1- طرح موضوع
در منابع شرعی و فقهی و حقوق كیفری ایران و قوانین موضوعه مواردی از مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه بیان گردیده است. مانند موردی كه شخصی در اثر ازدحام جمعیت كشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قاضی قرائتی برای نسبت قتل به شخص یا جماعتی نداشته باشد (مادهی 255، قانون مجازات اسلامی).
یا در قتل خطای محض جانی دارای عاقله نباشد یا عاقلهاش نتواند دیه را بپردازد (مادهی 312، قانون مجازات اسلامی) یا در قتل عمد و شبه عمد جانی فرار كند و مال یا بستگانی نداشته باشد (مادهی 313، قانون مجازات اسلامی) یا موردی كه مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی بدون هیچ گونه تخلفی از مقررات تیراندازی كرده باشد و در نتیجهی آن فردی كشته یا مجروح شده باشد كه مهدورالدم نباشد (مادهی 332، قانون مجازات اسلامی و مواد 12 و 13 از قانون به كارگیری سلاح توسط مأمورین نظامی و انتظامی ). سوالی كه در اینجا مطرح میگردد آن است كه آیا حمایت بیت المال یا حكومت اسلامی و یا امام مسلمین در فقه اسلامی هر سه واژه تقریبا به یك معنا استعمال گردیده است؟ مراد از جانی، جانی مسلمان است یا اگر جانی، غیر مسلمان نیز باشد دیهی جنایت او در موارد مذكور در فقه جزایی و قوانین موضوعه از بیت المال مسلمین پرداخت میشود؟ همچنین اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد وضعیت چگونه است ؟برای تنقیح موضوع فرض كنیم كه شخصی غیر مسلمان به عنوان مهاجرت یا گردشگری و… وارد قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران میگردد و یا بیگانهای غیر مسلمان و یا حتی مسلمان كه تابیعت بیگانه را دارد در حوزهی قلمرو كشور مرتكب جنایتی میشود یا علیه او جنایتی واقع میگردد كه اگر جانی یا مجنی علیه شخصی مسلمان میبود براساس قوانین موضوعه و فقه جزایی بیت المال مسئولیت پرداخت دیهی وی را بر عهده میگرفت (در موارد مسئولیت بیت المال مقرر در قانون و فقه جزایی ). حال سوال این است كه آیا در چنین مواردی بیت المال مسئولیت و وظیفهای در پرداخت دیهی شخص غیر مسلمان یا بیگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجهی یك خود دارد یا خیر ؟
در فقه اسلامی و حقوق كیفری ایران و قوانین موضوعه تصریحی در این زمینه وجود ندارد و در كتابهای حقوقی نیز مساله به سكوت واگذار شده است. تحقیق حاضر تلاش دارد تا به بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیهی غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری ایران بپردازد. اهمیت مشكل از آن جهت اساسی است كه محاكم و دادگاههای كیفری در مقام رسیدگی به پروندههای مربوط به اتباع بیگانه و غیر مسلمان دچار سردرگمی میشوند و بر اساس قانون نیز مكلف به رسیدگی به پرونده و صدور حكم میباشند (اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ).
اگر چه قانون گذار پس از سالها قیل و قال و بحثهای جنجال برانگیز حقوقی و فقهی سرانجام در تبصرهی ماده 297 قانون مجازات اسلامی براساس نظر حكومتی ولی امر تكلیف دیهی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص و نظر به تساوی و برابری دیدهی اقلیتهای دینی با مسلمانان داد، اما هیچ اشارهای به مسئولیت دولت و بیت المال نسبت به آنان در شرایط مشابه با دیگر مسلمانان و شهروندان كشور ننمود. متاسفانه تداوم این مشكل موجب انزوای كشور در عرصهی بین المللی گردیده و حقوق كیفری ایران را از دو منظر داخلی و بین المللی با چالش جدی مواجه نموده است؛ اولاً اینكه حقوق كیفری ایران باید از نظر داخلی تكلیف حقوق بیگانگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان كه به صورت دایم یا موقت در قلمرو كشور اقامت دارند را روشن نماید و اصولاً باید مشخص كند كه آیا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه یك كشور از حقوق مقرر در قوانین موضوعه بهره مند میباشند یا خیر؟ ثانیاً از نظر بین المللی مطابق با اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق مدنی و اجتماعی كه به تصویب قوهی مقننهی ایران نیز رسیده است تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب و… جزء تعهدات رسمی بین المللی است و باید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد.
عدم اتخاذ سیاست جنایی، تقنینی و قضایی معقول و منطقی نظام عدالت كیفری ایران را مواجه با مشكلاتی فراگیر و حتی محكومیت در عرصهی مجامع جهانی و بین المللی نموده است. به نظر میرسد كه از مهمترین عوامل موثر در وقوع این مشكلات وجود نوعی تعارض و تضاد در دیدگاههای فقیهان اسلامی باشد؛ زیرا از آنجایی كه پایه و اساس و منبع حقوق كیفری ایران را فقه اسلامی تشكیل میدهد و قواعد فقه تاثیر زیادی در حقوق ایران نموده است، متاسفانه برخوردهای متعارض دوگانه و یا چندگانه با مقولهی حقوق غیرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشكلات داخلی و خارجی گردیده است. قانون گذار اسلامی از یك طرف با آموزههای فقهی در ارتباط با كفّار و غیر مسلمانان از جهت تعلق دیه به آنان مواجه است، و از طرفی دیگر با موازین، مواثیق، اسناد و كنوانسیونهای بین المللی كه گاه تضاد موجود 180 درجه در جهت مخالف با یكدیگر میباشند. به نظر نگارنده راهكار و راه حلی كه در این مقام در خصوص برخورد با این مشكلات و رفع آن میتوان ارائه داد، این است كه فقهای عظام باید مبانی خویش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورتهای ثانوی و دخالت دادن دو عنصر تعیین كنندهی زمان و مكان تصمیمگیری نمایند؛ زیرا اصولا دیات از احكام امضایی در شرع اسلام بوده و احكام امضایی برخلاف احكام تأسیسی بر حسب ضرورتهای زمان و مكان قابل تغییر و تطّور میباشد و تعدیل و با تلطیف در مبانی فقهی در این زمینه هیچ منافاتی با اصول و ضرورت فقه ندارد كه در جای خود به آن اشاره خواهد شد در هر صورت احساس مشكل در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان و مسئولیت بیت المال در پرداخت دیهی آنها و چالشهای موجود در عرصهی داخلی و خارجی و پیامدهای ناشی از تداوم مشكل، ضرورت تحقیق در خصوص موضوع را كاملا جدی و مبرهن میسازد. ضمن آنكه انجام این تحقیق فواید زیادی برای محاكم كیفری داخلی از جهت رسیدگی به پروندههای به جا مانده و بلاتكلیف در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران دارد؛ به عنوان نمونه كشته شدن توریستهای غیر مسلمان درایران از جمله پرونده هایی است كه دستگاه قضایی باید تكلیف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولیاء دم و وراث قانونی آنان روشن نماید.
2- سابقه و ضرورت تحقیق
تا آنجایی كه نگارنده با مراجعه به محافل علمی و تخصصی ودانشگاهها وسایتهای مختلف حقوقی بررسی و تفحص نموده است تحققی كه در خصوص مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال پرداخت دیه غیر مسلمانان وبیگانگان مقیم در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده باشد مشاهده نگردید ویا حداقل نگرنده موافق به یافتن آن نشده است. فقدان چنین تحقیقی خود حاكی از ضرورت انجام آن است كه به بعضی از ضرورتها در فوق اشاره گردید.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند