زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارایه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.

 

ضرورت انجام تحقیق

 

بدون تردید زبان مادری می تواند در توسعه و تحول دنیای ما نقش مهمی داشته باشد. از این رو لازم است تا جایگاه این زبان در حقوق بین الملل بررسی شود. همچنین ابزارهای حمایت از این زبان نیز باید بررسی گردد. مردمان هر جامعه به طور طبیعی افکار و اندیشه های خود را به زبان مادری- بهتر از هر زبان دیگری-  متبلور خواهند ساخت، حتی با وجود یک زبان بین المللی رسمی، طبیعی است که زبان مادری همچنان به عنوان یک سنگ زیر بناست و کارایی خود را خواهد داشت. از این رو انجام این تحقیق اهمیت اساسی دارد. در نهایت تقویت زبان مادری می تواند افراد را در تحقق حقوق انسانی شان کمک کند. از این رو، لازم است تا ماهیت و جایگاه این حق در حقوق بین الملل بررسی شود.

 

4 – بیان سوالات تحقیق

 

1 –  آیا زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود؟

 

2 –  آیا تحقق حقوق بشر از طریق زبان مادری امکان پذیر است؟

 

3 –  آیا ممنوعیت زبان مادری، جنایت علیه بشریت محسوب می شود؟

 

5 – فرضیه ها

 

1 – زبان مادری در حقوق بین الملل به عنوان یک حق شناخته می شود.

 

2 – زبان مادری در تحقق و اجرای حقوق بشر نقش اساسی دارد.

 

3 – ممنوعیت زبان مادری به صورت گسترده و سازمان یافته جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

 

6 – هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

 

1 – هدف از انجام این تحقیق، تلقی زبان مادری به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد، و زبان های مادری وسیله ی انتقال تجربه های بشری هستند.

ماده 1130 قانون مدنی به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسر و حرج» را به عنوان راهکاری برای رهایی زن از علقه ی زوجیت قرار داده است. مطالعه عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه در نظام حقوقی ایران مبین آن است که علی رغم پیش بینی برخی از موارد عسر و حرج در قوانین مصوب، کلی گویی این موارد در متن قوانین و اختلاف سلیقه‌ها در تفسیر آن‌ها عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و درنتیجه سرگردانی زنان در دادگاه ها شده است. لذا در خصوص شناخت موارد عسر و حرج با خلأ و اشکال قانونی مواجه هستیم.

 

 

در این پژوهش سعی شده است با توجه به مقتضیات جامعه ی امروز، مصادیق نوینی از عسر و حرج در زندگی مشترک بررسی شود و راهکاری جهت حفظ حقوق زوجه ارائه شود. ابهاماتی مثل رجعی یا بائن بودن طلاق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، تاثیر عسر و حرج در پایان دادن به ازدواج موقت و تاثیر کراهت زوجه از زوج در تحقق عسر و حرج زوجه نیز مورد بحث واقع می شود.

 

 

ضرورت انجام تحقیق

 

 

پراکندگی قوانین، عام بودن قانون در بیان موارد عسر وحرج، سلیقه ای عمل کردن قضات در تفسیر موارد عسر و حرج و هم چنین فقدان رویه قضایی در رابطه با تشخیص موارد عسر و حرج از مهم ترین ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی راجع به مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسرو حرج می باشد. لذا، بررسی دقیق ارکان و شرایط ایجاد عسر و حرج و هم چنین کاربرد آن در طلاق به درخواست زوجه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 

 

از آن‌جا که همیشه نسبت به مسائل مربوط به خانواده با حساسیت خاصی نگریسته شده و نسبت به کوچکترین این مسائل از دیرباز مخالفین و موافقین زیادی وجود داشته، در این پژوهش سعی بر آن شده تا مسئله طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، به دور از هر گونه نگاه متعصبانه بررسی شود.

 

 

درخصوص موارد عسر و حرج در قوانین کلی گویی وجود دارد و این امر باعث شده تفاسیر متعددی از عسر و حرج زوجه در محاکم قضایی صورت بگیرد. بنابراین بررسی راه حل هایی که می تواند در جهت تعیین دقیق موارد عسر و حرج مفید باشد، ضروری می نماید.

 

 

چه بسا زوجه‌ای که می‌توانسته با اثبات تحقق عسر و حرج، خود را از زندگی با زوجی که موجب مشقت وی شده است، رهایی بخشد ولی به دلیل نا‌آگاهی از حق خویش، مجبور به ادامه زندگی مشترک مشقت‌بار شده است. بنابراین مطالعه موجبات عسر و حرج زوجه و ویژگی‌های عسر و حرج، امری ضروری است.

