چنان که ملاحظه می‌شود ، ماده ۱۷۲ دو فرض را پیش‌بینی کرده‌است :
۱-فرض رسیدگی به ایراد و پیش از تصمیم دادگاه به پذیرش یا رد شاهد که شرح آن گفته شد
۲-فرضی که دادگاه تصمیم به رد شاهد می‌گیرد در این فرض ، اگر حکم ماده ۱۷۲ نمی‌بود ، بر طبق اصول رسیدگی ، دادگاه نمی‌بایست از راه رفته دوباره باز گردد و به درستی تصمیم خود بپردازد ، چرا که درباره صلاحیت شاهد به قضاوتی قاطع پرداخته و از آن فارغ شده است ( قاعده فراغ دادرس ) و دادگاه تجدید نظر باید به آن رسیدگی کند ولی ، ماده ۱۷۲ تصمیم دادگاه را در زمره قرارهای مقدماتی آورده و دستور رسیدگی به آن را داده است .
با وجود این دستور رسیدگی در صورتی قابل اعمال است که دادگاه رد شاهد را مقدمه صدور حکم خود نسبت به ماهیت دعوا یا قراری قابل تجدید نظرکرده باشد زیرا ، در این فرض ویژه ، رسیدگی به صلاحیت شاهد در واقع رسیدگی دوباره به دعوا و صحت حکم صادر شده است که اعتبار امر قضاوت شده آن را منع می‌کند و باید تابع قواعد رسیدگی تجدید نظر قرار یا حکم باشد ( مواد ۳۳۰ به بعد ق.آ.د.ک )
اعتماد به اصل صلاحیت شاهد در فرضی است که پیشینه منع نزد حاکم ثابت نباشد ، و گرنه زوال مانع دلیل می‌خواهد : به عنوان مثال ، هر انسان بالغ و رشید در کودکی از این اوصاف بی بهره و در شمار محجوران است ، سپس زوال حجر ناشی از کودکی باید احراز شود و در این زمینه ، اگر اصلی قابل استناد باشد ، اصل بقاء حجر است همچنین است در مورد شهرت به فسق و فساد که تغییر موضع شاهد باید ثابت شود و هیچ اصلی به اثبات زوال این موانع و رفع شبهه از حاکم کمک نمی‌کند .
۲-تعدیل
تعدیل شهادت بر عدالت کسی را گویند و شاهد را معدل (بکسر دال و تشدید آن ) نامند و گاه شاهد تعدیل و شاهد تزکیه هم می‌گویند [۳۰]۱
گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می‌گویند. [۳۱]۲با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می‌گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت
به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه.
جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند.
اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.
ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز کرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آن ها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می‌کند. [۳۲]۳
۳-رجوع از شهادت
ممکن است شاهد ، از شهادتی که داده ، رجوع نماید یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است در این صورت به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود رجوع از شهادت ، نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع ، تهدید ، یا اشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن شهادت حکم صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر حکم فسخ می‌گردد ، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست فقط زیان دیده می‌تواند خساراتی که از شهادت کذب دیده از باب تسبیب مطالبه نماید . [۳۳]۱
ماده ۱۳۱۹ ق.م مقرر می‌دارد : « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود »
از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت و ذکر موجبات آن مانند اجبار ، اکره ، اشتباه ، تهدید و … ندارد . کافی است اعلام دارد که گواهی او دروغ یا بر خلاف واقع بوده است به نظر می‌رسد برای رجوع از شهادت چند حالت متصور است :
۱-قبل از صدور حکم ، شاهد با یکی از شهود رجوع کند . در این حالت دادرس به آن ترتیب اثر می‌دهد
۲-بعد از صدور حکم غیر قطعی رجوع کند در این حالت با درخواست تجدید نظر خواهی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود
۳-بعد از صدور حکم قطعی رجوع کند و مستند حکم هم شهادت باشد اگر موضوع حکم حقوق الله باشد چون مبتنی بر مسامحه و تخفیف است . چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن و قبل از اجرای حکم ، رأی نقض می‌گردد در حقوق الناس صرف رجوع خللی به حکم وارد نمی‌سازد . مگر اینکه ثابت شود ، شهادت شاهد مبتنی بر اجبار و اکراه و اشتباه (زور و بناحق ) بوده است و یا اینکه بر دادگاه معلوم شود قبل از ادای گواهی ، جهات جرح و جود داشته است ، ولی مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به گواهی بوده است در این جا رأی صادره نقض می‌گردد ولی اگر جهات جرح بعد از رأی حادص شده باشد مؤثر نخواهد بود
۴-بعد از اجرای حکم رجوع کند در این حالت اگر حکم به نحوی بوده است که اجرای آن مستمر و در طول زمان است و مستند حکم نیز گواهی بوده است ، با رجوع و درخواست توقف و نقض حکم دادگاه بررسی و اجرای حکم را متوقف نماید و پس از رسیدگی حکم به اعاده وضع و در صورت عدم امکان اعاده وضع ، اعاده حیثیت می‌شود . می‌توان با بهره گرفتن از بند ۶و۷ ماده ۴۲۶ ق.آ. د. م و بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک حسب مورد درخواست اعاده دادرسی نمود . [۳۴]۱
-اگر قبل از حکم و بعد از اقامه بینه هر دو شاهد و یا یکی از آن دو از شهادتیکه داده‌اند برگردند ، با آن شهادت حکم نمی‌شود و وقتی حکم نشد شاهد هم چیزی را غرامت نمی‌کشد ، و اگر اعتراف کنند به اینکه عمدا به دروغ شهادت داده‌اند فاسق می‌شوند ، و اگر چنین اعترافی نکنند فاسق نمی‌شوند ، و اگر در همین صورت که فاسق نشده‌اند از برگشت خود برگردند آیا شهادت بار دومشان قبول می‌شود یا نه ؟ محل اشکال است ، بنابرین اگر شهادتی که داده‌اند درباره زنا بوده ، اگر اعتراف کنند که عمدا چنین نسبتی به آن شخص داده‌اند حد قذف می‌خورند ، و اما اگر بگویند ما توهم کردیم که دارد زنا می‌کند بنابر اقوی حد نمی‌خورند .
“
