بخش مهمی از وظایف قانونی محوله در جمهوری اسلامی ایران بر عهدهی نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری میباشد[۱].
بر این اساس بخش قابل توجهی از کارکنان این سازمان وظیفه مهم و خطیر کشف جرم را که اولین و مهمترین مرحله از مراحل فرایند رسیدگی به جرم محسوب میشود بر عهده دارند.
موضوع این تحقیق و قلمرو بحث، بررسی مسئولیت مدنی همهی کارکنان چه آن دسته از کارکنانی که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه مینمایند و چه آنان که در این مقام نیستند. در نهایت تدابیر و راهکارهای مناسبی در جهت کاهش دعاوی مسئولیت مدنی سازمان و کارکنان پلیس ارائه شده است.
ب: سئوالات تحقیق
۱) آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرایم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
۲) آیا در موارد سکوت و یا ابهام قانون بکارگیری سلاح، میتوان استفاده از سلاح را به استناد احکام صادره ازدادگاهها فراتر از قانون برای مأمورین تجویز نمود یا خیر؟
۳) اگر پلیس در فرایند توقیف خودرو مرتکب تقصیر شود مسئولیت جبران خسارت با کیست؟
۴) آیا نقض قوانین موضوعه که منجر به اشتباه پلیس شود سبب مسئولیت دولت میگردد؟
ج: فرضیههای تحقیق
۱٫ در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد میآورد.
۲٫ به دلیل عدم الزام قضات به پذیرش رویه قضایی و احتمالی آسیب اشخاص بیگناه در جریان تیراندازی مأمورین، تجویز بکارگیری سلاح در غیر از موارد مطروحه در قانون پیشنهاد نمیگردد.
۳٫ اگر پلیس در فرایند توقیف خودرو مرتکب تقصیر شود، شخصاً مسئول جبران خسارت زیاندیده میباشد.
۴٫ اگر وجود نقض در قوانین موضوعه سبب اشتباه پلیس شود مسئولیت جبران خسارت زیاندیده با توجه به ماده ۱۱ ق.م.م برعهده دولت است.
د: اهداف وکاربردها
هدف تحقیق حاضر از آن رو حائز اهمیت است که اعمال زیانبار پلیس به حوادث منجر به مرگ محدود نمیشود بلکه در بسیاری از موارد اموال شهروندان تلف میشود و تحت شرایطی دیگر به حیثیت و اعتبار معنوی اشخاص لطمه وارد میگردد. پس بجاست که جبران هر سه نوع خسارت مالی، بدنی، معنوی ناشی از اقدام پلیس مورد بررسی قرار گیرد تا شهروندان به سهولت بتوانند مطالبه خسارت کنند و دیگر با عدم پیگیری و عدم مطالبه خسارت از پلیس ناشی از ناآگاهی شهروندان به حقوق اجتماعی و مدنی خود مواجه نشویم غافل از آنکه با قواعد عام مسئولیت مدنی نیز همیشه امکان رجوع به پلیس وجود داشته است. و از سوی دیگر خسارت وارده از سوی پلیس شهروندان را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است نگاه عمومی جامعه به چنین نگهبانانی تغییر یابد و علیه پلیس یا سازمان پلیس اقامه دعاوی کنند و با صدور احکام محکومیت و الزام کارکنان یا سازمان به پرداخت خسارتهای وارده آثار و تبعات زیانبار فراوانی نه تنها برای سازمان پلیس بلکه مشکلات عدیدهای برای این دسته از کارکنان و خانوادههای آنها ایجاد میشود. ضروری است تدابیر و راهکارهای حقوقی و اجرایی ویژهای برای کاهش حوادث زیانبار کارکنان نیروی انتظامی و همچنین خود این سازمان اندیشیده و پیشبینی شود. در همین راستا با انجام مطالعات تخصصی به ویژه حقوقی در جهت کاهش اعمال زیانبار سازمان و کارکنان پلیس تدوین گردیده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ه: روش تحقیق
در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کتابخانهای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به نتیجهگیری میپردازیم. از این رو، روش تحقیق ما توضیحی تحلیلی است.
