۱) هر دولتی تنها دعوایی را می توان به دیوان عرضه کند که علیه او نیز قابل طرح در دیوان باشد وبالعکس ۲) دیوان برای تشخیص صلاحیت خود محدودترین اعلامیه طرف دعوی را ملاک قرار
می دهد.
در بند ۲ و بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه ، شرط معامله متقابل، ذکر گردیده است. بند ۲ ماده ۳۶ بیان
می دارد که «هر دولتی که همین تعهدرا متقبل شده باشد» و بند ۳ نیز بیان می دارد که «اعلامیه های مذکور ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت معین به عمل آید.» این دو بند ضرورت شرط معامله متقابل را برای اعلامیه های غیرمشروط نیز مقرر کرده است.
رویه دیوان در باب شرط رفتار متقابل راجع به دعوی شرکت نفت ایران و انگلیس (رأی صلاحیتی ۲۲ ژوئیه۱۹۵۲)[۱۹۱]
دیوان بین المللی دادگستری در مورد دعوی شرکت نفت ایران وانگلیس از رویه دیوان دائمی پیروی کرده ومحدودیت اعلامیه ایران را مورد توجه قرار داده است و آن را در مورد کشور انگلیس نافذ دانسته است و مبنای اعطای صلاحیت به خود را بر اساس اعلامیه محدودتر قرار داده است.
دیوان ضمن رأی مورخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ اظهار داشت که:
« در مورد دعوی مطروحه صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های طرفین دعوی است که به موجب بند ۲ ماده ۳۶ و به شرط معامله متقابل داده شده اند. اعلامیه انگلستان در تاریخ ۲۸ فوریه ۱۹۴۵ به امضا رسیده و اعلامیه ایران در ۲ اکتبر ۱۹۳۰ امضا شده و در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ به تصویب رسیده است به موجب، این اعلامیه ها صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هردو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است پس دیوان صلاحیت خود را بر اساس اعلامیه ایران باید مبتنی نماید و این اعلامیه زمینه مشترکی است بین طرفین دعوی معتبر می باشد.»[۱۹۲]
در این راستا دولت ایران در آن زمان ضمن رد صلاحیت دیوان جهت رسیدگی به این قضیه، اعلامیه پذیرش[۱۹۳] صلاحیت اجباری دیوان را پس گرفت. وزیر امور خارجه وقت ایران در تاریخ ۹ ژوئیه ۱۹۵۱ طی نامه ای به دبیرخانه دیوان پایان اعتبار اعلامیه مورخ اکتبر ۱۹۳۰ ایران را رسماً اعلام کرد. تا کنون ایران اقدامی به منظور تسلیم اعلامیه ای دیگربه دیوان معمول نداشته است ولی این بدین معنا نیست که دولت ایران صلاحیت اجباری دیوان را به طور کامل رد کرده باشد، بلکه ایران به موجب عهدنامه های دوجانبه و کنوانسیونهای چند جانبه در موارد متعددی صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است.
در نهایت دیوان در مورد پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس رأی به عدم صلاحیت داد و بدین ترتیب وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشد.
بطور کل در مورد شرط معامله متقابل می توان گفت معامله متقابل در مورد کلیه عهدنامه ها و
اعلامیه ها لازم الرعایه می باشد و ذاتی اعلامیه بوده و اسقاط آن موجب می شود که اعلامیه سندیت خود را از دست بدهد . اصل معامله متقابل در حقوق بین الملل عمومی یک حکم است.
۵-۳-۲-۳-۲- قید محدودیت زمانی اعلامیه
قید محدودیت زمانی اعلامیه ها بدین معنی است که آشکار می سازد، اعلامیه از چه روزی معتبر
می شود و برای چه مدتی معتبر می ماند و چه روزی اعتبار خود را از دست می دهد. از اینرو محدودیت زمانی اعلامیه ها، تعیین مدتی است که در اثنای آن دولت اعلامیه دهنده تابع سیستم مقررات مربوط به صلاحیت اجباری دیوان می باشد. به هر حال برای مشخص شدن مدت زمان اعلامیه باید آغاز و پایان یک اعلامیه مورد بررسی قرار گیرد.
