گفتار دوم.اقسام روش ثبتی 45
بند اول.روش عام 45
بند دوم.روش خاص 45
گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی 46
بند اول.نوعیت زمین 46
بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی 46
بند سوم.قلمرو زمین مزروعی 47
مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی 47
گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی 48
گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین 49
فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف 49
مبحث اول.اختیارات هیئتها 49
گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول 50
گفتار دوم.تبیین مواد 147 و 148 ثبت 51
گفتار سوم.تبیین ماده 133 قانون برنامه توسعه 52
گفتار چهارم.هیت تجدید نظر 53
مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی 54
گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت 55
گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی 56
گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی 57
بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی 59
بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین 60
1.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی 61
2.مزایا 61
3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات 62
گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی 62
بند اول.سند مالکیت مفروز 62
بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی 65
مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت 66
گفتار اول.وظائف مالکین 66
بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند 67
الف. اعتراض به ثبت اصل ملك 68
ب. مهلت اعتراض به ثبت 68
ج. مرجع تقدیم اعتراض 68
د. شرایط دادخواست اعتراض 70
بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت 70
بند سوم. مهلت درخواست ثبت 71
گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت 72
گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی 72
نتیجه گیری : 75
منابع: 76

چکیده
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، به عنوان عام ترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهه چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده ای شده است. آخرین اراده قانون گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرح هادی و یا بافت مسکونی روستا ها و خارج از محدوده قانونی شهر هاست. نخست بند ((ح)) از ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و سپس بند (ج) از ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 به این مقوله پرداخته است. مصوبه اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی تا پایان برنامه پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامه چهارم و قوانین بودجه سالیانه، تدوین شده است، به گونه ای است که فلسفه وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیل بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش های قبلی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، را داراست؛ فلذا از ویژگی کامل بودن، فاصله دارد و با برخی از روش های ثبتی خاص نیز،تداخل و تعارض دارد.
واژگان کلیدی:
ثبت ،ثبت اراضی کشاورزی،روش ثبت عمومی، روش ثبتی خاص، ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی.

 

بخش اول

کلیات
مقدمه

1.بیان مساله
صدور اسناد رسمی برای زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جام

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
عه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود. قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن که در این نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت نـامـیـده می شود، در یک بازه پنج مرحله ای توسط نمایندگان مردم تصویب و تمدید شده و برای اجرا به مراجع ذی صلاح ابلاغ گردیده است.این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی 1365 (مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده است.
مشکلاتی که در محاکم قضایی درخصوص اسناد عادی پیش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوی موانع پیش روی اخذ اسناد رسمی مالکیت (تبدیل سند عادی به رسمی) را از سر راه بردارد.
با گذشت بیش از 10 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد. ماده 147 اصلاحی- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین 1370 خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان می باشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن 1370 مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین 1370 ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین 1370 می باشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.پس به طور خلاصه می توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن 1370 مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آنها تا پیش از تاریخ اول فروردین 1370 مورد نظر است ماده 148 اصلاحی- در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت هایی به عنوان هیئت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. بنابراین، هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی پذیرفتن واقعیت های خارجی موجود در جامعه و تعیین تکلیف وضعیت انبوهی از خانه های مسکونی، باغ ها، نسق زراعی و اراضی خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمی بوده و یا باوجود داشتن تصرفات مفروزی، سند مشاعی داشته اند.باوجود آن که این قبیل مالکان، در ملک خریداری شده مبالغی را هزینه نموده و آن را مورد بهره برداری هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمی توانستند از تمام مزایای مالکیت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون یا آنها را مالک نمی شناخت و یا تصرفات مفروزی آنان را تأیید نمی کرد. اما شهرداری ها، سازمان مسکن و شهرسازی معترض سرسخت این امر میباشند. این گروه ‌در بیان دلایل مخالفت خود با این قانون بیان می دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب قانونی اقدام به صدور سند مـــالــکــیـــت شـــش دانــگ بــرای مـتقاضیان می نماید. بدین ترتیب، ساخت و سازهای غـیــرقــانــونــی در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانونی با این اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانونی لازم برخوردار می شوند.وزارت جهاد کشاورزی-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی نیز مخالف سرسخت این امر میباشند سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مدیریت ارضی هم در بیان دلایل مخالفت خود اظهار می دارند که حد نصاب اراضی زراعی آبی و دیمی و باغ ها (برای مثال در استان زنجان برای هر قطعه مساحت اراضی آبی 10 هکتار، مساحت اراضی دیمی 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعایت نمی شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعایت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام می نماید.

2. سوالهای تحقیق
1. در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکل روبرو نخواهد شد؟
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
2. آیا قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب نمی شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به
قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند؟

3.فرضیه های تحقیق
1.بنظر می رسد که در مورد تعیین حدود باقی مانده چنانچه متقاضی، مالک مشاعی باشد و نتواند سایر مالکان مشاعی را به منظور تعیین حدود باقی مانده و امضای صورت مجلس مذکور حاضر نماید، به دلیل عدم حضور سایر مالکان، تعیین سهام و یا حدود باقی مانده با مشکا روبرو خواهد شد.
2.بنظر می رسد قید تاریخ “پیش از اول فروردین ماه 1370” برای احداث اعیانی و خرید اراضی مزروعی و باغ ها در اسناد عادی موجب شود که خریدار (متقاضی صدور سند مالکیت) و فروشنده (مالک اولیه) نسبت به قید تاریخ غیرواقعی به منظور استفاده از قانون و در نتیجه جعل تاریخ اقدام نمایند.

4.پیشینه
نسبت به موضوع فوق دقیقا با این حیطه موضوعی تحقیق دقیقی صورت نگرفته است و عموما تحقیقات انجام شده حول محور مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت صورت گرفته است بطور مثال آقای رضا شیری در نشریه صلح شماره 10 تابستان 92 مقاله ای با ناگفته هایی پیرامون مواد 147 و 148 قانون ثبت انجام داده است.یا در سال 1370 آقای محسن محمدی رساله ای با عنوان ثبت اراضی موات در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نگاشته و دفاع نموده اند.و کتب های ثبت نیز از جمله تحقیقات مرتبط در این حیطه موضوعی میباشد که از سوی اساتید حقوق نگاشته شده است بطور مثال کتاب حقوق ثبت آقای صدرا محمدی انتشارات بیدار قابل ذکر میباشد و همانطور که بیان شد در این حیطه موضوعی با این حدود و ثغور تحقیقی مبسوط تابحال صورت نگرفته است.

5. روش تحقیق
در این تحقیق نظر بر این است که وضعیت حقوقی موجود مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر مطالعه و بررسی شرایطی که فعلا موجود است با کمک و توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نتیجه گیری شود که حدود و ثغور وضعیت بیمه اتکایی در حقوق ایران چگونه است.لذا روش تحقیق ما روشی توصیفی و توسعه ای خواهد بود

6.سازماندهی تحقیق
مطابق معمول رسالات کارشناسی ارشد ابتدا در بخش کلیات به بیان مسئله و سابق پژوهش و همچنین نوع و روش تحقیق پرداختیم و در بخش دوم به شیوه های مختلف ثبت اعم از ایستا و پویا و بحث کاداستر در کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی پرداختیم و به تفصیل در مورد هریک توضیحاتی ارائه شد و بخش سوم بعنوان بخش پایانی به طرق نظام ثبت در حقوق ایران اختصاص داده شد.

فصل اول

شیوه های مختلف ثبت

فصل اول.شیوه های مختلف ثبت اموال غیر منقول

مبحث اول. تاریخچه ثبت
آن گونه که محققین نوشته اند، ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاریهای «انلو» بدست آمده است، مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است. این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان می دهد، که اراضی آن به قطعات ذوزنقه، مربع، مثلث تقسیم شده اند.
داریوش ملقب به کبیر دستور داد، تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش، از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود، پس از مدتی یونانیان نیز به آن تأسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی، از حیث مساحت، نوع زراعت، میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.[1]
در روم قدیم سرویوس تولیوس، ششمین پادشاه روم دستور داد، تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند، در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدیدنظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاکحاضل شده، قید گردد.
ژول سزار دستور داد، تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آنرا معین و ثبت نمایند ؛ اما این کار بعد از او درزمان او کتاو عملی شد، ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود.
دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم، مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و بوسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق بعمل آید.
در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت و ثبت عمومی و ثبت مالی، ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار می رفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها مشخص می شود.

