- قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
- شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی
- عیب اراده
فرضیه‌ای كه نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است كه به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان كه بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متكی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط كه بی‌گمان مبتنی بر اصل حاكمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی كه دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی كه بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین كه هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.
در حقیقت قاعده لاضرر كه در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید كه جبران ضرر ناروایی كه به یكی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.
علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امكان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یك سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد كه این تحقیق، خالی از اشكال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، كه امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.
مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به كلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.
[1] – با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منكر اصل لزوم در قراردادها هستند كه در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم كرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