اصولاً اعلامیه ها از لحاظ مدت چند دسته اند دسته اول اعلامیه هایی هستند که اصولاً دارای مدت نیستند مانند اعلامیه دولت نیکاراگوئه ۱۹۲۹که بیان می دارد: « من از طرف دولت نیکاراگوئه پذیرش بلاشرط صلاحیت اجباری دیوان دائمی دادگستری را اعلام می کنم.»[۱۹۴]
دسته دوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند. این اعلامیه ها در پایان بصورت خودکار اثر خود را از دست می دهند مگر این که اعلامیه تمدید یا تجدید شود اما در طول مدتی که در اعلامیه معین شده دولت صادر کننده نمی تواند آن را پایان دهد.
دسته سوم اعلامیه هایی هستند که مدت معینی را نشان می دهند ولی با انقضای آن مدت به صورت خودکار پایان نمی یابد بلکه برای مدت نامعینی ادامه خواهد یافت. در این مورد اختیار پایان دادن به اعلامیه برای دولت مربوط محفوظ است.[۱۹۵]
دسته چهارم اعلامیه هایی هستند که مدت آنها مشخص نشده ولی اختیار پایان دادن به آنها برای دولت های مربوطه محفوظ است مانند اعلامیه استرالیا ۱۹۷۵ .[۱۹۶]
۶-۳-۲-۳-۲- بند ۴ ماده ۳۶
بر اساس بند ۴ ماده ۳۶ که اعلام می دارد: « این اعلامیه ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آن را به امضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین المللی دادگستری ارسال می دارد.» هردولتی مکلف است اعلامیه خود را به دبیر کل ملل متحد تسلیم کند. دبیر کل نیز مکلف است رونوشت آن اعلامیه را برای دولت های امضا کننده اساسنامه و همچنین دفتر دیوان بفرستد، تکلیفی که برای دولت ها تعیین شده دارای آثار تبعی می باشد ولی تکلیفی که برای دبیر کل مقرر گردیده یک اقدام اداری بیش نیست.
۷-۳-۲-۳-۲- بند۵ ماده ۳۶
بر اساس بند ۵ ماده ۳۶ که اعلام می دارد: « اعلامیه هایی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضاء کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.» به دیوان صلاحیت اجباری اعطاء می کند. بر اساس بند ماده ۳۶، اعلامیه ها[۱۹۷] از لحاظ مجوز که بر این اساس بوجود آمده باشند دارای اثر هستند وهمچنین از لحاظ تأثیر هم ممکن است بلافاصله پس از تسلیم به دبیر کل اثر حقوقی پیدا کند یا استناد به آن موکول به قراردادی خاص بین طرفین اختلاف باشند.
۸-۳-۲-۳-۲- بند ۶ ماده ۳۶:
بند ۶ ماده ۳۶ اعلام می دارد: «در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.» بعضی اوقات طرف یک اختلاف مایل است قبل از بررسی قضاوت دیوان، اول در مورد صلاحیت دیوان بحث کند تا صلاحیت دیوان را محدود کند. اما طبق بند ۶ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، اینکه آیا دیوان در یک اختلاف صلاحیت دارد یا نه، این بر عهده دیوان است که صلاحیت خود را احراض کند. (صلاحیت در صلاحیت)
۴-۲-۳-۲- دکترین موجل[۱۹۸]
یکی دیگر از راههایی که دیوان صلاحیت خودرا در قضیه ای اعمال می کند، براساس دکترین موجل یا توسیع صلاحیت است این طریق به صراحت دراساسنامه ذکرنشده است ولی ازآنجایی که مبنای صلاحیت دیوان رضایت است اگردردیوان غیراز موارد ذکر شده در اساسنامه یعنی معاهده، توافق نامه و اعلامیه ، بتواند به نوعی رضایت طرفین را درپرونده ای جلب نماید همین امر موجب به کارگیری صلاحیت او خواهد شد.
شاید بتوان از صور بند۱ ماده ۳۶ که می گوید دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می کنند استنباط نمود که دکترین موجل نیز در همین محدوده قرار می گیرد.
