عوامل اولیه موثر در تدوین استاندارد های مسکن رامی توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف) عوامل اقتصادی: سطح درآمد،شیوه زندگی ،هزینه مسکن و تسهیلات عمومی در زمان و مکان معین ،هزینه های تولید ، قدرت خرید ساکنان ،منابع موجود ،دسترسی به منابع ،ظرفیت اقتصادی و عملی بودن اقتصادی.
ب) عوامل انسانی و اجتماعی:نیازهای اجتماعی و ارزشها واولویت های ساکنان ،تفاوت بین خانواده ها،بعد خانواده،محدودهی خصوصی،سازمان بندی خانواده ،نیازمندیهای کارکردی و خصوصیات دیگر از قبیل عمر متوسط ،روش زندگی ،آموزش و پرورش،تجربهی زندگی شهری واکنشهای اجتماعی.
ج)عوامل فرهنگی: الگوهای فرهنگی محلی،آداب و رسوم،روشها،مصالح و طرحهای ساختمانی محلی،سازش پذیری فرهنگی.
د)عوامل اقلیمی: وضعیت آب و هوایی،درجه ی حرارت،رطوبت ،باد و به طور کلی وضعیت جغرافیای طبیعی منطقه.
ه)تراکم :میزان تراکم در نقاط مختلف شهر،نحوه پراکندگی آنها،مقدار فضای باز و سبز.
و)فضا: تجزیه و تحلیل عملیات انسانی در خانه ،و طریق زندگی،فضای موجود و اشغال شده توسط خانوارها(دلال پورمحمدی،۷۱:۱۳۷۹) .
۲-۶-۱. زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن
تدوین استانداردها اگر با دقت وظرافت خاص و با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی ،اقتصادی و فرهنگی صورت نگیرد مشکلات خاصی را ایجاد می کندبه طور مثال:استانداردهای سطح بالا هزینه مسکن را افزایش داده ،در نتیجه افراد کم درآمد شهری از عهده تامین آن برنمی آیندو به ناچار به مناطق حاشیه ای روی میآورندو درنتیجه مساله مشکلتر میشود و یا استانداردهای غیرقابل انعطاف باعث عدم مشارکت مردم در اجرای طرحها خواهد شد؛همچنین ممکن است استانداردهای مبتنی بر درآمد باعث افزایش فاصله طبقات اجتماعی شودو یا دوره ساخت را طولانی کند.
تجربهی تدوین واجرای استانداردها درکشورهای درحال توسعه نشان دهندهی نارساییهای عمده در برداشت های کنونی از استانداردها است به دلیل اینکه نیازهای خاص استفادهکنندگان به خدمات و تسهیلات بررسی نشده است و تدوین استانداردها بر این مبنا قرار ندارد،این گونه استانداردها فاقد ارتباط لازم با تقاضای موثر است (دلال پورمحمدی،۷۲:۱۳۷۹) .
۲-۶-۲.استانداردهای مسکن
استانداردهای محیطی و مکان یابی،نظیر استانداردهای تراکم،فضای باز،تاسیسات زیربنایی و غیره؛
استانداردهای مربوط به طراحی،تفکیک قطعات،نوع مسکن گروه های درآمدی؛
استانداردهای مربوط به حریم و امکانات واحدهای مسکونی؛
استانداردهای مربوط به نوع مصالح ساختمانی وآیین نامههای مربوط؛
استانداردهای مربوط به روش اجرا؛(همان منبع، ۱۳۷۴) .
۲-۶-۳.شکل مطلوب مسکن
از آنجایی که مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است ، شکل مناسب مسکن به نوبه خود نقش تعیین کنندهای در تامین این نیاز به عهده دارد . از این رو به منظور تامین آن و رسیدن به فرم مطلوب میبایست در این راستا حداقل ۵ عامل اساسی را مدنظر قرار داد که عبارتند از : زمین ، منابع مالی ، نیروی انسانی و فن آوری ، مصالح ساختمانی ، مدیریت و نظارت .
زمین و چگونگی (وسعت و شکل قطعات ) آن تعیین کننده فرم مسکن است در واقع این شکل زمین است که به معمار خط اصلی را میدهد که چگونه طراحی کند به بیان واضح تر میتوان گفت فرم هر ساختمان تحت تاثیر مستقیم شکل زمین آن ساختمان است . هم چنین نیروی انسانی ، تعیین کننده کیفیت ساخت و ساز بوده و منابع مالی بر کیفیت و چگونگی ساخت وساز و چگونگی استفاده از مصالح و نوع آن موثر است به منظور کنترل صحیح عوامل فوق در سه رأس مثلث و برقراری ارتباط مابین آنها ، مدیریت و کنترل صحیح و قوانین مدون مورد نیاز است ، هماهنگی تمامی این عوامل موجب رسیدن به فرم مطلوب مسکن و بالا بردن سطح کیفی می شود (http://culture,aruna.ir) .
۲-۶-۴.استحکام مسکن
از آنجایی که عواملی مانند شیوه طراحی مهندسان و محاسبه و اجرای سازه و رعایت اصول و مسائل فنی نقش تعیین کننده ای در تامین ایستایی و استحکام ساختمان بر عهده دارند لذا میبایست همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد ، به همین جهت لزوم بررسی ژئوتکنیکی ، بررسی مصالح ساختمانی مقاوم ، شناسایی گسلهای موجود ، شیوه مقاوم سازی سازه و مصالح و لزوم تجدید نظر در آیین نامه ها و مقررات ، کاملا محسسوس است . علاوه بر مسائل فوق ، با آشنایی مهندسان به تکنیک های مقاوم سازی مدرن و به روز کردن اطلاعات مهندسان ، میتوان الگوهای مقاوم ، ارزان و مناسب طراحی نمود ( دهقان ،۴۵:۱۳۸۲) .
۲-۷.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی
توسعه پایدار توسعهای است که زندگی روستا را بهبود می بخشد و زمینه های لازم را برای رشد جوامع روستایی فراهم می کند . روند رو به رشد مهاجرت روستایی به شهر موجب خالی شدن روستاها از سکنه شده است در نتیجه بناهای موجود در روستاها دچار تخریب و نابودی می شود ، ازسوی دیگر آسیب پذیری بالای سکونتگاه های روستایی در برابر سوانح طبیعی موجب ایجاد خسارت های جانی و مالی فراوانی به این مناطق شده است که همین موضوع در مهاجرت روستاییان بی تاثیر نبوده است . رشد فرهنگ شهرنشینی اثرات ناهنجار خود را بر ساختار مجتمعهای زیستی روستایی کشور وارد کرده است و ابعاد کمی و کیفی استقرار انسان و واحدهای سکونتی را دگرگون ساخته است .مسائل فوق موجبات به مخاطره افتادن بخش بزرگی از نظام تولیدی کشور بر پایه کشاورزی و تولیدات صنایع وابسته به آن را به دنبال دارد ، ضرورت توجه بیش از پیش را به احیاء مجتمع های زیستی را می رساند که جبران آن یا میسر نخواهد بود یا هزینه هنگفت و توان فراوانی برای بهبود آن باید صرف شود. رسیدگی به کالبد روستا و بهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است ، بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن از مهمترین عناصر آن به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای حفظ ساختارها و پایه های سکونتی روستاییان و ماندگاری آن در مکان و حفظ فرهنگ و نظام معیشتی و تولیدی آن باید پژوهشهای فراوانی انجام پذیردو بر پایه دستاوردهای پژوهشی علمی در روستاها بکار گرفته شود(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،۸۱:۱۳۸۰). نقش اسکان پایدار و تامین مسکن مناسب برای مردم در روند توسعه بسیار اهمیت دارد پس مسکن پایدار روستایی را میتوان یکی از شاخصهای مهم در توسعه و عمران روستایی محسوب نمود و از این جهت شناخت ویژگی های مسکن روستایی و روش های تامین آن اهمیت پیدا میکند . با توجه به تحولاتی که سالهای اخیر در جوامع روستایی کشور بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسکن در توسعه پایدار روستایی بطوری که دربرگیرنده تمام ویژگیهای یک معماری تمام عیار باشد ، اهمیت خاصی می یابد . برای رسیدن به نتایج کاربردی از جهات مختلف چون اقتصاد ، فرهنگ ، معماری ، سازه و…….به مسکن روستایی باید توجه کرد. در اجرای سیاست های جدید ملهم از نگرش توسعه پایدار فقدان نیروهای کارآمد و آموزش دیده ، از مهم ترین مسائل موجود در سر راه این مسئله در مناطق روستایی است. که نیاز به آموزش و مسئولین بومی بیش از پیش احساس میگردد، آموزش شیوه های مناسب در مورد توسعه پایدار مسکن روستایی بقدری اهمیت دارد که اگر بگوییم فقدان آن دستیابی به مسکن مناسب روستایی را ناممکن می سازد، حداقل میتوانیم بگوییم طی این فرایند را بسیار مشکل و طولانی خواهد نمود بنابراین اصلاح ساختار آموزشی و ترویج در جوامع روستایی و انطباق آن بر اساس نیازها و نحوه زندگی مردم باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک راه حل ریشهای ، به افزایش روستاییان و ارتقای مهارتهای فنی آنها توجه گردد.
یکی از مسایلی که به شدت توجه همگان را به خود معطوف داشته مسکن و توسعه پایدار آن و همگام با آن توسعه انسانی است . درچنین استراتژی استفاده بهینه از منابع و امکانات ، بدون تباهی آنها مد نظر قرار میگیرد. یکی از عوامل توسعه انسانی تامین مسکن مناسب با شئونات انسان است ، بدون اینکه منابع طبیعی و زیست محیطی دچار تخریب گردند. برنامه ریزی تهیه مسکن باید به صورتی طراحی گردد که علاوه بر تامین مسکن مناسب متغیرهای اصلی زیست محیطی نیز در آن محفوظ شود( چپرلی ،۱۳۸۶: ۱۴-۱۲) .
۲-۸.عوامل موثر بر پایداری مسکن روستایی
مسکنسازی به عنوان جلوه فیزیکی فرهنگ اجتماعی امری پویا است . تغییر شکل خانه سازی پاسخ ناگزیر به نیازهای متغیر انسان است که برای متغیرهای اجتماعی و اقتصادی رخ میدهد . همان طور که در سراسر جهان مشاهده شده خانوارها به مسکن با کیفیت در تمام دوران زندگی خود نیاز دارند . تغییر شکل مسکن خواه با کوچ کردن ، خواه با اصلاح یا ترکیبی از هر دو به قصد کسب رضایت ساکنان آن میباشد (Chokor,2005:3). بر اساس ویژگیهای شناخته شده عوامل رفتاری ، فرهنگی ، اجتماعی – اقتصادی و محیطی باعث تغییر در شکل مساکن در مناطق روستایی میشود . بنابراین میتوان گفت مسکن سازی در مناطق روستایی در ارتباط با محیط فیزیکی و پیشرفت اجتماعی - اقتصادی و همچنین مقدمات فرهنگی ایجاد و توسعه یافته است (sultana,1993:11) .همچنین به گفته اسپنسر[۵] پایداری مسکن تابع عواملی چون مصالح مختلف موجود در محیط طبیعی ، نوع و سطح فعالیت اقتصادی ، ترکیب اجتماعی جمعیت و محیط فرهنگی حاکم می باشد و هدفهای مشخص اقتصادی ، دینی و اجتماعی نیز در شکلگیری آن موثر واقع می شوند(spencer,1995:22) مدیریت ساخت و ساز روستاها جزء سنت زندگی روستایی است که در بطن آن شیوه های ساخت به تکامل رسیده و در نهایت سازنده روستایی را مشرف بر معماری ساخت متناسب با محیط و هم سو با نوع مصالح ساختمانی بومی نموده است . در این نوع معماری مصالح به خوبی با هم تلفیق و در هم گره خورده و بدنه ساختمان را به صورت یک توده مقاوم شکل میدهند .این پیروی از شیوه های پیشینیان مبتنی بر تجربه بوده در حالی که شیوه های جدید نخست جنبه آزمایشی دارد که اگر با محیط طبیعی و عوامل فرهنگی منطبق شود می تواند دوام یابد( Phillips,1982:878). با توصیفات میتوان گفت تغییرات در طراحی و ساخت و ساز مساکن به ویژه مسکن روستایی بدون بازنگری رابطه متقابل سازمان فضایی و شیوه زندگی امکان پذیر نمی باشد(Ahmed,1997:68) .