 

۲ـ رابطه بین مسولیت اجتماعی و اندازه شرکت تایید شد. به عبارت دیگر افزایش متغیر اندازه شرکت یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی دارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر ۰٫۱۸- برابر ۰٫۰۴ به دست آمده است که کوچکتر از ۰٫۰۵ می باشد. بنابراین فرضیه دوم تایید می شود. بنابراین با افزایش این متغیر، مسولیت اجتماعی به اندازه ۰٫۳۱ واحد کاهش می یابد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳ـ رابطه بین مسولیت اجتماعی و اهرم مالی تایید نشد. به عبارت دیگر افزایش متغیر اهرم مالی یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی ندارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر ۰٫۶۰۱، برابر ۰٫۰۰۹ به دست آمده است که کوچکتر از ۰٫۰۵ می باشد. بنابراین فرضیه سوم تایید می شود. بنابراین با افزایش این متغیر، مسولیت اجتماعی به اندازه ۰٫۱۳ واحد افزایش می یابد.
۴ـ رابطه بین مسولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی تایید شد. به عبارت دیگر افزایش متغیر مسولیت اجتماعی یا کاهش آن تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر ۰٫۵۵ برابر ۰٫۰۱ به دست آمده است که کوچکتر از ۰٫۰۵ می باشد. بنابراین فرضیه اصلی تایید می شود. به عبارت دیگر با افزایش این متغیر، کیفیت گزارشگری مالی به اندازه ۰٫۳۴ واحد افزایش می یابد.
۵ـ افزایش متغیر اندازه شرکت یا کاهش آن تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر ۵٫۳۹ برابر ۰٫۰۰۰ به دست آمده است که کوچکتر از ۰٫۰۵ می باشد. بنابراین فرضیه فرعی چهارم تایید می شود. بنابراین با افزایش این متغیر، کیفیت گزارشگری مالی به اندازه ۳۸۳۶٫۲ واحد افزایش می یابد.
۶ـ فزایش متغیر اهرم مالی یا کاهش آن تاثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر ۰٫۸۰۵، برابر ۰٫۴۲ به دست آمده است که بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد. بنابراین فرضیه پنجم فرعی رد می شود.
نتایج فرعی
۱ـ ارتباط بین نسبت سود آوردی و مسولیت اجتماعی تایید نشد. به عبارت دیگر افزایش متغیر نسبت سودآوری یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی ندارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر ۱٫۶۵ برابر ۰٫۱ به دست آمده است که بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد.
۲ـ ارتباط بین متغیر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری سهام و مسولیت اجتماعی تایید نشد افزایش متغیر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری سهام یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی دارد چون سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر ۰٫۶ برابر ۰٫۰۴۸ به دست آمده است که کوچکتر از ۰٫۰۵ می باشد. بنابراین با افزایش این متغیر، مسولیت اجتماعی به اندازه ۰٫۰۰۰۴ واحد افزایش می یابد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۵ـ ۳ـ مقایسه با تحقیقات انجام شده
۵-۱ جدول مقایسه با تحقیقات انجام شده

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق سال تحقیق نتیجه تحقیق مقایسه با تحقیق
سلطانی ۲۰۰۲ کیفیت گزارشگری مالی با اندازه شرکت رابطه دارد تحقیق انجام شده نتایج تحقیق فوق را تایید می کند.
دیر و مسی هوگ ۲۰۰۲ نتایج تجزیه و تحلیل های آماری آنها نشان می دهد اندازه شرکت عامل اثرگذاری در گزارشگری به موقع می باشد تحقیق انجام شده نتایج تحقیق فوق را تایید می کند.
اسمایل و چندلر ۲۰۰۴ نتایج مطالعه آنها نشان داد که علیرغم اینکه شرکت ها بیشتر متمایل به ارائه به موقع گزارش های مالی هستند، به موقع بودن گزارش مالی میان دوره ای از طریق اندازه، سود آوری، رشد و اهرم شرکت تحت تاثیر قرار می گیرد. تحقیق انجام شده نتایج تحقیق فوق را تایید می کند.
راجا احمد و کامرودین ۲۰۰۴ کیفیت گزارشگری مالی متاثر از اندازه شرکت، نوع صنعت ، نوع حسابرس و اظهار نظر حسابرس می باشد. تحقیق انجام شده نتایج تحقیق فوق را تایید می کند.
حمیدیان و پور دهقان ۱۳۹۲ مسولیت اجتماعی متاثر از اندازه شرکت می باشد تحقیق انجام شده نتایج تحقیق فوق را تایید می کند.

لازم به ذکر است بر اساس مطالعات صورت گرفته تا کنون پژوهشی (اعم از داخلی و خارجی) در رابطه با تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی انجام نشده است و لذا در این زمینه مقایسه نتایج امکان پذیر نمی باشد.

 

پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق

 

 

با توجه به اینکه کیفیت گزارشگری مالی با مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری داشت به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد که ابعاد مزبور را در شرکت ها تقویت بخشیده، چرا که بهبود عملکرد اجتماعی منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود و همچنین به مدیران شرکت ها توصیه می شود که در تقویت سایر ابعاد مسئولیت اجتماعی نیز اهتمام ورزند.

با توجه به اینکه اندازه شرکت روی مسولیت اجتماعی تاثیرگذار می باشد و ارتباط بین اندازه شرکت با مسولیت اجتماعی معکوس می باشد بنابراین به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود که اولاً مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک اصل در شرکت رعایت کنند که یکی از نتایج آن افشا به موقع اطلاعات می باشد. دوماً هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، پیاده سازی مسولیت اجتماعی سخت تر خواهد بود بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه گزارشگری مالی که یکی از ارکان سیستم های حسابداری می باشد، مسولیت اجتماعی باید به درستی در شرکت ها اجرا شود.
حسابداری

 

 

 

۵ـ۵ـ محدودیت های تحقیق

 

 

در صورتی که قلمرو زمانی پژوهش برای دوره طولانی تری درنظر گرفته میشد، ممکن بود نتایج قابلیت تعمیم بیشتری داشت ، لیکن در صورتی که سال های بیشتری جهت انتخاب نمونه درنظر گرفته می شد، تعداد شرکت های عضوجامعه و نمونه آماری کاهش می یافت، که این امر موجب کاهش روایی پژوهش می گردید و امکان بررسی رابطه مذکور را با محدودیت مواجه می ساخت.

از آنجایی که برای محاسبه متغیر های تحقیق از صورت های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی استفاده شده است در صورت تعدیل اطلاعات صورت های مالی برای تورم، ممکن است نتایج تحقیق متفاوت از نتایج فعلی باشد.

با توجه به اینکه اطلاعات رکن اصلی و اساسی برای هر پژوهش محسوب می شود. فقدان اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش در برخی موارد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجب گردید که همه این شرکت ها مورد آزمون و بررسی قرار نگیرند.

پیشنهادهایی برای مطالعات آینده

 

۱ـ تاثیر مسولیت اجتماعی بر حاکمیت شرکتی به تفکیک نوع صنعت بررسی شود

 

۲ـ تاثیر هموارسازی سود بر کیفیت گزارشگری مالی

 

۳ـ تاثیر افشا اطلاعات زیست محیطی بر مسولیت اجتماعی

 

۴ـ بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و اهرم های مالی

 

۵ـ بررسی رابطه معیارهای دیگر مسئولیت اجتماعی با کیفیت گزارشگری مالی

منابع

 

 

خوشطینت، محسن؛ راعی، حمید. (۱۳۸۳). “تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم‌گیری سرمایهگذاران”. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۷، صص ۷۳ تا ۹۲٫

دستگیر، محسن؛ بزاززاده، حمید (۱۳۸۲). “تأثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی”. تحقیقات مالی، شماره ۱۶، صص ۸۳ تا ۱۰۳٫

کردستانی، غلامرضا؛ ضیاءالدین، مجدی. (۱۳۸۶) “بررسی رابطه بین ویژگیهای کیغی سود و زینه سرمایه سهام عادی”. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۸، صص ۸۵ تا ۱۰۴٫

مدرس، احمد؛ حصارزاده؛ رضا. (۱۳۸۷). “کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایهگذاری”. فصلنامه اوراق بهادار. شماره ۲٫ صص ۸۷ تا ۱۰۳٫

