اکبری، محمدعلی و نفیسه واعظ (۱۳۸۸)، بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلوی اول، فصلنامه تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)، سال۵ ، شماره ۶۳، ص ۱-۲۶٫
اکبری، مرتضی، اسدی، علی و سیدسعادت موسوی (۱۳۸۷)، تحلیل عوامل بازدارنده طرح مهندسین ناظر گندم: مطالعه موردی استان اردبیل، فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال ۱۵، شماره ۵، ص ۱-۹٫
امجد، محمد(۱۳۸۵)، تاریخ اقتصاد سیاسى ایران(۱)، مترجم: دکتر حسین مفتخرى، فصلنامه علوم سیاسی، سال ۵، شماره ۱۰، ص ۲۵-۴۷٫
امجدی، افشین و امیرحسین چیذری(۱۳۸۵)، وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۴، شماره ۵۵، ص ۱۵۵- ۱۸۲٫
امینی، امیرمظفر، احمدی، عبدالحسین و عبدالحمید پاپزن(۱۳۸۶)، بررسی و مقایسه دلایل مخالفت بهرهبرداران با اجرای طرحهای یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی در شهرستان کرمانشاه و لنجانات استان اصفهان، فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، سال ۱۱، شماره ۳، ص ۴۱۷-۴۳۲٫
امینی، علیرضا و نعمت فلیحی (۱۳۷۷)، بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال ۳، شماره ۹، ص ۹۵- ۱۱۹٫
انوشیروانی، احمد(۱۳۸۲)، نگرشی بر روند یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب اسلامی، فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی، سال ۳، شماره ۷ و ۸، ص ۲۴۹- ۲۵۶٫
اوحدی، وحیدرضا(۱۳۷۹)، روش های کنترل فرسایش خاک با هدف بهره وری کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۸، شماره ۳۰، ص ۲۸۳-۲۹۴٫
آقاپور صباغی، محمد، یزدانی، سعید، سلامی، حبیب الله و غلامرضا پیکانی(۱۳۹۰)، الگوی بهینه و پایدار مصرف منابع آب در بخش کشاورزی(مطالعه موردی: دشت کبودرآهنگ همدان)، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال ۴۲، شماره ۳، ص ۳۱۳-۳۲۲٫
آل اسحاق، یحیی(۱۳۸۸)، برون نگر یا درون نگر؟ روزنامه همشهری، شماره ۸۸۵۲۷ www.hamshahrionline.ir.
باصری، بیژن و اسفندیار جهانگرد(۱۳۸۶)، بررسی و تحلیل ظرفیت اشتغال زایی بخش کشاورزی ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۵، شماره ۵۹، ص ۱۱۹- ۱۴۶٫
باصری، بیژن، صادقی، حسین و غلامرضا خاکسار(۱۳۸۹)، بررسی عملکرد تعاونی های تولید در کشاورزی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار)، سال ۱۰، شماره ۳، ص ۱-۲۴٫
باقرزاده، حمیدرضا، باقرزاده، علی و حمید معین راد(۱۳۹۱)،ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت نیشابور برای کشت گندم (.Triticum aestivum L)، ذرت (.Zea mays L) و پنبه (.Gossypium herbaceum L) با استفاده از GIS، نشریه بوم شناسی کشاورزی، سال ۴، شماره ۱، ص ۴۱-۵۱٫
باقری، آیت(۱۳۸۸)، بررسی رابطه فساد اداری و حجم دولت، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۹۶۲، ص ۲۲٫
باقری، مهرداد، ترکمانی، جواد، معززی، فاطمه و آیت اله کرمی(۱۳۹۰)، ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وام های کشاورزی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال ۱۹، شماره ۷۳، ص ۱۴۷- ۱۷۱٫
باقری، نیکروز و سیدامیرعباس موذن(۱۳۸۷)، راهبرد بهینه برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ایران، مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، نجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد.
بانک کشاورزی(۱۳۸۸)، ابزارهای تامین مالی بخش کشاورزی ایران: اصیل، پایدار و بالقوه، ماهنامه اقتصاد ایران، سال ۱۲، شماره ۱۳۱، ص ۴۴-۴۵٫
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۸). گزارش اقتصادی و ترازنامه سال.
بدری، سیدعلی و جعفرصادق قنبری(۱۳۸۴)، ارزیابی توان های محیطی در عمران روستایی (مطالعه موردی: حوضه رود قلعه چای عجب شیر)، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، سال ۳۷، شماره ۵۷، ص ۱۷۳- ۱۸۵٫
برادران نصیری، مهران و جهانبخش امامی(۱۳۸۸)، ارزیابی سیاست های تعرفه محصولات کشاورزی در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.
بروس، کوئن (۱۳۸۳)، درآمدی بر جامعهشناسی، مترجم: محسن ثلاثی، انتشارات توتیا، تهران.
بستاکی، مصطفی(۱۳۸۵)، بررسی آثار سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی - زیربخش دام و طیور )، فصلنامه پژوهش و سازندگی، سال ۱۹، شماره ۳، ص ۱۱- ۲۰٫
پاشازانوسی، علی(۱۳۶۹)، نقش آموزش در رشد و توسعه کشاورزی، دو ماهنامه جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، سال ۹، شماره ۱۳۴، ص ۱۲-۱۷٫
پرمه، زورار و میرهادی سیدی(۱۳۸۸)، قیمت گذاری محصولات کشاورزی: مطالعه موردی ایران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وزارت بازرگانی، تهران.
پیرودین، محمد رضا و رضا کیهانی حکمت(۱۳۸۷)، ارزیابی سیاست خودکفایی گندم در برنامه های توسعه کشور (۲)، ماهنامه نامه اتاق بازرگانی، سال ۵۳، شماره ۴۳۹، ص ۱۴-۱۷٫
تجدد، حسین(۱۳۸۷)، پی آمدهای مثبت و منفی اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، ماهنامه حافظ، سال۵ ، شماره ۵۴، ص ۵۰-۵۶٫
تقدیسی، احمد و محمدرضا بسحاق(۱۳۸۹)، چالش های کشاورزی و تاثیر آن بر جمعیت روستایی با تاکید بر تغییرات سطح زیر کشت (مطالعه موردی: دهستان سیلاخور شرقی - شهرستان ازنا)، فصلنامه پژوهش های روستایی، سال ۱، شماره ۲، ص ۱۳۷-۱۶۱٫
جعفرزاده، علی اصغر، فرج زاده، داود و محمدرضا نیشابوری(۱۳۸۴)، مقایسه بافت و کلاس بافت خاک تعیین شده به روش هیدرومتر با تعداد قرائت های مختلف، مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تهران.
جعفری، محمد و علی طویلی(۱۳۸۹)، اﺣﻴﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، تهران.
جلیل پیران، حسین(۱۳۹۰)، ملاحظاتی در خصوص تامین مالی بخش کشاورزی، مجله اقتصادی دوره جدید، سال ۱۱، شماره ۱۱، ص ۱۵۱-۱۵۶٫
جمعه پور، محمود(۱۳۸۷)، مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی، انتشارات سمت، تهران.
جنت، محمد صادق(۱۳۸۹)، تجربه ایران در برنامه ریزی اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۱۹۱، ص ۲۸٫
جهاد کشاورزی استان مرکزی(۱۳۹۰)، سیمای عمومی شهرستان خنداب، www.jkm.ir.
حاتمی، عباس(۱۳۸۷)، دولت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب: تاثیر سیاست های بازتوزیعی برجدال هرمونوتیکی، طبقاتی و پیدایش دولت غبریکپارچه در ایران، فصلنامه سیاست، سال ۳۸، شماره ۲، ص ۸۹- ۱۱۷٫
حبیبی، مسعود(۱۳۸۹)، جامعه شناسی دولت نهادی و توسعه صنعتی در ایران، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره ۱۶، ص ۵۹-۷۰٫
حسینی، میرعبدالله(۱۳۸۳)، سیاست تجاری کشاورزی ایران و تعیین معادل تعرفه ای واردات محصولات آن، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال ۸، شماره ۳۲، ص ۱-۴۰٫
حسینی، عقوب، همایی، مهدی، کریمیان، نجف علی و سعید سعادت (۱۳۸۷)، اثرات فسفر و شوری بر رشد، غلظت عناصر غذایی و کارایی مصرف آب در کلزا(Brassica napus L)، مجله فن آوری زیستی در کشاورزی، سال ۸، شماره ۴، ص ۱-۱۸٫
حق وردی، محمود(۱۳۷۱)، سیاست قیمت گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال ۷، شماره ۶۵- ۶۶، ص ۹۶- ۱۰۱٫
خداشناس، علیرضا، کوچکی، علیرضا، رضوانی مقدم، پرویز، لکزیان، امیر و مهدی نصیری محلاتی(۱۳۹۰)، تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی، فصلنامه تحقیقات آب و خاک ایران، سال ۴۲، شماره ۱، ص ۱۲۹- ۱۴۱٫
خضری، محمد(۱۳۸۰)، تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده، مجله مطالعات راهبردی زنان، سال ۴، شماره ۱۴، ص ۲۰-۳۳٫
دادرس مقدم، علی و فرهود گل محمدی(۱۳۸۸)، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی ها و نوآوری های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی، همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری، گرمسار.
دانش، مجید، بهرامی، حسینعلی، علوی پناه، سیدکاظم، علی اکبر نوروزی(۱۳۸۹)، تاثیر انحراف معیار هندسی ذرات خاک بر بازتاب طیفی خاک سطحی (مطالعه موردی: پلدختر، استان لرستان)، فصلنامه تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)، سال ۴۱، شماره۱، ص ۵۷-۶۷٫
دفتر امور زیربنایی مجلس(۱۳۸۱)، سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
دفتر مطالعات زیربنایی(۱۳۸۷)، جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و برنامه های توسعه(با تاکید بر برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران)، مرکز پژوهش های مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
دهشیری، عباس و الهه سلیمانی(۱۳۸۶)، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.
رحمانی، صفت الله (۱۳۷۹)، بررسی تحلیلی روند ظرفیت ها و تنگناهای توسعه کشاورزی در ایران، مجله جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)، سال ۱۶، شماره ۲۲۶ و ۲۲۷، ص ۵۰-۵۵٫
رحیمی، عباس(۱۳۷۶)، مبانی نظری سیاست های حمایت از کشاورزی(با نگاهی به ایران)، فصلنامه روستا و توسعه، سال ۱ ، شماره ۲ و ۳، ص ۳۷-۶۰٫
رضایی، مجید(۱۳۸۳)، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ۴، شماره ۱۴، ص ۳۷- ۶۲٫
رضایی ارشد، روح اله، صیاد، غلامعباس، مظلوم، مسعود، شرفا، مهدی و علیرضا جعفرنژادی(۱۳۹۱)، مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی برای پیشبینی هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای استان خوزستان، مجله علوم آب و خاک، سال ۱۶، شماره ۶۰، ص ۱۰۷-۱۱۸٫
رفیعی، فرشته(۱۳۸۷)، تنظیم بازار؛ از وزارت بازرگانی تا جهاد کشاورزی، روزنامه ایران اقتصادی، شماره ۳۹۶۶، ص ۸٫
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، فرج زاده، منوچهر و وکیل حیدری ساربان(۱۳۸۸)، نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: استان اردبیل)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی)، سال ۴۱، شماره ۶۹، ص ۸۷-۱۰۳٫
رکن الدین افتخاری ، عبدالرضا(۱۳۸۲)، توسعه کشاورزی (مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه ریزی در یکپارچه سازی اراضی کشاورزی)، انتشارات سمت، تهران.
روزنامه اطلاعات(۱۳۹۱)، دوگانگی در وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی، شماره ۴۸۷۵۹، ص ۶٫
سه -نکته دیگر تهدید نسبت به افراد ثالث است . مطابق ماده ی۲۰۴ ق.م. ایران اشخاص ثالث محدود به خویشان نزدیک شده است و تشخیص نزدیکی درجه بسته به نظر عرف شده است. دراین ارتباط سؤالی مطرح است و آن این که آیا تهدید نسبت به نامزد و دوستان نیز مؤثر است ؟ بهتر بود که قانونگذار متعلق ضرر را محدود به خویشاوندان نمیکرد، اما به هر حال با اخذ وحدت ملاک میتوان احکام اکراه را در مورد اشخاص فوق به شرط یک رابطه عاطفی مؤثر جاری دانست .
نویسندگان حقوقی فرانسه در مورد اینکه آیا اشخاص ثالث فقط محدود به افراد مذکور در ماده ۱۱۱۲ میشوند یا اینکه قانونگذار برای نمونه مواردی را ذکر کرده است پاسخ یکسانی ارائه نکردهاند.
مطابق م ۱۲۷ ق.م.مصر اشخاص ثالث محدود به خود عاقد یا خویشاوندان او نشده است .
.در ماده ۱۱۲ قانون مدنی عراق مقرر شده که تهدید نسبت به پدر، مادر، زوج، زوجه و اشخاص محرم میتواند مؤثر باشد. نویسندگان حقوقی معتقدند با توجه به این ماده دوست و موارد مشابه نمیتواند مشمول اکراه باشند.
به نظر میرسد رابطه عاطفی که تهدید شونده با هر کس دیگری داشته باشد کافی برای اجرای احکام اکراه باشد.
در حال حاضر در اکثر قوانین تعداد مشخصی ذکر نشده است.
چهار -وسیله و هدف اکراه :
گاهی هدف و وسیله اکراه، مشروع و گاه غیرمشروع است. در مجموع چهار حالت قابل تصور است :
۱-وسیله غیرمشروع و هدف نیز غیرمشروع است، عقد در این حالت اکراهی است
۲-وسیله مشروع و هدف مشروع است، عقد اکراهی نیست .
۳ -وسیله مشروع و هدف غیرمشروع است، عقد اکراهی است .
۴-وسیله غیرمشروع و هدف مشروع است، . نقطه جنجال بر انگیز بین حقوقدانان همین حالت اخیر است .
مطابق یک نظر آنچه شرط است هدف و نه وسیله است. بنابراین زمانی که هدف غیرمشروع باشد، اکراه حاصل است؛ اعم از اینکه وسیله مشروع یا غیرمشروع باشد. و وقتی هدف مشروع است، اکراه حاصل نمیشود؛ اعم از اینکه وسیله مشروع یا غیرمشروع باشد.
این نظر در حقوق فرانسه، مصرو عراق طرفدارانی را به خود اختصاص داده است اما در حقوق ایران قابل انتقاد است ؛ از نظر اخلاقی « هدف وسیله را توجیه نمی کند » علاوه ی بر این به کار بردن وسایل نا مشروع برای این که عنصر معنوی اکراه را محقق سازد کافی است . علاوه بر این استفاده ی آن با نظم عمومی مغایرت دارد .
۶-مشهور فقها معتقد به عدم نفوذ معامله مکره هستند اما این گروه یکسان نیاندیشیدهاند. برخی مکره را فاقد قصد نتیجه میدانند و برخی دیگر میگویند مکره قصد نتیجه میکند اما از کار خود راضی نیست. به هر حال در هر دو مورد سرنوشت نهایی عقد به دست مکره رقم میخورد. قانونگذار ایران با توجه به پذیرش اثر عدم نفوذ معامله اکراهی،راه مشهور را برگزیده است. منتها اشکالی که وجود دارد سبک نگارش م۱۹۹ق.م است چرا که میگوید: «رضای حاصل» ، یعنی با وجود اکراه، رضا وجود دارد . به هر حال این ماده را باید توجیه کرد.