و: معرفی پلان
این پایاننامه که با موضوع مسئولیت مدنی پلیس[۲] در جمهوری اسلامی ایران میباشد در دو بخش ارائه گردیده که هر بخش از پایاننامه دارای دو فصل میباشد. در بخش نخست: مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس و بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی و شیوههای جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار پلیس به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا با گذری اجمالی به مفاهیم مقدماتی از جمله مفهوم مسئولیتمدنی، مفهوم پلیس و اقسام پلیس، مبانی و منابع مسئولیتمدنی پلیس نظریههای مختلط و واسطه از جمله نظریه تساوی شهروندان در برابر هزنیههای عمومی ومفهوم ضرر و اقسام ضرر و رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار و اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت اعم از مالی و معنوی پرداخت دیه توسط پلیس مقصر یا از محل بودجه سازمان از جمله بیتالمال و همچنین تقصیرات پلیس استخراج و پیشنهادات کاربردی مناسبی نیز ارائه گردیده استکه امیدوارم برای کارکنان و سازمان پلیس، إنشاءالله نافع و کاربردی باشد.
بخش نخست
مفاهیم، مبانی و منابع مسئولیت مدنی پلیس
فصل نخست: مفاهیم مقدماتی
در این فصل به مسئولیت مدنی و مفهوم آن و همچنین پلیس و اهداف پلیس را تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.
مبحث اول: مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی که گاهی از آن به مسئولیت جبران ضرر و زیان نیز تعبیر میشود از مباحث مهم حقوقی است «مسئولیت» کلمهی عربی است و معادل فارسی آن عب
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
ارت «پاسخگویی» است که معنای آن از لحاظ لغوی، تا حدودی واضح و روشن است و ابهامی ندارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور شده است. مسئولیت عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده میشود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است، مثلاً مسئول بودن در امور کیفری، عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب جرم میباشد ولی مسئول بودن در امور مدنی، عبارت از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانونی میباشد.[۳]
پایان نامه
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت پرداخت خسارت. بنابراین هر جا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد در آنجا مسئولیت مدنی وجود دارد. علیهذا مسئولیت مدنی جزو «وقایع حقوقی» است چون حتی در جائی که شخص عمداً به دیگری ضرر میزند یا از اجرای قراردادی خودداری میکند، قصدش مسئولیت خود نیست بلکه مسئولیت را قانون بر او تحمیل میکند.[۴]
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی
ارائه تعریف از مسئولیت مدنی کمی دشوار به نظر میرسد زیرا در تعریف بایستی به معنای مسئولیت مدنی که مرکز تضارب افکار است نیز اشاره شود و به تعبیر برخی از حقوقدانان اگر در بین مباحث حقوقی مدنی سزاوار باشد[۵] مستقیماً به موضوع میپردازیم. بدون توجه به تعریف آن، همین بحث مسئولیت مدنی خواهد بود به هر حال تعریف متعددی از مسئولیت مدنی به عمل آمده است که به دو مورد اشاره میشود.
۱٫ مسئولیت مدنی حالتی است که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگری به واسطه خطای خود ایراد نموده جبران نماید.
نظریه فوق مبتنی بر خطا یا تقصیر است و برای تحقق مسئولیت وجود ضرر را کافی نمیداند.
۲٫ مسئولیت مدنی تعهداتی است که بر دوش فرد گذاشته میشود و ناشی از فعالیتهای اوست حتی در صورتی که مرتکب خطا یا تقصیر نشده باشد تعریف مزبور که به ساواتیه نسبت داده میشود به موضوعی بدون ملاک مسئولیت مدنی اشاره میکند.
مهمترین بحثی را که ما را در شناخت مسئولیت مدنی کمک و یاری میکند بررسی مبنای مسئولیت مدنی است.
