اصلی که به عمد آنرا حضوری (( تلقی کردن)) دادرسی اطفال و نوجوانان نامیدیم به این نکته نظر دارد که اگر ضرورتی برای حاضر کردن کودک و نوجوان در جلسات دادرسی احساس نمی شود، حتی الامکان او را از محیط خشک، رسمی و ارعاب آور دادگاه ها دور نگه داریم.اما این ایجاد فاصله در عین حال منجر به غیابی تلقی کردن رای صادره، چنانکه در مورد دادرسی های بزرگسالان مصداق می یابد، نخواهد بود. این ملاحظه سبب می شود که رفت و آمد و حضور غیر ضروری کودک و نوجوان در محیطی خشن که هم تاثیر سوئی بر ذهن خود وی دارد و هم منجر به شناخته شدن او بعنوان یک بزهکار یا مجرم درگیر با نظام عدالت کیفری نزد ناظران، خانواده و اطرافیان او می شود، منتفی گردد.

ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز بر این دیدگاه صحه میگذارد:
در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود.
ماده ۴۱۴ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری اما، گامی به جلو بر میدارد و امکان غیبت طفل در تمام جلسات دادرسی را در صورت مصلحت مقرر میدارد:
هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون اقتضاء کند ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او بعمل آید. رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.
ی- اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادر کننده حکم
یکی از اختیاراتی که بعنوان خصوصیتی ویژه در برخورد با جرائم اطفال و نوجوانان، میتوان ذکر کرد، امکان تجدید نظر در رایی است که دادگاه در مورد پرونده کودک و یا نوجوان صادر کرده، البته توسط همان دادگاه.
فلسفه این اقدام آنست که قاضی ورزیده، آموزش دیده و خبره که به وضعیت طفل و شرایط زندگی و روحیات وی از خلال پرونده شخصیت آگاهی یافته و در مورد او اخذ تصمیم نموده است، هر زمان که حسب گزارشات رسیده از ماموران اجرای حکم و یا احیانا موسسات نگهداری نظیر کانون های اصلاح و تربیت، به تغییری مثبت در کردار و منش نوجوان پی ببرد بنحوی که واکنشی دیگر را مناسبتر تشخیص داده و یا نظر به تقلیل واکنش اتخاذی داشته باشد، بهترین مرجع برای این تبدیل و یا تقلیل است.
قاعده ششم از مقررات پکن به لزوم پیش بینی اختیاراتی برای مراجع ذی صلاح در کلیه مراحل از تحقیق، پیگرد، صدور حکم و پیگیری اجرای حکم اشاره میکند و نیز قاعده بیست و سوم این مجموعه مقررات که به اختیار اصلاح گهگاه احکام بنا بر تشخیص مرجع صالح نظر دارد، بنوعی بیانگر همین امکان در پرونده های کودکان و نوجوانان اند.
مطابق ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸:
دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تبصره سه ماده ۸۸ به امکان تجدید نظر دادگاه اطفال و نوجوانان در دو تصمیم تسلیم طفل به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به موظبت در اخلاق و تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در صورت عدم صلاحیت والدین و اولیا یا عدم دسترسی به آنها، هرچند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، اشاره میکند.
باید توجه نمود که این دو تصمیم نسبت به سه تصمیم ذکر شده در ماده ۸۸ یعنی اخطار و تذکر با اخذ تعهد به عدم تکرار جرم، نصیحت توسط قاضی داگاه و نگهداری در کانون از سه ماه تا یکسال در تعزیرات درجات یک تا پنج، خفیف ترند. پس این امکان تجدید نظر در حکم توسط قاضی دادگاه بیشتر ناظر به تشدید است تا تخفیف مگر تصمیم بند الف را به ب و یا بالعکس تغییر دهد که به این شکل چندان تفاوتی بلحاظ شدت یا خفت حاصل نخواهد شد.
ماده ۹۰ همین قانون مقرر میدارد:
دادگاه میتواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهدیا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنهانیست.
نخست اینکه با تصویب این قانون و ماده ۹۰ آن، ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری نسخ شده است و از این پس باید مطابق ماده ۹۰ و قیود آن عمل نمود اما،بعنوان دومین نکته باید گفت که در ماده فوق الذکر میزان تخفیف قانونی از یک چهارم به یک سوم افزایش یافته است که امری مطلوبست بعلاوه در کنار امکان تخفیف، تبدیل نگهداری در کانون صرفا به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او پیش بینی شده که البته بهتر می بود اگر مقنن دست قاضی را برای تبدیل به سایر پاسخ های مذکور در ماده ۸۸ نظیر اخطار و اخذ تعهد و یا نصیحت باز می گذاشت تا قاضی با تنوع بیشتری در زمینه اتخاذ مناسب ترین تصمیم ممکن روبرو شود.
همچنین باید توجه کرد که بر خلاف ماده ۲۲۹ در ماده ۹۰ امکان تخفیف یا تبدیل نگداری به گذراندن حداقل ۵/۱ مدت مقرر در کانون، منوط شده است. قیدی که سنجش نفع و ضرر آن با توجه به پیامد های حضور نوجوان در کانون نیاز به تامل دارد.
فصل سوم:
راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
طی فصول گذشته، از رهگذر اصول مشترک و اختصاصی مربوط به دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان به این نتیجه رسیدیم که ممنوعیت الصاق برچسب‌های مجرمانه و محکوم کننده بر کودکی که مرتکب بزه می‌شود یک الزام است واز مبانی قابل توجهی همچون شکل‌گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده و یا افزایش احتمال تکرار جرم توسط وی، سرچشمه می‌گیرد و توسط مجموعه‌ای از الزامات مشترک و ویژه دادرسی کودکان و نوجوانان، حمایت می‌شود.
در این فصل اما، هدف ارائه راهکارها و روش‌هایی است که در هر یک از مراحل رسیدگی به بزه ارتکابی کودکان اعمال می‌شوند با این هدف که حتی‌الامکان از تماس و ارتباط نوجوان با نظام رسمی عدالت کیفری بکاهند و نتیجتاً مانع شکل‌گیری هویتی مجرمانه برای او، گردند. فصل حاضر در دو گفتار ارائه خواهد شد. گفتار نخست ناظر به اقداماتی است که در مرحله پیش از محاکمه (مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای اعم) از سوی ضابطین دادگستری و مقامات قضایی دادسرا، با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر نوجوان، قابل اعمالند و گفتار دوم به توضیح راهکارهای قابل اجرا در جریان دادرسی و پس از آن،با هدف پیش گفته، اختصاص یافته است. در حقیقت می خواهیم ببینیم که در مراحل مختلف رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از مرحله پلیسی، دادسرا و دادگاه، چه تصمیماتی به منظور اجتناب از الصاق برچسب مجرمانه بر طفل مرتکب بزه، قابل اتخاذند.
گفتار اول: منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه
الف :اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان
به عنوان نخستین گام،در این قسمت باید با مفهوم پلیس و سپس پلیس ویژه کودکان ونوجوانان آشنایی یابیم. در بررسی فرهنگ لغات واژه پلیس مترادف با کلماتی مانند نظم، پاسبان، شهربانی، آژان، کلانتر، ژاندارم و … آمده است. به اعتقاد دکتر کی‌نیا پلیس عبارتست از یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ جان و ناموس اشخاص است. ^[۶۷]
پلیس،نیرویی است که در خط مقدم برخورد و مبارزه با جرم و بزهکاری فعالیت می کند. توجه جرم شناسان به نقش این نهاد در کاهش جرائم، تعقیب بجا و مناسب مجرمان و ارائه پیشنهاداتی به منظور بهبود عملکرد آن در کنار تجزیه، تحلیل و تبیین نقش نیروهای پلیس در نظام عدالت کیفری مبیّن تأثیر فوق‌العاده نیروهای خبره و آموزش دیده در کمک به دستگاه قضائی است.
با توجه به این واقعیت که افسران پلیس کسانی هستند که برای نوجوان تصمیم می‌گیرند که باید آزاد باشد یا به دادگاه نوجوانان و چه بسا مرجع دیگری هدایت شود، در باب برخورد با نقض قانون توسط کودکان و نوجوانان نیز می‌توان به اهمیت بالای نهادهای انتظامی پی برد.^[۶۸]
با تدبیر یک پلیس آموزش دیده و صالح درصد زیادی از جرائم اطفال و نوجوانان در همان اولین مرحله به نتیجه‌ای مطلوب منتهی شده و از ارجاع به دادگاه باز می‌مانند. این حقیقت ضرورت تشکیل نهادی با عنوان «پلیس ویژه کودکان و نوجوانان» را نشان می‌دهد همچنانکه قاعده دوازدهم از مقررات پکن نیز بر آن صحه می‌گذارد:
به منظور انجام بهینه وظایف خود، مأموران انتظامی که غالباً یا منحصراً در رابطه با نوجوانان فعالیت نموده یا عمدتاً در امر پیشگیری از جرایم نوجوانان اشتغال دارند، تعلیمات و آموزش ویژه دریافت خواهند داشت. در شهرهای بزرگ، واحدهای ویژه پلیس باید به این منظور ایجاد گردد.
قانونگذار ایرانی نیز با در نظر گرفتن همین ملاحظات در ماده ۳۱ لایحه آئین دادرسی کیفری،تشکیل این نهاد را به این نحو پیش بینی نموده است که:
به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود.
وقتی از پلیس ویژه صحبت می‌کنیم منظورمان نهادیست متشکل از افرادی که نیاز به صلاحیت‌های خاص دارند. مجموعه‌ای از آموزش‌ها و اطلاعات را در خصوص علل بزهکاری کودکان و نوجوانان، ویژگی‌های روحی و روانشناختی آنان، پاسخ‌های احتمالی به بزه ارتکابی توسط طفل و نوجوان و تأثیر هر یک از آنها بر زندگی و شخصیت وی و نهایتاً بایدها و الزامات لازم الرعایه در برخورد با این گروه را دریافت داشتند و به حساسیت عملکرد خود در حوزه بزهکاری اطفال واقفند.
چنین نهادی یونیفرم خاصی که احساس رعب و وحشت در کودک ایجاد کند و زندگی خصوصی و اجتماعی او را به جهت ارتباط با پلیس، دچار اختلال کند، نمی‌پوشد و از لباس شخصی استفاده می‌کند و به این نکته توجه دارد که فضاها و اتاق‌های مورد استفاده برای صحبت با کودک و نوجوان یا به اصطلاح بازجویی از وی،باید متناسب با سن این قشر و ملاحظات مربوط به آنها طراحی شود. محیطی آرام، تزئین شده با پوسترهای رنگی معنادار و مثبت و گل‌ها و گیاهانی که محیط را صمیمی‌تر جلوه می‌دهند و حالت خشک و رسمی کلانتری ها را از بین می‌برند.^[۶۹]
با هدف هر چه ملایم تر نمودن برخورد نیروهای پلیس با کودک و نوجوان امروزه این باور شکل گرفته است که پلیس زن قابلیت و آمادگی بیشتری برای برخورد با بزهکاری اطفال دارد و باید تا آنجا که ممکن است در سازمان پلیس اطفال از وجود بانوان استفاده شود همچنانکه در اکثر کشورهای اروپایی تعداد بانوان در سازمان پلیس کودکان به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.^[۷۰]
نمی‌توان انکار کرد که انعطاف و نرمش طبیعی و فطری در زنان بیش از مردان است و همین امر صلاحیت آنها را برای برخورد با قشری که عمدتاً مرتکب جرائم خرد می‌شوند و ناآگاهی آنان در تخلف از قانون، برخوردی ملایم، آموزش دهنده و تربیت کننده را لازم می سازد، روشن می‌کند.
خوشبختانه مقنن در ماده ۴۲ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به این مهم، توجه ویژه نموده و مقرر داشته است:
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
نکته قابل توجه آنکه،بسیار بهتراست اگر مقنن امکان مداخله زنان را در امر تحقیقات،به نابالغان محدود ننماید و به بازجویی از بالغان زیر هجده سال نیز تسری دهد.
ضابطان ویژه جرایم اطفال و نوجوانان از جمله باید در انتخاب لغات و کلمات خود در گفتگو و برخورد با کودک و نوجوان مرتکب بزه، نهایت دقت را بعمل آورند به این ترتیب که بجای بکارگیری لغاتی چون جرم و بزه کلماتی مناسب‌تر همچون تخلف را جایگزین نمایند و مراقبت کنند که گفتگوی نامناسب می‌تواند تصویر ذهنی فوق‌العاده منفی در ذهن کودک ایجاد کند همچنانکه توجه کافی به ممنوعیت زدن دستبند و گرفتن تصویر و عکس از نوجوان را به منظور حفظ حریم شخصی و هرچه پوشیده تر ماندن مسئله بزهکاری وی، مبذول دارند.^[۷۱]
در مجموع می‌توان گفت که با در نظر گرفتن ملاحظات فوق پلیسی خواهیم داشت که علاوه بر پرهیز از وارد آوردن برچسب منفی و تحقیر کودک، بجهت داشتن دانش، تخصص و اطلاعات کافی در زمینه بزهکاری اطفال و نوجوانان، قادر است در چهارچوب اختیارات قانونی که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت،بسیاری از پرونده‌های مربوط به کودکان و نوجوانان را در همان نخستین مرحله حل و فصل نموده و مانع ارجاع آنها به دادگاه و نتیجتاً ورود طفل به فرایند دادرسی رسمی گردد. اختیاراتی نظیر اکتفا نمودن به اخطار، اطلاع به والدین کودک، صحبت با آنها و اخذ تعهد در تربیت و مراقبت از نوجوان یا معرفی وی به مراکز حمایتی و درمانی همچون مراکز ترک اعتیاد، مشاوره و مددکاری که حسب مورد می‌توانند بسیار پربارتر و تأثیرگذارتر از مداخله رسمی عمل کنند.
مجموعه این اقدامات که با هدف قضازدایی انجام می گیرند،ضرورت تبیین معنای قضازدایی را روشن می سازند.شاید بتوان گفت که مختصرترین و در عین حال کاملترین تعریف در باب این مفهوم،در قاعده یازدهم مقررات پکن،تحت همین عنوان، بیان شده است:
۱.‌ ۱۱. برخورد با بزهکاران نوجوان، در موارد مقتضی، بدون توسل به محاکمه رسمی توسط مرجع ذیصلاح.
از خلال دو بند بعدی همین قاعده،دو نکته فوق‌العاده مهم قابل دریافت است: نخست اینکه قضازدایی در تمامی مراحل رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از پلیس و دادسرا تا دادگاه قابل اعمال است البته در چهارچوب‌های مشخص قانونی و مطابق اصول مصرح در مقررات پکن و دوم اینکه اقدام به قضازدایی باید با موافقت نوجوان یا والدین یا سرپرست او انجام گیرد و در شرح همین قسمت تأکید می‌شود که این اعلام رضایت نباید از سر ناچاری، تهدید یا اجبار و یا صرفاً به علت اجتناب از حضور دادگاه باشد و بنابراین در احراز صحت آن باید دقت کافی نمود.
البته در همین خصوص باید به قسمت « ب » از بند سوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک نیز اشاره کرد که با صراحتی کمتر از مقررات پکن، اقدامات قضازدایی را پیشنهاد می دهد:
در صورت مقتضی و مطلوب بودن، اعمال تدابیری برای برخورد با اینگونه کودکان (کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری) بدون توسل به دادرسی‌های قضایی، منوط به اینکه حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت شوند.
با این توضیحات باید دید که پلیس ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با صلاحیت‎های پیش گفته و البته در صورت برخورداری از امکان و اجازه قانونی چه تدابیری را در جهت اعمال قضازدایی،البته در صورت مصلحت و حسب مورد، می‌تواند اتخاذ نماید.
۱ـ اخطار
با توجه به این واقعیت که در خصوص نقض قوانین کیفری توسط کودک و نوجوان، گاه بهترین واکنش، عدم مداخله یا دست کم حداقل مداخله است و نظر به اینکه جرایم ارتکابی اطفال غالباً خفیف بوده، برای نخستین بار و بصورت اتفاقی ارتکاب می‌یابند، مفید خواهد بود که پلیس ورزیده و آموزش دیده در برخورد با بزهکاری‌های خرد که بویژه با هدف شیطنت و یا سرگرمی انجام گرفته‌اند، با در نظر گرفتن جمیع اوضاع و احوال پیرامون هر مورد و قضیه بطور خاص، صرفاً به هشدار و اخطار به کودک و نوجوان اکتفا نماید. طبیعی است در اتخاذ این روش، ضابطان باید ظرفیت کودک و نوجوان را در فهم معنای این اخطار مورد توجه قرار دهند به این معنا که اطمینان حاصل کنند صحبت‌های آنان با نوجوان او را متوجه عواقب تکرار عمل خود، نموده است. این روش در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان اعمال می شود.
بعنوان مثال در آمریکا، صدور هشدار و رها کردن نوجوان در اجتماع در جرایم کم اهمیت یکی از واکنش‌هائیست که پلیس در برخورد با بزه ارتکابی کودک و نوجوان می‌تواند نشان دهد.^[۷۲]
افسر پلیس در انگلستان نیز می‌تواند با تحقق شرایط زیر از شیوه صدور هشدار استفاده کند:

