شکل (۲-۲): عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان ۵۰
شکل (۲-۳): نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان ۵۲
شکل (۲-۴ ): پیشآیندها و پیامدهای عدالت سازمانی ۵۵
شکل (۲-۵): موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی ۶۰
چکیده
امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان میباشد. در این پژوهش از ۱۳ آیه ی قران کریم و ۸ حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد ۵۳ نفر میباشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.
کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، مدیریت اسلامی، انگیزش
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
یکی از بنیادی ترین مفاهیم در علوم انسانی مفهوم عدالت است که اهمیت بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست . در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است (حسین زاده و دیگران ۱۳۸۶، ۱۹). عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.مشاهده طبیعت، تاریخ رویدادها و اندیشه در خلقت از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده آفریده نشده است، هدفی را دنبال میکند و نظمی بر آن حکمفرماست. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته است و با آن همگام و سازگار است (کاتوزیان ۱۳۷۶،۳۴). عدالت در معنی و درک امروزی آن ارتباط نزدیکی با مفاهیمی چون آزادی،برادری و برابری دارد.در واقع در بسیاری از نظام ها و نهادها بر مبنای اینکه آیا همه اعضای آن دارای حقوق مساوی هستند و نهاد مذکور بهره وری آن را تضمین میکند یا خیر مورد داوری قرار میگیرند. در بسیاری از مکاتب فکری کنونی تحقق عدالت را منوط بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی مشروع انسانی می دانند (گلپرور ۱۳۸۵،۱۲). عدالت قدیمیترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود میشناخت و هدفی آرمانی میدانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است(عظیم زاده اردبیلی۱۳۸۴،۵). از نظر خواجه نصیر الدین طوسی سعادت مشتمل بر چهار جنس است که آن را اجناس فضایل خوانند: آنها حکمت، شجاعت، عفت و عدالت بودند (محمودیان ۱۳۸۰،۴۰). در عدالت مفاهیمی چون عادل بودن،شایستگی و سزاواری مطرح میشود. اصول رسمی عدالت را می توان در این اندیشه یافت که با موارد مشابه باید رفتاری مشابه و با موارد نا متشابه، رفتاری متفاوت داشت. بیان مسأله های قانون حفظ تساوی حقوق[۱] و تبعیض مثبت همواره مورد بحث بوده است (لاوتن[۲]، ترجمه فارسی ۱۳۸۴،۷۰). کمپل[۳] معتقد است که عدالت یکی از اصطلاحات مبنایی سیاست و اخلاق است که با اهمیتی عالم گیر در همه نظریههای سیاسی و اجتماعی، نقش محوری دارد و اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح ها کاربردی انجامیده که دست یابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوار ساخنه است. از این رو عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آورده است.
(پور عزت۱۳۸۰، ۸۶). در این خصوص مکتبها و اندیشه های گوناگون بشری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کردهاند. غالب مکتبها و نظریهها و نظام های سیاسی کوشیده اند این اصل و مفهوم را از جنبه نظری و عملی وجهه همت خود قرار دهند و خود را متصف به آن وانمود کنند. هدف همه ادیان الهی، هم تحقق این اصل بوده است. دین مبین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان تحقق عدالت را سر لوحه ی اهداف خود قرار داده است. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمیترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است (حسین زاده و دیگران ۱۳۸۶، ۱۹). افلاطون در کتاب جمهوری به تفضیل از عدالت سخن گفته است، به نظر وی عدالت آرمانی است که فقط تربیت یافتگان دامان فلسفه به آن دست مییابند و به یاری تجربه و حس نمیتوان به آن رسید (قربانیان۱۳۸۳، ۵۴). حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوندی مستحکم میان عناصر شکل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت قرار دارد. از این رو عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سیستمهای اجتماعی محسوب میشود (پورعزت ۱۳۸۲،۱۲). گاهی از مفاهیم عدالت و انصاف در محیط های سازمانی با عنوان عدالت سازمانی[۴] یاد میشود. چنانچه عدالت سازمانی در سازمان وجود داشته باشد کار کردن با لذت و همراه با رضایتمندی و خود شکوفایی از یک سو، و پیشرفت امور و شکوفایی کار و انگیزش بیشتر از سوی دیگر است. عدالت سازمانی یکی از فاکتورهای زمینه ساز انگیزش میباشد. آگاهی از مسأله انگیزش کارکنان که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضاء و افراد سازمان برای هر مدیری در سازمان ضرورت تام دارد.
کنکاش در مسأله انگیزش، پاسخ چراهای رفتار آدمی است.
چرا انسان در سازمان کار میکند؟ چرا بعضی از افراد بسیار فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزههای کارکنان خلاصه میشود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزههای آنان میتوانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند (الوانی۱۳۷۱، ۱۰).
مدیران میتوانند بر افکار، احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود اثر بگذارند. همین افکار، احساسات و آرزوها موجبات انگیزش و هدایت رفتار میگردد. برای اینکه یک مدیر بتواند در کار خود اثربخشتر از آنچه هست باشد، لازم است عوامل درونی مهم در محیط کار خود را بشناسد و این عوامل را با روش های علمی و انسانی در جهت منافع سازمان کنترل نماید. بعبارت دیگر باید علاوه بر کنترل و هدایت رفتار کارکنان، انگیزش آنان و عوامل مؤثر بر انگیزش کار را نیز اداره و رهبری کند (ساعت چی۱۳۷۷، ۳۵).
بنا به تعریف سیتز[۵] "انگیز ش یعنی نیروهایی که موجب میشوند افراد به گونهای خاص رفتار کنند” (مورهد و گریفین[۶] ۱۳۷۷، ۸۸).
۱-۲- بیان مسأله
این موضوع بدیهی است که بشر تمایل به زندگی اجتماعی دارد. بسیاری از روزهای زندگی ما درون موسسات اجتماعی مانند مدرسه ها،دادگاهها،همایشها و تجارت میگذرد (کلمن[۷] ۱۹۹۳، ۲۰۰). از این رو در جهت عملکرد فعال در این موسسات به تعدادی معیار برای روابط بین فردی و همکاری افراد نیاز است.
امروزه از نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان نام می برند اگرچه تصور بر این است مدیریت بر منابع انسانی راحت تر از مابقی منابع تولید باشد اما بدون اغراق باید گفت جذب، حفظ و صیانت این سرمایه بزرگ کاری بس مشکل و طاقت فرساست که اندک مدیرانی میتوانند به راحتی از عهده آن بر آیند . افراد معمولا برای وقت، تلاش و مالیات مبلغی پرداخت میکنند و در برابر موسسات اجتماعی این امکان را به ما می دهندکه از منافع مختلفی برخوردار شویم. به طور کلی، محققان این منافع را به دو دسته تقسیم میکنند: اقتصادی و اجتماعی (کروپانزانو[۸] و دیگران ۱۹۹۳، ۵۲). منافع اقتصادی که منافع ابزاری نیز نامیده میشوند، آنهایی هستند که توسط شأن افراد می توانند یک زندگی استاندارد و راحت را برای خود فراهم کنند. آنها تمایل پیدا می کنند به اینکه پول در بیاورند و جمع کنند. منافع اجتماعی به موقعیت اجتماعی فرد در یک گروه اشاره میکند. در واقع ماهیت تحقیقات عدالت اجتماعی بر پایه بازخورد مردم نسبت به آنچه که بدست می آورند است.موسسات اجتماعی در واقع منبع فراوانی از منافع اقتصادی و اجتماعی هستند. اینکه چگونه این منافع توزیع میشوند یکی از مهمترین موارد در نظر افراد است. پاسخ و عکس العمل مردم در برابر اینکه چه چیزی بدست می آورند و چه چیزی از دست میدهند، زمینه ساز اصلی تحقیقات عدالت اجتماعی است . نحوه توزیع این منافع توسط افرادی است که در آن موسسات مشغول به کارند، ارزیابی میشود و در اینجاست که ادراک مردم شکل می گیرد به این صورت که آیا این روش و توزیع ها عادلانه است یا نا عادلانه است. این ادراک عدالت به افراد اجازه میدهد تا در آینده رفتارها و منافعی را که بدست می آورند را ارزیابی کنند. اگر سازمانها به صورت ناعادلانهای پاداشها را توزیع کنند، آنگاه افراد این برداشت را خواهند کرد که در آینده نیز چنین توزیع ناعادلانه ای حتما رخ خواهد داد. اگر یک مدیر نگرانی های افراد را در نظر بگیرد، آنگاه کارمندان عقیده خواهند داشت که این مدیر در آینده نیز به صورت مشابه رفتار خواهد کرد. این ارزیابی ها به کارمندان این اجازه را میدهد تا نسبت به نحوه تخصیص منابع در سازمان تصمیم گیری کنند و در مورد عادلانه بودن آن تفکر کنند. در صورتی که کارمندان عدالت در سازمان را حس کنند آنگاه انگیزه بیشتری دارند و تلاش بیشتری در جهت بالا بردن کارایی خواهند داشت (تیلر و لیند[۹] ۱۹۹۳، ۲). مهمترین اصولی که بر سازمانهای بزرگ و کوچک بایستی به مرحله اجرا در آید رعایت عدالت و انصاف می باشد. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند. بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص) نقل شده است: «کشور با کفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست» و حضرت علی (ع) در قسمت مربوط به کارگزاران فرموده اند: علیک بالعدل فی حکمک اذا انتهت الامور الیک (بر تو باد به عدل حکم کردن آن گاه که کار به تو منتهی گردد). آنچه معمولاً سازمانها یا جامعه را به تباهی و فساد سوق میدهد و باعث افزایش نارضایتی کارکنان می گردد ظلم ها، ستم ها و تبعیضاتی است که به واسطه عدم رعایت عدالت انجام میشود. معمولا موسساتی که در آنها کمتر تبعیض و بی عدالتی وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردارند، در نتیجه رعایت عدالت و سرلوحه قرار دادن آن برای مدیران و سرپرستان در تمام موارد ضروریست (مشرف جوادی ۱۳۷۸، ۴۶). هنگامی که سیستم پاداش سازمانی به گونه ای باشد که رفتار نادرست را به صورت مثبت تقویت کند افراد خوب هم دست به کارهای نادرست می زنند. هنگامی که سازمانها به افراد درغگو، متقلب و کسانی که کارهای خلاف انجام میدهند ارتقای مقام دهد، حقوق زیادی به آنها پرداخت کند و یا آنها را مورد ستایش و تشویق قرار دهد، کارکنان این مطلب را می آموزند که رفتارهای غیر اخلاقی بازدهیهای مناسب دارد (رابینز[۱۰]،۱۳۸۵: ۱۹۱). و همچنین در مواقعی که کارمندان رویدادها را به صورت نا عادلانه مشاهده نمایند آنگاه وظیفه شناسی کمتری دارند و همینطور تمایل کمتری برای حمایت از سازمان دارند و این نه تنها ممکن است منجر به پائین آوردن کارایی شود بلکه ممکن است به مواردی مانند دزدی، اعتراض و آشوب نیز کشیده شود (کروپانزانو و آمبروز[۱۱] ۲۰۰۱، ۳۲). در عدالت سازمانی مطرح میشود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است و شامل حیطه های عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی است. در واقع یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است. همچنین کسب چنین شناختی می تواند به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی کمک شایانی کند و در جلوگیری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری کارکنان بایکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سودآور منتهی شود. از اینرو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزههای آنان میتوانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.
