از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهمترین انرژیهای زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا مینماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخشهای مختلف میگردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساختهای انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا مینماید که تا حدودی قانونگذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبههای گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.
2- سؤالات تحقیق
مساله 1- آیا استفاده غیر مجاز یا بهره برداری غیر قانونی از انرژی نیازمند عنصر معنوی می باشد یا صرف عمل مادی، جرم محسوب می شود؟
مساله 2- سیاست كیفری ایران در قبال صیانت از انتقال انرژی چگونه سازماندهی شده است؟
3- فرضیه های تحقیق
فرضیه 1- بدیهی است كه قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلكه در هر شرایطی یكی از اصولی ترین اركان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نیت یا عنصر معنوی ” می داند، لذا در ابتدای هر ماده قانونی كه به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذكر كلماتی كه حكایت از نیت مرتكب باشد از قبیل ” هركس عمداً، عالماً، هر كس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره می نمایند كه بیانگر توجه قانون گذار به این ركن مهم است.
با این وجود عنصر معنوی كه یك امر ذهنی و درونی است، به قاضی واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضی رسیدگی كننده به هر یك از این حالات علم و یقین حاصل نماید به تناسب امر، نوع برخورد وی متفاوت گردد.
- فقدان قصد اضرار به منابع
- تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
- تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.
فرضیه 2: علاوه بر ماده 660 قانون مجازات اسلامی و مواد 675 و 677، قانون تعزیرات در فصل بیست و یكم در مبحث سرقت دارای قواعد جدیدی است و با تصریح به برخی جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسیسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده 659 اشعار می دارد: “هر كس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را كه به هزینه دولت یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت با بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد شده مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق و گاز و غیره سرقت نماید، به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهای مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.”
در هر حال با بررسی و تطبیق موارد مندرج در مواد قوانین جزایی عمومی كه شامل (قانون مجازات عمومی، تعزیرات) می باشند، درمی یابیم كه قانون گذار با دیدگاهی فراگیر سعی در اصلاح و تكمیل قوانین جزایی سابق الصدور داشته و توسعه حیطه جرائم فوق تا حدی كه بخش وسیعی از اعمال خرابكارانه نسبت به تأسیسات و منابع را در برگیرد، مدنظر قرار داده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند