۸- بُعد الزامات عملکردی کیفیت خدمات راهور
با توجه به تنوع خدمات پلیس راهور، بخشی از فعالیتهای راهور تولید کالا میباشد که کیفیت آن می تواند ملموس و مشهود میباشد. مثل پلاک خودرو، گواهینامه. لذا بُعد الزامات عملکردی مهم است. مدیران ارشد راهور بُعد الزامات عملکردی کیفیت خدمات راهور را بهعنوان دغدغه مهم این سازمان از گذشته تاکنون میدانند و در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفته است. مثلاً برای طراحی پلاک انواع خودروها اعم از سبک و سنگین، عمومی، خصوصی و … سعی شده که ضمن آن که ابعاد متناسب با وسیله نقلیه باشد، از زیبایی لازم نیز برخوردار هم گردد. همچنین بهجای آنکه پلاک خودرو بنام خودرو باشد، پلاک بنام راننده گردید. امکان لینک سیستم شمارهگذاری با سایر سامانههای پلیس نیز میسر گردد. سرعت دستیابی اربابرجوع به اطلاعات ترافیکی خود با سرعت و هزینه کمتر امکان پذیر شود. در حالی که قبلاً چنین نبوده و یا طراحی و تولید گواهینامه های هوشمند با طرح زیبا و ابعاد و محتوای مناسب از حرکتهای مهم و اساسی پلیس راهور در سالیان اخیر بوده است که حرکت به سمت جلو با بهره گیری از علم و دانش در پلیس راهنمایی را نشان میدهد. پلیس راهور درصدد است که در سایر بخشهای خدماتی خود نیز بُعد الزامات عملکردی کیفیت را ارتقاء دهد. آنها بُعد الزامات عملکردی کیفیت و مؤلفه های آن را برای خدمات راهنمایی ضروری میدانند.
۹- بُعد فنآوری اثربخش کیفیت خدمات راهور
یافتههای حاصل از مصاحبه با مدیران ارشد حاکیست که آنان معتقدند فنآوری اثربخش باید جزئی از ابعاد کیفیت خدمات راهور باشد. مشاهدات محقق و یافتههای حاصل از مصاحبه با مدیران ارشد راهنمایی در خصوص استفاده از فنآوری اثربخش نشان میدهد که راهنمایی و رانندگی در بخش عملیات ترافیکی در سطح بسیاری از شهرها و جادههای اصلی برای کنترل ترافیک با بهره گیری از سامانههای هوشمند مثل نصب دوربینهای سرعت سنج خودکار ضمن کاهش هزینهها صرفهجویی در نیروی انسانی کاهش تصادفات، میزان دقت و اشرافیت خود را در کنترل ترافیک افزایش دهد. در مقابل خدمات گیرندگان نیز بدون مواجه با پلیس اثر حضور پلیس راهور را حس می کنند. البته در وضعیت موجود به علت محدودیتهای اعتباری هنوز همه جادهها و معابر تحت پوشش سامانه هوشمند دوربینهای سرعت سنج قرار نگرفتند.
علاوه بر سیستمهای فوق، مهمترین سیستمهای مکانیزه پلیس راهور عبارتند از:
- سیستم جامع شمارهگذاری وسائط نقلیه پلیس راهور
- سیستم جامع اجرائیات پلیس راهور
- سیستم جامع صدور گواهینامه پلیس راهور
- سیستم جامع پارکینگ پلیس راهور
- سیستم جامع تصادفات پلیس راهور
البته سیستمهای دیگری نیز وجود دارد که به فرایند خدمات داخلی کمک می کند.
پلیس راهور در بخش اطلاعرسانی و ارتقاء فرهنگ ترافیکی در سنوات اخیر با بهره گیری قابلیتها و توانمندیهای رسانه ملی (صدا و سیما) مستقیماً اخبار ترافیکی و نکات آموزشی و هشدارهای ترافیکی را به اطلاع شهروندان میرساند. در سایر بخشهای خدمات ترافیکی راهور نیز سعی شده است که از فنآوری نوین برای ارائه خدمات استفاده شود. ولی این واقعیت را باید پذیرفت هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد، ولی بسی امیدواری است که گام به گام این فاصلهها کمتر می شود. البته بخشی از ماشین آلات ممکن است به علت فرسودگی دقت و سرعت انجام کار را نداشته باشند. ولی آنچه که در سالیان خیر مشهود و ملموس است این است که پلیس راهور در مقایسه با سایر بخشهای پلیس در استفاده از فنآوری اثربخش سرآمد است، استفاده از خودروهای مجهز و در شأن پلیس و نوسازی ناوگان خدمات گشت جادهای و شهری پلیس راهـور نیز از دیگر مصـداقهای بهره گیری از فنآوری اثربخش میباشد.
۱۰- بُعد کیفیت خدمات الکترونیکی پلیس راهور
مشاهدات محقق و یافتههای حاصل از مصاحبه با مدیران ارشد پلیس راهور حاکیست که آنها بعُد کیفیت خدمات الکترونیکی و مؤلفه های آن شامل: امنیت، کارایی، دسترسی، طراحی صفحه و… را بهعنوان جزئی از ابعاد کیفیت خدمات راهور قبول دارند. در این راستا تلاش دارند، مثل فعالسازی وبسایت راهور ۱۲۰ که از سال ۹۲ برای عموم شهروندان قابل دستیابی است. برخی از خدمات راهنمایی که فعلاً به صورت اینترنتی قابل ارائه به شهروندان است میتوان به پیگیری استعلام و پرداخت میزان جرایم رانندگی به صورت پیامکی، استعلام نمرات منفی رانندگی و… اشاره کرد. البته به جهت محدودیتهای امنیتی اعمال شده میزان خدماتدهی به شهروندان با بهره گرفتن از بستر خدمات الکترونیک در پلیس راهور محدود است.
۱۱- بُعد مشروعیت و مقبولیت کیفیت خدمات راهور
امروزه در پلیس راهور، بعُد مشروعیت و مقبولیت را بهعنوان یکی از سرمایه های سازمانی به آن نگاه می کنند. حفظ شئونات شهروندان و احترام به آن جزئی از آموزشهای اخلاقی حرفهای پلیس راهور است. معیار و راهنمای انجام کار پلیس قوانین و مقررات با رعایت احترام و رفتار بدون تبعیض است. البته تخلفاتی نیز توسط برخی از کارکنان در عمل صورت میگیرد که با آموزش و تنبیهات انضباطی اصلاحات لازم انجام می شود.
در بحث مردمیاری نیز از گذشته و تاکنون مطرح است، معمولاً کارکنان پلیس راهور فراتر از وظیفه سازمانی خود به شهروندان با توجه به نیاز در حوادث و بلایا یا مناسبتها (ایام نوروز) کمکرسانی مینمایند. مثلاً در شرایط جوی نامناسب (برف و کولاک) کارکنان پلیس راهور علاوه بر وظایف سازمانی خود، برای بستن زنجیر چرخ و یا رساندن به نقاط امن رفع نقص خودرو و … به رانندگان و مسافرین کمک مینمایند. برای رفاه حال شهروندان و سفر ایمن اطلاعرسانی بهموقع انجام می دهند و نکات آموزش همگانی را برای ارتقاء فرهنگ ترافیک شهروندان یادآوری می کنند.
۱۲- بُعد حفظ ارزشهای اسلامی کیفیت خدمات راهور
یافتههای حاصل از مصاحبه حاکیست که مدیران راهور بُعد حفظ ارزشهای اسلامی را بهعنوان یکی از ابعاد اصلی و مهم کیفیت خدمات راهور میدانند. با توجه به اینکه هدف اساسی ناجا و پلیس راهور حفظ ارزشهای اسلامی میباشد، لذا باید مؤلفه های ارزشهای اسلامی توسط ارائهدهندگان خدمات مدنظر داشته باشند و رفتار و محیط ارائه خدمات به شهروندان را به ارزشهای اسلامی مزین نمایند. با عنایت به اینکه اکثریت به اتفاق شهروندان، مسلمان هستند، لذا باید محل ارائه خدمات راهور حداقل نمازخانهای برای اربابرجوع وجود داشته باشد. هماکنون در نقشه کلیه اماکن انتظامی از جمله پلیس راهور نمازخانه پیش بینی شده است. البته اغلب این نمـازخانهها برای کارکـنان میباشد. ولی در مراکز خدماتی راهـور که اربابرجوع زیـاد دارد، نمـازخانه برای اربابرجوع نیز پیش بینی شده است.