الف)تعریف نظری: رضایت زناشویی عبارتست از احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر میگیرند. این سازه یک متغیر نگرشی است. بنابراین خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب میشود. طبق این تعریف، رضایتمندی زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی دارند(هولیست و میلر^[۱۸]،۲۰۰۵).

ب)تعریف عملیاتی: منظور از رضایت زناشویی، نمرهای است که فرد در عامل رضایت پرسشنامه سازگاری زناشویی بدست میآورد.
۱-۶-۵- انسجام زناشویی:
الف)تعریف نظری: نزدیکی و همخوانی عملکرد زوج را در مورد فعالیتها و امور روزمره زندگی و یا حیطه های عملی مشترک زن و شوهر( مانند نحوه برخورد با نمره پایین فرزند) نشان میدهد(هولیست و میلر،۲۰۰۵؛ نیلسون، ۲۰۰۵).
ب)تعریف عملیاتی: منظور از توافق انسجام، نمرهای است که فرد در عامل انسجام پرسشنامه سازگاری زناشویی بدست میآورد.

فصل دوم
ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه
در این فصل، ادبیات پژوهش در دو بخش ذکر میشود. در بخش اول ادبیات نظری و در بخش دوم پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش بیان میشود. در بخش ادبیات نظری به تشریح دیدگاه های موجود در مورد کیفیت روابط زناشویی و غنیسازی روابط پرداخته میشود. در بخش پیشینه پژوهشی یافته های پژوهشهای مشابه در داخل کشور و خارج کشور ذکر خواهد شد.
۲-۲- کیفیت روابط زناشویی
پیش از آنکه به تعریف کیفیت زناشویی پرداخته شود برای روشن شدن هر چه بیشتر مفهوم این سازه، ابتدا باید آن را از سازه های دیگری که در مطالعه ها و پژوهش های زناشویی بیشترین استفاده را دارند، متمایز نمود. در پژوهش های زناشویی شاخص های رضایتمندی، سازگاری و کیفیت زناشویی، سازه هایی هستند که بیش از همه و بعضی اوقات به جای هم، مورد استفاده قرار گرفته اند(آکاردینو و جورنی، ۲۰۰۳ ، ادیتال و لاوی^[۱۹]، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱- رضایتمندی زناشویی
رضایتمندی زناشویی^[۲۰] به عنوان نگرش ها یا احساسات کلی فرد نسبت به همسر و رابطهاش تعریف شده است(کوب^[۲۱]، ۲۰۰۲). چنین تعریفی از رضایتمندی زناشویی نشان می دهد که رضایتمندی یک مفهوم تک بعدی است و نشان دهنده ارزیابی کلی فرد نسبت به همسر و رابطهاش است. بدین ترتیب رضایتمندی زناشویی نشان دهنده ارزیابی کلی فرد است که در آن ویژ گی های مثبت بارز هستند و و یژگی های منفی تقریباً وجود ندارند و عدم رضایتمندی زناشویی منعکس کننده حالتی از ارزیابی است که در آن ویژگیهای منفی بسیار بارز هستند و ویژگی های مثبت نسبتاً وجود ندارد. در نتیجه رضایتمندی زناشویی یک پدیده درونفردی و یک برداشت فردی از همسر و رابطه است و وقتی بکار می رود که واحد تحلیل فرد است(یعنی نگرش ها یا احساسات فرد) و هدف تجزیه و تحلیل نگرش های ذهنی افراد (به جای نشانه های عملی) درباره همسر و رابطه است(برادبوری، فینچام و بیچ^[۲۲]، ۲۰۰۰).
۲-۲-۲- سازگاری زناشویی
بررسی پیشینه مفهوم سازگاری زناشویی نشان می دهد که این مفهوم به طور ثابت برای اشاره به فرایندهایی که برای دستیابی به یک رابطه زناشویی هماهنگ و کارکردی ضروری است، در نظر گرفته میشود(برادبری، فینچم و بیچ، ۲۰۰۰). دراین خصوص، رابطه سازگارانه به عنوان رابطه ای تعریف میشود که در آن مشارکت کنندگان حتی اگر با یکدیگر مخالفند، به خوبی با هم ارتباط برقرار میکنند و اختلافهایشان را به شیوه های رضایت بخش و دو جانبه حل و فصل میکنند(لاک و والاس^[۲۳]، ۱۹۵۹). اسپنیر سازگاری را فرایندی تعریف می کند که پیامدهای آن بوسیله میزان اختلافات مشکل آفرین زوجین، تنشهای بین فردی و اضطراب فردی، رضایتمندی زوجین، انسجام و به هم پیوستگی زوجین و همفکری درباره مسایل مهم زناشویی، مشخص میشود(گانگ، ۲۰۰۷). بدین ترتیب سازگاری مفهومی چند بعدی است که نه تنها فرد، بلکه رابطه او با همسرش را در نظر میگیرد و نسبت به رضایتمندی از ویژگی های عینیتری برخوردار است(برومن^[۲۴]،۲۰۰۵).
اسپنیر بر اساس این تعریف، مقیاس سازگاری زوجی را تدوین کرد که شامل اندازه گیری چند بعدی سازگاری زناشویی است. اما به دلیل آنکه وجوه متفاوت روابط زناشویی را ارزیابی میکند، مورد انتقاد تعداد بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است(برادبری، فینچم و بیچ، ۲۰۰۰). به همین ترتیب لاک و والاس(۱۹۵۹) سازگاری زناشویی را به عنوان فرایند انطباق کارامد شوهر و زن تعریف میکنند که از تنشهای ارتباطی اجتناب میکنند و یا آن را حل میکنند، آن چنان که از ازدواجشان و از یکدیگر احساس رضایت میکنند و علایق و فعالیتهای مشترکی دارند و احساس میکنند که ازدواجشان انتظارات آنها را برآورده کرده است. لاک بر اساس همین تعریف یک آزمون سازگاری زناشویی تدوین کردند که خشنودی همسران از ازدواج و همسرشان، میزان توافق درباره مسائل زناشویی(مثلا” رابطه جنسی، تبادل محبت، فلسفه زندگی و غیره)، میزان همراهی همسران با یکدیگر، توانایی آنان در کنار آمدن با تضادهایشان را ارزیابی میکند(لسلی و لیتیگ^[۲۵]، ۲۰۰۴ ).
۲-۲-۳- تعریف کیفیت زناشویی
اگرچه در طول دهه اخیر مفهوم کیفیت زناشویی به طور روز افزونی در پژوهشهای زناشویی استفاده شده و مطالعات بسیاری درباره آن انجام شده است، اما اتفاق نظر اندکی درباره مفهوم سازی و اندازه گیری آن وجود دارد. هنوز به درستی مشخص نیست که آیا کیفیت زناشویی احساس افراد متاهل درباره ازدواجشان است یا یکی از ویژگیهای ارتباط بین همسران است. آیا برای اندازه گیری آن باید از یک بعد ( برای مثال، رضایتمندی کلی) و یا چند بعد پیچیده( برای مثال ، ویژگیهای رفتاری ) استفاده کرد؟ از آنجاییکه به نظر می رسد مردم تمایل ندارند ازدواج هایشان را به طور کلی منفی ارزیابی کنند، اندازه گیری تک بعدی رضایت کلی همسران ممکن است نامناسب باشد( پیمنتل^[۲۶] ، ۲۰۰۰). بررسی پیشینه پژوهشهای حیطه روابط زناشویی نشان می دهد که دو جهت گیری عمده برای مفهوم سازی و کاربرد عملی کیفیت زناشویی وجود دارد. در برخی موارد با کیفیت زناشویی به طور واضح به عنوان مفهومی که از دو جزء تشکیل شده برخورد شده است. یعنی کیفیت زناشویی، هم سازگاری زناشویی و هم شادمانی^[۲۷] زناشویی را در بر میگیرد. در این صورت سطح بالای کیفیت نشان دهندهی وجود ویژگی های عینی رابطه( بین همسران ) همچون همراهی، ارتباط خوب و عدم تضاد است، که مشخصه رابطه سازگارآنهاند. همچنین میزان رضایتمندی از رابطه و همسر را نیز در بر میگیرد. سازه کیفیت زناشویی این سازگاری و رضایتمندی را در یک مفهوم وسیعتر و جامع ترکیب میکند( لیوایز و اسپنیر، ۱۹۷۹). بدین ترتیب کیفیت زناشویی مفهومی چند بعدی است که نه تنها شامل ویژگی های دورن فردی، بلکه شامل ویژگی های بینفردی همسران نیز هست. براین اساس بوکوالا^[۲۸](۲۰۰۵) توافق نسبی زن و شوهر درباره موضوعهای مهم، شریک شدن درکارها و فعالیتهای مشترک و ابراز محبت به یکدیگر را کیفیت زناشویی میداند.
بیشتر اندازه گیری های رضایت، سازگاری و کیفیت زناشویی در دو گروه جای می گیرند. اندازه گیری های کیفیت سازگاری، که هر دو ویژگی-های عینی و ذهنی روابط زناسویی را ارزیابی می کنند، و اندازه گیری های کیفیت رضایتمندی، که فقط ویژگی ها و نگرشهای ذهنی روابط زناشویی را ارزیابی میکنند(برومن، ۲۰۰۵).