بند دوم: تمیز مسئولیت مدنی از مفاهیم مشابه
لفظ مسئولیت در مفهوم کلی آن برای بیان انواع مسئولیتهای مدنی و اخلاقی و کیفری استعمال میشود.
از نظر حقوقی در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد میگویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد و در هر مورد که انسان در مقابل وجدان خویش پاسخ گوی خطای ارتکابی خود باشد میگویند او در برابر وجدانش «مسئولیت اخلاقی» دارد و در هر مورد که شخص دست به انجام یا خودداری از انجام کاری که جرم است بزند یعنی با عمل خود متعرض جسم و جان یا آزادی و حیثیت یا مال شخص دیگری شده و یا اینکه نظم جامعه را مختل سازد چون ناگزیر از پاسخ گویی به آثار و نتایج عمل مجرمانه خویش است میگویند او در برابر جامعه مجنی علیه دارای «مسئولیت کیفری» است.
با توجه به مفاهیم سه گانه فوق الذکر بین مسئولیت مدنی، اخلاقی و کیفری از جهات گوناگون تفاوتهایی مشهود و قابل بررسی است. ولی از نظر قانون دو قسم مسئولیت مطرح میباشد. یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت کیفری اصطلاح مسئولیت قانونی در فقه اسلامی مترادف یا «ضمان» است طبق قاعده ضمان هرگاه از عمل شخص و یا از خطای او یا از سببی که ایجاد میکند به مال یا نفس اشخاص دیگر، ضرر و زیانی بر سد عدالت اقتضا میکند که مرتکب را مسئول به حساب آورده، او را ملزم به جبران خسارت کنیم و پاسخگویی آثار و نتایج عمل ارتکابیش بدانیم. بطور کلی موارد ضمان ما اعم از قراردادی و قهری در فقه اسلامی به موجب دو قاعده «اتلاف و تسبیب» پذیرفته شده و شامل هر گونه مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی است: بین مسئولیت کیفری و مدنی، نقاط طلاقی و مشترکی هم وجود دارد از قبیل اینکه شرط تحقق مسئولیت کیفری و مدنی این است که در هر دو مورد شخص عملی را انجام میدهد با ترک میکند که موجب ضرر میشود.[۶]
الف: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
به عقیده حقوقدانان واژه مسئولیت بازگوکننده حضور اخلاقی است.
یعنی کسی مسوول است که از نظر اخلاقی قابل سرزنش باشد.[۷] اخلاق از مستقلات عقلیه میگویند: مستقلات عقلیه قواعد عقلی یکسانی است که هر انسانی در هر جا که باشد آن ها را درک میکند. مثل لزوم جبران ضرر که اساس مسئولیت مدنی است. مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوقی با مسئولیت اخلاقی متفاوت است که برای پرهیز از طولانی نشدن بحث به پنج مورد اشاره میگردد.
۱٫ مسئولیت اخلاقی در برابر خدا و وجدان است ولی مسئولیت مدنی به حکم قانون و در برابر زیاندیده است.
۲٫ مسئولیت اخلاقی با نوعی «تقصیر» همراه است ولی ممکن است شخص بدون «تقصیر» هم مسئولیت مدنی داشته باشد.
۳٫ قصد و نیت در اخلاق نقش محوری دارد ولی در مسئولیت مدنی چنین نیست
۴٫ ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت مدنی است ولی در اخلاق چنین نیست
۵٫ در مسئولیت اخلاقی قاضی خداوند است و همچنین وجدان انسانی ولی در مسئولیت مدنی به مراجع
قضایی ارجاع میشود.[۸]
ب: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری همانند مسئولیت مدنی از آزادی اراده شخص نشات میگیرد در قدیم این دو مسئولیت با هم مخلوط بوده است. مجازات کسی که جرمی مرتکب میشد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود بود، چنان که «دیه» در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت.[۹] شرط تحقق مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این است که در هر دو مورد، شخص باید عملی را انجام دهد و یا از انجام عملی خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود النهایه در مورد مسئولیت مدنی، ضرر وارد، متوجه یک شخص بخصوصی است در حالی که در مسئولیت کیفری، ضرر متوجه جامعه میباشد. روابط مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری که کاملاً با یکدیگر فرق دارند که با اشاره به دو مطلب ذیل کاملاً مشخص میشود.