۲-۹. شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی
شاخص سازی یکی از فعالیت های مهم در ارزیابی های مختلف است که فواید بسیاری دارد(افتخاری و بدری ،۱۳۸۳:مقدمه مترجمین ) . تاکنون اصطلاح شاخص ( INDEX ) در آثار و ادبیات آماری به طور مکرر به کار برده شده ، اما معنی و مفهوم آن به طور دقیق تعریف نشده است . شاخص در فرهنگهای لغت به معنی نشانگر یانمودارو نماینده ، تعریف شده است . شاخص ها ، آماره های فردی یا ترکیبیاند که ویژگیهای مهم یک سیستم نظیر آموزش ، بهداشت یا اقتصاد را منعکس میکنند . برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی خود تاکید میکند که ؛ یک شاخص ، نشان یا علامتی است که به ما کمک میکند تا تغییرات را برحسب کمیت ، کیفیت و بهنگامی آنها اندازه گیری کنیم به عبارت دیگر شاخص بیان آماری پدیده هاست که امکان مقایسه و ارزیابی پدیده ها را در زمانها و مکان های مختلف فراهم میکند و امکان پیش بینی ، سیاست گذاری ،تصمیم گیری و برنامه ریزی را در حوزه های مختلف برای سازمانها و افراد فراهم می نماید. بنابراین هدف از تنظیم شاخصها ، شناخت کمی و دقیق شرایط موجود در یک مقطع زمانی و تصویر روندها و دگرگونی هایی است که در طی ساها در جامعه مورد نظر صورت می گیرد (آسایش ،۴۱:۱۳۷۵) . از دیدگاه برنامه ریزی و توسعه منطقهای هدف نهایی از تدوین شاخصها ،در اختیار قراردادن ابزارهای عینی برای طرح ریزی و برنامه ریزی کاربرد فضا در سطح سرزمین در راستای تامین رفاه انسانها ،بالا بردن کیفیت زندگی ،توجه به کیفیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط و آمایش بهینه سرزمین است . به نظر میرسد همین که یک درک روند ، ناهنجاریهای بیشتری در ساختار کالبدی ، فضایی روستایی را می رساند که جبران آن یا میسر نخواهد بود یا هزینه هنگفت و توان فراوانی برای بهبود آن باید صرف شود (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،۸۱:۱۳۸۰) . با توجه به اهمیت روستاها و نقش تعیین کنندهای که در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و امنیت ملی ایفا مینمایند تامین مسکن مناسب در آنها و برطرف نمودن مشکلات موجود در این زمینه خصوصا تامین استحکام و رفع آسیب پذیری آنها از موضوعاتی است که اهمیت خاصی می یابد (سرتیپی پور ،۵:۱۳۸۴) . بنابراین رسیدگی به کالبد روستا و بهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است . بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن از مهمترین عناصر آن به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
۲-۱۰.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی
استفاده از مواهب طبیعی ، منجر به زیستی پایدار با کمترین آسیب به نظام طبیعت خواهد شد بطوریکه از آثار به جامانده از معماری و شهرسازی کشورمان پیداست که چگونه مردم با همراهی و سازگاری با نظام آفرینش توانسته اند بدون نابود کردن منابع طبیعی و بدون اتلاف انرژی و متناسب با تکنولوژی زمان ، محیط و زندگی خود را شکل دهند و از مواهب خلقت بهره مند گردند . انسان امروزه با ساخت مسکن نامناسب با شرایط طبیعی و با زیاده روی در مصرف انرژی و سوخت های فسیلی پایان پذیر و ذخایر نسلهای بعد از خود ، ضمن مصرف بیش از حد باعث تباهی منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست خود شده است . مسکن و توسعه پایدار امروزه در محافل علمی جهان هموراه مورد بحث و بررسی بوده است . حفظ منابع طبیعی ، عدم آلودگی محیط زیست حداقل مصرف انرژی های فسیلی و همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی از طریق تدابیر معماری و شهرسازی از موارد مهم در طراحی و ساخت مجتمع های زیستی بوده و باید مورد توجه توسط طراحان و مجریان قرار گیرد . مساکن نمی توانند به تنهایی یک محله پایدار در سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و اکولوژیکی تقسیم بندی شدهاند که در زیر توضیح داده شده است :
۲-۱۰-۱.موارد اکولوژیکی
۲-۱۰-۱-۱.مسکن پایدار و طراحی منظر
در مسکن پایدار مجاورت با طبیعت دارای فواید بی شماری برای سلامتی جوامع ، آسایش و سازگاری بصری دارد بطوریکه منظر یک درخت یا ششنیدن صدای پرندگان اثر خوبی بر آرامش ساکنین میگذارد و طبیعت به خودی خود بر تداوم زندگی تاکید میکند . آب هسته مرکزی زندگی است ، از این رو دلیلی بر پرداخت این عنصر در طراحی منظر است . همچنین آب مقیاس کمی و کیفی ای را مقرر میکند که میتواند اطلاعاتی را در روند اکولوژیکی بدهد (Gauzin,2000:18) . درختان اطراف ساختمان میتوانند مسکن را از تابش مستقیم نور خورشید محافظت کنند و با تبخیر سطحی برگهایشان ، دمای محیط را کاهش دهند و نهایتا یک فضای حفاظت شده و مناسب را برای ساکنان داخلی ساختمان ایجاد نماید (زاهدی ،۱۱۷:۱۳۸۵) .
۲-۱۰-۱-۲.مسکن پایدار و اقلیم
انسان همواره در طول تاریخ سعی مینماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت ، آنرا با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و درحقیقت شرایط جغرافیایی ، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست ، دخالت مستقیمی دارند . در ایران به علت دارا بودن ، چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب ، گرم و خشک ، معتدل و مرطوب و سرد ، معماریهای متفاوتی ( به ویژه در طراحی مسکن بومی ) هماهنگ با اقلیم بوجود آمده در چنین فضاهای ساخته شدهای ، بکارگیری مصالح بومی که کمترین تاثیر نامطلوب را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با بهره گرفتن از مصالح محلی ، موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده است . موضوع اقلیم معماری یکی از موضوعات جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی انسان است . معماران در زمان های گذشته بر اثر تجربه ، اثرات باد و آفتاب و باران را بر مساکن و بناها موثر میدانستهاند و روش های جالبی نیز برای کاهش اثرات نامطلوب این عوامل ارائه دادهاند . در معماری معاصر تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آید، هر روز اهمیت بیشتری مییابد . در واقع بومشناسی ساختمان بر قابلیتهای ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی و تبدیل آنها بصورت کیفیتهای فضایی و آسایش فرم تاکید دارد (Gauzin,2000:29) .
۲-۱۰-۱-۳.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی
یکی از اصول مهم در طراحی مسکن پایدار حفاظت از منابع آبی است . محافظت از منابع طبیعی آب عامل اصلی رسیدن به توسعهای پایدار است . به دلیل آنکه در مسکن سازی بیش از ۵۰ درصد از کل تقاضای عمومی آب میشود ، بدیهی است که بهره بردای از طرحها و پیشبرد مدیریت در راستای کمک به صرفه جوییها امری سودمند است . آب جزء اصلی تشکیل دهنده و بنیادین زندگی و شاخصی مهم در کیفیت زندگی است اگر چه بطور معمول در خانه ها هدر می رود . آب در آینده همچون نفت منبع ارزشمندی خواهد شد . اصول زیادی را برای حفظ آب همانند آنچه برای حفظ انرژی در نظر گرفته می شود باید در طراحی مسکن بکار برد و حلقه های بازیافتی باید مورد توجه قرار گیرند (Harris,2000:16) تا مصرف آب به حداقل برسد .
۲-۱۰-۱-۴.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت
طبیعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوند است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است . بشر در طول تاریخ از هنگامی که سرپناه ، مسکن ،محیط زیست و یا هر نوع فضایی راساخته و مورد بهره برداری قرار داده ، همیشه عوامل طبیعی در این ساختار یک اصل مهم و اساسی برای او بوده اند . معماری انسان در این دوران تاریخی آگاهانه دو موضوع فرم و عملکرد را آشکارا در بر داشته است . بکارگیری فرم های طبیعی در معماری ، نشانه گرایش انسان به آثار خلقت و تاثیرات آن است . از سوی دیگر فرمهای طبیعت در گذشته از نقش موثرشان چه در زمینه عملکردی و چه در باب زیبایی ، از احترام و تقدس در فرهنگ ها و اقوام ملل مختلف برخوردار بودهاند . طبیعت همیشه در همه جا حاظر و طبقه بندی ناپذیر و به مثابه ابزاری بسیار قدرتمند در طراحی و انتخاب مصالح مسکن است ( زاهدی ،۳۵:۱۳۸۵) .
۲-۱۰-۲.موارد اجتماعی
۲-۱۰-۲-۱.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین
مردم و رفتارهای آنان بخشی از سیستم محیط های مسکونی میباشند ، به طوری که رفتار و محیط را نمیتوان از یکدیگر جدا فرض نمود . رفتارهای انسانی همواره دربستر محیط شکل میگیرند و نمی توان بدون در نظر داشتن تاثیر محیط ، شرایط رفتاری را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار داد . بنابراین طراحی باید با تکیه بر دانش چگونگی تعامل انسان با محیط به نتیجه برسد . هدف از طراحی محیط ، تنها بر محور بیابانهای زیبایی شناسانه قرار نمیگیرد بلکه طراحان معمولاً از طریق ادراک موضوع طراحی ، تشخیص مسائل و ارائه راه حلها ، طرحی را به نتیجه میرسانند که نه تنها به نیازهای کیفی کاربران پاسخ میگوید بلکه محیطی زیبا نیز خلق مینمایند . بنابراین هدف طراحی ، خلق محیطی با اجزایی نظیر قرارگاه های رفتاری و مبلمانهایی است که همه آنها متناسب با نیازهای رفتاری ، انتظارات ، توقعات و نیازهای کیفی کاربران متناسب قرار میگیرند. این بدان معناست که محصول چنین تلاشی باید بر اساس شناخت ویژگی کاربران یعنی فرهنگ آنان باشد، تا بتواند به نیاز آنان پاسخگوید . فرهنگ میتواند نقش متفاوت خود را از طریق سازو کارهای متفاوت ایفا نماید . تمایل یا عدم تمایل به معاشرت و تعامل با خویشاوندان ، یا با افراد غریبه به فرهنگ اجتماعی وابسته میگردد هدف اصلی مسکن ایجاد محیطی سازگار و منطبق بر روش زندگی انسان است ، به بیان دیگر علاوه بر تامین نیازهای شخصی باید نیازهای کیفی و نیازهای اجتماعی او را نیز برآورده نماید . بافت های مسکونی و ساختمان های بومی کمتر نتیجه امیال شخصی هستند و بیشتر نشان دهنده اهداف و امیال گروه ها برای یک محیط آرمانی میباشند .
بنابراین آنها دارای ارزشهای نمادینی هستند که توسط فرهنگ اجتماعی بوجود آمدهاند و میتوان آنها را محصول عوامل مشترک اجتماعی دانست . بنابراین توجه به فرهنگ اجتماعات انسانی یکی از اصول مهم در طراحی مسکن پایدار می باشد(Harris,2000:125) .
۲-۱۰-۲-۲.مسکن پایدار و کاربری های مختلط
مسکن پایدار مستلزم طراحی تلفیقی است به گونهای که از لحاظ کارکرد جدا و بسته نیست بلکه در میان بلوکها و همسایگی که کاربری های دیگر دارند اجرا و ساخته می شود . تلفیق کارکردهای مختلف در مناطق فعالیت مشترک ، بهره مسکن را به طرز چشمگیری عوض خواهد نمود . موقعیت و طراحی دو کلید اصلی طراحی خانه مساکن پایدار میباشند . ساخت و سازهای جدید در صورتی که از ارتباطات حمل و نقلی ، ساخت و ساز پایدار به حساب نمی آورند(Edwaards,2000:21) .
۲-۱۰-۲-۳.مسکن پایدار و تراکم
کاملا واضح است که تراکم مزایای زیادی دارد. صرفه جویی در انرژی ، حمل و نقل بهتر ،امنیت و خصوصیات جمعی . تراکم بیش از حد مشکل ساز است مثلا تراکم زیاد با طراحی ضعیف میتواند موجبات افزایش جرم و جنایت و از خود بیگانگی را فراهم سازد . تراکم بالا همچنین میتواند موجب کاهش حس توانایی زندگی در اماکن عمومی شودو منجر به ساخت مساکنی شود که مخل نظم عمومی باشند . همچنان که تراکم افزایش مییابد ، تحمل سروصدا و رفتارهای ضداجتماعی طاقت بیشتری میطلبد . و بلاخره در مناطق پرتراکم مهار انرژی یا آب باران برای مصارف عمومی تحلیل میرود( Edwards,2000:21) . چنانچه مایل باشیم به مسکن پایدار برسیم تراکم هم باید متعادل و محدود باشد .