به این ترتیب سوال اساسی تحقیق این است که آیا بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان رابطه وجود دارد یا خیر؟ که پاسخ دادن به این سوال نیازمند کار علمی و تحقیقاتی است.
۱-۳- اهمیت و ضرورت
سازمان و سازمانیافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمانهایی مراقبت می شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمانهای متعدد آموزش می بینیم و بموقع در یک سازمان مشغول کار می شویم و همزمان با سازمانهای متعدد رابطه و سرکار داریم و نهایتا در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می کنیم (اسکات[۱۲] ۱۳۷۵، ۱۸). در دهه گذشته توجه فراوانی به عدالت سازمانی به عنوان یک زمینه مهم در روانشناسی و صنعتی شده است (گرینبرگ[۱۳] ۱۹۹۰، ۵۸). عدالت سازمانی یک زمینه تحقیقاتی بسیار پیچیده است که شامل تعداد زیادی عبارات و اصطلاحات مبهم و گیج کننده است. یکی از دشواریهای بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژهها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی است. بنابراین برای هر جنبهای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهمترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انصاف وغیره باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است. فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است (اخوان کاظمی ۱۳۸۲، ۲۷). عدالت سازمانی به عدالت و رفتار اخلاقی افراد در یک سازمان اشاره دارد (کروپانزانو ۱۹۹۳، ۶۳). عدالت سازمانی به این دلیل مهم است که فرایندهای سازمانی مهم و بحرانی مانند التزام، رضایت شغلی و کارایی را به هم مرتبط میکند (کول کوئیت [۱۴]و دیگران ۲۰۰۱، ۱۰۰). علاوه بر این تحقیقات اخیر نشان میدهد که یک ارتباط محکم مابین نحوه مدیریت سازمان، تصمیم گیری و عدالت اجتماعی وجود دارد (برد بری و تاتوم[۱۵]۲۰۰۲، ۸۷۹). مدیران در واقع نمایندگان مستقیم یک سازمان هستند و از رفتار آنها انتظار میرود که عدالت و رفتار اخلاقی را در محیط کاری ترویج نمایند. بنابراین عدالت سازمانی در واقع می تواند در رفتار مدیران سازمان منعکس شود. به عبارتی رفتارهای مدیران سازمان باید به گونهای باشد که منجر به گسترش و ترویج و فهم عدالت در میان کارکنان شود (فولگر و کنوسکی[۱۶] ۱۹۸۹، ۱۳۰). در بحث مدیریت، رعایت عدالت و برقراری عدالت یکی از مهمترین وظایف هر مدیر و انسان در هر شرایطی است. از جمله وظایف اصلی مدیریت ،حفظ و توسعه ی رفتارهای عادلانه در مدیران ، واحساس عدالت در کارکنان است . رعایت عدالت بویژه در برخی رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع پاداش ها، روابط سرپرستی، ارتقاها و انتصاب) برای کارکنان حائز اهمیت است. در فراگرد توسعه در رفتارهای عادلانه و مهمتر از آن شکل دادن احساس عدالت کارکنان در کارکنان، شناخت چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هر یک از ابعاد انگیزش حائز اهمیت است (سید جوادین و همکاران ۱۳۸۷، ۵۶). عدالت از با ارزشترین معیارهای زندگی اجتماعی است در اثر وجود عدالت همه چیز در جای خود قرار می گیرد و هر کس کارش را به درستی انجام میدهد. وقتی عدالت برقرار نشود مردم ناچار می شوند که خواسته ها و حتی حقشان را با رشوه و حیله بدست آورند. شهید مطهری میگوید: عدالت ناموس اصلی جهان است، در همه نظام هستی اصل عدالت و انتظام به کار رفته است و جهان به عدالت و تناسب برپاست (مشرفی جوادی و دیگران ۱۳۸۵، ۱۳۵). در مکتب اسلام علاوه بر مصالح دنیوی انسانها در جامعه، بر مصالح اخروی نیز تأکید شده است و پاداش و کیفر اخروی بر معیار عدالت تحقق می یابد: (لیجزی الّذین آمنوا و عملوالصّالحات بالقسط) (حیدری منور۱۳۸۰، ۷). هم چنین آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را به شعله های هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند به این ترتیب عدالت و استقرار آن به عنوان یک نیاز برای جوامع انسانی مطرح است (حسین زاده و ناصری ۱۳۸۶، ۱۹). امام صادق (ع) از عدالت به عنوان یکی از چیزهایی که مردم واقعا به آن محتاج هستند یاد میکند. ” ثلاثه اشیاء یحتاج الناس طرأ الیها الامن و العدل و الخصب؛” سه چیز برای مردم ضروری است: امنیت، عدالت و وسعت و فراوانی (عظیم زاده اردبیلی۱۳۸۴، ۸). امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در سازمانها بیش از بیش آشکارتر شده است. سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. مدیران در سازمانهای امروزی نمیتوانند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشند، چرا که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانچه مدیران سازمانها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند، بایستی قادر باشند درک وجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان به وجود آورند (حسین زاده و دیگران ۱۳۸۶، ۵۲). برخی از صاحبنظران نظریه برابری را نظریه گسترش عدالت نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسانها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریه برابری تاکید میکند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی می کنند اگر احساس کنند با آنان نا عادلانه برخورد شده است برانگیخته میشوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند (رضائیان ۱۳۸۴، ۴۱). تحقیقات اولیهی که در زمینه عدالت انجام شده نشان میدهد که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا میکنند و اینکه چطور برخورد با افراد در سازمان ممکن است باورها، احساسات، نگرشها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن ها میشود.از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند به احتمال بیشتری سازمان را رها میکنند یا سطوح پائینی از تعهد سازمانی را از خود نشان میدهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام جویی کنند.بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصا برای درک رفتار سازمانی است (باس[۱۷]۲۰۰۱، ۸۷۶). در دهه های اخیر توجه پیرامون عدالت سازمانی به عنوان یک ساختار مهم و حوزه تحقیقاتی در روانشناسی سازمانی/صنعتی ،افزایش یافته است. عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و اخلاقی افراد درون سازمان برمی گردند. رفتار منصفانه بعضی از چیزهایی است که کارکنان به عنوان کسانی که زمان و انرژی شان را در سازمان سرمایه گذاری کردند انتظار دارند. این انتطارات نگرانی رهبران برای تمرکز برانصاف دریافتی بوسیله کارکنانشان را افزایش می دهد(ابرلین[۱۸] و تاتوم ۲۰۰۵،۱۰۴۱). برای افزایش بهره وری در سازمان نیاز به تامین شرایط متعددی هست که مهمترین آن عامل انسانی است و از آنجا که مهمترین نیروی محرکه انسان که وی را به فعالیتهای مختلف و صرف انرژی در سطح متفاوت وادار میکند انگیزه است، بنابراین انگیزش در رابطه با رفتارهای سازمانی یکی از مهمترین مباحث مدیریت به حساب می آید(عباس زادگان ۱۳۷۷، ۷۶). در واقع برای افزایش کارایی در یک سازمان و تطابق هر چه بیشتر شغل و مشاغل با یکدیگر و انجام مطلوب کارها و برای بالا بردن علاقه و انگیزش کارکنان در کار در راستای تعیین اهداف سازمان ضروری بنظر میرسدکه اجرای عدالت سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان می باشد که می توان آن را در قالب اهداف جزیی به طور دقیقتر ارائه کرد:
۱ - شناخت و توصیف وضعیت عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان و تحلیل بستگی آن با انگیزش کارکنان.
۲ - شناخت و توصیف وضعیت عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان و تحلیل بستگی آن با انگیزش کارکنان.
۳ - شناخت و توصیف وضعیت عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان و تحلیل بستگی آن با انگیزش کارکنان.
۱-۵- سؤالات تحقیق
سوال کلی:
چه رابطه ای بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان وجود دارد؟
سوالات جزیی:
۱ - چه رابطه ای بین عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان وجود دارد؟
۲ - چه رابطه ای بین عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان وجود دارد؟
۳ - چه رابطه ای بین عدالت تعاملی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان وجود دارد؟
۱-۶- تعریف متغیرها
۱-۶-۱ تعاریف نظری
عدالت اسلامی[۱۹]:
کلمه ی عدل را معمولاً با چند معنا و کاربرد در اندیشه های اسلامی یاد میکنند که عبارت اند از: راستی، داد، مثل، موزون بودن، رعایت تساوی و نفی هرگونه تبعیض، قرار دادن و نهادن هر چیز در جای خویش،رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق دار،رعایت استحقاقها در افاضه ی وجود توسط خدای متعال (اخوان کاظمی ۱۳۸۶، ۱۰).
عدالت سازمانی[۲۰]:
عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد به کار می رود.علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید به چه شیوههایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بصورت عادلانهای با آنها رفتار شده است (نعامی شکرکن ۱۳۸۳، ۳۱).
عدالت توزیعی[۲۱]:
درحدود۴۰ سال پیش روانشناسی به نام جی استیسی آدامز[۲۲] نظریه برابری اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایلاند، درقبال انجام کار پاداش منصفانهای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداشهای انجام کار بهرهمند شوند. برابری طبق نظر آدامز زمانی حاصل می شود که کارکنان احساس کنند که نسبتهای ورودیها (تلاشها) به خروجیهایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکارانشان برابر باشد (ایوانسویچ و ماتسون[۲۳] ۱۹۹۶، ۲۳۱).
عدالت رویه ای[۲۴]:
عدالت رویهای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداشها استفاده میشود (رابینز ۲۰۰۱، ۴۸).
عدالت تعاملی[۲۵]:
عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل میشود. این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرایند ارتباطات(همچون ادب، صداقت و احترام) بین فرستنده و گیرنده عدالت است (اسکاندرا[۲۶] ۱۹۹۹، ۹۸).
انگیزش[۲۷]:
پوچر و بوهلر در تحقیقی با هدف شناسایی عوامل اثرگذار در استفاده بیشتر کانادایی ها نسبت به آمریکایی از دوچرخه در سال ۲۰۰۶،با توجه به هوای سرد بیشتر کشور کانادا،انجام دادند و عوامل زیر را در تفاوت دوچرخه سواری بین این ۲ کشور عنوان کردند: امنیت و ایمنی بیشتر، تراکم شهر و مسافت سفر، دسترسی به خودرو و هزینه های آن، تفاوت در دما و بارش، تفاوت در سیاست ها و برنامه ریزی دوچرخه، ابتکارات دولت های محلی برای ترویج دوچرخه سواری، مسیرهای دوچرخه سواری، خطوط و حق دیگران از مقررات راه، پارکینک ماشین و دوچرخه و سیاست هایی در مورد این ها، اجرای سختگیرانه پلیس در مورد قوانین راهنمایی و رانندگی وسایل موتوری، برنامه های آموزشی و امکانات دوچرخه سواری.
