- معنای مقبولیت
منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمى» است. اگر مردم به فرد یا گروهى براى حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اِعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حکومتى بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل گردد گفته مىشود آن حکومت داراى مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاکمان و حکومتها را مىتوان به دو دسته کلى تقسیم کرد:
الف( حاکمان و حکومت هایى که مردم و افراد یک جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاکمیت و اِعمال سلطه آنها مىدهند؛
ب( حاکمان و حکومت هایى که مردم و افراد یک جامعه از روى اجبار و اکراه از آنان اطاعت مىکنند؛ ویژگى مقبولیت اختصاص به دسته اوّل دارد.
- رابطه مشروعیت با مقبولیت
تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطهاى دارد که براى مشروعیت قائل مىشویم. بدیهى است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم و این که افراد یک جامعه بر اساس رضا و رغبت حاکمیت آن را گردن نهاده باشند، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حکومت مشروعى از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عکس، هر حکومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود. و از طرف دیگر، این که حکومتى مشروع باشد امّا مقبولیت مردمى نداشته باشد، فرض نخواهد داشت.
امّا اگر ملاک مشروعیت را امر دیگرى غیر از «پذیرش مردمى» قرار دهیم آن گاه امکان انفکاک مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممکن است حاکمان و حکومت هایى را پیدا و یا فرض کرد که گرچه مشروعیت دارند امّا مردم به آنها اقبالى ندارند و یا به عکس، مىتوان حاکمان و حکومت هایى را یافت که على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت مردمى، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حکومت محسوب گردند.
بنابراین سؤال اصلى ما همین است که «ملاک مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه معنای واضح ترى خواهد یافت. این مسأله را در بحثى تحت عنوان «نقش مردم در حکومت اسلامى» پى مىگیریم.
گفتار دوم: مردم و حاکمیت
- نقش مردم در حکومت اسلامى
منظور از این که «نقش مردم در حکومت اسلامى چیست؟» ممکن است یک سؤال تاریخى باشد؛ یعنى محقّقى بخواهد بررسى کند در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اوّلین حکومت اسلامى در مدینه توسّط پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) تاکنون، حکومتها در جوامع اسلامى چگونه بوجود آمدهاند و مردم عملا تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و گسترش حاکمیت آنها تأثیر داشته اند. در این جا ما در صدد بررسى این پرسش از این زاویه نیستیم بلکه مقصود فعلى ما بررسى تئوریک مسأله و بیان نظر اسلام در این زمینه است. با توجّه به توضیحاتى که پیرامون مشروعیت و مقبولیت دادیم این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یکى این که مردم چه نقشى در مشروعیت حکومت دارند که اگر آن را ایفا نکنند حکومت، قانونى و مشروع و بر حق نخواهد بود و دیگر این که مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حکومت اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آن که حکومت بر حق و قانونى و مشروع مشخّص شد آیا این حکومت باید با قوّه قهریه خودش را بر مردم تحمیل کند یا این که در مقام پیاده شدن تئورى و استقرار حکومت اسلامى مردم باید خودشان موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و از سر اختیار حکومت اسلامى را انتخاب کنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است:
- نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامى چیست؟
- نقش مردم در تحقّق حکومت اسلامى و حاکمیت یافتن آن چیست؟
براى پاسخ دادن به این دو سؤال مىتوانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم کنیم. یکى زمان خود پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) ، دوّم زمان ائمه معصومین(علیهم السلام) و حضور امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم، و سوّم در زمانى مثل زمان ما که امام معصوم(علیه السلام) در میان مردم و جامعه نیست.