۲-۱۰-۲-۴.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت
سلامتی و انرزی دو عاملی هستند که در زمینه خانه سازی پایدار مرتبط میباشند . پایداری اصولی را فراهم میآورد که به کمک آنها جوامع امیدوار ، راحت و سالم ایجاد میشوند . ارتباط میان مصرف انرژی ، شرایط مسکن و وضعیت سلامت ساکنان محرز است . به عنوان مثال سرما ، رطوبت و مکانهایی که تهویه کافی ندارند موجب افزایش مصرف انرژی و تهدیدی برای سلامت افراد میباشند که معمولا به شکل آسم ،برونششیت و دردهای مفصلی بروز می کنند و همچنین خانه سرد ، مرطوب و خوب تهویه نشده مکان مناسبی برای تجمع ذرات گردو غبار است . تعادل رطوبتی برای کنترل غبار ضروری است که این شرایطی است که با اقدامات موثر متعدد در کارآمدی انرژی بوجود می آید که تنها در چند سال اخیر به آن توجه شده است مثلا پنجره های دو جداره ، کنترل تهویه ، عایق بندی بهتر و ….. بنابراین هر گونه تجدید نظر نه تنها باید با ملاحظه انرژی ، بلکه متوجه نتایج و روشها بر شرایط زیست داخلی از نقطه نظر سلامت باشد .
۲-۱۰-۳.موارد اقتصادی
۲-۱۰-۳-۱.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی
مسکن پایدار آسایش ، قبضهای سبک ترانرژی و آب ، استقلال ، سلامت بیشتر و هم خوانی با طبیعت را تامین میکند . ممکن است آرمانگرایانه باشد ولی مسکن پایدار فردا ارزشهای معنوی را با داشتن ساختمان با هم خواهد داشت . سه عامل برای اجرای مسکن پایدار ملزوم است :۱- ضخامت بدنه مناسب ۲- هواگیری و عایق کاری ۳- سیستم بویلر مناسب . اینها سه فاکتور کلیدی برای طراح یا سرمایه گذاریند و مستقیما مارا به انتخاب مصالح ، راهکارهای انرژی و ارتقای چرخه زندگی در مسکن رهنمون می گردانند (Edwards,2000:21) .
۲-۱۱.شاخصهای مسکن پایدار در تجارب جهانی
در عمل این اصل کمتر مورد رعایت قرار گرفته است. «گرامتون ویلسون» نویسنده امریکایی معتقد است تقریباً از ۱۴۰ جنگ واقع شده بین سالهای ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۷ فقط نزدیک به ده تای آنها با اعلان قبلی همراه بوده است.[۳۶] گویا کشورها به دلیل رعایت اصل غافلگیری از اعلان جنگ خودداری میکنند.
در جنگ جهانی اول یک نوع بازگشت به اصل رعایت دستورات و مقررات قراردادی مشاهده شد. ژاپن که قبلاً بدون اطلاع قبلی در ۲۵ ژوئیه ۱۸۹۴ به چین و در ۹ فوریه ۱۹۰۴ به روسیه حمله کرده بود، این بار در ۲۳ اوت ۱۹۱۴ رسماً به آلمان اعلان جنگ داد. اما از آن زمان به بعد در این امر مجدداً تزلزل حادث شد و ژاپن دو نوبت دیگر، در ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۱ و ۷ ژوئیه ۱۹۳۷ بدون اطلاع قبلی چین را مورد حمله قرار داد. ایتالیا نیز در ۱۳ اکتبر ۱۹۳۵ به اتیوپی و در ۷ آوریل ۱۹۳۹ بدون اعلان قبلی به آلبانی حمله کرد.[۳۷]
در جنگ جهانی اول مسأله اعلان جنگ در مجموع رعایت شد، ولی بعد از آن در موارد متعددی این مسأله با امتناع دولتها از قبول مخاصمات و درگیریهای گسترده به عنوان عمل جنگی، مسأله اعلان جنگ یا نقض شد یا لوث گردید.
در جنگ جهانی دوم التزام به اعلان جنگ عموماً به وسیله ملل متحده رعایت شد اما توسط دول محور مورد ملاحظه واقع نشد. برای نمونه آلمان بدون اطلاع قبلی در ۳۱ اوت ۱۹۳۹ به لهستان و در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ به اتحاد جماهیر شوروی سابق حملهور شد.[۳۸] در بررسی تاریخ نظامی جنگ جهانی دوم نیز این نکته به دست میآید که در اکثر مواردی که اعلان رسمی جنگ صادر شده، ملاحظات سیاسی و بینالمللی مورد نظر بوده است یا هنگامی صورت گرفته که دیگر فواید عدم اعلان رسمی جنگ مثل تأثیر عامل غافلگیری نظامی مطرح نبوده است.
جنگهای جدید مانند جنگ اسرائیل و اعراب در سال ۱۹۶۷ و نیز حمله عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به جمهوری اسلامی ایران و نیز حمله این کشور به کویت در سال ۱۹۸۹ از جمله جنگهایی بودند که بدون اعلان قبلی واقع شد.
در اسلام نیز اعلان جنگ وجود داشته و دارد که مستلزم انجام تشریفات خاصی بوده که اهم آن انذار، دعوت و اخطار است. در این باره سخن خواهیم گفت.
۲-۲-۲- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری
اصل مهم در شروع جنگ «لزوم اعلان رسمی گشایش درگیری» است. در حقوق موضوعه نیز به این ضرورت تصریح شده است. کنوانسیونهای لاهه اخطار قبلی و روشن را چه به شکل اعلان جنگ یا به شکل یک اولتیماتوم قبل از آغاز مخاصمه شرط کرده است. [۳۹] کنوانسیون سوم لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ در ماده ۱ خود آغاز درگیری را موکول به یک اخطار قبلی و صریح نموده و استناد آن به مقررات عرفی دوران گذشته است. به موجب مقررات این کنوانسیون، جنگ با اعلامیه رسمی که از لحاظ حقوقی نیز بیدرنگ اعتبار مییابد، به اجرا درمیآید. اعلان جنگ باید مبتنی بر دلایلی قابل قبول باشد و به اطلاع سایر کشورها نیز برسد تا کشورهای بیطرف موضع خود را اتخاذ و اعلام نمایند.
حقوق بینالملل لزوم اخطار قبلی و صریح در گشایش درگیری را که از آن به «اصل علانیت» نیز میتوان تعبیر کرد، محترم شمرده است. از جنگ جهانی اول به بعد، دولتها رویه اعلان رسمی جنگ را کنار گذاشتند. علل زیر میتواند در این خصوص مطرح باشد:
۱ـ از نظر حقوقی «حالت جنگ» معادل وضعیت «حالت صلح» نیست. جنگ جز در مورد دفاع از خود، طبق میثاق جامعه ملل، پیمان بریان کلوگ، احکام صادره پس از محاکمات نورنبرگ و منشور ملل متحد غیرقانونی قلمداد شده است. اگر جنگی واقع گردد، دیگر الگوی سنتی حقوق بیطرفی و جنگ مطرح نیست. زیرا از نظر حقوقی و طبق اسناد فوق چنین جنگی میان تمامی اعضای جامعه بینالمللی از یک طرف و دولت یا دولتهایی که به طور غیرقانونی مبادرت به جنگ نمودهاند، از طرف دیگر خواهد بود.
۲ـ ممکن است دولتهایی تمایل داشته باشند جنگی برپا سازند یا وارد نبردی شوند، ولی سیاست تبلیغی آنها بر این ادعا باشد که طرفدار صلحاند و در راه تحکیم آن میکوشند. بدین ترتیب به منظور ارائه تصویری صلح طلب از خویش به جهانیان، دولتها معمولاً رویه عدم اعلان رسمی جنگ را، حتی وقتی که عمیقاً درگیر آن شدهاند، در پیش میگیرند.
۳ـ با درنظر گرفتن تولید و انباشت سلاحهای هستهای و منازعه میان قدرتهای بزرگ، جنگ آشکار به شکل کلاسیک و مرسوم آن دگرگون شده است. لذا اعلان جنگ هم شکل دیگری به خود گرفته است.
۴ـ پیشرفتهای شگرف تکنولوژیک در عرصه صنایع نظامی، استراتژیهایی را به میان میآورد که بدون درنظر گرفتن عامل غافلگیری بسیار کم تأثیر خواهند بود و لزوم اعلان جنگ مخالف عامل غافلگیری است.
۵ـ تمایل دولتها به اجتناب از مقتضیات بعضاً پیچیده قوانین داخلی در اعلان جنگ از دیگر عللی است که موجب میشود رسماً اعلان جنگ صورت نگیرد.[۴۰]
این نکته نیز شایان توجه است که اعلان جنگ به عنوان تنها عامل تعیینکننده شروع جنگ و درگیری نیست. عدم اعلان رسمی جنگ به معنی عدم وجود جنگ نیست، بلکه حالت جنگ عینیت دارد و میتواند بالفعل محقق شود بدون این که اعلان جنگی صورت گرفته باشد. به همین روی «حالت جنگ» بنفسه قابل بررسی است. دلایل عدم کفایت اعلان جنگ به عنوان عامل تعیینکننده آغاز درگیری میتواند به قرار زیر باشد:
۱ـ در قانون اساسی اکثریت کشورها اعلان جنگ و صلح به یکی از دو قوه مقننه یا مجریه سپرده شده است. در نتیجه به خاطر عدم توافق و تراضی دو قوه در این خصوص، باعث شده است تا اغلب جنگها بدون اعلان رسمی صورت پذیرد. برای نمونه، در امریکا اعلان رسمی جنگ به عهده قوه مقننه و مجلس است اما فرماندهی جنگ با قوه مجریه و دولت است. معمولاً اعلان رسمی جنگ در کشورها به عهده قوه مقننه یا مجریه است. اما مباحث پشتیبانی جنگ، فرماندهی، بودجه، نیروی انسانی و بسیاری مسائل دیگر، موجب میشود که توافق قطعی برای اعلان رسمی جنگ صورت نگیرد، در نتیجه، جنگ بدون اعلان رسمی یکی از قوا درمیگیرد و حالت جنگ ایجاد میشود. در این صورت قوای کشور در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرند و به اصطلاح توافق عملی صورت خواهد گرفت.
۲ـ دولت ها معتقدند ماده ۱ کنوانسیون سوم لاهه که اعلان جنگ را شرط آغاز درگیری دانسته، ناشی از برخورد با واقعهای خاص است و آن، عدم رضایت همگانی از حمله بدون اخطار اژدرافکنهای ژاپنی به ناوهای جنگی روسیه در سال ۱۹۰۴ است و این واقعه خاص را نمیتوان تعمیم داد. اعلان جنگ شرط لازم همه جنگها نمیتواند باشد.
۳ـ اعلان جنگ ضرورت ندارد صریح باشد بلکه میتواند ضمنی باشد. در نتیجه حمله به یک کشور به معنی اعلان جنگ تلقی میشود.
۴ـ بسیاری از دولتها با این تصمیم که در جنگهایی خاص دخالت و مشارکت نمایند، اعلان جنگ کردهاند ولی هرگز وارد جنگ نشدند. در بعضی موارد هم با هدف مشارکت در مخاصمات، اعلان جنگ به کشور یا کشورهایی خاص کردهاند و در آن شرکت هم جستهاند، ولی به علت عدم مشارکت همه جانبه و یا عدم استفاده از نیروی مؤثر و کافی به عنوان متخاصم شناخته نشدهاند.
۵ـ مسأله اعلان جنگ به واسطه نیاز به پاسخ سریع در قبال تسلیحات مخرب امروزین، اهمیت سابق خود را از دست داده است.
۶ـ این سؤال نیز مطرح است که آیا عدم پذیرش یک جانبه حالت جنگی میتواند دلیلی قاطع بر عدم وجود جنگ باشد؟
۷ـ و آخرین نکته این که با پذیرش میثاق جامعه ملل که در ماده ۱۰ آن توسل به زور محدود شده بود و نیز تصریح مجدد آن در پیمان بریان کلوگ در ۱۹۲۸ که در آن، نه تنها توسل به جنگ تجاوزکارانه، بلکه تمام انواع جنگها به عنوان وسیلهای برای حل اختلافات بینالمللی یا ابزار سیاست ملی تقبیح شده بود و نیز ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد که تهدید و توسل به زور را ممنوع اعلام میکرد، دولتها دیگر تمایل به اعلان رسمی جنگ ندارند.[۴۱]
در حقوق بینالملل معاصر اعلان جنگ دیگر یک مؤلفه اساسی برای آغاز جنگ و تحقق آثار آن محسوب نمیشود. گرچه طرفین کنوانسیون سوم ۱۹۰۷ لاهه، هنوز از نظر حقوقی ملزماند که برای آغاز جنگ از پیش اعلان رسمی و صریح نمایند، ولی رویه دولت ها نشان از منسوخ شدن این قاعده و ترک آن دارد و در عین حال، بیانگر این است که وظیفه دولتها در اعلان جنگ به عنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی جهان شمول تثبیت نشده است.[۴۲] براین اساس، در قطعنامه ۳۳۱۴ در دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به «قطعنامه تعریف تجاوز» مشهور است، میبینیم که در ماده ۳ خود شرط اعلان جنگ را حذف میکند. در ابتدای این ماده آمده است: «هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ، طبق مفاد ماده ۲ کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهد یافت…».[۴۳] یعنی کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام وابسته و منوط به اعلان جنگ نیست.
