حقوق زنان جدا از حقوق بشر نیست و پسوند زنان در کنار آن برای تاکید بر محرومیت زنان و وجود مرزبندی های جنسیتی در دست یابی به حقوق انسانی است. پا فشاری بر نابرابری، برتر دانستن انسانهای ذکور و عدم اعطای حقوق حقه ی زنان، نتیجه ای جز قرار گرفتن زنان در فرایند خشونت نخواهد داشت ، خشونت همان اندازه که برای مردان غیر قابل تحمل است برای زنان نیز خارج از تحمل خواهد بود، پس عدالت اقتضا می کند که همه افراد بشر با در نظر گرفتن تفاوتهای زیستی و روانی شان از برابری در حقوق ، نه تشابه مطلق، برخوردار باشند.
زیرا برابری در حقوق و تکالیف از تشابه محض جداست شرایط طبیعی و تفاوتهای جنسیتی زنان و مردان اقتضا می کند که علیرغم برخی اشتراکات در حقوق اولیه انسانی، گاه تفاوتهایی نیز در برخی حقوق داشته باشند. اما مهم آن است که زنان را از حقوقی که مستلزم انسانیتشان است و ارتباطی به زنانگی شان ندارد محروم نسازیم بلکه برای آنان همانند مردان، برابری در حق حیات، حق آموزش، بهداشت و سلامتی ، ازدواج، آزادی بیان و اندیشه و سایر حقوق خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را قائل شویم و البته که تفاوت در این خصوص نیز تا آنجا که انسانیت زن را پایمال نکرده و او را موضوع برخوردهای شی مآبانه قرار ندهد، پذیرفتنی و غیر قابل انکار خواهد بود.
امروزه در کشورهای مختلف برای زنان بزه دیده اعمال خشونت آمیز قوانین مقرر شده است ، در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون حمایت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده است که در مواردی تبعیض آمیز و در برخی موارد حتی بسیار پیشرفته تر از موارد مقرر در اسناد بین المللی می باشد.
این قوانین را می توان تحت سه دسته کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از:
– حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی، شامل کلیه اشکال خشونت جسمی مانند: قتل، ضرب و جرح و سقط جنین و….را شامل می شود.
– حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت معنوی، شامل کلیه اشکال خشونت های جنسی و روانی مانند: توهین، تجاوز به عنف، هرزه نگاری، قاچاق زنان به منظور بهره کشی جنسی می گردد.
– حمایت از زنان در برابر جرایم خانگی نظیر خشونت خانوادگی همسر و اقارب نسبی و….را شامل می شود.
کشور ما اکثر اسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت از زنان در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصلاح نموده است اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته است که اتخاذ اقداماتی در انطباق اصول مقرر در این اسناد با موازین شرعی لازم و ضروری است.
الف) بیان موضوع
در این پژوهش به « بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران » پرداخته شده و در پی آن هستیم تا پاسخی درخور و مناسب برای سوالاتی چند که در این خصوص مطرح شده بیابیم با توجه به ملاک آسیب شناسانه جنسیت نسبت به زنان بزه دیده و هم چنین جرایم خاصی که علیه این گروه به وقوع می پیوندد و وجود خلأ قانونی و کاستی های موجود در دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط با آن و لزوم حمایت از این قشر آسیب پذیر جامعه ضرورت تحقیق در این موضوع را مشخص می نماید.
ب)سوالات تحقیق
- چه حمایت های کیفری نسبت به زنان بزه دیده در قوانین کیفری داخلی صورت گرفته است و آیا این حمایت ها کافی است؟
- آیا جرم انگاری این پدیده می تواند به عنوان یکی از بهترین راههای پیشگیری کیفری باشد؟
- جنبه های نا کارآمدی سیاست جنایی ایران در قبال خشونت علیه زنان کدام است؟
- آیا قوانین و مقررات تبعیض آمیز ماهوی و شکلی می تواند عامل و مروج خشونت علیه زنان باشد؟
پ) فرضیه های تحقیق
برای پاسخ به پرسشهای تحقیق فرضیه هایی در نظر گرفته شده است که در طول این تحقیق درصدد سنجش درستی یا نادرستی آن خواهیم بود، این فرضیه ها عبارتند از:
- زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران با لقوه قربانیان خود را غالبا ٌاز میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد و نیز زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماجهای مطلوبی برای آنها محسوب می شوند بنابراین با توجه به دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایت از بزه دیدگان زن ضروری است.
- سیاست جنایی ایران به لحاظ عدم توجه به ارکان یک سیاست جنایی سنجیده مثل تدابیر پیشگیرانه ی خاص جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و تدابیر حمایتی کیفری و غیر کیفری و تکیه بیش از حد به کیفر آن هم کیفر تبعیض آمیز موجب شده تا ناکار آمدی آن در قبال خشونت علیه زنان روشن و آشکار گردد.
- با وصف تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هنوز قوانین عادی از تمام ابزارهای کافی سیاست جنایی مثل ایجاد خانه های امن و جبران خسارت وارده به زنان و استفاده از قضات زن و پلیس زن جهت ایجاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان استفاده نکرده اند.
- قوانین کیفری موجود به نحو شایسته از زنان بزه دیده حمایت نمی کند به بیان دیگر در حوزه حمایت کیفری زنان بزه دیده به حمایت های ویژه و افتراقی بیشتری نیازمندند.
ج)اهداف و کاربردها
- بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان
- تحلیل برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جهت تبعیض آمیز بودن و ابهام داشتن که موثر در بزه دیدگی زنان است.
- ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نارسایی قوانین و جلوگیری از بزه دیدگی زنان.