تصویر2-13- ساختار رنگزاهای آنتوسیانانیدین ها ……………………………………………………………………………………………… 33
تصویر 2-14- ساختار رنگزاهای کاروتنوئیدها ……………………………………………………………………………………………………. 33
تصویر3-1- نمایش ابتدایی دیاگرام پایگاه داده سیستم خبره (ND) ……………………………………………………………….. 76
تصویر 3-2- نمای کلی پنجره ها یا صفحه اصلی در نرم افزار Natural Dyes (ND) ………………………………….. 84
تصویر 3-3- صفحه انتخاب رنگزا در نرم افزار Natural Dyes (ND) …………………………………………………………… 84
تصویر 3-4- صفحه انتخاب فام رنگی در نرم افزار Natural Dyes (ND) …………………………………………………….. 85
تصویر 3-5- صفحه انتخاب فام رنگی در نرم افزار Natural Dyes (ND) …………………………………………………….. 85
تصویر3-6- نقشه پیمایش در نرم افزار Natural Dyes (ND) ………………………………………………………………………. 86
تصویر3-7- راهنمای صفحه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….. 87
تصویر3-8- راهنمای صفحه انتخاب فام رنگی ……………………………………………………………………………………………………. 88
تصویر3-9- راهنمای صفحه انتخاب فام رنگی ……………………………………………………………………………………………………. 89
تصویر3-10- بخش انتخاب رنگ ………………………………………………………………………………………………………………………… 90
تصویر3-11- راهنمای صفحه انتخاب فام رنگی………………………………………………………………………………………………….. 91
تصویر3-12- بخش نمایش فام رنگی …………………………………………………………………………………………………………………. 92
تصویر3-13- انواع نمایش نمونه های رنگی ……………………………………………………………………………………………………….. 92
تصویر3-14- نمایش نسخه رنگرزی چاپ شده ………………………………………………………………………………………………….. 93
تصویر3-15- صفحه نسخه شستشوی کالا …………………………………………………………………………………………………………. 93
تصویر3-16- صفحه نسخه دندانه دادن کالای رنگرزی ……………………………………………………………………………………… 94
تصویر3-17- صفحه نسخه دندانه دادن کالای رنگرزی ……………………………………………………………………………………… 94
تصویر3-18- پنل ویرایش در بخش Selected Hue ……………………………………………………………………………………….. 95
تصویر3-19- راهنمای صفحه انتخاب رنگزا در نرم افزار ……………………………………………………………………………………. 96
تصویر3-20- بخشی از صفحه نمایش اطلاعات رنگزا ………………………………………………………………………………………… 97
تصویر3-21- بخشی از صفحه نمایش اطلاعات رنگزا ………………………………………………………………………………………… 97
تصویر3-22- بخشی از صفحه نمایش اطلاعات رنگزا ………………………………………………………………………………………… 98
تصویر3-23- بخشی از صفحه نمایش اطلاعات رنگزا ………………………………………………………………………………………… 98
فصل اول: طرح تحقیق
1-1-تعریف موضوع
در این بخش مباحثی از قبیل تعریف مسأله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق بیان می‌گردد.
1-1-1- تعریف مسأله
سیستم ها یا سامانه های خبره، برنامه های کامپیوتری هستند که رفتار یک یا چند فرد خبره را در حوزه تخصصی آنها شبیه سازی می نمایند. توسعه روز افزون كاربرد كامپیوتر‌ها در تمامی عرصه های دانش بشری و از جمله صنعت رنگرزی و نساجی زمینه های تازه‌ای از كاربرد فن‌آوری جدید را در این عرصه پدید آورده است. سیستم های خبره یكی از آخرین دستاوردهای این پیشرفت سریع بوده، که با بهره گرفتن از دانش و آگاهی متخصصین یک حرفه و تركیب آن با فن‌آوری روز، مجموعه دانش و تجربه كارشناسان را به صورت نرم افزارهای «راهنمای تصمیم گیری» در اختیار افراد غیر متخصص و كم تجربه قرار می‌دهد و بدین وسیله می تواند نقش قابل توجهی­ در تسریع و در نهایت بهبود تصمیمات آنها ایفا كند. در این پژوهش، حوزه تخصصی فرش دستباف به لحاظ اهمیت انتخاب نسخه رنگرزی مناسب جهت تسریع انتخاب، بهینه‌سازی و مدیریت بر تولید آن مورد بررسی قرار گرفته، به طوری که سیستم های خبره همانند یک فرد خبره در حوزه تخصصی رنگرزی طبیعی الیاف فرش‌دستباف مشاوره داده و در صورت لزوم تصمیم‌گیری نماید. سیستم های خبره در حقیقت سیستم های مبتنی بر دانش هستند(Waterman,1986:18). به زعم بروس و بوچمن به طوركلی این سیستم های مبتنی بر دانش، اغلب سیستم خبره نامیده می شوند. این سیستم ها از دانش انسانی برای حل مسائلی سود می جوید كه نیازمند هوش می باشد. داده هایی كه در چنین سیستمی مورد استفاده قرار می گیرد دانش تخصصی نامیده می شود كه برای حل مسائل بكار گرفته می شوند(Buchanan & Smith ,1988 :55).‌ در واقع سیستم های خبره، ابزارهای کامپیوتری هستندکه همانند یک فرد خبره در مسائل مربوط به حوزه تخصصی خود مشاوره می دهند و در صورت لزوم تصمیم گیری می نمایند. این سیستم ها كه با متخصصین انسانی در رقابت می باشد، همانند افراد خبره «حوزه‌مند» هستند یعنی دانش آنها به یک حوزه خاص، محدود می شود (گودرز و همکاران،1389: 43). تحقیقات اخیر حاکی از حفظ علاقه تهیه‌کنندگان سیستم های خبره به زمینه های مختلف تولید بخصوص در زمینه نساجی و رنگرزی می باشد (گودرز و همکاران،1389: 51). حوزه تخصصی فرش دست
باف از شاخه منسوجات که از بهره‌‌وری از سیستم خبره بی بهره بوده، می تواند از این سیستم جهت ارتقاء کیفیت، گسترش دانش خبره و مدیریت تولید کمک بگیرد.
رنگرزی طبیعی و انتخاب بهترین نسخه رنگرزی از دغدغه های همیشگی رنگرزها در این صنعت بوده است. علم نفوذ ماده رنگی به درون الیاف و ایجاد فام مورد نظر، به رنگرزی (Dyeing) مشهور است(منتظر و همکاران، 1380: 71). استفاده از رنگزاهای طبیعی از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده ولی مدتی است(بالاخص از ابتدای قرن بیستم) که با تولید انبوه رنگزاهای مصنوعی این محصولات کمتر مورد توجه قرار گرفته و عملاً رنگزای طبیعی از چرخه مصرف خارج شد. امروزه نگرانی جهانی نسبت به تخریب محیط زیست و لزوم استفاده از مواد دوستدار طبیعت، استفاده از رنگزای طبیعی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است (Sewecow,1995: 89-92). با توجه به فراگیری نهضت سبز در جهان، توجه بیشتر به محیط زیست و استفاده روز افزون از علوم ژنتیک و فناوری زیستی مواد طبیعی (بیو تکنولوژی)، تلاش وافری در جهت استفاده از ترکیبات طبیعی بدون انجام فرایند های شیمیایی صورت گرفته است (منتظر،م و همکاران،1380: 77). یکی از ویژگی های مردم امروزی طبیعت گرایی است. این گرایش پس از مدت ها تجربه صنعتی شدن و زندگی شهری و همچنین تجربه مشکلات زندگی مدرن در دوره پسامدرن[1] به وجود آمده است. فرش کالایی است که طرح آن از طبیعت گرفته شده و هرچه نقش طبیعت در آن پر رنگ تر باشد، زیباتر و جذاب تر به نظر می رسد. نخ پشمی به کار رفته در فرش نیز به دلیل طبیعی بودن با روح و جسم انسان سازگار است. به این ترتیب رنگ طبیعی نیز آرامش بخش تر و دلنشین تر است. امروزه تمایل به طبیعت و گرایش به استفاده از فرش دستباف، غالب و حاکم است. پس بایستی به سمت پاسخ به این تمایل حرکت کرد (منتظر و همکاران، 1380: ل). در واقع یکی از ویژگی ها و امتیازات فرش ایران استفاده از رنگ های طبیعی است، به همین خاطر ارزش هنری فرش به چند برابر افزایش می یابد. زیرا هر چه هنر و طبیعت به هم نزدیک تر باشند، کار حاصله در نظر انسان ملموس تر خواهد بود. اگر به فرش های قدیمی همچون فرش های دوره صفوی موجود در موزه ها و مجموعه های خصوصی بنگریم، زیبایی و هماهنگی لطیف رنگ ها نه تنها متخصصین بلکه هر بیننده عادی را که با هنر سر و کار دارد نیز به خود جذب می کند و این امر از دید زیبا شناسی دارای جذابیت بی اندازه و خارق العاده ای است. این زیبایی مرهون رنگ های طبیعی است که در فرش به کار رفته است. این رنگ های طبیعی که از منابع مختلفی به دست می آیند (منتظر و همکاران،1380 :10-28)، می توانند نقش بسزایی در رسیدن به طبیعت گرایی پیشین فرش ایران دوره صفوی داشته باشند. لذا ضرورت استفاده از رنگ های طبیعی، ضرورت طرح مسأله پیش رو می باشد. هم اکنون شواهد فراوان حاکی از وجود علاقه مندان زیاد در بازارهای جهانی فرش دستباف است که جهت خرید فرش هایی که با رنگزاهای طبیعی رنگرزی شده اند، علاقه مند هستند (ورزی،1350: 27). استفاده از رنگ های طبیعی به دلیل تغییرات شید رنگی در زمان های مختلف و کارکرد طولانی آن، مورد تاکید قرار گرفته است.
عکس مرتبط با محیط زیست
منابع تهیه رنگزاهای طبیعی كه ضرورت استفاده از آنها در فرش دستباف می تواند در تولید فرش اصیل ایرانی نقش بسزایی داشته، و همچنین جایگاه فرش ایرانی را ارتقاء دهد. این رنگزاها كه ریشه طبیعی دارند و به سه دسته تقسیم می شوند: گیاهی، معدنی، حیوانی (منتظر و همکاران،1380: 73 ).

