بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشكستگی و ناتوانی بانك ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است كه با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانكى از فضای امن مالكیت دولتی، بانك ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی كه می تواند بانك ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشكستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت كفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانك است.
( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)
بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟
- اهمیت و ضرورت تحقیق
در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با استفاده از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است. هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.
تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)
1-4- اهداف کلی
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی
1-4-1- اهداف ویژه
- شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
- شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
- شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی
1-4-2- اهداف کاربردی
این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد:
- کلیه شرکتها و موسسات پولی و مالی و بانکی کشور