 

 

از طرفی در زندگی شهری معضلاتی چون اعتیاد، حبس، بیماری های روحی و روانی و مشکلاتی ازاین دست رو به فزونی است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که معیار دقیقی در شناخت عسرو وحرج ارائه دهد و حقوق زوجه را جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین لازم است مصادیق نوینی که درجامعه امروزی، ادامه ی زندگی مشترک را برای زوجه دشوار کرده است تحت قاعده ی نفی عسرو حرج بررسی شود و راهکار حقوقی جهت احقاق حقوق زوجه و رهایی او از زندگی مشترک مشقت بار ارائه گردد.

 

 

اهداف تحقیق

 

 

اهداف این نوشتار از عبارت است از:

 

 

1- بررسی طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران

 

 

2-  تبیین جوانب قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه

 

 

3- ارائه راهکار قانونی برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی

 

 

4- تعیین معیار سنجش عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک

 

 

5- تعیین مصادیق نوین عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک با توجه به مقتضیات جامعه

 

 

فرضیه‌های تحقیق

 

 

1- زوجه می‌تواند برای رهایی از زندگی مشترک حرجی با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج» از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

 

2- تشخیص عسر و حرج زوجه با در نظر گرفتن هر دو معیار نوعی و شخصی است.

 اختیار زن در منع اشتغال شوهر، دادن حق ولایت به مادر، افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده و …

 

 

    اما با پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه بسیاری از مواد این قانون غیر شرعی اعلام شد تا اینکه سرانجام در سال 1386 قانونگذار برای تکمیل روند قانونگذاری لایحه حمایت  خانواده را به مجلس داد اما این لایحه پس از 5 سال به قانون تبدیل شد این لایحه حمایت از خانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده تصویب شده است و مانند بسیاری از قوانین دیگر براساس نیازها و ضروریات شکل گرفت.

 

 

    در انجام این پژوهش اهدافی در نظر گرفته شد، از آنجا که اکثر زنان و دختران خود نیز از حقوق انسانی خویش بی خبراند، جهت آگاهی های زنان از حقوق انسانی شان این تحقیق  را تحت عنوان (حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391) در دست تحریر گرفتیم. ولی این نوشته ها اندک است و حقوق انسانی زنان را آنچنان که باید باشد اطلاع رسانی نمی کند. حالا حقوق انسانی زنان را در این پژوهش مختصر در خانواده، حق انسانی زنان در مورد عدم تبعیض، حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت به بحث می گیریم، البته این نوشته ها عاری از کمی ها و کاستی ها نخواهد بود، علاوه بر آن آنچه ما را به این موضوع هدایت کرد این بود که امروزه زن موجودی است که با وصف تکامل جامعه و بسیاری پیشرفتهای بشری قرن21 روز به روز در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی ورود پیدا می کند. از آنجا که زن امروزی هم در خانواده وهم در اجتماع نقش اساسی دارد، بنابراین شایسته است که برجسته ترین نقش را در خانواده به او داد، از این جهت قرار گرفتن او در سایه ی حمایتهای سنجیده قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اینکه در زمینه ی قانونگذاری اصل براین است که همیشه قانونگذار کاستی های قوانین گذشته را برطرف کرده و قوانین را تکمیل می کند و همچنین براساس نیازهای روز نوآوری هایی  نیز به قانون گذشته می افزاید، لذا لازم دیدیم پژوهشی در این مورد با این هدف انجام دهیم که مشخص شود براساس اصل مذکور قانون حمایت خانواده 1391 نسبت به قوانین حمایت خانواده 1353و1346 در زمینه ی حقوق زن پیشرفت داشته است یا پسرفت و از برآیند آن پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و گسترش تأمین حقوق زن ارائه کرد بر همین اساس تصمیم گرفته شد که جایگاه زن در قانون حمایت از خانواده بررسی شود و پژوهشی در این خصوص صورت گیرد. همچنین در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ابتدا در امر قانونگذاری جنبه های مثبت در خصوص حمایت از حقوق زن را از جنبه های منفی آن بازشناسیم؛ (در این راستا برای رسیدن به هدف مذکور قانون حمایت خانواده سال 1353،1346 و 1391 را مورد توجه قرار می دهیم).