مواد رنگزای به دست آمده از گیاهان مثل نیل، روناس، اسپرک و پوست گردو و جز اینها که از ریشه، گل، برگ، میوه و پوست نباتات به دست می‌آیند؛
مواد رنگزای به دست آمده از جانوران مانند قرمزدانه و صدف فرفری؛
مواد رنگزایی که از مواد معدنی به دست می‌آیند مثل خاک سرخ.
بخش اصلی این پروژه كاربردی، ارائه یک سیستم خبره و هوشمند به جهت تسریع فرایند انتخاب مناسبترین نسخه رنگرزی با توجه به شرایط و اهمیت رنگزاهای طبیعی می باشد. در بخش رنگرزی نیز با توجه به زیبایی و ثبات رنگ های طبیعی در فرش دستباف ایران در گذشته و عدم به كارگیری این‌گونه رنگ ها در فرش های صارداتی امروزی، تا حدودی شاهد ركود صادرات قالی ایران هستیم. بنابراین احیاء دوباره رنگرزی طبیعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. سیستم خبره و هوشمند پیش از این، تجربه ارائه خدمات در شاخه رنگرزی در نساجی را داشته، که البته اغلب در مورد رنگزاهای مصنوعی بوده است. در سال 1998 میلادی، سیستم خبره BATEM توسط کانورت و همکارانش به منظور تعیین نسخه رنگرزی ساخته شده است(Convert,et al 2000: 146) و یا نرم افزاری که برای مجموعه ای به نام کالرایندکس که توسط دو موسسه SDC و AATCC جمع آوری شده، طراحی شده است. در طراحی سیستم خبره برای رنگرزی طبیعی فرش دستباف سعی بر آن می‌تواند باشد، که مطابق با نحوه استدلال یک فرد خبره در رنگرزی و دانش روز این حرفه باشد. به این ترتیب که کاربر نوع کالا، رنگزاهای طبیعی و همچنین فام رنگی، مولفه رنگی و ثبات مورد نیاز خود را به سیستم گزارش دهد و سیستم هم با در نظرگرفتن این معیارها، نسخه های رنگرزی مناسب را به کاربر ارائه دهد. که کاربر بین نسخه های پیشنهادشده مناسب ترین نسخه را انتخاب می کند. انتخاب نسخه رنگرزی طبیعی مناسب اصولاً بر مبنای تجربه انجام می گیرد. اطلاعات و دانش جهت انتخاب نسخه رنگرزی مناسب در اختیار افراد با تجربه و خبره می باشد. با توجه به مناطق مختلف

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
قالی بافی و اطلاعات پراکنده؛ محدودیت های دریافت اطلاعات از خبرگان فرش به طورکلی شامل عدم دسترسی به این افراد به دلیل محدودیت زمانی و موقعیت مکانی، انتقال دشوار‌ دانش و مستند‌سازی در این زمینه، کارایی و تکرار پذیری اطلاعات مربوط به دوره زمانی، غیر قابل جایگزین بودن خبرگان (به دلیل بازنشستگی و مرگ و میر) و در نهایت هزینه بالا آن می باشد. ارائه سیستمی خبره و هوشمند جهت راهنمایی در انتخاب نسخه رنگرزی مناسب برای صنعت فرش دستباف،‌ سیستمی که می تواند در قیاس با محدودیت های دریافت اطلاعات از خبرگان این فن، دارای نکات مثبتی از جمله، دسترسی همیشگی از نظر زمان و مکان، انتقال دانش به طور آسان و صریح، کارایی و تکرارپذیری ثابت و یا معمولاً سریع تر، قابل جایگزینی، و به طور اجمالی مقرون به صرفه از لحاظ نحوه ارائه اطلاعات، دسترسی و زمان می‌باشد.
1-1-2- هدف از اجرا
اهداف تحقیق شامل موارد ذیل می باشد :

ارائه سیستمی خبره و هوشمند جهت راهنمایی در انتخاب نسخه رنگرزی مناسب برای کاربران صنعت فرش دستباف؛
دسترسی همیشگی كاربر از نظر زمان و مکان به سیستم خبره؛
فراهم نمودن شرایطی برای فراخوانی اطلاعات فرد خبره؛
عدم محدودیت دریافت اطلاعات از خبرگان فرش؛
ایجاد کارایی و تکرارپذیری ثابت؛
كمك به افراد كم تجربه و تازه وارد در این صنعت؛
کمک کردن به فرد خبره در انجام کارهای تکراری برای بهبود راندمان؛
کمک کردن به فرد خبره در انجام کارهای دشوار برای مدیریت موثر ریزه کاری ها؛
تسریع در عملیات انتخاب نسخه رنگرزی از روی انتخاب فام مورد نظر؛
احیاء رنگ های طبیعی پرکاربرد و اشاعه دانش و تكنولوژی که در آینده ممکن است منجر به افزایش تولید فرش اصیل ایرانی با رنگ های طبیعی و بهبود جایگاه فرش ایرانی شود.
1-1-3-کاربرد نتایج تحقیق
نتایج این تحقیق که خود می تواند به گونه ای نمایاننده اهداف اصلی و فرعی این پژوهش باشد، شامل موارد ذیل است:

کلیه دست اندرکاران فرش، به خصوص افراد تازه وارد و کم تجربه می توانند از کاربران این سیستم خبره باشند؛

۱-۳ نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳ جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۴۴
۳-۳ روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………. ۴۶
۴-۳ مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………………………… ۴۷
۵-۳ محیط پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۴۷
۶-۳ ابزار و روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………. ۴۷
۷-۳ تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ……………………………………………………………… ۵۰
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. ۵۳
۹-۳ ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………………… ۵۴
فصل چهارم: نتایج تحقیق
۱-۴ یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۴ جداول ………………………………………………………………………………….. ۵۸
(ب)
فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
۱-۵ بحث و تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………… ۸۰
۲-۵ نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………. ۹۴
۳-۵ کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی ………………………………… ۹۶
منابع و مآخذ
– فهرست منابع………………………………………………………………………………………………. ۹۹
– پیوست ها …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
– چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
فهرست جداول
(پ)
جدول شماره (۱): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب ویژگی های فردی ……………. ۵۸
جدول شماره (۲) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات تحصیلی
قبل از ورود به دانشگاه …………………………………………………………………. ۵۹
جدول شماره (۳): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات تحصیلی
حین تحصیل در دانشگاه ………………………………………………………………………………………. ۶۰
جدول شماره (۴) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان ………………………………………………………………. ۶۳
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جدول شماره (۵) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت عاطفی – روانی دانشجویان ………………………………………………………………………… ۶۴
جدول شماره (۶) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات خانوادگی …………. ۶۵
جدول شماره (۷) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل آموزشی
نظری حیطه فراگیر …………………………………………………………………………………………………. ۶۷
جدول شماره (۸ ) : توزیع نظرات واحدهای مورد پژوهش برحسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراده ……………………………………………………………………………. ۶۸
جدول شماره (۹) : توزیع نظرات واحد های مورد پژوهش بر حسب
حیطه محیط و تجهیزات آموزشی ……………………………………………………………………………… ۶۸
جدول شماره (۱۰) : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی ……………… ۶۹
جدول شماره (۱۱) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
ویژگی های فردی …………………………………………………………………………………………….. ۷۰
جدول شماره (۱۲) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات تحصیلی قبل از تحصیل در دانشگاه …………………………………………………….. ۷۱
(ت)
جدول شماره (۱۳) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه ……………………………………………………….. ۷۲
جدول شماره (۱۴) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان …………………………………………………………….. ۷۳
عکس مرتبط با اقتصاد
جدول شماره (۱۵) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت عاطفی- روانی دانشجویان ……………………………………………………………………… ۷۴
جدول شماره (۱۶) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات خانوادگی …………………………………………………………………………………………… ۷۵
جدول شماره (۱۷) : وضعیت تحصیلی واحدهای موردپژوهش برحسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراگیر ………………………………………………………………………. ۷۶
جدول شماره (۱۸) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش بر حسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراده ……………………………………………………………………….. ۷۷
جدول شماره (۱۹) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش بر حسب
عوامل آموزشی نظری حیطه محیط و تجهیزات آموزشی ………………………………………… ۷۷
جدول (۲۰) : عوامل پیش گویی کننده وضعیت تحصیلی در دانشجویان
پرستاری و مامایی (آزمون لجستیک رگرسیون) ……………………………………………………. ۷۸
زمینه پژوهش