کوری[۲۸] در تحقیق خود که در سال ۲۰۰۷ با مرور تحقیقات مختلف یکسری عوامل در توسعه دوچرخه سواری را پیشنهاد کرد. وی پیشنهاد کرد آموزش دوچرخه سواران برای بزرگسالان و کودکان ،افزایش ایمنی مسیرهای دوچرخه سواری ،توسعه رویدادهای دوچرخه سواری، برخورد پلیس با متخلفان راهنمایی و رانندگی، افزایش تورهای دوچرخه سواری، ایجاد پارکینگ های مناسب، ایجاد امکانات حمل دوچرخه به وسیله وسایل نقلیه، تعیین نمایندگی های مخصوص پشتیبانی از دوچرخه سواری و تشکیل گروه های مشورتی دوچرخه سواری ابزارهای توسعه ویژه دوچرخه سواری می باشد.
ژینگ[۲۹] و همکاران در تحقیق دیگر در سال ۲۰۰۸ به بررسی عوامل موثر بر مالکیت دوچرخه و استفاده از دوچرخه با بهره گرفتن از روش آماری رگریسون پرداختند. آنها در تحقیق خود مواردی را از بین عوامل شخصی، محیطی و محیط اجتماعی را موثر بر مالکیت و استفاده از دوچرخه در ۶ شهر امریکا دانستند.
مای باچ و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقی برای افزایش دوچرخه و کاهش استفاده از اتومبیل عواملی را از قبیل: تعداد پارکینگ ماشین ها، محدود کردن سرعت اتومبیل ها، دادن اولویت به دوچرخه در تقاطع ها و بستن برخی جاده به روی اتومبیل ها بیان کردند.
دولت استرالیا در تحقیق در سال ۲۰۰۹ با هدف مرور زیربنای دوچرخه سواری در شهرهای استرالیا موانع دوچرخه سواری در استرالیا را در ۶ دسته، عوامل ایمنی، زیربنایی، طراحی های محیطی و استفاده از زمین، بودجه، شخصی وفرهنگی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و در هر دسته ضمن ذکر موانع موجود، راهکارهایی برای برچیدن این موانع را ذکر کرده است.
پوچر و همکاران(۲۰۱۰) در تحقیقی دیگر اعلام کرد یکسری اقدامات در خصوص زیرساخت ها ،عوامل مرتبط با پارکینگ، ادغام راه های مخصوص دوچرخه سواری با سیستم حمل ونقل عمومی ،برنامه ها و مداخلات قانونی سبب افزایش دوچرخه سواری می شود.
ژینگ و همکاران (۲۰۱۰)در یک مطالعه آنلاین که داده های آن از سال ۲۰۰۶ شروع به جمع آوری شده بود به بررسی قصد سفر با دوچرخه در ۶ شهر غرب کشور امریکا پرداختند. آنان پی بردند که محیط اجتماعی و محیط فیزیکی اهمیت زیادی در تعادل بین دوچرخه سواری با هدف تفریح و دوچرخه سواری با هدف حمل و نقل دارد.
واندنبولک و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیقی که در کشور بلژیک انجام شد به این نتیجه رسیدند که بیشترین تفاوت در بین شهرهای بلژیک در مورد استفاده از دوچرخه مربوط به صورت های محیطی از قبیل راحتی، حجم ترافیک و تصادفات دوچرخه سواران دارد.
بوهلر و پوچر (۲۰۱۲) در تحقیقی با هدف ارزیابی دوچرخه سواری به محل کار در ۹۰ شهر بزرگ امریکا که با بهره گرفتن از روش آماری همبستگی و رگریسون انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که شهرهای با میزان بالای ایمنی دوچرخه سواری، مالکیت پایین دوچرخه، دانشجوی بیشتر، پراکندگی کمتر و قیمت سوخت بیشتر دارای سطح بیشتر دوچرخه سواری به محل کار می باشند. آنها همچنین پی بردند که تعداد روزهای سرد و گرم، حمایت حمل و نقل عمومی تاثیر معناداری بر سطح دوچرخه سواری در شهرهای بزرگ ندارد.
۲-۱۳)جمع بندی
با بررسی پیشینه تحقیق مشخص می گردد که عوامل متعددی در توسعه دوچرخه سواری نقش داشته اند.
برخی محققان عوامل ایمنی را مورد بررسی قرار دادند. این محققان موارد مربوط به ایمنی را در توسعه دوچرخه سواری مهم دانستند(احمدی نژاد،۱۳۸۶؛توسلی،۱۳۸۷؛ بوهلر و پوچر،۲۰۱۲).
برخی دیگر از محققان اهمیت عوامل سیاستی-امکاناتی را مورد بررسی قرار دادند و مواردی را مهم در توسعه دوچرخه سواری برشماردند که جزء عوامل سیاستی-امکاناتی بود(حاتمی نژاد و اشرفی،۱۳۸۸؛ پوچر و همکاران؛ پوچر و همکاران،۲۰۱۰؛ مای باچ و همکاران،۲۰۰۹).
در نهایت برخی محققان در تحقیق های خود عواملی را مهم در انجام دوچرخه سواری نام بردند که در این تحقیق جزء عوامل تحریکی بودند(کوری،۲۰۰۷؛ واندنبولکی،۲۰۱۱).
در کل نتایج تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می دهد، تحقیقی به صورت کلی به جمع آوری و دسته بندی عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری نپرداخته و بیشتر تحقیقات این عوامل را به صورت جزیی و محدود مورد مطالعه قرار دادند.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه
در این فصل روش شناسی انجام تحقیق بررسی می شود. بدین منظور ابتدا روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری توضیح داده می شود و سپس در مورد روش نمونه گیری ،روش و ابزار گردآوری اطلاعات ،روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های مورد استفاده در این تحقیق بحث و بررسی می شود.
۳-۲ ) روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی انجام شد. در این پژوهش عوامل موثر بر دوچرخه سواری شناسایی و با توجه به اهداف تحقیق بررسی می شود.
۳-۳ ) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق به علت اینکه پاسخ دهندگان توانایی پاسخ به سوالات را داشته باشند تمام افراد بالای ۱۴ سال شهر کرمان به تعداد ۴۰۳۸۲۴ بودند که بر اساس آن تعداد۳۸۰ نفر بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند اما به دلیل اینکه احتمال ناهمگونی بین نمونه انتخاب شده در این نوع مطالعات زیاد می باشد می بایست ۵/۱ الی ۵/۲ برابر حجم مشخص شده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شود. بر این اساس در این تحقیق ۵/۱ برابر حجم نمونه پرسشنامه بین پاسخ دهندگان پخش شد. به این صورت که ۶۵۰ پرسشنامه پخش و جمع آوری شد و پس از جدا کردن پرسشنامه های مخدوش تعداد ۶۳۴ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۴) نمونه گیری
روش نمونه گیری تحقیق حاضر به صورت خوشه ای چند مرحله ای و با بهره گرفتن از بلوک بندی در مناطق مختلف شهرداری مشخص گردید.
۳-۵) روش جمع آوری اطلاعات
نحوه انتخاب افراد بدین گونه بود که ابتدا با مشخص کردن مناطق شهری کرمان و سپس انتخاب تصادفی چندین محل از بین هر مناطق شهری ، محلاتی که پرسشنامه باید تقسیم می شد مشخص گردید. سپس بر اساس پراکندگی خانواری هر محل از هر محله تعداد بین ۲۰ الی ۴۰ خانوار انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها تقسیم گردید.
۳-۶ )متغیرهای وارد در تحقیق
عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری شامل عوامل ایمنی، تشویقی و عوامل امکاناتی-امکاناتی
۳-۷ ) روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که این پرسشنامه به ۲ بخش سوالات جمعیت شناختی و سوالات اصلی تقسیم می شد که سوالات اصلی با طیف پنج ارزشی لیکرت به صورت بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم طراحی شد.
در ابتدای تهیه این پرسشنامه با بهره گرفتن از مطالعه جامع منابع، مواردی شناسایی شد و بعد از بررسی نظر برخی متخصصین مدیریت ورزشی کشور و افراد آگاه و فعال در زمینه دوچرخه سواری به وسیله پرسشنامه باز ۳۷ مورد به عنوان ،موارد قابل اجرا درکشور انتخاب شدند.
۳-۸)روایی و پایایی پرسشنامه
برای روایی محتوایی و صوری ،پرسشنامه تحقیق بین چندین نفر از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران متخصص این رشته توزیع گردید که پیشنهادات رسیده با همکاری اساتید راهنما و مشاور در ویرایش پرسشنامه لحاظ گردید.
به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از محاسبه آلفای کرونباخ ( ۸۶/۰= α) پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در نهایت بعد از تایید اساتید راهنما و مشاور این پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه نیز از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید.
۳-۹)روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود. به منظور تعیین و مشخص شدن عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید و به منظور تعیین اختلاف بین عوامل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، ابتدا به بررسی یافته های توصیفی و سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. لازم به ذکر است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
۴-۲) یافته های توصیفی تحقیق
۴-۲-۱) توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه
نمودار شماره ۴-۱ وضعیت سنی گروه مورد مطالعه را نمایش می دهد.
نمودار شماره ۴-۱: توزیع افراد بر اساس سن
همان طور که از نمودار مربوط به سن شرکت کنندگان مشخص است بیشترین گروه سنی را گروه ۳۰-۲۱ با ۷۰/۴۸ درصد تشکیل دادند. بعد از این گروه گروه سنی ۲۰-۱۶ با ۱۰/۲۱درصد در رده دوم بود. کمترین گروه سنی را افراد بالای ۶۱ سال با ۶۰/۱درصد تشکیل دادند.
۴-۲-۲) توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه
نمدار شماره ۲-۴ وضعیت جنسیت در گروه مورد مطالعه را نشان می دهد.
نمودار شماره ۲-۴: توزیع افراد بر اساس جنسیت
همان طور که توزیع افراد بر اساس جنسیت نشان می دهد بیشتر افراد را افراد با جنسیت مذکر با ۵۴ درصد تشکیل دادند. افراد مونث این تحقیق ۴۶ درصد افراد را تشکیل دادند.
۴-۲-۳) توصیف وضعیت تحصیلات گروه مورد مطالعه
جدول شماره ۴-۱ وضعیت تحصیلات گروه مورد مطالعه را به نمایش گذاشته است.
جدول شماره ۴-۱ : توزیع افراد بر اساس تحصیلات
مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام میشود. عملیات مقابله شامل اطلاعرسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخترسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذیربط است.
بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیبدیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیبدیده انجام میگیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیبدیدگان به حالت طبیعی به انجام میرسد. (قانون ۱۳۸۸)
دیدگاه سنتی و جدید به بحران
در دیدگاه سنتی گذشته، هر نوع تغییر و تحولی که به بحران منجر میشد برای سازمان یک تهدید و برای مدیران نامطلوب تلقی میگردید و مدیران هم میکوشیدند تا با گریز از گردنههای تغییر و تحول، بحرانها را از سر بگذرانند.