در راستای فرامین و تأکیدات مقام معظم رهبری، پلیس باید با مردم از جمله؛ اربابرجوع با رأفت اسلامی و مهربانی رفتار نماید. همه فعالیتهایش برای آن است که ارزشهای اسلامی حفظ شود. سازمان عقیدتی و سیاسی که به مسائل مکتبی کارکنان راهور می پردازد، ضمن برگزاری کلاسهای آموزشی اخلاقی، اعتقادی برای کارکنان راهور بر رعایت ظواهر اسلامی در یگانهای راهور نیز نظارت دارد. به ویژه توجه به رعایت ارزشهای اسلامی در زمان ارائه خدمات به اربابرجوع تأکیدات خاصی دارد. حتی یکی از عوامل اصلی در اعطاء شغل و درجه به کارکنان رعایت ارزشهای مکتبی است.
۱۳- بُعد سازگاری فرهنگی کیفیت خدمات راهور
یافتههای مصاحبه با مدیران ارشد راهور و مشاهدات محقق حاکیست که در زمینه بومیسازی اصطلاحات نظامی و انتظامی به طور کلی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اقداماتی انجام شده است و جایگزین واژه های نظامی و انتظامی به مرور به نیروهای مسلح کشور از جمله ناجا و پلیس راهور ابلاغ میگردد. ولی باید اذعان داشت؛ برخی از اصطلاحات پلیس راهنمایی بین المللی است. ضرورت چندانی به تغییر نیست مثل عمده علائم راهنمایی و رانندگی. در خصوص مؤلفه کیفیت استفاده از زبان بومی هر منطقه در زمان ارائه خدمات راهور، علیرغم اینکه زبان رسمی کشور فارسی میباشد و دستورالعملی یا بخشنامهای از سوی ناجا به یگانهای تابعه برای استفاده از زبان محلی برای ارائه خدمات صادر نشده است. در عمل به تناوب و بسته به کارکنان و شهروندان در مناطق مختلف از زبان بومی همان منطقه در زمان ارائه خدمات استفاده می شود. ولی مشکل ندانستن زبان بین المللی در مراکز ارائه خدمات پلیس راهور مسئلهای است که برای ارتقاء کیفیت خدمات باید برای آن فکری شود. تا حداقل احدی از کارکـنان در هر مرکز ارائه خدمات راهـور مسلط به یکی از زبانهای بین المللی باشد. هر چند تعداد اربابرجوع خارجی خدمات راهور کم باشد.
از دیگر مؤلفه های بُعد سازگاری فرهنگی کیفیت هنجارهای اجتماعی است. بنابراین میتوان گفت؛ هنجارهای هر جامعه و قومی ارزشمند است، با توجه به اینکه اکثر فعالیتها و خدمات راهور، در بین مردم در معرض دید شهروندان انجام میگیرد، هیچ یک از کارکنان پلیس راهور حق ندارند، عملی را که موجب اهانت و یا خلاف ارزشهای عمومی آن جامعه است، انجام دهد. البته در آموزشهای سازمانی و آموزشهای عقیدتی و سیاسی کارکنان به این مؤلفه توجه شده است. با توجه به توصیف انجامشده در مجموع بعُد سازگاری فرهنگی کیفیت خدمات راهور و مؤلفه های آن مورد تأیید کارکنان راهور است.
جمعبندی یافتههای حاصل از مصاحبه
در مجموع یافتههای حاصل از مصاحبه با مدیران ارشد حاکیست که مدیران ابعاد و مؤلفه های مدل کیفیت خدمات حاصل از این تحقیق شامل: ظاهری فیزیکی، قابلیت اعتماد، اطمینان، کیفیت رفتاری، پاسخگویی به شهروندان، پاسخگویی قانونی، موقعیت (دسترسی)، الزامات عملکردی، فنآوری اثربخش، کیفیت خدمات الکترونیکی، مشروعیت و مقبولیت، حفظ ارزشهای اسلامی، سازگاری فرهنگی را قبول دارند و آن را مناسب مدیریت کیفیت خدمات پلیس راهور میدانند.
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش ارائه می شود. در ادامه مقایسه ادبیات تحقیق، میزان هماهنگی یا عدم هماهنگی ابعاد مدلهای کیفیت مطرحشده تحقیقات پیشین و نیز نتایج این تحقیق مشخص می شود. نتایج تحقیقات و تفاوتهای آن با اهداف پژوهش یکی از معیارهای مهم بهشمار می آید، لازم به یادآوری است که در تحقیقات پیشین داخلی و خارجی در حوزه کیفیت خدمات پلیس، تاکنون تحقیقی با هدف ارائه مدل اختصاصی برای پلیس راهنمایی و رانندگی مشاهده نشده است که میتوان آن را بهعنوان یکی از نوآوریهای این تحقیق بهشمار آورد. در خارج از حوزه پلیس صاحبنظران مدلهای مختلف کیفیت ارائه دادند، که نتایج این تحقیق با مدلهای مذکور مقایسه شده است. در ادامه نتایج تجزیه و تحلیل سؤالات بر اساس ابعاد مدل طراحیشده بیان می شود. علاوه بر موارد فوق نتیجههای مصاحبه با مدیران ارشد نیز در این فصل معرفی میشوند. سپس پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج این تحقیق بهعنوان تجربه محقق برای استفاده کاربران مطرح شده است. در انتها پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می شود.
۱-۵ نتایج حاصل از توصیف جمعیتشناسی پاسخگویان
نتایج حاصل از توصیف سابقه خدمت و سن حدمتی پاسخگویان نشان میدهد که پاسخگویان جامعه مورد تحقیق از آموزش و تجربه کافی برای اظهارنظر در خصوص ابعاد و مؤلفه های کیفیت خدمات راهور برخوردار بودند، زیرا ۵/۹۶% بیش از ده سال سابقه خدمت داشتند. میانگین سابقه خدمت نیز ۲/۱۶% سال بود.
نتایج تجزیه و تحلیل توصیف درجه و رتبه و سطح تحصیلات افسران ارشد یا کارمندان همطراز شرکتکننده در این تحقیق حاکیست که پاسخگویان دانش و تخصص لازم را جهت اظهارنظر درباره ابعاد کیفیت خدمات راهور داشتند. زیرا ۶۹% پاسخگویان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر بودند. همچنین ۵۴% شرکت کنندگان را افسران ارشد یا کارمندان همتراز تشکیل می دهند.
۲-۵ نتایج سؤالات تحقیق
۱-۲-۵ سؤال اول: ابعاد کیفیت خدمات مناسب راهنمایی و رانندگی کدامند؟
بر اساس روششناسی این پژوهش ابعاد و مؤلفه های مدل مدیریت کیفیت خدمات راهور که از ادبیات تحقیق بدست آمد، ابتدا به کمک خبرگان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید. سپس با روش تحلیل عاملی تأییدی هر یک از مؤلفه هایی که بار عاملی آن کمتر از ۵/. بود، حذف گردیدند. مدل مناسب کیفیت خدمات راهور دارای ۱۳ بعُد شدند. این ابعاد عبارتند از: ظاهر فیزیکی، کیفیت خدمات الکترونیک، مشروعیت و مقبولیت، حفظ ارزشهای اسـلامی، سازگاری فرهنگی، قـابل اعتماد بودن، اطمینان دادن، کیفیت رفـتاری، پاسـخگویی به شهروندان، پاسخگویی قانونی، موقعیت، الزامات عملکردی، فنآوری اثربخش. نتایج حاصله از داده های استنباطی با شاخص میانگین و انحراف معیار، حاکیست که از ۱۳ بُعد و ۶۵ مؤلفه مورد پرسش شاخص میانگین همه ابعاد و مؤلفه ها بزرگتر از ۴ و انحراف معیار آنان نیز کمتر از ۵/۰ بدست آمد که تأییدی است بر این موضوع که ابعاد کیفیت خدمات تا حد زیاد مورد قبول کارشناسان و مدیران ارشد جامعه مورد تحقیق بوده است. شرح نتایج ابعاد کیفیت خدمات راهور بهشرح زیر میباشد.
۱- بُعد قابلیت اعتماد
قابلیت اعتماد بودن خدمات عبارت است: از توان اجرا و ارائه خدمت وعده داده شده بهطرزی مناسب، دقیق و قابل اتکا مورد توقع شهروندان، حفاظت از سوابق آنها است. خدمات در زمان مقرر، بههمان شکل وعده داده شده و بدون اشتباه در اختیار شهروندان قرار بگیرد. نتیجه تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق نشان داد که بُعد قابلیت اعتماد به استناد نتایج زیر یکی از ابعاد مدل کیفیت خدمات پلیس راهور است.
الف) مقایسه یافتههای تحقیق با ادبیات موضوع در بُعد “قابلیت اعتماد“
در مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات گذشته میتوان گفت؛ در بُعد “قابلیت اعتماد” با مدلهای کیفیت خدمات و تحقیقات گذشته در ادبیات تحقیق بهشرح زیر هماهنگ است.