رسالت اصلی دانشگاه ها، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقاء دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. در همین راستا، وجود یک سیستم پایش و ارزشیابی در نظام آموزشی دانشگاه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف، ارتقا کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی پاسخگو به نیاز جامعه، غیر قابل انکار می باشد(۱). یکی از شاخص های مهم ارزشیابی[۱] دانشگاه ها، سنجش عملکرد یا وضعیت تحصیلی دانشجویان است(۲) که عبارت از داوری درباره تسلط دانشجویان بر دانش و مهارت های بنیادی، اندازه گیری پیشرفت دانشجو در طی زمان، تشخیص مشکلات وی جهت انجام بازخورد مناسب به دانشجویان، ارزشیابی اثربخشی درس و ایجاد انگیزه مطالعه در آنها می باشد(۳). عملکرد یا وضعیت تحصیلی[۲] به پیشرفت[۳] یا افت[۴] تحصیلی دانشجویان اطلاق می شود که برای سنجش آن از ابزارهای مختلفی مانند معدل کل، ترم های مشروطی و تعداد واحد های مردودی یا قبولی استفاده می شود(۴). پیشرفت تحصیلی، فرایندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به اهداف آموزشی است(۵) که مفهومی قابل اندازه گیری بوده و با ابزاری به نام آزمون اندازه گیری می شود(۶) و نمرات دروس یا دوره های تحصیلی می تواند به عنوان معیار تعیین کننده پیشرفت تحصیلی مدنظر قرار گیرد(۷ ، ۸).
در مقابل پیشرفت تحصیلی، اصطلاح افت یا اتلاف تحصیلی مطرح می شود(۹) که عبارت از ناتوانی و شکست در انجام و اتمام موفقیت آمیز دوره تحصیلات رسمی است(۱۰) و با معیارهای مختلفی نظیر مشروطی، تکرار درس، طولانی شدن مدت تحصیل، اخراج، انصراف، ترک تحصیل و غیره قابل بررسی است(۱۱). در واقع یکی از دلایل مهم بررسی وضعیت تحصیلی، تعیین و پیشگیری از افت تحصیلی است(۱۲). افت تحصیلی دانشگاهی یک مشکل جدی است، بطوریکه حدود ۵۰ درصد دانشجویان در سال اول ورود به دانشگاه با افت تحصیلی روبرو می شوند. افت تحصیلی به صورت توقف تحصیل، اخراج و ترک تحصیل، از نظر هزینه های آموزشی همه ساله خسارت های زیادی را به آموزش عالی در کشور ما و سایر کشورهای جهان وارد می کند. مرکز آموزش عالی ملی استرالیا[۵] میزان افت سالانه دانشجویان این کشور را حدود ۸۰-۷۰ درصد برآورد کرده است(۱۳). در دانشگاه لانکستر استرالیا ۱۱ درصد دانشجویان در طول مدت ۶ سال تحصیل، موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود نشده اند که این موضوع باعث کاهش کارایی این دانشگاه شده است(۴). لازین و نومان در مطالعه ای با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده افت تحصیلی در دانشجویان امریکا نشان داد که ۶/۱۲% دانشجویان علوم پزشکی یک دانشگاه دچار افت تحصیلی بوده اند که اغلب به دلیل نارسایی علمی آنها بوده است(۱۴). همچنین، بررسی آرولامپالام[۶] در انگلستان نشان داد که میزان افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی سال اول ۸/۳% بوده است(۱۵). در کشور ما نیز، افت تحصیلی هر ساله ده ها میلیارد ریال از بودجه کشور را به هدر داده و سبب بی ثمر ماندن نیروهای بالقوه و سرمایه های انسانی جامعه شده است(۱۶). عدالتخواه و همکاران، افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز را در دانشجویان پسر ۹/۴۳ درصد و در دانشجویان دختر ۲۰ درصد گزارش کرده اند(۱۷). فرهادی و همکاران در بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، میزان افت تحصیلی در دانشجویان دختر ۶۶/۳% و در دانشجویان پسر ۶۹/۶% بود و کمترین میزان افت تحصیلی مربوط به رشته هوشبری بوده است(۱۸). عالیخانی و همکاران فراوانی افت تحصیلی در ۱۸۹ نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش را ۳۲ نفر (۹/۱۶%) گزارش کرده اند(۱۹). تقربی و همکاران در مظالعه ای با هدف تعیین شاخص های افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نشان دادند که معدل کل در ۲۰۹ نفر (۵/۱۴%) از دانشجویان نامطلوب بود(۲۰). همچنین رئوفی و همکاران میزان افت دانشجویان دانشگاه تبریز را به ترتیب، در دندان پزشکی ۹/۲۲ درصد، گروه فیزیوتراپی ۵/۱۲ درصد، پرستاری و مامایی ۶/۱۰ درصد، داروسازی ۸/۹ درصد، پزشکی ۷ درصد، بهداشت تغذیه ۴/۶ درصد و پیراپزشکی ۷/۴ درصد گزارش کردند(۲۱). به طور کلی افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشورها از جمله ایران در مقاطع مختلف دانشگاه به طور محسوس مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد(۲۲، ۲۳). صرف نظر از مشکلات روحی-روانی و محرومیت از تحصیل، این مشکل آموزشی در رشته های علوم پزشکی سبب پایین آمدن سطح کارآیی فارغ التحصیلان این حرفه ها شده و به نوبه خود خسارت های جانی، مالی و نارضایتی های اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت(۲۳،۲۴). همان طور که گفته شد مطالعات انجام شده نشان از شیوع زیاد افت تحصیلی دارد اما آمارهای گزارش شده در خصوص رشته های گروه علوم پزشکی بسیار متفاوت است که دلایلی همچون تفاوت در معیار مورد بررسی و رشته تحصیلی می تواند توجیه کننده علت آن باشد. محققین با تاکید بر شیوع ۱۲ درصدی افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به منظور پیشگیری از عوارض نامطلوب و در بسیاری از موارد غیر قابل جبران آن، ضرورت وجود سیستم آموزشی هوشیاری که قادر به غربالگری و شناسایی دانشجویان در معرض خطر باشد را خاطر نشان ساخته اند(۲۳،۲۴،۲۵). زیرا با شناسایی به موقع دانشجویان در معرض خطر و همکاری درون بخشی واحدهای آموزشی، دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه ها و اهتمام اساتید راهنما می توان موجبات ارتقای وضعیت تحصیلی آنها را فراهم کرد. بدیهی است که لازمه شناسایی دانشجویان در معرض خطر و پیشگیری از افت تحصیلی و تبعات آن، تبیین و شناسایی عوامل خطر ساز ضروری است(۱۰).
به طور کلی وضعیت تحصیلی دانشجویان، به عنوان فرایند پیچیده ای در نظر گرفته می شود که تحت تاثیر متقابل عواملی است که هم در ارتباط با نهاد آموزشی بوده و هم مربوط به فردیت دانشجو است(۲۹). بر همین اساس متخصصین تعلیم و تربیت عوامل مرتبط با وضعیت تحصیلی را به دو دسته عوامل بیرونی (محیطی)[۷] و عوامل درونی (فردی)[۸] تقسیم کرده اند(۲۷).
عوامل درونی یا فردی، عواملی است که مربوط به خود دانشجو و شرایط جسمی، ذهنی و رفتاری وی بوده و شامل مواردی مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، داشتن انگیزه و هدف، سلامت جسم و روان، توانایی مدیریت زمان، انتخاب گروه دوستان و غیره می باشد(۲۸). نتایج تحقیق حجازی و نقوی نشان داد عوامل فردی مانند جنسیت با موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط دارد(P<./05)(29). در پژوهش الهام پور و همکاران، از عوامل فردی تاثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانشجویان، ۱۱ درصد تحت تاثیر معدل پیش دانشگاهی، ۵ درصد تحت تاثیر سهمیه پذیرش، ۷ درصد تحت تاثیر محل سکونت و ۳ درصد تحت تاثیر جنسیت گزارش شده است(۲۳). رودباری، در بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه زاهدان، عواملی نظیر بومی گزینی، عدم حضور در خوابگاه ها و معدل دبیرستان را عامل پیشرفت تحصیلی دانشجویان گزارش کرده است(P<./05)(4). فخاریان و همکاران نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سهمیه پذیرش(۰۸/۵ : OR)، وضعیت تاهل(۸/۴ : OR) و جنسیت(۰۲/۲ : OR) به عنوان مهم ترین عوامل مرتبط با وضعیت تحصیلی دانشجویان محسوب می شوند(۷). همچنین، نتایج مطالعه تمنایی فر نشان داد که وضعیت تحصیلی با متغیرهای جنسیت (P<./02)، بومی/ غیر بومی بودن (P<./05) و وضعیت تاهل رابطه معنادار دارد، به این صورت که افت تحصیلی در دانشجویان پسر، متاهل و غیر بومی بیشتر است(۳۰). در مطالعه تقربی و همکاران در رابطه با عوامل مرتبط با وقوع مشروطی در دانشجویان پرستاری و مامایی، مهم ترین عوامل به ترتیب شامل سهمیه مناطق(۲۸/۵ : OR)، سابقه مهمان شدن در سایر دانشگاه ها(۳۸/۴ : OR)، جنس(۹۵/۲ : OR)، دانشجویان انتقالی از دانشگاه های دیگر(۲۵/۲ : OR)، معدل دیپلم(۰۲/۲ : OR) و پس از آن مقطع تحصیلی(۶۸/۱ : OR) و روزانه بودن دوره آموزشی(۶۵/۱ : OR) بوده است(۱۱). طبق نتایج پژوهش های ذکر شده، بین وضعیت تحصیلی با بسیاری از متغیرها از جمله عوامل فردی ارتباط وجود دارد اما برخی مطالعات این نتایج را نقض می کنند، بطوریکه صفدری و همکاران در بررسی خود دریافتند که عوامل فردی مانند سن، محل اخذ دیپلم، وضعیت تاهل، تعداد اعضای خانواده با وضعیت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی دار آماری ندارد(۳۱). امانی نیز در بررسی خود به این نتیجه رسید که ارتباط معنی دار آماری بین وضعیت تحصیلی با جنس و علاقه به رشته تحصیلی وجود ندارد(۳۲). نتایج تحقیق ارگل نیز هیچ گونه رابطه معنادار آماری بین وضعیت تحصیلی و ویژگی های دانشجویان از قبیل سن، جنسیت و نوع اشتغال زمان تحصیل نشان نداد(۳۳).
همانطور که قبلاً گفته شد، از عوامل مرتبط با وضعیت تحصیلی، عوامل بیرونی یا محیطی است که یکی از آنها، عوامل خانوادگی است که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد(۸). بطوریکه از مهمترین عوامل پیش بینی کننده چگونگی سازگاری دانشجویان با محیط های جدید به خصوص دانشگاه، مولفه های مرتبط با خانواده دانشجویان و ارتباطات خانوادگی است(۳۴). شاکریان و آقاجانی در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که محیط خانواده عامل مهمی در وضعیت تحصیلی فرزندان است(P<./04). ارتباط مناسب والدین و فرزندان، همدردی در مورد مشکلات، تبادل نظر در مورد مسائل تحصیلی و اجتماعی و کنترل و نظارت بر وضعیت آنها منجر به ایجاد احساس خودکارآمدی در دانشجویان شده و منجر به ایجاد انگیزه بیشتر برای کسب موفقیت های بعدی در تحصیل می گردد که به طور مستقیم و غیر مستقیم یک منبع مهم پرورش دهنده سازگاری مناسب تحصیلی و اجتماعی شناخته شده است(P<./01)(35). همچنین نتایج پژوهشی لی، حاکی از آن است که روابط بیشتر، گرمتر و مستقیم دانشجویان با خانواده و والدین ارتباط معناداری بر بهبود وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانشجویان دارد(P<./05)(36). نتایج مطالعه ی زارع شاه آبادی، حاکی از رابطه معنی دار آماری بین وضعیت اقتصادی و وضعیت تحصیلی دانشجویان بود. به گونه ای که وضعیت اقتصادی بالاتر، موجب پیشرفت تحصیلی بیشتر شده بود(P<./04). همچنین دانشجویان با موقعیت اقتصادی خوب از انگیزه تحصیلی بیشتری برخوردارند، بدین معنی که اطمینان داشتن از تامین امکانات مادی در میزان انگیزه تحصیلی آنها موثر است(۳۷). آردیلا[۹] نیز به نقش مهم تحصیلات والدین بر نحوه وضعیت تحصیلی تاکید می کند(۳۸). نقش عوامل خانوادگی از جمله تحصیلات پدر و مادر، وضعیت اقتصادی خانواده و شغل والدین هنوز قابل بحث است. بطوریکه صفدری و همکاران در بررسی خود چنین دریافتند که عوامل خانوادگی مانند محل سکونت، شغل والدین و تحصیلات والدین با وضعیت تحصیلی ارتباط معنی دار آماری ندارد(۳۱). نتایج پژوهش تمنایی فر نیز موید عدم وجود رابطه معنادار آماری بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانشجویان و وضعیت تحصیلی آنها می باشد(۳۰). در صورتی که سایر مطالعات نشان دادند که این عوامل بر وضعیت تحصیلی موثر است(P<./05) (6،۷،۲۴) .