 

 

      چنانکه اشاره کردیم آنچه ما در این نوشتار در پی آن هستیم اشاره به برخی حقایق در ارتباط با حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده است که امید می رود خردمندان در آن دقت نظر کرده و خود در پی فرا چنگ آوری دیگر حقایق برآیند که تحقیقاً افق های تازه ای فرا راه زنان گشوده خواهد شد.

 

 

    با توجه به آنچه گفته شد، دو پرسش اصلی در رابطه با موضوع انتخابی مطرح می گردد که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای آن ها هستیم. این پرسش ها عبارتند از اینکه:

 

 

 1ـ آیا وضعیت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان نسبت به قوانین قبلی تغییری یافته است؟ نکات اشتراک و افتراق حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده 1391 و قوانین قبل از آن چه می باشد؟

 

 

2ـ  آیا حمایتهای صورت گرفته از حقوق زنان در قانون سال 1391 کافی است؟

 

 

 

• در مقام پاسخ به سوال اول باید گفت از جمله نکات افتراق قانون جدید در حمایت از حقوق زنان با قوانین قبلی عبارتند از طرح دعاوی خانوادگی توسط زوجه در محل اقامت خود، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده، پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده و نیز دریافت مستمری زوج متوفی در صورت ازدواج مجدد زن و از جمله نکات اشتراک قانون جدید در مورد حمایت از زنان با قوانین قبلی، ثبت طلاق موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است مگر اینکه طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت شود.

 

 

2ـ از آنجا که یکی از اهداف قانونگذار در تصویب قانون جدید، حمایت از حقوق زنان با توجه به نیازهای امروزی در جامعه ی فعلی بوده، مواردی از جمله ازدواج موقت، و همچنین ملاک قرار دادن عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه ی بیش از 110 سکه و در واقع عند الاستطاعه بودن مهریه نشان از آن است که حمایتهای صورت گرفته کافی نیست. درواقع قانون جدید درعمل نتوانسته در بسیاری از جهات حمایت های لازم را داشته باشد طوریکه به گفته ی بعضی از حقوقدانان این قانون تنها به جنبه ی شکلی و آیین دادرسی پرداخته است و تنها از این جهت توانسته جنبه حمایتی داشته باشد.

با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ  تدبیر جدید و با استفاده  از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران  خسارات وارده به هر یک از افراد  اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران  خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت .

 

درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده .

 

برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال 1347 قانون بیمه اجباری دارندگان  وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان  و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه  جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با  هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه  اجباری را در  سال 1387 به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها.

 

از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است  که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه  موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است .

 

ب- اهداف تحقیق

 

به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این  وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم.

 

ج – پرسش های تحقیق

 

1-سوالات اصلی

 

 خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات  و پرداخت خسارات چگونه است  و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟

 

2– سوالات فرعی

 

 

1. تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟

 

1. چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟

 

د- فرضیه تحقیق

 

 

1. باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود.

 

1. با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود .

 

1. روش تحقیق

   در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با استفاده از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است .

    

   ی – سامانه تحقیق

    

   بررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم  شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این  منظور پژوهش حاضر در سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم  شده ارائه می گردد .

    

   فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد.

    

   فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل  جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد

    

   فصل سوم –  در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد.

    

   در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است .

    

   فصل اول

    

   کلیات

    

    مبحث اول – مفاهیم

    

   برای بررسی و شناخت دقیق هر موضوعی و تعیین دقیق قلمرو آن ، ابتدا باید مفاهیم و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود ، را شناخت . ما نیز در این مبحث ، ابتدا مفهوم دارنده وسیله نقلیه ودر ادامه مفهوم شخص ثالث در بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم.

    

   گفتار 1 – مفهوم دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی

    

   تعیین دارنده وسیله نقلیه از این جهت اهمیت دارد :

    

   1- برای شناسایی شخص مسئول در مقابل زیان دیده ثالث

    

   2- و این که چه کسی مکلف به انعقاد قرار داد بیمه است .

    

   دارنده در لغت ، صفت فاعلی از مصدر داشتن و به معنای آنکه دارای چیزی است ، مالک و صاحب آمده است 2

    

   در اصطلاح ، درمورد اینکه منظور از دارنده در قانون بیمه اجباری کیست ، اختلاف نظر هست ، بعضی عقیده دارند که واژه دارنده مبهم است و به درستی معلوم نیست که مقصود از دارنده مالک است یا متصرف یا هر دو.