امّا نسبت به زمان حضور پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست که مشروعیت حکومت آن حضرت هیچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است بلکه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن که نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همانگونه که آن حضرت را به پیامبرى برگزید حق حکومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاکم بر حق و قانونى، شخص رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بوده است و اگر هم مردم حکومت ایشان را نمىپذیرفتند تنها این بود که آن حکومت تحقّق پیدا نمىکرد نه این که مشروعیت پیامبر براى حکومت و حق حاکمیتى که خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین مىرفت و باصطلاح، خداوند حکم ریاست حکومت و حاکمیتى را که علاوه بر پیغمبرى براى پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) صادر کرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس مىگرفت و لغو مىکرد. یعنى پیامبر اکرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یکى منصب پیامبرى و دیگرى منصب حکومت؛ و همانطور که اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمىپذیرفتند و انکار مىکردند این باعث نمىشد که خداوند، پیامبرى پیامبر را لغو کند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، در مورد منصب حکومت آن حضرت نیز مسأله به همین صورت است.
همچنین در مورد این که مردم چه نقشى در حکومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاى هیچ تردید و اختلافى نیست که مردم نقش اساسى را در تحقّق حکومت داشتند. یعنى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) حکومتش را با بهره گرفتن از هیچ نیروى قاهرهاى بر مردم تحمیل نکرد بلکه عامل اصلى خود مردم بودند که ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حکومت آن حضرت را که از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاکمیتى را که خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت کردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهى کرده و پایه هاى حاکمیت ایشان را استقرار بخشیده و حکومتش را محقق ساختند. بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبر صفر بود ولى در تحقّق و استقرار آن بسیار زیاد بود و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم بود. البته امدادهاى غیبى و عنایات الهى نیز در این زمینه جاى خود را دارد و منکر آن نیستیم امّا منظور این است که هیچ تحمیل و زورى در کار نبود و آن چه موجب تحقّق و استقرار حکومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حکومت و حاکمیت پیامبر بود. مسلمان هایى که جامعه اسلامى را تشکیل مىدادند درباره حکومت پیامبر هیچ اکراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى گروهک هاى منافقى که در آن جامعه بودند و قلباً به حکومت ایشان راضى نبودند ولى چون در اقلّیّت قلیلى بودند هیچ اظهار وجودى هم نمىتوانستند بکنند و عملا و علناً مخالفتى نشان نمىدادند.
به هر حال نسبت به زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به نظر مىرسد مسأله روشن است و بحثى ندارد.
در مورد امامان معصوم نیز مىگوییم چون مبناى مشروعیت آنان از نظر شیعه، نصب از جانب خداوند است بنابراین گر چه مردم از آنان حمایت نکنند و حاکمیت آنان را نپذیرند امّا از نظر خداوند، حقّ حاکمیت آنان همچنان پا بر جا و محفوظ است و ایشان حاکم بر حق هستند و با وجود آنان در بین مردم، حاکمیت دیگران مشروع و قانونى و بر حق نیست. و باز همانگونه که در مورد پیامبر گفتیم نقش مردم در تحقّق و استقرار حاکمیت و حکومت آن حضرت تعیین کننده بوده و آن حضرت براى تأسیس و استقرار حکومت خود از هیچ قدرت قاهرهاى استفاده نکرده بلکه عامل اصلى و اساسى، پذیرش و قبول خود مردم و مسلمانها بوده است، در مورد امامان معصوم نیز همین گونه است که نقش مردم در تحقّق و استقرار حاکمیت و حکومت آنان صد در صد است و آنان براى رسیدن به حقّ مشروع و قانونى خود به زور و جبر متوسّل نمىشوند بلکه اگر خود مردم آمدند و پذیرفتند، تصّدى امر حکومت را عهده دار مىشوند.
با چنین دیدگاهى، به نظر ما مدّت ۲۵ سالى که بعد از رحلت پیامبر گرامى اسلام، حضرت على(علیه السلام) از حکومت برکنار ماند و دیگران در رأس حکومت قرار داشتند مشروعیت آن حضرت همچنان در جاى خود محفوظ بود و ایشان حقّ حاکمیت و حکومت داشتند امّا به دلیل عدم پذیرش مردم و جامعه، حکومت و حاکمیت ایشان تحقق و استقرار نیافت. تا آن گاه که خود مردم تمکین کردند و به خلافت و حکومت آن حضرت تمایل نشان دادند:
لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَهِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ… لاَلَقِیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا(علی ابن ابی طالب، ۱۳۸۲، خطبه ۳)
اگر نبود حضور مردم و این که بواسطه وجود یارى کننده حجت بر من تمام گردیده… رشته کار حکومت را به حال خود رها مىکردم.