 

 

جوامع بشری برای تأمین نیازها و توسعه‌ی نهادهای خود در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تدابیر و برنامه‌هایی دارند. صاحب نظران مکاتب گوناگون مادی (مارکیسم و سرمایه‌داری) از دیدگاه خاص خود به موضوع اقتصاد نگریسته و برنامه‌هایی را برای تنظیم امور جامعه خویش ارائه داده‌اند. به مرور زمان و با ایجاد شکاف‌های اقتصادی، بحران‌های اقتصادی، تأسیس و متعاقب آن بایگانی شدن پی در پی مکاتب اقتصادی به دلیل ناهم‌سانی با فطرت و سرشت انسان، جایگاه دین و‌اندیشه‌های دینی در قلمرو اقتصاد برای تنظیم روابط اقتصادی بیش‌تر نمودار شد. آراء و‌اندیشه‌های فقهی صاحب نظران دینی در عرصه‌‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، که متضمن سعادت دنیوی و اخروی افراد در جامعه است با شدّت و ضعف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این نوشتار تلاش می‌کند تا با پرداختن به نظرات و‌اندیشه‌های دو تن از فقهاء و صاحب نظران دینی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی (شهید آیت ا…. محمد باقر صدر و شهید آیت‌ا… مرتضی مطهری) به تبیین مباحث عمده‌ی آن‌ ها در این رابطه به پردازد. این بررسی درپی آن است تا نشان دهد که: توسعه‌ی اقتصادی پایدار، سلامت اقتصادی، امنیت روانی و… بدون تأثیرپذیری از یک نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های دینی دست نیافتنی است و بنابراین: می‌کوشد با ارائه همه‌ی اقشار در جامعه بین‌المللی باز شناسد تا در آینده بتوان از این مسیر نقبی به سوی اقتصاد اسلامی باز کرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
واژه‌های کلیدی: اقتصاد، نظام اقتصادی اسلامی، صدر، مطهری.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مقدمه

تحقیقات و بررسی‌های معاصر در حوزه‌ی عرصه‌‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی حاکی از آن است که در نظام اجتماعی به طور بالقوه سه عنصر متخاصم وجود دارد که شرط سلامت این نظام برقراری تعادل میان آن عناصر است. دولت، اجتماع و بازار سه عنصر اصلی و حیاتی جامعه‌اند. دولت بسیار قدرتمند منجر به ظهور نظام‌هایی نظیر استالینیسم می‌گردد. بازاری که کاملاً به حال خود رها شده و فاقد تنظیم باشد شرایطی نظیر، خیار به وجود آورده و در موقعیتی که اجتماع از قدرت بلامنازع، و مسلط برخوردار باشد می‌تواند به ظهور جنگ‌های داخلی منجر گردد. نوع ارتباط آن سه حوزه با یکدیگر در جوامع متخلف متفاوت است. به طور کلی، در طی قرن بیستم نیروهای اقتصادی رونق یافته و حجم دولت رشد قابل توجهی یافته ولی در مقابل شبکه‌های اجتماعی تا حدودی تضعیف شده‌اند. این در حالی است که به تعبیر ولف (wolf، ۱۹۸۹) هم بازار و هم دولت به انسان‌ها به عنوان پیروان قواعد می‌نگرند نه به عنوان قاعده‌سازان، در عرصه‌ی سیاست‌گزاری‌های عمومی، گروهی بر اقتصاد بازار تأکید دارند و گروه دیگر به رابطه دولت و شهروندان توجه دارند. هر دو گروه نقش عنصر سوم که همانا روابط حاکم و مناسبات و مسایل اعتقادی رایج در میان کنش‌گران در عرصه‌‌های مختلف می‌باشد را فراموش کرده‌اند. حاکمیت نگرش اعتقادی و باور مذهبی بر رفتارهای اقتصادی به عنوان متغیر کنترل کننده، تعیین کننده و پیش‌بینی کننده می‌تواند به تداوم انسجام اجتماعی، نظم اجتماعی و تقویت امور عام‌المنفعه در جامعه بیانجامد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به طور کلی در حوزه‌ی دخالت دین در امور دنیا دیدگاه‌ها متعدد و متفاوت‌اند. یک نگرش ناظر به اعتقاد ما نسبت به پیامبران در بعد تربیت و پرورش ابعاد روحی انسان بوده و بر این باورند: که تنظیم و ساماندهی امور دنیایی انسان‌ها به خود آن‌ ها واگذار شده است و به تعبیر برخی از این افراد، ابلاغ پیام‌ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزل دادن پیامبران به حدود مارکس‌ها، پاستورها و گاندی‌ها یا جمشید و بزرگ‌مهر و همورابی است. برخی نیز با این بیان که دین اصلاً در تدبیر دنیا دخالت نکرده و آن را به عقلا وانهاده است، به تبیین این دیدگاه می‌پردازند. هرچند در این دیدگاه نیز توسعه‌ و رفاه، امری مطلوب به شمار می‌آید، دین در این امر دخالت نمی‌کند و چاره کار به خود مردم واگذار شده است. عده‌ای دیگر معتقدند که شریعت در برابر دنیای انسان‌های بی‌تفاوت نبوده و قایل به پاسخ‌گویی دین به نیازهای حیاتی بشر هم هستند.
اگر چه اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی در طول دوره‌های مختلف حیات به ابزارهای تحلیلی و تبیینی متفاوتی دست یافته‌اند و این مفهوم را از نقطه نظر نموداری با مدل‌های گوناگون مطرح نموده‌اند، ولی با این وجود قادر به بیان کامل تفاوت‌های مشاهده شده هم از منظر کاربرد مدل‌ها و هم از نظر الگوهای موجود نشده‌اند و از سوی این ابزارها ناتوان از پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی بوده‌اند که چرا جوامع دارای سرمایه‌های طبیعی فراوان از نابرابری‌های اقتصادی رنج می‌برند. درعین حال یکی از مباحث بسیار مهم که به صورت کلی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی است و منابع و دیدگاه‌های نظری و برنامه‌های عملی فراوانی را نیز به خود اختصاص داده، مبحث اقتصاد است.
این موضوع در میان ‌اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظران مکاتب الهی و مادی گوناگون با شدّت و ضعف مطرح بوده و طیف وسیعی از نظریه‌ها و تئوری‌های علمی را در برگرفته است. این مبحث در میان متفکران اسلامی به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغه فقهی به چشم می‌خورد، امّا اقتصاد اسلامی به گونه‌ی کلاسیک آن سابقه‌ی طولانی را ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدی در حوزه‌ی علوم اسلامی مطرح نمود، شهید آیت‌ا… محمدباقر صدر بود که با تدوین کتاب اقتصادنا و تبیین دیدگاه‌های خود در این نوشتار تحولی را در این زمینه‌ی ایجاد نمود و حتی در میان دانشمندان و صاحب‌نظران اهل سنت نیز جای خود را باز کرد.
توجه به اسلام به عنوان دینی که دارای نظام اقتصادی است و این نظام هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و… در صدد تحقق اهداف عالیه‌ی نظام است از مبانی تفکر اقتصادی آیت ا.. صدر به شمار می‌رود. این رویکرد در راستای دیدگاهی است که معتقد است شریعت در برابر دنیای انسان‌ها نیز بی‌تفاوت نبوده، همه‌ی عرصه‌‌های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‌گیرد و برای همه‌ی مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرکات فردی او پیام مشخصی دارد، بر این اساس اصولاً آبادی و احیاء آخرت مرهون و مبتنی بر احیاء دنیا است.
شهید مطهری نیز از کسانی است که به گستردگی و توسعه‌ی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأکید نموده است. از دیدگاه وی اسلام مکتبی جامع و واقع‌گرا است. در اسلام به همه‌ی جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی و اخروی، جسمی و روحی، فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است. وی درباره‌ی‌ کسانی که حوزه‌ی دین را منحصر در مسایل فردی و آخرتی می‌دانند می‌گوید: «کسانی که گفته‌اند زندگی به طور کلی یک مسأله است و دین مسأله دیگر، دین را نباید با مسایل زندگی مخلوط کرد این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسایل زندگی را مجرد فرض می‌کنند. خیر، زندگی یک واحد و همه‌ی شئونش توأم با یکدیگر است. صلاح و فساد در هر یک از شئون زندگی، در سایر شئون مؤثر است.
ممکن نیست اجتماعی مثلاً: فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد امّا دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسأله دین از سایر مسایل مجزا است.
اسلام انسان را دارای ابعاد گوناگون می‌شناسد و به همین دلیل سمت و سوی پایه‌ها و زیربناهای اقتصاد اسلامی نیز مختلف و گوناگون است. اسلام معتقد است انسان بعد مادی و بعد معنوی دارد و دارای نیازهای مادی و نیازهای معنوی و نیز جنبه‌ی‌های فردی جنبه‌ی‌ی اجتماعی است. دو نوع کار، ‌اندیشه‌ای و عمل، و دو پاداش« دنیوی و اخروی» دارد.
بنابراین زیر بناها و پایه‌های اقتصاد اسلام که برای انسان و سعادت او پیشنهاد شده مختلف است. با آن که اسلام همه‌ی ابعاد وجودی انسان را اصیل می‌داند و به‌طور کلی کنارگذاشتن و یا فدا کردن برخی از این ابعاد را برای ابعاد دیگر نمی‌پذیرد، در عین حال به جنبه‌ی معنوی انسان توجه بیش‌تر دارد. زیرا: از نظر اسلام ابعاد مادی وسیله‌ای است برای هدف‌های اخروی و کمالات معنوی انسان.
فصل اول
کلیات