ابعاد کیفیت خدمات بر اساس مدل پاراسورمان عبارتند از: قابلیت اعتماد، عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، همدلی است (Emel Kursunluoglu, 2014 ). یکی از ابعاد مدل کیفیت خدمات ماستروفسکی قابلیت اعتماد است. همانطور که در ادبیات این تحقیق اشاره شد Akhtar, et al, 2011))، با بهره گرفتن از مدل شش بُعدی ماستروفسکی شامل: قابلیت اعتماد، پاسخگویی، توجه، انصاف و عدالت، منش و صلاحیت، کیفیت خدمات پلیس پاکستان (ایالت پنجاب) مورد سنجش قرار داد.
همچنین یافتههای تحقیق (Mike Donnelly, 2006) از پلیس اسکاتلند و یافتههای تحقیق (Bland, 1997) درباره سنجش کیفیت خدمات پلیس انگلیس، یافتههای تحقیق عصاریاننژاد و شیرازیرومنان (۱۳۹۰)، از سنجش کیفیت خدمات پلیس +۱۰ ایران و … که همگی از مدلServqual استفاده نمودند. نشان میدهد بُعد “قابلیت اعتماد” می تواند جزئی از ابعاد سنجش کیفیت خدمات پلیس باشد.
ب) استنباط آماری داده ها در بُعد “قابلیت اعتماد“
نتایج تجزیه و تحلیل شاخص های آماری داده های تحقیق (۶۸/۴=X وS=0/42 ( بیانگر آن است که شرکت کنندگان در این تحقیق بعٌد “قابل اعتماد بودن” را تا حد زیاد و خیلی زیاد جزئی از ابعاد کیفیت خدمات راهور میدانند.
ج) تحلیل عاملی در بُعد “قابلیت اعتماد“
نتیجه تحلیل عاملی نشان داد که “قابلیت اعتماد” دارای ضریب بار عاملی ۷۲۷/. است. با توجه به اینکه ۰.۷۲۷> 5/0 است، لذا قابل اطمینان بودن جزئی از ابعاد کیفیت خدمات راهور است. این بعُد از لحاظ کمیت بار عاملی در مقایسه با سایر ابعاد در رتبه ششم قرار دارد. بیشترین بار عاملی در بُعد قابلیت اطمینان مربوط به مؤلفه “عمل نمودن پلیس راهور” به وعده انجام کار در موعد مقرر با ضریب بار عاملی ۰.۸۶۱ است.
د) مصاحبه با مدیران ارشد راهور در بُعد “قابلیت اعتماد“
نتایج حاصل از مصاحبه با مدیران حاکیست قابلیت اعتماد می تواند یکی از ابعاد کیفیت خدمات راهور باشد، ولی میزان قابلیت اعتماد نسبت به خدمات پلیس راهور در وضع موجود به قابلیت اعتماد در حد مطلوب فاصله دارد. زیرا بسیاری از خدمات ترافیکی با استمرار فرایند توسط سازمانهای دیگر تکمیل می شود. در اینگونه مواقع علیرغم اینکه راهور بهموقع به وعده خود عمل مینماید، ولی سازمانهای تکمیلکننده خدمات ترافیکی ممکن است بههنگام عمل ننمایند، به همین علت اربابرجوع موفق به دریافت خدمات بهموقع و یا کامل نمی شود. برای نمونه میتوان به نقش خدماتی بیمه، دستگاه قضایی، و… در نقل و انتقال خودرو و یا در تصادفات رانندگی اشاره کرد. همچنین ارائه برخی از خدمات ماهیتاً همراه با تضعیف بعُد قابلیت اعتماد به پلیس همراه است. مثل رسیدگی به تصادفات رانندگی و اعمال قانون، ماهیت اینگونه خدمات بهگونه ای است که علیرغم آنکه برابر مقررات قانونی و با ادب و احترام ارائه می شود، ممکن است باعث ناراحتی بعضی از شهروندان گردد.
جمعبندی بُعد “قابلیت اعتماد“
با توجه به نتیجه این تحقیق با روش تحلیل عاملی تأییدی، نظر خبرگان سازمانی راهور، نتایج آمار استنباطی داده ها، و نتیجه مصاحبه با مدیران ارشد راهور و نتایج ابعاد مدلها و تحقیقات گفته شده فوق میتوان گفت بُعد “قابلیت اعتماد"، یکی از ابعاد مدل کیفیت خدمات پلیس راهور است. در بُعد قابلیت اطمینان، “عمل نمودن پلیس راهور” به وعده انجام کار در موعد مقرر، بیش از سایر مؤلفه ها مورد تأیید قرار گرفت.
۲- بُعد ظاهر فیزیکی
طرح صنعتی هنگامی می تواند به ثبت اداره مالکیت صنعتی رسیده و از حمایت های قانون برخوردار گردد که تحت شرایط مقرر شده در قانون بوجود آمده باشند . قانونگذار در ماده ۲۱ قانون ثبت طرح های صنعتی دو ویزگی جدید بودن و اصیل بودن را برای این گونه طرح ها برشمرده است . بر اساس این ماده هر طرح صنعتی لزوماً نباید دارای هر دو ویژگی نو بودن و اصیل بودن را با هم داشته باشد . در این ماده طرح صنعتی جدید را طرحی می داند که از طریق انتشار بطور نامحسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطهای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (ه) و بند (و) ماده (۴) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است . مستفاد به این ماده چنین استنباط می شود که طرح صنعتی نیز باید در جایگاهی حقوقی ( اداره مالکیت صنعتی ) که بدین منظور پیش بینی شده است ثبت گردد .
گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت
استفاده از طرح ها و نقوش و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه که مغایر با ضوابط این آیین نامه نباشد را بلا مانع دانسته است . بر اساس بند ۳ آیین نامه نحوه نظارت بر علائم ، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه ، طرحها و نقوشی که آشکار و غیر آشکار دارای نکات و پیام های نظیر موارد زیر باشد را ممنوع دانسته است :
الف) اهانت به ادیان رسمی کشور و کتب آسمانی و مقدسات مذهبی ؛
ب) تبلیغ هر گونه مرام ، مسلک و فرقه ای که به موجب قوانین کشور غیر قانونی می باشد و یا به صورت جریانهای فکری منحرف مطرح باشد ؛
ج) تصاویر کلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایران ؛
د) نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یا فرهنگ اسلامی – ایرانی .
در ماده ۲۱ دو گروه از طرح های صنعتی را غیر قابل ثبت دانسته است . در این ماده ، گروه اول را در صورتی است که افشاء طرح صنعتی ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم طرح صنعتی صورت گرفته باشد ، مانع ثبت ندانسته است . دسته دیگر طرحهایی است که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد .
گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی
۱- بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک طرح صنعتی یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود :
۲- استفاده از وسایل موضوع طرح صنعتی که به طور موقت یا تصادفا ٌ وارد حریم ایران می شود .
۳- بهره برداری هایی که فقط با اهداف اش درباره طرح صنعتی ثبت شده انجام می شود .
۴- بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت طرح صنعتی یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است ، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان طرح ، از طرح استفاده می کرد ، یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است .
گفتار چهارم : حقوق اعطایی
در قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری اشخاصی را که با بهره گرفتن از مهارت های حرفه ای خود برای بهتر جلوه دادن کالاهای عرضه شده به بازار تلاش کرده و نسبت به خلق طرحی نو اقدام می کنند تحت حمایت خود قرار داده و حقوق مادی و معنوی برای آنها مقرر کرده است . در ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات ، برای مالکان طرحها صنعتی ، حقوق انحصاری زیر را مقرر شده است :
(الف) بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد ، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالک آن دانسته است .
ب) بهرهبرداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از: ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
ج ـ مالک طرح صنعتی ثبت شده ، می تواند علیه شخصی که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) این ماده را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید .
همچنین ماده ۲۳ مقرر می دارد : مفاد مواد ۵ ، ۹ و بند ج مواد ۱۱ و ۱۵ این قانون در خصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است .
برای دارندگان طرحهای صنعتی نیز بر اساس ماده ۵ بندهای (د) ، (ه) و (و) حقوق مادی و معنوی پیش بینی شده است . بر اساس بند (د) ماده فوق حقوق مادی طرح صنعتی که ناشی از ثبت طرح حاصل می شود متعلق به مالک و قابل انتقال به دیگران است . این انتقال می تواند از طریق ارث به ورثه منتقل یابد یا بر اساس بند (ب) ماده ۶ که مقرر می دارد در مواقعی که ۱- مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهار نامه تحویل گردد . لذا جانشینان قانونی طراح صنعتی اعم از وارث وکلای آنها محسوب می شوند .