۱-۴-۲-۳-۲- تعریف قاعده:
قاعده ای است که طبق آن ممکن است صلاحیت دیوان در یک قضیه ای به وسیله اعمال متعاقب یک دولت بدون وجود هیچ گونه معاهده، توافق نامه یا اعلامیه ای احراز گردد. پس در این حیطه اولاً دولتی به عنوان خواهان به دیوان رجوع کرده و علیه کشور اقامه دعوی نموده است ثانیاً از نظر دیوان کشور خوانده به هیچ نحوی تا حال صلاحیت دیوان رانسبت به خواهان قبول نکرده است با این اوصاف اگر کشور خوانده بخواهد به نحوی در همین رسیدگی رضایت خود را اعلام دارد یا عملی انجام دهد که حاکی از رضایت او باشد. دیوان طبق آن صلاحیت خود را محرز می دارد.
۲-۴-۲-۳-۲- ویژگی های قاعده:
اولین ویژگی این قاعده این است که اقوال را افعالی که از طرف کشوری صادر می شود باید نوعی دفاع محسوب گردد. یعنی همین که کشور بخواهد در قضیه وارد دفاع در مرحله رسیدگی گردد بیانگر رضایت آن دولت است «در قضیه شرکت نفت بین ایران وانگلیس، دولت پادشاهی متحده لایحه ای را به دیوان ارائه نمود که استدلال می کرد اعتراضاتی که از طرف ایران صورت گرفته، در صورتی دیوان می تواند به آن ها جواب دهد که صلاحیت خود را در این قضیه محرز بداند یعنی آن مسائل عنوان شده از مسائلی هستند که با صلاحیت دیوان گره خورده است در نتیجه این کار ایران یعنی رضایت به صلاحیت دیوان، به بیان دیگر یعنی ایران وارد مرحله دفاع از خود گشته است دیوان اعلام نمود که اگر قاعده دکترین موجل بتواند در این مورد اجرا گردد، باید مبتنی باشد بر برخی از بیانات و رفتارهایی که شامل یک عنصر از رضایت ایران باشد. در حالی که از این اعتراضات ایران نمی توان رضایتی را فهمید.[۱۹۹]
ویژگی دوم این قاعده در نوع ابراز رضایت است یعنی رضایتی که دیوان استنباط می کند می تواند از هر طریقی باشد چه از راه بیانات مقامات دولت در دیوان و چه از طریق مکتوبات آن دولت. درنتیجه هر موافقت نامه غیررسمی و یا هر موافقتی که از رفتار دولتی استنباط گردد و یا یک موافقت نامه رسمی در هر قضیه بعد از شروع رسیدگی ممکن است منجر به اعمال دکترین موجل گردد.»[۲۰۰]
شاید دقیق ترین بحث در قاعده این باشد که اگر بعد از اینکه دولتی وارد دفاع شد بخواهد یک موافقت نامه رسمی با دولت خواهان منعقد نماید، در اینجا تاثیر این موافقت نامه تا چه اندازه است برای کشوری که از رفتار او صلاحیت دیوان احراز می گردد، حال که می خواهد وارد رسیدگی شود بهترین راه این است که موافقت نامه ای را با دولت خواهان امضاء نماید که در آن موضوع و حدود دعوی مشخص می گردد. اگر چنین مسئله ای رخ داد دو مسئله باید از هم جدا گردد نخست این که دیوان اعمال صلاحیت خود را مبتنی بر این موافقت نامه رسمی نمی کند زیرا اگر موافقت نامه قبل از بروز رضایت دولتی صورت می گرفت نیازی به دکترین نبود و بحث وارد بند اول ماده ۳۶ می شد پس معلوم می شود که دیوان رضایت طرف مقابل را قبلاً از راهی به دست آورده وحال آن کشور می خواهد موافقت نامه ای با طرف دیگر خود منعقد سازد دوم اینکه در مرحله بعد از احراز رضایت دیوان توجه خاصی به این موافقت نامه رسمی می کند زیرا به دیوان در پیشبرد اهدافش کمک خواهد کرد.
چنانچه در قضیه کورفو[۲۰۱] که اولین پرونده ترافعی در دیوان بود برای اولین بار همین قاعده مطرح گردید چون بعد از از صدور حکم دیوان وارد مرحله دیگر یعنی برآورد خسارت و صدور حکم دیگر شد.