لازم به ذکر است که در این پژوهش پژوهشگر از مفهوم وسیع و جامع کیفیت زناشویی استفاده کرده است. به عبارت دیگر هم سازگاری و هم رضایتمندی یعنی هر دو ویژگی عینی و ذهنی روابط زناشویی ارزیابی کرده است.
۲-۲-۳- نظریه های تبیین کننده کیفیت روابط زناشویی
در این قسمت به بررسی و توضیح مهمترین نظریه های پیرامون کیفیت روابط زناشویی یعنی نظریه لیوایز و اسپنیر و نظریه مارکس پرداخته میشود.
۲-۲-۳-۱- نظریه لیوایز و اسپنیر
لیوایز و اسپنیر (۱۹۷۹) طی مطالعات و پژوهش هایی که درباره کیفیت روابط زناشویی انجام دادند، سعی کردند از یک سو عوامل موثر بر کیفیت زناشویی را بیابند و از سوی دیگر دریابند کیفیت زناشویی، بیش از همه بر ثبات و پایداری روابط زناشویی تاثیر میگذارد. آنها معتقد بودند که کیفیت زناشویی تابعی از سه نوع متغیر است: منابع فردی و اجتماعی قبل از ازدواج که همسران با خود به خانواده میآورند، رضایتمندی آنها از سبک زندگیشان و پاداشی یا تقویتی که از تعاملات زناشویی خود دریافت میکنند. سپس این نویسندگان موضوع اصلی نظریه اشان را چنین بیان می کنند : هر چه کیفیت زناشویی بیشتر باشد، ثبات زناشویی بیشتر میشود. ثبات به این معناست که آیا یک ازدواج بی عیب است یا نه. همچنین آنها اظهار کردند که کیفیت زناشویی پایین، عدم اثبات را افزایش می دهد. به این دلیل که احساس عدم خوشبختی یا عدم رضایتمندی از ازدواج نوعاً افکار و رفتارهای مربوط به طلاق را افزایش می دهد. سرانجام آنها استدلال کردند که دو گروه از نیروهای بیرونی وجود دارند که رابطه بین کیفیت زناشویی و ثبات زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهند که به طور مشخص عبارتند از، تاثیر قوی منفی از جذابیت های جایگیزین و یک تاثیر می گذارد. سرانجام آنها استدلال کردند که دو گروه از نیروهای بیرونی وجود دارند که رابطه بین کیفیت زناشویی و ثبات زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهند که عبارتند از تاثیر قوی منفی از جذابیتهای جایگزین و یک تاثیر مثبت قوی از فشارهای بیرونی بر زوجین برای حفظ ازدواجشان. به تعبیر دیگر در صورتی که چیزهای پر جاذبهتر از روابط زناشویی بتوانند همسران را به خود جذب کنند، کیفیت زناشویی کاهش خواهد یافت و ثبات زناشویی از بین خواهد رفت . از سوی دیگر می توان هنجارها و ارزش های اجتماعی ، احساس تعلق و وابستگی به همسر و خانواده همچنین انسجام و یکپارچگی نظام خانواده را از جمله فشارهای بیرونی دانست که همسران را وامیدارند تا زندگیشان را حفظ کنند(لیوایز و اسپنیر، ۱۹۷۹).
۲-۲-۳- ۲- نظریه مارکس
مارکس (۱۹۸۹) بر اساس نظریه لیوایز واسپنیر و رویکرد سیستمی بوون (۱۹۷۲) نظریه و نوع شناسی نوینی درباره کیفیت زناشویی ارائه کرد. او با نگرشی سیستمی به فرد ، رابطه او با همسرش و رابطه فرد با دیگران، می نگرد و استدلال میکند که در نظریه سازی درباره روابط زناشویی، ما همیشه فرضیه هایی مطرح می کنیم درباره فردی که وارد رابطه زناشویی می شود، سپس آن را حفظ یا نابود می کند و به شیوه های گوناگون تحت تاثیر آن قرار میگیرد و بر آن تاثیر می گذارد. او چارچوب نظریه خود را چنین توضیح میدهد: یک فرد متاهل دارای سه زاویه است که عبارتند از: زاویه درونی، زاویه همسری، سومین زاویه . اولین زاویه خود درونی فرد است- بار دورنی فرد با تلاشها، انگیزهها و انرژیهای گوناگون فرد که بوسیله پیشینه طولانی از تمامی تجربیات زندگی اش شکل می گیرد . دو زاویه دیگر، دو راهی هستند که فرد را از زاویه اولیه اش به بیرون هدایت میکنند. زاویه دومی زاویه رابطه با همسر است. آن بخشی از خود که به طور مداوم به همسر توجه میکند. با او هماهنگ می شود و از مراقبت میکند: زاویه دوم پل استقلال - همبستگی است، به همین دلیل است که مردم همسر را به عنوان ( نصف دیگر من) میدانند . سومین زاویه هر نقطه تمرکز خارج از خود به جز همسر را نشان می دهد. افراد مختلف دارای زاویه سوم گوناگون هستند که مهمترین آنها، بچه ها ، خویشاوندان، دوستان، مشاغل، علاقهمندیهای تفریحی و سرگرمی و غیره هستند. سومین زاویه می تواند علائق مستقل یا مشترک همسران باشد، علایقی که هر یک از همسران جداگانه دنبال می کنند. مثلاً شغل و یا علایقی که به طور مشترک دنبال می شود، مثلاً فرزندان ، بسته به اینکه همسران چگونه زاویه سوم شان را درون مثلث هایشان جای میدهند، زاویه سوم همسران میتواند مستقل از یکدیگر یا مشترک باشد. سه زاویه فرد ، محیط پیچیده و پویایی از انرژی، اطلاعات و منابع را برای او فراهم میکنند. مارکس برای فهم بهتر پویایی های روابط زوجین اظهار می دارد که من به دلیل منابعی که در هر یک از زاویه هایش می یابد به سوی آنها کشیده می شود. و از یک زاویه دور میگردد. اگر منابع جذابتری در زاویه های دیگر بیابد. همان چیزی که لیوایز و اسپنیر «جذابیت های جایگزین» نام نهادهاند. بنابراین هر تغییری در کیفیت انرژی هر یک از زاویه های من شکل مثلث را تغییر می دهد: افزایش کشش در یک نقطه موجب کاهش کششهای نقطه های دیگر می شود و کاهش کشش در یک نقطه موجب کاهش کششهای نقطه های دیگر میشود ، و کاهش کشش در یک نقطه مطمئن ترین شیوه برانگیختن من برای محدود کردن خودش به زاویه هایی است که کشش قوی تری دارند. من به طرفی کشیده می شود که بیشترین پاداش های جذب کننده را دریافت می کند و یک فرد خوش شانس چنین پاداشهایی را در هر سه زاویه می یابد. همچنین مارکس توجه زیادی به رویکرد سیستمی بوون به ویژه پویایی های خانواده و اینکه مثلثهای افراد متاهل چگونه به شکل های مختلف سازماندهی میشوند، داشته است. از نظر بوون ازدواج نظام ناپایداری است که همیشه شامل تنشهای غیر قابل اجتنابی است که درون آن ایجاد می شود. به طور متناوب، یک یا هر دو همسر تمایل دارند بحران های انباشته شده در زاویه سوم مثلث خود را تخلیه کنند. اما مارکس پویایی های زناشویی را به شیوه های متفاوت از بوون تجزیه وتحلیل میکند. برخلاف بوون که یک مثلث تغییر پذیر را در نظر میگیرد که دو زاویه آن را زن و شوهر تشکیل می دهند و زوایه دیگر اعضاء خانواده یا آنچه در خارج قرار دارد است، مارکس دو مثلث جداگانه ای که با یکدیگر آمیختهاند را تصور می کند که هر همسر سه زاویه ای که در بالا توضیح داده شد را دارد. بوون سومین زاویه را فرد در دسترس می داند، در حالیکه مارکس سومین زاویه را متشکل از هر علاقه مهم میبیند که اغلب یک شخص مثلاً بچه است، اما ممکن است یک فعالیت همچون شغل، سرگرمی و فعالیت های تفریحی نیز باشد. با این وجود بوون تاکید بسیاری بر ماهیت سیستمی عناصر همسری دارد. او به وضوح نشان می دهد که چگونه سومین زاویه به طور غیر قابل اجتنابی بخشی از سیستم زناشویی است و اینکه چگونه کیفیت روابط زناشویی به طور مستقیم تحت تاثیر شیوه ای که توسط آن همسران زاویه های سوم خود را بکار میبرند، قرار می گیرند(مارکس، ۱۹۸۶).
از نظر مارکس کیفیت زناشویی، نتیجه شیوه های سازمان یافتن و تعامل افراد متاهل در این مثلث است. گفته می شود فردی که من اش حرکت های عادی و متعادلی اطراف و بین هر سه زاویه انجام دهد، دارای کیفیت زناشویی بالایی است. سپس او با بهره گرفتن از تصاویر گرافیکی جالبی انواع کیفیت زناشویی را این چنین توصیف می کند(مارکس، ۱۹۸۶):