بند (د) ماده ۵ نیز مقرر می دارد که : در صورت که طرح صنعتی ناشی از استخدام یا قرار داد باشد ، حقوق مادی آن متعلق به کار فرما خواهد بود ، مگر آن که خلاف آن در قرار داد شرط شده باشد . بر اساس ماده ۵ « هر گونه قرار داد اجازه بهره برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده یا علامت ثبت شده یا اظهار نامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود . ۲ - اداره مالکیت صنعتی ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند . تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است . بنا بر این ماده حقوق مادی می تواند بر اساس قرارداد به ثالث منتقل شود مشروط بر این که این قرارداد در اداره مالکیت صنعتی ثبت و آگهی شود .
بند (و) ماده ۵ به حقوق معنوی که یکی از مصادیق آن حق حرمت نام پدید آورنده می باشد پرداخته است . بر اساس این بند ، نام طراح در گواهینامه طرح صنعتی قید می شود مگر این که کتبا ٌ از اداره مالکیت صنعتی در خواست کند که نامش فاش نشود . هر گونه اظهار یا تعهد طراح مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان طراح قید گردد ، فاقد اثر قانونی است .
گفتار پنجم : مدت حمایت
مدت اعتبار پیش بینی شده برای طرحهای صنعتی در قانون ایران به موجب بند (و) ماده ۲۸ قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ، ۵ سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه ثبت آن می باشد .اعتبار ثبت را می توان برای دو دوره ۵ ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود . بر این اساس پس از پایان هر دوره که از انقضاء تاریخ دوره شروع می شود یک مهلت ارفاقی ۶ ماهه مقرر شده است که برای پرداخت هزینه بوده وبا پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته شده است .
گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی
در بند ج ماده ۱۵ استثنائاتی را بر حقوق مالکیت طرحهای صنعتی پیش بینی نموده که بر اساس این بند از ماده :
۱ـ بهرهبرداری از کالاهایی که توسط مالک طرح صنعتی یا با توافق او در بازار ایران عرضهمیشود.
۲- استفاده از وسایل موضوع طرح صنعتی در هواپیماها، وسایط نقلیه زمینی یا کشتیهای سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور میشود.
۳- بهرهبرداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام میشود.
۴- بهرهبرداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده میکرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل میآورده است.
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
یکی دیگر از موارد تحت حمایت حقوق مالکیت صنعتی که در موافقت نامه تریپس به آن پرداخته شده است ، طرح های صنعتی می باشد .
« طرح صنعتی ، در مفهوم کلی و غیر تخصصی ، دلالت می کند بر یک اثر خلاقانه ای برای دست یافتن به نمای ظاهری یا تزیینی در فرآوردهایی که به صورت انبوه تولید می شوند ». [۳۴۶] طر ح های صنعتی جنبه تزیینی و زیبایی شناختی کالا را نشان می دهد و بیشتر به جنبه ظاهری کالا توجه دارد . طرح می تواند خصوصیات سه بعُدی مثل شکل کالا[۳۴۷] و پیکره[۳۴۸] یا خصوصیات دو بعُدی مانند الگو ها ، خطوط و رنگ ها را شامل گردد . در طرح های صنعتی کالا از لحاظ زیبایی شناسی بررسی می شود و به خصوصیات فنی آن توجهی نمی شود .
« طرح های صنعتی برای آنکه تحت حمایت قوانین ملی قرار گیرند ، الزاما باید جالب توجه باشد . به عبارتی یک طرح صنعتی در درجه اول از ماهیت زیبا شناختی و هنری برخوردار است و از ویژگی های فنی کالا محافظت نمی کند ». [۳۴۹]
طراحی صنعتی باعث جذابیت و خوشایند شدن کالا می شود و با طراحی صنعتی ارزش تجاری کالا و بازار پسندی کالا در میان خریداران افزایش می یابد . گستره وسیعی از محصولات صنعتی و دست ساز از ادوات فنی و کالاهای پزشکی تا جواهرات و کالاهای لوکس خانگی و مصرفی همانند وسایل خانگی الکتریکی و وسائط نقلیه گرفته تا ساختارهای معماری ، از طراحی پارچه و کالا های رفاهی ، همه در قالب طراحی صنعتی طرح می باشند . از آنجا که طرح صنعتی در اثر ابتکار طرح ها به عمل می آید اگر حمایت نشود ، رقابت غیر منصفانه[۳۵۰] روح ابتکار را از بین می برد ، موافقت نامه تریپس در بخش ۴ به طرح های صنعتی پرداخته و اعضا ملزم به حمایت از طرح های صنعتی شده اند در این موافقت نامه مواد ۲۵ و ۲۶ در این مورد مقرراتی را وضع نموده است .اما به طور کلی بر اساس ماده ۲ موافقت نامه تریپس طرح های صنعتی نیز باید مفاد کنوانسیون پاریس را رعایت نمایند .
گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس
یکی از کنوانسیون هایی که قبلا به آن پرداخته شد و مورد پذیرش موافقت نامه تریپس و قانونگذار ایران قرار گرفته است ، کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است که در لیسبون مورد تجدید نظر واقع شده است . این کنوانسیون در ماده ۵ خامس به موضوع طرح های صنعتی می پردازد . اگر چه بر اساس این ماده اشکال و ترسیمات و نمونه های صنعتی در کشور های اتحادیه حمایت خواهند شد ؛ اما هیچ مقرره دیگری راجع به چگونگی حمایت از طرح های صنعتی بیان نشده است . « از این رو کشورهای عضو می توانند از طریق تصویب قوانین خاص برای حمایت از طرح های صنعتی ، تعهد فوق را رعایت کنند . همچنین کشور های عضو می توانند بر طبق قانون حق تکثیر یا قانونی علیه رقابت مکارانه ، تعهد مورد نظر را عملی سازند .[۳۵۱]
در بند (ب) در ماده ۵ کنوانسیون به اسقاط حق پرداخته شده است و مقرر می دارد : حمایت از طرح ها و نمونه های صنعتی به علت اسقاط حق سلب نمی شود ، خواه این علت ناشی از عدم بهره برداری یا ناشی از ورود اشیایی باشد ، مشابه طرح ها و نمونه های صنعتی که مورد حمایت قرار گرفته اند . « بر این اساس حق سلب شامل اقدامات معادلی مانند ابطال ، بی اعتبار کردن یا فسخ اثر نسبت به طرح می شود .»[۳۵۲]
گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی
برای اینکه طرح صنعتی شرایط لازم را برای حمایت موافقت نامه تریپس کسب نماید این موافقت نامه در بند ۱ ماده ۲۵ شرایط ذیل را پیش بینی نموده است
مستقل تهیه شده باشد ؛
تازگی داشتن طرح صنعتی .
در این ماده از موافقت نامه و همچنین در ماده ۲۶ تعریفی از تازه بودن و اصالت داشتن طرح صنعتی ارائه نشده است اما مستفاد از این مواد مشخص است که منظور موافقت نامه همان اصالت داشتن و تازگی داشتن است که در حق اختراع به آن پرداخته شده ، می باشد . به استناد همین بند و ماده ، آنچه مشخص است این است که نیازی نمی باشد که طرح صنعتی دو شرط تازه و اصالت را با یکدیگر داشته باشند . در ادامه این بند مقرر شده است : اعضا می توانند مقرر کنند که اگر طرح هایی با طرح های شناخته شده یا مجموعه ای از ویژگی های طرح های شناخته شده تفاوت چشمگیری نداشته باشند ، به عنوان طرح های تازه یا اصیل تلقی نشوند . « نظر به اینکه متن صریح ماده به این موضوع را به قوانین داخلی کشور ها واگذار نموده و الزامی را در اینجا تعیین ننموده ، لذا اعضا می توانند از چنین طرح هایی حمایت به عمل آورند . نکته قابل توجه این است که نو بودن یک امر نسبی بوده و همچنین موافقت نامه تریپس همه اشاره ننموده که طرح باید از نظر جهانی جدید باشد . بنابراین ، اگر طرحی از نظر داخلی جدید باشد می تواند از حمایت مذکور در این موافقت نامه منتفع گردد ». [۳۵۳]
گفتار سوم : طرح های مسنوجات
موافقت نامه دارای مقررات خاصی برای طرح هایی است که بر روی مسنوجات عملیاتی می شود ، دارد . بر اساس بند ۲ ماده ۲۵ که مقرر می دارد : هر عضو اطمینان خواهد داد که شرایط تضمین حمایت از طرح های مسنوجات ، خصوصاٌ در مورد هزینه ، بررسی یا انتشار ، لطمه ای نامعقول به فرصت درخواست و تحصیل این حمایت وارد نیاورد . ضمن اینکه طرح های مسنوجات علاوه بر اینکه به عنوان یکی از مصادیق طرح های صنعتی قابل حمایت می باشد ، قادر است به عنوان یکی از مصادیق حق نسخه برداری نیز قابل حمایت باشد . بر اساس این قسمت از ماده ۲۵ از موافقت نامه «با توجه به چرخه کوتاه زندگی طرح های جدید در بخش مصنوجات ( طرح روی مواد پارچه ای ) از اعضا خواسته شده است که به منظور فراهم آوردن فهرست درخواست و کسب حمایت از این قبیل طرح ها ، شرایط مربوط به هزینه ، بررسی و انتشار آنها تخفیف داده شود تا از این طریق ، جریان اعطای حق انحصاری خالقان چنین طرح هایی تسهیل شود .[۳۵۴]
گفتار چهارم : حقوق اعطایی
بند ۱ ماده ۲۶ برای ممالک یک طرح صنعتی این حق انحصاری را پیش بینی نموده است که چنانکه اشخاص ثالث موافقت او را در استفاده از طرح ایجاد شده اش به دست نیاورند ، از ساخت ، فروش یا ورود اقلام در برگیرنده یا متضمن طرح حمایت نشده وی ممانعت به عمل آورد. این ممانعت به شرطی برای مالک طرح قابل اعمال خواهد بود که شخص ثالث دارای قصد تجاری برای طرح حمایت شده باشد . اعضا می توانند استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرح های صنعتی قائل شوند ، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از طرح های صنعتی مورد حمایت نداشته و به منافع مشروع مالک طرح مورد حمایت ، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث لطمه غیر معقول وارد نیاورد .