۱٫ مسئولیت کیفری بدنبال خود مجازات دارد و اگر پرداخت وجهی باشد خود نوعی مجاز است ولی در مسئولیت مدنی جبران زیان مادی است که بر افراد وارد آمده است.
۲٫ در مسئولیت کیفری اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» اصلی مهمی است یعنی هیچ جرم و هیچ مجازاتی نیست مگر به موجب قانون، ولی در مسئولیت مدنی اصل این است که هر کس به دیگری زیانی وارد آورد باید جبران کند.[۱۰]
گفتار دوم: اهداف مسئولیت مدنی
اهداف مسئولیت مدنی بحث بر سر این است که این نوع مسئولیت در عمل چه نیازها و چه هدفهایی را برآورده میسازد. مرسوم است که میگویند در هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیاندیده و تسلی خاطر وی، مجازات خطا کار و بازداشتن فاعل و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و ثبات و برقراری اخلاقی خاصی درجامعه است»[۱۱] که به گوشهای ازنظرات بزرگان حقوق در این خصوص میپردازیم.
الف: جلب رضایت زیاندیده
هر فرد نسبت به اموال خود دارای تعلقات مثبتی میباشد که موجبات نوعی دلبستگی میان فرد و اموال وی را به وجود میآورد. زمانی که فعل زیانباری موجب بروز ضرر به شخص دیگر میشود، اولین نتیجه بر ذهن مالک مبنی بر بروز نارضایتی از ورود خسارت بر مال خود میباشد. عدهای از حقوقدانان معتقدند که هدف نهایی از قواعد مسئولیت مدنی جبران خسارت نیست بلکه تمامی مبالغ بهانهای برای جلب رضایت زیاندیده میباشد.
ب: مجازات خصوصی عامل
هر شخص که فعل زیانباری را انجام میدهد موجبات نارضایتی افراد دیگر را فراهم آورده است که تنبیه فاعل ابتداییترین عامل در جلوگیری از تکرار این اعمال است. مدافعان این نظریه معتقدند که اولا فاعل باید خود پیامدهای فعل زیانبار را تحمل نماید و ثانیاً تحمیل نتایج فعل زیانبار بر فاعل موجبات تنبیه فاعل و عدم تکرار عمل را فراهم میآورد.
ج: برقراری عدالت
برای حفظ و ثبات عدالت در جامعه تحمیل ضرر وارده برمتجاوز ضروری میباشد. چرا که وی با عمل خلاف قانون خود موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم نموده است و هم اکنون باید جهت تنبیه وی و برقراری عدالت، جبران ضررهای وارده را از وی مطالبه نمود.
د: احقاق حق زیاندیده
اسلام هدف مسئولیت مدنی را احقاق زیاندیده میداند. فقها معتقدند که جبران زیان وارده شده بر مفعول، نه تنها حق مفعول بوده بلکه حق برگردن فاعل میباشد که با جبران این ضرر دین خود را در برابر مفعول ادا مینماید[۱۲].
بند اول: جبران خسارت والتیام زیاندیده
اثر مهم و اصلی مسئولیت مدنی حق جبران خسارت میباشد که به استناد این حق زیاندیده میتواند با رجوع به انجام دهنده فعل زیانبار و یا در دادگاه صالح خواهان جبران خسارت وارده خویش شود که جبران خسارت زیاندیده به دوصورت انجام میپذیرد:
برگرداندن وضع او به صورت پیشین خود بدین معنی که ضرر واردشده را چنان تدارک دهد که گویی از اصل زیانی وارده نیامده است مانند اجبار به تعمیر و بنای ساختمان تلف شده که در ماده ۳۲۹ ق.م به همین منظور عنوان شده است. جبران خسارت از راه معادل بدین گونه که چون اعاده وضع به صورت پیشین امکان ندارد ارزش معادل آنچه از دست رفته است به دارایی زیاندیده افزوده شود.