در دیدگاههای نوگرایانه بحران به عنوان شرایط نامطلوب اما اجتناب ناپذیر گمانه زنی شد و تلاش مدیران سازمانها مصروف حل بحران و کنار آمدن با عواقب بحران از طریق مدیریت تغییر و به کارگیری نوآوریهای برای همراهی با تحولات گردید. در این دیدگاه، اگرچه تعامل مناسب و منطقی با فرآیندهای عملیات حل بحران جایگزین نفی بحران و به عنوان کلید موفقیت مدیران قلمداد گردید، اما عدم اطمینان محیطی هرگز مثبت و خوشایند تلقی نشد. (وردینژاد ۱۳۸۹)
انواع بحران
بحرانها را بصورت کلی میتوان از نظر دخالت عامل انسانی، سطوح، موضوع، جغرافیا و شدت تقسیمبندی نمود که هرکدام از تقسیمات خود دارای زیربخشهایی میباشند:
انواع بحران از نظر دخالت انسانی
بحرانها از نظر دخالت عامل انسانی در شکلگیری آنها به بحرانهای طبیعی و بحرانهای ناشی از رفتار انسانی تقسیم میشوند:
بحرانهای طبیعی: بلایا و حوادث طبیعی یکی از انواع بحرانها در هر جامعهاند که ویژگیهای این از بحران عبارتند از؛ پیشبینی ناپذیر بودن، احتمال تکرار، در اختیار انسان نبودن و احتمال آمیخته شدن با چند بحران، میباشد. سلسله مراتب بحرانهای طبیعی شامل سه مورد زیر میشود:
وضع اضطراری[۱]: وضعی که ممکن است در سطح محلی و منطقهای بدون نیاز به اقدامات دیگر یا تغییر رویهها کنترل شود.
بلایای طبیعی[۲]: حوادث و رویدادهایی که گروههایی را که در وضع اظطراری مداخلهی آنها لازم نیست درگیر میکنند، روشهای معمولی را تغییر میدهند و نزدیکی بیشتر سازمانهای دولتی و غیر دولتی را ضروری میکنند.
فجایع طبیعی[۳]: رویدادهایی که بخش مهمی از یک جامعه را از بین میبند، مسئولان و سازمانهای محلی را ارز انجام دادن وظایفشان در مقابله با اوضاع پیشآمده، ناتوان میکنند، تقریبا موجب مختل شدن کامل فعالیت جامعه میشوند و توانایی اجتماعات محلی را برای نزدیکی بیشتر و یاری رساندن به یکدیگر سلب مینمایند.
بحرانهای انسانی: شامل همهی بحرانهایی که از ارادهی انسانی ناشی میشوند، یا انسانها در بروز، گسترش و توقف آنها نقش دارند. شامل انواع بحرانهای سیاسی (جنگ، اعتصاب، مشروعیت، مشارکت و …)، اتقصادی (فساد مالی بزرگ و …) و اجتماعی (هویت و …) میباشند.
بحرانهای انسانی ویژگیهای مختلفی دارند، از جمله این که؛ قابل پیشبینی هستند، هم زمانی ندارند، توقفپذیرند، ریشههای غیر طبیعی دارند و میتوانند سیاسی باشند.(نصرالهی ۱۳۸۹)
انواع بحران از نظر سطوح
سطح کلان: در این سطح سه دسته بحران قابل تعریفند، بحرانهای سیستمی یا بحران در نظام (ثبات نظام یا زیر نظامها را تهدید و امکان دگرگونی در آنها را فراهم میکند.)، بحرانهای تصمیمگیری حکومتی (بحران در سطح حکومت یا کشور) و بحرانهای رویارویی بینالمللی (بحران در سطح جهانی) میباشد.
سطح خرد: در دو دستهی بحرانهای ساختاری و بحرنهای کارکردی قابل تقسیم میباشند:
بحرانهای ساختاری: این بحرانها در ساختار نظامهای اقتصادی و سیاسی – مدیریتی رخ میدهند و در واقع نشانههای آسیب شناختی معینی را در کل پیکره یا ساختار هریک از این نظامها (یا زیر نظامها) بیان میکنند.
بحرانهای کارکردی: این دسته بحرانها که در دو زیر نظام سیاسی – مدیریتی و اجتماعی – فرهنگی (اعتقادی) رخ مینمایند، ناظر به ناکامی و ناتوانی این زیرنظامها در تولید ضروریات و مقتضیات به میزان لازماند؛ این ضروریات یا مقتضیات به ترتیب عبارتند از: مشروعیت بخشی (ایجاد ارزشها و هنجارهای پذیرفته شده و تعمیم یافته) و بسیج (ایجاد معانی کنش برانگیز)؛ به عبارت دیگر این نوع بحرانها مبین ضعف و ناکامی زیرنظام سیاسی – مدیریتی و زیرنظام اعتقادی – اجتماعی –فرهنگی است.(نصرالهی ۱۳۸۹)
انواع بحران از نظر موضوع
بحران سیاسی: حالتی که در نتیجه آن ثبات و توازن سیاسی و اجتماعی از بین می رود . که بر حسب وسعت مکانی و عوامل درگیر و گستره جغرافیایی تعارضات به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می شود.
بحران سیاسی داخلی : شرایط غیر متعارفی که معمولا در ساختار سیاسی یک کشور بروز می کند و برحسب ماهیت، زمان، دامنه ، شدت و نوع عوامل درگیر در آن شامل انواع متعدد است ، نظیر : اختلافات جناحی، شورش های خیابانی ، درگیری های قومی و جنگ های چریکی کودتای نظامی ، اعتصابات دامنه دار، منشاء بحران های داخلی تنها عملکرد داخلی در یک کشور نیست بلکه در عصر حاضر اغلب بحران ها تحت تاثیر جریان های سیاسی و اقتصادی که از طرف کشورهای دیگر و نظام های مسلط در منطقه و بین المللی ایجاد میشود بوجود می آید.
بحران سیاسی بین المللی : عبارت است از شرایط غیر متعارفی که در چارچوب روابط بین دو یا چند کشور بروز می کند و برحسب گستره جغرافیایی دارای اشکال گوناگونی است مثل اختلاف بین دو کشور همجوار یا دو کشور غیر مجاور که مراحل بحران مختلفی از تیرگی روابط سیاسی تا جنگ را در بر می گیرد. بحران در یک منطقه وسیع جغرافیایی و بحران در ابعاد جهانی.
بحران اقتصادی: دوره انحطاط و رکود فعالیت های اقتصادی که قیمت ها پایین ، قوه خرید اندک و بیکاری و ورشکستگی فراوان است. نابسامانی شدید (بحران) در یک نظام اقتصادی با پدیده کسادی یا رکود رابطه مستقیم دارد.
تمام عواملی که موجب می شوند فعالیت اقتصادی کل جامعه را در بر نگیرد و شیوه های عقلانی در مورد آن اعمال نشود (مثل آهنگ فرآیندهای تولید ، تورم ، سیاست نادرست پولی و اعتباری ، بورس بازی ، تاثیر سلطه بعضی از بازارها بر بازار بومی) در شمار علل بحران اقتصادی قرار دارند.
تورم : بالا رفتن پیوسته قیمت ها ، کاهش ارزش پول و این که مردم با پول زیاد دنبال کالای کم می دوند . در دوران تورم حقوق بگیران ثابت و پسانداز کنندگان بیش از دیگران ضرر می کنند. تورم زاییده جنگ است و از عوامل آن عبارتند از افزایش دستمزد ها بدون افزایش تولید ، کسر بودجه ، احتکار کالا، افزایش اعتبارات و افزایش سریع خدمات نسبت به تولید ، وخامت وضع مبادلات اقتصادی با خارج.
بحران اجتماعی: بحران اجتماعی بروز نابسامانی ، بی سازمانی و اختلال در جامعه است به نحوی که تعادل عمومی و روال عادی زندگی اجتماعی به مخاطره بیافتد. در بحران اجتماعی مردم رفتار معمول و تعاملات روزمره را با یکدیگر ندارند بلکه نحوه رفتار مردم با یکدیگر بستگی به میزان ناهنجاری اجتماعی و شدت بحران دارد.
نمونه بحران اجتماعی هجوم مردم در آمریکا به فروشگاه ها در زمان بروز یک بحران اقتصادی است و کسی در خرید به دیگری رحم نمی کند.
بحران فرهنگی (تهاجم فرهنگی): هم رنگ شدن باور ها ، ارزش ها و اعتقادات بومی جوامع در مقابل فرهنگ مهاجم و اعمال قدرت فرهنگ مسلط به منظور اشاعه ارزش های خود بر فرهنگ جوامع دیگر میباشد.
عقب ماندگی فرهنگی : حرکت کند تغییر در اندیشه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در عرصه عمل در مقایسه با رشد سریع اختراعات و فنون سبز فایل
امپریالیسم فرهنگی : اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی - نظامی برای اشاعه ارزش ها و فرهنگ مربوط به یک قدرت در میان ملل دیگر برای جدا کردن مردم این ملل از ریشه های باور ، اعتقادات و ارزش های خود (از بین بردن آداب و سنن یک ملت و بیگانه کردن مردم از یکدیگر)(خادمالمله ۱۳۸۲)
بحران اقتصادی: منظور معضل و مشکل بزرگی در کشور است که ریشهی آن اقتصادی است؛ برای مثال ورشکستگی یک صنعت بزرگ و بیکار شدن شمار زیادی از کارگران، گرانی غلات به دلیل خشکسالی، کمبود بنزین بهعلت تحریم، التهاب در جامعه به علت اجرای نوع جدیدی از مالیات و غیره.
دیگر تقسیم بندیهای بحران
سطوح بحران سیاسی، دسته بندی دکتر افتخاری:
بی ثباتی خوش خیم: شکاف بین خواستهها و کار ویژهها چندان زیاد نیست. (لازم است کارکرد رسانهها در پرورش ذهنی جامعه نسبت به شکاف بین خواستهها و کارویژهها در نظر داشته باشیم)
بی ثباتی مزمن: اگر چه خواستها و نیازمندی شهروندان چندان تغییری نمییابد ولیکن نظام سیاسی حاکم در اذهان عمومی سلامت خود را از دست داده و انسجام ایدئولوژیک تضعیف میشود. (کارکرد رسانه را در شکل دهی داوری ذهنی جامعه نسبت به سلامت و کارآمدی نظام سیاسی و در نتیجه انسجام ایدئولوژیک در نظر داشته باشیم.)
بی ثباتی بدخیم: رشد فزاینده نیازها و ناکارآمدی نظام سیاسی در پاسخگویی به این نیازها، منجر به تضعیف انسجام ایدئولوژیک میشود. (کارکرد رسانه را در رشد دهی نیازها، و نمایش کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در نظر داشته باشیم.) (محکی ۱۳۸۲)
به اعتبار «شدت تهدید»، «تداوم زمانی» و «درجه آگاهی»، بحران ها را به شدید، نوظهور، بدعتی، کند (بطئ)، ویژهای (موردی)، انعکاسی، برنامهای (عمدی)، عادی و اداری تقسیم بندی کردهاند.
