“
قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدلت اداری
صدور رأی وحدت رویه درمورد حدوث اختلاف میان آرای قضایی در موارد مشابه، اولین بار در مواد ۴۲ و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ پیشبینی گردید. اما با توجه به اینکه دایره حکمت آن ها فقط مربوط به قانون امور حسبی و بروز اختلاف نظر مابین دادرسانی که به امور حسبی رسیدگی می نمودند، می گردید و از آنجا که اختلاف آرای میان قضات، محدود به امور حسبی نبوده و نیست، لذا تدوین قوانین مربوط به وحدت رویه در حوزه کیفری و حقوقی و با هدف رفع اختلاف آرای سایر محاکم، اعم از عالی و تالی، ضروری به نظر می رسید. همین امر نیز منجر به تصویب ماده واحده مربوط به وحدت رویه در سال ۱۳۲۸گردید.
بر اساس این ماده« هر گاه در شعب دیوان عالی نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مذبور و یا دادستان کل، هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم روسا و مستشاران دیوان مذبور تشکیل مییابد، موضوع متنازع فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در این صورت نظر اکثریت هیئت مذبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی و یا قانون، قابل تغییر نخواهد بود».
از تاریخ تصویب این قانون، رویه قضایی اهمیت و اعتبار خاصی پیدا کرده و برای اولین بار، آن تعداد از آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در چهارچوب مقررات این ماده صادر شده باشد، با قانون مصوب مجلس همدوش می گردید. با این حال، لازم به ذکر است که موضوع این قانون، تنها ناظر به اختلاف نظر میان شعب دیوان عالی کشور می شد و نسبت به تعارض آرای میان دادگاه های تالی، ساکت بود. خلاء قانونی مذکور نیز با تصویب ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱/۵/۱۳۷۷ و پیشبینی صدور رأی وحدت رویه در صورت استنباط متفاوت قضات محاکم حقوقی و جزایی مرتفع گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین نص قانونی در خصوص رأی وحدت رویه، اصل ۱۶۱ قانون اساسی است که مقرر میدارد: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند تشکیل میگردد.
در خصوص نحوه صدور رأی وحدت رویه نیز ماده ۲۷۰ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۸ هم اکنون، راهنما و مبنای عمل قضات دیوان عالی کشور در صدور آرای مذکوراست. لازم به یاد آوری است، تا پیش از تصویب قانون اخیرالذکر، صدور آرای وحدت رویه، مطابق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبی، ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی و ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، صورت می گرفت.
با تأسیس دیوان عدالت اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰، ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر نیز با شناسایی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای هیئت عمومی دیوان، در دایره منابع وحدت رویه در نظام حقوقی ایران وارد گردید.
علی رغم اهمیت رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قانون اساسی حقی برای دیوان عدالت اداری در ایجاد رویه قضائی نائل نگردیده است و صرفاً در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به تأسیس و معرفی کلی این نهاد قضایی، بسنده نموده و تعیین حدوث اختیارات و نحوه عمل این دیوان را به قانون عادی واگذار کردهاست. اساساً، یکی از وجوه تمایز آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، وجود مبنای قانونی اساسی برای آرای دیوان عالی کشور و فقدان این جایگاه برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است و همین امر، اعتبار آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در برابر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را تا حدودی متزلزل می کند.
فقدان مبنای قانونی اساسی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به عنوان دیوان عالی اداری کشور، با این ایراد مواجه است که با عنایت به تغییرات پی درپی قوانین در نظام حقوقی ایران و صلاحیت عام و انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین، همواه امکان وضع قانون جدید که ناسخ مبنای قانونی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری باشد، وجود خواهد داشت. در حالی که به نظر میرسد، شأن و جایگاه دیوان عدالت اداری و اهمیت و تأثیر ایجاد وحدت رویه توسط مرجع مذکور در تحقق حاکمیت قانون، با توجه به تصریح مواد ۸۹ و ۹۰ قانون جدید دیوان در لازم الاتباع آرای مذکور برای مقامات و مراجع اداری، لزوم وجود مبنای قانون اساسی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، را دو چندان میکند. علی رغم این موضوع، حدود اختیارات این مرجع عالی قضایی و از آن جمله صلاحیت صدور رأی وحدت رویه توسط این تأسیس، صرفاً قانون عادی مصوب مجلس، به رسمیت شناخته شده است.
قانونگدار در ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰، مقرر می داشت : « هر گاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل دیوان مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است ».
قانون مذکور، در سال ۱۳۸۵ و به موجب قانون دیوان عدالت مصوب ۲۵/۸/۸۵ منسوخ گردید و با تصویب قانون مصوب ۸۵، موضوع صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری با تحولی شگرف مواجه شد. این تحول که در بند ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور و ذیل صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عنوان شده بود، به قرار زیراست:
۱-صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان .
۲-صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.
“