برای رفع این اشکال باید بین دو رضا قائل به تفکیک شد. رضا گاه به معنای رضای معاملی و گاه به معنای طیب نفس است. رضای مکره، رضای معاملی و نه طیب نفس است. مکره به لحاظ فشار وارد شده راضی به انجام معامله میشود تا خود یا نزدیکانش را از خطر مصون بدارد، پس راضی به معامله میشود اما طیب نفس به انجام کار ندارد .
بدین ترتیب مکره قصد عمل حقوقی را دارد. یعنی ترجیح میدهد ازضرر جلوگیری کند یا ضرر کمتر را بپذیرد.
در مقابل مشهور ایراداتی مطرح شده است از جمله این که مکره قصد نمی کند .در پاسخ می توان گفت : کسی که برخلاف این ظاهر عرفی مدعی است که مکره قصد نمیکند باید دلیل ارائه نماید.
اصل عدم نقل و انتقال، اصل عدم صحت و فساد، دلیل فقاهتی است که در برابر ظاهر که دلیل ظنی است، محکوم است.
همچنین با وجود دلیل اجتهادی (اوفوا بالعقود) دلیل فقاهتی یا اصل عملی کاربردی ندارد.
همچنین گفته شده است در مفهوم عقد رضا اخذ شده است، وقتی رضا وجود ندارد عقدی هم تشکیل نمیشود.
در پاسخ باید گفت : رضا امری اعتباری نیست که قابل انشاء باشد .وجود واقعی رضا برای تأثیر بخشی کافی است،همانطور که در زمان انعقاد عقد می توان اعلام رضایت کرد ، بعد از عقد هم می توان اظهار رضایت کرد مگر اینکه اراده مکرِه غالب باشد ، که در این صورت عقد باطل است
در برابر این ادعا که رضا باید مقارن با عقد باشد ، می توان گفت لزوم مقارنت طیب نفس مالک با عقد، بهوسیلهی اصل عدم اشتراط نفی میشود. در حقیقت شک در چنین شرطی به شک در اطلاق (وجوب وفای به عقد) و عدم آن برمیگردد. و اگر در ظاهر، اصل عدم اشتراط با اصل عدم
صحت عقد در تعارض است، عموم وفای به عقد شامل عقد مکره میشود. تنها مانعی که وجود دارد، اکراه است که پس از رفع آن، عقد مؤثر میشود .
پس از اتفاق مشهور بر صحت و نیازمندی عقد مکره بر اجازه ، در باره ماهیت آن بین فقها اختلاف است که آیا اجازه ناقل یا کاشف از صحت عقد است؟ دو نظریه کشف و نقل مطرح شده است.
نظریه نقل (یعنی مؤ ثر بودن عقد از زمان اجازه ) با منطق همراه است ، اما در عالم اعتبار با این اشکال روبرو است که جهان حقوق جهان نیازها و ضرورتها است. پس، قانونگذار میتواند گاه که ضرورتی باشد اثر امری را به گذشته ، خود سرایت دهد و به اراده اشخاص نیز چنین توانی بدهد. ( نظریه کشف )
قانون مدنی ( در ماده ۲۵۸ ) نظریه کشف را پذیرفته است . چون قانونگذار پیش بینی کرده است اجازه یا رد از روز عقد مؤثر است ، اما چون فقط راجع به منافع این اثر را مطرح کرده است معلوم می شود که نظر کشف حکمی را پذیرفته است .
در حقوق فرانسه اکثر نویسندگان معتقدند در اکراه معنوی اراده به طور کامل از بین نمیرود. اراده در چنین حالتی معیوب است و اثر اکراه بطلان نسبی قرارداد است. آنچه که ماده ۱۱۱۱ ق.م فرانسه از آن سخن میگوید همین نوع از اکراه است. چنین تفکیکی در حقوق ایران وجود ندارد .
به نظر می رسد محدود کردن اثربطلان مطلق به اکراه فیزیکی منطقی نباشد .سخن در قسم دوم است ممکن است اکراه روانی باشد اما اثر آن بر اراده، فقط معیوب کردن آن نباشد، یعنی شدت ترس آن چنان باشد که شخص قادر به تصمیم گیری نباشد. در چنین حالتی اثر عقد باید بطلان مطلق و نه نسبی باشد.
مشکل هنگامی شدیدتر می شود که مطابق نظر گروهی از نویسندگان اکراه معنوی و مادی باید اثر واحدی داشته باشند. یعنی قربانی اکراه، در هر دو، بتواند تقاضای بطلان کند.که ظاهراً این نظر امروزه طرفدار بیشتری دارد .
در حقوق مصر نویسندگان حقوقی معتقدند تفاوتی بین این دو نوع اکراه نیست. هر دو نوع اکراه با حسب شرایط میتواند اراده را معیوب کند .
۷-تقسیم اکراه به اکراه مفسد و منعدم کننده اراده که در حقوق برخی از کشورهای عربی مانند مصر وعراق گفته شده صحیح نیست . اکراه مفسد، منعدم کننده اراده نیز هست. اصطلاح « عیب اراده » در حقوق فرانسه علیرغم اشکالی که دارد بهتر است ، چون حداقل مرز دو نوع اکراه مشخص است .
Summary
Duress is an unlawful, unusual pressure, which aims to take off the personal option, so that the threatened person, believing that he will suffer a considerable loss, becomes ready to fulfill a lawful deed.
According to the well known point of view in Islamic law, duress takes away the consent. This lack regards the consent in the meaning of the satisfaction of the soul, instead of the outside consent to the contract. For this same reason the legislator has supposed, in the article 199 of the Civil Code of Iran, the existence of the consent, even in spite of duress. In the French law, duress has a side of guilt too, so that a defect of consent is taken in account in this case.
Nowadays, duress does not remain only in its traditional shape, but it may be regarded also by other different points of view.
The item of fear size has three standards, objective, subjective and a mixed one (objective-subjective). The Iranian and the French Civil Codes have put together the objective and subjective sides of duress; but the French juridical point of view inclines towards its subjective side. The Egyptian Civil Code agrees only with the subjective standard.
Renowned jurisprudents in Islamic law agree that the contract under duress is invalid and needs permission. The permission refers to the beginning of the contract but in comparison with its profit.
In this relation Iranian legislator has given preference to neediness over logic (article 258 of the Civil Code) .
The most of the French authors are persuaded that, in the moral duress, the consent is defective, and that the effect of the duress is the relative nullity of the contract. What the article 1111 of the French Civil Code speaks about, is of the same kind of duress. It seems that the moral duress can be cause of the absolutely nullity of the contract, provided that it takes off the intention. In the classic theory the physical duress is cause of the absolute nullity of the contract, but nowadays the most of the French authors are persuaded that the effect of this duress is the relative nullity of the contract. It is obvious that the classic theory is more rational, but if it can be demonstrated that a kind of physical duress only maims, and doesn’t destroy the consent, in this case its effect is the relative nullity of the contract.
It seems that in the moral duress, with regards of the conditions, the contract may be absolute null.
In the Iranian law such a point of view doesn’t exist.
The Egyptian authors are of the opinion that both physical and moral duress maim the consent.
فهرست منابع
۱- القرآن الکریم
الف - لغتنامه :
۲- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران : امیر کبیر ، ۱۳۶۵، ج۱.
۳- دهخدا، علیاکبر، لغت نامه دهخدا، تهران : دانشگاه تهران ، [بی تا] ، چاپ اول از دوره ی جدید ،ج۱و۷.
ب- روایی :
۴- الإحسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزه فی الأحادیث الدینیه، قم: مطبعه السید الشهداء، ۱۴۰۳ه.ق.، الطبعه الاولی، ج۲.