در مرحله دوم دیوان توجه زیادی به موافقت نامه نمود. هرچند برخی معتقدند که همین موافقت نامه مبنای صلاحیت دیوان در این قضیه بود و اگر نه صرف قاعده دکترین موجل نمی توانست صلاحیت را به دیوان اعطا نماید اما به مرور، به صرف حکمی که دیوان در این قضیه صادر کرد خلاف این ادعا ثابت شد چون توجه خاص دیوان به موافقت نامه در حکم دوم و سوم بوده ولی آنجایی که در حکم اولی دیوان صلاحیت خود را محرز می داند التفات دیوان به قاعده بوده نه موافقت نامه[۲۰۲].
۵-۲-۳-۲- راه های احتمالی دیگر:
۱-۵-۲-۳-۲- توصیه شورای امنیت مبنی بر ارجاع قضیه به دیوان بین المللی دادگستری
شورای امنیت ملل متحد، به استناد اختیاری که بند دوم ماده ۳۵ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به او تفویض کرده است و با توجه به ماده مزبور، بنابر ارجاع قضیه به دیوان اعلام می دارد:
۱-دیوان، برای کشوری که جزء قبول کنندگان اساسانامه دیوان نمی باشد طبق شرایط،آتی، مفتوح است. یعنی آن کشور قبلاً اعلامیه ای به دفتر دیوان داده و به موجب آن، صلاحیت دیوان را طبق منشور ملل متحد و در حدود اساسنامه و آیین دادرسی دیوان، قبول کرده باشد وتعهد کند که با حسن نیت تصمیم یا تصمیمات دیوان را اجرا کند وتمام تعهدات اعضای ملل متحد را به موجب ماده ۹۴ منشور، تقبل کند.
۲- این اعلامیه، ممکن است خاص یا عام باشد. اعلامیه خاص آن است که صلاحیت دیوان را فقط در مورد یک یا چند اختلاف معین که قبلاً بروز کرده است قبول کند. اعلامیه عام، آن است که صلاحیت دیوان را به طور کلی در مورد کلیه اختلافات یا در مورد یک یا چند نوع مخصوصی از اختلافات که بروز کرده است یا ممکن است درآینده بروز کند، قبول کند. هر کشوری در ضمن دادن اعلامیه عام، ممکن است طبق بند دوم ماده ۳۶اساسنامه، صلاحیت اجباری دیوان را به خودی خود و بدون قرارداد خاص قبول کند. با این قید که در هر صورت این قبول صلاحیت ، هنگام طرف دعوی واقع شدن با کشورهایی[۲۰۳] که مطابق بند دوم ماده ۳۶ اساسنامه، اعلامیه داده اند، بدون موافقت نامه صریح، قابل استناد نمی باشد.
۳- اعلامیه هایی که به موجب این قطعنامه صادر شود، اصل آنها در بایگانی دبیرخانه دیوان، طبق معمول ضبط خواهد شد و نسخه های مصدق آن از طرف دیوان، برای کشورهای دیگر که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده اند و برای دبیر کل سازمان ملل متحد، ارسال خواهد شد.
۴- شورای امنیت، حق الغاء یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله یک قطعنامه دیگر که به موقع خود را برای دیوان ارسال خواهد شد، برای خود حفظ می کنند.
۵- کلیه مسائله مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه ای که طبق این قطعنامه صادر شود، تابع تصمیم دیوان خواهد بود.[۲۰۴]
۲-۵-۲-۳-۲- ارجاع ویژه به دیوان (ماده ۸۷ آیین دادرسی دیوان):
از دیگر مواردی که شائبه ایجاد صلاحیت جدید برای دیوان در آن وجود دارد ماده ۸۷ آیین دادرسی دیوان است. طبق این ماده «۱- وقتی که یک دعوای ترافعی مطابق یک معاهده یک کنوانسیون
لازم الاجرا در دیوان مطرح گردد که مرتبط به یک مسئله باشد که قبلاً موضوع رسیدگی در برخی از نهادهای بین المللی بوده، مقررات اساسنامه و قواعد حاکم بر قضایای ترافعی دیوان اجرا خواهد شد……» این ماده نوع خاصی از رسیدگی را برای دیوان مقرر کرده، این ماده جایگزین ماده ۶۷ آیین دادرسی سابق شده که در سال ۱۹۷۸ اصلاح گردید، ماده ۶۷ مقرر شد که وقتی یک درخواست استیناف به دیوان آورده شود مقررات اساس نامه و آیین دادرسی بر آن حاکم است.