پارسونز نیز سه نوع طبقه بندی برای بحران بیان میکند که عبارتند از:
بحرانهای فوری: این بحرانها دارای هیچ گونه علامت هشدار دهندهی قبلی نیستند و سازمانها نیز قادر به تحقیق در مورد آنها و نیز برنامهریزی برای دفع آنها نیستند.
بحرانهایی که بصورت تدریجی ظاهر میشوند: این بحرانها به آهستگی ایجاد میشوند. میتوان آنها را متوقف کرد و یا از طریق اقدامات سازمانی آنها را محدود ساخت.
بحرانهای ادامهدار: این بحرانها هفتهها، ماهها و یا حتی سالها به طول میانجامند. استراتژیهای مواجه شدن با این بحرانها در موقعیتهای متفاوت بستگی دارد به فشارهای زمانی، گستردگی کنترل و میزان عظیم بودن این وقایع.
«بورنت» با بهره گرفتن از سه معیار سطح تهدید، فشار زمانی و شدت وقایع و نیز معیار تعداد گزینههای واکنش یا پاسخگویی، ماتریسی را برای طبقهبندی بحرانها پیشنهاد کرده که در آن ۱۶ خانه وجود دارد. سطح تهدید در دو سطح بالا و پایین، تعداد گزینههای واکنشی در دو طبقه کم و زیاد، فشار زمانی در دو حد کم و شدید و درجه کنترل در دوسطح بالا و پایین در نظر گرفته شده اند. پدیدهها در این ۱۶ خانه به چهار سطح دسته بندی شدهاند. سط یک زمانی است که سط تهدید پایین، تعداد گزینههای واکنشی زیاد، فشار زمانی کم و درجه کنرل بالاست. سط چهار زمانی است که سط تهدیدها بالا، تعداد گزینههای واکنش کم یا زیاد، فشار زمانی شدید و درجه کنترل پایی یا بالا باشد. بورن میگوید هرچه سطح پدیده یا مشکل از سط یک به سط چهار نزدیک شود احتمال تبدیل آن مشکل یا پدیده به یک بحران بیشتر میشود.
میتراف برای طبقه بندی بحرانها از دو طی استفاده میکند. یک طیف داخلی یا خارجی بودن بحرانها را مشخص میکند و اینکه بحران در داخلی سازمان به وقوع میپیوندد یا در خارح از سازمان و طیف دیگر فنی یا اجتماعی بودن بحرانها را نشان میدهد. )رشیدی ۱۳۸۶(
مدیریت بحران
ماهیت غیر مترقبه بودن غالب حوادث طبیعی، و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیمها و اجرای عملیات، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. این دانش، به مجموعهی فعالیتهایی اطلاق میشود که قبل، بعد، و هنگام وقوع بحران، به منظور کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیبپذیری انجام میگیرد.(محمودزاده۱۳۹۰)
مدیریت بحران هم چون خود مفهوم بحران، از منظرهای گوناگون مورد تعریف و تدقیق واقع شده است. گستره مفهومی و تعریفی این واژه بسیار فراخ و در برگیرنده هر تمهیدی برای پرهیز از بحران، جست و جوی اندیشمندانه بحران و خاتمه و مهار بحران در راستای تامین منافع ملی و … است. (تاجیک ۱۳۷۹)
ـ تا به حال بیش از صد بار در مطبوعات و رادیو و تلویزیون به شوخی و جدی این تابلوهای «ایستگاه تاکسی» را مسخره کرده اند و گفته اند: این تابلوهای مضحک را که یکی از علائم بهلول بازی های ماست از کنار خیابان بردارید چون تاکسی در خیابان هر طور که دلش بخواهد ویراژ می دهد و هر جا که دلش بخواهد می ایستد جز در ایستگاه تاکسی[۴۸۵]!
ـ تا آن وقت شاید تو قاطری، یابویی، الاغی بالاخره مرکبی گیر آورده باشی که محتاج اتوبوس و ترن و تاکسی نشوی و زودتر هم به خانه ات برسی[۴۸۶] ….
ـ رانندگان تاکسی بازی تازه ای در آورده اند و برای این که زحمت خود را کم کرده باشند مدتی است که مسیر مستقیم برای خود اختیار می کنند….. تاکسی رانها هر راهی که دلشان بخواهد می روند و هر قدر هم که دلشان بخواهد با مسافر حساب می کنند و هیچ کس هم جلودارشان نمی شود.[۴۸۷]
۴ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ مهاجرت افراد از شهرستان ها به تهران برای زندگی
کمبود امکانات زندگی در سراسر کشور و بالاتر رفتن هر روزه ی هزینه های زندگی و همچنین مشکل جدی مردم در مورد یافتن مشاغل مناسب و درآمدهای کافی، باعث می شده که در دوران مورد بحث در این آثار، افراد و ساکنین شهرها و روستاهای مختلف کشور با شنیدن اخبار و شایعاتی چون وجود امکانات، شغل و درآمد بالا در تهران به امید بهبود زندگی خود دیار خویش را رها کرده و به تهران مهاجرت نمایند. همین امر باعث می شده که جمعیت تهران مرتباً افزایش یابد و در نتیجه مردم با کمبود بیشتر امکانات و مایحتاج ضروری زندگی مواجه شوند. مؤلف به این معضل اجتماعی بارها و بارها اشاره کرده و آسیب های جدی اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی حاصل از این امر را به مسئولین و مردم گوشزد کرده است.
ـ …. گفتم! این تقصیر درخت نیست و نتیجه ی هجوم از شهرستان به تهران است شاید اگر قبل از نقل مکان به تهران از حافظ فال می گرفتی این بیت می آمد:
ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذری با خبر باش که سر می شکند دیوارش
حالا هم دیر نشده اگر باز از حافظ فال بگیری ممکن است این شعر بیاید:
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش باید برون کشید از این ورطه رخت خویش[۴۸۸]
ـ جواب داد: در دامغان بودیم. باغ حسابی داشتیم. گول خوردیم و همه ی زندگی را فروختیم و به تهران آمدیم.چون خیال می کردیم علی آباد شهری است. این جا پس از مدتی که مثل کولی ها سفیل و سرگردان بودیم بالاخره این آپارتمان هفتاد متری را خریدیم. حالا مجبوریم هفت نفری در این قفس زندگی کنیم. در دامغان کیسه کیسه پسته را به دوستان و خویشاوندان تحفه می دادیم. این جا پریروز که مهمان داشتیم برای یک کیلو پسته پنجاه تومان از جیبمان پرید[۴۸۹].
ـ …. حالا حکایت تهران است. یقنعلی بقال که در گوشه ی فلان شهرستان از زور کسادی مگس می پراند، همین که شنید قهوه چی هم ولایتی اش بیست سال پیش، به تهران رفته و با سرمایه ای عبارت از یک سماور قراضه ی برنجی و چند تا استکان نعلبکی لب پریده دست به فروش چای آب زیپوی یکی سه تا پول زده و حالا صاحب سه چهار مهمان خانه ی لوکس است، به طمع می افتد و دکان خود را می فروشد و با پول مختصری که دارد راهی تهران می شود تا با سرمایه ای که دارد دست به کاری زند که غصه سر آید[۴۹۰]……
ـ هر جا کار تولیدی باشد، کارگر و کارمند جمع می شوند و هیچ کس به فکر ترک محل خود نمی افتد. این همه کارخانه که در اطراف تهران است، اگر در شهرستان ها بود لااقل کارکنان این کارخانه ها یا بستگانشان در آن شهرستان ها زندگی می کردند و الان در تهران نبودند.
۴ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۴ ناکارآمدی شهرداری در تأمین رفاه شهروندان
مسلما شهری با وسعت و جمعیت بالا نیازمند مدیریت و رسیدگی عالی از سوی مسئولین نیز هست، اما با مطالعه ی این آثار در می یابیم که شهر تهران در آن دوران از نظر تأمین رفاه و امکانات برای شهروندان دچار کمبودها و نقائص فراوانی بوده است. علت اصلی این نقائص و کمبود ها نیز در وهله ی اول شهرداری این شهر بوده است، چرا که این سازمان علیرغم صرف هزینه های بالا نهایتاً در تأمین رفاه شهروندان چنان که باید و شاید موفق نبوده است. مؤلف به کمبودهای فراوانی چون عدم پاکیزگی خیابان ها و محلات، عدم نظارت صحیح بر نحوه ی ساخت و سازها، عدم مدیریت و اجرای علمی و کاربردی در اموری مثل جاده سازی و گسترش خیابان ها ، نبود مکان های مناسب و کافی برای تفریحات سالم و ورزش شهروندان و اموری از این قبیل اشاره می کند. باید گفت که تمامی این مشکلات در جنوب شهر تهران عمیق تر و مسأله سازتر بوده است. در این موارد هم مؤلف بارها به مقایسه ی شهر تهران با پایتخت های پیشرفته ی جهان می پردازد و مشکلات را با زبان طنز به تصویر می کشد.
ـ باید خدا را شکر کنیم که فقط در ورزش با ملل دیگر مسابقه می دهیم. اگر قرار بود در سایر کارها مثل خانه سازی، راه سازی، آسفالت خیابان، کابل کشی، زباله کشی، امور اداری، تسریع در محاکمات قضایی و غیره و غیره هم با ملل دیگر مسابقه بدهیم چی می شد[۴۹۱]….
ـ از یک طرف توصیه می کنند که اهالی تهران در مصرف آب اسراف نکنند، از طرف دیگر خبری پخش می شود که شهرداری تهران می خواهد بیست و شش قایق موتوری و بادی از انگلستان بخرد و آن ها را در دریاچه ی مصنوعی جنوب تهران به کار اندازد. مردم می گویند: ما در فصل باران برای عبور از خیابان هایی که حکم رودخانه را پیدا می کند در زحمتیم. این قایق ها را در همین خیابان ها به کار بیاندازید نه در دریاچه ی مصنوعی، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است[۴۹۲] !
ـ تصادفا باد یک روزنامه ی کهنه ی دوسال پیش را در داخل ماشین می اندازد. بر می دارم و می بینم نوشته: « قرار است کیسه های نایلونی میان خانه ها تقسیم شود تا هر روز زباله ها در این کیسه های سربسته تحویل رفتگر شود و به همین نحو هم از شهر خارج گردد که روی آن باز نماند و باعث آلودگی هوا نشود. فعلا مطالعات در این زمینه ادامه دارد. البته مطالعه در بعضی از زمینه ها طول می کشد. گاهی یک سال و دو سال و گاهی یک قرن[۴۹۳].