ش - فضای آموزشی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
sig
گویه د-۱
۹۴/۲
سوم
گویه ش-۳
۳۴/۲
اول
۲
۲۵/۹
۰۱۰/۰
گویه ش-۱
۹۷/۱
دوم
گویه د-۲
۵۰/۲
چهارم
گویه ش-۲
۶۹/۱
سوم
نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویتبندی گویههای مربوط به مؤلفه اهداف برنامه درسی آموزش مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت نشان میدهد که تناسب اهداف با نیازهای دانشآموزان، با میانگین رتبه ۹۷/۲ در اولویت اول؛ تناسب اهداف با نیازهای جامعه، با میانگین رتبه ۶۳/۲ در اولویت دوم؛ تناسب اهداف با نیازهای دانشآموزان در جامعه آینده با میانگین رتبه ۵۳/۲ در اولویت سوم و تناسب اهداف با تغییرات اساسی (اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی) جامعه، با میانگین رتبه ۸۸/۱ در اولویت چهارم و آخر معنیدار است.
همانطور که در ستون میانگین رتبه گویههای مربوط به مؤلفه مواد آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی دیده میشود، اولویت معنیداری اول به انتخاب مواد آموزشی متناسب با علایق دانشآموزان با میانگین رتبه ۴۱/۲، دوم به تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با بهره گرفتن از مواد آموزشی گروهی (فیلم، پوستر، اسلاید و…) با میانگین رتبۀ ۸۱/۱، سوم به تسهیل یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با بهره گرفتن از مواد آموزشی انفرادی (برگههای تمرین، مواد کمکی، کتاب درسی و…) با میانگین رتبۀ ۷۸/۱، اختصاص دارد.
اولویتبندی گویههای مؤلفه مربوط به محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی از سوی متخصصان تعلیم و تربیت به این صورت است که در اولویت اول تناسب محتوای برنامه درسی با تواناییهای یادگیری دانشآموزان و وجود ارتباط منطقی (همگرایی) بین محتوای ارائه شده در برنامه درسی مهارتهای زندگی هر دو با میانگین رتبۀ ۱۶/۵، دوم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با نیازها و رغبتهای دانشآموزان با رتبه متوسط ۹۷/۴، سوم تسهیل یادگیری سایر دروس از طریق محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۶۶/۴، چهارم تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با مسائل (مشکلات) جامعه با رتبه متوسط ۵۰/۴، پنجم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانشآموزان با میانگین رتبۀ ۴۱/۴، ششم تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی) با رتبه متوسط ۱۶/۴، و هفتم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی با کمترین میانگین رتبۀ ۰۰/۳، معنیدار است.
همانطور که در ستون میانگین رتبههای گویههای مربوط به مؤلفه فعالیتهای یادگیری مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت مشخص است اولویت اول معنیداری به انتخاب فعالیتهای یادگیری براساس آمادگی (عقلی، جسمی، اجتماعی و عاطفی) دانشآموزان و شرکت فعال دانشآموزان در انتخاب فعالیتهای یادگیری هر دو با میانگین رتبه ۲۵/۳، دوم به تناسب فعالیتهای یادگیری با معلومات و تجارب فعلی دانشآموزان با میانگین رتبۀ ۰۶/۳، سوم به قرار دادن فرصت لازم در اختیار دانشآموزان برای تمرین مهارتهای زندگی از طریق انتخاب مناسب فعالیتهای یادگیری با میانگین رتبه ۹۴/۲، و چهارم به تناسب فعالیتهای یادگیری با نیازها و علایق دانشآموزان با کمترین میانگین رتبه ۵۰/۲ اختصاص دارد.
اولویتبندی گویههای مربوط به مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی بدین صورت است که اولویت اول معناداری به فراهم آوردن فرصتهایی برای دانشآموزان جهت تجربه عملی مهارتهای زندگی از طریق انتخاب روش های تدریس مناسب با میانگین رتبۀ ۸۸/۲، دوم به سازگاری روشهای تدریس با علایق (خواستهها و ادراکات) دانشآموزان با میانگین رتبه ۸۴/۲، سوم به درگیر نمودن دانشآموزان در فرایند یادگیری از طریق بکارگیری روش های تدریس فعال با میانگین رتبۀ ۶۶/۲، و اولویت آخر و چهارم به ارائه آزادی عمل بیشتر به دانشآموزان برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی از طریق انتخاب روش های تدریس مناسب با کمترین میانگین رتبۀ ۶۳/۱ اختصاص یافته است.
در رابطه با گویههای مربوط به مؤلفه ارزشیابی در برنامۀ آموزش مهارتهای زندگی، اولویت اول معنیداری به ارزشیابی در برنامه براساس مشارکت و همکاری معلم و دانشآموزان با میانگین رتبۀ ۲۸/۲، دوم به اهمیت بالای ارزیابی فرایند یادگیری دانشآموزان نسبت به ارزیابی محصول نهایی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی با میانگین رتبۀ ۰۶/۲، و اولویت آخر و سوم به مفید واقع شدن خود ارزیابی دانشآموزان در برنامه درسی مهارتهای زندگی با کمترین میانگین رتبه ۶۶/۱، اختصاص یافته است.
همانطور که در ستون میانگین رتبههای گویههای مربوط به مؤلفه گروهبندی در برنامه آموزش مهارتهای زندگی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت مشخص است، اولویت اول معنیداری به استفاده از فعالیتهای گروهی برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۹۷/۴، دوم به مفید واقع شدن کار در گروه های کوچک (۴ تا ۶ نفر) برای دانشآموزان با میانگین رتبه ۹۱/۴، سوم به گروهبندی آموزشی بر مبنای علایق مشترک دانشآموزان - و نه تشخیص معلم از تواناییهای آنان- با میانگین رتبه ۶۳/۳، چهارم به مفید واقع شدن کار در گروه های بزرگ (۸ تا ۱۰ نفر) برای دانشآموزان با میانگین رتبۀ ۲۸/۳، پنجم به انتخاب اعضای گروه براساس یک ویژگی مشترک با میانگین رتبه ۲۲/۲، و اولویت آخر و ششم به انتخاب اعضای گروه به صورت تصادفی با کمترین میانگین رتبه ۰۰/۲ اختصاص دارد.
در مورد مؤلفه مربوط به زمان برنامه درسی مهارتهای زندگی نیز اولویتبندی گویههای این مؤلفه از سوی متخصصان تعلیم و تربیت بدین صورت است که در اولویت اول تمرکز معلم به مفاهیم اصلی درس مهارتهای زندگی از طریق مدیریت زمان جلسات با میانگین رتبۀ ۴۴/۳، دوم کفایت زمان جلسات برای تدریس بهتر مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۳۱/۲، سوم کفایت زمان جلسات برای ارزیابی بهتر از آموختههای دانشآموزان در کلاس مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۲۲/۲، و چهارم کفایت زمان جلسات برای یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با کمترین میانگین رتبۀ ۰۳/۲ معنیدار است.
اولویتبندی گویههای مربوط به مؤلفه فضای آموزشی برنامه درسی مهارتهای زندگی بدین صورت است که اولویت اول معناداری به مفید واقع شدن فضاهای آموزشی خارج از مدرسه برای یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی با میانگین رتبه ۳۴/۲، دوم به تأثیر کیفیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی با میانگین رتبۀ ۹۷/۱ و اولیت آخر و سوم به تأثیر کمیت فضای آموزشی مدرسه در یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارت های زندگی با میانگین رتبه ۶۹/۱ اختصاص یافته است.
جدول ۴- ج-۲- نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی عناصر برنامه درسی مهارتهای زندگی به تفکیک اهمیت گویه های هر مؤلفه از دید معلمان
الفـ اهداف مهارتهای زندگی
میانگین رتبه ها
اولویت بندی
مقدار خی دو
df
شکل (۲-۲): عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان ۵۰
شکل (۲-۳): نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان ۵۲
شکل (۲-۴ ): پیشآیندها و پیامدهای عدالت سازمانی ۵۵
شکل (۲-۵): موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی ۶۰
چکیده
امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان میباشد. در این پژوهش از ۱۳ آیه ی قران کریم و ۸ حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد ۵۳ نفر میباشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.
کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، مدیریت اسلامی، انگیزش
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
یکی از بنیادی ترین مفاهیم در علوم انسانی مفهوم عدالت است که اهمیت بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست . در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است (حسین زاده و دیگران ۱۳۸۶، ۱۹). عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.مشاهده طبیعت، تاریخ رویدادها و اندیشه در خلقت از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده آفریده نشده است، هدفی را دنبال میکند و نظمی بر آن حکمفرماست. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته است و با آن همگام و سازگار است (کاتوزیان ۱۳۷۶،۳۴). عدالت در معنی و درک امروزی آن ارتباط نزدیکی با مفاهیمی چون آزادی،برادری و برابری دارد.در واقع در بسیاری از نظام ها و نهادها بر مبنای اینکه آیا همه اعضای آن دارای حقوق مساوی هستند و نهاد مذکور بهره وری آن را تضمین میکند یا خیر مورد داوری قرار میگیرند. در بسیاری از مکاتب فکری کنونی تحقق عدالت را منوط بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی مشروع انسانی می دانند (گلپرور ۱۳۸۵،۱۲). عدالت قدیمیترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود میشناخت و هدفی آرمانی میدانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است(عظیم زاده اردبیلی۱۳۸۴،۵). از نظر خواجه نصیر الدین طوسی سعادت مشتمل بر چهار جنس است که آن را اجناس فضایل خوانند: آنها حکمت، شجاعت، عفت و عدالت بودند (محمودیان ۱۳۸۰،۴۰). در عدالت مفاهیمی چون عادل بودن،شایستگی و سزاواری مطرح میشود. اصول رسمی عدالت را می توان در این اندیشه یافت که با موارد مشابه باید رفتاری مشابه و با موارد نا متشابه، رفتاری متفاوت داشت. بیان مسأله های قانون حفظ تساوی حقوق[۱] و تبعیض مثبت همواره مورد بحث بوده است (لاوتن[۲]، ترجمه فارسی ۱۳۸۴،۷۰). کمپل[۳] معتقد است که عدالت یکی از اصطلاحات مبنایی سیاست و اخلاق است که با اهمیتی عالم گیر در همه نظریههای سیاسی و اجتماعی، نقش محوری دارد و اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح ها کاربردی انجامیده که دست یابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوار ساخنه است. از این رو عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آورده است.
(پور عزت۱۳۸۰، ۸۶). در این خصوص مکتبها و اندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کردهاند. غالب مکتبها و نظریهها و نظام های سیاسی کوشیده اند این اصل و مفهوم را از جنبه نظری و عملی وجهه همت خود قرار دهند و خود را متصف به آن وانمود کنند. هدف همه ادیان الهی، هم تحقق این اصل بوده است. دین مبین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان تحقق عدالت را سر لوحه ی اهداف خود قرار داده است. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمیترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است (حسین زاده و دیگران ۱۳۸۶، ۱۹). افلاطون در کتاب جمهوری به تفضیل از عدالت سخن گفته است، به نظر وی عدالت آرمانی است که فقط تربیت یافتگان دامان فلسفه به آن دست مییابند و به یاری تجربه و حس نمیتوان به آن رسید (قربانیان۱۳۸۳، ۵۴). حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوندی مستحکم میان عناصر شکل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت قرار دارد. از این رو عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سیستمهای اجتماعی محسوب میشود (پورعزت ۱۳۸۲،۱۲). گاهی از مفاهیم عدالت و انصاف در محیط های سازمانی با عنوان عدالت سازمانی[۴] یاد میشود. چنانچه عدالت سازمانی در سازمان وجود داشته باشد کار کردن با لذت و همراه با رضایتمندی و خود شکوفایی از یک سو، و پیشرفت امور و شکوفایی کار و انگیزش بیشتر از سوی دیگر است. عدالت سازمانی یکی از فاکتورهای زمینه ساز انگیزش میباشد. آگاهی از مسأله انگیزش کارکنان که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضاء و افراد سازمان برای هر مدیری در سازمان ضرورت تام دارد.
کنکاش در مسأله انگیزش، پاسخ چراهای رفتار آدمی است.
چرا انسان در سازمان کار میکند؟ چرا بعضی از افراد بسیار فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزههای کارکنان خلاصه میشود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزههای آنان میتوانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند (الوانی۱۳۷۱، ۱۰).
مدیران میتوانند بر افکار، احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود اثر بگذارند. همین افکار، احساسات و آرزوها موجبات انگیزش و هدایت رفتار میگردد. برای اینکه یک مدیر بتواند در کار خود اثربخشتر از آنچه هست باشد، لازم است عوامل درونی مهم در محیط کار خود را بشناسد و این عوامل را با روش های علمی و انسانی در جهت منافع سازمان کنترل نماید. بعبارت دیگر باید علاوه بر کنترل و هدایت رفتار کارکنان، انگیزش آنان و عوامل مؤثر بر انگیزش کار را نیز اداره و رهبری کند (ساعت چی۱۳۷۷، ۳۵).
بنا به تعریف سیتز[۵] "انگیز ش یعنی نیروهایی که موجب میشوند افراد به گونهای خاص رفتار کنند” (مورهد و گریفین[۶] ۱۳۷۷، ۸۸).
۱-۲- بیان مسأله
این موضوع بدیهی است که بشر تمایل به زندگی اجتماعی دارد. بسیاری از روزهای زندگی ما درون موسسات اجتماعی مانند مدرسه ها،دادگاهها،همایشها و تجارت میگذرد (کلمن[۷] ۱۹۹۳، ۲۰۰). از این رو در جهت عملکرد فعال در این موسسات به تعدادی معیار برای روابط بین فردی و همکاری افراد نیاز است.