۴-۷-۱- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا
رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد و الا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد، شرکت منحل می شود، بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛ چه در واقع، شرکا با تعیین مدت برای شرکت قبلاً رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.
به هر حال، اگر قبل از اتمام حیات شرکت، همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند، شرکت منحل می شود(مواد ۱۳۶، ۱۶۱ و ۱۸۹ ق.ت). انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است؛ به این نحو که در اساسنامه، مدت شرکت تقلیل داده شود. البته این تقلیل مدت و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده، به اطلاع عموم برسد(ماده ۹ نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.
۴-۷-۲- انحلال مبتنی بر دلایل موجه
این مورد نیز از مواردی است که به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند «ج» ماده ۱۳۶ قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد ۱۶۱ و ۱۸۹، به ترتیب برای شرکتهای مختلط غیرسهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند، این حق فسخ جنبه قانونی دارد، نه قراردادی و بنابراین، برای اعمال آن باید شرایط قانونی محقق باشد. در نتیجه، این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.
۴-۷-۳- شرایط انحلال
به موجب بند «ج» ماده ۱۳۶ قانون تجارت، حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر میشود که «یکی از شرکا به دلایلی، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد». این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر این قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد. مبنای قاعده بالا، در مورد شرکت، تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد.
دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد؛ اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته، مواردی را که در آنها، دلیل، موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین، تشخیص موجه بودن با قاضی است.
۴-۷-۴- تشخیص دلایل موجه
اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست، امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد. بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند، قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه، شرکت قابل انحلال است؛ اما مورد عمده، همان است که قبلاً گفته شد؛ یعنی زمانی که یکی از شرکا به تکلیف خود به عنوان شریک عمل نمی کند. برای مثال، هرگاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد، شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛ زیرا در این مورد، یکی از شرکا، حصۀ غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد، نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصۀ خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد، شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن، به تقاضای یکی از شرکا، موجه است.
دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند؛ مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت، که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده، غیر قانونی اعلام می شود، هرچند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست. در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد، شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند. همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.
دلیل موجه ممکن است ناسازگاری شدید میان شرکا باشد. این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال میکند که اکثر شرکا، دائم از حق رد خود استفاده کرده، تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند، پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند. در تمام این موارد، روح برابری و برادی که از لوازم حیات شرکت است، وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.
حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند بنابراین، شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه، حق مزبور را از خود سلب کنند. مع ذلک، تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست، بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر است. دادگاههای فرانسه، به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیل متوسل شود که خود او بانی آن بوده است. دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور، حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.حکم دادگاه به انحلال، جنبه انشایی دارد، نه اعلامی و بنابراین، انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه رأی قطعی صادر می کند.
۴-۷-۵- اخراج شریک
تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت مقرر می کند که اگر «دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا، به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد». در واقع، مورد نظر قانون گذار، رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند. قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا، دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد، دادگاه می تواند به جای صدور حکم انحلال، حکم به اخراج شریک مزبور بدهد.
تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه رأساً نمی تواند حکم به اخرج بدهد. این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر، مانند فرانسه، آلمان و سویس نیز پیش بینی شده است، به دادگاه امکان می دهد که برخلاف طبیعت قراردادی شرکت، ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال، میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.
بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف، بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک، حداقل دو شریک باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند، شرکت منحل خواهد شد.
فصل پنجم:
بررسی رابطه انحلال شرکتهای تجاری(سهامی، تضامنی…) و اخراج شریک
همانگونه که ایجاد و تاسیس شرکت های تجاری در حقوق تجارت نیازمند ارکان و اصول قانونی میباشد انحلال آنها نیز نیازمند دلیل یا دلایلی میباشد که با توجه به نوع شرکت موارد آنها متفاوت خواهد بود .بحث انحلال شرکت ها موضوعی است مهم که واجد آثار حقوقی و قانونی است .بدین جهت در این پژوهش سعی شده است تا مواردی به طور مختصر از انحلال شرکت ها عرضه گردد .
۵-۱- انحلال شرکت سهامی
شرکت سهامی مطابق ماده ۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکتی است که سرمایه آن به سهام، (ماده ۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷). تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم میگیرد که فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام و پرداخت بدهیها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، محدود نماید.( ستوده تهرانی، ۱۳۸۶، ص۲۹۶).
۵-۲- علل انحلال شرکت سهامی
بخش نهم لایحه فوق الذکر، موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی را ضمن مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ ذکر کرده است. با توجه به این دو ماده معلوم میشود که انحلال این شرکت یا به صورت قهری (اجباری) است یا به تشخیص مجمع عمومی و بر مبنای تصمیم همین مجمع و یا بر مبنای حکم دادگاه صورت میگیرد
۵-۲-۱- انحلال قهری؛
هرگاه شرکت سهامی ورشکسته شود و حکم ورشکستگیاش صادر گردد، منحل میشود. (بند ۳ ماده ۱۹۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷) این مورد تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود. (ماده ۲۰۰ لایحه قانونی).
۵-۲-۲- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛
مجمع عمومی فوق العاده یکی از ارکان شرکت سهامی است و صلاحیتش در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد میباشد. برابر بند ۴ لایحه قانونی۱۳۴۷ هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده اراده کند میتواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیح ندارد، البته این تصمیم زمانی اعتبار دارد که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه اتخاذ شود.( حسنی، تهران، ۱۳۸۵، ص۳۱۸)، (ماده۸۵ لایحه قانونی۱۳۴۷).
علاوه بر مورد فوق که مجمع عمومی فوق العاده به صورت اختیاری شرکت را منحل میکند، در یک مورد نیز الزاماً باید شرکت را منحل کند. ماده ۱۴۱ لایحه این مورد را پیش بینی کرده که به طور خلاصه به آن اشاره میشود: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه از بین برود، مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت یا انحلال آن رای دهد. در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق العاده را برای تشکیل جلسه فوق دعوت نکند یا مجمع مذکور نتواند طبق قانون منعقد شود. ( اسکینی،پیشین، ص۲۳۰، پاورقی شماره ۲). هر شخصی که نفعی در این مورد دارد میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. (اسکینی ۱۳۸۶، ص۲۲۹)
۵-۲-۳- انحلال به حکم دادگاه؛
موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه بدین شرح است:
۱_ وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود. (بند یک ماده۱۹۹ لایحه) انحلال شرکت سهامی در این مورد باید بوسیله مجمع عمومی فوق العاده اعلام شود هرگاه مجمع عمومی این کار را انجام ندهد هر ذی نفع میتواند انحلال را از دادگاه بخواهد. (بند۴ ماده۲۰۱ لایحه).