۲-۲-۳-۲-۱- ترکیب رمانتیک
شکل(۲-۱) ترکیب رمانتیک را نشان می دهد . انرژی بسیاری اطراف و بین زاویه های همسری در گردش است که همسران را به هم می آمیزد. مانند آنست که تمامی من هر دو همسر می خواهند هیچ چیز به جز شریک زندگی شان نباشد و بقیه خودشان را فراموش میکنند. مطمئناً دو همسر از زاویه های درونی و زاویه های سومشان جدا می شوند. در تصویر این تبادل ها بوسیله فلشهایی که زاویه – درونی را به محیط ویژه اش متصل میکند، نشان داده شده است(دنیای درونی، تاریخچه و پیشینه شخصی فرد) و سومین زاویه را به محیطش( برای مثال، انرژی و اطلاعاتی که به فرد از طریق دنیای شغل وارد می شود و به دنیای شغل به عنوان برون داد برمیگردد). جالبتر اینکه در ترکیب رومانتیک فرد هرگز نمی تواند از پیشینه شخصی خود جدا شود و از طرف دیگر نمیتواند تمامی تعهدات خود نسبت به زاویه سومش را حذف کند، چرا که حتی شیداترین عشاق نیازمند توجهند.
۲-۲-۳-۲-۲- ترکیب وابستگی- فاصلهای
شکل(۲-۲) ترکیب وابستگی- فاصله ای را نشان می دهد. در این ترکیب یک همسر( اغلب زن ) با زاویه همسرش می آمیزد(همچون ترکیب رمانتیک) و بنابراین به آن وابسته است، در حالیکه همسر دیگر با سومین زاویه مستقل خود درگیر است. بنابراین از ارتباط زناشویی فاصله میگیرد، در این ترکیب حداکثر پویایی و کشش وجود دارد: هر چه قدر فرد وابسته سعی میکند فردیکه فاصله میگیرد را بیشتر به خود جذب کند، فردیکه فاصله میگیرد بیشتر از او دور میشود. فردی که فاصله میگیرد کمتر علاقهمند است و قدرت بیشتری در رابطه زناشویی دارد، جاذبه سومین زاویه قبلاً مرد را به خود جذب کرده است و او حتی توجه اندکی به درون خودش دارد. شوهر منابع زیادی را هم از سومین زاویه محبوبش و هم از سوی همسرش(کسی که مشتاقانه یا نا امیدانه جبهه خانگی را برای هر دوشان حفظ میکند) دریافت میکند، و سعی دارد توجه شوهرش را به خود جلب کند. معمولا زن هیچ منبعی در سومین زاویه اش ندارد و تنها مصرف کننده درآمد شوهرش است.
زاویه سوم

شوهر
زاویه همسری
زاویه همسری
زاویه درونی
شکل(۲-۲). ترکیب وابستگی- فاصلهای(مارکس،۱۹۸۹،ص:۱۹).
۲-۲-۳-۲-۳- ترکیب جدایی
شکل(۲-۳) ترکیب جدایی کیفیت زناشویی را نشان می دهد: هر دو همسر با زاویه های سومشان آمیختهاند و از زاویه های همسریشان فاصله گرفتهاند. علی رغم انرژی اندکی که از زاویه هر یک از همسران به سوی دیگری جریان دارد، این ترکیب نسبت به الگوی وابستگی – جدایی ممکن است آسایش بیشتری برای همسران به وجود آورد. سومین زاویه قدرتمند میتواند هر چیزی باشد، فرزند، کار، دوستان و زناشوییهای جدا و غیره؛ این پیوندها علی رغم پایین بودن کیفیتشان میتوانند بسیار با ثبات و طولانی باشند.
۲-۲-۳-۲-۴- ترکیب همبستگی متعادل
شکل(۲-۴) همبستگی(اتصال) متعادل را نشان میدهد و نمایانگر الگویی از پویاییهای ارتباطی است که در آن هر دو همسر بین خلوت و اشتراکشان تعادل برقرار کردهاند. توجه داشته باشید که چگونه انرژیهای آنان به طور سیال چرخشها را انجام میدهد و هیچ تراکمی در هیچیک از زوایهها وجود ندارد. یک فرد با چنین حرکت های سیالی حقیقتاً استقلال داخلی دارد، و جریان من نه تنها از ارتباط همسری، بلکه از دیگر زوایای من متمایز است و هیچیک از زاویه ها به تنایی به فرد دستور نمیدهد. بنابراین هر دو همسر مقدار زیادی منابع را از زاویه های فردی و سوم شان به سوی زاویه همسری شان هدایت می کنند. آنها همچنین یک زاویه سوم مشترک دارند. که برای آنها حداقل یک نقطه مشترک را فراهم می کند(مثلاً کودک).
همانطور که شکل نشان میدهد حرکت مداوم من اطراف زاویه های خارج از خودش، مثلث را به دایره تبدیل میکند.
شاید برای همسران عجیب باشد که چنین تعادلی را بین بخش های مختلف بر قرار کنند، و اغلب افراد تمایل دارند خود را به شیوه ای سازماندهی کنند که به برخی از قسمت ها ارجحیت بیشتری دهند به این معنی که حرکت من نظامی از تعهدات ایجاد میکند که در آن یک علاقه بهتر یا با ارزشتر از علایق دیگر فرد دیده میشود. اینکه کدام علاقه ارجحیت می یابد از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است و با قوانین فرهنگی که جهت گیریهای فردی را از طریق فرایند جامعه پذیری سازماندهی میکند، ارتباط تنگاتنگ دارد. برای مثال، نقش پدر بودن، مردان را به تعهد بیشتر به نقشهای حرفه ایشان وادار میکند و مادر بودن زنان را به نقش های مادری شان متعهد می سازد(مارکس، ۱۹۸۹).
۲-۲-۴- رابطه کیفیت روابط زناشویی و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده:
یکی از مسایل بسیار با اهمیت که همیشه مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است، یافتن فرایند تاثیر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده برکیفیت روابط زناشویی است. زیرا اولین نهاد اجتماعی که حتی با کوچکترین تغییر در شرایط اجتماعی دچار چالش های جدی میشود خانواده است. نوسان های اقتصادی که منجر به کاهش در امد از دست دادن شغل افراد جامعه می شود، خانواده را دستخوش مشکل های جدی همچون عدم سازگاری زن و شوهر ، از هم گسیختگی خانواده، خشونت و پرخاشگری همسران نسبت به یکدیگر خواهد کرد(باقری، ۱۳۸۰).
کانجر، الدر ، لورنز، کانجر و دیگران^[۲۹](۱۹۹۰) از طریق ارزیابی میزان تنش و تضاد در روابط زناشویی نشان دادند که مشکلات اقتصادی (درآمدکم، عدم ثبات شغلی) موجب کاهش کیفیت زناشویی(خوشبختی و رضایتمندی زناشویی) می شود. آنها به جای اینکه از احساس کلی همسران نسبت به زندگی زناشویی شان به عنوان شاخص اصلی ارزیابی کیفیت تعامل های زناشویی استفاده کنند، از میزان عدم توافق در امور مالی، رفتارهای ستیزه جویانه و تنش زا، عصبانیت و خشونتی که مردان به هنگام مشکلات اقتصادی نشان میدهند، استفاده کردند. آنها همچنین نتیجهگیری کردند که تنش بیشتر در روابط زناشویی با عدم ثبات زناشویی(جدایی، طلاق) بیشتر مربوط است. این نتایج، یافته های دیگر پژوهشهایی که فروپاشی زناشویی را با مشکلات اقتصادی مرتبط می دانستند، تایید کرد. همچنین یافته های آنان نشان داد که تاثیر مشکلات اقتصادی بر کیفیت زناشویی، از طریق افزایش خشونت و کاهش گرمی و حمایت کنندگی در روابط زناشویی نمود مییابد. فشارهای اقتصادی رابطه غیرمستقیمی با ارزیابی زوجین از زندگی زناشوییشان دارد. بدین طریق که فشارهای اقتصادی موجب افزایش خشونت در تعاملهای زناشویی وکاهش رفتارهای گرم و حمایت کنندهای که زوجین نسبت به یکدیگر ابراز میدارند، میشود. میزان خشونت و یا گرمی و محبت در تعاملهای زناشویی پیش بینیکننده و ابراز رضایتمندی زناشویی و یا درماندگی زناشویی^[۳۰] هستند(کانجر و الدر، ۱۹۹۰).
به نظر میرسد آن ابعاد تعامل زناشویی که شامل محتوای منفی(برای مثال، عیب جویی/ خردهگیری) و تاثیر احساسی منفی( مثلاً عصبانیت یا رفتارهای تهدید آمیز و خشونت) هستند، بیشترین تاثیر را بر کیفیت روابط زناشویی داشته باشند و مشکلات اقتصادی بیشترین تاثیر را بر آنها می گذارند. همچنین پژوهش های پیشین نشان میدهند که فشار اقتصادی ممکن است منجر به کناره گیری و عدم توجه مراقبت همسران نسبت به یکدیگر شود. بنابراین، هنگامیکه زوجین با مشکلات مالی روبرو میشوند، تعاملهای مثبت بین آنها کاهش مییابد. گرمی و حمایت کنندگی تعاملهای زناشویی نیز بر خوشبختی و رضایتمندی زناشویی تاثیر میگذارد و از این طریق کیفیت زناشویی را کاهش میدهد. کانجر و الدر(۱۹۹۰) مدلی(شکل۲-۵) را برای تبیین بهتر این موضوع پیشنهاد کردند.
این مدل نشان می دهدکه شاخصهای عینی مشکلات اقتصادی( نداشتن درآمد متناسب با نیازها، فشار اقتصادی حاصل از درآمدکم یا نداشتن درآمد در طولانی مدت، و عدم ثبات شغلی) با احساس فشاراقتصادی(این استنتاج که منابع مالی برای برآوردن احتیاجات خانواده کافی نیستند) مرتبط است. همچنین مشکل اقتصادی موجب مشکلات تعاملی بین همسران( افزایش خشونت و رفتار منفی) کاهش گرمی و حمایت کنندگی(رفتار مثبت) میشود، هنگامی که همسران متوجه میشوند منابع خانواده برای حفظ یک زندگی مطلوب یا زندگی که انتظار آن را داشتند کافی نیست(کانجر و والدر،۱۹۹۰). مشکلات تعاملی حاصل از فشار اقتصادی موجب کاهش کنش متقابل مثبت بین همسران شده و در نهایت بر خوشبختی و رضایتمندی زناشویی تاثیر میگذارد(گانگ،۲۰۰۷).

نکته دیگری که قابل تامل است، تفاوت جامعه آماری این تحقیق با سایر تحقیقات می باشد. در تحقیق حاضر جامعه آماری، دانشحویان تربیت بدنی بودند که تعداد کمی از آنان بازیکن حرفه ای بودند. ولی در سایر پژوهشها جامعه آماری را بازیکنان حرفه ای تشکیل می دادند. بنابراین شاید بتوان گفت که این متغیرها در بازیکنان حرفه ای ممکن است عاملی برای بروز آسیب شود، ولی در دانشجویان تربیت بدنی، عاملی اثرگذار نباشد.

بطور نمونه، ورزشکاران حرفه ای دوست دارند با خطر زندگی کنند، و بدون توجه به زیانهای احتمالی به دنبال پیروزی بروند. البته این ویژگی یکی از خصوصیات بارز ورزشکاران است که به آن “ریسک پذیری” هم گفته می شود. همین ویژگی است که آنها را به سمت و سوی ورزش و رقابت می کشاند. اما نکته ای که باید به آن توجه شود عوامل دیگری است که اگر با این ویژگی همراه گردند عواقب وخیمی برای ورزشکار به همراه خواهند داشت؛ مانند تأکید بیش از حد بر پیروزی و برنده شدن، که در این شرایط ورزشکار حاضر می شود تا سر حد به خطرانداختن سلامتی خود عمل نماید (۹).
اما متغیری که با بروز آسیب مکرر ارتباط داشت، پرخاشگری بود و نتیجه این نشان داد که بین بروز آسیب مکرر و پرخاشگری در دانشجویان تربیت بدنی رابطه معنا دار و با شدت ضعیف ۱۹/۰ وجود دارد. جهت رابطه مثبت است یعنی با افزایش پرخاشگری ، تعداد آسیب افزایش می یابد ((P<0.05. این نتایج باپژوهش حق شناس و همکاران (۱۳۸۵) هم خوانی دارد (۹). اگرچه حق شناس فقط ارتباط پرخاشگری با بروز آسیب را بررسی کرده است ولی با تحقیق حاضر همخوانی دارد و نشان می دهد که پرخاشگری ویژگی هست که هم در بروز آسیب نقش دارد و هم در رخداد مکرر آن. از طرفی در پژوهش استفان و همکاران (۲۰۰۹) که بر روی زنان ورزشکار انجام شد، مشخص شد که پیشینه آسیب­های قبلی، انگیزش، زندگی پر فشار، اضطراب و نوع تکنیک­ها در بروز آسیب مؤثرند و از همه مهمتر قرارگیری آنها در محیط­های پرفشار در میزان بروز آسیب در ورزشکاران قویأ مؤثر است.(۷۷)
ایوارسون نشان داد که رفتار پرخاشگرانه موجب میشود که فرد در همه زمینه ها از جمله ورزش بیشتر در معرض آسیب دیدگی باشد(۴۲) و از این لحاظ با نتایج این پژوهش هم جهت است.
پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده می‌شود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا می‌کند. به نظر لورنز اگر چنین انرژی به شکل مطلوب و صحیح مثلاً از طریق ورزش‌ و بازی تخلیه شود جنبه سازندگی خواهد داشت. در غیر اینصورت به گونه‌ای تخلیه می‌شود که مخرب خواهد بود و ممکن است اعمالی از قبیل آسیب رساندن به خود، دیگران، ضرب و شتم ، تخریب و نظایر آن را در برداشته باشد (اکبری ۱۳۸۱). که این خود چرخه ای معیوب بوجود می آورد و با بروز مکرر آسیب در ارتباط است.

