بند اول: روش انعطاف پذیر یا اختیار دادگاه

 

در این روش، بر عهده دادگاه است تا در پرتو تمامی اوضاع و احوال مربوط به قضیه، قانون حاکم را از طرف طرفین انتخاب و بر قرارداد (دعوا) اعمال نماید. به عبارت دیگر این وظیفه دادگاه است که در صورت فقدان انتخاب، مشخص نماید قانون قابل اعمال چیست. دادگاه ها تلاش خواهند کرد تا قصد و منظور فرضی طرفین را بیابند که اگر طرفین تصمیم گرفته بودند که یک بند انتخاب قانون در قراردادشان داشته باشند، چه قانونی را در آن قید می‌کردند.

 

در این حالت گفته می شود که گرچه طرفین قانون حاکم را صریحا” یا ضمنا” انتخاب نکرده اند اما قطعی، بر این اساس که هر قراردادی باید یک پایگاه قانونی داشته باشد و نمی تواند در خلا باشد، این قصد را داشته اند که یک قانون خاصی بر قراردادشان حاکم باشد و حتی ممکن است اوضاع و احوال یا شواهدی بر این مبنا وجود داشته باشد که طرفین قصد انتخاب قانون را هم داشته اند اما مثلا به توافق نرسیده اند و آن را مسکوت گذاشته اند. ‌بنابرین‏ دادگاه استنباط (فرض) می‌کند که قانونی را که خود بدان رسیده همان انتخاب طرفین است. یعنی گرچه دادگاه قانون را انتخاب و برای طرفین تعیین می کند، این انتخاب را از طرف طرفین به عمل می آورد، دادگاه نظر خود را به عنوان قصد طرفین به آن ها اسناد می‌دهد و به گونه ای عمل می‌کند که گویا بر اساس قاعده ای که آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم را اجازه می‌دهد عمل می‌کند. برای این منظور قاضی دادگاه خود را در موقعیت طرفین فرض می‌کند و با توجه به منافع کامل آنان و بر اساس این سوال که چناچه طرفین به عنوان افراد معقول و متعارف می خواستند قانون حاکم را در زمانی که قرارداد را منعقد می‌کردند انتخاب کنند چه قانونی را انتخاب می‌کردند، قانونی را برگزیده و آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال می نمایند.

 

به عنوان مثال، در سیستم حقوقی انگلستان چنانچه قراردادی فاقد انتخاب صریح یا ضمنی قانون مناسب باشد، قانون قابل اعمال یا قانون مناسب قرارداد سیستم حقوقی خواهد بود که قرارداد با آن نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در این حالت قاضی در صدد احراز قصد واقعی طرفین قرارداد نیست زیرا چنین قصدی وجود ندارد. بلکه در صدد بر می‌آید تا برای طرفین معین نماید به عنوان افرادی متعارف و منطقی اگر در زمان انعقاد قرارداد در خصوص قانون مناسب فکر می‌کردند، چه قانونی را تعیین می‌کردند. در حقیقت قصدی را به آن ها استناد می‌دهد.^[۶۳]

 

از آثار این دکترین این بوده است که دادگاه را از رفتن به سراغ عوامل سنتی ارتباط مطرح در کشورهای قاره اروپا مانند محل انعقاد Locus conclusionis یا در محل اجراLocus executionis ، به عنوان عوامل انحصاری و ثابت منع نموده است.^[۶۴] در این سیستم، دادگاه باید تمامی اوضاع و احوال و عوامل مربوط به قرارداد را مورد بررسی قرار دهد، تنها به استناد یک عامل نمی تواند قانونی که نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را با قرارداد دارد مشخص و به عنوان قانون حاکم بر قرارداد بر اساس آن عمل نماید. عواملی نظیرف محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، محل اقمت یا تجارت طرفین، ماهیت و موضوع قرارداد، زبان و ترمینولوژی به کار گرفته شده در قرارداد، فرم به کار گرفته شده برای قرارداد، انتخاب محل اقامه دعوی (دادگاه دادگستری یا دیوان داوری)، شخصیت طرفین، ماهیت موضوع قرارداد، مورد ملاحظه و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

 