۲-۲-۳- راه های آغاز جنگ در حقوق بینالملل
سه راه کلی برای آغاز جنگ وجود دارد:
۱ـ اعلان جنگ غیرمشروط با اثر فوری: این اعلان در کنوانسیون سوم لاهه ۱۹۰۷ تصریح شده و متضمن هیچ گونه قید و شرطی نیست. یعنی کشوری که قصد جنگیدن با کشوری دیگر دارد، باید طی یک اعلامیه رسمی مراتب را به کشور متقابل ابلاغ نماید. اعلان جنگ علیالاصول باید مستدل باشد، اگرچه دلیل آن نادرست باشد. بلافاصله بعد از اعلان جنگ غیرمشروط «حالت جنگ» حاصل میشود. از سوی دیگر، طبق ماده ۲ کنوانسیون فوق، باید اعلان جنگ به دولتهای بیطرف نیز اطلاع داده شود.
۲ـ اعلان جنگ مشروط: این نوع اعلان جنگ متضمن شرط یا شروطی خاص است که به آن «اولتیماتوم»[۴۴]، یا اتمام حجت نیز میگویند. اولتیماتوم به طرق زیر متجلی میشود:
الف: به شکل اعلان جنگ مشروط
ب: به شکل اعلان جنگ توأم با تهدید و همراه با یک اخطار مؤجّل که این نوع اولتیماتوم، گاهی صورتهای ناگواری به خود میگیرد.[۴۵]
اولتیماتوم را میتوان اخطاری رسمی دانست که با عباراتی قاطع، روشن و آمرانه نوشته شده و برای دولت مقابل ارسال میگردد و طی آن، درخواستها به اطلاع او رسانده میشود. اگر کشور مقابل در مهلت داده شده که غالباً کوتاه است، شرایط مندرج در اولتیماتوم را با انجام یا خودداری از انجام کاری تحقق بخشد، موضوع پایان یافته تلقی میگردد. در غیر این صورت، با عدم اجابت درخواستها و پایان مهلت اولتیماتوم، به خودی خود میان دو کشور، «حالت جنگ» برقرار میگردد. براین اساس اولتیماتوم را میتوان اخطاری رسمی دانست که با عباراتی قاطع، روشن و آمرانه نوشته شده و برای دولت مقابل ارسال میگردد و طی آن، درخواستها به اطلاع او رسانده میشود. اگر کشور مقابل در مهلت داده شده که غالباً کوتاه است، شرایط مندرج در اولتیماتوم را با انجام یا خودداری از انجام کاری تحقق بخشد، موضوع پایان یافته تلقی میگردد. در غیر این صورت، با عدم اجابت درخواستها و پایان مهلت اولتیماتوم، به خودی خود میان دو کشور، «حالت جنگ» برقرار میگردد. براین اساس اولتیماتوم یک عمل مختلط و دوگانه است. از یک طرف اخطار است و از طرف دیگر اطلاع و اعلان قبلی برای جنگ، و در اغلب اوقات نیز یک روند تحولی به سوی درگیری و مخاصمه تلقی میشود.
۳ـ مقابله با عملیات جنگی: همانطور که قبلاً آوردیم، در حال حاضر رویه اعلان جنگ بین دولتها متروک شده است. در عمل جنگهای بسیاری بدون اعلان قبلی صورت گرفته، در حالی که قانوناً جنگ جریان داشته و عینی بوده است. اگر کشوری اقدام به تجاوز علیه کشوری دیگر نماید یا در حال آماده سازی قوا و تهیه ساز و برگ نظامی و نقل و انتقالات نیروهای خود در مرزها باشد و از جانب آن کشور احساس خطر شود، آمادگی و سپس مقابله الزامی است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد که دفاع از خود را مشروع شمرده است و نیز «جنگ بازدارنده» که در حقوق بینالملل مشروع شمرده شده است، براین طریق آغاز جنگ اشاره دارد.[۴۶]
۲-۳- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه
استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قاضیان دادگاه ها نیز یکی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. مونتسکیو در کتاب روح القوانین (و البته سایر فیلسوفان سیاسی) براساس این نکته که قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده اند به طوری که قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفت. در حوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذکور آن است که آرای صادره از دادگا ه های غیرمستقل و بدون سازوکارهای استقلال و بی طرفی فاقد ارزش حقوقی است. اینک به نمونه ای از این موارد می پردازیم.
۱- به موجب ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد در برابر دادگاه ها مساوی هستند و همه انسان ها استحقاق برخورداری از دادرسی مستقل و عادلانه و بی طرف را دارند. در این ماده قانونی استقلال دادگاه ها و دادرسی مستقل تصریح شده است و به نظر می رسد که این استقلال شامل همه تشکیلات قضایی و از جمله دادسراها باشد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه استقلال دادسرا را به مفهوم مستقل بودن از دادگاه می دانند. ولی چون دادستان توسط وزیر دادگستری انتخاب می شود و وزیر دادگستری نیز در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد، استقلال قضایی دادسرا از این طریق حفظ می شود. چرا که در صورت انحراف دادسرا از قانون آیین دادرسی کیفری و نقض حقوق متهم، وزیر دادگستری با برخورد قدرتمندانه نمایندگان منتخب ملت روبه رو خواهد شد.
۲- براساس مواد ۸۶ و ۹۹ کنوانسیون سوم ژنو، ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد. یعنی حداقل تضمینات ذیل را داشته باشد: متهم باید بدون تاخیر از ویژگی های جرمی که متهم به ارتکاب آن است آگاه شود، عمل باید در زمانی که انجام شده جرم بوده باشد، اصل برائت باید لحاظ شود، هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد بشود، رای باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود و اسیر نباید بیش از یک بار برای یک عمل یا برای یک اتهام- اگر مبتنی بر یک قانون و یک آئین دادرسی باشد- مجازات شود. همچنین بر مبنای ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، حق دفاع، شناخته و تضمین شده است و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد از کمک یکی از اسیران همراه خود برخوردار شود، یک وکیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع کند، شهود را احضار کند و اگر لازم می داند از خدمات یک مترجم شایسته استفاده کند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حکم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی کند. هرگونه حکم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود. (ماده ۱۰۶ و ۱۷۵ کنوانسیون سوم ژنو)
۳- به موجب مواد ۶۴ الی ۷۸ کنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساکنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاکمه و مجازات متهمان پیش بینی شده است که از جمله: الف- قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تامین اجرای موثر عدالت باید باشد. (ماده ۶۴) ب- قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل آگهی و ابلاغ شود. (ماده ۶۵) پ- دادگاه های نظامی کشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل کشور اشغال شده باشد. (ماده ۶۶) ت- اصول کلی حقوق خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می شوند. (ماده ۶۷) ث- مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد.
مگر در موارد جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینکه قوانین حاکم بر کشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. (ماده ۶۸) ج- لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وکیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شرکت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است. (مواد ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳)
به موجب ماده ۷۵ پروتکل الحاقی شماره ۱ و ماده ۶ پروتکل الحاقی شماره ۳ به کنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی که متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در خلال محاکمه باشد، ضروری است.
در این مواد قانونی، ضمانت های اساسی مفصلی برای کنترل دادگاه و مهار قدرت دولت اشغالگر در قبال حقوق اساسی بشر پیش بینی شده است.
۴- همچنین به موجب ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، محاکمه جنایتکاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در کشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است که براساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. بنابراین چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در کشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احکام صادره درباره آنها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین المللی دادگستری خود راساً رسیدگی خواهد کرد.
۲-۴- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه
حقوق بین المللی بشردوستانه یکی از موثرترین ابزارهای جامعه ی جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسانها در زمان جنگ است هدف آن حفظ حدی از انسانیت است؛ با این اصل راهبردی که حتی در جنگ هم محدودیتهایی وجود دارد و کنوانسیونهای ژنو… همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهمیت دادن به یکدیگر خاطرنشان میکنند.
حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا بحدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد می کنند که از آن جمله است:
۱.جنگ یک جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.
۲.حقوق جنگ، حقوقی بیفایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ میباشد.
۳.حقوق جنگ براساس تجربیات جنگهای گذشته وضع شده و در جنگهای آینده، به دلیل پیشرفتهای سریع علمی و فنی که در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا میباشد.
۴.تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد در حقوق بینالملل کاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی که همواره آن را در طول بمخاصمات نقض میکنند، نخواهد داشت.
۵.گرچه مجازات جنایتکاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یک رویداد استثنائی تلقی نمود.
۶.قانونگذار بین المللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.
برغم مخالفتهای یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیتها خود پاسخگوی مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و کامل از صحنه زندگی بین المللی رخت برنبسته است. براحتی میتوان پذیرفت که امکان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.
از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگهای گذشته، از جمله جنگهای جهانی اول و دوم، خلاق این ادعا را به اثبات میرساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی که ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعائی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است. این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی- امریکائی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسی ها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند که هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیائی را منع نکرده بود. . اینان اعلامیه لندن (۱۹۰۹) (در مورد جنگ دریائی) را جزء حقوق موضئعه قلمداد می کنند؛ در حالیکه این اعلامیه اساسل به مرحله اجرا درنیامد. بالاخره اینگونه افراد نمیدانستند که عهدنامههای ۱۹۰۷ لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از کشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و ترکیه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زیرا این کشورها آنها را امضا نکرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرائی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان میدهد. در حالیکه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت میکرد، آلمان برعکس آشکارا حقوق قراردادی اشغال را نقض کرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یک جنگ هوائی بیرحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت که حقوق جنگ متروک ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، ازب سوی اکثریت کشورهای متخاصم رعایت گردید».[۴۷]
(۴-۴۱)
با یکسان در نظر گرفتن تنش روی دیواره لوله و جسم:
(۴-۴۲)
- = (-) g
با فرض یکسانی تنش ها خواهیم داشت:
=
(۴-۴۳)
برای اجسام استوانه ای و کروی:
(۴-۴۴)
- =d (-) g
و یا:
=
(۴-۴۵)
همان طور که نشان داده شد بدست آوردن ضرایب پسا و تنش ها به منظور طراحی تئوری یک خط لوله با جسم درون آن کار بسیار دشوار و پیچیده ای می باشد. با این حال نرم افزارهای کامپیوتری امروزه در محاسبه پارامترهای پیچیده مسائل جریان سیال کمک زیادی به مهندسان می کنند.
در این پژوهش نیز به کمک این برنامه ها جهت تعیین ضریب پسا و تنش برشی روی جسم، مساله بسیار ساده حل می گردد.
۴-۵ نتایج و نمودارها
در این بخش نتایج و نمودارهایی که به کمک فرمول های قبل بدست آمده و همچنین نتایج تجربی و آزمایشگاهی ارائه می شود. این نمودارها در بدست آوردن حل مناسب برای نیروهای پسا و تنش برشی براجسام، مارا یاری می نمایند. در این بخش صرفاً بدون توضیحی به ارائه این نمودارها بسنده می کنیم و در فصل بعد که اختصاص به تحلیل عددی مدل ها دارد ضمن استناد به برخی از این نمودارهای تجربی به بررسی آنها نیز می پردازیم.