نتیجه گیری کلی

با توجه به ارتباط مثبت پرخاشگری با بروز صدمات مکرر در دانشجویان تربیت بدنی شاید بتوان گفت که با کنترل این عامل روانی ، ممکن است از بروز صدمات مکرر جلوگیری نمود. بنابراین ممکن است با بهره گرفتن از تمرین ذهنی و راهبردهای آموزشی بتوان گامی در جهت ارتقای ویژگی های روانشناختی در دانشجویان تربیت بدنی برداشت . با این حال، با در نظر گرفتن این واقعیت که ارتباط بین مهارتهای روانی و بروز آسیبهای ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به نظر می رسد که نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه وجود دارد.

پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق

- با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان ترتیبی اتخاذ نمود تا آموزشهایی در زمینه کنترل احساس از جمله خشم به دانشجویانی که در معرض خطر هستند داده شود تا از بروز آسیب پیشگیری شود.
پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده:
۱- پژوهش مشابهی روی ورزشکاران، در گروه‌ها و رده های مختلف سنی انجام شود.
۲- پژوهش مشابهی بر روی پسران انجام شود.
۳- ویژگی های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی با آسیب مکرر و آنهایی که کمتر آسیب می بینند با هم مقایسه شود.
۴- ارتباط بین سایر ویژگی های شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی با بروز آسیب‌های مکرر مورد بررسی قرار گیرد.
۵- بررسی تاثیر تغذیه در بروز صدمات مکرر ورزشی انجام شود.
۶ - بررسی ارتباط ویژگیهای آنتروپومتریک با بروز صدمات مکرر ورزشی انجام شود.

منابع

۱- ورزش و ارزش، نشریه ماهیانه اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش
۲- بیژه ناهید و همکاران(۱۳۸۸)"مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهار سر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن"مجله پزشکی دانشور-دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد – سال شانزدهم –شماره۸۴-دی ماه ۱۳۸۸
۳- بارانی ،اعظم (۱۳۸۶)مقایسه شیوع و علل آسیب های اندام تحتانی در ورزشکاران حرفه ای رشته های فوتسال، بسکتبال، والیبال و هندبال .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان
۴)Vealey RS, Chase MA. Self-confidence in sport:Conceptual and researchadvances. 3th ed. Champaign (IL): Human Kinetics  ۲۰۰۸; ۳۲-۳٫
۵ - رضوانی، محمد حسین. (۱۳۷۵). بررسی میزان شیوع و علل وقوع انواع آسیبهای ورزشی در مدارس متوسطه شهرستان شاهرود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
۶ - زاکانی، احمد و شجاع الدین، سید صدالدین. (۱۳۸۳). بررسی ارتباط بین میزان شیوع صدمات ورزشی و برخی از عوامل بروز آن در کشتی گیران آزاد کار نخبه دانشجویی کشور، پژوهش در علوم ورزشی، شماره نهم، صفحه ۱۰۴-۸۷٫
۷ - شهیدی، فرشته. (۱۳۷۵). بررسی انواع و علل آسیبهای ورزشی در دانشجویان دختر سال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاههای تهران در سال ۷۶- ۷۵، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم.
۸ - الیاسی، قاسم. (۱۳۷۷). تعیین و توصیف صدمات و آسیب های ورزشی در رشته فوتبال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم.
۹- حق شناس روح الله و همکاران . (۱۳۸۵) . مقایسه برخی ویژگیهای روانشناختی دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیر آسیب دیده . مجله المپیک-سال چهاردهم-شماره۴-(پیاپی۳۶)
۱۰- رهنما نادر و همکاران. (۱۳۸۹) .دیدگاه فیزیو تراپیستهای ایرانی به کاربرد مهارتهای روانشناسی در برنامه های بازتوانی ورزشکاران آسیب دیده .سال هجدهم-شماره ۱(پیاپی ۴۹)
۱۱- Butt J. Exploring multidimensional anxiety throughout competition. PhD thesis in educational leadership. Miami: Miami University 2005
۱۲ -Sandra, E.S., J. Reuter, J. Brant, W.S. Martin. (2004). “The relationship among three components of perceived risk of injury, previous injuries and gender in contact sport athletes.” Athletic insight, the online journal of sport psychology
۱۳ - Ivarsson and Urban Johnson/ Psychological factors as predictors of injuries among senior soccer players. Journal of Sports Science and Medicine (2010) vol :9, pages:347-352
۱۴ - Evert A.L.M. Verhagen , Maartje M. van Stralen and Willem, van Mechelen Behaviour,/ the Key Factor for Sports Injury Prevention//Sports Med 2010; vol:40 ( H ) :pages: 899-906
۱۵) خداداد، حمید. (۱۳۶۷). آسیب شناسی ورزشی، انتشارات آموزش و پرورش.
۱۶- McCrae,R.R.&Costa,P.T.(1997).Personality trait structure as a human uversal.American Psychologist,52,509 - 516.
۱۷- علیزاده ,محمدحسین .۱۳۶۹ .بررسی میزان وعلل شیوع آسیب های ورزشی درورزشکاران کشور.مقاله تحقیقی.انتشارات دانشگاه گیلان.
۱۸-رواسی,علی اصغر.۱۳۸۵٫مقدمات آناتومی انسان.انتشارات بامداد کتاب
۱۹- رواسی,علی اصغر.۱۳۸۶٫حرکت شناسی(فیزیولوژی مفاصل),انتشارات ترسی
۲۰- خداداد، حمید. (۱۳۶۷). آسیب شناسی ورزشی، انتشارات اتحاد
۲۱- دبیدی روشن, ولی الله. ۱۳۸۱ .مبانی اناتومی حرکت. چاپ اول ,انتشارات دانشگاه پیام نور.
۲۲ - آسیبهای بافت نرم در پزشکی - لوئیس سی ,آل مکیتدرز - ترجمه دکتر حمیدرضارئوف- چاپ اول۱۳۸۱-انتشارات به نشرآستان قدس رضوی
۲۳ - German Federal Ministry of Health. Federal Health Monitoring System. (2001). Retrieved September 3, 2005, from http://www.gbe-bund.de.
۲۴ - قرخاتلو ,رضا .دانشمندی , حسن .علیزاده ,محمدحسین /پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی/بهار ۱۳۸۹/ناشر:سمت
۲۵ - قرخانلو, رضا.۱۳۷۱ , پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی ,انتشارات آموزش و پرورش.
۲۶ - خالدان ,اصغر.۱۳۶۹٫ فیزیولوژی ورزشی.جلد دوم ,انتشارات دانشگاه تهران.
۲۷ - رمضانی ,فریبرز.۱۳۷۲٫بررسی انواع و میزان شیوع صدمات ورزشی بین دانشجویان پسرورزشکار,پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت مدرس.
۲۸ - تندنویس ,فریدون. ۱۳۷۷حرکت شناسی , انتشارات دانشگاه تربیت معلم.چاپ پنجم.
۲۹ - فتحی , مهرداد.۱۳۷۴ .راهنمای کامل آسیب های ورزشی. انتشارات آستان قدس رضوی.
۳۰-سخنگویی , یحیی .مطلوب سلماسی یعقوب(۱۳۸۹). پشت گرد (کیفوز) .انتشارات راد نو اندیش, ص۳۸٫

۳ ـ برخى دیگر در مورد تعریف اقامتگاه مى گویند: «ارتباط هر شخص با محیط اطراف خود، محلى که در آن زندگى مى کند، یا به کسب و کارى اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسى قرار مى گیرد».^[۶]
یکی از عوامل تشخیص و تقسیم جغرافیایی اشخاص، اقامتگاه است. چنان‌چه تابعیت نیز از جمله این عوامل به شمار می‌رود. اقامتگاه عبارت است از رابطه‌ای مادی و حقوقی که شخص را به محل معینی مرتبط می‌سازد.
به هر حال هر شخص بستگی به محلی دارد که در آن‌جا سکونت گزیده و خانواده، شغل، منافع و دیگر امور زندگی او در آن‌جا است. استقرار شخص در ان محل خاص، باعث نظم و ترتیب در روابط و اعمال حقوقی وی می‌گردد. در علم حقوق به این وضعیت اقامت می‌گویند و محل یاد شده، اقامتگاه نامیده می‌شود.
حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین کرده است که آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممکن است دارای چند محل سکونت باشد، امّا تنها یک محل است که زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، که آن را اقامتگاه گویند.^[۷]

«اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)
در حقوق ایران اقامتگاه دو ویژگی دارد:
۱) محلی است که شخص در آن سکونت دارد.
۲) امور مهم شخص، در آن متمرکز است.
اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور وی اقامتگاه محسوب می‌شود. و اگر محل‌های سکونت یا اقامت دیگری نیز داشته باشد، مهم‌ترین آن‌ها مرکز مهم امور وی و در نتیجه اقامتگاه وی است.
فرقی که محل سکونت و اقامتگاه با هم دارند، در این است که شخص با محل سکونت تنها یک رابطه مادی دارد، در حالی که با محل اقامت علاوه بر رابطه مادی، یک رابطه حقوقی نیز دارد و به صورت ضعیف دارای برخی از خصائص سیاسی است که بین وی و حوزه معین از قلمرو دولتی وجود دارد.
و فرقی که اقامتگاه با تابعیت دارد، آن است که تابعیت رابطه‌ای است معنوی، سیاسی و حقوقی در حالی که اقامتگاه رابطه‌ای است کاملاً مادی و حقوقی و دارای بعد ضعیفی از خصائص سیاسی، به این معنا که عامل اقامتگاه یعنی محل زندگی و اقامت در مکان خاص، کاملاً مادی است در حالی که عامل تابعیت یعنی تعلق معنوی، سیاسی و حقوقی به یک کشور، که با اقامت یا زندگی کردن در نقاط دیگر دنیا قطع نمی‌شود.^[۸]
بند دوم : مفهوم اقامتگاه اشخاص حقوقی
هرشرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود. در حقوق ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.^[۹]
به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مقرر می کند: «… اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.
سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت  محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی  می کند(ماده ۲۲) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده ۲۳).
باید دید که در مورد تناقص میان ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده ۵۹۰ ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده ۱۰۰۲ ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.^[۱۰]
در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما  نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.^[۱۱]
۲.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب ۱۳۱۰) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده ۵۹۱ ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است. مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد^[۱۲].
گفتار دوم : تعاریف شرکت تجاری خارجی
بند اول:تعریف شرکت تجاری خارجی
قانون تجارت،تعریفی از شرکت که مبین ماهیت و نیز اوصافی حقوقی آن باشد،ارائه‏ نکرده و در ماده ۲۰ فقط به احصای اقسام شرکت تجاری پرداخته است.به دلیل سکوت‏ قانون مدنی در ارائه تعریفی دقیق از شرکت نیز در ابن بحث نمی‏توان به قانون مدنی‏ تمسک جست،علاوه بر این‏که جوهر و ماهیت اصلی شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت می‏باشد که این خود مهم‏ترین و اساسی‏ترین تفاوت شرکت تجاری با شرکت‏ مدنی است.ازاین‏رو،برای روشن شدن ماهیت شرکت‏های تجاری ناگریز از مراجعه به‏ عقاید دکترین حقوقی هستیم.
استاد ستوده تهرانی شرکت تجاری را چنین تعریف کرده‏اند:
«شرکت تجاری عبارت است از:سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‏شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‏گذارند تا مبادرت به‏ عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‏های حاصله را بین خود تقسیم کنند.»^[۱۳]
عیب این تعریف این است که اولا:در آن شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به‏ عنوان یک مسئله و سازمان نگریسته شده است حال آن‏که شرکت قبل از هر چیز یک‏ قرارداد است،ثانیا:شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی می‏داند که به عملیات تجاری‏ مبادرت کند حال آن‏که ممکن است عملیات شرکتی تجاری نباشد^[۱۴] ولی به عنوان‏ شرکت تجاری محسوب شود،زیرا ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت‏ (مصوب ۱۳۷۴)منظور می‏دارد:
«شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‏شود ولو این‏که موضوع عملیاتش‏ امور بازرگانی نباشد.»
دکتر منصور صفری نیز شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است:
«شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می‏کنند آورده‏هایی رابه منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا مورد تجارت قرار دهند.»۲۴به این تعریف نیز ایرادهایی وارد است:
اولا:در این تعریف فقط به تقسیم منافع احتمالی اشاره شده است حال آن‏که شرکا در زیان‏های احتمالی نیز شریک‏اند ثانیا:این تعریف شرط تجاری بودن شرکت را تجاری بودن عمل شرکت می‏داند درحالی‏که ممکن است شرکتی از نظر شکل تجاری‏ تلقی شود ولی اعمالش غیر بازرگانی باشد.
حال با توجه به ایراداتی که به تعریف‏های یاد شده وارد است می‏توان شرکت تجاری‏ را چنین تعریف کرد:
شرکت تجاری قراردادی است تشریفاتی که به موجب آن دو یا چند نفر با قصد مشارکت توافق می‏کنند با ایجاد شخصیت حقوقی آورده‏هایی را اعم از نقدی یا غیر نقدی در میان گذاشته تا پس از عملیات تجاری و غیرتجاری،منافع و زیان‏های به دست‏ آمده در این شرکت را بین خود تقسیم نمایند.^[۱۵]
بند دوم:تعریف شرکت تجاری داخلی(ملی)
همان طور که گفته شد قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری بیان نکرده و در واقع، در ماده ۲۰ که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است.
در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است  به همین علت قانون گذار ایران سکوت کرده است ؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه قابل توجیه است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده ۱۸۳۲ شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلثی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت ما ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.
در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ های متفاوتی داده اند. ستوده تهرانی: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند».این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی استنباط می شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه به عنوان یک قرارداد بلکه به عنوان یک مؤسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می شود؛ در حالی که شرکت ، پیش از هرچیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها مؤسسه یا سازمانی تلقی می کند که مبادرت به عملیات تجارتی می کند، در صورتی که می دانیم گاه شرکت، به صرف اینکه در قالب شرکت هایی ایجاد شده که در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده اند، شرکت تجارتی تلقی می شود، حتی اگر عمل غیر تجارتی انجام دهد. در واقع، ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». البته چون تعریف ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحۀ اخیر ارائه شده است،  اشکال دوم فقط به خود تعریف وارد است و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.
صقری نیز در مقاله ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف قانون تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به وسیله آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند». این تعریف سه ایراد دارد:
اول اینکه برعکس تعریف ستوده تهرانی، در این تعریف، شرکت مؤسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می شود. همان طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. در واقع، آورده های شرکا به این منظور جمع می شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در اینجا از شخص حقوقی صحبت می شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر  یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.^[۱۶]دوم اینکه در این تعریف فقط به « تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زبان های احتمالی نیز سهیم اند.
سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می داند؛ در حالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیر تجارتی بپردازد.
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانونی ۱۳۴۷ تشکیل می شود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می کند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکت های موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت باشد گاه به صرف صورت،  شرکت تجارتی محسوب می شود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد( مانند آنچه در ماده ۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد(مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده ۲۲۰ قانون تجارت نیز شرکت هایی را که به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت در نیامده باشند، در صورتی که به امور تجارتی  بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت های تجارتی است.
با توجه به آنچه گفتیم، شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق  می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم  شوند^[۱۷].
Bottom of Form
گفتار دوم:مفهوم اقامتگاه بین المللی
برخی اقامتگاه را بنا به دو دلیل زیر پیوندی سیاسی می نامند:

1. 1. قوای قانون گذاری هر کشوری جزئی از حکومت است و در کنار دو قوه قضائیه و مجریه حکومت را اداره می کند.

1. 1. از سوی دیگر اقامتگاه سیاسی است؛ زیرا بدون اراده دولت نمی شود اقامتگاه را تغییر داد. پیوند میان افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با قلمرو یک دولت با رضایت هیات دولت ایجاد می شود. پس اقامتگاه دارای ابعاد سیاسی، مادی و حقوقی است.

پیشینه تاریخی اقامتگاه به یونان باستان بازگشت دارد و در واقع، یونانی ها اقامتگاه را به عنوان پل ارتباطی میان شهروندان و حاکمیت سیاسی پذیرفته بودند.
اگرچه، بین اقامتگاه در حقوق داخلی و اقامتگاه در حقوق بین الملل تفاوت های زیادی است؛ اما عموماً، تعریف تقریباً مشابهی از اقامتگاه در سطح داخلی و بین المللی ارائه می شود؛ و اغلب قوانین به یک تعریف کلی از اقامتگاه اکتفا کرده اند، چه این اقامتگاه داخلی باشد چه بین المللی. بنابراین، از نظر قانون گذار هر کشور، افرادی که مشمول تعریف مندرج در آن قانون باشند مقیم آن کشور محسوب می شوند، اعم از اینکه اتباع داخلی یک کشور مشمول قانون اقامتگاه گردند، یا اینکه بیگانگان به عنوان صاحبان اقامتگاه به شمار آیند؛ که در این صورت، بیگانگان مقیم در قلمرو دولت ایران، دارای اقامتگاه بین المللی می باشند.
در حقوق بین الملل خصوصی، اقامتگاه دارای مزایای متعددی است. این مزایا عبارتند از:
۱) در هنگام انعقاد قراردهای تجاری، اقامتگاه می تواند عاملی جهت توسعه مراودات تجاری و تسهیل در تبادلات تجارت بین المللی باشد.

۳-۴- متغیرهای تحقیق
۳-۴-۱- متغیر مستقل
یک جلسه فعالیت رکاب زدن همراه با انسداد عروق
سه هفته فعالیت رکاب زدن همراه با انسداد عروق
۳-۴-۲- متغیر وابسته
سطوح پلاسمایی هورمون پرولاکتین
۳-۴-۳-متغیر ناظر
۱- توان حداکثر(Wmax)
۳-۵- روش جمع­آوری اطلاعات خام و ابزار اندازه ­گیری
۳-۵-۱- ابزارهای اندازه ­گیری
ابزارهای جمع­آوری داده ­ها وسایلی هستند که به پژوهشگر کمک می­ کنند تا داده ­های لازم را جمع­آوری و ثبت نماید.
ترازوی دیجیتالی مدل ساکا، ساخت کشور آلمان با دقت ۰۵/۰کیلوگرم برای اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها.