بنابراین از نظر شیعه بین نقش مردم در استقرار و نیز نقش مردم در استمرار حکومت پیامبر و امامان معصوم (علیهم السلام) هیچ تفاوتى وجود ندارد و در هردو مورد (مشروعیت و تحقّق) کاملا نظیر یکدیگر هستند.
ب ) دوران غیبت و عدم حضور امام معصوم(علیه السلام): اگر نگوییم اتّفاق و اجماع فقهاى شیعه اما قطعاً مىتوان گفت اکثریت قریب به اتّفاق فقهاى شیعه نظرشان براین است که در زمان غیبت امام معصوم هم، مانند زمان پیامبر و زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) مشروعیت حکومت از طرف خداست ولى تحقّق عینى و استقرار و استمرار آن با پذیرش مردمى و اقبال جامعه به آن است.
اگر یکى، دو نفر از فقهاى معاصر را استثنا کنیم بقیّه فقهاى شیعه معتقدند که در زمان غیبت، حاکم شرع عبارت از فقیه جامع الشرایط است که بر اساس توقیع شریفى که از ناحیه مبارک امام زمان(علیه السلام) به ما رسیده و نیز سایر ادلّهاى که در این زمینه وجود دارد، به نصب عام براى حکومت نصب شده است. کسانى از فقها که رأى و نظر آنها در دسترس است بر این مطلب متفقّند. البته یکى دوتن از فقهاى معاصر، آن هم بصورت یک احتمال، مطرح کردهاند که شاید بتوان گفت مشروعیت حکومت در زمان غیبت از طرف مردم است؛ یعنى آن چه به حکومت فقیه قانونیت مىبخشد و به او حقّ حاکمیت مىدهد این است که مردم به او رأى مىدهند و او را انتخاب مىکنند و اگر رأى ندادند اصلاً حکومتش مشروع نیست و نه تنها تحقّق و استقرار حکومت فقیه بلکه مشروعیت آن نیز ناشى از مقبولیت مردمى و بیعت آنها با فقیه است.
باید توجّه داشت این که در نظریه مشهور بلکه اکثر قریب به اتفاق فقها گفته مىشود فقیه به نصب عام از طرف امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت حقّ حکومت دارد منظور این است که آن حضرت شخص خاصّى و فقیه خاصّى را معیّن نکردهاند بلکه مجموعهاى از اوصاف کلّى را بیان فرمودهاند که در هر فقیهى یافت شود او براى حکومت صلاحیت دارد. امّا اگر در زمانى مثل زمان ما و خیلى زمان هاى دیگر این گونه بود که دهها و صدها فقیه داشتیم و بر اساس نصب عام، هر یک از آنها که حکومت را در دست بگیرد قانونى و مشروع خواهد بود چه باید کرد؟ زیرا بدیهى است که یک حکومت عملا نمىتواند دهها و صدها رئیس در عرض هم داشته باشد که هر کدام مستقلّاً ریاست حکومت را بر عهده داشته باشد و روشن است که چنین حکومتى به هرج و مرج منجر خواهد شد؛ پس حتماً باید یکى از آنان انتخاب شود. امّا چه کسى و چه مرجعى باید این یک نفر را تعیین کند؟ در این جا کسانى اظهار نظر کردهاند که حق انتخاب و تعیین این یک نفر با مردم است. یعنى در زمان غیبت، نقش مردم در حکومت بسیار بیش تر و پررنگ تر از زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) است. در زمان حضور، مشروعیت امام معصوم از طرف خداست و تعیین شخص هم از جانب خدا
ست و فقط تحقق و استقرار حکومت معصوم بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد امّا در زمان غیبت، دو مرحله از مجموع این سه مرحله، با انتخاب و رأى مردم است. یعنى مشروعیت فقیه از طرف خداست و ربطى به قبول یا عدم قبول مردم ندارد امّا هم تعیین شخص و مصداق آن و هم تحقّق و استقرار حکومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است. بنابراین مىتوان گفت در باب نقش مردم در حکومت اسلامى در زمان غیبت و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
۱ نظرى که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان(علیه السلام) است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعى به امام زمان(علیه السلام) انتساب پیدا کند، امّا تحقّق عینى و استقرار حکومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد.