این دو در عرض یکدیگر نیستند تا عامل ورود زیان بتوانند به میل خویش برگزیند یا زیاندیده در انتخاب راهی که بیشتر میپسندد آزاد باشد.
هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که زیان به طور کامل جبران شود و زیاندیده وضع پیشین را باز یابد پس تاجایی که این راه باز است از حیث التیام زیاندیده نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد و پول را به عنوان معادل آنچه از دست رفته است مورد استفاده قرارداد[۱۳].
بند دوم: مجازات خطاکار، بازدارندگی و برقراری صلح
مراد از خطا در اینجا عبارتست از هرگونه صدمهای که به جسم یا شرف یا آبرو و عواطف انسان وارد گردد که در یک تقسیمبندی حقوق از آنها به عنوان خسارتهای مالی و جانی و معنوی تعبیر میشود که مطابق ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی، اگر
خطا در اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی و عدم مهارت باشد خطاکار ضامن بوده و مسئولیت کیفری دارد و همچنین در ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آن را در مقابل تقصیر عمدی به کار برده است. فیالمجموع یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی مجازات خطاکار است چرا که خطاکار با فعل زیانباری که انجام میدهد ممکن است موجبات نارضایتی دیگران از جمله اشخاص یا سازمانی را فراهم نماید و مجازات وی مطابق قانون، ابتداییترین عامل در بازدارندگی از تکرار این اعمال است چرا که تنبیه وی موجبات تسلی خاطر زیاندیده یا زیاندیدگان را فراهم نموده و هم عبرتی است برای دیگران در جهت برقراری صلح[۱۴].
مبحث دوم: پلیس
پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ که هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چهارچوب قانون بر شمرده شده است. پلیس مهمترین سازمان دولت و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار میرود که به تفسیر میپردازیم.
گفتار اول: مفهوم و اقسام پلیس
در این گفتار علاوه بر معنای تحتاللفظی واژهها، آنها دارای مفهوم اصطلاحی میباشند که روشن نمودن این مفاهیم اصطلاحی، ضروری است. از این جهت لازم است تا مفهوم پلیس را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرارداده، پس برای روشن شدن ساز و کار و به عبارت دیگر مفهوم پلیس را از حیث اداری و قضایی مورد کنکاش قرار میدهیم.
بند اول: تعریف پلیس
پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت ازقانون اساسی جلوگیری از تخطی و تأمین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ناگفته پیداست که منظور ما از به کار بردن واژه پلیس در این پژوهش مأموران پلیس در مفهوم خاص یعنی مجری قانون و مأمورانی که برقراری نظم و امنیت را در سطح کشور بر عهده دارند، میباشد.[۱۵]
الف: تعریف پلیس در لغت
در معنای لغوی، پلیس به معنی نظم و انتظام آمده است. دکتر معینی در این راستا مینویسد «پلیس یعنی شهربانی، نظمیه، پاسبان، محتسب و اداره پلیس یعنی: سرکلانتری و ادارۀ پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و مأمورین آن را کارآگاه میگویند. مرحوم علی اکبر دهخدا در لغتنامه بیان میدارد لفظ فرانسوی که در فارسی به معنای پاسبان اداره شهربانی و گاهی به معنای اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کارآگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاص ندارد تا شناخته نشود.[۱۶]
در تعاریف فوق، جامعترین تعریفی که تاحدودی با تعریف پلیس امروز ایران سازگاری بیشتری دارد، مربوط به آقای «دکتر معینی» میباشد این تعریف که در معنی لغوی پلیس گفته شد تحت الفظی است و نشان دهنده درکی عام از پلیس است.[۱۷]
ب: تعریف پلیس در اصطلاح