ـ هنوز صد قدم نرفته بودم که دیدم گرد و خاک شدیدی برخاست و آسمان را تیره و تار کرده، چیزی نگذشت که از میان گرد و غبار یک دسته جارو بعد خود جارو و در پشت آن هم هیکل رفتگر مثل شاخ شمشاد سبز شد. تقریبا در تمام طول خیابان به ترتیبی که عرض کردم مأموران شهرداری با کمال جدیت مشغول مبارزه با آلودگی هوا بودند.[۴۹۴]
ـ من هر چه فکر کردم نفهمیدم منظور از این پیشنهاد چیست؟ آیا این آقای راننده ی تاکسی می خواست بگوید شهردار محترم تهران از چاله چوله ی خیابان ها خبر ندارد؟ پس ایشان چطور فاصله ی دولت سرای خود و شهرداری را طی می کنند؟ مثلاً با هلیکوپتر رفت و آمد می فرمایند؟ یا دست اندازهای خیابان از ایشان می ترسند و ایشان را دست نمی اندازند؟ چطور ممکن است شهردار جوان و تحصیل کرده و کار کشته ی ما که سال ها در تهران زندگی می کند نداند که این شهر در زمستان به چه وضعی دچار خواهد شد[۴۹۵]؟
ـ می دانید که در خصوص فرمایش ایشان (شهردار تهران) دو روایت است، یکی این که فرموده اند تهران تمیز ترین شهر دنیاست. دیگر این که فرموده اند تهران با بهترین شهرهای اروپا برابری می کند. بالاخره هر دو روایت درست از آب در آمد. چون اولا تهران یک دوش حسابی گرفت و شسته و رفته و تمیز شد و ثانیاً شهر را آب برداشت و خیابان ها حکم رودخانه و کانال را پیدا کرد و تهران هم شبیه ونیز و آمستردام شد که هر دو از بهترین شهرهای اروپا هستند.[۴۹۶]
ـ از یکی پرسیدند: اسم شهرداری اول چه بود؟ جواب داد: بلدیه. پرسیدند: پس چرا عوضش کردند؟ جواب داد: برای اینکه دیدند چیزی بلد نیست[۴۹۷].
۴ ـ ۱ ـ ۵ مسائل و مشکلات زنان
حالت را باید منتقد اجتماعی و نویسنده ای دانست که از لحاظ تفکر و شیوه ی نگاه به مسائل بسیار روشن بین و آزاد اندیش است، وی در عصری که به زن و مقام او در جامعه چنان که باید و شاید اهمیت داده نمی شده، خواستار احقاق حقوق مسلم و زیر پا گذاشته شده ی این طبقه بوده است. او به خوبی به اجحاف های افراد، جامعه و حکومت به زنان آگاه بوده است و چند بار مصداق هایی از این اجحاف را ذکر و نقد کرده است. البته باید گفت که این سخن به این معنا نیست که حالت مانند افراد یا گروه هایی که با حرارت و گاه افراط در این زمینه اظهار نظر کرده اند عمل کرده است، بلکه اشاره ی او به بعضی از حقوق اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و اداری زنان جامعه نشانگر نگاه عمیق و همه جانبه ی او به مسائل روز است. البته ذکر این نکته هم لازم است که اشاره به چنین مواردی در این آثار کم و محدود است اما به خاطر ارزشی که نگاه و نظر مؤلف در این باره دارد و باعث نمایاندن وضعیت و جایگاه حقوق زن در جامعه ی آن روز شده است؛ این موارد را هم ذکر کرده ایم.
۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱ بی توجهی افراد و جامعه به زنان خانه دار
مؤلف در مقاله ای[۴۹۸] زنان خانه دار و نحوه ی برخورد جامعه و حکومت با این طبقه را موضوع بحث خود قرار داده و عقیده دارد که این زنان که تعدادشان هم در جامعه بسیار زیاد است از نظر مادی و معنوی باید تحت حمایت جامعه و به خصوص دولت قرار بگیرند. او نداشتن پشتوانه ی مالی مستقل، عدم برخورداری از تسهیلاتی مانند بیمه و ترس مفرط از آینده ی مالی در میان این افراد را مطرح کرده و معتقد است که دولت موظف است هزینه و بودجه ای را برای رفع این نگرانی ها اختصاص بدهد.
ـ به هر صورت کسانی که صبح از خانه بیرون می روند و غروب بر می گردند تمام زحماتشان به گردن کسی است که خانم خانه دار نامیده می شود. بله این خانم های خانه دار هستند که تمام کارهای خانه را بر عهده دارند و بار خانم های کارگر و کارمند هم روی دوششان سنگینی می کند و در برابر تمام زحماتی که متحمل می شوند اجرشان صفر است[۴۹۹].
ـ بر خلاف خانم های کارمند و کارگر، که حقوق مرتب و بیمه و بازنشستگی دارند، خانم های خانه دار از تمام این مزایا محرومند. نه حقوق مرتبی دریافت می کنند، نه بیمه هستند، نه مستمری بازنشستگی می گیرند. اصولا بازنشستگی ندارند. تا آخر عمر باید جان بکنند و نه تنها قدر زحماتشان شناخته نیست، بلکه اصولا وجودشان به چیزی شمرده نمی شود. بچه ها و نوه ها که به تحصیلات خود مغرورند، او را که سنش از آن ها بیشتر است، قدیمی و کهنه پرست می خوانند و مسخره اش می کنند.
ـ ….. لذا جا دارد که موضوع رفاه و تأمین آتیه ی خانم های خانه دار را جداً مورد بررسی قرار دهند و قدم هایی به سود این طبقه بردارند.[۵۰۰]
۴ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ بی توجهی به زنان کارمند و شاغل در ادارات دولتی
همان طور که قبلا هم گفته شد مؤلف در اغلب موراد به مسائل نگاه همه جانبه و موشکافانه دارد. او علاوه بر حمایت از حقوق زنان خانه دار، به مشکلات و نیازهای زنان کارمند و شاغل هم اشاره کرده است. مهم ترین ضعف دولت در این زمینه کم بودن دستمزد زنان نسبت به مردان بوده که این امر باعث سوء استفاده های فراوان افراد و کارفرمایان از زنان می شده است.
همچنین در نظر گرفتن مشاغل بسیار ساده و کم اهمیت برای زنان در ادارات و عدم اختصاص رتبه های بالا تر به این افراد هم از مشکلات زنان کارمند به شمار می رود که مؤلف در چند مورد به این مسأله اشاره کرده است.
ـ خانمی را می شناسم که در یکی از وزارت خانه ها بایگانی می کند، متجاوز از پنج سال است که او به این کار اشتغال دارد و در این مدت هر چه کوشیده که او را یک رتبه ترقی دهند کوشش او به جایی نرسیده است. بدین جهت دیگر نا امید شده و دست و دلش به کار نمی رود.[۵۰۱]
ـ ترقی و پیشرفت بانوان در خدمات اجتماعی و اداری بستگی دارد به اینکه مردان به اصل برابری زن و مرد ایمان داشته باشند و چون مردانی که در رأس پست های حساس هستند هنوز قلباً به این حقیقت ایمان پیدا نکرده اند طبیعتا زن و مرد را به یک چشم نگاه نمی کنند و در نظر آن ها فقط جلو افتادن مردان مهم است، عقب ماندن زنان هیچ اهمیتی ندارد[۵۰۲] …
۴ ـ ۲ موضوعات فرهنگی
یکی دیگر از مسائل کلان جامعه که در این آثار موضوع مورد بحث مؤلف قرار گرفته است، موضوعات و مسائل خاص فرهنگی است. البته مسلم است که موضوعات فرهنگی و اجتماعی به آسانی قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و مسلماً آنچه که در مباحث قبل به عنوان مسائل و معضلات اجتماع ذکر و بیان شد تأثیر مستقیم بر روی مسائل فرهنگی داشته و همچنین بالعکس، هر یک از مسائل فرهنگی هم در دیگر مسائل اجتماعی تاثیر گذار است. بنابراین می توان گفت که تفکیک ، دسته بندی و نام گذاری موضوعات و معضلات جامعه صرفا جهت نظم دادن به امور کلی ذکر شده در این آثار بوده است.
مسائل و موضوعات فرهنگی و اخلاقی جزء تفکیک ناپذیر زندگی مردم در جامعه است و مؤلف نیز که هم واسطه ی نمایاندن مشکلات مردم به مسئولین ـ و همچنین خود مردم ـ بوده و هم ، چنان که گفته شد رسالت سنگین آگاهی بخشی به مردم را بر دوش داشته، هر گز از این مسائل و موضوعات غافل نمانده است. او همچنان که معتقد است هزینه های سنگین زندگی ناجوانمردانه بر گرده ی مردم تحمیل شده است، از ضعف های فرهنگی و اخلاقی مردم نیز غافل نیست و می توان اینگونه تعبیر کرد که او غم نان را تنها غم اساسی مردم نمی داند. او به نیازهای جسمانی و مادی مردم می پردازد اما نه به این معنا که منکر روح و معنویت مردم و جامعه باشد. حتی در بسیاری از موارد او از ضعف فرهنگ و اخلاق بیشتر گله مند است تا ضعف های اقتصادی و معیشتی.
خصیصه ی اصلی حالت که آشکارا در این آثار نمایان و مشهود است حفظ تعادل و حد وسط در تمام امور است، به طوری که در نحوه ی قضاوت او از مسائل موجود در جامعه هرگز او را اسیر افراط یا تفریط نمی بینیم. به همین خاطر هم هست که باید گفت آثار نثر او نمایانگر آشکار و صادقانه ی اوضاع بحرانی آخرین سال های قبل از انقلاب است. در واقع او نقد می کند و طبیعتا به اقتضای طنز بودن کلامش از اغراق نیز بهره می گیرد اما صداقت و قضاوت صادقانه را هرگز فراموش نمی کند. ضعف ها و کاستی های عمیق و انکار ناپذیر دولت و حکومت را به چالش می کشد اما منکر نقش مردم در به وجود آمدن مشکلات در جامعه نیست. به خاطر همین نوع نگاه و قضاوت است که اخلاق در مباحث او پررنگ و آشکار قابل مشاهده است.
او در نقد اخلاق و فرهنگ جامعه مؤلفه های زیادی را بیان کرده است، از طرز رفتار و صحبت کردن مردم با یکدیگر در خیابان ها گرفته تا نوع پوشش افراد در جامعه و حتی نوع نگاه مردم به زندگی به عنوان موضوعات فرهنگی و اخلاقی از سوی او مطرح شده است و اشاره های او به این نوع از مسائل در این آثار بسیار زیاد است.
باید گفت که در بعضی از موارد ضعف های فرهنگی و کمبود اخلاقی مستقیما مربوط به ضعف دولت و حکومت است و در بعضی از موارد هم این خود مردم هستند که سبب به وجود آمدن مشکلات اخلاقی و فرهنگی در جامعه شده اند. موضوعات و مسائل فرهنگی را می توان در شش دسته و عنوان کلی: مسائل مربوط به نظام آموزشی، مسائل مربوط به رسانه های جمعی، مسائل مربوط به اعتقادات دینی و مذهبی ، مسائل مربوط به اخلاق در جامعه، مسائل مربوط به فرهنگ عمومی جامعه و مسائل تربیتی دسته بندی کرد.
بدیهی است که هر یک از این عناوین کلی شامل عناوین فرعی و زیر شاخه های متعدد هستند که به بررسی و ذکر آنها می پردازیم.