امروزه از نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان نام می برند اگرچه تصور بر این است مدیریت بر منابع انسانی راحت تر از مابقی منابع تولید باشد اما بدون اغراق باید گفت جذب، حفظ و صیانت این سرمایه بزرگ کاری بس مشکل و طاقت فرساست که اندک مدیرانی میتوانند به راحتی از عهده آن بر آیند . افراد معمولا برای وقت، تلاش و مالیات مبلغی پرداخت میکنند و در برابر موسسات اجتماعی این امکان را به ما می دهندکه از منافع مختلفی برخوردار شویم. به طور کلی، محققان این منافع را به دو دسته تقسیم میکنند: اقتصادی و اجتماعی (کروپانزانو[۸] و دیگران ۱۹۹۳، ۵۲). منافع اقتصادی که منافع ابزاری نیز نامیده میشوند، آنهایی هستند که توسط شأن افراد می توانند یک زندگی استاندارد و راحت را برای خود فراهم کنند. آنها تمایل پیدا می کنند به اینکه پول در بیاورند و جمع کنند. منافع اجتماعی به موقعیت اجتماعی فرد در یک گروه اشاره میکند. در واقع ماهیت تحقیقات عدالت اجتماعی بر پایه بازخورد مردم نسبت به آنچه که بدست می آورند است.موسسات اجتماعی در واقع منبع فراوانی از منافع اقتصادی و اجتماعی هستند. اینکه چگونه این منافع توزیع میشوند یکی از مهمترین موارد در نظر افراد است. پاسخ و عکس العمل مردم در برابر اینکه چه چیزی بدست می آورند و چه چیزی از دست میدهند، زمینه ساز اصلی تحقیقات عدالت اجتماعی است . نحوه توزیع این منافع توسط افرادی است که در آن موسسات مشغول به کارند، ارزیابی میشود و در اینجاست که ادراک مردم شکل می گیرد به این صورت که آیا این روش و توزیع ها عادلانه است یا نا عادلانه است. این ادراک عدالت به افراد اجازه میدهد تا در آینده رفتارها و منافعی را که بدست می آورند را ارزیابی کنند. اگر سازمانها به صورت ناعادلانهای پاداشها را توزیع کنند، آنگاه افراد این برداشت را خواهند کرد که در آینده نیز چنین توزیع ناعادلانه ای حتما رخ خواهد داد. اگر یک مدیر نگرانی های افراد را در نظر بگیرد، آنگاه کارمندان عقیده خواهند داشت که این مدیر در آینده نیز به صورت مشابه رفتار خواهد کرد. این ارزیابی ها به کارمندان این اجازه را میدهد تا نسبت به نحوه تخصیص منابع در سازمان تصمیم گیری کنند و در مورد عادلانه بودن آن تفکر کنند. در صورتی که کارمندان عدالت در سازمان را حس کنند آنگاه انگیزه بیشتری دارند و تلاش بیشتری در جهت بالا بردن کارایی خواهند داشت (تیلر و لیند[۹] ۱۹۹۳، ۲). مهمترین اصولی که بر سازمانهای بزرگ و کوچک بایستی به مرحله اجرا در آید رعایت عدالت و انصاف می باشد. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند. بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص) نقل شده است: «کشور با کفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست» و حضرت علی (ع) در قسمت مربوط به کارگزاران فرموده اند: علیک بالعدل فی حکمک اذا انتهت الامور الیک (بر تو باد به عدل حکم کردن آن گاه که کار به تو منتهی گردد). آنچه معمولاً سازمانها یا جامعه را به تباهی و فساد سوق میدهد و باعث افزایش نارضایتی کارکنان می گردد ظلم ها، ستم ها و تبعیضاتی است که به واسطه عدم رعایت عدالت انجام میشود. معمولا موسساتی که در آنها کمتر تبعیض و بی عدالتی وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردارند، در نتیجه رعایت عدالت و سرلوحه قرار دادن آن برای مدیران و سرپرستان در تمام موارد ضروریست (مشرف جوادی ۱۳۷۸، ۴۶). هنگامی که سیستم پاداش سازمانی به گونه ای باشد که رفتار نادرست را به صورت مثبت تقویت کند افراد خوب هم دست به کارهای نادرست می زنند. هنگامی که سازمانها به افراد درغگو، متقلب و کسانی که کارهای خلاف انجام میدهند ارتقای مقام دهد، حقوق زیادی به آنها پرداخت کند و یا آنها را مورد ستایش و تشویق قرار دهد، کارکنان این مطلب را می آموزند که رفتارهای غیر اخلاقی بازدهیهای مناسب دارد (رابینز[۱۰]،۱۳۸۵: ۱۹۱). و همچنین در مواقعی که کارمندان رویدادها را به صورت نا عادلانه مشاهده نمایند آنگاه وظیفه شناسی کمتری دارند و همینطور تمایل کمتری برای حمایت از سازمان دارند و این نه تنها ممکن است منجر به پائین آوردن کارایی شود بلکه ممکن است به مواردی مانند دزدی، اعتراض و آشوب نیز کشیده شود (کروپانزانو و آمبروز[۱۱] ۲۰۰۱، ۳۲). در عدالت سازمانی مطرح میشود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است و شامل حیطه های عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی است. در واقع یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است. همچنین کسب چنین شناختی می تواند به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی کمک شایانی کند و در جلوگیری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری کارکنان بایکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سودآور منتهی شود. از اینرو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزههای آنان میتوانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.
به این ترتیب سوال اساسی تحقیق این است که آیا بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان رابطه وجود دارد یا خیر؟ که پاسخ دادن به این سوال نیازمند کار علمی و تحقیقاتی است.
۱-۳- اهمیت و ضرورت
سازمان و سازمانیافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهایی مراقبت می شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمانهای متعدد آموزش می بینیم و بموقع در یک سازمان مشغول کار می شویم و همزمان با سازمانهای متعدد رابطه و سرکار داریم و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می کنیم (اسکات[۱۲] ۱۳۷۵، ۱۸). در دهه گذشته توجه فراوانی به عدالت سازمانی به عنوان یک زمینه مهم در روانشناسی و صنعتی شده است (گرینبرگ[۱۳] ۱۹۹۰، ۵۸). عدالت سازمانی یک زمینه تحقیقاتی بسیار پیچیده است که شامل تعداد زیادی عبارات و اصطلاحات مبهم و گیج کننده است. یکی از دشواریهای بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژهها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی است. بنابراین برای هر جنبهای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهمترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انصاف وغیره باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است. فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است (اخوان کاظمی ۱۳۸۲، ۲۷). عدالت سازمانی به عدالت و رفتار اخلاقی افراد در یک سازمان اشاره دارد (کروپانزانو ۱۹۹۳، ۶۳). عدالت سازمانی به این دلیل مهم است که فرایندهای سازمانی مهم و بحرانی مانند التزام، رضایت شغلی و کارایی را به هم مرتبط میکند (کول کوئیت [۱۴]و دیگران ۲۰۰۱، ۱۰۰). علاوه بر این تحقیقات اخیر نشان میدهد که یک ارتباط محکم مابین نحوه مدیریت سازمان، تصمیم گیری و عدالت اجتماعی وجود دارد (برد بری و تاتوم[۱۵]۲۰۰۲، ۸۷۹). مدیران در واقع نمایندگان مستقیم یک سازمان هستند و از رفتار آنها انتظار میرود که عدالت و رفتار اخلاقی را در محیط کاری ترویج نمایند. بنابراین عدالت سازمانی در واقع می تواند در رفتار مدیران سازمان منعکس شود. به عبارتی رفتارهای مدیران سازمان باید به گونهای باشد که منجر به گسترش و ترویج و فهم عدالت در میان کارکنان شود (فولگر و کنوسکی[۱۶] ۱۹۸۹، ۱۳۰). در بحث مدیریت، رعایت عدالت و برقراری عدالت یکی از مهمترین وظایف هر مدیر و انسان در هر شرایطی است. از جمله وظایف اصلی مدیریت ،حفظ و توسعه ی رفتارهای عادلانه در مدیران ، واحساس عدالت در کارکنان است . رعایت عدالت بویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه در رفتارهای عادلانه و مهمتر از آن شکل دادن احساس عدالت کارکنان در کارکنان، شناخت چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد انگیزش حائز اهمیت است (سید جوادین و همکاران ۱۳۸۷، ۵۶). عدالت از با ارزشترین معیارهای زندگی اجتماعی است در اثر وجود عدالت همه چیز در جای خود قرار می گیرد و هر کس کارش را به درستی انجام میدهد. وقتی عدالت برقرار نشود مردم ناچار می شوند که خواسته ها و حتی حقشان را با رشوه و حیله بدست آورند. شهید مطهری میگوید: عدالت ناموس اصلی جهان است، در همه نظام هستی اصل عدالت و انتظام به کار رفته است و جهان به عدالت و تناسب برپاست (مشرفی جوادی و دیگران ۱۳۸۵، ۱۳۵). در مکتب اسلام علاوه بر مصالح دنیوی انسانها در جامعه، بر مصالح اخروی نیز تأکید شده است و پاداش و کیفر اخروی بر معیار عدالت تحقق می یابد: (لیجزی الّذین آمنوا و عملوالصّالحات بالقسط) (حیدری منور۱۳۸۰، ۷). هم چنین آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را به شعله های هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند به این ترتیب عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح است (حسین زاده و ناصری ۱۳۸۶، ۱۹). امام صادق (ع) از عدالت به عنوان یکی از چیزهایی که مردم واقعا به آن محتاج هستند یاد میکند. ” ثلاثه اشیاء یحتاج الناس طرأ الیها الامن و العدل و الخصب؛” سه چیز برای مردم ضروری است: امنیت، عدالت و وسعت و فراوانی (عظیم زاده اردبیلی۱۳۸۴، ۸). امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمانها بیش از بیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. مدیران در سازمانهای امروزی نمیتوانند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشند، چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند، بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان به وجود آورند (حسین زاده و دیگران ۱۳۸۶، ۵۲). برخی از صاحبنظران نظریه برابری را نظریه گسترش عدالت نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسانها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریه برابری تاکید میکند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی می کنند اگر احساس کنند با آنان نا عادلانه برخورد شده است برانگیخته میشوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند (رضائیان ۱۳۸۴، ۴۱). تحقیقات اولیهی که در زمینه عدالت انجام شده نشان میدهد که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا میکنند و اینکه چطور برخورد با افراد در سازمان ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن ها میشود.از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند به احتمال بیشتری سازمان را رها میکنند یا سطوح پائینی از تعهد سازمانی را از خود نشان میدهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام جویی کنند.بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است (باس[۱۷]۲۰۰۱، ۸۷۶). در دهه های اخیر توجه پیرامون عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و حوزه تحقیقاتی در روانشناسی سازمانی/صنعتی ،افزایش یافته است. عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و اخلاقی افراد درون سازمان برمی گردند. رفتار منصفانه بعضی از چیزهایی است که کارکنان به عنوان کسانی که زمان و انرژی شان را در سازمان سرمایه گذاری کردند انتظار دارند. این انتطارات نگرانی رهبران برای تمرکز برانصاف دریافتی بوسیله کارکنانشان را افزایش می دهد(ابرلین[۱۸] و تاتوم ۲۰۰۵،۱۰۴۱). برای افزایش بهره وری در سازمان نیاز به تامین شرایط متعددی هست که مهمترین آن عامل انسانی است و از آنجا که مهمترین نیروی محرکه انسان که وی را به فعالیتهای مختلف و صرف انرژی در سطح متفاوت وادار میکند انگیزه است، بنابراین انگیزش در رابطه با رفتارهای سازمانی یکی از مهمترین مباحث مدیریت به حساب می آید(عباس زادگان ۱۳۷۷، ۷۶). در واقع برای افزایش کارایی در یک سازمان و تطابق هر چه بیشتر شغل و مشاغل با یکدیگر و انجام مطلوب کارها و برای بالا بردن علاقه و انگیزش کارکنان در کار در راستای تعیین اهداف سازمان ضروری بنظر میرسدکه اجرای عدالت سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان می باشد که می توان آن را در قالب اهداف جزیی به طور دقیقتر ارائه کرد:
۱ - شناخت و توصیف وضعیت عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان و تحلیل بستگی آن با انگیزش کارکنان.