به هر حال برداشت قانون مناسب از عوامل مورد بررسی نمی تواند قطعی و انحصاری باشد و همیشه با هر برداشت مخالفی که ممکن است از سایر مقررات قرارداد یا اوضاع و احوال قضیه شود، در معرض رد و انکار می‌باشد. مثلا وجود بند (شرط) صلاحیت دادگاه در قرارداد در فقدان انتخاب صریح قانون می‌تواند یک دلالت مهم بر قانون مناسب قرارداد به طور کلی باشد، اما این شرط تنها ارزش یک اماره را دارد و گرچه عامل ارتباطی مهمی است، ممکن است با بهره گرفتن از سایر عوامل قرارداد بی اثر شود.^[۶۵]

 

در سیستم حقوقی فرانسه، در فقدان انتخاب قانون (در فرانسه بین اراده ضمنی و فرضی طرفین گذاشته نمی شود) دادگاه ها در صدد یافتن دلالت هایی برخواهند آمد که بتواند نشان دهند که قرارداد در یک کشور خاصی قرار دارد. این محلی کردن قرارداد گاهی مواقع ذهنی و معادل تمایل و قصد احتمالی طرفین است که در این صورت باید آن تمایل بیان شده باشد، و بعضی مواقع عینی و معادل کشوری است که قرارداد با آن نزدیک ترین ارتباط را دارد.^[۶۶] دادگاه عالی فرانسه در پرونده^[۶۷] Soc. Jansen v. Soc. Heurtey طریقه عینی را در تعیین قانون حاکم در فقدان انتخاب طرفین پذیرفت و آن را قانون کشوری که اجرای شاخص قرارداد در آنجا انجام می شود دانست. دادگاه قانون این کشور را در واقع قانون کشوری که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد محسوب نمود. همین قاعده در پاراگراف دوم ماده ۲۳۱۲ پیش نویس قانون قانون فرانسه به کار رفته است. این نظریه محلی را که قرارداد با آن ارتباط نزدیک دارد، با توجه به زمینه و جنبه‌های اقتصادی قرارداد تعیین می‌کند.^[۶۸]

 

در سیستم حقوقی آلمان نیز راه حل یافتن قانون حاکم در فقدان انتخاب طرفین عمدتاً بر اساس جستجو برای یافتن اشاره ها یا دلالت هاست که بتوانند اراده فرضی طرفین^[۶۹] را با توجه به منافع مطرح در هر مورد خص نشان دهند. اگر این روش نتیجه ندهد بر اساس رویه قضایی آلمان قانون قابل اعمال قانون کشور محل اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد تعیین می شود.^[۷۰]

 

بند دوم: روش غیر قابل انعطاف یا حکم قانون

 

قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدلت اداری

 

صدور رأی وحدت رویه درمورد حدوث اختلاف میان آرای قضایی در موارد مشابه، اولین بار در مواد ۴۲ و قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ پیش‌بینی گردید. اما با توجه به اینکه دایره حکمت آن ها فقط مربوط به قانون امور حسبی و بروز اختلاف نظر مابین دادرسانی که به امور حسبی رسیدگی می نمودند، می گردید و از آنجا که اختلاف آرای میان قضات، محدود به امور حسبی نبوده و نیست، لذا تدوین قوانین مربوط به وحدت رویه در حوزه کیفری و حقوقی و با هدف رفع اختلاف آرای سایر محاکم، اعم از عالی و تالی، ضروری به نظر می رسید. همین امر نیز منجر به تصویب ماده واحده مربوط به وحدت رویه در سال ۱۳۲۸گردید.

 

بر اساس این ماده« هر گاه در شعب دیوان عالی نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مذبور و یا دادستان کل، هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم روسا و مستشاران دیوان مذبور تشکیل می‌یابد، موضوع متنازع فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در این صورت نظر اکثریت هیئت مذبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی و یا قانون، قابل تغییر نخواهد بود».

 

از تاریخ تصویب این قانون، رویه قضایی اهمیت و اعتبار خاصی پیدا کرده و برای اولین بار، آن تعداد از آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در چهارچوب مقررات این ماده صادر شده باشد، با قانون مصوب مجلس همدوش می گردید. با این حال، لازم به ذکر است که موضوع این قانون، تنها ناظر به اختلاف نظر میان شعب دیوان عالی کشور می شد و نسبت به تعارض آرای میان دادگاه های تالی، ساکت بود. خلاء قانونی مذکور نیز با تصویب ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱/۵/۱۳۷۷ و پیش‌بینی صدور رأی وحدت رویه در صورت استنباط متفاوت قضات محاکم حقوقی و جزایی مرتفع گردید.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین نص قانونی در خصوص رأی وحدت رویه، اصل ۱۶۱ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

 

در خصوص نحوه صدور رأی وحدت رویه نیز ماده ۲۷۰ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۸ هم اکنون، راهنما و مبنای عمل قضات دیوان عالی کشور در صدور آرای مذکوراست. لازم به یاد آوری است، تا پیش از تصویب قانون اخیرالذکر، صدور آرای وحدت رویه، مطابق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبی، ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی و ماده ۳ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، صورت می گرفت.