۲ نظرى که معتقد است اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان (علیه السلام) است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقّق و استقرار حکومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.
۳ نظرى که بصورت یک احتمال مطرح شده که بگوییم در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) حتّى اصل مشروعیت فقیه و حکومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم استwww.mesbah.com،( آخرین مشاهده:۱۴/۱۱/۱۳۸۹).
اکنون باید تحقیق کنیم ببینیم کدام یک از این سه نظر با مبانى اسلام مطابقت دارد. البته فراموش نکرده ایم که در این قسمت از بحث بدنبال بیان و تحقیق نظر شیعه و امامان شیعه هستیم. امّا مناسب است قبلا به نکتهاى که در ذیل مىآید توجّه کنیم.
تحقیق نظر صحیح در مورد نقش مردم در حکومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)
بعد از تذکّر این دو نکته که رعایت آنها در این تحقیق ضرورى مىنمود اکنون زمان آن فرارسیده که از میان نظرات سه گانهاى که در باب نقش مردم در حکومت در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) مطرح شده نظر صحیح را بررسى کنیم.
به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأى مطرح شده در این زمینه همان نظر اول است که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان(علیه السلام) است و همچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعى به امام زمان(علیه السلام) و اجازه آن جضرت انتساب پیدا کند امّا تحقّق و استقرار حاکمیت و حکومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد. دلیل ما بر این مدّعا این است که:
ما بر اساس بینش اسلامى معتقدیم که علّت ایجاد همه هستى و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست که لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستى بخشیده است و هر آن چه که در آسمانها و زمین است همه از آن خداوند است و او مالک حقیقى همه آنهاست:
فَاِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ(نساء،۱۳۱)
پس هر آینه آن چه در آسمانها و آن چه در زمین است از آن خداست.
بر اساس تفکّر اسلامى، همه انسانها عبد و مملوک خدا هستند؛ آن هم نه ملک اعتبارى و قراردادى که بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلکه ملک حقیقى؛ یعنى حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست و هستى ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتّى یک سلّول هم که متعلّق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانى درک مىکند که تصّرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و کارى ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است که اگر کسى در آن چه که متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشین و کفش و لباس و…) بدون اجازه و رضایت ما تصّرف کند، معتقدیم در حقّ ما ستم شده است. این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلى است که هر کسى مىفهمد که تصّرف در ملک دیگران ناروا و ناپسند است.
بنابراین، اگر از طرفى همه عالم و از جمله همه انسانها ملک حقیقى خداوند هستند و تمام هستى و ذرّات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزى ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق مىکند که تصرّف در ملک دیگران کارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابر این هیچ انسانى حقّ تصرّف، نه در خود و نه در دیگران را، بى اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهى است که لازمه حکومت، گرفتن و بستن و زندان کردن و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرّفها و ایجاد محدودیت هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابر این حاکم باید براى این تصرّفات، از مالک حقیقى انسانها که کسى غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد و گرنه تمامى تصرّفات او بر اساس حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس ادلّهاى که در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است:
اَلنَبِّىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ(احزاب، ۶)
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدّم تر) است.
اَطِیعُوا اللَّهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الاَمْرِ مِنْکُمْ(نساء، ۵۹)
خدا را فرمان بَرید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت کنید.