۲ - شناخت و توصیف وضعیت عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان و تحلیل بستگی آن با انگیزش کارکنان.
۳ - شناخت و توصیف وضعیت عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان و تحلیل بستگی آن با انگیزش کارکنان.
۱-۵- سؤالات تحقیق
سوال کلی:
چه رابطه ای بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان وجود دارد؟
سوالات جزیی:
۱ - چه رابطه ای بین عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان وجود دارد؟
۲ - چه رابطه ای بین عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان وجود دارد؟
۳ - چه رابطه ای بین عدالت تعاملی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان وجود دارد؟
۱-۶- تعریف متغیرها
۱-۶-۱ تعاریف نظری
عدالت اسلامی[۱۹]:
کلمه ی عدل را معمولاً با چند معنا و کاربرد در اندیشه های اسلامی یاد میکنند که عبارت اند از: راستی، داد، مثل، موزون بودن، رعایت تساوی و نفی هرگونه تبعیض، قرار دادن و نهادن هر چیز در جای خویش،رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق دار،رعایت استحقاقها در افاضه ی وجود توسط خدای متعال (اخوان کاظمی ۱۳۸۶، ۱۰).
عدالت سازمانی[۲۰]:
عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد به کار می رود.علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوههایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بصورت عادلانهای با آنها رفتار شده است (نعامی شکرکن ۱۳۸۳، ۳۱).
عدالت توزیعی[۲۱]:
درحدود۴۰ سال پیش روانشناسی به نام جی استیسی آدامز[۲۲] نظریه برابری اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایلاند، درقبال انجام کار پاداش منصفانهای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداشهای انجام کار بهرهمند شوند. برابری طبق نظر آدامز زمانی حاصل می شود که کارکنان احساس کنند که نسبتهای ورودیها (تلاشها) به خروجیهایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکارانشان برابر باشد (ایوانسویچ و ماتسون[۲۳] ۱۹۹۶، ۲۳۱).
عدالت رویه ای[۲۴]:
عدالت رویهای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده میشود (رابینز ۲۰۰۱، ۴۸).
عدالت تعاملی[۲۵]:
عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود. این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرایند ارتباطات(همچون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است (اسکاندرا[۲۶] ۱۹۹۹، ۹۸).
انگیزش[۲۷]:
پوچر و بوهلر در تحقیقی با هدف شناسایی عوامل اثرگذار در استفاده بیشتر کانادایی ها نسبت به آمریکایی از دوچرخه در سال ۲۰۰۶،با توجه به هوای سرد بیشتر کشور کانادا،انجام دادند و عوامل زیر را در تفاوت دوچرخه سواری بین این ۲ کشور عنوان کردند: امنیت و ایمنی بیشتر، تراکم شهر و مسافت سفر، دسترسی به خودرو و هزینه های آن، تفاوت در دما و بارش، تفاوت در سیاست ها و برنامه ریزی دوچرخه، ابتکارات دولت های محلی برای ترویج دوچرخه سواری، مسیرهای دوچرخه سواری، خطوط و حق دیگران از مقررات راه، پارکینک ماشین و دوچرخه و سیاست هایی در مورد این ها، اجرای سختگیرانه پلیس در مورد قوانین راهنمایی و رانندگی وسایل موتوری، برنامه های آموزشی و امکانات دوچرخه سواری.
کوری[۲۸] در تحقیق خود که در سال ۲۰۰۷ با مرور تحقیقات مختلف یکسری عوامل در توسعه دوچرخه سواری را پیشنهاد کرد. وی پیشنهاد کرد آموزش دوچرخه سواران برای بزرگسالان و کودکان ،افزایش ایمنی مسیرهای دوچرخه سواری ،توسعه رویدادهای دوچرخه سواری، برخورد پلیس با متخلفان راهنمایی و رانندگی، افزایش تورهای دوچرخه سواری، ایجاد پارکینگ های مناسب، ایجاد امکانات حمل دوچرخه به وسیله وسایل نقلیه، تعیین نمایندگی های مخصوص پشتیبانی از دوچرخه سواری و تشکیل گروه های مشورتی دوچرخه سواری ابزارهای توسعه ویژه دوچرخه سواری می باشد.
ژینگ[۲۹] و همکاران در تحقیق دیگر در سال ۲۰۰۸ به بررسی عوامل موثر بر مالکیت دوچرخه و استفاده از دوچرخه با بهره گرفتن از روش آماری رگریسون پرداختند. آنها در تحقیق خود مواردی را از بین عوامل شخصی، محیطی و محیط اجتماعی را موثر بر مالکیت و استفاده از دوچرخه در ۶ شهر امریکا دانستند.
مای باچ و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقی برای افزایش دوچرخه و کاهش استفاده از اتومبیل عواملی را از قبیل: تعداد پارکینگ ماشین ها، محدود کردن سرعت اتومبیل ها، دادن اولویت به دوچرخه در تقاطع ها و بستن برخی جاده به روی اتومبیل ها بیان کردند.
دولت استرالیا در تحقیق در سال ۲۰۰۹ با هدف مرور زیربنای دوچرخه سواری در شهرهای استرالیا موانع دوچرخه سواری در استرالیا را در ۶ دسته، عوامل ایمنی، زیربنایی، طراحی های محیطی و استفاده از زمین، بودجه، شخصی وفرهنگی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و در هر دسته ضمن ذکر موانع موجود، راهکارهایی برای برچیدن این موانع را ذکر کرده است.
پوچر و همکاران(۲۰۱۰) در تحقیقی دیگر اعلام کرد یکسری اقدامات در خصوص زیرساخت ها ،عوامل مرتبط با پارکینگ، ادغام راه های مخصوص دوچرخه سواری با سیستم حمل ونقل عمومی ،برنامه ها و مداخلات قانونی سبب افزایش دوچرخه سواری می شود.