 

با تأسیس دیوان عدالت اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰، ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر نیز با شناسایی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای هیئت عمومی دیوان، در دایره منابع وحدت رویه در نظام حقوقی ایران وارد گردید.

 

علی رغم اهمیت رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قانون اساسی حقی برای دیوان عدالت اداری در ایجاد رویه قضائی نائل نگردیده است و صرفاً در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به تأسیس و معرفی کلی این نهاد قضایی، بسنده نموده و تعیین حدوث اختیارات و نحوه عمل این دیوان را به قانون عادی واگذار ‌کرده‌است. اساساً، یکی از وجوه تمایز آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، وجود مبنای قانونی اساسی برای آرای دیوان عالی کشور و فقدان این جایگاه برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است و همین امر، اعتبار آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در برابر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را تا حدودی متزلزل می کند.

 

فقدان مبنای قانونی اساسی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به عنوان دیوان عالی اداری کشور، با این ایراد مواجه است که با عنایت به تغییرات پی درپی قوانین در نظام حقوقی ایران و صلاحیت عام و انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین، همواه امکان وضع قانون جدید که ناسخ مبنای قانونی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری باشد، وجود خواهد داشت. در حالی که به نظر می‌رسد، شأن و جایگاه دیوان عدالت اداری و اهمیت و تأثیر ایجاد وحدت رویه توسط مرجع مذکور در تحقق حاکمیت قانون، با توجه به تصریح مواد ۸۹ و ۹۰ قانون جدید دیوان در لازم الاتباع آرای مذکور برای مقامات و مراجع اداری، لزوم وجود مبنای قانون اساسی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، را دو چندان می‌کند. علی رغم این موضوع، حدود اختیارات این مرجع عالی قضایی و از آن جمله صلاحیت صدور رأی وحدت رویه توسط این تأسیس، صرفاً قانون عادی مصوب مجلس، به رسمیت شناخته شده است.

 

قانونگدار در ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰، مقرر می داشت : « هر گاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل دیوان مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است ».

 

قانون مذکور، در سال ۱۳۸۵ و به موجب قانون دیوان عدالت مصوب ۲۵/۸/۸۵ منسوخ گردید و با تصویب قانون مصوب ۸۵، موضوع صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری با تحولی شگرف مواجه شد. این تحول که در بند ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور و ذیل صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عنوان شده بود، به قرار زیراست:

 

۱-صدور رأی وحدت رویه ‌در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان .

 

۲-صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.

 

۲-۴-۴ مراکز خرید

 

در خریدهای معمولی و کم ارزش افراد به تنهایی تصمیم خرید را به عهده دارند، اما در خریدهای سازمانی افراد و ‌گروه‌های متعددی در خرید نقش دارند که مراکز خرید سازمان را تشکیل می ‏دهند. در بعضی از شرکت‏های خرده‏فروشی مانند فروشگاه­های قدس و سپه این گونه مراکز به شکل کمیته‏های خرید هستند که همه عوامل خرید را بررسی می‏ کنند و سپس تصمیم به خرید می‏ گیرند.

 

اعضای این گونه کمیته‏‏ها و مراکز خرید معمولاً عبارتند از مدیر تدارکات و خرید به علاوه افرادی از بخش‏ها واحدهای دیگر سازمان. گاهی مدیران ارشد شرکت هنگام تصمیم‏ گیری ‌در مورد خریدهای حساس و گران‏قیمت در کمیته‏ها و مراکز حضور می‏یابند (کاتلر، ۱۳۸۰).

 

۲-۴-۵ الگویی برای رفتار خریدار تجاری

 

پیش از هر چیز، بازاریاب می‏ خواهد بداند خریداران تجاری در برابر انگیزه های مختلف بازاریابی چه واکنش‏هایی از خود نشان می ‏دهند. در صفحه بعد الگویی از رفتار خریدار تجاری ارائه می‏ شود. در این الگو بازاریابی و محرک­های دیگری بر سازمان خریدار اثر می‏ گذارند و به نوعی واکنش خریدار را شکل می ‏دهند. ‌در مورد خرید کالاهای مصرفی انگیزه­ای که بازاریابی در خرید ایجاد می ‏کند، عبارت است از: محصول، قیمت، توزیع ترفیع. سایر محرک­ها عبارتند از: نیروهای اصلی که در محیط اقتصادی، فناوری، سیاسی، فرهنگی و رقابتی وجود دارند. این عوامل انگیزشی به سازمان وارد می­شوند و واکنش­هایی در خریدار به وجود می ‏آورند که عبارتند از انتخاب محصول یا خدمت، انتخاب عرضه ‏کننده، مقدار سفارش، نوع خدمت و شرایط پرداخت. در درون سازمان، فعالیت­هایی که در زمینه خرید انجام می‏ شود از دو بخش عمده تشکیل می‏ گردد که شامل: مرکز خرید (به نام افرادی که در فرایند تصمیم‏ گیری خرید دخالت دارند) و فرایند تصمیم‏ گیری برای خرید.

 

الگو نشان می‏ دهد که مرکز خرید و فرایند تصمیم‏ گیری برای خرید، تحت تأثیر عواملی همچون رابطه شخصی و متقابل درون سازمانی، عوامل فردی و عوامل موجود در محیط خارج قرار دارند (کاتلر، ۱۳۸۰).

 

شکل (۲-۱) الگویی از رفتار خریدار تجاری

 

محیط

 

انگیزه های سایر

 

بازاریابی انگیزه ها

 

محصول اقتصادی

 

قیمت فناوری

 

توزیع سیاسی

 

ترویج فرهنگی

 

رقابتی

 

سازمان خریدار

 

مرکز خرید

 

فرایند تصمیم‏ گیری برای خرید

 

(اعمال نفوذ فردی و اثرات روابط بین فردی)

 

واکنش‏های خریدار

 

انتخاب نوع محصول

 

انتخاب عرضه ‏کننده

 

مقدار سفارش

 

زمان و شرایط تحویل

 

شرایط ارائه خدمات پرداخت

 

۱- همان منبع ، ص۲۴۰

 

۲-۴-۶ رفتار خریدار تجاری

 

چهار پرسش عمده ‌در مورد رفتار خریدار تجاری مطرح می‏ شود. خریداران تجاری ‌در مورد خرید، چه تصمیماتی می‏ گیرند؟ در فرایند تصمیم‏ گیری چه کسانی شرکت می‏ کنند؟ چه عوامل عمده‏ای بر خریداران اثر می‏ گذارند؟ خریداران تجاری تصمیمات خود را چگونه می‏ گیرند؟

 

۲-۴-۷ شرایط خرید

 

خریدار معمولاً با سه حالت یا وضعیت اصلی روبرو می‏ شود. در یک انتهای طیف خرید مجدد مستقیم (خریدهای پیاپی) وجود دارد که تقریباً تصمیم عادی است. در انتهای دیگر طیف کار جدید دارد که زمان زیادی لازم دارد. در وسط طیف حالتی وجود دارد که آن را خرید مجدد تعدیل شده می‏نامند و به تحقیق ‌در مورد خرید نیاز دارد.

 

در حالتی که آن را خرید مجدد مستقیم یا خریدهای پیاپی^[۳] می‏نامند، خریدار چون گذشته سفارش خرید می‏ دهد و در نظر خود هیچ نوع تغییر نسبت به گذشته نمی‏دهد. معمولاً این کار به وسیله واحد خرید و به صورت یک امر عادی انجام می‏ شود. شرکت خریدار با توجه به رضایتی که از خریدهای گذشته داشته‏اند، از بین عرضه‏کنندگان مختلف که با شرکت در ارتباط هستند، یک یا چند عرضه ‏کننده را انتخاب می ‏کند و به آن ها سفارش می ‏دهند. در شرایطی از خرید که آن را خرید مجدد تعدیل شده^[۴] یا تغییر دادن در شرایط خرید نامند، خریدار می‏ خواهد در شرایط، قیمت و ویژگی‏های محصول تغییر داده شود یا به عرضه‏کنندگان جدید مراجعه کند. معمولاً این نوع خرید نیاز به مشارکت افراد بیشتری دارد. اگر شرکتی محصول یا خدمتی را برای نخستین بار بخرد آن را وضع یا حالت متعلق به یک کار جدید می‏نامند. در چنین حالتی، هر قدر هزینه با ریسک بیشتر باشد، تعداد بیشتر از افراد باید در فرایند تصمیم‏ گیری مشارکت کنند و اطلاعات بیشتری را جمع‏ آوری نمایند (روستا، ۱۳۷۵).