ولی در ماده ۸۷ این امر گسترش یافت و شامل هر موضوعی می شود زیرا در بند دوم ماده کلمات تصمیم و عمل آمده است. اما جای این سوال است که اگر دولت هایی از این طریق به دیوان آمدند تا دیوان در مورد رأی یا عمل یک نهادی اظهار نظر نماید آیا این نوع جدیدی از اعطای صلاحیت به دیوان است یا خیر.
به نظر می رسد جواب منفی باشد زیرا « اولاً با رجوع به ماهیت این ماده متوجه می شویم که این ماده یک معاهده را تولید نمی کند بلکه ماده ای است که به وسیله دیوان ایجاد شده است ثانیاً هدف ماده ۸۷ این نیست که طبقه جدیدی از صلاحیت ایجاد نماید بلکه این ماده قواعدی را برای دادرسی در یک نوع خاصی از دعاوی ترافعی مشخص کرده است و ثالثاً این که مقررات هر دو بند ماده بیانگر این نکته هستند که قواعد صلاحیت ترافعی دیوان نسبت به قضایای ارجاعی خاص مجری هستند.[۲۰۵]یعنی باید قضیه ای ترافعی با همان خصوصیت اساسنامه وجود داشته باشد و مراحل صلاحیتی خود را طی کرده باشد تا دیوان این ماده را اعمال نماید.
۳-۳-۲- صلاحیت دیوان در دعاوی ترافعی و شیوه های اعطای صلاحیت به دیوان
همانطور که گفته شده صلاحیت دیوان[۲۰۶] تمام دعاویی را دربر می گیرد که طرفها به آن ارجاع
می دهند و همچنین تمام موضوعاتی را که در مواد راجع به ارجاع اختلافات به دیوان در معاهدات پیش بینی می کنند. به موجب بند ۲ ماده ۳۶ دولت ها می توانند در هر زمانی به صورت اجباری، اتوماتیک و بدون توافق خاص در رابطه با هر دولت دیگری که همین تعهد را می پذیرد، صلاحیت دیوان را در تمام اختلافات حقوقی راجع به موارد زیر بپذیرند: الف) تفسیر معاهدات؛ ب) هرمساله مربوط به حقوق بین الملل؛ و ج) وجود هر واقعیتی که در صورت احراز ، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود؛ و د) ماهیت یامیزان غرامتی که برای نقض یک تعهد بین المللی باید پرداخت شود. به موجب بند ۵ ماده ۳۶ اعلامیه های پذیرش که به موجب اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری هنوز لازم الاجرا می باشند در مورد رژیم این دیوان جدید نیز اعمال می شوند.[۲۰۷] چنین اعلامیه هایی در قضیه واقعه هوایی (مورخ ۲۷ ژولای ۱۹۵۵)- اسرائیل علیه بلغارستان- قضیه معبد پره آویهار (رای مقدماتی)- تایلند علیه کامبوج- و در قضیه نیکاراگوئه (نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
این اعلامیه های پذیرش غالباً با حق شرطهایی همراه هستند که گستره اعمال این اعلامیه ها را کاهش می دهند. رایج ترین این حق شرطها به صلاحیت داخلی مربوط می شود. اثر این حق شرطها بسیار مهم و حساس است. بر اساس این حق شرط هر دولت اختیار تصمیم گیری در مورد این که موضوعی صلاحیت داخلی محسوب می شود را برای خود محفوظ می دارد. دیگرحق شرطهای رایج از گستره اعمال این شرط موضوعاتی را استثناء می سازند که به مسایل امنیتی، موضوعات سرزمینی اختلافات ناشی از یک ترتیب منطقه ای (عمدتاً بازار مشترک ملتهای بریتانیا)، اختلافاتی که طرفین در مورد آنها توافق کرده اند تا آنها را با توسل به دیگر روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حل و فصل نمایند و غیره مربوط می شوند. امروزه پذیرش بدون قید و شرط بیشتر جنبه استثناء دارند.[۲۰۸]
دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر دعاوی ایران- ...