۴ ـ ۲ ـ ۱ مسائل مربوط به نظام آموزشی
بحث آموزش به عنوان اساسی ترین و زیر بنایی ترین فعالیت فرهنگی در جامعه مطرح است. افراد از طریق نظام آموزشی به نوعی در معرض دریافت و آموختن مبانی اساسی فرهنگی و فکری هستند.
دو سازمان آموزش و پرورش و آموزش عالی به عنوان متصدیان فرهنگی که مستقیماً تحت نظارت دولت بوده اند امر خطیر رواج فرهنگ صحیح در جامعه را عهده دار بوده اند. اما این دو سازمان هم مثل بسیاری از ادارات و بخش های دولتی دچار ضعف و کمبودهایی بوده اند که مؤلف به آنها اشاره کرده است.
۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ آموزش و پرورش
آن گونه که از مطالب این آثار بر می آید، اساسی ترین نقص نظام آموزش و پرورش عدم تدوین کتب و دروس مفید برای دانش آموزان بوده است. مؤلف بارها نگاه نمره محور در آموزش و پرورش را نقد کرده و علت بی اطلاعاتی افراد به خصوص نوجوانان را همین طرز نگاه در آموزش می داند. نحوه ی تدوین کتب درسی طوری بوده که دانش آموز کوهی از اطلاعات مختلف را در ذهن خود تل انبار می کرده و بعد از ارائه ی امتحان و گرفتن کارنامه و نهایتاً اخذ دیپلم، در جامعه هیچ حرفی برای گفتن نداشته است.
ضعف دیگر نظام آموزش و پروش وجود بعضی از معلم هایی بوده که علاوه بر کم سوادی و بی اطلاعاتی، از نظر اخلاقی و طرز رفتار با دانش آموزان هم دچار ضعف های اساسی بوده اند. همچنین بی توجهی به تعلیم و تربیت صحیح دانش آموزان در مدارس هم از نکاتی است که مؤلف نقد کرده است.
ـ چیزی نمی گذشت که زن ها و مردها همه دور کرسی لم می دادند و بچه ها هم معمولا طرف پایین کرسی روی کتاب های خود دمر می شدند و به درس و مشق خود می رسیدند. اگر تنبلی می کردند هم از معلم کتک می خوردند و هم از پدر و مادر، مثل امروز نبود که تنبیهی در کار نباشد و بچه ها از دیو دو سر هم نترسند و درس نخوانند و بعد از پانزده سال مدرسه رفتن لیسانس داشته باشند و سواد نداشته باشند.[۵۰۳]
ـ به جای اینکه ایمان و علاقه به کسب علم داشته باشند و دانش را فقط به خاطر دانشمند شدن و کمال یافتن بیاموزند خیال می کنند که درس خواندن فقط برای نمره گرفتن است. به همین جهت می بینید سراسر سال عوض درس دنبال بازی و شیطنت می روند و فقط یکی دو شب به امتحان مانده کتاب را بر می دارند و طوطی وار حفظ می کنند و همین که امتحان دادند و نمره گرفتند، آن چه خوانده بودند از یاد می برند چون هدف به نظر آن ها همین نمره بوده و به هدف خود هم رسیده اند.[۵۰۴]
ـ عباس گفت: یک روز دبیر هندسه ی ما قضیه ای را شرح داد. شاگرد پهلو دستی من بلند شد و گفت: آقا ما نفهمیدیم، دبیر گفت: لازم به گفتن نبود. خودم می دانستم که نفهمی! ….. یک روز دیگر دبیر تاریخ طبیعی درس خود را داد و پرسید: فهمیدید؟ عده ای گفتند: نه. گفت : یعنی چی؟ درس مرا همه می فهمند. شما چطور نمی فهمید؟ مگر با آنها فرقی دارید؟…..
پیش خودم فکر کردم که سعدی گفته: لقمان حکیم را پرسیدند: ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان……، اگر این طرز ادب آموختن صحیح و عملی باشد مایه ی خوش بینی و امیدواری است، چون فرزندان ما موقعی که فارغ التحصیل شوند بی نهایت مؤدب خواهند بود[۵۰۵] !
ـ پسرم تعریف می کند که معلم هندسه ی ما از بس در بند خرید و فروش زمین است تمام مثال هایی هم که می زند در همین زمینه است…. این آقا تا به حال به هیچ کس نمره ی بیست نداده جز به یک نفر که اصلا ریاضیاتش خوب نیست ولی چون پدرش دلال معاملات ملکی است و او بین پدر و معلم رل یک قاصد بادپا را بازی می کند مرتباً به عنوان نازشست نمره ی بیست می گیرد.[۵۰۶]
۴ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ آموزش عالی
آموزش عالی هم مثل آموزش و پرورش دچار ضعف هایی بوده و به نوعی دنباله رو و ادامه دهنده ی همان ضعف های اساسی در تعلیم و تربیت جوانان بوده است.
اساسی ترین ضعف آموزش عالی که در این آثار مطرح شده، کمبود دانشگاه ها علیرغم متقاضیان فراوان ورود به دانشگاه بوده است، مؤلف نحوه های پذیرش افراد در دانشگاه ها را هم بسیار ضعیف و ناعادلانه توصیف می کند.
همچنین عدم انطباق علاقه های شخصی افراد با رشته های تحصیلی شان و نهایتا ناکار آمد بودن تحصیلات و اطلاعات افراد و عدم توانایی و مهارت فارغ التحصیلان هم به عنوان معایب آموزش عالی ذکر شده است. مشکل کمبود دانشگاه و سختی ورود به دانشگاه ها باعث می شده که افراد برای تحصیل به خارج از کشور مهاجرت نمایند، که این امر هم خود به وجود آورنده ی مشکلات زیادی برای جوانان بوده است که مؤلف با اظهار تأسف از این وضع، به ذکر آن ها می پردازد.
ـ … حالا اسم همان معماها را کنکور گذاشته اند و مثل همان خواستگاران دختر امیر که وقتی چشمشان به سرهای آویخته از کنگره می افتاد دست و پای خود را گم می کردند، داوطلب شرکت در کنکور هم وقتی یادش می افتد که هر سال چند هزار نفر در این مسابقه شکست خورده اند وحشت زده می شود و هنگامی که عازم شرکت در کنکور است. خیال می کند حکم امیر ارسلان نامدار را دارد که به جنگ الهاک دیو می رود.[۵۰۷]
ـ آقائی که پهلوی دست من نشسته بود گفت: تازه وقتی که به دانشگاه رفت وضع از این هم بدتر می شود چون از دوره ی دبیرستان این فکر در کله ی او رفته که در دانشگاه دیگر از او که آدم بزرگی شده توقع ندارند مثل بچه ها درس بخواند. خرش از پل گذشته و دیگر نه درسی در کار است و نه ترسی. خیال می کند هر که وارد دانشگاه شد خود به خود نخوانده ملاست[۵۰۸].
- معنای مقبولیت
منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمى» است. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اِعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حکومتى بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل گردد گفته مىشود آن حکومت داراى مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاکمان و حکومتها را مىتوان به دو دسته کلى تقسیم کرد:
الف( حاکمان و حکومت هایى که مردم و افراد یک جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاکمیت و اِعمال سلطه آنها مىدهند؛
ب( حاکمان و حکومت هایى که مردم و افراد یک جامعه از روى اجبار و اکراه از آنان اطاعت مىکنند؛ ویژگى مقبولیت اختصاص به دسته اوّل دارد.
- رابطه مشروعیت با مقبولیت
تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطهاى دارد که براى مشروعیت قائل مىشویم. بدیهى است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم و این که افراد یک جامعه بر اساس رضا و رغبت حاکمیت آن را گردن نهاده باشند، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حکومت مشروعى از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عکس، هر حکومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود. و از طرف دیگر، این که حکومتى مشروع باشد امّا مقبولیت مردمى نداشته باشد، فرض نخواهد داشت.
امّا اگر ملاک مشروعیت را امر دیگرى غیر از «پذیرش مردمى» قرار دهیم آن گاه امکان انفکاک مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممکن است حاکمان و حکومت هایى را پیدا و یا فرض کرد که گرچه مشروعیت دارند امّا مردم به آنها اقبالى ندارند و یا به عکس، مىتوان حاکمان و حکومت هایى را یافت که على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت مردمى، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حکومت محسوب گردند.
بنابراین سؤال اصلى ما همین است که «ملاک مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه معنای واضح ترى خواهد یافت. این مسأله را در بحثى تحت عنوان «نقش مردم در حکومت اسلامى» پى مىگیریم.
گفتار دوم: مردم و حاکمیت
- نقش مردم در حکومت اسلامى
منظور از این که «نقش مردم در حکومت اسلامى چیست؟» ممکن است یک سؤال تاریخى باشد؛ یعنى محقّقى بخواهد بررسى کند در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اوّلین حکومت اسلامى در مدینه توسّط پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) تاکنون، حکومتها در جوامع اسلامى چگونه بوجود آمدهاند و مردم عملا تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و گسترش حاکمیت آنها تأثیر داشته اند. در این جا ما در صدد بررسى این پرسش از این زاویه نیستیم بلکه مقصود فعلى ما بررسى تئوریک مسأله و بیان نظر اسلام در این زمینه است. با توجّه به توضیحاتى که پیرامون مشروعیت و مقبولیت دادیم این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یکى این که مردم چه نقشى در مشروعیت حکومت دارند که اگر آن را ایفا نکنند حکومت، قانونى و مشروع و بر حق نخواهد بود و دیگر این که مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حکومت اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آن که حکومت بر حق و قانونى و مشروع مشخّص شد آیا این حکومت باید با قوّه قهریه خودش را بر مردم تحمیل کند یا این که در مقام پیاده شدن تئورى و استقرار حکومت اسلامى مردم باید خودشان موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و از سر اختیار حکومت اسلامى را انتخاب کنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است:
- نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامى چیست؟
- نقش مردم در تحقّق حکومت اسلامى و حاکمیت یافتن آن چیست؟
براى پاسخ دادن به این دو سؤال مىتوانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم کنیم. یکى زمان خود پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) ، دوّم زمان ائمه معصومین(علیهم السلام) و حضور امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم، و سوّم در زمانى مثل زمان ما که امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم و جامعه نیست.
امّا نسبت به زمان حضور پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست که مشروعیت حکومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است بلکه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن که نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همانگونه که آن حضرت را به پیامبرى برگزید حق حکومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاکم بر حق و قانونى، شخص رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بوده است و اگر هم مردم حکومت ایشان را نمىپذیرفتند تنها این بود که آن حکومت تحقّق پیدا نمىکرد نه این که مشروعیت پیامبر براى حکومت و حق حاکمیتى که خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین مىرفت و باصطلاح، خداوند حکم ریاست حکومت و حاکمیتى را که علاوه بر پیغمبرى براى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) صادر کرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس مىگرفت و لغو مىکرد. یعنى پیامبر اکرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یکى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حکومت؛ و همانطور که اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمىپذیرفتند و انکار مىکردند این باعث نمىشد که خداوند، پیامبرى پیامبر را لغو کند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، در مورد منصب حکومت آن حضرت نیز مسأله به همین صورت است.