شکل ۴-۸ تغییرات نیروی پسا با عدد رینولدز و K برای کره
شکل ۴-۹ نیروی پسا برحسب نسبت طول به قطر
شکل ۴-۱۰ تابع افت فشار بر حسب نسبت قطر
شکل ۴-۱۱ تغییرات نسبت سرعت بی بعد با میانگین سرعت سیال برای سیلندر متحرک
شکل ۴-۱۲ تغییرات نسبت سرعت بی بعد با میانگین سرعت سیال برای کره متحرک
شکل ۴-۱۳ تغییرات گرادیان فشار بی بعد با میانگین سرعت سیال برای سیلندر متحرک
شکل ۴-۱۴ تغییرات گرادیان فشار بی بعد با میانگین سرعت سیال برای کره متحرک
۴-۶ بررسی اثر برا
در این بخش تئوری مربوط به نیروی برا وارد بر یک سیلندر مستغرق در سیال درون لوله ارائه گردیده و برای این کار از تئوری نیروی برا در یاتاقان ها[۶۶] بهره گرفته شده است. البته در یاتاقان ها به دلیل لزجت بالای سیال میان دو قسمت فلزی، جریان آرام در نظرگرفته می شود ولی در حرکت سیلندر درون لوله ها جریان مغشوش است. برای انجام محاسبات به یک سطح مشخصه مثل سطح مقطع سیلندر وسرعت مشخصه مثل سرعت نسبی میان سیال وسیلندر نیاز است. همچنین از داده های تجربی نیز در این راه بهره گرفته شده است. هدف از انجام این محاسبات بدست آوردن سرعتی است که در آن سیلندر مستغرق از روی سطح لوله جدا شده و به حرکت خود به صورت هم مرکز در لوله ادامه می دهد.
همان طور که در بخش های پیش اشاره شد برای اینکه یک سیلندر بدون در نظر گرفتن نیروی بالابرنده بتواند به طور هم مرکز در لوله حرکت کند باید دارای چگالی یکسان با سیال بوده و یا اینکه درون لوله های عمودی باشد. درغیر این صورت اگر نیروهای عمودی وارد برسیلندر درحین حرکت در نظر گرفته نشوند محاسبات تئوری مثل تعیین سرعت سیلندر و افت انرژی دارای خطای چشمگیری است. برای سیلندرهایی که دارای چگالی بیش از سیال هستند و درلوله های غیر عمودی حرکت می کنند از نتایج تجربی وآزمایشگاهی استفاده می شود. سیلندرهایی که برای آزمایش بکار برده می شوند دارای شکل، اندازه، وزن و زبری مشخصی هستند و به دلیل اینکه قانون ابعادی مشخصی برای آنها وجود ندارد لذا دقت نتایج و تطبیق مدل با نمونه اصلی دارای محدودیت است. پارامترهای موثر معمولا به قدری زیاد هستند که کار آنالیز ابعادی[۶۷] را بسیار سخت وپیچیده می کنند.
در اینجا با بهره گرفتن از نتایج تجربی موجود شرایطی که در آن عمل جدایش سیلندر از کف لوله صورت می پذیرد تخمین زده شده است. پیش بینی ها تنها درصورتی میسر است که سرعت سیال وخواص سیلندر و سیال کاملا معلوم باشند. در این حالت همان طور که قبلا گفته شد می توان گرادیان فشار و سرعت سیلندر را نیز تعیین کرد.
درصورتی که چگالی سیلندر از سیال درون لوله بیشتر باشد، در حالتی که هم سیلندر و هم سیال بی حرکت باشند، سیلندر برروی بدنه پایینی لوله می نشیند. با به حرکت در آمدن سیال تازمانی که سرعت سیال کم است سیلندر بی حرکت باقی می ماند. با افزایش سرعت سیال نیروی پسا لازم بر روی سیلندر برای غلبه بر نیروی اصطکاکی میان لوله وسیلندر بوجود می آید. در این سرعت خاص سیلندر شروع به لغزیدن بر روی یک لایه نازک سیال میان کف لوله و بدنه سیلندر می نماید. دراین حالت نیروی مقاوم برروی سیلندر تنها اصطکاک لغزشی میان دو سطح است. هرچه سرعت سیال بیشتر می شود مقدار سیالی که میان دو سطح قرار می گیرد بیشتر می گردد. اما هنوز هم فاصله میان دو سطح به نسبت ابعاد سیلندر ولوله بسیار کوچکتر است و درنتیجه تا این زمان برخورد میان دوسطح وجود دارد و نیرویی که دربرابر حرکت سیلندر مقاومت می کند مجموع تنش برشی و نیروی اصطکاک میان دو سطح است. این حالت را در اصطلاح میکرولیفت[۶۸] می گویند. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که درسرعت مشخصی حالت ماکرولیفت[۶۹] پدید می آید و فاصله میان دو سطح ناگهان افزایش می یابد وسیلندر دراین حالت به حرکت خود بدون برخورد با بدنه لوله ادامه می دهد واصطلاحا سیلندر آزاد می شود. شکل ۴-۱۵ نمودار حرکت سیلندر رانمایش می دهد. سرعت آزاد شدن در شکل نشان داده شده است.
سرعت مناسب برای حرکت سیلندر درلوله اندکی بیش ازسرعت آزاد شدن است تا از عدم برخورد سیلندر به بدنه و به حرکت آزاد آن درلوله اطمینان حاصل گردد. افت انرژی در چنین حالتی تقریبا به اندازه وقتی است که جریان درلوله بدون سیلندر وجود دارد.
میکرولیفت فاصله میان سیلندرو کف لوله ماکرولیفت |
شروع لغزش سیلندر شروع ماکرولیفت سرعت سیال |
اصلی که به عمد آنرا حضوری (( تلقی کردن)) دادرسی اطفال و نوجوانان نامیدیم به این نکته نظر دارد که اگر ضرورتی برای حاضر کردن کودک و نوجوان در جلسات دادرسی احساس نمی شود، حتی الامکان او را از محیط خشک، رسمی و ارعاب آور دادگاه ها دور نگه داریم.اما این ایجاد فاصله در عین حال منجر به غیابی تلقی کردن رای صادره، چنانکه در مورد دادرسی های بزرگسالان مصداق می یابد، نخواهد بود. این ملاحظه سبب می شود که رفت و آمد و حضور غیر ضروری کودک و نوجوان در محیطی خشن که هم تاثیر سوئی بر ذهن خود وی دارد و هم منجر به شناخته شدن او بعنوان یک بزهکار یا مجرم درگیر با نظام عدالت کیفری نزد ناظران، خانواده و اطرافیان او می شود، منتفی گردد.
ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز بر این دیدگاه صحه میگذارد:
در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود.
ماده ۴۱۴ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری اما، گامی به جلو بر میدارد و امکان غیبت طفل در تمام جلسات دادرسی را در صورت مصلحت مقرر میدارد:
هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون اقتضاء کند ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او بعمل آید. رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.
ی- اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادر کننده حکم
یکی از اختیاراتی که بعنوان خصوصیتی ویژه در برخورد با جرائم اطفال و نوجوانان، میتوان ذکر کرد، امکان تجدید نظر در رایی است که دادگاه در مورد پرونده کودک و یا نوجوان صادر کرده، البته توسط همان دادگاه.
فلسفه این اقدام آنست که قاضی ورزیده، آموزش دیده و خبره که به وضعیت طفل و شرایط زندگی و روحیات وی از خلال پرونده شخصیت آگاهی یافته و در مورد او اخذ تصمیم نموده است، هر زمان که حسب گزارشات رسیده از ماموران اجرای حکم و یا احیانا موسسات نگهداری نظیر کانون های اصلاح و تربیت، به تغییری مثبت در کردار و منش نوجوان پی ببرد بنحوی که واکنشی دیگر را مناسبتر تشخیص داده و یا نظر به تقلیل واکنش اتخاذی داشته باشد، بهترین مرجع برای این تبدیل و یا تقلیل است.
قاعده ششم از مقررات پکن به لزوم پیش بینی اختیاراتی برای مراجع ذی صلاح در کلیه مراحل از تحقیق، پیگرد، صدور حکم و پیگیری اجرای حکم اشاره میکند و نیز قاعده بیست و سوم این مجموعه مقررات که به اختیار اصلاح گهگاه احکام بنا بر تشخیص مرجع صالح نظر دارد، بنوعی بیانگر همین امکان در پرونده های کودکان و نوجوانان اند.
مطابق ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸:
دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تبصره سه ماده ۸۸ به امکان تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان در دو تصمیم تسلیم طفل به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به موظبت در اخلاق و تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در صورت عدم صلاحیت والدین و اولیا یا عدم دسترسی به آنها، هرچند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، اشاره میکند.
باید توجه نمود که این دو تصمیم نسبت به سه تصمیم ذکر شده در ماده ۸۸ یعنی اخطار و تذکر با اخذ تعهد به عدم تکرار جرم، نصیحت توسط قاضی داگاه و نگهداری در کانون از سه ماه تا یکسال در تعزیرات درجات یک تا پنج، خفیف ترند. پس این امکان تجدید نظر در حکم توسط قاضی دادگاه بیشتر ناظر به تشدید است تا تخفیف مگر تصمیم بند الف را به ب و یا بالعکس تغییر دهد که به این شکل چندان تفاوتی بلحاظ شدت یا خفت حاصل نخواهد شد.
ماده ۹۰ همین قانون مقرر میدارد:
دادگاه میتواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهدیا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنهانیست.
نخست اینکه با تصویب این قانون و ماده ۹۰ آن، ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری نسخ شده است و از این پس باید مطابق ماده ۹۰ و قیود آن عمل نمود اما،بعنوان دومین نکته باید گفت که در ماده فوق الذکر میزان تخفیف قانونی از یک چهارم به یک سوم افزایش یافته است که امری مطلوبست بعلاوه در کنار امکان تخفیف، تبدیل نگهداری در کانون صرفا به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او پیش بینی شده که البته بهتر می بود اگر مقنن دست قاضی را برای تبدیل به سایر پاسخ های مذکور در ماده ۸۸ نظیر اخطار و اخذ تعهد و یا نصیحت باز می گذاشت تا قاضی با تنوع بیشتری در زمینه اتخاذ مناسب ترین تصمیم ممکن روبرو شود.
همچنین باید توجه کرد که بر خلاف ماده ۲۲۹ در ماده ۹۰ امکان تخفیف یا تبدیل نگداری به گذراندن حداقل ۵/۱ مدت مقرر در کانون، منوط شده است. قیدی که سنجش نفع و ضرر آن با توجه به پیامد های حضور نوجوان در کانون نیاز به تامل دارد.
فصل سوم:
راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
طی فصول گذشته، از رهگذر اصول مشترک و اختصاصی مربوط به دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان به این نتیجه رسیدیم که ممنوعیت الصاق برچسبهای مجرمانه و محکوم کننده بر کودکی که مرتکب بزه میشود یک الزام است واز مبانی قابل توجهی همچون شکلگیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده و یا افزایش احتمال تکرار جرم توسط وی، سرچشمه میگیرد و توسط مجموعهای از الزامات مشترک و ویژه دادرسی کودکان و نوجوانان، حمایت میشود.
در این فصل اما، هدف ارائه راهکارها و روشهایی است که در هر یک از مراحل رسیدگی به بزه ارتکابی کودکان اعمال میشوند با این هدف که حتیالامکان از تماس و ارتباط نوجوان با نظام رسمی عدالت کیفری بکاهند و نتیجتاً مانع شکلگیری هویتی مجرمانه برای او، گردند. فصل حاضر در دو گفتار ارائه خواهد شد. گفتار نخست ناظر به اقداماتی است که در مرحله پیش از محاکمه (مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای اعم) از سوی ضابطین دادگستری و مقامات قضایی دادسرا، با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر نوجوان، قابل اعمالند و گفتار دوم به توضیح راهکارهای قابل اجرا در جریان دادرسی و پس از آن،با هدف پیش گفته، اختصاص یافته است. در حقیقت می خواهیم ببینیم که در مراحل مختلف رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از مرحله پلیسی، دادسرا و دادگاه، چه تصمیماتی به منظور اجتناب از الصاق برچسب مجرمانه بر طفل مرتکب بزه، قابل اتخاذند.
گفتار اول: منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه
الف :اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان
به عنوان نخستین گام،در این قسمت باید با مفهوم پلیس و سپس پلیس ویژه کودکان ونوجوانان آشنایی یابیم. در بررسی فرهنگ لغات واژه پلیس مترادف با کلماتی مانند نظم، پاسبان، شهربانی، آژان، کلانتر، ژاندارم و … آمده است. به اعتقاد دکتر کینیا پلیس عبارتست از یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ جان و ناموس اشخاص است. [۶۷]
پلیس،نیرویی است که در خط مقدم برخورد و مبارزه با جرم و بزهکاری فعالیت می کند. توجه جرم شناسان به نقش این نهاد در کاهش جرائم، تعقیب بجا و مناسب مجرمان و ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود عملکرد آن در کنار تجزیه، تحلیل و تبیین نقش نیروهای پلیس در نظام عدالت کیفری مبیّن تأثیر فوقالعاده نیروهای خبره و آموزش دیده در کمک به دستگاه قضائی است.