 

۲-۴-۸ مشارکت در فرایند خرید تجاری

 

میلیاردها تومان کالاها و خدمات مورد نیاز سازمان‏های تجاری را چه کسی می‏خرد؟ در سازمان واحد تصمیم‏گیرنده را مرکز خرید می‏نامند و این مرکز افراد و واحدهایی را که در فرایند تصمیم‏ گیری مشارکت می‏ نمایند، مشخص می­ کند. مرکز در برگیرنده اعضای سازمان است که در فرایند تصمیم‏ گیری خرید یکی از ۵ نقش زیر را ایفا می‏ نمایند:

 

* استفاده‏کننده: عضوی از سازمان است که از کالا یا خدمت مورد بحث استفاده می ‏کند. در بسیاری موارد، استفاده‏کننده پیشنهاد خرید می‏ دهد و ویژگی‏های محصول را تعیین می ‏کند.

 

* تأثیرگذار: چنین شخصی بر فرایند تصمیم‏ گیری خرید کالا یا خدمت اعمال نفوذ می‏ نماید. او ویژگی­های محصول را مشخص می‏ نماید و برای ارزیابی محصولات پیشنهادی اطلاعات زیادی تهیه و ارائه می‏ نماید. معمولاً افراد یا متخصص می ‏توانند تأثیرگذار باشند.

 

* خریدار: یک مقام رسمی است که شرکت عرضه ‏کننده محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می‎‏‏نماید و شرایط خرید را تعیین می ‏کند، ولی در امر انتخاب فروشنده و بستن قرارداد هم بیشترین نقش را ایفا می ‏کند. ‌در مورد خرید محصولات پیچیده، مقامات رده بالای سازمان در امر بستن قرارداد مشارکت فعال می‏ نمایند.

 

* تصمیم‏گیرنده: چنین شخصی دارای قدرت رسمی یا غیررسمی است که می‏تواند شرکت عرضه ‏کننده موردنظر را تأیید کنند. ‌در مورد خریدهای جاری، معمولاً خریدار کسی جز تصمیم‏گیرنده نیست، یا دست کم کسی است که مورد خرید را تأیید می ‏کند.

 

* مراقب: کسی است که جریان اطلاعاتی که به دیگران می‏رسد را کنترل می‏ نماید. برای مثال، نماینده خرید این اختیار را دارد که اجازه ندهد فروشنده با افرادی که ما آن ها را مصرف‏کننده یا تصمیم‏گیرنده نامیدیم ملاقات کند. کسان دیگری که می ­توانند نقش مراقب را ایفا کنند، عبارت از افراد فنی و منشی­های مقامات سازمانی (روستا، ۱۳۷۵).

 

۲-۴-۸-۱رفتار خریداران خرده‏فروش

 

‌بنابرین‏ شناسایی انواع هزینه و رفتار آن در نسبت‌های مختلف فعالیت کمک به سزایی به مدیریت در جهت شناسایی حجم مناسب تولید با توجه به ظرفیت واحد و همچنین قیمت‌گذاری محصولات می‌کند. فرض اساسی در حسابداری مدیریت این است که میزان تغییرات در هزینه ها هم آهنگ با افزایش یا کاهش حجم فعالیت و به یک نسبت است. با توجه به تئوری‌های بیان‌شده در خصوص رفتار هزینه ها، تغییرات هزینه تنها به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسته است و این تغییرات به صورت متقارن صورت می‌گیرد. شواهد به دست‌آمده از تحقیقات اخیر این تئوری را زیر سؤال برده و مسئله چسبندگی هزینه ها^[۶] را به معنای پاسخ نامتقارن هزینه ها به تغییرات فعالیت‌های شرکت را مطرح و اثبات می‌کند

 

پژوهشگر فصل دوم را که درباره مبانی نظری و پیشینه‌های پژوهش می‌باشد در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است:

 

• • گفتار اول: دارایی‌ها و بدهی‌ها

 

• • گفتار دوم: جریان نقدی آزاد

 

• • گفتار سوم: تولید ناخالص داخلی

 

• • گفتار چهارم: چسبندگی هزینه

 

• گفتار پنجم: پیشینه پژوهش

 

گفتار اول: دارایی‌ها و بدهی‌ها

 

دارایی‌ها

 