    

    در نظریه خطر ، مسئول راکسی می دانند که از مال منتفع می شود . بر مبنای این نظریه باید کسی را دانست که منافع اتومبیل به وی می رسد . ولی نه تنها مفهوم دارنده و منتفع را به دشواری می توان یکسان فرض کرد ، در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از  همین معیار باید برای شناختن دارنده استفاده کرد . از مفاد مواد او 3 قانون بیمه اجباری ، به خوبی نشان می دهد که مقصود از دارنده مالک اتومبیل است ، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی ای است که بر وسیله نقلیه دارد و بنابراین تا زمانی که این حق از  بین نرفته است مسئولیت نیز باقی است یا به خاطر سلطه ای است که مالک بر آن دارد ؟

    

   در صورتی که احتمال اول را ترجیح داده شود ، هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد ، خواه سلطه معنوی او بر آن باقی یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از میان رفته باشد . بر عکس ، در صورت تقویت احتمال دوم ، مواد او 3 قانون بیمه اجباری ناظر به مورد غالب است ؛ به این معنی که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتقاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند ، قانون گذار او را مسئول قرار داده است . پس اگر به دلیل قانونی یا قهری این سلطۀ معنوی از بین برود دیگر نباید او را مسئول شناخت این احتمال قوی تر به نظر می رسد ، زیرا مسئول شناختن مالک تنها به این دلیل که حق عینی بر وسیله دارد با هیچ منطقی قابل توجیه نیست ، در مسئولیت های عینی نیز حکم قانون نباید ظالمانه و بی دلیل باشد . مالکیت اماره بر این است که مالک بر مال خود سلطه دارد لیکن تا زمانی می توان از این اماره استفاده کرد که خلاف آن به گونه ای اثبات نشده باشد .

    

   

   عده دیگری اعتقاد دارند ؛ از نظر عرفی دارنده همان مالک عین است . به این نحو که مالک وسیله نقلیه ، ریسک حوادث ناشی از وسیله نقلیه را بر عهده دارد ؛ ماده 3 قانون بیمه اجباری نیز مؤید همین نظر است . اما در بعضی مواقع انطباق دارنده و مالک محل تردید است . مثلاً در جایی که کنترل وسیله نقلیه و انتفاع از مال در دست کسی غیر از مال عین است ، تحمیل ریسک وسیله بر مالک عین دشوار به نظر می رسد . قانون بیمه اجباری معیاری برای تفکیک این دو ارائه نکرده است ، در این شر ایط باید با استفاده از دکترین و منطق حقوقی معیاری برای تفکیک ارائه کرد .

    

   با توجه به مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است و نیز ماده 3 قانون که مقرر می دارد : (( از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه ، به منتقل الیه وسیله منتقل می شود … )) می توان چنین استنباط کرد که منظور از دارنده همان مالک است نه متصرف وسیله نقلیه ؛ زیرا متصرف ممکن است به آسانی تغییر یابد و نمی توان در این حالت متصرف  را مسئول بیمه کردن مسئولیتش کرد . بنابراین بهترین راه برای جبران خسارت ، مسئول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه با وسیله نقلیه دارد ، و این شخص مالک است ، بنابر این در حوادث رانندگی خسارات توسط بیمه جبران می شود و این به این معناست که تحمیل مسئولیت بر مالک اتومبیل است حتی اگر راننده ، مالک وسیله نقلیه نباشد ؛ مگر این که راننده ای که مالک نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت شخصاً مجازات می شود . در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسئولیت خود را بیمه نکرده باشد باز هم مسئول جبران خسارت است ؛ اما در این صورت زیان دیده مجبور است با طرح دعوا علیه مالک خسارت خود را مطالبه کند . این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص وارد کننده زیان که می تواند سارق باشد یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته ندارد .

    

   با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، به این مباحث پایان داده شد و دیگر شکی نیست دارنده اعم از مالک و متصرف است ( تبصره 1 ماده 1 ) . اما باز هم مشکل پا بر جاست و به طور واضح معلوم نیست که مالک چه کسی است . آیا مالک دارنده سند رسمی است یا دارنده سند عادی هم مالک محسوب می شود و اینکه متصرف کیست .

    

   محسن ایزانلو، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 ، شماره 4 ، زمستان 1387 ، ص 41

انبیاى الهى و همچنین ائمه معصومین علیهم السّلام که ادامه دهندگان رسالت عظیم هدایت مى‌باشند، در طول زندگانى افتخارآمیز خود به منظور دعوت الى اللّه و سوق دادن انسان‌ها به صفات و رفتارهاى نیکو، شیوه‌هاى متنوعى را به کار گرفته‌اند که هر یک در جاى خود تاءثیر بسزایى بر شخصیت و رفتار انسان‌ها بر جاى نهاده است.

 

تبلیغ به شیوه‌هاى مختلف انجام مى‌پذیرد که بر اساس آیه 125 سوره نحل، «جدال اَحسن » و«مناظرات  دور از مغالطه» یکى از انواع آن است. مناظره از بنیادهاى استوار دین اسلام است که در تاریخ  ضمن بیان سرگذشت ائمه، ابعاد و شیوه‌هاى آن را بیان داشته است. این شیوه تبلیغى، اثرى عظیم در شناساندن حقانیت شریعت محمدى صلّى‌اللّه علیه و آله و تفهیم لزوم پیروى از آن را در پرسش‌گران بى‌غرض داشته است.

 

الف)تعریف و تبیین مساله:

 

ائمه معصومین علیهم‌السّلام که ادامه‌دهندگان رسالت عظیم هدایت مى‌باشند، در طول زندگانى افتخارآمیز خود به منظور دعوت الى اللّه و سوق دادن انسان‌ها به صفات و رفتارهاى نیکو، شیوه‌هاى متنوعى را به کار گرفته‌اند که هر یک در جاى خود تأثیر بسزایى بر شخصیت و رفتار انسان‌ها بر جاى نهاده‌است. مناظره یکی از سنّت‌های حسنه‌ای است که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ اسلام دارد. در اهمیت آن همین اندازه بس که آیات چندی از قرآن کریم به توضیح و تبیین این فرهنگ در میان مسلمانان اختصاص داشته و آنان را از جدل و بحث‌های بی ثمر منع کرده‌است: «و لا تجادلوا اهل الکتاب إلا بالتی هی احسن» «ادعُ الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن…».

 

تبلیغ به شیوه‌هاى مختلف انجام مى‌پذیرد که بر اساس آیه 125 سوره نحل، «جدال اَحسن » از بهترین انواع آن است. صفحات تاریخ اسلام نمونه‌های بسیاری از تلاش‌های علمی بزرگان دینی در خود ثبت کرده است که هریک در راستای تبیین اندیشه خود و زدودن سوء تفاهمات، همچنین تعامل علمی بیشتر و نمایان شدن نقاط مشترک دریافت‌های مختلف از وحی به مناظره نشسته‌اند. مناظره از بنیادهاى استوار دین اسلام است که درقرآن کریم نیز ضمن بیان سرگذشت انبیا، ابعاد و شیوه هاى آن را بیان داشته است.

 

تأثیر مناظره و بحث در تأیید جبهه حق و تضعیف باطل تا پایه‌اى است که هارون الرشید بعد از شنیدن مناظره هشام گفت: «فو اللّه للّسان هذا أبلغ فى قلوب النّاس من مائه ألف سیف»
         «به خداوندسوگند زبان بلیغ  این شخص کارسازتر از صد هزار شمشیر در قلوب مردم است»

 

بنابراین یکی  ازاموری که درامر تبلیغ بیشترین سهم را دارد مناظراتی است که از حضرات معصومین در اختیارماقرار گرفته است که مادراین مجموعه به دنبال تحلیل وشناسایی روشهاوشیوه هایی که امام صادق وامام رضاعلیهماالسلام در مناظرات خودبکار می بردند می باشیم .روشهایی که باشناسایی آنها میتوان الگوهای صحیح مناطراتی رابه دیگران معرفی نموده وراه درست مناظره بافرقه های مختلف رابه آنها آموخت.

 

گفت وگو، مناظره و احتجاج از همان آغاز آفرینش، از اساسی‌ترین ابزارهای ارتباط جمعی انسان‌ها برای تفهیم و تفاهم بوده است.مناظره‌ها وگفت‌و‌گوهای نغز و ژرف امام صادق(علیه السلام) و شاگردان ایشان با زندیقان وامام رضا(علیه السلام) با مخالفان، به‌ویژه عالمان یهود و نصارا، زرتشتی، صابئی، متکلّمان نامدار و دیگران، که با پیشنهاد مأمون عبّاسی برگزار گردید، بسیار شنیدنی و مثال‌ زدنی است. ایشان از راه گفتگو و مناظره، به مقابله با مخالفان پرداختند و سؤالات و چالش‌های زندیقان و اشکالات دگراندیشان در حوزه عقاید اسلامی و شیعی را پاسخ گفتند.

 

دراین مجموعه مناظره به معنای عام خود که شامل تمام مناظرات لفظی وکتبی وپرسش وپاسخ هایی که بین امام ویاران او نیز اتفاق می افتاد نیز می شود.