با توجه به این واقعیت که افسران پلیس کسانی هستند که برای نوجوان تصمیم میگیرند که باید آزاد باشد یا به دادگاه نوجوانان و چه بسا مرجع دیگری هدایت شود، در باب برخورد با نقض قانون توسط کودکان و نوجوانان نیز میتوان به اهمیت بالای نهادهای انتظامی پی برد.[۶۸]
با تدبیر یک پلیس آموزش دیده و صالح درصد زیادی از جرائم اطفال و نوجوانان در همان اولین مرحله به نتیجهای مطلوب منتهی شده و از ارجاع به دادگاه باز میمانند. این حقیقت ضرورت تشکیل نهادی با عنوان «پلیس ویژه کودکان و نوجوانان» را نشان میدهد همچنانکه قاعده دوازدهم از مقررات پکن نیز بر آن صحه میگذارد:
به منظور انجام بهینه وظایف خود، مأموران انتظامی که غالباً یا منحصراً در رابطه با نوجوانان فعالیت نموده یا عمدتاً در امر پیشگیری از جرایم نوجوانان اشتغال دارند، تعلیمات و آموزش ویژه دریافت خواهند داشت. در شهرهای بزرگ، واحدهای ویژه پلیس باید به این منظور ایجاد گردد.
قانونگذار ایرانی نیز با در نظر گرفتن همین ملاحظات در ماده ۳۱ لایحه آئین دادرسی کیفری،تشکیل این نهاد را به این نحو پیش بینی نموده است که:
به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی ایران تشکیل میشود. وظایف و اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود.
وقتی از پلیس ویژه صحبت میکنیم منظورمان نهادیست متشکل از افرادی که نیاز به صلاحیتهای خاص دارند. مجموعهای از آموزشها و اطلاعات را در خصوص علل بزهکاری کودکان و نوجوانان، ویژگیهای روحی و روانشناختی آنان، پاسخهای احتمالی به بزه ارتکابی توسط طفل و نوجوان و تأثیر هر یک از آنها بر زندگی و شخصیت وی و نهایتاً بایدها و الزامات لازم الرعایه در برخورد با این گروه را دریافت داشتند و به حساسیت عملکرد خود در حوزه بزهکاری اطفال واقفند.
چنین نهادی یونیفرم خاصی که احساس رعب و وحشت در کودک ایجاد کند و زندگی خصوصی و اجتماعی او را به جهت ارتباط با پلیس، دچار اختلال کند، نمیپوشد و از لباس شخصی استفاده میکند و به این نکته توجه دارد که فضاها و اتاقهای مورد استفاده برای صحبت با کودک و نوجوان یا به اصطلاح بازجویی از وی،باید متناسب با سن این قشر و ملاحظات مربوط به آنها طراحی شود. محیطی آرام، تزئین شده با پوسترهای رنگی معنادار و مثبت و گلها و گیاهانی که محیط را صمیمیتر جلوه میدهند و حالت خشک و رسمی کلانتری ها را از بین میبرند.[۶۹]
با هدف هر چه ملایم تر نمودن برخورد نیروهای پلیس با کودک و نوجوان امروزه این باور شکل گرفته است که پلیس زن قابلیت و آمادگی بیشتری برای برخورد با بزهکاری اطفال دارد و باید تا آنجا که ممکن است در سازمان پلیس اطفال از وجود بانوان استفاده شود همچنانکه در اکثر کشورهای اروپایی تعداد بانوان در سازمان پلیس کودکان به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.[۷۰]
نمیتوان انکار کرد که انعطاف و نرمش طبیعی و فطری در زنان بیش از مردان است و همین امر صلاحیت آنها را برای برخورد با قشری که عمدتاً مرتکب جرائم خرد میشوند و ناآگاهی آنان در تخلف از قانون، برخوردی ملایم، آموزش دهنده و تربیت کننده را لازم می سازد، روشن میکند.
خوشبختانه مقنن در ماده ۴۲ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به این مهم، توجه ویژه نموده و مقرر داشته است:
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
نکته قابل توجه آنکه،بسیار بهتراست اگر مقنن امکان مداخله زنان را در امر تحقیقات،به نابالغان محدود ننماید و به بازجویی از بالغان زیر هجده سال نیز تسری دهد.
ضابطان ویژه جرایم اطفال و نوجوانان از جمله باید در انتخاب لغات و کلمات خود در گفتگو و برخورد با کودک و نوجوان مرتکب بزه، نهایت دقت را بعمل آورند به این ترتیب که بجای بکارگیری لغاتی چون جرم و بزه کلماتی مناسبتر همچون تخلف را جایگزین نمایند و مراقبت کنند که گفتگوی نامناسب میتواند تصویر ذهنی فوقالعاده منفی در ذهن کودک ایجاد کند همچنانکه توجه کافی به ممنوعیت زدن دستبند و گرفتن تصویر و عکس از نوجوان را به منظور حفظ حریم شخصی و هرچه پوشیده تر ماندن مسئله بزهکاری وی، مبذول دارند.[۷۱]
در مجموع میتوان گفت که با در نظر گرفتن ملاحظات فوق پلیسی خواهیم داشت که علاوه بر پرهیز از وارد آوردن برچسب منفی و تحقیر کودک، بجهت داشتن دانش، تخصص و اطلاعات کافی در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان، قادر است در چهارچوب اختیارات قانونی که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت،بسیاری از پروندههای مربوط به کودکان و نوجوانان را در همان نخستین مرحله حل و فصل نموده و مانع ارجاع آنها به دادگاه و نتیجتاً ورود طفل به فرایند دادرسی رسمی گردد. اختیاراتی نظیر اکتفا نمودن به اخطار، اطلاع به والدین کودک، صحبت با آنها و اخذ تعهد در تربیت و مراقبت از نوجوان یا معرفی وی به مراکز حمایتی و درمانی همچون مراکز ترک اعتیاد، مشاوره و مددکاری که حسب مورد میتوانند بسیار پربارتر و تأثیرگذارتر از مداخله رسمی عمل کنند.
مجموعه این اقدامات که با هدف قضازدایی انجام می گیرند،ضرورت تبیین معنای قضازدایی را روشن می سازند.شاید بتوان گفت که مختصرترین و در عین حال کاملترین تعریف در باب این مفهوم،در قاعده یازدهم مقررات پکن،تحت همین عنوان، بیان شده است:
۱. ۱۱. برخورد با بزهکاران نوجوان، در موارد مقتضی، بدون توسل به محاکمه رسمی توسط مرجع ذیصلاح.
از خلال دو بند بعدی همین قاعده،دو نکته فوقالعاده مهم قابل دریافت است: نخست اینکه قضازدایی در تمامی مراحل رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از پلیس و دادسرا تا دادگاه قابل اعمال است البته در چهارچوبهای مشخص قانونی و مطابق اصول مصرح در مقررات پکن و دوم اینکه اقدام به قضازدایی باید با موافقت نوجوان یا والدین یا سرپرست او انجام گیرد و در شرح همین قسمت تأکید میشود که این اعلام رضایت نباید از سر ناچاری، تهدید یا اجبار و یا صرفاً به علت اجتناب از حضور دادگاه باشد و بنابراین در احراز صحت آن باید دقت کافی نمود.
البته در همین خصوص باید به قسمت « ب » از بند سوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک نیز اشاره کرد که با صراحتی کمتر از مقررات پکن، اقدامات قضازدایی را پیشنهاد می دهد:
در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با اینگونه کودکان (کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری) بدون توسل به دادرسیهای قضایی، منوط به اینکه حقوق بشر و ضمانتهای حقوقی کاملاً رعایت شوند.
با این توضیحات باید دید که پلیس ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با صلاحیتهای پیش گفته و البته در صورت برخورداری از امکان و اجازه قانونی چه تدابیری را در جهت اعمال قضازدایی،البته در صورت مصلحت و حسب مورد، میتواند اتخاذ نماید.
۱ـ اخطار
با توجه به این واقعیت که در خصوص نقض قوانین کیفری توسط کودک و نوجوان، گاه بهترین واکنش، عدم مداخله یا دست کم حداقل مداخله است و نظر به اینکه جرایم ارتکابی اطفال غالباً خفیف بوده، برای نخستین بار و بصورت اتفاقی ارتکاب مییابند، مفید خواهد بود که پلیس ورزیده و آموزش دیده در برخورد با بزهکاریهای خرد که بویژه با هدف شیطنت و یا سرگرمی انجام گرفتهاند، با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال پیرامون هر مورد و قضیه بطور خاص، صرفاً به هشدار و اخطار به کودک و نوجوان اکتفا نماید. طبیعی است در اتخاذ این روش، ضابطان باید ظرفیت کودک و نوجوان را در فهم معنای این اخطار مورد توجه قرار دهند به این معنا که اطمینان حاصل کنند صحبتهای آنان با نوجوان او را متوجه عواقب تکرار عمل خود، نموده است. این روش در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان اعمال می شود.
بعنوان مثال در آمریکا، صدور هشدار و رها کردن نوجوان در اجتماع در جرایم کم اهمیت یکی از واکنشهائیست که پلیس در برخورد با بزه ارتکابی کودک و نوجوان میتواند نشان دهد.[۷۲]
افسر پلیس در انگلستان نیز میتواند با تحقق شرایط زیر از شیوه صدور هشدار استفاده کند:
الف)تعریف نظری: رضایت زناشویی عبارتست از احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر میگیرند. این سازه یک متغیر نگرشی است. بنابراین خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب میشود. طبق این تعریف، رضایتمندی زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند(هولیست و میلر[۱۸]،۲۰۰۵).
ب)تعریف عملیاتی: منظور از رضایت زناشویی، نمرهای است که فرد در عامل رضایت پرسشنامه سازگاری زناشویی بدست میآورد.
۱-۶-۵- انسجام زناشویی:
الف)تعریف نظری: نزدیکی و همخوانی عملکرد زوج را در مورد فعالیتها و امور روزمره زندگی و یا حیطه های عملی مشترک زن و شوهر( مانند نحوه برخورد با نمره پایین فرزند) نشان میدهد(هولیست و میلر،۲۰۰۵؛ نیلسون، ۲۰۰۵).
ب)تعریف عملیاتی: منظور از توافق انسجام، نمرهای است که فرد در عامل انسجام پرسشنامه سازگاری زناشویی بدست میآورد.
فصل دوم
ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه
در این فصل، ادبیات پژوهش در دو بخش ذکر میشود. در بخش اول ادبیات نظری و در بخش دوم پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش بیان میشود. در بخش ادبیات نظری به تشریح دیدگاه های موجود در مورد کیفیت روابط زناشویی و غنیسازی روابط پرداخته میشود. در بخش پیشینه پژوهشی یافته های پژوهشهای مشابه در داخل کشور و خارج کشور ذکر خواهد شد.
۲-۲- کیفیت روابط زناشویی
پیش از آنکه به تعریف کیفیت زناشویی پرداخته شود برای روشن شدن هر چه بیشتر مفهوم این سازه، ابتدا باید آن را از سازه های دیگری که در مطالعه ها و پژوهش های زناشویی بیشترین استفاده را دارند، متمایز نمود. در پژوهش های زناشویی شاخص های رضایتمندی، سازگاری و کیفیت زناشویی، سازه هایی هستند که بیش از همه و بعضی اوقات به جای هم، مورد استفاده قرار گرفته اند(آکاردینو و جورنی، ۲۰۰۳ ، ادیتال و لاوی[۱۹]، ۲۰۰۵).
۲-۲-۱- رضایتمندی زناشویی
رضایتمندی زناشویی[۲۰] به عنوان نگرش ها یا احساسات کلی فرد نسبت به همسر و رابطهاش تعریف شده است(کوب[۲۱]، ۲۰۰۲). چنین تعریفی از رضایتمندی زناشویی نشان می دهد که رضایتمندی یک مفهوم تک بعدی است و نشان دهنده ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطهاش است. بدین ترتیب رضایتمندی زناشویی نشان دهنده ارزیابی کلی فرد است که در آن ویژ گی های مثبت بارز هستند و و یژگی های منفی تقریباً وجود ندارند و عدم رضایتمندی زناشویی منعکس کننده حالتی از ارزیابی است که در آن ویژگیهای منفی بسیار بارز هستند و ویژگی های مثبت نسبتاً وجود ندارد. در نتیجه رضایتمندی زناشویی یک پدیده درونفردی و یک برداشت فردی از همسر و رابطه است و وقتی بکار می رود که واحد تحلیل فرد است(یعنی نگرش ها یا احساسات فرد) و هدف تجزیه و تحلیل نگرش های ذهنی افراد (به جای نشانه های عملی) درباره همسر و رابطه است(برادبوری، فینچام و بیچ[۲۲]، ۲۰۰۰).