همچنین در مورد این که مردم چه نقشى در حکومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاى هیچ تردید و اختلافى نیست که مردم نقش اساسى را در تحقّق حکومت داشتند. یعنى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) حکومتش را با بهره گرفتن از هیچ نیروى قاهرهاى بر مردم تحمیل نکرد بلکه عامل اصلى خود مردم بودند که ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حکومت آن حضرت را که از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاکمیتى را که خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت کردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهى کرده و پایه هاى حاکمیت ایشان را استقرار بخشیده و حکومتش را محقق ساختند. بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبر صفر بود ولى در تحقّق و استقرار آن بسیار زیاد بود و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم بود. البته امدادهاى غیبى و عنایات الهى نیز در این زمینه جاى خود را دارد و منکر آن نیستیم امّا منظور این است که هیچ تحمیل و زورى در کار نبود و آن چه موجب تحقّق و استقرار حکومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حکومت و حاکمیت پیامبر بود. مسلمان هایى که جامعه اسلامى را تشکیل مىدادند درباره حکومت پیامبر هیچ اکراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى گروهک هاى منافقى که در آن جامعه بودند و قلباً به حکومت ایشان راضى نبودند ولى چون در اقلّیّت قلیلى بودند هیچ اظهار وجودى هم نمىتوانستند بکنند و عملا و علناً مخالفتى نشان نمىدادند.
به هر حال نسبت به زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به نظر مىرسد مسأله روشن است و بحثى ندارد.
در مورد امامان معصوم نیز مىگوییم چون مبناى مشروعیت آنان از نظر شیعه، نصب از جانب خداوند است بنابراین گر چه مردم از آنان حمایت نکنند و حاکمیت آنان را نپذیرند امّا از نظر خداوند، حقّ حاکمیت آنان همچنان پا بر جا و محفوظ است و ایشان حاکم بر حق هستند و با وجود آنان در بین مردم، حاکمیت دیگران مشروع و قانونى و بر حق نیست. و باز همانگونه که در مورد پیامبر گفتیم نقش مردم در تحقّق و استقرار حاکمیت و حکومت آن حضرت تعیین کننده بوده و آن حضرت براى تأسیس و استقرار حکومت خود از هیچ قدرت قاهرهاى استفاده نکرده بلکه عامل اصلى و اساسى، پذیرش و قبول خود مردم و مسلمانها بوده است، در مورد امامان معصوم نیز همین گونه است که نقش مردم در تحقّق و استقرار حاکمیت و حکومت آنان صد در صد است و آنان براى رسیدن به حقّ مشروع و قانونى خود به زور و جبر متوسّل نمىشوند بلکه اگر خود مردم آمدند و پذیرفتند، تصّدى امر حکومت را عهده دار مىشوند.
با چنین دیدگاهى، به نظر ما مدّت ۲۵ سالى که بعد از رحلت پیامبر گرامى اسلام، حضرت على(علیه السلام) از حکومت برکنار ماند و دیگران در رأس حکومت قرار داشتند مشروعیت آن حضرت همچنان در جاى خود محفوظ بود و ایشان حقّ حاکمیت و حکومت داشتند امّا به دلیل عدم پذیرش مردم و جامعه، حکومت و حاکمیت ایشان تحقق و استقرار نیافت. تا آن گاه که خود مردم تمکین کردند و به خلافت و حکومت آن حضرت تمایل نشان دادند:
لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَهِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ… لاَلَقِیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا(علی ابن ابی طالب، ۱۳۸۲، خطبه ۳)
اگر نبود حضور مردم و این که بواسطه وجود یارى کننده حجت بر من تمام گردیده… رشته کار حکومت را به حال خود رها مىکردم.
بنابراین از نظر شیعه بین نقش مردم در استقرار و نیز نقش مردم در استمرار حکومت پیامبر و امامان معصوم (علیهم السلام) هیچ تفاوتى وجود ندارد و در هردو مورد (مشروعیت و تحقّق) کاملا نظیر یکدیگر هستند.
ب ) دوران غیبت و عدم حضور امام معصوم(علیه السلام): اگر نگوییم اتّفاق و اجماع فقهاى شیعه اما قطعاً مىتوان گفت اکثریت قریب به اتّفاق فقهاى شیعه نظرشان براین است که در زمان غیبت امام معصوم هم، مانند زمان پیامبر و زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) مشروعیت حکومت از طرف خداست ولى تحقّق عینى و استقرار و استمرار آن با پذیرش مردمى و اقبال جامعه به آن است.
اگر یکى، دو نفر از فقهاى معاصر را استثنا کنیم بقیّه فقهاى شیعه معتقدند که در زمان غیبت، حاکم شرع عبارت از فقیه جامع الشرایط است که بر اساس توقیع شریفى که از ناحیه مبارک امام زمان(علیه السلام) به ما رسیده و نیز سایر ادلّهاى که در این زمینه وجود دارد، به نصب عام براى حکومت نصب شده است. کسانى از فقها که رأى و نظر آنها در دسترس است بر این مطلب متفقّند. البته یکى دوتن از فقهاى معاصر، آن هم بصورت یک احتمال، مطرح کردهاند که شاید بتوان گفت مشروعیت حکومت در زمان غیبت از طرف مردم است؛ یعنى آن چه به حکومت فقیه قانونیت مىبخشد و به او حقّ حاکمیت مىدهد این است که مردم به او رأى مىدهند و او را انتخاب مىکنند و اگر رأى ندادند اصلاً حکومتش مشروع نیست و نه تنها تحقّق و استقرار حکومت فقیه بلکه مشروعیت آن نیز ناشى از مقبولیت مردمى و بیعت آنها با فقیه است.
باید توجّه داشت این که در نظریه مشهور بلکه اکثر قریب به اتفاق فقها گفته مىشود فقیه به نصب عام از طرف امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت حقّ حکومت دارد منظور این است که آن حضرت شخص خاصّى و فقیه خاصّى را معیّن نکردهاند بلکه مجموعهاى از اوصاف کلّى را بیان فرمودهاند که در هر فقیهى یافت شود او براى حکومت صلاحیت دارد. امّا اگر در زمانى مثل زمان ما و خیلى زمان هاى دیگر این گونه بود که دهها و صدها فقیه داشتیم و بر اساس نصب عام، هر یک از آنها که حکومت را در دست بگیرد قانونى و مشروع خواهد بود چه باید کرد؟ زیرا بدیهى است که یک حکومت عملا نمىتواند دهها و صدها رئیس در عرض هم داشته باشد که هر کدام مستقلّاً ریاست حکومت را بر عهده داشته باشد و روشن است که چنین حکومتى به هرج و مرج منجر خواهد شد؛ پس حتماً باید یکى از آنان انتخاب شود. امّا چه کسى و چه مرجعى باید این یک نفر را تعیین کند؟ در این جا کسانى اظهار نظر کردهاند که حق انتخاب و تعیین این یک نفر با مردم است. یعنى در زمان غیبت، نقش مردم در حکومت بسیار بیش تر و پررنگ تر از زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) است. در زمان حضور، مشروعیت امام معصوم از طرف خداست و تعیین شخص هم از جانب خدا
ست و فقط تحقق و استقرار حکومت معصوم بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد امّا در زمان غیبت، دو مرحله از مجموع این سه مرحله، با انتخاب و رأى مردم است. یعنى مشروعیت فقیه از طرف خداست و ربطى به قبول یا عدم قبول مردم ندارد امّا هم تعیین شخص و مصداق آن و هم تحقّق و استقرار حکومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است. بنابراین مىتوان گفت در باب نقش مردم در حکومت اسلامى در زمان غیبت و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
۱ نظرى که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان(علیه السلام) است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعى به امام زمان(علیه السلام) انتساب پیدا کند، امّا تحقّق عینى و استقرار حکومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد.
۲ نظرى که معتقد است اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان (علیه السلام) است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقّق و استقرار حکومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.
۳ نظرى که بصورت یک احتمال مطرح شده که بگوییم در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) حتّى اصل مشروعیت فقیه و حکومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم استwww.mesbah.com،( آخرین مشاهده:۱۴/۱۱/۱۳۸۹).
اکنون باید تحقیق کنیم ببینیم کدام یک از این سه نظر با مبانى اسلام مطابقت دارد. البته فراموش نکرده ایم که در این قسمت از بحث بدنبال بیان و تحقیق نظر شیعه و امامان شیعه هستیم. امّا مناسب است قبلا به نکتهاى که در ذیل مىآید توجّه کنیم.
تحقیق نظر صحیح در مورد نقش مردم در حکومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)
بعد از تذکّر این دو نکته که رعایت آنها در این تحقیق ضرورى مىنمود اکنون زمان آن فرارسیده که از میان نظرات سه گانهاى که در باب نقش مردم در حکومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) مطرح شده نظر صحیح را بررسى کنیم.
به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأى مطرح شده در این زمینه همان نظر اول است که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان(علیه السلام) است و همچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعى به امام زمان(علیه السلام) و اجازه آن جضرت انتساب پیدا کند امّا تحقّق و استقرار حاکمیت و حکومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد. دلیل ما بر این مدّعا این است که:
ما بر اساس بینش اسلامى معتقدیم که علّت ایجاد همه هستى و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست که لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستى بخشیده است و هر آن چه که در آسمانها و زمین است همه از آن خداوند است و او مالک حقیقى همه آنهاست:
فَاِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ(نساء،۱۳۱)
پس هر آینه آن چه در آسمانها و آن چه در زمین است از آن خداست.
بر اساس تفکّر اسلامى، همه انسانها عبد و مملوک خدا هستند؛ آن هم نه ملک اعتبارى و قراردادى که بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلکه ملک حقیقى؛ یعنى حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستى ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتّى یک سلّول هم که متعلّق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانى درک مىکند که تصّرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و کارى ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است که اگر کسى در آن چه که متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشین و کفش و لباس و…) بدون اجازه و رضایت ما تصّرف کند، معتقدیم در حقّ ما ستم شده است. این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلى است که هر کسى مىفهمد که تصّرف در ملک دیگران ناروا و ناپسند است.
بنابراین، اگر از طرفى همه عالم و از جمله همه انسانها ملک حقیقى خداوند هستند و تمام هستى و ذرّات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزى ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق مىکند که تصرّف در ملک دیگران کارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابر این هیچ انسانى حقّ تصرّف، نه در خود و نه در دیگران را، بى اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهى است که لازمه حکومت، گرفتن و بستن و زندان کردن و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرّفها و ایجاد محدودیت هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابر این حاکم باید براى این تصرّفات، از مالک حقیقى انسانها که کسى غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد و گرنه تمامى تصرّفات او بر اساس حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس ادلّهاى که در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است:
اَلنَبِّىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ(احزاب، ۶)
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدّم تر) است.
اَطِیعُوا اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الاَمْرِ مِنْکُمْ(نساء، ۵۹)
خدا را فرمان بَرید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت کنید.