۲_ در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده باشد و این مدت تمام شود، منحل میشود مگر مجمع عمومی فوق العاده، مدت شرکت راقبل از اتمام تمدید کرده باشد. (بند۲ ماده۱۹۹ لایحه)، البته باید گفت که انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به ندرت پیش میآید به این دلیل که در اساسنامهها مدت شرکت به صورت نامحدود قید میشود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. ( کسی که اداره امور مریوط به ورشکسته را بر عهده دارد). (مفهوم ماده۱۷۴لایحه).
۳_ هرگاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد شرکت منحل خواهد شد، دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه صریحاً مشخص شده است:
اول)_ در صورت وجود شرایط ماده ۱۴۱ لایحه که قبلاً شرح داده شده است.( اسکینی، پیشین، ص۲۳۱).
دوم)_ مطابق ماده ۲۰۱ لایحه در سه مورد شخص ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:
۱_ در صورتی که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و یا به مدت بیش از یک سال فعالیت های شرکت متوقف باشد.
۲_ در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر سال مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده باشد.
۳_ در صورتی که سمَت تمام یا برخی اعضای هیئت مدیره و هم چنین سمَت مدیر عامل شرکت برای مدتی بیش از شش ماه بدون متصدی مانده باشد.(بند های ۱،۲،۳ ماده ۲۰۱ لایحه).
البته باید دانست که دادگاهی که تقاضای انحلال در آن مطرح است بلافاصله به مراجعی که طبق اساسنامه و لایحه قانونی ۱۳۴۷ صلاحیت اقدام دارند، (رئیس و اعضای هیئت مدیره)، مهلت مناسبی که از شش ماه تجاوز نکند داده میشود تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند، در غیر این صورت دادگاه پس از پایان مهلت، حکم به انحلال شرکت خواهد داد.(ماده ۲۰۲ لایحه).
سوم)_ برابر ماده ۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در صورتی که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر شود، (به ناتوانی شخص برای دارا شدن حقوق و تکالیف محجوریت گویند)، و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نکند یا ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر درقانون اقدامی به عمل نیاید، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. البته مطابق قسمت آخر این ماده در صورتی که قبل از صدور رای قطعی، (ستوده تهرانی، پیشین، ص۲۹۷)، سرمایه شرکت به حدنصاب قانونی برسد دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد.
با ملاحظه موارد انحلال شرکت سهامی مشخص میشود که در هیچ موردی انحلال شرکت مربوط به شخص شرکا نمیباشد. زیرا در این شرکت شخصیت شرکا دخالت ندارد. (کاویانی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۳).
۵-۳- نتایج انحلال شرکت سهامی
نتیجه انحلال شرکت سهامی تصفیه و تقسیم اموال آن است. البته طبق ماده ۲۷۴ لایحه زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل میشود نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت میگیرد.
۵-۳-۱- تصفیه
تصفیه عبارت است از، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد. (ستوده تهرانی، پیشین، ص۳۲۸).
در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، فقط تصفیه قانونی، (حسنی، پیشین، ص ۳۳۸). پذیرفته شده است و قانونگذار تصفیه قراردادی را نپذیرفته است. به نظر میرسد قانونگذار نخواسته است تضاد میان مقررات اساسنامه و برخی مواد امره(الزام آور) قانون اشکال عملی ایجاد کند. (اسکینی، پیشین، ص۲۳۲)، به همین دلیل در ماده ۲۰۳ لایحه فقط تصفیه قانونی را لازم الاجرا دانسته: «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد.
۵-۳-۲- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال)
شرکت سهامی در طول تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ میکند. البته باید توجه داشت که طبق ماده ۲۰۸ لایحه بقای شخصیت حقوقی شرکت در راستای انجام اموری است که برای تصفیه شرکت لازم است.
بنابراین ضرورت باقی ماندن شخصیت پس از انحلال با تردیدی روبرو نیست، چرا که انجام اموری مانند پرداخت بدهی ها، اجرای تعهدات باقی مانده و. .. نیاز به ادامه شخصیت حقوقی شرکت دارد.
۵-۴- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی:
۱_ نام شرکت؛
روش های رانگ کوتا بر مبنای یک فرمولبندی مشخص هستند که در این فرمولبندی ها ضرایب مجهول وجود دارد. با نوشتن و استفاده از بسط سری تیلور می توان بین مجهولات روابطی یافت ولی چون معمولا تعداد مجهولات از تعداد معادلات بیشتر است باید برخی از مقادیر فرض شود و بقیه ضرایب بدست آید. بر مبنای این روش، معادله دیفرانسیل مرتبه اول (۴-۱۹) به صورت زیر حل می شود:
(۴-۲۷) |
در تحقیق حاضر به دلیل وجود شرط مرزی در بینهایت، روش پرتابی مورد استفاده قرار گرفته است که روش مناسبی برای حل معادلات دیفرانسیل با شرایط سر حدی می باشد. این روش از مسئله شلیک یک گلوله برای برخورد به یک هدف سرچشمه میگیرد. در این نوع مسائل اولین قدم حدس یک شیب مناسب در ابتدای حوزه و شلیک یک گلوله تحت این شیب است اگر گلوله از بالای هدف عبور کند شیب کمتری را برای شلیک دوم انتخاب میکنیم و بدین ترتیب با کم و زیاد کردن شیب سرانجام به هدف خواهیم رسید.
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم زیر را به همراه شرایط مرزی آن در نظر می گیریم:
(۴-۲۸) |
ابتدا از معادله ی مرتبه دوم، دو معادله دیفرانسیل مرتبه اول زیر را تشکیل می دهیم:
(۴-۲۹) (۴-۳۰) |
توابع wوy دو تابع مجهول هستند. برای حل این دو معادله، به روش های معمول باید از یک نقطه شروع کنیم (مثلا از نقطه ی x=a ) بنابراین برای دو معادله ی (۴-۲۹) و (۴-۳۰) احتیاج به دو شرط اولیه داریم. هنگامی که فقط یک شرط در نقطه ی x=a ارائه شده است و شرط دیگر در انتهای بازه یعنی x=b در اختیار است، لازم است یک شرط اولیه در یکی از مرزها فرض شود و حل مساله از آن مرز شروع شود. در اینجا معلوم است، ولی معلوم نیست. بنابراین از روش آزمون و خطا استفاده می شود و با حدس تابع مجهول، حل دستگاه شروع می شود تا به مرز نهایی (x=b ) برسیم، در آنجا جواب محاسبه شده با مقدار واقعی تابع مقایسه می شود، در صورت تساوی پاسخ ها، حل کامل شده است و در غیر این صورت، با حدس جدیدی حل مساله تکرار می شود.
۴-۲-۱-الگوریتم روش پرتابی
۱- مرحله ی حدس: فرض می شود مقداری معادل با دارد: منظور از ، حدس مشتق تابع y در نقطه ی a است، مقدار حدس و n مرحله حدس می باشد.
۲- مرحله ی حل معادله ها: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول حاصل با یکی از روش های معرفی شده قبل، به صورت تک مرحله ای یا چند مرحله ای حل می شوند. تا وقتی که مقدار تابع و مشتق تابع در مرز انتهایی بدست آید.
(۴-۳۱) |
درسیستم معادله های بالا و تابع های مربوط به مشتق های تابع yوw هستند که بر حسب روش های اولر، رانگ کوتاو غیره دارای شکل های مختلفی هستند.
۳- مقایسه تابع واقعی و محاسبه ای در مرز انتهایی: تابع محاسبه شده در ، بر اساس حدس اولیه را به صورت نشان می دهیم که باید با مقدار واقعی مقایسه شود و در صورتی که اختلاف آنها ناچیز باشد، یعنی رابطه برقرار باشد مسئله حل شده است.
۴- مرحله ی حس جدید: در صورتی که نامساوی بالا برقرار نباشد، باید حدس دیگری برای انجام شود که به آن حدس مرحله بعدی یا n+1 ام می گویند.( فقط برای دو مرحله ی اول و دوم کاربر حدس می زند پس از آن یک روش مناسب برای اصلاح حدس استفاده می شود):
۵- مرحله ی تکرار محاسبات: مراحل ۲ تا ۴ دوباره تکرار می شوند.
۶- مرحله ی اصلاح حدس: برای مرحله ی معمولا لازم است حدس جدید به کمک رابطی اصلاح شود تا به جواب ها سریعتر همگرا شوند . در ادامه روش های اصلاح حدس بیان می شوند .