ژینگ و همکاران (۲۰۱۰)در یک مطالعه آنلاین که داده های آن از سال ۲۰۰۶ شروع به جمع آوری شده بود به بررسی قصد سفر با دوچرخه در ۶ شهر غرب کشور امریکا پرداختند. آنان پی بردند که محیط اجتماعی و محیط فیزیکی اهمیت زیادی در تعادل بین دوچرخه سواری با هدف تفریح و دوچرخه سواری با هدف حمل و نقل دارد.
واندنبولک و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیقی که در کشور بلژیک انجام شد به این نتیجه رسیدند که بیشترین تفاوت در بین شهرهای بلژیک در مورد استفاده از دوچرخه مربوط به صورت های محیطی از قبیل راحتی، حجم ترافیک و تصادفات دوچرخه سواران دارد.
بوهلر و پوچر (۲۰۱۲) در تحقیقی با هدف ارزیابی دوچرخه سواری به محل کار در ۹۰ شهر بزرگ امریکا که با بهره گرفتن از روش آماری همبستگی و رگریسون انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که شهرهای با میزان بالای ایمنی دوچرخه سواری، مالکیت پایین دوچرخه، دانشجوی بیشتر، پراکندگی کمتر و قیمت سوخت بیشتر دارای سطح بیشتر دوچرخه سواری به محل کار می باشند. آنها همچنین پی بردند که تعداد روزهای سرد و گرم، حمایت حمل و نقل عمومی تاثیر معناداری بر سطح دوچرخه سواری در شهرهای بزرگ ندارد.
۲-۱۳)جمع بندی
با بررسی پیشینه تحقیق مشخص می گردد که عوامل متعددی در توسعه دوچرخه سواری نقش داشته اند.
برخی محققان عوامل ایمنی را مورد بررسی قرار دادند. این محققان موارد مربوط به ایمنی را در توسعه دوچرخه سواری مهم دانستند(احمدی نژاد،۱۳۸۶؛توسلی،۱۳۸۷؛ بوهلر و پوچر،۲۰۱۲).
برخی دیگر از محققان اهمیت عوامل سیاستی-امکاناتی را مورد بررسی قرار دادند و مواردی را مهم در توسعه دوچرخه سواری برشماردند که جزء عوامل سیاستی-امکاناتی بود(حاتمی نژاد و اشرفی،۱۳۸۸؛ پوچر و همکاران؛ پوچر و همکاران،۲۰۱۰؛ مای باچ و همکاران،۲۰۰۹).
در نهایت برخی محققان در تحقیق های خود عواملی را مهم در انجام دوچرخه سواری نام بردند که در این تحقیق جزء عوامل تحریکی بودند(کوری،۲۰۰۷؛ واندنبولکی،۲۰۱۱).
در کل نتایج تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می دهد، تحقیقی به صورت کلی به جمع آوری و دسته بندی عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری نپرداخته و بیشتر تحقیقات این عوامل را به صورت جزیی و محدود مورد مطالعه قرار دادند.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه
در این فصل روش شناسی انجام تحقیق بررسی می شود. بدین منظور ابتدا روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری توضیح داده می شود و سپس در مورد روش نمونه گیری ،روش و ابزار گردآوری اطلاعات ،روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های مورد استفاده در این تحقیق بحث و بررسی می شود.
۳-۲ ) روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی انجام شد. در این پژوهش عوامل موثر بر دوچرخه سواری شناسایی و با توجه به اهداف تحقیق بررسی می شود.
۳-۳ ) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق به علت اینکه پاسخ دهندگان توانایی پاسخ به سوالات را داشته باشند تمام افراد بالای ۱۴ سال شهر کرمان به تعداد ۴۰۳۸۲۴ بودند که بر اساس آن تعداد۳۸۰ نفر بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند اما به دلیل اینکه احتمال ناهمگونی بین نمونه انتخاب شده در این نوع مطالعات زیاد می باشد می بایست ۵/۱ الی ۵/۲ برابر حجم مشخص شده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شود. بر این اساس در این تحقیق ۵/۱ برابر حجم نمونه پرسشنامه بین پاسخ دهندگان پخش شد. به این صورت که ۶۵۰ پرسشنامه پخش و جمع آوری شد و پس از جدا کردن پرسشنامه های مخدوش تعداد ۶۳۴ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۴) نمونه گیری
روش نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت خوشه ای چند مرحله ای و با بهره گرفتن از بلوک بندی در مناطق مختلف شهرداری مشخص گردید.
۳-۵) روش جمع آوری اطلاعات
نحوه انتخاب افراد بدین گونه بود که ابتدا با مشخص کردن مناطق شهری کرمان و سپس انتخاب تصادفی چندین محل از بین هر مناطق شهری ، محلاتی که پرسشنامه باید تقسیم می شد مشخص گردید. سپس بر اساس پراکندگی خانواری هر محل از هر محله تعداد بین ۲۰ الی ۴۰ خانوار انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها تقسیم گردید.
۳-۶ )متغیرهای وارد در تحقیق
عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری شامل عوامل ایمنی، تشویقی و عوامل امکاناتی-امکاناتی
۳-۷ ) روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که این پرسشنامه به ۲ بخش سوالات جمعیت شناختی و سوالات اصلی تقسیم می شد که سوالات اصلی با طیف پنج ارزشی لیکرت به صورت بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم طراحی شد.
در ابتدای تهیه این پرسشنامه با بهره گرفتن از مطالعه جامع منابع، مواردی شناسایی شد و بعد از بررسی نظر برخی متخصصین مدیریت ورزشی کشور و افراد آگاه و فعال در زمینه دوچرخه سواری به وسیله پرسشنامه باز ۳۷ مورد به عنوان ،موارد قابل اجرا درکشور انتخاب شدند.
۳-۸)روایی و پایایی پرسشنامه
برای روایی محتوایی و صوری ،پرسشنامه تحقیق بین چندین نفر از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران متخصص این رشته توزیع گردید که پیشنهادات رسیده با همکاری اساتید راهنما و مشاور در ویرایش پرسشنامه لحاظ گردید.
به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه آلفای کرونباخ ( ۸۶/۰= α) پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در نهایت بعد از تایید اساتید راهنما و مشاور این پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه نیز از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید.
۳-۹)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود. به منظور تعیین و مشخص شدن عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید و به منظور تعیین اختلاف بین عوامل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، ابتدا به بررسی یافته های توصیفی و سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. لازم به ذکر است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
۴-۲) یافته های توصیفی تحقیق
۴-۲-۱) توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه
نمودار شماره ۴-۱ وضعیت سنی گروه مورد مطالعه را نمایش می دهد.
نمودار شماره ۴-۱: توزیع افراد بر اساس سن
همان طور که از نمودار مربوط به سن شرکت کنندگان مشخص است بیشترین گروه سنی را گروه ۳۰-۲۱ با ۷۰/۴۸ درصد تشکیل دادند. بعد از این گروه گروه سنی ۲۰-۱۶ با ۱۰/۲۱درصد در رده دوم بود. کمترین گروه سنی را افراد بالای ۶۱ سال با ۶۰/۱درصد تشکیل دادند.
۴-۲-۲) توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه
نمدار شماره ۲-۴ وضعیت جنسیت در گروه مورد مطالعه را نشان می دهد.
نمودار شماره ۲-۴: توزیع افراد بر اساس جنسیت
همان طور که توزیع افراد بر اساس جنسیت نشان می دهد بیشتر افراد را افراد با جنسیت مذکر با ۵۴ درصد تشکیل دادند. افراد مونث این تحقیق ۴۶ درصد افراد را تشکیل دادند.
۴-۲-۳) توصیف وضعیت تحصیلات گروه مورد مطالعه
جدول شماره ۴-۱ وضعیت تحصیلات گروه مورد مطالعه را به نمایش گذاشته است.
جدول شماره ۴-۱ : توزیع افراد بر اساس تحصیلات