دارایی در علم حسابداری، عبارت است از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیرقابل رؤیت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. دارایی‌ها عرفاً ازنقطه‌نظر اراده در ترازنامه به گروه‌های متمایزی تقسیم می‌شوند. دو گروه که مورداستفاده بیشتری دارند عبارت‌اند از دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت. دارایی‌های جاری: این دارایی‌ها اقلامی هستند که انتظار می‌رود در طی یک سال یا یک دوره عملیاتی از تاریخ تنظیم ترازنامه (هرکدام که طولانی‌تر است) به وجه نقد تبدیل، یا مصرف و یا فروخته شوند. معمولاً دارایی‌های جاری برحسب سرعت تبدیل‌شدن به وجه نقد و یا مصرف در ترازنامه منعکس می‌گردند؛ مانند: بانک‌ها- صندوق- تنخواه‌گردان- بدهکاران- پیش‌پرداخت‌ها- موجودی کالا و ملزومات اداری.

 

دارایی‌های ثابت: این دارایی‌ها، اقلامی مشهود با عمری طولانی می‌باشند که در جریان عملیات مؤسسه‌ مورداستفاده قرار می‌گیرند. دارایی‌های این گروه به‌مرورزمان و پس از استفاده مکرر مستهلک می‌گردند به همین دلیل برای هر یک از دارایی‌های ثابت استهلاک منظور می‌شود. (به‌استثناء زمین که مستهلک نمی‌گردد) مانند: زمین- ساختمان- تأسیسات- ماشین‌آلات و تجهیزات- ابزارآلات- وسایل نقلیه و منصوبات- قالب‌ها- لوازم آزمایشگاهی و دارایی‌های سرمایه‌ای موجود در انبار.

 

طبق تعریف جدیدتری که در کتاب مبانی نظری حسابداری از دارایی شده، دارایی مفهومی مالی است یعنی اموال و حقوقی که منافع آتی قابل تقویم به پول دارند و بر اثر معاملات، عملیات یا رویدادهای مشخص به مالکیت یا تسلط مالکانه یک واحد تجاری درآمده‌اند دارایی آن واحد محسوب می‌شوند. دارایی یکی از عناصر حسابداری نشان‌دهنده وضعیت مالی واحد انتفاعی است. (سازمان حسابرسی،۱۳۸۷، ۶۲-۶۳)

 

بدهی

 

بدهی بیانگر تعهد یک شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بستانکار است. بدهی معمولاً به دارایی واگذارشده‌ی بستانکار به بدهکار اشاره دارد، اما می‌تواند به عنوان استعاره برای بیان تعهدات اخلاقی یا سایر تعاملات اقتصادی نیز استفاده شود. بازپرداخت بدهی معمولاً شامل دو بخش «اصل بدهی» و بهره ی آن است؛ که معمولاً پرداخت بدهی در بازه زمانی مشخصی باید صورت گیرد (همان مأخذ).

 

جریان وجوه نقد آزاد

 

از نظر جنسن جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد موردنیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل‌اتکا)، وجود دارد. طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژه­ ها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل‌اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای
سرمایه ­گذاری در چنین پروژه ­هایی از جریان­های نقد در دسترسی واحد تجاری کسر گردد، آنچه می­ماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد. جاگی و گیول^[۷] معتقدند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد بر اساس مدل جنسن بسیار مشکل است زیرا که نمی­ توان به طور سریع تمام پروژه­ های با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. علاوه بر این معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه سرمایه قابل‌اتکا در دسترس نیست. ازاین‌رو سعی شده است تا از مدل‌های دیگری که به‌نوعی مدل‌های جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری استفاده شود. (جنسن ، ۱۹۸۶)

 

از مهم‌ترین این مدل‌ها ‌می‌توان به مدل لهن و پولسن^[۸] (۱۹۸۹) و مدل کاپلند^[۹] اشاره نمود. از نظر لن و پلسن جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت عبارت است از سود عملیاتی قبل از هزینۀ استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهام‌داران ممتاز و سود سهام‌داران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریان­های وجوه نقد آزاد ارائه می­ نماید:

 

«جریان­های وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارت است از سود عملیاتی پس از مالیات به‌اضافه
هزینه­ های غیر نقدی پس از کسر سرمایه ­گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین­آلات، تجهیزات و سایر دارایی‌ها. (وستفالن،۲۰۰۲،۷۸)^[۱۰].