۲-۲-۲- سازگاری زناشویی
بررسی پیشینه مفهوم سازگاری زناشویی نشان می دهد که این مفهوم به طور ثابت برای اشاره به فرایندهایی که برای دستیابی به یک رابطه زناشویی هماهنگ و کارکردی ضروری است، در نظر گرفته میشود(برادبری، فینچم و بیچ، ۲۰۰۰). دراین خصوص، رابطه سازگارانه به عنوان رابطه ای تعریف میشود که در آن مشارکت کنندگان حتی اگر با یکدیگر مخالفند، به خوبی با هم ارتباط برقرار میکنند و اختلافهایشان را به شیوه های رضایت بخش و دو جانبه حل و فصل میکنند(لاک و والاس[۲۳]، ۱۹۵۹). اسپنیر سازگاری را فرایندی تعریف می کند که پیامدهای آن بوسیله میزان اختلافات مشکل آفرین زوجین، تنشهای بین فردی و اضطراب فردی، رضایتمندی زوجین، انسجام و به هم پیوستگی زوجین و همفکری درباره مسایل مهم زناشویی، مشخص میشود(گانگ، ۲۰۰۷). بدین ترتیب سازگاری مفهومی چند بعدی است که نه تنها فرد، بلکه رابطه او با همسرش را در نظر میگیرد و نسبت به رضایتمندی از ویژگی های عینیتری برخوردار است(برومن[۲۴]،۲۰۰۵).
اسپنیر بر اساس این تعریف، مقیاس سازگاری زوجی را تدوین کرد که شامل اندازه گیری چند بعدی سازگاری زناشویی است. اما به دلیل آنکه وجوه متفاوت روابط زناشویی را ارزیابی میکند، مورد انتقاد تعداد بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است(برادبری، فینچم و بیچ، ۲۰۰۰). به همین ترتیب لاک و والاس(۱۹۵۹) سازگاری زناشویی را به عنوان فرایند انطباق کارامد شوهر و زن تعریف میکنند که از تنشهای ارتباطی اجتناب میکنند و یا آن را حل میکنند، آن چنان که از ازدواجشان و از یکدیگر احساس رضایت میکنند و علایق و فعالیتهای مشترکی دارند و احساس میکنند که ازدواجشان انتظارات آنها را برآورده کرده است. لاک بر اساس همین تعریف یک آزمون سازگاری زناشویی تدوین کردند که خشنودی همسران از ازدواج و همسرشان، میزان توافق درباره مسائل زناشویی(مثلا” رابطه جنسی، تبادل محبت، فلسفه زندگی و غیره)، میزان همراهی همسران با یکدیگر، توانایی آنان در کنار آمدن با تضادهایشان را ارزیابی میکند(لسلی و لیتیگ[۲۵]، ۲۰۰۴ ).
۲-۲-۳- تعریف کیفیت زناشویی
اگرچه در طول دهه اخیر مفهوم کیفیت زناشویی به طور روز افزونی در پژوهشهای زناشویی استفاده شده و مطالعات بسیاری درباره آن انجام شده است، اما اتفاق نظر اندکی درباره مفهوم سازی و اندازه گیری آن وجود دارد. هنوز به درستی مشخص نیست که آیا کیفیت زناشویی احساس افراد متاهل درباره ازدواجشان است یا یکی از ویژگیهای ارتباط بین همسران است. آیا برای اندازه گیری آن باید از یک بعد ( برای مثال، رضایتمندی کلی) و یا چند بعد پیچیده( برای مثال ، ویژگیهای رفتاری ) استفاده کرد؟ از آنجاییکه به نظر می رسد مردم تمایل ندارند ازدواج هایشان را به طور کلی منفی ارزیابی کنند، اندازه گیری تک بعدی رضایت کلی همسران ممکن است نامناسب باشد( پیمنتل[۲۶] ، ۲۰۰۰). بررسی پیشینه پژوهشهای حیطه روابط زناشویی نشان می دهد که دو جهت گیری عمده برای مفهوم سازی و کاربرد عملی کیفیت زناشویی وجود دارد. در برخی موارد با کیفیت زناشویی به طور واضح به عنوان مفهومی که از دو جزء تشکیل شده برخورد شده است. یعنی کیفیت زناشویی، هم سازگاری زناشویی و هم شادمانی[۲۷] زناشویی را در بر میگیرد. در این صورت سطح بالای کیفیت نشان دهندهی وجود ویژگی های عینی رابطه( بین همسران ) همچون همراهی، ارتباط خوب و عدم تضاد است، که مشخصه رابطه سازگارآنهاند. همچنین میزان رضایتمندی از رابطه و همسر را نیز در بر میگیرد. سازه کیفیت زناشویی این سازگاری و رضایتمندی را در یک مفهوم وسیعتر و جامع ترکیب میکند( لیوایز و اسپنیر، ۱۹۷۹). بدین ترتیب کیفیت زناشویی مفهومی چند بعدی است که نه تنها شامل ویژگی های دورن فردی، بلکه شامل ویژگی های بینفردی همسران نیز هست. براین اساس بوکوالا[۲۸](۲۰۰۵) توافق نسبی زن و شوهر درباره موضوعهای مهم، شریک شدن درکارها و فعالیتهای مشترک و ابراز محبت به یکدیگر را کیفیت زناشویی میداند.
بیشتر اندازه گیری های رضایت، سازگاری و کیفیت زناشویی در دو گروه جای می گیرند. اندازه گیری های کیفیت سازگاری، که هر دو ویژگی-های عینی و ذهنی روابط زناسویی را ارزیابی می کنند، و اندازه گیری های کیفیت رضایتمندی، که فقط ویژگی ها و نگرشهای ذهنی روابط زناشویی را ارزیابی میکنند(برومن، ۲۰۰۵).
لازم به ذکر است که در این پژوهش پژوهشگر از مفهوم وسیع و جامع کیفیت زناشویی استفاده کرده است. به عبارت دیگر هم سازگاری و هم رضایتمندی یعنی هر دو ویژگی عینی و ذهنی روابط زناشویی ارزیابی کرده است.
۲-۲-۳- نظریه های تبیین کننده کیفیت روابط زناشویی
در این قسمت به بررسی و توضیح مهمترین نظریه های پیرامون کیفیت روابط زناشویی یعنی نظریه لیوایز و اسپنیر و نظریه مارکس پرداخته میشود.
۲-۲-۳-۱- نظریه لیوایز و اسپنیر
لیوایز و اسپنیر (۱۹۷۹) طی مطالعات و پژوهش هایی که درباره کیفیت روابط زناشویی انجام دادند، سعی کردند از یک سو عوامل موثر بر کیفیت زناشویی را بیابند و از سوی دیگر دریابند کیفیت زناشویی، بیش از همه بر ثبات و پایداری روابط زناشویی تاثیر میگذارد. آنها معتقد بودند که کیفیت زناشویی تابعی از سه نوع متغیر است: منابع فردی و اجتماعی قبل از ازدواج که همسران با خود به خانواده میآورند، رضایتمندی آنها از سبک زندگیشان و پاداشی یا تقویتی که از تعاملات زناشویی خود دریافت میکنند. سپس این نویسندگان موضوع اصلی نظریه اشان را چنین بیان می کنند : هر چه کیفیت زناشویی بیشتر باشد، ثبات زناشویی بیشتر میشود. ثبات به این معناست که آیا یک ازدواج بی عیب است یا نه. همچنین آنها اظهار کردند که کیفیت زناشویی پایین، عدم اثبات را افزایش می دهد. به این دلیل که احساس عدم خوشبختی یا عدم رضایتمندی از ازدواج نوعاً افکار و رفتارهای مربوط به طلاق را افزایش می دهد. سرانجام آنها استدلال کردند که دو گروه از نیروهای بیرونی وجود دارند که رابطه بین کیفیت زناشویی و ثبات زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهند که به طور مشخص عبارتند از، تاثیر قوی منفی از جذابیت های جایگیزین و یک تاثیر می گذارد. سرانجام آنها استدلال کردند که دو گروه از نیروهای بیرونی وجود دارند که رابطه بین کیفیت زناشویی و ثبات زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهند که عبارتند از تاثیر قوی منفی از جذابیتهای جایگزین و یک تاثیر مثبت قوی از فشارهای بیرونی بر زوجین برای حفظ ازدواجشان. به تعبیر دیگر در صورتی که چیزهای پر جاذبهتر از روابط زناشویی بتوانند همسران را به خود جذب کنند، کیفیت زناشویی کاهش خواهد یافت و ثبات زناشویی از بین خواهد رفت . از سوی دیگر می توان هنجارها و ارزش های اجتماعی ، احساس تعلق و وابستگی به همسر و خانواده همچنین انسجام و یکپارچگی نظام خانواده را از جمله فشارهای بیرونی دانست که همسران را وامیدارند تا زندگیشان را حفظ کنند(لیوایز و اسپنیر، ۱۹۷۹).
۲-۲-۳- ۲- نظریه مارکس
مارکس (۱۹۸۹) بر اساس نظریه لیوایز واسپنیر و رویکرد سیستمی بوون (۱۹۷۲) نظریه و نوع شناسی نوینی درباره کیفیت زناشویی ارائه کرد. او با نگرشی سیستمی به فرد ، رابطه او با همسرش و رابطه فرد با دیگران، می نگرد و استدلال میکند که در نظریه سازی درباره روابط زناشویی، ما همیشه فرضیه هایی مطرح می کنیم درباره فردی که وارد رابطه زناشویی می شود، سپس آن را حفظ یا نابود می کند و به شیوه های گوناگون تحت تاثیر آن قرار میگیرد و بر آن تاثیر می گذارد. او چارچوب نظریه خود را چنین توضیح میدهد: یک فرد متاهل دارای سه زاویه است که عبارتند از: زاویه درونی، زاویه همسری، سومین زاویه . اولین زاویه خود درونی فرد است- بار دورنی فرد با تلاشها، انگیزهها و انرژیهای گوناگون فرد که بوسیله پیشینه طولانی از تمامی تجربیات زندگی اش شکل می گیرد . دو زاویه دیگر، دو راهی هستند که فرد را از زاویه اولیه اش به بیرون هدایت میکنند. زاویه دومی زاویه رابطه با همسر است. آن بخشی از خود که به طور مداوم به همسر توجه میکند. با او هماهنگ می شود و از مراقبت میکند: زاویه دوم پل استقلال - همبستگی است، به همین دلیل است که مردم همسر را به عنوان ( نصف دیگر من) میدانند . سومین زاویه هر نقطه تمرکز خارج از خود به جز همسر را نشان می دهد. افراد مختلف دارای زاویه سوم گوناگون هستند که مهمترین آنها، بچه ها ، خویشاوندان، دوستان، مشاغل، علاقهمندیهای تفریحی و سرگرمی و غیره هستند. سومین زاویه می تواند علائق مستقل یا مشترک همسران باشد، علایقی که هر یک از همسران جداگانه دنبال می کنند. مثلاً شغل و یا علایقی که به طور مشترک دنبال می شود، مثلاً فرزندان ، بسته به اینکه همسران چگونه زاویه سوم شان را درون مثلث هایشان جای میدهند، زاویه سوم همسران میتواند مستقل از یکدیگر یا مشترک باشد. سه زاویه فرد ، محیط پیچیده و پویایی از انرژی، اطلاعات و منابع را برای او فراهم میکنند. مارکس برای فهم بهتر پویایی های روابط زوجین اظهار می دارد که من به دلیل منابعی که در هر یک از زاویه هایش می یابد به سوی آنها کشیده می شود. و از یک زاویه دور میگردد. اگر منابع جذابتری در زاویه های دیگر بیابد. همان چیزی که لیوایز و اسپنیر «جذابیت های جایگزین» نام نهادهاند. بنابراین هر تغییری در کیفیت انرژی هر یک از زاویه های من شکل مثلث را تغییر می دهد: افزایش کشش در یک نقطه موجب کاهش کششهای نقطه های دیگر می شود و کاهش کشش در یک نقطه موجب کاهش کششهای نقطه های دیگر میشود ، و کاهش کشش در یک نقطه مطمئن ترین شیوه برانگیختن من برای محدود کردن خودش به زاویه هایی است که کشش قوی تری دارند. من به طرفی کشیده می شود که بیشترین پاداش های جذب کننده را دریافت می کند و یک فرد خوش شانس چنین پاداشهایی را در هر سه زاویه می یابد. همچنین مارکس توجه زیادی به رویکرد سیستمی بوون به ویژه پویایی های خانواده و اینکه مثلثهای افراد متاهل چگونه به شکل های مختلف سازماندهی میشوند، داشته است. از نظر بوون ازدواج نظام ناپایداری است که همیشه شامل تنشهای غیر قابل اجتنابی است که درون آن ایجاد می شود. به طور متناوب، یک یا هر دو همسر تمایل دارند بحران های انباشته شده در زاویه سوم مثلث خود را تخلیه کنند. اما مارکس پویایی های زناشویی را به شیوه های متفاوت از بوون تجزیه وتحلیل میکند. برخلاف بوون که یک مثلث تغییر پذیر را در نظر میگیرد که دو زاویه آن را زن و شوهر تشکیل می دهند و زوایه دیگر اعضاء خانواده یا آنچه در خارج قرار دارد است، مارکس دو مثلث جداگانه ای که با یکدیگر آمیختهاند را تصور می کند که هر همسر سه زاویه ای که در بالا توضیح داده شد را دارد. بوون سومین زاویه را فرد در دسترس می داند، در حالیکه مارکس سومین زاویه را متشکل از هر علاقه مهم میبیند که اغلب یک شخص مثلاً بچه است، اما ممکن است یک فعالیت همچون شغل، سرگرمی و فعالیت های تفریحی نیز باشد. با این وجود بوون تاکید بسیاری بر ماهیت سیستمی عناصر همسری دارد. او به وضوح نشان می دهد که چگونه سومین زاویه به طور غیر قابل اجتنابی بخشی از سیستم زناشویی است و اینکه چگونه کیفیت روابط زناشویی به طور مستقیم تحت تاثیر شیوه ای که توسط آن همسران زاویه های سوم خود را بکار میبرند، قرار می گیرند(مارکس، ۱۹۸۶).