۴-۲-۲- روش های اصلاح حدس
از محدودیت های روش پرتابی این است که این روش، تابع حدس اولیه است و چنانچه معادله غیر خطی باشد و دید فیزیکی درستی از رفتار تابع وجود نداشته باشد، حدس های اولیه نامناسب باعث افزایش خطا و واگرا شدن جواب ها می شوند، به این دلیل روش های مختلفی برای اصلاح حدس های اولیه مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه دو روش برای اصلاح حدس معرفی می شود:
الف- روش درون یابی خطی
ب- روش نیوتن
روش اول معمولا برای معادلات دیفرانسیل خطی به کار می رود. اگر چه برای معادلات دیفرانسیل غیر خطی نیز در صورتی که شدت غیر خطی بودن معادله زیاد نباشد، با بهره گرفتن از همین روش وانتخاب حدس های اولیه مناسب جواب ها همگرا می شوند. ولی در موارد دیگری مانند مسائل لایه ی مرزی معمولاً نمی توان با این روش، همگرایی را تضمین کرد. در این موارد از روش نیوتن که روش مطمئن تری در اصلاح حدس برای معادله دیفرانسیل غیر خطی است، استفاده می شود.
۴-۲-۲-۱- اصلاح حدس بر اساس روش درون یابی خطی
در این روش، حدس اول و دوم توسط کاربر انجام می شود ولی برای حدس سوم و حدس های بعدی، از معادله درون یابی خطی استفاده می شود.به این ترتیب که جواب های حاصل بر اساس دو حدس اول و دوم در مرز بعدی محاسبه شده و حدس سوم، برای رسیدن به جواب واقعی، بر اساس یک معادله درون یابی خطی بدست می آید.
اصلاح حدس سوم به بعد مطابق معادله ی (۴-۲۸) از رابطه درون یابی خطی زیر بدست می آید:
زنجیره تامین سنتی، یک سیستم شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان می باشد که این اعضا از طریق جریان رو به جلو[۸] مواد و جریان رو به عقب[۹] اطلاعات به یکدیگر متصل هستند. در زنجیره تامین سنتی هر عضو تنها مسئولیت کنترل موجودی خودش را بر عهده دارد. چالش اصلی که کلیه اعضا اعم از خرده فروش، توزیع کننده، تولید کننده و تامین کننده با آن روبرو هستند این است که برای مرتفع ساختن تقاضای مشتریان، چه میزان سفارش به سیستم تولیدی باید داد. در واقع این مساله، مهمترین سوال در کنترل موجودی کلاسیک می باشد. زنجیره تامین سنتی به این صورت شناسایی می شود که در آن، هر عضو، تنها تولید خود را بر اساس شرایط خودش یعنی تقاضای مشتریان، سطوح موجودی و میزان کار در جریان ساخت[۱۰]، پایه گذاری می کند و به طور خلاصه در صدور سفارشات، هر سطح مراقب مدیریت شرایط خاص خودش است. در این نوع زنجیره عرضه، هر سطح، تنها راجع به مشتریان بلاواسطه و مستقیم خود اطلاع دارد. این وضعیت باعث می شود که تامین کنندگان، نسبت به آنچه که مشتریانشان برای پوشش سطح انتظار مشتریان خود سفارش خواهند داد؛ دیدی ناکافی داشته باشند که این خود باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. همین امر سبب شد تا شکل جدیدی از مدیریت زنجیره تامین ایجاد گردد که کنترل موجودی توسط فروشنده نام گرفت. این روش مدیریت، نگرشی کلی به زنجیره و به صورت واحد داشته و سعی در ایجاد تعامل هر چه نزدیک تر و هماهنگی هر چه بیشتر میان اعضای زنجیره تامین دارد.
یک برنامه کنترل موجودی توسط فروشنده، تفاهم نامه ای است که در آن تامین کننده، سطح موجودی مشتریانش را کنترل کرده و در مورد تکمیل موجودی آنها احساس مسئولیت می کند. بدین ترتیب تامین کننده عهده دار انجام سفارشات و کنترل موجودی مشتریانش می شود. این سیستم برای پاسخ گویی سریع تامین کننده به تقاضای بازار، و کاهش هزینه های موجودی و کارایی تسهیلات تولید را به همراه دارد. در سال های اخیر استقبال نسبتا خوبی از این سیستم نگهداری موجودی شده است. استقبالی که متاثر از پیشرفت فناوری اطلاعات، افزایش رقابت و عوامل دیگر بوده است و می توان گفت در حال حاضر کنترل موجودی توسط فروشنده بستر مناسبی برای حرکت از دنیای سنتی به دنیای مدرن در علم موجودی به شمار می رود.
۱-۲ بیان مسئله و ضرورت تحقیق
در این تحقیق به ادغام مسائل انتخاب تامین کتتده، مدیریت موجودی توسط فروشنده، و قیمت گذاری پرداخته شده است. که با توجه به ماهیت مسائل فوق، در این تحقیق دو نوع مسئله در نظر گرفته شده است.
انتخاب فقط یک تامین کننده
امکان انتخاب چندین تامین کننده
در نوع اول، مسئله در نظر گرفته شده در این تحقیق به صورت یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از یک تامین کننده – یک خرده فروش و چندین مشتری نهایی می باشد. در این تحقیق به دلیل نامحدود بودن ظرفیت هریک از تامین کننده ها فقط یک تامین کننده انتخاب می شود و از تابع تقاضای هیکس[۱۱] با نوع خطی، که تابعی از قیمت خرده فروشی می باشد، به منظور تابع تقاضا
ی مشتریان، مد نظر قرار گرفته شده است. خرده فروش برای برآورده نمودن تقاضای مشتریان، باید تامین کننده مناسب در دو حالت مدیریت موجودی سنتی و مدیریت موجودی VMI با معیار های مختلفی که عبارتند از: نوع سیاست VMI، از نظر مقدار انباشته ارسالی، تعداد دفعات باز پرسازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و قیمت عمده فروشی و در حالت سنتی معیار های، قیمت عمده فروشی و مقدار سفارش خرده فروش و تعداد دفعات سفارش دهی آن، به گونه ایی انتخاب نماید، که خرده فروش با تعیین سیاست قیمت گذاری که انجام می دهد، بیشترین سود، برای آن فراهم شود. در این مسئله، خرده فروش، کالاها را در بازار مختلف و مستقل از یکدیگر به فروش می رساند به گونه ایی که همه کالاهای دریافتی از تامین کننده منتخب، کاملا به فروش برسد و حالت کمبودی برای هیچ یک از اعضای زنجیره تامین ایجاد نشود. در نهایت اجرای مدیریت موجودی VMIرا با حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی در مسئله انتخاب تامین کننده، مقایسه می شود و مقدار قیمت بهینه خرده فروشی و مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پرسازی بهینه در هر دو نوع مدیریت موجودی بدست می آید. شکل (۱-۱) به صورت مفهومی، تفاوت حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی و مدیریت موجودی VMI ارائه شده در مسئله اول این تحقیق را نشان می دهد.
شکل ۱-۱ (A) مدیریت موجودی سنتی (B) مدیریت موجودی توسط فروشنده
در ادامه، مدل نوع اول را تعمیم داده، و به این صورت که در نوع دوم، مسئله در نظر گرفته شده به صورت، یک زنجیره تامین سه سطحی مانند نوع اول است، با این تفاوت که در این حالت به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید هریک از تامین کننده ها، می توان چندین تامین کننده انتخاب نمود. در این مسئله، از تابع تقاضای هیکس با نوع کاب داگلاس، که تابعی از قیمت خرده فروشی می باشد، به منظوره تابع تقاضای مشتریان مد نظر قرار گرفته شده است.
خرده فروش با دریافت تقاضای مشتریان، تامین کننده یا تامین کننده های مناسب را در سیستم مدیریت موجودی VMI با توجه به معیارهای متفاوتی که عبارتند از: نوع سیاستVMI ، از نظر مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پر سازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و همچنین نرخ خرابی کالاهای ارسالی تامین کننده، قیمت عمده فروشی و هزینه پرداخت شده به خرده فروش به ازای هر واحد کمبود کالا در نظر گرفته می شود. این مسئله به صورت یک مدل تک هدفه غیر خطی آمیخته با عدد صحیح مدل سازی شده است. بنابراین تامین کننده/ تامین کننده هایی با توجه به سیستم VMI که اجرا می کنند، بتوانند با تعیین سیاست قیمت گذاری که خرده فروش اجرا می کند، بیشترین مقدار سود را برای آن به همراه داشته باشند، برای پیاده سازی سیستم VMI انتخاب خواهند شد. شکل (۱-۲)، بیان مفهومی روابط بین اعضای زنجیره تامین و سیاست های به کار گرفته شده در این تحقیق را نشان می دهد.