 

تولید ناخالص داخلی

 

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آن‌ ها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

 

به مفهوم تولید ناخالص ملی انتقاداتی وارد آمده است. از جمله:

 

 

از آنجا که گروه درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری، رویکردی با تکیه بر بنیادهای یادگیری بر فرایندهای شناختی ناشی از کسب تجربه و نقش فرایندهای شناختی در رفتار است، به استناد تجربه ­های بالینی، رفتار افراد در گروه، مشابه رفتار آن ها در زندگی معمولی است. افراد با همان انگاره­های رفتاری که در زندگی آن ها تو لید اشکال کرده وارد گروه می­شوند و دیری نمی پاید که این رفتارها در محدوده گروه به معرض نمایش گذاشته می شود و طی آگاهی از رفتار، فرضیه‌ها، انگیزه­ ها، خیالات، اندیشه ها و تصورات مراجعان، امکان جایگزینی نگرش ها و به طور کلی عقاید ناکارامد خود را با باورهایی عینی و ملموس تر پدید می آورند(لطفی کاشانی، ۱۳۸۷).

 

‌بنابرین‏، درمانگران می‌توانند درمان شناختی- رفتاری را برای ارزیابی و درمان بسیاری از بیماری‌های مزمن پزشکی به کار برند و عوامل متعددی وجود دارد که درمان شناختی-رفتاری را به یک درمان مناسب برای مشکلات مربوط به بیماری های پزشکی طولانی مدت تبدیل می­ کند. نخست اینکه، مشکلات مزمن پزشکی یا گروهی از مشکلات روانی همراه هستند که تاثیر درمان شناختی – رفتاری برای این مشکلات ثابت شده­ای در درمان آن ها دارد. حتی زمانی که تداوم درمان و هزینه های مربوطه را در نظر بگیریم درمان شناختی– رفتاری ارزانتر از دارو درمانی می‌باشد. از نظر کارکرد مداخلات شناختی– رفتاری وابسته به بخش روان شناسی انجمن روان شناسی آمریکا، اغلب درمان های “دارای حمایت تجربی” مداخلات مبتنی بر دیدگاه روان شناختی – رفتاری هستند(وایت^[۵۴]، ۲۰۰۱، ترجمه فتاحی و مولودی، ۱۳۸۹). ثانیاًً رویکرد رفتاری– شناختی بویژه به علت نوع نگاه حاکم بر آن، روشی کارآمد است که برای مجموعه وسیعی از مشکلات کاربرد دارد. این رویکرد از یک طرف با ایجاد تغییرات رفتاری مطلوب(راچمن،۲۰۰۲) بر روی آن چه که افراد انجام می‌دهند متمرکز می شود و از طرف دیگر با تأکید بر فرایندهای روانی، افراد را هدایت می‌کند تا احساسات و باورهایی راکه موجب مشکلات رفتاری می شود؛ تغییر دهند (لطفی کاشانی، ۱۳۸۷). نتایج تحقیقات نیز نشان می‌دهند که با بهره گرفتن از فنون استاندارد شناخت- رفتار درمانگری مانند آموزش روانشناختی می توان آمیزش فکر- عمل را اصلاح کرد(زاکر و همکاران، ۲۰۰۲، به نقل از بایلینگ و همکاران، ۲۰۰۶).

 

یکی از مؤلفه های درمان شناختی- رفتاری گروهی، ایفای نقش است که به عنوان یکی از راه‌های کمک به درمانجویان برای کنار آمدن و تجربه احساس ترس آن ها استفاده می شود. برای مثال اعضای گروه می‌توانند در دو نقش فرد افسرده و با اعتماد به نفس بازی کنند. به جای آنکه تنها درباره ی مشکلات و افکار و باورهای خود صحبت کنند، اگر به خود اجازه ایفای نقش بدهند از نظر عاطفی نیز درگیر خواهند شد. نه تنها ایفای نقش شامل ارزیابی و باسازی شناختی از احساسات و باورهای تجربه شده است و می‌تواند از نظر عاطفی اعضا را آزاد سازد، بلکه به آن ها فرصت عمل به طریقی جدید را نیز می‌دهد. از این جهت، ایفای نقش، در اصلاح روش تفکر، احساسات و رفتار اعضا مؤثر است.