 

۱- کلیات

 

 

۱-۱- طرح تحقیق

 

۱-۱-۱- بیان مسأله

برای ارایه‌ی مقایسه‌‌ای واقعی میان دیدگاه‌ها و نگرش‌های موجود در مورد نظریات اقتصادی اسلام، ابتداء ضروری است فهم و برداشت درست نسبت به نظریات اقتصادی اسلام دریافت و اساساً رویکرد اسلام نسبت به اقتصاد را تبیین نماییم.
از این رو لازم است بدانیم نظر اسلام نسبت به نظام اقتصادی چیست؟ با مطالعه‌ی و بررسی در ابعاد موضوع در می‌یابیم که در اسلام مال و ثروت، تولید، مبادله، مصرف و تمامی مختصات اقتصاد نه تنها مذموم و ناپسند معرفی نشده، بلکه تابع شرایط و موازین درستی مورد تأکید و توصیه فراوان قرار گرفته است.
« اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات‌هایی مالی یا مجازات‌هایی در زمینه‌ی ثروت و غیره دارد (مطهری، ۱۳۷۹: ۱۶).
«پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می‌باشند، اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه توصیه می‌کند. همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی ثروت است یا قسمتی از قلمرو این مفاهیم، ثروت است. تا حدود مسایل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و هم‌چنین حدود دزدی و خیانت و رشوه، روشن نمی‌شود (مطهری، ۱۳۷۹: ۱۶).
موضوع مهم دیگری که در ارتباط با دیدگاه اسلام نسبت به اقتصاد مورد نظر است توجه به اعتدال و میانه‌روی و اجتناب از هرگونه افراط و تفریط است و این مهم ناشی از همه‌جانبه‌نگری و توجه چند بعدی بدان موضوع، از نظر اسلام است. از این منظر رویکرد (افراط) به طور کلی بدون درک ارزش سلامت بنیه‌ی اقتصادی، فقر و ناداری را توجیه می کند.
رویکرد دیگر تفریط، ناظر بر این است که منبع درآمد تمایلات بشر است و عرضه‌ی هر چیزی را تابع مستقیم وجود تقاضا و میل به خرید و قدرت خرید افراد برای آن می‌داند.
از این رو حتی اگر عرضه‌ای صد در صد مضربه حال افراد جامعه باشد امّا چون کسانی متقاضی آن هستند و خریدار برای مواد وجود دارد پس وجودش توجیه می‌شود. هر دو این رویکردها از نظر اسلام مطرود و غیر قابل پذیرش هستند. «اسلام مکاسب محرمه دارد، قبل از هر مساله‌ای در مکاسب، مکاسب محرمه را عنوان می‌کند، فروختن بت و صلیب را حتی به غیرمسلمانان تحریم می‌کند، فروختن شراب و آلات قمار و وسایل گمراهی را مطلقاً تحریم می‌کند، فروش کتب ضلاله را تحریم می‌کند، بیع سلاح برای دشمن را تحریم می‌کند. اسلام مجسمه‌سازی، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجایی و مدحی، نجش، اعانت ظالمین، ولایت از قبل جایر، هجاء مؤمن، اکتساب به واجبات و… را تحریم می‌کند.» (مطهری، ۱۳۷۹: ۲۳).
مطلب سوم در این رابطه این است که همان‌طور که نمی‌توان از هر راهی کسب ثروت و مال‌اندوزی نمود، از طرفی نظام اقتصادی نباید مانع رشد و شکوفایی در عرصه‌‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف باشد.
بنابراین: از نظر اسلام، منبع درآمد نباید صرفاً متکی به تمایلات و خواسته‌های عموم باشد بلکه باید مقدم بر تمایلات و مصالح عموم نیز در نظر گرفته شود. به تعبیر فقهاء خرید و فروش چیزی جایز است که «منفعت محلله مقصوده» داشته باشد. این رویکرد، رویکردی است واقع‌بینانه و مرتبط بر اخلاق و تربیت بشر، پس در عین این که اسلام طرفدار کسب ثروت و افزایش آن است و ثروت را وسیله‌ی تأمین اهداف عالی خود می‌داند، به همین دلیل که هدف، عالی‌تر از خود ثروت است، راه درآمد را تمایلات و تقاضا نمی‌داند و به عنوان این که هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسّر نیست، اقتصاد را یکی از ارکان مهم حیات اجتماعی می‌داند.
یکی از موارد عهده‌دار مباحث اقتصادی مطرح شده توسط آیت‌ا… صدر، طرح اقتصاد اسلامی به عنوان یک «مکتب» می‌باشد. این امر در واقع زمینه‌ی‌ها و بسترهای اولیه برای طراحی نظام اقتصادی اسلام به عنوان سیستم را فراهم آورده است. در واقع ایشان در قالب مکتب اقتصادی اسلام، اموری را مطرح ساختند و به ذکر لوازمی پرداختند که برای ارائه نظام‌مند اقتصاد اسلام ضروری بوده است. مثلاً: توصیف مالکیت در اقتصاد اسلام، اشاره به پایه‌های بحث تخصیص منابع در آن و تشریح راه‌های کشف یک‌اندیشه‌ی منسجم و علمی کردن آن جهت استخراج قوانین اقتصاد اسلامی از این قبیل است.
قبل از طرح اقتصاد اسلامی به صورت یک مکتب و پس از آن به صورت یک نظام، در واقع افکار و عقاید اقتصادی اسلام بیش‌تر به مجموعه‌ای از احکام مالی و روابط مربوط بین صاحبان اموال و دارایی‌ها و حرفه‌ها و مجموعه‌ای از قراردادهای مدوّن در فقه اطلاق می‌شد.
از این رو جدا نمودن مکتب اقتصادی از علم اقتصاد موضوع مهم مورد طرح از نظر ایشان است. جایگاه دولت اسلامی در اقتصاد، پیوند امور ارزشی و اثباتی در آن، تبیین ارزش کار در مکتب اقتصادی اسلام، رشد معضلات اقتصادی و راه‌ حل مبنایی برای آن، از مباحث قابل طرحی است که وی به آن‌ ها پرداخته است.
آیت‌ا… صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی برعکس اقتصاد مارکیستی که مدعی علمیت است، علم نیست، اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا: وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتوافشانی می‌کنند.
وی هم‌چنین معتقد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام برخلاف مارکیسم رابطه‌ای میان تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید مطهری نیز به عنوان یکی از متفکران اسلامی آثار متعددی در زمینه‌های مختلف علوم انسانی از خود به یادگار گذاشته است. وی در سال‌های پایانی حیات خود در خصوص مسایل اقتصادی به ویژه اقتصاد اسلامی در کتاب « نظری به نظام اقتصادی اسلام» نظریات اسلام در حوزه‌ی اقتصاد را مورد بررسی قرار داد و مکاتب روز اقتصادی آن زمان را که لیبرال سرمایه‌داری و کمونیسم بود، ارزیابی نمود. مباحثی از قبیل ارزش یا ارزش اضافی، منشأ استثمار کارگران و نقد این نظریه‌ی در مکاتب سوسیالیستی، با توجه به طرح مسایل جدیدی در اقتصاد در آن دوران از جمله بهره، ربا، بانک، بیمه و مالکیت و… با تبیین اسلامی از موضوعات محوری دیدگاه‌های اقتصادی ایشان است.
تعبیر اقتصاد به علم حقیقی، استعمال اقتصاد به معنای یک کلیّت با پدیده‌های مرتبط با آن، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی که این موضوع پدیده‌ای تازه و موضوعی ابتکاری از جانب ایشان می‌باشد، از موضوعات مهم دیگری است که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
بررسی دیدگاه‌های آیت‌ا… صدر، شهید مطهری و انجام مقایسه تطبیقی میان این دو دیدگاه در زمینه‌ی مسایل اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای در ارائه چارچوب نظری اقتصاد مبتنی بر آینده‌ دین اسلام ارائه می کند. در تحقیق حاضر برآنیم تا به سؤالات مطروحه در این زمینه‌ پاسخ گفته و نقاط مشترک و اختلاف میان آن‌ ها را تبیین نمائیم.