از نظر مارکس کیفیت زناشویی، نتیجه شیوه های سازمان یافتن و تعامل افراد متاهل در این مثلث است. گفته می شود فردی که من اش حرکت های عادی و متعادلی اطراف و بین هر سه زاویه انجام دهد، دارای کیفیت زناشویی بالایی است. سپس او با بهره گرفتن از تصاویر گرافیکی جالبی انواع کیفیت زناشویی را این چنین توصیف می کند(مارکس، ۱۹۸۶):
۲-۲-۳-۲-۱- ترکیب رمانتیک
شکل(۲-۱) ترکیب رمانتیک را نشان می دهد . انرژی بسیاری اطراف و بین زاویه های همسری در گردش است که همسران را به هم می آمیزد. مانند آنست که تمامی من هر دو همسر می خواهند هیچ چیز به جز شریک زندگی شان نباشد و بقیه خودشان را فراموش میکنند. مطمئناً دو همسر از زاویه های درونی و زاویه های سومشان جدا می شوند. در تصویر این تبادل ها بوسیله فلشهایی که زاویه – درونی را به محیط ویژه اش متصل میکند، نشان داده شده است(دنیای درونی، تاریخچه و پیشینه شخصی فرد) و سومین زاویه را به محیطش( برای مثال، انرژی و اطلاعاتی که به فرد از طریق دنیای شغل وارد می شود و به دنیای شغل به عنوان برون داد برمیگردد). جالبتر اینکه در ترکیب رومانتیک فرد هرگز نمی تواند از پیشینه شخصی خود جدا شود و از طرف دیگر نمیتواند تمامی تعهدات خود نسبت به زاویه سومش را حذف کند، چرا که حتی شیداترین عشاق نیازمند توجهند.
۲-۲-۳-۲-۲- ترکیب وابستگی- فاصلهای
شکل(۲-۲) ترکیب وابستگی- فاصله ای را نشان می دهد. در این ترکیب یک همسر( اغلب زن ) با زاویه همسرش می آمیزد(همچون ترکیب رمانتیک) و بنابراین به آن وابسته است، در حالیکه همسر دیگر با سومین زاویه مستقل خود درگیر است. بنابراین از ارتباط زناشویی فاصله میگیرد، در این ترکیب حداکثر پویایی و کشش وجود دارد: هر چه قدر فرد وابسته سعی میکند فردیکه فاصله میگیرد را بیشتر به خود جذب کند، فردیکه فاصله میگیرد بیشتر از او دور میشود. فردی که فاصله میگیرد کمتر علاقهمند است و قدرت بیشتری در رابطه زناشویی دارد، جاذبه سومین زاویه قبلاً مرد را به خود جذب کرده است و او حتی توجه اندکی به درون خودش دارد. شوهر منابع زیادی را هم از سومین زاویه محبوبش و هم از سوی همسرش(کسی که مشتاقانه یا نا امیدانه جبهه خانگی را برای هر دوشان حفظ میکند) دریافت میکند، و سعی دارد توجه شوهرش را به خود جلب کند. معمولا زن هیچ منبعی در سومین زاویه اش ندارد و تنها مصرف کننده درآمد شوهرش است.
زاویه سوم
شوهر
زاویه همسری
زاویه همسری
زاویه درونی
شکل(۲-۲). ترکیب وابستگی- فاصلهای(مارکس،۱۹۸۹،ص:۱۹).
۲-۲-۳-۲-۳- ترکیب جدایی
شکل(۲-۳) ترکیب جدایی کیفیت زناشویی را نشان می دهد: هر دو همسر با زاویه های سومشان آمیختهاند و از زاویه های همسریشان فاصله گرفتهاند. علی رغم انرژی اندکی که از زاویه هر یک از همسران به سوی دیگری جریان دارد، این ترکیب نسبت به الگوی وابستگی – جدایی ممکن است آسایش بیشتری برای همسران به وجود آورد. سومین زاویه قدرتمند میتواند هر چیزی باشد، فرزند، کار، دوستان و زناشوییهای جدا و غیره؛ این پیوندها علی رغم پایین بودن کیفیتشان میتوانند بسیار با ثبات و طولانی باشند.
۲-۲-۳-۲-۴- ترکیب همبستگی متعادل
شکل(۲-۴) همبستگی(اتصال) متعادل را نشان میدهد و نمایانگر الگویی از پویاییهای ارتباطی است که در آن هر دو همسر بین خلوت و اشتراکشان تعادل برقرار کردهاند. توجه داشته باشید که چگونه انرژیهای آنان به طور سیال چرخشها را انجام میدهد و هیچ تراکمی در هیچیک از زوایهها وجود ندارد. یک فرد با چنین حرکت های سیالی حقیقتاً استقلال داخلی دارد، و جریان من نه تنها از ارتباط همسری، بلکه از دیگر زوایای من متمایز است و هیچیک از زاویه ها به تنایی به فرد دستور نمیدهد. بنابراین هر دو همسر مقدار زیادی منابع را از زاویه های فردی و سوم شان به سوی زاویه همسری شان هدایت می کنند. آنها همچنین یک زاویه سوم مشترک دارند. که برای آنها حداقل یک نقطه مشترک را فراهم می کند(مثلاً کودک).
همانطور که شکل نشان میدهد حرکت مداوم من اطراف زاویه های خارج از خودش، مثلث را به دایره تبدیل میکند.
شاید برای همسران عجیب باشد که چنین تعادلی را بین بخش های مختلف بر قرار کنند، و اغلب افراد تمایل دارند خود را به شیوه ای سازماندهی کنند که به برخی از قسمت ها ارجحیت بیشتری دهند به این معنی که حرکت من نظامی از تعهدات ایجاد میکند که در آن یک علاقه بهتر یا با ارزشتر از علایق دیگر فرد دیده میشود. اینکه کدام علاقه ارجحیت می یابد از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است و با قوانین فرهنگی که جهت گیریهای فردی را از طریق فرایند جامعه پذیری سازماندهی میکند، ارتباط تنگاتنگ دارد. برای مثال، نقش پدر بودن، مردان را به تعهد بیشتر به نقشهای حرفه ایشان وادار میکند و مادر بودن زنان را به نقش های مادری شان متعهد می سازد(مارکس، ۱۹۸۹).
۲-۲-۴- رابطه کیفیت روابط زناشویی و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده:
یکی از مسایل بسیار با اهمیت که همیشه مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است، یافتن فرایند تاثیر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده برکیفیت روابط زناشویی است. زیرا اولین نهاد اجتماعی که حتی با کوچکترین تغییر در شرایط اجتماعی دچار چالش های جدی میشود خانواده است. نوسان های اقتصادی که منجر به کاهش در امد از دست دادن شغل افراد جامعه می شود، خانواده را دستخوش مشکل های جدی همچون عدم سازگاری زن و شوهر ، از هم گسیختگی خانواده، خشونت و پرخاشگری همسران نسبت به یکدیگر خواهد کرد(باقری، ۱۳۸۰).
کانجر، الدر ، لورنز، کانجر و دیگران[۲۹](۱۹۹۰) از طریق ارزیابی میزان تنش و تضاد در روابط زناشویی نشان دادند که مشکلات اقتصادی (درآمدکم، عدم ثبات شغلی) موجب کاهش کیفیت زناشویی(خوشبختی و رضایتمندی زناشویی) می شود. آنها به جای اینکه از احساس کلی همسران نسبت به زندگی زناشویی شان به عنوان شاخص اصلی ارزیابی کیفیت تعامل های زناشویی استفاده کنند، از میزان عدم توافق در امور مالی، رفتارهای ستیزه جویانه و تنش زا، عصبانیت و خشونتی که مردان به هنگام مشکلات اقتصادی نشان میدهند، استفاده کردند. آنها همچنین نتیجهگیری کردند که تنش بیشتر در روابط زناشویی با عدم ثبات زناشویی(جدایی، طلاق) بیشتر مربوط است. این نتایج، یافته های دیگر پژوهشهایی که فروپاشی زناشویی را با مشکلات اقتصادی مرتبط می دانستند، تایید کرد. همچنین یافته های آنان نشان داد که تاثیر مشکلات اقتصادی بر کیفیت زناشویی، از طریق افزایش خشونت و کاهش گرمی و حمایت کنندگی در روابط زناشویی نمود مییابد. فشارهای اقتصادی رابطه غیرمستقیمی با ارزیابی زوجین از زندگی زناشوییشان دارد. بدین طریق که فشارهای اقتصادی موجب افزایش خشونت در تعاملهای زناشویی وکاهش رفتارهای گرم و حمایت کنندهای که زوجین نسبت به یکدیگر ابراز میدارند، میشود. میزان خشونت و یا گرمی و محبت در تعاملهای زناشویی پیش بینیکننده و ابراز رضایتمندی زناشویی و یا درماندگی زناشویی[۳۰] هستند(کانجر و الدر، ۱۹۹۰).
به نظر میرسد آن ابعاد تعامل زناشویی که شامل محتوای منفی(برای مثال، عیب جویی/ خردهگیری) و تاثیر احساسی منفی( مثلاً عصبانیت یا رفتارهای تهدید آمیز و خشونت) هستند، بیشترین تاثیر را بر کیفیت روابط زناشویی داشته باشند و مشکلات اقتصادی بیشترین تاثیر را بر آنها می گذارند. همچنین پژوهش های پیشین نشان میدهند که فشار اقتصادی ممکن است منجر به کناره گیری و عدم توجه مراقبت همسران نسبت به یکدیگر شود. بنابراین، هنگامیکه زوجین با مشکلات مالی روبرو میشوند، تعاملهای مثبت بین آنها کاهش مییابد. گرمی و حمایت کنندگی تعاملهای زناشویی نیز بر خوشبختی و رضایتمندی زناشویی تاثیر میگذارد و از این طریق کیفیت زناشویی را کاهش میدهد. کانجر و الدر(۱۹۹۰) مدلی(شکل۲-۵) را برای تبیین بهتر این موضوع پیشنهاد کردند.
این مدل نشان می دهدکه شاخصهای عینی مشکلات اقتصادی( نداشتن درآمد متناسب با نیازها، فشار اقتصادی حاصل از درآمدکم یا نداشتن درآمد در طولانی مدت، و عدم ثبات شغلی) با احساس فشاراقتصادی(این استنتاج که منابع مالی برای برآوردن احتیاجات خانواده کافی نیستند) مرتبط است. همچنین مشکل اقتصادی موجب مشکلات تعاملی بین همسران( افزایش خشونت و رفتار منفی) کاهش گرمی و حمایت کنندگی(رفتار مثبت) میشود، هنگامی که همسران متوجه میشوند منابع خانواده برای حفظ یک زندگی مطلوب یا زندگی که انتظار آن را داشتند کافی نیست(کانجر و والدر،۱۹۹۰). مشکلات تعاملی حاصل از فشار اقتصادی موجب کاهش کنش متقابل مثبت بین همسران شده و در نهایت بر خوشبختی و رضایتمندی زناشویی تاثیر میگذارد(گانگ،۲۰۰۷).