شکل ۱-۲ نمای کلی، روابط بین اعضای زنجیره تامین و سیاست های به کار گرفته شده در این تحقیق
۱-۳ اهداف تحقیق
جایگزینی مدل کنترل موجودی توسط فروشنده با زنجیره تامین سنتی در صنایع مختلف و افزایش کارایی و سوددهی زنجیره تامین
مدل سازی سود خرده فروش در مساله کنترل موجودی توسط فروشنده
بررسی قیمت گذاری در مساله کنترل موجودی توسط فروشنده
انتخاب بهترین تامین کننده
به دست آوردن معیار مناسب برای انتخاب تامین کننده برتر
افزایش رقابت در صنایع مختلف و به تیع آن افزایش رضایت مشتریان
۱-۴ سوالهای تحقیق
قیمت گذاری در مدل کنترل موجودی توسط فروشنده چه تفاوتی با زنجیره تامین سنتی دارد؟
آیا میزان سود خرده فروش در حالت مدیریت موجودی سنتی با سیستم VMI متفاوت است؟
انتخاب تامین کننده بر اساس چه معیارهایی صورت می گیرد؟
۱-۵ نوآوری تحقیق
در دنیای واقعی که صنایع مختلف به دنبال مزیت رقابتی هستند، مساله قیمت گذاری مقوله بسیار مهمی در مدیریت تقاضا محسوب می شوند. در این تحقیق سعی شده تا مساله با درنظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت، بیشتر به دنیای واقعی نزدیک شود. علاوه بر مطالب فوق، مساله زنجیره تامین در اکثر صنایع، با مساله انتخاب تامین کننده مناسب درهم آمیخته است و درنظر گرفتن معیارهای انتخاب تامین کننده، مساله را به واقعیت های صنعت نزدیک تر می کند. بنابراین در هیچ مقاله و تحقیقی مساله انتخاب تامین کننده در زنجیره سه سطحی و همچنین در مدل کنترل موجودی توسط فروشنده با مساله قیمت گذاری به صورت برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با عدد صحیح، مطرح نشده است. بنابراین، ادغام مسائل فوق با در نظر گرفتن معیار های گوناگون برای انتخاب تامین، علاوه بر نوآوری، این تحقیق را به واقعیت و کاربردی بودن نزدیک می کند.
۱-۶ ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع و بیان مساله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، نوآوری تحقیق و اهمیت آن ارائه شده است.
در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و کارهای عملی در تحقیقات گذشته ارائه شده است. این فصل شامل سه بخش است که در مورد مفاهیم زنجیره تامین، مروری بر مطالعات گذشته مربوط به مسائل انتخاب تامین کننده و مدیریت موجودی توسط فروشنده بیان شده است. در فصل سوم مدل های ریاضی تحقیق بیان شده اند و روش های مورد استفاده برای حل آنها در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم با ارائه مثال های عددی مدل های مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. در فصل پنجم نتایج بیان شده است و پیشنهادهای برای تحقیقات آینده مطرح شده است.
فصل دوم
مرور ادبیات
۲-۱ مقدمه
تغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش های جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه قرار گیرند. درهمین راستا رویکردها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تامین، تحت عنوان مدیریت زنجیره تامین گسترش یافته به نحوی که زمینه خلق پارادایم جدیدی در حوزه مدیریت تامین را فراهم ساخته است. همچنین با بیان مدیریت زنجیره تامین استراتژی های مختلفی از جمله مدیریت موجودی توسط فروشنده برای یک پارچه سازی بیشتر زنجیره مطرح شدند.
با توجه به اهمیت انتخاب درست تامین کننده در زنجیره تامین، با جهانی شدن تجارت و افزایش ارتباطات بین المللی و امکان انتخاب تامین کنندگان از سراسر نقاط جهان، منجر به افزایش پیچیدگی مساله انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان شده است. افزایش سطوح تجارت و الکترونیک و استفاده از اینترنت نیز از طرف دیگر موجب شده است که سازمان ها راه حل های بیشتری برای انتخاب تامین کننده پیش رو داشته باشند و دامنه انتخاب آنها به شدت افزایش پیدا کند. در این فصل به بررسی مباحث زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده و مدیریت موجودی توسط فروشنده و تحقیقات انجام شده در این حوزه ها خواهیم پرداخت.
۲-۲ تحولات زنجیره تامین
پس از جنگ جهانی دوم و فشار بر صنایع برای کاهش قیمتها و افزایش رقابتپذیری آنها، صاحبان صنایع در پیکاهش هزینههای خود در تولید محصولات، به منظور ماندگاری و ادامه حیات بودند. در این راستا مدیران و صاحبان صنایع از روش های مختلفی همچون: برنامهریزی تولید، زمانبندی تولید، زمانسنجی، الگوهای چیدمان ماشینآلات، مکانیابی، ارتقای بهرهوری نیروی کار، ارتقای فناوری و غیره بهره بردند. وجه مشترک همه این روشها متمرکز بودن به درون بنگاه و تلاش درجهت کاهش هزینهها در درون بنگاه یا کارخانه میباشد. هرچند این روشها تا دهه ۷۰ میلادی تا حد زیادی پا سخگوی نیاز صاحبان صنایع در کاهش هزینهها و افزایش توان رقابت پذیریشان شد.
در اوایل دهه ۸۰، مدیران دریافتند، فقط توجه به درون سازمان برای کاهش هزینه ها کافی نبست. در این زمان، با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمانها به طور فزاینده اى به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقه مند شدند. در دهه ۹۰ میلادى، به همراه بهبود در فرایندهاى تولید و به کارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند که براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطاف پذیرى در توانایىهاى شـــــرکت و فقط تولید یک محصول کیفی کافی نیست. در واقع، عرضه محصولات با شرایط مورد نظر مشتری (چه موقع، کجا و چگونه)، با کیفیت و هزینه مورد نظر آنها، چالشی جدیدی را برای سازمانها به وجود آورد. با چنین نگرشى، رویکردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. در واقع زنجیره تامین از جدیدترین و مهمترین موضوعات است که سازمان ها با بهره گرفتن از آن در پی ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان خود هستند [۶]. بر این اساس، فعالیتهایی مانند تهیه مواد، برنامه ریزی محصول و تولید ، انبارداری، کنترل موجودی، توزیع ، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح یک سازمان انجام می شد به سطح زنجیره تامین انتقال یافته است. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت ، کنترل و هماهنگی فعالیتهای مذکور است. مدیریت زنجیره تامین این کار را به طریقی انجام میدهد که مشتریان بتوانند محصولات را با کیفیت و خدمات قابل اطمینان، در اسرع وقت و با حداقل هزینه دریافت کنند [۳۰].
مدیریت زنجیره ی تأمین با چالش هایی مواجه است از قبیل ، ایجاد اعتماد و همکاری میان شرکای زنجیره تأمین و تعیین بهترین اقداماتی که می توانند هم راستایی و یک پارچگی فرایند زنجیره نامین را تسهیل کنند.
بنابراین در دهه اخیر و در پی تحولات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، روند مدیریت زنجیره تأمین به سمت مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک تغییر کرد و از حالت سازمانی و منطقه ای به حالت جهانی متمایل گردید. به این ترتیب تولید از روش تولید استاندارد و انبوه به سمت تولید منعطف محلی سوق داده شد. لازمه این امر نیز تغییر ساختاری آن از حالت متمرکز به حالت نیمه متمرکز و ایجاد واحدهای استراتژیک مستقل بود. تغییر دیگری که در این روند میتوان مشاهده کرد افزایش سهم برون سپاری است. شرکتهای مدیریت زنجیره تأمین برای افزایش مزیت رقابتی خود در طول فرایند تأمین، تمرکز خود را روی مراحلی اختصاص می دهند که ارزش افزوده بیشتری برای مشتری و شرکت فراهم کند و از این جهت بخشهایی با ارزش افزوده کمتر را به شرکتهای دیگر واگذار کرده و ترجیح میدهند در این موارد، خرید خارج از مجموعه داشته باشند که در این میان نقش استراتژی های همکاری، بسیار تعیین کننده است.
۲-۳ مفهوم زنجیره تامین
یک زنجیره تامین معمولاً از اجزای زیر تشکیل شده است:
-
- مشتریان نهایی محصولات
-
- خرده فروشان محصولات و خدمات
-
- توزیع کنندگان / عمده فروشان محصولات
-
- تولید کنندگان محصول نهایی
-
- تامین کنندگان
در حقیقت، زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل میشود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریانهای مواد، اطلاعات و جریانهای مالی به یکدیگر مربوط میشوند. این زنجیره، همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود، و در شکل(۲-۱) اجزای یک زنجیره تامین نمایش داده شده که مفهوم هریک از سطوح به شرح زیر می باشد :
- زنجیره تامین بالادست: این بخش شامل تامین کنندگان اولیه )که خودشان میتوانند مونتاژ کننده یا سازنده باشند( و تامین کنندگانشان هستند که همه این مسیرها ازمواد سرچشمه می گیرد. فعالیتهای اصلی این قسمت خرید و حمل است.