 

۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق

۱- مبانی فقهی شهید صدر و شهید مطهری در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی چیست؟

 

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

 

شهید مطهری علم اقتصاد و اسلام را به هم مرتبط دانسته و اقتصاد اسلامی را به عنوان علمی مستقل، پذیرفته است.

 

شهید صدر اقتصاد اسلامی را به عنوان علمی مستقل نمی‌داند بلکه آن را دارای هویت مذهبی می‌داند.

 

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

۱٫ بررسی نوآوری‌ها، ابتکارات و مبانی فقهی شهید مطهری در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی
۲٫ بررسی نوآوری‌ها، ابتکارات و مبانی فقهی شهید صدر در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی
۳٫ مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های مذکور و تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن‌ ها
برمبنای راهبردهای نظام اقتصادی و با توجه به مسئولیت و جایگاه دولت‌مردان در این فرایند، اهداف کاربردی ذیل می‌تواند مورد نظر تحقیق حاضر باشد:
۱-برنامه‌ریزی کارآمد و مولد جهت استفاده از درآمدها در بخش عمومی
۲-برخورد با انحصارات و ایجاد رقابت سالم در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی
۳- اصلاح نظام توزیع درآمد و برقراری نظام اقتصادی اسلامی
۴-توجه به اخلاق انسانی و اجتماعی در مناسبات اقتصادی
۵-تشویق به کار و ایجاد فرهنگ کارآفرینی

 

۱-۱-۵- سوابق تحقیق

شهید مطهری در خصوص مباحث اقتصادی دو کتاب مجزا و مستقل به نگارش در آورده‌اند:
۱٫ مسأله ربا و بانک و بیمه
بررسی مسایل«ربا، بانک و بیمه» در سیستم اقتصادی اسلام، موضوع اصلی بحث و بررسی‌های این کتاب است. شما می‌توانید سئوالات خود را در این زمینه به این کتاب عرضه و‌ پاسخ آن را در یابید، سئوالاتی مثل؛
آیا می‌توان اثبات کرد که ربا واقعاً دزدی است؟ علل حرمت ربا چیست؟ ماهیت ربا چیست؟
عملیات بانکی مثل حساب جاری، سپرده‌ی دیداری، سپرده موقت، پس‌انداز و… از نظر سیستم اقتصادی اسلامی چگونه است؟
آیا شرعاً جایز است که جنس نقد را مثلاً: به ده تومان بفروشیم امّا همین که نسیه شد بگوییم دوازده تومان؟
آیا حیله (کلاه شرعی) در احکام اسلامی جایز است؟ اصولاً حیله چه معنایی دارد؟
آیا بیمه از نظر فقهی جایز است؟ و آیا داخل در یکی از عقود معهود اسلامی هست یا نه؟
بررسی مسایلی مانند مضاربه، قرض‌الحسنه، پیش فروش بیمه عمر، بیمه مسئولیت، شخص ثالث (مطهری، ۱۳۶۴).
۲٫ نظری به نظام اقتصادی اسلام
در این کتاب شهید مطهری در ابتدا تعریفی از اقتصاد و مفاهیم اقتصادی ارائه می‌دهند سپس به مباحثی چون پول، ثروت، اقتصاد، و مفاهیم اقتصادی، مالکیت، سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام، رساله‌های اقتصادی که خود شامل مباحثی چون مالکیت زمین، مسأله ارث، سوسیالیسم و مبانی آن و هم‌چنین مباحث پراکنده در خصوص روش اقتصادی اسلام، قرآن اقتصاد، و هم‌چنین مسأله پول می‌پردازند.
شهید صدر نیز در کتاب اقتصادنا که به طور مجزا در خصوص مباحث اقتصادی مباحثی کلان را به بحث گذاشته است: نظام اقتصادی اسلام عبارت از: مجموعه‌ای از روابط اقتصادی بین انسان‌ها است که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) سامان یافته، در ارتباط با مفهوم معیّنی از عدالت بوده و به تناسب نیازهای انسانی دارای دو بخش ثابت و متغیر است.
شهید صدر در تعریف علم اقتصاد می‌فرماید: علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و حوادث و پدیده‌های آن و ربط این حوادث و پدیده‌ها به عوامل کلّی حاکم بر آن‌ ها می‌پردازد (صدر، ۱۴۰۸ق: ۲۸).
او اعتقاد دارد که تفسیر علمی حوادث اقتصادی از دو راه امکان‌پذیر است:
۱. جمع‌ آوری حوادث اقتصادی از طریق تجربه‌ی واقعی زندگی و تنظیم علمی آن‌ ها به‌گونه‌ای که باعث کشف قوانین حاکم بر این حوادث در محدوده‌ی‌ آن زندگی واقعی و شرایط ویژه‌ی آن شود.
۲. آغاز در بحث علمی از مسلّمات معیّنی که در ابتدا فرض تحقق آن‌ ها می‌شود و در پرتو آن فروض، توجیه اقتصادی و کیفیت جریان حوادث، استنتاج می‌شود.
راه اوّل برای تحقق علم اقتصاد اسلامی متوقف بر آن است که مذهب اقتصادی اسلام در عالم واقع تحقق یابد و راه دوم برای توضیح برخی حقایق زندگی اقتصادی در جامعه‌ی اسلامی مفید است؛ ولی این گونه تفسیرها تا زمانی که با تجارب جمع‌ آوری شده از واقع خارجی آزمون نشود نمی‌تواند مولّد علم اقتصاد اسلامی به‌صورت عام و دقیق آن شود؛ زیرا: در بسیاری موارد بین زندگی واقعی و تفسیرهایی که براساس فروض صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد. افزون بر این، عنصر روحی و فکری در جامعه‌ی اسلامی، دارای اثر فراوانی در زندگی اقتصادی است و این عنصر دارای حدود تعریف شده و شکل معیّنی نیست تا بتوان آن را فرض، و براساس آن نظریه‌پردازی علمی کرد؛ بنابراین، تا وقتی که مذهب اقتصادی اسلام با همه‌ی اصول و مشخصات و اجزایش در متن زندگی اجرا، و وقایع و تجربه‌های اقتصادی آن جامعه به‌صورت منظم بررسی نشود، امکان ندارد علم اقتصاد اسلامی به معنای حقیقی آن تولد یابد (صدر، ۱۴۰۸ق: ۳۳۱).
شهید صدر در چند جا مذهب اقتصادی را با تعبیرهای گوناگونی تعریف کرده است:
۱. مذهب اقتصادی روشی است که جامعه ترجیح می‌دهد در حیات اقتصادی و حلّ مشکلات عملی‌اش از آن روش پیروی کند (همان: ۲۹ و ۳۷۷) ؛