P≤) در مقایسه با گروه شاهد دارای اختلاف معنی داری نمی باشد.
نمودار ۳-۶- نتایج مربوط به میانگین غلظت آلکالین فسفاتاز در گروه های آزمایشی
داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق کاهش معنی داری در غلظت آنزیم آلکالن فسفاتاز در گروه های تجربی ۲و ۳ نسبت به گروه شاهد وجود دارد. به طوری که * نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (۰۵/۰P≤) و ** نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (۰۱/۰P≤) می باشد.
۳-۴- نتایج مربوط به غلظت آلبومین در گروه های آزمایشی
ابتدا با بهره گرفتن از آزمون Independent-sample T- Test میانگین غلظت آلبومین را در گروه کنترل و شاهد به صورت دو به دو مقایسه می کنیم، مقایسه نتایج آزمون آماری مربوط به میزان فعالیت آلبومین نشان دهنده این است که میزان پروتئین فوق در گروه تتراکلریدکربن کاهش معنی داری در سطح ۰۱/۰ P≤ نسبت به گروه کنترل دارد(جدول و نمودار۳-۷). حال با بهره گرفتن از آزمون پارامتری ANOVA و post hoc دانکن اختلاف معنی دار، مابین گروه شاهد و دیگر گروه ها را بررسی می کنیم(جدول و نمودار۳-۸) بنابراین نتایج نشان می دهد که با تزریق تتراکلریدکربن مقدار آلبومین کاهش یافته است و با تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با دوز های mg/kg/cc 200، ۴۰۰ و ۶۰۰ مقدار آلبومین به ترتیب در سطح(۰۱/۰P≤) افزایش یافته و به مقدار آن به گروه کنترل نزدیک شده است.

جدول ۳-۷ مقایسه میانگین غلظت آلبومین در گروه کنترل و شاهد

نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار غلظت آلبومین در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل در سطح (۰۱/۰P≤) می باشد.
نمودار ۳-۷- نتایج مربوط به میانگین غلظت آلبومین در گروه کنترل و شاهد
داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. ** در گروه شاهد نشان دهنده کاهش معنی دار در سطح (۰۱/۰P≤) نسبت به گروه کنترل می باشد.
جدول ۳-۸- مقایسه اثر تزریق درون صفاقی (I.P) تتراکلریدکربن و عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس با مقادیر مختلف بر میزان آلبومین