قد سنج مدل ساکا، ساخت کشور آلمان، با دقت ۰۱/۰ سانتیمتر برای سنجش قد آزمودنی‌ها
چرخ‌کار سنج مونارک مدل E939 ساخت کشور سوئد جهت ارزیابی توان حداکثر و اجرای پروتکل.
دستگاه فشارسنج ریستر^[۴۸]ساخت کشور آلمان جهت اندازه ­گیری فشارخون و ایجاد محدودیت خون.
ضربان سنج پلار^[۴۹]ساخت کشور فنلاند جهت اندازه ­گیری ضربان قلب.
تجهیزات آزمایشگاهی برای بررسی نمونه‌های خونی(کیت الایزا PRL ساخت شرکت باستر، محصول آمریکا)
وسایل خون گیری(سرنگ-استریل و پنبه…).
۳-۵-۲- روش اجرای تحقیق
۳-۵-۲- ۱-قبل از پیش آزمون :
در ابتدا آزمودنی‌هایی که اعلام آمادگی کردند به صورت تصادفی ساده و با قرعه‌کشی انتخاب شدند و در یک جلسه توجیهی، به منظور آشنا‌سازی با نوع و هدف تحقیق، نحوه همکاری و آشنایی با ابزار تحقیق شرکت کردند. در همان جلسه رضایت‌نامه و پرسشنامه سلامت بین آزمودنی­ها توزیع و توسط آن‌ها تکمیل گردید و همچنین در این جلسه، قد و وزن آزمودنی‌ها نیز اندازه‌گیری شد.
۳-۵-۲- ۲-پیش آزمون :
در همین جلسه با استفاده ازدوچرخه کارسنج مونارک E939 و ازطریق تست کاستوم حداکثرتوان آزمودنی­ها اندازه گیری شد به این ترتیب که آزمودنی ها پس از گرم کردن با توان ۵۰ وات وبا سرعت ۶۰ دور در دقیقه شروع به رکاب زدن کردند،هر یک دقیقه ۲۵ وات به توان اضافه شد.این افزایش وات تازمانی که سرعت دوچرخه از ۶۰ دور در دقیقه کمتر نشده بود ادامه یافت و در صورت پایین آمدن سرعت از این مقدار آزمون قطع و عدد بدست آمده به عنوان توان حداکثر آزمودنی در نظر گرفته شد. قبل از شروع پروتکل و پس از ۱۲ الی ۱۴ ساعت ناشتایی از سیاهرگ دست راست هر آزمودنی در وضعیت نشسته و در حالت استراحتی به میزان۲ سی‌سی خون گرفته شد تا میزان پرولاکتین اولیه آن‌ها مشخص گردد. بعد از ۸ جلسه تمرین و قبل از آخرین جلسه تمرینی یعنی جلسه نهم برای بررسی اثر سازگاری کل جلسات تمرینی انجام‌شده برروی سطوح پلاسمای پرولاکتین در هر دو نوع فعالیت خون گیری به عمل آمد.
۳-۵-۲- ۳-پروتکل تمرینی:
آزمودنی‌های گروه تمرین انسداد و تمرین بدون انسداد به مدت ۳ هفته هر هفته ۳ جلسه و در مجموع ۹ جلسه تمرین رکاب زدن را انجام دادند. با توجه به اینکه حداقل سازگاری حاصل شده ناشی از تمرینات انسدادی بر میزان عوامل رشدی همچون IGF-1 و سطح مقطع عضلانی حداقل در ۳ هفته حاصل شده است(۲۷).لذا در پژوهش حاضر جهت حصول سازگاری در اثر تمرین انسدادی بر میزان هورمون پرولاکتین ۳هفته تمرین مد نظر قرار گرفته شد. ابتدا یک ران بند فشاری طراحی شد که در قسمت فوقانی هر پا بسته شد. گروه انسدادی به منظور گرم کردن ران­بند ها را روی ران‌هایشان در فشار ۱۰۰ میلی متر جیوه و به مدت ۳۰ ثانیه بستند، سپس برای ۳۰ ثانیه فشار به ۱۱۰ میلی متر جیوه افزایش یافت، پس از ۱۰ ثانیه بازگشت به فشار اولیه این الگو تا رسیدن به فشار ۱۴۰ میلی­متر جیوه در روز اول تکرار شد(۲۷). سپس تمرین اصلی را که شامل ۳ ست ۳ دقیقه ای با (۵۰Wmax%) روی دوچرخه ثابت با ۳۰-۴۵ ثانیه استراحت بین هر ست می‌باشد را اجرا کردند. (میزان فشار روی ران ۱۴۰ میلی متر جیوه می‌باشد) مجموع زمان تمرین ۳۰/۱۰ دقیقه بود. هر جلسه ۱۰ میلی متر جیوه به فشار ران بندها اضافه شد تا جلسه چهارم که فشار به ۱۷۰ میلی متر جیوه رسید. فشار ران بند به طور تدریجی افزایش یافت تا شرکت کننده‌ها نسبت به محرک انسداد در طول فاز اولیه تمرین سازگار شوند. فشار ران بند تا پایان پروتکل تمرین بر روی ران حفظ شد بعد از ۳ نوبت تلاش فشار ران بند به یکباره برداشته شد. برای انجام ریکاوری فعال ۵- ۱۰ دقیقه رکاب زدند. میزان فشار وارد بر پای انسدادی، میزان درک سختی و ضربان قلب در تمام طول تمرین برای اطمینان از سلامت و ایمنی آزمودنی‌ها بررسی شد. گروه بدون انسداد نیز همین پروتکل را انجام دادند با این تفاوت که در این گروه هیچ محدودیت جریان خونی وجود نداشت. این پروتکل تا ۹ جلسه تکرار شد.
۳-۵-۲- ۴-پس آزمون :
۲۴ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرین برای بررسی اثر سازگاری تمرین، Wmax و زمان رسیدن به خستگی آزمودنی­ها در روشی مشابه با پیش آزمون برآورد شد. بلافاصله پس از جلسه اول و نهم تمرین به ترتیب برای بررسی پاسخ به یک جلسه تمرینی و اثر سازگاری در پاسخ کل جلسات تمرینی انجام‌شده برروی سطوح پلاسمای پرولاکتین در هر دو نوع فعالیت خون گیری به عمل آمد. نمونه خونی گرفته‌شده جهت جداسازی پلاسما و اندازه‌گیری هورمون به آزمایشگاه انتقال داده شدند. خون گرفته شده در دمای ۸۰- درجه سانتی گراد نگه داری شد. برای سانتریفیوژ خون از دستگاه اپندورف به مدت ۱۰ دقیقه و با سرعت ۲۰۰۰ دور در دقیقه در دمای ۴ درجه سانتی گراد استفاده شد. . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از کیت الیزا ساخت شرکت باستر آمریکا استفاده شد. از آنجایبکه اثرات مثبت تمرین با محدودیت جریان خون برآزمودنی های انسان در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است و فشاری که در این تمرین برای ایجاد محددیت جریان خون اعمال می شود معمولا بین ۹۰ الی ۲۳۰ میلی متر جیوه است وتاکنون مشکل خاصی برای سلامتی آزمودنی ها با این میزان فشار ایجادنشده است (۳)در نتیجه به لحاظ اخلاقی این نوع تمرین مشکلی برای سلامت آزمودنی ها ایجاد نمی کند.
شکل ۳-۱: ران بند متصل به فشار سنج
۳-۶- روش آماری تحقیق
برای تجزیه و تحلیل داده ­های این پژوهش ازروش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد داده ­ها استفاده شد و از آمار استنباطی برای مقایسه گروه ها با هم استفاده شده است همچنین برای بررسی همگنی واریانس­ گروه­ ها ازآزمون لوین و برای نرمال­سازی توزیع داده ­ها ازآزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید. برای مقایسه میانگین­های درون گروهی از روش آماری T وابسته در سطح معناداری (P<0.05) استفاده شد. برای مطالعۀ اثر یک جلسه فعالیت با محدودیت جریان خون و بدون آن در دو گروه تمرین انسدادو بدون انسداد از آزمون Tمستقل و برای مطالعۀ اثر سه هفته تمرین درسه گروه انسداد،بدون انسداد و کنترل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. از آزمون تعقیبی LSD برای تشخیص اختلاف هر یک از میانگین­ها واریانس یک طرفه استفاده شد. برای تحلیل داده ­ها از نرم افزار ۲۱ SPSS و برای رسم نمودارها از نرم افزار Exell 2010 استفاده شد.
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
۴-۱-مقدمه
در این بخش یافته­های حاصل از تحقیق حاضر از نظر ویژگی­های عمومی آزمودنی­ها و همچنین تغییرات پرولاکتین در مراحل پیش­آزمون، پاسخ، سازگاری و سازگاری در پاسخ مورد بررسی قرار می­گیرند و از آمارهای توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شده است:
آمار توصیفی: داده‌های توصیفی مرتبط با توصیف متغیرهای آنتروپومتریک آزمودنی­ها(جدول ۴-۱)و W_max قبل وبعدازسه هفته تمرین(جدول ۴-۲) برای آزمودنی‌های دو گروه تجربی در حین تمرین ارائه شده است. همچنین توصیف داده ­ها به صورت جدول در متغیروابسته‌ پرولاکتین(جدول ۴-۵) در سه گروه و در مراحل پیش و پس آزمون آورده شد.
آمار استنباطی: برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس­ها، آزمون Tزوجی جهت مقایسه درون گروهی واز آزمونT مستقل و تحلیل واریانس یکراهه جهت مقایسه بین گروهی استفاده گردید.سطح معناداری P<.05 در نظر گرفته شد. فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از SPSS نسخه۲۱بررسی گردید.در تمام روش‌های فرضیه آزمائی، ابتدا از رعایت پیش‌فرض‌ها­ی آزمون‌ها، اطمینان حاصل گردید.
جدول ۴-۱: توصیف ویژگی­های آزمودنی­ها

گروه
متغیر
انسداد(۸نفر)