 

یکی دیگر از شیوه های مؤثر در گروه درمانگری شناختی- رفتاری، استفاده از شوخی و خنده بذله‌‌گویی است که دارای مزایای شناختی و عاطفی، برای احساس در حال تغییر دارد. درکنار تکنیک‌های گوناگونی که توسط درمانگران استفاده می‌شود، بذله‌گویی و شوخی و خنده به عنوان معروف‌ترین تکنیک در جلسات شناخته شده است. این تکنیک به اعضای گروه می‌آموزد نه به خود، بلکه به باورهای خود تخریب‌گر بخندند. این تکنیک به افراد نشان می‌دهد که سرسختی آن ها تا چه حد مسخره هستند. با وجودی‌که شوخی و بذله‌گویی زودهنگام در گروه مشکل ایجاد می‌کند و زمانی که اعتماد به وجود آمد، اعضا پذیرش بیشتری برای لذت از خندیدن به خود را دارند.

 

همچنین، استفاده از تمرین و تکالیف شناختی شامل خواندن کتاب، گوش دادن به نوارهای آموزشی و تحلیل مکتوب می‌باشد. درمانگران شناختی- رفتاری به وفور از تکالیف فعالیت مدار استفاده می‌کنند تا رفتار به شیوه منطقی را به مراجع بیاموزد. در این راستا، درمانگر به اعضا کمک می‌کند در ذهن خود در حین فرایند تصور کردن انجام دهند و سپس اعضا را تشویق می‌کند که آن را وارد زندگی روزمره خود کنند. حساسیت زدایی و تشویق مراجعان به تکرار کارهایی که از انجام آن می ترسند راه هایی برای غلبه بر ترس می‌باشد. در مجموع، از ویژگی های کلی درمان شناختی– رفتاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

– بیمار عضوی فعال است: بدین معنی که بیمار در کل درمان، نقشی فعال دارد و درمانگر به عنوان مشاور یا کارشناسی که سؤالاتی مطرح می‌کند و اطلاعات و راهنمایی ارائه می کند، عمل می‌کند (فری، ۱۹۹۹، ترجمه صاحبی و همکاران، ۱۳۷۶).

 

– توجه به عوامل برانگیزانده و دوام دهنده: در این روش درمانی بیماران برای مشخص کردن آن چه قبل و پس از اختلال روی می‌دهد و ممکن است برانگیزنده یا دوام دهنده باشد، یادداشت روزانه تهیه می‌کنند. این نوع ارزیابی را گاهی رویکرد پیشامد ها وپیامدها می‌نامند(شارف، ۲۰۰۰).

 

– درمان و تجربه: روش های درمانی در رویکرد شناختی- رفتاری معمولاً به صورت آزمایش ارائه می­شوند. از این جهت، ارائه ی این روش ها حتی اگر بهبودی هم ایجاد نکنند، به آگاهی بیشتر بیمار ‌در مورد اختلال خود می­انجامد(فرزانه فر، ۱۳۸۷).

 

– تکالیف خانگی: بیماران بین جلسات خود با درمانگر، رفتارهای تازه را تمرین کرده یا برای آزمایش توضیحات مطرح شده در جلسات آن را امتحان می‌کنند.

 

– جلسات بسیار ساخت یافته: در هر جلسه، پیشرفت نسبت به جلسه ی قبل، از جمله تکالیف خانگی مرور می شود. عناوین تازه مطرح شده، تکالیف هفته ی بعد مطرح، نکات عمده ی جلسه خلاصه می‌گردد( گلدر و گراهام^[۵۵]، ترجمه پور افکاری،۱۳۸۲).

 

– کنترل پیشرفت: در روش درمانی شناختی- رفتاری؛ ارزیابی پیشرفت فقط متکی بر شرح کلامی بیمار نیست و اصولاً از طریق وارسی یادداشت روزانه بیمار و گاهی استفاده از مقیاس های اندازه گیری رسمی است(فرزانه فر، ۱۳۸۷).

 

علاوه بر مزایای درمان شناختی- رفتاری، استفاده از روش گروهی، محاسن فراوانی دارد که منجر به تسهیل و تسریع فرایند این نوع درمان می شود. از جمله اینکه بسیاری از بیماران مبتلا به افسردگی به نوعی احساس منحصر بودن در زمینه مشکلات و افکار خود دارند. این احساس منحصر به فرد بودن باعث تشدید انزوای اجتماعی این بیماران می‌گردد و انزوای اجتماعی احساس منحصر بودن را در آن ها تقویت می‌کند(مختاری، ۲۰۰۶). همچنین، درمان گروهی به سهولت این امکان را فراهم می‌سازد که تعدادی از این بیماران در یک مکان جمع شده، با یکدیگر رابطه برقرار کنند و راجع به مشکلات مشابه خود به گفتگو بنشینند. مزایای دیگر گروه درمانی عبارتند از: